الكتاب: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك المؤلف: أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي (المتوفى: 749هـ) شرح وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، أستاذ اللغويات في جامعة الأزهر الناشر: دار الفكر العربي الطبعة: الأولى 1428هـ - 2008م عدد الأجزاء: 3   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] ---------- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ابن أم قاسم المرادي الكتاب: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك المؤلف: أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي (المتوفى: 749هـ) شرح وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، أستاذ اللغويات في جامعة الأزهر الناشر: دار الفكر العربي الطبعة: الأولى 1428هـ - 2008م عدد الأجزاء: 3   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] ـ[توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك]ـ المؤلف: أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي (المتوفى: 749هـ) شرح وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، أستاذ اللغويات في جامعة الأزهر الناشر: دار الفكر العربي الطبعة: الأولى 1428هـ - 2008م عدد الأجزاء: 3 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة : الحمد لله المنعوت بجميل الصفات, وصلى الله على سيدنا محمد أشرف الكائنات والمبعوث بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وعلى آله وصحبه الذين نصبوا أنفسهم للدفاع عن بيضة الدين حتى رفع الله بهم مناره، وأعلى كلمته وجعله دينه المرضيّ وطريقه المستقيم. وبعد, فهذا "توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك". للمرادي المعروف بابن أم قاسم المتوفى عام 749هـ. وفي هذا الشرح ظهرت شخصية ابن أم قاسم واضحة جلية دلت على قدرته وحصافة رأيه وتجلت فيه مواهبه وأفكاره. ولا شك أنه شرح أوفى على الغاية ويمتاز بالدقة والسهولة، وإيضاحه لآراء النحاة ومذاهبهم. وقد أرشد المؤلفين من بعده؛ لأن عنايته كانت متجهة إلى إيضاح ألفية ابن مالك وتبيان مقصودها. فكان هذا الشرح مددا لمن بعده من شراح الألفية ومصدرا وثيقا لدى النحويين، وقد استمد منه المؤلفون خير ما يؤلفون. وقد حققت من أول هذا الكتاب إلى باب الإضافة, نلت بهذا القسم درجة العالمية "الدكتوراه" مع مرتبة الشرف الأولى. ثم حققت باقي الكتاب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 3 وجعلته قسمين: القسم الأول: الدراسة ويقوم على ثلاثة أبواب: الباب الأول: عصر ابن أم قاسم، ويشتمل على فصلين: الفصل الأول: تحدثت فيه عن مصر في العصر المملوكي، ونظم الحكم والأحوال الاجتماعية والاقتصادية والحركة العلمية. الفصل الثاني: تحدثت فيه عن مصر وتربتها الطيبة وسماحة أهلها، وعن النحو والنحاة، ودور العلماء حينما رأوا إقفار البلاد من الكتب العربية. الباب الثاني: حياة ابن مالك وابن أم قاسم ويشتمل على أربعة فصول: الفصل الأول: تناولت فيه حياة ابن مالك صاحب الألفية وبعض شراحها وأصحاب الحواشي. الفصل الثاني: تناولت فيه التعريف بابن أم قاسم. الفصل الثالث: تحدثت فيه عن شيوخ ابن أم قاسم وتلاميذه ومؤلفاته ووفاته. الفصل الرابع: تناولت فيه الذين تأثروا به ودرسوا كتبه ونقلوا عنها. الباب الثالث: موقف المؤلف من ابن مالك وما يعتمد عليه، ويضم أربعة فصول: الفصل الأول: عرضت فيه مسائل من نقوله عن ابن مالك ودفع الاعتراضات الواردة عليه. الفصل الثاني: سقت مسائل تفيد أنه كان يعتمد على السماع أكثر من القياس، ويميل إلى البصريين أكثر من الكوفيين. الفصل الثالث: دونت فيه أمثلة من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وأشعار العرب وأقوالهم. الفصل الرابع: ذكرت فيه مسائل تبين موقفه من ألفية ابن مالك, وألفية ابن معط. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 4 القسم الثاني: التحقيق ويحتوي على تحقيق "توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك" للمرادي المعروف بابن أم قاسم. فقد حققت هذا الكتاب ووثقته وضبطت شواهده وشرحتها ونسبتها إلى أصحابها، وخرجت الأحاديث وشرحت ما صعب منها، وعرفت بالأعلام التي وردت في النص، وعلقت عليه، وقد أبرزت محاسنه وأظهرت مناقبه، ولاحظت أن المرادي في شرحه اعتمد كثيرا على ابن مالك. وأعتقد أن المكتبة العربية في أمسّ الحاجة إلى هذا الكتاب الذي يعد من أهم المراجع في إحياء التراث العربي. بذلك أكون قد أضفت شيئا جديدا تعتز به المكتبة العربية. والله أسأل أن يسدد خطانا على طريق الحق والصواب، وأن يكون عملي مثمرا نافعا، إنه سميع مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين. أ. د/ عبد الرحمن عليّ سليمان عميد كلية البنات الإسلامية جامعة الأزهر, أسيوط الجزء: 1 ¦ الصفحة: 5 القسم الأول: الدراسة الباب الأول: التعريف بالمرادي المعروف بابن أم قاسم الفصل الأول : العصر المملوكي مصر في عهد المماليك 648هـ-923هـ "1250م- 1517م": نقصد بهذا العصر الفترة التي حكم فيها سلاطين المماليك في مصر، منذ انقضاء عهد الأيوبيين عام 648هـ إلى أن فتحها الأتراك العثمانيون عام 923هـ. ولا نقصد هنا استيعابا تاريخيا للعصر المذكور وتفصيلا وافيا لحوادثه العامة، فإن ذلك مما يضيق به هنا. لفظ مملوك: لفظ مملوك كان معناه في الأصل الرقيق الأبيض الذكر، والشرقيون في أوج عزهم -أي: في عهد صلاح الدين- هم أول من أدخل المماليك إلى مصر, وقد كانوا -بادئ بدء- ميليشيا ذليلة ثم تحولوا إلى طبقة عسكرية، وأخيرا أصبحوا الطبقة الحاكمة. ولقد بلغ من قوة المماليك في سنة 1250م أنهم اغتالوا أحد السلاطين الفاطميين، وتولوا بعده ترشيح السلاطين من بين زعمائهم1. أصل المماليك: كان الرق منتشرا في العصور الوسطى، وكانت تجلب الغلمان المرد والفتيان الحسان من بلادهم البعيدة إلى أسواق الرقيق، حيث توجد الرغبة في اقتنائهم، وحيث يتنافس في ذلك المتنافسون للخدمة أو للهو. وطريقة جلبهم لهذه البضائع، السرقة والخطف، يسرقون الغلمان ويخطفون العذارى من أهلهم ثم يستحلون بيعهم للناس، ويستحل الناس شراءهم. ولم يبل بالرق شعب دون آخر أو جنس دون غيره فقد كان من الأرقاء التركي والجركسي والرومي والحبشي والفارسي وغيرهم، وأروج ما كانت تجارتهم في الأجناس التركية والجركسية لما تتصف به من جمال وطيب مجلس.   1 راجع: تاريخ مصر في عهد المماليك إلى نهاية حكم إسماعيل, للمستر جون بانج, تعريب عليّ أحمد شكري. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 11 وأول من استخدمهم وجلبهم إلى مصر وجعلهم عمدة جيشه هو "أحمد بن طولون" قال القلقشندي في صبح الأعشى الجزء الثالث في الكلام عمن ولي مصر ملكا قبل الفاطميين: "وأولهم أحمد بن طولون ... وهو أول من جلب المماليك الأتراك إلى الديار المصرية واستخدمهم في عسكرها"1. انتقال الحكم من الأيوبيين إلى المماليك: أخذ عدد المماليك يتكاثر في مصر زمن الأيوبيين، وأخذ نفوذهم يزداد ويعظم، وقد قوي بأسهم في عهد الملك الصالح نجم الدين الأيوبي. وقد انتصروا على الفرنجة في موقعة "فارسكور" بمعاونة الفلاحين. وهذه الموقعة كانت سببا مباشرا في توطيد سلطة المماليك وظهور قوتهم، وظلوا بعدها يتلمسون الفرصة للوثوب العملي إلى عرش البلاد، وقد أتيحت لهم هذه الفرصة عندما أساء لهم "توران شاه" وإلى "شجرة الدر" معا، وما زالوا يأتمرون حتى قتلوه، وملكوا عليهم من بعده "شجرة الدر" زوجة أبيه ثم ضربت "شجرة الدر" الحجاب على نفسها ورأت أخيرا بثاقب نظرها وبعيد رأيها أن تخلع نفسها عن الملك بعد أن مكثت ثمانين يوما, فتمت المشورة بسلطنة "عز الدين أيبك" ثم تزوج "شجرة الدر" ليكون واصلة بالبيت المالك القديم، وكان ذلك في ربيع الآخر سنة 648هـ ولقبوه بالملك المعز، فكان أول سلاطين المماليك بالديار المصرية2. دولتا المماليك 648هـ-923هـ: واتفق المؤرخون على تقسيم دولة المماليك في مصر إلى قسمين: الأول: الدولة المملوكية الأولى المعروفة باسم دولة الأتراك أو البحرية، لأن معظم سلاطينها من الأتراك الذين أسكنهم الملك الصالح "جزيرة الروضة" وجعل منهم فرقة البحرية الصالحية، وامتد عصر هذه الدولة أكثر من مائة عام "1250-1382م".   1 راجع: عصر سلاطين المماليك للأستاذ محمود رزق 1/ 13-20 ملخصا، وتاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان. 2 عصر سلاطين المماليك للأستاذ محمود رزق 1/ 22-26 ملخصا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 12 وامتاز بما ظهر من سلاطين أقوياء أمثال "قطز، والظاهر بيبرس" وغيرهما. أما القسم الثاني: فهو الدولة المملوكية الثانية التي أطلق عليها اسم دولة الجراكسة أو المماليك البرجية، لأن معظم سلاطينها من الجراكسة الذين اشتراهم السلطان قلاوون، وأنزلهم أبراج قلعة الجبل، وألف منهم فرقة الحرس الخاص. وامتد حكم هذه الدولة إلى سنة 1517م وهي السنة التي استولى فيها العثمانيون على مصر1. حضارة مصر في عهد المماليك: نظام الحكم: حينما انتقل الحكم إلى المماليك وتلقب المماليك بلقب السلاطين, بقيت القلعة مركز الحكم في البلاد حتى أواخر هذا العهد، وتأثرت أنظمة الحكم زمن المماليك بمن قبلهم. فمن ذلك: تعميم نظام الإقطاع في مصر, وكان الإقطاع مكافأة لكبار رجال الدولة من الأمراء والقواد بدل الرواتب والأعطية. ومع هذا حاول سلطان من السلاطين أن يجعل السلطنة في ابنه من بعده خضوعا لعاطفة الأبوة، غير أن هذا لم يكن إلا وسيلة مؤقتة حتى يتيسر للأمراء شيء من الإجماع على سلطنة واحدة من كبارهم، فإذا تم ذلك خلع الأمراء ابن سلطانهم القديم وأرسلوه إلى أمه أو نفوه، وترتب على هذا من التولية والعزل في السلطنة، مما أدى إلى اضطراب الأحوال في كثير من الأحيان2. الأحوال الاجتماعية: وفد إلى مصر كثير من المماليك من مختلف الأجناس الآسيوية والأوربية   1 عصر سلاطين المماليك، تاريخ مصر إلى الفتح العثماني تأليف عمر السكندري. 2 عصر سلاطين المماليك, للأستاذ محمد رزق، وتاريخ مصر إلى الفتح العثماني لعمر السكندري. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 13 حتى صار منهم التركي والجركسي واليوناني والصيني والروسي، واعتزت هذه الجماعات المملوكية الوافدة على مصر بما صار لأفرادها من أنواع القوة والنفوذ والسلطان والعنف. وعاش المماليك عيشة النعيم متمتعين بخيرات البلاد, وكان كل أمير مملوكي عبارة عن سلطان من حيث إقامته في قصر وإحاطته بالأتباع واتخاذه موظفين له. وكون المماليك طبقة منفصلة تمام الانفصال عن سائر سكان سلطنتهم، ولم يكن كثير منهم متقنا للغة العربية، وفضل بعضهم التكلم بالتركية. ومع وجود الطبقات والانفصال غلبت مظاهر القناعة على أهل البلاد بسبب ما أفادوا من أجور ومكافآت مقابل ما قاموا به للمماليك أرباب السيف وللموظفين أرباب القلم من صناعة الأقمشة والملابس والأواني والأطعمة كما أكثر المماليك من إنشاء التكايا والسبل والحمامات الشعبية1. الأحوال الاقتصادية: الزراعة: اهتم السلاطين بالزراعة فشقوا الترع وحفروا القنوات وقووا الجسور وأقاموا القناطر والسدود, غير أن اهتمامهم بالزراعة اقتصر في جملته على استغلال الأرض دون مصلحة الفلاح. الصناعة: وتقدمت الصناعة في هذا العصر، ويصف المقريزي أحد الأسواق المصرية زمن المماليك بأنه "معمور الجانب من أوله إلى آخره بالحوانيت، ففي أوله كثير من البزازين الذي يبيعون ثياب الكتان من الخام". التجارة: اتسعت التجارة في مصر إلى حد لم تبلغه قبلا، وكانت الإسكندرية مركزا لتجارة الأوربيين، كما كانت قوص مركزا لتجارة المصريين، واعتمدت حكومة المماليك على هذه التجارة وكسبت من ورائها أموالا طائلة، هي أحد أسرار عظمة الدولة المملوكية.   1 عصر سلاطين المماليك، تاريخ مصر إلى الفتح العثماني، تاريخ مصر في عهد المماليك إلى نهاية حكم إسماعيل، تاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 14 ثم اكتشف البرتغال طريق رأس الرجاء الصالح إلى الهند، وحلت لشبونة محل الإسكندرية، فانقطع ذلك المصدر الذي استمدت منه دولة المماليك معظم ثروتها. العلوم والفنون: شهد العصر المملوكي ما لم يشهده عصر إسلامي سابق من حركة واسعة في البناء والتعمير، فامتلأت مصر بالمساجد والمدارس والمنشآت العسكرية والمدافن التي لا تزال معظم آثارها قائمة في القاهرة والإسكندرية، ومنها جامع الظاهر بيبرس وجامع الناصر محمد بالقلعة، ومدرسة السلطان حسن بالقاهرة، وقلعة قايتباي بالإسكندرية1. الحركة العلمية: انتقال النشاط العلمي إلى مصر والقاهرة: تلفت المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يبحثون لأنفسهم عن ملجأ يلجئون إليه ومأوى يأوون فيه بعد النكبات المتلاحقة "في عهد التتار" وبعد سقوط أكبر دولتهم سقوطا نهائيا، وهي الدولة العباسية، فلم يجدوا أمامهم غير مصر وبلاد الشام، حيث أسس المماليك لهم وأقاموا لأنفسهم سلطانا، فقد عمل المماليك على رد طغيان التتار، وما وقف سلاطين المماليك وأمراؤهم المواقف تلك، إلا أنهم مسلمون معنيون بشئون دينهم مطالبون بدفع الأذى عنه. فتوجهت أنظار المسلمين إلى مصر ولفتوا قلوبهم وأرواحهم إلى القاهرة باعتبارها عاصمة جديدة. وبذلك كله اكتسبت مصر مكانا في الحياة جديدا، لذلك انتقل النشاط العلمي من العراق وبغداد إلى مصر وقاهرتها، ونشرت القاهرة زعامتها العلمية وقيادتها الأدبية على البلاد الإسلامية تقريبا زهاء هذه القرون الثلاثة التي عاشت فيها دولة المماليك2.   1 عصر سلاطين المماليك، تاريخ مصر إلى الفتح العثماني، تاريخ مصر في عهد المماليك إلى نهاية حكم إسماعيل، تاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان. 2 المراجع السابقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 15 عوامل نشاط الحركة العلمية: تنقسم العوامل إلى خارجية وداخلية ... ونعني بالعوامل الخارجية ما وقع منها في خارج مثل ولم يكن لمصر ولا لأهلها يد في تدبيرها. والداخلية: نعني بها ما وقع منها داخل مصر، وكان لأهلها يد في تدبيرها. العوامل الخارجية: وإيجازها فيما يلي: 1- وقوع كثير من البلاد الإسلامية في يد المغول، فغطى سيل التتار من أواسط آسيا إلى الشام، فكان مسرحا للنزاع العنيف بين دول التتار والمماليك، فالتف المسلمون حول من يحافظون عليهم من سلاطين المماليك، وعملوا على تدعيم ملكهم، ومن أهم وسائل تدعيم الملك إحياء العلوم والمعارف. 2- قتل العلماء وإتلاف الكتب العلمية، وعلى أثر ذلك فر من فر من العلماء من وجه التتار، أو أنف الإقامة في ظلهم واستقر بهم المقام في كف سلاطين مصر. 3- وفود العلماء والأدباء إلى مصر والشام، ومن هؤلاء ابن مالك الأندلسي وابن خلدون وغيرهما. 4- زوال الخلافة العباسية, فاتجهت الأعين إلى مصر حيث كانت مركزا للخلافة1. العوامل الداخلية: 1- غيرة السلاطين والأمراء: وقد تجلت هذه الغيرة منهم في كفاحهم للتتار ومحاربتهم للفرنجة. حتى ردوا هؤلاء وهؤلاء عن مصر والشام والبلاد المقدسة، وهذه النزعة من دأبها أن توقظ أمثالها في نفوس العلماء وتدفعهم إلى رفع راية التعليم والتأليف ومواصلة البحث والاطلاع.   1 المراجع السابقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 16 2- تعظيمهم لأهل العلم: فقد أقاموا للعلماء وزنا، ولا ريب أن هذا التعظيم له الأثر المباشر في نفوس العلماء على أن يظلوا حريصين على الشريعة، وأن يبثوا هذه الروح في نفوس طلابهم. 3- شعور العلماء بواجبهم وتنافسهم في أدائه: فكان لهذا التنافس الشديد الأثر المفيد في إحياء العلوم، وبخاصة في ميدان العلم والتأليف. 4- انصراف العناية إلى اللغة العربية: ولا شك أن مما عاون أهل العلم في تلك الآونة عناية السلاطين باللغة العربية التي اضطرتهم الظروف إليها اضطرارا، فأطلقوها تجري كما شاءت لها الأقدار في ضبط أمور الملك والسياسة والقضاء والعلوم، وذلك لعجز لغتهم التركية أو الجركسية عن أداء ما يتطلبه الملك الواسع من ضبط وأمن وربط، ونشر تعليمات وبعث مراسلات وكتابة. 5- إنشاء دور التعليم ونظامها: لا شك أن إنشاء دور التعليم يعتبر سببا أساسيا وحيويا لتنشيط الحركة العلمية، لما تضمنه من مدرسين وطلاب. وسأذكر هنا على سبيل المثال بعض المدارس التي بنيت في عهد المماليك أو ظلت مزدهرة إلى العصر: أ- المدرسة المعزية: عمرها السلطان عز الدين أيبك الجاشنكير أول ملوك البحرية، وذلك عام 654هـ. ب- جامع القلعة: أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون عام 718هـ وجعل فيه درسا وقراء. جـ- مدرسة السلطان حسن: أنشأها السلطان الناصر حسن بن قلاوون، ابتداء من عام 757هـ, واستمر العمل فيها ثلاث سنوات. د- المدرسة المؤيدية: هي الجامع المعروف بجوار باب زويلة أسسها المؤيد شيخ المحمودي وانتهت عمارتها عام 819هـ. وغير ذلك من المدارس والخوانق والزوايا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 17 6- رصد الأوقاف على هذه المدارس والإحسان إلى أهلها، حيث إنه لا يمكن لمنشأة من المنشآت العامة أن تبقى دون أن توجه إليها عناية ورعاية. ولا ريب في أن وجود دور الكتب العامة أو الخاصة له الأثر المحمود في النهوض العلمي ونشاط حركة التأليف ... ونذكر فيما يلي بعض دور الكتب التي عرفت في العصر المملوكي نقلا عن المقريزي ج4 من خططه: أ- خزانة كتب المدرسة الظاهرية البيبرسية: التي أنشأها الظاهر بيبرس عام 662هـ، وكانت تشتمل على أمهات الكتب في سائر العلوم. ب- خزانة الكتب بجامع الحاكم بأمر الله: وهي التي زوده بها الأمير بيبرس الجاشنكير عام 703هـ. ج- خزانة الكتب بالمدرسة الناصرية: التي بدأها كتبغا وأكملها الناصر قلاوون عام 703هـ. د- خزانة الكتب بجامع الحظيري ببولاق: التي زوده بها منشئه الأمير عز الدين إيدمر الحظيري عام 737هـ. هـ- خزانة الكتب بجامع المؤيد: قال المقريزي عنه: "نزل السلطان -أي المؤيد- في 20 محرم عام 819هـ إلى هذه العمارة ... ". وغير ذلك من خزانات الكتب. 7- العناية باختيار العلماء: وقد عني السلاطين والأمراء ومنشئو المدارس باختيار علمائها الذين يشرفون على أمورها، وأساتذتها الذين يتولون التدريس فيها وغير التدريس، فانتخبوهم من بين الأفذاذ ذوي الشهرة المعروفين بالعلم والفضل. وحسبنا أن نذكر على سبيل المثال جانبا من هؤلاء الذين حملوا أعباء النهوض العلمي، وحافظوا على التراث الديني واللغوي في هذه الحقبة القاسية من تاريخ مصر فأسدوا إليها يدا بيضاء: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 18 أ- ممن تولى التدريس بالمدرسة الصلاحية في عصور مختلفة وولي أمرها، شمس الدين ابن اللبان شيخ المرادي، وبرهان الدين بن جماعة، وتقي الدين بن دقيق العيد وغيرهم. ب- ممن تولى التدريس بالمدرسة الحزومية: المنشأة بعد عام 750هـ الشيخ بهاء الدين بن عقيل مدرسا للفقه. جـ- ممن تولى التدريس بالمدرسة الناصرية: التي أنشأها العادل وأكملها الناصر بن قلاوون، القاضي زين الدين عليّ بن مخلوف المالكي لتدريس فقه المالكية1. 8- تشجيع المؤلفين: حيث إن العلماء قد وجدوا كل ضرب من ضروب التشجيع على المضي قدما في الناحية العلمية ففتحت لهم المدارس وأجريت لهم المرتبات، وأغدقت عليهم النعم الوفيرة إلى غير ذلك، وبذلك قد وجدوا ما يشجعهم على المضي في التأليف والتدوين والتصنيف. 9- تنافس العلماء: التنافس هنا ليس المراد منه تنافسهم في سبيل العلم وفي سبيل التأليف ومباراتهم بالمناظرات والمحاضرات وما إليها مما يكون ذا أثر كبير وبديع في الحركة العلمية، إنما التنافس هو في سبيل بلوغ المراكز العالية التي خصصت لهم في القضاء وفروعه، وفي مشيخة الإسلام وفي مشيخة المساجد والخوانق, سواء أكان الإغراء بالرواتب المادية أم المنزلة الأدبية التي يصلون إليها بمصاحبة السلطان. وتنافس العلماء من هذه الناحية كان من وسائل تشجيع الحركة العلمية2.   1 عصر سلاطين المماليك للأستاذ محمود رزق, والخطط للمقريزي. 2 عصر سلاطين المماليك للأستاذ محمود رزق، تاريخ مصر في عهد المماليك إلى نهاية حكم إسماعيل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 19 نتائج نشاط الحركة العلمية: تنحصر هذه النتائج في ثلاثة أمور: أولا: وفود الطلاب إلى دور التعليم لا شك أن افتتاح المدارس وتعيين العلماء فيها للتدريس والعناية باختيارهم وإجراء الرواتب على الطلاب من شأنه أن يجذب إليها قلوب الطلاب ... ووفد الطلاب إلى دور التعليم من مصر وغيرها إذ أصبحت مصر أهم كعبة علمية إسلامية يحج إليها محبو العلم وطلابه. ثانيا: كثرة العلماء والأدباء إذ زخر العصر بالعدد الوافر من علماء المذاهب الأربعة والأصوليين والنحويين واللغويين والأدباء والمؤرخين وغيرهم. وقد نشط كثير من هؤلاء العلماء إلى التأليف والفتوى والتدريس والوعظ، وشغلوا مناصب القضاء والكتابة، وشغفوا بالمحاورات والمناظرات. وعن المناظرات. قال صاحب الدرر الكامنة 3/ 803 في ترجمة تاج الدين محمد المراكشي المولود في القاهرة: "إنه تناظر هو والفخري فكان من حضر لا يفهم ما يقولانه لسرعة عبارتهما". ثالثا: نشاط الحركة التأليفية هذه الحركة من أهم نتائج النشاط العلمي إذ هي الثمرة الخالدة والأثر الباقي وكانت مصر مفخرة بسببها. وأتناول هنا بالكلام بعض العلوم المختلفة على سبيل المثال مركزا على العلوم اللغوية "النحو والصرف" حيث إني بصدده، وسأجمل القول فيما عداها، ولم نعن في هذا المقام إلا بالمؤلفين الذين اتصلوا بمصر والشام في ذلك العصر اتصالا ما، مثل الاستيطان أو الزيارة أو الوظيفة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 20 المؤلفات: لا نبالغ إذا قلنا: إن مؤلفات علماء مصر في خلال عصر المماليك -وهو أقل من ثلاثمائة عام- تبلغ عدة آلاف، وحسبنا دليلا على ما نقول أن بعضهم عرف عنه أنه وحده ألف مئات من الكتب والرسائل كالسيوطي، فقد قيل: إن مؤلفاته أربت على ستمائة، وكابن تيمية الحراني، فقد قيل: إن مؤلفاته أربت على خمسمائة، وغير ذلك. وبلا ريب كانت هذه المؤلفات تملأ دور الكتب المصرية في العصر المذكور بجوار دور التعليم, فلما جاء الفتح العثماني عام 923هـ وأزالوا حكم سلاطين المماليك نهبوا ذخائر البلاد ونفائسها وفي مقدمتها تلك المؤلفات. وحملوا ما حملوا إلى عاصمة بلادهم وجملوا بها دور كتبهم، ولم يبق في مصر إلا صبابة من تلك الكأس المليئة مبعثرة هنا وهناك، وكانت هذه الصبابة هي النواة لإنشاء دار الكتب المصرية بالقاهرة في عهد الخديو إسماعيل. وبعد، فلنعد إلى هذه المؤلفات المصرية وعصر تأليفها وهو العصر المملوكي، وسأذكر أمثلة مقتصرة حيث المقام لا يتسع، ومن المؤلفات التاريخية: 1- وفيات الأعيان لابن خلكان المتوفى عام 681هـ وبه أكثر من ثمانمائة ترجمة. 2- الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد, تأليف كمال الدين جعفر بن ثعلب الأدفوي المتوفى عام 748هـ وهو معجم حافل به أكثر من 590 ترجمة لأعلام الصعيد من معاصري المؤلف. 3- تاريخ النحاة, مؤلفه تاج الدين أبو محمد أحمد بن عبد القادر محمد بن مكتوم المتوفى عام 749هـ. 4- الوافي بالوفيات، وهو لصلاح الدين الصفدي المتوفى عام 764هـ وهو في نحو خمسين مجلدا. 5- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني، وهو أربعة أجزاء تحتوي على أكثر من ألف ترجمة لأعلام هذه المائة مرتبة حسب الحروف، وغير ذلك. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 21 تاريخ الخطط والآثار: وهي المؤلفات التي تحدثت عن البلاد والمدن والمواضع، ومن مؤلفات: 1- الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة: مؤلفها محيي الدين عبد الظاهر المتوفى عام 692هـ. 2- نهاية الأرب في معرفة كلام العرب: مؤلفه شهاب الدين القلقشندي المتوفى عام 821هـ. 3- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: مؤلفه تقي الدين المقريزي المتوفى عام 845هـ وهو أربعة أجزاء. المؤلفات الدينية: قد سرت النزعة الدينية والروح الإسلامية في أرجاء البلاد واعتنى العلماء بالتأليف، ومن ذلك على سبيل المثال: 1- الروضة: مؤلفه محيي الدين النووي المتوفى عام 676هـ. 2- الشامل: مؤلفه بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز المتوفى عام 805هـ. 3- الفتاوى المصرية, لتقي الدين بن تيمية الحراني المتوفى عام 728هـ، وهو سبعة مجلدات وغير ذلك من الكتب الكثيرة. تفسير القرآن الكريم: 1- تفسير القرآن الكريم: مؤلفه عبد العزيز أحمد بن سعد الديريني المتوفى عام 697هـ. 2- إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب, لأثير الدين بن حيان شيخ المرادي, المتوفى عام 745هـ. وغير ذلك من الكتب. القراءات: 1- شرح الشاطبية: مؤلفه الحسن بن أم قاسم المرادي المتوفى عام 749هـ. 2- المقدمة الجزرية: وهي منظومة في علم التجويد من وضع شمس الدين الجزري المتوفى عام 833هـ. وغير ذلك1.   1 راجع عصر سلاطين المماليك للأستاذ محمود الجزء: 1 ¦ الصفحة: 22 مؤلفات عربية: بنفس الروح التي أثارت الجد في نفوس علماء الدين، ثار الجد في نفوس علماء العربية بجميع فنونها، ونبغ فيها علماء أجلاء منهم من يعتبر إماما في فنه وقدوة في مادته، والعربية كانت ولا تزال وستبقى، أهم الأدوات لفهم الدين وتوضيح مسائله، بينهما من الوشائج ما لا تستطيع الأيام فصله, ومن ثم لم تكن لعلماء اللغة تلك المنازل المرموقة التي سما إليها علماء الدين، لذلك لم يكن غريبا أن يحرص العلماء على أن ينبغوا أولا في علوم الشريعة، ثم يفيئوا إلى اللغة وفنونها فيتعهدوها بالعناية. على أن هناك بعضا من العلماء غلب عليه الاشتغال باللغة وفنونها، لرغبة فيها وولوع فأجاد وأفاد، وسجل لنفسه بما ألفه ودونه من مسائلها سجلا خالدا. كتب النحو والصرف: ولعل النحو والصرف في مقدمة فنون العربية التي حظيت من العناية بنصيب أوفر، فقد وضعت فيهما أسفار قيمة، وعرف بهما رجال أفذاذ. ونحن لا ننكر أن نحويي هذا العصر، لم يأتوا بجديد ممتع ولا بمبتكر رائع، وقصارى جهودهم بذلت في توضيح مسائل النحو وتوجيه قواعده، والاستدلال لها مع عرض الآراء المتناقضة أحيانا، والموازنة بينها وترجيح أحدها أحيانا أخرى. ونحا بعضهم إلى وضع المتون ثم إلى شرحها ثم إلى شرح هذا الشرح أو اختصاره، وذلك على نمط مما كان يفعل علماء الدين بكتب الفقه، وزادت التحشية على المؤلفات، والاستدراك عليها ونحوه، حتى نتج من ذلك كله نتاج وفير في هاتين المادتين: النحو والصرف. غير أننا لا نرى مناصا من التنويه بأن بعضهم كانت له في بحوثه شخصية وقوة تشعرنا بأنه كان حسن الذوق لمادته عميق الفهم، كامل الإلمام، دقيق الملاحظة والموازنة، جديد التوجيه والتعليل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 23 وأفضل الأمثلة لذلك: ابن هشام المصري. ذلك العلامة الذي قال فيه ابن خلدون: "ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه". ونشير في هذا المقام إلى جالية علماء الأندلس بالمشرق وعلى رأسها جمال الدين بن مالك الأندلسي الذي وفد إلى بلاد الشام في عهد الملك الظاهر بيبرس، وتتلمذ له كثيرون من أبنائها، وانتشرت بينهم كتبه ومنظوماته، كالألفية والتسهيل وكلاهما في مقدمة الكتب التي اتخذت محورا للتأليف. وكذلك أبو حيان الأندلسي, فقد وفد على مصر وتتلمذ لبعض رجالها وتتلمذ له بعض رجالها كابن أم قاسم المرادي، وأفادوا منه كما أفاد منهم. وإليك بعضا من المؤلفات والرسائل في هذين الفنين على سبيل المثلا: 1- الألفية والتسهيل والكافية الشافية وهي أرجوزة في أكثر من 2750 بيتا لخص منها ألفيته وسبك المنظوم وفك المختوم، ولامية الأفعال لابن مالك المتوفى عم 672م. 2- شرح التسهيل، وشرح الألفية، والجنى الداني في حروف المعاني، ورسالة في الجمل التي لا تكون لها محل من الإعراب، وشرح باب وقف حمزة وهشام على الهمزة من الشاطبية، وشرح المقصد الجليل في شرح علم الخليل، والمفيد وهو شرح عمدة المفيد وعدة المجيد في التجويد، وشرح الاستعاذة والبسملة، لبدر الدين وهو ابن أم قاسم حسن بن قاسم المرادي المتوفى عام 749هـ. 3- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وقطر الندى وبل الصدى، وشذور الذهب، وأوضح المسالك والجامع الصغير، والروضة الأدبية، وموقد الأذهان، والإعراب عن قواعد الإعراب، لابن هشام المصري المتوفى عام 761هـ. 4- المساعد في شرح التسهيل، وشرح الألفية، لبهاء الدين بن عقيل المتوفى عام 769هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 24 5- شرح الألفية ولم يكمله، وشرح التسهيل، لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي المتوفى عام 777هـ. 6- شرح الألفية, لشمس الدين بن الصائع محمد بن عبد الرحمن بن عليّ الزمردي المتوفى عام 777هـ. 7- شرح الألفية وشرح التسهيل، لناظر الجيش محب الدين محب محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم الحلبي المتوفى عام 778هـ. 8- شرح ألفية ابن مالك، لأكمل الدين البابرتي المتوفى عام 786هـ. 9- حاشية على مغني اللبيب، لبدر الدين الدماميني المتوفى بالهند عام 827هـ. 10- الألغاز النحوية، والتصريح بمضمون التوضيح، وشرح الآجرومية، وإعراب الألفية، لخالد الأزهري الجرجاوي المتوفى عام 905هـ. 11- البهجة المرضية في شرح الألفية، الأشباه والنظائر في النحو، والفريدة في النحو والصرف والخط والنكت على الألفية والاقتراح في أصول النحو، وهمع الهوامع، وشرح شواهد المغني ... لجلال الدين السيوطي المتوفى عام 911هـ1. علم العروض: فعلى سبيل المثال: 1- كتاب في العروض لابن مالك النحوي الأندلسي المتوفى عام 672هـ. 2- شرح المقصد الجليل في شرح علم الخليل، لابن أم قاسم المرادي المتوفى عام 749هـ. 3- كتاب القوافي، وجواهر البحور في العروض، لبدر الدين الدماميني المتوفى عام 728هـ2.   1 عصر سلاطين المماليك للأستاذ محمود رزق. 2 نفس المرجع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 25 علوم البلاغة: أما علوم البلاغة فالمعروف أنها نضجت قبل هذا العصر نضوجا محمودا، فقد هذب عبد القاهر الجرجاني المتوفى عام 471هـ مسائلها ووجه أنواعها ورتب قواعدها في كتابيه: أسرار البلاغة في قالبها الأخير في كتابه مفتاح العلوم، وجاء العصر المملوكي فاشتغل علماؤه بالشرح والتفصيل أو الاختصار وعلى رأسهم جلال الدين القزويني وهو محمد بن عبد الرحمن المتوفى عام 739هـ فوضع تلخيص المفتاح من كتاب السكاكي، وسأذكر بعض المؤلفات على سبيل المثال: 1- المسترجل في الكنى، والمقتنى في سرد الكنى، لشمس الدين الذهبي المتوفى عام 748هـ. 2- مختصر أساس البلاغة للزمخشري، لشهاب الدين بن حجر العسقلاني المتوفى عام 852هـ. 3- الإفصاح، وهو نكت على التلخيص في البلاغة، وعقود الجمان في المعاني والبيان، وشرح أبيات تلخيص المفتاح، لجلال الدين السيوطي المتوفى عام 911هـ1. الكتب الجامعة: 1- لسان العرب. المعجم اللغوي المشهور، لابن منظور الأفريقي المتوفى عام 711هـ. 2- طبقات الشافعية: وهو في تراجم أعلام الشافعية: لتاج الدين السبكي المتوفى عام 771هـ. 3- تاريخ ابن إياس، وهو المعروف ببدائع الزهور في وقائع الدهور, لابن إياس المتوفى عام 930هـ2.   1 عصر سلاطين المماليك للأستاذ محمود رزق. 2 نفس المرجع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 26 الفصل الثاني : مصر: وبعد الخلاصة الموجزة عن العصر المملوكي تناولت فيها نظم حكمه وأحواله الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية، حيث العصر الذي عاش في كنفه ابن أم قاسم المرادي وتأثر به في كل أحواله ... لا يفوتنا، أنه عاش في مصر وقاهرتها واستظل بسمائها، وافترش أرضها وشرب من ماء نيلها، لذلك سأسرد نبذة موجزة عن مصر وجوها وأحوالها فنقول: مصر بنت النيل، الطيبة تربتها، الصافية سماؤها، المعتدل جوها، الرضية حياتها، السمح أهلها، الرحب جنابها، مرت بها العصور تتوالى دونها، صاحبت الشمس منذ مطلعها، ورافقت الزمن منذ نشأته، وعبرت بها الأحداث حيرى دونها، مع كثرة غيرها وصروفها، ولكن مصر كانت هادئة بإيمانها مطمئنة بيقينها، لذلك لم تكن تألو أن تخلع على هذه الأحداث والغير والصروف أثوابا من الهزء، وأردية من السخرية أن آمنت أن العاقبة لها، وأن الخلود في جانبها، وأن البقاء من نصيبها، أما ما دونها من عوادي الزمن ومحن الأيام، فإنها أمامها أشبه ببساط منشور يستعين به الهراجون والمتبذلون فيفكهون الناس حينا ببعض قصصهم، فإذا ما انقضت آونتهم وانتهت فترتهم، طووا بساط اللهو، فينشر غيرهم بساطا آخر جديدا، وهكذا دواليك، بين هذه الأمواج الصاخبة في بحر الزمان، وبين هذه العواصف المتلاحقة في جو الليالي، شهدت مصر ألوانا شتى من قصص الحياة ومثلها، آنًا تسمو إلى ما هي له أهل من السمو فتقبض بيدها على صولجانها، فيأتمر الناس بأمرها، وينتهون بنهيها، وآنًا تهددها الأحداث، وتتعاورها الخطوب، فتنثني باسمة أمام العاصفة، فتهزم شدتها بما وهب لها من لين، وتقهر قسوتها بما منحته من لطف، وهي هي مصر الباقية الوادعة. وإذا كانت مصر هكذا كالطود الشامخ، فهي جديرة بأن تخرج أفذاذا وأشبالا في اللغة وغيرها مثل ابن أم قاسم المرادي وغيره، فهؤلاء استمدوا قوتهم من قوتها وتأثروا بجوها وحوادثها ومناخها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 29 فكان أدعى أن يحفزهم إلى العمل الجاد من أجل إعلاء اللغة العربية الغنية بألفاظها وأساليبها ومعانيها. النحو والنحاة في عصر المماليك: إن مصر والشام في هذه الآونة كانتا مستقلتين تخفق عليهما راية واحدة حملها المماليك الذين ولوا أمرهما بعد الأيبوبيين سنة 648هـ واتخذوا القاهرة قاعدة ملكهم. وكان المماليك لشعورهم بنقص أحسابهم، ولأنهم دخلاء يحاولون استكمال مهابتهم بغرس ما يثمر النفع للبلاد، ثم كان حادث بغداد موجبا إليهم جسامة العبء الملقى على كاهلهم، فناصروا اللغة العربية؛ لأنها لغة الدين والشعب، ولم تحل جنسيتهم التركية والجركسية دون اعتمادها لسان الدولة الرسمي، وتحبيب علمائها لنشرها ورفع لوائها، ليستعيدوا مجد العراق في بلادهم. ثم تمكن المماليك من القبض على زمام المقاليد في مصر والشام، والعراق حينئذ في الاحتضار والأندلس في سبيل الزوال، وأن علماؤهما لم يلفوا أمامهم موطنا يعيشون فيه ويجدون مبتغاهم من الهدوء ونشر العلوم, وأن العلماء قد رأوا إقفار البلاد من الكتب العربية. يقول السيوطي وهو من علماء هذا العهد: "وقد ذهب جل الكتب في الفتن الكائنة من التتار وغيرهم بحيث إن الكتب الموجودة الآن في اللغة من تصانيف المتقدمين والمتأخرين لا تجيء حمل جمل واحد". وربما كان في هذا الكلام شيء من الغلو إلا أنه -أيا ما كان- دليل على إحساسهم بالنقص والخسارة، وواجب الدين في أعناقهم يقضي عليهم بإحياء ما درس من علوم لغة الدين، وبينهم بعض المشارقة الذين فروا من وجه المغول، والجم الغفير من المغاربة والأندلسيين الذين وردوا القطرين من عهد بعيد، فهبت حركة طيبة في علومها، وفي مقدمتها النحو. ومن الإنصاف أن نقول: إن عماد هذه الحركة التي كان فيها إمساك للحوباء إنما هي جالية الأندلس والمغرب، فألفية ابن مالك الأندلسي التي كثرت الشروح الجزء: 1 ¦ الصفحة: 30 عليها، وطاف المؤلفون في القطرين حولها، هي التي توزعت دراستها على مراحل التعليم باعتبار شروحها سهولة وصعوبة واختصارا واتساعا، وكذا الكافية الشافية. ففي هذا العصر فاضت دراسة النحو في أغلب القطرين وبخاصة القاهرة ودمشق وحلب، وقد كانت الدراسة أول أمرها أشبه بعلاج المريض الذي لم يبق فيه إلا الذماء، ولكن الترغيب والتقدير قد أكسبها استعادة ما فقد من الازدهار، فظهر جهابذة حفظوا وجود هذا العلم بعد نكبتي المشرق والمغرب. ونشطت حركة التأليف لتزايد الإقبال عليها. ومن مظاهر هذا النشاط أن توخى أغلب المؤلفين في مؤلفاتهم التدرج والتنويع فيها، لاختلاف قدر الطالبين من مبتدئ وشاد ومنته، فجمعوا فيها بين وجيز ووسيط وبسيط، حبا في تعميم النفع كما صنع ابن مالك وابن أم قاسم وابن هشام والسيوطي. فالتأليف على عمومه في خلال هذا العهد قد طرأ عليه اتجاه جديد. ففي هذا العهد طفق المؤلفون ينشئون المتون مع استيعابها لما في المطولات، ويعملون على إيجازها ما وسعت قدرتهم، ومن هنا مست الحاجة إلى الشروح وربما جللت بالحواشي، وأقرب الأمثلة لهذا شروح ألفية ابن مالك وكافية ابن الحاجب.. وبعض الحواشي. وهذه المؤلفات التي كانت غزيرة المادة العلمية من الجهة النحوية لم يعبها إلا ما شابها من الشروح والحواشي من كثرة بيان اللهجات العربية لكثير من الكلمات مما يمت إلى فقد اللغة بسبب وثيق، ومن التعليل والتوجيه لتضارب الآراء النحوية مما لا يعود بطائل على النحو، ومن محاولتهم أخذ القاعدة النحوية من مادة الكتاب المعلق عليه وكثيرا ما يكون في العبارة قصور في الدلالة. لكن هذه الهنات لم تذهب بمحاسن هذه المصنفات، وجلها لا يزال إلى يومنا عتاد طلاب النحو ومطمح أنظارهم، ويظهر أن الحامل لهم على الإكثار من المتون حبهم في سرعة تلافي ما ضاع من كتب النحو. والمتون كفيلة بجمع ما كثر من القواعد في موجز الكلام، فلكي يسهلوا على الراغبين جمع شتات هذا الفن في قبضة اليد صنفوها كعلاج بدا لهم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 31 فلم يكن بعد هذا بد من شروح تكشف قناع هذه المخدرات المكنونة، وبالتالي قد تقتضي الشروح تفصيلا لما أجمل فيها فكانت بعض الحواشي. فما أجدر عهد المماليك بتسميته عهد المتون والشروح، وقلما ترى حاشية لمؤلف منهم ... كل ذلك والأقطار الإسلامية الأخرى منصرفة عن هذا العلم وغيره، ترزح تحت نير الظلم من ملوك لا تحنو على اللغة وعلومها ولا تربطها بها أسباب. فإن المطالع لصفحات تاريخ النحويين لهذا العهد لا تكاد تقع عيناه عليهم إلا متواطنين بالقطرين إما نازحين إليهما أو مولودين بهما. فمما لا مرية فيه أنه لولا القطران في هذا الأمد لانقطعت الصلة بين النحو قديمه وحديثه ولكان له نظام آخر1. المعاصرون للمرادي المعروف بابن أم قاسم: لما كان المرادي المعروف بابن أم قاسم يعيش في عصر المماليك، الذي اشتهر بعهد المتون والشروح ... رأيت أن أذكر نبذة موجزة عن بعض هؤلاء النحاة الذين عاصروا ابن أم قاسم، سواء أكانوا من مواليد مصر أم من النازحين إليها، مراعيا في ذلك الترتيب الزمني في وفياتهم. مع العلم أنني لم أعثر على ما يدل على أنه يجتمع بهؤلاء ويناظرهم، والرابط بينهم هو العصر، وأن بعضهم كان قد تلقى عن شيخه أبي حيان. 1- برهان الدين السفاقسي: نسبه: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم القبسي المالكي العلامة برهان الدين أبو إسحاق السفاقسي النحوي، صاحب إعراب القرآن. مولده: قال ابن حجر في الدرر الكامنة: ولد في حدود سنة 677 سبع وسبعين وستمائة من الهجرة.   1 نشأة النحو بتصرف "المزهر السيوطي". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 32 من حياته: تنقل في أماكن مختلفة، وجلس في حلقة العلماء حتى تفقه في كل باب طرقه فسمع ببجاية من شيخها ناصر الدين، ثم قصد بيت الله الحرام فحج، وقدم القاهرة، وأخذ على الشيخ أبي حيان وملأ جعبته من علمه، ثم توجه إلى دمشق فسمع من المزي وزينب بنت الكمال وخلق كثير، وكان لتجويله في البلدان وتنقله فيها وسماعه العلم من أهلها وعلمائها أثر طيب في نفسه، إذ برع في العربية واشتهر وعلا قدره. صفاته: كان فاضلا محبا للناس متوددا إليهم منفقا مما منحه الله من الخير، يرضى بكل تعب يلقاه من أجل العلم والمعرفة. وفاته: مات في ثامن عشر ذي القعدة سنة 742هـ اثنتين وأربعين وسبعمائة من الهجرة. 2- ابن المرحل: نسبه: هو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن يوسف بن أبي العز عزيز بن نعمة بن ذوالة الحراني الأصل، الشافعي المعروف بابن المرحل العلامة شهاب الدين النحوي يكنى أبا الفرج بن عز الدين. من حياته: سمع من ابن الحبوبي وعليّ البكري وشهاب المحسني وغيرهم، وقرأ بنفسه وخرج له تقي الدين بن رافع جزءا من حديثه، وتصدر الجامع الحاكمي، وانتفع به الناس، وقال الأسنوي في الطبقات: كان أبوه يبيع الرحال للجمال، فذلك سمي بابن المرحل وكان فاضلا في النحو واللغة والمعاني والبيان والقراءات، وكان تاجرا في الكتب، اعتنى بالعربية وخصوصا ألفية ابن مالك، فكان فيها ماهرا، وقرأها فأخذها جماعة بحلب والقاهرة منه، وكان شديد التثبيت في النقل. وقد أخذ عنه الشيخ جمال الدين بن هاشم، وهو الذي نوه به وعرف بقدره، وكان يطريه ويفضله على أبي حيان وغيره، ويقول: كان الاسم في زمانه لأبي حيان والانتفاع بابن المرحل، وأخذ عنه الشيخ شمس الدين بن الصائغ، ورثاه لما مات بقصيدة على قافية الباء الموحدة أولها: سما الفضلاء وانقض بعد شهاب ... فقل في مصيب عز فيه مصاب الجزء: 1 ¦ الصفحة: 33 وذكر الشيخ شمس الدين بن الصائغ، أن الشيخ عبد الله المنوفي الزاهد المشهور، بات عنده ليلة دفنه، وقرأ عليه ختمة. وفاته: مات ابن المرحل بالقاهرة في المحرم سنة 744 أربع وأربعين وسبعمائة من الهجرة، وقد جاوز الأربعين1. 3- ابن التركماني: نسبه: هو أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان المارديني الأصل المعروف بابن التركماني الحنفي القاضي تاج الدين. مولده: قال ابن حجر في الدرر الكامنة, ولد بالقاهرة ليلة السبت الخامس والعشرين من ذي الحجة 681 إحدى وثمانين وستمائة من الهجرة. من حياته: تقلب بين يدي العلماء، وجلس في حلقاتهم، وولي مناصب هامة في الدولة واشتغل بأنواع العلم ودرس وأفتى وناب في الحكم، وصنف في الفقه والأصلين والحديث والعربية والعروض والمنطق والهيئة، وسمع من الشيخ الدمياطي وابن الصواف والحجار، وحدث وسمع منه الكثير وجلس في حلقات درسه. مصنفاته: 1- تعليقه على المحصل للإمام فخر الدين الرازي. 2- وشرح المنتخب للباجي. 3- وثلاثة تعاليق على الخلاصة في الفقه. 4- وشرح الجامع الكبير في الفقه. 5- وشرح الهداية. 6- ومصنفات في الفرائض. 7- وتعليقه على مقدمة ابن الحاجب في النحو. 8- وشرح المقرب لابن عصفور. 9- وشرح عروض ابن الحاجب. 10- وكتاب أحكام الرمي والسبق والمحلل. 11- وكتاب الأبحاث الجلية على مسألة ابن تيمية. 12- وشرح الشمسية في المنطق. 13- وشرح التبصرة في الهيئة للخرفي. ذكر ذلك المقريزي في المقفى في ترجمته. وفاته: مات ابن التركماني في أوائل جمادى الأولى سنة 744 أربع وأربعين وسبعمائة من الهجرة2.   1 الدرر الكامنة ج3 ص2, طبقات الشافعية ج5 ص238. 2 بغية الوعاة للسيوطي ص145, الدرر ج1 ص21. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 34 4- قوام الدين الكرماني: نسبه: هو مسعود بن محمد بن محمد بن سهل قوام الدين أبو محمد بن برهان الدين بن شرف الدين الكرماني الحنفي الصوفي. مولده: قال ابن حجر في الدرر الكامنة: ولد سنة 664 أربع وستين وستمائة من الهجرة. من حياته: تقلب وتنقل في البلدان طلبا للرزق وعونا على العيش، وجلس في حلقات علماء هذه البلاد واستفاد منهم وأفاد الناس، وشغلهم بعلمه وعربيته. قال في الدرر الكامنة: واشتغل في تلك البلاد ومهر في الفقه والأصول والعربية، وكان نظارا بحاثا، وقدم دمشق فظهرت فضائله، ثم قدم القاهرة وشغل الناس بالعلم. وكان باهرا في الأصول والفقه والعربية والنظم، فصيح العبارة، وأخذ عنه البرزالي وابن رافع. وفاته: مات في منتصف شوال سنة 748 ثمان وأربعين وسبعمائة من الهجرة1. 5- أحمد بن مكتوم النحوي: نسبه: هو أحمد بن عبد القادر بن أحمد مكتوم بن أحمد بن محمد بن سليم بن محمد القيسي تاج الدين أبو محمد الحنفي النحوي. مولده: قال في الدرر الكامنة: ولد في آخر ذي الحجة سنة 682 اثنتين وثمانين وستمائة. من حياته: كان نحويا بارعا، أخذ النحو عن البهاء بن النحاس، ولازم أبا حيان دهرا طويلا، وأخذ عن السروجي وغيره، وتقدم في الفقه والنحو واللغة، ودرس وناب في الحكم، وكان سمع من الدمياطي اتفاقا قبل أن يطلب، ثم أقبل على سماع الحديث ونسخ الأجزاء فأكثر عن أصحاب النجيب وابن علاق.   1 بغية الوعاة للسيوطي ص391, والدرر ج5 ص116. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 35 وقال في ذلك: وعاب سماعي للحديث بعيد ما ... كبرت أناس هم إلى العيب أقرب وقالوا إمام في علوم كثيرة ... يروح ويغدو سامعا يتطلب والرواية عنه عزيزة، وقد سمع منه ابن رافع وذكره في معجمه. مصنفاته منها: 1- الجمع بين العباب والمحكم في اللغة. 2- وله كتاب الجمع المتناهْ في أخبار اللغويين والنحاهْ، عشرة مجلدات، وكأنه مات عنها مسودة فتفرقت عنه شذر مذر. 3- شرح الهدياة في الفقه. 4- شرح كافية ابن الحاجب. 5- شرح شافية ابن الحاجب. 6- شرح الفصيح. 7- الدر اللقيط من البحر المحيط، مجلدان قصره على مباحث أبي حيان مع ابن عطية والزمخشري. 8- التذكرة ثلاثة مجلدات، سماها بقيد الأوابد -بخطه في المحمودية- قال السيوطي: وقفت عليها بخطه من المحمودية أعادنا الله إلى الانتفاع منها كما كنا قريبا بمحمد وآله. وفاته: توفي الشيخ تاج الدين في الطاعون العام في رمضان سنة 749 تسع وأربعين وسبعمائة من الهجرة1. 6- شمس الدين الأصبهاني: نسبه: هو محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عليّ شمس الدين أبو الثناء الأصبهاني. مولده: قال السيوطي: ولد في شعبان 694 أربع وتسعين وستمائة. من حياته: اشتغل ببلاده ومهر وتميز وتقدم في الفنون، وتجول في البلدان، واستمع من علمائها وجلس في حلقاتهم، ثم قدم دمشق فبهرت فضائله، وسمع كلامه التقى ابن تيمية فبالغ في تعظيمه، ولازم الجامع الأموي ليلا ونهارا مكبا على التلاوة، وشغل الطلبة ودرس بعد ابن الزملكاني بالرواحية، ثم قدم القاهرة   1 بغية الوعاة للسيوطي, ص140, طبقات القراء ج1 ص70, الدرر الكامنة ج1 ص189. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 36 واشتهر بين الناس وعلا قدره وسطع نجمه وبنى له قوصون الخانقاه بالقرافة ورتبه شيخا بها. قال الأسنوي: كان بارعا في العقليات صحيح الاعتقاد. صفاته: كان قوي الإيمان صالحا محبا لأهل الصلاح طارحا للتكليف، وكان يمتنع كثيرا من الأكل لئلا يحتاج إلى الشرب فيحتاج إلى دخول الخلاء فيضيع عليه الزمان. تصانيفه منها: 1- صنف تفسيرا كبيرا. 2- شرح كافية ابن الحاجب. 3- شرح مختصر أصول ابن الحاجب. 4- شرح منهاج البيضاوي وطوالعه. 5- شرح بدائع ابن الساعاتي. 6- شرح الساوية في العروض، وغير ذلك. وفاته: مات في ذي القعدة سنة 749 تسع وأربعين وسبعمائة بالطاعون العام1. 7- ابن الوردي المصري: نسبه: هو عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس الإمام زين الدين بن الوردي المصري الحلبي الشافعي. من حياته: كان إماما بارعا في النحو عالما فيه، تنقل بين يدي كثير من العلماء، وأخذ عنهم، فقرأ على الشرف البارزي وغيره، وبرع في الفقه والنحو والأدب مفننا في العلم، ونظمه في الذروة العليا والطبقة القصوى, وكان قد نشأ بحلب وتفقه بها ففاق الأقران، وكان ينوب في الحكم في كثير من معاملات حلب وولي القضاء وكان فاضلا حتى اشتهر بفضائله بين الناس، والرواية عنده عزيزة، وقد تحدث عنه أبو اليسر بن الصايغ الدمشقي، قال السيوطي: روى لنا عنه أعنى عن أبي اليسر جماعة بالإجازة. تصانيفه منها: 1- البهجة في نظم الحاوي الصغير. 2- شرح ألفية ابن مالك. 3- ضوء الدرة على ألفية ابن معطي. 4- اللباب في علم الإعراب   1 بغية الوعاة للسيوطي ص388, طبقات الشافعية ج5 ص41, الدرر ج5 ص95. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 37 قصيدة شرحها. 5- مختصر الملحة نظمها. 6- تذكرة الغريب في النحو نظمها وشرحها. 7- المسائل الملقبة في الفرائض. 8- منطق الطير في التصوف. 9- أرجوزة في تعبير المنام. 10- أرجوزة في خواص الأحجار والجواهر، وغير ذلك، وله مقامة في الطاعون العام, ومن نظم ابن الوردي: لا تقصد القاضي إذا ما أدبرت ... دنياك واقصد من جواد كريم كيف يرجى الرزق من عند من ... يفتي بأن الفلس مال عظيم وفاته: قال السيوطي: واتفق أنه مات بآخرة في السابع والعشرين من ذي الحجة سنة 749 تسع وأربعين وسبعمائة1. 8- أبو عبد الله بن الصائغ: نسبه: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن لب أبي عبد الله محب الدين بن الصائغ الأموي المري. من حياته: قال في تاريخ غرناطة: قرأ النحو في القاهرة إلى أن ذاع صيته وعلا قدره وازدهر نجمه, وأصبح النحو قرينا له, حتى صار يقال له: أبو عبد الله النحوي، وتنقل بين يدي العلماء واستمع إليهم، وكان قرأ على أبي الحسن بن أبي العيش والخطيب بن الفنجاطي، ولازم أبا حيان وجلس في حلقات درسه واستفاد منه وانتفع بما معه، وتعلم الضرب بالعود فنبغ فيه, وقال ابن حجر في الدرر الكامنة: كان ماهرا في العربية واللغة قيما بالعروض ينظم نظما وسيطا. أخلاقه: كان سهلا دمث الأخلاق شغوفا بمحبة الناس وولائه لهم محبا للطلب دءوبا. وفاته: مات أبو عبد الله بالطاعون العام سنة 749هـ تسع وأربعين وسبعمائة من الهجرة2.   1 بغية الوعاة للسيوطي ص365, الدرر الكامنة ج3 ص272. 2 بغية الوعاة للسيوطي ص60, طبقات القراء ج2 ص185, والدرر ج4 ص105. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 38 9- شهاب الدين السمين النحوي: نسبه: هو أحمد بن يسوف بن عبد الدائم بن محمد الحلبي شهاب الدين المقرئ نزيل القاهرة المعروف بالسمين. من حياته: كان عالما من علماء النحو, برز فيه وظهر، وأخذ مكانه في علم القراءات، وتولى تدريسه، وارتقى مناصب عالية، وجلس في حلقات الحديث بين يدي علمائه. قال في الدرر الكامنة: تعانى النحو فمهر فيه، ولازم أبا حيان إلى أن فاق أقرانه، وأخذ القراءات عن التقي الصائغ ومهر فيها، وسمع الحديث من يونس الدبوسي، وولي تدريس القراءات بجامع ابن طولون والإعادة بالشافعي، ونظر الأوقاف، وناب في الحكم، وقال الأسنوي في طبقات الشافعية: كان فقيها بارعا في النحو والقراءات ويتكلم في الأصول أديبا. مصنفاته منها: 1- له تفسير القرآن. 2- الإعراب ألفه في حياة شيخه أبي حيان، وناقشه فيه كثيرا. 3- وشرح التسهيل. 4- شرح الشاطبية وغير ذلك. وفاته: مات السمين في جمادى الآخرة سنة 756هـ ست وخمسين وسبعمائة1. 10- ابن عقيل: نسبه: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عقيل القرشي الهاشمي العقيلي الهمداني الأصل ثم البالسي المصري قاضي القضاة بهاء الدين بن عقيل الشافعي، نحوي الديار المصرية. مولده: قال ابن حجر والصفدي والسيوطي: ولد يوم الجمعة تاسع المحرم سنة 698 ثمان وتسعين وستمائة، وفي شذرات الذهب: ولد سنة 694 أربع وتسعين وستمائة، وقال الشوكاني في البدر الطالع: ولد سنة سبعمائة.   1 بغية الوعاة للسيوطي ص175, وطبقات القراء ج1 ص152, والدرر ج1 ص360. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 39 من حياته: قدم إلى القاهرة وحرص على طلب علوم اللغة إلى أن مهر، ولازم أبا حيان، وقرأ عليه النحو وبرع فيه، وفي الشذرات: وقرأ النحو على أبي حيان ولازمه في ذلك اثنتي عشرة سنة حتى قال أبو حيان: ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل. وأخذ القراءات عن التقي الصائغ، والفقه عن الزين الكتاني، ولازم العلاء القونوي في الفقه والأصول والخلاف والعربية والمعاني والتفسير والعروض وبه تخرج وانتفع. ولازم جلال الدين القزويني، وسمع من الحجار ووزيره وحسن بن عمر الكردي، والشرف بن الصابوني والوافي وغيرهم، وسمع الحديث من ابن الصاعد وابن الشحنة وأبي الهدى أحمد بن محمد وغيرهم. وقد برع حتى صار إماما في علوم العربية وممتازا في الفقه والأصول والقراءات، واشتهر اسمه وعلا ذكره, وناب في الحكم, فناب في القضاء بمصر والجيزة، وعن شيخه القزويني بالحسينية وعن العز بن جماعة بالقاهرة فسار سيرة حسنة ثم عزل لواقع وقع منه في حق القاضي موفق الدين الحنبلي في بحث فتعصب ضرغتمش له فولي القضاء الأكبر، وعزل ابن جماعة فلما أمسك ضرغتمش عزل وأعيد ابن جماعة فكانت ولايته ثمانين يوما، وكان قوي النفس يتيه على أرباب الدولة، وهم يخضعون له ويعظمونه ويحترمونه. قال الأسنوي في طبقاته: ولما تولى جاء ابن جماعة فهنأه ثم راح هو إليه بعد ذلك وجلس بين يديه وقال: أنا نائبك. وقال ابن رافع: كان قوي النفس تخضع له الدولة، ولا يتردد إلى أحد وعنده حشمة بالغة وتنطع زائد في الملبس والمأكل، وكان لا يبقي على شيء حتى مات وعليه دين، وقد ولي القضاء ثمانين يوما, وفرق على الطلبة والفقهاء في ولايته مع قصرها نحو ستين ألف درهم, يكون أكثر من ثلاثة آلاف دينار. درس بالقبطية والخشابية والجامع الناصري بالقلعة، والتفسير بالجامع الطولوني بعد شيخه أبي حيان، وختم به القرآن تفسيرا في مدة ثلاث وعشرين سنة، ثم شرع بعد ذلك من أول القرآن فمات في أثناء ذلك. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 40 قال السيوطي: قرأ عليه شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني وتزوج بابنته فأولدها قاضي القضاة جلال الدين وأخاه بدر الدين, وروى عنه سبطه جلال الدين والجمال بن ظهيرة والشيخ ولي الدين العراقي. صفاته: كان ابن عقيل غير محمود التصرفات في الشئون المالية، حاد الخلق، جوادا مهيبا لا يتردد إلى أحد ولا يخلو في مجلسه من المترددين إليه، كريما كثير العطاء لتلاميذه في لسانه لثغة. مصنفاته: صنف وانتفع الناس بمصنفاته ولا يزالون ينتفعون حتى اليوم ومنها: 1- شرح ألفية ابن مالك: شرحها شرحا متوسطا حسنا، لكنه اختصر في النصف الثاني جدا, وقد ترجم مع الألفية إلى اللغة الألمانية. 2- شرح التسهيل: شرحه شرحا متوسطا سماه بالمساعد. 3- وشرع في تفسير مطول وصل فيه إلى أثناء النساء. 4- وله آخر لم يكمله سماه بالتعليق الوجيز على كتاب العزيز. 5- الإمام محمد بن إدريس. 6- جامع للخلاف والأوهام الواقعة للنووي, ثم لخصه في كراس واحد. 8- وله رسالة على قول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى ... من شعره: قسما بما أوليت من فضلكم ... للبعد عن قوارع الأيام ما غاض ماء وداده وثنائه ... بل ضاعفته سحائب الإنعام وفاته: قال السيوطي والشوكاني: مات بالقاهرة ليلة الأربعاء ثالث وعشرين ربيع الأول سنة 769 تسع وستين وسبعمائة، ودفن بالقرب من الإمام الشافعي1. 11- ناظر الجيش: نسبه: هو محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم القاضي محب الدين ناظر الجيوش بالديار المصرية الحلبي الأصل, المصري المولد والدار.   1 بغية الوعاة للسيوطي ص284, والبدر الطالع للشوكاني ج1 ص386 وعصر سلاطين المماليك لمحمود رزق ج4 ص136، وشذرات الذهب ج6 ص214، وكتاب الأعلام للزركلي ج2 ص564. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 41 مولده: قال السيوطي وابن حجر: ولد سنة 697هـ سبع وتسعين وستمائة من الهجرة. من حياته: اشتغل ببلاده وتنقل على أيدي علمائها وجلس في حلقات دروسهم، ثم قدم القاهرة, ولازم أبا حيان, والجلال القزويني والتاج التبريزي وغيرهم, ومهر في العربية ونبغ فيها وبرع، وحفظ المنهاج والألفية وبعض التسهيل وتلا بالسبع على التقى الصائغ. وسمع الحديث من الحجار ووزيره وجماعة وحدث وأفاد, وكان له في الحساب يد طولى ثم ولي نظر الجيش ونظر البيوت والديوان، وكان مجيدا للقراءة. قال ابن الجزري في طبقات القراء: قرأ على الصائغ، وعمر زمانا ولم أعلمه أقرأ القراءات بل كان في وظيفته متصديا لقضاء أشغال المسلمين ونفع الخلق وبرهم، قرأ عليه البقرة جمعا الفخر عثمان بن عبد الرحمن الضرير، وقال: إنه سمع من لفظه جميع القرآن بقراءة أبي عمرو غير مرة. صفاته: كان عالي الهمة نافذ الكلمة كثير البذل والجود والعطاء والرفد للطلبة والرفق بهم، وكان من العجائب، قال السيوطي: أنه مع فرط كرمه وبذله الآلاف في غاية البخل على الطعام حتى كان يقول: إذا رأيت شخصا يأكل طعامي أظن أنه يضربني بسكين. وقال ابن حجر: إنه مع فرطه وكرمه في غاية البخل على الطعام. وكان كثير الظرف والنوادر، وبلغت مرتباته في الشهر ثلاثة آلاف. وكان من محاسن الدنيا مع الدين والصيانة. مؤلفاته منها: 1- شرح التسهيل إلا قليلا, واعتنى بالأجوبة الجيدة عن اعتراضات أبي حيان. 2- شرح تلخيص المفتاح شرحا مفيدا. وفاته: قال السيوطي: مات ثاني عشر ذي الحجة سنة 778هـ ثمان وسبعين وسبعمائة. وقال ابن الجزري: وقد جاوز الثمانين ولم يخلف بعده مثله1.   1 بغية الوعاة للسيوطي ص118، طبقات القراء لابن الجزري ج2 رقم 3550, شذرات الذهب ج6 ص259, حسن المحاضرة ج1 ص231. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 42 الباب الثاني : الفصل الأول : صاحب الألفية: فلما كان موضوع بحثي هو "تحقيق لشرح من شروح ألفية ابن مالك" فمن الحق أن أتكلم أولا بصورة موجزة عن تاريخ صاحب الألفية ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على الألفية نفسها وشراحها. صاحب الألفية: نسبه: هو محمد بن عبد الله بن مالك العلامة جمال الدين الطائي الجياني الشافعي النحوي الأستاذ إمام زمانه في العربية. مولده: ولد بجيان -بفتح الجيم وتشديد الياء- بلد بالأندلس سنة 600هـ ستمائة أو إحدى وستمائة كما قال الذهبي. شيوخه: في بلدته جيان، أخذ النحو والقراءات عن ثابت بن حيان، ثم قدم دمشق وأخذ عن أبي الحسن عليّ بن محمد السخاوي، وسمع منه ومن أبي الفضل مكرم بن محمد بن أبي الصقر, وأبي صادق بن الصباح، وله شيخ جليل هو ابن يعيش الحلبي. تلاميذه: روى عنه ابنه الإمام بدر الدين، والشمس بن أبي الفتح البعلي، والبدر بن جماعة، والعلاء بن العطار، وخلق كثير. عمله: استوطن دمشق ونزل بالعادلية الكبرى وولي مشيختها الكبرى التي من شروطها القراءات والعربية، وكانت ولايته بعد أبي شامة، وأقام بالعادلية، وألف التواليف المفيدة في فنون العربية. طرف من حياته وعلمه: كان همه التردد على العلماء والأخذ عنهم حتى يتفنن ويتذوق العلم الذي يريد أن يصل إليه، ولما دخل حلب لازم حلقة ابن يعيش ثم حضر عند تلميذه ابن عمرون ولزمه وكان ذهنه من أصح الأذهان مع ملازمته العمل والنظر والكتابة والتأليف، وصار أستاذ أهل زمانه وإمام أوانه، فقد صرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية، وحاز قصب السبق وأربى على المتقدمين، وكان إماما في القراءات وعللها، وأما اللغة فكان إليه المنتهى في الإكثار الجزء: 1 ¦ الصفحة: 45 من نقل غريبها والاطلاع على وحشيها، وأما في النحو والتصريف فكان فيهما بحرا لا يجارى وحبرا لا يبارى, وأما أشعار العرب التي يستشهد بها على اللغة والنحو فكانت الأئمة الأعلام يتحيرون فيه ويتعجبون من أين يأتي بها، وكان نظم الشعر سهلا عليه رجزه وطويله وبسيطه وغير ذلك. أخلاقه: كان ابن مالك رجلا ورعا تقيا اكتسى حلة الدين المتين وصدق اللهجة وكثرة النوافل وحسن السمت ورقة القلب وكمال العقل والوقار والتؤدة، كثير العبادة، وانفرد عن المغاربة بشيئين، بالكرم ومذهب الإمام الشافعي. قال أبو حيان: "بحثت عن شيوخه فلم أجد له شيخا مشهورا يعتمد عليه ويرجع في حل المشكلات إليه إلا أن بعض تلامذته ذكر أنه قال: قرأت على ثابت بن حيان بجيان وجلست في حلقة أبي عليّ الشلوبين نحوا من ثلاثة عشر يوما، ولم يكن ثابت بن حيان من الأئمة النحويين، وإنما كان من الأئمة المقرئين، قال: وكان ابن مالك لا يحتمل المباحث، لأنه إنما أخذ هذا العلم بالنظر فيه بخاصة نفسه هذا مع كثرة ما اجتناه من ثمرة غرسه". مؤلفاته: 1- ألفية ابن مالك, التي اشتهرت في البلاد العربية وغيرها وهي المكونة من ألف بيت، وقد كثر شراحها. 2- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد, هو مختصر كتاب له اسمه: "كتاب الفوائد" في النحو، ضاع, ومن هذا المختصر نسخ في برلين وليدن وباريس والأسكوريال، وله شروح في دار الكتب المصرية أحدها لابن أم قاسم المتوفى سنة 749 وقد شرحه ابن عقيل أيضا وغيره. 3- لامية الأفعال أو كتاب المفتاح في أبنية الأفعال، ويقال لها "لامية ابن مالك" منها نسخ في غوطا ومنشن وباريس والأسكوريال, ولها شروح منها: شرح لابنه بدر الدين في برلين وباريس، وطبع في بطرسبورج سنة 1864, في ليبسك سنة 1866 وغيرهما. وهناك شروح أخرى بعضها في دار الكتب المصرية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 46 4- الكافية الشافعية: أرجوزة في النحو 2757 بيتا، ومنها لخص ألفيته المتقدم ذكرها ومن الكافية نسخة في مكتبة الأكاديمية في فيينا. 5- عدة الحافظ وعمدة اللافظ في النحو أيضا في باريس. 6- سبك المنظوم وفك المختوم في النحو في برلين. 7- إيجاز التعريف في علم التصريف في الأسكوريال. 8- شواهد التوضيح وتصحيح مشكلات جامع الصحيح في الأسكوريال وطبع في الهند سنة 1319. 9- كتاب العروض في الأسكوريال. 10- تحفة المودود في المقصور والممدود، قصيدة همزية فيها الألفاظ التي آخرها ألف، وتشتبه أن تكون مقصورة أو ممدودة. منها نسخة في دار الكتب المصرية مع لامية العجم. 11- الألفاظ المختلفة: مجموع مترادفات في برلين. 12- الاعتقاد في الفرق بين الصاد والضاد: قصيدة مشروحة في برلين. 13- الإعلام بمثلث الكلام: أرجوزة في نحو 3000 بيت. ذكر فيها الألفاظ التي لكل منها ثلاثة معان باختلاف حركاتها، ورتب الألفاظ على الحروف الأبجدية، فهي كالمعجم للمثلثات، منها نسخة في دار الكتب المصرية في 145 صفحة وقد طبعت بمصر. وفاته: توفي ابن مالك بدمشق ليلة الأربعاء الثالث عشر من شعبان سنة 672هـ اثنتين وسبعين وستمائة، وصلى عليه بالجامع الأموي، ودفن بسفح قاسيون، وقد رثاه شرف الدين الحصني بقوله: يا شتات الأسماء والأفعال ... بعد موت ابن مالك المفضال وانحراف الحروف من بعد ضبط ... منه في الانفصال والاتصال1   1 طبقات القراء لابن الجزري ج2 رقم 3163، وبغية الوعاة للسيوطي ص53، وفوات الوفيات لابن شاكر ج2 ص228، طبقات الشافعية للسبكي ج5 ص28, تاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان ج3 ص151، شذرات الذهب ج5 ص339. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 47 ألفية ابن مالك: لفظ ألفية: لفظ المنسوب إليه وهو الألف. ويميل إليه العرب من قديم في عطاياهم ومنحهم وتعبيراتهم، وهو عدد دال على الكمال عندهم. ولما نظمت العلوم وشاع هذا النوع من التأليف في آخر القرن السادس الهجري وما بعده من عصور المؤلفات المختصرة حفظا لقواعدها وتسهيلا للطالبين في حفظ ضوابطها مالوا إلى هذا العدد فنظموا عليه. وفي فهرس كشف الظنون لمادة ألفية لم نجد أسبق من ألفية ابن معط ثم تليها ألفية ابن مالك ثم تتابعت المنظومات التي بهذا الاسم. نبذة عن الألفية: "الألفية في النحو" للشيخ العلامة جمال الدين أبي عبد الله الطائي الجياني المعروف بابن مالك النحوي المتوفى سنة 672هـ اثنتين وسبعين وستمائة. وهي مقدمة مشهورة في ديار العرب، وجمع فيها مقاصد العربية وسماها "الخلاصة" في علمي النحو والتصريف، أخذها ابن مالك من الكافية الشافية، جعلها في أرجوزة لطيفة مع الإشارة إلى مذاهب العلماء وبيان ما يختاره من الآراء أحيانا، وقد كثر إقبال العلماء على هذا الكتاب من بين كتبه بنوع خاص حتى طويت مصنفات أئمة النحو من قبله، وإنما اشتهرت بالألفية، لأنها ألف بيت في الرجز أولها: قال محمد هو ابن مالك ... أحمد ربي الله خير مالك وقد نشرها كثيرون وترجمها المستشرق "بنتو" إلى الفرنسية، وطبعت مع الأصل العربي في الأستانة سنة 1887م، وقد شرحها الكثير من النحاة. أبرزوا معانيها وأظهروا محاسنها. شروحها: منها: 1- شرح ابن مالك صاحب الألفية، قال الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام في ترجمة ابن مالك "وله الخلاصة وشرحها والله أعلم". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 48 2- شرح الألفية لولده بدر الدين محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني الأندلسي الدمشقي الشافعي المتوفى سنة 686 ست وثمانين وستمائة، وهو شرح منفتح وهو المعروف بشرح ابن المصنف، خطأ والده في بعض المواضع، وأورد الشواهد من الآيات القرآنية, أوله: أما بعد حمد الله سبحانه بما له الحمد ... إلخ. فرغ من تأليفه في محرم سنة 676هـ ست وسبعين وستمائة. "وعلى هذا الشرح": أ- حاشية للشيخ عز الدين محمد بن أبي بكر بن جماعة الكناني المتوفى سنة 819هـ تسع عشرة وثمانمائة. ب- وحاشية للشيخ العلامة بدر الدين محمود بن أحمد العيني المتوفى سنة 855هـ خمس وخمسين وثمانمائة. ج- وحاشية للقاضي زكريا بن محمد الأنصاري المتوفى سنة 928هـ ثمان وعشرين وتسعمائة سماها "الدرر السنية" أولها "الحمد لله الذي منحنا علم اللسان" ... إلخ. علقها سنة 895هـ خمس وتسعين وثمانمائة. د- حاشية للقاضي تقي الدين بن عبد القادر التميمي المتوفى سنة 1005هـ خمس وألف، جمع فيه أقوال الشراح، وحاكم فيما بينهم. هـ- وحاشية للشيخ شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي جردها الشيخ محمد الشوبري الشافعي المتوفى سنة 1069هـ تسع وستين وألف. و التعليق على الشرح: علق الشيخ جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر السيوطي المتوفى سنة 911هـ إحدى عشرة وتسعمائة، وصل فيها إلى أثناء الإضافة وسماها "المشنف على ابن المصنف". 3- شرح الألفية للشيخ محمد أبي الفتح أبي الفضل الحنبلي النحوي المتوفى سنة 709هـ تسع وسبعمائة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 49 4- شرح الألفية للعلامة شمس الدين بن محمد بن محمد بن الجزري المتوفى سنة 711هـ إحدى عشرة وسبعمائة. 5- شرح الألفية للشيخ نور الدين إبراهيم بن هبة الله الأسنوي المتوفى سنة 721هـ إحدى وعشرين وسبعمائة. 6- شرح العلامة أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي النحوي المتوفى سنة 745هـ خمس وأربعين وسبعمائة. ولم يكمل هذا الشرح, فقد شرح نصف الألفية في مجلدين وسماه "منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك". أوله: حمد الله من أوجب من افتتح به الإنسان ... إلخ، ذكر أن غرضه من مقاصد ثلاثة: تبيين ما أطلقه وتبينه على الخلاف الواقع في الأحكام وحل المشاكل. 7- ومن الشروح المشهورة شرح العلامة بدر الدين الحسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المعروف بابن أم قاسم النحوي المتوفى في يوم عيد الفطر سنة 749هـ، أوله: الحمد لله والشكر له ... إلخ، وهو الشرح الذي نعمل على تحقيقه. 8- شرح الشيخ زين الدين عمر بن المظفر الوردي بن عمر بن أبي الفوارس بن علي الشافعي المشهور بابن الوردي المتوفى سنة 749هـ تسع وأربعين وسبعمائة. 9- شرح الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي المتوفى سنة 762هـ اثنتين وستين وسبعمائة. قال السيوطي في طبقات النحاة: لم يكمله. 10- شرح العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف المعروف بابن هشام النحوي المتوفى سنة 762هـ اثنتين وسبعمائة نثرها في مجلد وسماه "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" ثم اشتهر بالتوضيح. "ومن الشروح عليه": شرح الشيخ خالد بن عبد الله الأزهري النحوي الذي فرغ منه سنة 890هـ تسعين وثمانمائة، وهو شرح عظيم ممزوج سماه "التصريح الجزء: 1 ¦ الصفحة: 50 بمضمون التوضيح". أوله: الحمد لله الملهم لتوحيده ... إلخ، ذكر أنه رأى ابن هشام في منامه فأشار إليه بشرح كتابه فأجاب. ومن الحواشي عليه: وعلى التوضيح تعليقات منها: أ- حاشية عز الدين محمد بن شرف الدين أبي بكر بن جماعة المتوفى سنة 819هـ تسع عشرة وثمانمائة. ب- وحاشية بدر الدين محمود بن أحمد العيني المتوفى سنة 855هـ خمس وخمسين وثمانمائة. ج- وحاشية سيف الدين محمد بن محمد البكتمري المتوفى في حدود سنة 870هـ سبعين وثمانمائة. د- وحاشية محيي الدين عبد القادر بن أبي القاسم السوري المالكي المتوفى سنة 880هـ ثمانين وثمانمائة، سماه "رفع الستور والأرائك عن مخبئات أوضح المسالك". أولها: أما بعد حمد الله ذي الجلال ... إلخ. هـ- وحاشية برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن الكركي المتوفى في حدود سنة 890 تسعين وثمانمائة. و وحاشية الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911 إحدى عشرة وتسعمائة. ز- وحاشية اللقاني العلامة ناصر الدين أبي عبد الله محمد اللقاني المالكي المتوفى سنة 958هـ ثمان وخمسين وتسعمائة على أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام. 11- شرح أبي أمامة محمد بن عليّ الدكاكي المتوفى سنة 763 ثلاث وستين وسبعمائة. 12- شرح العلامة محمد بن أحمد الأسنوي المتوفى سنة 763 ثلاث وستين وسبعمائة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 51 13- شرح الشيخ برهان الدين بن محمد بن قيم الجوزية المتوفى سنة 765 خمس وستين وسبعمائة وسماه: إرشاد السالك. 14- شرح قاضي القضاة عبد الله بهاء الدين بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل القرشي الهاشمي العقيلي -من ولد عقيل بن أبي طالب- المولود في يوم الجمعة التاسع من شهر المحرم سنة 698هـ ثمان وتسعين وستمائة, والمتوفى بالقاهرة ليلة الأربعاء الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 769هـ تسع وستين وسبعمائة، ودفن بالقرب من مشهد الإمام الشافعي. أوله: "الكلام المصطلح عليه عند النحويين عبارة عن اللفظ المفيد ... إلخ". وهو من الشروح المشهورة. طبع في مصر والشام وغيرهما, وقد ترجم هذا الشرح إلى الألمانية وطبع في برلين سنة 1852. وعلى هذا الشرح: أ- حاشية لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911هـ سماها "السيف الصقيل" على شرح ابن عقيل. ب- حاشية للعلامة أبي الفتح أحمد بن عمر المعروف بالأسقاطي الحنفي المتوفى سنة 1169هـ على شرح ابن عقيل على الألفية، أولها بعد الديباجة: هذه فوائد شريفة وفرائد لطيفة نفعها جزيل ... إلخ، فرغ من تأليفه 1150هـ. ج- حاشية الأجهوري: هو العلامة الشيخ عطية بن عطية البرهاني الشافعي الشهير بالأجهوري، المتوفى سنة 1190هـ, شرح ابن عقيل للألفية. د- التحفة الوفية على شرح ابن عقيل للألفية، وهي حاشية للعلامة الشيخ محمد بن محمد بن أحمد البديري الدمياطي الشافعي المشهور بابن الميت الدمياطي, من علماء القرن الثاني عشر الهجري على شرح ابن عقيل على الألفية. أولها: الحمد لله الذي من نحاه ما خاب ... إلخ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 52 هـ- حاشية الخضري. هو العلامة الشيخ محمد الخضري الدمياطي الشافعي المتوفى سنة 1288هـ على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، أولها: بحمدك اللهم على ما وجهت نحونا من سوابغ النعم ... إلخ، وفرغ من تأليفها سنة 1193هـ. 15- شرح الشيخ عماد الدين محمد بن الحسين الأسنوي المتوفى سنة 777هـ سبع وسبعين وسبعمائة ولم يكمله. 16- شرح الشيخ محمد شمس الدين بن عبد الرحمن بن الصائغ الزمردي المتوفى بالقاهرة سنة 777 سبع وسبعين وسبعمائة قيل: وهو شرح حسن. 17- شرح الشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عليّ بن جابر الهواري الأندلسي المرسيني المالكي الضرير النحوي المتوفى سنة 780 ثمانين وسبعمائة, أوله: "الحمد لله الذي أرسل إلينا أشرف المرسلين ... إلخ"، وهو شرح مفيد نافع للمبتدئ لاعتنائه بإعراب الأبيات وتفكيكها وحل عبارتها، قال السيوطي: لكنه وقع فيه تتبعته في تأليفي المسمى بتحرير الأعمى والبصير، فرغ من تأليفه سنة 756هـ, ومات في منتصف رمضان سنة 779 تسع وسبعين وسبعمائة. 18- شرح القاضي برهان الدين بن برهان بن عبد الله الحكري المصري المتوفى سنة 780هـ ثمانين وسبعمائة. 19- شرح الإمام الفقيه أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي المعروف بالشاطبي المتوفى سنة 790هـ تسعين وسبعمائة. على ألفية ابن مالك، والأجزاء الموجودة الأول والثاني والثالث والخامس من نسخة في أربعة مجلدات بقلم نسخ قديم بخط عمر بن عبد الله المنظراوي، والثالث سنة 868هـ, والخامس سنة 872هـ. بكل من الأول والثاني والثالث خرم، والثالث ينتهي باسم الفاعل، ويبدأ الخامس بعوامل الجزم وينتهي بالنسب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 53 20- شرح العلامة أبي زيد عبد الرحمن بن صالح المكودي الفاسي المتوفى في حدود سنة 800هـ ثمانمائة، كبيرا وصغيرا, شرحه الصغير وصل الديار المصرية، وهو شرح لطيف نافع استوفى فيه الشرح والإعراب. وعليه حاشية للشيخ عبد القادر بن القاسم بن أحمد بن محمد الأنصاري السعدي العبادي المالكي المتوفى سنة 880هـ ثمانين وثمانمائة، وحاشية للعلامة الملوي. 21- شرح الشيخ برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أيوب الأنباسي الشافعي المتوفى سنة 802هـ اثنتين وثمانمائة. أوله: "الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ... إلخ" فرغ من تأليفه في السابع عشر من شهر شوال سنة 765هـ بالجامع الأقصى من القدس الشريف، وهي المسماة "بالدرة المضيئة" نسخ في مجلد مخروم الأول، وأول ما فيها من أواخر باب المعرب والمبني، وأخرى تنتهي بأفعل التفضيل. 22- شرح الشيخ سراج الدين عمر بن عليّ الشهير بابن الملقن المتوفى سنة 804هـ أربع وثمانمائة. 23- شرح الشيخ بهرام بن عبد الله الديري المالكي المتوفى سنة 805هـ خمس وثمانمائة. 24- شرح الألفية -بلغة ذي الخصاصة في حل الخلاصة- لمحمد بن محمد الأسدي القدسي المتوفى سنة 808هـ ثمان وثمانمائة. 25- شرح القاضي جمال الدين يوسف بن الحسن بن محمد الحموي المتوفى سنة 809هـ تسع وثمانمائة. 26- شرح الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد بن خطيب داريا المتوفى سنة 810 هـ عشر وثمانمائة, مزج فيه المتن. 27- شرح القاضي أحمد بن إسماعيل الشهير بابن الحسباني المتوفى في حدود سنة 815هـ خمس عشرة وثمانمائة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 54 28- شرح الشيخ أبي عبد الله بن أحمد بن مرزوق التلمساني الصغير المتوفى سنة 842هـ اثنتين وأربعين وثمانمائة. 29- شرح الشيخ شمس الدين بن زين الدين المتوفى سنة 845هـ خمس وأربعين وثمانمائة, شرحها نظما. 30- شرح الشيخ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن محمد القباقبي الحلبي المتوفى في حدود سنة 850هـ خمسين وثمانمائة. 31- شرح الشيخ محمد بن محمد الأندلسي الشهير بالراعي النحوي المتوفى سنة 853هـ ثلاث وخمسين وثمانمائة. 32- شرح الألفية -تأليف أحد الفضلاء- الموجود منه الجزء الثاني مخروم من الأول وأول ما فيه من باب نعم وبئس وما جرى مجراهما ينتهي إلى أثناء باب إعراب الفعل تليه كراسة من الجزء الأخير منه -مخطوط بخط محمد بن محمد المنظراوي، فرغ من كتابته في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة 868هـ. 33- شرح العلامة تقي الدين أحمد بن محمد الشمني المتوفى سنة 872هـ اثنتين وسبعين وثمانمائة، وهو شرح بديع مهذب المقاصد، أوله "حمدا لله تعالى على ما منح من أسباب البيان" ... إلخ. 34- شرح العلامة زين الدين بن عبد الرحمن بن أبي برك الشهير بابن العيني الحنفي المتوفى سنة 893هـ ثلاث وتسعين وثمانمائة, شرحها مزجا, وهو شرح مختصر جدا، أتمه تأليفا سنة 893هـ. أوله: الحمد لله رب العالمين ... إلخ، مخطوط بقلم معتاد، وتمت كتابته في أوائل شهر ذي القعدة سنة 1043هـ. 35- ومنها "التحفة المكية في شرح الأرجوزة الألفية" هو شرح للعلامة شهاب الدين أحمد بن محمد المقرئ المغربي المالكي من علماء القرن التاسع الهجري. على ألفية ابن مالك، أوله: "الحمد لله الذي لا يستفتح بأجل من اسمه كلام ... إلخ" نسخة في مجلد بقلم معتاد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 55 36- شرح الشيخ جلال الدين بن أبي بكر المعروف بالسيوطي المتوفى سنة 911هـ إحدى عشرة وتسعمائة, وهو شرح مختصر ممزوج, مكث في تأليفه سنتين سماه "البهجة المرضية", أوله: "أحمدك اللهم على نعمك وآلائك ... إلخ" وله مختصر في الألفية في ستمائة بيت وثلاثين دقيقة وسماه "الوفية". 37- ومنها "فتح الرب المالك بشرح ألفية ابن مالك" وهو شرح للعلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قاسم المغزي الشافعي المتوفى سنة 918هـ على ألفية ابن مالك. أوله: "بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي نحمد الله المانح من أراد لسانا عربيا ... إلخ" نسخة في مجلد بقلم معتاد وبها خرم في 204 ورقة. 38- شرح ابن داود على الألفية. هو العلامة زين الدين أبو يحيى داود بن داود محمد المالكي على الألفية، أوله: "الحمد لله حمدا يليق برضائه ... إلخ" نسخة في مجلد بقلم معتاد، نقلت في نسخة المؤلف بخط عليّ بن سليمان سنة 920هـ بها خرم وآثار رطوبة. 39- ومنها "الدرة السنية على شرح الألفية" لشيخ الإسلام زكريا, وهو الإمام شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري الشافعي المتوفى سنة 925هـ خمس وعشرين وتسعمائة. نسخة في مجلد. 40- شرح الألفية -لم يعلم مؤلفه- أوله: الحمد لله المجيب النداء بلا ابتداء ... " إلى أن قال: "وبعد فهذا ما فتح الله تعالى به شرحا أو كالشرح على الألفية ... إلخ" نسخة في مجلد بقلم معتاد قديم ويغلب على الظن أنها مكتوبة في عصر المؤلف بآخرها تملك لأحد الأفاضل بتاريخ أواخر شهر رجب سنة 1037هـ. 41- شرح العلامة نور الدين أبي عليّ بن محمد الأشموني المتوفى سنة 929 تسع وعشرين وتسعمائة. ومن الحواشي عليه: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 56 أ- حاشية ابن قاسم العبادي, وهو العلامة أبو العباس شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي المصري الشافعي الأزهري المتوفى سنة 994هـ على شرح الأشموني على الألفية. نسخة في مجلد بها خروم وأكلة أرضة. ب- حاشية للعلامة أحمد بن عمر الحنفي المشهور بالأسقاطي المتوفى سنة 1169هـ على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك والمسماة "تنوير الحالك على منهج السالك إلى ألفية ابن مالك" أولها: "الحمد لله رافع الدرجات لمنخفض الجناب ... إلخ" فرغ من تأليفها سنة 1120هـ نسخة في مجلد بها خروم. ج- حاشية الحفني, هو العلامة العارف بالله شمس الدين أحمد بن سالم بن أحمد المعروف بالحفني الشافعي المصري المتوفى سنة 1190هـ. على شرح الأشموني على الألفية. نسخة في مجلد بقلم معتاد. د- حاشية الصبان, وهو العلامة أبو العرفان محمد بن علي المعروف بالصبان الشافعي الحنفي المتوفى سنة 1206هـ على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك, أولها: "نحمدك اللهم على ما وجهت نحونا من سوابغ النعم ... إلخ" فرغ من تأليفها سنة 1193هـ. هـ- حاشية لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عليش المعروف بالشيخ عليش المالكي المولود في القاهرة سنة 1210هـ والمتوفى سنة 1299هـ والمسماة "هداية السالك". 42- ومن شرحها "فتح الخالق المالك في حل ألفاظ ألفية ابن مالك", وهو شرح العلامة محمد بن أحمد الشربيني الشافعي المعروف بالخطيب المتوفى سنة 977هـ على ألفية ابن مالك، أوله: "الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا على أفضل خلقه ... إلخ"، فرغ من تأليفه سنة 976هـ. نسخة في مجلد بقلم معتاد بها أوراق بخط مغاير وآثار رطوبة في 337 ورقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 57 43- شرح الشيخ بدر الدين محمد بن محمد الرضي الغزي المتوفى في حدود سنة1000 ألف، وله ثلاثة شروح منثور ومنظومان. 44- ومنها "المنح الوفية بشرح الخلاصة الألفية" وهو شرح للشيخ أحمد بن علي المعروف بالسندوبي الشافعي من علماء القرن الحادي عشر الهجري على ألفية ابن مالك، أولها: "الحمد لله الذي رفع السموات بقدرته وعنايته ... إلخ" فرغ من تأليفه سنة 1060هـ نسخة في مجلد بقلم معتاد وبهامشه حواش وبها خروم وترميم. 45- شرح الشيخ العلامة المختار بن بون وهي تقييدات كالشرح على ألفية ابن مالك. 46- شرح الألفية للشيخ أحمد بن أحمد الإصطهناوي الشافعي الأحمدي. أتمه سنة 1207هـ أوله: "نحمدك يا مفيض الخيرات ومقدر الحركات والسكنات ... إلخ". أتم جمعه يوم الخميس المبارك ثالث عشر شهر رجب سنة 1200هـ ألف ومائتين. نسخة في مجلد. 47- ومنها "الكواكب السنية" وهو شروح للعلامة الشيخ عبد الرحمن حسين الإدكاوي من علماء القرن الثالث عشر على الألفية لابن مالك، أوله: "الحمد لله رافع الدرجات لمن انتصب لشكر أفضاله ... إلخ" بخط تلميذ الشارح مرسي حسن السقا، فرغ من كتابتها اليوم الخامس من شهر رجب سنة 1289هـ. 48- ومنها "الأزهار الزينية شرح متن الألفية" لحضرة العالم العامل السيد أحمد بن السيد زيني دحلان، أوله: "الكلام على البسملة شهير فلا حاجة إلى الإطالة فيه"، ولد سنة 1231هـ موافق سنة 1816، توفي سنة 1304هـ سنة أربع وثلاثمائة وألف من المحرم موافق 1886م، ودفن في البلد الحرام في مقبرة لمعلى ذات المقام أعلى الله مقامه، وكان قد فرغ من تأليفه سنة 1276هـ نسخة في مجلد طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 58 49- ومنها "الكواكب الدرية شرح منظومة الألفية", للعلامة جمال الدين بن مالك, تأليف حجة العلماء والعاملين الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري. 50- ومنها "غنية السالك على ألفية ابن مالك" وهو شرح للعلامة الشيخ عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد بن عليّ بن مكي بن أحمد المشهور بالسيوطي الجرجاوي الواعظ من علماء القرن الرابع عشر الهجري على ألفية ابن مالك, أوله: "الحمد لله الذي رفع من انتصب لنفع العباد ... إلخ". نسخة ضمن مجموعة في مجلد بقلم معتاد بخط المؤلف. إعراب الألفية: وفي إعراب الألفية: 1- كتاب للشيخ شهاب الدين أحمد بن الحسين الرملي الشافعي المتوفى سنة 844 أربع وأربعين وثمانمائة. 2- كتاب للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري المتوفى سنة 905 خمس وتسعمائة. مجلد سماه "تمرين الطلاب في صناعة الإعراب", أوله: "الحمد لله الذي رفع قدر من أعرب بالشهادتين ... إلخ" وفرغ منه في رمضان سنة 886 ست وثمانين وثمانمائة. شرح شواهد شروح الألفية: وفي شرح شواهد شروح الألفية كتابان، كبير وصغير للشيخ أبي محمد محمود بن أحمد العيني المتوفى سنة 855 خمس وخمسين وثمانمائة، سمي الكبير بالمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية، وقد اشتهر بالشواهد الكبرى جمعها في شروح التوضيح وشرح ابن المصنف وابن أم قاسم وابن عقيل، ورمز إليها بالظاء "لابن الناظم" والقاف "لابن أم قاسم" والهاء "لابن هشام" والعين "لابن عقيل" وعدد الأبيات المستشهدة ألف ومائتان وأربعة وتسعون، وفرغ من الشرح في شوال سنة 806هـ ست وثمانمائة1.   1 كشف الظنون ج1 ص109، 110، 111. وفهرست دار الكتب المصرية، وفهرست مكتبة الأزهر الشريف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 59 الفصل الثاني المرادي المعروف بابن أم قاسم: نسبه: هو الحسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ أبو محمد بدر الدين المعروف بابن أم قاسم المرادي المصري المولد المغربي المحتد الفقيه المالكي النحوي اللغوي1. مولده: لم أر مؤرخا تعرض لتاريخ ميلاده، وهذا شأن بعض العلماء حيث لم يعثروا له على تاريخ يحدد مولده. ولكن ذكر السيوطي أنه "ولد بمصر"2، وغيره: المصري المولد3. تسميته بابن أم قاسم: نسبة إلى جدته من أبيه كانت تعيش في بلاد المغرب في مدينة أسفى الساحلية الواقعة على المحيط الأطلنطي في المغرب، ولكن شاءت الأقدار أن ينتقل ولدها إلى مصر فصحبته، وكانت هذه المرأة على جانب كبير من الخلق والتدين والصلاح، فالتف الناس حولها وأجلوها وأكرموها واحترموها، ووضعوها في مكان يليق بها فخارا وإكبارا. وكان اسمها زهراء، ولاعتقادهم فيها حينما وفدت من المغرب سموها بالشيخة. فلما ولد الحسن المرادي في مصر وشب، وكان أكثر الناس التفافا بجدته، وكان أكثر حبا وتقربا وملازمة لها، لقبوه بها وقرنوا اسمها باسمه، فصار اسمها عنوانا عليه وشهرته تابعة لها يعرف ويتميز به عن غيره.   1 راجع: بغية الوعاة للسيوطي ص226, وحسن المحاضرة ص230, وطبقات القراء لابن الجزري ج1 ص227, والدرر الكامنة ج2 ص16 رقم 1546، وشذرات الذهب ج6 ص160، وروضات الجنات ص225. 2 راجع: حسن المحاضرة للسيوطي ص230. 3 راجع: طبقات القراء ج1 ص227, وشذرات الذهب ج6 ص160، وروضات الجنات ص225. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 63 "المعروف بابن أم قاسم وهي جدته أم أبيه واسمها زهراء، وكانت أول ما جاءت من المغرب عرفت بالشيخة فكانت شهرته تابعة لها". ا. هـ1. وقيل: إن هذه المرأة ليست جدته، إنما هي امرأة من بيت العز والسلطان والملك أحبت الحسن لخلقه وتقواه وحسن معاملته منذ صغره، وتبنته وادعت أنه ابنها واشتهر بذلك اسمه باسمها. "الشهير بابن أم قاسم لامرأة تبنته تدعى أم قاسم من بيت السلطان". ا. هـ2. تسميته بالمرادي: باطلاعي على كتب المؤرخين لم أعثر على سبب تسميته بالمرادي، ولعل المؤرخين لم يهتموا بهذه التسمية فأهملوا سببها. وأقول: ربما يكون نسبة إلى قبيلة مراد باليمن أو نسبة إلى جد له يسمى المرادي. علمه: ابن أم قاسم النحوي: هو اللغوي التصريفي البارع، كان ابن أم قاسم في النحو نابغة من نوابغه، أغرم به منذ صغره، وشغف بالتدوين والتصنيف. فهو الإمام الذي خدم هذا الفن أكثر عمره واشتهر اسمه وطار صيته، حيث كان الحاجة في هذا العصر أدعى إلى نشاط حركتي التدوين والتصنيف، فبرزت شخصيته النحوية بروزا لا نظير له، وانكب وسهر الليالي على كتب السابقين فتأثر بهم، وأخذ ما حلي له من اليواقيت النحوية وأزهاره الباسمة، فكانت نتيجة اطلاعه على آراء السابقين ومصنفاتهم، أنه أصبح علما من الأعلام القادرين على   1 راجع: بغية الوعاة ص226، والدرر الكامنة ج2 ص116, رقم 1546، وشذرات الذهب ج6 ص160، وروضات الجنات ص225. 2 راجع: الدرر الكامنة لابن حجر ج2 ص116 رقم 1546. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 64 تخطي الصعاب، والبروز إلى الوجود في ثوب قشيب يحقق للنحو كل آماله وأمانيه. فنراه في كتبه نقل عن السابقين واهتم برأيهم واعتمد عليهم وناقش رأيهم في بعض المسائل، وليس هذا فحسب, بل إنه تتلمذ على رجال عظام من أئمة النحو وكبرائهم أمثال أبي عبد الله الطنجي، والسراج الدمنهوري وأبي زكريا الغماري، والشيخ أبي حيان. "وأخذ العربية عن أبي عبد الله الطنجي والسراج الدمنهوري وأبي زكريا الغماري وأبي حيان". ا. هـ1. فهؤلاء كانت لهم اليد الطولى على ابن أم قاسم حيث نبغ وتقدم واشتهر في فن النحو فتأثر واقتدى بهم وسار على طريقهم. ولكن بالبحث رأيت أنه لم ينقل في كتبه عن شيوخه إلا عن شيخه أبي حيان. وأعلل ذلك بأنه كان من أفاضل الشيوخ وكان آخرهم، وأكثر ملازمة له "عن جماعة آخرهم أبو حيان". ا. هـ2. وهكذا كان شأن ابن أم قاسم يتقلب هنا وهناك لينال الحظ الوفير من اللسان العربي القديم، وأغلب الظن أنه كان في منطقة شمال القاهرة حيث دفن هناك. وفعلا أصبح نحويا بارعا نال إعجاب الجميع، وكان من أكابر عصره، نهل الكثير من مؤلفاته التي لا ينضب معينها سواء كانوا في عصره أم بعده، وجميع مؤلفاته مصادر وثيقة لدى النحاة، ولقوة حرصه على تعلم النحو خرجت كتبه إلى الوجود مزهوة بنفسها بما فيه من معان فياضة وآراء سديدة، فلذلك كثر الناقلون عنه. "ورأيت بخط العلامة شهاب الدين الأبذي ما صورته: قال محمد بن أحمد   1 راجع: بغية الوعاة ص226، حسن المحاضرة للسيوطي 230, وطبقات القراء ج1 ص227, والدرر الكامنة ج2 ص116 رقم 1546، شذرات الذهب ج6 ص160، روضات الجنات ص225. 2 راجع طبقات القراء لابن الجزري ج1 ص227 رقم 1038. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 65 ابن حيدر الأنصاري معرفا للشيخ المرادي أنه شرح الجزولية والكافية الشافية والتسهيل، والفصول لابن معط، والحاجبية النحوية والعروضية ... ". ا. هـ1. ابن أم قاسم الفقيه: لم يكن المرادي حبيس فن واحد فقد كان مع ذلك فقيها في المذهب المالكي. درس الفقه وأتقنه، ونبغ فيه حتى صار إليه ناس للفتيا يعتدون برأيه، ويأتمرون بقوله، حتى إنه كان يجلس في بعض الأمكنة لمنح الناس درسه، والانتفاع به في أحكام الشريعة، وذلك لأنه تلقى عن علم من أعلام المذهب المالكي وهو الشرف المغيلي المالكي، فبث فيه روحه ولقنه أحكام الفقه وشرائعه. "والفقه عن الشيخ شرف الدين المغيلي الملاكي". ا. هـ2. فلم يلبث ابن أم قاسم أن بث روح الشريعة بين جلسائه ومستمعيه في أماكن خاصة فاستفاد منه الجميع وانتفعوا به. ولكن لم يثبت أن ألف كتبا في الفقه المالكي. ابن أم قاسم الأصولي: لم يكتف ابن أم قاسم بالنحو والفقه المالكي بل نبغ أيضا في علم الأصول، فكان أصوليا ماهرا متينا فيه مجيدا، فكان لا يضن بعلمه ولا يبخل به على أحد. هذا أدبه وعادته؛ لأنه كان تقيا ورعا محبا للخير للناس عامة, وذلك أنه تلقى على شيخ من شيوخ الأصول, وهو الشيخ شمس الدين بن اللبان. "والأصول عن الشيخ شمس الدين بن اللبان". ا. هـ3.   1راجع: الدرر الكامنة لابن حجر ج2 ص116 رقم 1546. 2 راجع: بغية الوعاة للسيوطي ص226، وطبقات القراء لابن الجزري ج1 ص227، والدرر الكامنة ج2 ص116 رقم 1546، وشذرات الذهب ج6 ص160، وروضات الجنات ص225. 3 راجع: بغية الوعاة للسيوطي ص226، وطبقات القراء لابن الجزري ج1 ص227، الدرر الكامنة ج2 ص116 رقم 1546، وشذرات الذهب ج6 ص160، وروضات الجنات ص225. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 66 ومع تفوقه لم يرد أنه صنف في علم الأصول، فهو كغيره من العلماء يتناولون جميع الفنون وينبغون في فن ويشتهرون به. ابن أم قاسم المقرئ: وأيضا نبغ ابن أم قاسم في القراءات، وتفنن فيها وتبحر وأجاد، وكان له مجلس يفد إليه الكثير لتعلم القراءات والاقتداء به، كما اقتدى هو بعلم من أعلام القراء الذي اتبع طريقه واهتدى بهديه، وهو الشيخ مجد الدين إسماعيل. "قرأ القراءات على العلامة مجد الدين إسماعيل ابن الشيخ تاج الدين محمد البناكتي". ا. هـ1. وثبت أنه ألف كتابا صغير الحجم، في وقف حمزة على الهمز في مصنف وذكر فيه احتمالات أكثرها لا يصح ... ". ا. هـ2. وأخيرا: كان مجيدا في تصنيفه متفننا فيه "وصنف وتفنن وأجاد". ا. هـ3. ورأيت أن الأيدي لم تمتد إلى تحقيق مخطوطاته القيمة إلا في هذه الآونة، مع قوتها واتساع مداركها وتزويدها بالمعلومات الهامة. فمد البعض يده إلى تحقيق الجنى الداني في حروف المعاني، والآخر إلى شرح التسهيل. وبعون الله سأعمل على تحقيق شرحه لألفية ابن مالك. خلقه: كان ابن أم قاسم على خلق كبير صالحا متدينا تقيا ورعا يخاف الله   1 راجع طبقات القراء لابن الجزري ج1 ص227 رقم 1038. 2 راجع طبقات القراء لابن الجزري ج1 ص227 رقم 1038. 3 راجع: بغية الوعاة للسيوطي ص226، وطبقات القراء لابن الجزري ج1 ص227، والدرر الكامنة ج2 ص16، رقم 1546، وشذرات الذهب ج6 ص160، وروضات الجنات ص225. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 67 ويخشاه، كثير المروءة والتواضع غير مزاحم على المناصب، فقد وصل إلى ما وصل إليه من العلم والإجادة فيه دون أن يرتقي منصبا من المناصب. وكان متعبدا حسن الشمائل كثير المحاسن، عظيم الوقار والسكينة محمود السيرة جليل القدر ظاهر الخشوع كثير القناعة معظما عند الخاصة والعامة، حسن العشرة رحب الصدر، متقربا إلى الله عز وجل وليا من أوليائه يكثر من قراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, وكان تقيا صالحا". ا. هـ1. رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم: وكان دائما يجالس الناس ويحاضرهم في مسجد مصر القديمة وكانت له كرامات ظهرت على وجه البسيطة، فلقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يحثه ويحضه على عمل الخير لرغبة الناس فيه وقربهم منه. "وله كرامات كثيرة منها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال له: يا حسن اجلس. نفع الناس بمكان المحراب بجامع مصر العتيق بجوار المصحف". ا. هـ2. أسرة المرادي المعروف بابن أم قاسم: ما وصل إلين من كتب المؤرخين من أخبار هذه الأسرة لا يعدو مجرد إشارات عابرة, ولم يثبت أن المرادي حدثنا في هذا الشأن بما يضيء جوانبه ويظهر معالمه, ومن ثم لا نعرف ما إذا كان المرادي تزوج وأنجب أم لا. وكان ما انتهى إليه من حديث آبائه وأجداده، ما قيل عن جدته كما سبق "المعروف بابن أم قاسم وهي جدته من أبيه، واسمها زهراء، وكانت أول ما جاءت من المغرب عرفت بالشيخة ... ". ا. هـ. شخصية المرادي: أعني بالشخصية هنا ما يمتاز به ابن أم قاسم من صفاته الخلقية والجسمية؛ أما الخلقية فقد ذكرتها.   1 شذرات الذهب ج6 ص160، روضات الجنات ص225. 2 الدرر الكامنة لابن حجر 2/ 116 رقم 1546 تحقيق الأستاذ محمد سيد جاد الحق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 68 وأما الجسمية: فلم يرد في كتب المؤرخين ما يصور لنا هذه الصفة. وكنت أود وأتمنى أن أقدم صورة واضحة لأسرة المرادي وبيئته التي عاش فيها وأن أظفر بالنصوص التي تعطينا ملامح وشخصية المرادي، ولكن لم يرد من ذلك شيء حتى يفسح الطريق لرسم صورته. ويبدو أن هذا الأمر لم يكن يشغل بال الأقدمين من المؤرخين، وربما كان الحديث عن خاصة أسرته وبيئته يعد عندهم من لغو القول. ففات بذلك علينا أشياء ثمينة لها أثرها الفعال في تحقيق شخصيته. أما شخصيته العلمية: فتنصب في مؤلفاته وشروحه التي ركن إليها المتأخرون ونهلوا من معينها واستندوا على أقواله واعتدوا بآرائه ونقلوها عنه. فهذا يدل على سعة مداركه وشخصيته العلمية الهامة التي تمثلت في هذه المؤلفات. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 69 الفصل الثالث : شيوخ ابن أم قاسم: نبغ الشيخ المرادي المعروف بابن أم قاسم، وذاع صيته واشتهر بين الخلق وبرع في النحو والفقه والأصول والقراءات، وله في كل فن خبرة، وأخذ عنه الكثير ونقلوا من كتبه، وذلك لدقة قوله وحصافة رأيه، ووضعه الأمور في نصابها، ووزن رأيه بميزان العدل فرجحت كفته، وفاق الكثير من أقرانه. وذلك بفضل شيوخه الذين تلقى عنهم وتعلم على أيديهم وجلس في حلقات دروسهم، واستمد شعاع النور منهم على نهجهم، معضدا ذلك بأفكاره وآرائه ومقترحاته، وبالبحث لم ينقل إلا عن شيخه أبي حيان. وسأذكر بعض شيوخ ابن أم قاسم الذين تتلمذ عليهم, حسب الترتيب الزمني في وفياتهم. 1- أبو زكريا الغماري: نسبه: هو يحيى بن أبي بكر عبد الله الغماري التونسي أبو زكريا الصوفي. مولده: قال السيوطي: ولد سنة 643 ثلاث وأربعين وستمائة من الهجرة. من حياته: تعلم العربية ومهر فيها، وانتفع من الكثير وأفاد الجمع من علمه بعربيته، وتقلب على أيدي العلماء وجلس في حلقاتهم طلبا للعلم والتحصيل، وكان بارزا في العربية لامعا بين أقرانه. قال السيوطي: قرأ العربية بتونس على أبي الحسن بن العصفور وبدمشق على ابن مالك صاحب الألفية, وبالقاهرة على الشيخ البهاء بن النحاس، ومع ذلك كانت بضاعته في النحو مزجاة, وقال ابن حجر في الدرر الكامنة: أخذ عن عبد الحق بن سبعين، كتب عنه ابن سيد الناس وابن رافع, وكان عالما بالقراءة متقنا لها متفننا فيها، ذاع أمره واشتهر بين الناس وعلا قدره وازدهر نجمه، حتى عين مقرئا، فالتف حوله خلق كثير، وكان متوقد الذكاء صافي الذهن حريصا على القراءة حرصا لا يضاهيه أي حرص. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 73 قال ابن الجزري في طبقات القراء: قرأ على بعض أصحاب الصايغ ورجع إلى بلاده، وأخبرني غير واحد من أصحابه الواردين علينا من تلك البلاد أن ذهنه جيد واعتناءه بالقراءات تام وحرصه زائد. وكان متعمقا في الأدب مطلعا عليه يميل إليه برغبة جذابة قوية، جعلته هذه الرغبة مضطرا لأن يقول الشعر ويترنم به، متغنيا بمصر وعظمتها ومجدها الخالد التليد. قال في الدرر الكامنة: ومن شعره: بعينيك هل أبصرت أحسن منظرا ... على طول ما أبصرت من هرمي مصر أناخا بأعنان السماء وأشرفا ... على الأرض إشراف السماك أو النسر وقد وافيا نشزا من الأرض عاليا ... كأنهما نهدان قاما على صدر وهكذا كان الغماري مفيدا قويا نافعا في عربيته أمينا وحريصا بكل ما يملك من قوة على فن القراءات ولا يفوته أن يفخر ويتحدث عن مصر وقديمها, وبالبحث لم أعثر على اسم مؤلف من مؤلفاته. وفاته: قال السيوطي، وابن حجر: مات أبو زكريا الغماري في ثالث عشر من ذي الحجة سنة 724هـ أربع وعشرين وسبعمائة1. 2- أبو حيان الأندلسي: نسبه: هو محمد بن يوسف بن عليّ بن يوسف بن حيان الإمام أثير الدين أبو حيان الأندلسي الغرناطي النفزي نسبة إلى نفزة -بفتح النون وسكون الفاء- قبيلة من البربر، فهو الغرناطي المولد والمنشأ والمصري الدار. مولده: ولد بمطخشارش -مدينة في حضرة غرناطة- في أواخر شوال سنة 654هـ أربع وخمسين وستمائة.   1 بغية الوعاة للسيوطي ص410، طبقات القراء لابن الجزري ج1 ص379 رقم 3869, والدرر الكامنة لابن حجر ج5 ص206 رقم 5059 تحقيق الأستاذ محمد سيد جاد الحق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 74 من حياته: أبو حيان نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومؤرخه وأديبه. أخذ القراءات عن أبي جعفر بن الطباع، والعربية عن أبي الحسن الآبذي وأبي جعفر بن الزبير وابن أبي الأحوص وابن الصائغ وأبي جعفر اللبلي، وبمصر عن البهاء بن النحاس وجماعة، وتقدم في النحو، وأقرأ في حياة شيوخه بالمغرب، وسمع الحديث بالأندلس وإفريقية والإسكندرية ومصر والحجاز من نحو أربعمائة وخمسين شيخا، منهم أبو الحسين بن ربيع وابن أبي الأحوص والرضي والشاطبي والقطب القسطلاني والعز الحراني. وأجاز له خلق من المشرق والمغرب، منهم الشرف الدمياطي والتقي ابن دقيق العيد والتقي رزين وأبو اليمين بن عساكر. وأكب على طلب الحديث وأتقنه وبرع فيه، وفي التفسير والعربية والقراءات والأدب والتاريخ، اشتهر اسمه وطار صيته. وأخذ عنه أكابر عصره وتقدموا في حياته كالشيخ تقي الدين السبكي وولديه والجمال الأسنوي وابن أم قاسم وابن عقيل والسمين وناظر الجيش والسفاقسي وابن مكتوم وخلائق. قال الصفدي: لم أره قط إلا يسمع أو يشتغل أو يكتب أو ينظر في كتاب، وكان ثبتا قيما عارفا باللغة، وأما النحو والتصريف فهو الإمام المطلق فيهما، خدم هذا الفن أكثر عمره حتى صار لا يدركه أحد في أقطار الأرض فيهما غيره, وله اليد الطولى في التفسير والحديث وتراجم الناس، ومعرفة طبقاتهم وخصوصا المغاربة، وأقرأ الناس قديما وحديثا وألحق الصغار والكبار وصار تلامذته أئمة وشيوخا في حياته، والتزم ألا يقرئ أحدا إلا في كتاب سيبويه أو التسهيل أو مصنفاته. وكان سبب رحلته عن غرناطة أنه حملته حدة الشبيبة على التعرض للأستاذ أبي جعفر بن الطباع وقد وقعت بينه ويبن أستاذه أبي جعفر بن الزبير واقعة فنال منه وتصدى للتأليف في الرد عليه وتكذيب روايته، فرفع أمره إلى السلطان فأمر بإحضاره وتنكيله فاختفى ثم ركب البحر ولحق المشرق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 75 قال السيوطي: ورأيت في كتابه "النضار" الذي ألفه في ذكر مبدئه واشتغاله وشيوخه ورحلته: أن مما قوى عزمه على الرحلة عن غرناطة أن بعض العلماء رموه بالمنطق والفلسفة والرياضة والطبيعة. قال للسلطان: إني كبرت وأخاف أن أموت فأرى أن ترتب لي طلبة أعلمهم هذه العلوم، لينفعوا السلطان من بعدي، قال أبو حيان: فأشير إليّ أن أكون من أولئك، ويرتب لي راتب وكسوة وإحسان فتمنعت ورحلت مخافة أن أكره على ذلك. قال الصفدي: وقرأ على العلَم العراقي وحضر مجلس الأصبهاني، وتمذهب للشافعي، وكان أبو البقاء يقول: إنه لم يزل ظاهريا. وقال ابن حجر: كان أبو حيان يقول: محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه, وكان ابن تيمية ثم وقع بينه وبينه في مسألة نقل فيها أبو حيان شيئا عن سيبويه، فقال ابن تيمية: وسيبويه كان نبي النحو!! لقد أخطأ سيبويه في ثلاثين موضعا من كتابه فأعرض عنه ورماه في تفسيره النهر بكل سوء. وقال الصفدي: وهو الذي جسر الناس على مصنفات ابن مالك ورغبهم في قراءتها وشرح لهم غامضها وخاض بهم لججها. وكان يقول عن مقدمة ابن الحاجب: هذه نحو الفقهاء, وكان له إقبال على الطلبة الأذكياء وعنده تعظيم لهم. تولى تدريس التفسير بالمنصورية والإقراء بجامع الأقمر. صفاته: قال الأدفوي: كان يفخر بالبخل كما يفخر الناس بالكرم، وكان ثبتا صدوقا حجة، سالم العقيدة من البدع الفلسفية والاعتزال والتجسيم، ومال إلى مذهب أهل الظاهر وإلى محبة عليّ بن أبي طالب، كثير الخشوع والبكاء عند قراءة القرآن، وكان شيخا طوالا حسن النغمة مليح الوجه ظاهر اللون مشربا بحمرة، منور الشيبة، كبير اللحية، مسترسل الشعر. وكانت عبارته فصيحة لكنه في غير القرآن يعقد القاف قريبا من الكاف. مصنفاته: منها: 1- البحر المحيط في التفسير. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 76 2- النهر مختصره في مجلدين. 3- إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب. 4- التذييل والتكميل في شرح التسهيل مطول. 5- ارتشاف الضرب من لسان العرب. قال السيوطي: لم يؤلف في العربية أعظم من هذين الكتابين ولا أجمع، ولا أحصى للخلاف والأحوال وعليهما اعتمدت في كتابي جمع الجوامع. 6- التنخيل الملخص في شرح التسهيل للمصنف وابنه بدر الدين. 7- الأسفار الملخص في شرح سيبويه للصغار. 8- التجريد لأحكام سيبويه. 9- التذكرة في العربية. أربعة مجلدات كبار. 10- التقريب في مختصر المقرب. 11- التدريب وشرحه. 12- المبدع في التصريف. 13- غاية الإحسان في النحو. 14- شرح الشذا في مسألة كذا في النحو. 15- اللمحة الشذرة في النحو. 16- الارتضاء في الضاد والظاء. 17- عقد اللآلي في القراءات على وزن الشاطبية وقافيتها. 18- الحلل الحالية في أسانيد القرآن العالية. 19- نحاة الأندلس. 20- الأبيات الوافية في علم القافية. 21- منطق الخرس في لسان الفرس. 22- الإدراك للسان الأتراك. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 77 23- زهو الملك في نحو الترك. 24- الوهاج في اختصار المنهاج، للنووي, وغير ذلك, ومما لم يكمل: 1- شرح نصف ألفية ابن مالك في مجلدين. 2- نهاية الإعراب في التصريف والإعراب. 3- أرجوزة خلاصة التبيان في المعاني والبيان. 4- أرجوزة نور الغبش في لسان الحبش. 5- مجاني الهصر في تواريخ أهل العصر. وفاته: مات في ثامن عشرين صفر سنة 745 خمس وأربعين وسبعمائة ودفن في مقبرة الصوفية1. 3- الشرف المغيلي: نسبه: هو عيسى بن مخلوف بن عيسى المغيلي الشيخ شرف الدين. من حياته: كان عالما من علماء المالكية، درس مذهب الإمام مالك ونبغ فيه، والتف الجميع حوله ينتفعون به ويتلقون عنه، وولي مناصب دينية هامة، وكان حكما عدلا يعطي الحقوق لذويها، حتى أحبه الناس وأكبروه وأجلوه لنزاهته وحصافته. قال ابن فرحون: كان من فضلاء المالكية وأعيانهم بالديار المصرية، وولي قضاء المالكية بها فحمدت سيرته. وكان من أعلام الأصول والفروع جليل القدر عظيم الشأن، انتقل إلى العراق، ففاق الأقران وصحح كثيرا من المتون، وجلس الكثير في مجلسه وأذن   1 بغية الوعاة للسيوطي ص121، وطبقات القراء لابن الجزري ج1 رقم 3555، وطبقات الشافعية للسبكي ج6 ص31، والبدر الطالع للشوكاني ج2 ص288، وشذرات الذهب لابن العماد ج6 ص145. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 78 لهم بالتدريس ومنحهم إجازات، وكان همه وضع الأمور في نصابها، فكثر الملتفون حوله واقتدوا به ونهلوا من معينه. قال خالد البلوي في رحلته: "شيخنا العالم الأوحد أبو الأصبغ أحد الأعلام الجلة وعلماء الملة إمام الأئمة، وعلم الأعلام في الفروع والأصول والكلام، مصيبا في اختياراته من استقصاء واقتصار واستيفاء واختصار، فات قدره الأقدار في ضبط الفوائد، ولقط الفرائد، فهو على الإطلاق العالم الصدر العالي القدر، رحل للعراق، فأحرز خصال السباق، واكتسب بخطه الأصول العتاق، صحح متونه، وحدق للصواب عيونه، وتبدو لها بشر ونشر كأنما تبلج وجه الصبح، أو نفح العطر، سمعت فوائد من لفظه، وقيدت شوارد من حفظه، قرأت عليه بعض مختصر الحلاب للعز النيلي المختصر الأكبر، وأذن لي في تدريسه. ا. هـ. صفاته: كان رجلا عالي الهمة عظيم القدر، يمتاز بالكرم، والمروءة، وحسن الأخلاق بصيرا بالأمور، ومحبة الناس له أثمن شيء عنده، كثير الاعتناء بنفسه في بعد عن العجب والخيلاء، وكان ذا عقل راجع مفكر حصيف الرأي، كثير الفضل على الناس. قال خالد البلوي: عالي القدر جمع إلى معارفه بين كرم ومروءة وظرف وفتوة وروايات، وعقل وحصاة، وفضائل غير مستقصاة. ا. هـ. وبالبحث لم أعثر على مؤلف له. وفاته: توفي رحمه الله سنة 746هـ ست وأربعين وسبعمائة من الهجرة1. 4- المجد إسماعيل الششتري: نسبه: هو إسماعيل بن محمد بن عبد الله الششتري مجد الدين النحوي المقرئ الأستاذ والششتري, نسبة إلى قريته ششتر. من حياته: لم يتعرض مرجع من المراجع إلى تاريخ ميلاده، وكان إماما عالما حافظا عارفا باللغة العربية مقرئا ضابطا متقنا للقراءات حتى صار شيخا للقراء، درس الأصول وبرع فيه وتفنن وأجاد.   1 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ص184، نيل الابتهاج بتطريز الديباج لسيدي أحمد بابا التنبكتي ص189. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 79 وتقلب في مناصب علمية ومختلفة وترأس مدارس علمية وظهرت حصافته، وهذا مما زاد من علو قدره وازدهار علمه بالقراءات وسمو اسمه، حتى سمع به خلق كثير، ووفدوا إلى مدرسته وتعلموا فيها وجلسوا في مجلسه ثم نقلوا ما حملوه إلى ذويهم، ومن يلتف حولهم من طالبي الفن. وكان كعادة غيره، تقلب على أيدي علماء عصره، فنهل من معينهم وتزود من علمهم وشرب منهم ما يشفي غليله ويروي ظمأه، وهذه طبيعة العالم الناجح الذي يريد أن ينتفع به الناس ويتزودوا به. أخذ العربية عن جماعة وصحب العلاء القونوي، وأخذ عنه العربية والأصول وغير ذلك. وأخذ القراءات وأتقنها وأجادها على الشطنوفي والتقي الصائغ، وبرع في كل باب طرقه وفي كل فن اندمج فيه حتى أصبح العلامة الأوحد وأستاذ القراءة والنحو والأصول. قال ابن الجزري في طبقات القراء: إمام صفة صلاح الدين بالصلاحية ثم خانقاه سرياقوس، شيخ القراء العلامة الأوحد الأستاذ المقرئ النحوي الأصولي الشافعي، برع في القراءات والأصول والعربية، وكان شيخ القراءات بالمدرسة الفاضلية، مشهورا بحسن القراءة وجودة الأداء, انتفع به جماعة, وبالبحث لم أعثر على اسم مؤلف له. وأخذ عنه البدر ابن أم قاسم. صفاته: كان رجلا عالما فاضلا تقيا ورعا محبا للخير والعلم والانتفاع به، كثير الإنفاق من أجله، وليس هذا بغريب عليه، بل هو قدوة لوالده الذي كان من كبار أولياء الله تعالى, والناس يفدون إلى قبره ويزورونه تبركا به. قال ابن الجزري: كان والده من كبار الأولياء مدفون بقريته, ينعت بالشيخ تاج الدين البناكتي يزار ويتبرك به. وفاته: قال السيوطي وابن الجزري: مات سنة 748 ثمان وأربعين وسبعمائة من الهجرة1.   1 بغية الوعاة للسيوطي ص199، طبقات القراء لابن الجزري ج1 ص168، رقم 781. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 80 5- شمس الدين بن اللبان: نسبه: هو محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الشيخ شمس الدين بن اللبان الدمشقي ثم المصري الشافعي الإمام العلامة المعروف بابن اللبان. مولده: قال في شذرات الذهب: ولد سنة 685 خمس وثمانين وستمائة من الهجرة. من حياته: كان عارفا بالفقه والأصول والعربية، أديبا شاعرا، سمع بدمشق من أبي حفص عمر بن المنعم بن القواس. وقدم إلى الديار المصرية فأنزله ابن الرفعة بمصر وأكرمه إكراما كثيرا، وسمع بها من شرف الدين الدمياطي ومن عبد الرحمن بن عبد القوي بن عبد الكريم الختعمي، وحدث بالديار المصرية، وسمع الحديث، وتفقه على كثيرين، وبرع في جملة الفنون، وزاول التدريس بزاوية في جامع عمرو بن العاص ثم بزاوية الإمام الشافعي، وسار على طريق الشاذلية، وصحب ياقوت العرش المتصوف، فاشتهر غير أنه تكلم كلاما صوفيا يشعر بالاتحاد, فهاج عليه الفقهاء وحاكموه أمام قاضي القضاة ثم استنقذه ابن فضل الله. قال السبكي في طبقات الشافعية: تفقه على نجم الدين بن الرفعة وصحب في التصوف الشيخ ياقوت بالإسكندرية، وكان الشيخ ياقوت المقيم بالإسكندرية من أصحاب سيدي الشيخ أبي العباس المرسي صاحب سيدي الشيخ أبي الحسن الشاذلي، وبرع ابن اللبان فقها وأصولا ونحوا وتصوفا، ووعظ الناس وعقد مجلس التذكير بمصر، وبدرت منه ألفاظ يوهم ظاهرها ما لا شك في براءته منه، فاتفقت له كائنة شديدة ثم نجاه الله تعالى، ودرس بالآخرة بالمدرسة المجاورة لضريح الشيخ الشافعي رضي الله عنه. وفي شذرات الذهب، قال الحافظ زين الدين العراقي: أحد العلماء الجامعين بين العلم والعمل، امتحن بأن شهد عليه بأمور وقعت في كلامه، وأحضر إلى مجلس الجلال القزويني وادعي عليه بذلك فاستتيب ومنع من الكلام على الناس وتعصب عليه بعض الحنابلة وتخرج به جماعة من الفضلاء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 81 وسمع منه الطلبة وخرج له شهاب الدين أحمد بن أيبك الدمياطي جزءا من حديثه، وكان أديبا شاعرا عالما بالعربية ذكيا فصيحا متجمعا عن الناس هماما مهيبا. صفاته: كان ابن اللبان لسنا فطنا ذا همة وقوة وصرامة وحزم، يميل إلى الجد ولا يحاول الاندماج في الناس وقد يرغب في الابتعاد والانقباض عنهم، ومع هذا كان محترما مقدرا بين الخلق يخافونه ويهابونه. مؤلفاته: منها: 1- ترتيب الأم للإمام الشافعي ولم يبيضه. 2- واختصر الروضة ولم يشتهر لغلاقة لفظه. 3- ومختصر في علوم الحديث. 4- وجمع كتابا في النحو. 5- وكتاب في التصوف. 6- وله تفسير لم يكمله. 7- وله كتاب متشابه القرآن والحديث تكلم فيه على طريقة الصوفية, وهو مختصر حسن تكلم فيه عن بعض الآيات والأحاديث المتشابهات. وفاته: في شذرات الذهب وأخبار مصر والقاهرة وطبقات الشافعية والوافي بالوفيات: مات ابن اللبان بالطاعون في شوال سنة 749 تسع وأربعين وسبعمائة1. 6- سراج الدين الدمنهوري: نسبه: هو عمر بن محمد بن عليّ بن فتوح سراج الدين أبو حفص الغزي الدمنهوري المصري الشافعي. مولده: قال ابن الجزري في طبقات القراء: مولده بعد الثمانين وستمائة من الهجرة.   1 حسن المحاضرة للسيوطي ج1 ص180، الأعلام للزركلي ج3 ص853، وشذرات الذهب لابن العماد ج6 ص163، وعصر سلاطين المماليك لمحمود رزق ج4 ص118، والوافي بالوفيات للصفدي ج2 ص168 رقم 425. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 82 من حياته: كان عالما مفضالا متقنا جامعا للعلوم، تنقل بين يدي العلماء في كثير من الفنون وجلس في حلقاتهم، واستمع إلى دروسهم، وناقش وعارض في مجلس شيوخه في سبيل الوصول إلى ما تصبو إليه نفسه من الحصول على أكبر قدر من العلوم والفنون، فجلس في حلقات النحو والقراءات والحديث والفقه متلقيا عن شيوخ وثق فيهم، وبرع على أيديهم. أخذ العربية عن الشيخ شرف الدين محمد بن عليّ الحسني الشاذلي, وعن التقي ابن الصائغ أيضا وغيره، وأخذ القراءات عن الشيخ شرف الدين بن الشواء الضرير بالإسكندرية وعن التقي الصائغ، والمعاني عن الجلال القزويني، والأصول عن العلاء القونوي، والفقه عن جماعة منهم العلامة نور الدين عليّ بن يعقوب القرشي البكري، وسمع من الحجار والشريف والمرسوي، وأذن له بالإفتاء جماعة آخرهم الشيخ شمس الدين الأصبهاني، وبرع في الأصول ونبغ فيه حتى صار أستاذا يعتد به ويؤخذ عنه. ودرس في أماكن مختلفة ومتعددة، وصحب القونوي وقرأ عليه مختصر ابن الحاجب وتلخيص المعاني والبيان، ولم يجد بدا من أن يعمل على منفعة الناس وطلابه ورواده، فكان ينتقل إلى المكان الأكثر نفعا لهم، ويلقى المتاعب والصعاب في سبيل إفادة جمع غفير من الخلق، فأحبه الجميع وأحاطوا به حتى سمي بالعلامة الأوحد، وصار شيخا للقراءة والكل يسمع لحديثه ويعمل بإفتائه. قال ابن الجزري: "العلامة الأوحد المقرئ الفقيه المفتي شيخ القراء" ولحرصه على إفادة الجمع، أقرأ بمكة والمدينة وأفاد الكثير من الناس. وحدث عنه أبو اليمن البصري، ومع كل هذا كان يبخل بعلمه، وقد خلف حمل بعير من كتبه دون الانتفاع بها، وهلكت دون أن تملكها اليد التي تعمل على ضمها وجمعها. قال ابن الجزري في طبقات القراء: "وأقرأ القراءات بالحرمين الشريفين وأفاد، وكان ضنينا بعلمه وخلف جملة من الكتب والدنيا وهلكت بعده فلم ينتفع بها". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 83 وإنني أنظر إلى هذا العالم الأصولي الذي أصبح شيخا للقراء، الفقيه صاحب الفتوى، الذي ذاع صيته وطار اسمه بين الخلق وفي الأرض المكرمة، ومع كل هذه المنح الربانية العظيمة. كيف يضن بما أعطاه الله وأسبغه عليه من نعمة العلم؟ يخيل إليّ أنه كان يحب المحافظة والحرص كل الحرص على ما وهبه الله وعلى كل ما يقتنيه وتضمه مكتبة منزله, وبالبحث لم أعثر على اسم مؤلف له. وفاته: قال ابن حجر في الدرر الكامنة: مات سراج الدين الدمنهوري سنة 751 إحدى وخمسين وسبعمائة من الهجرة. وقال الفاسي: هذا وهم بل مات في يوم الثلاثاء ثالث عشر ربيع الأول سنة 752هـ اثنتين وخمسين وسبعمائة. وقال ابن الجزري في غاية النهاية: توفي بمكة شهر ربيع الأول سنة 752هـ اثنتين وخمسين وسبعمائة1. 7- أبو عبد الله الطنجي: تصفحت المراجع فلم أعثر له على ترجمة، وقال السيوطي في كتاب بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ص294: أبو عبد الله الطنجي شيخ من أهل النحو نقل عنه أبو حيان في الارتشاف وذكره هكذا.   1- طبقات القراء لابن الجزري ج1 ص597 رقم 2432، بغية الوعاة للسيوطي ص363 شذرات الذهب لابن العماد ج6 ص172، الدرر الكامنة لابن حجر ج2 ص223. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 84 تلاميذ المرادي المعروف بابن أم قاسم: لقد تأثر ابن أم قاسم بعلماء عصره وتتلمذ على أيديهم وتلقى عنهم وجلس في حلقات دروسهم، فما دام قد تأثر بالغير ونبغ عن طريقهم، فلا بد أن يكون قد خرج أجيالا برزوا إلى المجتمع تأثروا به وتتلمذوا عليه وجلسوا في حلقات درسه، وأفادوا غيرهم بما وهبهم الله من نعم العطاء. وأقول: بعد البحث والاستقصاء لم أجد نصا في كتب التاريخ يذكر فيه من تتلمذ على ابن أم قاسم سوى جلال بن أحمد المعروف بالتباني، ولم أتمكن من الحصول على أي مؤلف للشيخ جلال التباني حتى أحكم بأنه نقل عن شيخه أم لا. فعلى ذلك اتخذته تلميذا له -وأيضا ابن هشام- وإن كان لم يثبت أنه تتلمذ عليه, فإنه نقل عنه وهو في عصره. وسأذكر بعض التلاميذ الذين تأثروا بابن أم قاسم وأخذوا عنه. وذلك حسب الترتيب الزمني في وفياتهم. 1- ابن هشام الأنصاري: نسبه: هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري الشيخ جمال الدين الحنبلي النحوي المصري الفاضل العلامة المشهور أبو محمد. مولده: قال ابن حجر في الدرر الكامنة: ولد في ذي القعدة سنة 708هـ ثمان وسبعمائة. من حياته: لزم الشيخ الشهاب عبد اللطيف بن المرحل وتلا على ابن السراج، وسمع من أبي حيان ديوان زهير بن أبي سلمى ولم يلازمه ولا قرأ عليه، وحضر دروس الشيخ تاج الدين التبريزي، وقرأ على الشيخ التاج الفاكهي شرح الإشارة له إلا الورقة الأخيرة، وتفقه للشافعي ثم اندمج في المذهب الحنبلي فحفظ مختصر الخرقي في دون أربعة أشهر وذلك قبل موته بخمس سنين. وأتقن العربية ففاق الأقران بل الشيوخ، وحدث عنه ابن جماعة بالشاطبية وتخرج به جماعة من أهل مصر وغيرهم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 85 وتصدر للتدريس ونفع الطالبين وانفرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة والاستدركات العجيبة والتحقيق البارع والاطلاع المفرط والاقتدار على التصرف في الكلام والملكة التي يتمكن من التعبير بها عن مقصوده بما يريد مسهبا وموجزا. وكان ابن هشام من كبار علماء اللغة العربية، اشتهر بالتحقيق وسعة الاطلاع والاقتدار على التصرف في الكلام، وذاع صيته في العالم الإسلامي وطارت مصنفاته في غالب الديار. قال ابن خلدون في ابن هشام: مازلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. مخالفته لأبي حيان: قال الشوكاني في البدر الطالع: كان كثير المخالفة لأبي حيان شديد الانحراف عنه، ولعل ذلك -والله أعلم- لكون أبي حيان كان منفردا بهذا الفن في ذلك العصر غير مدافع عن السبق فيه، ثم كان المنفرد بعده هو صاحب الترجمة -ابن هشام- وكثيرا ما ينافس الرجل من كان قبله أو بالتمكن من البلوغ إلى ما لا يبلغ إليه، وإلا فأبو حيان هو من التمكن من هذا الفن بمكان، ولم يكن للمتأخرين مثله ومثل صاحب الترجمة. وهكذا نافس أبو حيان الزمخشري فأكثر من الاعتراض عليه في النحو لكون الزمخشري ممن تفرد بهذا الشأن وإن لم يكن عصره متصلا بعصره. وهذه دقيقة ينبغي لمن أراد إخلاص العمل أن يتنبه لها فإنها كثيرة الوقوع بعيدة الإخلاص. صفاته: كان ابن هشام يميل إلى التواضع ويعطف على أقربائه ويبرهم ويعطي الفقراء والمحتاجين ويشفق عليهم, وكان دمث الأخلاق، رقيق القلب، سهلا لينا وديعا يحب التعامل مع الناس. ما انتفع به ابن هشام من المرادي: قالوا: إن ابن هشام استفاد من المرادي وتأثر به، وظهر هذا الأثر في الجزء الأول من كتابه المسمى بمغني اللبيب في الجزء: 1 ¦ الصفحة: 86 مواضع متعددة، فنقل لفظه أو اقتبس معناه معتمدا عليه وذلك من كتاب ابن أم قاسم السمعي بالجنى الداني في حروف المعاني. مصنفاته: منها: 1- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب في النحو. منه نسخ في أكثر مكاتب أوربا، ودار الكتب المصرية، وطبع في طهران سنة 1274 وفي مصر مرارا. وله عدة شروح: أ- شرح للدماميني. ب- شرح للشمني. جـ- شرح للدسوقي. د- شرح للأمير. 2- قطر الندى وبل الصدى من أهم كتب النحو, عليه شرح المؤلف. طبع بمصر وتونس مرارا، واهتم الإفرنج به فنقله كوجيار إلى الفرنسية، وطبع في ليدن سنة 1887م وعليه شروح كثيرة. 3- الإعراب عن قواعد الإعراب في النحو. منه نسخة خطية في برلين وغوطا. وله شروح. 4- شذور الذهب في النحو. طبع مرارا، وله شروح أكثرها مطبوع. 5- موقد الأذهان وموقظ الوسنان. في أغوص مسائل النحو، منه نسخ خطية في برلين وباريس ودار الكتب المصرية. 6- ألغاز نحوية. طبع بمصر. 7- الروضة الأدبية في شواهد علوم العربية. عول فيها على ابن جني، وهو في برلين. 8- الجامع الصغير. في النحو. بباريس وفي الخزانة التيمورية. وعليه شروح. 9- التوضيح على ألفية ابن مالك. مجلد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 87 10- رفع الخصاصة عن قراءة الخلاصة. أربعة مجلدات. 11- عمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب. مجلدان. 12- التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل. عدة مجلدات. 13- شرح التسهيل. مسودة. 14- شرح الشواهد الكبرى. 15- شرح الشواهد الصغرى. 16- القواعد الكبرى والصغرى. 17- الجامع الكبير والصغير. 18- شرح اللمحة لأبي حيان. 19- شرح بانت سعاد. 20- شرح البردة. 21- التذكرة. خمسة عشر مجلدا. 22- المسائل السفرية في النحو. وغير ذلك. وله عدة حواش على الألفية والتسهيل ورسائل وكتب أخرى متفرقة في مكتبات أوربا. وفاته: قال ابن حجر والسيوطي والشوكاني: مات ليلة الجمعة خامس ذي القعدة سنة 761 إحدى وستين وسبعمائة1. 2- جلال التباني: نسبه: هو جلال بن أحمد بن يوسف التيزيني -بكسر الفوقانية والزاي وقبلها وبعدها تحتانية ساكنة- المعروف بالتباني -بمثناة ثم موحدة ثقيلة- لنزوله التبانة ظاهر القاهرة, جلال الدين ويقال اسمه رسولا.   1 تاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان. تعليق الدكتور شوقي ضيف ج3 ص154، بغية الوعاة للسيوطي ص293، وحسن المحاضرة للسيوطي ج1 ص230، الدرر الكامنة لابن حجر ج2 ص415، رقم 2248، شذرات الذهب لابن العماد ج6 ص191، البدر الطالع للشوكاني ج1 ص401. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 88 من حياته: قدم القاهرة فأقام بمسجد التبانة فغلب عليه نسبته إليها, وتقلب بين يدي العلماء. قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة: قدم القاهرة قبل الخمسين، وسمع في البخاري من الشيخ علاء الدين التركماني، وأخذ عنه وعن القوام الإتقاني، وأخذ في العربية عن ابن أم قاسم والقوام والإتقاني والشيخ جلال الدين بن هشام وابن عقيل، وبرع في الفنون مع الدين والخير, وكان فقيها أصوليا نحويا بارعا وأفتى ودرس سنين، وولي وكالة بين المال ونظر الكسوة ومشيخة خانقاه شيخون. وانتهت إليه رياسة الحنفية في زمانه، وعرض عليه القضاء غير مرة فأصر على الامتناع. وقال: هذا فن يحتاج إلى دراية ومعرفة إصلاح ولا يكفي فيه الاتساع في العلم. ودرس بالضرغتمشية والألجهية ومدرسة الجائي وكتب على الفتوى. وممن أخذ عنه ولده الشيخ شرف الدين، والشيخ عز الدين الحاضري الحلبي. وكان له صلة بالأمراء والأكابر، وعظم وضخم وتردد الناس إلى بابه وهو مع ذلك ملازم للاشتغال والأشغال مع الديانة والصيانة. وكان شديد الحرص على ملاقاة العلماء والاجتماع بهم وملازمته لهم، لأنهم كانوا سببا في نبوغه وشهرته وعظمته وعلو قدره. صفاته: كان محبا في السنة حسن العقيدة شديدا على الإلحادية والمبتدعة، وكان ذا همة عالية ومكارم أخلاق، كثير البر على الناس عطوفا عليهم، كثير الصدقة على الفقراء والمحتاجين، وكان له حرمة في الدولة وكلمة مسموعة. مصنفاته: وصنف تصانيف منها: 1- المنظومة في الفقه. 2- شرح المنظومة في الفقه. في أربعة مجلدات. 3- شرح المشارق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 89 4- شرح المنار. 5- شرح التلخيص. 6- اختصر شرح مغلطاي على البخاري. قال ابن حجر العسقلاني: رأيته بخطه. 7- له تصنيف في منع تعدد الجمع. 8- تصنيف في أن الإيمان يزيد وينقص. 9- له كتاب علق فيه على البزدوي. وفاته: قال السيوطي في بغية الوعاة وابن العماد في شذرات الذهب: مات بالقاهرة في ثالث عشر رجب سنة 793 ثلاث وتسعين وسبعمائة عن بضع وستين سنة1. مؤلفاته: مؤلفات ابن أم قاسم: للمرادي مؤلفات بذل فيها كل جهده وكرس حياته من أجلها, فدرس كتب السابقين وتفحصها, فاقتطف منها أزهارها وجنى ما أعجبه من ثمارها, وأضاف ذلك إلى ما حوته قريحته وجاد به تفكيره, فأعجب المعاصرين والخلف فاعتمدوا على مؤلفاته ونقلوا منها وكانت مصدرا لكل باحث ومنارة لكل من يريد أن يسترشد, فنهلوا من معينه الذي لا ينضب ومن علمه الذي لا ينفد, ومن ذلك. 1- الجنى الداني في حروف المعاني. 2- شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك. 3- شرح ألفية ابن مالك.   1 بغية الوعاة للسيوطي ص123، وحسن المحاضرة للسيوطي ج1 ص200، والدرر الكامنة لابن حجر ج2 ص82، شذرات الذهب لابن العماد ج6 ص327، البدر الطالع للشوكاني ج1، روضات الجنات للخوانساي ص162. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 90 4- شرح باب وقف حمزة وهشام على الهمزة من الشاطبية. 5- شرح المقصد الجليل في علم الخليل "وتسمى مقدمة ابن الحاجب في علم العروض". 6- شرح المفيد على عمدة المجيد في علم التجويد للسخاوي. 7- رسالة في الجمل التي لا محل لها من الإعراب. 8- شرح الاستعاذة والبسملة، قال السيوطي: قلت: وشرح الاستعاذة والبسملة كراس ملكته بخطه. لم أعثر عليه. 10- تفسير القرآن الكريم في عشرة مجلدات أتى فيه بالفوائد الكثيرة وإعراب القرآن. لم أعثر عليه. 11- شرح الجزولية. لم أعثر عليه. 12- شرح الكافية الشافية. لم أعثر عليه. 13- شرح الفصول لابن معط. لم أعثر عليه. 14- شرح الحاجبية النحوية. لم أعثر عليه. وسأذكر نبذة موجزة عن كل مؤلف عثرت عليه في المكتبات.. وهي: أولا- كتاب الجنى الداني في حروف المعاني: هو كتاب مخطوط مودع بدار الكتب المصرية تحت أرقام 541، 381 عام، وطلعت، وتيمور، ويحتوي على 142 ورقة ومسطرته 19 سطرا. أوله: "بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر يا كريم. الحمد له. بجميع محامده، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد خاتم أنبيائه ... وبعد: فإنه لما كانت مقاصد كلام العرب على اختلاف صنوفه مبنيا أكثرها على معاني حروفه صرفت الهمة إلى تحصيلها ... إلخ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 91 حقا إنه كتاب قيم عظيم طرق صاحبه فيه الأبواب الموصدة ففتحها على مصراعيها، حيث أنار القارئ طريق الهداية، فقد دقق كلامه، ووضع نصب عينه الحروف ومعانيها فكشف عن غامضها، ويسر الوقوف عليها. وذكرها جملة وتفصيلا، وهي مع قلتها كثر درها وبعد غورها. فقرب البعيد وسهل ما صعب منها، وجعله في متناول أيدينا وسماه الجنى الداني في حروف المعاني. ويحتوي هذا الكتاب الذي ندر وجوده وقل ما يماثله أو يضاهيه على مقدمة وخمسة أبواب، واشتملت المقدمة على خمسة فصول. بين في الفصل الأول حد الحرف، وفي الثاني لماذا سمي حرفا؟ وفي الثالث في جملة الحرف ومعانيه وأقسامه, حتى إنه قال: إن النحويين جعلوا للحرف خمسين معنى. وفي الرابع في بيان عمله، وقال: إنه عامل وغير عامل، والخامس في عدة الحروف وقال: إن بعض النحويين قالوا: إن جملة المعاني ثلاثة وسبعون حرفا، ذكر بعضهم نيفا وتسعين حرفا. ولقد وقف ابن أم قاسم على كلمات أخر مختلف في حرفيتها ترتقي لها عدة الحروف إلى المائة، وهي منحصرة في خمسة أقسام وجعل لكل قسم بابا. فالباب الأول في الأحادي، وهي أربعة عشر حرفا. الهمزة، والباء، والتاء، والسين، والشين، والفاء، والكاف، واللام، والميم، والنون، والهاء، والواو، والألف، والياء، وقد جمعها ابن أم قاسم في كتابه هذا في قولك "بكشف سألتمونيها". ثم بدأ بالهمزة مفصلا ضاربا الأمثلة من القرآن الكريم وأشعار العرب عارضا رأي النحاة فيما يدرو في هذا الموضع وما يطرأ عليه من تغيير. ثم عرض الباء موضحا معانيها زائدة وغير زائدة. وقد يعتمد على رأي سيبويه في عرضه للكلام، فمثلا قال: رد كثير من المحققين سائر معاني الباء إلى معنى الإلصاق، كما ذكر سيبويه، وجعلوه معنى لا يفارقها ... الجزء: 1 ¦ الصفحة: 92 وهكذا, عارضا ما في الباب الأول من حروف المعاني مع توضيح وإزالة الغموض وإبراز المحاسن وفي بعض الأحيان يسأل ويجيب ليقرب المعاني إلى ذهن القارئ مزيلا ما فيه من شبهات، وقد يذكر تنبيهات عقب كل قسم من الأقسام، لإبداء ملاحظاته، أو توضيح ما أشكل ولإظهار ما أبهم. عارضا فيه رأي النحاة. فمثلا في تنبيه له "لام الاستغاثة" قيل: هي زائدة, فلا تتعلق بشيء، وقيل: ليست زائدة فتتعلق. وعلى هذا: ففي ما يتعلق به قولان: أحدهما أنه الفعل المحذوف، وهو اختيار ابن عصفور, والثاني: أنه حرف النداء، وإليه ذهب ابن جني، وذهب الكوفيون إلا أن هذه اللام بقية أل ... وهكذا يوضح ويبين. وكثيرا ما يعتد برأي ابن مالك ويؤيده، ويعتمد على ابن الناظم في شرحه للألفية وغير ذلك من النحاة البارزين المشهورين أمثال الأخفش وابن الأنباري والزجاج والمبرد وابن يعيش وغيرهم. ثم انتقل إلى الباب الثاني، وهو الثنائي وقسمه إلى ضربين: ضرب متفق عليه ومختلف فيه وجميع ذلك ثلاثة وثلاثون حرفا وهي: إذ، وأل، وأم، وإن، وأو، وأي، وبل، وإذا ... إلخ. ثم ذكرها على ترتيب مبينا معانيها وأغراضها عارضا رأي النحاة مؤيدا ما يراه متفقا والمقصود، مستشهدا بكتاب الله وأشعار العرب. ثم ينتقل إلى الباب الثالث في الثلاثي، وهو ضربان: متفق عليه ومختلف فيه وجملة ذلك أربعة وثلاثون حرفا، وهي: أجل، وإذن وإذا وإلا، وإلى، وإما ... إلخ، ذكرها مرتبة مبينا معانيها وما يتعلق بها ضاربا لذلك الأمثلة. وقد يذكر فوائد عقيب بعض المسائل، ليعرض فيها رأي النحاة في إيجاز واقتصار، ليقف القارئ على رأي النحاة في مسألة ما. فمثلا قال: فائدة في "لات" قرئ: {وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ} بفتح التاء وضمها وكسرها والفتح هو المشهور، والوقف عليها بالتاء عند سيبويه والفراء، وابن كيسان والزجاج، وبه وقف أكثر القراء وبالهاء عند الكسائي والمبرد وبه قرأ الكسائي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 93 ثم انتقل إلى الباب الرابع في الرباعي، وهو ضربان: متفق عليه ومختلف فيه وجملته تسعة عشر حرفا وهي: إذما، وألا، وأما، وإما ... إلخ. ثم ذكرها أيضا على الترتيب. بسطها بأسلوبه بسطا يزيل كل شبهة. وقد اعتمد على أبي حيان، واعتد برأيه معارضا رأي ابن مالك، قال في "حتى": ولا يجوز أن تقول: أكلت السمكة حتى نصفها أو ثلثها، قال الزمخشري: لأن تفعل المتعدي بها الغرض منه أن ينقضي شيئا فشيئا حتى يأتي عليه. وقال ابن مالك: لا يلزم واستدل بقول الشاعر: عينت ليلة فمازلت حتى ... نصفها راجيا فعدت يئوسا قال الشيخ أبو حيان: ولا حجة له في هذا البيت ... إلخ. ثم انتقل إلى الباب الخامس في الخماسي: وهو ثلاثة أحرف، واحد متفق على حرفيته وهو "لكن"، واثنان فيهما خلاف وهما "أنتما وأنتن" ذكر ذلك مفصلا. وكان يعقب كل قسم من الأقسام بقوله: "والله أعلم". وفي نهاية كتابه قال: وذكر بعضهم أن "كان" الزائدة حرف, وكذلك "أصبح وأمسى" في قول العرب: "ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها" قال: لأن الأفعال لا تزاد. وقد كان حق هذه الألفاظ أن أذكرها في باب الثلاثي والرباعي، وإنما أهملت ذكرها هنا لشهرتها وغرابة القول بحرفيتها. وهكذا كان كتاب الجنى الداني في حروف المعاني بحرا فياضا لمن أراد أن يرتوي، وبلسما شافيا لمن أراد أن يستشفي، ومعينا لا ينضب لمن أحب تزويد نفسه. فنرى ابن هشام في كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، قد أدلى بدلوه، ونهل من معينه وسار على نهجه واتبع طريقته. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 94 ثانيا: شرح "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" لابن مالك شرحه ابن أم قاسم، وهو كتاب مخطوط في مجلدين ووقع مرة أخرى في ثلاثة, مودع بدار الكتب المصرية ومكتبة الأزهر تحت أرقام 6530 طلعت -63- 1262. أوله: "بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على التوفيق لحمده ... إلخ". وهو كتاب ضخم قيم جمع بين دفتيه قواعد النحو وأسرارها بابتكار يدل على تعمق في النحو، واستكشاف لمخبآته، وإحاطة بأوابده. وهو الفيصل تستحكم الفكرة عنده فيبرزها مدعومة بالدليل النقلي والنظري. فعلق ابن أم قاسم على التسهيل تعليقا يفيد المعنى ويبين المراد، وقد ذيله بفوائد جمة تكشف مقاصده، وتفصح عن مكنونه. ولكنه مال إلى عدم الإكثار والإسهاب، بل وضع الأمر في نصابه دون ملل أو خلل, فبدأ أول ما بدأ بشرح الكلام على حسب طريقة ابن مالك، عارضا آراء النحاة وخلافاتهم، فيعرض أولا كلام المصنف ثم يعقبه بشرحه الوافي المختصر حتى يتسنى للقارئ أن يفهمه دون جهد ونصب وعناء. شافعا ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأمثال العرب وأشعارهم وقد يعرض تلخيصا بعد سرد المسألة وشرحها ورأي العلماء فيها، ليقربها إلى الأفهام, فقال في إلحاق نون الوقاية بقد وقط: "وتلخص من نقل الكوفيين أن من جعلهما اسمي فعل قال: قدني وقطني بالنون وتكون الياء في موضع نصب، ومن جعلهما بمعنى حسب. قال: بغير نون". وقد يأتي بالشاهد ثم يعلق عليه برأيه ورأي النحاة، تسهيلا وتقريبا إلى الأذهان وإزالة الشبهات ورفع الغموض الذي يسيطر على الشاهد، فيبرزه في صورة براقة تصل إلى مدارك المتعلم والقارئ دون تعب ومعاناة. وفي باب إن وأخواتها بين الطريق الذي سار عليه ابن مالك في اقتدائه بالنحاة فقال في إن وأخواتها: "عد المصنف هذه الأحرف خمسة لأن أن المفتوحة فرع من إن المكسورة اقتداء بسيبويه والمبرد في المقتضب وابن السراج في الأصول". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 95 ونراه حينما يدخل في باب من الأبواب، فإنه يأتي له بمقدمة من عنده ثم يعرض شرحه وقد يعرض رأي النحاة ذاكرا النص من كتبهم باسطا آراءهم. وقد ينقد ابن مالك في ترتيبه الكلام، ويدافع عنه, ففي العدد, فصل. "استعمل لخمسة عشر ظروف كيوم يوم صباح مساء وبينَ بينَ". قال المرادي: "ليس هذا الفصل من باب العدد في شيء، ولكن استطرد ذكره، لكون هذه الأسماء ناسبت خمسة عشر في تركيبها ... إلخ". وقد يعارض المصنف وابنه، ففي باب التعجب قال ابن مالك: "وكذا إن تعلق بهما وكان غير ظرف وحرف جر". قال المرادي: "نحو ما أحسن زيدا مقبلا، وأكرم به رجلا". فلو قلت: ما أحسن مقبلا زيدا وأكرم رجلا به لم يجز بإجماع. قال المصنف: وتبعه في نقل الإجماع ولده في شرح الألفية. وليس كذلك. وقد اعتمد في النقل على كثير من النحاة في شرحه أمثال أبي حيان والمبرد والأخفش والسهيلي والزمخشري وغيرهم. قال في نون التوكيد: قال سيبويه أما يونس وناس من النحويين فيقولون: اضربان واضربنان زيدا، فهذا لم تقله العرب، وليس له نظير في كلامها. واعتمد أيضا على شيخه أبي حيان فقال في زيادة الواو في أو، ولو. قال الشيخ أبو حيان: لم أظفر في تعليله بنص، ويمكن عندي أن يكون زادوا الواو منه للفرق بين أولى حالة النصب والجر وبين إلى الحرف، وحملت حالة الرفع على النصب والجر، ولا أراه تعرض لشيخ آخر من شيوخه في النقل عنه أو التأسي به والسير على نهجه، وقد يعارض النحاة في آرائهم مراعيا ضبط الحقائق مع ترجيح ما يراه ملائما ونافعا مفيدا. فقال في قول ابن مالك: "بلام الابتداء". قال المرادي: زعم أكثرهم أنها مخلِّصة للحال، وليس كذلك لقوله تعالى: {إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ} [يوسف: 13] فيحزن مستقبل لإسناده إلى متوقع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 96 ونراه يجاري المصنف في "لدن" ويؤيده حينما قال ابن مالك: "نون مكسورة للوقاية وحذفها مع لدن وأخوات ليت جائز". قال المرادي: من حذفها مع لدن قراءة نافع وأبي بكر: "قَدْ بَلَغْتُ مِن لَدُنِي عذرا". قال المصنف: زعم سيبويه أن عدم لحاقها للدن من الضرورات، وليس كذلك، لقراءة نافع. وهكذا كانت عادة ابن أم قاسم يعرض الآراء ويفندها ويرجح ما فيه الفائدة والنفع. وحقا إنه شرح مفيد جعل تسهيل ابن مالك مسهلا على كل قارئ وباحث، فهو منهل لمن أراد أن ينهل من شرابه العذب, حيث أبرز محاسن التسهيل، وجعله قطفا دانيا طيب الرائحة طعم المذاق، ومفتاحا لكل طارق لأبواب النحو, فكان مصدرا وثيقا للنحاة ينقلون عنه ويعولون عليه، وهذا يدل على براعة ابن أم قاسم وحسن لباقته واجتهاده وانكبابه على كتب السابقين والاقتداء بهم. فأخرج مؤلفات وشروحا يانعات قاصدا بها أن تكون هداية للمهتدين وطريقا للسالكين ومرضاة للباحثين. ثالثا: شرح ألفية ابن مالك نسخة مخطوطة في مجلد مودع بدار الكتب المصرية ومكتبة الأزهر تحت رقم 323-150 تيمور -3238. وفي المقدمة: "بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا توضيح لمقاصد ألفية ابن مالك رحمه الله يجلو معانيها على طلابها ويظهر محاسنها لخطابها، سألنيه بعض حفاظها المعتنين لاستنباط بعض فوائدها من ألفاظها ... إلخ". تمعنت هذا الشرح فظهرت فضائله وبرزت محاسنه، فإذا قرأه قارئ أحس بالارتياح والاطمئان وخرج منه بنتائج باهرة وآراء صائبة. فقد ظهرت شخصية ابن أم قاسم واضحة جلية دلت على قوة قدرته وحصافة رأيه وتجلت فيه مواهبه العظيمة وأفكاره وآراؤه السديدة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 97 ولا شك أنه شرح أوفى على الغاية، وبلغ النهاية. فقد عمل على استكمال ما فات، وانسجام في ترتيب المعلومات، ومن تنسيق في ضم القواعد المتصلة بعضها ببعض. ويمتاز بالدقة والإتقان والسهولة، فلا يحتاج إلى جهد وعناء، مع إيضاحه وبسطه لآراء النحاة ومذاهبهم. ولا نبالغ إذا قلنا: إن هذا الشرح أرشد المؤلفين من بعده، ووضع منهاجا لهم ونسقا يسيرون عليه فإن عنايته كانت متجهة إلى إيضاح ألفية ابن مالك وتبيان مقصودها. والحق أنه غزير المادة، ومن أوفى الكتب بسطا لمذاهب النحاة وتعليلاتهم على نمط العناية والتفصيل. ولا غرابة أن يجمع في شرحه ما جمع فأمامه من المؤلفات القيمة الواسعة من كتب السابقين كارتشاف الضرب والتسهيل وشرحه وغير ذلك. مضيفا إليها ما حوته قريحته وجاد به تفكيره. فكان هذا الشرح مددا لمن بعده من شراح الألفية، ومصدرا وثيقا لدى النحويين، وقد استمد منه المؤلفون، يعولون على آرائه ويعتمدون على أفكاره وقد ظهر هذا واضحا في الناقلين عنه. وإذا درسنا شرح الألفية للأشموني وجدناه قد تتبع أسلوب ابن أم قاسم في الشرح وذكر التنبيهات، ونقل الكثير عنه، وفي بعض الأحيان يذكر نص الألفاظ، والأمثلة على ذلك كثيرة منها: مسألة "1": في باب المعرب والمبني بعد قول الناظم: وقصرها من نقصهن أشهر قال المرادي في التنبيه الثالث: وقد أفرده الأشموني في تنبيه أيضا فقال الأشموني 30/ 1 نقلا عن المرادي1: "مذهب سيبويه أن "ذو" بمعنى صاحب وزنها فَعَلَ -بالتحريك-   1 راجع التحقيق ص319، 320، 321 من الرسالة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 98 ولامها ياء. ومذهب الخليل أن وزنها فَعْل -بالإسكان- ولامها واو، فهي من باب قوة، وأصله ذوو. وقال ابن كيسان: تحتمل الوزنين جميعا. و"فوك" وزنه عند الخليل وسيبويه: فَعْل -بفتح الفاء وسكون العين- وأصل فوه لامه هاء. وذهب الفراء إلى أن وزنه فُعل -بضم الفاء. وأب وأخ وحم وهن: وزنها عند البصريين فَعَل -بالتحريك- ولاماتها واوات، بدليل تثنيتها بالواو. وذهب بعضهم إلى أن لام حم ياء من الحماية، لأن أحماء المرأة يحمونها وهو مردود بقولهم في التثنية: حَموَان، وفي إحدى لغاته حمْوٌ. وذهب الفراء إلى أن وزن أب وأخ وحم فعْل -بالإسكان. ورد بسماع قصرها، وبجمعها على أفعال. أما "هن" فاستدل الشارح على أن أصله التحريك بقولهم: هنة وهنوات، وقد استدل بذلك بعض شراح الجزولية. واعترضه ابن إياز بأن فتحة النون في هنة يحتمل أن تكون لهاء التأنيث، وفي هنوات لكونه مثل جفنات، ففتح لأجل جمعه بالألف والتاء، وإن كانت العين ساكنة في الواحد. وقد حكى بعضهم في جمعه أهناء، فبه يستدل على أن وزنه فَعَل -بالتحريك". هذا نص كلام المرادي. مسألة "2": في الضمير بعد قول الناظم: وقبل يا النفس مع الفعل التزم ... نون وقاية وليسي قد نظم قال الأشموني في تنبيه له 55/ 1 نقلا عن المرادي1:   1 راجع التحقيق في نون الوقاية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 99 "ومذهب الجمهور أنها إنما سميت نون الوقاية لأنها تقي الفعلَ الكسرَ. قال الناظم: بل لأنه تقي الفعل اللبس في "أكرمني" في الأمر، فلولا النون لالتبست ياء المتكلم بياء المخاطبة، وأمر المذكر بأمر المؤنثة، ففعل الأمر أحق بها من غيره، ثم حمل الماضي والمضارع على الأمر". مسألة "3": في اسم الموصول بعد قول الناظم: وصفة صريحة صلة أل ... وكونها بمعرب الأفعال قل قال الأشموني في تنبيه له 76/ 1 نقلا عن تنبيه أيضا للمرادي1: "تنبيه ... شذ وصل "أل" بالجملة الاسمية كقوله: من القوم الرسول الله منهم ... لهم دانت رقاب بني معد وبالظروف، كقوله: من لا يزال شاكرا على المعه ... فهو حر بعيشة ذات سعه مسألة "4": في اسم الموصول بعد قول الناظم: في عائد متصل إن انتصب ... بفعل أو وصف كمن نرجو يهب قال الأشموني في التنبيه الثاني 80/ 1 نقال عن المرادي من التنبيهين الرابع والخامس2: "إذا حذف العائد المنصوب بشرطه ففي توكيده والعطف عليه خلاف: أجازه الأخفش والكسائي، ومنعه ابن السراج وأكثر المغاربة.   1 ص446، 447. 2 ص456. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 100 واتفقوا على مجيء الحال منه إذا كانت متأخرة عنه نحو: هذه التي عانقت مجردة، أي: عانقتها مجردة، فإن كانت الحال متقدمة -نحو هذه مجردة عانقت- فأجازها ثعلب ومنعها هشام". مسألة "5": في المعرف بأداة التعريف بعد قول الناظم: ................................. ... كالفضل والحارث والنعمان قال الأشموني في تنبيه له 86/ 1 نقلا عن المرادي في تنبيه له أيضا1: "تنبيه: في تمثيله بالنعمان نظر؛ لأنه مثل به في شرح التسهيل لما قارنت الأداة فيه نقله، وعلى هذا فالأداة فيه لازمة، والتي للمح الأصل ليست لازمة". مسألة "6": في كان وأخواتها بعد قول الناظم: .......................... ... وكل سبقه دام حظر قال الأشموني 113/ 1 نقلا عن المرادي2: "وفي دعوى الإجماع على منعها نظر، لأن المنع معلل بعلتين: إحداهما: عدم تصرفها، وهذا بعد تسليمه لا ينهض مانعا باتفاق, بدليل اختلافهم في ليس مع الإجماع على عدم تصرفها. والأخرى أن "ما" موصول حرفي ولا يفصل بينه وبين صلته، وهذا أيضا مختلف فيه, وقد أجاز كثير الفصل بين الموصول الحرفي وصلته، إذا كان غير عامل كما المصدرية".   1 راجع التحقيق ص467. 2 ص496. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 101 مسألة "7": في الفاعل بعد قول الناظم: ................................. ... وشذ نحو زان نوره الشجر قال الأشموني 781/ 1 نقلا عن المرادي1: "قال الناظم: والنحويون -إلا أبا الفتح- يحكمون بمنع هذا، والصحيح جوازه، واستدل على ذلك بالسماع وأنشد على ذلك أبياتا, وذكر الأشموني أبياتا, وذلك لجوازه وجها من القياس, وممن أجاز ذلك قبله وقبل أبي الفتح من البصريين والطوال من الكوفيين. وتأول المانعون بعض هذه الأبيات بما هو خلاف ظاهرها. وقد أجاز بعض النحاة ذلك في الشعر دون النثر، وهو الحق والإنصاف؛ لأن ذلك إنما ورد في الشعر". مسألة "8": في النائب عن الفاعل بعد قول الناظم: ولا ينوب بعض هذي إن وجد ... في اللفظ مفعول به وقد يرد قال الأشموني في تنبيه له 184/ 1 نقلا عن المرادي2: "إذا فقد المفعول به جازت نيابة كل واحد من هذه الأشياء قيل: ولا أولوية لواحد منها، وقيل: المصدر أولى، وقيل: المجرور، وقال أبو حيان: ظرف مكان". مسألة "9": في المفعول به بعد قول الناظم: والعكس في مصحوب أل   1 ص597. 2 راجع التحقيق ص607. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 102 قال الأشموني في خاتمة له 217/ 1 نقلا عن المرادي في تنبيه له1. "إذا دخلت "أل" على المفعول له أو أضيف إلى معرفة تعرف بأل أو بالإضافة، خلافا للرياشي والجرمي والمبرد في قولهم: إنه لا يكون إلا نكرة، وإن "أل" فيه زائدة، وإضافته غير محضة". وقد أحسن ابن أم قاسم في أن نسب الآراء إلى أصحابها المتقدمين، وهو كثير لا يقع تحت حصر. وكان موقفه من ابن مالك موقف الناقد البصير. يناقشه فيما يستحق المناقشة ويؤيده فيما يستحق التأييد. وذلك لما له من سعة اطلاع مكنه من معرفة آراء السابقين والحكم عليها بعد الموازنة بينها، وقد كثر استشهاده في هذا الشرح بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأشعار العرب وأمثالهم. وهكذا كان ابن أم قاسم في مادته العلمية بحرا فياضا بذل جهده وكرس حياته من أجل إيجاد قطوف دانية يتناولها القاصي والداني. رابعا: شرح باب وقف حمزة وهشام على الهمز من الشاطبية للقاسم ابن فيره بن خلف: نسخة في مجلد بقلم نسخ بخط أحمد بن يوسف السمنودي الشاذلي الأحمدي. فرغ منه في ذي الحجة سنة 1228هـ مجدولة بالمداد الأحمر في 53 ورقة ومسطرتها21. مودعة بدار الكتب المصرية قسم المخطوطات تحت رقم 42. نبذة عن الكتاب: بدأ المرادي كتابه بتعريف الوقف لغة واصطلاحا، ثم قسم الوقف إلى أربعة أقسام: اختياري واضطراري واختباري وتعريفي، وقال: لا فرق بين أن يكون الوقف على الهمز في هذا الباب اختياريا أو غيره. وقال فيه: بدأ الناظم بحمزة أولا في قوله: وحمزة عند الوقف سهل همزه ... إذا كان وسطا أو تطرف منزلا   1 راجع التحقيق ص656. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 103 لأنه أقعد الباب ثم أردفه هشاما. ونرى المرادي أتى بأبيات من الشاطبية ثم شرحها شرحا مفصلا معتمدا فيه على آراء القراء ساردا كل رأي في حرية وطلاقة. ففي البيت الأول -بعد أن عرض كلام الناظم بأسلوب يتفق والبيت- وفي آخره قال: هذا نقل الناظم ثم قال: وروى الضبي عن سليم تخفيف الهمز الواقع أول الكلمة مطلقا، ونقل الحافظ أبو العلاء عن حمزة تخفيفه مطلقا إذا تقدمه حرف ولو منفصلا. قال أبو الفتح ابن سَبْطا: لأنها باتصالها بما قبلها تصير كالمتوسط. وكان أبو طاهر لا يأخذ فيها إلا التخفيف. وقد ينسب إلى الناظم وغيره في بعض الأحيان النسيان وعدم الانتباه في رأيه معللا ذلك. فمثلا بعد قول الناظم: وحمزة عند الوقف ... إلخ. قال في تنبيه له بعده: "روي عن حمزة أنه قال: إذا كان الوقف على المهموز بغير همز يزيل المعنى فالوقف بالهمز. فمن القراء من انتبه كطاهر بن غلبون ومنهم من لم ينتبه كالداني والناظم، ولذلك أطلق في قوله: وحمزة عند الوقف سهل همزه. وبعد أن ينتهي المرادي من شرح البيت يعربه زيادة في توضيح معناه ولا يغفل عن الأمثلة الكثيرة للاستفادة منها. وقد يعلل التقديم في كلام الناظم. فمثلا: فأبدله عنه حرف مد مسكنا ... ومن قبله تحريكه قد تنزلا قال المرادي: أبدأ بالهمز الساكن لقلة أحكامه. وقد يعقب على البيت بفائدة أو تنبيه يعرض فيهما ما يستنتجه من بيت الناظم. فمثلا بعد قول الناظم: فأبدله عنه حرف ... إلخ, قال في تنبيه له: "وافق الرسم القياس في هذا النوع إلا مع همز الوصل ولم ترسم في ادَّارأتم والرؤيا". وفي تنبيهاته قد يوضح كلام الناظم بطريقة بلاغية مشوقة للنفس تقريبا للأذهان وتوضيحا للعبارة، فتراه مثلا بعد قول الناظم: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 104 ويسمع بعد الكسر والضم همزه ... لدى فتحه باء وواو محولا قال: جمع الناظم بين الكسر والضم أولا ثم جمع بين الياء والواو ثانيا فانصرف الأول للأول والثاني للثاني, ويسمى هذا في علم البديع لفا ونشرا وهو ضربان: مرتب كقوله تعالى: {وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} [القصص: 73] ... ومعكوس كقوله تعالى: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} [آل عمران: 107] . وقد ينوه إلى ذكر بعض الوقائع تمكينا للكلام وتأييدا للكلام وتأييدا للرأي. فمثلا بعد قول الناظم: ويبدله مهما تطرف مثله ... ويقصر أو يمضي على المد أطولا حكى ابن جني في الخصائص أن شخصا ادعى عند الزجاج أنه يجمع بين ألفين وأخذ يطول صوته يقال ويمططه, فقال له الزجاج لو مددتها إلى العصر هي الألف واحدة. وقد يتعرض لذكر تعريف بعض الأعلام كالأخفش مثلا.. واعتمد المرادي في كتابه هذا على كثير من الأعلام مثل الأخفش وسيبويه وأبي شامة ويونس وغيرهم، وقد يعرض رأيه في بعض الأبيات المشكلة التي اضطرب في شرحها بعض الشراح فقال في قول الناظم: وما قبله التحريك أو ألف محرْ ... رَكا طرفا فالبعض بالروم سهلا ومن لم يرم واعتد محضا سكونه ... وألحق مفتوحا فقد شذ موغلا قال المرادي: هذان البيتان من المشكلات وقد اضطرب في شرحهما شارحو القصيدة, وأنا أذكر ما وقفت عليه من كلامهم والله الموفق. فأقول: اعلم أن البيت من هذين البيتين يحتمل أن يكون من البيت الذي قبله ... وهكذا عارضا رأي أبي عبد الله الفاسي وسيبويه. وقد يتعرض لبعض الأمثلة القرآنية في مسائل يوضح فيها الآية, واضعا نصب أعيننا أوجه القراءة حتى يستطيع القارئ فهمها وتدبرها, فمثلا مسألة في قوله تعالى: {يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ} [النور: 35] يجوز فيها نقل حركة الهمزة إلى الياء الجزء: 1 ¦ الصفحة: 105 مع الإسكان والروم والإشمام، ويجوز المد والقصر في الياء على وجه الإسكان ووجه الإشمام صارت خمسة أوجه, ويجوز حذف الهمز للرسم فيمد ويقصر ويندرجان, ويجوز الإدغام مع الإسكان والروم والإشمام فالمجموع ثمانية. ونرى المرادي يعقب على كل مسألة من هذه المسائل بنظم بديع يسهل على الإنسان الفهم والإدراك, وقد تعددت هذه المسائل في آخر الباب وكثرت. وقال عقيب المسألة المتقدمة: يضيء قياسه نقل بروم ... وإسكان وإشمام وحذف ومع نقل بلا روم وحذف ... يمد وقصره إن شئت فاقف وأدغم ثم أسكن أو فأشمم ... ورم أيضا فخذ نظما يخف ومجموع الأبيات المشروحة من الشاطبية هو 17 سبعة عشر بيتا. شرح المرادي كل بيت عارضا رأي القراء والنحاة, فسار على هدي الهداة ونهج الناهجين حتى لا يفلت الزمام من يده, فاستنار بآرائهم. ثم أعقب الكلام كله بمسائل متفرقة ومتنوعة جمع فيها آراء القراء والنحاة وأعقبها بشيء جميل تحرص عليه النفس ولا تنساه، وهو نظم لطيف يمكن القارئ من الاستفادة المثمرة. خامسا: شرح المقصد الجليل في علم الخليل هو شرح للمقصد الجليل في علم الخليل الذي نظمه جلال الدين أبو عمر عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب المالكي النحوي المتوفى عام 646هـ, وتسمى مقدمة ابن الحاجب في علم العروض وتحتوي على ثلاثين ورقة. ضمن مجموعة مخطوطة. مودع بدار الكتب المصرية تحت رقم 73 مجاميع. وأول هذه القصيدة: الحمد لله ذي العرش المجيد على ... إلباسه من لباس فضله حللا ثم على المصطفى الهادي صلاة فتى ... يرجو لها سكن الفردوس مبتهلا وبعد إن عروض الشعر قد صعبت ... نثرا فخذ نظمها تجده قد سهلا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 106 نبذة عن شرح المقصد الجليل: نرى المرادي في شرح هذه القصيدة أوجز فيها العبارة واكتفى بالإشارة، وهو مع ذلك كافل لفتح مغلقها وإيضاح مشكلها واف بشرح مقاصدها ومذيل بفوائد لفوائدها، وقد عرف أولا العروض في اللغة وذكر اشتقاقه ثم تعرض لموضوعه وفائدته وبين الزحاف والعلل، وأوضح الكلام في إيجاز مفيد على ضوء القصيدة مستنيرا بها. ثم تعرض للبحور ولماذا سميت بحورا؟ ثم تكلم عن الدوائر العروضية فقال: إن جميع البحور الخمسة عشر أو الستة عشر منحصرة في خمس دوائر وهي: دائرة المختلف، ودائرة المؤتلف، ودائرة المجتلب، ودائرة المشتبه، ودائرة المتفق, وهكذا. ثم رسم صورة لكل دائرة وضع على محيطها الحركات والسكنات حتى يسهل للقارئ معرفتها وعرف كل قسم من أقسام الشعر الثلاثة وضرب له الأمثلة. وبعد ذكر الزحاف والعلل عرف كل نوع على حدة وما يتعلق به ذاكرا الخلاف الذي وقع بين الخليل وغيره، ولا أرى المرادي ذكر رأيا له في هذا الباب, بل كان كل عمله هو الشرح والتوضيح في كلام موجز مقتضب مفيد. وابن الحاجب يذكر البحر ثم أعاريضه مفصلا, وما على المرادي إلا أن يفند ويضرب الأمثلة لكل ضرب من الأضراب تقريبا للأذهان, مستدلا بذلك من أشعار العرب, ذاكرا كل بحر وما يعرض له من تغيير، وقد يعلق على بيت من أبيات القصيدة بتنبيه يذكره دون أن يعترض على كل شيء كما حدث في آخر الطويل فقال: "تنبيه: جرت عادة أكثر أهل العروض عند ذكرهم زحاف كل بحر أن يجمعوا العلل والزحاف من غير تمييز لأحدهما عن الآخر كما فعل الناظم ... ". ونقل عن الفراء في بحر المقتضب فقال: "والطي فيه أحسن من الخبن وقد منعه بعضهم. وزعم الفراء ومن وافقه أنه لا مراقبة بين الواو والفاء في مفعولات وأنه يجوز خبله فينقل إلى فعلات ... ". ثم انتقل بعد ذلك إلى القافية موافقا لترتيب ابن الحاجب، قال المرادي: لما كان الشاعر محتاجا إلى علم القوافي كحاجته إلى علم العروض أكمل قصيده الجزء: 1 ¦ الصفحة: 107 بالمتمم. وعرف القافية وسبب تسميتها بذلك, وقال: ذكروا في تعريف القافية عشرة أقوال. سرد هذه الأقوال وأوضحها ولم يعلق على شيء من هذه التعاريف, إلا أنه قال معترضا على التعريفين التاسع والعاشر بقوله: وفي ذكر هذا القول والذي قبله نظر، والله أعلم. ونراه يعتذر عن الناظم في الاقتضاب ففي البيت: كوس وركب وتررد فهم ... ألقابها متفاعلن إذا انتقلا قال: القوافي خمسة أقسام وألقابها المتكاوس والمتراكب والمتدارك والمتواتر والمترادف ويجمع في "سكرف" ولما لم يمكن الناظم ذكر ألفاظها قال كوس ... إلخ. ثم عرف المرادي كل لقب من هذه الألقاب مع ضرب الأمثلة التي تظهر المعنى وتوضحه, وسبب تسمية كل منها. ثم شرح الأبيات التي تشتمل على الحروف والحركات اللازمة للقافية وهي ستة, معرفا كل قسم وسبب تسميته, ضاربا لذلك الأمثلة. وأخيرا شرح الأبيات التي تذكر عيوب القافية وهي خمسة, وعرف كل قسم منها، وأيضا لا أرى في هذا الشرح سوى التوضيح الموجز لهذه القصيدة، فما هو إلا تبيين لها وليس له رأي في ذلك بل عرض رأي الخليل والمخالفين له. وقد اعتمد في النقل على بعضهم كالفراء وابن قطاع والأخفش وغيرهم. سادسا: شرح المفيد على عمدة المجيد في علم التجويد للإمام السخاوي نسخة في مجلد صغير الحجم. مودع بدار الكتب المصرية قسم المخطوطات تحت رقم 462 تيمور وأول متن عمدة المفيد للسخاوي "نونية": يا من يروم تلاوة القرآن ... ويرود شأو أئمة الإتقان لا تحسب التجويد مدا مفرطا ... أو مد لا مد فيه لوان أو أن تشدد بعد مد همزة ... أو أن تلوك الحرف كالسكران الجزء: 1 ¦ الصفحة: 108 وآخره: فانظر إليها وامقا متدبرا ... فيها فقد فاقت بحسن معان واعلم بأنك جائر في ظلمها ... إن قستها بقصيدة الخاقاني نبذة عن شرح المفيد: أوله: الحمد لله الذي شرفنا بحفظ كتابه ... ثم قال: ولما كانت نونية الإمام العالم أبي الحسن عليّ بن محمد بن عبد الصمد السخاوي المقرئ النحوي, المسماة عمدة المجيد في النظم والتجويد من المقاصد النافعة ... تكرر عليَّ سؤال بعض المشتغلين أن أشرحها شرحا يعين على فهمها وينوه على ما اشتملت عليه مع صغر حجمها من بديع محاسنها وغزير علمها فأجبته إلى ذلك ... واشتمل هذا الشرح على مقدمة تحوي خمسة فصول: الأول: في تعريف علم التجويد, ثم بين أن تجويد القرآن يعتمد على أربعة أمور. شرح ذلك معتمدا على أبي عمرو الداني. الثاني: في مخارج الحروف، وقال: إن حروف العربية تسعة وعشرون حرفا وجملة مخارجها عند سيبويه رحمه الله وأكثر المحققين ستة عشر مخرجا. ثم شرحها يبين المعنى موضحا للطالب ما يريد, معتمدا في ذلك على سيبويه, ومستدلا بأمير المؤمنين عمر. قال: "وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج الضاد من الجانبين وأدنى حافته إلى طرفه ومحاذي ذلك من الحنك الأعلى". وقال سيبويه في اللام: "فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية وذلك أن مخرج اللام أقرب إلى مقدم الفم من مخرج الصاد". الثالث: في بيان ما يعرف به مخرج الحروف وذكر الفروع، وقال: إن لهذه الحروف فروعا تستحسن وفروعا تستقبح، وقد بلغت الحروف بفروعها خمسين حرفا, معتمدا في شرح هذا على رأي سيبويه والأخفش وابن خروف وابن عصفور, فقال: "وقال ابن عصفور: الذي يبين لك أن النون المخفية ليس لها نصيب من الفم أنك لو أمسكت بأنفك حين النطق بها لأخل ذلك بها ... ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 109 الرابع: في صفات الحروف. وقسم هذه الصفات, معتمدا في شرحها على الكوفيين ومكيّ وشريح والمبرد. قال: "وذهب الكوفيون وتبعهم مكيّ رحمه الله تعالى إلى أن الراء تنحرف كاللام والتكرار صفة الراء لارتعاد طرف اللسان عند النطق بها ... ". الخامس: في انقسام هذه الصفات إلى مميز ومحسن وذي قوة وذي ضعف, معتمدا في ذلك على الرماني والمازني. قال: "قال المازني رحمه الله تعالى: الذي فصل بين الحروف الذي ائتلف منها الكلام سبعة أشياء ... ". وبعد أن أنهى المقدمة شرع في شرح أبيات متن عمدة المجيد مبينا الغرض من هذه الأبيات وكل ما يتعلق بها, ثم سرد روايات منها: "روي عن أبي بكر بن عياش رحمه الله تعالى أنه كان يقول: إمامنا يهمز مؤصدة فأشتهي أن أسد أذني إذا سمعته يهمزها" ... وقد يوضح كلام الناظم بالاستشهاد. فقال فبعد قوله: وامدد حروف المد عند مسكن ... أو همزة حسنا أخا إحسان قال: والمد الطبيعي كالمد في الرحمن الرحيم. وروى البخاري قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. ثم قرأ بسم الله الرحم الرحيم ... أخذ يشرح الآيات متعرضا للقراءات السبع وقال: إنهم متفاوتون في مقدار المد فأطولهم مدا ورش وحمزة ثم عاصم ثم ابن عامر والكسائي ثم قالون وابن كثير وأبو عمرو, ضاربا لذلك الأمثلة. فسار المرادي في طريق المتن شارحا حروف العربية وما يترتب عليها من قراءات واستعمالات, وكان عقيب شرح كل بيت يقول: والله أعلم. وقد يتعرض لكثير من الخلافات في المسائل ليتحقق القارئ من معرفة ما وصل إليه كل مذهب من هذه المذاهب وموقف الناظم من ذلك. فبعد قوله: لكن مع البا مع إبانتها وفي ... إخفائها راياتُ مختلفاتُ قال المرادي: "أجمع القراء إلا من شذ على أن الميم الساكنة لا تدغم في الباء ثم اختلفوا هل تظهر أو تخفى على ثلاثة أقوال: أحدها أنها تظهر ولا تخفى وإليه ذهب كثير من المحققين منهم طاهر بن غلبون وابن المنادى والإمام شريح وبه جزم مكيّ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 110 والثاني أنها تخفى وإليه ذهب قوم منهم أبو الحسن الأنطاكي وأبو الفضل الخزاعي. والثالث التخيير في إظهارها وإخفائها ونسبه بعضهم إلى ابن مجاهد. وليس في كلام الناظم ترجيح ... ", وهكذا نراه يعارض الخلافات المطولة ليستفيد القارئ, وقد يتساءل المرادي ويجيب تعليقا على كلام الناظم بعد قوله: رتل ولا تسرف وأتقن واجتنب ... ..................................... قال متسائلا: فإن قلت: فلم اقتصر الناظم على الترتيل؟ قلت: لأنه أفضل أنواع القراءة قال تعالى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [المزمل: 4] وروى مالك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وأخيرا قال المرادي: والغرض من هذه الأبيات التنبيه على ما تحلت به هذه القصيدة من نظم بديع ومعنى رفيع، فلذلك قال: فاقت بحسن معان، وأنفت أن تقاس بقصيدة الخاقاني ... ثم قال: فهذا ما يسره الله عز وجل على هذه القصيدة على سبيل الاختصار, وهو بحمد الله وإن صغر حجما فقد كفى وملئ علما. سابعا: رسالة ابن أم قاسم في الجمل التي لا محل لها من الإعراب مذكرة صغيرة ضمن مجموعة، وهي تشتمل على 13 ثلاث عشر صفحة مخطوطة، مودعة بمكتبة الأزهر تحت رقم 1790. ومكتوب عليها: دخلت في نوبة الفقير أحمد السبرطلي سنة 1268هـ. هذه رسالة في الجمل لابن أم قاسم في النحو. نفع الله بها آمين. ومكتوب دعاء لابن مسعود رضي الله عنه أوله: قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من عبد يدعو الله في يوم عرفة ... إلخ، وقد قصت الورقة فلم يتمم الكلام الجانبي. وأول هذه المخطوطة: بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 111 سألت وفقك الله عن بيان الجمل التي لا يكون لها محل من الإعراب ... بين فيها ابن أم قاسم أن أصل الجملة ألا يكون لها محل من الإعراب؛ لأن أصلها أن تكون مستقلة لا تتعدد بمفرد، ولا تقع موقعه، وما كان من الجمل له محل من الإعراب فإنما ذلك، لوقوعه موقع المفرد وسد مسده، فتصير الجملة الواقعة موقع المفرد جزءا لما قبلها، فنحكم على موضعها بما يستحقه المفرد الواقع في ذلك. ونراه قد ذكر أولا: الجمل التي لها محل من الإعراب بأنها سبع: 1- الخبرية. 2- والحالية. 3- والمحكية بالقول. 4- والمضاف إليها. 5- والمعلق عنها العامل. 6- والتابعة لما هو معرب أو له محل من الإعراب. 7- والواقعة جواب أداة شرط جازمة مصدرة بالفاء أو إذا أو قد. ثم تناول هذه الجملة، وتكلم عليها بإيجاز غير مخل, عارضا رأي النحاة, ضاربا لذلك الأمثلة من القرآن الكريم وأشعار العرب. وكثيرا ما يقف في بعض الأماكن لإزالة الغموض وكشف ما أبهم، ليتسنى للقارئ الفهم والمعرفة على ضوء بسط المسائل وعرضها. فوقف عند الجملة الواقعة بعد "مذ ومنذ" فقال السيرافي: في موضع نصب على الحال. والجمهور: أنه لا موضع لها من الإعراب. وبعد أن أنهى الكلام على هذا القسم وما احتواه من معان وآراء وخلافات، دخل في القسم الثاني: وهو الجمل التي لا موضع لها من الإعراب. فقال: هي تسع: 1- الابتدائية. 2- والاعتراضية. 3- والصلة. 4- والتفسيرية. 5- وجواب القسم. 6- والواقعة بين أدوات التحضيض. 7- والواقعة بعد أدوات التعليق غير العاملة. 8- والواقعة جوابا لها. 9- والتابعة لما لا موضع له. وقد جمع هذا القسم والذي قبله في أبيات شعرية يسهل على القارئ حفظها ثم بسطها مع إيجاز يستطيع المريد أن يستنبط هذه الأحكام في صورة مجملة موجزة يسهل عليه استيعابها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 112 ولا ريب في أن ابن أم قاسم كعادته، يعتمد على كثير من آراء نحاة العرب، ليستشف ما صلح منها، ولينهل من معينها. فنراه في الابتدائية في "حتى" عرض خلافا دار بين النحاة. فقال: فالجملة بعدها لا موضع لها من الإعراب، وذهب الزجاج وابن درستويه إلى أن الجملة بعد "حتى" في موضع جر بحتى وذلك خلاف الجمهور. وفي الجملة التفسيرية اعتمد على رأي أبي عليّ. فقال: والمشهور أنه لا موضع للجملة المفسرة من الإعراب، وقال الأستاذ أبو عليّ: والتحقيق أنها على حسب ما يفسر. وإن هذه الرسالة مع إيجازها واختصارها قد أفادت المراد وفتحت الطريق أمام الباحث كي يستنير بها ويهتدي بهديها. وكانت نبراسا لابن هشام في كتابه مغني اللبيب، حيث استفاد منها طريقة التقسيم والتنظيم، غير أنه جعل القسم الثاني في العدد كالأول. وقد قال ابن أم قاسم في آخرها: وقد تم الكلام على الجمل التي لا محل لها من الإعراب على سبيل الاختصار دون الإكثار. وفاته: لما كان تقيا ورعا وليا من أولياء الله أحسن الله له الخاتمة، فتوفي في يوم مبارك ميمون وهو عيد الفطر المبارك سنة 749هـ تسع وأربعين وسبعمائة من الهجرة1، وقيل: سنة 755هـ. "وذكر أن وفاته يوم عيد الفطر سنة 749هـ, وقد رأيت بخطي ولا أدري من أين نقلته: وكانت وفاته سنة 755هـ والله أعلم". ا. هـ2. ودفن بسرياقوس3.   1 بغية الوعاة للسيوطي ص226، حسن المحاضرة ص230، طبقات القراء ج1 ص227, وعصر سلاطين المماليك للأستاذ محمود رزق ج4 ص117، روضات الجنات ص225. 2 الدرر الكامنة لابن حجر تحقيق الشيخ محمد سيد جاد الحق ج2 ص116، رقم 1546. 3 طبقات القراء لابن الجزري ج1 ص227 رقم 1038. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 113 وتوجهت إلى سرياقوس بحثا عن قبره فلم أعثر عليه، فلعله اندثر بين المقابر. نبذة عن سرياقوس: سرياقوس التي دفن بها المرادي المعروف بابن أم قاسم "هي قرية من قسم الخانقاه محافظة القليوبية موضوعة على الشاطئ الشرقي لترعة الإسماعيلية وفي غربي الخليج المصري بنحو مائتي متر، وفي غربي الخانقاه مائلة إلى الجنوب بنحو ثلاثة آلاف متر وخمسمائة وفي جنوب كفر حمزة كذلك، وأغلب أبنيتها بالآجر، ولها جامع بمنارة، وفيها من الجهة البحرية دوار أوسية للخديوي إسماعيل باشا، وفي مقابلتها قنطرة على الترعة الإسماعيلية، ويزرع في أراضيها صنف البصل والتنباك بكثرة، وكذا قصب السكر وله فيها عصارات، والعسل السرياقوسي مشهور في مصر بالجودة ... وهي من البلاد القديمة ... والسلطان محمد بن قلاون كان يتردد إلى سرياقوس كثيرا، وأنشأ في شرقيها ميدانا بالقرب من الخانقاه. وكان إنشاؤه سنة 723هـ ثلاث وعشرين وسبعمائة، وبنى فيه قصورا جليلة ... ". ا. هـ1. وفي رحلتي إليها وجدتها كما وصفها المؤرخون. عام الوفاة: رأيت أن أذكر شيئا عن العام الذي توفي فيه ابن أم قاسم حيث إنه ملئ بالنكبات والأمراض. "في عام تسع وأربعين وسبعمائة". الفناء وقع بالديار المصرية وعم سائر البلاد، فكان يخرج من القاهرة في كل يوم ما ينوف عن عشرين ألف جنازة، وقد ضبط في شهر شعبان ورمضان فبلغ عدد من مات فيهما من الناس نحو تسعمائة ألف إنسان, ولم يسمع بمثل هذا الطاعون فيما تقدم من الطواعين المشهورة في صدر الإسلام. قال الشيخ شمس الدين الذهبي: إن الطواعين المشهورة في مبتدأ الإسلام خمسة: "وهي طاعون شيرويه، وطاعون عمواس كان في زمن عمر بن الخطاب ... وطاعون الجارف وقع في زمن عبد الله بن الزبير ... وطاعون الفتيات كان بالبصرة وواسط ... وطاعون جاء في سنة إحدى وثلاثين ومائة من الهجرة يسمى طاعون قتيبة ... ".   1 الخطط التوفيقية ج12 ص20. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 114 فلم يسمع بطاعون هذه السنة؛ لأنه عم البلاد قاطبة، ومات فيه من الناس ما لا يحصى عددهم من مسلم وكافر، وأقام دائرا في البلاد نحو سبع سنين حتى عزت جميع البضائع لقلة الجالب في البلاد، وبلغ ثمن الراوية من الماء اثني عشر درهما بالقاهرة. وسبب ذلك موت الجمال، وبلغ طحن الأردب القمح خمسة عشر درهما، ولم يزرع من أراضي مصر في تلك السنة إلا القليل بسبب موت الفلاحين وعدم من يزرع، فوقع الغلاء حتى بيعت كل ويبة قمح بمائتي درهم، وكادت مصر أن تخرب في تلك السنة، ووقع الطعن أيضا في القطط والكلاب والوحوش. وفي تاريخ مصر لابن إياس ج1 ص191: "نقل ابن حجر في كتاب بذل الماعون في أخبار الطاعون. قيل: لما زاد أمر الطاعون بالديار المصرية أمر بعض العلماء بأن الناس يخرجون قاطبة إلى الدعاء برفعه فخرج الناس قاطبة إلى الصحراء، وفعلوا كما يفعلون في الاستسقاء، فلم يفد ذلك شيئا, بل زاد أمر الطاعون حتى عم سائر البلاد، ودخل مكة، ولم يعهد هذا قط سوى هذه السنة". ا. هـ1. ومع انتشار هذا الداء الوبيل لم يثبت مؤرخ من المؤرخين أن ابن أم قاسم المرادي مات بسبب هذا الطاعون. مع أن كثيرا من علماء وقته ابتلوا بهذا البلاء أمثال الشيخ شمس الدين اللبان شيخ المرادي، والشيخ أحمد بن مكتوم النحوي، وأبي عبد الله بن الصائغ، وغيرهم. وأقول: إن هذا الأمر يضاف إلى كرامات ابن أم قاسم التقيّ الوليّ. "رحمه الله رحمة واسعة".   1 الخطط التوفيقية لعليّ مبارك، الخطط المقريزية للمقريزي، تاريخ مصر لابن إياس. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 115 الفصل الرابع : الناقلون عن المرادي المعروف بابن أم قاسم: الأول: ما استفاده ابن هشام في كتابه مغني اللبيب الجزء الأول منه من كتاب الجنى الداني في حروف المعاني لابن أم قاسم: الكتاب: هو كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. الذي طارت شهرته إلى المغرب. يقول ابن خلدون: "وصل إلينا بالمغرب لهذه العصور ديوان من مصر منسوب إلى جمال الدين بن هشام من علمائها إلى أن قال: فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته والله يزيد في الخلق ما يشاء". أوله: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد: حمدا لله على أفضاله، والصلاة والسلام على محمد وآله. وعليه شروح. ما استفاده ابن هشام في كتابه من الجنى الداني: لقد استفاد ابن هشام في الجزء الأول من كتابه مغني اللبيب من الجنى الداني في حروف المعاني لابن أم قاسم، فاتبع النهج والطريق من حيث التنظيم والتقسيم وبيان معاني الحروف الذي اتبعه ابن أم قاسم في الجنى الداني وسار عليه. وقد ينقل اللفظ في بعض الأحيان أو المعنى. وسأقتصر على بعض المواضع في الموازنة بين الكتابين وذلك على سبيل المثال. 1- "قد". قال في الجنى الداني ص58: "الأول: أن تكون بمعنى حسب. تقول: قدني بمعنى حسبي، والياء متصلة بها مجرورة الوضع بالإضافة، ويجوز فيها إثبات نون الوقاية وحذفها، والياء في الحالين في موضع جر. هذا مذهب سيبويه وأكثر النحويين. الثاني: أن يكون اسم فعل بمعنى كفى ويلزمها نون الوقاية مع ياء المتكلم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 119 كما تلزم مع سائر أسماء الأفعال، والياء متصلة بها في موضع نصب، وهذا القسم نقله الكوفيون عن العرب. وقول الشاعر: قَدْنِيَ مِن نَصْرِ الخبيبين قَدِي يحتمل قول: قدني وجهين: أحدهما: أن يكون بمعنى حسب، والياء في موضع الجر. والثاني: أن يكون اسم فعل والياء في موضع نصب، وقوله في آخر البيت: "قدي" يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون بمعنى حسبي، ولم يأت بنون الوقاية على أحد الوجهين. ثانيها: أن يكون اسم فعل وحذف النون ضرورة. وثالثها: أن تكون اسم فعل والياء للإطلاق وليست ضميرا". ا. هـ. وقال ابن هشام في مغني اللبيب ص146: ""قد" على وجهين: حرفية وستأتي، واسمية، وهي على وجهين: اسم فعل وسيأتي واسم مرادف لحسب، وهذه تستعمل على وجهين: مبنية، وهو الغالب؛ لشبهها بقد الحرفية في لفظها ولكثير من الحروف في وضعها، ويقال في هذه: "قد زيد درهم" بالسكون، وقدني بالنون حرصا على بقاء السكون؛ لأنه الأصل فيما يبنون. ومعربة, وهو قليل. يقال: "قد زيد درهم" بالرفع كما يقال حسبه درهم بالرفع "وقدي درهم" بغير نون. كما يقال حسبي. والمستعملة اسم فعل مرادفة ليكفي "قد زيدا درهم وقدني درهم" كما يقال: "يكفي زيدا درهم ويكفيني درهم", وقوله: قَدْنِيَ مِن نَصْرِ الخبيبين قَدِي تحتمل قد الأولى أن تكون مرادفة لحسب على لغة البناء، وأن تكون اسم فعل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120 وأما الثانية: فتحتمل الأول، وهو واضح. "والثاني: على أن النون حذفت للضرورة كقوله: إذ ذهب القوم الكرام ليسي. ويحتمل أنها اسم فعل لم يذكر مفعوله فالياء للإطلاق والكسرة للساكنين". ا. هـ. 2- "وا" قال في الجنى الداني ص78: "وا: حرف نداء يختص بياء الندبة فلا ينادى به إلا المندوب نحو "وا زيداه". والندبة: هي نداء المتفجع عليه والمتوجع منه، وذهب بعض النحويين إلى أن "وا" يجوز أن ينادى بها غير المندوب، فيقال: "وا زيد أقبل"، ومذهب سيبويه وجمهور النحويين ما سبق. واختلف في "وا" فقيل: "وا" قسم آخر، وهو أن يكون اسم فعل بمعنى التعجب والاستحسان كقول الشاعر: وا بأبي أنت وفوك الأشنب ". ا. هـ. وقال في مغني اللبيب ج2 ص38: "وا على وجهين: أحدهما أن تكون حرف نداء مختصا بباب الندبة نحو "وا زيداه" وأجاز بعضهم استعماله في النداء الحقيقي. والثاني: أن تكون اسما لأعجب كقوله: وا بأبي أنت وفوك الأشنب ... كأنما ذر عليه الزرنب ". ا. هـ. 3- بجل. قال في الجنى الداني ص94: "بجل: لفظ مشترك يكون اسما وفعلا. فأما "بجل" الحرفية فحرف جواب بمعنى نعم، ويكون في الخبر والطلب. وأما "بجل" الاسمية فلها قسمان. أحدهما: أن تكون اسم فعل بمعنى يكفي فتلحقها نون الوقاية مع ياء المتكلم فيقال: "بجلني". والثاني: أن يكون اسما بمعنى "حسب" فتكون الباء متصلة بها مجرورة الموضع ولا يلحقها نون الوقاية، وذكروا أنها تلحقها نون الوقاية، والأكثر ألا يلحقها كقول طرفة: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121 ألا بجلي من ذا الشراب ألا بجلي ". ا. هـ. وقال في مغني اللبيب ص103: "بجل: على وجهين: حرف بمعنى نعم، واسم وهي على وجهين: اسم فعل بمعنى يكفي اسم مرادف لحسب، ويقال: على الأول "بجلني" وهو نادر وعلى الثاني "بجلي" قال: ألا بجلي من ذا الشراب ألا بجلي ". ا. هـ. 4- لات. قال في الجنى الداني ص1109: "لات: حرف نفي أصله "لا" ثم زيدت عليها التاء كما في ثمت وربت. هذا مذهب الجمهور". ا. هـ. 5- إلا بالكسر والتشديد. قال في الجنى الداني ص118: "القسم الثاني: التي بمعنى غير. اعلم أن أصل "إلا" أن تكون استثناء، وأصل "غير" أن تكون صفة، وقد يحمل "إلا" على "غير" فيوصف بها، كما حملت "غير" على "إلا" فاستثنى بها. فللموصوف بإلا شرطان: أحدهما: أن يكون جمعا أو شبهه. والآخر: أن يكون نكرة أو معرفا بأل الجنسية كقوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22] . ا. هـ. وقال في مغني اللبيب ص67: "الثاني: أن تكون بمنزلة "غير" فيوصف بها وبتاليها جمع منكر أو شبهه، فمثال الجمع المنكر {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22] ، فلا يجوز في "إلا" هذه أن تكون للاستثناء من جهة المعنى، إذ التقدير حينئذ: لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا". ا. هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 122 الثاني: ما نقله عبد الرحمن المكودي في كتابه شرح الألفية عن المرادي التعريف بالمؤلف: هو عبد الرحمن بن عليّ بن صالح أبو زيد المكودي نسبة إلى قبيلة قريبة من فاس, وكان نحويا عالما وإماما بارعا في العلوم ورعا زاهدا, وهو آخر من قرأ كتاب سيبويه بفاس. ومن مؤلفاته هذا الشرح، وألف شرحا آخر أكبر منه ولم يصل إلى القاهرة حيث أحرقه أعداؤه حسدا، والمتداول بين الطلبة هو الأصغر، وهو نافع للمبتدئين وله شرح على منظومة الإمام ابن مالك في المقصور والممدود, وشرح على الأجرومية, وغير ذلك. توفي سنة إحدى وثمانمائة كما في التوشيح. الكتاب: وأول هذا الشرح: والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. أما بعد: فهذا شرح مختصر على ألفية ابن مالك مهذب المقاصد واضح المسالك, تفهم به ألفاظها, ويحظى بمعانيها حفاظها معرب عن إعراب أبياتها ومقرب لما شرد من عباراتها. وهو كتاب مطبوع بالمطبعة العامرة البهية وذلك في جمادى الآخرة سنة 1320هـ. ومودع بمكتبة الأزهر تحت رقم 2006، 230، 807، 373. ما نقله الشيخ عبد الرحمن المكودي في كتابه شرح الألفية: بعد اطلاعي على هذا الكتاب وجدته نقل كثيرا عن المرادي المعروف بابن أم قاسم معتمدا عليه في كثير من الأحيان. فنراه نقل عنه في أبواب: الكلام، أفعال المقاربة، التنازع -في موضعين- الاستثناء -في موضعين- حروف الجر، الإضافة -في موضعين- عطف النسق، البدل، الندبة، الترخيم، ما لا ينصرف -في موضعين- جمع التكسير. وسأكتفي بذكر بعض المواضع على سبيل المثال: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 123 1- في الاستثناء بعد قول الناظم: وإن تكرر لا لتوكيد فمع ... تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني ... وليس عن نصب سواه مغني قال الشيخ المكودي في شرحه معلقا على "وليس عن نصب سواه مغني": يعني أن ما سوى المستثنى الذي تلغى إلا معه ينصب ونصبه بالعامل الذي هو "إلا" وعلى هذا الوجه جعل المرادي العامل. وحمله ابن عقيل على أنه العامل الذي قبل إلا وجعل دع بمعنى اجعل. ا. هـ. وما ذكره المرادي أصوب لثلاثة أوجه: الأول: أن في التنبيه على أن "إلا" هي العامل في المستثنى وهو الموافق لتصريح الناظم به في غير هذا النظم. الثاني: أن دع بمعنى اجعل غير معهود في اللغة وإنما يكون دع بمعنى اترك. الثالث: أن ما قبل إلا في التفريغ قد يكون غير عامل نحو ما في الدار إلا زيد. ص71. 2- في باب حروف الجر بعد قول الناظم: وقد يجر بسوى رب لدى ... حذف وبعضه يرى مطردا قال الشيخ المكودي في معنى "وبعضه يرى مطردا": وذلك في لفظ "الله" في القسم نحو والله ولأفعلن. وبعد "كم" الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر نحو "بكم درهم" أي بكم من درهم. وذكر المرادي في هذا الفصل مواضع غير هذين لم تشتهر. ص84. 3- في باب الإضافة بعد قول الناظم: وألزموا إضافة لدن فجر قال المكودي: " ... وفهم من قوله "فجر" أنه لا تضاف إلا للمفرد. وجعل المرادي قوله: "فجر" شاملا للجر في اللفظ والمحل لتندرج الجملة، وجعل من إضافتها إلى الجملة قوله: "لدن شب حتى شاب سود الذوائب". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 124 وأجاز المرادي أيضا أن يضاف إلى الجملة الاسمية كقوله: "لدن أنت يافع". ص89. 4- في باب النعت بعد قول الناظم: واقطع أو اتبع إن يكن معينا ... بدونها أو بعضها اقطع معلنا قال المكودي: "وفهم من قوله: "أو بعضها اقطع" قطع بعضها واتباع بعضها ويلزم على هذا أن يكون بعضها منصوبا على أنه مفعول باقطع". وبهذا جزم المرادي ص116. 5- في باب البدل بعد قول الناظم: التابع المقصود بالحكم بلا ... واسطة هو المسمى بدلا قال المكودي: "وقوله: "بلا واسطة" قال الشارح: أخرج به المعطوف ببل فحمل المقصود بالحكم إلى المستقل بالقصد فإن المعطوف بغير بل غير مستقل بالقصد. وحمله المرادي على أنه المقصود بالحكم مطلقا فأخرج به المعطوف عطف النسق ببل وغيرها وهو أظهر". ص123. 6- في باب الترخيم بعد قول الناظم: ترخيما احذف آخر المنادى ... كيا سعا فيمن دعا سعادا قال المكودي معلقا على "ترخيما": أجاز في نصبه الشارح أن يكون مفعولا لأجله فيكون التقدير: احذف لأجل الترخيم، أو مصدرا في موضع الحال فيكون التقدير: "احذف في حال كونك مرخما" أو ظرفا على حذف مضاف فيكون التقدير حذف وقت الترخيم. وزاد المرادي وجها رابعا وهو أن يكون مفعولا مطلقا". ا. هـ. ص131. 7- في باب جمع التكسير بعد قول الناظم: وناب عنه أفعلاء في المعل ... لاما ومضعف وغير ذاك قل الجزء: 1 ¦ الصفحة: 125 قال المكودي: ونبه بقوله "وغير ذاك قل" على ما جاء من أفعلاء في غير المعتل والمضاعف نحو نصيب وأنصباء وهين وأهيناء وصديق وأصدقاء، على هذا حمله الشارح وتبعه المرادي. ص169. الثالث: أ- ما نقله الدماميني في كتابه "تعليق الفرائد" عن المرادي التعريف بالمؤلف: هو محمد بن بدر الدين بن أبي بكر بن عمر المخزومي الدماميني نسبة إلى دمامين "قرية قريبة من الأقصر" ولد بالإسكندرية سنة 763, وتعلم بها ثم هبط مصر وارتفع والتف حوله الطلاب بالأزهر, ثم اشتغل بالدنيا, ولما نكب بالحريق هرب من الغرماء إلى الصعيد فاستقدموه مرغما, وبعد صلاح حاله غادر الديار المصرية, فدرس في جامع زبيد باليمن وترك اليمن متجها إلى الهند, وله مؤلفات كثيرة. توفي بالهند في كلبرجا سنة 827هـ-1434م. الكتاب: تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك. نسخة في مجلد كامل تحتوي على جزءين. بقلم معتاد مجدولة بالمداد الأحمر والأزرق وبأولها فهرس، في 547 ورقة, ومسطرتها 33 سطرا, 29سم. مودع بمكتبة الأزهر قسم المخطوطات تحت رقم "1057" 3751. ونسخة أخرى بدار الكتب المصرية قسم المخطوطات تحت رقم 301 تيمور. وقد ذكر الدماميني في كتابه "ابن قاسم" أراد بذلك ابن أم قاسم المرادي والذي يؤيده في النسخة الأولى في باب الموصول تعليق على الهامش يقول: "قوله في شرح ابن قاسم -أي ابن أم قاسم- هو العلامة المرادي، وقد حرفت النساخ وحذفوا لفظ أم جهلا منهم أي: لكاتبه". أ- ما نقله عن المرادي: نقل الدماميني في كتابه هذا عن المرادي واعتمد عليه في نقله في أبواب متفرقة منها: الكلام، إعراب المثنى والمجموع -في مواضع- كيفية التثنية وجمعي التصحيح -في مواضع- العلم، الضمير، الإشارة، الموصول -في مواضع- المبتدأ والخبر -في مواضع- الأفعال الرافعة للاسم الناصبة للخبر، أفعال المقاربة، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 126 الأحرف الناصبة للاسم الرافعة للخبر، العدد، الإضافة، عطف البيان، المنادى، التذكير والتأنيث، وسأكتفي بذكر بعض المواضع على سبيل المثال. 1- باب التثنية الهمزة المبدلة من أصل: قال الدماميني: وقد تقلب الهمزة المبدلة من أصل ياء. فيقال: كسايان ... ولا يقاس عليه خلافا للكسائي بل الكوفيين قاطبة. قال ابن قاسم: والحق أن يقاس عليه، لأنها لغة فزارة. حكاها أبو زيد في كتاب الهمزة. 2- العلم: قال الدماميني: علم الجنس كأسامة للأسد وثعالة للثعلب وبرة للمبرة ... فهذه أعلام بحسب اللفظ لا بحسب المعنى ... ثم قال: قال بعضهم: وإطلاق المعرفة على أسامة ونحوه مجازا، إذ لا يخالف معناه معنى أسد، وإنما يخالفه في أحكام لفظية. ألا ترى أنه داخل في حده النكرة. هذا كله كلام ابن قاسم في الكلام على هذا التعريف بغالب لفظه ... ص51. 3- الخبر -حذف الخبر وجوبا: قال الدماميني: ويحذف الخبر وجوبا في قسم صريح, وبعد واو المصاحبة الصريحة. قال ابن قاسم: نحو "كل رجل وضيعته" أي: مقرونان. والخبر محذوف لدلالة الواو وما بعدها على الصحوبية وكان الحذف واجبا لقيام الواو قيام مع. 4- الأفعال الرافعة للاسم الناصبة للخبر -منها: زال- كقول الشاعر: ألا يا اسلمي يا دار ميّ على البلا ... ولا زال منهلا بجرعائك القطر قال ابن قاسم: احترز من التي بمعنى تحول فمضارعها يزول ومن زال الشيء بمعنى عزله فمضارعه يزيل. ص99. 5- الأحرف الناصبة للاسم الرافعة للخبر: قال الدماميني: إذا علم الخبر جاز حذفه مطلقا للقياس على حذف الخبر في غير هذا الباب وللسماع, والتزم الحذف في ليت شعري مردفا باستفهام كقوله: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 127 ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ... بواد وحولي أذخر وجليل قال ابن قاسم: وإنما التزم الحذف؛ لأن الاستفهام يسد مسد الخبر وجملة الاستفهام في موضع نصب شعري. ص120. 6- عطف البيان -موافقة التابع لمتبوعه: في التعريف والتنكير يكونان معرفين كما يكونان منكرين خلافا لمن التزم تعريفهما, وذهب الفراء وغيره إلى جواز تنكيرهما, وذهب أكثر النحويين إلى امتناعه، وفي البسيط أن يكون بالمعارف والنكرات على ما ذهب إليه الكوفيون، لكن البصريين أبوا أن يكون إلا بالمعارف, وخصص بعضهم ذلك بالأعلام والكنى وجعل "زيتونة" من قوله تعالى: {مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ} [النور: 35] عطف بيان. وجعل بعض النحويين من ذلك رد الأجناس المنكرة على الأسماء نحو "مررت بثوب خز وباب ساج" كذا قال ابن قاسم. ص337. ب- ما نقله الدماميني عن المرادي: الكتاب: مطبوع بالمطبعة البهية بمصر، وهو حاشية على مغني اللبيب، والشيخ الدماميني لم يتم هذا الكتاب بل انتهى عند الفاء السببية في "حرف الفاء" وفي آخره, وهذا آخر ما انتهى إليه العلامة العمدة الدماميني ولم يكمل هذا الكتاب لتعذره بالوفاة. ما نقله: نقل الشيخ الدماميني في حاشيته هذه عن المرادي من كتابه الجنى الداني في مواضع هي: حرف الألف "إذن, أل, أما "بالفتح والتخفيف", إما المكسورة المشددة"، حرف الباء "زيادة الباء في المفعول؛ بجل, بل, بله", حرف الراء "رب"، حرف السين "سوف". وسأكتفي بذكر بعض المواضع على سبيل المثال: 1- إذن: قال المغني: "فيها مسائل: الأولى في نوعها, قال الجمهور: حرف. وقيل: اسم". قال الدماميني: والقائل بعض الكوفيين على ما صرح به ابن أم قاسم في الجنى الداني. ص40. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 128 2- زيادة الباء في المفعول: قال المغني: "والثاني مما تزاد فيه الباء المفعول". قال الدماميني: "وزيادتها معه غير مقيسة مع كثرتها، نص عليه ابن أم قاسم في الجنى الداني". ص226. 3- بجل: قال الدماميني: "قال ابن أم قاسم في الجنى الداني: وأما بجل الاسمية فلها قسمان أحدهما أن تكون اسم فعل بمعنى يكفي فتلحقها نون الوقاية مع ياء المتكلم فيقال: بجلني، والثاني أن تكون اسما بمعنى حسب فتكون الباء المتصلة بها مجرورة الموضع ولا تلحقها نون الوقاية". ص321. 4- بل: قال المغني: "وإن تقدمها نفي أو نهي فهي لتقرير ما قبلها على حالته وجعل ضده لما بعدها نحو ما قام زيد بل عمرو ولا يقم زيد بل عمرو، وأجاز المبرد وعبد الوارث أن تكون ناقلة معنى النفي والنهي إلى ما بعدها". قال دم: هذا مع موافقتهما للجمهور، فالأمران جائزان عندهما على ما صرح به ابن أم قاسم في الجنى الداني" ص234. 5- بله: قال المغني: "على ثلاثة أوجه ... قد استعملت معربة مجرورة بمن خارجة عن المعاني الثلاثة وفسرها بعضهم بغير وهو ظاهر وبهذا يتقوى من بعدها في ألفاظ الاستثناء" قال دم: "وهم الكوفيون والبغداديون فإنها قد استعملت كغير وهي ترد للاستثناء، وجمهور البصريين على أنها لا يستثنى بها وأنه لا يجوز فيما بعدها إلا الخفض. كذا في الجنى الداني" ص240. 6- رب -لغات في رب- قال المغني: "وفي رب ست عشرة لغة ... ". قال دم: "فهذه أربع لغات تضم إلى الاثنتي عشرة. وبقي عليه لغة أخرى حكاها ابن أم قاسم في الجنى الداني "ربتا" وهي مما يقوي القول باسمية رب فتأمله". ص279. 7- سوف -انفراد السين عن سوف- قال المغني: "وتنفرد عن السين بدخول اللام عليها نحو {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ} [الضحى: 5] قال دم: "ولا تدخل اللام في السين قيل: لئلا يجتمع حرفان على حرف واحد مفتوحان زائدان على الكلمة ... لذلك قال في الجنى الداني "ص282": وقد سمع وقوع السين في موضع لم تسمع فيه سوف وهو خبر عسى في قوله: عسى طيئ من طيئ بعد هذه ... ستطفئ غلات الكلى والجوانح الجزء: 1 ¦ الصفحة: 129 الرابع: ما نقله تقي الدين الشمني -بضم المعجمة والميم ثم نون مشددة- عن المرادي التعريف بالمؤلف: هو: أحمد بن محمد بن محمد بن حسن بن عليّ الشيخ تقي الدين أبو العباس الإمام العلامة المشهور بالشمني "نسبة إلى مزرعة ببلاد المغرب"، ولد بالإسكندرية في رمضان عام 801هـ، وقدم القاهرة مع والده فتلقى النحو عن الشطنوفي وغيره في الفنون الأخرى، وقد عني بنشر العلم وتدريسه، وكان حجة، متوقد الذكاء قوي الحافظة عفيفا محبا للخير، وولي المشيخة والخطابة بقايتباي, وطلب للقضاء فأبى, ومن مؤلفاته في النحو: حاشية على شرح الدماميني سماها "المنصف من الكلام على مغني ابن هشام". توفي بمنزله بتربة قايتباي ودفن بها صباح الأحد, وكانت وفاته في ليلة الأحد 27 من ذي الحجة عام 872هـ. الكتاب: هو مطبوع بالمطبعة البهية بمصر. حاشية على مغني اللبيب لابن هشام. لخصها من حاشية الدماميني وزاد عليها وسماها "المنصف من الكلام على مغني ابن هشام", أوله: الحمد لله الذي خص كتابه بعدم المعارضة وبالإعجاز وجعله تبيانا لكل شيء فهو مغني اللبيب بالحقيقة لا بطريق المجاز، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وبعد، فقد نظرت عند إقرائي لمغني اللبيب عن كتب الأعاريب ... مودع بمكتبة الأزهر تحت رقم 1002-1003-1004-1120. ما نقله عن المرادي في كتابه المنصف من الكلام على مغني ابن هشام: نقل الشيخ الشمني عن المرادي المعروف بابن أم قاسم من الجنى الداني وغيره في حاشيته هذه مواضع متنوعة وهي: حرف الألف "أما -بالفتح والتفخيف، إذا -في موضعين"، حرف الباء "بجل"، حرف العين "على"، حرف القاف "قد"، حرف الكاف "كأن" حرف اللام "معاني اللام الجارة -في موضعين، لات، لو -في ثلاثة مواضع- "لعل", الجزء: 1 ¦ الصفحة: 130 حرف الميم "ما -في موضعين، من -في موضعين", حرف الواو "العاطفة"، الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، "المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة" الموصول -في موضعين- وسأقتصر على ذكر بعض المواضع على سبيل المثال. 1- إذا: قال المغني: "الفصل الأول في خروجها عن الظرفية زعم أبو الحسن في {حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا} [الزمر: 71] أن إذا جر بحتى". قال الشمني: "وقال ابن أم قاسم في شرح التسهيل: وعلى هذا يكون تقدير الغاية {وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ} [الزمر: 71] إلى وقت مجيئهم لها. وهي على هذا لا جواب لها، لأنها معمول لما قبلها فيكون قوله فتحت استئنافا وجواب سؤال كأنه قيل: فماذا جرى إذ ذاك فقيل: فتحت أبوابها" ص199 ج1. قال المغني: "والجمهور على أن إذا لا تخرج عن الظرفية وأن حتى في نحو {حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا} حرف ابتداء داخل على الجملة الشرطية بأسرها ولا عمل لها" قال الشمني: وفي شرح التسهيل لابن أم قاسم: ويجوز أن يخرج على أن حتى بمعنى الفاء كما قدرها النحويون في قولهم: سرت حتى أدخل المدينة. يرفع أدخل وتقدير كونه وقع قالوا والتقدير سرت فدخلت قال في البسيط: قلت: في قولك اجلس حتى إذا جاء زيد أعطيتك اجلس فإذا جاء زيد". ا. هـ. ص200 ج1. 2- بجل: قال المغني: "بجل على وجهين حرف بمعنى نعم واسم" قال الشمني: "قال ابن أم قاسم في الجنى الداني: أما بجل الاسمية فلها قسمان: أحدهما أن يكون اسم فعل بمعنى يكفي فتلحقها نون الوقاية مع ياء المتكلم فيقال بجلني. والثاني أن تكون اسما بمعنى حسب فتكون الياء المتصلة بها مجرورة الموضع ولا تلحقها نون الوقاية. ص232 ج1 كما نقل دم". 3- اللام الجارة: قال المغني: "وللام الجارة اثنان وعشرون معنى، أحدها الاستحقاق وهي الواقعة بين معنى وذات". قال الشمني: "لم يفسر ابن أم قاسم هذه اللام وإنما مثل لها في الجنى الداني "بالنار للكافرين" وفي شرح التسهيل "بالجلباب للجارية"، و"الجل للفرس", وكل ذلك وقعت اللام فيه بين ذاتين. ا. هـ. ص28 ج2. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 131 4- لات: قال المغني: "لات اختلف فيها في أمرين: أحدهما في حقيقتها. والثاني أن أصلها ليس بكسر الياء، قال الشمني معقبا على الثاني: قال ابن أم قاسم في شرح التسهيل: وذهب ابن أبي الربيع إلى أنها ليس، أبدل من السين التاء. ثم أبدل من الياء الألف كراهية أن تلتبس بحرف التمني، وفي الجنى الداني، ويقويه قول سيبويه أن اسمها مضمر فيها ولا يضمر إلا في الأفعال". ص53 ج2. 5- الواو العاطفة: قال المغني: "الأول العاطفة ومعناها مطلق الجمع فتعطف الشيء على نفسه. ونقل الإمام البرهان عن بعض الحنفية أنها للمعية، قال الشمني معلقا على "ونقل الإمام ... الخ": "في الجنى الداني وقال إمام الحرمين في البرهان: اشتهر من مذهب الشافعي أنها للترتيب وعند الحنفية أنها للمعية وقد زل الفريقان". ص102 ج2. 6- الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، قال الشمني: "لم يذكر المصنف ما اجتمعا فيه كما ذكر في الحال والتمييز، وقد ذكر ابن أم قاسم أنه ثلاثة أمور: أحدها أن كل واحد منهما يدل على حدث وصاحبه، والثاني أنه يؤنث ويذكر، والثالث أنه يثنى ويجمع". ص161 ج2. 7- المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة. الثاني منه، قال المغني: أن يكون مرفوعا بأول المتنازعين المعمل ثانيهما نحو: جفوني ولم أجف الأخلاء أنني.. قال الفراء: "يضمر ويؤخر عن المفسر" قال الشمني معلقا على قول الفراء "في شرح التسهيل لابن أم قاسم": والمشهور عن الفراء في هذه المسألة وجوب إعمال الأول ومنع إعمال الثاني، ونقل عنه ابن مالك أنه يجوز إعمال الأول في هذه المسألة بشرط تأخير الضمير فتقول ضربني وضربت قومك هم فرارا من الإضمار قبل الذكر، قال ابن النحاس: ولم أقف على هذا النقل عن الفراء من غير كلام ابن مالك وهو الثقة فيما ينقل. ا. هـ. ص180 ج2. 8- باب الموصول: قال المغني: "مسألة ... والأكثر في نحو "من ذا لقيت" كون ذا للإشارة خبرا ولقيت جملة حالية ويقل كون ذا موصولة ولقيت صلة وبعضهم لا يجيزه" قال الشمني: "وفي شرح التسهيل لابن أم قاسم" ومنع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 132 بعض النحويين وقوع ذا موصولة بعد "من"؛ لأن "من" تخص من يعقل فليس فيها إبهام كما في "ما" فإنها صارت بالرد إلى الاستفهامية في غاية الإبهام فأخرجت ذا من التخصيص إلى الإبهام وجذبتها إلى معناها ولا كذلك "من" لتخصيصها، واختار الكوفيون وقوع "ذا" موصولة وإن لم يتقدم عليها استفهام، وعنهم أن أسماء الإشارة كلها يجوز أن تستعمل موصولات". ا. هـ. ص222 ج2. الخامس: ما نقله الشيخ خالد الأزهري عن المرادي التعريف بالمؤلف: هو خالد زين الدين بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن أحمد الجرجي, ولد بجرجا "في الصعيد" في نحو سنة 838هـ, وحمل صغيرا إلى القاهرة فحفظ القرآن ثم كتبا أخرى ودرس في الأزهر. وقد قيل: إنه طلب العلم وهو كبير السن وكان من قبل يشتغل وقادا. وأخذ العربية عن يعيش المغربي وداود المالكي والسنهوري, ومن مصنفاته شرح الآجرومية، التصريح بمضمون التوضيح، تمرين الطلاب في صناعة الإعراب, وشرح الأزهرية. توفي عائدا من الحج في "بركة الحج" قليوبية سنة 905هـ في رابع عشر المحرم سنة خمس وتسعمائة. ما نقله عن المرادي: نقل الشيخ خالد الأزهري عن المرادي في كتبه ما يلي: أ- شرح التصريح على التوضيح: التعريف بالكتاب: وهو شرح لكتاب التوضيح على ألفية ابن مالك لابن هشام "وفيه من الفوائد والعوائد الداخلة والخارجة ما لا يحصى كثرة، ولهذا أصبح مرجعا لكثير من طلبة الزمان واشتد إكبابهم على مطالعته وتدريسه بما لا يزيد عليه, وقد صادف فراغ المصنف الشارح من تدوينه يوم عرفة المشرفة من شهور سنة ست وتسعين وثمانمائة". ا. هـ. روضات الجنات ص268. مودع بمكتبة الأزهر تحت رقم 1132-1139-1240-1246. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 133 أوله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملهم لتحميده حمدا موافيا لنعمه ومكافئا لمزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... إلخ. وهو كتاب مطبوع بالمطبعة الأزهرية بمصر. ما نقله عن المرادي في هذا الكتاب: نقل الشيخ خالد في هذا الكتاب عن المرادي مواضع متعددة تنحصر في أبواب: الكلام -في موضعين- المعرب والمبنى -في موضعين- الضمير، العلم، المبتدأ والخبر -في ثلاثة مواضع- نائب الفاعل -في ثلاثة مواضع- الاشتغال -في موضعين- التعدي واللزوم، التنازع -في أربعة مواضع- المفعول المطلق -في موضعين- الاستثناء -في موضعين- الحال -في موضعين- التمييز، الإضافة -في ثلاثة مواضع- التعجب، نعم وبئس، عطف النسق، أسماء لازمت النداء، إعراب الفعل -في موضعين- الإخبار بالذي والألف واللام، جمع التكسير -في موضعين - التصغير، الإبدال. وسأكتفي بذكر بعض المواضع على سبيل المثال. 1- في باب الضمير: قال الأزهري: "والمنقول عن سيبويه أنه أجاز في "هو" من نحو قوله تعالى: {أَنْ يُمِلَّ هُوَ} [البقرة: 282] أن يكون فاعلا وأن يكون توكيدا, ونقل المرادي عنه أيضا في شرح التسهيل أنه أجاز في "هو" من نحو "مررت برجل مكرمك هو" أن يكون فاعلا وأن يكون توكيدا". ج1 ص102. 2- في التعدي واللزوم: في اشتراط ابن مالك حذف الجار مع "أن" إن أمن الإشكال، المراد بعد الحذف, قال الأزهري معلقا على الآية: " ... ويشكل عليه قوله تعالى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] فحذف الحرف الجار مع أن اللبس موجود بدليل أن المفسرين اختلفوا في المراد فبعضهم قدر في أن, وبعضهم قدر عن أن واستدل كل على ما ذهب إليه وأجيب عنه بجوابين ذكرهما المرادي في شرح النظم: أحدهما أن يكون حذف الحرف اعتمادا على القرينة الرافعة للبس، والآخر أن يكون حذف لقصد الإبهام ليرتدع بذلك من يرغب فيهن لجمالهن ومالهن ومن يرغب عنهن لدمامتهن وفقرهن. وقد أجاز بعض المفسرين التقديرين". ا. هـ. ج1 ص32. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 134 3- في التنازع: في "فصل إذا تنازع العاملان جاز إعمال أيهما شئت بالاتفاق" وبعد الخلاف بين البصريين والكوفيين. قال الأزهري: " ... وإذا تنازع ثلاثة فالحكم كذلك بالنسبة إلى الأول والثالث قاله المرادي". ج1 ص320. 4- في المصدر: ذكر أن المصدر الذي له فعل نوعان ... النوع الثاني واقع في الخبر وذلك في خمس مسائل ... المسألة الخامسة. قال الأزهري معلقا عليها: "الخامسة أن يكون "المصدر" فعلا علاجيا تشبيهيا "واقعا" بعد جملة مشتملة عليه "أي على اسم بمعناه" و"مشتملة على صاحبه" أي: المصدر، فهذه أربعة شروط زاد المرادي شرطا خامسا وهو أن يكون ما اشتملت عليه الجملة غير صالح للعمل". ا. هـ. ص333 ج1. 5- في باب التمييز: فصل في جواز جر التمييز بمن. قال الأزهري: " ... أنه تبع الشارح في جعل "لله دره فارسا" و"نعم المرء من رجل" من تمييز الجملة". واعترضه المرادي بأنه تمييز مفرد لا جملة. ا. هـ. ج1 ص339. 6- في باب التعجب: في امتناع أن يتقدم عليهما معمولهما وأن يفصل بينهما. قال الأزهري معلقا على قوله: "ولا" تقول أحسن لولا بخله بزيد، بالفصل بلولا الامتناعية ومصحوبها وأجاز ذلك ابن كيسان، قال المرادي: ولا حجة له على ذلك". ا. هـ. ج2 ص90. 7- في باب عطف النسق: الفاء: اختصاصها بأنها تعطف على الصلة ما لا يصلح كونه صلة لخلوه من العائد، وذلك جار في الخبر والصفة والحال, ثم مثل بقول الشاعر: وإنسان عيني يحسر الماء تارة ... فيبدو وتارات يجم فيغرق قال الأزهري: " ... وقال المرادي في باب المبتدأ: التحقيق أن الجملتين إذا عطفت إحداهما على الأخرى بالفاء التي للسببية تنزلتا منزلة الشرط والجزاء فاكتفى بضمير واحد في إحداهما كما يكتفي بضمير واحد في جملة الشرط والجزاء. فإذا قلت: زيد جاء عمرو فأكرمه، فالارتباط وقع بالضمير الذي في الثانية، نص على ذلك ابن أبي الربيع قال: لأنهما نزلتا منزلة زيد لما جاء عمرو أكرمه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 135 فالإخبار إذن إنما هو بمجموعها والرابط إنما هو الضمير". ا. هـ. كلام المرادي ج2 ص140. 8- أما: قال ابن هشام: "وهي نائبة عن أداة شرط وجملته" قال الأزهري: معلقا على ذلك: "موضعا صالح لهما وهي قائمة مقامهما لتضمنها معنى الشرط، وليست أما بمعنى مهما وشرطها لأنها حرف والحرف لا يصلح أن يكون بمعنى اسم وفعل قال المرادي". ج2 ص261. 9- في جمع التكسير: الحادي والعشرون: فعالي: قال ابن هشام: "فعالي بالتشديد ويطرد في كل ثلاثي آخره ياء مشددة غير متجددة للنسب كبختي وكرسي وقمري بخلاف نحو مصري وبصري". قال الأزهري معلقا على "مصري وبصري": "لأن ياءهما متجددة للنسب وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: واجعل فعالي ذي النسب.. جدد.. وقد تكون الياء في الأصل للنسب الحقيقي ثم يكثر استعمال ما هي فيه حتى يصير النسب منسيا أو كالمنسي فيعامل الاسم معاملة ما ليس منسوبا كقولهم مهري ومهاري وأصل المهري بعير منسوب إلى مهرة قبيلة من قبائل اليمن ثم كثر استعماله حتى صار اسما للنجيب من الإبل قاله المرادي". ا. هـ. وبه تندفع شبه الموضح. ج2 ص315. 10- في باب التصغير: تصغير "تي" الإشارية: قال ابن هشام في التوضيح: "ولا "تي" للاستغناء بتصغير "تا" خلافا لابن مالك". قال الشيخ خالد: "في قوله في النظم: منها تا وتي". قال المرادي: وذلك يوهم أن "تي" صغر كما صغر "تا" وقد نصوا على أنهم لم يصغروا من ألفاظ المؤنث إلا "تا" خاصة وهو المفهوم من التسهيل فإنه قال: ولا يصغر من غير المتمكن إلا "ذا والذي" وفروعهما الآتي ذكرها ولم يذكر من ألفاظ المؤنث غير تا خاصة. ا. هـ. ج2 ص326. 11- الإبدال: إبدال الياء من الواو: المسألة السادسة أن تكون الواو لاما لفعلى بالضم صفة, فإن كانت فعلى بالضم اسما لم تغير لامها بإبدالها ياء بل تقر الواو على أصلها كقوله -ذو الرمة: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 136 أدار بجزوى هجت للعين عبرة ... ..................................... قال الأزهري: " ... وقال المرادي: إنه مخالف لقول أهل التصريف فإنهم يعكسون فيبدلونها في الاسم دون الصفة ويجعلون جزوى شاذا". ج2 ص380. ب- إعراب ألفية ابن مالك في النحو المسمى "تمريم الطلاب في صناعة الإعراب". كتاب مطبوع مودع بمكتبة الأزهر تحت رقم 267-1150. أوله: يقول الفقير إلى عفو ربه الغني خالد بن عبد الله الأزهري: الحمد لله الذي رفع قدر من أعرب الشهادتين ونصب الدليل على وجود ذاته. أما بعد فإن معرفة الإعراب من الواجبات التي لا بد لكل طالب علم منها ومن المهمات التي لا يستغنى الفقيه عنها، وإن من أنفع المسالك وأقرب المدارك إلى هذا النحو ألفية ابن مالك. فاندفع في خاطري أن أعرب جميع أبياتها وأشرح غريب لغاتها وأضبط ما أشكل من ألفاظها. ما نقله عن المرادي: نقل الشيخ خالد في كتابه هذا ثلاثة مواضع عن المرادي وهي: 1- في النائب عن الفاعل في قول الناظم: واجعله من مضارع منفتحا ... كينتحي المقول فيه ينتحى قال الشيخ خالد: "المقول. بالجر قال المكودي: تبعا للمرادي نعت لينتحي، وزاد المكودي ويجوز ضبط القول بالضم فيكون قد تم الكلام عند قوله كينتحي, ثم استأنف ... وبالأول جزم المرادي". ا. هـ. ص45. 2- في النعت في قول الناظم: واقطع أو اتبع إن يكن معينا ... بدونها أو بعضها اقطع معلنا قال الشيخ خالد: "معلنا حال من فاعل اقطع وتقدير البيت واقطع جميع الجزء: 1 ¦ الصفحة: 137 النعوت أو اتبعها أو اقطع بعضها واتبع البعض الآخر. وبالنصب جزم الشاطبي والمرادي وصدر به المكودي كلامه. ص580. 3- في الندبة في قول الناظم: .................................. ... وإن تشأ فالمد والها لا تزد قال الأزهري: "وإن تشأ شرط فالمد مبتدأ وخبره محذوف والهاء مفعول قدم بتزد. لا ناهية، تزد مضارع زاد مجزوم بلا الناهية والتقدير على هذا، وإن تشأ فالمد كاف ولا تزد الهاء، قال المكودي: هذا ما حمله عليه الشارح والمرادي. ص100. ج- شرح الشيخ خالد المسمى "موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب" للعلامة ابن هشام الأنصاري. طبع بالمطبعة العثمانية المصرية بالقاهرة. أوله: الحمد لله الملهم لحمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله وعبده. وبعد. فيقول العبد الفقير إلى مولاه الغني خالد بن عبد الله الأزهري: هذا شرح لطيف على قواعد الإعراب ... إلخ. ما نقله عن المرادي: نقل الشيخ خالد في كتابه هذا عن المرادي موضعا واحدا, هو في "الباب الرابع في الإشارة إلى عبارات محررة". قال ابن هشام: "وفي الفاء من نحو: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 1، 2] , فاء السببية ولا تقل فاء العطف؛ لأنه لا يجوز عطف الطلب على الخبر والعكس". قال الأزهري: أي: عطف الخبر على الإنشاء، وهي مسألة خلاف. منع من ذلك البيانيون لما بينهما من التنافي وعدم التناسب وأجاز الصفار. قال المرادي في شرح التسهيل: "أجاز سيبويه التخالف في تعاطف الجملتين بالخبر والاستفهام فأجاز: هذا زيد ومن عمرو؟ ". ا. هـ. ص134. السادس: ما نقله أبو الحسن الأشموني في كتابه شرح الألفية المسمى "منهج السالك إلى ألفية ابن مالك" التعريف بالمؤلف: هو أبو الحسن عليّ نور الدين بن محمد بن عيسى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 138 الأشموني أصلا؛ لأن جده قدم من الأشمونيين قبل بلوغه فحفظ القرآن والمنهاج في سنة, ولد بقناطر السباع وتوطن القاهرة، وكان مولده في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وثمانمائة. وكان منكبا على العلم مع التقشف في مأكله وملبسه لا هم له إلا العلم والطاعة. أخذ عن الجلال المحلي والكافيجي والتقي الحصني وغيرهم. ومن أشهر مؤلفاته هذا الكتاب. وتوفي الأشموني سنة 929هـ. التعريف بالكتاب: هو أغزر شروح الألفية مادة على كثرتها واختلاف مشاربها، بل إنه من أوفى كتب النحو جمعا لمذاهب النحاة وتعليلاتهم وشواهدهم على نمط البسط والتفصيل ولا غرابة أن يجمع في شرحه، فأمامه من شروح الألفية ... وغيرها مما جعل شرحه موسوعة يستعان به. وأوله: " ... فهذا شرح لطيف بديع على ألفية ابن مالك مهذب المقاصد واضح المسالك". ما نقله أبو الحسن الأشموني في كتابه شرح الألفية: وقد تصفحت هذا الكتاب فوجدت أن المؤلف أخذ ونقل عن المرادي المعروف بابن أم قاسم معتدا برأيه تارة. فتراه نقل عنه في أبواب: التنازع، وحروف الجر, وأفعل التفضيل, وما لا ينصرف -في موضعين- والترخيم، ونواصب المضارع -في موضعين- والعدد، والوقف. ويسوغ لي حينئذ أن أذكر بعض المواضع مستشهدا بها على سبيل المثال. 1- في باب أفعل التفضيل في قول الناظم: وأفعل التفضيل صله أبدا ... تقديرا أو لفظا بمن إن جردا ذكر أبو الحسن الأشموني تنبيهات، فالأول منها الخلاف في معنى "من". فقال الأشموني: "الأول اختلف في معنى "من" هذه, فذهب المبرد ومن وافقه إلى أنها لابتداء الغاية، وإليه ذهب سيبويه، لكن أشار إلى أنها تفيد مع ذلك معنى التبعيض فقال في "هو أفضل من زيد" فضله على بعض ولم يعم، وذهب في شرح التسهيل أنها بمعنى المجاوزة، وكأن القائل "زيد أفضل من عمرو", قال جاوز زيد عمرا في الفضل ... الجزء: 1 ¦ الصفحة: 139 والظاهر -كما قال المرادي- ما ذهب إليه المبرد، وما رد به الناظم ليس بلازم. 2- في باب الترخيم في قول الناظم: ترخيما احذف آخر المنادى ... كيا سعا فيمن دعا سعادا أفرد أبو الحسن الأشموني الكلام على "ترخيما" في التنبيه قال: "أجاز الشارح ترخيما ثلاثة أوجه: 1- أن يكون مفعولا له. 2- أو مصدرا في موضع الحال. 3- أو ظرفا على حذف مضاف. وأجاز المرادي وجها رابعا, هو أن يكون مفعولا مطلقا وناصبه احذف، لأنه يلاقيه في المعنى. ا. هـ. ج2 ص467. 3- في باب ما لا ينصرف في قول الناظم: ولسراويل بهذا الجمع ... شبه اقتضى عموم المنع وإن به سمي أو بما لحق ... به فالانصراف منعه يحق قال أبو الحسن الأشموني: قال الشارح: والعلة في منع صرفه ما فيه من الصيغة مع أصالة الجمعية أو قيام الجمعية مقامها, فلو طرأ تنكيره انصرف على مقتضى التعليل الثاني دون الأول. قال المرادي: قلت: "مذهب سيبويه أنه لا ينصرف بعد التنكير لشبهه بأصله، ومذهب المبرد صرفه لذهاب الجمعية، وعن الأخفش القولان، والصحيح قول سيبويه، لأنهم منعوا سراويل من الصرف، وهو نكرة وليس جمعا على الصحيح". ا. هـ. ج2 ص523. 4- في نواصب المضارع بعد قول الناظم: وبعد فالجواب نفي أو طلب ... محضين أن وسترها حتم نصب قال الأشموني في التنبيه الأول من التنبيهات التي أعقبت هذا البيت: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 140 "الأول: مما مثل به في شرح الكافية لجواب النفي المنتقض "ما قام فيأكل إلا طعامه" قال: ومنه قول الشاعر: وما قام منا قائم في ندينا ... فينطق إلا بالتي هي أعرف وتبعه الشارح في التمثيل بذلك. واعترضهما المرادي وقال: إن النفي إذا انتقض بإلا بعد الفاء جاز النصب. نص على ذلك سيبويه وعلى النصب أنشد. فينطق إلا بالتي هي أعرف". ج3 ص565. 5- في باب التنازع في قول الناظم: بل حذفه الزم إن يكن غير خير ... وأخرنه إن يكن هو الخبر قال الأشموني: " ... قوله: "غير خبر" يوهم أن ضمير المتنازع فيه إذا كان المفعول الأول في باب ظن يجب حذفه وليس كذلك، بل لا فرق بين المفعولين في امتناع الحذف ولزوم التأخير. ولذلك قال الشارح لو قال بدله: واحذفه إن لم يك مفعول حسب ... وإن يكن ذاك فأخره نصب لخلص من ذلك التوهم. لكن قال المرادي: قوله: "مفعول حسب" يوهم أن غير مفعول حسب يجب حذفه وإن كان خبرا، وليس كذلك، ولأن خبر كان لا يحذف أيضا. بل يؤخر كمفعول حسب ... ". ج1 ص206. 6- في باب الوقف بعد قول الناظم: وما في الاستفهام إن جرت حذف ... ألفها وأولها الها إن تقف قال أبو الحسن الأشموني في التنبيه الأول من التنبيهات التي أعقبت هذا البيت: "الأول: أهمل المصنف من شروط حذف ألفها أن لا تركب مع ذا، فإن ركبت معه لم تحذف الألف نحو "على ماذا تلومونني". وقد أشار إليه في التسهيل، ونقله المرادي". ج3 ص759. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 141 السابع: ما نقله الدنوشري في حاشيته على التصريح عن المرادي التعريف بالمؤلف: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عليّ المعروف بالدنوشري نسبة إلى دنوشر "قرية قريبة من المحلة الكبرى". ولد بالقاهرة وتلقى عن الشمس الرملي ومحمد العلقمي وابن قاسم العبادي وغيرهم، ثم ارتحل إلى بلاد الروم وأقام فيها مدة ثم عاد إلى القاهرة وانتفع الناس به في الأزهر، وصنف كتبا في النحو، وكان يقول النظم وأكثر شعره في مسائل نحوية، توفي بالقاهرة سنة 1025هـ. الكتاب: حاشية على التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهري، نسخة في مجلد بقلم معتاد سنة 1137هـ. بالورقتين الأخيرتين منها تقطيع وأكل أرضة في 182 ورقة ومسطرتها 23 سطرا 21 سم. مودع بمكتبة الأزهر قسم المخطوطات تحت رقم "851" 6058. ما نقله عن المرادي: نقل الشيخ عبد الله الدنوشري في حاشيته على التصريح عن المرادي واعتمد عليه، وذلك في أبواب متفرقة منها: الإشمام، المصدر، الحال، التعجب، النداء -في موضعين- ما لا ينصرف -في موضعين- النواصب -في موضعين- الجوازم، الإمالة. وسأكتفي بذكر بعض المواضع على سبيل المثال. 1- الحال: نفي عامل الحال قال الدنوشري "قال المرادي: ذكر في الكافية والتسهيل إذ قال قد يجر بباء زائدة إن نفي عملها كقوله: فما انبعثت بمزءود ولا وكل ونوزع في ذلك, وذكر في باب حروف الجر من شرح التسهيل أن من الزائدة ربما دخلت على الحال ومثله قراءة من قرأ: "ما كان ينبغي لنا أن نُتَّخَذَ من دونك من أولياء" مبنيا للمفعول". ا. هـ. ص95. 2- الحال: أيضا الجملة المصدرة بالمضارع المنفي لا تجرد من الواو ويلزمها الجزء: 1 ¦ الصفحة: 142 الضمير. قال المرادي: إن ورد بالواو قدر المبتدأ على الأصح كقراءة ابن ذكوان: {فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ} نص على ذلك في التسهيل. 3- ما لا ينصرف الكلام في المنصرف. قال المرادي: وقال في شرح الكافية: سمي منصرفا لانقياده إلى ما تصرفه من عدم تنوين إلى تنوين ومن وجه الإعراب إلى غيره. وقال بعضهم: مأخوذ من الصرف وهو الفضل، لأن له فضلا على غير المنصرف. ص135. 4- النواصب: حتى. قال: وذكر المرادي أن الغالب في حتى التي ينصب المضارع بعدها أن تكون بمعنى إلى. الثامن: ما نقله الشيخ أحمد الفاكهي عن المرادي التعريف بالمؤلف: هو العلامة الشهاب أحمد بن الجمال عبد الله بن أحمد بن عليّ الفاكهي، نقل الشيخ أحمد الفاكهي عن ابن أم قاسم واعتمد على رأيه واثقا منه في: أ- كتاب مجيب الندا إلى شرح قطر الندى: الكتاب: هو كتاب مطبوع بمطبعة شركة دار الكتب العربية الكبرى. مودع بمكتبة الأزهر تحت رقم 159. أوله: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. الحمد لله الرافع من انخفض لعزه وسلطانه المفيض على من نحاه وقصده سحائب عفوه وغفرانه، المغني بواسع فضله من افتقر لجوده وإحسانه، الفاعل لما يشاء, أما بعد فهذا شرح لطيف وضعته على المقدمة الموضوعة في علم العربية المسماة بقطر الندى. ما نقله في هذا الشرح: نقل الفاكهي عن المرادي في شرحه هذا خمسة مواضع في أبواب: تقسيم الفعل، الفاعل، النواصب، المبتدأ والخبر، كان وأخواتها الجزء: 1 ¦ الصفحة: 143 وسأذكر أربعة مواضع على سبيل التمثيل. 1- في تقسيم الفعل اختصاص الفعل الماضي بتاء التأنيث الساكنة، قال الفاكهي: "وإنما اختصت التاء الساكنة به للفرق بين تاء الأفعال وتاء الأسماء ولم يعكس لئلا يفضي إلى ثقل الفعل, والمراد بها الساكنة بالذات فلا يضر تحريكها لعارض كأن يلاقيها ساكن فحينئذ تكسر نحو: {قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ} أو تضم نحو: {وَقَالَتُ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ} , ولهذا قال المرادي: ولا اعتداد بحركة النقل ولا بحركة التقاء الساكنين لعروضهما. ص47 ج1. 2- في باب الفاعل: إذا كان الفعل نعم وبئس والفاعل بأل الجنسية أو مضافا لما هي فيه. قال الفاكهي: "أو مضافا إلى مضاف لما هي فيه كنعم ابن أخت القوم وبئس ابن غلام الرجل، واشتراط كون الظاهر بأل أو مضافا لما هي فيه هو الغالب كما قال المرادي". ص52 ج1. 3- في المبتدأ والخبر {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} قال الفاكهي: "إلا في نحو: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، مما الجملة المخبر بها نفس المبتدأ في المعنى أي فلا تحتاج إلى رابط اكتفاء بها عنه لأنها مفسرة للمبتدأ والمفسر عين المفسر ... قال المفسر تبعا للمرادي: والتحقيق أن مثل هذا ليس من الإخبار بالجملة بل بالمفرد على إرادة اللفظ كما في عكسه نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة". ص179 ج1. 4- في كان وأخواتها -ما دام- عدم جواز تقديم خبر دام عليها مع ما قال الفاكهي "فإنه لا يجوز تقديمه عليها مع "ما" باتفاق لأن معمول صلة الحرف المصدري لا يقدم عليه ولا على دام وحدها لعدم تصرفها، ولئلا يلزم الفصل بين الموصول الحرفي وصلته، وظاهر كلام الألفية كالشرح أن هذا مجمع عليه أيضا قال المرادي: وفيه نظر؛ لأن المنع معلل بعلتين وكل منهما لا ينهض مانعا باتفاق ... ". ص7 ج22. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 144 ب- كتابه شرح على متممة الأجرومية المسمى "بالفواكه الجنية": التعريف بالكتاب: هو مطبوع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية، مصححا بمعرفة لجنة التصحيح بها في شهر ذي القعدة سنة 1351هـ. أوله: أحمد الله على نعمه وأشكره على مزيد فضله وكرمه، وأصلي وأسلم على المعرب عن فصيح كلمه نبيه محمد وآله وصحبه ... وبعد فهذا تعليق لطيف وضعته على المقدمة الموضوعة في علم العربية تأليف سيدنا وصاحبنا العالم الورع الزاهد شمس الدين محمد ابن الشيخ محمد الرعيني الشهير بالخطاب المكي المالكي. قصدت فيه تقرير معانيها وتحرير مبانيها ... مودع بمكتبة الأزهر رقم 2060-3685-2883. ما نقله عن المرادي: نقل الشيخ أحمد الفاكهي في شرحه هذا عن المرادي المعروف بابن أم قاسم موضعين: 1- في باب الإعراب والبناء: قال صاحب متممة الأجرومية: "الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا". قال الفاكهي: معلقا على قوله: "لفظا أو تقديرا": " ... ثم الحد الذي ذكره ظاهر في أن الإعراب معنوي ... وقيل: إنه لفظي واختاره ابن مالك ونسبه إلى المحققين، وعليه فيقال في حده: الإعراب ما اختلف به آخر المعرب، قال المراوي رحمه الله تعالى: وهو أقرب إلى الصواب لقول المحققين" ص7. 2- في باب الحال: مجيء الحال جامدا مؤولا بالمشتق. قال صاحب متممة الأجرومية: "والغالب كونه مشتقا وقد يقع جامدا مؤولا بمشتق نحو: ادخلوا رجلا رجلا أي مترتبين ... " قال الفاكهي معلقا على "ادخلو رجلا رجلا" ورجلين رجلين ... والمختار كما قال المرادي: أن الجزء الثاني وما قبله منصوبان بالعامل؛ لأن مجموعهما هو الحال، فإن الحال مستفادة منهما. ا. هـ. ص67. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 145 التاسع: ما نقله الشيخ يس بن زين الدين عن المرادي التعريف بالمؤلف: هو العلامة الشيخ يس بن زين الدين العليمي الحمصي، ولد بحمص وارتحل مع أبيه إلى مصر، فتلقى عن الشهاب الغنيمي والدنوشري وغيرهما، ثم برع في علوم متنوعة وألف فيها، ومن مصنفاته النحوية حاشية "قطر الندى وبل الصدى، لابن هشام" وحاشية "مجيب الندا إلى شرح قطر الندى وبل الصدى" للفاكهي، وحاشية "التصريح" للشيخ خالد الأزهري. توفي بالقاهرة سنة 1061هـ. ما نقله الشيخ يس: نقل الشيخ يس عن المرادي المعروف بابن أم قاسم معتنيا برأيه ومعتدا به، فنقل في: أ- حاشيته على شرح التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهري: التعريف بالكتاب: أوله: الحمد لله الذي شرف من نحاه ونصب نفسه لعبادته ورفع من خفض وهداه إلى طاعته ... وبعد. فيقول: هذه حواش رمقت نحوها عيون الطالبين، ونهجت بتمنيها كلمة المحصلين، غزيرة الفوائد عزيزة الفرائد كثيرة العوائد ... مودع بمكتبة الأزهر فرع معهد أسيوط رقم 320. ما نقله في هذه الحاشية: نقل الشيخ يس في هذه الحاشية عن المرادي في شرح التسهيل وغيره في أبواب متعددة هي: الكلام، العلم، الموصول، نائب الفاعل، الاشتغال، الحال، الإضافة، النعت -في ثلاثة مواضع- العطف -في موضعين- التوكيد -في موضعين- البدل -في أربعة مواضع- النداء -في موضعين- نون التوكيد -في موضعين- ما لا ينصرف -في أربعة مواضع- إعراب الفعل -في أربعة مواضع- الحكاية، التصغير، الإمالة -في ثلاثة مواضع- الإبدال -في ثلاثة مواضع- الإدغام. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 146 وسأقتصر على ذكر بعض المواضع على سبيل التمثيل. 1- في باب الاشتغال: في تساوي الرفع والنصب: إذا وقع الاسم بعد عاطف غير مفصول بإما مسبوق بفعل إذا بني الفعل السابق على اسم بأن أخبر بالفعل عن اسم غير ما التعجبية. قال يس معلقا على قوله إذا بني الفعل ... إلخ: "قال المرادي: وحكم شبه الفعل إذا وقع خبرا في هذا المسألة حكم الفعل نحو: هذا ضارب عبد الله وعمرو يكرمه" ج1 ص303. 2- في الحال, تعريفه, وصف فضلة منتصب: قال يس معلقا على "منتصب" قال: "قال المرادي: ذكر في التسهيل والكافية أن الحال قد تجر بباء زائدة إن نفي عاملها ومثله في شرح التسهيل بقراءة: "ما كان ينبغي لنا أن نُتَّخَذَ من دونك من أولياء" مبنيا للمفعول. ج1 ص336. وفي موضع آخر قال يس معلقا على خالد الأزهري: "وموضع الحال تجيء جملة بثلاثة شروط: أحدها: كونها خبرا". قال: " ... وفي شرح التسهيل للمرادي أن الخبرية تتناول الشرطية وأنه يجوز وقوعها حالا". ج1 ص389. 3- في باب النعت في شرح قول الناظم: ونعنوا بجملة منكرا ... فأعطيت ما أعطيته خبرا حيث اشترطوا في الجملة أن تكون مشتملة على ضمير يربطها بالموصوف إما ملفوظ به أو مقدر. قال يس معلقا على قوله: أو مقدر: "قال الدنوشري: قال المرادي: ليس حذف العائد من النعتية كحذفه من الخبرية في القلة والكثرة، بل ذكره في التسهيل أن الحذف من الخبرية قليل ومن الصفة كثير ومن الصلة أكثر". ج2 ص112. 4- في عطف النسق: فبعد أن ذكر أم المتصلة وهي المسبوقة إما بهمزة التسوية وهي الداخلة على جملة في محل المصدر وتكون هي والجملة المعطوفة عليها فعليتين, أو اسميتين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 147 قال يس معلقا على هذا: "قال المرادي: وقد عادلت بين مفرد وجملة كقوله: سواء عليك النصر أم بت ليلة". ج2 ص142. 5- في باب البدل: بدل الاشتمال. قال يس: "قال الدنوشري: قال المرادي: لا بد في بدل الاشتمال من مراعاة أمرين: أحدهما إمكان فهم معناه عند الحذف، ومن ثم جعل نحو "أعجبني زيد أخوه" بدل إضراب لا بدل اشتمال، إذ لا يصح الاستغناء عنه بالأول، والآخر حسن الكلام على تقدير حذفه ومن ثم امتنع نحو "أسرجت زيدا فرسه" لأنه وإن فهم معناه في الحذف فلا يستعمل مثله ولا يحسن فلو ورد مثل هذا الكلام لكان بدل غلط". ج2 ص157. 6- في باب نوني التوكيد: في فصل: تنفرد النون الخفيفة بأربعة أحكام، في قراءة ابن ذكوان: "ولا تتبعانِ" بتخفيف النون. قال الأزهري: "مكسورة -أي النون- على كون الواو للعطف ولا للنهي, قال الشارح: ويجوز أن تكون الواو للحال ولا للنفي والنون علامة الرفع، قال يس معقبا على قوله: قال الشارح ... إلخ: "قال المرادي: فإن وردت بالواو قدر المبتدأ على الأصح كقراءة ابن ذكوان: "ولا تتبعانِ" نص على ذلك في التسهيل" 2/ 207. 7- في باب الإبدال. فصل في إبدال الألف من أختيها الواو والياء. الشرط التاسع. في معنى قول الناظم: وإن لحرفين ذا الإعلال استحق ... صحح أول وعكس قد يحق فالعكس هو إعلال الأولى وتصحيح الثانية مثل آية في أسهل الأقوال. قال يس معلقا: "قال المرادي: ومثل آية غاية وأصلها غيية فأعلت الياء الأولى وصححت الثانية. وثاية: وهي حجارة صغار يضعها الراعي عند متاعه يثوي عندها، وطاية: وهي السطح والدكان أيضا، والآية هي الطائفة المخصوصة من القرآن ... ". ج2 ص388. 8- في باب الإدغام: "هلم" عند قول الأزهري: "وإذا اتصل بالمدغم هاء غائب نحو هلمه لم يضم بل يفتح ... ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 148 قال يس: " ... قال المرادي: وإذا اتصل به نون الإناث فالقياس هلممن ... ". قال المرادي: "الخامس، التزم المدغمون فتح المدغم فيه قبل هاء غائبة نحو ردها ولم يردها والتزموا ضمه قبل هاء غائب نحو لم يرده قالوا: "لأن الهاء خفيفة فلم يعتدوا بوجودها فكأن قد ولي الألف والواو نحو ردا وردوا". ا. هـ. ج2 ص402. ب- حاشيته على شرح أحمد بن الجمال الفاكهي المسمى بمجيب الندا على المقدمة المسماة بقطر الندى وبل الصدى لابن هشام: تم طبعه في أواخر شهر شوال سنة 1334هـ, بمطبعة دار الكتب العربية الكبرى. الكتاب: أوله: الحمد لله الذي لا يغيب من نحاه، الفاعل لما يشاء فلا راد لمفعول قضاه، والصلاة والسلام على من رفعه الله على الأفاضل ونصبه علما لتمييز الحق من الباطل سيدنا محمد ... مودع بمكتبة الأزهر رقم 1181-1184. ما نقله في هذه الحاشية: نقع الشيخ يس في حاشيته هذه عن المرادي في شرحه للتسهيل وغيره في مواضع كثيرة, وهي: المعرب والمبني -في موضعين- جمع المذكر السالم، النواصب -في موضعين- الموصول، مواضع كسر إن، المفعول له، الاشتغال، حروف الجر، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، النعت، التوكيد -في موضعين- عطف البيان، عطف النسق، البدل والمنادى -في موضعين- تابع المنادى، الترخيم، موانع الصرف، الوقف -في موضعين. وسأقتصر على ذكر بعض المواضع على سبيل المثال. 1- في جمع المذكر السالم. قال الفاكهي: "ويشترط فيه ما اشترط في المثنى وزيادة على ذلك أن يكون مفرده علما لمذكر خال من تاء التأنيث المغايرة لتاء عدة وثبة علمين أو صفة مذكر عاقل خالية من تاء التأنيث قابلة لها، علق الشيخ يس على قوله: "قابلة لها" بقوله: " ... قال المرادي: إذ لا يقصد به معنى التأنيث الجزء: 1 ¦ الصفحة: 149 ولا بد أن يكون قبول التاء مطردا احترازا من نحو مسكين فإنهم قالوا مسكينة على غير قياس فلا يقال مسكينون بقياس" ص84. 2- في النواصب: لام الجحود من شروطها أن يتقدمها نفي بما أو لم فقط. قال يس: "وأما إن ففيها خلاف قوي" واستدل المرادي على وقوع لام الجحود بعد المنفي بها قراءات غير الكسائي: {وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ} . والفعل الواقع بعد لام الجحود، قال الفاكهي: " ... وذهب البصري إلى أن خبر كان محذوف وإن هذه اللام متعلقة بذلك الخبر المحذوف وأن الفعل ليس بخبر بل المصدر المنسبك ... ", قال يس معلقا: على أن هذه اللام متعلقة ... إلخ: قال المرادي: قولهم إنها متعلقة بالخبر يقتضي أنها ليست بزائدة وتقديرهم مزيدا يقتضي أنها زائدة مقوية للعامل. ا. هـ. ص118. 3- المنادى: في إلحاق الألف أو الياء في يا أبت ويا أمت, أي: يا أبتا ويا أمتي. قال الفاكهي: "و"إلحاق الألف أو الياء للأولين قبيح" لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض عنه أو بدله وسبيل ذلك الشعر". قال يس: " ... وفي المرادي: وأجاز كثير من الكوفيين الجمع بينهما في الكلام، ونظيره قراءة أبي جعفر: "يا حسرتاتي" فجمع بين العوض والمعوض" ص77. 4- في المفعول له: قال يس: "قال المرادي: في شرح التسهيل يجوز في كي إذا كانت ناصبة بنفسها أن تقع مفعولا له لأنها إذ ذاك ينسبك منها مصدر فتكون مثل أن وإن" ص90. 5- في حروف الجر: مذ, منذ. قال الفاكهي: "قال في الجامع: ولك رفع تاليهما خبرا عنهما". قال يس: " ... قال المرادي: لا تكون مذ ومنذ عند الأخفش إلا مبتدأين فهو مناقض لعزوه له ظرفيتهما إذا وليها اسم مفرد" ص130. 6- في الصفة المشبهة: في أن الصفة المشبهة تكون غير مجارية له نحو: "طاهر وضامر". قال يس: " ... قال المرادي: ولقائل أن يقول: إن ضامرا أو منطلقا ومنبسطا ونحوها مما يجري على المضارع أسماء فاعلين قصد بها الثبوت فعوملت معاملة الصفة المشبهة وليست بصفة مشبهة". ا. هـ. ص150 ج2. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 150 7- في النعت: قال الفاكهي: "ويجب في النعت أن يكون مساويا لمتبوعه في التعريف أو دونه ... ". قال يس: " ... قال المرادي: وقيل: سبب ذلك أن الاختصار يؤثر أي: على التطويل، فوجب لذلك أن يبدأ بالأخص ليقع الاكتفاء به فإن عرض اشتراك لم يوجد ما يرفعه إلا المساوي". ا. هـ. ص162. 8- في التوكيد: كل. قال يس: " ... قال المرادي في الكلام على التأكيد بكل: فتقول جاء الجيش كله والقبيلة والزيدون كلهم والرجال كلهم أو كلها أو كله على قياس هو أحسن الفتيان وأجمله وهو ضعيف، وجاءت الهندات كلهن أو كلها، وحكى الخليل كلهن عن بعض العرب". ا. هـ. ص168. 9- في البلد: بدل الاشتمال. قال الفاكهي: "ونحو: {قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ} ، النار أي فيه ... ". قال يس: " ... وقال ابن هشام: الأولى أن يكون على حذف مضاف أي: أخدود النار، وقال ابن خروف: هو بدل إضراب، قاله المرادي" ص188. 10- في الوقف: الوقف على قاض. قال الفاكهي: "مما هو منقوص منون غير محذوف العين". علق الشيخ يس على قوله: "غير محذوف العين" بقول: " ... قال المرادي: فإن قلت هذا لازم في حالة الوصل أيضا قلت: لا يمكن إثباتها وصلا لما يلزم من الجمع بين ساكنين بخلاف الوقف مع أن في بقاء التنوين جبرا للكلمة". والمعرف منه بالإضافة، قال الفاكهي: "وأما المعرف منه بالإضافة نحو قاضي المحكمة فكلامهم قد يشعر بأن الحذف أرجح من الإثبات" علق الشيخ يس على: "فكلامهم ... إلخ" قال: " ... قال المرادي: وبنوا على ذلك فرعا، وهو أن ما سقط نونه للإضافة إذا وقفت عليه ردت نونه نحو: "هؤلاء قاضو زيد" فإذا وقفت قلت: قاضون؛ لزوال حذفها، فأما وقف الفراء على قوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ} بحذف النون فاتباع للرسم, قلت: وفي هذا نظر". ا. هـ. ص204. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 151 العاشر: ما نقله السندوبي في شرحه للألفية عن المرادي التعريف بالمؤلف: هو -الشيخ أحمد بن عليّ المعروف بالسندوبي الشافعي من علماء القرن الحادي عشر الهجري. الكتاب: "المنح الوفية بشرح الخلاصة الألفية لابن مالك". نسخة في مجلد بقلم معتاد بهامشها حواش وبها خروم وترميم في 219 ورقة ومسطرتها 23 سطرا 22سم. مودع بمكتبة الأزهر قسم المخطوطات تحت رقم "837" 6043. أوله: الحمد لله الذي رفع السموات بقدرته ... فرغ من تأليفه سنة 1060هـ. ما نقله عن المرادي: نقل الشيخ السندوبي في شرحه للألفية عن المرادي في مواضع متعددة تنحصر في أبواب: الكلام وما يتألف منه، الضمير، اسم الموصول، المعرف بأداة التعريف، المبتدأ والخبر في موضعين، ظن وأخواتها، تعدي الفعل ولزومه، التنازع في العمل، عطف النسق، الحال -في موضعين- النداء، جمع التكسير، النسب -في موضعين- الإمالة، الإدغام. وسأقتصر على ذكر بعض المواضع على سبيل المثال: 1- المبتدأ والخبر, بعد قول الناظم: وإن تكن إياه معني اكتفى ... بها كنطقي الله حسبي وكفى الكلام في الإخبار بالجملة, فنطق مصدر بمعنى منطوق مبتدأ, وجملة "الله حسبي" مبتدأ وخبر ولم يحتج إلى رابط؛ لأن الجملة عين المبتدأ. قال المرادي: والذي يظهر -والله أعلم- في هذا ونحوه أنه ليس من الإخبار بالجملة وإنما هو من الإخبار بمفرد؛ لأن الجملة في نحو ذلك, وإنما قصد لفظها كما قصد حين أخبر عنها في نحو "لا إله إلا الله كنز من كنوز الجنة" فليتأمل. ا. هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 152 2- الخبر -أيضا- بعد قول الناظم: كذا إذا ما الفعل كان الخبرا ... أو قصد استعماله منحصرا قال السندوبي تعليقا على قول المصنف: "قال المرادي: وتسامح المصنف في جعله محصورا وإنما هو محصور فيه". ا. هـ. 3- ظن وأخواتها, بعد قول الناظم: ................................... ... والتزم التعليق قبل نفي ما قال السندوبي في تنبيه: وذهب بعضهم إلى أن التعليق لا يختص بأفعال القلوب. وصرح به المرادي في الشرح نحو: عرف، ونظر، وتفكر، وسأل، وأبصر، وما بمعناها. وعليه ظاهر قوله تعالى: {فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا} [الكهف: 19] . 4- الحال, بعد قول الناظم: وجملة الحال سوى ما قدما ... بواو أو بمضمر أو بهما قال السندوبي: إذا انفردت الواو لزمتها قد ... وإن انفرد الضمير أو اجتمعا جاز إثبات قد وحذفها, وذهب الفراء وأبو عليّ والمبرد إلى اشتراط قد مع الماضي ظاهرة أو مقدرة, واختار المرادي أنه لا يحتاج إلى تقدير قد لكثرة ما ورد بدونها. 5- النسب, بعد قول الناظم: وأول ذا القلب انفتاحا وفَعِل ... وفُعِل عينهما افتح وفِعِل قال السندوبي نقلا عن المرادي: "قال المرادي: وفهم من اقتصاره على الثلاثي أن ما زاد عليه مما قبل آخره كسرة لا يغير, ويندرج في ذلك ما كان على خمسة أحرف نحو جَحْمرِش "للعجوز الكبير والمرأة السمجة" فتقول فيه جحمرشي, وما كان أربع متحركات نحو جندل, وما كان على أربعة أحرف وثانيه ساكن نحو تغلب, فالأولان لا يغيران وكذا الثالث في العرف وقيل: يفتح" ... إلخ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 153 6- الإمالة, بعد قول الناظم: وكف مستعل ورا ينكف ... بكسر را كغارما لا أجفو قال السندوبي في تنبيه بعده "قال المرادي حروف التهجي التي في أوائل السور إن كان في آخرها ألف فمنهم من يفتح ومنهم من يميل، وإن كان في وسطها ألف نحو كاف وصاد فلا خلاف في الفتح, وقد أمالوا لكثرة الاستعمال الحجاج علما في الرفع والنصب والعجاج كذلك". ا. هـ. الحادي عشر: ما نقله الشيخ أحمد الملوي عن المرادي التعريف بالمؤلف: الإمام المتقن العلامة المعمر من الوقت أحمد بن عبد الفتاح بن يوسف بن عمر المجيري الملوي الشافعي الزهري، ولد في فجر يوم الخميس ثاني شهر رمضان سنة 1088هـ ثمان وثمانين وألف، وأمه آمنة بنت عامر بن حسن بن سيف الدين المغراوي، اعتنى من صغره بالعلوم عناية كبيرة ... فمن شيوخه أحمد بن الفقيه والشيخ منصور المنوفي والشيخ عبد الرءوف البشبيشي وغيرهم، ورحل إلى الحرمين سنة 1122هـ اثنتين وعشرين ومائة وألف, وعاد إلى مصر وهو إمام وقته, وله مؤلفات منها: شرح الأجرومية, وتوفي في منتصف شهر ربيع الأول سنة 1181هـ إحدى وثمانين ومائة وألف. تاريخ الجبرتي ج1 ص288. الكتاب: هو كتاب مطبوع، طبع بالمطبعة العامرة البهية. مودع بمكتبة الأزهر فرع معهد أسيوط تحت رقم 13. حاشية على شرح الشيخ المكودي للألفية، فالشيخ الملوي فرغ نفسه في مزيد التأمل فيه وكثرة الإكباب على هذا الشرح فأتى بحاشية تحتوي على تدقيقات وتحقيقات وأبحاث رائعة. وأوله: بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن وفقنا إلى الإعراب عما خفي من المضمرات، وعلمنا لسانا عربيا غير ذي عوج. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرافع منار الدين ... إلخ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 154 ما نقله الشيخ الملوي: نقل الشيخ أحمد الملوي في حاشيته على شرح الألفية للمكودي, عن المرادي مواضع هي: التوكيد, كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا، جمع التكسير -في موضعين- الوقف، الإبدال، الإدغام, وإليك ذكر هذه المواضع مفصلة: 1- التوكيد, بعد قول الناظم: وكلا اذكر في الشمول وكلا ... كلتا جميعا بالضمير موصلا قال المكودي في "كل": "ولا يؤكد بها إلا ذو أجزاء", قال الملوي: " ... قال المرادي: ذو أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه، وزاد المرادي غير مثنى" ص117. 2- تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا في قول الناظم: كذا الذي أصله نحو الفتى ... والجامد الذي أميل كمتى قوله: "الجامد" قال المرادي: "الجامد هنا ما لم يعرف له اشتقاق"، "جعل المكودي ألف "متى ولدى وعلى" مجهولة الأصل، وليس كذلك بل الألف في الثلاثة أصلية لم تقلب عن شيء والمجهولة الأصل هي نحو الددا". ا. هـ، لكن قال المرادي: "عبر بعضهم عن الأصلية بالمجهولة". ا. هـ. والمراد بالألف الأصلية هي كل ألف في حرف أو شبهة ومجهولة الأصل نحو الددا وهو اللهو فإن ألفه لا يدرى هل هي عن واو أو ياء؟ لأن الألف في الثلاثي المعرب لا تكون إلا منقلبة عن أحدهما". ا. هـ من المرادي، ص162. 3- جمع التكسير في قول الناظم: في اسم مذكر رباعي بمد ... ثالث افعلة عنهم اطرد والزمه في فَعَال أو فِعَال ... مصاحبي تضعيف أو إعلال قوله: "والزمه" قال الملوي: " ... قال ابن غازي عن المرادي: أشار إلى أن هذا الملزوم في غير شذوذ بقوله فيما يأتي في فعل بضمتين- ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف، لكن لم ينبه هناك إلا على المضاعف فخرج سماء بمعنى المطر". ص165. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 155 4- الوقف, بعد قول الناظم: وما في الاستفهام إن جرت حذف ... ألفها وأولها الها إن تقف قال المكودي: "يعني أن ما الاستفهامية إذا جرت حذفها ألفها" قال الملوي معقبا على قوله: "حذف ألفها": "قال المرادي: وسبب حذف الألف إرادة التفرقة بينها وبين الموصولة والشرطية وكانت أولى بالحذف لاستقلالها بخلاف الشرطية، فإنها متعلقة بما بعدها وبخلاف الموصولة فإنها مع الصلة اسم واحد". ا. هـ منه بلفظه ص1183. 5- الإبدال, بعد قول الناظم: وعين ما آخره زيد ما ... يخص الاسم واجب أن يسلما مثل حيدى ... قال الملوي: " ... قال المرادي: حيدى: اسم ماء" ص199. 6- الإدغام في الموضع السابع من المواضع التي لا يجوز فيها الإدغام قال المكودي: "السابع ما كان فيه ثاني المثلين زائدا للإلحاق نحو هلل إذا أكثر من قول: لا إله إلا الله". قال الملوي: "المزيد للإلحاق هو الياء من هلل لا أحد لاميه كذا عند المرادي. والمصنف في شرح الكافية وغيره، فانظره مع ما هنا فصوابه، لأنه زيد فيه الياء للإلحاق كما عند المرادي" ص2204. الثاني عشر: ما نقله الشيخ محمد بن عبادة عن المرادي التعريف بالمؤلف: هو الشيخ محمد بن عبادة بن بري العدوي ينتهي نسبه إلى علي أبي صالح المدفون بالعلوة في بني عدي, قدم إلى مصر سنة 1164هـ أربع وستين ومائة وألف, وجاور بالأزهر, ثم حضر على شيوخ الوقت ولازم دروس علماء العصر, وصار له باع طويل وذهن وقاد وقلم سيال وفصاحة في اللسان، ومن تأليفه حاشيته على شذور الذهب لابن هشام متداولة بأيدي الطلبة نافعة, وغيرها. توفي في أواخر شهر جمادى الآخرة سنة 1193 ثلاث وتسعين ومائة وألف، بعد أن تعلل بعلة الاستسقاء سنين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 156 الكتاب: هو كتاب مطبوع، طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية، حاشية على الشذور لابن هشام الأنصاري، أوله: الحمد لله الذي رفع مقام المتواضعين ونصب رايات التمييز لأصحاب اليقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعرب عن أحوال الدين. أما بعد فيقول ... قد من الله تعالى عليّ بتلقي هذا الكتاب الذي هو الشذور على ... الشيخ أحمد الدردير. مودع بمكتبة الأزهر رقم 1186-1194-1185-1541. ما نقله عن المرادي: نقل الشيخ عبادة في حاشيته هذه -عن المرادي المعروف بابن أم قاسم- مواضع تنحصر في أبواب المعرب، اسم الإشارة، اسم الموصول، المفعول فيه، التنازع -في خمسة مواضع- الاستثناء, ظن وأخواتها, موانع الصرف. وسأقتصر على ذكر الجزء الأكبر من هذه المواضع على سبيل المثال: 1- باب الإعراب: قال ابن هشام: "وأقول: أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم، وعن بعضهم أن الجزم ليس بإعراب وليس بشيء" قال عبادة معلقا على "أن الجزم ... إلخ": "نقل المرادي عن المازني أن الجزم ليس بإعراب" 1/ 56. 2- اسم الإشارة: قال عبادة: "تنبيه" إذ ذاك ليس من الإضافة إلى مفرد بل إلى جملة اسمية والتقدير إذ ذاك كذلك. نبه على ذلك المرادي 1/ 133. 3- اسم الموصول الأولي: قال عبادة: "وقال بعضهم انظر هل الأولي مشتركة بين الإشارة والموصول فتعمل تارة اسم إشارة وتارة موصولا، أو أن هذا غير ذاك، وقال المرادي في شرح التسهيل: فرق بينهما وذلك أن أولي الإشارية لا يجوز دخول أل عليها والموصولة يجوز دخولها عليها، والإشارية تكتب بعد همزتها واوا بخلاف الموصولة". 1/ 153. 4- المفعول فيه: مثل قوله تعالى: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} [الأنعام: 124] , الجزء: 1 ¦ الصفحة: 157 قال عبادة: "وفي جعل حيث مفعولا نظر؛ لأن هذا ضرب من التصرف، قال المرادي: لم يجئ حيث فاعلا ولا مفعولا ولا مبتدأ" 2/ 144. 5- التنازع -قال عبادة: "وفي النهاية لابن الخباز: لا يقع التنازع في المفعول له، ولا الحال ولا التمييز ويجوز في المفعول معه، تقول: قمت وسرت وزيدا، إن أعملت الثاني يشترط في المعمول ألا يقع بعد إلا على الصحيح، فلا تنازع في قوله: ما صاب قلبي وأضناه وتيمه ... إلا كواعب من ذهل بن شيبانا والمانع من كونه من التنازع أنه لو كان منه لزم إخلاء الفعل الملغي من الإيجاب، ولزم في نحو ما قام وقعد إلا أنا. إعادة ضمير غائب على حاضر. قال المرادي: حمله في التسهيل على الحذف على تأويل ما قام أحد وقعد إلا أنا فحذف أحد لفظا واكتفي بقصده ودلالة المعنى والاستثناء عليه" 2/ 171. 6- موانع الصرف -الوصفية وزيادة الألف والنون- قال ابن هشام: "ويشترط لتأثير الصفة أمران الثاني عدم قبولها التاء، ولهذا انصرف نحو ندمان وأرمل لقولهم ندمانة وأرملة". قال عبادة معلقا على ندمانة وأرملة " ... وقد جمع ابن مالك ما جاء على وزن فعلان ومؤنثه فعلانة في قوله من بحر الهزج "أجز فعلي لفعلانا ... إلخ. وزاد المرادي لفظين: وزد فيهن خمصانا ... على لغة وأليانا " 2/ 202. الثالث عشر: ما نقله الشيخ أحمد السجاعي عن المرادي: نقل الشيخ السجاعي عن المرادي في: الأول: حاشيته على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك, المسماة "فتح الجليل". الثاني: حاشيته على شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام. التعريف بالمؤلف: هو الشيخ أحمد بن أحمد بن محمد السجاعي, ولد بالقاهرة ووالده من الجزء: 1 ¦ الصفحة: 158 السجاعية قرية قرب المحلة قد قدم الأزهر وأقام في القاهرة, ونشأ الشيخ أحمد تحت رعاية والده وإشرافه فتمهر ودرس وأفتى وألف, توفي رحمة الله عليه سنة 1197 بعد سبع من وفاة والده سميه أحمد السجاعي كما هو مكتوب على قبرهما الكائن بالقرافة الكبرى عن شمال مقام الأستاذ الحفني عمت بركاتهم. الحاشية الأولى: أولها: الحمد لله الذي رفع قدر من انخفض لربوبيته, وأعز شأن من انتصب لنصر دينه وأقام حجته، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد ذي الجاه الرفيع. وهي كتاب مطبوع بالمطبعة العامرة البهية في آخر شهر ربيع الآخر سنة 1307هـ, مودع بمكتبة الأزهر رقم 244-247-3390. ما نقله عن المرادي: نقل الشيخ السجاعي عن المرادي في هذه الحاشية معتدا برأيه معتمدا عليه في أبواب: الكلام -في موضعين- والمعرب والمبني -في ثلاثة مواضع- وأفعال المقاربة، وإن وأخواتها، والفاعل، ونائب الفاعل، والاشتغال، والمفعول معه، والإضافة -في موضعين- وأفعل التفضيل، والنداء، وما لا ينصرف، وإعراب الفعل، وجمع التكسير -في موضعين- وسأكتفي بذكر بعض المواضع على سبيل المثال: 1- في المعرب والمبني, بعد قول الناظم: كذا أولات والذي اسما قد جعل ... كأذرعات فيه ذا أيضا قبل "الذي اسما قد جعل" ما سمي به من هذا الجمع والملحق به نحو أذرعات ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية به، ولا يحذف به منه التنوين. قال السجاعي معلقا على "ولا يحذف منه التنوين" قال المرادي: وإنما نون على اللغة المشهورة مع أن حقه منع الصرف للتأنيث والعلمية, لأن تنوينه ليس للصرف بل للمقابلة. ص27. 2- في باب ظن وأخواتها, بعد قول الناظم: ظن حسبت وزعمت مع عد ... حجا درى وجعل اللذ كاعتقد الجزء: 1 ¦ الصفحة: 159 قال السجاعي معلقا على "حجا": "بمعنى ظن لا بمعنى غلب في المحاجاة أو قعد أو رد أو قام أو بخل. قال المرادي: أو ساق أو كتم". ص1106. 3- في باب المفعول معه, بعد قول الناظم: والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق ... والنصب مختار لدى ضعف النسق والنصب إن لم يجز العطف يجب ... أو اعتقد إضمار عامل تصب قال السجاعي معلقا على قول: "أو اعتقد": ذكر المرادي: "فيه احتمالان" أحدهما أن يكون تخييرا فيما امتنع عطفه بين نصبه على المعية وبين إضمار عامل حيث يصح إضماره وثانيهما. أن يكون تنويعا في ذلك". ص143. 4- في باب الإضافة، بعد قول الناظم: وألزموا إضافة إلى الجمل ... حيث وإن وإذ ينون يحتمل قال السجاعي في تنبيه بعد هذا "وقولهم إذ ذاك ليس من الإضافة إلا مفرد بل إلى جملة اسمية التقدير: إذ ذاك كذلك تبع عليه المرادي". ا. هـ. 173. 5- في باب النداء، بعد قول الناظم: والأكثر اللهم بالتعويض ... وشذ يا اللهم في قريض قال السجاعي بعد هذا البيت: "تتمة" نقل المرادي في استعمال اللهم ثلاثة أحوال: أحدها: أن يراد النداء المحض نحو اللهم أثبنا الثاني. أن يذكره المجيب تمكينا للجواب في نفس السامع يقول لك القائل: أزيد قام؟ فتقول أنت: اللهم نعم أو اللهم لا. الثالث: أن تستعمل دليلا على الندرة وقلة وقوع المذكور نحو "أنا لا أزورك اللهم إذا لم تدعني" ألا ترى أن وقوع الزيادة مقرونا بعدم الدعاء قليل". ا. هـ. ص299. 6- فيما لا ينصرف, بعد قول الناظم: ووصف أصلي ووزن أفعلا ... ممنوع تأنيث بتا كأشهلا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 160 علق السجاعي على قوله: "ممنوع": " ... واعلم أنه قد دخل في كلام الناظم ما لا مؤنث له كأكمر ... وخرج عنه ما مؤنثه بالتاء فإنه منصرف نحو أرمل بمعنى فقير فإن مؤنثه أرملة. قال المرادي: وأما قولهم عام أرمل فغير مصروف؛ لأن يعقوب حكى فيه سنة رملاء" ص249. 7- في جمع التكسير، بعد قول الناظم: وبفعالل وشبهه انطقا ... في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى قال السجاعي معلقا على الشبه: "قال المرادي: والمراد بشبهه ما يماثله في العدد والهيئة وإن خالفه في الوزن نحو مفاعل وفياعل" ص297. الحاشية الثانية. أولها: بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن رفع في الدارين قدر أحبابه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي خفض الكفر مع أصحابه وعلى آله وأصحابه وجنده وسائر أحزابه أجمعين. وهي كتاب مطبوع مودع بمكتبة الأزهر رقم 869-954-1220-1446. ما نقله عن المرادي: نقل الشيخ السجاعي في حاشيته على القطر عن المرادي في ثلاثة مواضع: 1- في المعرب والمبني, بعد أن قسم ابن هشام المبني إلى أربعة أقسام, ثم قسم المبني على الكسر إلى قسمين، قسم متفق عليه وهو هؤلاء, وقسم مختلف فيه وهو حذام وقطام ونحوهما من الأعلام المؤنثة الآتية على وزن فعال وأمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك. قال السجاعي معلقا على قوله: "من الأعلام المؤنثة": "وفي سبب بناء ما ذكر أقوال: أحدها: شبهه بنزال وزنا وتصريفا وعدلا وتأنيثا، والثاني تضمنه معنى هاء التأنيث، والثالث: توالي العلل وليس بعد منع الصرف إلا البناء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 161 والأول, هو المشهور ذكره المرادي، ووجه علمية نزال المؤنث أنه علم على صيغة إنزال" ص13. 2- في اسم الموصول: قال ابن هشام: يعدد الأسماء الموصولة وأل في وصف تصريح لغير تفضيل المضارب والمضروب. قال السجاعي معلقا على قوله "وأل في وصف": "أي مع وصف صريح، الوصف ما دل على حدث معين وصاحبه ... وذكر ابن عقيل والمرادي أن أل لمن يعقل وغيره" ص59. 3- في الاستغاثة: من استعمالات المستغاث به عند ابن هشام ألا تدخل عليه اللام من أوله ولا تلحقه الألف من آخره فيجري عليه حكم المنادى ومثل بقول الشاعر: ألا يا قوم للعجب العجيب ... وللغفلات تعرض للأريب قال السجاعي معلقا على قوله: "ألا يا قوم ... إلخ": "من الوافر، ألا حرف تنبيه ويا حرف نداء وقوم منادى وهو محل الشاهد, حيث ترك فيه الألف واللام جميعا إذ القياس يا لقوم أو يا قوما فحذفت منه ياء المتكلم وأبقيت الكسرة أو جعل كالمنادى المطلق فيضم نحو "يا زيد لعمرو" وعليه اقتصر المرادي" ص103. الرابع عشر: ما نقله أبو عبد الله بن سعيد التونسي في حاشيته على الأشموني عن المرادي: التعريف بالمؤلف: هو العالم الأعلم المدقق الشيخ أبو عبد الله محمد بن عليّ بن سعيد التونسي المالكي, وكانت وفاته على شرخ الشباب دون اكتمال الثلاثين من عمره سنة 1199 بتونس، ودفن بجوار سيدي أحمد السقا خارج باب حرمة العلوج رحمه الله رحمة واسعة. الكتاب: هو كتاب مطبوع في مطبعة الدولة التونسية المحروسة سنة 1293. مودع بمكتبة الأزهر رقم 586-1103. دون في الصفحة الأولى الحاشية المرسومة. بظواهر الكواكب. لبواهر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 162 المواكب. على شرح العلامة نور الدين أبي الحسن عليّ بن محمد الأشموني الشافعي -المعنون- بمنهج السالك إلى ألفية ابن مالك. أوله: بسم الله الرحمن الرحيم. بالثناء عليك نتقرب إليك، وبشكر نعمك، نقرع باب كرمك. فقد قرنت رضاك بذكرك وزيادة نعمك بشكرك ... إلخ. وأخيرا قال المؤلف: فرغت من تحريره بعد مغرب يوم الأحد الثاني والعشرين من قعدة الحرام من سنة 1197. ما نقله عن المرادي: نقل الشيخ أبو عبد الله التونسي في حاشيته هذه عن المرادي من شرحه للألفية وشرحه للتسهيل مواضع تنحصر في: الكلام، النكرة والمعرفة، اسم الإشارة، اسم الموصول -في موضعين- المبتدأ، كان وأخواتها، الاستثناء -في موضعين- حروف الجر، الإضافة، ما لا ينصرف، التصغير. وسأقتصر على بعض هذه المواضع ممثلا بها: 1- النكرة والمعرفة, بعد قول الناظم: ومن ضمير الرفع ما يستتر ... كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر قال التونسي في حاشيته: "ونقل المرادي في شرح التسهيل أنه أجاز في هو من نحو مررت برجل مكرمك هو أن يكون فاعلا، وأن يكون توكيدا، وكذلك إذا جرى الوصف على غير من هو له، وإبراز الضمير يكون فاعلا باتفاق عند البصريين والكوفيين, والنظر الجيد أن يقال: ما ذهب إليه ابن مالك وابن يعيش وغيرهما مشكل؛ لأنه لا يخلو إما أن يريدوا بجواز الاستتار أنه يجوز إبراز الضمير متصلا أو منفصلا، والأول متعذر والثاني مخالف لما أصلوه من القواعد، وهو أنه إذا أمكن الاتصال لا يعدل عنه إلى الانفصال إلا فيما يستثنى وليس هذا منه. هذا كلامه" 1/ 115. 2- الاسم الموصول, بعد قول الناظم: موصول الاسماء الذي الأنثى التي ... واليا إذا ما ثنيا لا تثبت فخرج بقيد الأسماء. قال أبو سعيد: "اعلم أن الشارح قد شرح حد الجزء: 1 ¦ الصفحة: 163 الموصول هنا على الوجه الذي شرحه به المصنف والشيخ الأثير والمرادي، فإنهم قالوا: إنما يخرج الموصول الحرفي بقوله الأسماء" 1/ 137. 3- المبتدأ, بعد قول الناظم: والمفرد الجامد فارغ وإن ... يشتق فهو ذو ضمير مستكن قال التونسي: معلقا على "فهو ذو ضمير مستكن": "أي وجوبا على ما هو ظاهره هنا, وفي شرح التسهيل للمرادي: ظاهر كلام المصنف وجوب الاستتار وأنه إن أبرز كان توكيدا لا فاعلا بالصفة، وقد أجاز سيبويه في "مررت برجل مكرمك هو" الوجهين" 1/ 170. 4- الإضافة, بعد قول الناظم: ومع مع فيها قليل ونقل ... فتح وكسر لسكون يتصل قال التونسي تعليقا على "ونقل": "هذا هو الذي ارتضاه الشاطبي والمكودي والموضح والسيوطي. ورأى المرادي أن ليس الكسر والفتح في الساكنة العين بل الفتح في المفتوحة المعربة والكسر في المسكنة المبنية، وهو الذي يظهر من عبارة التسهيل حيث لم يتعرض للفتح عند ملاقاة الساكن، وها هي عبارته، وتسكينها قبل حركة وكسرها قبل سكون لغة ربيعة، وفي نسخ كثيرة ما يخالف هذا ويوافق كلام المرادي فاعرفه" 1/ 339. 5- ما لا ينصرف, بعد قول الناظم: والعدل والتعريف مانعا سحر ... إذا به التعيين قصدا يعتبر قال الأشموني: "سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه, وذهب المطرزي إلى أنه مبني لتضمنه معنى حرف التعريف، قال في شرح الكافية، وما ذهب إليه مردود بثلاثة أوجه, الثالث أنه لو كان مبنيا لكان جائز الإعراب جواز إعراب حين في قوله "على حين عاتبت المشيب على الصبا" لتساويهما في ضعف سبب البناء بكونه عارضا قال أبو سعيد معلقا على التنبيه الثالث: "أنه لو كان مبنيا ... في شرح الجزء: 1 ¦ الصفحة: 164 التسهيل للمرادي فيه نظر؛ لأن تضمن الاسم معنى الحرف سبب للبناء ولا يضر كونه عارضا" 2/ 199. 6- التصغير, بعد قول الناظم: واختم بتا التأنيث ما صغرت من ... مؤنث عار ثلاثي كسن ما لم يكن بالتا ذا لبس ... كشجر وبقر وخمس قال الأشموني في تنبيهات: " ... الثالث: إذا سميت مؤنثا ببنت وأخت حذفت هذه التاء ثم صغرت وألحقت تاء التأنيث فتقول: بنية وأخية، وإذا سميت بهما مذكرا لم تلحق التاء فتقول بني وأخي" قال أبو سعيد معلقا على "إذا سميت مؤنثا ... إلخ" "عبارة المرادي في شرح التسهيل إذا سميت مذكرا ببنت وأخت ثم صغرتها حذفت التاء ورددت لأم الكلمة فقلت: بني وأخي ولا يعوض منها تاء التأنيث، ولو سميت بهما مؤنثا حذفت هذه التاء وعوضت منها تاء التأنيث وقلت: بنية وأخية كما إذا كانا نكرتين" 2/ 217. الخامس عشر: ما نقله أبو العرفان الصبان عن المرادي: التعريف بالمؤلف: هو أبو العرفان محمد بن عليّ الصبان، ولد بالقاهرة ونشأ فقيرا متواكلا مستجديا الخلق مع العفة، واجتهد في طلب العلم، وحضر على أشياخ العصر كالمدابغي والأجهوري والعدوي ... ودرس الكتب القيمة واعترف العلماء بفضله في مصر والشام, فالتف حوله الخلائق الكثيرون، وصنف مؤلفات في النحو أشهرها حاشيته على الأشموني. توفي وصلي عليه بالأزهر في حفل مهيب سنة 1206هـ. الكتاب: هو كتاب مطبوع. حاشية على شرح ألفية ابن مالك للأشموني. أوله: نحمدك اللهم على ما وجهت نحونا من سوابغ النعم، ونشكرك على ما أظهرت لنا من مبهمات الأسرار ومضمرات الحكم ... تحتوي هذه الحاشية على الجزء: 1 ¦ الصفحة: 165 تلخيص زبدة ما كتبه السابقون قبله على شرح الأشموني، وتنبيهه على ما وقع لهم من أسقام الأفهام, والتعليق عليه، وتبيان العلمية, وتحامل على الحفني في شدة وعنف, وأسرف في التشهير به متجاوزا العرف التقليدي, ويوضح الأمور ويبينها. وفرغ المؤلف من هذه الحاشية يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة من صفر سنة 1193 ثلاث وتسعين ومائة وألف على يد مؤلفها. ما نقله عن المرادي: نقل الشيخ الصبان في حاشيته هذه عن المرادي من كتبه: الجنى الداني وشرح التسهيل وشرح الألفية, مواضع كثيرة متعددة، وذلك دليل على قوة المرادي في آرائه. والمواضع هي: الموصول -في موضعين- الابتداء -في موضعين- إن وأخواتها، ظن وأخواتها -في موضعين- تعدي الفعل ولزومه، التنازع، المفعول له، حروف الجر، الإضافة، المضاف إلى ياء المتكلم، أفعل التفضيل، التوكيد، البدل، النداء -في موضعين- أسماء الأصوات والأفعال، ما لا ينصرف -في موضعين- إعراب الفعل -في موضعين- الإخبار بالألف واللام -في ثلاثة مواضع- العدد -في موضعين- كم وكأين وكذا، التأنيث، وتثنية المقصور والممدود، جمع التكسير -في ثلاثة مواضع- الوقف -في موضعين- الإمالة, التصريف -في ثلاثة مواضع- الإبدال -في تسعة مواضع- الإدغام. وسأقتصر على ذكر بعض المواضع على سبيل المثال. 1- إن وأخواتها, بعد قول الناظم: بعد إذا فجاءة أو قسم ... لا لام بعده بوجهين نمي قال الصبان معلقا على قول الأشموني: فمن الأول. وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا ... إذا أنه عبد القفا واللهازم " ... وكن أرى -بضم الهمزة ... ووجه تعدية المضموم إلى مفعولين مع أنه مضارع أرى المتعدي إلى ثلاثة ... الجزء: 1 ¦ الصفحة: 166 لكن قال المرادي -في شرح المتن: إن من الأفعال المتعدية إلى ثلاثة أرى بالبناء للمفعول, مضارع أريت بمعنى أظننت كذلك، وكذا في شرحه للتسهيل وزاد فيه عن سيبويه وغيره أن أريت بمعنى أظننت لم ينطق له بمبني للفاعل، كما لم ينطق بأظننت التي أريت بمعناها ... " 1/ 220. 2- التنازع في العمل, بعد قول الناظم: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل ... قبل فللواحد منهما العمل قال الأشموني: "والاحتراز بكونهما مقتضيين للعمل من نحو: "أتاك أتاك اللاحقون" إذ الثاني توكيد". قال الصبان: "قال المرادي في شرح التسهيل: ويحتمل قوله: "أتاك أتاك" أن يكون من التنازع ويكون قد أضمر مفردا" 2/ 72. 3- حروف الجر -بعد الوضع الخامس في زيادة الباء- وهو التوكيد. قال الصبان: "والزائدة مع المفعول غير مقيسة، وإن كان مفعول كفى نحو: "كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع". كذا في الجنى الداني" 2/ 199. 4- أفعل التفضيل -في آخره- التنبيه الثالث- قال في شرح الكافية: أجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به إن وجد ما يوهم ذلك جعل نصبه بفعل مقدر "الله أعلم حيث يجعل رسالاته" فحيث هنا مفعول فيه. قال الصبان: " ... وفي المرادي على التسهيل: لم تجئ حيث فاعلا ولا مفعولا به ولا مبتدأ". ا. هـ. 3/ 42. 5- المنادى, بعد قول الناظم: واضمم أو انصب ما اضطرارا نونا ... مما لا استحقاق ضم بينا قال الصبان: "وإذا ضممت المنادى المفرد المنون ضرورة فلك في نعته الضم والنصب وإن نصبته تعين نصب نعته فإن نون مقصور نحو يا فتى للضرورة، فإن نوى الضم جاز في نعته الوجهان، أو النصب تعين نصب نعته كذا في شرح التسهيل للمرادي" 3/ 11. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 167 6- التوكيد, بعد قول الناظم: بالنفس أبو العين الاسم أكدا ... مع ضمير طابق المؤكدا قال الأشموني: "أي في الإفراد والتذكير وفروعهما فتقول: جاء زيد نفسه أو عينه أو نفسه وعينه فتجمع بينهما" قال الصبان معلقا على قوله فتجمع بينهما "أي بلا عطف. والظاهر أن تقديم النفس على العين لازم وقيل: حسن كذا في المرادي" 3/ 56. 7- كم: الفرق بين كم الاستفهامية والخبرية: قال الأشموني: "وأنهما يلزمان الصدر فلا يعمل فيهما ما قبلهما إلا المضاف وحرف الجر" قال الصبان: "قال المرادي: وحكى الأخفش أن بعض العرب يقدم العمل على كم الخبرية. فقيل: لا يقاس عليه، والصحيح جواز القياس عليه لأنها لغة" 4/ 60. 8- تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا: قال الصبان: "ومثل المرادي المجهولة الأصل -أي الألف- بنحو الددا وهو اللهو، قال، لأن ألفه لا يدرى أهي عن ياء أو واو" 4/ 82. 9- التصغير, بعد قول الناظم: فعيعل مع فعيعيل لما ... فاق كجعل درهم دريهما قال الأشموني: " ... إن كل اسم قصد تصغيره فلا بد أن يضم أوله ويفتح ثانيه" قال الصبان معلقا على هذا: "مما علل به ذلك أنهم فتحوا في التكسير أول الرباعي والخماسي ولم يبق إلا الكسر والضم، وكان الضم أولى لقوته وفتحوا ثانيه، لأن ياء التصغير، وألف التكسير في نحو مفاعل متقابلان ما قبل الياء على ما قبل الألف. ا. هـ. مرادي مع بعض تغيير" 4/ 114. 10- الإمالة, بعد قول الناظم: ولا تمل ما لم ينل تمكنا ... دون سماع غيرها وغيرنا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 168 قال الأشموني: "وحكى قطرب إمالة لا لكونها مستقلة" قال الصبان: إمالة "لا" أي الجوابية وقوله: لكونها مستقلة أي في الجواب كما في المرادي" 4/ 173. 11- الإبدال, بعد قول الناظم: كذاك ثاني لينين اكتنفا ... مد مفاعل كجمع نيفا قال الأشموني: " ... وأما ضياون فشاذ مع أنه لما صح في واحده صح في الجمع فقالوا ضياون كما قالوا ضيون وكان قياسه ضين، والصحيح أنه لا يقاس عليه، قال الصبان معلقا على قوله والصحيح أنه ... "أي على ضياون في تصحيح الواو وما أشبهه في صحة واحده إذا أوجد وذهب أناس إلى القياس كذا في المرادي" 4/ 218. السادس عشر: ما نقله الشيخ محمد بن عرفة الدسوقي في حاشيته على مغني اللبيب عن المرادي: التعريف بالمؤلف: هو الشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ولد ببلدة دسوق من قرى مصر، وحضر إلى مصر وحفظ القرآن, ولازم حضور دروس الشيخ على الصعيدي والشيخ الدردير, وتصدر للإقراء والتدريس, وكان فريدا في تسهيل المعاني وتبيين المباني، يفك كل مشكل بواضح تقريره, وكان لين الجانب, وله تأليفات واضحة العبارات. وتوفي يوم الأربعاء الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر، وخرجوا بجنازته من درب الدليل وصلى عليه بالأزهر في مشهد حافل ودفن بتربة المجاورين, وذلك في عام 1230هـ. الكتاب: هو كتاب مطبوع, شرح على مغني اللبيب لابن هشام، أوله: الحمد لله مانح الصواب، والصلاة والسلام على من أوتي الحكمة وفصل الخطاب وعلى آله وأصحابه, أما بعد فيقول العبد الفقير محمد الدسوقي، لما رأيت نسخة من المغني الجزء: 1 ¦ الصفحة: 169 التي بخط والدي عليها تقاييد مفيدة تعين على مطالعة الكتاب وخفت عليها من الضياع حملني على تجريدها إخواني المحبون, وفي آخره قال: لزمت شيخنا الشيخ أحمد الدردير في قراءته لهذا الكتاب من أوله إلى آخره ابتداء من سنة 1173 إلى تمام سنة 1174 سادس سنة من مجاورتي للأزهر, وهو مودع بمكتبة الأزهر رقم 58، 13، 1119. ما نقله: نقل الشيخ محمد بن عرفة الدسوقي في حاشيته هذه في جزئه الأول عن المرادي من كتابه الجنى الداني، في مواضع هي: إما "المكسورة المشددة", أما "بالفتح والتخفيف"، إلا "بالكسر والتشديد"، بله، رب، قد. وسأذكر خمسة مواضع منها على سبيل التمثيل: 1- أمَا -بالفتح والتخفيف- قال المغني: "أمَا على وجهين ... وزاد المالقي لأمَا معنى ثالثا هو أن تكون حرف عرض بمنزلة "ألا" فتختص بالفعل نحو أمَا تقوم وأمَا تقعد" قال الدسوقي: "قال ابن أم قاسم: ونص المالقي على أن "أمَا" التي للعرض بسيطة كأمَا التي للاستفتاح، ثم قال ابن أم قاسم: وكون أمَا حرف عرض لم أره في كلام غيره" ص78. 2- إلا -بالكسر والتشديد- على أربعة أوجه. قال المغني: "الثاني أن تكون بمنزلة غير فيوصف بها وبتاليها جمع مذكر أو شبهه" قال الدسوقي معلقا على "فيوصف بها وبتاليها": "أي لا بها وحدها خلافا لبعضهم، وإنما صح أن يوصف بها وبتاليها؛ لأن مجموعها يؤدي معنى الوصف وهو المغايرة كذا قال ابن أم قاسم" ص102. 3- بله: قال المغني: "بله على ثلاثة أوجه: اسم لدع ومصدر بمعنى الترك واسم مرادف لكيف". قال الدسوقي معلقا على "واسم مرادف لكيف": "قال الدماميني: وفات المصنف وجه رابع, وهو أنها حرف على مذهب الأخفش حكاه عنه ابن أم قاسم في الجنى الداني" ص168. 4- رب: انفراد رب عن غيرها من كم الخبرية وقد والتصغير، قال المغني: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 170 "وتنفرد رب, ووجوب تنكير مجرورها ونعته إن كان ظاهرا وإفراده وتذكيره وتمييزه بما يطابق المعنى إن كان ضميرا", قال الدسوقي معلقا على قوله: "وإفراده وتذكيره ... إلخ": "وحكى الكوفيون مطابقة الضمير للتمييز نحو: "ربهما رجلين، وربهم رجالا، وربها امرأة" حكوا ذلك نقلا عن العرب، وقال ابن عصفور: إنهم حكوا ذلك قياسا وليس كما قال. كذا في الجنى الداني". ا. هـ. ص201. 5- قد: قال المغني: "قد على وجهين: حرفية وستأتي واسمية وهي على وجهين: اسم فعل وستأتي واسم مرادف لحسب وهذه تستعمل على وجهين ... والمستعملة اسم فعل مرادفة ليكفي, وقوله: قدني من نصر الخبيبين قدي. تحتمل قد الأولى مرادفة حسب على لغة البناء وأن تكون اسم فعل, وأما الثانية فتحتمل الأول وهو واضح". قال الدسوقي معلقا على قوله: "وهو واضح": "لأن حذف النون حينئذ ليس ضرورة أما أنها معربة فظاهر وأما على أنها مبنية على ما نقله ابن أم قاسم من جواز حذف النون من المبنية" ص249. السابع عشر: ما نقله الشيخ محمد الأمير في حاشيته على مغني اللبيب عن المرادي: التعريف بالمؤلف: هو الشيخ محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز بن محمد السنباوي المالكي الأزهري الشهير بالأمير. ولد بناحية صنبو "من قرى ديروط" بالصعيد, حيث نزل جده هناك، وكان مولده في شهر ذي الحجة سنة أربع وخمسين ومائة، وألف بأخبار والديه وارتحل معهما إلى مصر وهو ابن تسع سنين وحضر دروس أعيان عصره واجتهد في التحصيل، وله مؤلفات منها حاشية على المغني لابن هشام وحاشية على شرح الشذور لابن هشام وحاشية على الأزهرية, توفي يوم الاثنين عاشر ذي القعدة الحرام سنة 1232 مائتين واثنتين وألف، ودفن قرب عمارة السلطان قايتباي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 171 الكتاب: هو كتاب مطبوع، طبع بدار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. وهو حاشية على كتاب مغني اللبيب لابن هشام، أوله: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله الذي نحوه بل علمه مغنٍ عن سؤاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله ... والشيخ الأمير في حاشيته هذه نقل عن المرادي المعروف بابن أم قاسم في الجزء الأول منه فقط وكان نقله من الجنى الداني, ومودع في مكتبة الأزهر رقم 2034-3395-6563. ما نقله: نقل عن المرادي من كتابه الجنى الداني الذي سار على نمطه واعتمد عليه وأخذ عنه ابن هشام في كتابه مغني اللبيب, وكان نقل الشيخ الأمير في أبواب هي: حرف الباء "بجل"، حرف الراء "رب"، حرف القاف "قد"، حرف الكاف "الكاف غير الجارة، كان"، حرف اللام "لولا، لعل", وسأقتصر على ذكر بعض المواضع على سبيل المثال. 1- قد: قال صاحب المغني بعد أن قسم قد على وجهين: حرفية واسمية, والاسمية على وجهين: اسم فعل واسم مرادف لحسب قال: "والمستعملة اسم فعل مرادفة ليكفي يقال: قدني من نصر الخبيبين قدي. تحتمل قد الأولى أن تكون مرادفة لحسب على لغة البناء، وأن تكون اسم فعل، وأما الثانية فتحتمل الأول وهو واضح". قال الأمير في حاشيته معلقا على قوله: "مرادفة ليكفي": " ... وقد صرح ابن أم قاسم بأنه بمعنى كفى". وعلق على قوله: "هو واضح": "أي لأن حذف النون حينئذ ليس بضرورة أما على أنها معربة فظاهر وأما على أنها مبنية فعلى ما نقله ابن أم قاسم من جواز حذف النون من المبنية". ا. هـ. ص147. 2- الكاف غير الجارة, وهي اللاحقة لبعض أسماء الأفعال، قال المغني: "ولبعض أسماء الأفعال نحو حيهلك ورويدك والنجاءك وأرأيتك بمعنى أخبرني نحو: {أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ} ... ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 172 قال الأمير معلقا على "بمعنى أخبرني": "اعلم أن المصنف وابن أم قاسم المرادي صاحب الجنى الداني وشرح التسهيل اختارا أن أرأيت هذه منقولة من العلمية لا البصرية لأنها تتعدى إلى اثنين، نحو أرأيتك زيدا ما صنع، فالتاء فاعل والكاف حرف خطاب على الصحيح وزيدا مفعول أول وجملة الاستفهام مفعول ثان ... " ص156. 3- لولا: قال المغني: "على أربعة أوجه أحدها أن تدخل على جملتين اسمية ففعلية لربط امتناع الثانية بوجود الأولى نحو: "لولا زيد لأكرمتك" ... وليس المرفوع بعد لولا فاعلا بفعل محذوف ولا بلولا لنيابتها عنه ولا بها أصالة". قال الأمير معلقا على قوله: "لنيابتها عنه": "في الجنى الداني أن الفراء حكى عن بعضهم أنه مرفوع بلولا لنيابتها منابه لو لم يوجد، ورد بأنك تقول لولا زيد لا عمرو لأتيتك ولا يعطف بلا بعد النفي". ا. هـ. ص215. 4- لعل -لغاتها- قال المغني: "فيها عشر لغات ... قال الأمير: وفي الجنى الداني وفي لعل اثنتا عشرة لغة فذكر هذه إلا لعلت وذكرهنَّ ورعل وغن قال: واختلف في الغين المعجمة في تلك اللغات الثلاث فقيل: بدل من المهملة وقيل: ليست بدلا منها". ا. هـ. ص223. الثامن عشر: ما نقله الشيخ حسن العطار عن المرادي: التعريف بالمؤلف: هو الشيخ حسن بن محمد العطار الشافعي المصري الأزهري, أقام في مصر ودرس لبعض الطلاب في الجامع الأزهري، ثم دهم مصر ما دهمها من حادثة الكفرة الفرنسيين, فخرج فارا من مصر إلى البلاد الرومية, فأقام بالبلاد مدة طويلة ثم توجه إلى دمشق الشام فصادف دخوله فيها زوال يوم الجمعة الثاني من شهر ربيع الأول سنة خمس وعشرين ومائتين وألف ... ومن مؤلفاته في النحو حاشية على شرح الأزهرية للشيخ خالد، المتوفى سنة 1250هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 173 الكتاب: هو كتاب مطبوع، حاشية في علم النحو على كتاب شرح الأزهرية لمؤلفه الشيخ خالد الأزهري. أوله: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله ... وقد جمع المؤلف هذه الحاشية وقت أن كان بالجامع الأزهر، وجعلها في مسودة ثم استصحبها حينما توجه إلى البلاد الرومية، ولما استقر به المقام في دمشق شرع في نقل هذه الحاشية من المسودة، ووافق تمام النقل يوم الثلاثاء المبارك السابع عشر من جمادى الأولى عام خمسة وعشرين ومائتين بعد الألف. مودع بمكتبة الأزهر رقم 70-816-1218-1791. ما نقله عن المرادي: نقل الشيخ العطار في حاشيته هذه عن المرادي أربعة مواضع هي: الممنوع من الصرف، المبتدأ والخبر، تابع المرفوع، المفعول فيه. وسأذكر هذه المواضع تفصيلا: 1- الممنوع من الصرف: الوصف والعدل كأخر، قال العطار معلقا على "كأخر": "بضم الهمزة جمع أخرى مؤنث آخر بفتح الهمزة والخاء والمد بمعنى غير وهو من باب أفعل التفضيل فإذا قلت: مررت بزيد ورجل آخر فمعناه أحق بالتأخير من زيد في الذكر؛ لأن الأول قد اعتني به في التقدم في الذكر قاله المرادي في شرح التسهيل" ص108. 2- الخبر: الخبر الجملة إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، قال العطار "تتمة" قال المرادي: قال بعض المتأخرين في الظرف والجار والمجرور إذا وقعا خبرا أربعة مذاهب. أحدها: أنهما من قبيل المفردات فيكون العامل فيها اسم فاعل، الثاني: أنهما من قبيل الجملة فيكون العامل فيهما فعلا نحو كان أو استقر أو يستقر وهذا مذهب جمهور البصريين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 174 الثالث: يجوز أن يكونا من قبيل المفرد وأن يكونا من قبيل الجملة وهو اختيار بعض المتأخرين. الرابع: أنهما قسم برأسه وهو مذهب ابن السراج" ص136. 3- الباب السابع من المرفوعات تابع المرفوع، وهو كل ثان أعرب إعراب سابقه الحاصل والمتجدد. قال العطار: " ... وزاد المرادي في التعريف قيدا لإخراج الخبر الثاني فقال: وليس خبرا ... " ص149. 4- المفعول فيه وهو ما ضمن معنى "في" من اسم زمان مطلقا سواء كان مبهما أو مختصا. قال العطار معلقا على "سواء كان مبهما أو مختصا": "قال المرادي في شرح التسهيل: المبهم من الزمان ما وقع على قدر من الزمن غير معين كوقت وحين. والمختص قسمان: محدود وغيره فالمحدود هو ماله قدر من الزمن معلوم نحو يومين وشهر وسنة والمحرم وسائر أيام الشهور ونحو الصيف والشتاء، والمختص غير المحدود كأسماء الأيام كالسبت والأحد وما أضافت إليه العرب شهرا من أعلام الشهور وهو رمضان وربيع الأول وربيع الثاني وما اختص بأل أو الصفة أو الإضافة" ص185. التاسع عشر: ما نقله الشيخ محمد الخضري عن المرادي: التعريف بالمؤلف: هو الشيخ محمد الدمياطي الشافعي الشهير بالخضري المولود في عام 1213هـ المتوفى في عام 1287هـ. وهو من أكابر علماء الشافعية، وأخذ عنه الجم الغفير، وواظب على الإفادة والتدريس، إلى أن انتقل إلى دار الكرامة يوم الثلاثاء بعد الظهر ثالث صفر ودفن في مشهد حافل. الكتاب: هو حاشية على شرح الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل لألفية ابن مالك. أوله: بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من تفضل على من نحا نحوه بتواتر خلاصة نعمه الكافية ... الجزء: 1 ¦ الصفحة: 175 وهو كتاب مطبوع قال في آخره: وهذا آخر ما يسره الله تعالى على هذا الشرح المبارك. قال المؤلف: وقد وافق فراغ تأليفه بعد عصر يوم السبت الحادي عشر من ربيع الثاني سنة 1250 من الهجرة. مودع في مكتبة الأزهر رقم 1028-1138-1474. ما نقله: نقل الشيخ محمد الخضري في حاشيته هذه عن المرادي في أبواب هي: الكلام، العلم, التنازع، المفعول المطلق، التمييز -في موضعين- النداء، أسماء الأفعال والأصوات، ما لا ينصرف، كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما، الإبدال. وسأكتفي بذكر بعض المواضع على سبيل المثال: 1- العلم, بعد قول الناظم: ومثله برة للمبره ... كذا فجار علم للفجره قال ابن عقيل: "وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة". قال الخضري: فهو نكرة معنى كما هو ظاهر المتن، ونص عليه المصنف في شرح التسهيل، لكن تعقبه المرادي بأن تفرقة الواضع بين أسد وأسامة لفظا تؤذن بفرق في المعنى وإلا لزم التحكم" 1/ 166. 2- التمييز, بعد قول الناظم: والنصب بعدما أضيف وجبا ... إن كان مثل ملء الأرض ذهبا قال الخضري: "وقال الأشموني والمرادي: "إن كان مثل ملء الأرض ... إلخ". في إنه لا يصلح إغناؤه عن المضاف إليه، ومثله "قدر راحة سحابا" إذ لا يقال: ملء ذهب ولا قدر سحاب، فإن صح إغناء المضاف عن المضاف إليه جاز النصب والجر بالإضافة بعد حذف المضاف إليه الأول، كأشجع الناس رجلا وأشجع رجل". ا. هـ. 1/ 224. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 176 3- كيفية تثنية الممدود والمقصور وجمعهما تصحيحا, بعد قول الناظم: في غير ذا تقلب واوا الألف ... وأولها ما كان قبل قد ألف ألف التأنيث المقصورة تقلب ياء إذا كانت سادسة مجهولة الأصل وأميلت فتقول في متى علما متيان، قال الخضري معلقا على: "مجهولة الأصل" هي التي في حرف أو شبهه كما يؤخذ من مثاله تبعا لابن الحاجب ولظاهر ابن المصنف وجعل المرادي ألفهما أصلية ومثل مجهولة الأصل بنحو الددا -بدالين مهملتين- كالفتى وهو اللهو. قال: "لأنه لا يدرى أهي عن ياء أو عن واو" 2/ 150. 4- أسماء الأفعال والأصوات, بعد قول الناظم: ما ناب عن فعل كشتان وصه ... هو اسم فعل وكذا أوه ومه قال الخضري: "أوه بفتح الهمزة وشد الواو، وفيه لغات منها ما اشتهر من قولهم آه وآه بالضم والسكون فهما اسما فعل بمعنى أتوجع كما في المرادي 2/ 89. 5- ما لا ينصرف, بعد قول الناظم: وزائدا فعلان في وصف سلم ... من أن يرى بتاء تأنيث ختم يمنع الاسم من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون، بشرط أن يكون المؤنث في ذلك مختوما بتاء التأنيث ... فإن كان المذكر على فعلان والمؤنث على فعلانة صرف، قال الخضري معلقا على "والمؤنث على فعلانة": لم يجئ من ذلك إلا ألفاظ معدودة جمعها المصنف في قوله: أجز فعلى لفعلانا ... إذا استثنيت حبلانا وذيله المرادي بقوله: وزد فيهن خمصانا ... على لغة وأليانا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 177 6- كيفية تثنية الممدود والمقصور وجمعهما تصحيحا, بعد قول الناظم: في غير ذا تقلب واوا الألف ... وأولها ما كان قبل قد ألف ألف التأنيث المقصورة تقلب ياء إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل وأميلت فتقول في متى علما متيان. قال الخضري معلقا على "مجهولة الأصل" هي التي في حرف أو شبهه كما يؤخذ من مثاله تبعا لابن الحاجب ولظاهر ابن المصنف، وجعل المرادي ألفهما أصلية، ومثل مجهولة الأصل بنحو الددا -بدالين مهملتين- كالفتى وهو اللهو، قال: لأنه لا يدرى أهي عن واو أو ياء. ا. هـ. 2/ 150. العشرون: ما نقله الشيخ أبو النجا عن المرادي: التعريف بالمؤلف: هو العلامة السيد محمد أبو النجا من علماء القرن الثالث عشر الهجري. الكتاب: هو كتاب مطبوع بالمطبعة الحسينية، مودع بمكتبة الأزهر رقم 217-1198-1430. حاشية على شرح الشيخ خالد الأزهري على متن الأجرومية في علم العربية. أوله: الحمد لله الذي فتح أبواب فيضه لمن اصطفاه من عباده ورفع عن أحزاب حضرته عوامل الجوازم فذاقوا لذة أنسه ووداده, أما بعد فهذه عبارات شريفة ونكات ظريفة, أخذت أغلبها من حاشية شيخ مشايخنا العلامة المدابغي ... ما نقله: نقل الشيخ أبو النجا في حاشيته هذه -عن المرادي- موضعين في المبتدأ وفي العطف. 1- المبتدأ: تعريفه: هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها، قال أبو النجا معلقا على غير الزائدة ... إلخ: "قيد في القيد فهو الجزء: 1 ¦ الصفحة: 178 لإدخال المجرور بحرف زائد أو بحرف يشبه الزائد، فمن الأول بحسبك زيد، إن حسبك مبتدأ والباء فيه زائدة، قال المرادي: وذكر في شرح الكافية أن حسبك في هذا المثال ونحوه خبر مقدم لا مبتدأ؛ لأنه لا يتعرف بالإضافة وإنما يكون مبتدأ إذا كان بعده نكرة نحو بحسبك درهم" ص106. 2- العطف: البيان: التابع الموضح لمتبوعه إن كان معرفة أو المخصص له إن كان نكرة الجامد غير المؤول بالمشتق المؤول لمتبوعه, فخرج بالجامد غير المؤول النعت، والقاعدة أن ما صح عطف بيان صح جعله بدلا وبالعكس إلا في مسائل نظمها العلامة المرادي فراجعها. ص135. ملاحظة: بعد أن تصفحت كتب الناقلين، لاحظت أن النقل عن المرادي من شرح التسهيل أكثر من النقل عن شرح الألفية والنقل من شرح الألفية أكثر من النقل عن الجنى الداني. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 179 الباب الثالث : الفصل الأول : أضواء على الشرح: كنت أظن أن المرادي في شرحه للألفية قد نقل أكثر مما ألفه عن غيره من شراحها وأخذ عنهم علمهم, وقد كان أكثر اعتماده على ابن مالك في كتبه الكافية وشرحها والتسهيل وشرحه فقد تأثر به. وقد يعرض آراء بعض النحاة على سبيل التوضيح والمقارنة، وقد لاحظت أن الأشموني اتبع طريقة المرادي في الشرح وذكر التنبيهات فظننت أن لهما مصدرا واحدا ولكن ظهر لي جليا أن المرادي العالم كان هو المصدر الوحيد للأشموني الذي نقل عنه واعتمد عليه, وذكرت بعض الأمثلة على ذلك في قسم الناقلين عن المرادي. وبعد تحقيقي لهذا القسم من الشرح لاحظت أنه جمع قواعد النحو وأسرارها وكشف بشرحه مخبآتها وأحاط بأوابدها فهو الفيصل تستحكم الفكرة عنده فيبرزها بالدليل النقلي أو النظري أو هما معا. وكان ينسب القول إلى قائله باسمه وذلك كثير جدا لا يقع تحت حصر وأمثال ذلك السيرافي, والكسائي, وابن مالك والشارح, وسيبويه, والأخفش، والزجاج، والمازني، وابن عصفور، والجرمي، والمبرد, وأبو حيان, وغيرهم. ولاحظت في شرحه أنه تارة ينقل عن ابن مالك أو يستدركه ويوافق آراء النحاة أو يخالفهم، وكان اعتماده على السماع أكثر من القياس, وإن كان في الجملة بصري الاتجاه، ولم يغفل تصويبه لمذهب الكوفيين والميل إليه، كما لم يغفل المرادي عن الناحية اللغوية وإعراب بعض الجمل توضيحا للمعنى، واعتمد في الاستشهاد على القرآن الكريم وأوجه القراءات فيه والأحاديث النبوية، وأمثال العرب وأقوالهم وأشعارهم. وسأضرب الأمثلة لكلٍّ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 183 نقله عن ابن مالك: كثيرا ما كان يستعين بالكافية والتسهيل وشرحيهما، وكان يتجه في ذلك اتجاهين: إما أنه يكمل ما فات ابن مالك في النظم, فكان يذكر مسائل من هذين الكتابين، وإما أن يأتي بالنقل منهما لبيان المخالفة بينهما وبين الألفية ومن الأمثلة: مسألة "1": في باب الكلام, بعد قول الناظم: كلامنا لفظ مفيد كاستقم بعد الشرح قال المرادي في تنبيهات له: "الثالث: قال في شرح التسهيل وزاد بعض العلماء في حد الكلام أن يكون من ناطق واحد احترازا من أن يصطلح رجلان على أن يذكر أحدهما فعلا أو مبتدأ، ويذكر الآخر فاعل ذلك الفعل، أو جزء ذلك المبتدأ؛ لأن الكلام عمل واحد فلا يكون عامله إلا واحدا، قال: وللمستغني عن هذه الزيادة جوابان: أحدهما: أن يقول: لا نسلم أن مجموع النطقين ليس بكلام بل هو كلام، وليس اتحاد الناطق معتبرا كما لم يكن اتحاد الكاتب معتبرا في كون الخط خطًّا. والثاني: أن يقال: كل واحد من المصطلحين إنما اقتصر على كلمة واحدة اتكالا على نطق الآخر بالأخرى, فمعناها مستحضر في ذهنه، فكل واحد من المصطلحين متكلم بكلام كما يكون قول القائل لقوم رأوا شبحا: زيدا. أي: المرئي زيدا. ا. هـ مختصرا". مسألة "2": في باب الكلام بعد قول الناظم: بالجر والتنوين والندا وأل ... ومسند للاسم تمييز حصل "وقال في شرح التسهيل: وإنما اختص الاسم بالنداء، لأنه مفعول به في المعنى والمفعولية لا تليق بغير الاسم". ثم شرح وقال: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 184 وقد صرح في الكافية باسمية ما أخبر عن لفظه حيث قال: وإن نسبت لأداة حكما ... فابن أو أعرب واجعلنها اسما مسألة "3": في باب المعرب والمبنى: قال: الإعراب في الاصطلاح مذهبان: قال أحدهما: أنه لفظي. قال: "وحده في التسهيل بقوله: الإعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو سكون أو حذف". والبناء في الاصطلاح. قال: "وأما في الاصطلاح فقد حده في التسهيل بقوله: ما جيء به لا لبيان مقتضى العمل من شبه الإعراب، وليس حكاية أو اتباعا أو نقلا أو تخلصا من سكونين". مسألة "4": في باب الضمير, بعد قول الناظم: وكل مضمر له البنا يجب قال: "وقد ذكر في التسهيل لبنائه أربعة أسباب: أولها: شبه الحرف وضعا؛ لأن أكثره على حرف أو حرفين وحمل الباقي على الأكثر. ثانيها: شبه الحرف افتقارا؛ لأن المضمر لا تقم دلالته على مسماه إلا يضميمة من مشاهدة أو غيرها. ثالثها: شبه الحرف جمودا، والمراد بالجمود عدم التصرف في لفظه بوجه من الوجوه حتى في التصغير، وبأن يوصف أو يوصف به كما فعل بالمبهمات. رابعها: الاستغناء باختلاف صيغة لاختلاف المعاني. مسألة "5": في باب الإشارة بعد قول الناظم: وبأولى أشر لجمع مطلقا ... والمد أولى ... إلخ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 185 بعد الشرح وضح المصنف أن تكون أولئك بالمد المتوسط. قال "قلت" ونسبه الصفار إلى سيبويه، وقد استدل له في شرح التسهيل بأوجه. أولها -وهو أقواها: أن الفراء روى أن الحجازيين ليس من لغتهم استعمال الكاف بلا لام، وأن التميميين ليس من لغتهم استعمال الكاف مع اللام، وأن بني تميم يقولون: "ذاك وتيك حيث يقول الحجازيون" "ذلك وتلك، فلزم من هذا أن اسم الإشارة على اللغتين ليس له إلا مرتبتان. ثانيها: أن القرآن العزيز ليس فيه إشارة إلا بمجرد عن اللام والكاف معا، أو مصاحب لهما معا. أعني غير المثنى والمجموع فلو كانت الإشارة إلى المتوسط بكاف لا لام معها لكان القرآن غير جامع لوجوه الإشارة. وهذا مردود بقوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38] . وثالثها: أن التعبير "بذلك" عن مضمون كلام على أثر انقضائه شائع في القرآن وغيره، ولا واسطة بين النطقين. ورابعها: أنها لو كانت مراتب الإشارة ثلاثا لم يكتف في التثنية والجمع بلفظين، لأن في ذلك رجوعا عن سبيل الإفراد ولا التفات إلى قول من قال: إن تشديد النون دليل على البعد؛ لأن التشديد عوض عما حذف من الواحد؛ لأنه يستعمل مع المجرد من الكاف. انتهى". قال المرادي: وفيه اختصار، ولإخفاء ما في الوجه الثاني من الضعف. مسألة "6": في باب الإشارة, بعد قول الناظم: واللام إن قدمت ها ممتنعة قال: "قال في شرح التسهيل: إن المقرون بالكاف في التثنية والجمع لا يصحبه "ها" فلا يقال: هذانك" ولا "هاؤلئك"؛ لأن واحدهما "ذاك" أو "ذلك" الجزء: 1 ¦ الصفحة: 186 فحمل على ذلك مثناه وجمعه؛ لأنهما فرعا، وحمل عليهما مثنى "ذاك" وجمعه، لتساويهما لفظا ومعنى". ا. هـ. قال المرادي: والسماع في الجمع يرد عليه. من هؤليائكن الضال والسمر مسألة "7": في باب الإشارة, بعد قول الناظم: أو بهنالك انطقن قال المرادي: "ظاهر كلامه هنا اختصاص "هنا" بالمكان، وقد صرح به في الكافية. فقال: وبالمكان اخصص هنا. وقال في شرح التسهيل: وقد يراد "بهناك" و"هنالك" الزمان، وقد مثل "هناك" في شرحه بقول الشاعر: وإذا الأمور تشابهت وتعاظمت ... فهناك تعترفون أين المفزع ومثل "هنالك" بقوله: {هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ} [الأحزاب: 11] . ولا حجة فيهما، لاحتمال أن تكون الإشارة إلى المكان". مسألة "8": في باب الموصول: تعريفه: قال: "وقد حده في التسهيل بقوله: ما افتقر أبدا إلى عائد أو خلفه جملة صريحة أو مؤولة غير طلبية ولا إنشائية". والموصول الحرفي قال: "وأما الحرفي: فحده في التسهيل بقوله ما أول مع ما يليه بمصدر ولم يحتج إلى عائد". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 187 مسألة "9": في باب الموصول, بعد قول الناظم: والنون إن تشدد فلا ملامة قال المرادي: "وذكر في شرح التسهيل: أن حذف النون من قوله: "هما اللتا" لضرورة الشعر، وهو مخالف لما في التسهيل. فإنه قال: "يجوز إثبات نونها وحذفها". وقد ذكر فيه قبل ذلك أن من أسباب حذف نون التثنية تقصير الصلة، ومثله في الشرح بقوله: أبني كليب إن عمي اللذا ... قتلا الملوك وفككا الأغلالا وذكر في التسهيل لغة رابعة. هي: "لذان" بحذف الألف واللام". مسألة "10": في باب الموصول, بعد قول الناظم: ومن وما وأل تساوي ما ذكر قال في "ما" لمبهم أمره: "قال في شرح التسهيل، وكذلك لو علمت إنسانيته ولم تدر أهو ذكر أم أنثى؟ ومنه قوله تعالى: {إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي} [آل عمران: 35] أو لمختلط بما لا يعقل. "قال في الكافية: وعند الاختلاط خير من نطق ... في أن يجيء منهما بما اتفق مسألة "11": في باب الابتداء, بعد قول الناظم: مبتدأ زيد وعاذر خبر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 188 وبعد الكلام في "بحسبك زيد" قال المرادي: "وذكر في شرح الكافية، أن "حسبك" في هذا المثال ونحوه خبر لا مبتدأ؛ لأنه لا يتعرف بالإضافة، وإنما يكون مبتدأ إذا كان بعده نكرة نحو "بحسبك درهم". مسألة "12": في باب إن وأخواتها, بعد قول الناظم: وألحقت بإن لكن وأن ... من دون ليت ولعل وكأن بعد الشرح قال المرادي: "قال في التسهيل: و"أن" في ذلك "كإن" على الأصح". ا. هـ. فأطلق كما أطلق هنا، وقيد ذلك في شرحه بأن يتقدمها علم كقوله: وإلا فاعلموا أنا وأنتم ... بغاة ما بقينا في شقاق أو معناه. كقوله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} [التوبة: 3] . وهذا هو الصحيح؛ لأن "أن" ههنا وما عملت فيه بتأويل الجملة فصح أن يعطف عل محلها كالمكسورة". مسألة "13": في باب الحال بعد قول الناظم: الحال وصف فضلة منتصب ... مفهم في حال كفردا أذهب بعد الشرح قال في التنبيه له: "ذكر في شرح التسهيل أن "من" الزائدة ربما دخلت على الحال ومثله بقراءة من قرأ: {مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ} [الفرفان: 18]-مبنيا للمفعول- وفيه نظر". مسألة "14": في باب الحال, بعد قول الناظم: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 189 ................... ... أو يخصص أو بين من بعد نفي أو مضاهيه ... .............................. بعد أن ذكر المسوغات مفصلة قال: "وزاد في التسهيل ثلاثة: أحدها: أن تكون الحال جملة مقرونة بالواو نحو: {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ} [البقرة: 259] ؛ لأن الواو رفعت توهم النعتية. والثاني: أن يكون الوصف به على خلاف الأصل نحو: "هذا خاتم حديدا". والثالث: اشتراك المعرفة مع النكرة في الحال نحو: "هؤلاء ناس وعبد الله منطلقين". مسألة "15": في باب حروف الجر, بعد قول الناظم: ... والظرفية استبن ببا ... و"في" وقد يبينان السببا "قال في شرح التسهيل: باء السببية هي الداخلة على صالح للاستغناء به عن فاعل معداها مجازا نحو: {فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ} [الأعراف: 57] . فلو قصد إسناد الإخراج إلى الهاء لصح وحسن لكنه مجاز، ومنه "كتبت بالقلم" و"قطعت بالسكين" فإنه يقال: "كتب القلم" و"قطع السكين". والنحويون يعبرون عن هذه الباء بباء الاستعانة، وآثرت على ذلك التعبير بالسببية من أجل الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى، فإن استعمال السببية فيها تجوز، واستعمال الاستعانة فيها لا يجوز. قال: وباء التعليل هي التي يصلح غالبا في موضعها اللام كقوله تعالى: {إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ} [البقرة: 54] , {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا} [النساء: 160] . ا. هـ. مسألة "16": في باب الإضافة, بعد قول الناظم: وذي الإضافة اسمها لفظية ... وتلك محضة ومعنوية بعد الشرح المطول، وذكر "غير ومثل". قال: "قال في شرح التسهيل: قد يعني بغير ومثل مغايرة خاصة ومماثلة الجزء: 1 ¦ الصفحة: 190 خاصة, فيحكم بتعريفهما، وأكثر ما يكون ذلك في "غير" إذا وقع بين ضدين وأجاز بعض العلماء -منهم السيرافي- أن يعمل على هذا قوله تعالى: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: 7] لوقوع "غير" فيه بين متضادين وليس بلازم، لقوله تعالى: {نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ} [فاطر: 37] فنعت به النكرة مع وقوعه بين متضادين". ا. هـ. استدراك على ابن مالك: كثيرا ما يتعقب الناظم في كلامه وقد علل وبين ... مسألة "1": في باب الكلام, بعد قول الناظم: وفعل أمر ومضى بنيا بعد الشرح قال المرادي في تنبيهات له: "الثالث: لم يتعرض في النظم لما يبنى عليه الأمر والماضي ... وأما الأمر: فإنه يبنى على ما يجزم به لو كان مضارعا، فإن كان صحيح الآخر بنى على السكون، وإن كان معتل الآخر أو مما يرفع بالنون حذف آخره, أما الماضي: فإنه يبنى على الفتح ما لم يتصل به ضمير مرفوع لمتكلم أو مخاطب أو جمع مؤنث غالبا فيسكن آخره. فإن اتصل به واو جمع ضم آخره ... إلخ". مسألة "2": في باب المعرب والمبني, بعد قول الناظم: كذا أولات والذي اسما قد جعل ... كأذرعات فيه ذا أيضا قبل قال المرادي بعد الشرح: "فإن قلت: قد ذكر حكم المجموع بالألف والتاء إذا سمي به، فما حكم المثنى والمجموع على حدة إذا سمي بأحدهما؟ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 191 قلت: أما المثنى ففيه لغتان: الأولى: أن يعرب بعد التسمية بما كان يعرب به قبلها. والثانية: أن يجعل مثل "عمران" في التزام الألف، وإعرابه على النون إعراب ما لا ينصرف ... إلخ". مسألة "3": في باب العلم, بعد قول الناظم: وشاع في الأعلام ذو الإضافه قال المرادي بعد الشرح: "وقد صرح بذلك في التسهيل حيث قال: ومعرى من إضافة وإسناد ومزج مفرد، وما لم يعرَّ مركب، وليس كما قال؛ لأنه يرد عليه أشياء كثيرة من المركب نحو ما تركب من حرفين "كأنما" أو حرف واسم نحو "يا زيد" أو حرف وفعل نحو "قد قام"". مسألة "4": في باب الموصول قال: "ولم يذكر الناظم هنا الحرفي، فلنقدمه، وهو خمسة أحرف: "أن" وتوصل بفعل متصرف مطلق خلافا لمن منع وصلها بالأمر، و"ما": وتوصل بفعل متصرف غير أمر، وقد توصل بجملة اسمية خلافا لقوم، وندر وصلها بليس في قوله: بما لستما أهل الخيانة والغدر ... إلخ". مسألة "5": في باب الموصول, بعد قول الناظم: والحذف عندهم كثير منجلي قال المرادي: "ومقتضى عبارة الناظم أن حذف المنصوب بالوصف كثير مطلقا، وليس كذلك" ولم يزد على ذلك. مسألة "6": في باب المعرف بأداة التعريف, بعد قول الناظم: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 192 كالفضل والحارث والنعمان قال المرادي في تنبيه له: "اعلم أن في تمثيله بالنعمان نظرا؛ لأنه مثل به في شرح التسهيل لما قارنت الأداة نقله، وعلى هذا فالأداة فيه لازمة، وإذا كانت للمح لم تكن لازمة". مسألة "7": في باب المشبهات بليس, بعد قول الناظم: وقد تلى لات وإن ذا العملا بعد الشرح المطول قال: "ونص المصنف على أن عمل لا أكثر من عمل إن، والعكس أقرب إلى الصواب". مسألة "8": في باب إن وأخواتها, بعد قول الناظم: وخففت كأن أيضا فنوي ... منصوبها ثابتا أيضا روى بعد الشرح قال: "فإن قلت: قد ذكر المصنف تخفيف إن وأن وكأن وسكت عن لعل ولكن فما حكمهما؟ قلت: أما لعل, فلا تخفف، وأما لكن, فإن خففت لم تعمل ... وأجاز يونس والأخفش إعمالها مخففة قياسا، وقد حكى يونس أنه حكاه عن العرب". مسألة "9": في باب لا النافية للجنس, بعد قول الناظم: وركب المفرد فاتحا بعد الشرح قال: "وفي عبارته هنا قصور, حيث قال "فاتحا". بل الصواب على ما ينصب به ليشمل ما فعلناه، ولو قال: وركب المفرد كالنصب، لأجاد". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 193 مسألة "10": في باب لا النافية للجنس, بعد قول الناظم: وأعط لا مع همزة استفهام ... ما تستحق دون الاستفهام بعد الشرح المطول قال: "إذا تقرر هذا, فاعلم أن كلام المصنف مناقش من وجهين: أحدهما: أنه أطلق فشمل التي للعرض. فإن قلت: فلعله يقول: بأنها غير مركبة من الهمزة ولا, فلم يشملها الإطلاق. قلت: قد استثناها في الكافية والتسهيل، فدل على أنها عنده مركبة. والآخر: أن مقتضى كلامه هنا موافقة المازني والمبرد في تسوية التي للتمني بالتي للتوبيخ والإنكار لمجرد الاستفهام، وهو خلاف ما ذهب إليه في غير هذا الكتاب". مسألة "11": في باب الاستثناء, بعد قول الناظم: ........................ اجعلا ... على الأصح ما لغير جعلا بعد الشرح المطول قال: "فإن قلت: ظاهر قوله: "ما لغير" مساواتها لغير في جميع الأحكام. وليس كذلك, بل افترقا في أمرين: الأول: أن المستثنى بغير قد يحذف إذا فهم المعنى نحو: "ليس غير" بالضم والفتح وبالتنوين بخلاف "سوى". الثاني: أن "سوى" تقع صلة للموصول وحدها في فصيح الكلام بخلاف "غير"". مسألة "12": في باب الإضافة, بعد قول الناظم: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 194 وذي الإضافة اسمها لفظيه ... وتلك محضة ومعنويه بعد الشرح المطول قال: "أهمل المصنف هنا نوعين مما لا يتعرف بالإضافة: أحدهما: ما وقع موقع نكرة لا تقبل التعريف نحو: "رب رجل وأخيه". "وكم ناقة وفصيلها" و"فعل ذلك جهده وطاقته", ونحو: "لا أباك تخوفيني"؛ لأن "رب" و"كم" لا يجران المعارف، والحال لا تكون معرفة، ولا لا تعمل في المعرفة. وثانيهما: ما لا يقبل التعريف، لشدة إبهامه كغير ومثل وحسب ... ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 195 الاعتراضات الواردة على الناظم: من أدب المرادي مع الشيخ ابن مالك أنه يدفع عنه الاعتراض ويعتذر ويعلل وبذلك يوضح مراد الناظم. وسأقتصر على ذكر بعض الأمثلة على سبيل المثال: مسألة "1": في باب الكلام, بعد قول الناظم: اسم وفعل ثم حرف الكلم قال بعد الشرح: "وأورد على الناظم أنه قسم الكلم إلى غير أقسامه؛ لأن الاسم والفعل والحرف أقسام الكلمة لا أقسام للكلم. وأقسام الكلم أسماء وأفعال وحروف؛ لأن علامة صحة القسمة جواز إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من الأقسام. والجواب: أن هذا من تقسيم الكل إلى أجزائه، وإنما يلزم صدق اسم المقسوم على كل من الأقسام في تقسيم الكلي إلى جزئياته، والناظم لم يقصد ذلك". مسألة "2": في باب الكلام, بعد قول الناظم: ومسند للاسم تمييز حصل قال: "وأورد على الناظم أنه أطلق الإسناد، وهو قسمان: معنوي ولفظي فالمعنوي: هو الخاص بالأسماء. واللفظي: مشترك يوجد في الاسم والفعل والحرف: نحو "زيد" ثلاثي، و"ضرب" فعل ماض و"من" حرف جر. قلت: التحقيق أن القسمين كليهما من خواص الأسماء، ولا يسند إلى الفعل والحرف إلا محكوما باسميتهما". مسألة "3": في باب المعرب والمبني, بعد قول الناظم: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 196 كالشبه الوضعي "فإن قلت: قد أخل بهذا النوع الخامس فلم يذكره. قلت: قد أشار إليه بكاف التشبيه في قوله: "كالشبه الوضعي" فإنها مشعرة بعدم الحصر". مسألة "4": في باب المعرب والمبني, بعد قول الناظم: وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا ... لليا كجا أخو أبيك ذا اعتلا قال: "ويشترط في إعراب هذه الأسماء مع الشرطين المذكورين شرطان آخران: أن تكون مفردة ... أن تكون مكبرة ... فإن قلت: فقد أهمل هذين الشرطين قلت: قد علق الحكم على ما لفظ به، وقد لفظ بها مفردة مكبرة فاكتفى بذلك" اكتفى بالمثال عن القاعدة. مسألة "5": في باب المعرب والمبني, بعد قول الناظم: وشبه ذين .................. ... سالم جمع عامر ومذنب بعد الشرح قال: "فإن قلت: زاد في التسهيل في شروط الاسم شرطين آخرين: أحدهما: أن يكون غير مركب تركيب إسناد أو مزج. والآخر: أن يكون غير معرب بحرفين. فلم ترك ذكرهما؟ قلت: هذان شرطان لصحة مطلق الجمع ولا خصوصية لهما بهذا الجمع المذكور". مسألة "6": في باب النكرة والمعرفة, بعد قول الناظم: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 197 نكرة قابل أل مؤثرا ... أو واقع موقع ما قد ذكرا بعد الشرح قال المرادي: "فإن قلت: حصر النكرة في القسمين غير صحيح؛ لوجود ثالث لا يقبل أل ولا يقع موقع شيء يقبلها وهو نكرة، وذلك "من" و"ما" في الشرط والاستفهام خلافا لابن كيسان في "من" و"ما" الاستفهاميتين، فإنهما عنده معرفتان. قلت: الحصر في القسمين صحيح و"ما" و"من" المذكورتان واقعتان موقع شيء يقبل أل, ولا يشترط أن يكون مساويا لهما في تضمن معنى الشرط والاستفهام؛ لأن "من" و"ما" لم يوضعا في الأصل لذلك، وتضمن معنى الشرط والاستفهام طارئ على معناهما الأصلي فليتأمل". مسألة "7": في باب الضمير, بعد قول الناظم: ومن ضمير الرفع ما يستتر ... كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر فلم يذكر المصنف اسم فعل الأمر واسم المضارع والمصدر الواقع بدلا من فعله في الأمر، قال المرادي: "فإن قلت: قد أخل الناظم بهذه الثلاثة الأواخر، قلت: لم يدع الحصر، وإنما ليقاس على تمثيله ... ". مسألة "8": في باب الموصول, بعد قول الناظم: جمع الذي الألي الذين مطلقا بعد الشرح قال المرادي: "وفصل المصنف فقال: وغنى عنه الذي في غير تخصيص كثيرا، وفيه للضرورة قليلا، وأنشد البيت على أنه ضرورة. وقيل: هو مخالف لما ذكره أول التسهيل، فإنه ذكر لحذف النون أسبابا فقال: تسقط النون للإضافة وللضرورة ولتقصير الصلة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 198 قلت: هو غير مخالف له، فإن قوله: "ويغني الذي" معناه: أن "الذي" المفرد اللفظ قد يعبر به عن جمع إلا أنه جمع حذفت نونه. ألا ترى قوله في الشرح، وإذا لم يقصد بالذي تخصيص جاز أن يعبر به عن جمع حملا على "من". وأما "وأن الذي حانت" فمحتمل لأن يكون مفردا عبر به عن الجمع وأن يكون جمعا حذفت نونه". مسألة "9": في باب الموصول, بعد قول الناظم: كذا الذي جر بما الموصول جر ... كمر بالذي مررت فهو بر فذكر شروطا لحذف العائد المجرور بالحرف. قال المرادي: "فإن قلت: لا يؤخذ من كلامه إلا شرط واحد، وهو اتفاق الحرفين، قلت: أما أخذ الشرط الثاني من كلامه فظاهر، فإنه شرط أن يجر العائد بالذي جر الموصول، ومتى اختلف الحرفان معنى كان الجر للعائد حينئذ غير الجار للموصول، فإن باء السببية مثلا غير باء التعدية. وأما أخذ الشرط الثالث فمن تمثيله". مسألة "10": في باب نائب الفاعل, بعد قول الناظم: والثاني التالي تا المطاوعه ... كالأول اجعله بلا منازعه بعد الشرح قال المرادي: "فإن قلت: فتقييد المصنف التاء بالمطاوعة ليس بجيد. قلت: هو كذلك، والعذر له أن التاء فيما ذكرناه من الأفعال شبيهة بتاء المطاوعة فاكتفى بذكرها". مسألة "11": في باب حروف الجر, بعد قول الناظم: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 199 وما رووا من نحو ربه فتى ... نزر ............................. بعد الشرح قال المرادي: "فإن قلت: إنما أورد النحويون ذلك على أنه فصيح مقيس عليه فكيف قال: نزر؟ قلت: لعله أراد أنه قليل بالنسبة إلى الظاهر, ويؤيده قوله في الكافية: وربه عطبا استندر وقس ... عليه إن شئت وحد عن ملتبس مسألة "12": في باب حروف الجر, بعد قول الناظم: ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا ... أو أوليا الفعل ................... بعد الشرح قال المرادي: "فإن قلت: لو قال: أوليا الجملة. نحو: "مذ دعا"، لأجاد، لتندرج الجملة الاسمية. قلت: هو كذلك، والعذر له في الاقتصار على الفعل أنه الكثير". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 200 نقله عن شيخه أبي حيان: وقد اعتد المرادي بشيخه ونقل عنه في شرحه بعض الآراء مبينا رأيه في مسائل, بلا تعقيب. ومن الأمثلة. مسألة "1": في باب النائب عن الفاعل, بعد قول الناظم: ولا ينوب بعض هذي إن وجد ... في اللفظ مفعول به وقد يرد قال المرادي: "وإذا فقد المفعول به جازت نيابة كل واحد من هذه الأشياء. قيل: ولا أولية لشيء منها، وقيل: المصدر أولى، وقيل: المجرور أولى، وقال الشيخ أبو حيان: ظرف المكان أولى". مسألة "2": في باب الاستثناء, بعد قول الناظم: واستثن ناصبا بليس وخلا ... وبعدا وبيكون بعد لا بعد الشرح قال المرادي: "وفي الارتشاف: قال ابن مالك وصاحب البسيط: هو المحذوف حذف الاسم لقوة دلالة الكلام عليه, وهذا مخالف لما اتفق عليه الكوفيون والبصريون من أن الفاعل مضمر لا محذوف". ا. هـ. مسألة "3": في باب الحال, بعد قول الناظم: ومصدر منكر حالا يقع ... بكثرة كبغتة زيد طلع بعد الشرح قال: "واستثنى في التسهيل ثلاثة أنواع لا يقتصر فيها على السماع: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 201 الأول: قولهم: أنت الرجل علما ... وفي الارتشاف: ويحتمل عندي أن يكون تمييزا. الثاني: نحو: "زيد زهير شعرا" قال في الارتشاف: والأظهر أن يكون تمييزا". مسألة "4": في باب التمييز, بعد قول الناظم: واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد ... والفاعل المعنى كطب نفسا تفد بعد الشرح المطول قال: "قال في الارتشاف: ويدل على صحة ذلك -يعني الزيادة- أنه عطف على موضعهما نصبا. قال الحطيئة: طافت أمامة بالركبان آونة ... يا حسنه من قوام ما ومنتقبا مسألة "5": في باب حروف الجر, بعد قول الناظم: وزيد في نفي وشبهه فجر ... نكرة كما لباغ من مفر بعد الشرح قال المرادي: "قال في الارتشاف: وفي إلحاق الهمزة بها نظر، وصرح بمنعه بعد كيف ونحوها". مسألة "6": في باب حروف الجر, بعد قول الناظم: وحذفت رب فجرت بعد بل ... والفا وبعد الواو شاع ذا العمل بعد الشرح المطول قال: "وفي الارتشاف: وزعم بعض النحويين: أن الخفض هو بالفاء وبل، لنيابتهما مناب رب". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 202 مسألة "7": في باب الإضافة, بعد قول الناظم: ........... وانو من أو في إذا ... لم يصلح إلا ذاك واللام خذا بعد الشرح المطول قال: "وفي الارتشاف: والذي أذهب إليه أن الإضافة تفيد الاختصاص، وأنها ليست على تقدير حرف مما ذكروه ولا على نيته". مسألة "8": في باب الإضافة, بعد قول الناظم: وشذ إيلاء يدي للبى قال: "وفي الارتشاف: ويضاف إلى الظاهر تقول: لبى زيد وسعدى عمرو، وإلى ضمير الغائب: لبيه، ودعوى الشذوذ فيهما باطلة". مسألة "9": في المضاف إلى ياء المتكلم, بعد قول الناظم: ....... وفي المقصور عن ... هذيل انقلابها ياء حسن قال: "فإن قلت: فهل يجوز قلب ألف المثنى في لغة من التزمها مطلقا؟ قلت: قال في الارتشاف: يحتاج في جوازه إلى سماع". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 203 نقله عن سيبويه: وقد اعتمد المرادي على سيبويه إما بالإشارة إلى مذهبه أو بالنقل نصا وسأذكر بعض الأمثلة من نصه. مسألة "1": في باب الضمير, بعد قول الناظم: وقبل يا النفس مع الفعل التزم ... نون وقاية وليسي قد نظم بعد الشرح قال: "والوجه ليسني، وهو الفصيح كقول بعض العرب عليه، رجلا ليسني، حكاه سيبويه". مسألة "2": في باب العلم, بعد قول الناظم: ووضعوا لبعض الأجناس علم ... كعلم الأشخاص لفظا وهو عم بعد الشرح المطول قال المرادي: "وفي كلام سيبويه إيماء إلى هذا الفرق، فإنه قال في باب ترجمته: هذا باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعا في الأمة ليس واحد منها بأولى من الآخر. ما نصه. إذا قلت: هذا أبو الحارث إنما يريد هذا الأسد. أي: هذا الذي سمعت باسمه أو عرفت أشباهه، ولا تريد أن تشير إلى شيء قد عرفته بمعرفته كزيد، ولكنه أراد هذا الذي كل واحد من أمته له هذا الاسم". ا. هـ. مسألة "3": في باب ظن, بعد قول الناظم: والتزم التعليق قبل نفي ما بعد الشرح قال: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 204 "قال سيبويه ما نصه: كما أنك إذا قلت: قد علمت أزيد ثَمَّ أم عمرو، وأردت أن تخبر أنك قد علمت أيهما ثَمَّ". ا. هـ. مسألة "4": في باب الفاعل, بعد قول الناظم: والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ... ضميري ذي المجاز في شعر وقع قال: "أما الحذف مع الحقيقي فذكره سيبويه وحكى قال فلانة". مسألة "5": في باب التنازع, بعد قول الناظم: وقد بغى واعتديا عبدا كا بعد الشرح المطول قال: "والصحيح ما ذهب إليه سيبويه من جواز الإضمار قبل الذكر في هذا الباب لسماعه، حكى سيبويه، ضربوني وضربت قومك". مسألة "6": في باب الاستثناء, بعد قول الناظم: وغير نصب سابق في النفي قد ... يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد قال: "قال سيبويه: حدثني يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون: ما لي إلا أبوك ناصر. فيجعلون ناصرا بدلا". ا. هـ. مسألة "7": في باب الاستثناء, بعد قول الناظم: ......................... اجعلا ... على الأصح ما لغير جعلا بعد الشرح قال: "ونقل عن الفراء: قال سيبويه بعد أن مثل بقوله: أتاني القوم سواك، زعم الخليل أن هذا كقولك: أتاني القوم مكانك إلا أن في سواك معنى الاستثناء". ا. هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 205 مسألة "8": في باب الاستثناء, بعد قول الناظم: وكخلا حاشا ولا تصحب ما بعد الشرح قال: "قال سيبويه: لو قلت: أتوني ما حاشا زيدا لم يكن كلام وقد أجازه بعضهم على قلة". ا. هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 206 مدى اعتماده على ابن الناظم في شرحه للألفية: قد نرى المرادي يعتد برأي ابن الناظم ويناقشه إذا قبل الكلام المناقشة معللا في بعض الأحيان، أو معارضا. ومن الأمثلة: مسألة "1": في باب الكلام, بعد قول الناظم: بالجر والتنوين والندا وأل بعد الشرح قال المرادي: "إنما ينحصر الاسم بالإسناد إليه، فإنه أجيب بما ذكره الشارح من أنه أراد الإسناد إليه فحذف صلته اعتمادا على التوفيق وفيه نظر؛ لأن الاعتماد على التوفيق لا يحسن في مقام التعريف". مسألة "2": في باب الضمير, بعد قول الناظم: وكل مضمر له البنا يجب بعد أن شرح وذكر أن لبنائه في التسهيل أربعة أسباب. قال: "ورابعها: الاستغناء باختلاف صيغه لاختلاف المعاني. قال الشارح: ولعل هذا هو المعتبر عند الشيخ في بناء المضمرات، ولذا عقبه بتقسيمها بحسب الإعراب, كأنه قصد بذلك إظهار علة البناء". مسألة "3": في باب المعرف بأداة التعريف, بعد قول الناظم: كالفضل والحارث والنعمان الجزء: 1 ¦ الصفحة: 207 بعد الشرح قال المرادي: "وقول الشارح: وقد يكون في المنقول من مصدر أو اسم عين؛ لأن المصادر وأسماء الأعيان قد تجري مجرى الصفات في الوصف بها على التأويل وهذا يقتضي أن اللمح للوصف". مسألة "4": في باب إن وأخواتها, بعد قول الناظم: والفعل إن لم يك ناسخا فلا ... تلفيه غالبا بإن ذي موصلا بعد الشرح قال المرادي: "قال الشارح: وأما نحو: {وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا} وقوله: "إن قتلت لمسلما" فقليل. وأقل منه "إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه". مسألة "5": في باب التنازع, بعد قول الناظم: ولا تجيء مع أول قد أهملا ... بمضمر لغير رفع أوهلا بل حذفه الزم إن يكن غير خبر ... وأخرنه إن يكن هو الخبر بعد الشرح قال المرادي: "أما تقديمه فقال الشارح: لا يجوز عند الجميع". ا. هـ. وقوله: "غير خبر" قد يوهم أن ضمير المتنازع فيه إذا كان مفعولا أولا في باب ظن يجب حذفه. وليس كذلك، بل لا فرق بين المفعولين في امتناع الحذف، ولزم التأخير، ولذلك قال الشارح: لو قال بدله: واحذفه إن لم يك مفعول حسب ... وإن يكن ذاك فأخره تصب لسلم". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208 مسألة "6": في باب المفعول فيه, بعد قول الناظم: الظرف وقت أو مكان ضمنا ... في باطراد كهنا امكث أزمنا بعد الشرح قال: "قال الشارح: وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الاحتراز عنه بقيد الاطراد؛ لأنه يخرج بقولنا: "مضمن معنى في"". ا. هـ. مسألة "7": في باب الحال, بعد قول الناظم: الحال وصف فضلة منتصب ... مفهم في حال كفردا اذهب بعد الشرح قال: "وقال الشارح: إن هذا التعريف ليس بمانع؛ لأنه يشمل النعت وهو غير مسلم، لخروجه بقيد لزوم النصب". مسألة "8": في باب الحال, بعد قول الناظم: ............................... وندر ... نحو سعيد مستقرا في هجر بعد الشرح قال: "وقوله: ندر، ظاهره أنه مما لا يقاس عليه، وصرح الشرح بذلك فقال: وما جاء منه مسموعا حفظ ولا يقاس عليه". مسألة "9": في باب الحال, بعد قول الناظم: وذات بدء بمضارع ثبت ... حوت ضميرا ومن الواو خلت بعد الشرح قال المرادي: "تنبيه: ويشترط في خلوه من الواو مع الإثبات شرط آخر، وهو أن يعرى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 209 من قد، ذكره في التسهيل فإن قرن بها. قال الشارح: لزمته الواو نحو: {وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ} ". مسألة "10": في باب الحال, بعد قول الناظم: وجعله الحال سوى ما قدما ... بواو أو بمضمر أو بهما بعد الشرح قال: "وقول الشارح: وقد تجيء بالضمير والواو، ظاهره عدم التأويل". مسألة "11": في باب التمييز, بعد قول الناظم: واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد ... والفاعل المعنى كطب نفسا تفد بعد الشرح قال: "قال الشارح: لا يجوز جره بمن إلا في تعجب أو شبهه لقولهم: لله دره من فارس، وقال الشاعر: فنعم المرء من رجل تهامي ". ا. هـ. ثم شرح وقال: "ويلزم الشارح جواز الجر بمن في نحو زيد أحسن به وجها؛ لأنه تعجب، وقد نص غير المصنف على منعه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 210 الفصل الثاني : اعتماد المرادي على السماع: ومن الأمثلة ما يلي: مسألة "1": في باب المعرب والمبني, بعد قول الناظم: وقصرها ما نقصهن أشهر قال بعد الشرح: "وذهب الفراء إلى أن وزن أب وأخ وحم فعل بالإسكان. ورد بسماع قصرها وبجمعها على أفعال". مسألة "2": في باب الضمير, بعد قول الناظم: غيري اختار الانفصالا بعد الشرح قال: "وهم الأكثرون ومنهم سيبويه ووجهه أن الضمير في البابين خبر في الأصل وحق الخبر الانفصال، وكلاهما مسموع". مسألة "3": في باب العلم, بعد قول الناظم: ومثله برة للمبره ... كذا فجار علم للفجره بعد الشرح قال المرادي في تنبيه له: "لما كان لعلم الجنس خصوص من وجه وشياع من وجه جاء في بعضه عن العرب وجهان: إعطاؤه حكم المعارف وإعطاؤه حكم النكرات، وطريق ذلك السماع، ومن المسموع فيه الوجهان غدوة وبكرة وعشية". مسألة "4": في باب المبتدأ والخبر, بعد قول الناظم: والأصل في الأخبار أن تؤخرا الجزء: 1 ¦ الصفحة: 213 قال: "ومنع الكوفيون تقديم الخبر إلا في نحو في داره زيد. وهم محجوجون بالسماع". مسألة "5": في باب المشبهات بليس, بعد قول الناظم: وقد تلى لات وإن ذا العملا بعد أن ذكر الخلاف في إعمال "أن" عمل "ليس" قال: "والصحيح الإعمال، وقد سمع في النظم والنثر فمن النثر قولهم: "إن ذلك نافعك ولا ضارك، وإن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية ... ". والنظم قوله: إن هو مستوليا على أحد ... إلا على أضعف المجانين ... " مسألة "6": في باب الفاعل, بعد قول الناظم: والتاء مع جمع سوى السالم من ... مذكر كالتاء مع إحدى اللبن بعد الشرح المطول قال: "وأما جمع المذكر السالم فلا يجوز إلحاق التاء معه إذا لم يسمع، ولذلك استثناه خلافا للكوفيين فأجازوا الوجهين في الجموع الثلاثة". مسألة "7": في باب الاستثناء بعد قول الناظم: وقيل حاش وحشا فاحفظهما قال: "وقد سمع الاستثناء بحشى في قوله: حشا رهط النبي فإن منهم ... بحورا لا تكدرها الدلاء ولم يسمع بحاش". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 214 في الإضافة, بعد قول الناظم: وذي الإضافة اسمها لفظيه ... وتلك محضة ومعنويه بعد الشرح قال في تنبيهات له: "الأول: ذهب ابن برهان وابن الطراوة إلى أن إضافة المصدر إلى مرفوعه أو منصوبه غير محضة، والصحيح أنها محضة، لورود السماع بنعته بالمعرفة كقوله: إن وجدي بك الشديد أراني ... عاذرا فيك من عهدت عذولا مسألة "9": في باب الإضافة, بعد قول الناظم: ومن بني فلم يفندا بعد الشرح قال: "وقد ورد السماع بالبناء قبل الجملة الاسمية في قوله: على حين الكرام قليل فإنه روي بالفتح". ومن الأمثلة على القياس: وقل ميوله إلى القياس. ومن الأمثلة: مسألة "1": في باب المشبهات بليس: قال: "ما النافية حرف مهمل عند بني تميم، وهو القياس، لعدم اختصاصه". مسألة "2": في باب المفعول فيه, بعد قول الناظم: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 215 وقد ينوب عن مكان مصدر ... وذاك في ظرف الزمان يكثر بعد الشرح قال: "وكثير في الزمان نحو: "كان ذلك خفوق النجم وطلوع الثريا" أي: وقت خفوق النجم، ووقت طلوع الثريا، وكثرته تقتضي القياس عليه". مسألة "3": في باب المفعول معه, بعد قول الناظم: ينصب تالي الواو مفعولا معه ... في نحو سيري والطريق مسرعه قال: "وهذا الباب مقيس على الأصح وقد فهم ذلك من قوله: "نحو"". ميوله للبصريين: لاحظت أن المرادي يميل إلى المذهب البصري وكثيرا ما يرجحه ويصححه، ويعلل لذلك، ولكثرته رأيت أن أذكر بعض الأمثلة. مسألة "1": في باب المعرب والمبني, بعد قول الناظم: كلتا كذاك اثنان واثنتان قال في تنبيهات له -في الثاني منها: "ما تقدم من أن كلا وكلتا مفردا اللفظ مثنيا المعنى هو مذهب البصريين. وذهب الكوفيون إلى أنهما من قبيل المثنى لفظا ومعنى. ويرده أمور منها الإخبار عنهما في الكلام الفصيح كما تقدم". مسألة "2": في باب إن وأخواتها, بعد قول الناظم: بعد إذا فجاءة أو قسم ... لا لام بعده بوجهين نمي الجزء: 1 ¦ الصفحة: 216 بعد الشرح المطول قال: " ... قد حكي عن الكوفيين تفضيله على الكسر في هذا المثال وعن بعضهم تفضيل الكسر عليه، ومذهب البصريين أن الكسر لازم، وهو صحيح". مسألة "3": في باب التنازع بعد قول الناظم: والثان أولى عند أهل البصره ... واختار عكسا غيرهم ذا أسره قال: فقال البصريون: إعمال الثاني أرجح لقربه، وقال الكوفيون إعمال الأول أرجح لسبقه ... والصحيح مذهب البصريين. لأن إعمال الثاني هو الأكثر وإعمال الأول قليل. نقل ذلك سيبويه عن العرب. مسألة "4": في باب المفعول المطلق, بعد قول الناظم: وكونه أصلا لهذين انتخب بعد أن ذكر الخلاف بين البصريين والكوفيين في الأصالة قال: "والصحيح مذهب البصريين؛ لأن الفرع لا بد فيه من معنى الأصل وزيادة والفعل يدل على الحدث والزمان". من الأمثلة التي رجح فيها المذهب الكوفي: ورجح المرادي المذهب الكوفي وصححه وهذا قليل. من ذلك: مسألة "1": في باب الموصول, بعد قول الناظم: والنون إن تشدد فلا ملامه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 217 بعد الشرح قال المرادي: "وأما مع الياء فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون، وهو الصحيح، لقراءة ابن كثير: "ربنا أرنا اللَّذينِّ أضلانا" بالتشديد". مسألة "2": في باب الموصول, بعد قول الناظم: أي كما وأعربت ما لم تضف ... وصدر وصلها ضمير انحذف في قوله تعالى: {ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ} . قال: وذهب الكوفيون: إلى أن أيهم علق عنه شيعة بما فيه من معنى الفعل كأنه قيل: لننزعن من كل متشيع في أيهم أشد ... وقال ابن الطراوة: غلطوا، ولم تبن إلا لقطعها عن الإضافة، وهم مبتدأ وأشد خبره، وليس بشيء لأنها لا تبنى إلا إذا أضيفت ولأن "أيا" أتت في رسم المصحف موصولة بالضمير ولو كان مبتدأ لفصل". مخالفته لآراء النحاة: ولاحظت أن المرادي في شرحه كثيرا ما كان يخالف النحاة في آرائهم ويعلل للمخالفة. مسألة "1": في باب الكلام, بعد قول الناظم: ......... يلي لم كيشم قال المرادي: "والعامة يفتحون عين الماضي ويضمون عين المضارع. قال ابن درستويه وهو خطأ وليس كما قال, بل هو لغة حكاها الفراء وابن الأعرابي ويعقوب وغيرهم". مسألة "2": في باب المعرب والمبني, بعد قول الناظم: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 218 وقصرها من نقصهن أشهر في تنبيهات له ذكر الخلاف بين النحويين, ثم قال المرادي: "وذهب بعضهم إلى أن لام "حم" ياء من الحماية، لأن أحماء المرأة يحمونها وهو مردود بقوله في التثنية حموان، وفي إحدى لغاته حمو". مسألة "3": في باب المعرب والمبني, بعد قول الناظم: كلتا كذاك اثنان واثنتان قال بعد الشرح: "وزعم البغداديون أن "كلتا" قد نطق لها بمفرد في قول الراجز: في كلت رجليها سلامى واحده وليس بصحيح، بل أراد "في كلتا" فحذف الألف للضرورة", ثم قال بعد ذلك: "وذهب الجرمي إلى أن التاء في "كلتا" زائدة للتأنيث، وهو ضعيف؛ لأن تاء التأنيث لا تقع حشوا ولا بعد ساكن غير الألف". مسألة "4": في باب الضمير, بعد قول الناظم: وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي قال في تنبيهات له: "الأول: ذهب بعضهم إلى أن حذف النون من "قد" و"قط" لا يجوز إلا في الضرورة. والصحيح جوازه في الاختيار". مسألة "5": في باب الموصول, بعد قول الناظم: ومن وما وأل تساوي ما ذكر بعد الشرح قال: "وزاد أبو عليّ في أقسام "من" أن تكون نكرة غير موصوفة كقول الشاعر: ونعم من هو في سر وإعلان والصحيح: أنها لا تكون نكرة غير موصوفة". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 219 مسألة "6": في باب المشبهات بليس, بعد قول الناظم: وبعد ما ليس جر البا الخبر ... وبعد لا ونفي كان قد يجر بعد الشرح قال: "ولا خلاف في زيادة الباء بعد ما الحجازية، ومنع الفارسي والزمخشري زيادتها بعد ما التميمية. والصحيح الجواز، لوجود ذلك في أشعار بني تميم". مسألة "7": في باب إن وأخواتها, بعد قول الناظم: لإن أن ليت لكن لعل ... كأن عكس ما لكان من عمل قال في "كأن" "وهي مركبة من كاف التشبيه و"أن". قبل: بلا خلاف وليس بصحيح، بل قيل: ببساطتها". مسألة "8": في باب ظن وأخواتها, بعد قول الناظم: ولا تجز هنا بلا دليل ... سقوط مفعولين أو مفعول بعد الشرح قال: "ومنع ابن ملكون شيخ الشلوبين حذف أحدهما اختصارا وليس بصحيح". مسألة "9": في باب الإضافة, بعد قول الناظم: ومَعَ مَعْ فيها قليل بعد الشرح قال: "وزعم أبو جعفر النحاس: أن الإجماع منعقد على حرفيتها إذا كانت ساكنة, وليس بصحيح، بل الصحيح أنها باقية على اسميتها، وهذا مفهوم من قوله: "فيها" يعني أن الإسكان قليل في موضع الاسمية، ولو كانت المسكنة حرفا لم يكن الإسكان لغة في الاسمية". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 220 الفصل الثالث ... شواهده: إن قارئ هذا الكتاب يقف على شواهد مستفيضة من القرآن الكريم وأمثال العرب وأقوالهم والحديث الشريف وشواهد شعرية. أ- الشواهد القرآنية: أما القرآن الكريم فقد كثر الاستشهاد به في الكتاب وهو في ذلك موافق للنحاة القدامى والمتأخرين. وسأقتصر على ذكر القراءات الصحيحة والشاذة التي استشهد بها. - ففي باب المعرب والمبني استشهد بالقراءات الآتية: 1- قرأ نافع: "إن هذان لساحران". 2- قراءة بعضهم: "من أوسط ما تطعمون أهليكم" على النصب في الياء. 3- قراءة قنبل: "إنه من يتق ويصبر -جزم الياء. 4- قراءة بعضهم: "إلا أن يعفون أو يعفو الذي" -نصب الواو. - في باب الضمير: - قرأ نافع: "قد بلغت من لَدُني عذرا". - في باب الموصول: 1- قرأ ابن كثير: "ربنا أرنا اللذينِّ أضلانا" -بتشديد النون. 2- قراءة ابن كثير وأبي عمرو: "فذانِّك برهانان -بتشديد النون. 3- قال أبو عمرو: سمعت أعرابيا يقرأ: "صراط لَذين" -بتخفيف اللام. 4- وقد قرئ بالوجهين قوله تعالى: "ويسألونك ماذا ينفقون قل العفوَ". وقرأ أبو عمرو برفع العفو، والباقون بنصبه، فتكون "ذا" في قراءته موصولة وفي قراءتهم ملغاة. 5- وقرئ شاذا: "أيَّهم أشد" -بالنصب على لغة بعض العرب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 223 6- قرأ يحيى بن يعمر: "تماما على الذي أحسنُ" -برفع أحسن. 7- قرأ مالك بن دينار وابن السماك: "مثلا ما بعوضة" -برفع بعوضة. - في باب المشبهات بليس: 1- قرأ سعيد بن جبير: "إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالَكم" -نصب عباد. 2- قراءة من قرأ: "ولات حينُ مناص" برفع الحين. - في باب الفاعل: 1- قرأ مالك بن دينار وأبو رجاء الجحدري: "فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم" -بالتاء. - في باب النائب عن الفاعل: 1- قرأ علقمة: "هذه بضاعتنا رِدَّت إلينا" -بكسر الراء. 2- قرأ أبو جعفر "ليُجزى قوما بما كانوا يكسبون" -بالبناء للمجهول. - في باب الاستثناء: 1- قرأ ابن مسعود "حاش الله" -بالإضافة. 2- قرأ أبو السمال "حاشًا لله" -بالتنوين. - في باب الحال: 1- قرأ الحسن: "والسموات مطويات بيمينه" -بنصب مطويات. 2- قرأ ابن ذكوان: "فاستقيما ولا تتبعانِ" -بتخفيف النون. - في باب الإضافة: 1- قراءة بعضهم: "لأعدوا له عدة". 2- قراءة من قرأ: "من قبلٌ ومن بعدٌ" -بالتنوين. 3- قرأ ابن الجماز "والله يريد الآخرة" -بالخفض. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 224 4- قرأ ابن محيصن: "فلا خوف عليهم" -برفع خوف من غير تنوين. 5- قرأ ابن عامر: "قتل أولادَهم شركائهم" -بنصب أولاد وجر شركاء. 6- قراءة بعض السلف: "فلا تحسبن الله مخلف وعدَهُ رسلِه"- بنصب الوعد وخفض الرسل. - في باب المضاف إلى ياء المتكلم: - قرأ الحسن: "يا بشرى". ب- الأحاديث النبوية التي استشهد بها: - في باب الكلام: 1- قال عليه الصلاة والسلام: "فإما أدركَنْ واحدٌ منكم الدجال". - في باب المعرب والمبني: 1- قال صلى الله عليه وسلم: "من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا". 2- قال صلى الله عليه وسلم: "لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك". 3- قال صلى الله عليه وسلم: "اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف". - في باب الضمير: 1- قال عليه الصلاة والسلام: "إن الله ملَّككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم". 2- قال عليه الصلاة والسلام: "قط قط بعزتك". يروى بسكون الطاء وبكسرها مع ياء ودونها، ويروى "قطني قطني" بنون الوقاية، وقط قط بالتنوين وبالنون أشهر. 3- قال عليه الصلاة والسلام: "غير الدجال أخوفني عليكم". - في باب الابتداء: 1- قال عليه الصلاة والسلام: "لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 225 2- قال عليه الصلاة والسلام: "لولا قومك حديثو عهد بجاهلية لأقمت البيت". - في باب الفاعل: - قال عليه الصلاة والسلام: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار". - في باب الاستثناء: - قال عليه الصلاة والسلام: "أسامة أحب الناس إليّ ما حاشا فاطمة". - في باب الحروف الجر: - قال عليه الصلاة والسلام: "لا يسرني بها حمر النعم". - في باب الإضافة: 1- عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ثماني" -بفتح دون تنوين. 2- قال عليه الصلاة والسلام: "هل أنتم تاركو لي صاحبي". 3- قال عليه الصلاة والسلام: "أو مخرجي هم". جـ- أمثال العرب وأقوالهم: - في باب المعرب والمبني: 1- ومن قصر الأخ قولهم: "مكره أخاك لا بطل". 2- في إعراب كلا وكلتا إعراب المقصور قول بعضهم: "كلاهما وتمرا". - في باب الضمير: 1- في حذف الألف من "أنا" والإتيان بهاء السكت في قول حاتم: "هذا فزدى أنه". 2- إذا كان المقدم من الضميرين غير الأخص وكان مخالفا في الرتبة لم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 226 يجر اتصال ما بعده إلا فيما ندر كقول عثمان رضي الله عنه: "أراهمني الباطل شيطانا". 3- الضميران قد يتصلان غائبين. مثال ذلك ما رواه الكسائي في قول بعض العرب: "أهم أحسن الناس وجوها وأنضرهموها". 4- في إلحاق نون الوقاية بالفعل قبل ياء المتكلم كقول بعض العرب: "عليه رجلا ليسني". - في باب المشبهات بليس: - من إعمال "إن" عمل "ليس" قولهم: "إن ذلك نافعك ولا ضارك وإن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية". - في باب إن وأخواتها: - إن المخففة وليها فعل غير ناسخ. قولهم: "إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه". - في باب ظن وأخواتها: - جواز حذف مفعولي الفعل اقتصارا إن وجدت فائدة كقولهم: "من يسمع يخل". - في باب أعلم وأرى: - قول بعض من يوثق بعربيته: "البركة أعلمنا الله مع أكابركم". - في باب الإضافة: 1- ألا يكون المضاف بعضا ولا وصفا ولكنه شبيه بالبعض في صلاحيته للسقوط كقولهم: "اجتمعت أهل اليمامة". 2- أن شرط جر المضاف إليه بعد حذف المضاف أن يكون المحذوف معطوفا على مثله لفظا ومعنى بعاطف متصل أو منفصل "بلا" كقولهم: "ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 227 3- في الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف قول من يوثق بعربيته: "ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها". د- الشواهد الشعرية: وأما الشعر فقد دعم المرادي المعروف بابن أم قاسم القواعد بالشواهد الشعرية وأكثره للجاهليين والمخضرمين والإسلاميين سواء منها ما عرف قائلها وما لم يعرف. وقل التمثيل بشعر المحدثين الذين لا يعتد النحاة بهم في قواعدهم. ومن الأمثلة: 1- الشعراء الجاهليون وهم قبل الإسلام كامرئ القيس والأعشى ويسمون بالطبقة الأولى. ففي باب التنازع, قال امرؤ القيس: فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة ... كفاني ولم أطلب قليل من المال وفي باب الفاعل, قال الأعشى: فإما تريني ولي لمة ... فإن الحوادث أودى بها 2- الشعراء المخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كلبيد وحسان ويسمون بالطبقة الثانية. ففي باب الحال, قال لبيد بن ربيعة: فأرسلها العراك ولم يذدها ... ولم يشفق على نغص الدخال وفي باب الموصول, قال حسان بن ثابت: وكفى بنا شرفا على من غيرنا ... حب النبي محمد إيانا 3- الشعراء المتقدمون ويقال لهم الإسلاميون وهم الذين كانوا في صدر الإسلام كجرير والفرزدق ويسمون بالطبقة الثالثة. ففي باب المعرب والمبني, قال جرير: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 228 عرفنا جعفرا وبني أبيه ... وأنكرنا زعانف آخرين وفي باب الموصول, قال الفرزدق: أبني كليب إن عمّيّ اللذا ... قتلا الملوك وفككا الأغلالا 4- الشعراء المولدون ويقال لهم المحدثون كأبي نواس وأبي العلاء ويسمون بالطبقة الرابعة. ففي باب الابتداء, قال أبو نواس: غير مأسوف على زمن ... ينقضي بالهم والحزن وفي باب الخبر, قال أبو العلاء المعري: يذيب الرعب منه كل عضب ... فلولا الغمد يمسكه لسالا اعتماده على القرآن الكريم: لاحظت أن المرادي قد اعتمد في الترجيح على كتاب الله العزيز. ومن الشواهد على ذلك: مسألة "1": في باب الضمير, بعد قول الناظم: وصل أو افصل هاء سلنيه وما ... أشبهه ............................ قال المرادي: "والاتصال أرجح ولذا بدأ به ولم يأت في القرآن إلا متصلا كقوله: "إذ يريكهم الله". مسألة "2": في باب الضمير, بعد قول الناظم: ومع لعل اعكس ... الجزء: 1 ¦ الصفحة: 229 قال المرادي: "يعني: أن الحذف معها كثير، ولم يأت في القرآن إلا كذلك". ا. هـ. كقوله تعالى: {لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ، أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ} . وقوله تعالى: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} . مسألة "3": في باب المشبهات بليس: قال المرادي في "ما" النافية: "وألحقه أهل الحجاز بليس؛ لأنهما لنفي الحال غالبا فأعملوه عملها وبه ورد القرآن. قال تعالى: {مَا هَذَا بَشَرًا} {مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ} ". شرح اللغويات: شرح المرادي كثيرا من الألفاظ شرحا لغويا ليبين أصله ويفهم منه المراد، وقد اعتمد في شرحه غالبا على كتاب الصحاح للجوهري. مسألة "1": في المقدمة, بعد قول الناظم: مصليا على النبي المصطفى ... وآله المستكملين الشرفا قال في "المصطفى": "والمصطفى" المختار، والاصطفاء افتعال من الصفو وهو الخالص من الكدر والشوائب أبدلت من تائه طاء لمجاورة الصاد، وكان ثلاثيه لازما. تقول: صفا الشيء، يصفو صفاء, وجاء منع متعديا". مسألة "2": في المقدمة أيضا بعد قول الناظم: لي وله في درجات الآخره الجزء: 1 ¦ الصفحة: 230 قال المرادي: "قال في الصحاح: هي الطبقات من المراتب، وقال أبو عبيدة: الدرج إلى أعلى والدرك إلى أسفل". مسألة "3": في باب الكلام, بعد قول الناظم: ... يلي لم كيشم قال: "وهو مضارع شممت الطيب ونحوه أشمه بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع والعامة يفتحون عين الماضي ويضمون عين المضارع". مسألة "4": في باب المعرب والمبني, بعد قول الناظم: وفعل أمر ومضي بنيا قال في تنبيهات له "الثاني: قد أشاروا إلى علة إعراب الفعل المضارع بتسميته مضارعا. والمضارعة: المشابهة، قال بعضهم: المضارعة من لفظ الضرع، كأنه رضع مع الاسم ضرعا واحدا، وزعم ابن عصفور، أن المضارعة مقلوبة من المراضعة، ولا ضرورة تدعو إلى ادعاء القلب؛ لأن البناء كامل التصاريف". مسألة "5": في باب المعرب والمبني, بعد قول الناظم: أب أخ حم كذاك وهن قال المرادي: "والهن كناية عن اسم جنس, قال في الصحاح: كلمة كناية ومعناها شيء فتقول: هذا هنك. أي: شيئك. وقال ابن الدهان: هو كناية عما يقلل، وكثرة الكناية به عن الفرج". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 231 مسألة "6": في باب العلم, بعد قول الناظم: ومنه منقول كفضل وأسد ... وذو ارتجال كسعاد وأدد بعد الشرح وفي الكلام على "لأنكحن ببه". قال المرادي: "قال في الصحاح: يقال للأحمق الثقيل "ببه" وهو أيضا لقب لعبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب والي البصرة قال الفرزدق: وبايعت أقواما وفيت بعهدهم ... وببه قد بايعته غير نادم واسم جارية، وقال لأنكحن ببه، جارية خدبه، مكرمة محبة، تجب أهل الكعبة". ا. هـ. مسألة "7": في كاد, بعد قول الناظم: واستعملوا مضارعا لأوشكا ... وكاد لا غير وزادوا موشكا قال المرادي: "وذكر الجوهري: مضارع طفق، قال المصنف: لم أره لغيره، والظاهر أنه قال رأيا وقد حكى مضارع جعل". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 232 الفصل الرابع : موقفه من ألفية ابن مالك وألفية ابن معط: يتعرض المرادي لألفية ابن معط فيقارن بين ألفاظها وألفية ابن مالك, ومن الأمثلة: مسألة "1": في مقدمة الألفية يقول -مقارنا: قال محمد هو ابن مالك. وقال ابن معط: ويقول. مسألة "2": في باب الكلام, بعد قول ابن مالك: واحده كلمة. قال المرادي: "والكلم اسم جنس يتميز واحده بالتاء وفيه لغتان: التذكير والتأنيث. فقال: واحده على الأولى، وقال ابن معط في ألفيته: واحدها على الثانية". مسألة "3": في باب كان وأخواتها, بعد قول الناظم: وفي جميعها توسط الخبر ... أجز ............................ قال المرادي: "ومنع ابن معط توسط خبر "ما دام" ونسب إلى الوهم إذ لم يقل به غيره". مسألة "4": في باب أعلم وأرى, بعد قول الناظم: وإن تعديا لواحد بلا ... همزة فلاثنين به توصلا بعد الشرح قال: "وذكر الحريري وابن معط تعدى "علم" إلى ثلاثة بالتضعيف فعدوا من أفعال هذا الباب علم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 235 والصحيح أن التعدي بالتضعيف سماع في اللازم والمتعدي وهو ظاهر مذهب سيبويه". التعليل في شرحه: وقد علل المرادي كثيرا مؤيدا لرأي من الآراء أو ردا على بعض النحاة فوضع الأمور في نصابها وأيد ذلك بالإقناع. ومن الأمثلة الكثيرة: مسألة "1": في باب الكلام, بعد قول الناظم: بالجر والتنوين ... إلخ. بعد الشرح في الكلام على المسند قال: "ويحتمل أن يريد به المفعول به، وهو ظاهر عبارته وهو صحيح؛ لأن المسند من خواص الأسماء وذلك أن المسند في الاصطلاح المشهور هو المحكوم به والمسند إليه هو المحكوم عليه ... ". مسألة "2": في باب الضمير, بعد قول الناظم: ......... وكن مخيرا ... في الباقيات ........ بعد الشرح قال: "وأما نحو "أنا" فقد حكى بعض النحويين فيه المذاهب الثلاثة إلا أن الصحيح هنا حذف الثانية؛ لأن الثالثة هنا هي الضمير، ولثبوت حذفها في "إن" إذا حذفت". مسألة "3": في باب كان وأخواتها, بعد قول الناظم: وكل سبقه دام حظر بعد الشرح قال: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 236 "وظاهر كلامه أنه مجمع على منعها أيضا وفيه نظر؛ لأن لمنع معلل بعلتين: إحداهما عدم تصرفها وهذا بعد تسليمه لا ينهض مانعا باتفاق، بدليل اختلافهم في "ليس" مع الإجماع على عدم تصرفها. والأخرى أن "ما" موصول حرفي ولا يفصل بينه وبين صلته، وهذا أيضا مختلف فيه". مسألة "4": في باب كان وأخواتها, بعد قول الناظم: ومنع سبق خبر ليس اصطفى بعد الشرح قال: " ... وذلك لضعفها بعدم التصرف وشبهها "بما" النافية". مسألة "5": في باب إن وأخواتها, بعد قول الناظم: أو حكيت بالقول فإنه يجوز بعده الفتح والكسر. "كقوله: أتقول إنك بالحياة ممتع. فمن فتح جعل القول عاملا، وإن غير محكية، ومن كسر حكى به، لأن الحكاية بالقول مع استيفاء شروط إجرائه مجرى الظن جائزة". مسألة "6": في باب إن وأخواتها, بعد قول الناظم: وقد يليها مع قد كإن ذا ... لقد سما على العدا مستحوذا قال: "وإنما جاز دخولها مع "قد"؛ لأن قد تقرب الماضي من الحال ... ". مسألة "7": في باب إن وأخواتها, بعد قول الناظم: وإن تخفف أن فاسمها استكن ... والخبر اجعل جملة من بعد أن الجزء: 1 ¦ الصفحة: 237 بعد الشرح قال: "وتجوز المصنف في قوله "استكن"؛ لأن الضمير المنصوب لا يستكن والحرف لا يستكن فيه الضمير, وإنما محذوف لا مستكن". مسألة "8": في باب الإضافة, بعد قول الناظم: والثاني اجرر ..... قال "في الجار أقوال: أحدها أنه المضاف، والثاني: أنه الحرف المنوي, والثالث: أنه معنى الإضافة. والأول مذهب سيبويه وهو الصحيح، لاتصال الضمائر به ولا تتصل إلا بعاملها". مزايا الشرح: يأتي المرادي بحاصل البيت أو بمعناه أو بتلخيص للمسألة؛ ليكون الكلام سهل الفهم وفي متناول القارئ. ومن الأمثلة: مسألة "1": في باب المعرب والمبني, بعد قول الناظم: وأي فعل آخر منه ألف ... أو واو أو ياء فمعتلا عرف بعد الشرح قال: "وحاصل البيت أن كل فعل آخره ألف نحو "يخشى" أو واو نحو "يدعو" أو ياء نحو "يرمي" فهو معتل قد عرف بهذا ولا يقال منقوص ولا مقصور إلا في الأسماء". مسألة "2": في باب الضمير, بعد قول الناظم: وقدم الأخص في اتصال الجزء: 1 ¦ الصفحة: 238 بعد الشرح قال: "والحاصل أن المبيح لجواز الاتصال والانفصال هو كون الضمير ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع أو كونه خبر كان وأخواتها, ثم إن كان المقدم من الضميرين غير الأخص، فإما أن يكون مخالفا الرتبة أو مساويا لها, فإن كان مخالفا لم يجز اتصال ما بعده إلا فيما ندر كقول عثمان رضي الله عنه: أراهمني الباطل شيطانا". مسألة "3": في باب الضمير, بعد قول الناظم: وقبل يا النفس مع الفعل التزم ... نون وقاية وليسي قد نظم بعد الشرح قال: "ومعنى البيت: أن نون الوقاية تلزم قبل ياء التكلم مع جميع الأفعال نحو أكرمني يكرمني أكرمني, إلا فعلا واحدا وهو "ليس" ندر حذف نون الوقاية معه في النظم لضرورة الشعر". مسألة "4": في باب إن وأخواتها, بعد قول الناظم: من دون ليت ولعل وكأن بعد الشرح قال: "وتلخيص هذه المسألة: أن نصب المعطوف بعد الخبر وقبل الخبر جائز في الجميع، وأما رفعه فيجوز بعد الخبر لا قبله في "إن" و"لكن" باتفاق و"أن" بعد العلم أو ما في معناه على المختار". ومن مزاياه رغبته في توضيح المسائل النحوية: فيحسم الخلاف بتحقيق أو تفضيل ليعطي القارئ صورة موجزة تساعد على فهم المراد. ومن الأمثلة: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 239 مسألة "1": في باب المعرب والمبني, بعد قول الناظم: ما لم يضف أويك بعد أل ردف قال المرادي: "فإن قلت: إذا أضيف ما لا ينصرف أو دخلته أل وانجر بالكسرة فهل يسمى منصرفا؟ قلت: فيه خلاف مشهور. والتحقيق: أنه إن زالت إحدى علتيه بالإضفة أو أل فمنصرف نحو "مررت بأحمدكم" وإلا فغير منصرف نحو "مررت بأحسنكم". والمفهوم من قوة كلامه في النظم أنه باق على منع صرفه". أقول: والفرق بينهما أن "أحمد" ذهبت منه العلمية بالإضافة، أما في "أحسنكم" فلا تزال فيه الوصفية ووزن الفعل، فالأول منصرف, والثاني غير منصرف. مسألة "2": في باب المعرب والمبني, بعد قول الناظم: واحذف جازما ..... ... ثلاثهن ............. بعد الشرح قال: "والتحقيق أن الحذف عند الجازم، لأنه فرع. إذا كان حرف العلة بدلا من همزة نحو: "يقرأ" فإن قدر دخول الجازم قبل الإبدال وجب إقراره، وإن قدر دخوله بعد الإبدال فقد ذكر ابن عصفور فيه وجهين: الإثبات والحذف ومنع بعضهم الحذف". مسألة "3": في باب الابتداء, بعد قول الناظم: حاوية معنى الذي سيقت له الجزء: 1 ¦ الصفحة: 240 بعد الشرح قال: "قلت: التحقيق. إن الجملتين إذا عطفت إحداهما على الأخرى بالفاء التي للسببية تنزلتا منزلة الشرط والجزاء، واكتفى بضمير واحد في إحداهما كما يكتفي بضمير واحد في جملتي الشرط والجزاء". مسألة "4": في باب الاشتغال, بعد قول الناظم: وإن تلا السابق ما بالابتدا ... يختص فالرفع التزمه أبدا وبيت بعده .......... بعد شرح قال: "والتفصيل؛ فإن كان مقرونا بقد جاز النصب بعدها وإن لم يكن مقرونا بها وجب الرفع؛ لأن الأخفش قد حكى عن العرب إيلاءها الفعل المقرون بقد، قيل: وهو الصحيح". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 241 مسائل: الظاهر من تعبير المرادي وتعبير النحاة أنه انفرد بها: مسألة "1": في باب الكلام, بعد قول الناظم: كلامنا لفظ مفيد كاستقم بعد الشرح قال المرادي في شرحه للألفية: "وأقول: إن صدور الكلام من ناطقين غير متصور؛ لأن الكلام مشتمل على الإسناد والإسناد لا يتصور صدوره إلا من واحد، وكل واحد من المصطلحين متكلم بكلام كما أجاب ثانيا" ونسبه إليه السيوطي في همعه 1/ 10. مسألة "2": في باب العلم, بعد قول الناظم: ووضعوا لبعض الأجناس علم ... كعلم الأشخاص لفظا وهو عم بعد الشرح, قال المرادي في شرحه للألفية: "وأقول: تفرقة الواضع بين "أسامة" و"أسد" في الأحكام اللفظية توزن بفرق من جهة المعنى". مسألة "3": في باب الموصول "الأولي" إشارية وموصولة. قال الشيخ عبادة في حاشيته على الشذور "وقال المرادي في شرح التسهيل: فرق بينهما، وذلك أن "أولي" الإشارية لا يجوز دخول "أل" عليها. والموصولة يجوز دخولها عليها، والإشارية تكتب بعد همزتها واو بخلاف الموصولة". مسألة "4": في باب المبتدأ, بعد قول الناظم: كنطقي الله حسبي وكفى "وأقول: الذي يظهر -والله أعلم- في هذا ونحوه أنه ليس من الإخبار الجزء: 1 ¦ الصفحة: 242 بالجملة، وإنما هو من الإخبار بالمفرد؛ لأن الجملة في نحو ذلك إنما قصد لفظها كما قصد حين أخبر عنها في نحو: "لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة". مسألة "5": في باب إن وأخواتها, بعد قول الناظم: بعد إذا فجاءة أو قسم ... لا لام بعده بوجهين نمي وبعد الكلام على قول الشاعر: وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا قال الشيخ الصبان: "لكن قال المرادي في شرح المتن أن من الأفعال المتعدية إلى ثلاثة" "أرى" -بالبناء للمفعول- مضارع "أريت" بمعنى أظننت كذلك، وكذا في شرحه للتسهيل، وزاد فيه عن سيبويه وغيره أن "أريت" بمعنى أظننت لم ينطق له بمعنى للفاعل كما لم ينطق بأظننت التي أريت بمعناها". مسألة "6": في باب ظن وأخواتها, بعد قول الناظم: ظن حسبت وزعمت مع عد ... حجا درى وجعل اللذ كاعتقد قال الشيخ السجاعي في حاشيته على ابن عقيل: "قال المرادي: أو ساق أو كتم". مسألة "7": في باب ظن وأخواتها, بعد قول الناظم: وجوز الإلغاء لا في الابتدا قال الشيخ الصبان: "ذكر المرادي أن لجواز الإلغاء هنا قيدين أهملهما المصنف. أحدهما: ألا تدخل لام الابتداء على الاسم، فإن دخلت نحو "لزيد قائم ظننت" وجب الإلغاء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 243 الثاني: ألا ينفي الفعل، فإن نفي امتنع، فيمتنع نحو "زيد قائم لم أظن"، لبناء الكلام على النفي. ولم يتعرض المصنف ولا غيره من أتباعه لهذا الذي ذكره المرادي". مسألة "8": في باب المفعول له: قال الشيخ يس في حاشيته على مجيب الندا للفاكهي: "قال المرادي في شرح التسهيل: يجوز في "كي" إذا كانت ناصبة بنفسها أن تقع مفعولا له؛ لأنها إذ ذان ينسبك منها المصدر فتكون مثل أن وإن". مسألة "9": في باب المفعول فيه, بعد قوله تعالى: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} . جعلوا "حيث" مفعولا -أي: يعلم حيث. وقال الشيخ عبادة في حاشيته على شذور الذهب "قال المرادي: لم يجئ "حيث" فاعلا ولا مفعولا ولا مبتدأ". مسألة "10": في باب الإضافة, بعد قول الناظم: وألزموا إضافة لدن فجر قال المكودي: "وجعل المرادي قوله: "فجر" شاملا للجر في اللفظ والمحل، لتندرج الجملة، وجعل من إضافتها إلى الجملة قوله: لدن شب حتى شاب سود الذوائب وأجاز المرادي أيضا أن يضاف إلى الجملة الاسمية كقوله: لدن أنت يافع". مسألة "11": في باب المصدر في شروط المصدر: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 244 قال الشيخ خالد في التصريح: "زاد المرادي شرطا خامسا، وهو أن يكون ما اشتملت عليه الجملة غير صالح للعمل". أقول: وقد ذكره المرادي في شرحه للألفية, بعد قول الناظم: إن كان فعل مع أن أو ما يحل ... محله ............................. مسألة "12": في باب الترخيم, بعد قول الناظم: ترخيما احذف آخر المنادى ... كيا سعا فيمن دعا سعادا بعد الكلام في إعراب "ترخيما". قال الشيخ الأشموني: "وأجاز المرادي وجها رابعا، وهو أن يكون مفعولا مطلقا وناصبه احذف؛ لأنه يلاقيه في المعنى". مسألة "13": في باب موانع الصرف, الوصفية وزيادة الألف والنون: قال الشيخ عبادة في حاشيته على الشذور. بعد الشرح: "وزاد المرادي لفظين: وزد فيهن خمصانا ... على لغة وأليانا وأيضا ذكره الأشموني والصبان. أقول: وبالرجوع إلى كتب النحو المتقدمة على المرادي، وجدت أن "أليان" سبقه بها ابن الناظم. قال في شرحه لألفية والده ص259: "فقد رأينا بعض ما هو صفة على فعلان مصروفا كندمان وسيفان وأليان". ا. هـ. مسألة "14": في حرف الباء "بجل" في المصنف من الكلام على مغني ابن هشام قال الشمني: "قال ابن أم قاسم في الجنى الداني. أما "بجل" الاسمية فلها قسمان: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 245 أحدهما: أن يكون فعلا بمعنى يكفي فتلحقها نون الوقاية مع ياء التكلم. فيقال "بجلني". والثاني: أن تكون اسما بمعنى "حسب" فتكون الباء المتصلة بها مجرورة الموضع ولا تلحقها نون الوقاية". وبالرجوع إلى هذه الآراء في كتب المرادي لاحظت أنه لم يسنبها لقائل. ملاحظة: يلاحظ على ابن أم قاسم المرادي أنه: 1- كان يقتصر على بعض الأحكام في المسألة دون استقصاء. مثل ذلك في باب الكلام, بعد قول الناظم: بالجر والتنوين ... إلخ قال: "للاسم خمس علامات: الأولى الجر, وهو يشمل الجر بالحرف نحو "بزيد" وبالمضاف نحو "غلام زيد", ولا جر بغيرهما خلافا لمن زاد التبعية". فاقتصر على ذلك وترك الجر بالمجاورة، وقد أثبته الجمهور كما في همع الهوامع للسيوطي 55/ 2 "أثبت الجمهور من البصريين والكوفيين الجر بالمجاورة ... ". وإن كان ضعيفا كما قال السيوطي في الهمع "خاتمة" في سبب للجر ضعيف أثبت الجمهور..". فعلى صاحب أن يذكر الجر من جميع الجوانب. 2- كان يعترض على المسألة فيقول: وفيه نظر، وفي بعض المسائل لا يذكر وجهة نظره. مثال ذلك: في باب ظن, بعد قول الناظم: بغير ظرف أو كظرف أو عمل ... وإن ببعض ذي فصلت يحتمل بعد الشرح قال المرادي: "وزاد في التسهيل أن يكون حاضرا، وفي شرحه بأن يكون مقصودا به الحال. فعلى هذا لا ينصب مقصودا به المستقبل، ولم يشترطه غيره، وفيه نظر". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 246 ومثال آخر في باب الحال, بعد قول الناظم: الحال وصف فضلة منتصب ... مفهم في حال كفردا أذهب في جر الحال بمن الزائدة. قال المرادي: "وذكر في حروف الجر من شرح التسهيل أن "من" الزائدة ربما دخلت على الحال، ومثله بقراءة من قرأ: "ما كان ينبغي لنا أن نُتَّخذ من دونك من أولياء"- مبنيا للمفعول- وفيه نظر". مذهبه النحوي: يبدو لي من الدراسة أن المرادي لم يفته كتاب من كتب النحو الهامة ابتداء من كتاب سيبويه إلى مؤلفات معاصريه, دون أن يقرأه، ولم يترك أيضا كتب مالك كالتسهيل وشرحه في الكافية وشرحها وغير ذلك. ولا أغالي إذا قلت: إنه درس كل هذه الكتب دراسة وافية واعية. وكان كثير الدأب على القراءة والاطلاع، حتى إنه ليخيل إليّ وهو يتصدى للتأليف يضع أمامه كتب ابن مالك وسيبويه والكسائي والفراء والأخفش والمبرد وابن السراج وثعلب والجرمي والفارسي والسيرافي والزمخشري وابن كيسان وابن برهان وابن جني وابن مضاء وابن خروف وابن الحاجب وابن عصفور وأبي حيان وغيرهم من كبار النحاة. فإننا نجد آراء هؤلاء جميعا وغير هؤلاء معروضة في كتب النحو عامة وشرح المرادي خاصة يوافقها أو يخالفها يؤيدها أو يردها يقويها أو يضعفها يصححها أو يخطئها، ويوازن بينها ويرجح ويختار في تبصرة وثقة واعتداد إلى جانب أنه كان على إحاطة بالقراءات والعروض والتفسير والأصول. وأول ما يطالعنا من مميزات مذهب المرادي أنه مال إلى التجديد والابتكار في منهج تأليفه، ويمكن أن نلمس هذا في شرحه. فقد اعتمد على أن يعرض آراء ابن مالك في شرحه مؤيدا أو معارضا، ولما كان هذا العمل قد حاز إعجاب بعض الشراح، رأينا الشيخ الأشموني في شرحه الجزء: 1 ¦ الصفحة: 247 للألفية نهج نهجه واتبع سبيله فنراه أيضا يسأل ويجيب، وأفرد مسائل في تنبيهات اقتداء بالمرادي. وقد مال ابن أم قاسم إلى السهولة واليسر في كل ما ذهب إليه حتى إنه ليصرح عقب المسائل الخلافية المطولة بتحقيق يشتمل على إجمال لما وقع فيه الخلاف، وأنه يختار المذهب؛ لأنه أسهل أو لبعده عن التكلف والتعقيد. ويعول كثيرا على آراء ابن مالك في التسهيل والكافية وشرحيهما، وقد يذكر المسائل المتعارضة من آرائه في هذه الكتب, قاصدا بذلك التوضيح والتبيين. ويمتاز المرادي بالجمع بين مذاهب النحاة بصريين وكوفيين وبغداديين ومغاربة فهو يعرض الآراء في دقة وأمانة ويرجح ويتخير. فشرحه هذا مزيج من نحو النحاة وآرائه الخاصة، وإن كانت المسحة الغالية هي المسحة البصرية. ولا يقف المرادي في كتابه عند المسائل النحوية بل يعدو ذلك إلى التصريف واللغة كلما سنحت سانحة. ولما كان ابن أم قاسم قد اشتغل بالقراءات والتفسير والأصول، فقد استمد شواهده من القرآن الكريم، ولحبه في كتاب الله حمله هذا الاتجاه في بعض الأحيان على قبول الشواهد من القراءات غير المشهورة أو الشاذة؛ لأنه كان يثق فيما نقله القراء. ويلاحظ أن المرادي يمثل بأبيات لا يحتج بقول قائلها كأبي نواس وأبي العلاء مقتديا بغيره. وابن أم قاسم كان يحترم السماع والقياس، ويمتاز أسلوبه بالدقة في التعبير وصوغ الأحكام التي تكفل عرض المذاهب بوضوح وسهولة. وشرح الألفية موضوع البحث مثال حي لهذا الأسلوب. انتهت الدراسة, ويليها الجزء الأول من التحقيق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 248 بسم الله الرحمن الرحيم القسم الثاني: تحقيق شرح ألفية ابن مالك للمرادي مقدمة المحقق: الحمد لله المنعوت بجميل الصفات، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف الكائنات، والمبعوث بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، وعلى آله وصحبه الذين نصبوا أنفسهم للدفاع عن بيضة الدين، حتى رفع الله بهم مناره، وأعلى كلمته، وحبك دينه المرضي وطريقه المستقيم. وبعد: فهذا الكتاب تحقيق لأهم أصل من أصول الأشموني التي اعتمد عليها وأخذ منها، ويكاد يكون صورة لها, فالأشموني وشرح المرادي على ألفية ابن مالك يكادان يكونان شيئا واحدا. لذلك اخترت هذا الكتاب للتحقيق والشرح، وقدمته إلى كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، جزءا من رسالتي للدكتوراه التي أجزت عليها مع مرتبة الشرف الأولى. واسم الكتاب كاملا هو: "توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك" ومؤلفه ابن أم قاسم المرادي. وقد اعتمدت على ثلاث نسخ: وصف المخطوط: أ- النسخة الأولى: 1- خطها: نسخة في مجلد بقلم معتاد بخط إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل ومسطرتها 21 سطرا, 22سم. مودعة بمكتبة الأزهر تحت رقم "3238" عروسي 42565. 2- في أول صفحة خاتم مكتوب فيه "ملك الفقير إلى رب العالمين محمد أمين المنصوري". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 251 3- وفي نفس الصفحة مثلث مكتوب بداخله "هذا كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للشيخ العالم العلامة بدر الدين بن عليّ ابن الشيخ صالح الزاهد قاسم بن عبد الله بن المرادي المالكي رحمه الله". 4- ووضع أيضا خاتم أزرق اللون لم تظهر عليه كتابة. 5- نهايتها: وفي نهاية النسخة كتب: "تم الشرح المبارك المسلك في تحقيقه الطريق المبارك يوم الأربعاء لثلاث وعشرين من شهر محرم سنة 1283 على يد العبد الفقير المعترف بالذنب والتقصير إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل القناوي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين". 6- قيمتها: هذه النسخة وإن لم تكن مضبوطة بالشكل فخطها واضح، وجلي ومجدولة بالمداد الأحمر، والسقط بها قليل. ب- النسخة الثانية: 1- خطها: نسخة في مجلد مخطوط بخط الشيخ صالح سلامه رمضان السكندري مودعة بدار الكتب المصرية تحت رقم 323. 2- في أول صفحة كتب بين خاتمين لم تظهر عليهما الكتابة "مشترى من تركة الشيخ صالح سلامة رمضان في 3 أغسطس سنة 1780م". 3- وفي الصفحة الثانية أبيات من الشعر هي: وقفت على يقيني في اعتقادي ... فما شرح الخلاصة كالمرادي كتاب جل في تحصيل نحو ... وتنقيح على وفق المرادي مؤلفه له علم غزير ... وذهن ثاقب في الاجتهاد1 لقد سبق الورى في علم نحو ... على ألفية سبق الجوادي   1 هكذا بالأصل بدون ياء، وما عداه بالياء. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 252 وفاق فما يطاق له سباق ... على الخيل المضمرة الهوادي وقد بذل النصيحة في كتاب ... له شرف وها أنا فيه بادي شهير فضله في الناس طرا ... وما يخفيه إلا ذو عنادي فمهما شئت فن النحو خذه ... ففوزك في مرادك بالمرادي مراديّ تكفل بالمراد ... وفيه كفاية لذوي الرشادي فخذ بالجد بالتذكار فيه ... فهذا النصح عن محض الودادِ 4- نهايتها: وكان قد نسخ القسم الأخير قبل القسم الأول، فكتب في آخرها "كتبه لنفسه ثم لمن شاء من بعده عبيد الله الفقير صالح سلامة السكندري مولدا ومنشأ المالكي مذهبا الأشعري عقيدة الخلوتي طريقة غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وأحبابه، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، آمين يا مجيب الدعوات. وكان الفراغ من نسخه يوم الجمعة المبارك الموافق لمضي سبعة عشر يوما خلت من شوال سنة 1277هـ سبعة وسبعين ومائتين وألف من هجرة من له العز والشرف. وكان ذلك بمقام وليّ الله سيدي أحمد المكني نفعنا الله وإياكم ببركاته آمين اللهم كما مننت علينا بإكمال الجزء الثاني فامنن علينا بإكمال الجزء الأول بجاه سيدنا محمد وآله وصحبه". وفي آخر القسم الأول كتب "حرر في 25ل سنة 1278. 5- قيمتها: نالت حظ الضبط بالشكل، وهي أقل جودة من غيرها في الخط، ومجدولة بالمداد الأحمر، وبها سقط. ج- النسخة الثالثة: 1- نسخة في مجلد مخطوط مودع بدار الكتب المصرية بالمكتبة التيمورية رقم 150 وعدد أوراقها 230 ورقة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 253 2- في أول صفحة فهرس أجمل فيه جميع أبواب النحو. 3- وعليه خاتم أحمر كتب فيه "وقف أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور بمصر". 4- نهايتها: كتب في آخر النسخة: "تم الكتاب بعناية الملك الوهاب والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين. بتاريخ نهار الأربعاء حادي عشر شوال سنة 1034 أربع وثلاثين وألف". 5- مكتوب على هامش النسخة في آخر صفحة منها: "بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مفيض أنوار الفهوم وفاتح مغاليق العلوم، والصلاة والسلام على من أوتي نوابغ الكلم، وبوالغ الحكم، المرسل رحمة لكافة الأمم، والمنزل عليه: {اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} [العلق: 3-5] وعلى آله وأصحابه مصابيح العلم. وبعد: فإن الشاب الفاضل والماهر الكامل درة تاج الأذكياء، وواسطة قلادة أرباب الجد والتشمير من الاتقياء, السيد سليمان الحافظ بن الشيخ أحمد بن الشيخ سليمان الشهير بالحموي، الإمام بالجامع الشريف الأموي، قد قرأ هذا الشرح بطرفيه قراءة مذاكرة وتدبر، والتمس مني الإجازة به، والتفسير والفقه والقراءات وسائر ما تجوز لي وعني روايته بشروطه المعتبرة عند أهل الأثر راجيا منه ألا ينسانا من دعائه النافع. ولا سيما إذا جافت النفحات السحرية الجنوب عن المضاجع، وله مني على قصوري مثل ذلك، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أحمد بن عليّ العثماني حرر ليلة الخميس لتسع بقين من ذي القعدة سنة 1143. 6- وقبل الغلاف الأخير خاتم أيضا مثل الأول مكتوب فيه: "وقف أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور بمصر". 7- قيمتها: نسخة وضح خطها وضبطت بالشكل ومنظمة، ومجدولة بالمداد الأحمر, غير أن بها خرما، وبهامشها كثير من التصحيحات. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 254 وإنما وقع اختياري على أن أجعل النسخة الأولى هي الأصل، مع أن الثانية ضبطت بالشكل وكذا الثالثة لأن خطها أوضح وسقطها أقل منهما. عنوان الكتاب: في النسخة الأولى: "توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك", وفي الثانية والثالثة: "شرح ألفية ابن مالك". موضوعات الكتاب: هي موضوعات ألفية ابن مالك، أولها: كلامنا لفظ مفيد كاستقم طريقة شرحه للألفية: يعرض البيت ثم يشرحه شرحا إجماليا، وكثيرا ما يذكر كل جزء من أجزائه على حدة، ويشرح هذا الجزء منفردا بوضوح مستشهدا بآيات الله والأحاديث النبوية، وأقوال العرب وأشعارهم، وفي الغالب يكتفي من البيت بجزء الشاهد، وألاحظ في هذا الشرح أنه يسأل ويجيب لتتم الفائدة، وقد حلى شرحه بذكر تنبيهات. مرتبة شرحه للألفية بين مؤلفاته: يلاحظ أن هذا الشرح في المرتبة الثانية من بين شروحه، فهو يقول في شرحه للألفية في المقدمة عند قول ابن مالك: وأستعين الله في ألفيه "قول صاحب المقرب: النحو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها، وقد بسطنا الكلام في غير هذا الكتاب". ورجعت إلى مؤلفاته الموجودة, فلم أعثر على هذا البسط، ولعله في كتاب كشرح المفصل له، وهو غير موجود. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 255 وفي باب المعرف بالألف واللام, بعد قول الناظم: أل حرف تعريف أو اللام فقط بعد الشرح قال المرادي: "وأجاب المستنصر لسيبويه عن أكثر هذه الأوجه، وقد ذكرت ذلك في غير هذا الكتاب". ورجعت إلى مؤلفاته الموجودة فلم أجد إجابة, فأخذت من ذلك أن هذا الشرح مرتبة من بين شروحه. منهج التحقيق: عنيت في تحقيق هذه المخطوطة بالجوانب الآتية: 1- بعد مراجعة النسخ الثلاث جعلت نسخة هي الأصل، واعتمدت عليها. 2- قابلت النسخ الأخرى عليها، وأثبت بعض المخالفات التي وجدت في النسخ. 3- رقمت الآيات القرآنية مع ذكر سورها. 4- تخريج الأحاديث النبوية، وشرح ما صعب منها. 5- نسبت الأبيات الشعرية إلى قائلها، وشرحتها مما يبين الغرض، مع النص على ما موضع الاستشهاد بها، وذكر شراح الألفية الذين استشهدوا بها. 6- شرحت الأمثال العربية ونسبتها إلى مصدرها. 7- توضيح لبعض ما أشكل من النص. 8- قمت بإضافة عدد قليل من العناوين للتوضيح وحتى لا يطول الكلام بالقارئ ووضعته بين قوسين معقوفين تتميما للفائدة. 9- تعرضت لذكر بعض آراء سيبويه في كتابه "الكتاب". 10- التعريف بالأعلام. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 256 11- طريقة الترقيم في الهامش هي: قد أشير إلى نسخة "أ" مثلا -يعني: أن هذه الجملة أو الكلمة موجودة في نسخة "أ" فقط وسقط في الباقي، وقد أشير إلى "أ", "ب" فقط فكذلك, أما إذا كانت الجملة أن الكلمة في كل نسخة فأشير إلى كل نسخة برقمها, مع بيان التغيرات. وأعتقد أن المكتبة العربية في أمس الحاجة إلى هذا التحقيق الذي يعتبر من أهم المراجع في إحياء التراث العربي. والله أسأل أن يسدد خطانا على طريق الحق والصواب، وأن يكتب لنا التوفيق والسعادة، وأن يكون عملي مثمرا نافعا إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. دكتور/ عبد الرحمن عليّ سليمان الجزء: 1 ¦ الصفحة: 257 الجزء الأول مقدمة الألفية ... الجزء الأول: قال الشيخ الإمام العالم العلامة بدر الدين أبو عليّ حسن ابن الشيخ الصالح الزاهد قاسم بن عبد الله عليّ المرادي المالكي تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته: الحمد لله والشكر له، وصلاته وسلامه على محمد خير نبي أرسله، وبعد: فهذا توضيح "مختصر"1 لمقاصد ألفية ابن مالك -رحمه الله تعالى- يجلو معانيها على طلابها ويظهر محاسنها "على حفاظها"2 سألنيه بعض حفاظها المعتنين باستنباط فوائدها من ألفاظها، فأجبته إلى ذلك رغبة في الثواب، وتقريبا على الطلاب، وبالله أستعين، وهو الموفق والمعين. مقدمة الألفية: بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد هو ابن مالك ... أحمد ربي الله خير مالك قال فعل "ماض"3 واوي العين مفتوحها متعد إلى واحد، وإذا وقعت بعده جملة محكية به فهي في موضع مفعوله والمحكي به في "الرجز"4 أحمد ربي ... إلخ. وقوله "هو ابن مالك" جملة معترضة بين القول ومحكيه. فإن قلت: هلا قال: يقول محمد كما "قال"5 ابن "معط"6 في ألفيته؛ لأن المحكي لم يمض "بعد"7. قلت: "فالجواب عنده"8 ثلاثة أوجه:   1 أ. 2 أ، ب، وفي نسخة ج "لخطابها". 3 نسخة أ. 4 أ، ونسخة ب "البيت". 5 أ, وفي نسخة ب، ج "فعل". 6 وبالأصل معطي. 7 أ. 8 أ، وفي نسخة ب "في الجواب عنده"، ج "فالجواب عنه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 261 الأول: يجوز أن يكون قد تأخر نظم "قال" عن المحكي فيكون على ظاهره. والثاني: أن يكون أوقع الماضي موقع المستقبل "تحقيقا له وتنزيلا"1 منزلة الواقع. والثالث: أن يكون وضع كلمة "قال" أول "نطقه"1 ليحكي بها عند "قضاء"3 الحاجة والفراغ من المحكي، ونظيره "ما أجازه"4 السيرافي5 في قول سيبويه رحمه الله: "هذا باب علم ما الكلم6 من العربية"7 أن يكون وضع كلمة الإشارة غير مشير بها إلى شيء ليشير بها عند الحاجة والفراغ من المشار إليه. وحذفت ألف "مالك الأول"8 خطأ؛ لأنه علم مشتهر كثير الاستعمال، ويجوز إثبات ألفه أيضا. قال بعضهم: وإثباتها جيد، وأما مالك آخر البيت فلا تحذف ألفه؛ لأنه صفة9. مصليا على النبي المصطفى ... وآله المستكملين الشرفا مصليا حال من فاعل أحمد، والمصطفى المختار، الاصطفاء افتعال من الصفو وهو الخالص من الكدر والشوائب، أبدل من تائه طاء لمجاورة الصاد, وكان   1 أ، ج, وفي ب "تحقيقا وتنزيلا له". 2 أ، ج، وفي ب "نظمه". 3 أ، ج. 4 أ، ج, وفي ب "ما أجاز". 5 هو: أبو سعيد الحسن بن عبد الله نشأ بسيراف "من بلاد فارس على الخليج الفارسي" وارتحل إلى عمان في سبيل العلم ثم عاد إلى سيراف ثم اتجه إلى معسكر مكرم ثم توطن بغدد وولي القضاء فيها. تلقى عن ابن السراج ومبرمان وابن دريد وغيرهم، وألف الكتب القيمة، فشرح كتاب سيبويه بما لم يسبق إليه، وله كتاب أخبار النحويين البصريين، توفي ببغداد سنة 368هـ. 6- أ، ب، وفي ج "علم الكلم". 7 ج1 ص2 سيبويه. 8 أ، ج, وفي ب "مالك الأولى". 9 وفي الكشاف 1/ 9 قرئ: ملك يوم الدين. وفي القاموس المحيط 3/ 320: وككتف وأمير وصاحب ذو الملك ولعله يقصد الحذف وعدمه في الخط فقط لا في النطق, وقال الشيخ الصبان 1/ 8: "وبين مالك الأول ومالك الثاني الجناس التام اللفظي لا الخطي أن رسم الأول بغير ألف كما هو الأكثر في مالك العلم، فإن رسم بها كما هو أيضا جيد كان لفظها خطيا فإطلاق البعض كونه لفظها خطيا محمول على الحالة الثانية". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 262 ثلاثيه لازما تقول صفا الشيء يصفو "صفاء"1 وجاء الافتعال "منه"2 متعديا. وفي معنى الآل3 وأصله خلاف مشهور ليس هذا موضع ذكره4. واختلف في جواز إضافته إلى الضمير فمنعه الكسائي5 والنحاس6 وأجازه غيرهما7 وزعم أبو بكر الزبيدي8 أن إضافته "إلى"9   1 أ، ب. 2 أ، ج, وفي ب "فيه". 3 في الأصل الأول. 4 قال الأشموني 1/ 5: "أصل آل أهل، قلبت الهاء همزة، كما قلبت الهمزة هاء في "هراق" الأصل "أراق" ثم قلبت الهمزة ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها كما في "آدم وآمن" هذا مذهب سيبويه. وقال الكسائي: أصله "أول" كجمل من آل يئول، تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا, وقد صغروه على "أهيل" وهو يشهد للأول وعلى "أويل" وهو يشهد للثاني, ولا يضاف إلا إلى ذي شرف بخلاف أهل، فلا يقال: "آل الإسكاف", ولا ينتقض بـ"آل فرعون" فإن له شرفا باعتبار الدنيا. 5 الكسائي: هو أبو الحسن الإمام عليّ بن حمزة بن عبد الله الكسائي إمام الكوفيين في النحو واللغة، وأحد القراء السبعة المشهورين, ولقب الكسائي لأنه أحرم في كساء وقيل: كان يصنع الأكسية، وهو من أهل الكوفة وقد استوطن بغداد وتعلم النحو على كبر، وأخذ عن معاذ الهراء، ولقي الخليل وجلس في حلقته، وجرت بينه وبين الفراء مجالس، وقيل للفراء: ما اختلافك إلى الكسائي وأنت مثله في النحو، فقال: لقد أتيته فناظرته فكأني كنت طائرا يغرف بمنقاره من البحر، وله مؤلفات كثيرة، توفي سنة 189هـ. 6 النحاس: هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس، أبو جعفر النحوي المصري، رحل إلى بغداد وعاد إلى مصر, وكان لئيم النفس شديد التقتير على نفسه، وقلمه أحسن من لسانه، وصنف كتبا كثيرة منها: الكافي في العربية، المبتهج في اختلاف الكوفيين والبصريين وغير ذلك. وجلس على درج المقياس بالنيل يقطع شيئا من الشعر فسمعه جاهل، فقال: هذا يسحر النيل حتى لا يزيد, فدفعه برجله فغرق، وذلك في ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة. 7 أ، ب. 8 هو أبو بكر محمد بن الحسن، أصله من زبيد "قبيلة يمنية" ولد في إشبيلية وتأدب على أبيه ثم سمع من أبي عليّ القالي ومحمد بن يحيى الرياحي وغيرهما في قرطبة حتى غدا أوحد زمانه في النحو وحفظ اللغة، فاختاره المستنصر بالله لتأديب ولده, وله مؤلفات: الواضح في النحو، وأبنية الأسماء في الصرف, وطبقات النحويين واللغويين، توفي في قرطبة سنة 379هـ. 9 في الأصل "من" والسياق يقتضي "إلى" بدل "من". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 263 "الضمير"1 من لحن العامة والصحيح أنه من كلام العرب2. وأستعين الله في ألفيه ... مقاصد النحو بها محويه للنحو في اللغة أربعة معان: الأول أن يكون مصدرا. تقول: نحوت كذا نحوا أي قصدته قصدا. والثاني أن يكون ظرفا. أنشد أبو الحسن: يحدو بها كل فتى هبات ... وهن نحو البيت عامدات3 قال أبو الفتح4: وأصله المصدر.   1 أ، ج، وفي ب "المضمر". 2 قال عبد المطلب: وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك, وفي الحديث: "اللهم صل على محمد وآله" راجع الأشموني 1/ 5. 3 البيت من الرجز المسدس وفي شرح الشواهد الكبرى "قائله راجز لم أقف على اسمه" ج1 ص124, وبحثت فلم أعثر له على قائل. الشرح: "يحدو بها" أي الإبل. أي يزجرها للشيء. قال ابن فارس: الحدو بالإبل زجرها والغناء لها. هبات على وزن فعال -بالتشديد- من هبت به إذا صاح ودعاه. وكذلك هوت به "نحو البيت" أراد به الكعبة المشرفة، "عامدات": أي: قاصدات من عمد إذا قصد. الاستشهاد فيه: في قوله "نحو البيت" فإن لفظة "النحو" ههنا ظرف وهو يجيء لمعان كثيرة: الأول: بمعنى الظرف وهو كثير، تقول: توجهت نحو الدار أي: جهتها. والثاني: بمعنى القصد. تقول نحوت معروفه أي قصدته. والثالث: بمعنى الطريق. تقول هذا نحو المدينة أي طريقا. والرابع: بمعنى مثل. تقول هذا نحو ذلك أي مثله. والخامس: بنو نحو "من الأزد" قوم من العرب ينسب إليهم النحوي. والسادس: نحو الكلام وهو قصد القائل أصول العربية ليتكلم مثل ما تكلموا به. والنحو في اصطلاح القوم معرفة كيفية كلام العرب وتصرفاتهم فيه وما يستحقه كل نوع من الإعراب. كرفع الفاعل ونصب المفعول وجر المضاف إليه، والنسب إليه أيضا نحوي، والفرق بينه وبين النسبة إلى بني نحو بالقرينة. والسابع: النحو يجيء بمعنى الإمالة. يقال نحوت بصري إذا أملته وكذلك نحيته بمعنى أملته. الثامن: يجيء بمعنى القسم، تقول هذا على أربعة أنحاء أي: أربعة أقسام. 4 هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي مولدا ونشأة, وأبوه جني مملوك رومي, وكان إماما في العربية ومن أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والصرف، قرأ الأدب على أبي عليّ الفارسي، وأخذ عنه ثم فارقه وقعد للإقراء بالموصل فاجتاز بها شيخه أبو عليّ فرآه في حلقته والناس حوله فقال له: تزببت وأنت حصرم. وله مصنفات كثيرة منها: الجزء: 1 ¦ الصفحة: 264 والثالث: أن يكون بمعنى مثل، يقال: هذا نحو هذا أي مثله. والرابع: أن يكون بمعنى القسم, يقال: هذا على أربعة أنحاء أي أقسام. وإطلاق لفظ النحو على هذا العلم من إطلاق لفظ المصدر على المفعول به، فالنحو إذن بمعنى المنحو أي المقصود "كالنسج بمعنى المنسوج"1, وخص "به هذا"2 العلم وإن كان كل علم منحوا كاختصاص علم الأحكام الشرعية بالفقه وله نظائر في كلامهم. سبب تسمية النحو: وسبب تسمية هذا العلم نحوا، ما روي أن عليًّا رضي الله عنه3 لما أشار إلى أبي الأسود الدؤلي4 أن يضعه وعلمه الاسم والفعل والحرف وشيئا من الإعراب. قال: "انحُ"5 هذا النحو يا أبا الأسود. وقد حد النحو بحدود كثيرة، ومن أقربها قول بعضهم: النحو: علم يعرف به أحكام الكلم العربية إفرادا وتركيبا، ومن أشهرها قول صاحب المقرب6: النحو علم مستخرج بالمقاييس   1- كتاب الخصائص وقد طبعته دار الكتب. 2- اللمع. 3- شرح ديوان المتنبي. وغير ذلك. توفي أبو الفتح سنة 392هـ ودفن ببغداد. 1 أ، ب, وفي ج "كالنسخ بمعنى المنسوخ". 2 أ، ب, وفي ج "وخص بهذا". 3 هو عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه, ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 4 أبو الأسود: هو ظالم بن عمرو من الدئل "بطن من كنانة" كان من سادات التابعين, ورد البصرة من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أن تولى بعض العمل فيها لابن عباس عامل عليّ كرم الله وجهه أيام خلافته, وهو واضع النحو على الصحيح بتعليم عليّ كرم الله وجهه، وأول من دون فيه، كما أنه أول من ضبط المصحف بالشكل. أخذ عنه نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر وغيرهما. توفي بالبصرة في الطاعون الجارف سنة 69هـ. 5 في الأصل "انحو" وهو خطأ. 6 هو كتاب في النحو لابن عصفور, أوله: الحمد لله الذي لم يستفتح بأفضل من اسمه كلام. مخطوط بقلم قديم وبه خرم من الأول, مودع بدار الكتب المصرية تحت رقم 459. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 265 المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه "التي"1 ائتلف منها، وقد "بسطنا"2 الكلام على ذلك "في غير الكتاب"3. تقرب الأقصى بلفظ موجز ... وتبسط البذل بوعد منجز قال الشارح: يقول هذه الألفية مع أنها حاوية للمقصود الأعظم من النحو فيها من المزية على نظائرها، أنها تقرب إلى الأفهام المعاني البعيدة بسبب وجازة اللفظ وتنقيح العبارة "وبسط البذل" أي: توسع العطاء بما تمنحه لقرائها من الفوائد، واعدة بحصول مآربهم وناجزة "بوفائها"4. ا. هـ5. وتقتضي رضا بغير سخط ... فائقة ألفية ابن معطي6 هو الإمام أبو زكريا يحيى بن معطي بن عبد النور الزواوي الحنفي الملقب زين الدين، سكن دمشق طويلا واشتغل عليه خلق كثير، ثم سافر إلى مصر وتصدر بالجامع العتيق بها لإقراء الأدب إلى أن توفي بالقاهرة في سلخ القعدة سنة 628 ثمان وعشرين وستمائة, ودفن من الغد على شفير الخندق بقرب تربة الإمام الشافعي رضي الله عنه، ومولده سنة 564 أربع وستين وخمسمائة7.   1 أ، ب وفي ج "الذي". 2 أ، ج وفي ب "بسطت". 3 ج وفي أ، ب "في غير الكتاب" راجع الأشموني 1/ 5. 4 أ، ج، وفي ب "لوفائها". 5 ص 3 الشارح. 6 فائقة ألفية ابن معط: من حيث: أ- أن صاحبها لم يتمكن من حصرها في بحر واحد، كابن مالك في ألفيته من بحر الرجز بل جعلها في بحري الرجز والسريع. ب- أكثر ابن معط من الإطناب بخلاف ابن مالك فإنه يقتصر على الأهم. ج- ابن معط وزع بعض المعلومات في أبواب مختلفة كأفعل التفضيل لم يجمعه في باب واحد. د- جعل ابن معط ألفيته في واحد وثلاثين عنوانا فكان يضم العناوين المتقاربة وابن مالك جعلها في ثمانين عنوانا، لتنشيط النفس، ويتميز كل قسم عن غيره، وإن كان ابن معط زاد بعض الأبواب ولكن قواعدها أقل من قواعد ألفية ابن مالك، ولذلك اشتهرت ألفية ابن مالك, ولعكوف صاحبها على دراسة هذا الفن ومؤلفاته الكثيرة التف الكثير حوله. 7 راجع الأشموني 1/ 6. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 266 وهو بسبق حائز تفضيلا ... مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافره ... لي وله في درجات الآخره يشير بذلك إلى فضل المتقدم على المتأخر وما يستحقه السلف من ثناء الخلف ودعائهم, والدرجات، قال في الصحاح1: هي الطبقات من المراتب, وقال أبو عبيدة2: الدرج إلى أعلى والدرك إلى أسفل.   1 1/ 150 الصحاح. 2 هو معمر بن المثنى اللغوي البصري مولى بني تميم "تيم قريش" رهط أبي بكر الصديق, فارسي الأصل, يهودي الآباء, أخذ عن يونس وأبي عمرو بن العلاء، وأخذ عن المازني وغيره، قيل: كان أعلم من الأصمعي وأبي زيد بالأنساب والأيام, وله تصانيف كثيرة تقارب المائتين في ثلاثة مجلدات، والمجاز في غريب القرآن, وغير ذلك, توفي سنة 213 وقد قارب المائة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 267 الكلام وما يتألف منه : إنما بدأ بتعريف الكلام؛ لأنه هو المقصود في الحقيقة، إذ به يقع التفاهم، وإنما قال "وما يتألف"1, ولم يقل: وما يتركب؛ لأن التأليف كما قيل أخص إذ هو تركيب وزيادة، وهو وقوع الألفة بين الجزءين2, والضمير المرفوع في يتألف عائد على ما, والمعنى هذا باب شرح الكلام. والمجرور بمن عائد على ما. والمعنى هذا باب شرح الكلام وشرح الشيء الذي يتألف الكلام منه، وهو الكلم, ولكنه حذف الباب والشرح وأقام المضاف إليه مقام المحذوف اختصارا "ثم قال"3: كلامنا لفظ مفيد كاستقم ... ................................. هذا تعريف "الكلام"4 في اصطلاح النحويين، فلذلك قيده بإضافته إلى الضمير, وقوله: "لفظ" جنس للحد، وهو صوت المعتمد على "مقطع من اللسان"5   1 أ، ج، وفي ب "وما يتألف منه". 2 أ، وفي ب، ج "الألفية الجزءين" راجع الأشموني 1/ 8. 3 أ، ج. 4 ب، ج، وفي أ "للكلام". 5 أ، وفي ج "على مقاطع الفم". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 267 وخرج بتصدير الحد به ما يطلق عليه كلام في اللغة وليس بلفظ, وهو خمسة أشياء: الخط، والإشارة، وما يفهم من حال الشيء، وحديث النفس، والتكلم. وقوله "مفيد" فصل أخرج به ما يطلق عليه لفظ، وليس بكلام في الاصطلاح لكونه غير مفيد. وذلك خمسة أشياء: الكلمة، نحو "زيد"، والمركب تركيبا تقييديا1 نحو "غلام زيد" أو تركيبا إسناديا لا يجهل "كالنار حارة" أو لم يقصد ككلام النائم، أو قصد لغيره لا لذاته كالجملة الموصول بها، فلا يسمى شيء من ذلك كلاما في الاصطلاح لكونه غير مفيد الإفادة الاصطلاحية, وهي إفهام معنى يحسن السكوت عليه. وقوله "كاستقم" تمثيل للكلام الاصطلاحي بعد تمام حده, لا تتميم للحد خلافا للشارح2، 3 وقد نص في شرح الكافية على أن في الاقتصار على مفيد كفاية. فإن قلت: إذا كان في الاقتصار على مفيد كفاية، لكونه مغنيا عن بقية القيود فما باله ذكرها في التسهيل، حيث قال: والكلام، ما تضمن من الكلام إسنادا مفيدا مقصودا لذاته؟ 4   1 أقول المركب التقييدي نحو "حيوان ناطق" وأما "غلام زيد" فهو مركب إضافي وقد استحسن الشيخ الصبان ذكر المركب التقييدي والمزجي مع الإضافي عندما ذكر الأشموني المركب الإضافي فقال: "وكان الأحسن ذكر المركب التقييدي والمزجي مع الإضافي" 10/ 20 صبن. 2 هو: الإمام بدر الدين محمد بن مالك النحوي، كان في النحو إماما ذكيا حاد الخاطر، أخذ عن والده ثم انتقل إلى بعلبك وسكن بها، وقرأ عليه هناك جماعة، فلما مات والده طلب إلى دمشق، وولي وظيفة والده، وتصدى للتصنيف, وكان إماما في مواد النظم من النحو والمعاني والبيان والبديع، ولم يستطع نظم بيت واحد بخلاف والده, وقد شرح ألفية والده وكافيته ولاميته وصنف كثيرا غير ذلك, ومات بدمشق سنة 686هـ. 3 قال الشارح ص3 "فاكتفى عن تتميم الحد بتمثيل". 4 راجع التسهيل ص3. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 268 قلت كأنه أخذ "المفيد"1 في حد التسهيل بالمعنى الأعم لا بمعنى الاصطلاح، فلذلك احتاج إلى ذكرها أو أراد أن ينص فيه على ما يفهم من قيد الإفادة بطريق الالتزام. فإن قلت: هل الأولى تصدير الحد باللفظ كما فعل هنا أو بالقول كما فعل في الكافية؟ قلت: تصديره بالقول "أولى"2؛ لأنه أخص، إذ لا يقع على المهمل بخلاف اللفظ فإنه يقع على المستعمل والمهمل، وقد صرح بذلك في شرح التسهيل3. وذهب بعضهم إلى أن اللفظ والقول مترادفان يجوز إطلاقهما على المهمل، وعلى هذا قيل: إن اللفظ أولى من القول؛ لأن القول يطلق على الرأي, والاعتقاد إطلاقا متعارفا "وشاع ذلك"4 حتى صار كأنه حقيقة عرفية، واللفظ ليس كذلك. وأورد أن اللفظ جمع لفظة فلا يصح جعله جنسا. وأجيب بأن اللفظ مصدر "صالح"5 للقليل والكثير، والتاء في "لفظة" "للتنصيص"6 على الوحدة، وليس اللفظ بجمع، وإنما يقال "ذلك"7 فيما ليس بمصدر كالكلم والنبق. واعترض بأنه لا يصح كون اللفظ هنا مصدرا؛ لأن المصدر "هو"8 فعل الشخص، وفعل الشخص ليس هو الكلام بل الكلام متعلقه. "فزيد قائم" مثلا هو الكلام, ولفظك إذا عنيت به المصدر يتعلق بهذه الجملة. والجواب أن اللفظ هنا مصدر أطلق على المفعول به.   1 أ، ج، وفي ب "البعيد". 2 أ، ج، وفي ب "أولا". 3 هو شرح كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك والشرح له أيضا ولكن لم يتم وأتمه ابنه. 4 أ، ب. 5 أ، ج. 6 ب، ج، وفي أ "للتأنيث". 7 ب. 8 ج. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 269 تنبيهات: الأول: لم يشترط كثير من النحويين في الكلام سوى التركيب الإسنادي، فمتى حصل "الإسناد"1 كان كلاما، ولم يشترطوا الإفادة ولا القصد، فالكلام عندهم ما تضمن كلمتين بالإسناد. قال في شرح التسهيل: وقد صرح سيبويه2 في مواضع كثيرة من كتابه بما يدل على أن الكلام لا يطلق حقيقة إلا على الجمل المفيدة. الثاني: لم يشترط ابن طلحة3 في الكلام التركيب فزعم أن الكلمة الواحدة وجودا وتقديرا قد تكون كلاما إذا قامت مقام الكلام "كنعم" و"لا" في الجواب. والصحيح أن الكلام هو الجملة المقدرة "بعدهما"4 لا واحدة منهما. الثالث: قال في شرح التسهيل: وزاد بعض العلماء في حد الكلام "أن يكون"5 من ناطق واحدا احترازا من أن يصطلح رجلان على أن يذكر أحدهما فعلا أو مبتدأ ويذكر الآخر فاعل ذلك الفعل "أو جزء"6 ذلك المبتدأ؛ لأن الكلام "عمل"7 واحد فلا يكون عامله إلا واحدا. قال: "وللمستغني"8 عن هذه الزيادة جوابان:   1 ج، وفي أ، ب "الإسنادي". 2 هو أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب وسيبويه لقبه ومعناه بالفارسية رائحة التفاح. قيل: لقب بذلك لأنه كان جميلا نظيفا، نشأ بالبصرة وأخذ النحو والأدب عن الخليل بن أحمد وعيسى بن عمر ويونس بن حبيب وغيرهم, وبرع فيهما حتى أصبح إماما لا يجارى في العربية، وأخذ اللغة عن الأخفش الكبير وغيره وكان إذا أقبل على الخليل بن أحمد يجله ويقول: مرحبا بزائر لا يمل. وكتابه يعتبر خير الكتب التي ألفت في النحو وأجمعها لمسائله, وناظر الكسائي ببغداد بمجلس يحيى بن خالد البرمكي فناصروا الكسائي عليه في مسألة العقرب والزنبور، واتجه إلى فارس ومات في سنة 180 ودفن بشيراز. 3 هو أبو بكر بن محمد بن طلحة الأموي الإشبيلي كان إماما في العربية عارفا بعلم الكلام درس العربية والآداب بإشبيلية أكثر من خمسين سنة، وكان عاقلا وذكيا ذا عدالة ومروءة مقبولا عند الحكام والقضاة، وكان يميل إلى مذهب ابن الطراوة في النحو، ومات بإشبيلية سنة 618هـ. 4 ب، ج. 5 أ، ب. 6 وفي ج "أو خبر". 7 أ، ج. 8 أ، ج، وفي ب "والمستغني". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 270 أحدهما: أن يقول: لا نسلم أن مجموع النطقين ليس بكلام بل هو كلام وليس اتحاد الناطق معتبرا كما لم يكن اتحاد الكاتب معتبرا في كون الخط خطا. والثاني: أن يقال كل واحد من المصطلحين إنما اقتصر على كلمة واحدة اتكالا على نطق الآخر بالأخرى، فمعناها مستحضر في ذهنه فكل واحد من المصطلحين متكلم بكلام كما يكون قول القائل لقوم رأوا شبحا زيد. أي: المرئي زيد. ا. هـ مختصرا. وأقول: "إن"1 صدور الكلام من "ناطقين"2 غير مقصور؛ لأن الكلام مشتمل على الإسناد لا يتصور "صدوره"3 إلا من واحد، وكل واحد من المصطلحين متكلم بكلام كما أجاب به ثانيا. وقوله: .................................. ... واسم وفعل ثم حرف الكلم بيان: يتألف "منه"4 الكلام "أي: الكلم الذي يتألف منه الكلام"5 اسم وفعل وحرف لا رابع لها. ودليل الحصر أن الكلمة إن لم تكن ركنا للإسناد فهي الحرف وإن كانت ركنا له، فإن قبلته بطرفيه فهي الاسم وإلا فهي الفعل. وأول من قسم الكلم "إلى"6 هذه القسمة وسماها بهذه "الأسماء"7 أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والنحويون مجمعون على أن أقسام الكلم ثلاثة: إلا من "لا"8 يعتد بخلافه9, واعلم أن الكلم اسم جنس   1 ج. 2 ب، ج، وفي أ "الناطقين". 3 ب، ج، وفي أ "صدورا". 4 ب، ج، وفي أ "منها". 5 ب، ج. 6 أ، ب. 7 أ، ج. 8 أ، ج. 9 هو أبو جعفر بن صابر فإنه زاد اسم الفعل مطلقا وسماه مخالفة، والحق أنه من أفراد الاسم. صبان 1/ 23. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 271 جمعي1 وأقل ما يتناول2 ثلاث كلمات، وبينه وبين الكلام عموم من وجه3 وخصوص من وجه، فالكلام أعم من جهة أنه يتناول المركب من الكلمتين فصاعدا، وأخص من جهة أنه لا يتناول غير المفيد، والكلم أعم من جهة أنه يتناول المفيد وغير المفيد، وأخص من جهة أنه لا يتناول المركب من "كلمتين كما سبق"4. فإن قلت: مقتضى قوله: "اسم وفعل ثم حرف الكلم" أن "الكلم مخصوص"5 بما تركب من اسم وفعل وحرف. وليس كذلك بل يطلق على ثلاث كلمات فصاعدا من ثلاثة أجناس نحو: "إن زيدا ذهب" أو من جنسين نحو: "إن زيدا ذاهب"6 أو من جنس واحد نحو "غلام زيد ذاهب". قلت: المعنى بالكلام "ههنا"7 الأجناس الثلاثة، أعني الكلمة التي يراد بها جنس الأسماء والكلمة التي يراد بها جنس الأفعال والكلمة التي يراد بها جنس الحروف. والكلم "بهذا"8 الاعتبار لا يقع إلا على الثلاثة المذكورة، ولا يتصور فيه غير ذلك. وأما إطلاق الكلم على ما ذكر من المثل ونحوها فصحيح باعتبار الآحادي لأن الكلمة كما تطلق ويقصد بها جنس الاسم أو الفعل أو الحرف تطلق ويقصد بها "آحاد الأسماء"9 والأفعال والحروف. فإذا قيل: في نحو "إن زيدا ذهب"10 هذا كلم.   1 وقيل: جمع. وقيل: اسم جمع، والمختار أنه اسم جنس جمعي؛ لأنه لا يقال إلا على ثلاث كلمات فأكثر سواء اتحد نوعها أو لم يتحد أفادت أم لم تفد. ا. هـ. الأشموني ج1 ص9. واسم الجنس الجمعي: ما يدل على أكثر من اثنين وفرق بينه وبين واحده بالتاء شجر وشجرة. 2 أ، ب وفي ج "وأقله يتناول". 3 أ، ج. 4 ج، وفي أ، ب "الكلمتين". 5 أ، ج وفي ب "الكلم غير مخصوص". 6 ج. 7 أ، وفي ج "هنا". 8 أ، ج, وفي ب "على هذا". 9 ب، ج. 10 أ، وفي ب، ج "ذاهب". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 272 فواحد الكلم هنا كلمة يراد بها الشخص لا الجنس فتأمله. وأورد على "الناظم"1 أنه قسم الكلم إلى غير أقسامه؛ لأن الاسم والفعل والحرف أقسام للكلمة لا أقسام للكلم، وأقسام الكلم أسماء وأفعال وحروف؛ لأن علامة صحة القسمة جواز إطلاق2 اسم المقسوم على كل واحد من الأقسام. والجواب: أن هذا من تقسيم الكل إلى "أجزائه"3 وإنما يلزم صدق اسم المقسوم على كل من الأقسام في تقسيم الكلي إلى جزئياته4 والناظم لم يقصد ذلك. وأورد عليه أيضا أن إدخال "ثم" في قوله "ثم حرف" ليس بجيد؛ لأن ثم للتراخي وإذا قسمنا شيئا إلى أشياء فنسبة كل واحد من الأقسام إلى الشيء المقسم نسبة واحدة, والجوب: أن ثم في قوله: "ثم حرف" يحوز أن يكون استعملها5 بمعنى الواو؛ "لأنها المعهودة في مثل ذلك"6، ويجوز أن تكون على بابها للتنبيه على تراخي مرتبة الحرف عن الاسم والفعل، لكونه فضلة، وكل منهما يكون عمدة. وقوله: "واحده كلمة". الضمير للكلم أي: واحد الكلم كلمة، فكل من الاسم والفعل والحرف كلمة "وجد بها"7 لفظ بالفعل أو بالقوة دل بالوضع على معنى مفرد، وتطلق في الاصطلاح مجازا على أحد جزءي العلم المضاف نحو: "امرئ القيس"   1 هو محمد بن عبد الله بن مالك جمال الدين الطائي الجبائي النحوي ولد سنة 600 ستمائة وتعلم في دمشق وتصدر لتعليم العربية في حلب، أما النحو والصرف فكان فيهما بحرا لا يشق لججه واشتهر بالألفية التي نظمها في النحو وتعرف باسمه, وصنف تصانيف مشهورة وكان أمة في الاطلاع على الأحاديث وأشعار العرب وهو يستشهد بهما بعد القرآن الكريم, وتوفي سنة 672هـ ودفن في دمشق. 2 ب، ج. 3 ب، ج, وفي أ "جزئياته" وفي النسخ "تقسيم الكلي" وهو: تحليل المركب إلى أجزائه التي تركب منها. أبو خضري 1/ 22. 4 هو ضم قيود إلى أمر مشترك لتحصل أمور متعددة بعدد القيود، أبو خضري 1/ 22. 5 أ، ب, وفي ج "استعمالها". 6 أ. 7 أ، ب, وفي ج "وحدها". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 273 "فمجموعهما"1 كلمة حقيقية، وكل منهما كلمة مجازا "والكلم اسم جنس يتميز واحده بالتاء"2, وفيه لغتان التذكير والتأنيث فقال واحده على الأولى، وقال ابن معط3 في ألفيته واحدها على الثانية. وفي الكلم ثلاث لغات في نظائره نحو "كَبِد"4, وقوله "والقول عم" يعني عم الكلمة والكلام والكلم، فيطلق على كل "واحد"5 من الثلاثة قول حقيقة، ويطلق مجازا على الرأي والإشارة وما يفهم من حال الشيء وهو أخص من اللفظ؛ "لأنه لا يطلق"6 على المهمل, خلافا لمن جعلهما مترادفين، وقد سبق ذكره. وقوله: ........................... ... كلمة بها كلام قد يؤم بيان لأن الكلمة قد يقصد بها في اللغة ما يقصد بالكلام، فتطلق على اللفظ المفيد كقولهم "كلمة الشهادة" هو مجاز مهمل في عرف النحويين. فقيل: هو من "تسمية الشيء7 باسم بعضه"8. وقيل: إن أجزاء الكلام لما ارتبط بعضها ببعض حصلت له بذلك وحدة فشابه9 بذلك الكلمة, فأطلق عليه كلمة. ولما ذكر أن "الكلم"10 ثلاث، شرع في بيان ما يميز كل واحد منها عن أخويه11.   1 ب، ج، أ "مجموعها". 2 زيادة في نسخة أ. 3 مضى في المقدمة التعريف به. 4 فَعل وفِعل وفَعل: تمر، سدر، نبق. 5 ب. 6 ب وفي أ "لأنه لا ينطلق" وفي ج "لئلا يطلق". 7 أ، ج، وفي ب "من باب تسمية الله". 8 "كتسميتهم ربيئة القوم عينا" أشموني 1/ 11، وراجع الشارح ص4. 9 ب، ج, وفي أ "فأشار". 10 ب، وفي أ، ج "الكلمات". 11 ب، ج, وفي أ "إخوته". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 274 ما يميز الاسم: فقال: بالجر والتنوين والندا وأل ... ومسند للاسم تمييز حصل فذكر للاسم خمس علامات: الأولى: الجر وهو يشمل الجر بالحرف نحو "بزيد" وبالمضاف نحو "غلام زيد" ولا جر بغيرها خلافا لمن زاد التبعية1. وقد "ظهر أن ذكر"2 الجر أولى من "ذكر"3 حرف الجر4. والثانية: التنوين وهو مصدر نونت الكلمة، ثم غلب حتى صار اسما5 للنون الساكنة التي تلحق الآخر لفظا وتسقط خطا وهو عند سيبويه والجمهور خمسة أقسام: تمكين وتنكير وعوض ومقابلة وترنم، وزاد الأخفش6 سادسا   1 أثبت الجمهور الجر بالمجاورة للمجرور في نعت مثل: "هذا جحر ضب خرب" وتوكيد كقوله: يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم، بجر كلهم على المجاورة لأنه توكيد لذوي المنصوب لا للزوجات وإلا لقال كلهن. والذي زاد للتبعية هو الأخفش. قال السيوطي في همع الهوامع ج2 ص19: "لا ثالث لهما، ومن زاد التبعية فهو رأي الأخفش ... ", والجر بالمجاورة سبب للجر ضعيف كما في هومع الهوامع 2/ 55, ومثال ما اجتمع سواء أكان العامل حرفا أم إضافة تبعية "بسم الله الرحمن الرحيم" واسم مجرور بالحرف، والله بالإضافة، و"الرحمن الرحيم" بالتبعية. والحق أن التبعية ليست عاملا، إنما العامل هو عامل المتبوع في غير البدل، قال الخضري ج1 ص18 "وأن العامل في التابع ليس التبعية بل هو عامل المتبوع من حرف أو إضافة إذ لا عامل غيرهما حتى المجاورة والتوهم". 2 ج، ب. 3 ج. 4 قال الأشموني ج1 ص11: "قال في شرح الكافية: وهو أولى من التعبير بحرف الجر، لتناوله الجر بالحرف والإضافة". ا. هـ. 5 أ، ج. 6 أبو الحسن الأخفش: هو سعيد بن مسعدة المعروف بالأخفش البصري, وهو الأخفش الأوسط أحد أئمة النحاة من البصريين، أخذ النحو عن سيبويه، وإن كان أكبر منه، وعلم والد الكسائي بعد أن رحل سيبويه إلى الأهواز، وكان ثعلب يقول فيه: هو أوسع الناس علما، وقال المبرد: أحفظ من أخذ عن سيبويه الأخفش, وصنف كتبا كثيرة منها المقاييس في النحو، والاشتقاق وغير ذلك, ومات الأخفش سنة 215هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 275 وهو الغالي1 وأنكره السيرافي والزجاج2، وقيل: هو قسم الترنم. فتنوين التمكين3 نحو "زيد، رجل" وهو اللاحق للاسم المعرف المنصرف إشعارا ببقائه على أصالته. وتنوين التنكير4 نحو "صه" إذا أردت سكوتا ما، ونحو "سيبويه" لغير معين، وهو اللاحق بعض المبنيات فرقا بين نكرتها ومعرفتها، ويطرد فيما آخره "ويه". وتنوين العوض ضربان: عوض عن حرف نحو جوار5 وغواش6 وبعيل تصغير بعلي، فالتنوين فيهما عوض "عن"7 الياء المحذوفة على   1 وهو اللاحق للقوافي المقيدة زيادة على النون، والغالي من الغلو وهو الزيادة قال الأشموني ج1 ص12: "ويسمى التنوين الغالي، زاد الأخفش وسماه بذلك لأن الغلو الزيادة، وهو زيادة على الوزن، وزعم ابن الحاجب أنه إنما يسمى غاليا لقلته وقد عرفت أن إطلاق اسم التنوين على هذين -الغالي والترنم- مجاز فلا يردان على الناظم"، "والمجاز أي بالاستعارة علاقته المشاكلة التي هي المشابهة في الشكل والصورة". ا. هـ. صبان ج1 ص31. 2 هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج النحوي وكان من أهل الفضل والدين، وكانت صناعته خرط الزجاج، ثم مال إلى النحو فلزم المبرد ليعلمه، وشرط له أن يعطيه كل يوم درهم وما زال يلازمه حتى نبغ في النحو، ووفى بشرطه حتى فرق الموت بينهما، وله تصانيف كثيرة منها مختصر النحو وشرح أبيات سيبويه وكتاب ما ينصرف وما لا ينصرف, وغير ذلك, وتوفي ببغداد سنة 316هـ, وقد أناف على الثمانين، وآخر ما سمع عنه: "اللهم احشرني على مذهب أحمد بن حنبل". 3 ويسمى تنوين الصرف. 4 قياسا في العلم المختوم بويه كسيبويه وسماعا في اسم الفعل "كإيه" واسم الصوت "كغاق" لحكاية صوت الغراب. 5 جوار: جمع جارية وهي السفينة، وفتية النساء، وأصل جوار -على الصحيح- جواري بالضم والتنوين استثقلت الضمة فحذفت الياء لالتقاء الساكنين وحذف التنوين لوجود صيغة منتهى الجموع تقديرا؛ لأن المحذوف لعلة كالثابت فخيف رجوع الياء فجيء بالتنوين عوضا عنها. 6 وغواش: جمع غاشية وهي الغطاء وهما من الجموع المعتلة على وزن فواعل وهي في نسخة ج. 7 أ، وفي ب، ج "من". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 276 "الصحيح"1 وعوض "من المضاف إليه"2 إما جملة نحو: "يومئذ" وإما مفرد نحو: "كل وبعض" على رأيٍ3. وتنوين المقابلة نحو "مسلمات" وهو اللاحق لما جمع بألف وتاء مزيدتين سمي بذلك؛ لأنه قابل النون في جمع المذكر السالم وليس بتنوين الصرف خلافا للرَّبَعي4 بدليل ثبوته بعد التسمية كما ثبت النون في نحو "عرفات" وهذه الأربعة من خواص الاسم؛ لأنها لمعان لا تليق "لغيره"5. وتنوين الترنم, وهو اللاحق للروي المطلق عوضا من مدة الإطلاق في لغة تميم6 وقيس7 كقوله: أقلي اللوم عاذل والعتابن8 ... ...................................   1 أ، ج، وفي ب "الأصح" أي: تحذف الياء لالتقاء الساكنين بناء على الراجح من حمل مذهب سيبويه والجمهور على تقديم الإعلال على منع الصرف لتعلق الإعلال بجوهر الكلمة بخلاف منع الصرف فإنه حال للكلمة. صبان 1/ 32. 2 أ، ب وفي ج "من مضاف إليه". 3 قال في التصريح: والتحقيق أنه تنوين صرف يذهب مع الإضافة ويثبت مع عدمها. ا. هـ. 1/ 35. 4 هو عليّ بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعي أبو الحسن الزهري، أحد أئمة النحويين وحذاقهم الجيدي النظر الدقيقي الفهم والقياس، وكان مبتلى بقتل الكلاب، وتصدر في بغداد للإفادة، غير أن شذوذه الخلقي نفر الناس منه فقد تبذل في المجون إلى غير حد, ومن تصانيفه شرح الإيضاح، وشرح مختصر الجرمي، وتوفي ببغداد سنة 420هـ. 5 ب، وفي ج "بغيره" وفي أ "بغيرها". 6 وتميم قبيلة من أشهر قبائل مضر العدنانية. 7 من القبائل التي كانت بعيدة عن تيار العجمة وهي التي كتب للسانها البقاء على سجيته وطبيعته. 8 البيت لجرير بن عطية بن الخطفي، أحد الشعراء المجيدين وهو شاعر أموي. وهو مطلع قصيدة يهجو بها الراعي النميري الشاعر. وعجز البيت: وقولي إن أصبت لقد أصابن وهذا الشرح غير موجود في ب، ج. الشرح: أقلي: خففي -اللوم: العذل- العتاب: التعنيف. المعنى: خففي يا عاذلة من لومي وتعنيفي، وإن رأيت مني صوابا فلا تنكريه عليّ وقولي: والله لقد أصابن, ومن قال أصبت -بكسر التاء- أراد إن قصدت النطق بالصواب بدل اللوم. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 277 وقولهم: تنوين الترنم, قال المصنف: هو على حذف مضاف, أي تنوين ذي ترنم وإنما هو عوض من الترنم1؛ لأن الترنم مد الصوت بمدة تجانس "حرف"2 الروي، وهذا القسم يشترك فيه الاسم والفعل والحرف. فمثاله في قول العجاج: يا صاح ما هاج العيون الذرفن3   = الإعراب: "أقلي": فعل أمر -من الإقلال- مسند للياء التي للمخاطبة الواحدة مبني على حذف النون وياء المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع. "اللوم": مفعول به. "عاذل": منادى مرخم حذفت منه ياء النداء مبني على ضم الحرف المحذوف في محل نصب وأصله: يا عاذلة. "والعتابا": معطوف عل اللوم. "وقولي": فعل أمر والياء فاعله. "إن": حرف شرط. "أصبت" فعل ماض فعل الشرط التاء فاعله وهذا اللفظ يروى بضم التاء للمتكلم وبكسرها للمخاطبة. "لقد أصابن": جملة في محل نصب مقول القول، وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله. والتقدير: إن أصبت فأقلي اللوم، أو: إن أصبت فقولي لقد أصابا. الشاهد: "العتابن" فإن التنوين فيه بدل ألف الإطلاق لترك الترنم، وهو اسم مقترن بأل. مواضع البيت: ذكره ابن هشام في أوضح المسالك 1/ 4، والسيوطي في همع الهوامع 1/ 157، وابن عقيل في شرحه للألفية 1/ 6، والأشموني 1/ 12، وسيبويه ج2 ص229، والخصائص لابن جني 2/ 96، والإنصاف لابن الأنباري 2/ 385. 1 قال ابن عقيل: فجيء بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم 1/ 6. 2 أ، وفي ج "حركة". 3 قائله الراجز العجاج, واسمه عبد الله بن رؤية، والعج رفع الصوت، ورؤبة بضم الراء وسكون الهمزة وفتح الباء الموحدة بعده هاء ساكنة وهي في الأصل اسم القطعة من الخشب يشعب بها الإناء وجمعها رئاب. الشرح: "هاج" من الهيجان يقال هاج الشيء يهيج هيجا وهياجا وهيجانا، واهتاج وتهيج أي ثار وتحرك. وهاج هنا متعد. "الذرف" -بضم الذال المعجمة وفتح الراء المشددة- جمع ذرافة من ذرف الدمع إذا سال. الإعراب: "يا" حرف النداء "صاح" منادى مرخم على لغة الانتظار ولم يرخم على لغة الاستقلال "ما هاج" ما مبتدأ وهاج فعل والضمير الذي فيه هو فاعله يرجع إلى ما "العيون" مفعوله "الذرفن" نصب على أنه صفة للعيون والجملة خبر مبتدأ. الاستشهاد في قوله: "الذرفن" فإنه جمع بين الألف واللام وتنوين الترنم. مواضع الشاهد: ذكره سيبويه ج2 ص199، وابن الناظم ص5. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 278 وفي الفعل: من طلل كالأتحمى أنهجن1 وفي الحروف قول النابغة: أزف الترحل غير أن ركابنا ... لما تزل برحالنا وكأن قدن2   1 قائله أيضا الراجز العجاج. الشرح: "من طلل" -بفتحتين- وهو ما شخص من آثار الدار وجمعه أطلال وطلول "كالأتحمي" بفتح الهمزة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الحاء المهملة وهو نوع من البرود بها خطوط دقيقة، وليست الياء فيه للنسبة، وإنما هي مثل الياء في قولهم قصي بردى وشبه به الأطلال من أجل الخطوط التي فيه. "أنهجا" فعل ماض يقال أنهج الثوب إذا بلي وخلق. الإعراب: "من طلل" جار ومجرور متعلق بقوله هاج "كالأتحمي"، صفة موصوفها محذوف، أي: كالبرد الأتحمي، وهو صفة لطلل، ومحلها الجر "أنهجن" جملة فعلية ماضية في محل النصب على الحال. الاستشهاد: في قوله "أنهجن" فإنه أدخل تنوين الترنم في الفعل. مواضع الشاهد: ذكره ابن هشام في المغني 2/ 41 وسيبويه ج2 ص299. وابن الناظم ص5، والخصائص 1/ 171. تعليق: في شرح الشواهد الكبرى جعل المثال الأول والمثال الثاني بيتا واحدا. ثم قال: من طلل إلى آخره، ليس من تتمة قوله: يا صاح مما هاج إلى آخره، كما زعمه ابن الناظم وغيره، فإنهم وهموا في ذلك وهما فاحشا, بل لكل منهما قافية تغاير قافية الآخر، فإن تمام الأول "من طلل أمسى يحاكي المصحفا". وتمام الثاني "من هاج أشجانا وشجوا قد شجا" صدر البيت -ج1 ص29 الشواهد الكبرى. 2 البيت للنابغة الذبياني واسمه زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن ذبيان وهو بضم الذال المعجمة وكسرها من قصيدة له يصف فيها المتجردة زوج النعمان بن المنذر -وهو من الكامل. الشرح: "أزف" دنا وقرب، ويروى "أفد" على وزن فعل -بكسر العين- والمعنى واحد. الترحل "الارتحال", "الركاب" الإبل الرواحل واحدها راحلة ولا واحد لها من لفظها، وقيل: جمع ركوب وهو ما يركب من كل دابة، "تزل" -مضموم الزاي- مضارع زال, وأصله تزول، "الرحال" من الرحيل جمع رحل وهو مسكن الرجل ومنزله، "وكأن قد" أي: وكأن قد زالت وذهبت، قرينة لما تزل. الإعراب: "أزف": فعل ماض. "الترحل": فاعل. "غير": نصب على الاستثناء. "أن" حرف توكيد. "ركابنا" اسمها، والضمير فيه مضاف إليه. "لما": حرف نفي وجزم. "تزل" = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 279 والغالي هو اللاحق للروي المقيد وهو كتنوين الترنم في عدم الاختصاص بالاسم, فمثاله في الاسم قول رؤبة: وقاتم الأعماق خاوي المخترِقْنْ1 أصله المخترق فزاد التنوين وكسر الحرف الذي قبله لالتقاء الساكنين, وفي الفعل قول2 امرئ القيس: .................................... ... ويعدُو عَلى المرء ما يأتمِرْنْ3 أي ما يأتمر، وفي الحرف:   = فعل مضارع مجزوم بلما. "برحالنا": جار ومجرور متعلق به. "كأن": حرف تشبيه ونصب واسمها ضمير الشأن. وخبرها جملة محذوفة تقديرها: وكأن قد زالت. الاستشهاد فيه: في دخول تنوين الترنم في الحرف وذلك في قوله: "وكأن قدن". مواضع البيت: ذكره ابن عقيل 1/ 6، وابن هشام في المغني 1/ 148، والشاطبي في شرحه للألفية في باب المعرف بالألف واللام، وابن يعيش في المفصل 8/ 148، وخزانة الأدب رقم 525، والخصائص 2/ 361، والسيوطي في الهمع ج1/ 143, والأشموني 1/ 12. 1 قائله رؤبة بن العجاج وبعده "مشتبه الأعلام لماع الخفقن". الشرح: "القاتم" الذي تعلوه القتمة وهو لون فيه غبرة وحمرة "الأعماق" جمع عمق-بفتح العين وتضم- وهو ما بَعُدَ أن أطراف الصحراء. "الخاوي" بالخاء المعجمة من خوى البيت إذا خلا. "المخترق" الممر الواسع المتخلل للرياح لأن المار يخترقه مفتعل من الخرق وهي المفازة. الإعراب: الواو: واو رب. "قاتم": مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحرف الجر الزائد. "الأعماق": مضاف إليه. "خاوي": صفة لقاتم. "المخترق" مضاف إليه. "مشتبه الأعلام، لماع الخفقن": صفتان أيضا لقاتم، وخبر المبتدأ مذكور بعد أبيات وهو "تنشطته كل مغلاة لوهق". الاستشهاد فيه: أن النون الساكنة في قوله "المخترقن" هي التنوين الغالي والغرض من إلحاقها الدلالة على الوقف. مواضعه: من شراح الألفية ابن الناظم ص5، وابن عقيل 1/ 7، والأشموني 1/ 12، وابن هشام في المغني 2/ 35. وقد ذكره ابن يعيش في المفصل 2/ 118، والسيوطي في الهمع 2/ 80، والشاهد الخامس في خزانة الأدب ج2 ص301 سيبويه. 2 ج. 3 البيت لامرئ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو الشاعر الفائق مات في بلاد الروم عند جبل يقال له عسيب. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 280 قالت بنات العم يا سلمى وإنن ... كان فقيرا معدما قالت وإنن1 أي: وإن.   = وصدر البيت: أحار بن عمرو وكأني خمِرْنْ. الشرح: "ويعدو" فعل وفاعله "ما يأتمر" ما مصدرية والتقدير: يعدو على ائتماره أمرا ليس برشد, وقال الأعلم معناه: يصيبه وينزل عليه مكروه ما يأتمر به ويحمل نفسه على فعله، وهذا نحو قول العامة: "من حفر حفرة وقع فيها" والواو في "ويعدو" تصلح أن تكون للاستئناف وتصلح أن تكون للتعليل على معنى لام التعليل فيكون المعنى: يا حارث بن عمرو وكأني خامرني داء لأجل عدوان الائتمار بأمر ليس برشد، وتصلح لأن تكون زائدة على رأي الكوفيين والأخفش. الإعراب: "أحار" الهمزة لنداء القريب وحار منادى مرخم، أي: يا حارث بن عمرو "كأني" كأن حرف تشبيه ونصب وياء المتكلم اسمه "خمر" خبرها "ويعدو" الواو للاستئناف، يعدو فعل مضارع "على المرء" متعلق بيعدو "ما" يجوز أن تكون موصولا اسميا فهو فاعل يعدو، وعليه فجملة "يأتمر" لا محل لها صلته والعائد محذوف، ويعدو على المرء الأمر الذي يأتمره، ويجوز أن تكون "ما" موصولا حرفيا، وهو وصلته في تأويل مصدر فاعل يعدو، ولا تحتاج حينئذ إلى عائد. الاستشهاد فيه: في قوله "ما يأتمرون" حيث أدخل فيه التنوين الغالي. مواضعه: ذكره في شرحه للألفية الأشموني 1/ 12، والسيوطي همع الهوامع ج2 ص80، وفي مجمع الأمثال ج2 ص425 رقم 4744. 1 قائله رؤبة بن العجاج, والبيت من الرجز المسدس. الشرح: "سلمى" ذكرها الراجز مصغرة ومكبرة "معدما" هو الذي لا يملك شيئا أصلا، ويروى "وإن كان عييا معدما" أنشده الشيخ أبو حيان رحمه الله. المعنى: قلن يا سلمى أترضين بهذا البعل وإن كان شديد الفقر؟ قالت: رضيت به وإن كان كذلك. الإعراب: "قالت" فعل ماض والتاء علامة التأنيث "بنات العم" فاعل ومضاف إليه "يا" حرف نداء "سلمى" منادى "وإنن" الواو عاطفة على محذوف تقديره: إن كان غنيا واجدا "و" إن كان إلخ "إن" شرطية "كان": فعل ماض ناقص فعل الشرط واسمها ضمير مستتر "فقيرا" خبر كان "معدما" صفة لخبر كان، أو خبر ثان لها. وجواب الشرط محذوف دل عليه معنى الكلام. وتقديره: وإن كان فقيرا معدما ترضين به "قالت" فعل ماض والتاء للتأنيث "وإنن" الواو عاطفة على مثال السابقة "إن" شرطية حذف شرطها وجوابها لدلالة شرط السابقة وجوابها عليهما. وجملتا الشرط والجواب في الموضعين في محل نصب مقول القول. الاستشهاد فيه: في قوله: "وإنن" في الموضعين حيث أدخل الراجز فيه التنوين زيادة على الوزن، فلذلك سمي التنوين الغالي. مواضعه: ذكره من شرح الألفية: ابن هشام 1/ 15، وذكره السيوطي في الهمع 2/ 80. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 281 وزاد بعضهم في أقسام التنوين "قسما1 سابعا، وهو تنوين الاضطرار"2. كقول الشاعر3: سلام الله يا مطر عليها ... .............................. ولم يعن "المصنف"4 إلا الأربعة الأول. فإن قلت: فقد أطلق في موضع التقييد. قلت: فقد أجيب بأن "أل" في قوله: والتنوين، للعهد، فلم يشتمل غير المختص بالاسم.   1 في نسخة ب. 2 قال السيوطي في همع الهوامع ج1 ص173: "يجوز تنوين المنادى المبني في الضرورة بالإجماع" ثم اختلف هل الأولى بقاء الضمة أو نصبه؟ فالخليل وسيبويه، والمازني على الأول علما كان أو نكرة مقصودة "سلام الله يا مطر عليها" وأبو عمرو وعيسى بن عمرو الجرمي والمبرد على الثاني ردا على أصله كما رد غير المنصرف إلى الكسر عند ثبوته في الضرورة كقوله: "يا عديا لقد وقتك الأواقي" واختار ابن مالك في شرح التسهيل بقاء الضم في العلم والنصب في النكرة المعينة لأن شبهها بالمضمر أضعف، وعندي عكسه وهو اختيار النصب في العلم لعدم الإلباس فيه والضم في النكرة المعينة لئلا يلتبس بالنكرة غير المقصودة، إذ لا فارق حينئذ إلا الحركة لاستهوائهما في التنوين ولم أقف على هذا الرأي لأحد". 3 قائله الأحوص الأنصاري واسمه عبد الله بن محمد بن عاصم بن صعصعة، وهو شاعر مجيد من شعراء الدولة الأموية. الأحوص الذي في مؤخر عينه ضيق. وهو من الوافر. وعجز البيت: وليس عليك يا مطر السلام وفي نسخة ج ذكر البيت كله. الشرح: "يا مطر" مطر اسم رجل, وكان دميما أقبح الناس وكانت امرأته من أجمل النساء وأحسنهن وكانت تريد فراقه ولا يرضى مطر بذلك, فأنشد الأحوص قصيدة تتضمن هذا البيت يصف فيه أحوالهما. الإعراب: سلام: مبتدأ "الله" مضاف إليه "يا": حرف نداء "مطر" منادى مبني على الضم في محل نصب، ونون لأجل الضرورة "عليها" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ "وليس" فعل ماض ناقص "عليك" متعلق بمحذوف خبر ليس مقدم على الاسم "يا مطر" حرف نداء ومنادى "السلام" اسم ليس تأخر عن الخبر. الاستشهاد فيه: في قوله "يا مطرٌ" فإنه منون في غير محله. فقيل: إنه ضرورة. مواضعه: ذكره ابن عقيل في المنادى 2/ 195، وابن هشام في المغني 2/ 25 وشرحه للألفية 2/ 118، والسيوطي في الهمع 1/ 173، والشاهد السادس بعد المائة في الخزانة، والإنصاف 1/ 195 ج1 ص313 سيبويه. 4 أ، وفي ب، ج "الناظم". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 282 وفيه نظر، إذ لا معهود يصرف "اللفظ"1 إليه عند من تذكر له علامات الأسماء، وإن جعلت "أل" جنسية فقد يقال لم يعتبر الترنم والغالي لقلتهما واختصاصهما بالشعر. وقد قيل: إن تسمية ما يلحق الروي تنوينا مجاز، وإنما هو نون بدليل أنه يثبت وقفا "ويحذف وصلا بخلاف التنوين"2. فالتنوين على هذا من خواص الاسم في جميع وجوهه. وقال أبو الحجاج يوسف بن معزوز3: ظاهر قول سيبويه في الذي يسمونه تنوين الترنم أنه ليس بتنوين وإنما هو نون تتبع الآخر عوضا عن المدة. الثالثة: النداء وهو الدعاء بيا أو إحدى أخواتها، وهو من خواص الاسم، لأن المنادى مفعول به، والمفعول به لا يكون إلا اسما4 لأنه مخبر عن المعنى. وقال في شرح التسهيل: وإنما اختص الاسم بالنداء، لأنه مفعول به في المعنى والمفعولية لا تليق بغير الاسم، واعترض قوله في المعنى لأن ظاهره أنه ليس مفعولا صريحا من جهة اللفظ، وقد سبقه أبو موسى5 إلى هذه   1 أ، ج وفي ب "النظر". 2 أ. 3 هو يوسف بن معزوز القيسي أبو الحجاج الأستاذ الأديب النحوي من أهل الجزيرة الخضراء. قال ابن الزبير: كان نحويا جليلا من أهل التقدم في علم الكتاب، أخذ العربية عن أبي إسحاق والسهيلي وكان متصرفا في علم العربية حسن النظر، أخذ عنه عالم كثير منهم أبو الوليد يونس وغيره. وألف شرح الإيضاح للفارسي والرد على الزمخشري في مفصله وغير ذلك. مات بمرسية في حدود سنة خمس وعشرين وستمائة. 4 "وأما دخول "يا" على الحرف في نحو: {يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ} , "يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة" , وعلى الفعل في قراءة الكسائي: "ألا يا اسجدوا" -بتخفيف ألا- فلمجرد التنبيه، ولا يلزم ذكر المنبه بل تكفي ملاحظته عقلا، وقيل: المنادى محذوف تقديره "يا هؤلاء". ا. هـ. خضري ج1 ص21. وقد يكون المفعول جملة كما في المفعول الثاني من ظن وأخواتها لأن أصله خبر المبتدأ، وهو غير مقصود في هذا الباب. 5 هو سليمان بن محمد الملقب بالحامض, ولقب بذلك لشراسته، لازم ثعلبا زهاء أربعين حولا ثم خلفه بعد موته. قال الخطيب: كان أوحد المذكورين من العلماء بنحو الكوفيين، وكان دينا صالحا، وكان يتعصب على البصريين، وله في النحو مختصر. مات لست بقين من ذي الحجة سنة خمس وثلاثمائة في بغداد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 283 العبارة، وهذه مسألة خلاف، ومذهب سيبويه1 وجمهور البصريين أن المنادى مفعول من جهة اللفظ والمعنى. الرابعة: "أل" ويعني بها حرف التعريف وهو من خواص الاسم، إذ لا حظ لغيره "فيه"2. وأما "أل"3 الموصولة فإنها قد تدخل على الفعل عند المصنف وبعض الكوفيين اختيارا وعند الجمهور اضطرارا كقوله4: ما أنت بالحكم الترضى حكومته ... .........................................   1 قال سيبويه: اعلم أن النداء كل اسم مضاف إليه هو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره. والمفرد رفع وهو في موضع اسم منصوب ج1 ص303. 2 أ، وفي ب، ج "في التعريف". 3 أ، ج. 4 قائله الفرزدق واسمه همام بن غالب بن صعصعة يخاطب رجلا من بني عذرة، هجاه بحضرة عبد الملك بن مروان، والفرزدق شاعر إسلامي من الطبقة الأولى وعجزه: ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل والبيت من بحر البسيط. الشرح: "بالحكم" -بفتح الحاء والكاف- وهو الذي يحكمه الخصمان ليفصل بينهما "ولا الأصيل" أي ولا الحسيب. قال الكسائي: الأصل: الحسب، والفصل: اللسان "الرأي" العقل والتدبر "الجدل" -بفتحتين- القدرة على المحاجَّة. المعنى: لست أيها العذري مقبول الحكم، لأننا لم نحكمك، ولا حسب يشفع لك تدخلك، ولست ذا رأي ناضج ولا حجة قوية تدعم بها قولك فكيف تهجونا وترفع غيرنا؟ الإعراب: "ما" نافية تعمل عمل ليس "أنت" اسمها "بالحكم" الباء زائدة والحكم خبر ما النافية "الترضى" أل موصول وترضى مضارع مبني للمجهول "حكومته" نائب فاعل والضمير مضاف إليه والجملة لا محل لها صلة الموصول "ولا" الواو عاطفة ولا نافية "الأصيل" معطوف على الحكم "ذي" معطوف على الحكم أيضا وهو مضاف و"الرأي" مضاف إليه "والجدل" معطوف على الرأي. الاستشهاد فيه: في دخول الألف واللام في الفعل المضارع تشبيها له بالصفة؛ لأنه مثلها في المعنى، وقال ابن مالك: ليس بضرورة لتمكن الشاعر من أن يقول: ما أنت بالحكم المرضي حكومته مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص37, ابن هشام 1/ 17، 118, ابن داود السندوبي, والأشموني 1/ 70 الموصول, الاصطنهاوي، وابن عقيل 1/ 89، والمكودي ص13 الموصول، والسيوطي ص22 في الموصول والخصائص 2/ 300. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 284 فكان ينبغي الاحتراز عنها. فإن قلت: هل الأولى أن يعبر عن حرف التعريف بأل أو بالألف واللام "أو باللام"؟ 1. قلت: لهم في حرف التعريف ثلاثة مذاهب: أحدها أنه ثنائي وهمزته همزة قطع وصلت لكثرة الاستعمال، ولا يحسن على المذهب إلا التعبير "بأل" وهو مذهب الخليل2 واختيار الناظم. قال ابن جني: وقد حكي عن الخليل أنه كان يسميها "أل" ولم يكن يسميها "الألف واللام". والثاني: أنه ثنائي وهمزته همزة وصل زائدة، وهي مع زيادتها معتد بها كالاعتداد بهمزة استمع ونحوه، حيث لا يعد رباعيا، وهو مذهب سيبويه فيما نقله في التسهيل3 وشرحه. وعلى هذا المذهب يجوز أن يعبر "بأل" نظرا إلى أن الهمزة كمتعد بها في الوضع وهو أقيس، وأن يعبر عنها "بالألف واللام" نظرا إلى أن الهمزة زائدة وقد استعمل سيبويه في كتابه العبارتين4. والثالث: أنه اللام وحدها، وإليه ذهب أكثر المتأخرين، ونسبه بعضهم إلى سيبويه، ولا يحسن على هذا المذهب إلا التعبير باللام، وللكلام على هذه المذاهب موضع غير هذا.   1 ب. 2 هو الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن الأزدي البصري، كان الخليل آية في الذكاء وأول من استخرج العروض وضبط اللغة وحصر أشعار العرب، وكان مع هذا عفيف النفس. قال سفيان الثوري: من أحب أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب والمسك فلينظر إلى الخليل بن أحمد. وله مؤلفات كثيرة من أشهرها كتاب العين في اللغة. وتوفي سنة خمس وسبعين ومائة وقد نيف على السبعين. 3 وفي التسهيل ص42: "وهي أل لا اللام وحدها وفاقا للخليل وسيبويه وقد تخلفها أم وليست الهمزة زائدة خلافا لسيبويه". 4 راجع الصبان 1/ 34، والخضري 1/ 22. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 285 الخامسة: المسند وهو مفعل من أسند فهو لفظ صالح لأن يكون مفعولا به ومصدرا واسم زمان واسم مكان ولا جائز أن يراد به هنا الزمان والمكان إذ لا وجه لإرادتهما. ويحتمل أن يريد به المفعول به، وهو ظاهر عبارته، وهو صحيح؛ لأن المسند من خواص الأسماء وذلك أن المسند في الاصطلاح المشهور هو المحكوم به والمسند إليه هو المحكوم عليه، فكأنه قال: ويتميز الاسم بمسند أي: بمحكوم به نحو "قام زيد" و"زيد قائم" فزيد في المثالين له مسند "أي محكوم به"1, وهو الفعل في المثال الأول والخبر في المثال الثاني، وذلك من علامات اسميته، ويحتمل أن يريد به المصدر أعني الإسناد، وهو نسبة شيء إلى شيء على جهة الاستقلال2 وبه جزم الشارح ولكن لا يصح على إطلاقه؛ لأن الفعل "يشارك"3 الاسم في الإسناد، فإن كلا منهما "يسند"4, وإنما ينحصر الاسم بالإسناد إليه "فإنه"5 أجيب بما ذكر الشارح من أنه "أراد الإسناد إليه"6، 7 فحذف صلته اعتمادا على "التوقيف"8 وفيه نظر، لأن الاعتماد على التوقيف لا يحسن في مقام التعريف. وإن أجيب بأن اللام في قوله "للاسم" متعلقة بمسند وهي بمعنى إلى كما وقع في بعض نسخ الشرح فهو ظاهر البعد. وأورد على الناظم أنه أطلق الإسناد، وهو قسمان: معنوي، ولفظي. فالمعنوي هو الخاص بالأسماء "واللفظي"9 مشترك يوجد في الاسم والفعل والحرف نحو "زيد" ثلاثي و"ضرب" فعل ماض و"من" حرف جر.   1 ب. 2 ج. 3 ب وفي أ، ج "يشرك". 4 ب، ج وفي أ "مسند". 5 أوفي ب "فإن" وفي ج "وإن". 6 ج وفي أ "أراد إسنادا إليه". 7 قال الشارح ص4 "والإسناد إليه". 8 ج وفي أ، ب "التوفيق". 9ج وفي أ، ب "اللفظ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 286 قلت: التحقيق أن القسمين كليهما من خواص الأسماء ولا يسند إلى الفعل والحرف إلا محكوما باسميتهما. فإذا قلت: "ضرب" فعل ماض. فضرب في هذا التركيب اسم مسماه "لفظ ضرب"1 الدال على الحدث والزمان، وكيف يتصور أن يحكم عليه في المثال المذكور ونحوه بأنه باق على فعليته، وهو لا يشعر بحدث ولا زمان ولا يقتضي فاعلا ويحكم على موضعه بالرفع على الابتداء. فإن قلت: فقد ذكر في شرح التسهيل أن الإسناد اللفظي صالح للاسم والفعل والحرف والجملة "ولذلك"2 قال في حد الاسم: كلمة يسند ما لمعناها "لنفسها أو لنظيرتها"3 فيقيد الإسناد بالمعنى لأنه خاص بالأسماء بخلاف الإسناد باعتبار مجرد اللفظ، فإنه عام، وإذا كان قائلا بذلك لزمه الإيراد المذكور. قلت: لا إشكال في أن الإسناد باعتبار اللفظ صالح للفظ الاسم "وللفظ الفعل"4 وللفظ الحرف، وللفظ الجملة. "وهذا "لا ينافي"5 اختصاصه بالأسماء لأنا نحكم على "هذه"6 الألفاظ المسند إليها بأنها أسماء وإن كانت لفظ فعل أو حرف. فقوله: إن الإسناد اللفظي صالح للاسم والفعل والحرف والجملة، صحيح بهذا الاعتبار، وقد صرح في الكافية7 باسمية ما أخبر عن لفظه حيث قال: وإن نسبت لأداة حكما ... فابن أو أعرب واجعلنها اسما فإن قلت: إذا كان الإسناد مطلقا من خواص الأسماء فلم قيد الإسناد في حد الاسم باعتبار المعنى؟ قلت: كأنه لما رأى اللفظي لا يتميز به لفظ الاسم من غيره، اقتصر على المعنوي؛ لأنه هو الذي يحصل به التمييز.   1 ب، ج. 2 ب، ج وفي أ "كذلك". 3 أ، ب. 4 ب، ج. 5 أ، ج وفي ب "لا يتأتى". 6 أ، ب. 7 كتاب ابن مالك. راجع ص7 من الكافية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 287 ألا ترى أنك إذا قلت: زيد ثلاثي، دل هذا الإسناد على اسمية "زيد" المراد به لفظ "زيد" الدال على الشخص. كما أنك إذا قلت: ضرب مبني على الفتح. دل هذا الإسناد على اسمية ضرب المراد به لفظ ضرب الدال على الحدث والزمان ولم يدل على "اسمية ضرب الدال على"1 الحدث والزمان. فتأمله2. ما يميز الفعل: ولما ذكر ما يتميز به الاسم، شرع في ذكر ما يتميز به الفعل فقال: بتا فعلت وأتت ويا افعلي ... ونون أقبلن فعل ينجلي فذكر للفعل أربع علامات: الأولى: "تا" فعلت، وهي تاء ضمير المخاطب نحو "تباركت يا رحمن" وفي حكمها تاء ضمير المتكلم والمخاطبة، وهذه التاء في جميع أحوالها مختصة بالفعل الموضوع "للمضي"3، ولو كان مستقبل المعنى نحو "إن قمت قمت". الثاني: "تا" أتت وهي تاء التأنيث الساكنة، وهي مثل تاء الفاعل في الاختصاص بالفعل الموضوع للمضي، وتلحقه متصرفا وغير متصرف نحو "أتت" و"نعمت". قال في شرح التسهيل: ما لم يكن أفعل في التعجب، ولو قال ما لم "يكن"4 يلزم تذكير فاعله لكان أولى، ليشمل أفعل التعجب وغيره نحو: ما عدا, وما خلا, وحاشا، ليس في الاستثناء: فإن تحركت التاء بحركة إعراب فهي من خواص الأسماء نحو "رحمة" وإن تحركت بحركة بناء فتكون في الحرف نحو "لات" وفي الاسم نحو "لا قوة إلا بالله" ولا اعتداد بحركة النقل ولا بحركة التقاء الساكنين لعروضهما.   1 ب، ج. 2 راجع الصبان 351. 3 أ، ج وفي ب "القصي". 4 أ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 288 تنبيه: قال في شرح الكافية: وقد انفردت يعني تاء التأنيث الساكنة "بلحاقها"1 نعم وبئس كما انفردت تاء الفاعل "بلحاقها"2 تباركت. والثالثة: يا افعلي3 وهي ياء المخاطبة وهي اسم مضمر عند سيبويه4, والجمهور5. وحرف عند الأخفش والمازني6، ويشترك7 في إلحاقها المضارع والأمر نحو "أنت تفعلين وافعلي". والرابعة: نون أقبلن، وهي نون التوكيد الشديدة، وهي مختصة بالفعل، وكذلك الخفيفة نحو: {لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنْ} 8 وتلحق الأمر بلا شرط والمضارع بشرط مذكور في بابه9 وقد تلحق الماضي "وضعا"10 المستقبل معنى كقوله صلى الله عليه وسلم: "فإما أدرَكَن واحد منكم الدجال" 11.   1 و2 ب، ج وفي أ "بإلحاقها". 3 وإنما قال المصنف: "ياء افعلي" ولم يقل: "ياء الضمير" لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم وهي لا تختص بالفعل بل تكون فيه نحو "أكرمني" وفي الاسم نحو "غلامي" وفي الحرف نحو "إلى" بخلاف "ياء افعلي" فإن المراد بها ياء الفاعلة، وهي لا تكون إلا في الفعل. ابن عقيل ج1 ص9. 4 راجع ج1 ص5 كتاب سيبويه. 5 أقول: والأرجح أن تكون اسما بدليل إعرابها فاعل الفعل. 6 هو أبو عثمان بكر بن محمد المازني من بني مازن بن شيبان، كان إماما في العربية ثقة، وقال عنه المبرد: لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أبي عثمان وهو بصري. وروي أن يهوديا بذل للمازني مائة دينار ليقرئه كتاب سيبويه فامتنع فقيل له: لم امتنعت مع حاجتك؟ فقال: إن في كتاب سيبويه كذا وكذا آية من القرآن فكرهت أن أقرأ القرآن للذمة. فلم يمض على ذلك حتى منحه الواثق أضعاف ما تركه لله. وله من التصانيف: تفسير كتاب سيبويه، وعلل النحو والتصريف. ومات سنة 249هـ بالبصرة. 7 أ، ب "ويشترط" وفي ج "مشترك". 8 سورة يوسف 32. 9 تلحق نونا التوكيد الفعل المضارع المستقل، الدال على الطلب نحو: "لتضربن زيدا" و"لا تضربن زيدا" و"هل تضربن زيدا؟ ", والواقع شرطا بعد "إن" المؤكدة بما نحو "إما تضربن زيدا أضربه" ... أو الواقع جواب قسم مثبتا مستقبلا نحو: "والله لتضربن زيدا" ... ابن عقيل ج2 ص229. 10 ب، ج وفي أ "وصفا". 11 رواه الحاكم عن جبير بن نفير. والدجال: من الدجل وهو الكذب والخلط، ويجمع على دجالين ودجاجلة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 289 وقول الشاعر1: دامن سعدك إن رحمت متيما وشذ لحاقها اسم الفاعل في قوله2: أقائلن احضروا الشهودا   1 قال في شرح الشواهد الكبرى ج1 ص120: "لم أقف على اسم قائله" وقد بحثت فلم أعثر له على قائل. وهو من الكامل. وتمامه: لولاك لم يك للصبابة جانحا الشرح: "دامن" أصله من الدوام ودخله نون التوكيد على وجه الشذوذ "سعدك" خطاب لمحبوبته, المتميم" بالتشديد: من تيمه الحب إذا عبده "الصبابة": المحبة والعشق, "الجانح" من جنح إذا مال. الإعراب: "دامن" فعل "سعدك" فاعل والكاف مضاف إليه وهي في الحقيقة جملة دعائية "إن" شرطية "رحمت" جملة من الفعل والفاعل -فعل الشرط- "متيما" مفعول به، والجواب محذوف تقديره: لو رحمت متيما أدام الله سعدك وأغنت عن ذلك الجملة المتقدمة "لولاك" لولا امتناع لوجود وقد وليها ههنا ضمير وكان حقها أن يكون ضمير رفع نحو قوله تعالى {لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ} ولكن جاء قليلا لولاك ولولاي ولولاه خلافا للمبرد، ثم عند الجمهور أنها جارة للضمير وموضع المجرور رفع بالابتداء والخبر محذوف وقد سد مسده جواب لولا، وهي الجملة التي بعده. وقال الخليل: لولا لا تجر ولكنهم أنابوا الضمير المخفوض عن المرفوع كما عكسوا إذ قالوا ما أنا كأنت ولا أنت كأنا. "لم يك" لم حرف نفي ويك مجزوم بلم وأصله لم يكن فحذفت النون تخفيفا والضمير المستتر فيه العائد إلى المتيم وهو اسم يكن, ولم يكن جواب لا. "جانحا" خبره وللصبابة يتعلق به. الاستشهاد فيه: "في قوله "دامن" حيث دخلت فيه نون التأكيد وهو ماض ونون التوكيد من خواص الأمر والمضارع، وهو قليل شاذ، قال ابن هشام في المغني 1/ 18: "والذي سهله أنه بمعنى أفعل". مواضعه: ذكره الشاطبي في شرح الألفية، وابن هشام في المغني 2/ 22. والسيوطي في الهمع 3/ 78، وفي الخزانة الشاهد 83. 2 قائله رؤبة بن العجاج, وهو من الرجز المسدس. وقبله: أريت إن جاءت به أملودا الشرح: "أملود" -بضم الهمزة وسكون الميم وضم اللام: الناعم، "أريت" أصله أرأيت حذفت الهمزة منه للتخفيف. ومعنى أرأيت: أخبرني. المعنى: أخبرني إن جاءت هذه بشاب يتزوجها, رشيق القوام أآمر أنت بإحضار الشهود لعقد نكاحها عليه؟ والاستفهام إنكاري مراد به التهكم والسخرية لأن مثل الحضري لا = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 290 وفي قوله1: يا ليت شعري عنكم حنيفا ... أشاهرن بعدنا السيوفا أنشدها ابن جني: فإن قلت: فليست نون التوكيد إذن من خواص الفعل لدخولها على اسم الفاعل. قلت: دخولها على اسم الفاعل مما لا يلتفت إليه لندوره2.   = يصاهر عند العرب. الإعراب: أقائلن: الهمزة للاستفهام. "قائلن" خبر مبتدأ محذوف وتقديره أفأنتم قائلن مرفوع بالواو المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين والنون المحذوفة لتوالي الأمثال عوض عن التنوين في الاسم المفرد "أحضروا" فعل أمر وواو الجماعة فاعل، "الشهودا": مفعول به. والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب مقول القول. وجملة المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط الذي هو قوله: إن جاءت به. الاستشهاد فيه: حيث أدخل الشاعر فيه نون التوكيد على الاسم وهو ضرورة، سوغها شبه الوصف الواقع بعد الاستفهام بالفعل المضارع. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الشاطبي، والسيوطي ص5، والأشموني 1/ 16, ذكره ابن هشام في المغني 2/ 22. 1 قائله رؤبة العجاج. وهو من الرجز المسدس. الشرح: "شعري" بمعنى علمي من الشعر. قال ابن فارس: شعرت بالشيء إذا فطنت له "الحنيف" هو المسلم ههنا، وله معان آخر "أشاهرن" من شهر سيفه انتضاه فرفعه يعني أبرزه من غمده. الإعراب: "يا" حرف تنبيه "ليت" حرف تمن ونصب "شعري" اسم ليت, وياء المتكلم مضاف إليه, وخبر ليت محذوف وجوبا عند الرضي في كل كلام ورد فيه هذا التعبير بشرط أن يجيء بعده استفهام كما في بيت الشاهد, وهذا الاستفهام مفعول لشعري. وعند ابن الحاجب أن الاستفهام قائم مقام الخبر "عنكم": متعلق بشعري. وعن فيه بمعنى الباء. "حنيفا": منادى مرخم بحرف نداء محذوف. وإعراب الباقي في غاية الوضوح. وقد تكلم العيني هنا كلاما لا نوافقه عليه, وتبعه العلامة الصبان غفر الله لنا ولهما. الاستشهاد فيه: في قوله "أشاهرن" حيث دخلت فيه نون التوكيد وهو اسم وهي مختصة بالمضارع والأمر. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 1/ 16، والشاطبي. 2 قال الصبان 1/ 38 "وسهل شذوذه مشابهته المضارع لفظا ومعنى". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 291 ما يميز الحرف: ولما ذكر ما يتميز به الاسم والفعل قال: سواهما الحرف كهل وفي ولم فكل ما لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا من علامات الفعل فهو حرف فترك العلامة علامة له، ثم مثله بثلاثة أحرف، تنبيها على أن الحرف ثلاثة أنواع: مشترك بين الاسم والفعل نحو "هل" ومختص بالاسم نحو "في" ومختص بالفعل نحو "لم". علامات الأفعال: ولما كان الفعل ينقسم باعتبار صيغته ثلاثة أقسام: ماض وأمر ومضارع أخذ يذكر لما يتميز به كل واحد منها عن الآخرين فقال: فعل مضارع يلي لم كيشم أي: "علامة"1 الفعل المضارع قبله، "لأن"2 يلي "لم" أي ينفي بها كقولك "في "يشم" "لم يشم" وهو مضارع شمت الطيب، ونحو "أشمه" -بكسر العين- في الماضي وفتحها في المضارع والعامة يفتحون عين الماضي، ويضمون عين المضارع. قال ابن درستويه3: وهو خطأ4 وليس كما قيل،   1 ب، ج وفي أ "علامات". 2 أ، ج وفي ب "كأن". 3 هو أبو محمد بن عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي، وكان نحويا جليل القدر، شديد الانتصار للبصريين في النحو واللغة، وله تصانيف في غاية الجودة منها: الإرشاد في النحو، وشرح الفصيح، والمقصور والممدود. وسكن بغداد إلى حين وفاته سنة 347هـ سبع وأربعين وثلاثمائة من الهجرة. 4 قال الأشموني 1/ 41: "ولا عبرة بتخطئة ابن درستويه العامة في النطق بها". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 292 بل هو لغة حكاها الفراء1 وابن الأعرابي2 ويعقوب3 وغيرهم. ثم ذكر علامة الماضي فقال: وماضي الأفعال بالتا مِزْ أي ميز الفعل بالتاء المتقدم "ذكرها"4 وهي تاء التأنيث الساكنة، ويحتمل أن يريد مجموع التاءين أي: تاء فعلت وتاء أتت؛ لأن كلتيهما مختصة بالفعل الماضي، "ومز" أمر من مازه. يقال مزته "فامتاز"5 وميزته فتميز. ثم ذكر علامة الأمر فقال: وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم أي وعلم فعل الأمر بالنون المتقدمة وهي نون التوكيد، لا مطلقا، بل يشترط أن يفهم من اللفظ معنى الأمر، فعلامة الأمر إذن مجموع شيئين: قبول النون وإفهام معنى الأمر، نحو "أقبل" فإنه يقبل النون، ويفهم الأمر. فهو فعل أمر، فإن   1 هو أبو زكريا يحيى بن زياد الديلمي الكوفي المعروف بالفراء، لقب بذلك، قيل: لأنه كان يفري الكلام. وكان الفراء إماما في العربية وأعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي وكان يتردد بين الكوفة وبغداد، واتصل بالمأمون واتخذه مربى أولاده. ومن تصانيفه: كتاب الحدود في النحو، وقد جمع فيه أصول النحو وما سمع عن العرب، والمقصور والممدود, وغير ذلك. توفي في طريق مكة سنة 207 سبع ومائتين من الهجرة. 2 هو محمد بن زياد أبو عبد الله بن الأعرابي من موالي بني هاشم قال الحافظ: كان نحويا عالما باللغة والشعر، وكان يزعم أن الأصمعي وأبا عبيدة لا يحسنان قليلا ولا كثيرا، وكان أحوج أعرج. قال ثعلب: شاهدت ابن الأعرابي وكان يحضر مجلسه زهاء مائة إنسان كل يسأله أو يقرأ عليه ويجيب من غير كتاب. قال: ولزمته بضع عشرة ما رأيت بيده كتابا فقط. مات بسر من رأى سنة 231 وقبل سنة 233هـ ثلاث وثلاثين بعد المائتين. 3 هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت "وهو لقب أبيه" وكان عالما بنحو الكوفيين، ومن أعلم الناس باللغة والشعر وعلم القرآن، أخذ عن البصريين والكوفيين، وقد أقام ببغداد للتعليم، وأدب أولاد المتوكل وله تصانيف كثيرة في النحو ومعاني الشعر وتفسير دواوين العرب. توفي سنة 244هـ أربع وأربعين ومائتين. 4 ب، ج وفي أ "فعلها". 5 أ، ب وفي ج "فانماز". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 293 قبل اللفظ1 النون، ولم يفهم الأمر فهو فعل مضارع نحو "هل تفعلن" أو فعل تعجب نحو "أحسنن بزيد"، فإن لفظه "لفظ"2 الأمر وليس بأمر في المعنى على الأصح3. وتوكيد فعل التعجب بنون التوكيد نادر4, وإن دل اللفظ على معنى الأمر ولم يقبل نون التوكيد فهو "اسم"5 إما "مصدر"6 نحو "صبرا بني عبد الدار" وإما اسم فعل، وإلى هذا أشار بقوله: والأمر إن لم يك للنون محل ... فيه هو اسم نحو صه وحيهل "فصه" بمعنى اسكت وكلاهما "يفهم منه معنى الأمر"7 ولكن اسكت يقبل "نون التوكيد"8 فهو فعل أمر وصه لا يقبلها, فهو اسم فعل. وحيهل بمعنى أقبل أو أقدم أو عجل تقول "حيهل على زيد" أي: أقبل "وحيهل زيدا" أي: قدم "وحيهل بزيد" أي: عجل، ومنه "إذا ذكر الصالحون فحيهل بعمر". فقد تساوت9 حيهل وأقبل وقدم وعجل، في إفهام معنى الأمر، ولكن هذه الثلاثة تقبل النون فهي أفعال، وحيهل لا تقبلها، فهي اسم فعل "بمعنى الماضي"10.   1 ب. 2 ب، ج. 3 وأما أفعل: ففعل أمر ومعناه التعجب لا الأمر. ا. هـ. ابن عقيل 2/ 112. 4 قال الشيخ الصبان 1/ 41 "إن دخول النون على فعل التعجب شاذ، والكلام في قبول الكلمة النون قياسا وإلا كان عليه ذكر اسم الفاعل والماضي لورود تأكيدهما بها شذوذا، فالمناسب ترك فعل التعجب". ا. هـ. 5 أ، ج. 6 ج وفي أ، ب "مصدره". 7 أ، ب. 8 أ، وفي ب "النون". 9 أ، ب وفي ج "ساوت". 10 ب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 294 ثم اعلم أن علامة المضارع وهي "لم" فارقة بينه وبين اسم الفعل الذي بمعناه نحو "أف" و"أتضجر" فإنهما بمعنى "المضارع"1 ولكن "أف" لا تقبل "لم" و"أتضجر" تقبلها، وكذلك علامة الماضي وهو التاء فارقة بينه وبين اسم الفعل الذي بمعناه نحو "هيهات" "وبعد" فإنهما بمعنى "الماضي"2 ولكن هيهات لا تقبل تاء التأنيث وبعد تقبلها، وهذا واضح.   1 ب. 2 ب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 295 المعرب والمبني: المعرب مشتق من الإعراب، والمبني مشتق من البناء فوجب لذلك أن يقدم بين الإعراب والبناء فالإعراب في اللغة مصدر أعرب، أي: أبان أو أجال أو حسن "أو غير أو أزال"1 عرب الشيء وهو فساده، أو تكلم بالعربية. فهذه ستة معان. وأما في الاصطلاح ففيه مذهبان: أحدهما أنه لفظي وهو اختيار المصنف ونسبه إلى المحققين، وحده في التسهيل بقوله: الإعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل من الحركة أو حرف أو سكون أو حذف. ا. هـ2. والثاني: أنه معنوي، والحركات إنما هي دلائل عليه, وهو قول سيبويه واختيار الأعلم3 وكثير من المتأخرين، وحدوه بقولهم: الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، والمذهب الأول أقرب إلى الصواب4. والبناء في اللغة: وضع شيء على شيء "على صفة"5 يراد بها الثبوت. وأما في الاصطلاح: فقد حده في التسهيل بقوله: ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل من شبه الإعراب، وليس حكاية أو اتباعا أو نقلا "أو تخلصا من سكونين"6 فعلى هذا هو لفظي.   1 ج وفي أ، ب "أو غير ذلك أو أزال". 2 التسهيل ص7. 3 هو يوسف بن سليمان بن عيسى النحوي المعروف بالأعلم الشنتمري، كان عالما بالعربية ومعاني الأشعار، حافظا لها مشهورا بإتقانها وضبطها. رحل إلى قرطبة وأخذ عن علمائها وصارت إليه الرحلة في زمانه: فبعدت سمعته. ومن مؤلفاته: شرح الجمل للزجاجي، وشرح شواهد سيبويه، وشواهد الجمل وغير ذلك. مات بإشبيلية سنة 476هـ ست وسبعين بعد الأربعمائة. 4 قال الأشموني 1/ 19: "لأن المذهب الثاني يقتضي أن التغيير الأول ليس إعرابا لأن العوامل لم تختلف بعد وليس كذلك". ا. هـ. 5 أ، ج. 6 التسهيل ص10. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 296 وقيل: هو لزوم آخر الكلمة حركة1 أو سكونا لغير عامل ولا اعتلال, فعلى هذا هو معنوي2 ثم قال: والاسم منه معرب ومبني ... لشبه من الحروف مدني يعني أن الاسم قسمان: قسم معرب وقسم مبني، ولا واسطة بينهما، وذهب قوم إلى أن الأسماء قبل التركيب موقوفة، لا معربة ولا مبنية، واختاره ابن عصفور3، ومذهب الناظم أنها مبنية4 وسيأتي سبب بنائها. فإن قلت: قوله "منه معرب ومبني" لا يفهم الحصر. قلت: لما ذكر أن المبني هو ما أشبه الحرف وأن المعرب هو ما لم يشبه الحرف "عرفه"5 أنه لا واسطة بينهما. تنبيهات: الأول: بدأ الناظم بالمعرب "لأن الأصل في الاسم الإعراب"6، وما بني منه فلسبب "أخرجه"7 عن أصله.   1 أ، ج. 2 راجع الأشموني 1/ 19، 20. 3 هو أبو الحسن عليّ بن مؤمن بن عصفور الحضرمي الإشبيلي، حامل لواء العربية في زمانه بالأندلس. أخذ عن الشلوبين ولازمه مدة، ثم كانت بينهما منافرة ومقاطعة، وكان أصبر الناس على المطالعة ولم ينبغ في غير النحو. وله مؤلفات كثيرة منها: الممتع في التصريف. وكان أبو حيان لا يفارقه، أي الممتع. والمقرب في النحو. توفي سنة 669هـ تسع وستين وستمائة. 4 لشبهها بالحروف المهملة في كونها "لا عاملة ولا معمولة". ا. هـ. خضري ج1 ص26، أقول: وهو الراجح: وقول ابن عصفور: "ليس قولا بواسطة لإمكان حمله على أن المراد غير معربة بالفعل فيوافق قول الزمخشري في الأعداد المسرودة إنها معربة حكما، أي قابلة له إذا ركبت لسلامتها من شبه الحرف وتأثرها بالعوامل إذا دخلت عليها". ا. هـ. خضري ج1 ص26. 5 أ، وفي ب، ج "علم". 6 ب، ج وفي أ "لأنه الأصل في الإعراب". 7 أ، وفي ب، ج "إخراجه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 297 الثاني: مذهب الجمهور، أن الإعراب إنما جيء به في الاسم ليدل على المعاني المعتَوِرة عليه كقولهم: "ما أحسن زيد" بالرفع في النفي وبالنصب في التعجب وبالجر في الاستفهام، فلولا الإعراب لالتبست هذه المعاني ولا كذلك الأفعال لأن صيغة الفعل تختلف، لاختلاف معانيه، فلذلك كان الإعراب في الاسم أصلا وفي الفعل فرعا. كما سيأتي بيانه. وذهب قطرب1 إلى أن الإعراب لم يدخل ليفرق بين المعاني، وإنما دخل ليفرق بين الوصل والوقف. الثالث: لما كان الإعراب في الاسم أصلا لم يحتج إلى بيان سببه. ولما كان البناء في الاسم على خلاف الأصل احتاج إلى بيان سببه. فقال: "لشبه من الحروف مدني" يعني أن سبب بناء الاسم، إنما هو شبهه بالحرف، وأما شبه الفعل فليس سببا للبناء عنده بل هو سبب منع الصرف، وكون سبب البناء هو شبه الحرف وحده هو ظاهر مذهب سيبويه. ثم إن شبه الحرف إنما يقتضي بناء الاسم إذا لم يعارضه معارض يقتضي إعرابه، فإن عارضه "معارض"2 مقتض3 للإعراب ألغي شبه الحرف وأعرب الاسم ترجيحا لمقتضى الإعراب فإنه داعية للأصل. وإلى ذلك أشار بقوله: "مدني" أي: مقرب، فإن الشبه لا يكون مقربا للاسم من الحرف إلا إذا لم يعارضه معارض، فإن عارضه ما يمنع البناء لم يكن حينئذ مقربا، مثال ذلك "أي" فإنها تكون موصولة وشرطية واستفهامية، وهي في هذه الأحوال مشابهة للحرف كأخواتها، ولكن عارض شبهها للحرف لزومها للإضافة، وكونها بمعنى "كل" مع النكرة وبمعنى "بعض" مع المعرفة فأعربت.   1 هو: محمد بن المستنير أبو عليّ النحوي المعروف بقطرب، لازم سيبويه وكان يدلج إليه، فإذا خرج رآه على بابه، فقال: ما أنت إلا قطرب ليل، فلقب به، وأخذ عن عيسى بن عمرو. وله من التصانيف: العلل في النحو، الغريب في اللغة، ومجاز القرآن، وغير ذلك. توفي ببغداد عام 206هـ ست بعد المائتين. 2 أ. 3 وبالأصل "مقتضي". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 298 ثم اعلم أن شبه الحرف خمسة أنواع: وضعي ومعنوي واستعمالي وافتقاري وإهمالي. وقد نبه على الوضعي بقوله: كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا المراد بالشبه الوضعي: كون الاسم على حرف واحد أو حرفين في الوضع "كاسمى جئتنا" وهما التاء ونا فإنهما اسمان بدليل صحة الإسناد إليهما، وهما مبنيان لأن "التاء" على حرف واحد في الوضع و"نا" على حرفين في الوضع, فشابها بذلك الحرف، لأن أصل الحرف، أن يوضع على حرف هجاء أو "على"1 حرفي هجاء. وأصل الاسم أن يوضع على ثلاثة أحرف فصاعدا، فما وضع من الأسماء على أقل من ثلاثة فقد شابه وضعه "وضع"2 الحرف، فاستحق البناء، وأما ما وضع على أكثر من حرفين ثم طرأ عليه حذف نحو، يد ودم، فهو معرب، لأن له ثالثا في الوضع. ونبه على المعنوي بقوله: والمعنوي في متى وفي هنا المراد بالشبه المعنوي: أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف فيصير مؤديا لمعنى الحرف. وذلك ضربان: أحدهما أن يتضمن معنى حرف مستعمل نحو "متى" فإنه مضمن معنى الاستفهام "إذا وقع استفهاما3 ومعنى الشرط إذا وقع شرطا4 ولكل من الاستفهام والشرط حرف مستعمل, فحرف الاستفهام الهمزة وحرف الشرط إن"5.   1 أ، ب. 2 أ، ب. 3 ب، ج. 4 الاستفهام: مثل متى تقوم؟ والشرط مثل: متى تقم أقم. فهي مبنية لتضمنها معنى الهمزة في الأول ومعنى إن في الثاني. ا. هـ. أشموني ج1 ص21. 5 ب، ج. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 299 والثاني: أن يتضمن معنى من معاني الحروف التي لا تليق بغيرها وإن لم يكن لذلك المعنى حرف مستعمل نحو "هنا" فإنه اسم إشارة إلى المكان فبني لتضمنه معنى الإشارة؛ لأنه كالتشبيه والتنبيه والخطاب وغير ذلك من معاني الحروف, ولم يوضع للإشارة حرف يدل عليها. وإلى "هذين"1 الضربين أشار الناظم "بمثالين"2. ونبه على الاستعمالي بقوله: وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وحقيقته: أن يكون الاسم نائبا عن الفعل، أي عاملا عمله، ويكون مع ذلك غير متأثر بالعوامل لا لفظا ولا محلا، والمراد بذلك أسماء الأفعال نحو "دراك" و"نزال" فإنها تلزم النيابة عن أفعالها فتعمل عمله ولا تتأثر بالعوامل, فبنيت لشبهها بالحروف العاملة عمل الفعل, أعني إن وأخواتها، فإنها تعمل عمل الفعل ولا تتأثر بالعوامل3 فلما استعملت أسماء الأفعال استعمال هذه الحروف بنيت. تنبيه: ما ذكر من أن أسماء الأفعال لا تتأثر بالعوامل لا لفظا ولا محلا هو مذهب أبي الحسن الأخفش ومن وافقه وعليه بنى الناظم ونسبه في الإيضاح4 إلى الجمهور، وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى5.   1 ج، وفي أ، ب "هذا". 2 أ، وفي ج "بالمثالين". 3 فمثلا ليت ولعل "ألا ترى أنهما نائبتان عن أتمنى وأترجى ولا يدخل عليهما عامل". ا. هـ. أشموني 1/ 21. 4 الإيضاح: هو كتاب في النحو لأبي عليّ الفارسي. 5 فإنها -أي أسماء الأفعال- تعمل نيابة عن الأفعال ولا يعمل غيرها فيها بناء على الصحيح من أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب. أشموني 1/ 21. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 300 واحترز بقوله "بلا تأثر" من المصدر الواقع بدلا من فعله كقوله تعالى: {فَضَرْبُ الرِّقَابِ} 1 فإنه ينوب عن الفعل ويتأثر "بالعامل"2 فأعرب لعدم مشابهته الحرف، وكذلك اسم الفاعل ونحوه مما يعمل "عمل الفعل"3 ويتأثر. ونبه على الافتقاري بقوله: "وكافتقار أصلا". وحقيقته: أن يكون الاسم مفتقرا إلى اللزوم "كافتقار"4 "الذي" ونحوها من الموصولات إلى جملة فإن لم يكن الافتقار لازما كافتقار النكرة الموصوفة بجملة إلى صفتها لم يكن سببا للبناء لأنه ليس بلازم: وإلى هذا أشار بقوله: "أصلا". وأما الشبه الإهمالي: فهو أن يكون الاسم غير عامل ولا معمول، كالحروف المهملة، ومثل ذلك الأسماء قبل التركيب, كفواتح السور، فإنها مبنية لشبهها بالحروف المهملة في أنها لا عاملة ولا معمولة. هذا مذهب الناظم, خلافا لمن قال إنها موقوفة، ولمن قال: إنها معربة حكما5. فإن قلت: قد أخل بهذا النوع الخامس فلم يذكره. قلت: قد أشار إليه بكاف التشبيه في قوله: "كالشبه الوضعي" فإنها مشعرة بعدم الحصر ثم قال: ومعرب الأسماء ما قد سلما ... من شبه الحرف كأرض وسما يعني أن المعرب من الأسماء هو ما سلم من شبه الحرف المؤثر.   1 من الآية 4 من سورة محمد. 2 ب، وفي أ، ج "بالعوامل". 3 أ، ج. 4 وبالأصل "كافتقاري". 5 وزاد ابن مالك في الكافية الكبرى نوعا سادسا سماه الشبه اللفظي، وهو أن يكون لفظ الاسم كلفظ حرف، وذلك مثل "حاشا" الاسمية، فإنها أشبهت "حاشا" في اللفظ, وموقوفة: أي لا معربة ولا مبنية. ا. هـ. ابن عقيل 1/ 14، والأشموني 1/ 22. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 301 ومن هنا علم انحصار الاسم في القسمين: ثم مثل المعرب بمثالين وهو "سما" "وهو إحدى"1 لغات الاسم الستة2. ونبه بذلك على أن من المعرب ما يظهر إعرابه نحو "أرض وما يقدر إعرابه نحو"3 سما. ثم انتقل إلى الفعل فقال: وفعل أمر ومضي بنيا ... وأعربوا مضارعا إن عربا يعني أن الفعل أيضا على قسمين: مبني ومعرب، وأصله البناء "فجاء"4 الأمر والماضي على وفق الأصل. فأما المضارع فإنه أعرب لشبهه بالاسم في الإبهام والتخصيص ودخول لام الابتداء. وقيل: لمشابهته في الأولين فقط. وأما لام الابتداء "فإنها"5 دخلت بعد استحقاق الإعراب لتخصيص المضارع بالحال، كما خصصته السين ونحوها بالاستقبال. وزاد بعضهم في وجوه الشبه جريانه على حركات اسم الفاعل وسكناته والذي ذهب إليه المصنف أن المضارع إنما أعرب لمشابهته بالاسم في أن كلا منهما يعرض له بعد التركيب معان تتعاقب على صيغة واحدة كقولك: "لا تأكل السمك وتشرب اللبن" بجزم تشرب إذا أريد النهي عن كل "واحد"6 منهما, وبنصبه إذا أريد النهي عن الجمع بينهما, وبرفعه إذا أريد النهي عن الأول فقط ويكون الثاني مستأنفا.   1 ب، ج وفي أ "أحد". 2 وهي: اسم بضم الهمزة وكسرها, وسم بضم السين وكسرها, وسما بضم السين وكسرها. ا. هـ. ابن عقيل 1/ 39. 3 ب، ج. 4 ب، ج وفي أ "في". 5 ب، وفي أ، ج "فإنما". 6 أ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 302 فلما كان الاسم والفعل شريكين في قبول المعاني بصيغة واحدة اشتركا في الإعراب، لكن الاسم ليس له ما يغنيه عن الإعراب؛ لأن معانيه مقصورة عليه، والمضارع قد يغنيه "عن الإعراب"1 تقدير اسم مكانه. فلهذا جعل "في"2، الاسم أصلا "وفي"3 الفعل المضارع فرعا، وهذا معنى ما ذكره في شرح التسهيل. قال: والجمع بما ذكرته بينهما أولى من الجمع بينهما بالإبهام والتخصيص، ودخول لام الابتداء ومجاراة اسم الفاعل في الحركة والسكون؛ لأن المشابهة بهذه الأمور بمعزل عما جيء الإعراب بخلاف المشابهة التي اعتبرتها. تنبيهات: الأول: ذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأفعال كما أنه أصل في الأسماء. واستدلوا "على ذلك"4 بأن اللبس الذي أوجب الإعراب في الأسماء موجود في الأفعال في بعض المواضع نحو: "لا تأكل السمك وتشرب اللبن" كما تقدم. وأجاب البصريون بأن النصب في "وتشرب" بأن مضمرة، والجزم على إرادة "لا" والرفع على القطع5. فلو أظهرت العوامل المضمرة لكانت دالة على المعاني، ولم يحتج إلى الإعراب: وليس كذلك "ما أحسن زيدا" لأن الرافع والناصب "والجار"6 هو أحسن. وتقدم ما ذكره المصنف من أن المضارع قد يغنيه عن الإعراب تقدير اسم مكانه كقولك: "لا تُعْنَ بالجفاء وتمدح عمرا" فإنه محتمل للمعاني الثلاثة المتقدمة   1 ب، ج. 2 ج. 3 ج. 4 أ. 5 مذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال. ا. هـ. ابن عقيل, وهو الصحيح. قال ابن عقيل: قصد مذهب البصريين "والأول هو الصحيح". ا. هـ. 1/ 6. 6 ج وفي أ، ب "الجازم". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 303 في: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. ويغني عن الإعراب في ذلك وضع "اسم"1 مكان كل واحد من المجزوم والمنصوب والمرفوع نحو: أن تقول "لا تعن بالجفاء، ومدح عمرو" "لا تعن بالجفاء مادحا عمرا" "و"2 لا تعن بالجفاء ولك مدح عمرو3. وحكي عن بعض المتأخرين، أن الفعل أحق بالإعراب من الاسم؛ لأنه وجد فيه بغير سبب فهو4 بذاته بخلاف الاسم فهو "له"5 لا لذاته، فهو فرع، وهذا قول ضعيف6. الثاني: قد أشاروا إلى علة إعراب الفعل المضارع بتسميته مضارعا والمضارعة المشابهة. قال بعضهم: المضارعة من لفظ الضرع، فإنه وضع مع الاسم ضرعا واحدا. وزعم ابن عصفور أن المضارعة مقلوبة من "المراضعة"7. ولا ضرورة تدعو إلى ادعاء القلب؛ لأن البناء كامل التصاريف8. والثالث: لم يتعرض في النظم لما "يبنى"9 عليه الأمر والماضي، وأما الأمر، فإنه يبنى على ما يجزم به لو كان مضارعا، فإن كان صحيح الآخر بني على السكون، وإن كان معتل الآخر، أو ما يرفع بالنون حذف آخره. وأما الماضي فإنه يبنى على الفتح ما لم يتصل به ضمير مرفوع لمتكلم أو مخاطب أو جمع مؤنث "غائبا"10 فيسكن آخره، فإن اتصل به واو الجمع ضم   1 أ، ج وفي ب الاسم. 2 ب، ج. 3 راجع الأشموني 1/ 24. 4 ج وفي أ، ب "فهذا". 5 ب، ج. 6 قال الشيخ الصبان 1/ 56: "وهو باطل لما علمت من أن سبب الإعراب فيهما توارد المعاني". ا. هـ. 7 ب، ج وفي أ "المضارعة". 8 أ، ج وفي ب "التصرف". 9 ج وفي أ، ب "بني". 10 أ، ب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 304 آخره، وإنما بني على حركة لشبهه بالمعرف, أعني المضارع في وقوعه صفة وصلة وشرطا "وحالا"1 ونحو ذلك, فكان له بذلك مزية على الأمر, وإنما خص بالفتحة طلبا للخفة وسكن آخره عند اتصال الضمير المرفوع كراهة لتوالي أربع حركات في شيئين هما كشيء واحد؛ لأن الفاعل كجزء من فعله. وقال في شرح التسهيل: إنما سببه تمييز الفاعل من المفعول في نحو: "أكرمنا وأكرمنا" ثم سلك بالمتصل بالتاء والنون هذا السبيل لمساوتهما "لنا" في الرفع والاتصال وعدم الاعتلال، وضعف قول الجمهور فيما يوقف عليه في كلامه. الرابع: أجمعوا على أن الماضي مبني، وأما الأمر فمذهب البصريين، أنه مبني كما تقدم. وذهب الكوفيون إلى أنه معرب مجزوم بلام الأمر المقدرة وهو عندهما مقتطع من المضارع2, ثم أشار إلى أن إعراب المضارع مشروط بألا يتصل به نون التوكيد ولا "نون"3 الإناث بقوله: من نون توكيد مباشر ومن ... نون إناث كيَرُعْنَ من فتن المراد بالمباشر المتصل بالفعل من غير حاجز بينهما، فإذ اتصل بالمضارع نون التوكيد المباشر بني على الفتح نحو "هل تذهبن" واحترز من غير المباشر وهو: ما فصل بينه وبين الفعل ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة لفظا أو تقديرا نحو "هل"4 يفعلان، و"هل"5 تفعلُن وهل تفعلِن. حذفت الواو "والألف"6 والياء لالتقاء الساكنين وبقيت الضمة والكسرة دليلا على ما حذف.   1 ب. 2 عندهم، "اضرب" مجزوم بلام الأمر المقدرة وأصله لتضرب "لأنه" عندهم قطعة من المضارع المجزوم بها فحذفت اللام تخفيفا ثم حرف المضارعة خوف الالتباس بغير المجزوم عند الوقف, ثم يأتي بهمزة الوصل عند الاحتياج إليها. ا. هـ. خضري 1/ 32، وأميل إلى مذهب البصريين لتداوله. 3 ب، ج. 4 ب، ج. 5 أ، ج. 6 أ، ج. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 305 فهذا ونحوه معرب؛ لأن النون لم تباشره. والضابط: أن ما كان رفعه بالضمة إذا أكد بنون التوكيد بني لتركيبه معها، وما كان رفعه بالنون إذا أكد "بنون التوكيد"1 لم يبن لعدم التركيب؛ لأن العرب لا تركب ثلاثة أشياء2. تنبيه: ما ذهب إليه الناظم من التفصيل في نون التوكيد بين المباشر وغيره هو المشهور والمتصور، وذهب الأخفش وطائفة إلى البناء مطلقا، وذهب قوم إلى الإعراب مطلقا3. وأما نون الإناث فلا تكون إلا مباشرة، فلذلك أطلق لعدم الحاجة إلى التقييد والفعل معها مبني على السكون نحو: "يرعن من فتن" أي يفزعن، والروع: "الفزع". وفي سبب بنائه مع نون الإناث خلاف, ومذهب سيبويه أنه مبني حملا على الماضي المتصل بها وصححه في شرح التسهيل. تنبيه: قال في شرح الكافية: وأما المتصل بنون الإناث فمبني بلا خلاف وليس كذلك, بل ذهب قوم إلى أنه معرب لوجود سبب الإعراب فيه، ومنهم ابن درستويه، وابن طلحة، والسهيلي4 والإعراب عندهم مقدر منع ظهوره ما عرض فيه من الشبه بالماضي5.   1 أ، ب. 2 اعترض بأنهم ركبوها في قوله: لا ماء بارد، ببناء الوصف معها على الفتح وأجيب أن "لا" إنما دخلت بعد تركيب الموصوف والوصف وجعلها كالشيء الواحد، ولا يقاس على باب "لا" غيره فلا يدعى هنا تركيب الفعل مع الفاعل، تم إدخال نون التوكيد. ا. هـ. صبان 1/ 57. 3 راجع الأشموني 1/ 25. 4 هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي الأندلسي المالقي، وكان عالما بالعربية واللغة والقراءات، بارعا في ذلك، جامعا بين الرواية والدراية، نحويا مقدما. وصنف الروض الأنف في شرح السيرة، وله بحث في رؤية الله والنبي في المنام. وكان شاعرا مجيدا. وتوفي السهيلي بمراكش سنة 581هـ. 5 "في صيرورة النون جزءا منه". ا. هـ. خضري 1/ 32. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 306 ثم انتقل1 إلى الحرف فقال: وكل حرف مستحق للبنا هذا أمر مجمع عليه، إذ ليس فيه مقتضى الإعراب قالوا: لأن الحرف لا يتصرف "ولا يتعاقب"2 عليه في المعاني ما يحتاج "به"3 إلى الإعراب. واعترض: بأن من الحروف ما يكون لمعان كثيرة نحو "من". وأجيب: بأن الحرف: إنما جيء به في الأصل ليدل على معنى واحد ليس غيره. وقوله: والأصل في المبني أن يسكنا يعني أن الأصل في كل مبني من الاسم والفعل والحرف، أن يبنى على السكون؛ لأنه أخف فلا يعدل عنه إلا لسبب؛ لأن الأصل عدم الحركة فوجب استصحابه ما لم يمنع منه مانع فيعدل إلى الحركة. ثم قال: ومنه ذو فتح وذو كسر وضم أي: ومن المبني صاحب فتح وصاحب كسر وصاحب ضم، فعلم بذلك أن المبني على أربعة أقسام، وأن أنواع البناء أربعة: ضم وكسر وفتح ووقف وهو السكون. تنبيهات: الأول: قد تقرر أن الأصل في المبني أن يسكن فما بني "منه"4 على حركة فلسبب ترك الأصل لأجله. وأسباب البناء على حركة خمسة: الأول التقاء الساكنين نحو: "أمس". والثاني: كون الكلمة على حرف واحد كبعض المضمرات.   1 ج وفي أ، ب "النقل". 2 ب وفي أ "ولا يتعقب" وفي ج "ولا يعتقب". 3 ب. 4 أ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 307 والثالث: كون الكلمة عرضة لأن "يبدأ"1 بها كلام الابتداء "وياء الجر"2. والرابع: كون الكلمة لها أصل في "التمكن"3 نحو "أول". والخامس: الشبه بالمعرب نحو "ضرب" "فإنه"4 شابه المضارع فبني على الفتح كما سبق. الثاني: لتخصيص المبني ببعض الحركات أسباب، فأسباب الفتحة ستة: الأول: مجرد طلب التخفيف نحو "أين". الثاني: شبه محلها "بما اكتنف"5 هاء التأنيث نحو "بعلبك". الثالث: مجاورة الألف نحو "أيان". الرابع: كونها حركة "الأصل"6 نحو: "يا مضار" "ترخيم"7 مضار8 اسم مفعول. والخامس: الفرق بين معنى أداة واحدة نحو: "يالزيد لعمرو". والسادس: الإتباع9. وأسباب الكسرة سبعة: الأول: التقاء الساكنين نحو "أمس". والثاني: مجانسة العمل نحو "ياء" الجر ولامه.   1 أ، ج وفي ب "يبتدأ". 2 أ، ج. 3 أ، ج وفي ب "التمكين". 4 أ، ج وفي ب "لأنه". 5 أ، وفي ب، ج "بما هو في كنف". 6 ب، ج. 7 أ، ج وفي ب "تفخيم". 8 في الأصل "مضارر". 9 نحو كيف، بنيت على الفتح إتباعا لحركة الكاف؛ لأن الياء بينهما ساكنة والساكن حاجز غير حصين. ا. هـ. أشموني 2/ 26. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 308 والثالث: الحمل على المقابل نحو: لام الأمر، فإنها كسرت حملا على لام الجر؛ لأنها في الأفعال نظيرتها في الأسماء. والرابع: الإشعار بالتأنيث نحو "أنتِ". والخامس: كونها حركة الأصل نحو "يا مضار" ترخيم مضار1 اسم فاعل. والسادس: الفرق بين أداتين نحو لام الجر. كسرت فرقا بينها وبين لام الابتداء في نحو: "لموسى عبد". والسابع: الإتباع2. وأسباب الضمة ستة: الأول: أن تكون في الكلمة كالواو في نظيرتها "كنحن"، فإن نظيرتها "هو". الثاني: شبه المبني بما هي فيه كذلك نحو: اخشوا "القوم"3. والثالث: ألا يكون للكلمة حال الإعراب نحو "قبل وبعد". والرابع: شبه المبني بما لا يكون له الضم حال الإعراب نحو "يا زيدُ". والخامس: كونها حركة الأصل نحو "يا تحاج" ترخيم "تحاجج"4 مصدر تحاج. إذا سمي به. والسادس: الإتباع5. واعلم أن ما حرك لغير التقاء الساكنين فحقه الفتح لخفته، لا يعدل عنه غالبا إلا لسبب من الأسباب المذكورة، وما خرج عن هذا فهو شاذ. الثالث: قد فهم مما سبق أن الاسم إذا بني على السكون، ففيه سؤال واحد، لم بني؟ ولا يقال: لم سكن؟ لأنه الأصل. وإذا بني على الحركة، ففيه ثلاثة أسئلة:   1 في الأصل مضارر. 2 نحو ذه وته -بالكسر- في الإشارة للمؤنثة. أشموني 1/ 26. 3 ب، ج وفي "أ "اليوم". 4 ب، وفي أ، ج "تحاج". 5 كمنذ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 309 لم بني؟ ولم حرك؟ ولم كانت الحركة كذا؟ وأما الفعل والحرف، فإن بنيا على السكون فلا سؤال فيهما، وإن بنيا على حركة فسؤالان: لم حركا؟ ولم كانت الحركة كذا1. وقوله: كأين أمس حيث والساكن كم تمثيل لأنواع المبني "فأين" مثال لما بني على الفتح، وهو اسم لدخول حرف الجر عليه, وبني لتضمنه معنى الهمزة في الاستفهام، ومعنى أن الشرطية في الشرط، "وحرك لالتقاء الساكنين"2 وفتح تخفيفا للكسرة. وجيرِ3 وأمس مثال لما بني على الكسر، وهو اسم لدخول حرف الجر وحرف التعريف عليه في نحو "بالأمس" ولصحة الإسناد إليه، وبني عند أهل الحجاز لتضمنه معنى حرف التعريف؛ لأنه معرفة بغير أداة ظاهرة، وحرك لالتقاء الساكنين وكسر على أصل التقائهما. وقال السهيلي: من كسر "أمس" في كل حال فإنما "شبه بما"4 سمي بالفعل، وفيه ضمير محكي "نحو"5 من هذا، عن الكسائي "وحيث" مثال لما بني على الضم، وهو اسم لدخول "من" عليه في نحو: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ} 6 وبني عند غير فقعس7، لافتقاره إلى جملة افتقارا لازما, وضم على أشهر اللغات، لشبهه بالغايات، ووجه الشبه "أنها كانت"8 مستحقة للإضافة إلى المفرد كسائر أخواتها، فمنعت "من"9 ذلك. كما منعت "قبل وبعد" الإضافة.   1 راجع الأشموني 1/ 26، 27. 2 أ، ج. 3 قال ابن هشام في المغني 1/ 109: "جيرِ بالكسر على أصل التقاء الساكنين كأمس, وبالفتح للتخفيف كأين وكيف: حرف جواب بمعنى نعم ... ". 4 أ، ج. 5 ب، ج. 6 سورة البقرة 150. 7 فقعس قبيلة من فصحاء قبيلة بني أسد. 8 ب، ج وفي أ "أنها لما كانت". 9 أ، ج. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 310 وذهب الزجاج إلى أن "حيث" موصولة وليست مضافة فهي بمنزلة "الذي", و"كم" مثال لما بني على السكون وهو اسم لدخول حرف الجر عليه، وبني لشبهه بالحرف في الوضع أو لتضمن "كم"1 الاستفهامية معنى الهمزة والخبرية معنى "رب" التي للتكثير. وقيل في سبب بناء "كم"2 الخبرية غير هذا, مما يذكر في باب "كم"3. ولما ذكر أنواع البناء أخذ يذكر أنواع الإعراب، وهي أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. وعن المازني أن الجزم ليس بإعراب، وهذه ثلاثة أقسام: قسم يشترك فيه المعربان: الاسم المتمكن والفعل المضارع، وهو الرفع والنصب، تقول "زيدٌ يهابُ" و"إن زيدًا لن يهابَ". وقسم يختص بالاسم وهو الجر: "مررتُ بزيد". وقسم يختص بالفعل وهو الجزم نحو "لم يهبْ"4. وإلى هذا أشار بقوله: والرفع والنصب اجعلن إعرابا إلى آخره، وهو واضح. "وإنما اختص الجر بالاسم؛ لأن كل مجرور مخبر عنه من جهة المعنى ولا يخبر إلا عن الاسم"5, وإنما اختص الجزم بالفعل، ليكون فيه6 كالعوض من الجر في الاسم.   1 أ، ب. 2 ب. 3 قال المرادي في باب كم: " ... وأما الخبرية، فقيل: لشبهها بها -أي بالاستفهامية- وقيل: حملا على رب، وإن كانت للتقليل؛ لأن الشيء يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره"، قلت: والتقليل بالشبه الوضعي كاف في بنائها. 4 أ، ج وفي ب "لم يذهب". 5 أ، ج. 6 أ، ب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 311 وقيل غير ذلك, مما لا فائدة في ذكره هنا. وقد أشار بقوله: "كما قد خصص"1 إلى علة تخصيص الفعل بالجزم ثم قال: فارفع بضم وانصبن فتحا وجر ... كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين ............ ... .......................... يعني: أن أصل الإعراب أن يكون بالحركات والسكون، فأصل الرفع أن يكون بضمة. وأصل النصب أن يكون بفتحة، وأصل الجر أن يكون بكسرة، وأصل الجزم أن يكون بالسكون، إذ لا حظ له في الحركات، فكان حظه حذفها. وقد مثل الرفع والنصب والجر "ذكرُ اللهِ عبدَهُ يسُرّ". ثم قال: ...... وغير ما ذكر ... ينوب ................ فأشار إلى أن الإعراب بغير ما ذكر من الحركات والسكون "نائب"2 عن المذكور فينوب عن "الضمة"3 الواو والألف والنون، وعن الفتحة الألف والياء والكسرة وحذف النون. وعن الكسرة الياء والفتحة، وعن السكون حذف الحرف. فللرفع أربع علامات، وللنصب خمس علامات، وللجر ثلاث علامات، وللجزم علامتان. فهذه أربع عشرة علامة: أربعة أصول، وعشرة تنوب عن تلك الأصول, وسنذكر مواضع النيابة مفصلة إن شاء الله تعالى. ثم مثل ما أعرب بغير ما ذكر عن طريق النيابة بقوله: "نحو جا أخو بني نمر" "فأخو" مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، و"بني" مجرور بالياء نيابة عن الكسرة. واعلم أن الغالب في الاسم، إما حركة، وفي الفعل إما حرف وإما حذف, فنيابة الحرف عن الحركة في الاسم تكون في ثلاثة مواضع: الأسماء الستة، والمثنى، والمجموع على حده.   1 ب. 2 ب، ج وفي أ "نابت". 3 أ، ب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 312 إعراب الأسماء الستة: فبدأ بالأسماء الستة؛ لأن المفرد سابق1 "على المثنى"2 والمجموع فقال: وارفع بواو وانصبن بالألف ... واجرر بياء ما من الأسما أصف أي الذي سأصفه لك من "الأسماء"3 يعين الأسماء الستة. واعلم أن في إعراب هذه الأسماء الستة عشرة مذاهب قد ذكرتها في غير هذا المختصر وأقواها مذهبان: أنا أذكرهما. الأول مذهب سيبويه، والفارسي، وجمهور البصريين، أنها معربة بحركات مقدرة في الحروف واتبع "فيها"4 ما قبل الآخر للآخر. فإذا قلت: "قام أبو زيد" فأصله أبو زيد. ثم اتبعت حركة "الباء"5 لحركة الواو فصار أبو زيد، فاستثقلت الضمة على الواو فحذفت. وإذا قلت: "رأيت أبا زيد" فأصله أبو زيد. فقيل: تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا, وقيل: ذهبت حركة الباء ثم حركت إتباعا لحركة الواو، ثم انقلبت الواو ألفا. قيل: وهذا أولى "ليتوافق النصب مع الرفع"6, والجر في الإتباع. وإذا قلت: "مررتُ بأبي زيد" فأصله بأبَوِ زيد, فأتبعت حركة الباء بحركة الواو فصار بأبُوِ زيد, فاستثقلت الكسرة على الواو فحذفت كما حذفت الضمة، ثم قلبت الواو ياء لسكونها بعد كسرة كما قلبت في نحو "ميزان". هذا "تقدير"7 المذهب الأول. وذكر في التسهيل أنه الأصح8.   1 فبدأ بالأسماء الستة لأنها أسماء مفردة، والمفرد سابق المثنى والمجموع؛ ولأن إعرابها على الأصل في الإعراب بالفرع من كل وجه. ا. هـ. أشموني 1/ 28. 2 أ، وفي ب، ج "للمثنى". 3 أ، ج وفي ب "الأسماء الستة". 4 أ، ب وفي ج "فيهما". 5 ج وفي أ، ب "البناء". 6 ب، ج وفي أ "ليتوافق الرفع مع النصب والجر". 7 أ، ب وفي ج "تقدير". 8 وإليه أميل، وراجع التسهيل ص8. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 313 والثاني: مذهب قطرات والزيادي1, والزجاجي2 من البصريين، وهشام3 من الكوفيين في أحد "قوليه"4 ومن وافقهم أن إعراب هذه "الأسماء"5 بالأحرف المذكورة. قال في شرح التسهيل: وهذا أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف6. قلت: ولكنه مستلزم للخروج عن الأصل، إذ أصل الإعراب أن يكون بالحركات ولعدم النظير، إذ ليس في المفردات ما يعرب بالحروف غير هذه الأسماء، ولبقاء "فيك" و"ذي مال" على حرف واحد؛ لأن الإعراب زائد فلا يوجد ذلك في المعربات إلا شذوذا بخلاف المذهب الأول. فإن قلت: ظاهر كلامه هنا موافقة قطرب ومن ذكر معه في أن إعراب هذه الأسماء بالحروف. قلت: يحتمل أن يكون وافق القائل بذلك هنا، ويحتمل أن يكون تسامح في جعله الإعراب بالأحرف، لكون الحركات هنا لا تظهر والحروف مفيدة ما تفيد   1 وهو إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن زياد بن أبيه أبو إسحاق الزيادي: قال ياقوت الحموي: كان نحويا لغويا راوية, قرأ على سيبويه كتابه، ولم يتمه, وروى عن أبي عبيدة والأصمعي وكان يشبه به في معرفة الشعر ومعانيه، وكان شاعرا ذا دعابة وفرح, صنف النقط والشكل وشرح ثلث سيبويه، والأمثال، وغير ذلك. وله في جارية سوداء: ألا حبذا حبذا حبذا ... حبيب تحملت فيه الأذى ومات سنة 249هـ تسع وأربعين ومائتين. 2 هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، أصله من "نهاوند" ثم انتقل إلى بغداد ولزم أبا إسحاق إبراهيم الزجاج، حتى برع في النحو وإليه ينسب، وصنف كثيرا من الكتب، منها كتاب الجمل في النحو -صنف بمكة- والإيضاح في علل النحو، والكافي. توفي بطبرية سنة 340هـ أربعين وثلاثمائة. 3 هو أبو عبد الله هشام بن معاوية الضرير النحوي الكوفي، أحد أعيان أصحاب الكسائي. صنف كتاب مختصر النحو. وتوفي سنة 209هـ تسع ومائتين. 4 ب وفي أ، ج "قوله". 5 أ، ج وفي ب "الأشياء". 6 راجع الأشموني 1/ 31. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 314 الحركات لو ظهرت، وأراد "بذلك"1 التقريب على المبتدئ، كما فعل كثير من المصنفين مع اعترافهم بصحة مذهب سيبويه. ويؤيد حمله على التسامح نصه في التسهيل على أن إعرابها بالحركات هو الأصح وقوله: من ذاك ذو إن صحبة أبانا شرع في ذكر الأسماء الستة، وبدأ "بذو" لأنها لا تفارق الإعراب بالأحرف "وقيد إعرابها بأن تبين"2 معنى الصحبة احترازا من "ذو" الموصولة في لغة طيئ3 فإنها مبنية على "الأعرف"4. وقوله: والفم حيث الميم منه بانا يعني أن "الفم"5 من الأسماء التي تعرب بالأحرف إن بانت6 منه الميم أي: زالت وفارقت فتقول "هذا فوك. ورأيت فاك. ونظرت إلى فيك" وإن كان بالميم ففيه عشر لغات: نقصه، وقصره، وتضعيفه، كل منها مع فتح الفاء أو كسرها أو ضمها، فهذه تسعة، والعاشرة، إتباع فائه لميمه وأفصحها "فتح"7 فائه منقوصا. وقوله: أب أخ حم كذاك .... أي: ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، والحم: هو أبو الزوج ونحوه من أقاربه وقد يطلق على أقارب الزوجة.   1 أ، ج وفي ب "بقوله". 2 ج وفي أ "وقيدها بأن تفهم" وفي ب "وقيدها بأن تبين". 3 من أشهر القبائل اليمنية وأعظمها شأنا، ومساكنها الجبلان في وسط نجد ومن أطيب بلاده، وكان لبلادهم شأن عظيم في حكم التجارة في شمال بلاد العرب. 4 ج وفي أ، ب "الأعراب". 5 ب، ج وفي أ "القسم". 6 ب، ج وفي أن "وإن". 7 أ، ب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 315 وقوله: "وهن" أي كذلك، وأخره "لوقوع"1 الخلاف فيه، فإن الفراء أنكر إعرابه بالأحرف2 وهو محجوج بنقل سيبويه، وأيضا فإن إعرابه بالأحرف قليل, والأحسن فيه التزام النقص، وهو حذف لامه، وجعل الإعراب على عينه "كيد" ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: "من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهَنِ أبيه، ولا تكنوا" 3 وإلى هذا أشار بقوله: والنقص في هذا الأخير أحسن أي: أحسن من الإعراب "بالأحرف"4 وجرت عادة "كثير"5 من النحويين أن "يذكروا"6 "الهن" مع هذه الأسماء منبهين على قلة إعرابه بالأحرف، فيوهم ذلك "مساواته"7 لَهُنَّ. قال في شرح التسهيل: ومن لم ينبه على قلته فليس بمصيب، وإن حظي من الفضل بأوفر نصيب. والهن: كناية عن اسم جنس، قال في الصحاح8 كلمة كناية "ومعناها"9 شيء.   1 ب، ج وفي أ "لوقع". 2 أي: أنكر الفراء إتمامه، وهو محجوج بنقل سيبويه: الإتمام عن العرب, ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ا. هـ. أشموني 1/ 29. 3 تعزى: انتمى وانتسب. عزاء الجاهلية: هو أن يقول الرجل: يا لفلان. ليخرج الناس معه للقتال في الباطل، أعضوه بهن أبيه: فعل أمر من أعض. أي: قولوا له: اعضض على قبل أبيك الذي تنتسب إليه، ولا تجيبوه استهزاء به. ولا تكنوا، لا تذكروا كناية الذكر وهي الهن, بل اذكروا اسمه الصريح. هو حديث صحيح عن أبي، رواه أحمد في مسنده، والنسائي، وابن حبان في صحيحه، والطبراني في الكبير. الشاهد: في "الهن" فإنه استعمل منقوصا معربا بالحركات الظاهرة. وإذا استعمل الهن غير مضاف كان منقوصا بالإجماع. 4 ب، ج. 5 ب، ج وفي أ "كثيرة". 6 ب، ج وفي أ "يذكر". 7 ب وفي أ، ج "مساوة". 8 هو كتاب للجوهري رتبه في ثمانية وعشرين بابا, وكل باب منها ثمانية وعشرون فصلا على حسب حروف المعجم وترتيبها 2/ 567. 9 ب وفي أ، ج "معناه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 316 فتقول: "هذا هنك" أي: شيئك. وقال ابن الدهان1: هو كناية عما "يقلل"2 وكثرة الكناية به عن الفرج. ثم قال: وفي أب وتالييه يندر أي: يندر التزام النقص في "أب" وتالييه. وهما: أخ وحم. ومنه قوله3: بأبه اقتدى عدى في الكرم ... ومن يشابه أبه فما ظلم فالوجه الراجح في "هن" هو المرجوح في "أب" وتالييه.   1 هو سعيد بن المبارك، المعروف بابن الدهان. قال ياقوت: من أهل واسط، قدم بغداد فأقام بها وقرأ على هبة الله، وكان مولده سنة أربع وتسعين وأربعمائة في ليلة الجمعة حادي عشرين رجب، وكان إماما في النحو، وصنف شرح الإيضاح في أربعين مجلدة وشرح اللمع لابن جني في عدة مجلدات، والدروس في النحو, وغير ذلك, وتوفي بالموصل ليلة عيد الفطر سنة 569 تسع وستين وخمسمائة. 2 أ، ب وفي ج "يتعلل". 3 البيت لرؤبة بن العجاج يمدح عدي بن حاتم, وهو من الرجز المسدس. الشرح: "بأبه اقتدى عدي": أراد به عدي بن حاتم الطائي وهو صحابي جليل. "الظلم" وضع الشيء في غير محله, وهذا البيت نظم فيه الشاعر المثل السائر: "من أشبه أباه فما ظلم". المعنى: أن عدي بن حاتم اقتدى بأبيه حاتم الطائي في الجود والكرم، فمن يشابه أباه، ويحاكيه في صفاته فما ظلم في هذا الاقتداء؛ لأنه أتى بالصواب ووضع الشيء في محله. الإعراب: "بأبه" جار ومجرور متعلق باقتدى. "اقتدى عدي" فعل وفاعل "في الكرم" جار ومجرور متعلق باقتدى أيضا "ومن" اسم شرط "يشابه" فعل مضارع فعل الشرط وفاعله مستتر فيه "أبه" مفعول به ومضاف إليه "فما" الفاء واقعة في جواب الشرط وما نافية "ظلم" فعل ماض فاعله مستتر فيه, والجملة في محل جزم جواب الشرط. الشاهد فيه: هو أن الأب قد استعمل فيه في الموضعين بحذف اللام معربا بالحركات, فهذا لغة العرب. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص12، ابن عقيل 1/ 22، وابن دواد، والسندوبي، والاصطنهاوي، والمكودي ص11، وابن هشام 1/ 22، والسيوطي في شرحه ص9، وفي همع الهوامع 1/ 29. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 317 وأنكر بعضهم نقص "حم" وقد حكاه الفراء، وحكى أبو زيد1 نقص أخ. ثم ذكر لغة ثالثة في أب وتالييه فقال: وقصرها من نقصهن أشهر يعني أن القصر في "أب" وتالييه، وهو التزام الألف مطلقا، وجعل الإعراب بالحركات المقدرة "في الألف"2 أشهر من النقص فيها. أما قصر الحم فكثير، ومن قصر الأب قول الراجز3: إن أباها وأبا أباها ... قد بلغا في لمجد غايتاها   1 هو: سعيد بن أوس بن ثابت بن زيد بن النعمان بن مالك بن ثعلبة بن الخزرج أبو زيد الأنصاري، كان إماما نحويا صاحب تصانيف أدبية لغوية. قال السيرافي: كان أبو زيد يقول كما قال سيبويه. ومن تصانيفه: لغات القرآن، وغريب الأسماء, وغير ذلك, توفي سنة 215 خمس عشرة ومائتين، وقيل: أربع عشرة, عن ثلاث وتسعين سنة بالبصرة. 2 أ، ب. 3 البيت: نسبه العيني لأبي النجم العجلي. ونسبه الجوهري لرؤبة بن العجاج ونسبه أبو زيد في نوادره لبعض أهل اليمن، والبيت من الرجز. الشرح: "إن أباها" أي: أبا "ريا" لأن قبله: واها لريا ثم واها واها ... هي المنى لو أننا نلناها "المجد": الكرم والمراد "بالغايتين" المبتدأ والنهاية والضمير في "غايتاها" للمجد وأنث باعتبار المنزلة. الإعراب: "إن" حرف توكيد ونصب "أباها" اسم إن منصوب بفتحة مقدرة على الألف. ويحتمل أن يكون منصوبا بالألف نيابة عن الفتحة كما هو المشهور, "وأبا" معطوف على اسم إن, "أباها": مضاف إليه. "قد" حرف تحقيق "بلغا" فعل ماض وألف الاثنين فاعله. والجملة في محل رفع خبر إن "في المجد" جار ومجرور متعلق بالفعل قبله "غايتاها" مفعول به لبلغ على لغة من يلزم المثنى الألف. الشاهد: لزوم الألف في "أباها" على لغة القصر في الأسماء الستة، وهو صريح في "أبا" الثالثة؛ لأنه مضاف إليه. أما الأولى والثانية فبالقرينة؛ لأن التلفيق في اللغات بعيد. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص13، وابن عقيل 1/ 23, والشاطبي، والسندوبي، والأشموني 1/ 29, وابن هشام 1/ 33, وفي المغني 1/ 111, والسيوطي في شرحه للألفية ص9, وفي همع الهوامع 1/ 39, وفي شرح المفصل لابن يعيش 1/ 53, وفي خزانة الأدب رقم 559, والإنصاف 1/ 11. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 318 ومن قصر الأخ قولهم: "مكره أخاك لا بطل"1. تنبيهات: الأول: قد اتضح بما ذكر في هذه الأرجوزة أن الأسماء الستة على ثلاثة أقسام: قسم ليس فيه إلا لغة واحدة وهو الإعراب بالأحرف، وذلك "ذو" بمعنى صاحب و"فم" بلا ميم. وقسم فيه لغتان: النقص ثم الإعراب بالأحرف وهو "هن". وقسم فيه ثلاث لغات: الإعراب بالأحرف ثم القصر ثم النقص، وهو: "أب وأخ وحم". الثاني: زاد في التسهيل في "أب" التشديد فيكون فيه أربع لغات، وفي "أخ" التشديد، و"أخو" بإسكان الخاء، فيكون فيه خمس لغات، وفي حم حموا كقرو، وحمئا كقرء2 وحمأ كخطأ. فيكون فيه ست "لغات"3, 4. الثالث: مذهب سيبويه أن "ذو" بمعنى صاحب وزنها فعل بالتحريك، ولامها ياء.   1 ورد هذا في مجمع الأمثال ج2 ص308 رقم 4117 وقال هذا من كلام أبي حنش خال بيهس الملقب بنعامة, حين قال له خاله وقد بلغه أن ناسا من أشجع في غار يشربون وهم قاتلون إخوته: هل لك في غار فيه ظباء؟ لعلنا نصيب منها, وانطلق به حتى أقامه على فم الغار، ثم دفعه في الغار فقال ضربا أبا حنش. فقال بعضهم: إن أبا حنش لبطل. فقال أبو حنش: مكره أخاك لا بطل. يريد أنه محمول على ذلك لا أن في طبعه شجاعة. يضرب لمن يحمل على ما ليس من شأنه. الشاهد: في "أخاك" فإنه مقصور معرب بالحركات المقدرة على الألف. 2 القرو -بفتح القاف وسكون الراء وبالواو- يطلق على القصد والتتبع وقدح من خشب، والقرء -بفتح القاف وسكون الراء- وبالهمز يطلق على الجمع والحيض والطهر وقد تضم قافه. 3 ب. 4 راجع التسهيل لابن مالك ص8. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 319 ومذهب الخليل أن وزنها فَعْل -بالإسكان- ولامها واو، فهي من باب قوة1. وقال ابن كيسان2: محتمل للوجهين جميعا. وفوك: وزنه عند الخليل وسيبويه فَعْل -بفتح الفاء وإسكان العين- وأصله فوه ولامه هاء. وذهب الفراء إلى "أن"3 وزنه فُعل بضم الفاء. وأب وأخ وحم وهن وزنها عند البصريين فَعَل -بالتحريك- "ولاماتها"4 واو بدليل تثنيتها بالواو. وذهب بعضهم إلى أن لام "حم" ياء من الحماية؛ لأن أحماء المرأة يحمونها وهو مردود بقولهم في التثنية حموان، وفي إحدى لغاته حمو. وذهب الفراء إلى أن وزن "أب وأخ وحم" فعل -بالإسكان- ورد عليه بسماع "قصرها"5 وبجمعها على أفعال. وأما "هَنٌ" فقال بعضهم لا أعرف ما يدل على أن أصله التحريك، واستدل الشارح على ذلك بقولهم: "هنة وهنوات"6 وقد استدل "به"7 بعض شراح   1 ما عينه ولامه واو بقطع النظر عن حركة الفاء وأصله ذوو, حذفت الثانية اعتباطا ونقلت حركة الإعراب إلى الواو الأولى. ا. هـ. صبان 1/ 65. 2 هو محمد بن إبراهيم بن كيسان النحوي. قال الخطيب: كان يحفظ المذهب البصري والكوفي في النحو؛ لأنه أخذ عن المبرد وثعلب, وكان أبو بكر بن مجاهد يقول: إنه أنحى منهما, وكان يجتمع على بابه نحو مائة رأس من الدواب للرؤساء والأشراف الذين يقصدونه. ومن تصانيفه: 1 المهذب في النحو. 2- والمختار في علل النحو. 3- وما اختلف فيه البصريون والكوفيون، وغير ذلك. قال الخطيب: مات لثمان خلون من ذي القعدة سنة 299هـ تسع وتسعين ومائتين. 3 ب. 4 أ، ج وفي ب "ولامها". 5 أ، ب وفي ج "قصر". 6 راجع الشارح ص12. 7 في نسخة "ج". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 320 الجزولية1 واعترض ابن إياز2 بأن فتحة النون في "هنة" تحتمل أن تكون لها التأنيث، وفي "هنوات" لكونه مثل "جفنات" ففتح لجمعه بالألف والتاء، وإن كانت العين ساكنة في الواحد، وقد حكى بعضهم في جمعه "أهناء" فبه "يستدل"3 على أن وزنه فَعَل بالتحريك. وهذا موضع اختصار4. ثم أشار إلى شرط إعراب هذه الأسماء بالأحرف المذكورة فقال: وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا ... لليا كجا أخو أبيك ذا اعتلا فاحترز: مما لم يضف منها نحو "أب" فإنه يعرب بحركات ظاهرة، وكلها تفرد إلا "ذو" فإنها ملازمة للإضافة. وإذا أفرد "فوك" عوض من واوه ميم، وقد ثبتت الميم في الإضافة كقوله5:   1 ألف الجزولية أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي, وجزولة بطن من البربر, وكان إماما في العربية لا يشق غباره مع جودة التفهيم وحسن العبارة, ولزم ابن بري بمصر وأخذ عنه العربية جماعة: منهم الشلوبين وابن معط, وله حاشية على الجمل للزجاجي, ومات سنة 607هـ سبع بعد الستمائة. 2 هو الحسين بن بدر بن إياز بن عبد الله أبو محمد العلامة جمال الدين, كذا ساق نسبه ابن رافع في تاريخ بغداد, وقال: كان أوحد زمانه في النحو والتصريف, قرأ على التاج الأرموي. وله شرح الضروري لابن مالك، والإسعاف في مسائل الخلاف, والمحصول في شرح الفصول لابن معط، توفي ببغداد سنة 681هـ إحدى وثمانين بعد الستمائة. 3 ب، ج. وفي أ "سبتدل". 4 راجع الأشموني 1/ 30. 5 قائله: رؤبة العجاج, وهو من قصيدة طويلة موجزة. وصدره: كالحوت لا يلهيه شيء يلهمه الشرح: "يلهمه" أي يبتلعه من اللهام فعال من لهمت الشيء ألهمه إذا ابتلعه، ومنه سمي الجيش لهاما. ظمآن: أي عطشان. وفي مجمع الأمثال ج2 ص421 رقم 4713 "يضرب لمن عاش بخيلا مثريا". الإعراب: يصبح: فعل مضارع ناقص وفمه ضمير مستتر يعود إلى الحوت وهو اسمه "ظمآن" خبره "وفي البحر فمه" الواو للحال والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. فمه: مبتدأ مؤخر. والهاء مضاف إليه. والجملة في محل نصب على الحال. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 321 يصبح ظمآن وفي البحر فمه ولا تختص بالضرورة خلافا لأبي عليّ1، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك" 2. واحترز مما أضيف منها إلى ياء المتكلم، فإنه يعرب بحركات مقدرة "نحو"3: "هذا أخي" وكلها تضاف إلى الياء إلا "ذو" فإنها لا تضاف إلى مضمر، وإنما تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير صفة وما خالف ذلك فهو نادر4. ويشترط في إعراب هذه الأسماء بالأحرف مع الشرطين المذكورين شرطان آخران:   = الاستشهاد فيه: "فمه" حيث أثبت الشاعر الميم في حالة الإضافة وليس ذلك لضرورة خلافا لأبي عليّ: قال أبو عليّ في البغداديات: "قد اضطر الشاعر فأبدل من العين الميم في الإضافة كما أبدلها منها في الإفراد فقال: وفي البحر فمه. وهذا الإبدال في الكلام إنما هو في الإفراد دون الإضافة، فأجرى الإضافة مجرى المفرد في الشعر للضرورة هذا كلامه". ا. هـ. خزانة الأدب 2/ 216. أقول: ولا التفات إلى قوله: بدليل الحديث. مواضعه: ذكره في شرح الألفية للأشموني 1/ 31، وابن مالك في التسهيل ص9، والشاهد رقم 325 في خزانة الأدب، والسيوطي في همع الهوامع ج1 ص40، ومجمع الأمثال. 1 هو: الحسن بن أحمد الإمام أبو عليّ الفارسي النحوي المشهور، وكان واحد زمانه في علم العربية. أخذ عنه الزجاج وابن السراج، وبرع في طلبته جماعة كابن جني وعليّ بن عيسى وغيرهما, وكان متصلا بعضد الدولة حتى كان يقول: أنا غلام أبي عليّ في النحو. ومن مؤلفاته العظيمة كتاب الحجة في التعليل لقراءات القرآن. وتوفي ببغداد سنة 377هـ سبع وسبعين وثلاثمائة. 2 "لخلوف" بضم الخاء وقد تفتح ولكن الفتح لغة شاذة كما في تحفة ابن حجر بل قيل: خطأ: تغير رائحة الفم من أثر الصيام لخلو المعدة من الطعام. "أطيب عند الله ... إلخ": كناية عن تقريب الله تعالى الصائم من رضوانه وعظيم نعمه, وهو حديث صحيح عن أبي هريرة وأبي سعيد معا، ورواه أحمد في مسنده ومسلم والنسائي والبخاري. 3 ب، ج وفي أ "ونحوه". 4 كإضافته إلى العلم في نحو: "أنا الله ذو بكة" وإلى الجملة نحو: "اذهب بذي تسلم" أي: اذهب في وقت صاحب سلامة، وفي نكت السيوطي أن إضافته إلى العلم قليلة وإلى الجملة شاذة، وفي يس أنه أضيف إلى الضمير شذوذا. ا. هـ. صبان 1/ 66. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 322 أن تكون مفردة، فإن ثنيت أو جمعت أعربت إعراب المثنى والمجموع وأن تكون مكبرة، فإن صغرت أعربت بالحركات. فإن قلت: فقد أهمل هذين الشرطين. قلت: قد علق الحكم على ما لفظ به، وقد لفظ بها مفردة مكبرة، فاكتفي بذلك. ثم مثل ما أضيف إلى غير الياء بقوله: "جاء أخو أبيك ذَا اعتلا" وهو واضح. إعراب المثنى: ثم انتقل إلى الموضع الثاني من مواضع نيابة "الحرف عن الحركة"1 فقال: بالألف ارفع المثنى وكلا المثنى: هو الاسم الدال على اثنين في زيادة في آخره "صالحة"2 للتجريد وعطف مثله عليه كقولك: "زيدان ورجلان" فإنه يصلح فيهما ذلك نحو "زيد وزيد ورجل ورجل". وللتثنية ثمانية شروط: الأول: الإفراد، فلا يجوز تثنية المثنى والمجموع على حدة ولا الجمع الذي لا نظير له في الآحاد اتفاقا، وأما غيره من جموع التكسير فظاهر كلام المصنف جواز تثنيته. وقال غيره: إن تثنية الجمع واسم الجنس غير مقيسة. الثاني: الإعراب, فلا يثنى المبني، وأما قولهم: "منان ومنَيْن" فليست الزيادة فيهما للتثنية بل للحكاية يدل على ذلك "حذفهما"3 وصلا، وأما "يا زيدان ولا   1 أ، ج وفي ب "الحرف عن الحركات". 2 ج وفي أ، ب "صالحا". 3 ب، ج وفي أ "حذفها". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 323 رجلين" فإنما ثني قبل البناء، وأما "هذان واللذان" ونحوهما فصيغ وضعت للمثنى, "وليست"1 من المثنى الحقيقي عند المحققين. الثالث: عدم التركيب, فلا يثنى المركب تركيب إسناد اتفاقا, وكذا ما في حكمه كأنما مسمى به، واختلف في تثنية المركب تركيب مزج نحو: "بعلبك وسيبويه" وصحح أكثرهم المنع لشبهه بالمحكي ولعدم السماع. وأما الأعلام المضافة نحو: "أبي بكر" فيستغنى فيها بتثنية المضاف "وجمعه"2 عن تثنية المضاف إليه وجمعه، وأجاز الكوفيون تثنيتهما "معا"3 وجمعهما "معا"4 فتقول: "أبَوا البكرين وآباء البكرين". الرابع: التنكير. فلا يثنى العلم باقيا على علميته, بل إذا أريد تثنيته قدر تنكيره، ولذلك لا تثنى الكنايات عن الأعلام نحو "فلان وفلانة" فإنها لا تقبل التنكير. الخامس: أن يكون قابلا لمعنى التثنية. فلا تثنى الأسماء الواقعة على ما لا ثاني له في الوجود "كشمس وقمر" إذا قصدت الحقيقة. السادس: اتفاق اللفظ، وأما نحو: "القمرين" في الشمس والقمر فمن باب التغليب5. السابع: اتفاق المعنى, فلا يجوز تثنية المشترك والحقيقة والمجاز, هذا مذهب أكثر المتأخرين. قال في شرح التسهيل: والأصح الجواز، وممن صرح بجواز ذلك أبو بكر بن الأنباري6.   1 أ، ب وفي ج"وليس". 2 ب، ج. 3 ج. 4 ب. 5 قال السيوطي في الهمع 1/ 41 "وهذا النوع مسموع يحفظ ولا يقاس عليه". ا. هـ. 6 هو الإمام أبو بكر محمد بن القاسم بن الحسن الأنباري النحوي اللغوي. قال الزبيدي: كان من أعلم الناس بالنحو على مذهب الكوفيين وبالأدب وأكثرهم حفظا للغة, وكان ممن يرى القياس في النحو ويقول: النحو كله قياس ومن أنكر القياس فقد أنكر النحو. وتوفي ابن الأنباري ليلة النحر سنة 327هـ سبع وعشرين وثلاثمائة ببغداد. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 324 الثامن: ألا يستغنى بتثنية غيره عن تثنيته نحو: "سواء" فإن أكثرهم لا يثنيه استغناء بتثنية سي فقالوا: "سيان" ولم يقولوا: "سواءان" على أن أبا زيد حكاه عن العرب. وما أعرب إعراب المثنى وهو مخالف لمعناه بقصد التكثير نحو: {ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ} 1. أو الإفراد نحو: "البحرين" أو موافق له ولم يصلح للتجريد نحو: "اثنين واثنتين". أو صلح للتجريد وعطف مباينه عليه لا عطف مثله نحو: "القمرين" في الشمس والقمر، و"العمرين" في أبي بكر وعمر. فهو ملحق بالمثنى. وقد أشار في النظم إلى أربعة ألفاظ الحقت بالمثنى فأعربت إعرابه، وليست من المثنى حقيقة وهي "كلا، وكلتا، واثنان، واثنتان". أما "كلا وكلتا" فهما اسمان "مفردا اللفظ مثنيا المعنى"1 بدليل الإخبار عنهما بالإفراد تارة مراعاة للفظ وبالتثنية تارة مراعاة للمعنى وقد اجتمع الأمران في قوله3: كلاهما حين جد الجري بينهما ... قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي   1 سورة الملك: 4. 2 أ، ج وفي ب "مفردان في اللفظ مثنيان في المعنى". 3 البيت قائله الفرزدق, وهو من البسيط. الشرح: "كلاهما" يعني كلا الفرسين، "حين جرى الجري" أي حين اشتد الجري وقوي بين الفرسين. وهذا من الإسناد المجازي, وأصله جدا في الجري, أي: اجتهدا فيه، "قد أقلعا" أي: قد كفا عنه. "رابي" اسم فاعل من ربا يربو ربوا, وهو النفس العالي, وربا الفرس إذا انتفخ من عدو أو فزع. الإعراب: "كلاهما" مبتدأ ومضاف إليه. "حين": ظرف متعلق بأقلعا "جد الجرى": فعل وفاعل، والجملة في محل جر بإضافة حين إليها "بينهما" ظرف متعلق بجد "أقلعا" فعل وفاعل، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ "وكلا" الواو للحال. كلا: مبتدأ "أنفيهما" مضاف إليه "رابي" خبر المبتدأ وهو اسم فاعل فيه ضمير مستتر. الاستشهاد فيه: في موضعين. الأول: أنه اعتبر معنى "كلا" وثنى الخبر حيث قال "قد أقلعا"، والثاني: أنه اعتبر لفظ "كلا" ووحد الخبر حيث قال "رابي". مواضعه. ذكره ابن الناظم في شرحه للألفية ص14، والأشموني أيضا 1/ 33، وابن هشام في المغني 1/ 172، وابن يعيش في شرح المفصل 1/ 64، والسيوطي في همع الهوامع 1/ 41، والخصائص 1/ 421، 3/ 314. وقيل: هذا البيت قيل في ابنة جرير وبعلها تندرا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 325 ولكونهما مفردي اللفظ مثنى المعنى، أعربا إعراب المفرد في موضع "وأعربا"1 إعراب المثنى في موضع. فأعربا مع الظاهر إعراب "المفرد"2 المقصور بحركات مقدرة، ومع المضمر إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا. ولما كان الإعراب بالحروف فرعا عن الإعراب بالحركات، والإضافة إلى المضمر فرعا عن الإضافة إلى المظهر، جعل الفرع مع الفرع والأصل مع الأصل "تحصيلا لكمال المناسبة"3. وإلى هذا أشار بقوله: إذا بمضر مضاف وصلا أي: إذا وصل "كلا" بمضمر حال كونه مضافا إلى ذلك المضمر، فمضافا حال من الضمير المستكن في وصل وهو ضمير "كلا". وقوله: "كلتا كذاك" يعني مثل "كلا" في أن إعرابها إعراب المثنى مشروط بالإضافة إلى الضمير. تنبيهات: الأول: حكى الفراء "كلا وكلتا" ثلاث لغات: الأولى: أن يعربا مع الظاهر إعراب المقصور ومع المضمر إعراب المثنى كما "تقدم"4. والثانية: أن يعربا إعراب المثنى مع الظاهر والمضمر ونسبها إلى كنانة. والثالثة: أن يعربا إعراب المقصور مع النوعين أيضا وجعل من ذلك قول بعضهم: "كلاهما وتمرا"5, 6 بالألف.   1 ب وفي "أ "أعرب" فيهما. 2 ب، ج وفي أ "المقدر". 3 أ. 4 أ، ب. 5 ب، ج وفي أ "تمرات". 6 قال سيبويه 1/ 142 "ومن ذلك قول العرب: كليهما وتمرا، فهذا مثل قد كثر في كلامهم واستعمل وترك ذكر الفعل لما كان قبل ذلك من الكلام كأنه قال: أعطني كليهما وتمرا = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 326 الثاني: ما تقدم من أن "كلا وكلتا" "مفردا اللفظ مثنيا المعنى"1 هو مذهب البصريين، وذهب الكوفيون إلى أنهما من قبيل المثنى لفظا ومعنى. ويرده أمور منها الإخبار عنهما بالمفرد في الكلام الفصيح كما تقدم. وزعم البغداديون: أن "كلتا"2 قد نطق لها بمفرد في قول الراجز: في كلت رجليها سلامى واحدة3 ... ..........................................   = ومن العرب من يقول: كلاهما وتمرا كأنه قال: كلاهما لي ثابتان وزدني تمرا". وفي مجمع الأمثال للميداني رقم 3079 "كلاهما وتمرا، ويروى: كليهما" أول من قال ذلك عمرو بن حمران الجعدي ... جعله أبوه راعيا يرعى له الإبل فبينما هو يوما يرعى إذ رفع إليه رجل قد أضر به العطش واللغوب، وعمرو قاعد وبين يديه زبد وتمر وتامك -السنام- فدنا منه رجل فقال: أطعمني من هذا الزبد والتامك، فقال عمرو: نعم، كلاهما وتمرا، فأطعم الرجل حتى انتهى وسقاه لبنا حتى روي ... فذهبت كلمته مثلا، ورفع "كلاهما" أي: لك كلاهما، ونصب تمرا على معنى أزبدك تمرا. ومن روى كليهما فإنما نصبه على معنى: أطعمك كليهما وتمرا ... ا. هـ. ملخصا. 1 أ، ج وفي ب "مفردان في اللفظ مثنيان في المعنى". 2 ج وفي أ، ب "كلا". 3 قال العيني: قائله راجز من الرجاز لم أقف على اسمه -يصف نعامة- من الرجز المسدس. وتمامه: كلتاهما مقرونة بزائده. الشرح: "في كلت رجليها" الضمير عائد على النعامة أي: في إحدى رجليها "سلامى" بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم على وزن حبارى هي العظام التي تكون بين كل مفصلين من مفاصل الأصابع من اليد والرجل. "كلتاهما" الضمير للرجلين. "مقرونة بواحدة" أي: من السلاميات، وروى "قد قرنت" مكان "مقرونة", "وفي كلت" خبر مقدم، "سلامى" مبتدأ مؤخر، "زائده" صفة. ويروى البيت: في كلت رجليها سلامى زائده ... كلتاهما مقرونة بواحده الإعراب: "في "كلت" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم "رجليها" مضاف إلى كلت "سلامى" مبتدأ مؤخر "واحده" نعت لسلامى "كلتاهما" مبتدأ "مقرونة" خبر المبتدأ "بزائده" جار ومجرور متعلق بمقرونة. الشاهد: في كلت رجليها، استدل به البغداديون على أن "كلت" تجيء للواحدة و"كلتا" للمثناة. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 327 وليس بصحيح، بل أراد "في كلتا" فحذف الألف للضرورة. الثالث: "كلا" عند البصريين فعل نحو معي "وألفها"1 عن واو بدليل إبدالها "تا" في "كلتا" وقيل عن ياء لقول سيبويه: إنه لو سمي بها وثنيت لانقلبت ياء، ووزن "كلتا" فعلى كذكرى وألفها للتأنيث والتاء بدل "من"2 لام الكلمة، وهو إما واو3 وهو اختيار ابن جني أو ياء4 وهو اختيار أبي عليّ، وذهب الجرمي5 إلى أن التاء زائدة للتأنيث وهو ضعيف، لأن تاء التأنيث لا تقع حشوا ولا بعد ساكن غير الألف. الرابع: المنقول عن البصريين أن قلب ألف كلا وكلتا مع المضمر "ياء"6 ليس هو للعامل7 وإنما هو بالحمل على "لدى وعلى" وذلك لأنهما ملازمان للإضافة فأشبها في النصب "لدى" وأشبها في الجر "على" ففعلوا "بكلا وكلتا" في النصب والجر، ما فعلوا بلدى وعلى فقلبوا ألفها ياء، إذا أضيفا إلى مضمر،   = وفي مختار الصحاح ص604 في كلتا: وقال الفراء هو مثنى ولا يتكلم منه بواحد ولو تكلم به لقيل: كل وكلت وكلان وكلتان واحتج بقول الشاعر: في كلت رجليها سلامى واحده أي في إحدى رجليها وهذا القول ضعيف عند أهل البصرة والألف في الشعر محذوفة للضرورة، والدليل على كونه مفردا قول جرير: كلا يومي أمامة يوم صد. أنشدنيه أبو عليّ. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الشاطبي والأشموني 1/ 32 وذكره السيوطي في همع الهوامع ج1 ص41، والشاهد رقم 13 من خزانة الأدب، والإنصاف 2/ 260، 263. 1 ب، وفي أ، ج "ألفه". 2 ب، وفي أ، ج "عن". 3 وأصلها "كلوى". 4 وإنما قلبت تاء لتأكيد التأنيث. 5 هو: أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي البصري، مولى جرم بن ربان, وجرم من قبائل اليمن. قال الخطيب: كان فقيها عالما بالنحو واللغة، دينا ورعا، قدم بغداد وأخذ عنه الأخفش ويونس والأصمعي وحدث عنه المبرد قال: كان الجرمي في زمانه. وله كتاب: الأبنية ومختصر في النحو, ومات سنة 225هـ خمس وعشرين ومائتين. 6 ب. 7 أ، ب وفي ج "العامل". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 328 ولم يقلبوها إذا أضيفا إلى ظاهر1 كما أن ألف "لدى وعلى" لا تقلب مع الظاهر. وأما الرفع فبقيت الألف مع الظاهر والمضمر؛ لأنها لم تشبه في الرفع ما تنقلب ألفه. قال الخليل: ومن لا يقلب ألف "لدى وعلى" إذا أضيفا إلى المضمر، يقول: "رأيت كلاهما أو مررت بكلاهما" فيجعلهما من المضمر على حالهما مع الظاهر، وضعف الناظم "إعراب"2 هذا المذهب، وجعل "إعرابها"3 بالحرفين كالمثنى، واستدل بلغة كنانة. وأما "اثنان واثنتان" فيعربان إعراب المثنى بلا شرط، ولذلك شبههما بما هو مثنى حقيقة لئلا يتوهم أنهما مثل "كلا وكلتا" في اشتراط الإضافة إلى المضمر. فقال: ........... اثنان واثنتان ... كابنين وابنتين يجريان أي: يجريان مجرى ابنين وابنتين بلا شرط، ثم قال: وتخلف اليا في جميعها الألف ... جرا ونصبا ........................ يعني أن الياء تخلف الألف. أي: تحل محلها في جميع ما تقدم وهو المثنى والألفاظ الملحقة به جرا ونصبا نحو: "مررت بالزيدين، ورأيت الزيدين". وقدم الجر لأن النصب محمول عليه في الياء التي هي أخت الكسرة، وإنما حمل عليه لاشتراكهما في أن كلا منهما فضلة، ولهذا لم يحمل على الرفع؛ لأنه عمدة وقوله: ........ بعد فتح قد ألف   1 قال السيوطي في الهمع 1/ 40: "وبعض العرب يجريهما مع الظاهر مجراهما مع المضمر في الإعراب بالحرفين وعزاها الفراء إلى كنانة". 2 أ، ب. 3 ب، ج وفي أ "إعرابها". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 329 سبب فتح ما قبل هذه الياء الإشعار بأنها خلقت الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. تنبيهات: الأول: في المثنى وما ألحق به لغة أخرى وهو لزوم الألف رفعا ونصبا وجرا، وهي لغة بني الحارث بن كعب1 وقبائل أخر, وأنكرها المبرد2 وهو محجوج بنقل الأئمة3 "وهو"4 أحسن ما خرج عليه قراءة: {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} 5. الثاني: مذهب الناظم أن إعراب المثنى والمجموع على حدة بالحروف كما هو ظاهر كلامه في النظم، وصرح بذلك في التسهيل, وهو مذهب قطرب وطائفة من المتأخرين, ونسب إلى الزيادي والزجاجي. قيل: وهو مذهب الكوفيين6. وذهب سيبويه7 ومن تبعه إلى أن الإعراب مقدر في الألف والياء فتقدر في الألف الضمة، وفي الياء الفتحة والكسرة، فإعراب المثنى عندهم بالحركات. وفي إعراب المثنى مذاهب لا نطول بذكرها.   1 من أشهر القبائل اليمنية وأعظمها شأنا إبان ظهور الإسلام، وكانت تسكن نجران. شهرت بالغنى والجمال والقوة. 2 هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأودي إمام العربية ببغداد في زمانه، أخذ عن الجرمي والمازني وقرأ عليهما كتاب سيبويه، وكان غزير العلم حسن المحاضرة فصيحا بليغا ثقة، صاحب نوادر, وقيل في سبب تلقيبه بالمبرد: إن المازني حين صنف كتابه "الألف واللام" سأل المبرد عن دقيقه وعويصه فأجابه بأحسن جواب فقال له: قم فأنت المبرد -أي المثبت للحق- فحرفه الكوفيون وفتحوا الراء, وله مؤلفات منها: الكامل في الأدب، والمقتضب في النحو من ستة أجزاء مخطوطة بدار الكتب، وشرح شواهد الكتاب. ومات سنة 286هـ ست وثمانين ومائتين في خلافة المعتضد ودفن بالكوفة. 3 راجع الأشموني 1/ 23. 4 أوفي ب، ج "هي". 5 سورة طه 63 "قراءة نافع". 6 وإليه أميل. 7 ج1 ص4 الكتاب, وقوله ظاهر في أن الألف والياء حرفا إعراب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 330 المجموع على حد المثنى: ثم انتقل إلى الموضع الثالث من مواضع النيابة1 وهو المجموع على حد المثنى فقال: وارفع بواو وبيا اجرر وانصب ... سالم جمع عامر ومذنب لما كان الجمع على قسمين: جمع تكسير, وهو ما تغير فيه بناء واحده لفظا أو تقديرا, وجمع سلامة, وهو خلافه. احترز عن جمع التكسير بقوله: "سالم جمع". ثم السالم قسمان: مذكر ومؤنث. فاحترز عن المؤنث بإضافة الجمع إلى المذكر, أعني "عامرا ومذنبا" فالذي يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء هو جمع المذكر السالم. وهو قسمان: اسم، وصفة. فالاسم لا يجمع هذا الجمع إلا بأربعة شروط: الذكورية والعلمية والعقل والخلو من تاء التأنيث المغايرة لما في نحو: "عدة وثبة" علمين. والصفة لا تجمع هذا الجمع إلا بأربعة "شروط"2: الذكورية والعقل والخلو من تاء التأنيث وقبول تاء التأنيث عند قصد معناه. "واحترزت"3 بهذا الأخير من فعلان فعلى نحو: سكران وأفعل فعلاء4 نحو أحمر، وما اشترك فيه المذكر والمؤنث نحو: "صبور" فلا يجمع شيء من ذلك بالواو والنون لعدم قبوله لتاء التأنيث. فمثال الاسم "الذي"5 اجتمعت فيه الشروط "عامر" فتقول: "جاء العامريون ورأيت العامريين ومررت بالعامريين".   1 أوفي ب، ج "نيابة الحرف". 2 ب، ج. 3 أ، ج وفي ب "واحترز". 4 في "أ" أفعل فعلى. 5 أ، ب وفي ج "التي". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 331 ومثال الصفة التي اجتمعت فيها الشروط "مذنب" فتقول: "جاء المذنبون ورأيت المذنبين ومررت بالمذنبين". وقد اكتفى الناظم بالمثالين عن ذكر هذه الشروط طلبا للاختصار, وأشار للقياس عليهما بقوله: "وشبه ذين". فشبه عامر كل اسم مذكر "علم"1 عاقل خال من تاء التأنيث، وشبه مذنب: كل وصف مذكر عاقل خال من تاء التأنيث: قابل لتاء التأنيث. فإن قلت: قد زاد في التسهيل في شروط الاسم شرطين آخرين: أحدهما: أن يكون غير مركب تركيب إسناد أو مزج. والآخر: أن يكون غير معرب بحرفين2 فلم ترك ذكرهما؟ قلت: هذان شرطان لصحة مطلق الجمع ولا خصوصية لهما بهذا الجمع "المذكور"3. تنبيهات: الأول: لم يشترط الكوفيون الخلو من تاء التأنيث, فأجازوا جمع "طلحة" بالواو والنون، ولا قبول الصفة لتاء التأنيث مستدلين بقول الشاعر: منا الذي هو ما إن طر شاربه ... والعانسون ومنا المرد والشيب4   1 ب، ج. 2 راجع التسهيل ص13. 3 أ، ج. 4 قائله: هو أبو قيس بن رفاعة الأنصاري كذا قاله ابن السيرافي في شرح أبيات الإصلاح لابن السكيت, وقال البكري: اسمه دينار وقال أبو عبيد: أحسبه جاهليا, وقال القالي في أماليه, هو قيس بن رفاعة، وقال الأصبهاني: قائل هذا البيت أو قيس بن الأسلت الأوسي, وهو من البسيط. الشرح: "طر شاربه" -بفتح الطاء- معناه نبت شاربه. "والعانسون" جمع عانس وهو من بلغ حد التزوج ولم يتزوج مذكرا كان أو مؤنثا. "والمراد": بضم الميم جمع أمرد، "والشيب" -بكسر الشين المعجمة- جمع أشيب وهو المبيض رأسه. الإعراب: "منا" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم "الذي" اسم موصول مبتدأ مؤخر. "هو" مبتدأ. "ما" نافية. "إن" زائدة. "طر" فعل ماض. "شاربه" فاعل والهاء مضاف = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 332 فجمع عانسا "بالواو والنون"1 وهو من الصفات المشتركة. ولا حجة في البيت لشذوذه. الثاني: ما جعل علما من الثلاثي المعوض من "فائه"2 تاء التأنيث كعدة أو من لامه كثبة فإنه يجوز جمعه بالواو والنون وبالألف والتاء، ما لم يكسر قبل العلمية كشفة, فيلزم تكسيره أو يعتل ثانيه "كدية"3 فيلزم جمعه بالألف والتاء. وإلى هذا أشار في التسهيل بتقييده التاء بالمغايرة لما في "عدة وثبة" علمين4. الثالث: اعلم أن التصغير قائم مقام الوصف، فلذلك لو صغر نحو: "رجل وغلام" جمع الواو والنون مع أنه ليس بعلم ولا صفة، وذلك لكون التصغير وصفا في المعنى. ثم أشار إلى ما ألحق بهذا فأعرب إعرابه بقوله: .......... وبه عشرونا ... وبابه ألحق والأهلونا أولوا وعالمونا عليونا ... وأرضون شذ والسنونا   = إليه: وجملة الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ وجملة المبتدأ والخبر لا محل لها صلة الموصول. "والعانسون" معطوف على الاسم الموصول. "ومنا المراد" جملة من مبتدأ وخبر على قياس السابقة معطوفة عليها. "والشيب" معطوف على المرد. الاستشهاد فيه: في قوله "والعانسون" فإن الكوفيين جوزوا جمع الصفة بالواو والنون مع كونها غير قابلة للتاء محتجين بهذا. وعند الجمهور فيه شذوذان: الأول إطلاق العانس على الذكر، والأكثر إطلاقه على المرأة, وإنما الأشهر استعماله في المؤنث, والثاني جمعه بالواو والنون. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الشاطبي والأشموني 1/ 35، وذكره ابن هشام في المغني 2/ 6، والسيوطي في همع الهوامع 1/ 45. 1 ب. 2 ب، ج وفي أ "فائدة". 3 أ، ب. 4 التسهيل ص13. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 333 وهو أربعة أقسام: اسم جمع وجمع تكسير، وجمع تصحيح لم يستوف الشروط، ومفرد هو جمع في الأصل. فالأول: عشرون وبابه. ونعني ببابه سائر العقود إلى التسعين. و"أولو" و"عالمون" فهذه كلها أسماء جموع ألحقت بجمع المذكر السالم في إعرابه؛ لأن هذه لا واحد لها من لفظها، وليس "العالمون" جمع عالم لأن العالم عام والعالمون خاص بمن يعقل، وإنما هو اسم جمع. قاله المصنف. والثاني: أرضون وسنون وبابه "فهذه"1 جموع تكسير لتغير واحدها. أعربت إعراب جمع لمذكر السالم. الثالث: أهلون, فإنه جمع أهل وأهل، فهو مستوفي الشروط إذ هو ليس علما ولا صفة. فأهلون جمع تصحيح لم يستوف الشروط. وجعل بعضهم "أرضين وسنين" من هذا النوع. والرابع: عليون, وهو اسم لأعلى الجنة. كأنه في الأصل فعلى من العلو, فجمع جمع من يعقل وسمي به، وفي تمثيله بهذه الألفاظ تنبيه على نظائرها, وباب سنين "الذي"2 أشار له بقوله "وبابه" هو ما عوض من لامه هاء التأنيث ولم يكسر3 فهذا النوع شاع فيه جمع بالواو والنون رفعا وبالياء والنون جرا ونصبا4، وهو ثلاثة أنواع: مفتوح الفاء نحو: "سنة". ومكسور الفاء نحو: "مائة". ومضموم الفاء نحو: "ثبة" وهي الجماعة. فلام "سنة" واو أو هاء على اللغتين, ولام "مائة" ياء، ولام "ثبة" واو، وقيل: ياء من ثبيت أي جمعت, وأما الثبة التي هي وسط الحوض فمحذوفة العين   1 أ، ب وفي ج "ففيه". 2 أ، ب وفي ج "الذين". 3 أي تكسيرا يعرب معه بالحركات. 4 هي لغة أهل الحجاز علياء وقيس. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 334 من "ثاب يثوب"1 إذا رجع، وقيل: بل محذوفة اللام أيضا من ثبيت, فما كان مفتوح الفاء كسرت فاؤه نحو: "سنين"، وقد حكي ضم "سينه"2، وما كان مكسور الفاء لم يغير "نحو"3 "مئين"، وما كان مضموم الفاء فوجهان الكسر والضم نحو: "ثيين" فإن كسر استغني عن هذا الاستعمال نحو: "شفة" إلا ما ندر. وقوله: .... ومثل حين قد يرد ... ذا الباب ................. يعني أن باب سنين قد يستعمل مثل حين فجعل إعرابه بالحركات على النون منونة4 ولا تسقطها الإضافة وتلزم الياء5 فتقول: "هذه سنين وصحبته سنينا "وما رأيته"6 منذ سنين" وفي الحديث، في رواية: $"اللهم اجعلها عليهم سنينًا كسنين يوسف"7، ومنه قول الشاعر: دعاني من نجد فإن سنينه ... لعبن بنا شيبا وشيبتنا مردا8   1 أ، ب وفي ج "باب يثوب". 2 أ، ب وفي ج "سنة". 3 ج. 4 هذا إذا لم يكن أعجميا وإلا فيعرب على النون من غير تنوين إعراب ما لا ينصرف مثل "قنسرين" كورة بالشام. 5 لبعض بني تميم وبني عامر. 6 ب. 7 هذا دعاء على أهل مكة بالجدب والقحط وقد استجاب الله دعاءه حتى ساء حالهم. وروي "كسني" يوسف, بحذف النون للإضافة وسكون الياء مخففة فقد تكلم بهما النبي أو بأحدهما ورواه الرواة بهما, أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم من حديث طويل عن ابن مسعود. 8 البيت للصمة بن عبد الله الطفيل شاعر إسلامي بدوي من شعراء الدولة الأموية. وهو من الطويل. الشرح: "دعاني" اتركاني. يخاطب به خليله ومن عادة العرب أنهم يخاطبون الواحد بصيغة التثنية كما في قول امرئ القيس: قفا نبك ... وتفعل العرب ذلك للتعظيم، أو خطاب لاثنين حقيقة. "نجد" اسم للبلاد التي أعلاها تهامة واليمن وأسفلها العراق، وأولها من ناحية الحجاز ذات عرق إلى ناحية العراق "سنينه" جمع سنة، والمراد العام المجدب، "شيبا" بكسر الشين = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 335 ومن أصحاب هذه اللغة من يسقط التنوين. وقوله: "وهو عند قوم يطرد". يعني أن إجراء سنين وبابه مجرى حين يطرد عند قوم من العرب، وقد يستعمله غيرهم على وجه الشذوذ كما في الحديث المذكور. وإنما اختص هذا النوع بهذه المعاملة لخلوه من شروط جمع التصحيح وشبهه بالتكسير في عدم سلامة نظم واحده. وقوله: "ونون مجموع" نحو: "الزينين والمسلمين". "وما به التحق" نحو "عشرين" وما ذكر معه "فافتح" أي: فلزمه الفتح للفرق بينه وبين نون التثنية.   = جمع أشيب, وهو المبيض من الرأس "شيبتنا": من شيب -بالتشديد يشيب تشييبا- "مردا" جمع أمرد, وهو الذي لم تنبت لحيته. المعنى: اتركاني يا خليلي من ذكر هذه البلاد، فإن ما وقع فيها من مشاق الجدب جعلنا أضحوكة ونحن شيوخ، وشيبتنا أهوالها ونحن مرد. الإعراب: "دعاني" فعل أمر وألف الاثنين فاعله والنون للوقاية، والياء مفعول به "من نجد": متعلق بدعا, "فإن" الفاء للتعليل إن: حرف توكيد ونصب, "سنينه" اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة والهاء مضاف إليه, "لعبن" فعل ماض ونون النسوة فاعله. والجملة في محل رفع خبر إن, "بنا" جار ومجرور متعلق بلعب, "شيبا" حال من الضمير المجرور بالباء, "وشيبتنا" الواو عاطفة والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع معطوفة على الجملة الواقعة خبر إن, "مردا" حال من المفعول الذي هو ضمير المتكلم ومعه غيره. الشاهد فيه: على إجراء سنين مجرى حين في الإعراب بالحركات والتزام النون مع الإضافة، ولو لم يجعل الإعراب بالحركة على نون الجمع لحذف النون وقال: فإن سنيه. واعلم أن هذه لغة بني عامر، فإنهم يعربون المعتل اللام بالحركات في النون كما في غسلين ويقولون هذه سنين ورأيت سنينا وأقمت بسنين، وعلى هذا ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: "اللهم اجعلها عليهم سنينًا كسنين يوسف" , وتميم أيضا يجعلون الإعراب في النون ولكن لا ينونونها فيقولون: سنينُ وسنينَ وسنينِ جره بالكسر ولا تسقط النون ههنا ولو عند الإضافة؛ لأنها نزلت منزلة نون مسكين. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص19، وابن هشام 1/ 41، وابن عقيل 1/ 31، والشاطبي، وداود، والسندوبي، والأشموني 1/ 37، والمكودي 1/ 12. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 336 "وقل من بكسره نطق" يعني في الضرورة وليس بلغة. ومنه قول الشاعر1: ........................... ... وأنكرنا زعانف آخرين وقول الآخر2: ............................... ... وقد جاوزت حد الأربعين   1 البيت لجرير بن عطية بن الخطفي وهو قصيدة نونية يخاطب بها فضالة العربي وهو من الوافر. وصدر البيت: عرفنا جعفرا وبني أبيه وقد ذكر البيت كله في النسخة ب، ج. الشرح: "جعفر" هو ابن ثعلبة بن يربوع أخو عريس بن ثعلبة "بني أبيه" أي بني أبي جعفر. "زعانف" بفتح الزاي المعجمة والعين المهملة جمع زعنفة وهي طرف الأديم أو هدب الثوب أو القصير، وأراد بهم الأدعياء. المعنى: عرفنا جعفرا وإخوته لعظمهم، وأنكرنا غيرهم لأنهم أدعياء وليس لهم أصل معروف. "الإعراب": عرفنا: فعل وفاعل ومفعول "وبني أبيه" معطوف على جعفر ومضاف إليه "وأنكرنا زعانف": جملة من فعل وفاعل ومفعول معطوفة على الجملة السابقة. "آخرين" صفة لزعانف منصوب بالياء؛ لأنه جمع مذكر سالم. الشاهد: قوله "آخرين" حيث كسر النون فيها، ونون الجمع حقها الفتح وكسر النون جائز بعد الياء فقط وقيل: لغة وهو الراجح, فقد بنى الشاعر كلامه على هذه اللغة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص17، وابن هشام 1/ 49، وابن عقيل 1/ 33 والشاطبي، وداود, والسندوبي، والاصطهناوي، والأشموني 1/ 29، والسيوطي في همع الهوامع 1/ 49، والشاهد رقم 597 في خزانة الأدب. 2 البيت قائله: سحيم بن وثبل الرياحي من مقطوعة له في ديوان جرير وكان عبدا حبشيا وكان فصيحا بليغا وكان قد اتهم ببنت مولاه فقتله. وهو من الوافر. وصدر البيت: وماذا يبتغي الشعراء مني وقد ذكر البيت كله في النسختين ب، ج ففي ب بهذه الرواية وفي ج: وماذا يدري الشعراء مني الشرح: قوله "وماذا يبتغي" أي وماذا تطلب, وأنشده الزمخشري والجوهري: وماذا يدّري الشعراء بتشديد الدال المهملة. يقال: ادراه يدريه إذا ختله وخدعه. الإعراب: "وماذا" ما: اسم استفهام مبتدأ, وذا: اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع خبر, "يبتغي" فعل مضارع, "الشعراء" فاعله, "مني" جار ومجرور متعلق بيبتغي والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول, "وقد" الواو حالية وقد حرف تحقيق, "جاوزت" فعل وفاعل, "حد" مفعول به, "الأربعين" مضاف إليه مجرور بالياء المكسورة ما قبلها تحقيقا المفتوح ما بعدها تقديرا, وقيل مجرور بالكسرة الظاهرة لأنه عومل معاملة حين في جعل الإعراب على النون. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 337 وقال في شرح التسهيل: ويجوز أن يكون كسر نون الجمع وما ألحق به لغة1. وقوله "ونون ما ثني" نحو: "الزيدين" "والملحق به" نحو: "اثنين" "بعكس ذاك استعملوه". أي: بعكس نون الجمع فينكسر لالتقاء الساكنين وقل من نطق بفتحه، إلا أن فتح نون المثنى لغة حكاها الكسائي والفراء ولكنهما حكياها مع الياء لا مع الألف2 وأجازها بعضهم مع الألف، واستدل بقول الراجز: أعرف منها الجيد والعينانا3 ... .................................   = الشاهد: في قوله "الأربعين" فإنه كسر النون فيه، وكان الأصل فتحها ولكن كسرها للضرورة ويجوز أن يكون أجراه مجرى الحين فأعربه بالحركات. مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص17، وابن هشام 1/ 50، وابن عقيل 1/ 34، والأشموني 1/ 29، والسيوطي 1/ 11، والمكودي ص13، وداود, والشاطبي، والسندوبي، والاصطهناوي، وذكره ابن يعيش في شرح المفصل 4/ 11، والشاهد 586 في خزانة الأدب, وذكره السيوطي في همع الهوامع 1/ 49, والمبرد في المقتضب 3/ 332. 1 قال الأشموني 1/ 39: "وجزم به في شرح الكافية". ا. هـ. 2 "كقوله: على أحوذيين استقلت عشية ... فما هي إلا لمحة وتغيب أشموني 1/ 39. 3 البيت: قيل: إن قائله لا يعرف كما زعم العيني، وقيل: هو لرؤبة بن العجاج، والصحيح أنه لرجل من ضبة كما قال المفضل، وهو من الرجز المسدس. وعجز البيت: ومنخرين أشبها ظبيانا وقد ذكر البيت كله في نسخة ب وأيضا في نسخة ج إلا أن رواية صدره في ج: أعرف منها الأنف والعينانا الشرح: "الجيد" بكسر الجيم العنق, وجمعه أجياد، "ظبيانا" اسم رجل بعينه، وليس تثنية ظبي, "منخرين" بفتح النون أو بكسرها على التلفيق بين اللغات مثنى منخر، وأصله: مكان النخير، واستعمل في الأنف. المعنى: أعرف من سلمى جيدها وعينيها، ومنخريها اللذين يشبهان منخري هذا الرجل. الإعراب: "أعرف" فعل مضارع فاعله مستتر فيه "منها" جار ومجرور متعلق بأعرف "الجيد" مفعول به, "والعينانا" معطوف عليه, "ومنخرين" معطوف عليه أيضا, "أشبها" فعل ماض وألف الاثنين فاعل, "ظبيانا" مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على أنه مفرد أو هو على لغة من يلزم المثنى بالألف والجملة من الفعل وفاعله في محل نصب صفة لمنخرين. الشاهد فيه: قوله "والعينانا" حيث فتح الشاعر فيه نون التثنية والقياس كسرها وقيل الشاهد أيضا في قوله: "ظبيانا" وادعى أن ظبيان تثنية ظبي وإليه مال الهروي حيث قال في الذخائر: والتقدير أشبها منخري ظبيين فجعله تثنية ظبي، وليس هذا بصحيح. وقيل: البيت مصنوع. أي: غير عربي فلا يستشهد به. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام 1/ 47، وابن عقيل 1/ 36، وداود والشاطبي، والسندوبي، والاصطنهاوي، والأشموني 1/ 39، والسيوطي ص12، والمكودي ص13, وذكر في المفصل 3/ 129. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 338 وحكى الشيباني1 أن ضم نون المثنى لغة, يعني إذا كان بالألف، وحكي عن العرب "هما خليلان". ولما فرغ من نيابة الحرف عن الحركة انتقل إلى نيابة الحركة "عن"2 حركة أخرى، وذلك في موضعين: الأول: جمع المؤنث السالم، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة3 فحمل نصبه على جره كما حمل نصب المذكر السالم على جره، وضابطه: ما جمع بألف وتاء مزيدتين. وإليه أشار بقوله: وما بتا وألف قد جمعا ... يكسر في الجر وفي النصب معا فإن قلت: لِمَ لَمْ يقيد الألف والتاء بكونهما زائدتين؟ قلت: تعليق الباء بقوله جمع يغني عن "التقييد"4، إذ المراد ما دل على جمعيته بألف وتاء. "ونحو أبيات" مما تاؤه أصلية وقضاة مما ألفه منقلبة عن أصل لم يدل على جمعيته بالألف والتاء5.   1 هو إسحاق بن مرار أبو عمرو الشيباني الكوفي. قال الخطيب: كان أبو عمر راوية أهل بغداد واسع العلم باللغة والشعر ثقة في الحديث كثير السماع نبيلا فاضلا عالما بكلام العرب حافظا للغاتها، صنف كتاب الجيم والنوادر، وغريب المصنف وغير ذلك. مات سنة ست أو خمس ومائتين وقد بلغ مائة سنة وعشر سنين. 2 ج وفي أ، ب "على". 3 "خلافا للأخفش في زعمه أنه مبني في حالة النصب، وهو فاسد إذ لا موجب لبنائه، وجوز الكوفيون نصبه بالفتحة مطلقا، وهشام فيما حذفت لامه، ومنه قول بعض العرب: "سمعت لغاتهم" ومحل هذا القول ما لم يرد إليه المحذوف، فإن رد نصب بالكسرة كسنوات وعضوات". ا. هـ. ج1 ص40. 4 ب، ج وفي أ "التنبيه". 5 أ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 339 فإن قلت: لم لم يذكر علامة رفعه؟ قلت: لأنه بالضمة على الأصل. ثم ذكر ما ألحق بجمع المؤنث السالم فقال: كذا أولات والذي اسما قد جعل ... كاذرعات فيه ذا أيضا قبل يعني: أن أولات يكسر في جره ونصبه كالجمع المذكور، وهو اسم جمع؛ لأنه لا واحد له من لفظه فهو في المؤنث نظير أولو في المذكر. وقوله: ....... والذي اسما قد جعل يعني: أن ما كان مجموعا بألف وتاء ثم سمي به فجعل اسما مفردا، فإنه يعرب بعد التسمية على اللغة الفصحى بما كان يعرب به قبلها، فيكسر في الجر والنصب وينون. وقد مثله بأذرعات "وهو بالذال المعجمة"1 اسم موضع2 فتقول: "رأيت أذرعات ومررت بأذرعات" فيستوي جره ونصبه ونحوه "عرفات". ومن العرب من يمنعه التنوين ويجره وينصبه بالكسرة كما سبق "ومنهم"3 من يمنعه الصرف فيجره وينصبه بالفتحة ولا ينون. فإن قلت: لم نون أذرعات وعرفات ونحوهما على اللغة الفصحى، وحقهما منع الصرف للتأنيث والعلمية؟ قلت: ليس تنوينهما للصرف؛ وإنما هو تنوين المقابلة وقد تقدم بيانه. فإن قلت: قد ذكر حكم المجموع بالألف والتاء -إذا سمي به- فما حكم المثنى والمجموع على حدة إذا سمي بأحدهما؟ قلت: أما المثنى ففيه لغتان: الأولى: أن يعرب بعد التسمية بما كان يعرب به قبلها. والثانية: أن يجعل مثل: "عمران" في التزام الألف وإعرابه على النون إعراب ما لا ينصرف.   1 أ، ج. 2 بلدة بالشام. 3 ب، ج. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 340 وأما المجموع على حدة ففيه أربعة أوجه: الأول: أن يعرب بعد التسمية بما كان يعرب به قبلها. والثاني: أن يجعل "كغسلين" في التزام الياء وجعل الإعراب "على"1 نون مصروفا، ولم يذكر سيبويه غير هذين الوجهين2. والثالث: أن يجعل "كهارون" في التزام الواو وجعل الإعراب على النون غير مصروف للعلمية وشبه العجمة. والرابع: التزام الواو وفتح النون مطلقا، ذكره السيرافي، وزعم أن ذلك صحيح من لسان العرب. تنبيهات: الأول: جعل المثنى "كعمران" والمجموع "كغسلين" أو "هارون" مشروط ألا يتجاوزا سبعة أحرف, فإن تجاوزا السبعة لم يعربا بالحركات3, وقد تنبه على ذلك في التسهيل4. الثاني: ما تقدم من أن المثنى إذا جعل بعد التسمية "كعمران" يمنع الصرف، قيده ابن جني بغير "ذان وتان" مسمى بهما، فإنهما يصرفان إذ الألف "هنا"5 لم تقع وقع الألف الزائدة. وفي حواشي مبرمان6 منع صرف "ذان"7 قال: لأن في آخره زيادتين.   1 ب وفي أ "في". 2 ج2 ص8 الكتاب. 3 فإن تجاوزها كأشيهبايين تعين الوجه الأول. أشموني 1/ 41. 4 قال في التسهيل ص255: "أو جعل المثنى وموافقه كعمران والمجموع وموافقه كغسلين أو حمدان أو هارون ما لم يجاوزا سبعة أحرف". 5 ب، ج. 6 هو: أبو بكر بن محمد بن عليّ العسكري، سمع من المبرد وأكثر من الأخذ عن الزجاج، وبعد وصيته في النحو إلا أنه كان غير وقور. ضنينا بالتعليم إلا مع الجزاء المرضي له. من مؤلفاته النحوية: شرح شواهد سيبويه، وشرح كتاب سيبويه ولم يتم، وشرح كتاب الأخفش، والتلقين. وتوفي سنة 345هـ خمس وأربعين وثلاثمائة. 7 ب، وفي أ، ج "هذان". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 341 والموضع الثاني من "موضعي"1 نيابة الحركة عن حركة أخرى. ما لا ينصرف وهو كل اسم شابه الفعل من كونه فرعا من وجهين كما سيتحقق في موضعه. فهذا يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، فحمل جره على نصبه؛ لأنه لما شابه الفعل منع التنوين والجر بالكسرة. وإلى هذا أشار بقوله: وجر بالفتحة ما لا ينصرف فشمل ذلك: المفرد والجمع المكسر نحو: "مررت بأحمد، وصليت في مساجد". وسكت عن رفعه ونصبه، "لأنهما الأصل"2. وقوله: ما لم يضف أو يك بعد أل "ردف" يعني: فإنه يجر حينئذ بالكسرة نحو: "مررت بأحسن القوم وبالأحسن". وشمل قوله: "أل" المعرفة كما مثل، والموصولة نحو: ما أنت باليقظان ناظره إذا ... نسيت بما تهواه ذكر العواقب3   1 أ، ب وفي ج "مواضع". 2 أ، ب وفي ج "لأنها الأصل". 3 البيت: قال العيني في شرح الشواهد ج1 ص215: لم أقف على اسم قائله، وبالبحث لم أعثر له على قائل. وهو من الطويل. وأنشده بعضهم: وما أنت -بالواو- ولكن الرواية الصحيحة بدون الواو كما قال العيني. الشرح: "باليقظان" أي: بالحذر، "ناظره" الناظر من المقلة السوداء. "نسيت" النسيان -بكسر النون- خلاف الذكر والحفظ، وبفتح النون. الكثير النسيان للشيء. "تهواه" من هوى يهوى إذا أحب, "والعواقب" جمع عاقبة، وعاقبة كل شيء آخره. المعنى: ما أنت بالرجل الذي يقظ ناظره إذا غطى هواك على بصيرتك بسبب محبتك له ونسيت ذكر عواقب ما يئول إليه أمرك. الإعراب: "ما" نافية حجازية أو تميمية, "أنت" اسم ما على الأول ومبتدأ على الثاني. وعليهما فهو في محل رفع, "باليقظان" الباء زائدة اليقظان: خبر ما أو خبر المبتدأ وهو منصوب بفتحة مقدرة على الأول ومرفوع بضمة مقدرة على الثاني وعليهما فإنما منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد, "ناظره" فاعل يقظان لأنه صفة مشبهة والهاء ضمير الغائب مضاف إليه وقيل: إن خبر ما أو خبر المبتدأ هو "أل" في اليقظان لأنها اسم موصول بمعنى الذي. والصفة المشبهة مع فاعلها صلته, "إذا" ظرف لما يستقبل من الزمان تضمن معنى الشرط, "نسيت" جملة من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة إذا إليها "بمن تهواه" الباء للسببية ومن اسم موصول في محل جر بها وجملة "تهواه" لا محل لها صلة الموصول. والجار والمجرور متعلق بقوله: نسيت, "ذكر" مفعول به لنسيت "العواقب" مضاف إليه. وجواب إذا محذوف دل عليه سابق الكلام وتقديره: إذا نسيت ذكر العواقب بسبب من تهواه فما أنت باليقظان ناظره. الشاهد: في قوله "ما أنت باليقظان" فإنه انصرف لوجود الألف واللام وانجر بالكسرة وأن الألف واللام فيه موصولة كالتي تدخل على اسمي الفاعل والمفعول. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 1/ 42، والشاطبي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 342 والزائد نحو: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا1 ... .................................... وقال في التسهيل: ما لم يصحب الألف واللام أو بدلهما2 يعني الألف والميم في لغة أهل اليمن كقول الشاعر: ...................................... ... تبيت بليل أمأرمد اعتاد أولقا3   1 البيت: لابن ميادة واسمه الرماح بن أبرد، وهو شاعر مقدم من مخضرمي شعراء الدولتين وهو من قصيدة يمدح بها الوليد بن اليزيد بن عبد الملك بن مروان. وهو من الطويل. وعجزه: شديدا بأعباء الخلافة كاهله وورد في النسختين أ، ج الشطر الأول, وفي ب البيت كله وروي فيه "وجدنا الوليد". الشرح: "رأيت" بمعنى أبصرت، ويجوز أن تكون بمعنى علمت, "الوليد" الوليد بن اليزيد بن عبد الملك بن مروان, "أعباء" جمع عبء -بكسر العين- أثقال، والمراد أمور الخلافة الشاقة، وروي أحناء جمع حنو -بكسر الحاء- وهو حنو السرج والقتب, وحنو كل شيء اعوجاجه, "كاهله" ما بين الكتفين. المعنى: أبصرت هذا الرجل في حال كونه مباركا شديدا كاهله يتحمل أمور الخلافة الشديدة، شبهه بالجمل الحمول، وشبه الخلافة بالقتب وأراد أنه يحمل شديد أمور الخلافة. الإعراب: رأيت بمعنى أبصرت فعل وفاعل, "الوليد" مفعول به, "ابن" صفة, "اليزيد" مضاف إليه, "مباركا" حال من المفعول أو مفعول ثان إذا جعلت رأيت بمعنى علمت, "شديدا" معطوف على مباركا بإسقاط حرف العطف, "بأعباء" جار ومجرور متعلق بقوله شديدا, وأعباء مضاف, و"الخلافة" مضاف إليه, "كاهله" فاعل شديد لأنه صفة مشبهة تعمل عمل الفعل, والهاء ضمير الوليد مضاف إليه. الشاهد: في "الوليد بن اليزيد" حيث أدخل الشاعر فيهما الألف واللام بتقدير التنكير فيهما، وهي في الحقيقة زائدة، قاله العيني 1/ 222. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 1/ 42، والأصطهناوي، والشاطبي, وابن هشام رقم 119 في خزانة الأدب، والسيوطي في همع الهوامع 1/ 24، والإنصاف 1/ 198. 2 التسهيل ص8. 3 البيت: قال العيني في شرح الشواهد الكبرى ج1 ص222: قائله بعض الطائيين ولم = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 343 وقوله "رَدِف" معناه تبع. فإن قلت: إذا أضيف ما لا ينصرف أو دخلته "أل" "و"1 الجر بالكسرة فهل يسمى منصرفا؟ قلت: فيه خلاف مشهور2.   = أقف على اسمه، وهو من الطويل. وصدره: أأن شمت من نجد بريقا تألقا وفي النسختين أ، ج ذكر الشطر الثاني وفي ب كله. الشرح: "أأن شمت" من شمت البرق أشيمه شيما إذا نظرته أين يصوب، "بريقا" أي لمعانا, تألقا -بتشديد اللام- يقال تألق البرق إذا لمع، "بليل امأرمد" أراد بليل الأرمد والميم أبدلت من اللام، وهو لغة أهل اليمن كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس من امبر امصيام في امسفر" , "أولقا" الأولق، المجنون، والبيت من المقلوب. المعنى: ألئن لاح لك من هذه الجهة أدنى بريق بت بليلة رجل أرمد اعتاده الجنون. الإعراب: "أأن" الهمزة للاستفهام و"أن" قال العلامة الصبان: يحتمل أن تكون مصدرية حذفت قبلها لام التعليل للاستفهام و"أن" تكون شرطية أتي بجوابها مرفوعا لأن فعل الشرط ماض. ا. هـ. قلت: وعلى الأول فهمزتها مفتوحة، وعلى الثاني فهمزتها مكسورة، والذي ينساق إلى ذهني أن الأول أحسن معنى وأقرب لمراد الشاعر, "شمت" فعل ماض وفاعله, وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف قياسا والجار والمجرو متعلق بقوله "تبيت" الآتي, "من نجد" متعلق بشمت, "بريقا" مفعول به لشمت, "تألقا" فعل ماض والألف للإطلاق والفاعل ضمير مستتر يعود إلى "بريق" والجملة في محل نصب صفة لبريق, "تبيت" فعل وفاعل, "بليل" جار ومجرور متعلق بتبيت "أمأرمد" مضاف إليه, "اعتاد" فعل ماض وفاعله ضمير مستتر يعود إلى أمأرمد, "أولقا" مفعول به لاعتاد والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب حال من أمأرمد أو هي في محل جر صفة له لأن المحلى بأل الجنسية معرفا لفظا في قوة النكرة. الشاهد: في قوله: "بليل أمأرمد" فإن أرمد لا ينصرف، ولكن لما دخله الميم التي هي عوض اللام على لغة أهل اليمن انجر بالكسرة كما ينجر فيما إذا دخله اللام نحو: "مررت بالأحسن". مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 1/ 42، والسيوطي في همع الهوامع 1/ 41. 1 أ، ب. 2 "إذا أضيف أو تبع "أل" يكون باقيا على منعه من الصرف، وهو اختيار جماعة، وذهب جماعة منهم: المبرد، والسيرافي، وابن السراج إلى أنه يكون منصرفا مطلقا "وهو الأقوى" واختار الناظم في نكته على مقدمة ابن الحاجب أنه إذا زالت منه علة فمنصرف نحو بأحمدكم، وإن بقيت العلتان فلا، نحو "بأحسنكم". ا. هـ. أشموني 1/ 42. وأميل إلى تحقيق الناظم "والتحقيق تفضيل الناظم". ا. هـ. صبان 1/ 85. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 344 والتحقيق: أنه إن زالت إحدى علتيه بالإضافة أو "أل" فمنصرف نحو "مررت بأحمدِكم" وإلا فغير منصرف نحو: "مررت بأحسَنِكم". ولبيان ذلك موضع هو أليق به، المفهوم من قوة كلامه في النظم أنه باق على منع صرفه. ولما فرغ من مواضع النيابة في الأسماء أخذ يذكر مواضع النيابة في الأفعال, وقد تقدم أن النائب في الفعل شيئان: الحرف والحذف. فالحرف هو النون تنوب عن الضمة، والحذف حذف النون وحروف العلة، "فحذف النون ينوب عن الفتحة والسكون"1 وحذف حروف العلة ينوب عن السكون. وبدأ بمواضع النون فقال: واجعل لنحو يفعلان النونا ... رفعا وتدعين وتسألونا فنحو "يفعلان" هو كل فعل اتصل به ألف اثنين مخاطبين أو غائبين نحو: "أنتما تفعلان" وهما يفعلان سواء كان ضميرا كما مثل به، أو حرفا نحو "يفعلان الزيدين" في لغة طيئ وأزد شنوءة2. وقوله: "رفعا" هو مفعول ثان لقوله: "واجعل" أي: صيِّر، وهو تصريح "بأن الرفع بالنون"3 كما هو مذهب الجمهور خلافا لمن زعم أن الإعراب في هذه الأمثلة بحركات مقدرة على لام الفعل. وقوله "وتدعين" أي: ونحو "تدعين" وهو كل فعل اتصل به ياء "المخاطبة". وقوله "وتسألون" أي نحو "تسألون", وهو كل فعل اتصل به واو جمع مخاطبين أو غائبين، نحو: "أنتم تفعلون وهم يفعلون" وسواء أكانت ضميرا كما مثل به أو حرفا نحو: "يفعلون الزيدون" في اللغة المشار إليها.   1 ب، ج. 2 حي من اليمن ويقال: أسد بالسين وهو أفصح "أسد شنوءة". 3 ب، ج وفي أ "بأن النون". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 345 وقوله: وحذفها للجزم والنصب سمه أي: وحذف النون علامة للجزم والنصب كقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا} 1. وقد مثل بقوله: كلم تكوني لترومي مظلمه "فتكوني" مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون "وترومي" منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود وعلامة نصبه حذف النون أيضا. وبدأ بالجزم؛ لأن النصب محمول على الجزم في علامته، فإن الجزم أحق بالحذف فحمل النصب عليه كما حصل على الجر في الأسماء. وقوله: "مظلمه" يجوز فيه فتح اللام وكسرها، والفتح هو القياس. إعراب المعتل من الأسماء والأفعال: ولما أنهى القول في "بيان"2 إعراب الصحيح من الأسماء والأفعال، شرع في إعراب المعتل من الأسماء والأفعال, فقال: وسم معتلا من الأسماء ما ... كالمصطفى والمرتقي مكارما فأشار بالمثال الأول إلى كل اسم حرف إعرابه ألف لازمة, وبالثاني إلى كل اسم حرف إعرابه "ياء لازمة قبلها كسرة". فكلا النوعين يسمى معتلا وليس في الأسماء ما حرف إعرابه واو لازمة قبلها ضمة3. "ثم أشار"4 إلى أن هذين النوعين وإن اشتركا في الاعتلال، فإن لكل "واحد"5 اسما خاصا وحكما غير حكم الآخر فقال:   1 سورة البقرة 24. 2 ج. 3 أ، ب. 4 أ، ب. 5 أ، ب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 346 فالأول الإعراب فيه قدرا ... جميعه وهو الذي قد قصرا يعني بالألف ما حرف إعرابه ألف لازمة كالمصطفى "وإنما"1 قدر فيه الإعراب جميعه أعني الرفع والنصب والجر، لتعذر تحريك الألف. فإذا قلت: "جاء الفتى" فعلامة رفعه ضمة مقدرة في الألف تعذرا. وإذا قلت: "رأيت الفتى" فعلامة نصبه فتحة مقدرة في الألف تعذرا. وإذا قلت: "مررت بالفتى" فعلامة جره كسرة مقدرة في الألف تعذرا. وقوله: "وهو الذي قد قصرا" إشارة إلى أن هذا النوع يسمى في الاصطلاح مقصورا؛ لأنه منع المد، ويقابله الممدود، ولذلك لا يسمى نحو "يسعى" مقصورا إذ ليس في الفعل ممدود. وقيل: سمي مقصورا؛ لأنه قصر عن ظهور الحركات، والقصر المنع. "والثان منقوص" يعني بالثاني: ما حرف إعرابه ياء لازمة تلي كسرة كالمرتقي. وسمي منقوصا؛ لأنه تحذف لامه للتنوين نحو "داع ومرتق". وقيل لأنه نقص "فيه"2 بعض الحركات وظهر فيه بعضها. ونصبه ظهر نحو قوله تعالى: {يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ} 3. ذلك لخفة الفتحة4. ورفعه ينوى نحو قوله تعالى: {يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ} 5 فعلامة رفعه ضمة مقدرة في الياء استثقالا لا تعذرا لإمكان النطق بها، وقد ظهر في الضرورة كقول الشاعر:   1 أ، ب وفي ج "وأما". 2 أ، ب. 3 سورة الأحقاف: 31. 4 "ومن العرب من يسكن الياء في النصب أيضا. قال الشاعر: ولو أن واش باليمامة داره ... وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا قال أبو العباس المبرد: "وهو من أحسن ضرورات الشعر؛ لأنه حمل حالة النصب على حالتي الرفع والجر". ا. هـ. أشموني 1/ 44. 5 سورة القمر: 6. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 347 وعن الفرزدق شر العروق ... خبيث الثرى كابي الأزند1 وقوله: كذا أيضا يجر. أي: يجر بالكسرة "منوية"2 كما رفع بضمة "منوية"3 لثقل الضمة والكسرة على الياء كقوله تعالى: {أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ} 4 فعلامة جره كسرة مقدرة في الياء استثقالا, لا "تعذرا"5 لإمكان النطق بها كقول جرير: فيوما يوافين الهوى غير ماضيٍ6 ... .........................................   1 البيت قائله جرير بن عطية يهجو فرزدقا وهو من قصيدة دالية وهو من المتقارب. الشرح: "عرق الفرزدق" أراد به أصله، يعني أصل الفرزدق أشر الأصول, "خبيث الثرى" بالثاء المثلثة خبيث التربة، وأراد به الأصل أيضا, "وكابي الأزند" من كبا الزند إذا لم تخرج نار، والأزند -بضم النون- جمع زند. قال الجوهري: "الزند" العود الذي تقدح به النار وهو الأعلى والزند السفلى فيها ثقب. الإعراب: "وعرق" مبتدأ, "الفرزدق" مضاف إليه, "شر" خبره, "العروق" مضاف إليه, "خبيث" خبر بعد خبر, "الثرى" مضاف إليه، ويجوز أن تكون خبر مبتدأ محذوف أي: هو خبيث الثرى، ويجوز أن تنصب على الذي, "كابي" خبر بعد خبر ويجوز أن تكون خبر مبتدأ محذوف, "الأزند" مضاف إليه. الشاهد: في "كابي الأزند" أنه إذاكانت الياء مضمومة فإن علامة الرفع هي الضمة المقدرة في الياء ويجعلون ذلك لأجل الاستثقال لا لأجل تعذر إمكان النطق بها وهنا ظهرت الضمة ولكنه محمول على الضرورة. مواضعه: ذكره السيوطي في همع الهوامع 1/ 53. 2 أ، ب في ج "منونة". 3 أ، ب وفي ج "منونة". 4 سورة البقرة 186. 5 ب. 6 البيت من قصيدة طويلة لجرير بن عطية يهجو بها الأخطل, وهو من الطويل. وتمامه: ويوما ترى منهن غولا تغول, وقد ذكر البيت كله في النسخة ب. الشرح: "يوافين الهوى" يجازين الهوى، وهو من المجازاة بالزاي المعجمة, "غير ماضي" من مضى يمضي, "غولا" بضم الغين وهو من السعالي جمع سعلاة وهي أخبث الغيلان, "تغول" أصله تتغول فحذفت إحدى التاءين كما في {نَارًا تَلَظَّى} وهو من تغولت الإنسان الغول. أي: ذهبت به وأهلكته. المعنى: أنه يصف النساء بأنهن يوما يجازين العشاق بوصل مقطع، ويوما يهلكنهم بالصدود والهجران. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 348 ثم انتقل إلى المعتل من "الأفعال"1 فقال: وأي فعل آخر منه ألف ... أو واو أو ياء فمعتلا عرف أي: شرطية وبعدها "كان" التامة مقدرة وآخر منه مبتدأ وألف خبره والجملة خبر كان. وقوله: "فمعتلا عرف" جواب الشرط، ويحتمل أن تكون "كان" المقدرة ناقصة وآخر اسمها وألف خبرها ووقف عليه بحذف التنوين على لغة ربيعة2. ويجوز أن تكون "أي" موصولة على مذهب من أجاز إضافتها إلى النكرة.   = الإعراب: "فيوما" منصوب على الظرفية بالفعل بعده, "يوافين" فعل مضارع ونون النسوة فاعله, "الهوى" مفعول به, "غير" قال العيني: هو مفعول ثان أو منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف يقع مفعولا مطلقا أي يوافين وفاء غير نافذ. ا. هـ. وعندي أنه على أية حال صفة لموصوف محذوف غير أنك لو قدرت ذلك المحذوف مصدرا كان مفعولا مطلقا كما قدره، ولو قدرته اسما غير مصدر كان مفعولا ثانيا أي يجازين الهوى حديثا غير نافذ أو ما في معنى ذلك, "ماضيٍ" مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة, "غير" من الألفاظ المتوغلة في الإبهام فلا تفيده الإضافة تعريفا ومثلها لفظ مثل وما أشبهها, "ويوما" الواو عاطفة يوما منصوب على الظرفية بالفعل بعده. وقول العيني: إنه معطوف على يوما الأول خطأ؛ لأن الواو عطفت هذه الجملة كلها على الجملة السابقة وإلا لكان اليومان معمولين للفعل السابق, وذلك لم يذهب إليه أحد, "ترى" فعل مضارع وهي بصرية أولى من أن تكون علمية وفاعله ضمير مستتر فيه, "منهن" جار ومجرور متعلق بترى, "غولا" مفعول به, "تغول" فعل مضارع فاعله ضمير الغول المستتر فيه. والجملة في محل نصب صفة لغولا وإن جعلت علمية كانت هذه الجملة في محل نصب على أنها مفعول ثان. الشاهد: في "غير ماضيٍ" حيث حركت الياء في الماضي للضرورة، والقياس إسكانها لأنه اسم فاعل من مضى يمضي كقاض من قضى يقضي، فبعد الإعلال يصير ماض فتحذف منه الياء ويكتفي بالتنوين. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الشاطبي والأشموني في 1/ 44 وفي سيبويه 1/ 59. 1 أ، ب وفي ج "الألف". 2 إحدى الشعبتين العظيمتين اللتين تتفرع إليهما العرب العدنانية والثانية مضر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 349 وحاصل البيت: أن كل فعل آخره ألف نحو: "يخشى" أو واو نحو: "يدعو" أو ياء نحو: "يرمي" فهو معتل قد عرف بهذا الاسم، ولا يقال منقوص ولا مقصور "إلا في الأسماء"1. وقوله: فالألف انو فيه غير الجزم يعني بغير الجزم الرفع والنصب نحو: "زيد يسعى, ولن يسعى" فعلامة رفعه ضمة مقدرة وعلامة نصبه فتحة مقدرة. وكل ما قدر في الألف فهو على سبيل التعذر، وإنما استثني الجزم؛ لأنه يظهر بحذف الألف كما سيأتي2. وقوله: وأبدِ نصب ما كيدعو يرمي أي "ويظهر"3 نصب المعتل بالواو "كيدعو" والمعتل بالياء "كيرمي" فتقول: "لن يدعو, ولن يرمي" لخفة الفتحة. وقوله: والرفع فيهما انو ........ يعني: في المعتل بالواو والياء نحو: "زيد يدعو ويرمي" فعلامة رفعهما ضمة مقدرة في الواو والياء استثقالا كما سبق في المنقوص. وقوله: .......... واحذف جازما ... ثلاثهن ................... يعني: الألف، والواو، والياء، تحذف الثلاثة للجازم نحو: "لم يخش ولم يرم ولم يغز". والتحقيق: أن الحذف عند الجازم، لأنه فرع، إذا كان حرف العلة بدلا من همزة نحو: "يقرأ" فإن قدر دخول الجازم قبل الإبدال وجب إقراره4 وإن قدر دخوله بعد الإبدال فقد ذكر ابن عصفور فيه وجهين: الإثبات والحذف، ومنع بعضهم الحذف.   1 أ، ج وفي ب "إلا في غير الأسماء". 2 وأما الجزم فيظهر؛ لأنه يحذف له الحرف الأخير. ا. هـ. ابن عقيل 1/ 45. 3 ج وفي أ، ب "وأظهر". 4 قال ابن هشام في التوضيح: "هو إبدال قياسي", لأنك حينئذ تقلب الهمزة الساكنة حرف علة من جنس حركة ما قبلها. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 350 وقوله: "تقض حكما لازما" يعني في غير ضرورة الشعر، وأما في الضرورة فقد تثبت هذه الأحرف ويقدر الجزم. كقول الشاعر: ألم يأتيك والأنباء تنمي1 ... ............................... وكقول الآخر: ................................. ... ........ لم تهجو ولم تدع2   1 البيت: هو مطلع قصيدة لقيس بن زهير بن جذيمة العبسي. يعرض فيها بالربيع بن زياد وكانت بينهما شحناء، والقصيدة دالية ومن الوافر. وعجز البيت: بما لاقت لبون بني زياد وقد ذكر البيت كله في نسخة ب وفي أ، ج الشطر الأول. الشرح: "الأنباء" جمع نبأ وهو الخبر, "تنمي" -بفتح التاء- تزدد وتنتشر، "لبون" ذات اللبن وفي رواية "قلوص" بفتح القاف وضم اللام هي الناقة الشابة, "بني زياد" الربيع بن زياد وإخوته. المعنى: ألم يبلغك ما جرى لنياق بني زياد وهم المغاوير الذين يخشاهم الشجعان؟ والحال أن أخبارهم ملأت البقاع وعرفها القاضي والداني. الإعراب: "ألم" الهمزة للاستهفام, لم نافية جازمة, "يأتيك" فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الحركة المقدرة على الياء إجراء للمعتل مجرى الصحيح والكاف ضمير المخاطب في محل نصب مفعول به, "والأنباء": الواو للحال, الأنباء مبتدأ, "تنمي" فعل مضارع فاعله مستتر فيه والجملة في محل رفع المبتدأ وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب على الحال, "بما" اختلف العلماء في الباء على أقول كثيرة وطال بينهم الجدل في أمرها. وأظهر ما ذهبوا إليها أنها زائدة وما: اسم موصول فاعل يأتي, "ولاقت" فعل ماض والتاء للتأنيث, "لبون" فاعل, "بني زياد" مضاف إليه، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها صلة الموصول, والعائد محذوف تقديره "لاقته" وزيادة الباء في الفاعل هنا ضرورة شعرية. الشاهد: في "ألم يأتيك" حيث أثبت الشاعر فيه حرف العلة وهو الياء مع الجازم للضرورة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 1/ 46، والشاطبي, والسندوبي، وابن هشام 1/ 55، وأيضا في المغني 1/ 100, وذكره السيوطي في همع الهوامع 1/ 52, وابن يعيش في شرح المفصل 7/ 24، والشاهد 636 في خزانة الأدب، وكتاب سيبويه ج2 ص59. 2 قال العيني في شرح الشواهد ج1 ص234: لم أقف على اسم قائله، وفي نشأة النحو ص59 قائله أبو عمرو بن العلاء للفرزدق, وهو من البسيط. وتمامه: هجوت زبان ثم جئت معتذرا ... من هجو زبان .................. وقد ذكر البيت كله في نسخة ب, وفي أ، ج اكتفي بالشاهد. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 351 وقول الآخر: ........................... ... ولا ترضَّاها ولا تملَّق1 ومنع بعضهم إثبات الألف وهو اختيار ابن عصفور. وسبب هذا الخلاف، اختلافهم فيما حذفه الجازم، فقيل: الضمة المنوية فعلى هذا لا فرق بين الألف وأختيها، وقيل: الضمة الظاهرة. لفظ بها ضرورة ثم حذفت، فعلى هذا لا يجوز في الألف2، إذ لا يمكن فيها ذلك.   = الشرح: "زبان" -بفتح الزاي وتشديد الباء الموحدة- اسم رجل، واشتقاقه من الزبب وهو طول الشعر وكثرته. الإعراب: "هجوت" فعل وفاعل والتاء في رواية أكثر النحاة مفتوحة على أنها ضمير المخاطب. وهي فيما رواه المرتضى مضمومة على أنها للمتكلم, "زبان" مفعول به, "ثم" حرف عطف, "جئت" فعل وفاعل والجملة معطوفة على الجملة السابقة, "معتذرا" حال من الفاعل, "من هجو" جار ومجرور متعلق بمعتذر, "زبان" مضاف إليه, "لم" نافية جازمة, "تهجو" مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الحركة المقدرة على الواو, "ولم" الواو عاطفة ولم نافية جازمة, "تدع" فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وحرك بالكسر للروي. الشاهد: في "لم تهجو" حيث أثبت الشاعر الواو مع الجازم للضرورة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني: 1/ 46, والشاطبي, وذكره السيوطي في همع الهوامع 1/ 52، وابن يعيش في شرح المفصل 10/ 104، والإنصاف 1/ 16, والخصائص 1/ 323، 327. 1 قائله رؤبة بن العجاج الراجز، وهو من الرجز المسدس. وصدره: إذا العجوز غضبت فطلق وقد ذكر البيت كله في نسخة ب وفي أ، ج الشطر الثاني. المعنى: إذا غضبت العجوز وخاصمتك فطلقها ولا ترفق بها. الإعراب: "إذا" للشرط, "العجوز" مرفوع بفعل يفسره الظاهر بعده أي: إذا غضبت العجوز, "غضبت" فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر تقديره هي, "فطلق" الفاء واقعة في جواب الشرط وطلق: فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت, "ولا ترضاها" جملة من الفعل والفاعل والمفعول عطف على قوله فطلق, "ولا تملق" جملة عطف على قوله ولا ترضاها أصله ولا تتملق فحذفت إحدى التاءين. الشاهد: في قوله: "ولا ترضاها" حيث أثبت الشاعر فيه الألف. وقدر الجزم تشبيها بالياء في قول الآخر: ألم يأتيك، وذلك للضرورة. مواضعه: ذكره الشاطبي في شرحه للألفية، والسيوطي في همع الهوامع 528، وابن يعيش في شرح المفصل 10/ 106، والشاهد رقم 635 من خزانة الأدب. 2 أ، ب وفي ج "الأفعال". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 352 وقد ذهب قوم إلى أن هذه الحروف الثابتة إشباع1 وقد حذفت الحروف الأصلية للجازم، وقد ورد في الضرورة أيضا تقدير نصب الياء والواو -مثال الياء- قول الشاعر: ما أقدر الله أن يدني على شحط ... من داره الحزن ممن داره صول2 ومثال الواو قوله: ...................................... ... أبى الله أن أسمو بأم ولا أب3   1 فمثلا أشبعت الفتحة ترض فنشأت ألف والكسرة في يأتك فنشأت ياء والضمة في تهج فنشأت واو وأما {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى} فلا نافية، لا ناهية، أي: فلست تنسى. ا. هـ. أشموني 1/ 46 بتصرف. 2 البيت لحندج بن حندج المري، وهو من قصيدة لامية, وهو من البسيط. الشرح: "أن يدني" من دنا يدنو إذا قرب "على شحط" بالشين المعجمة والحاء المهملة, أي: على بعد من شحط يشحط بفتح الشين وسكون الحاء, وهنا حركت الحاء للضرورة "داره الحزن" بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي المعجمة, وهو اسم موضع ببلاد العرب، والحزن في الأصل ما غلظ من الأرض "صول" بضم الصاد المهملة وسكون الواو اسم موضع قاله الجوهري. الإعراب: "ما" تعجبية مبتدأ "أقدر" فعل ماض فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا "الله" منصوب على التعظيم وجملة الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ "أن" حرف مصدري ونصب "يدني" فعل مضارع منصوب بفتحة مقدرة على الياء، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف: أي على إدنائه، والجار والمجرور متعلق بأقدر "على شحط" جار ومجرور متعلق بيدني وعلى بمعنى مع, "من" اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ليدني, "داره الحزن" جملة من مبتدأ وخبر لا محل لها صلة الموصول, "ممن" جار ومجرور متعلق بيدني أيضا "داره صول" جملة من مبتدأ وخبر لا محل لها صلة من المجرورة في قوله "ممن". الشاهد: في قوله "أن يدني" حيث أثبت الشاعر الياء في ساكنة مع تقدير النصب وهو قليل. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 1/ 45. 3 قاله عامر بن الطفيل بن مالك، كان سيد بني عامر في الجاهلية، وهو من قصيدة بائية من الطويل. وصدره: فما سودتني عامر عن وراثة وذكر البيت في نسخة ب، أوفي ج "العجز". الشرح: "فما سودتني" من السيادة، "أن أسمو" من السمو والعلو والارتفاع، "عامر" أراد بني عامر القبيلة، فلذلك أنث الفعل المسند إليها؛ لأنه كان سيد بني عامر، "عن وراثة" = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 353 وقد ورد أيضا في الضرورة إظهار رفعهما مثال الياء. قوله: ........................................... ... تساوي عنزي غير خمس دراهم1 ومثال الواو قوله: إذا قلت عل القلب يسلو قيضت ... هواجس لا تنفك تغريه بالوجد1   = أن سيادته من نفسه لأجل كرمه وشجاعته لا أنها وراثة عن آبائه "أبى الله" من الإباء، وهو شدة الامتناع "بأم ولا أب", أي من جهة الآباء والأمهات وزاد كلمة لا -تأكيدا للنفي- وقدم الأم على الأب لأجل القافية. الإعراب: "فما" نافية "سودتني" فعل ماض والتاء للتأنيث والنون للوقاية والياء مفعول به "عامر" فاعل "عن وراثة" متعلق بسود "أبى الله" فعل وفاعل "أن" مصدرية ناصبة "أسمو" فعل مضارع منصوب بفتحة مقدرة على الواو وفاعله ضمير المتكلم المستتر "بأم" جار ومجرور متعلق بأسمو "ولا" الواو عاطفة، لا زائدة لتأكيد النفي المستفاد من معنى العامل وهو أبي "أب" معطوف على أم. الشاهد: في قوله "أن أسمو" حيث سكن الشاعر الواو مع النصب، لأن الحق أن يقال أن أسمو بنصب الواو, ولكنه سكنها للضرورة. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية1/ 45، والخصائص 2/ 342. 1 قال العيني 1/ 247 في شرح الشواهد, هذا البيت أنشده الفراء ولم يذكر قائله، وقال أبو حيان: لا يعرف قائله بل لعله مصنوع. وقيل: قائله رجل من الأعراب وبحثت فلم أعثر له على قائل -وهو من قصيدة ميمية- من الطويل. وصدره: فعوضني عنها غناي ولم تكن وقد ذكر البيت في نسخة ب وفي ج "العجز". وحكاية الأعرابي أن عبد الله بن العباس خرج يريد معاوية بن أبي سفيان فأصابته سماء فنظر إلى نويرة عن يمينه فقال لغلامه: هيا بنا إليها فلما أتياها إذا شيخ ذو هيئة رحب به وذبح له شاة هي معيشة أهله فأعطاه خمسمائة دينار عوضا عن الشاة. الإعراب: "فعوضني" الفاء للعطف وعوضني فعل ماض والفاعل ضمير مستتر عائد إلى عبد الله والنون للوقاية والياء مفعول به, "عنها" متعلق بالفعل, "غناي" مفعول ثان لعوض, "ولم" حرف نفي, "تكن" فعل مضارع من كان الناقصة واسمها ضمير والجملة وقعت حالا, "تساوي" فعل مضارع من ساوى, "عنزي" فاعل والياء مضاف إليه, "غير" مفعول به والجملة خبر كان في محل نصب, "خمس" مجرور بالإضافة وكذلك "دراهم". الشاهد: في قوله "تساوي" حيث أبرز الشاعر فيه الضمة على الياء للضرورة. مواضعه: ذكره السيوطي في همع الهوامع 1/ 53. 2 لم يذكر له العيني قائلا -ولم أعثر له على قائل- وهو من الطويل. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 354 وربما قدر في "السعة"1 نصب الياء كقراءة بعضهم {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} 2 وجزمها كقراءة قنبل3 {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} 4 ونصب الواو كقراءة بعضهم5 {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي} 6. وبسط الكلام على ذلك لا يليق بهذا المختصر. والله أعلم.   = الشرح: "عل" أي لعل القلب وهي لغة في لعل "يسلو" من سلوت عنه سلوا إذا برد قلبه من هواه، "قيضت" أي: سلطت، قال تعالى "وقيضنا لهم قرناء" "هواجس" جمع هاجسة من هجس في صدري شيء إذا حدث، والهاجس الخاطر، "تغريه" من الإغراء وهو التحريض. "بالوجد" وهو شدة الشوق. الإعراب: "إذا" للشرط, "قلت" فعل وفاعل وقعت فعل الشروط, "عل" لغة في لعل, "القلب" اسم لعل, "يسلو" جملة في محل رفع خبر عل والجملة مقول القول, "قيضت" فعل ماضي مبني للمجهول, "هواجس" نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة, "لا تنفك" من الأفعال الناقصة واسمها ضمير مستتر يرجع إلى الهواجس, "تغريه" فعل مضارع والفاعل ضمير والضمير المنصوب مفعوله، وهو يرجع إلى القلب والجملة في محل نصب خبر لا تنفك, "بالوجد" جار ومجرور متعلق بالفعل، ولا تنفك إلى آخره في محل الرفع على أنها صفة لهواجس. الشاهد: في قوله يسلو حيث أظهر الضمة على الواو فدل هذا على أن المحذوف عند دخول الجازم هو الضمة الظاهرة التي كانت على الواو، وهذا رأي بعض النحاة. مواضعه: ذكره السيوطي في همع الهوامع 1/ 53. 1 أ، ب وفي ج "السبعة". 2 سورة المائدة 89. 3 هو: أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن المخزومي المكي الملقب بقنبل، كان إماما في القراءة ضابطا متقنا انتهت إليه مشيخة الإقراء بالحجاز ورحل إليه الناس من الأقطار وهو من أصحاب ابن كثير، وتوفي بمكة سنة 291هـ. 4 سورة يوسف: 90. 5 أ، ب. 6 سورة البقرة: 237. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 355 النكرة والمعرفة : إنما قدم الناظم هذا الباب إلى هذا الموضع، لتوقف كثير من الأحكام الإعرابية عليه، وبدأ بالنكرة؛ لأنها الأصل. فقال: نكرة قابل أل مؤثرا ... أو واقع موقع ما قد ذكرا يعني أن النكرة قسمان أحدهما يقبل "أل" المؤثرة أي المعرفة نحو "رجل" "فإنه يقبلها"1 فتقول "الرجل". والثاني: لا يقبل المؤثرة بنفسه، ولكنه واقع موقع شيء يقبلها نحو: "ذو" بمعنى صاحب، فإنه لا يقبل "أل" ولكنه واقع موقع صاحب وصاحب يقبل "أل"2 فيستدل على تنكير "ذو" بذلك. واحترز بقوله "مؤثرا" من أل الزائدة والتي للمح الصفة، فإنهما لا يدلان على تنكير ما يدخلان عليه، بل يدخلان على العلم. "فالزائدة"3 نحو: باعد أم العمرو من أسيرها4 ... ................................... والتي للمح الصفة "نحو: "الحارث" و"العباس".   1 أ، ب وفي ج "فألفها تقبلها". 2 ج. 3 أ، ج. 4 قال في الدرر اللوامع ص53 ولم أعثر قائله، وفي شواهد المغني ص60 قال: أنشده الأصمعي ولم ينسبه لأحد، وقيل لأبي النجم، قال الشيباني: اسمه المفضل. وعجز البيت: حراس أبواب على قصورها وذكر البيت في نسخة ب وفي أ، ج الصدر. الشرح: "أم العمرو" يريد أم عمرو، "الحراس" جمع حارس وهو حرس السلطان و"القصور" جمع قصر "باعد" أبعد "الأسير" فعيل بمعنى مفعول معناه المتيم المستعبد بالعشق. المعنى: أبعد المحبوبة عن أسيرها المتيم، يريد بذلك نفسه، حراس أبواب قصورها. الشاهد: في قوله "أم العمرو" حيث دخلت أل الزائدة على العلم. مواضعه: ذكره ابن هشام في المغني 1/ 5, والسيوطي في همع الهوامع 1/ 80, وابن يعيش في شرح المفصل 1/ 44، 2/ 132، والإنصاف 1/ 198. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 356 فإن قلت: أل في الحارث ونحوه مؤثرة للمح الصفة فهي واردة على إطلاقه. قلت: التي للمح الصفة1 لم تؤثر في الاسم الذي دخلت عليه أثرا من تعريف ولا غيره، وإنما نبهت عن أصله، وإن كان صفة. فإن قلت: حصر النكرة، في القسمين غير صحيح، لوجود ثالث لا يقبل "أل" ولا يقع موقع شيء يقبلها وهو نكرة، وذلك "من وما" في الشرط2 والاستفهام خلافا لابن كيسان في "مَن وما" الاستفهاميتين، فإنهما عنده معرفتان. قلت: الحصر في القسمين صحيح، وما ومن المذكورتان واقعتان موضع شيء يقبل "أل" ولا يشترط أن يكون مساويا لهما في تضمن معنى الشرط "والاستفهام"3, لأن "من وما" لم يوضعا في الأصل لذلك، وتضمن معنى الشرط و"الاستفهام"4 طارئ على معناهما الأصلي فليتأمل5. ولما فرغ من تعريف النكرة انتقل إلى المعرفة. فقال: "وغيره معرفة". أي: وغير النكرة معرفة، إذ لا وساطة بينهما، واستغنى بذلك عن حد المعرفة. قال في شرح التسهيل: من تعرض لحد المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه. ثم أشار إلى أنواع المعارف بالأمثلة وهي ستة أنواع: مضمر، وعلم، واسم إشارة، وموصول، وذو أداة، ومضاف إلى واحد من هذه إضافة تخصيص.   1 أ، ب. 2 ج، وفي أ، ب "الشروط". 3 أ، ج. 4 أ، ب. 5 "ومن ذلك أيضا "من" و"ما" نكرتين موصوفتين، كما في "مررت بمن معجب لك" و"بما معجب لك" فإنهما لا يقبلان "أل" لكنهما واقعان موقع إنسان وشيء، وكلاهما يقل أل، وكذلك "صه" و"مه" بالتنوين لا يقبلان "أل" لكنهما يقعان موقع ما يقبلهما، وهو "سكوتا" وانكفافا". ا. هـ. أشموني 1/ 46. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 357 "وهم" مثال للمضمر، "وذي" مثال لاسم الإشارة، "وهند" مثال للعلم، "وابني" مثال للمضاف، و"الغلام" مثال لذي الأداة "والذي" مثال للموصول, وأعرفها المضمر على الأصح ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم ذو الأداة, وقيل: هما في مرتبة واحدة. وقيل: ذو الأداة أعرف من الموصول والمضاف إلى واحد منها في مرتبته مطلقا على رأي المصنف "إلا"1 المضاف إلى المضمر، فإنه في مرتبة العلم على رأي أكثرهم2. وقال في التسهيل: أعرفها ضمير المتكلم ثم المخاطب ثم العلم ثم الغائب السالم عن إبهام "ثم المشار به والمنادى والموصول"3, 4 ومثلها في النظم غير مرتبة، ورتب أبوابها. فإن قلت: بقي من المعارف قسم سابع وهو النكرة المقصودة في النداء نحو: "يا رجل" فلم تركه؟ "وما"5 مرتبته؟ قلت: لم يدع الحصر بل أتى بكاف التشبيه المشعرة بعدم الحصر، وأيضا فقد ذهب قوم إلى أن نحو: "يا رجل" إنما تعرف بأل المقدرة، وأما مرتبته عند من جعل تعريفه بالمواجهة والقصد فمرتبته اسم الإشارة.   1 أ، ب وفي ج "أما". 2 راجع الأشموني 1/ 48. 3 ب. 4 قال في التسهيل ص21: " ... ثم الموصول ذو الأداة والمضاف بحسب المضاف إليه". 5 أ، ب وفي ج "ولا". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 358 الضمير : ثم شرع في الكلام على أن أعرف المعارف وهو المضمر. فقال: فما الذي غيبة او حضور ... كأنت وهو سم بالضمير الضمير: هو الموضوع لتعيين مسماه مشعرا بتكلمه أو خطابه أو غيبته، وهذا هو المراد بقوله: "فما الذي غيبة أو حضور" أي: فما وضع لمسمى ذي غيبة أو حضور. "والحضور"1 يشتمل للمتكلم والخطاب، لكن فيه إيهام إدخال اسم الإشارة. وأجاب الشارح بأن إفراد اسم الإشارة بالذكر يرفع الإيهام2 ومثل الحاضر: "بأنت" والغائب "بهو". وقوله "سم بالضمير" هذا هو اصطلاح البصريين يسمى عندهم بالضمير والمضمر، والكوفيون يسمونه الكناية والمكنى. والضمير قسمان: متصل ومنفصل، والمتصل قسمان: بارز ومستتر. هذا تقسيم الجمهور. وأما المصنف فقسمه أولا إلى بارز ومستتر, فالبارز ما له صورة في اللفظ، والمستتر ضده، والبارز قسمان: متصل ومنفصل. ولما كان المتصل هو الأصل، لكونه أخصر قدمه على المنفصل فقال: وذو اتصال منه ما لا يبتدا ... ولا يلي إلا اختيارا أبدا أي: الضمير المتصل هو الذي لا يصح وقوعه أول الكلام ولا بعد "إلا" في الاختيار. والمنفصل بخلافه، أي: يصح وقوعه أول الكلام وبعد "إلا" في الاختيار، وسيأتي تمثيل النوعين: واحترز بقوله: "اختيارا" من وقوع المتصل بعد "إلا" في ضرورة الشعر، كقول الشاعر: وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ... ألا يجاورنا إلاك ديار3   1 أ، ب. 2 راجع الشارح ص21. 3 قال العيني ج1 ص253 في شرح الشواهد: هذا البيت أنشده الفراء ولم ينسبه إلى أحد، وبحثت فلم أعثر على قائله. وهو من البسيط. الشرح: "وما نبالي" وما نكترث ولا نهتم، وأكثر ما يستعمل هذا بعد النفي، "جارتنا" تأنيث الجار، "ألا يجاورنا" جاء فيه علا يجاورنا بإبدال الهمزة عينا، "إلاك" أي: إلا إياك، "ديار" وكلاهما لا يستعمل إلا بعد النفي "وما" الأولى نافية والثانية زائدة. ويروى: "وما علينا إذا ما كنت ... " ويروى: "ألا يجاورنا سواك ديار". المعنى: إذا كنت أيتها المحبوبة جارتنا لا نبالي ألا يجاورنا أحد غيرك ففيك الكفاية، وحاصلة: أنت المطلوبة فإذا حصلت فلا التفات إلى غيرك. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 359 قال آخر: أعوذ برب العرش من فئة بغت ... عليّ فمالي عوض إلاه ناصر1   = الإعراب: "ما" نافية, "نبالي" فعل مضارع فاعله ضمير مستتر فيه, "إذا" ظرفية شرطية, "ما" زائدة, "كنت" فعل ماض ناقص والتاء ضمير المخاطبة اسمه, "جارتنا" خبر كان والضمير مضاف إليه, "أن" مصدرية ناصبة, "لا" نافية، "يجاورنا" مضارع منصوب بأن والضمير في محل نصب مفعول به ليجاور وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به لنبالي, "إلاك" إلا استثنائية والكاف مستثنى تقدم على المستثنى منه, "ديار" فاعل يجاور وهو المستثنى منه. الشاهد: في قوله: "إلاك" فإنه أتى بالضمير المتصل بعد إلا ضرورة، وكان القياس أن يقول إلا إياك بالضمير المنفصل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص22، وابن عقيل 1/ 47، والشاطبي والسندوبي وداود والأشموني 1/ 48، والسيوطي ص14، والمكودي ص15، وابن هشام 1/ 61, وأيضا ذكره في المغني 2/ 78, والسيوطي في الهمع 1/ 57، وابن يعيش في المفصل 3/ 101، والشاهد رقم 283، في خزانة الأدب والخصائص 1/ 307، 2/ 195. قال العيني في شرح الشواهد ج1 ص255, لم أقف على اسم قائله وبحثت فلم أعثر على قائله. وهو من الطويل. الشرح: "أعوذ" ألتجئ وأتحصن، "من فئة" من جماعة "بغت" من البغي بمعنى الظلم والعدوان، "عوض" ظرف يستغرق المستقبل مثل "أبدا" إلا أنه مختص بالنفي، وهو مبني على الضم كقبل وبعد. المعنى: إني ألتجئ إلى رب العرش وأتحصن بحماه عن جماعة ظلموني فليس لي معين ولا وزر سواه. الإعراب: "أعوذ" فعل مضارع فاعله مستتر فيه, "برب" جار ومجرور متعلق بأعوذ, "العرش" مضاف إليه, "من فئة" جار ومجرور متعلق بأعوذ, "بغت" فعل ماض وفاعله مستتر فيه والتاء للتأنيث. والجملة صفة لفئة, "عليّ" جار ومجرور متعلق ببغى, "فما" نافية, "لي" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم, "عوض" ظرف زمان مبنيّ على الضم في محل نصب متعلق بناصر, "إلاه" حرف استثناء والهاء مستثنى مبنيّ على الضم في محل نصب, "ناصر" مبتدأ مؤخر. الشاهد: في "إلاه" حيث وقع الضمير المتصل بعد "إلا" وهو شاذ لا يجوز إلا في الضرورة الشعرية إلا عند ابن الأنباري ومن ذهب بعد مذهبه فإن ذلك عندهم جائز. وكان القياس أن يقال: "إلا أياه" وأنكر المبرد وقوع المتصل بعد إلا مطلقا حتى إنه أنكر رواية "إلاك" وأميل إلى رأي ابن الأنباري؛ لأنه على رأي المبرد لا شاهد في البيت. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن عقيل 1/ 46، وداود. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 360 تنبيهان: الأول: منع المبرد "وقوع المتصل بعد إلا مطلقا، وأنشد "سواك ديار" وأنكر رواية "إلاك" وأجازه ابن الأنباري"1 مطلقا. الثاني: كلام الناظم هنا موافق لمذهب الجمهور، في كون وقوع المتصل بعد "إلا" ضرورة. وقال في التسهيل2 وشذ "إلاك" فلا يقاس عليه "وصرح في باب الاستثناء من شرح التسهيل، بأن ذلك ليس بضرورة"3 ثم مثل المتصل فقال: كالياء والكاف من ابني أكرمك ... والياء والهاء من سليه ما ملك المضمر المتصل ثلاثة أقسام: مرفوع ومنصوب ومجرور, وكل من الثلاثة، إما لمتكلم أو لمخاطب أو لغائب. فالمرفوع للمتكلم "فعلتُ, فعلنا" والمخاطب "فعلتَ, فعلتِ، فعلتما، فعلتم، فعلتن". وللغائب "فعل، فعلتْ، فعلا، فعلوا, فعلن" والمنصوب للمتكلم "أكرمني, أكرمنا". وللمخاطب "أكرمكَ, أكرمكِ, أكرمكما, أكرمكم, أكرمكن". وللغائب: "أكرمه, أكرمها, أكرمهما, أكرمهم, أكرمهن". والمجرور للمتكلم: "مرَّ بي, مرَّ بنا" وللمخاطب "مر بكَ, مر بكِ, مر بكما, مر بكم, مر بكن" وللغائب "مر به, مر بها, مر بهما, مر بهم, مر بهن". فهذه ستة وثلاثون ضميرا متصلا، والسابع والثلاثون "ياء المخاطبة" نحو: "تفعلين يا هند" على مذهب سيبويه4.   1 أ، ج. 2 التسهيل 27. 3 أ، ج. 4 ج1، ص5 سيبويه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 361 وقد أشار الناظم إلى المتكلم بالياء "من ابني" وإلى المخاطب بالكاف من "أكرمك" وإلى الغائب بالياء من "سليه". وأشار أيضا إلى الرفع من سليه، وإلى النصب بالكاف من أكرمك، وإلى الجر بالياء من ابني. فقد نبه بهذه الأمثلة الأربعة على الأقسام كلها. ثم أشار إلى حكم عام لجميع المضمرات فقال: وكل مضمر له البنا يجب المضمرات كلها مبنية بالاتفاق، واختلف في سبب بنائها فقيل: "بنيت"1 لشبهها بالحرف في المعنى؛ لأن كل ضمير متضمن معنى التكلم أو الخطاب أو الغيبة وهي من معاني الحروف "وقيل"2 غير ذلك. وقد ذكر في التسهيل، لبنائه أربعة أسباب: أولها: شبه الحرف وضعا؛ لأن أكثره على حرف أو حرفين وحمل الباقي على الأكثر. وثانيها: شبه الحرف افتقارا؛ لأن المضمر لا تتم دلالته على مسماه إلا بضميمة من مشاهدة أو غيرها. وثالثها: شب الحرف جمودا، والمراد بالجمود عدم التصرف في لفظه بوجه من الوجوه حتى في التصغير وبأن يوصف أو يوصف به كما فعل بالمبهمات. ورابعها: الاستغناء باختلاف صيغة لاختلاف المعاني. ا. هـ3. قال الشارح4: ولعل هذا المعتبر عند الشيخ5 في بناء المضمرات، ولذا عقبه بتقسيمها بحسب الإعراب، كأنه قصد بذلك "إظهار"6 علة البناء، فقال7:   1 أ، ج. 2 ج. 3 قال في التسهيل ص29 "وبنى المضمر لشبهه بالحرف وضعا وافتقارا وجمودا أو للاستغناء باختلاف صيغه لاختلاف المعاني". 4 راجع للشارح ص22. 5 هو: ابن مالك وقد ترجمت له. 6 أ، ب. 7 راجع الأشموني 1/ 49. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 362 ولفظ ما جر كلفظ ما نصب أي: الصالح للجر من الضمائر المتصلة هو الصالح للنصب. وقد "تم"1 تقدم ذكره2. ثم قال: للرفع والنصب وجر نا صلح يعني: أن هذا الضمير، يعني لفظ "نا" صلح للرفع والنصب والجر، ومثل للثلاثة بقوله: كاعرف بنا فإننا نلنا المنح فموضع "نا" جر بعد الباء ونصب بعد "إن" ورفع بعد الفعل. وما سوى ما ذكر من "الصالح"3 للنصب والجر والصالح للثلاثة مختص بالرفع4 فالأقسام ثلاثة وذلك واضح، ثم قال: وألف والواو والنون لما ... غاب وغيره كقاما واعلما الضمير المتصل بالنسبة إلى المعنى على ثلاثة أقسام: مختص بالحاضر "كالكاف" ومختص بالغائب "كالهاء". وهذان القسمان ظاهران، وقسم يكون للغائب تارة وللمخاطب أخرى، وهو ثلاثة ضمائر: ألف الاثنين، وواو الجمع، ونون الإناث، ومثل الألف "بقاما واعلما" فالألف في قاما للغائبين وفي اعلما للمخاطبين، ومثال الواو "قاموا واعلموا" والنون "قمن واعلمن".   1 أ. 2 نحو "إنه" و"له" و"رأيتك" و"مررت بك" أشموني 1/ 49. 3 ب، ج. 4 وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم، وأما الياء وهم، فإنهما يستعملان للرفع والنصب والجر، لكن لا يشبهان "نا" من كل وجه: فإن الياء، وإن استعملت للثلاثة وكانت ضميرا متصلا فيها إلا أنها ليست فيا بمعنى واحد؛ لأنها في حالة الرفع للمخاطبة نحو: اضربي وفي حالة الجر والنصب للمتكلم نحو: "لي" و"إني", و"هم" تستعمل للثلاثة وتكون فيها بمعنى واحد. إلا أنها في حالة الرفع ضمير منفصل وفي الجر والنصب ضمير متصل. ا. هـ. أشموني ج1 ص49. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 363 فإن قلت: قوله "وغيره" أعم من المخاطب. قلت: لما كانت الألف والواو والنون لا تكون للمتكلم "تعينت"1 إرادة المخاطب وذلك بين. ثم أشار إلى المستتر فقال: ومن ضمير الرفع ما يستتر فعلم من تخصيصه بالرفع أن المستتر لا يكون ضمير نصب ولا جر. والمستتر ضربان: واجب الاستتار, وهو ما يخلفه الظاهر، وجائز الاستتار وهو ما يخلفه الظاهر. فالواجب الاستتار في سبعة مواضع: فعل أمر الواحد "كافعل" والمضارع المبدوء بهمزة المتكلم "كأوافق" والمبدوء بتاء الخطاب "التي"2 للمفرد "كتغتبط" والمبدوء بنون المتكلم المعظم نفسه أو المشارك "كنشكر"3، واسم فعل الأمر "كنزال" واسم المضارع "كأف" والمصدر الواقع بدلا من فعله في الأمر نحو: "ضربا زيدا". فإن قلت: قد أخل الناظم بهذه الثلاثة "الأواخر"4. قلت: لم يدع الحصر، وإنما مثل ليقاس على تمثيله، وأيضا فاختصر على الأفعال لأصالتها في العمل، واسم الفعل والمصدر نائبان على الفعل في ذلك. والجائز الاستتار هو "المرفوع"5 بفعل الغائب والغائبة ماضيا ومضارعا6 وبالصفة وباسم الفعل الماضي. ثم انتقل إلى الضمير المنفصل وهو نوعان: مرفوع ومنصوب، وبدأ بالمرفوع فقال:   1 ب، ج وفي أ "فعنيت". 2 ب. 3 ب، ج وفي أ "كنشرك". 4 ب، وفي أ, ج "الأخر". 5 أ، ب وفي ج "الموضوع". 6 مثل "زيد يقوم" أي هو وهذا الضمير جائز الاستتار؛ لأنه يحل محله الظاهر فتقول زيد يقوم أبوه، وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة نحو: "هند تقوم" وما كان بمعناه نحو "زيد قائم" أي: هو. ا. هـ. ابن عقيل 1/ 51. وقال الأشموني 1/ 50: "وخص ضمير الرفع بالاستتار لأنه عمدة يجب ذكره". ا. هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 364 وذو ارتفاع وانفصال أنا هو ... وأنت والفروع لا تشتبه ضمير الرفع المنفصل ثلاثة أقسام: متكلم، ومخاطب، وغائب، فلذلك مثل بثلاثة أمثلة. والمراد بالفروع: ما دل على مؤنث أو مثنى أو مجموع، "فأنا" له فرع واحد هو "نحن". و"أنت" له أربعة فروع "أنتِ, أنتما, أنتم, أنتن". و"هو" له أربعة أيضا "هي, هما, هم, هن". تنبيه: مذهب البصريين أن ألف "أنا" زائدة، والاسم هو الهمزة والنون، واستدلوا بحذف الألف وصلا، وإنما زيدت وقفا لبيان الحركة، ولذلك عاقبتها هاء السكت في قول حاتم: "هذا فزدي أنه"1. ومذهب الكوفيين: أن الاسم هو مجموع الأحرف الثلاثة واختاره المصنف2 وفي "أنا" لغات الفصيحة حذف ألفه وصلا وإثباتها وقفا. والثانية إثباتها وصلا ووقفا وهي لغة تميم3. والثالثة "هنا"4 بإبدال همزته هاء. والرابعة: آن بمدة بعد الهمزة. قال المصنف: من قال "آن" فإنه قلب "أنا" كما قال بعض العرب في رأي راء.   1 ورد في مجمع الأمثال للميداني رقم 4552: "هذا فصدي" قيل: إن أول من تكلم به كعب بن مامة، وذلك أنه كان أسيرا في غزة، فأمرته أم منزله أن يفصد لها ناقة فنحرها. فلامته على نحره إياها فقال هكذا فصدي، يريد أنه لا يصنع إلا كما يصنع الكرام. 2 وقد ارتضيت هذا الرأي لسهولته. 3 تميم قبيلة من أشهر قبائل مضر العدنانية. 4 أ، ج. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 365 والخامسة: "أن" "كعن"1 حكاها قطرب. وأما "أنت" وفروعه، فالضمير عند البصريين "أن" والتاء وحرف خطاب "ومذهب الفراء أن "أنت"2 بجملته ضمير"3. ومذهب جمهور البصريين أن "هو" بجملته ضمير وكذلك، "هي" وأما "هما وهم وهن" فذهب أبو عليّ4: إلى أنها بجملتها ضمائر، وقد قيل غير ذلك مما لا يحتمل ذكره هذا الموضع. ثم ثنى بالمنصوب فقال: وذو انتصاب في انفصال جعلا ... إياي والتفريع ليس مشكلا "إيا" هو الضمير المنصوب المنفصل ولواحقه حروف تدل على المراد به من تكلم أو خطاب أو غيبة، هذا مذهب سيبويه5 وذهب الخليل: إلى أن "إيا" ضمير مضاف إلى لواحقه وهو ضمائر وإليه ذهب المصنف6 وفيه مذاهب أخر لا نطول بها. فللمتكلم: "إياي, إيانا" وللمخاطب "إياك, إياكِ, إياكما, إياكم, إياكن". وللغائب: "إياه, إياها, إياهما, إياهم, إياهن", وهذا معنى قوله: "والتفريع ليس مشكلا". ثم قال: وفي اختيار لا يجيء المنفصل ... إذا تأتي أن يجيء المتصل   1 أ. 2 وذهب ابن كيسان إلى أن الضمير التاء فقط وكثرت بأن, همع 1/ 60، وإلى رأي الفراء أميل. 3 أ، ب. 4 راجع الأشموني 1/ 51. 5 راجع كتاب سيبويه 1/ 83. 6 ورد بأنه لو صح ذلك لوجب إعرابها لأن المبني إذا لزم الإضافة أعرب, وما استدل به شاذ, والشاذ لا تقوم به حجة، ولكن اختاره المصنف, وجعل إضافته مع أنه معرفة لزيادة الوضوح كما في "علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم". ا. هـ. صبان 1/ 110. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 366 لما كان الغرض من وضع المضمر الاختصار، وكان المتصل أخصر لم يستعمل المنفصل مع تأتي المتصل وإمكانه إلا في الضرورة كقوله: بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت ... إياهم الأرض في دهر الدهارير1 وإلى هذا أشار بقوله: وفي اختيار. ولا بد من ذكر المواضع التي يتعين فيها الانفصال؛ لعدم تأتي الاتصال وهي اثنا عشر موضعا:   1 البيت من قصيدة للفرزدق يفتخر فيها بمدح يزيد بن عبد الملك وهو من البسيط. الشرح: "الباعث" الذي يبعث الأموات ويحييهم بعد فنائهم "الوارث" الذي ترجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك "قد ضمنت" بكسر الميم المخففة بمعنى تضمنت أي اشتملت عليهم أو بمعنى كفلت، كأنها تكفلت بأبدانهم، "دهر الدهارير" الشدائد, وفي القاموس وهو أول الدهر في الزمن لماضي بلا واحد. المعنى: أقسمت بالذي يرث الأموات ويبعثهم بعد فنائهم وقد شملتهم الأرض في أزمان الشدائد والمقسم عليه في الأبيات بعده. الإعراب: بالباعث: جار ومجرور متعلق بقوله حلفت في البيت قبله, "الوارث" يحتمل أن يكون منصوب بالفتحة الظاهرة على أن الوصفين اللذين هما الباعث والوارث تنازعاه وأعمل فيه أحدهما ويحتمل أن يكون مجرورا بالكسرة الظاهرة بإضافة أحد الوصفين, "قد" حرف تحقيق, "ضمنت" فعل ماض والتاء للتأنيث, "إياهم" مفعول به, "الأرض" فاعل, "في دهر" جار ومجرور متعلق بضمنت, "الدهارير" مضاف إليه لدهر, وجملة ضمن وفاعله في محل نصب على الحال من الأدوات, أو في محل نصب أو جر صفة للأموات أيضا؛ لأن "أل" الداخلة على الأموات جنسية. وبدخول أل الجنسية معرفة لفظا نكرة معنى فإن راعيت لفظه جعلت الجملة التي بعده حالا فهي في محل نصب، وإن نظرت إلى معناه جعلت الجملة صفة فمحلها تابع للموصوف وهذا الموصوف كما عرفت إما مجرور بإضافة أحد الوصفين وإما منصوب على أنه مفعول به لأحدهما لا جرم إذا جعلت الجملة صفة كانت إما في محل جر وإما في محل نصب. الشاهد: في "إياهم" حيث فصل الضمير المنصوب لأجل الضرورة فإن الأصل والقياس أن يقال ضمنتهم. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص24 وابن هشام 1/ 66 وابن عقيل 1/ 54 والشاطبي وداود، والسندوبي والأشموني في 1/ 51، والمكودي ص17, والسيوطي ص16 وذكره أيضا في همع الهوامع 1/ 62، والخصائص 1/ 307، 1/ 195، والإنصاف 2/ 409. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 367 الأول: أن يحصر بإلا وشذ "إلاك" فلا يقاس عليه. الثاني: أن يحصر بإنما كقول الفرزدق: أنا الذائد الحامي الذمار وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي1 الثالث: أن يرفع بمصدر مضاف إلى المنصوب كقول الشاعر: بنصركم نحن كنتم ظافرين وقد ... أغرى العدا بكم استسلامكم فشلا2   1 قائله الفرزدق بن همام وهو من قصيدة لامية من القصائد التي عارض فيها جريرا ويجهوه. وهو من الطويل. الشرح: "الذائد" -بالذال المعجمة- المدافع "الحامي" من الحماية وهو الدفع "الذمار" -بكسر المعجمة وتخفيف الميم- ما يجب على الإنسان حمايته والمحافظة عليه. المعنى: "أنا الذائد" أمنع عن قومي وأحمي حماهم، وليس هذا إلا أنا أو من يماثلني في الصفات. الإعراب: "أنا" مبتدأ "الذائد" خبره "الحامي" صفة له أو خبر ثان "الذمار" مضاف إليه. أو منصوب على أنه مفعول به للحامي "وإنما" أداة قصر مركبة من "إن" المؤكدة "وما" الكافة "يدافع" فعل مضارع "عن أحسابهم" جار ومجرور متعلق بيدافع والضمير المضاف إليه "أنا" فاعل "أو" حرف عطف. "مثلي" معطوف على الفاعل وياء المتكلم مضاف إليه. الشاهد: في "وإنما يدافع عن أحسابهم أنا" حيث أتى فيه بضمير منفصل وهو "أنا" لأنه واقع بعد إلا في المعنى, إذ المعنى ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا، وقال الشيخ عبد القاهر: ولا يجوز أن ينسب فيه إلى الضرورة؛ لأنه ليس به ضرورة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام 1/ 68، والأشموني 1/ 52، والأصطهناوي، والسيوطي في همع الهوامع 1/ 62. 2 قال في الدرر اللوامع ص29: لم أعثر على قائله, وأيضا لم أعثر له على قائل, وهو من البسيط. الشرح: "ظافرين" من الظفر، وروى فائزين, ومعنى الظفر هنا الاستيلاء على العدو "أغرى" أي: أشلى من الإغراء، قال تعالى: {فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} "العدا" بكسر العين جمع عدو، "الاستسلام" الانقياد والطاعة، "الفشل" بالفاء والشين المعجمة المفتوحتين من فشل -بالكسر- إذا جبن, قال تعالى: {حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ} . الإعراب: "بنصركم" الباء متعلق بقوله كنتم والنصر مصدر مضاف إلى مفعوله "نحن" فاعله، والتقدير: كنتم ظافرين على العدا بنصرنا إياكم "كنتم" كان واسمها "ظافرين" خبرها "وقد" الواو للحال قد للتحقيق "أغرى" فعل ماض "العدا" مفعول به "بكم" جار ومجرور متعلق بأغرى "استسلامكم" فاعل "فشلا" نصب على التعليل أي: لأجل الفشل. الشاهد: في "بنصركم نحن" حيث جاء الضمير منفصلا لعدم تأتي الاتصال. مواضعه: ذكره السيوطي في همع الهوامع 1/ 63. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 368 الرابع: أن يرفع بصفة جرت على غير "صاحبها"1 نحو زيد عمرو ضاربه هو، مطلقا عند البصريين2 وبشرط خوف اللبس عند الكوفيين. الخامس: أن يحذف عامله نحو: فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب3 ... .............................................   1 أ، ج، وفي ب "من هي له". 2 أي: سواء أمن اللبس أم لا فالأول نحو "هند عمرو ضاربته هي" والثاني نحو المثال المذكور. 3 البيت: للبيد بن ربيعة العامري، وهو من قصيدته المشهورة التي يقول فيها: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وهو من الطويل. وعجز البيت: لعلك تهديك القرون الأوائل الشرح: "فانتسب" من الانتساب, "تهديك" أي: تعرفك، "القرون" جمع قرن -بفتح القاف- قال الجوهري: القرن من الناس أهل زمان واحد، ويقال القرن ثلاثون سنة وقيل مائة سنة "الأوائل"، جمع أول وهو نقيض الآخر، وأصله أوأل على وزن أفعل، مهموز الأوسط، فقلبت الهمزة واوا وأدغم ويقال: ووأل على وزن فوعل فقلبت الواو الأولى همزة. وتمام معنى البيت في الذي يليه: فإن لم تجد من دون عدنان والدا ... ودون معد فلتزعك العواذل المعنى: إن غاية الإنسان الموت فينبغي له أن يتعظ بأن ينسب نفسه إلى عدنان أو معد فإن لم يجد من بينه وبينهما من الآباء فليعلم أنه يصير مصيرهم، فينبغي له أن ينزع عما هو عليه والعواذل هنا حوادث الدهر. الإعراب: "إن" حرف شرط جازم تجزم فعلين وفعل الشرط مقدر تقديره فإن ضللت "أنت" فيه وجهان أحدهما "أنت" مبتدأ وذلك على ما أجازه سيبويه من جواز الرفع بالابتداء بعد أداة الشرط إذا كان في الجملة التي هي مطلوب الشرط فعل هو خبر نحو إن الله أمكنني من فلان. والوجه الثاني أن يكون "أنت" في موضع نصب وهو مما وضع فيه الضمير المرفوع موضع الضمير المنصوب كما وضعوا المنصوب موضع المرفوع قالوا: لم يضربني إلا أياه "لم" حرف نفي وجزم وقلب "ينفعك" فعل مضارع مجزوم بلم والكاف مفعول به "علمك" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة والكاف مضاف إليه "فانتسب" جواب الشرط فلذلك دخلت فيه الفاء والأصل فيه أن يكون فعلا كما أن الشرط الذي هو علة له فعل، وقد يكون الجواب جملة فعلية طلبية كما في قوله تعالى: {وَإِنْ تَوَلَّوَا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ} ومنه قوله فانتسب "لعلك" هنا للتعليل كما في قوله تعالى: {فَقُولَا لَُه قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} والكاف اسمه "يهديك" فعل مضارع والكاف مفعول به "القرون" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة والجملة في محل رفع خبر لعل "الأوائل" صفتها. الشاهد: في "فإن أنت" حيث انفصل الضمير، لما أضمر العامل وهو فعل الشرط. مواضعه: ذكره السيوطي في همع الهوامع 1/ 61، 2/ 59. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 369 السادس: أن يؤخر عامله نحو: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} 1. السابع: أن يكون العامل حرف نفي نحو: {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} 2. الثامن: أن يفصله متبوع نحو: {يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ} 3. التاسع: أن تلي واو المصاحبة نحو: ........................................ ... تكون وإياها "بها"4 مثلا بعدي5 العاشر: أن تلي "أما" نحو: بك أو بي استعان فليل أما ... أنا أو أنت ما ابتغي المستعين6   1 سورة الفاتحة: 5. 2 سورة المجادلة: 2. 3 سورة الممتحنة: 1. 4 ب، ج. 5 قاله أبو ذؤيب خويلد الهذلي من قصيدة يخاطب بها خالد بن أخته وهو من الطويل. وصدره: فآليت لا أنفك أحذو قصيدة الشرح: "فآليت" أي: حلفت، "لا أنفك": لا أزال، "أحذو" بالحاء المهملة والذال المعجمة من حذوت النعل بالنعل حذو إذا سويت أحدهما على قدر الآخر. الشاهد: في "تكون وإياها" حيث جاء الضمير منفصلا، لكونه ولي واو المصاحبة. مواضعه: ذكره السيوطي في همع الهوامع 1/ 63، 220. 6 قال العيني في شرح الشواهد ج1 ص299 -لم أقف على اسم قائله- وبحثت فلم أعثر على قائله, وهو من الخفيف. الشرح: "استعان" من الاستعانة وهو طلب العون، "فليل" أمر من ولي الأمر يليه ولاية "ما ابتغى" الابتغاء وهو الطلب. الإعراب: "بك" جار ومجرور متعلق بقوله استعان "أو بي" عطف عليه "استعان" فعل ماض والفاعل ضمير مستتر فيه "فليل" الفاء فيه تصلح أن تكون للتعليل وهو فعل الأمر وفاعله قوله "أنا" "إما" ههنا للتخيير "أو أنت" عطف على قوله "أنا" والتقدير: ليل إما أنا أو ليل أنت "ما ابتغى" "ما" موصولة وابتغى فعل وفاعله ضمير "المستعين" مفعوله وجملة ابتغى لا محل لها صلة الموصولة والعائد محذوف تقديره: ما ابتغاه المستعين، وجملة ما ابتغى المستعين معمول لقوله فليل. الشاهد: في إم وأنا، حيث جاء الضمير فيه منفصلا لأنه وقع فيما يلي إما، وتعذر الاتصال فيه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 370 السادس: أن يؤخر عامله نحو: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} 1. السابع: أن يكون العامل حرف نفي نحو: {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} 2. الثامن: أن يفصله متبوع نحو: {يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ} 3. التاسع: أن تلي واو المصاحبة نحو: ....................................... ... تكون وإياها "بها"4 مثلا بعدي5 العاشر: أن تلي "أما" نحو: بك أو بي استعان فليل أما ... أنا أو أنت ما ابتغي المستعين6   1 سورة الفاتحة: 5. 2 سورة المجادلة: 2. 3 سورة الممتحنة: 1. 4 ب، ج. 5 قاله أبو ذؤيب خويلد الهذلي من قصيدة يخاطب بها خالد بن أخته وهو من الطويل. وصدره: فآليت لا أنفك أحذو قصيدة الشرح: "فآليت" أي: حلفت، "لا أنفك": لا أزال، "أحذو" بالحاء المهملة والذال المعجمة من حذوت النعل بالنعل حذو إذا سويت أحدهما على قدر الآخر. الشاهد: في "تكون وإياها" حيث جاء الضمير منفصلا، لكونه ولي واو المصاحبة. مواضعه: ذكره السيوطي في همع الهوامع 1/ 63، 220. 6 قال العيني في شرح الشواهد ج1 ص299 -لم أقف على اسم قائله- وبحثت فلم أعثر على قائله, وهو من الخفيف. الشرح: "استعان" من الاستعانة وهو طلب العون، "فليل" أمر من ولي الأمر يليه ولاية "ما ابتغى" الابتغاء وهو الطلب. الإعراب: "بك" جار ومجرور متعلق بقوله استعان "أو بي" عطف عليه "استعان" فعل ماض والفاعل ضمير مستتر فيه "فليل" الفاء فيه تصلح أن تكون للتعليل وهو فعل الأمر وفاعله قوله "أنا" "إما" ههنا للتخيير "أو أنت" عطف على قوله "أنا" والتقدير: ليل إما أنا أو ليل أنت "ما ابتغى" "ما" موصولة وابتغى فعل وفاعله ضمير "المستعين" مفعوله وجملة ابتغى لا محل لها صلة الموصولة والعائد محذوف تقديره: ما ابتغاه المستعين، وجملة ما ابتغى المستعين معمول لقوله فليل. الشاهد: في إم وأنا، حيث جاء الضمير فيه منفصلا لأنه وقع فيما يلي إما، وتعذر الاتصال فيه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 371 ويدل على جواز الانفصال قوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله ملككم إياهم" 1. ثم قال: في كنته الخلف انتمى أي في هاء كنته، والمراد "به"2، ما وقع خبرا لكان أو إحدى أخواتها، واخلف في الاختيار كما بينه في البيت الآتي: وقوله: كذاك خلتنيه. يعني أن هاء خلتنيه كهاء كنته في الخلاف المشار إليه، والمراد بها خلتنيه: ما وقع ثاني ضميرين منصوبين بفعل ناسخ. ثم ذكر اختياره فقال: واتصالا أختار. يعني في باب كنته وخلتنيه، ووجه أن الأصل الاتصال. ثم قال: غيري اختار الانفصالا, وهم الأكثرون ومنهم سيبويه3، ووجهه أن الضمير في البابين خبر في الأصل، وحق الخبر الانفصال وكلاهما مسموع، وما اختاره هو اختيار الرماني4 وابن الطراوة5.   1 ولو وصل لقال ملككموهم ولكنه فر من الثقل الحاصل من اجتماع الواو مع ثلاث ضمات. ا. هـ. التصريح 1/ 107. 2 ب، ج. 3 ومذهب سيبويه أرجح؛ لأنه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم. ا. هـ. ابن عقيل 1/ 56. 4 هو: أبو الحسن عليّ بن عيسى الرماني، كان إماما في العربية في طبقة الفارسي والسيرافي، وبرع في النحو حتى قيل: لم ير مثله قط، علما بالنحو وغزارة في الكلام وإيضاحا لحل المشاكل مع تنزه ودين ويقين وفصاحة ونظافة، وكان يمزج النحو بالمنطق، صنف كثيرا من الكتب، وشرح كتاب سيبويه. ومات في خلافة القادر بالله سنة 384هـ أربع وثمانين وثلاثمائة. 5 هو أبو الحسن سليمان بن محمد بن الطراوة كان نحويا ماهرا وأديبا بارعا سمع على الأعلم كتاب سيبويه، وله آراء في النحو انفرد به وخالف فيها جمهور النحاة، فأثنى عليه بعضهم ونقده آخرون ونسبوه إلى الإعجاب بنفسه، وقد جول كثيرا في بلاد الأندلس وألف كتاب الترشيح في النحو، والمقدمات على كتاب سيبويه، ومات رحمه الله عن سن عالية سنة 528هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 372 تنبيهان: الأول: وافق في التسهيل1 سيبويه على اختيار الانفصال في "باب"2 خلتنيه قال لأنه خبر مبتدأ في الأصل، وقد حجزه عن الفعل منصوب آخر بخلاف هاء كنته فإنه خبر في الأصل3 ولكنه شبيه بهاء ضربته في أنه لم يحجزه إلا ضمير مرفوع, والمرفوع كجزء من الفعل فكأن الفعل مباشر له فاضطرب اختيار الناظم في باب خلتنيه. الثاني: يجوز الاتصال والانفصال أيضا فيما وقع من الضمائر منصوبا بمصدر مضاف إلى ضمير قبله هو فاعل نحو: .................................. ... كان فراقيها أمر من الصبر4 أو مفعول أول نحو: .................................. ... ومنعكها بشيء يستطاع5   1 راجع التسهيل ص27. 2 أ، ج وفي ب "ثاني". 3 أ. 4 قاله يحيى بن طالب الحنفي حين حن إلى وطنه. وصدره: تعزيت عنها كارها فتركتها وهو من الطويل. الشرح: "تعزيت" بالعين المهملة والزاي المعجمة من العزاء وهو الصبر والتأسي. الإعراب: "تعزيت" فعل وفاعل "عنها" جار ومجرور متعلق بالفعل والضمير يرجع إلى الحجر "كارها" حال من فاعل تعزيت "فتركتها" الفاء عاطفة على تعزيت وترك فعل ماض والتاء فاعل والهاء مفعول به "كان" فعل ماض ناقص "فراقيها" اسم كان ومضاف إليه "أمر" خبره وأمر أفعل التفضيل ولذلك استعمل بمن. الشاهد: في "فراقيها" حيث جاء الضمير المنصوب فيه متصلا لضرورة الوزن، وإلا كان الأحسن أن يكون منفصلا نحو "وكان فراقي إياها". 5 ذكر في الحماسة البصرية. أن قائله هو: قحيف العجلي، ويقال: قائله رجل من تميم وكان قد طلب منه الملك فرسا يقال له سكاب، فضن بها على الملك لنفاستها وقال: أبيت اللعن إن سكاب علق ... نفيس لا يعار ولا يباع وصدره: فلا تطمع أبيت اللعن فيها وهو من الوافر. الشرح: "سكاب" اسم فرس، "علق نفيس" مال يبخل به "فلا تطمع أبيت اللعن فيها" أي في هذه الفرس وهي سكاب. يعني: لا تطمع في أخذها. "ومنعكها" أي: منعك عنها = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 373 أو باسم فاعل مضاف إلى ضمير وهو مفعول أول, كقول الشاعر: لا ترج أو تخش غير الله إن أذى ... واقيكه الله لا ينفك مأمونا1   = المعنى: ادفع طمعك في هذه الفرس ودفعنا إياك عنها نقدر ونستطيعه. الإعراب: "فلا" الفاء للتعليل لا: ناهية "تطمع" فعل مضارع مجزوم بلا وفاعله ضمير المخاطب مستتر فيه "أبيت اللعن" فعل وفاعل ومفعول به، والجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب "فيها" جار ومجرور متعلق بتطمع "ومنعكها" الواو واو الحال منع: مبتدأ والكاف مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول والضمير العائد إلى الفرس مفعول ثان "بشيء" اختلف العلماء في هذه الباء فذهب قوم منهم أبو الحسن الأخفش إلى أنها زائدة "وشيء" خبر المبتدأ وجعلوا من ذلك قول الله تعالى: {جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا} فالباء زائدة في الخبر الموجب, وذهب جماعة إلى أن الباء أصلية والجار والمجرور في بمثلها متعلق بمحذوف خبر المبتدأ, وفي "بشيء" يجوز أن يكون متعلقا بمنع، وخبر المبتدأ جملة قوله: "يستطاع" أي: ومنعكها يستطاع بشيء من الأشياء وسبب من الأسباب. الشاهد: في "ومنعكها" حيث وصل ثاني ضميرين عاملهما اسم واحد وكان القياس أن يقول ومنعك إياها. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم، والشاطبي، وداود، والسندوبي والأشموني 1/ 52، 54، وابن هشام في المغني 1/ 102، والشاهد رقم 883 في خزانة الأدب. 1 قال العيني ج1 ص308: استشهد به ابن مالك ولم يعزه إلى أحد، ولم أقف على اسم قائله, وبحثت فلم أعثر على قائله, وهو من البسيط. الشرح: "لا ترج" من رجاء يرجو رجاء, وهو الأمل "الأذى" مصدر من أذى يأذي أذى وأذاة وأذية، "واقيكه" الواقي اسم فاعل من وقى يقي وقاية, وهو الحفظ. الإعراب: "لا ترج" لا ناهية وترج فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف حرف العلة, "أو تخش" أو ههنا بمعنى ولا, فإن قلت: هل تأتي أو بمعنى ولا؟ قلت: ذكر جماعة منهم ابن مالك أن أو تجيء بمعنى ولا واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بِيُوتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ آَبَائِكُمْ} معناه ولا بيوت آبائكم وهذا غريب, "غير" تنازع فيها الفعلان فلك أن تعمل أيهما شئت، فإن أعملت الثاني أضمرت المفعول في الأول والتقدير: ولا ترج غير الله ولا تخش غير الله, وإن أعملت الأول أضمرت في الثاني نحوه, "الله" مضاف إليه, "إن" حرف توكيد ونصب, "الذي" اسم إن "واقيكه" واقي اسم فاعل أضيف إلى كاف الخطاب والضمير الذي بعد الكاف منصوب لأنه مفعول ثان لواقي، والكاف مفعوله الأول، ولكنه مجرور بالإضافة "الله" مرفوع لأنه فاعل لاسم الفاعل "لا ينفك" من الأفعال الناقصة واسمه ضمير مستتر فيه "مأمونا" خبره. الشاهد: في "واقيكه الله" حيث جاء فيه الضمير متصلا مع جواز الانفصال في مثل هذا الكلام ولكن ههنا لا يتيسر لأجل الوزن، والأصل فيه أن يقال: إن أذى واقيك الله إياه. مواضعه: ذكره السندوبي في شرحه للألفية، وابن الناظم ص25. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 374 والمختار في هذه الثلاثة الانفصال، ولكنه ترك في هذه الأبيات؛ لأن الوزن لم يتأت به1. ويجوز الوجهان أيضا في المفعول الثاني من نحو: "أعطيت زيدا درهما" في باب الإخبار فتقول: "الذي أعطيت زيدا إياه درهم والذي أعطيته زيدا درهم". والمختار فيه عند المازني والمصنف الاتصال؛ لأنه الأصل، وعند غيرهما الانفصال مراعاة لترتيب الأصل. ثم قال: وقدم الأخص في اتصال أي: قدم "في الاتصال"2 المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائب؛ لأن المتكلم أخص من المخاطب، والمخاطب أخص من الغائب. وفهم من ذلك: أن شرط جواز الاتصال في ها سلنيه وخلتنيه ونحوهما. أن يكون الأول أخص، فإنه متى تقدم غير الأخص وجب الاتصال؛ لأنه مع الاتصال يمتنع تقديم غير الأخص. والحاصل: أن المبيح لجواز الاتصال والانفصال هو كون الضمير ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع، أو كونه خبر كان وأخواتها. ثم إذا كان المقدم من الضميرين غير الأخص، فإما أن يكون مخالفا في الرتبة أو مساويا "لها"3 فإن كان مخالفا لم يجز اتصال ما بعده إلا فيما ندر كقول عثمان رضي الله عنه أراهمني الباطل شيطانا4. وأجاز المبرد وكثير من القدماء تقديم غير الأخص، مع الاتصال نحو: "أعطيتهوك" ولكن الانفصال عندهم أرجح، وإن كان مساويا فسيأتي.   1 ب، وفي أ، ج "له". 2 ب. 3 ب وفي أ، ج "فيها". 4 رواه ابن الأثير في غريب الحديث, الباطل فاعل أرى والهاء مفعول أول والياء ثان، وشيطانا ثالث. قال ابن الأثير وفيه شذوذان؛ الوصل وترك الواو؛ لأن حقه أراهموني كرأيتموها. ا. هـ. الخضري 1/ 59. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 375 قوله: وقدمن ما شئت في انفصال يعني أنه يجوز في الانفصال تقديم الأخص وتقديم غير الأخص، فتقول: "الدرهم أعطيتك إياه" بتقديم الأخص، "وأعطيته إياك" بتقديم غير الأخص، وفي الحديث: "أن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم" 1. وقوله: وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا أي: إذا اتحدت رتبة الضميرين، بأن يكونا لمتكلم أو لمخاطب أو لغائب لزم انفصال الثاني. فتقول: "ظننتني إياي وعلمتك إياك وحسبته إياه". ثم نبه على أنهما قد يتصلان غائبين بقوله: وقد يبيح الغيب فيه وصلا مثال ذلك ما رواه الكسائي في قول بعض العرب: "هم أحسن الناس وجوها وأنضرهموها"2. وقال الشاعر: لوجهك في الإحسان بسط وبهجة ... أنالهماه قفو أكرم والد3   1 وفي هذا الحديث جواز الأمرين تقديم الأخص وتقديم غير الأخص "وقد اجتمع الأمران في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ملككم ... " فانفصال الضمير في قوله: ملككم إياهم جائز، لتقدم الأخص، وهو ضمير المخاطب على غير الأخص وهو ضمير الغائب وانفصال الضمير في ملكهم إياكم، واجب لتقديم غير الأخص". ا. هـ. المكودي ص17. 2 أنضرهموها الضمير الثاني للوجوه وهو تمييز فيلزم وقوع الضمير تمييزا, فإما أن يجري على القول، بأن الضمير العائد على النكرة نكرة أو على المذهب الكوفي أنه لا يشترط في التمييز أن يكون نكرة. ا. هـ. صبان 1/ 104. 3 قال العيني ج1 ص242 -لم أقف على اسم قائله- وبحثت فلم أعثر على قائله. وهو من الطويل. الشرح: "الإحسان" أي في وقت الإحسان، "بسط": بشاشة، "بهجة" حسن وسرور، "أنالهماه" من أنال ينيل إنالة وثلاثيه نال. إذا بلغ ووصل "قفو" مصدر قفاه، يقفوه, أي تبعه وسار على أثره. المعنى: وجهك منبسط ومبتهج في وقت الإحسان إلى الناس وقد حصل لك ذلك من اتباع آثار آبائك الكرام وأسلافك الكرماء. الإعراب: لوجهك: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم "في الإحسان" جار ومجرور متعلق ببسط "بسط" مبتدأ مؤخر "وبهجة" معطوف عليه "أنالهماه" أنال: فعل = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 376 تنبيهان: الأول: شرط الناظم في غير هذا النظم في جواز اتصال الغائبين، أن يختلف لفظهما كمثالين، ولم يذكر ذلك هنا، واعتذر عنه الشارح، بأن قوله: "وصلا" بلفظ التنكير على معنى نوع من الوصل، تعريض، بأنه لا يستباح الاتصال مع الاتحاد في الغيبة مطلقا. بل بقيد. وهو الاختلاف في اللفظ1. الثاني: أجاز بعضهم الاتصال مع اتحاد الضميرين في المتكلم والخطاب أو الغيبة مطلقا2 وهو ضعيف. ثم استطرد إلى أن ذكر نون الوقاية للزومها بعض المضمرات فقال: وقبل يا النفس مع الفعل التزم ... نون وقاية وليسي قد نظم مذهب الجمهور: أن هذه النون سميت نون الوقاية؛ لأنها تقي الفعل من الكسر. وقال المصنف: بل لأنها تقي اللبس في نحو: "أكرمني" في الأمر، فلولا النون لالتبست ياء المتكلم بياء المخاطبة، وأمر المذكر بأمر المؤنث: "ففعل"3 الأمر أحق بها من غيره.   = ماض وضمير الاثنين العائد إلى البسط والبهجة مفعول أول وضمير الواحد العائد إلى الوجه مفعول ثان "قفو" فاعل أنال "أكرم" مضاف إليه وهو مضاف و"والد" مضاف إليه. ورجح الزرقاني أن يكون ضمير التثنية مفعولا ثانيا تقدم على المفعول الأول الذي هو ضمير الوجه، وذلك مبني على أن الأصل في المفعول الأول في باب أعطى من كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلما المبتدأ والخبر, أن يكون هو الذي يصلح أن يكون فاعلا وأنت تقول نال وجهك البسط والبهجة فيكون الوجه هو الفاعل فيلزم أن يكون الوجه هو المفعول الأول, وليس ما ذهب إليه بلازم فقد يكون المعنى المبالغة. الشاهد: في "أنالهماه" فإنه أتى بالضمير الثاني متصلا، والأكثر أنالهما إياه بالانفصال. مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص26، وابن هشام 1/ 75 والأشموني 1/ 54، والمكودي ص17، والسيوطي ص16، وأيضا في همع الهوامع 1/ 63. 1 الشارح ص26. 2 وقوله: "مطلقا" أي سواء اختلف ضميرا الغيبة فيما يأتي أو اتفقا. ا. هـ. صبان 1/ 104. 3 ج وفي أ، ب "فعل". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 377 ثم حمل الماضي والمضارع على الأمر1. ومعنى البيت: أن نون الوقاية تلزم قبل ياء المتكلم مع جميع الأفعال نحو: "أكرَمني, يكرمني, أكرِمني" إلا فعلا واحدا "وهو ليس"2، فإنه قد ندر حذف نون الوقاية معه في النظم لضرورة الشعر كقوله: ...................................... ... إذ ذهب القوم الكرام ليسي3 والوجه: "ليسني" وهو الفصيح كقول بعض العرب: "عليه رجلا ليسني"4 حكاه سيبويه5 وأجاز بعضهم "ليس" في الاختيار.   1 راجع الأشموني 1/ 55. 2 أ، ج. 3 البيت لرؤبة بن العجاج. وصدره: عهدي بقومي كعديد الطيس، وهو من الرجز المسدس. الشرح: "عددت" من العد والإحصاء "العديد" بفتح وكسر الدال العدد "الطيس" بفتح الطاء المهملة وسكون الياء الرمل الكثير "الكرام" جمع كريم. المعنى: عددت قومي وكانوا بعدد الرمل في الكثرة ما فيهم كريم غيري. الإعراب: عهدي: مبتدأ حذف خبره جوازا -أي: عهدي حاصل- "بقومي" جار ومجرور متعلق بعهد، وياء المتكلم مضاف إليه "كعديد" جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من قوم أو صفة لموصوف محذوف أي: عدا كعديد "الطيس" مضاف إليه "إذ" ظرف متعلق بعهدي "ذهب" فعل ماض "القوم" فاعله "الكرام" صفة له "ليس" فعل ماض ناقص واسمه ضمير مستتر وياء المتكلم خبره. والتقدير: ليس هو أي الذاهب إياي. الشاهد: في "ليسي" حيث حذف نون الوقاية من ليس مع اتصالها بياء المتكلم مع وجوبها في الفعل قبل ياء المتكلم، وذلك ضرورة وفيه شذوذ وهي مجيء خبر ليس ضميرا متصلا. وأصل الكلام ليس الذاهب إياي. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص25، وابن عقيل 1/ 95، والأشموني 1/ 55، والسيوطي ص16، وفي همع الهوامع 1/ 64، وابن يعيش في شرح المفصل 3/ 108، والشاهد 392 في خزانة الأدب. 4 قاله بعض العرب، وقد بلغه أن إنسانا يهدده, أي ليلزم رجلا غيري، والشاهد لحوق نون الوقاية لليس. 5 قال سيبويه ج1 ص126: وحدثني من سمعه أن بعضهم قال عليه رجلا ليسني وهذا قليل شبهوه بالفعل وفي ص381 وبلغني عن العرب الموثوق بهم أنهم يقولون ليسني. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 378 فإن قلت: قد جاء في "نحو" تأمرونني1 مما2 اجتمع فيه نون الرفع ونون الوقاية ثلاثة أوجه: الفك، والإدغام، والحذف. قلت: المحذوف عند المصنف نون الرفع لا نون الوقاية، فلا يرد على إطلاقه وهو مذهب سيبويه. فإن قلت: قد ندر حذف نون الوقاية أيضا في قول الشاعر: تراه كالثغام يعل مسكا ... يسوء الفاليات إذا فليني3 والأصل فلينني: فحذف النون الثانية وهو نون الوقاية.   1 أ، ج وفي النسخة ب "تأمروني". 2 وفي الأصل مم. 3 قاله عمرو بن معديكرب والتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامه سنة تسع وشهد اليرموك وقتل يوم القادسية. الشرح: "كالثغام" جمع ثغامة وهي شجرة بيضاء الثمر والزهر, يشبه الشيب بثمرها، "يعل" من العلل يطيب شيئا بعد شيء، وأصل العلل الشرب بعد الشرب، "يسوء الفاليات": يحزنهن والفاليات -بالفاء- جمع فالية من فلى الشعر أخذ القمل منه، و"فليني" جمع المؤنث الغائب من الماضي من اللفظ المذكور. المعنى: وصف شعره وأن الشيب قد شمله، والثغام نبت له نور أبيض يشب به الشيب. الإعراب: "تراه" ترى فعل مضارع وفاعل ضمير والهاء مفعول أول والضمير يرجع إلى شعر رأسه "كالثغام" مفعول ثان لترى لأنه بمعنى تظنه أو تعلمه، والأصوب أن يكون كالثغام حالا، لأن تراه من رؤية البصر والمعنى تبصره حال كونه مشبها بالثغام "يعل" فعل مضارع مبني للمجهول والضمير الذي فيه يرجع إلى الشعر وهو نائب عن الفاعل "مسكا" مفعول ثان ليعل لأنه من الإعلال لا من العل والجملة محلها النصب "يسوء" فعل مضارع وفاعله ضمير ويجوز أن تكون الجملة خبر مبتدأ محذوف أي: هو يسوء "الفاليات" مفعول به, والظاهر أن الجملة سدت مسد الجواب "إذا" ظرف فيه معنى الشرط "فليني" أصله "فلينني" -بنونين- إحداهما نون جمع المؤنث والأخرى نون الوقاية للمتكلم فحذفت إحدى النونين وهي نون الوقاية والباقية هي نون الجمع. الشاهد: في "فليني" حيث حذفت منه نون الوقاية. وقال سيبويه ج2 ص154 بعد أن ذكر البيت: يريد فلينني. مواضعه: ذكره من شراح الألفية الشاطبي والسيوطي في الهمع 1/ 65، وابن يعيش 3/ 91، وسيبويه ج2 ص154 ورقم 445 في الخزانة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 379 قال في البسيط1: لا خلاف أن المحذوفة نون الوقاية، لأن الأولى ضمير. قلت: مذهب سيبويه، أن المحذوفة نون الإناث لا نون الوقاية وهو مذهب المصنف، فلذلك لم ينبه هنا على ندوره، وليس نقل الاتفاق "في ذلك"2 بصحيح. تنبيه: أجاز الكوفيون حذف نون الوقاية في "ما أفعل زيدا" في التعجب لأنهم يقولون باسمية أفعل المذكور. ومذهب البصريين: "أن نون الوقاية تلزم معه، لأنهم يقولون بفعليته وهو الصحيح3. واعلم أن نون الوقاية تلحق قبل ياء المتكلم مع بعض الحروف وبعض الأسماء. وقد شرع في بيان ذلك فقال: وليتني فشا، أي كثر لحاق النون مع ليت، ولم يأت في القرآن4 إلا كذلك: وليتى ندرا أي: ندر إسقاط النون مع ليت كقول الشاعر: كمنية جابر إذ قال ليتي ... أصادفه وأتلف جل مالي5   1 هو كتاب لضياء الدين بن العلج أكثر أبو حيان وأتباعه من النقل عنه قال السيوطي: ولم أقف له على ترجمة. 2 أ، ب. 3 بدليل قولهم "ما أفقرني إلى عفو الله". 4 قال الله تعالى: {يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ} . 5 البيت: لزيد الخيل الطائي, وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم -زيد الخير- وهو من الوافر. الشرح: "كمنية" بضم الميم المتمني، و"جابر" رجل من غطفان تمنى لقاء زيد في بيت قبله "أصادفه" أجده. المعنى: كتمني جابر قال: ليتني أجد زيد الخير في الحرب ولا أجد أكثر مالي. الإعراب: "كمنية" جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لموصوف محذوف أي تمنى تمنيا مماثلا لمنية جابر. وجابر مضاف إليه "إذ" ظرف متعلق بمنية "قال" فعل ماض فاعله ضمير مستتر "ليتي" ليت حرف تمن ونصب وياء المتكلم اسمه "أصادفه" فعل مضارع فاعله ضمير مستتر والهاء مفعول به والجملة في محل رفع خبر ليت "وأفقد" الواو للمعية، = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 380 وهو ضرورة. وقال الفراء: يجوز ليتني وليتي، وظاهر هذا جوازه في الاختيار. وقوله: ومع لعل اعكس. يعني: أن الحذف معها هو الكثير، ولم يأت في القرآن إلا كذلك1. وإثبات النون معها نادر2 كقول الشاعر: فقلت أعيراني القدوم لعلني ... أخط بها قبرا لأبيض ماجد3   = أفقد: مضارع منصوب بأن المضمرة بعد واو المعية وفاعله ضمير مستتر فيه ومنع قوم أن تكون الواو للمعية وأوجبوا رفع الفعل وهو غير لازم فلا يلتفت إليه "جل مالي" مفعول به ومضاف إليه فإن أبيت إلا أن تجعل الفعل مرفوعا فالجملة في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف -تقديره: وأنا أفقد- والواو حينئذ حالية وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب حال. الشاهد: في "ليتي" حيث جاءت مضافة إلى ياء المتكلم بدون نون الوقاية، وذلك لأجل الضرورة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص27، وابن عقيل 1/ 60، والشاطبي، والأشموني 1/ 56، والمكودي ص18، والسيوطي ص16، وأيضا في همع الهوامع 1/ 64، وابن يعيش في شرح المفصل 3/ 90، والشاهد 446 من خزانة الأدب، وكتاب سيبويه ج1 ص386. 1 قال الله تعالى: {لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ} . 2 وإنما كان الإثبات نادرا مع "لعل" "وإنما ضعفت "لعل" عن أخواتها لأنها تستعمل جارة نحو: لعل أبي المغوار منك قريب. وفي بعض لغاتها لعن -بالنون- فيجتمع ثلاث نونات. ا. هـ. أشموني ج1 ص56. 3 قال العيني ج1 ص350 -لم أقف على اسم قائله- وبحثت فلم أعثر على قائله, وهو من الطويل. الشرح: "أعيراني" ويروى أعيروني, من العارية، "القدوم" بفتح القاف وضم الدال المخففة الآلة ينجر بها الخشب، "أخط بها" أي: أنحت بها وأصل الخط من خط بأصبعه في الرمل، "وقبرا" أي غلافا والمراد به الجفن "الأبيض ماجد" لسيف صقيل، ويمكن المراد طلب القدوم ليحفر بها قبرا. الإعراب: فقلت: فعل وفاعل "أعيراني" فعل أمر مبني على حذف النون وألف الاثنين فاعله والنون للوقاية والياء مفعول أول "القدوم" مفعول ثان "لعلني" حرف تعليل ونصب والنون للوقاية والياء ضمير المتكلم اسم لعل "أخط" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 381 ونص بعضهم على أنه ضرورة. تنبيه: إثبات النون مع لعل أكثر من حذف النون مع ليت وإن اشتركا في القلة. نبه على ذلك في الكافية حيث قال: ومن لعلني ليتي أقل. ا. هـ. وقوله: وكن مخيرا في الباقيات يعني: من أخوات: "ليت ولعل" وهي أربعة "إن وأن ولكن وكأن" يجوز فيها إثبات نون الوقاية وحذفها كراهة لاجتماع الأمثال. فإن قلت: لم اختلف حكم نون الوقاية مع هذه الأحرف "الستة مع أنها مستوية في العمل؟ قلت: إنما ألحقت هذه النون مع هذه الأحرف"1 لشبهها بالأفعال المتعدية في عمل الرفع والنصب وأوجه أخر مذكورة في موضعها فاستمرت ليت على مقتضى هذا الشبه إلا في الشعر، وضعفت لعل من "جهة"2 أنها تعلق في الغالب ما قبلها بما بعدها. ومن أجل أنها تجر على لغة، وكان حق "إن وأن ولكن وكأن" مساواتها لليت، لوجود الشبه المذكور، لكن استثقل لحاق النون معها لتوالي الأمثال، كما تقدم.   = "بها" متعلق بأخط "قبرا" مفعول به لأخط, والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر لعل "لأبيض" جر ومجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة, لأنه لا ينصرف للوصفية ووزن الفعل ومتعلق الجار والمجرور محذوف يقع صفة لقبر "ماجد" صفة لأبيض مجرور بالكسرة. الشاهد: في قوله "لعلني" حيث جاء بنون الوقاية وحذفها أشهر وأعرف. مواضعه: من شراح الألفية ذكره، ابن عقيل 1/ 61، ابن الناظم ص27, والمكودي ص18، والسيوطي ص16, وأيضا في همع الهوامع 1/ 64. 1 ج. 2 أ، وفي ب "أجل" وفي ج "حيث". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 382 تنبيه: ما ذهب إليه الناظم من أن المحذوفة من "إني وأني ولكني وكأني"1 نون الوقاية هو مذهب الأكثرين من البصريين والكوفيين، وذهب بعضهم إلى أن الساقط هو النون الثانية وذهب بعضهم إلى أن المحذوف هو النون الأولى. والصحيح: الأول، لأنها طرف، وبدليل لعلي وهو مذهب سيبويه2. وأما نحو: "إنا" فقد حكى بعض النحويين فيه المذاهب الثلاثة إلا أن الصحيح هنا حذف الثانية؛ لأن الثالثة هنا هي الضمير، ولثبوت حذفها في "إن" إذا خففت وقوله: .................... واضطرارا خففا ... مني وعني بعض من قد سلفا أشار به إلى قول الشاعر: أيها السائل عنهم وعني ... لست من قيس ولا قيس مني3   1 أ، ب. 2 ج1 ص386 قال سيبويه "حذفوا التي تلي الياء". 3 قال العيني: قائله مجهول لا يعرف, وقال ابن الناظم: إنه من وضع النحويين، وقال ابن هشام: وفي النفس من هذا البيت شيء, وبالبحث لم أعثر على قائله, وهو من المديد. الشرح: "عنهم" عن القوم المعروفين عندهم "قيس" هو ابن عيلان بن مضر بن نزار وهو هنا غير منصرف للعلمية والتأنيث المعنوي؛ لأنه بمعنى القبيلة. المعنى: يا من يسأل عن هؤلاء القوم عني، لتعلم أني لا أنسب إلى هذه القبيلة، وليست لها صلة بي. الإعراب: "أيها" أي: منادى بحرف نداء محذوف مبني على الضم في محل نصب. وها: حرف تنبيه, "السائل" نعت لأي, "عنهم" جار ومجرور متعلق بسائل, "وعني" معطوف على الجار والمجرور السابق, "لست" ليس: فعل ماض ناقص وتاء المتكلم اسمه, "من قيس" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ليس, "ولا" الواو عاطفة لا نافية, "قيس" مبتدأ, "مني" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر وجملة المبتدأ والخبر معطوفة على جملة ليس واسمها وخبرها، وقيس -في الموضعين- ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث لأنه اسم قبيلة. الشاهد: في "عني ومني" -بتخفيف النون- حيث لم تأت نون الوقاية لضرورة الشعر. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص28، ابن هشام 1/ 90، ابن عقيل 1/ 62، الشاطبي، وداود، الأصطنهاوي، الأشموني 1/ 56، المكودي ص18، والسيوطي ص17، وأيضا في همع الهوامع 1/ 64 وابن يعيش في شرح المفصل 3/ 125. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 383 وهذا في غاية الندور. وقوله: وفي لدنِّي لدُنِي قل، يعني: أن الأكثر في لدني إلحاق النون وحذفها قليل. وبالحذف قرأ نافع1: "قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِي عُذْرًا"2. قال في شرح التسهيل: وزعم سيبويه3 أن عدم لحاقها للدن من الضروريات4 وليس كذلك بل هو جائز في الكلام الفصيح، ومن ذلك قراءة من قرأ "من لدني عذرا" بتخفيف النون وضم "الدال"5 ولا يجوز أن تكون نون "لدني" نون الوقاية؛ لأن "لد"6 متحرك الآخر، والنون في "لدن" وأخواتها إنما جيء بها لصون "أواخرها"7 من زوال السكون فلاحظ فيها لما آخره متحرك. وإنما يقال في "لد" مضافة إلى الياء "في"8 "لدى" نص على ذلك سيبويه9. واعترض: بأن سيبويه لم ينص على أن عدم لحاقها "للدن" من الضرورات. وفي قدني وقطني مثل لدن "في أن إثبات"10 النون فيهما هو الأكثر، ولذلك قلل الحذف بقوله: الحذف أيضا قد يفي. وليس بعكس "لدن" خلافا للشارح11.   1 هو أبو الحسن نافع بن عبد الرحمن المدني، أحد أصحاب القراءات السبع، وأصله من أصبهان، وكان إمام الناس في القراءة بالمدينة، وانتهت إليه رئاسة الإقراء بها. وقرأ على سبعين من التابعين وأجمع الناس عليه بعدهم. وتوفي سنة 169هـ تسع وستين ومائة. 2 سورة الكهف: 76. 3 راجع الكتاب ج1 ص387. 4 راجع الكتاب 1/ 386. 5 أ، ب وفي ج "الذال". 6 أ، ب وفي ج "لدن". 7 ب، ج وفي أ "أواخره". 8 ب. 9 قال سيبويه ج1 ص387: "فقال من قبل إن الألف في لدا والياء في على اللذين قبلهما حرف مفتوح لا تحرك في كلامهم واحدة منهما لياء الإضافة ويكون التحريك لازما لياء الإضافة ... ". ا. هـ. 10 ب وفي أ، ج "فإثبات". 11 قال الشارح ص28: "وأما قد وقط فبالعكس من لدن؛ لأن قدي وقطي في كلامهم أكثر من قدني وقطني". ا. هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 384 وقد جمع الراجز بين الأمرين في قوله: قدني من نصر الخبيبين قدي1 ... ........................................ وفي الحديث: "قط قط بعزتك" 2 يروى بسكون الطاء وبكسرها مع ياء ودونها ويروى قطني "قطني"3 بنون الوقاية، وقط قط بالتنوين وبالنون أشهر.   1 قال ابن يعيش: قائله أبو بحدلة، وقال الجوهري: قائله حميد بن مالك الأرقط لعبد الملك بن مروان، يصف تقاعده عن نصرة ابن الزبير وأصحابه ويمدح عبد الملك ويعرض بابن الزبير. وعجزه: ليس الإمام بالشحيح الملحد, وهو من الرجز. الشرح: "قدني" كافيني وحسبي "الخبيبين" تثنية خبيب بضم الخاء وفتح الباء وهما عبد الملك بن الزبير وأخوه مصعب، ويروى بصيغة الجمع, يريد أبا خبيب وشيعته، "الإمام" يريد به عبد الملك بن مروان، "الشحيح" البخيل، "الملحد" الجائر الظالم. المعنى: حسبي نصر هذين الرجلين، فإن أمامي منزه عما تصف به ذلك المقيم في الحرم من رذيلتي: الشح والإلحاد. الإعراب: قدني: اسم بمعنى حسب مبتدأ والنون للوقاية والياء مضاف إليه "من نصر" متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ونصر مضاف و"الخبيبين" مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله "قدي" توكيد للأولى ويجوز أن يكون "قد" اسم فعل, فإذا جعلته كذلك فقد اختلف العلماء في الفعل الذي هذا اسمه, فجعله ابن هشام مضارعا: أي يكفيني, وجعله غيره ماضيا: أي كفاني, ورجح قوم أنه أمر وقدروه "ليكفني". الشاهد: في "قدني وقدي" حيث أثبت النون في الأولى وحذفها في الثانية تشبيها بقطني في الأولى، وبحسبي في الثانية. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص28، وابن عقيل 1/ 63، والأشموني 1/ 57، والمكودي ص18، وابن هشام 1/ 90- وأيضا في المغني 1/ 147، والسيوطي ص17 وأيضا في همع الهوامع 1/ 64، وابن يعيش في شرح المفصل 36/ 124، والشاهد 449 في خزانة الأدب والكتاب ج1 ص387. 2 في صحيح البخاري، مرفوعا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها فتقول قط قط بعزتك، ويزوي بعضها إلى بعض". ويسمى حديث النار. ورواه مسلم أيضا. 3 ج. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 385 تنبيهات: الأول: ذهب بعضهم إلى أن حذف النون من "قد وقط" لا يجوز إلا في الضرورة، والصحيح جوازه في الاختيار1. الثاني: اعلم أن "قد" تكون حرفا واسما، فالحرفية ليست هي المذكورة هنا؛ لأنها من خواص الأفعال، فلا تتصل بها ياء المتكلم. والاسمية لها معنيان: أحدهما: أن تكون بمعنى "حسب" فتكون الياء المتصلة بها مجرورة بالإضافة، وتلحقها نون الوقاية ويجوز حذفها "وهي المذكورة هنا"2. والثاني أن تكون اسم فعل بمعنى "أكتفي"3 فتكون الياء المتصلة بها منصوبة، وتلزمها نون الوقاية. ولم يتعرض المصنف لذكر هذا القسم هنا، وقد ذكره في التسهيل في باب أسماء الأفعال. وأما "قط" فلها ثلاثة أقسام: تكون اسما بمعنى حسب وهي المذكورة في النظم. وتكون اسم فعل فتلزمها نون الوقاية كما تقدم في "قد". وتكون ظرفا بمعنى "قط" الظرفية فلا تتصل بها ياء المتكلم. الثالث: مذهب الكوفيين أن من أجل "قط وقد" بمعنى حسب قال: "قدي وقطي" بغير نون. كما يفعل من قال حسبي، ومن جعلهما "اسمي"4 فعل قال: "قدني وقطني" بالنون كما يفعل في غيرها من أسماء الأفعال وتكون الياء في الوجه الأول مجرورة، وفي الوجه الثاني منصوبة.   1 قال الشيخ محيي الدين "وقد اضطربت عبارة النحويين في ذلك فقال قوم: إن الحذف غير شاذ ولكنه قليل وتبعهم المصنف والشارح. وقال سيبويه: "وقد يقولون في الشعر، إلخ" كما سيأتي. وقال الأعلم: وإثباتها "النون" في قد وقط هو المستعمل؛ لأنها في البناء ومضارعة الحروف بمنزلة من وعن فتلزمها النون المكسورة قبل الياء لئلا يغير آخرها عن السكون". ا. هـ. ج1 ص63 ابن عقيل. 2 أ، ج. 3 أ، ج وفي ب "يكفيني". 4 أ، ب وفي ج "اسما". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 386 ومذهب سيبويه1 والخليل: أن "قد وقط" بمعنى حسب والباء مجرورة بالإضافة عند من ألحق النون ومن لم يلحق. الرابع: تلزم نون الوقاية أيضا مع ياء المتكلم إن نصب باسم فعل نحو: "عليكني" حكاه سيبويه وحكى أيضا "عليكي بالياء2. وسمع الفراء من بعض بني سليم3 "مكانكني"4 يريد انتظرني "في"5 مكانك، ولم يذكر الناظم هذا في النظم وذكره في التسهيل. الخامس: قد تلحق نون الوقاية مع "بجل" والحذف معها أكثر. كقول طرفة: ........................................ ... ألا بجلي من الشراب ألا بجل6   1 قال سيبويه ج1 ص287 "وقد يقولون في الشعر قطي وقدي. فأما الكلام فلا بد فيه من النون وقد اضطر الشاعر فقال: قدي شبهه بحسبي لأن المعنى واحد قال الشاعر: قدني من نصر الخبيبين قدي ".ا. هـ. 2 قال سيبويه ج1 ص383 "وحدثني يونس أنه سمع من العرب من يقول عليكني من غير تلقين، ومنهم من لم يستعمل ولا نا ... ". ا. هـ. 3 بني سليم: قبيلة من قيس عيلان رأسها سليم من منصور بن عكرمة، وسليم أيضا قبيلة من جذام من اليمن. 4 أ، ب وفي ج "مكاني". 5 أ، ج. 6 قائله طرفة بن العبد، شاعر مشهور جاهلي، وقتل وهو ابن عشرين سنة، ولذلك قيل له ابن العشرين. وصدره: ألا إنني أسقيت أسود حالكا وهو من قصيدة لامية من الطويل. الشرح: "أسود حالكا" أراد به كأس المنية، وقيل أراد شرابا فاسدا، والحالك: الشديد السواد "بجلي" أي. حسبي: وبجل على وجهين حرف بمعنى نعم. واسم وهو على وجهين: اسم فعل بمعنى يكفي واسم مرادف لحسب وهو ههنا بمعنى نعم، لأنها حرف, وألا: للتوبيخ والإنكار، وألا بجل توكيد في المعنى الأول. الإعراب: "ألا" ههنا للتوبيخ والإنكار "بجلي" مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة "من الشراب" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبره لأن معناه حسبي من الشراب "ألا بجل" تأكيد في المعنى للأول، ومعنى بجل هنا نعم لأنه حرف. الشاهد: في "ألا بجلي" حيث قال ذلك بترك النون فيه لأن ترك النون فيه أكثر وبالنون بجلني قليل. مواضعه: ذكره ابن هشام في مغني اللبيب 1/ 103. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 387 ولذلك لم يذكر "هذا الثالث، قال في التسهيل"1: وقد تلحق مع اسم الفاعل وأفعل التفضيل2. ا. هـ. مثال الأول قوله: وما أدري وظني كل ظن ... أمسلمني إلى قومي شراحي3 وقيل: إن النون في "أمسلمني"4 ونحوه هو التنوين ثبت شذوذا، ورد بثبوتها مع "أل" في قوله: وليس الموافيني ليرفد خائبا ... فإن له أضعاف ما كان أملا5   1 أ، ب. 2 التسهيل ص25. 3 قال العيني ج1 ص385, قائله هو يزيد بن محرم الحارثي قال أبو محمد ذكر الفراء هذا البيت على هذا النمط ليجعله بابا من النحو والصرف. والصواب: فما أدري وظني كل ظن ... أيسلمني بنو البدء اللقاح الشرح: "شراحي" أصله شراحيل، اسم لرجل لحقه الترخيم. "وظني" الواو تصلح أن تكون بمعنى مع والتقدير وما أدري مع ظني كل ظن, فكل ظن تأكيد للأول، وروي في الهمع, فما أدري وكل الظن مني. الإعراب: "وما أدري" ما نافية أدري فعل مضارع والفاعل ضمير, "وظني" الواو تصلح أن تكون بمعنى مع والتقدير وما أدري مع ظني كل ظن فكل ظن تأكيد للأول ويقال: وظني كل ظن جملة معترضة، فيكون وظني مبتدأ وكل خبره وظن مضاف إليه, "أمسلمي" الهمزة للاستفهام مسلمني في محل النصب على المفعولية لقوله وما أدري, "إلى قومي" جار ومجرور متعلق بشراحي "شراحي" فاعل لقوله أمسلمني وأصله شراحيل اسم رجل لحقه الترخيم. الشاهد: في "أمسلمني" فإن النون فيه نون الوقاية. مواضعه: ذكره الشاطبي في شرحه للألفية، وابن هشام في المغني 1/ 25، والسيوطي في همع الهواع 1/ 65. 4 أ، وفي ج "مسلمين" وفي ب "هذا". 5 العيني ج ص387, لم أقف على قائله, وبالبحث لم أعثر على قائله وهو من الطويل. الشرح: "الموافيني" هو اسم فاعل من وافاك يوافيك موافاة، إذا جاءك وأتاك "ليرفد" بالبناء للمجهول، مأخوذ من الرفد -بفتح الراء- مصدر رفدته، إذا أعطيته وهو بكسر الراء العطية والصلة، "خائبا" من الخيبة، "أملا" -بتشديد الميم- من التأميل وهو الرجاء. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 388 ومثال الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "غير الدجال أخوفني عليكم" 1 واعلم: أن لحاقها مع هذين في غاية من القلة فلا يقاس عليه, والله أعلم.   = المعنى: وليس الذي يأتيني ويقصدني لأجل العطاء خائبا -أراد من يقصدني في خير لا يخيب. الإعراب: "ليس" فعل ماض ناقص, "الموافيني" اسم ليس والنون للوقاية والياء مفعول الموافي, "ليرفد" اللام للتعليل, يرفد فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بأن المضمرة بعد لام كي, ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود إلى الموافي "خائبا" خبر ليس "فإن" توكيدية ناصبة, "له" متعلق بمحذوف خبر أن مقدما, "أضعاف" اسم إن "ما" اسم موصول في محل جر بالإضافة إلى أضعاف, "كان" فعل ماض ناقص واسمه ضمير مستتر يعود إلى ضمير الموافي "أملا" فعل ماض والألف للإطلاق وفاعله ضمير مستتر فيه وجملة الفعل والفاعل في محل نصب خبر كان وجملة كان واسمها وخبرها لا محل لها صلة الموصول والعائد ضمير محذوف منصوب على أنه مفعول به لقوله: أمل. تقديره: ما كان أمله. الشاهد: في "الموافيني" فإن النون فيه نون الوقاية وليست نون التنوين كما ذهب إليه بعضهم، إذ التنوين لا يجتمع مع الألف واللام. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 1/ 57, والسيوطي في همع الهوامع 1/ 65. 1 حديث صحيح رواه أحمد في مسنده عن أبي ذر، ورواه مسلم عن جبير بن نفير. الدجال: مشتق من الدجل وهو الكذب، والخلط، وهو كذاب خلاط ويجمع الدجال على دجالين ودجاجلة في التكسير. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 389 العلم : اسم يعين المسمى مطلقا ... علمه ............................ قوله: "اسم" جنس، "ويعين المسمى" مخرج للنكرات، "ومطلقا" مخرج لما سوى العلم من المعارف. فإن العلم يعين مسماه بمجرد الوضع أو بالغلبة لا بقرينة، بخلاف غيره من المعارف، فإنه لا يعينه إلا بقرينة، إما لفظية "كأل" أو معنوية كالحضور والغيبة "في أنت وهو". وحد أبو عصفور العلم بقوله: الاسم الذي علق في أول أحواله على شيء1 بعينه في جميع أحواله من غيبة وخطاب وتكلم. فإن قلت: العلم ضربان: شخصي وجنسي. أما الشخصي: فلا إشكال في صدق هذا التعريف عليه. وأما الجنسي: فلا يصدق عليه هذا التعريف لأنه "لم يعين مسماه إذ هو"2 في المعنى شائع كاسم الجنس النكرة ولكنه جرى مجرى العلم الشخصي في الأحكام اللفظية. قلت: "التحقيق"3 أن العلم الجنسي ليس كاسم الجنس في المعنى، بل هو معين لمسماه، فالتعريف صادق عليه، وسيأتي بيان هذا. واعلم أن العلم الشخصي لا يختص بأولى العلم، بل يوضع لما يحتاج إلى تعيينه من المألوفات، فذلك نوع أمثلته "كجعفر"4 علم رجل "خرنقا" علم امرأة5 "وقرن" علم قبيلة وإليها ينسب أويس القرني6 "وعدن" علم بلد, "ولاحق" علم فرس7 "وشدقم" علم جمل8 "وهيلة" علم شاة9 "وواشق" علم كلب.   1 أ، ج وفي ب "وذلك في المضمرات والحضور في اسم الإشارة بخلاف العلم، فإنه". 2 ب، ج. 3 أ، ج. 4 علم لرجل مخصوص منقول عن اسم النهر الصغير. 5 علم لامرأة شاعرة هي أخت طرفة بن العبد لأمه منقول من ولد الأرنب. 6 اسم قبيلة من مراد, أبوهم قرن بن ردمان. 7 علم فرس كان لمعاوية بن أبي سفيان. 8 اسم فحل من الإبل كان للنعمان بن المنذر. 9 علم شاة لبعض نساء العرب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 390 ثم قال: واسما أتى وكنية ولقبا ... .............................. العلم على ثلاثة أقسام: اسم وكنية ولقب؛ لأنه إن صدر بأب أو أم فهو كنية1، كأبي بكر وأم كلثوم، وإلا فإن أشعر برفعة المسمى أو ضعته2 فهو لقلب "كالصديق والفاروق" في الأول، "وكبطة، وأنف الناقة"3، في الثاني وإن لم يكن كذلك فهو اسم "كزيد وعمرو"4. وقوله: .............................. ... وأخرن ذا إن سواه صحبا "ذا" إشارة إلى اللقب، أي: إذا اجتمع مع اللقب غيره أخر اللقب، وقدم الاسم أو الكنية نحو، قال: أبو بكر الصديق وعمر الفاروق؛ لأن اللقب في الغالب منقول من اسم "غير"5 الإنسان "كبطة" فلو قدم لتوهم السامع، أن المراد مسماه الأصلي، وذلك مأمون بتأخيره. وندر تقدم اللقب على الاسم في الشعر كقول الشاعر: أبلغ هذيلا وأبلغ من يبلغها ... عني حديثا وبعض القول تكذيب بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا ... ببطن شريان يعوي حوله الذيب6   1 أو ابن, أو بنت, أو أخ, أو أخت: كابن الخطاب. 2 وبالأصل أو ضعته. 3 لقب جعفر بن قريع. وسبب تلقيبه بذلك أن أباه ذبح ناقة وقسمها بين نسائه، فبعثته أمه إلى أبيه ولم يبق إلا رأس الناقة، فقال له أبوه: شأنك به، فأدخل يده في أنف الناقة وجعل يجره فلقب به. وكانوا يغضبون من هذا اللقب حتى مدحهم الحطيئة: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ... ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا 4 أ، ج. 5 أ، ج وفي ب "عين". 6 هما لجنوب بنت العجلان إحدى شواعر العرب من قصيدة ترثي فيها أخاها عمرو بن العجلان المعروف بذي الكلب, وهي من البسيط. الشرح: "هذيلا" اسم قبيلة، "بطن شريان" -بكسر الشين وسكون الراء- اسم مكان، وقيل واد، وأصله اسم شجرة تعمل منه القسي، والشريان بفتح الشين الحنظل، يعوي حوله الذيب كناية عن موته. الإعراب: "بأن": الباء حرف جر, أن: توكيدية ناصبة, "ذا" اسم أن, "الكلب" مضاف = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 391 وفي بعض نسخ الألفية: وذا جعل آخرا إن اسما صحبا وما سبق أولى؛ لأن هذه النسخة لا يفهم حكم اللقب مع الكنية1. ثم قال: وإن يكونا مفردين فأضف ... حتما ........................ أي: إذا كان اللقب والمصاحب له مفردين أضيف الاسم إلى اللقب نحو: "هذا سعيد كرز"2 على تأويل الأولى المسمى؛ لأن المعوض للإسناد إليه والثاني بالاسم، والمعنى "هنا"3 مسمى هذا اللقب. وقوله "حتما" هو مذهب جمهور البصريين؛ لأنهم لا يجيزون "في المفردين إلا الإضافة"4. وأجاز الكوفيون وبعض البصريين: الاتباع أيضا بدلا أو عطف بيان والقطع إلى النصب بإضمار فعل، وإلى الرفع بإضمار مبتدأ، وإلى هذا ذهب التسهيل5.   = إليه "عمرا" بدل أو عطف بيان, "خيرهم" نعت لعمرو والضمير مضاف إليه, "حسبا" تمييز, "ببطن" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر أن, "شريان" مضاف إلى بطن. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالباء. والجار والمجرور متعلق بقوله "أبلغ" في البيت الذي قبله, "يعوي" فعل مضارع, "حوله" حول: ظرف متعلق به والضمير مضاف إليه, "الذيب" فاعل يعوي. وجملة الفعل والفاعل في محل نصب حال من عمرو، ويجوز أن تكون الجملة في محل رفع خبر أن ويكون الجار والمجرور متعلقا بمحذوف حال من "عمرو". الشاهد: في "ذا الكلب عمرا" حيث قدمت اللقب وهو قولها "ذا الكلب" على الاسم وهو قولها "عمرا" والقياس أن يكون الاسم مقدما واللقب مؤخرا فلو أتت بما يقتضيه لقالت: "بأن عمرا ذا الكلب". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن عقيل 1/ 65 والأصطهناوي، وداود، والأشموني 1/ 59 والسندوبي، وقد اقتصر على بيت الشاهد وكذا السيوطي ص17. 1 لأن الأول، نص في أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صحب الاسم ومفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية. 2 كرز هو في الأصل خرج الراعي، ويطلق على اللئيم والحاذق. 3 أ، وفي ب، ج "هذا". 4 أ، ج وفي ب "في المفرد غير ذلك أعني الإضافة". 5 وإلى رأيهم أميل "وهذا هو الحق وجرى عليه في التسهيل". صبان 1/ 110, راجع التسهيل ص30. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 392 وقال في شرحه: لم يذكر سيبويه1 فيهما إلا الإضافة؛ لأنها على خلاف الأصل، فبين استعمال العرب لها، إذ لا مسند لها إلا السماع، بخلاف الإتباع والقطع فإنهما على الأصل. تنبيه: جواز الإضافة مقيد بعدم المانع فإن كان في الاسم مانع منها لم يضف ولو كانا مفردين نحو "الحارث كرز" فإن "أل" تمنع الإضافة. وقوله: وإلا أتبع الذي ردف أي: وإن لم يكونا مفردين فشمل ذلك المركبين نحو "عبد الله أنف الناقة" والاسم المفرد مع اللقب المركب، نحو: "زيد عائد الكلب" وعكسه "عبد الله بطة". فالحكم في هذه الصور الثلاث, امتناع الإضافة، ووجوب الإتباع أو القطع "بوجهيه"2. ولم يذكر القطع هنا، وكذلك لم يذكر الشارح، بل قال فلا بد من الإتباع3 وقد ذكره في التسهيل. ثم قال: ومنه منقول كفضل وأسد ... وذو ارتجال كسعاد وأدد العلم قسمان: منقول ومرتجل. فالمنقول: هو ما استعمل قبل العلمية لغيرها "كفضل" فإنه منقول من المصدر "وأسد" فإنه منقول عن اسم عين.   1 قال سيبويه ج3 ص49: "إذا لقبت مفردا بمفرد أضفته إلى الألقاب وهو قول أبي عمرو ويونس والخليل، وذلك قولك: هذا سعيد كرز ... ". ا. هـ. 2 ب، ج وفي أ "بوجهين" أي: القطع. " ... ويجوز القطع إلى الرفع أو النصب". ابن عقيل 1/ 67. 3 قال الشارح ص29: "وأما إذا لم يكن الاسم واللقب مفردين فلا بد من الإتباع سواء كانا مركبين نحو: هذا عبد الله أنف الناقة أو أحدهما مركبا، نحو هذا زيد عائد الكلب وهذا عبد الله بطة". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 393 والمرتجل1: بخلافه "كسعاد" وهو علم امرأة "وأدد" وهو علم رجل2. تنبيهات: الأول: ذهب بعضهم إلى أن الأعلام كلها منقولة، وبعضهم إلى أنها كلها مرتجلة، والمشهور الأول. الثاني: قال بعضهم: تقسيم العلم إلى منقول ومرتجل، إنما هو بالنسبة إلى الأعم الأغلب، وإلا فالذي علميته بالغلبة لا منقول ولا مرتجل. الثالث: المنقول، إما من مصدر "كفضل" أو اسم عين "كأسد" أو اسم فاعل "كحارث" أو اسم مفعول "كمسعود" أو صفة مشبهة "كسعيد" أو فعل ماض "كشمر" علم على فرس3. أو مضارع "كيزيد" أو جملة من فعل وفاعل ظاهر "كبرق نحره" أو مضمر بارز "كأطرقا". في قول الشاعر: على أطرقا باليات الخيام ... إلا الثمام وإلا العصي4   1 من الارتجال وهو الابتكار وهذا التقسيم للعلم من حيث وضعه, وهو ما استعمل من أول الأمر علما. 2 أبو قبيلة من اليمن، وهو أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ بن حمير. 3 راجع الأشموني 1/ 60. 4 قائله: أبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي، وهو جاهلي إسلامي، توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه بطريق مكة. وقيل: إنه مات بمصر منصرفا من إفريقية وكان غزاها مع عبد الله بن الزبير. وهو من قصيدة يائية من المتقارب. الشرح: "أطرقا" -بفتح الهمزة وسكون الطاء وكسر الراء- اسم موضع من نواحي مكة من منازل كعب بن خزاعة قال أبو عمرو: "أطرقا" اسم لبلد بعينه. مأخوذ من فعل الأمر وفيه ضمير علامته الألف، كأن سالكه سمع نبأة فقال لصاحبيه. أطرقا "باليات" جمع بالية من البلى -بكسر الباء- يقال: بلي يبلى إذا خلق "الخيام" جمع خيمة وهي عند العرب بيت من عيدان، "الثمام" بضم الثاء -بزنة غراب- نبت ضعيف يحشى به خصائص البيوت ويستر به جوانب الخيمة. "العصي" بكسر العين جمع عصا. وأراد بها قوائم الخيمة. المعنى: عرفت ديار المحبوبة على هذه المفازة قد بليت خيامها إلا ثمامها وعصيها فإنها بقيت وما بليت. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 394 أو مستتر "كيزيد" في قول الراجز: نبئت أخوالي بني يزيد ... ظلما علينا لهم فديد1   = الإعراب: "على أطرقا" جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الديار وأطرقا: مجرورة بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية, "باليات" حال ثانية من الديار, "الخيام" مضاف إليه, "إلا" أداة استثناء لأنه مستثنى من كلام تام موجب، ومن رفع فإنما عمد إلى أنه مبتدأ خبره محذوف والتقدير إلا الثمام باقية أو لم تبل أو نحو ذلك. "وإلا" الواو عاطفة إلا زائدة, "العصي" معطوف على الثمام. والقصيدة تروى مرفوعة القوافي وتروى ساكنتها فمن رواها ساكنة جاز لك عليه أن تجعلها على محملي "الثمام" في روايتيه, ومن رواها مرفوعة فإن كان الثمام مرفوعا فالأمر بين وإن كان منصوبا كان محمله على المعنى, وبيان ذلك أنه لما حكم على الديار بالبلى ثم استثنى منها الثمام كان كأنه قال: بليت الديار وبقي الثمام فاستساغ أن يعطف عليه بالرفع؛ لأنه مرفوع في المعنى وليس الرفع بالعطف على المعنى وإن كان المعطوف عليه غير مرفوع لفظا ببدع في كلامهم. الشاهد: في "أطرقا" فإنه اسم علم منقول من فعل الأمر. مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني 1/ 60 والشاطبي. 1 قال العيني: قائله رؤبة بن العجاج, وهو من الرجز المسدس. الشرح: "نبئت" بالتضعيف وبالبناء للمجهول أعلمت وأخبرت, "أخوالي" جمع خال وهو أخ الأم "يزيد" بالياء هكذا وقع في رواية النحويين ومنهم الزمخشري. وقال ابن يعيش: صوابه بالتاء من فوق وهو اسم رجل تنسب إليه الثياب التزيدية، ويزيد من الأسماء المعروفة لدى العرب، "ظلما" هو وضع الشيء في غير محله أو منعه من محله, "فديد" الصياح والجلبة. المعنى: أخبرت أن أخوالي بني يزيد يرفعون الصوت عاليا بظلمنا. الإعراب: "نبئت" فعل ونائب فاعل، وهو مفعوله الأول "أخوالي" مفعول ثان وياء المتكلم مضاف إليه, "بني" بدل من أخوالي, "يزيد" مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها حركة الحكاية, "ظلما" مفعول لأجله أو حال بتأويل المشتق أي: ظالمين, "علينا" جار ومجرور متعلق بقوله "ظلما" أو بقوله "فديد" الآتي, "لهم" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم "فديد" مبتدأ مؤخر, وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول ثالث لنبئت. الشاهد: "في يزيد" حيث سمي به وأصله فعل مضارع من "زاد" مشتمل على ضمير مستتر فيه فنقل من الجملة المؤلفة من فعل وفاعل إلى العلمية، وهو مرفوع على الحكاية؛ لأن القوافي مرفوعة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص30, وابن هشام 1/ 92, والأشموني 1/ 60, والشاطبي، وداود، وابن يعيش في شرح المفصل 1/ 28, والشاهد 39 في خزانة الأدب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 395 كذا أنشده الزمخشري1 بالياء المثناة من تحت2. قال ابن يعيش3: صوابه بالتاء المثناة من فوق وهو اسم رجل4 وإليه تنسب الثياب التزيدية5. قال في شرح التسهيل: ولم يرد عن العرب علم منقول من مبتدأ أو خبر6 ولا من فعل أمر دون إسناد إلا "إصمت" اسما للفلاة الخالية. فإن من العلماء من زعم أنه منقول من الأمر بالصمت، وذلك عندي غير صحيح من وجهين: أحدهما: أنه متى كان من "أصمت" فالأمر منه مفتوح الهمزة، وإن كان من "صمت" فالأمر منه مضموم الميم "وإصمت" بخلاف ذلك والمنقول لا يغير7. والثاني: أنه قد قيل فيه "أصمتة"8 بتاء التأنيث ولو كان فعل أمر لم تلحقه هاء التأنيث. وإذا انتفى كونه منقولا من فعل أمر ولم يثبت له استعمال في غير العلمية تعين كونه مرتجلا. واعترض بأنه أمر من "صمت يصمت" بكسر الميم. والجواب عن "لحاق"9 التاء أنهم أرادوا أن يعلموا بذلك كونه فارق موضعه من الفعلية.   1 هو أبو القاسم محمود بن عمر جار الله الزمخشري نسبة إلى "زمخشر" من أعمال خوارزم كان واسع العلم غاية في الذكاء وقوة القريحة متفننا في كل علم، وجاور بمكة فلقب بجار الله, وكانت له رجل من خشب وله مصنفات كثيرة منها الكشاف في التفسير والمفصل في النحو, وأطواق الذهب، والأحاجي النحوية، ومات سنة 538 ثمان وثلاثين وخمسمائة. 2 راجع الأشموني 1/ 60. 3 هو أبو البقاء يعيش بن عليّ بن يعيش الحلبي النحوي, وكان من كبار أئمة العربية ماهرا في النحو والتصريف, وقد غالب فضلاء حلب وتصدر للإقراء بها زمانا وشاع ذكره وصنف كتاب "المفصل" المعروف. ومات سنة 643هـ ثلاث وأربعين وستمائة. 4 أ، ج. 5 راجع شرح المفصل 2/ 28. 6 قال الأشموني 1/ 60: "لكنه بمقتضى القياس جائز". ا. هـ. 7 راجع الصبان 1/ 112. 8 ج وفي ب "صمتت" وفي أ "اصمتت". 9 أ، ب وفي ج "إلحاق". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 396 وزاد بعضهم في المنقول منقولا من صوت وعني بذلك "ببَّه" وهو ابن لبعض بني هاشم: وهو عبد الله بن الحارث بن نوفل، وهو منقول من الصوت، كانت أمه ترقصه به وهو صبي وذلك قولها: لأنكحن ببه, جارية خدبه, مكرمة محبه, تجب أهل الكعبه1. قال ابن مالك: والصحيح أن "ببَّه" منقول من قولهم للغلام السمين ببه. قال ابن خالويه2: إن "ببَّه" هو الغلام السمين فيكون منقولا من الصفة.   1 قائلته: هي هند بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية وكانت لقبت به ابنها في صغره ترقصه وتقول: لأنكحن ... وابنها هو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب والي البصرة. الشرح: "ببَّه" في الأصل الأحمق كذا قاله الخليل، ويقال للشاب الممتلئ البدن نعمة ببه، وقال الجوهري: ببه هو لقب عبد الله بن الحارث. "خدبه": بكسر الخاء المعجمة وفتح الدال وتشديد الباء أرادت بها الجارية المشتدة الممتلئة اللحم، ويقال للبعير الشديد الصلب خدب، "تجب" بضم الجيم أي تغلب أهل الكعبة في الحسن والجمال، يقال: جبه إذا غلبه، وجبت فلانة النساء إذا غلبتهن بالحسن. الإعراب: "لأنكحن" اللام للتأكيد، وأنكحن جملة من الفعل والفاعل, وهو من الإنكاح. "ببه" مفعول أول "جارية" مفعول ثان، وليس مجيء المفعولين لفعل واحد مقتصرا على أفعال القلوب وهذا باب ليس فيه عدد محصور، إنما الفرق أن أفعال القلوب يكون المفعول الثاني عين الأول وفي غيرها غير الأول نحو أعطيت زيدا درهما, "مكرمة محبة" صفة بعد صفة للجارية, "تجب" فعل مضارع والفاعل ضمير, "أهل" مفعول به, "الكعبة" مضاف إليه والجملة صفة أخرى. الشاهد: في "لأنحكن ببه" فإنه علم منقول من الصوت وهو ببه، فإنه منقول من الصوت الذي كانت هند ترقصه به. مواضعه: ذكره الشاطبي في شرحه للألفية، وابن يعيش في شرح المفصل 1/ 23، والسيوطي في همع الهوامع 1/ 72، والخصائص 1/ 217. 2 أبو عبد الله الحسين بن محمد، نشأ بهمذان ووفد إلى بغداد، وأخذ عن ابن الأنباري وابن دريد، وغيرهما، وله مع المتنبي مناظرات، كان كوفي النزعة قصير الباع في النحو طويله في اللغة، يشهد بذلك ما ساقه في انتصاره لثعلب عند رده الاعتراضات العشرة التي فند بها الزجاج نصف كتابه "الفصيح" وذكر ردود ابن خالويه للسيوطي في الأشباه والنظائر. ومن مؤلفاته في العربية "ليس". توفي بحلب سنة 370هـ سبعين وثلاثمائة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 397 وقال في الصحاح: يقال للأحمق الثقيل "ببه" وهو أيضا لقب لعبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب والي البصرة. قال الفرزدق: وبايعت أقواما وفيت بعهدهم ... وببه قد بايعته غير نادم1 واسم جارية، وقال لأنكحن ببه، جارية خدبة، مكرمة محبة، تجب أهل الكعبة. ا. هـ2. وقد وهم في استشهاده في الرجز على أنه اسم جارية؛ لأن "ببه" في الرجز هو اللقب لعبد الله بن الحارث كما تقدم وأنشده بفتح الهمزة في قوله: "لأنحكن" والصواب ضمها، وأنشد "تجب أهل الكعبة" "بفتح التاء وكسر الجيم"3 أي تغلبهم حسنا، يقال: جب القوم إذا غلبهم والله أعلم. ثم قال: وجملة وما بمزج ركبا ... ذا إن بغير ويه تم أعربا العلم قسمان: مفرد نحو: "زيد" ومركب وهو ثلاثة أقسام: تركيب إسناد: وهو ما كان جملة في الأصل نحو: "برق نحره" وتقدم أنه لم يسمع النقل من الجملة الاسمية ولو سمي بها لجاز.   1 هو من الطويل، وقائله الفرزدق. الشرح: "بايعت" من المبايعة وهي المعاقدة، والمعاهدة كأن كل واحد من المتبايعين باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه، وطاعته ودخيلة أمره. "ببه" أراد به الفرزدق عبد الله بن الحارث. الإعراب: "بايعت" فعل ماض والتاء فاعل, "أقواما" مفعوله, "وفيت بعهدهم" جملة حالية بتقدير قد أي: حال كوني قد وفيت بعهدهم. فإن قلت: كيف يكون وافيا بعهدهم في حال المبايعة والوفاء لا يكون إلا بعدها؟ قلت: هذه من الأحوال المنتظرة المقدرة، والتقدير: مقدرا الوفاء على مبايعتي. "وببه" مبتدأ, "بايعته" فعل ماض والتاء فاعل والهاء مفعوله والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. الشاهد: في "ببه" أنه علم منقول من الصوت كما سبق. مواضعه: ذكره الشاطبي في شرحه للألفية. 2 1/ 2 صحاح. 3 ب، وج وفي أ "بفتح الهمزة في قوله لأنكحن وكسر التاء". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 398 وتركيب مزج: وهو كل اسمين جعلا اسما واحدا منزلا ثانيهما منزلة هاء التأنيث نحو: "بعلبك". وتركيب إضافة1: "كامرئ القيس". فالإسنادي يحكى2 ولا يعرب مطلقا. قال في التسهيل: وربما أضيف صدر ذي الإسناد إلى "عجزه"3 إن كان ظاهرا. ا. هـ4. فتقول على هذا: "جاءني برق نحره" بالإضافة، قال بعضهم: وهذا لا يقاس عليه. والمزجي: إن ختم بويه بني على الكسر على الأشهر، وقد يعرب غير منصرف، وإن لم يختم بويه، أعرب غير منصرف على الأشهر، وقد يبنى تشبيها بخمسة عشر، وقد يضاف صدره إلى عجزه. وقد علم حكم المزجي من قوله: "ذا إن بغير ويه ثم أعربا" وذا إشارة إلى المزجي. فإن قلت: أبهم في قوله: "أعرب" إذ لم يبين أنه غير منصرف. قلت: قد نبه عليه في موضعه من باب ما لا ينصرف5. وأما الإضافي فقد ذكره في قوله: وشاع في الأعلام ذو الإضافه ... كعبد شمس وأبى قحافه   1 هو كل اسمين نزل ثانيهما منزل التنوين مما قبله وذلك لأن الجزء الأول يعرب والثاني يلتزم حالة واحدة كالتنوين. 2 أي: على ما كان عليه قبل التسمية فيعرب بحركات مقدرة على آخره للحكاية. 3 أ، ب وفي ج "عجزهما". 4 التسهيل ص30. 5 المركب المزجي: حكم الأول أن يفتح آخره كبعلبك وحضرموت, إلا إن كان ياء فيسكن كمعديكرب وإلا فلا. وحكم الثاني أن يعرب بالضمة والفتحة نصبا وجرا إعراب ما لا ينصرف للعلمية والتركيب إلا إن كان كلمة "ويه" فيبنى على الكسر كسيبويه وعمرويه. ا. هـ. ابن هشام في أوضح المسالك ج1 ص69. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 399 والإضافي: ضربان: كنية كأبي قحافة، وغير كنية كعبد شمس، وقد نبه على النوعين بالمثالين. وأشار بقوله: "شاع" إلى أن المضاف أكثر "أقسام"1 المركب إذ "منه"2 الكنى ولا تخفى كثرتها. فإن قلت: مقتضى ما ذكر انحصار المركب في الأنواع الثلاثة، وأن ما عداها مفرد. وقد صرح بذلك في التسهيل حيث قال: وما عري من إضافة وإسناد ومزج مفرد، وما لم يعرَ مركب. ا. هـ3. وليس الأمر كما قال؛ لأنه يرد عليه "أشياء"4 كثيرة من المركب نحو: ما تركب من حرفين "كأنما" أو حرف واسم نحو: "يا زيد" أو حرف وفعل نحو: "قد قام". قلت: عن ذلك جوابان: أحدهما أنه إنما تعرض لذكر ما ورد عن العرب من المركب وأما تركيب الحرفين وما ذكر معه فلم يرد عن العرب بالتسمية به. والثاني: أن تركيب الحرفين وما ذكر معه شبيه بتركيب الإسناد لأن حكمه أن يحكى ولا يعرب كتركيب الإسناد، فاكتفي بذكر تركيب الإسناد؛ لأن هذا ملحق به. ثم قال: ووضعوا لبعض الأجناس علم ... كعلم الأشخاص لفظا وهو عم هذا هو الضرب الثاني من ضربي العلم الجنسي، وإنما قال: "لبعض الأجناس"؛ لأنهم لم يضعوا لجميعها، وإنما وضعوا العلم الجنسي لبعض الأجناس التي لا تؤلف غالبا كالسباع والوحوش، وربما جاء في بعض المألوفات "كأبي المضاء"5 لجنس الفرس.   1 أ، ب وفي ج "أسماء". 2 أ، ج وفي ب "فيه". 3 التسهيل ص30. 4 أ، ج وفي ب "أسماء". 5 أ، ج وفي ب "كأبي المضي". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 400 وقوله: كعلم الأشخاص لفظا. يعني أن العلم الجنسي يساوي الشخصي في أحكامه اللفظية فإنه لا يضاف ولا يدخل عليه حرف التعريف، ولا ينعت بالنكرة، ولا يقبح مجيئه مبتدأ, ولا انتصاب للنكرة بعده على الحال، ولا يصرف منه ما فيه سبب زائد على العلمية "كأسامة" فساوى في ذلك كله العلم الشخصي. وقوله: وهو عم. يعني أنه فارق العلم الشخصي من جهة المعنى بعمومه إذ ليس بعض الأشخاص أولى به من بعض. ألا ترى أن "أسامة" صالح لكل أسد بخلاف العلم الشخصي. فإن قلت: فما الفرق بينه وبين اسم الجنس النكرة من جهة المعنى؟ قلت: ذهب قوم إلى أن أسامة لا يخالف في معناه دلالة أسد، وإنما يخالفه في أحكام لفظية وإنما أطلق عليه أنه معرفة مجازا. وهذا معنى ما ذكره ابن مالك في باب المعرفة والنكرة من شرح التسهيل، فإنه ذكر فيه أن أسامة ونحوه نكرة معنى معرفة لفظا وأنه في الشياع كأسد. وأقول: تفرقة الواضع بين "أسامة" و"أسد" في الأحكام اللفظية "تؤذن"1 بفرق من جهة المعنى. ومما قيل في ذلك: أن "أسدا" وضع ليدل على شخص معين، وذلك الشخص لا يمتنع أنه يوجد منه أمثال فوضع "أسدا"2 على الشياع في جملتها، ووضع أسامة لا بالنظر إلى شخص بل على معنى الأسدية المعقولة التي لا يمكن أن توجد خارج الذهن3 ولا يمكن أن يوجد منها اثنان أصلا في الذهن، ثم صار "أسامة" يقع على الأشخاص لوجود ما هو ذلك المعنى المفرد الكلي في الأشخاص. والتحقيق في ذلك: أن تقول: اسم الجنس هو الموضوع للحقيقة الذهنية من حيث هي هي "فأسد" موضوع للحقيقة من غير اعتبار قيد معها أصلا، وعلم   1 ب، ج وفي أ "توزن". 2 أ. 3 أ، ب وفي ج النفس بدل الذهن. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 401 الجنس "كأسامة" موضوع للحقيقة باعتبار حضورها الذهني الذي هو نوع شخصي لها مع قطع النظر عن إفرادها، ونظيره المعرف باللام التي للحقيقة والماهية. وبيان ذلك: أن الحقيقة الحاضرة في الذهن، وإن كان عامة بالنسبة إلى أفرادها، فهي باعتبار حضورها فيه أخص من مطلق الحقيقة، فإذا استحضر الواضع صورة "الأسد" ليضع لها فتلك الصورة الكائنة في ذهنه جزئية بالنسبة إلى "مطلق صورة الأسد"1. فإن هذه الصورة واقعة لهذا الشخص في زمان ومثلها يقع في زمان آخر "أو في ذهو آخر"2. والجميع يشترك في مطلق صورة الأسد، فإن وضع لها من حيث خصوصها فهو علم الجنس أو من حيث عمومها فهو اسم الجنس. وفي كلام سيبويه إيماء إلى هذا الفرق، فإنه قال في باب ترجمته: هذا باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعا في "الأمة"3 ليس واحد منه بأولى من الآخر، ما نصه: إذا قلت هذا أبو الحارث "إنما"4 تريد هذا الأسد أي: هذا الذي سمعت باسمه أو عرفت "أشباهه"5 ولا تريد أن تشير إلى شيء "قد عرفته بعينه قبل ذلك كمعرفته زيدا"6 ولكنه أراد هذا الذي كل واحد من أمته له هذا الاسم7. ا. هـ. فجعله بمنزلة المعرف "باللام"8 التي للحقيقة. وقال ابن مالك بعد ذكره كلام سيبويه: هذا جعله خاصا شائعا في حالة واحدة.   1 أ، ج. 2 أ، ج. 3 هذه عبارة الكتاب 1/ 263, وفي الأصل "هذا باب من المعرفة يكون الاسم الخاص فيه شائعا في أمته". 4 في كتاب سيبويه "فأنت". 5 ب، ج والكتاب, وفي أ "أشبابه". 6 في الكتاب ج1 ص263، وفي الأصل "قد عرفته بمعرفته كزيد". 7 كتاب سيبويه ج1 ص263. 8 أ، ج وفي ب"بالألف واللام". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 402 فخصوصه باعتبار تعيينه الحقيقة في الذهن، وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطا من تلك الحقيقة في الخارج. ثم شرع في تمثيله فقال: من ذاك أم عريط للعقرب ... وهكذا ثعالة للثعلب علم الجنس ضربان: عيني ومعنوي. فالعيني يكون اسما نحو: "شبوة" للعقرب، و"ثعالة" للثعلب، ويكون كنية نحو: "أم عريط" للعقرب، "وأبي الحصين" للثعلب. والمعنوي مثل: "برة وفجار" فبرة علم للمبرة، وفجار علم للفجرة. قال النابغة: أنا اقتسمنا خطتينا بيننا ... فحملت برة واحتملت فجار1   1 البيت: من قصيدة للنابغة الذبياني، واسمه زياد بن معاوية, وسببها أن زرعة بن عمرو ابن خويلد كان قد لقي النابغة بسوق عكاظ فأشار عليه أن يحرض قومه على قتال حلفائهم من بني أسد فأبى النابغة ذلك، ثم بلغه أن زرعة يتهدده فقالها يهجوه. وهي من الكامل. الشرح: "أنا اقتسمنا خطتينا" بفتح همزة أنا؛ لأنه مفعول لعلمت في البيت قبله. ا. هـ. صبان 1/116: أي: كانت لي ولك خطتان فأخذت أنا البرة وأخذت أنت الفاجرة والخطة: القصة والخصلة, "برة" اسم علم وضع من البر فلم يصرفه؛ لأنه معرفة مؤنث، لأنه اسم للخطة. "فجار" اسم معدول عن الفجور معرفة فبناؤه كما في حذام وقطام. فإن قلت: لم قال، في الإخبار عن نفسه فحملت، وفي الإخبار عن نفس زرعة احتملت؟ أقول: أراد النابغة أن يهجو زرعة بكثرة غدره وإيثار الفجور فذكر اللفظة التي يراد بها الكثيرة خاصة، لتكون أبلغ في الهجو، ولو قال: حملت فجار لاحتمل إلا يكون غدرا لا مرة واحدة. الإعراب: "أنا" أن حرف توكيد ونصب ونا: اسمها, "اقتسمنا" فعل وفاعل, "خطتينا" مفعول به ونا: مضاف إليه. والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر أن, "بيننا" ظرف متعلق باقتسم والضمير مضاف إليه, "فحملت" الفاء عاطفة، حملت: فعل وفاعل, "برة" مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة, "واحتملت" الواو عاطفة. احتملت: فعل وفاعل. "فجار" مفعول به على الكسر في محل نصب. الشاهد: في "برة وفجار" فإنهما من أعلام الجنس المعنوي, فإن برة علم للمبرة، وفجار علم للفجور. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 403 وإلى هذا أشار بقوله: ومثله برة للمبره ... كذا فجار علم للفجره وفجار, علم مؤنث مبني على الكسر مثل حذام. تنبيه: لما كان للعلم الجنس خصوص من وجه وشياع من وجه جاء في بعضه عن العرب وجهان: إعطاؤه حكم المعارف، وإعطاؤه حكم النكرات، وطريق ذلك السماع. ومن المسموع فيه الوجهان "فينة"1, وغدوة وبكرة وعشية.   1 أ، ج. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 404 اسم الإشارة : لم يحد اسم الإشارة؛ لأنه كما قيل محصور بالعد فلا يحتاج إلى الحد. وحده في التسهيل بقوله: ما وضع لمسمى وإشارة إليه1. ا. هـ. وقال بعضهم هو الموضوع لمعين في حال الإشارة. وقال ابن الحاجب2: وهو ما وضع لمشار إليه3. والمشار إليه إما مذكر أو مؤنث، وكل منهما إما مفرد أو مثنى أو مجموع. فهذه ستة أقسام: فبدأ بما يشار به إلى الواحد المذكر فقال: بذا لمفرد مذكر أشر. للمفرد المذكر لفظ واحد وهو "ذا". وقد يقال: "ذاء" بهمزة مكسورة بعد الألف، و"ذائه" بهاء مكسورة بعد الهمزة. تنبيه: مذهب البصريين: أن "ذا" ثنائي لفظا ثلاثي وضعا، لقولهم في التصغير "ذيا" وسيأتي تقريره في باب التصغير, فهل المحذوفة عينه أو لامه؟ قولان أظهرهما الثاني، وهل هو من باب طويت أو من باب حييت؟ قولان أشهرهما الثاني، "وهل"4 وزنه فعل -بالإسكان- أو فعل -بالتحريك- قولان: أصحهما الثاني5.   1 التسهيل ص39. 2 هو: أبو عمر عثمان جمال الدين عمر الكردي الأصل المشهور بابن الحاجب؛ لأن أباه كان حاجبا للأمير عز الدين موسك الصلاحي بالقاهرة, ولد ابن الحاجب بإسنا ثم تعهده أبوه بالقاهرة فحفظ القرآن, وكان أصفى الناس ذهنا, ومن مؤلفاته في النحو: الإيضاح شرح المفصل للزمخشري، والأمالي، والكافية والشافية, توفي بالإسكندرية سنة 646هـ ست وأربعين وستمائة. 3 أ، ج، وراجع الكافية 2/ 29. 4 أ، ج. 5 قال السيوطي في همع الهوامع ج1 ص75: "فالأصح أنه فعل بتحريك العين؛ لأن الانقلاب عن المتحرك ... ". ا. هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 405 وذهب الكوفيون والسهيلي: إلى أنه على حرف واحد وضعا، وأن ألفه زائدة استدلوا بسقوطها في قولهم "ذان"1. وأجيب بأنها حذفت لالتقاء الساكنين، وبأنها صيغة مرتجلة لا تثنية حقيقية. واستدلوا بقولهم "ذه أمة الله". وأجيب: باحتمال أن تكون الهاء بدلا من الباء. قلت: والظاهر أن يقال: "ذه" صيغة مرتجلة للمؤنث. وذهب قوم منهم السيرافي: إلى "أن ذا ثنائية"2 الوضع، فالألف على هذا أصل كألف "ما" "و"3 ليست منقلبة عن شيء4. ثم انتقل إلى الواحدة المؤنثة فقال: بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصر أي: اقتصر بهذه الألفاظ الأربعة على المؤنث فلا تشر بها إلى "غيره"5, وليس مراده حصر ما يشار به إلى المؤنث في هذه الألفاظ. وقد حكى في التسهيل: للمؤنثة عشرة ألفاظ: "ذي وتي وذه وته -بإسكان الهاء- وذه وته -بكسر الهاء- وذهي وتهي -بالإشباع- وتا وذات -مبنية على الضم"6.   1 قال السيوطي في همع الهوامع ج1 ص75: "ورد بأنه ليس في الأسماء الظاهرة القائمة بنفسها ما هو على حرف واحد، وأما حذفها في التثنية فلالتقاء الساكنين وقد عوض منها تشديد النون". ا. هـ. 2 ب، ج وفي أ "أنه ثنائي". 3 ج. 4 قال السيوطي في همع الهوامع ج1 ص75: "قال أبو حيان: لو ذهب ذاهب إلى أن "ذا" ثنائي الوضع نحو "ما" وأن الألف أصل بنفسها غير منقلبة عن شيء إذ أصل الأسماء المبنية أن توضع على حرف أو حرفين لكان مذهبا جيدا سهلا قليل الدعوى ... ". ا. هـ. 5 ج وفي أ، ب "غيرهما". 6 قال في التسهيل ص39: "وللمؤنثة تي وتا وته وذي وذه وتكسر الهاءان باختلاس وإشباع وذات". ا. هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 406 وحكى ابن أبي الربيع1 في شرح الإيضاح2 أن من العرب من يقول "ذهي" في الوصل "وذه" في الوقف -بسكون الهاء- تشبيها بالمضمر، وأن منهم من يقول: "ذى" في الوصل فإذا وقف أبدل من الياء هاء فقال "ذه". ثم انتقل إلى المثنى فقال: وذان تان للمثنى المرتفع ... وفي سواه ذين تين اذكر تطع أي نقول: في تثنية المذكر "ذان" في الرفع و"ذين" في الجر والنصب, وفي تثنية المؤنث "تان" في الرفع و"تين" في الجر والنصب تعربهما إعراب المثنى. "وإن كانا مشابهين للمبني"3؛ لأن التثنية عارضت شبه الحرف، لكونها من خواص الأسماء فلم يؤثر شبه الحرف ولم يثن "من"4 أسماء الإشارة غير "ذا وتا". ومذهب المحققين كالفارسي: أن "ذين وتين" ليسا تثنية حقيقية بل ألفاظ وضعت لمثنى. واستدل الفارسي على ذلك في التذكرة5 بأن التثنية تستلزم تقدير التنكير. ألا ترى أن العلم إذا ثني قدر تنكيره، واسم الإشارة، لازم التعريف لا يقبل التنكير. ثم انتقل إلى الجمع فقال: وبأولى أشر الجمع مطلقا أي مذكرا كان أو مؤنثا: فتقول: "أولى خرجوا وأولى خرجن" ويشار به إلى العاقل وغيره.   1 هو أبو الحسن عبيد الله بن أحمد بن أبي الربيع القرشي الأموي الإشبيلي إمام النحو في زمانه، قرأ على الدباج وأذن له في التصدر للقراءة، ولما استولى الفرنجة على إشبيلية جاء إلى سبتة، وأقرأ بها النحو وصنف فيه الإفصاح شرح مسائل الإيضاح, وشرح سيبويه وشرح الجمل في عشرة مجلدات لم يشذ عنه مسألة في العربية. ومات سنة 688هـ لثمان وثمانين وستمائة. 2 هو كتاب لابن أبي الربيع في النحو. 3 أ، ج. 4 أ، ب وفي ج "في". 5 هو كتاب لأبي علي الفارسي. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 407 قال الشارح1: وأكثر ما يستعمل فيمن يعقل، وقد يجيء لغيره، وفيه لغتان: القصر: وهي لغة بني تميم، والمد: وهو لغة أهل الحجاز، وهي الفصحى، وبها جاء القرآن2 ولهذا قال: "والمد أولى" وقد حكي فيه لغات أخر، وهي "هلاء" -بإبدال الهمزة هاء- و"أولاء" -بضم الهمزتين- "وإلًى" -بالتنوين- حكاه قطرب. قال في شرح التسهيل: وتسمية هذا تنوينا مجاز3، والجيد أن يقال: إن صاحب هذه "اللغة"4 زاد بعد همزة "أولي" نونا وأولي بإشباع الضمة قبل اللام هو ما حكاه الشلوبين5 عن بعض العرب "وإلا" بالقصر والتشديد, حكاها بعض أهل اللغة. تنبيه: في همزة "أولاء"6 ثلاثة مذاهب: أحدها أنها عن ياء وهو مذهب المبرد، والثاني: أن أصلها ألف وهو مذهب الزجاج، والثالث: أنها أصلية غير مبدلة من شيء بل مما فاؤه همزة نحو: "أجاء "وأدآء"7 وهو مذهب الفارسي8. ثم قال: .................................. ... ........... ولدى البعد انطقا بالكاف حرفا دون لام أو معه ... ...................................   1 قال الشارح ص21: "وأكثر ما يستعمل فيمن يعقل وقد يجيء لغيره كقوله: ذم المنازل بعد منزلة الهوى ... والعيش بعد أولئك الأيام وفي أولاء لغتان: المد والقصر، فالمد لأهل الحجاز وبه نزل القرآن العظيم، والقصر لبني تميم". ا. هـ. 2 قال الله تعالى: {هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ} . 3 لأنه غير مناسب لواحد من أقسام التنوين. 4 ب، ج. 5 هو: الأستاذ أبو عليّ عمر بن محمد الإشبيلي الأزدي المعروف بالشلوبين وهو بلغة الأندلس: الأبيض الأشقر، كان إمام عصره في العربية بلا مدافع، وآخر أئمة هذا النوع بالمشرق والمغرب, أخذ عن ابن ملكون وغيره وانتفع به أكثر أهل الأندلس واشتهر ذكره، وصنف تعليقات على كتاب سيبويه، وله كتاب في النحو سماه "التوطئة", وتوفي سنة 645هـ خمس وأربعين وستمائة. 6 ب وفي أ "أولى" وج "أولا". 7 أ، ب وفي ج "أآ اء". 8 وإليه أميل لعدم التكلف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 408 فأشار بذلك إلى أن لأسماء الإشارة مرتبتين قريبة وبعيدة، فما تجرد عن كاف الخطاب فهو القريب، وقد مثلنا به، وما لحقته الكاف وحدها أو مع اللام فهو للبعيد. فتقول للمذكر "ذاك وذلك", وقالوا "آلك" في معنى ذلك. وفي المؤنثة "تيك وتلك وتالك"، وفي المثنى "ذايك وتايك" "ولا تلحقه"1 اللام، وفي الجمع "أولئك وأولاكَ "وأولالِكَ"2", ولا تلحق اللام "أولئك" على لغة المدة. تنبيهات: الأول: لا تلحق الكاف من أسماء الإشارة إلى المؤنث إلا "تي "تا"3 ذي"، قالوا: تيك وتلك وتيلك -بكسر التاء- في الثلاثة، وتيك وتلك، بفتح التاء فيهما, "وتالك وذيك" "بإسكان الياء"4. وقال ثعلب5 لا يقال "ذيك" وقد حكاه غيره, فهذه سبعة ألفاظ للمؤنثة "في البعد"6. الثاني: للنحويين في أسماء الإشارة مذهبان: أحدهما أن لها مرتبتين قريبة وبعيدة، والآخر أن لها ثلاث مراتب: قريبة وبعيدة ومتوسطة، وهذا هو المشهور. وزعموا أن المقرون بالكاف وحدها للمتوسط، والمقرون بالكاف مع اللام للبعيد، وجعلوا التشديد للنون في المثنى قائما مقام اللام في الدلالة على البعد.   1 أ، ج وفي ب "ولا تلحقهما". 2 ب، ج. 3 ج وفي أ، ب "ذا". 4 ب. 5 هو: أبو العباس أحمد بن يحيى بن سبار الشيباني, كان إمام الكوفيين والبصريين في النحو واللغة في زمانه، ثقة، دينا مشهورا بصدق اللهجة والمعرفة بالغريب والحفظ, وكان ابن الأعرابي إذا شك في شيء يسأله عنه, وقد درس كتب الفراء والكسائي, وكانت بينه وبين المبرد منافرات، وله كتاب يسمى "مجالس ثعلب" في المكتبة العامة بالقاهرة, وعنه أخذ الأخفش الأصغر ونفطويه وابن الأنباري, وتوفي سنة 291هـ في خلافة المكتفي بالله ودفن ببغداد. 6 أ، ج. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 409 واختلفوا في "أولئك "بالمد"1 فقيل: هو للمتوسط، لعدم اللام، وقيل: هو للبعيد. قال المصنف: والمذهب الأول هو الصحيح، وهو الظاهر من كلام المتقدمين. يعني: القول بأن لها مرتبتين فقط. قلت: ونسبه الصفار2 إلى سيبويه، وقد استدل له في شرح التسهيل بأوجه: أولها: وهو أقواها: أن الفراء روى أن الحجازيين ليس من لغتهم استعمال الكاف بلا لام وأن التميميين ليس من لغتهم استعمال الكاف مع اللام، وأن بني تميم يقولون: "ذاك وتيك" حيث يقول الحجازيون "ذلك وتلك". فلزم من هذا أن اسم الإشارة على اللغتين ليس له إلا مرتبتان. وثانيها: أن القرآن العزيز ليس فيه إشارة إلا بمجرد عن اللام والكاف معا، أو مصاحب لهما معا, أعني غير المثنى والمجموع. فلو كانت الإشارة إلى المتوسط بكاف لا لام معها، لكان القرآن غير جامع لوجوه الإشارة. وهذا مردود بقوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} 3. وثالثها: أن التعبير "بذلك" عن مضمون كلام على أثر انقضائه شائع في القرآن وغيره، ولا واسطة بين النطقين.   1 أ، ج. 2 هو قاسم بن عليّ بن محمد بن سليمان الأنصاري البطليوسي الشهير بالصفار, قال في البلغة: صحب الشلوبين وابن عصفور, وشرح كتاب سيبويه شرحا حسنا يقال: إنه أحسن شروحه، ويرد فيه كثيرا على الشلوبين بأقبح رد. مات بعد الثلاثين وستمائة. 3 سورة الأنعام 38. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 410 ورابعها: "أنها"1 لو كانت مراتب الإشارة ثلاثا لم يكتف في التثنية والجمع بلفظين لأن في ذلك رجوعا عن سبيل الإفراد، ولا التفات إلى قول من قال: إن تشديد النون دليل على البعد؛ لأن التشديد عوض "عما"2 حذف من الواحد؛ لأنه يستعمل مع المجرد من الكاف. انتهى, وفيه اختصار, ولا خفاء فيما في الوجه الثاني من الضعف. وقوله: "حرفا" يعني: أن الكاف في ذلك حرف خطاب تبين أحوال المخاطب يقال: "ذلك وذلك وذلكما وذلكم وذلكن" كما تفعل بالكاف الاسمية, هذه أفصح اللغات. والثانية: أن تكون مفتوحة في التذكير ومكسورة في التأنيث، ولا يلحقها دليل تثنية ولا جمع. والثالثة: أن تكون مفتوحة مجردة من الزوائد في الأحوال كلها، ولا خلاف في حرفية الكاف هنا. وقوله: ......... دون لام أو معه تقدم أن اللام لغة الحجازيين، وتركها لغة بني تميم, وذكر بعضهم في هذه اللام ثلاثة أقوال: أحدها: أنها دليل البعد. والثاني: أنها عماد. والثالث: أنها عوض من هاء التنبيه؛ لأنها لا تجامعها. تنبيه: قوله: "أو معه" لا يصح في جميع أسماء الإشارة، وإنما ذلك في المفرد "وأولى"3 المقصور، وقد تقدم أن المثنى "وأولاء"4 الممدود لا تلحقه اللام وقوله: واللام إن قدمت ها ممتنعه   1 أ، وفي ج "أنه". 2 ج وفي أ، ب "مما". 3 ب وفي أ، ج "ألى". 4 ج، أ، ب "ألاء". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 411 يعني: أنك إن قدمت قبل اسم الإشارة لفظ "ها" التي للتنبيه امتنع الإتيان باللام فلا يقال "هَذَا لِكَ". قال في شرح التسهيل: كراهية لكثرة الزوائد، وقد فهم من كلامه أن "ها" تدخل على المجرد فيقال: "هذا" وعلى المصاحب للكاف "وحدها فيقال: هذاك"1, "إلا أن دخولها على المجرد كثير وعلى المصاحب للكاف"2 قليل ومنه قوله: رأيت بنى غبراء لا ينكرونني ... ولا أهل هذاك الطراف الممدد3 تنبيه: مقتضى ما ذكر جواز "هاذانك "وهاتانك"4 وهؤلائك". وقال في شرح التسهيل: إن المقرون بالكاف في التثنية والجمع لا يصحبه "ها" فلا يقال "هذانك" ولا "هؤلائك؛ لأن واحدهما "ذاك" أو "ذلك", فحمل   1 أ. 2 أ، ج. 3 البيت لطرفة بن العبد البكري من معلقته المشهورة, وهو من الطويل. الشرح: "بني غبراء"؛ الغبراء هي الأرض، سميت بذلك لغبرتها، وأراد ببني الغبراء الفقراء الذين لصقوا بالأرض لشدة فقرهم، أو الأضياف أو اللصوص. "الطراف" بكسر الطاء, البيت من الجلد وأهل الطراف السعداء والأغنياء "الممدد" الذي قد مد الأطناب، يريد أنه معروف للناس عامة. المعنى: يريد أن جميع الناس من غير تفرقة بين فقيرهم وغنيهم يعرفونه ولا ينكرون محله من الكرم والمواساة للفقراء وحسن المعاشرة وطيب الصحبة للأغنياء، وكأنه يتألم من صنيع قومه معه. الإعراب: "رأيت" فعل وفاعل, "بني غبراء" مفعول أول ومضاف إليه, "لا ينكرونني" جملة من فعل وفاعل ومفعول في محل نصب مفعول ثان لرأى, "ولا" الواو عاطفة. لا: زائدة لتأكيد النفي, "أهل" معطوف على ضمير الجمع في: "ينكرونني" الواقع فاعلا وهو الواو ولم يحتج للتأكيد بالضمير المنفصل للفصل, "هذاك" اسم إشارة في محل جر بإضافة أهل إليه, والكاف حرف خطاب, "الطراف" بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان, "الممدد" صفة للطراف. الشاهد: في "هذاك"، حيث جاء بها للتنبيه مع الكاف ولم يجئ باللام وهذا قليل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية، ابن الناظم ص32، وابن عقيل 1/ 74، والأشموني 1/ 65، والمكودي ص21، والسيوطي ص19، وأيضا في الهمع 1/ 76. 4 أ، ج. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 412 على ذلك مثناه وجمعه؛ لأنهما فرعاه، وحمل عليهما مثنى "ذاك" وجمعه لتساويهما لفظا ومعنى. ا. هـ. والسماع في "الجمع"1 يرد عليه. فقال: ...................................... ... من هؤليائكن الضال والسمر2 وقد أنشد هذا البيت في الشرح: وبهنا أو ههنا أشر إلى ... داني المكان ........... يعني أن "هنا"3 من أسماء الإشارة المخصوصة بالمكان، وقد تلحقه "ها" التنبيه فيقال: "ههنا" وكلاهما للقريب أعني: المجرد والمقرون "بها" التنبيه وهو معنى قوله: "دان"4 المكان. والداني هو القريب.   1 ب، وفي أ، ج "الجميع". 2 قاله العرجي واسمه عبد الله بن عمر بن عمرو، ولقب بالعرجي لأنه كان يسكن عرج الطائف، وهو من شعراء قريش وممن شهر بالغزل، وهو من قصيدة رائية من البسيط. وصدره: ياما أميلح غزلانا شدن لنا وقد ذكر البيت في نسخة ب، وفي أ، ج الشطر الثاني. الشرح: "أميلح" تصغير أملح: من ملح الشيء ملاحة، "الغزلان" جمع غزال, "شدن" جمع مؤنث من فعل الماضي. يقال: شدن الظبي شدونا إذا صلح جسمه، ويقال شدن الظبي إذا قوي وطلع قرناه واستغنى عن أمه فهو ولد الظبية، "الضال" بالضاد المعجمة وتخفيف اللام وهو شجر السدر البري والواحد الضالة بتخفيف اللام، "السمر" وهو ضرب من شجر الطلح الواحدة سمرة. الإعراب: "يا" حرف نداء والمنادى محذوف أي: يا صاحبي, "ما أميلح غزلانا" فعل تعجب وأصله ما أملح غزلانا، وأميلح على مذهب الكوفيين لأنهم يقولون باسميتها، ما تعجيبة مبتدأ -وخلاف في معناها- أميلح غزلانا خبره "شدن" ماضي شدن الغزال بالفتح يشدن بالضم, والضمير فيه يرجع إلى الغزلان وهي في محل النصب على أنها صفة للغزلان "لنا" جار ومجرور متعلق بشدن "من هؤليائكن" جار ومجرور متعلق بشدن أيضا "الضال" صفة اسم الإشارة أو عطف بيان "والسمر" عطف عليه. الشاهد: في "هؤليائكن" حيث جاءت أوليائكن مقرونة بالهاء وأوليائكن تصغير أولئكن, وإنما أتى "بكن" لأنه خاطب مؤنثات بقوله "قبله": بالله يا ظبيات القاع قلن لنا مواضعه: ذكره الشاطبي في شرحه للألفية، وابن هشام في المغني 2/ 192، وابن يعيش في شرح المفصل 1/ 61 والسيوطي في همع الهوامع 1/ 76, والشاهد رقم 6 في خزانة الأدب. 3 أ، ب وفي ج "ها هنا". 4 ب، ج وفي أ "كان". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 413 فإذا أريد بها البعيد جيء بالكاف فيقال هناك "وها هناك"1. ولهذا قال: وبه الكاف صلا في البعد يعني: مجردا أو مع "ها" التنبيه، ويقال أيضا في البعد: "هنالك" باللام مع الكاف، كما يقال: "ذلك", ولا تدخل "هنا" على "هنالك" ولا يقال: "ههنالك"، كما لا يقال "هذا لك". وقد نبه على "هنالك" بقوله: ........ أو بهنا لك انطقن تنبيه: ظاهر كلامه هنا اختصاص "هنا": بالمكان، وقد صرح به في الكافية فقال: وبالمكان اخصص هنا2. ا. هـ. وقال في شرح التسهيل: وقد يراد "بهناك وهنالك" الزمان، وقد مثل "هناك" في شرحه بقول الشاعر: وإذا الأمور تشابهت وتعاظمت ... فهناك تعترفون أين المفزع3   1 ب، ج. 2 ب، ج وفي أ "وبالمكان اخصص هنا بالمكان". 3 قائله هو الأفوه الأودي, والأفوه لقب، واسمه صلاة بن عمرو بن مالك، وكان غليظ الشفتين ظاهر الأسنان، فلذلك قيل: الأفوه, وهو من الكامل. الشرح: "تشابهت" اشتبه بعضها ببعض, "تعاظمت" بمعنى عظمت, "المفزع" بالزاي المعجمة والعين المهملة أي الملجأ، وأصل الفزع الخوف، وقال ابن فارس: الفزع الذعر، وهذا مفزع القوم إذا فزعوا إليه فيما يدهمهم، والفزع الإغاثة. الإعراب: "إذا" للشرط, "الأمور" فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده وهو تشابهت, "وتعاظمت" عطف على تشابهت, "فهناك" جواب إذا وهناك إشارة إلى الزمان. "تعترفون" فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة في محل رفع خبر المبتدأ محذوف أي: أنتم تعترفون أو هم يعترفون بحسب الفاعل في يعترفون, "أين" خبر مقدم "المفزع" مبتدأ مؤخر. الشاهد: في "فهناك" فإنه ههنا إشارة إلى الزمان، وأصل وضعه الإشارة إلى المكان. مواضعه: ذكره الشاطبي في شرحه للألفية، والسيوطي في همع الهوامع 1/ 78. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 414 ومثل "هنالك" بقوله تعالى: {هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ} 1 ولا حجة فيهما، "لاحتمال"2 أن يكون الإشارة إلى المكان. وقوله: أو بثم فه ... إلى آخره. يعني: أنه يشار أيضا للمكان "البعيد"3 "بثم4 وهنا وهنا" بفتح الهاء وكسرها وقد يقال: "هنت" موضع "هنا" وقد يقال:"هناك وهناك" بكاف الخطاب. وقد يراد "بهنا"5 الزمان كما ذكر في التسهيل6 ومنه قول الشاعر: حنت نوار ولات هنا حنت ... وبدا الذي كانت نوار أجنت7   1 سورة الأحزاب: 11. 2 ب وفي أ، ج "لاحتمالهما". 3 أ، ج. 4 ثم: ظرف لا يتصرف، ولا يتقدمه حرف التنبيه، ولا تتأخر عنه كاف الخطاب. 5 ج وفي أ، ب "بها". 6 قال في التسهيل ص41 "وهنا الزمان". 7 قائله شبيب بن جعيل -بضم الجيم وفتح العين- وهو ابن النوار بنت عمرو بن كلثوم. وكان بنو قينة الباهليون أسروا شبيبا هذا في الحرب وقعت بينهم وبين تغلب فأرنت أمه النوار فقال هذا، وقال ابن بري هو لحجل -بفتح الحاء وسكون الجيم- ابن فضلة -بفتح فسكون- وكان سبى النوار بنت عمرو بن كلثوم، وهو من الكامل. الشرح: "حنت" من الحنين وهو الشوق وتوقان النفس, "نوار" -بفتح النون والواو المخففة- من أسماء النساء وهو اسم أم الشاعر, وهو مبني على الكسر في لغة جمهور العرب، وبنو تميم يعربونه إعراب ما لا ينصرف، "لات" يعني ليس "هنا" بمعنى حين "وبدا" ظهر "أجنت" -من أجن بالجيم- أخفت وكتمت وسترت. المعنى: حنت هذه المرأة في وقت ليس وقت الحنين وظهر الذي كانت أجنته من المحبة والعشق. الإعراب: حنت: فعل ماض والتاء للتأنيث, "نوار" فاعل مبني على الكسر في محل رفع أو مرفوع بضمة ظاهرة, "ولات" الواو للحال لات: حرف نفي, "هنا" ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب خبر لات، واسمها محذوف والتقدير: ولات الحين حين "حنت" فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر والجملة في محل جر بإضافة هنا إليها "وبدا" الواو عاطفة بدا: فعل ماض, "الذي" اسم موصول فاعل بدا, "كانت" فعل ماض ناقص, والتاء للتأنيث, "نوار" اسم كان, "أجنت" فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر, والجملة في محل نصب خبر كان واسمها وخبرها لا محل لها صلة الموصول. الشاهد: في "هنا" أشير بها إلى الزمان وأصلها أن تكون للمكان. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص32، والأشموني 1/ 66، وداود وابن هشام في المغني 2/ 150، والسيوطي في همع الهوامع 1/ 78، والشاهد رقم 283 في خزانة الأدب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 415 الموصول : هو محصور بالعهد، فاستغنى بذلك عن الحد، كما في اسم الإشارة. وهو قسمان: اسمي وحرفي. والاسمي هو المذكور هنا، وقد حده في التسهيل بقوله: ما افتقر أبدا إلى عائد أو خلفه، وجملة صريحة أو مؤولة "غير طلبية ولا إنشائية"1. ا. هـ2. فاحترز بقوله: "أبدا" من النكرة الموصوفة بجملة، فإنها حال وصفها بها لتفتقر إليها وإلى عائد، لكن لا يصدق أنها مفتقرة إليها أبدا، واحترز بقوله: "إلى عائد" من "حيث، وإذا, وإذ" فإنها تفتقر أبدا إلى جملة، ولكن لا تفتقر إلى عائد, وأشار بقوله: "أو خلفه" إلى ما ورد من الربط بالظاهر الذي هو الموصول في المعنى نحو قولهم: "أبو سعيد الذي رويت عن الخدري" أي عنه. قال أبو عليّ في التذكرة: ومن الناس من لا يجيز هذا. وأراد بالمؤولة ثلاثة: الظرف والجار مع المجرور، والصفة الصريحة. في نحو: "الضارب" وسيأتي بيان ذلك3. وحده ابن الحاجب بقوله: ما لا يتم جزءا إلا بصلة وعائد4. وقال في التحفة:5: "اللذان واللتان" وأيهم هو أشد: معربة قبل مجيء الصلة، والإعراب دليل تمامها، والأولى ما لا تتم إفادته ... إلخ. وأما الحرفي فحده في التسهيل بقوله: ما أول مع ما يليه بمصدر ولم يحتج إلى عائد6. ا. هـ.   1 ب. 2 التسهيل ص33. 3 وجملة أو شبهها الذي وصل به. كمن عندي الذي ابنه كفل وصفة صريحة. 4 2/ 35 الكافية. 5 كتاب لابن مالك اسمه "تحفة المودود في المقصور والممدود". 6 التسهيل ص33. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 416 واحترز بقوله: "ولم يحتج إلى عائد" من "الذي" الموصوف به "مصدر محذوف"1 نحو: {وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا} 2 أي كالخوض الذي خاضوه فإنه يؤول مع ما يليه بمصدر لكنه يحتاج إلى العائد. فكل من الاسمي والحرفي مفتقر إلى صلة، والفرق بينهما أن الاسمي يفتقر إلى عائد، والحرفي لا يفتقر إليه. ولم يذكر الناظم هنا الحرفي فلنقدمه, وهو خمسة أحرف: "أن"3 وتوصل بفعل متصرف مطلقا خلافا لمن منع وصلها بالأمر و"ما" وتوصل بفعل متصرف غير أمر، وقد توصل بجملة اسمية خلافا لقوم4, وندر وصلها بليس في قوله: ......................................... ... بما لستما أهل الخيانة والغدر5   1 أ، ب. 2 سورة التوبة 69. 3 أي الناصبة للمضارع -بفتح الهمزة وإسكان النون- وإن ما وصلت بفعل جامد كانت مخففة من الثقيلة مثل قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إَلَّا مَا سَعَى} وصلها بالماضي مثل: "عجبت من أن قد قام زيد", والمضارع مثل: "عجبت من أن يقوم زيد", والأمر مثل "أشرت إليه بأن قم". 4 وصلها بالماضي نحو: "لا أصحبك ما دمت منطلقا", والمضارع: "لا أصحبك ما يقوم زيد", والجملة الاسمية: "لا أصحبك ما زيد قائم". 5 لم يتعرض العيني لذكر قائله, وبحثت فلم أعثر على قائله. وصدره: أليس أميري في الأمور بأنتما وهو من الطويل. الشرح: "أميري" حذفت النون تشبيها بالإضافة، وروي "فما لستما" والتاء في لستما هي اسم ليس. فإن قيل: أين العائد إلى الموصول الحرفي؟ قلت: الموصول الحرفي لا يحتاج إلى عائد، وقال ابن عصفور: ومن زعم أن ليس فعل جعل "ما" مصدرية، وليس واسمها وخبرها صلة لها، ومن زعم أنها حرف جعل "ما" اسما موصولا بمنزلة "الذي", ويلزمه إذ ذاك أن يقدر ضميرا محذوفا يربط الصلة بالموصول والتقدير: بما لستما به أي: بسببه. الإعراب: "أليس" الهمزة للاستفهام على سبيل التقرير, "بأنتما" الباء زائدة والتقدير أليس أنتما أميري، وحذفت النون في أميري تشبيها بالإضافة, "بما لستما" فما موصول حرفي وتوصل بفعل متصرف غير أمر وقد وصلت ههنا بفعل جامد وهو قوله لستما والتاء اسم ليس, "أهل" خبر ليس منصوب, "الخيانة" مضاف إليه, "والغدر" عطف عليه. الشاهد: في "بما لستما" حيث جاء وصل "ما" بليس وهو نادر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 417 وتنفرد بنيابتها عن ظرف زمان كقولك: "جد ما دمت واجدا". وزعم الزمخشري: أن "أن" تشاركها في ذلك، وجعل منه قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ} 1. وهو مردود، لأن "أن" في الآية صالحة للتعليل، وهو المعنى المجمع عليه ولا عدول عنه. وذهب الأخفش وابن السراج2 أن "ما" المصدرية اسم فتحتاج إلى عائد. والصحيح: أنها حرف فلا تحتاج إلى عائد، وهو مذهب سيبويه. قلت: وذكر أبو البقاء3 أنها على كلا القولين لا يعود عليها من صلتها شيء وهو خلاف ما نقله غيره. و"كي" وتوصل بفعل مضارع "ولا تقع إلا مجرورة باللام أو مقدرا معها اللام"4. و"أن"5 وتوصل باسمها وخبرها.   1 سورة البقرة: 258. 2 هو أبو بكر محمد بن السري البغدادي النحوي. كان من أحدث تلاميذ المبرد سنا مع ذكاء وفطنة، وكان المبرد يقربه إليه، وقرأ عليه كتاب سيبويه، وكان يعول في النحو على مذهب الكوفيين، وله مصنفات كثيرة منها: كتاب الأصول الذي جمع فيه أصول العربية وقيل فيه: ما زال النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج، وله شرح على كتاب سيبويه ومختصر في النحو، مات رحمه الله شابا سنة 316هـ. 3 هو أبو البقاء عبد الله بن الحسين محب الدين العكبري البغدادي الضرير النحوي قرأ العربية على ابن الخشاب وغيره حتى حاز قصب السبق، وأصبح إماما يشار إليه وكان ثقة صدوقا دينا حسن الأخلاق متواضعا، أصيب في صباه بالجدري فأضر به فكانت تحضر إليه المصنفات وتقرأ عليه فإذا حصل ما يريد أملاه, وصنف كتبا كثيرة منها: شرح الإيضاح والتكملة، واللمع، وله اللباب في العلل والإعراب، وغير ذلك, ومات سنة 616هـ. 4 أ، ج وفي ب "لفظا أو تقديرا" ومثالها "جئت لكي تكرم زيدا". 5 مفتوحة الهمزة مشددة النون، وتوصل بجملة اسمية قال تعالى: {أَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا} وتؤول بمصدر من خبرها مضاف إلى اسمها إن كان خبرا مشتقا ويكون مضافا إلى اسمها إن كان جامدا، وبالاستقرار إن كان ظرفا أو جارا ومجرورا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 418 و"لو"1 خلافا لمن أنكرها، وعلامتها أن يصلح موضعها "أن" وأكثر وقوعها بعد ما يدل على تمن كقوله تعالى: {يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ} 2. قال المصنف: وأكثر النحويين لا يذكرون "لو" في الحروف المصدرية، وممن ذكر "من المتقدمين"3 الفراء وأبو عليّ، ومن المتأخرين التبريزي4, وأبو البقاء وتوصل بفعل متصرف غير أمر "كما". وأما الموصول الاسمي: فقد بينه بقوله: موصول الاسماء الذي الأنثى التي الموصول الاسمي ضربان: مذكر ومؤنث، وكل منهما مفرد أو مثنى أو مجموع. فالمفرد المذكر "الذي" وفيه ست لغات: إثبات يائه وحذفها مع إبقاء الكسرة، وحذفها مع إسكان الذال وتشديدها مكسورة ومضمومة، والسادسة حذف الألف "واللام"5 وتخفيف الياء الساكنة. وللواحدة المؤنثة "التي" وفيها تلك اللغات الست أيضا. ثم قال: ............................. ... واليا إذا ما ثنيا لا تثبت بل ما تليه أوله العلامه ... ............................. يعني: أنك تقول في تثنيه "الذي، اللذان" فتحذف الياء وتولي الحرف الذي تليه الياء وهو "الذال"6 علامة التثنية وهي الألف رفعا والياء جرا ونصبا, تليهما نون مكسورة. وتقول في تثنية "التي: اللتان" فتحذف الياء أيضا وتولي علامة التثنية ما قبلها "وهي"7 التاء كما في المذكر، وكان القياس إثبات الياء فيهما, فيقال:   1 والغالب وقوعها بعد ما يفيد التمني, كود وأحب من غير الغالب: ما كان يضرك لو مننت وربما منَّ الفتى وهو المغيظ المحنق 2 سورة البقرة: 96. 3 ب. 4 هو: يحيى بن عليّ بن محمد أبو زكريا ابن الخطيب التبريزي، كان أحد الأئمة في النحو واللغة والأدب, ومن تصانيفه: شرح اللمع، والكافي في العروض والقوافي، وغير ذلك، ولد سنة إحدى وعشرين وأربعمائة، ومات فجأة في بغداد في جمادى الأولى سنة ثنتين وخمسمائة. 5 أ، ج. 6 أ، ب وفي ج "الدال". 7 ب وفي أ، ج "وهو". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 419 "اللذيان واللتيانِ" كما يقال في تثنية "الشجي" ونحوه من المنقوص "الشجِيَان" بإثبات الياء. إلا أن "الذي والتي" لما كان مبنيين لم يكن "ليائهما"1 حظ في التحريك، فلذلك لم تفتح قبل علامة التثنية، بل بقيت ساكنة، فحذفت لالتقاء الساكنين. وقوله: "والنون إن تشدد فلا ملامه. إشارة إلى جواز تشديد النون في تثنية "الذي والتي" فتقول: "اللذان واللتان", وهو مع الألف متفق على جوازه، وأما مع الياء فمنعه البصريون، وأجازه الكوفيون، وهو الصحيح لقراءة ابن كثير2 {رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا} 3 -بالتشديد. تنبيه: في تثنية "الذي والتي" لغة ثالثة وهي حذف النون كقول الفرزدق: أبني كليب إن عمّيّ اللذا ... قتلا الملوك وفككا الأغلالا4   1 أ، ج وفي ب "لهما". 2 هو: أبو معبد عبد الله بن كثير بن عمرو المكي, أحد أصحاب القراءات السبع، كان إمام الناس في القراءة بمكة لم ينازعه فيها منازع، ولد بمكة سنة خمس وأربعين، وكان عالما بالعربية فصيحا بليغا مفوها, لقي من الصحابة عبد الله بن الزبير وأبا أيوب الأنصاري، وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولم يزل الإمام المجمع عليه في القراءة بمكة حتى توفي سنة 120هـ. 3 سورة فصلت: 29. 4 هو للفرزدق -قاله الزمخشري وغيره- يفخر على جرير، ونسبه الصاغاني في العباب إلى الأخطل يهجو جريرا, وهو من الكامل. الشرح: "بنو كليب" قبيلة جرير، "عمّيّ": قيل المراد بهما: أبو حنش قاتل شرحبيل، وعمرو بن كلثوم قاتل عمرو بن هند, "والأغلال" جمع غل وهو الحديد الذي يجعل في الرقبة. المعنى: يفتخر على جرير بأن قومه شجعان، وأن عميه قتلا ملكين عظيمين وخلصا الأسرى من أغلالهم. الإعراب: "أبني" الهمزة للنداء وبني منادى منصوب لأنه مضاف, "كليب" مضاف إليه, "إن" حرف توكيد ونصب, "عمّيّ" اسم إن وأصله عمين لي فلما أضيف إلى ياء المتكلم سقطت نون التثنية, "اللذا" اسم موصول خبر إن, "قتلا" فعل ماض وألف الاثنين فاعله, "الملوك" = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 420 وقول الآخر: هما اللتا لو ولدت تميم ... لقيل فخر لهم صميم1 وذكر في شرح التسهيل: أن حذف النون من قوله: "هما اللتا" لضرورة الشعر وهو مخالف لما في التسهيل، فإنه قال: يجوز إثبات "نونها"2 وحذفها. وقد ذكر فيه قبل ذلك أن من أسباب حذف نون التثنية تقصير الصلة، ومثله في الشرح بقوله: أبني كليب إن عمّيّ اللذا ... قتلا الملوك وفككا الأغلالا   = مفعول به والجملة لا محل لها صلة الموصول, "وفككا" الواو عاطفة فككا فعل وفاعله, "الأغلالا" مفعول به والجملة عطف على ما قبلها. الشاهد: في "اللذا" حيث حذف نون اللذان تخفيفا إذ أصله اللذان قتلا الملوك وهو لغة بني الحارث بن كعب وبعض بني ربيعة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام 1/ 99، وداود، والسندوبي، والسيوطي ص20, وأيضا ذكره في همع الهوامع 1/ 49, وابن يعيش في شرح المفصل 3/ 154, والشاهد 499 في خزانة الأدب، وكتاب سيبويه ج1 ص95. 1 قائله: هو الأخطل واسمه غياث بن غوث بن الصلت، ويلقب بالأخطل النصراني لكبر أذنه, وهو من الرجز. الشرح: "تميم" قبيلة وهو تميم بن مر بن أد، "صميم" بالصاد المهملة المفتوحة ويروى "فخر لهم عميم" أي: فخر شامل لهم. المعنى: هما المرأتان لو ولدتهما تميم لكان لهم الفخر الخالص. الإعراب: "هما" مبتدأ, "اللتا" خبر المبتدأ وأصله اللتان وهي صفة موصوفها محذوف تقديره: هما المرأتان اللتان, "لو" للشرط, "ولدت" فعل ماض, "تميم" فاعله فعل الشرط وجملة لو ولدت تميم صلة الموصول والعائد محذوف تقديره لو ولدتها وإنما أنث الفعل في ولدت لأن تميما قبيلة, "لقيل" جواب الشرط. "فخر" مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة "صميم" صفة له "لهم" جار ومجرور في محل رفع خبر المبتدأ وهو معترض بين الصفة والموصوف, والجملة وقعت مقولا للقول. الشاهد: في "اللتا" حيث حذف النون والأصل اللتان، وهذه لغة بني الحارث وبعض ربيعة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام 1/ 10، والسندوبي والسيوطي ص20, وأيضا ذكره في همع الهوامع 1/ 49, والشاهد 424 في خزانة الأدب. 2 أ، ج وفي ب"نونه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 421 وقد ذكر غيره أن حذف هذه النون لغة بني الحارث بن كعب وبعض ربيعة. وذكر في التسهيل لغة رابعة وهي: "لذان" بحذف الألف واللام1. وقوله: والنون من ذين وتين شددا ... أيضا ............................. يعني أن النون في تثنية اسم الإشارة قد تشدد أيضا مع الألف باتفاق. ومنه قراءة ابن كثير وأبي عمرو2: "فذانِّك برهانان"3, ومع الياء على الصحيح كما تقدم4. ثم ذكر وجه التشديد فقال: .... وتعويض بذاك قصدا يعني: أن تشديد النون في "اللذين واللتين" قصد به التعويض عن الياء المحذوفة على غير قياس كما تقدم, والتشديد في "ذين وتين" عوض عن الألف المحذوفة من "ذواتا" فإن حقها أن تثبت كما ثبتت ألف المقصور, هذا ما ذهب إليه المصنف5. وتقدم مذهب من جعل تشديد النون في "ذانك" دليلا على البعد. قال في شرح التسهيل: ويبطل هذا القول جواز التشديد في "ذين وتين". وأجيب بأنه لا يدل جواز التشديد في "ذين وتين"6 في حالة القرب على عدم جعله على سبيل اللزوم دليلا على حالة البعد بل قد يلزم الشيء دلالة على شيء في حال، وإن كان جائزا في حال أخرى. وذكر في البسيط في علة تشديد النون أقوالا لا يقوم على صحتها دليل.   1 قال في التسهيل ص33: "وقد يقال لذي ولذان". 2 هو: أبو عمرو زبان بن العلاء بن عمار المازني البصري, أحد أصحاب القراءات السبع، كان أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة، ومن أكثر أتباعه ضبطا لقراءته: أبو محمد بن يحيى المعروف باليزيدي النحوي، مر به الحسن والناس عكوف عليه وحلقته متوافرة فقال. لا إله إلا الله. لقد كادت العلماء أن يكونوا أربابا. كل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل يئول، وتوفي أبو عمرو في قول الأكثرين سنة 154هـ. 3 سورة القصص: 22. 4 قرئ: "إحدى ابنتي هاتَّين" بالتشديد. 5 قال الأشموني 1/ 67 "وهذا التشديد المذكور لغة تميم وقيس". ا. هـ. 6 أ، ب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 422 ثم انتقل إلى الجمع فقال: جمع الذي الأُلَى الذي مطلقا يعني: أن الذي له جمعان: أحدهما "الألى" وتسميته جمعا تجوز1 وإنما هو اسم جمع. وقد يرد الألى للمؤنث وهو قليل، وقد اجتمع الأمران في قوله: وتبلى الألى يستلئمون على الألى ... تراهن يوم الروع كالحدإ القبل2   1 أي: مجاز بالحذف، والتقدير: اسم جمع الذي، أو بالاستعارة لعلاقة المشابهة بالجمع الحقيقي في إفادة كل التعدد، ولك أن تجمع الجمع بمعناه اللغوي وحينئذ لا يجوز. ا. هـ. صبان 1/ 125. 2 قائله أبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي، من قصيدة لامية من الطويل. وقبله: فتلك خطوب قد تملت شبابنا ... قديما فتبلينا الخطوب وما نبلي الشرح: "الخطوب" جمع خطب وهو الأمر العظيم، "تملت شبابنا" استمتعت بهم، "تبلينا" تفنينا، "يستلئمون" من استلأم الرجل إذا لبس اللأمة وهي الدرع، "يوم الدرع": الخوف والفزع، وأراد به يوم الحرب، "الحدإ" بكسر الحاء وربما فتحوها وفتح الدال -جمع حدأة بوزن عنبة وعنب- وهو طائر معروف وأراد بها الخيول. "القبل" -بضم القاف وسكون الباء- جمع قبلاء، وهي التي في عينها القبل، والقبل، بفتح القاف والباء جميعها وهو الحور. المعنى: إن حوادث الدهر والزمان قد تمتعت بشبابنا فتبلينا المنون وما نبليها وتبلي من بيننا الدارعين والمقاتلة فوق الخيول التي تراها يوم الحرب كالحدإ في سرعتها وخفتها. الإعراب: "تبلي" فعل مضارع فاعله ضمير الخطوب مستترا فيه, "الألي" اسم موصول بمعنى الذي يفعلون به لتبلي. "يستلئمون" جملة من فعل وفاعل لا محل لها صلة الموصول, "على الألى" جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الاسم الموصول الواقع مفعولا, "تراهن" فعل مضارع فاعله ضمير المخاطب مستترا فيه وجوبا. هن مفعول لترى, "يوم" ظرف زمان متعلق بترى, "الروع" مضاف إليه, "كالحدإ" جار ومجرور متعلق بترى أو متعلق بمحذوف حال من الألى المجرور بعلى, والجملة من ترى وفاعله وما تعلق به لا محل لها صلة الموصول, "القبل" صفة للحدإ. الشاهد: في "الألى يستلئمون" و"الألى تراهن" حيث استعمل لفظ "الألى" في المرة الأولى في جمع المذكر, بدليل ضمير جماعة الذكور في "يستلئمون" وهو: الواو، واستعمله في المرة الثانية في جمع المؤنث بدليل ضمير جماعة الإناث في "تراهن" وهو: هن. مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص34, وابن عقيل 1/ 80, وداود الأشموني 1/ 68، والسيوطي ص20, وأيضا ذكره في همع الهوامع 1/ 83. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 423 وقد يقال "الألاء" بالمد ومنه قول كثير: أبى الله للشم الألاء كأنهم ... سيوف أجاد القين يوما صقالها1 والآخر "الذين" مطلقا أي: رفعا ونصبا وجرا؛ لأنه مبني فلا يتغير. وإطلاق الجمع على "الذين" فيه أيضا تجوز؛ لأنه مخصوص بأولي العلم "والذي علم"2 فهو كالعالمين3 وقد تقدم. فإن قلت: قد تقدم أن تثنية اسم الإشارة وتثنية "الذي والتي" أعربت لأن التثنية من خواص الأسماء "فعارضت"4 شبه الحرف, فهلا أعرب "الذين"؟ لأن الجمع من خواص الأسماء كالتثنية.   1 هو: لكثير بن عبد الرحمن صاحب عزة بنت جميل بن حفص بن إياس بن عبد العزى وكان رافضيا كثير التعصب لآل أبي طالب, توفي سنة خمس ومائة بالمدينة, وهو من قصيدة هائية من الطويل. الشرح: "أبى" من الإباء وهو أشد الامتناع "للشم" -بضم الشين وتشديد الميم- جمع أشم، مأخوذ من الشمم -بفتحتين- وهو ارتفاع في قصبة الأنف مع استواء أعلاه، وذلك مما يمتدح به العرب "أجاد" أحكم "القين" -بفتح القاف وسكون الياء- الحداد وجمعه قيون، "صقالها" -بكسر الصاد وفتح القاف المخففة- الجلاء وزنا ومعنى، قال ابن منظور: الصقل الجلاء. الإعراب: "أبى الله" فعل وفاعل والمفعول محذوف أي: أبى الله فعل النقائص, "للشم" جار ومجرور متعلق بأبى, "الألاء" اسم موصول بمعنى الذين صفة للشم مبني على الكسر في محل جر, "كأنهم" كأن: حرف تشبيه ونصب والضمير العائد إلى الشم اسمه, "سيوف" خبر كأن, "أجاد" فعل ماض, "القين" فاعل أجاد, "يوما" ظرف زمان معمول لأجاد, "صقالها" مفعول لأجاد والضمير العائد إلى السيوف مضاف إليه. وجملة أجاد وفاعله وما تعلق به في محل رفع صفة لسيوف. وجملة كأن واسمها وخبرها لا محل لها صلة الموصول. الشاهد: في "الألاء" حيث استعمله مكان "الذين" بدليل ضمير جماعة الذكور الواقع في قوله: "كأنهم" عائدا إليه. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 1/ 68, وابن هشام في شذور الذهب ص112, والسيوطي في همع الهوامع 1/ 83. 2 أ، ج "عام" في العاقل وغيره. 3 أي: في اختصاص الجمع بالعقلاء وعموم المفرد لهم ولغيرهم. أي: فيكون الذين اسم جمع كالعالمين. ا. هـ. صبان 1/ 125. 4 ب وفي أ، ج "فاندفعت". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 424 قلت: لما لم يجر على سنن الجموع لكونه أخص من واحدة كما "تقرر"1 لم تعتبر "معنى الجمعية"2 فيه، فبقى على بنائه. قال في شرح التسهيل: وعلى كل حال ففي "الذي والذين" شبه بالشجي، والشجيين، في اللفظ وبعض المعنى، فلذلك لم تجمع العرب على ترك إعراب الذيل بل إعرابه في لغة هذيل3 مشهور, فيقولون: "نصر اللذون آمنوا على الذين كفروا" وإلى هذه اللغة أشار بقوله: وبعضهم بالواو رفعا نطقا قلت: ونقلها بعضهم عن عقيل. تنبيه: في "الذين" أربع لغات المشهورة ولغة هذيل وحذف نونه لطول الاسم بالصلة مطلقا، هكذا ذكر المغاربة وأنشدوا قول الشاعر: وإن الذي حانت بفلج دماؤهم ... هم القوم كل القوم يا أم خالد4   1 أ، ج وفي ب "تقدم". 2 ب، ج. 3 هذيل: من القبائل العربية القحطانية التي أسهمت في الوضع اللغوي، وعنها أخذ اللسان العربي، وكان فيها أكثر من سبعين شاعرا مشهورا. 4 قائله: الأشهب ابن زميلة وزميلة -بالزاي- أمه، وهو شاعر إسلامي محسن متمكن. والبيت من الطويل. الشرح: "وإن الذي حانت" ويروى وإن الألي, حانت: أي هلكت. من الحين -بفتح الحاء- وهو الهلاك، "بفلج" -بفتح الفاء وسكون اللام- موضع بين البصرة وضربة وهو معروف، وأما فلجة -بتحريك اللام- فهي مدينة بأرض اليمن، وتسمى فلج الأفلاج، "دماؤهم" نفوسهم. الإعراب: "وإن" الواو للعطف وإن حرف توكيد ونصب, "الذي" اسم إن, "حانت" فعل ماض والتاء للتأنيث, "بفلج" جار ومجرور متعلق بالفعل, "دماؤهم" فاعل ومضاف إليه، والجملة لا محل لها صلة الموصول, "هم" مبتدأ, "القوم" خبره, "كل" تأكيد لأجل المدح والثناء, "القوم" مضاف إليه، والجملة في محل رفع خبر إن, "يا أم" يا حرف نداء وأم منادى منصوب, "خالد" مضاف إليه. الشاهد: "الذي" حيث حذف الشاعر النون من الذين إذ أصله: وإن الذين حانت. وذلك للتخفيف. وقيل: إن حذف النون للضرورة. وقلت: هذه لغة هذيل فلا يحتاج للضرورة، وأنه ورد في القرآن. قال تعالى: {وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا} . مواضعه: ذكره ابن هشام في المغني 1/ 164، وابن يعيش في شرح المفصل 3/ 155، والسيوطي في همع الهوامع 1/ 49، والشاهد رقم 426 في خزانة الأدب, وكتاب سيبويه ج1 ص96. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 425 وفصل المصنف فقال: ويغني عنه "الذي" في غير تخصيص كثيرا، وفيه للضرورة قليلا1. ا. هـ. وأنشد البيت على أنه ضرورة "و"2 قيل: "هو"3 مخالف لما ذكره أول التسهيل، فإن ذكر لحذف النون أسبابا فقال: وتسقط "النون"4 للإضافة وللضرورة ولتقصير صلة5. ا. هـ. قلت: هو غير مخالف له، فإن قوله: ويغني عنه الذي، معناه أن "الذي" المفرد اللفظ قد يعبر عن جمع، لا أنه جمع حذفت نونه. ألا ترى قوله في الشرح: وإذا لم يقصد بالذي "تخصيص"6 جاز أن يعبر به عن جمع حملا على "من". وأما، "وإن"7 الذي حانت، فمحتمل لأن يكون مفردا عبر به عن الجمع، وأن يكون جمعا حذفت نونه. واللغة الرابعة: حذف الألف واللام, فيقال: "الذين". قال أبو عمرو: سمعت أعرابيا "يقرأ"8: "صراط لَذين"9 بتخفيف اللام. ثم انتقل إلى جمع المؤنث فقال: باللات واللاء التي قد جمعا يعني أن "التي" لها جمعان: "أحدهما"10 "اللات" وفيه لغتان: إثبات الياء وحذفها.   1 التسهيل ص33. 2 ج. 3 أ، ج وفي ب "هذا". 4 في نسخة أ. 5 التسهيل ص12 في إعراب المثنى. 6 ب وفي أ، ج "مخصص". 7 ب. 8 ج وفي أ، ب "يقول". 9 سورة الفاتحة 6. 10 أ، ب وفي ج "أحدهما". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 426 والأخرى "اللاتي" وفيه لغتان أيضا: إثبات الياء وحذفها. "وللتي" جموع أخر منها "اللواتي" بإثبات الياء وحذفها "واللواء" بالمد "وباللواء" بالقصر "واللا" بالقصر، مبنيا على الكسر "أ"1, ومعربا إعراب أولات وليست هذه بجموع حقيقية, وإنما هي أسماء جموع2. وفي شرح التسهيل "تفصيل"3 في هذه الجموع قال: الصحيح أن "الذين" جمع "الذي" يراد به من يعقل وأن "اللاءات" جمع "اللائي" مرادف "اللاتي" وكذلك "اللواتي" و"اللوائي" جمعان "للاتي واللائي" على حد قولهم في الهادي -وهو العنق- الهوادي. وأما "اللاتي" فيحتمل أن يكون اسما للجمع؛ لأنه ليس على بناء من أبنية الجمع، ويحتمل أن يكون جمعا لأنه متضمن "معنى4 حروف" "التي". ويفتقر كونه مخالفا لأبنية "الجموع، كما افتقر في "اللتيا" كونه مخالفا لأبنية5 التصغير". وأما "اللاتي والألى" وغيرهما من الموصولات الدالة على جمع فأسماء جموع. وذكر أن "اللا واللوا" أصلهما "اللاتي واللواتي" فحذفوا التاء والياء. قال: والأظهر عندي أن الأصل في اللوا اللواء وفي اللاء اللاتي ثم "قصرا"6. وقوله: واللاءى كالذين تزرا واقعا يشير بها إلى نحو قوله: فما آباؤنا بأمَنَّ منه ... علينا اللاء قد مهدوا الحجورا7   1 ب، ج. 2 راجع الأشموني 1/ 68. 3 أ، ج. 4 أ. 5أ. 6 ب وفي أ، ج "قصروا". 7 قائله رجل من بني سليم وأنشده الفراء, وهو من الوافر. الشرح: "أمن" أفعل تفضيل من قولهم منَّ عليه منًّا إذا أنعم والضمير في "منه" يرجع إلى الممدوح قبله "مهدوا" -بتخفيف الهاء للوزن- من تمهيد الأمور أي: تسويتها وإصلاحها "الحجور" جمع حجر وحِجر الإنسان وحَجره بفتح الحاء وكسرها. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 427 فاستعمل "اللاء" بمعنى الذين، والأصل فيه أن يكون للمؤنث كما تقدم. تنبيه: من جموع "الذي" أيضا "اللائين" مطلقا وهذيل تعربه كما أعربت الذين "و" قد ذكر في شرح التسهيل أن "اللائين" جمع "اللائي" مرادف "الذين". ثم أشار إلى ألفاظ أخرى من الموصولات بقوله: ومن وما وأل تساوي ما ذكر يعني أن هذه "الأسماء" تستعمل بمعنى "الذي" و"التي" وتثنيتهما وجمعهما. "فمن" لمن يعقل نحو: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ} 2 أو لمنزل منزلته كقوله تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ} 3 فعبر عن الأصنام بمن لتنزيلها منزلة العاقل، أو لمختلط به كقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ   = المعنى: ليس آباؤنا الذين أصلحوا شأننا ومهدوا أمرنا وجعلوا حجورهم لنا كالمهد بأكثر امتنانا علينا من هذا الممدوح. الإعراب: ما: نافية حجازية أو تميمية, "آباؤنا" اسم ما أو مبتدأ مرفوع بالضمة والضمير مضاف إليه, "بأمَنَّ" الباء زائدة, أمَنَّ: خبر ما النافية أو خبر المبتدأ وقد منعت الحركة المجتلبة من أجل حرف الجر الزائد من ظهور الحركة التي يقتضيها موقع الكلمة من الإعراب, "منه، علينا" كلاهما جار ومجرور متعلق بقوله أمَنَّ وقوله, "اللاء" اسم موصول نعت لآباء مبني على الكسر في محل رفع, "قد" حرف تحقيق, "مهدوا" فعل وفاعل, "الحجورا" مفعول به والألف للإطلاق, والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها صلة الموصول. الشاهد: في "اللاء" أطلق الشاعر اللاء على جماعة المذكر جمع الذي بمعنى الذين والأكثر لكونها مع المؤنث نحو قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ} . مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص34، وابن هشام 1/ 104، وابن عقيل 1/ 81، والسندوبي، وداود، والأشموني 1/ 69، والسيوطي ص21، والمكودي ص22. "1" ب، ج. 1 أ، ج وفي ب "الأشياء". 2 سورة الأنعام 25. 3 سورة الأحقاف 5. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 428 يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ} 1 أو لمقترن به نحو: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ} 2 أو وقع "من" على ما لا يعقل، لاقترانه بمن يعقل فيما فصل بمن. قال في شرح التسهيل: كقوله تعالى: {أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ} 3 وأجاز قطرب وقوع "من" على ما لا "يعقل"4 بلا شرط، واستدل بما لا حجة فيه. و"ما" لما لا يعقل نحو: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} 5 أو لصفة من يعقل نحو: {وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا} 6 "أي وبانيها"7, {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} 8 أي الطيب، أو لمبهم أمره نحو أن ترى شبحا تقدر إنسانيته وعدم إنسانيته، فتقول: أخبرني ما "هنالك"9. قال في شرح التسهيل: وكذلك لو علمت إنسانيته ولم تدر أهو ذكر أم أنثى؟ ومنه قوله تعالى: {إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي} 10. قلت: وقال غيره: أتى بما دون "من" لأن الحمل حينئذ لم يتصف بالعقل, أو لمختلط "بما"11 لا يعقل12 نحو: {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} 13 قال في الكافية: وعند الاختلاط خير من نطق ... في أن يجيء منهما بما اتفق   1 سورة الحج: 18. 2 سورة النمل: 45. 3 سورة النحل: 17. 4 أ، ب وفي ج "يعلم". 5 سورة الصافات 96. 6 سورة الشمس: 5. 7 أ، ج. 8 سورة النساء: 3. 9 أ، وفي ب، ج "هاك". 10 سورة آل عمران: 35. 11 أ، ج وفي ب "بمن". 12 أي: في حال اختلاط العاقل بغيره. ا. هـ. صبان 1/ 126. 13 سورة النحل: 49. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 429 وأجاز أبو عبيدة وابن درستويه وابن خروف1 ومن وافقهم، وقوع "ما" على آحاد من يعقل، ونسبه ابن خروف إلى سيبويه، واستدلوا بظواهر تأولها المخالف ووافقهم المصنف. مسألة: "من" لها أربعة أقسام موصولة وقد ذكرت، وشرطية نحو: {مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ} 2 واستفهامية نحو: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} 3 ونكرة موصوفة نحو: "مررت بمن معجب لك". وزعم الكسائي أن العرب لا تستعمل "من" نكرة موصولة إلا "أن تقع"4 في موضع يختص بالنكرة كوقوعها بعد "رب" في قوله: ألا رب من تغتشه لك ناصح ... ومؤتمن بالغيب غير أمين5   1 هو: أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف بن خروف النحوي الأندلسي كان إماما في العربية، أخذ النحو عن محمد بن طاهر الأنصاري المعروف بالخدب، وكان خياطا يقسم ما يكسبه نصفين بينه وبين أستاذه، ومن تصانيفه شرح الجمل للزجاجي، وشرح سيبويه وتوفي بإشبيلية سنة 606هـ ست وستمائة عن خمسة وثمانين عاما. 2 سورة الأعراف 186. 3 سورة البقرة 255. 4 ب. 5 هذا البيت من شواهد سيبويه "ج1 ص271" ولم ينسبه الأعلم إلى قائل. وبالبحث لم أعثر على قائله. الشرح: "تغتشه" تظن به الغش والخديعة، "مؤتمن" تراه أمينا ناصحا. المعنى: قد ينصح الإنسان ويتولاه إنسان يظن به الغش، وقد يغشه ويخدعه إنسان يأمنه ويثق به. الإعراب: ألا: أداة استفتاح, "رب" حرف جر شبيه بالزائد, "من" نكرة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع, "تغتشه" تغتش: فعل مضارع فاعله ضمير المخاطب المستتر فيه والهاء ضمير عائد إلى من في محل نصب مفعول. والجملة من الفعل وفاعله ومفعوله في محل جر صفة لمن مراعاة لجرها برب أو في محل رفع صفة لمن أيضا لأنها مبتدأ, "لك" جار ومجرور متعلق بناصح, "ناصح" رواه الأعلم مجرورا وقال: إنه صفة ثانية لمن وعليه فخبر المبتدأ محذوف والتقدير: رب إنسان ناصح لك تظنه غاشا موجود. وعندي أن الأحسن رفع ناصح على أنه خبر المبتدأ, "ومؤتمن" معطوف على "من" فهو مرفوع تقديرا على أنه مبتدأ, "بالغيب" جار ومجرور متعلق بمؤتمن, "غير أمين" جره الأعلم على أنه صفة لمؤتمن وخبره محذوف وعندي أنه مرفوع على أنه خبر كما تقدم في المعطوف عليه. الشاهد: في "رب من تغتشه" حيث استعمل "من" نكرة ووصفها بجملة "تغتشه", والدليل على أن "من" في موضع نكرة وليست موصولة أنه قد دخلت عليها "رب" وهي حرف لا يدخل إلا على النكرات. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 1/ 70، والسيوطي في همع الهوامع 1/ 92، 2/ 28. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 430 كما تكون "ما" نكرة موصوفة بعد "رب" في قول "الشاعر"1: ربما تكره النفوس من الأمر ... له فرجة كحل العقال2 ورد بقول الشاعر: فكفى بنا فضلا على من غيرنا ... حب النبي محمد إيانا2   1 أ، ب. 2 هذا البيت يروى في عدة روايات, قيل: أمية بن أبي الصلت, وقيل: حنيف بن عمير اليشكري، وقيل: لنهاز ابن أخت مسيلمة الكذاب، والأول أشهر، وهو من الخفيف. الشرح: "فرجة" بفتح الفاء وهو الانفراج, "العقال" بكسر العين وهو القيد، وقال ابن الأثير: العقال الحبل الذي يعقل به البعير. المعنى: رب شيء تكرهه النفوس من الأمر له انفراج سهل سريع كحل عقال الدابة. الإعراب: ربما: رب: حرف تقليل وجر شبيه بالزائد، ما: نكرة بمعنى شيء مبتدأ, "تكره النفوس" فعل وفاعل. والجملة صفة لما في محل رفع أو جر على ما عرفت في الشواهد السابقة, "من الأمر" جار ومجرور متعلق بتكره, "له" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم, "فرجة" مبتدأ مؤخر والجملة في محل جر صفة للأمر لأنه محلى بأل الجنسية ومدخولها مثل النكرة كذا قال غير واحد وعندي أن الجملة في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو "ما" الموصوفة, "كحل" جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لفرجة وحل مضاف و"العقال" مضاف إليه. الشاهد: في "ربما تكره" حيث وقعت "ما" نكرة موصوفة، بمعنى شيء. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 1/ 70، وابن هشام في المغني 2/ 2، والسيوطي في الهمع 1/ 28، والشاهد 541 في الخزانة، وسيبويه ج1 ص270. 3 قائله: حسان بن ثابت الأنصاري شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لكعب بن مالك الأنصاري. وهو من الكامل. وقد ذكر البيت كله في أ، ب, واقتصر على الشطر الأول في ج. "ويروى": شرفا على من غيرنا. الشرح: قال التدمري: يروى قبله "من غيرنا" برفع غير وكسرها, فالرفع على تقدير من هو غيرنا فمن موصولة والعائد محذوف على حد قوله تعالى: "تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنُ" في قراءة من رفع أحسن، والجر على أن "من" نكرة موصولة بغير، أي: إنسان غيرنا. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 431 وأجيب بأن الكسائي يرى: أنها في هذا البيت زائدة؛ لأنه أجاز زيادة "من" ومذهب البصريين والفراء: أنها لا تزاد، لأنها اسم1. وزاد أبو علي أقسام "من" أن تكون نكرة موصوفة، كقول الشاعر: ...................................... ... ونعم من هو في سر وإعلان2   = وقال الكسائي: على أن "من" زائدة وعلى ذلك أورده ابن أم قاسم في شرح الألفية. ا. هـ. شرح شواهد المغني ص116. المعنى: كفانا فضلا على من غيرنا حب النبي إيانا وهجرته إلينا. الإعراب: "فكفى الفاء عاطفة على ما قبله وكفى فعل ماض, "بنا" مفعوله والباء فيه زائدة، ويقال: إن الباء في البيت زائدة في الفاعل، وقوله: حب النبي. بدل اشتمال على المحل. "فضلا" تمييز, "على من غيرنا" على حرف جر "من" نكرة موصوفة وصفتها غيرنا والتقدير: على قوم غيرنا ورواية رفع غيرنا تقدر على من هو غيرنا, "حب" فاعل لكفى, "النبي" مضاف إلى فاعله "محمد" عطف بيان من النبي, "إيانا" مفعول حب وهو مصدر مضاف إلى فاعله. الشاهد: في "على من غيرنا" فإن "من" هنا إما نكرة موصوفة أو زائدة. مواضعه: ذكره ابن هشام في المغني 1/ 101, وابن يعيش في شرح المفصل 4/ 13, والشاهد 438 في خزانة الأدب, والسيوطي في همع الهوامع 1/ 92، وسيبويه ج1 ص269. 1 وارتضيت هذا المذهب لعدم مخالفته للقواعد النحوية. 2 هذا عجز بيت أنشده السيد المرتضى في شرح القاموس ولم ينسبه، وقال العيني: "أنشده أبو عليّ ولم ينسبه". وصدر البيت: ونعم مزكأ من ضاقت مذاهب وهو من البسيط. الشرح: "مزكأ" بفتح الميم وسكون الزاي مفعل من زكأت إلى فلان أي لجأت إليه، فمعناه الملجأ أو المستند. الإعراب: "نعم" فعل ماض لإنشاء المدح, "مزكأ" بالرفع فاعل نعم وبالنصب تمييز وفاعل نعم ضمير مستتر, "من" اسم موصول عند ابن مالك ونكرة موصوفة بالجملة بعدها عند الأخفش، وعلى أية حال فهي في محل جر بإضافة مزكأ إليها, "ضاقت" فعل ماض والتاء للتأنيث, "مذهبه" فاعل مضاف والضمير مضاف إليه والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول عند ابن مالك وفي محل جر صفة لمن عند الأخفش, "ونعم" الواو عاطفة ونعم فعل ماض لإنشاء المدح, "من" قيل: نكرة تامة لا تحتاج إلى صفة وهي تمييز وعلى هذا فاعل نعم ضمير مستتر, و"هو" مخصوص بالمدح وهو مبتدأ خبره جملة نعم مع فاعلها، أو خبر مبتدأ محذوف وجوبا، وقيل: إن "من" معرفة ناقصة أي: هي اسم موصول وهي فاعل نعم و"هو" في البيت مبتدأ خبره محذوف، والجملة لا محل لها من الإعراب = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 432 والصحيح أنها "لا تكون نكرة"1 غير موصوفة. و"ما" لها سبعة أقسام موصولة نحو: {وَلِلَّهِ " يَسْجُدُ "2 مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ} 3, وشرطية نحو: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ} 4 واستفهامية نحو: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى} 5 ونكرة موصوفة نحو: "مررت بما معجب لك" ويمكن أن يكون منه: {هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ} 6 ونكرة غير موصوفة نحو: "ما أحسن زيد" "في التعجب"7 على مذهب سيبويه8. أو صفة نحو: "لأمر ما جدع قصير أنفه"9. قال المصنف: والمشهور أن "ما" في هذا المثال ونحوه زائدة مبنية على وصل لائق بالمحل، ومعرفة تامة وذلك في باب نعم نحو: "غسلته غسلا نعما"   = صلة الموصولة, "في سر" جار ومجرور متعلق بخبر المبتدأ الذي هو قوله "هو", "وإعلان" عطف عليه. الشاهد: في "ونعم من" استشهد به أبو علي أن "من" ههنا نكرة غير موصوفة وأعرب أبو عليّ فاعل نعم ههنا مستترا تقديره ونعم هو من هو وكلمة من تمييز وقوله: "هو" مخصوص بالمدح فهو مبتدأ وخبره ما قبله. وقال غيره: "من" موصولة فاعل نعم، وقوله: "هو" مبتدأ وخبر هو آخر محذوف تقديره نعم من هو هو. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 1/ 70, وابن هشام في المغني 1/ 57, والسيوطي في الهمع 1/ 92, والشاهد 767 الخزانة. 1 ب، ج وفي أن "إنها نكرة تكون". 2 سورة النحل 49. 3 أ، ج. 4 سورة البقرة 197. 5 سورة طه 17. 6 سورة ق 23. 7 ب. 8 راجع الكتاب "ج1 ص269". 9 في مجمع الأمثال ج2 ص196 رقم 3366, قالته الزباء لما رأت قصيرا مجدوعا، وفي ج1 ص205 كان قصير قال لعمرو بن عدي: اجدع أنفي واضرب ظهري ودعني وإياها فقال عمرو: ما أنا بفاعل وما أنت لذلك مستحقا عندي. فقال قصير: خل عني إذن وخلاك ذم. فذهبت مثلا فقال له عمرو: فأنت أبصر فجدع قصير أنفه وأثر آثارا بظهره فقالت العرب لمكر ما جدع قصير أنفه. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 433 أي: نغم الغسل, وفي هذا خلاف يأتي في باب نعم1 فهذه أقسام "ما" الاسمية. وأما الحرفية: فتكون نافية وزائدة ومصدرية "وكافة ومهيئة"2 وليس هذا موضع بسط الكلام على هذه الأقسام. و"أل" "يشترك"3 فيه العاقل وغيره "وهي"4 اسم موصول عند الجمهور، وذهب المازني إلى أنها حرف موصول، وذهب الأخفش إلى أنها حرف تعريف. والصحيح أنها اسم لأوجه: أحدها عود الضمير عليها في نحو: "قد أفلح المتقي ربه". "وذهب"5 المازني "بأن"6 الضمير يعود على موصوف محذوف، ورد بأن لحذف الموصوف "مظان"7 لا يحذف في غيرها إلا لضرورة وليس هذا منها. الثاني: استحسان خلو8 الصفة معها "عن"9 الموصوف نحو: "جاء الكريم" فلولا "أنها"10 اسم موصول قد اعتمدت الصفة عليه كما تعتمد على الموصوف لقبح خلوها عن الموصوف. الثالث: إعمال اسم الفاعل "معها"11 بمعنى المضي، فلولا أنها موصولة واسم الفاعل معها في تأويل لقدح لحاقها في إعمال اسم الفاعل بمعنى الحال "أ"12 والاستقبال.   1 والخلاف هو: قال الأشموني ج3 ص27: "ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نكرة تامة في موضع نصب على التمييز والفاعل مضمر, وثانيها: أنها معرفة تامة وهي الفاعل، وهو ظاهر مذهب سيبويه، ونقل عن المبرد وابن السراج والفارسي وهو قول الفراء, وثالثها: أن ما مركبة مع الفعل ولا موضع لها من الإعراب. وقال به قوم وأجازه الفراء". ا. هـ. وقال في التسهيل ص136: نعم وبئس ""ما" معرفة تامة". 2 ج. 3 ب، ج. 4 أ، ج. 5 ب وفي أ، ج "أجاب". 6 أ، ج وفي ب "إلى". 7 أ، ج وفي ب "مواطن". 8 أ، ج وفي ب "استحسان خلو جواز". 9 ج وفي ب "من" وفي أ "على". 10 ب، وفي أ "أنه". 11 أ، ج. 12 ج. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 434 قلت: وقد التزم ذلك الأخفش، فذهب إلى أن اسم الفاعل لا عمل له مع "أل" وسيأتي بيانه في بابه1. الرابع: دخولها على الفعل نحو: الترضى حكومته2. والمعرفة مختصة بالاسم. واستدل المازني ومن وافقه على حرفيتها بأن العامل يتخطاها نحو: "مررت بالضارب" فالمجرور "هو"3 "ضارب" ولا موضع لأل، ولو كانت اسما لكان لها موضع الإعراب. قال الشلوبين: الدليل على أن الألف واللام حرف قولك "جاء4 القائم" فلو كانت اسما "لكانت"5 فاعلا واستحق "قائم" البناء؛ لأنه على هذا التقدير مهمل "لأنه"6 صلة والصلة لا يسلط عليها عامل الموصول. وأجاب في شرح التسهيل: بأن مقتضى الدليل أن يظهر عمل عامل الموصول في آخر الصلة؛ لأن نسبتها منه "نسبة عجز المركب منه"7، لكن منع من ذلك كون الصلة جملة "والجمل"8 لا تتأثر "بالعوامل"9 "فلما"10 كان صلة الألف واللام "في اللفظ"11 غير جملة جيء بها على مقتضى الدليل، لعدم المانع12.   1 قال السيوطي في الهمع 2/ 96: "قال الأخفش ولا يعمل بحال وأل فيه معرفة كهي في الرجل لا موصولة والنصب بعده على التشبيه بالمفعول به". 2 الشاهد: في "الترضى" حيث وصلت "أل" بالفعل المضارع. ومضى شرحه في باب الكلام. 3 ب. 4 أ, ج وفي ب "جاءني". 5 ب، ج وفي أ "لكان". 6 أ، ج وفي ب "إذن هو". 7 أ، ج وفي ب "كنسبة أجزاء المركبات". 8 أ، ج وفي ب "الجملة". 9 أ، ج وفي ب "العامل". 10 ج وفي ب "ولما". 11 أ، ج. 12 راجع الأشموني 1/ 71، 72. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 435 وقوله: وهكذا ذو عند طيئ شهر يعني أن "ذو" عند طيئ اسم موصول يستعمل بمعنى الذي وفروعه بلفظ واحد "فيقال"1: "جاءني ذو فعل وذو فعلت وذو فعلا وذو فعلا وذو فعلن". وتتميز معانيها بالعائد كما مثل، أو بما هي له كقول الشاعر: فإن الماء ماء أبي وجدي ... وبئري ذو حفرت وذو طويت2 أي: التي حفرت والتي طويت؛ لأن البئر مؤنثة. تنبيهان: أحدهما: تسمى "ذو" هذه3 الطائية؛ لأنها لا يستعملها موصولة إلا طيئ أو من تشبه بهم من المولدين كأبي نواس وحبيب4.   1 أ، وفي ج "كما يقال". 2 البيت لسنان بن الفحل الطائي، من أبيات أوردها أبو تمام في الحماسة وهو من الوافر. الشرح: "ذو حفرت" التي حفرتها "ذو طويت" التي طويتها. وطي البئر: بناؤه بالحجارة. المعنى: إن هذه الماء من عهد أبي وجدي وأنا الذي حفرت هذه البئر وبنيتها. الإعراب: "إن" حرف توكيد ونصب, "الماء" اسم إن, "ماء" خبر إن, "أبي" مضاف إليه وياء المتكلم مضاف إليه, "وجدي" معطوف على أبي وياء المتكلم مضاف إليه, "وبئري" الواو عاطفة بئر مبتدأ وياء المتكلم مضاف إليه, "ذو" اسم موصول بمعنى التي خبر المبتدأ, "حفرت" فعل وفاعل والجملة لا محل لها صلة والعائد محذوف تقديره حفرتها, "وذو" اسم موصول بمعنى التي أيضا معطوف على السابق وجملة "طويت" لا محل لها صلته والعائد محذوف أيضا تقديره طويتها. الشاهد: في "ذو" مفردة مذكرة مع أنها واقعة على البئر وهي مؤنثة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص35, وابن هشام 1/ 110, والسندوبي، والشاطبي، والأشموني 1/ 72، والسيوطي ص21, وأيضا ذكره في همع الهوامع 1/ 84، وذكره ابن يعيش في شرح المفصل 3/ 147, والشاهد 427 في خزانة الأدب، والإنصاف 2/ 235. 3 أ، ب. 4 أبو نواس: هو أبو علي الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصباح الحكمي -بفتح الحاء والكاف- نسبة إلى الحكم بن سعد العشيرة. ولد بالبصرة سنة خمس وأربعين ومائة، وسمي أبو نواس لذؤابتين كانتا له تنوسان على عاتقه -والذؤابة- بهمزة بعد الذال المضمومة- الضفيرة من الشعر، ومات ببغداد سنة خمس وستين ومائة. حبيب: هو حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشج أبو تمام الطائي. ولد في جاسم بدمشق سنة تسعين ومائة وقيل: غير ذلك، ونشأ بمصر، ومات سنة اثنتين وثلاثين بعد المائتين. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 436 الثاني: المشهور في "ذو" الطائية أنها مبنية، وبعضهم يعربها إعراب "ذو" بمعنى صاحب1. ويروى بالوجهين قول الشاعر: .............................................. ... فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا2   1 بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. ا. هـ. ابن عقيل ج1 ص170. 2 قائله: منظور بن سحيم بن الفقعسي، شاعر إسلامي، وهو من قصيدة يقولها في امرأته. وصدره: فإما كرام موسرون لقيتهم وهو من الطويل. الشرح: "كرام" جمع كريم، "لقيتهم" ويروى "أتيتهم" ويروى "رأيتهم" ومعنى الكل متقارب, "فحسبي" يكفيني، "من ذي عندهم": أي: من الذي عندهم. المعنى: هؤلاء الناس إما أن يكونوا كراما أصحاب ثروة فالذي يقوم بمعيشتي مما عندهم حسبي وكافي ولا أبتغي منهم زيادة. الإعراب: "إما" حرف تفصيل, "كرام" فاعل لفعل محذوف يدل عليه ما بعده والتقدير إما قابلني كرام موسرون لقيتهم. أو مبتدأ, و"موسرون" نعت, "لقيتهم" فعل ماض وتاء المتكلم فاعله, وهم: مفعول. والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر المبتدأ على الوجه الثاني. أو لا محل لها من الإعراب المفسرة على الوجه الأول, "فحسبي" مبتدأ وياء المتكلم مضاف إليه, "من" حرف جر, "ذو" اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر بمن والجار والمجرور متعلق بحسبي, "عندهم" ظرف متعلق بمحذوف صلة لذو والضمير مضاف إليه, "ما" اسم موصول بمعنى الذي خبر المبتدأ, "كفانيا" فعل ماض وفاعله ضمير مستتر يعود إلى ما والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به والألف للإطلاق. والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها صلة ما. الشاهد: في "من ذي" فإنه يروى بالوجهين: أحدهما بالياء فيكون معربا بالياء نيابة عن الكسرة، كإعراب ذي بمعنى صاحب التي هي من الأسماء الستة، والثاني بالواو "ذو" فيكون مبنيا على السكون. مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص35، وابن عقيل 1/ 85، والأشموني 1/ 72، وابن هشام 1/ 109, وأيضا في المغني 2/ 62، والسيوطي ص21, وأيضا في الهمع 1/ 74، وذكره ابن يعيش في شرح المفصل 3/ 148. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 437 وقوله: وكالتي أيضا لديهم ذات ... وموضع اللاتي أتى ذوات يعني: أن بعض طيئ تقول: "ذات" إذا أراد معنى "التي" وذوات إذا أراد معنى "اللاتي" بالبناء على الضم فيهما. وظاهر هذا أنه إذا أراد غير "التي واللاتي", يقول: "ذو" على الأصل، وأطلق ابن عصفور القول في تثنية "ذو و"ذات"1" وجمعها. قال المصنف: أظن الحامل له على ذلك قولهم: "ذات وذوات" بمعنى "التي واللاتي" فأضربت "عنه"2 لذلك. ا. هـ. ونقل الهروي3 وابن السراج عن العرب ما نقله ابن عصفور. ثم قال: ومثل ماذا بعد ما استفهام ... أو من إذا لم تلغ في الكلام يعني أن من الموصولات التي تستعمل بمعنى "الذي" وفرعه بلفظ واحد "كذا" بشرطين: الأول: أن تقع بعد "من" أو "ما" الاستفهاميتين خلافا لمن منع وقوعها بعد "من". الثاني: أن تكون غير ملغاة، والمراد بالإلغاء أن تركب "ذا"4 مع "ما أو من" "فيكونا"5 اسما واحدا.   1 ب، ج وفي أ "ذوات". 2 ب، ج وفي أ "عند". 3 هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الباشاني صاحب الغريبين أبو عبيد الهروي، وله أيضا كتاب ولاة هراة. قال ياقوت: قرأ على أبي سليمان الخطابي وأبي منصور الأزهري، وروى عنه عبد الواحد المليحي وأبو بكر الأزدستاني. ومات في شهر رجب سنة إحدى وأربعمائة. 4 ب. 5 ج وفي أ، ب "فتكون". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 438 ولها حالة الإلغاء معنيان: أحدهما وهو الأشهر أن يكون "المجموع"1 اسم استفهام، فلا يعمل فيه فعل متقدم. والآخر أن يكون اسما موصولا أو نكرة موصوفة، وعليه بيت الكتاب: دعى ماذا علمت سأتقيه ... ولكن بالمغيب نبئيني2 أي: دعي الذي علمت أو شيئا علمت، ولذلك عمل فيها ما قبلها. ولها شرط ثالث أهمله لوضوحه، وهو ألا تكون "إشارة"3 نحو "من ذا" أو "ماذا". وقد اتضح بما ذكر أن "ماذا" لها أربعة استعمالات، ويجوز في "نحو"4 "ماذا صنعت؟ " وجهان: أحدهما أن تكون "ذا" موصولة فتكون "ما" حينئذ مبتدأ "وذا" وصلته خبر "ما"5 والعائد محذوف "أي صنعته"6 والآخر أن تكون أي   1 أ، ب. 2 قائله: سحيم بن وثيل الرياحي, وهو من قصيدة طويلة، وقال سيبويه: "وقال الشاعر سمعنا من العرب الموثوق بهم". من الوافر. الشرح: "دعي" اتركي، "نبئيني" من النبأ وهو الخبر. المعنى: دعي الذي علمته فإني سأتقيه لعلمي منه مثل الذي علمت ولكن نبئيني بما غاب عني وعنك مما يأتي به الدهر أي: لا تعذليني فيما أبادر به الزمان من إتلاف مالي في وجوه الفتوة ولا تخوفيني الفقر، الشنتمري 1/ 405 من الكتاب. الإعراب: "دعي" فعل وفاعل "ماذا علمت" مفعول دعي وماذا كله اسم جنس بمعنى شيء. أو موصول بمعنى الذي -على خلاف فيه- "سأتقيه" فعل وفاعل ومفعول. "ولكن" للاستدراك, "بالمغيب" جار ومجرور متعلق بنبئيني, "نبئيني" فعل وفاعل والنون للوقاية والياء مفعول به. الشاهد: في "ماذا علمت"، فإن "ذا" هنا موصولة أو نكرة موصوفة. مواضعه: ذكره ابن هشام في مغني اللبيب 2/ 5, والسيوطي في همع الهوامع 1/ 84، والخزانة رقم 444، وسيبويه ج1 ص405. 3 ب، وج وفي أن "إشارية". 4 ب، ج. 5 ج, وفي أ "لما" وفي ب "للمبتدأ". 6 أ، ج. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 439 مركبة مع "ما"1 فيجعلان اسما واحدا من أسماء الاستفهام فتكون "ماذا" مفعولا مقدما لصنعت. ويظهر "أثر"2 الاحتمالين في البدل من اسم الاستفهام وفي الجواب، فبدل الأول مرفوع، وكذا جوابه على "المختار"3 وبدل الثاني منصوب وكذا جوابه على المختار؛ لأن حق الجواب أن يطابق السؤال، وقد قرئ بالوجهين قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} 4 قرأ عمرو برفع "العفو"5 والباقون بنصبه. فتكون "ذا" في قراءته موصولة، وفي قراءتهم ملغاة. ولما فرغ من عد الموصولات غير "أي" شرع في بيان صلتها وعائدها فقال: وكلها يلزم بعده صله ... على ضمير لائق مشتمله يعني: أن كل واحد من "هذه"6 الموصولات لا بد له من صلة؛ لأنه اسم ناقص لا يتم معناه إلا بصلته. فإن قلت: مقتضى قوله: "يلزم" أنها لا تحذف وحذفها جائز إذا دل عليها دليل أو قصد الإبهام ولم يكن صلة "أل" كقول الشاعر: نحن الألى فاجمع جمو ... عك ثم وجههم إلينا7   1 ب، وفي أ، ج "ذا". 2 أ، ج وفي ب "أحد". 3 أ، ج وفي ب "الاختيار". 4 سورة البقرة 219. 5 أ، ج وفي ب "الواو". 6 أ، ج. 7 هو: لعبيد الله بن الأبرص، وهو شاعر فحل من شعراء الجاهلية، والبيت من قصيدة نونية يقولها لامرئ القيس بن حجر الكندي بعد مقتل أبيه حجر. وهو من الكامل. المعنى: نحن الذين عرفوا بالشجاعة فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا فإنا لا نبالي بهم ولا هم عندنا في حساب. الإعراب: "نحن" مبتدأ, "الألى" اسم موصول خبر المبتدأ والصلة محذوفة ينبئ عنها سياق الكلام والتقدير: نحو الألى قتلوا أباك، أو نحن الألى عرفت شجاعتهم وإقدامهم، أو نحن الألى اشتهر أمرهم فلا يخفى على أحد أو نحو ذلك, "فاجمع" فعل أمر فاعله ضمير المخاطب المستتر فيه وجوبا, "جموعك" جموع مفعول به والكاف مضاف إليه "ثم" عاطفة "وجههم" وجه: فعل أمر وفاعله ضمير مستتر والضمير البارز مفعول به, "إلينا" جار ومجرور متعلق بوجه. الشاهد: "الألى" وهو بمعنى الذين وصلتها محذوفة لدلالة قوله فاجمع جموعك إلى آخره. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 1/ 74، وابن هشام في المغني 1/ 79، والسيوطي في همع الهوامع 1/ 89. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 440 أي نحن الألى عرفوا بالشجاعة ونحو ذلك. قلت: المراد أنها تلزم لفظا "أ"1 وتقديرا فهي لازمة فيه وإن حذفت لفظا. تنبيه: فهم من قوله بعده "صلة"2 أنه لا يجوز تقديم الصلة ولا شيء منها على الموصول, وأما نحو: {وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ} 3 فالجار متعلق بمحذوف دلت عليه صلة "أل" لا بصلتها، والتقدير: وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين. وقوله: على ضمير "لائق مشتمله"4. هذا الضمير هو العائد على الموصول، وقوله: "لائق" أي: مطابق للموصول في الإفراد والتذكير وفروعهما. تنبيه: الموصول إن طابق لفظه معناه فلا إشكال في العائد، وإن خالف لفظه معناه، بأن يكون مفرد اللفظ مذكرا وأريد به غير ذلك، نحو: "من وما". فلك في العائد عليه وجهان: مراعاة اللفظ وهو أكثر كقوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ} 5 ومراعاة المعنى وهو دونه كقوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ} 6 ما يلزم من مراعاة اللفظ لبس نحو: "اعط من سألتك لا من سألك" أو قبح "من هي حمراء أمك"7.   1أ، ب. 2 أ. 3 سورة يوسف: 20. 4 أ. 5 سورة الأنعام: 25. 6 سورة يونس: 42. 7 قال الشيخ الصبان 1/ 127: "ومحل كون الأكثر مراعاة اللفظ إذا لم يحصل من مراعاته لبس نحو: "أعط من سألتك لا من سألك" أو قبح نحو: "من هي حمراء أمك" فيجب مراعاة المعنى. فلا يقال: "أعط من سألك", ولا: "من هو حمراء أمك" لقبح الإخبار = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 441 فتجب مراعاة المعنى. أو بقصد لمعنى سابق فتختار مراعاته، كقول الشاعر: وإن من النسوان من هي روضة ... تهيج الرياض قبلها وتصوح1 فإن قلت: يفهم من قوله على ضمير أنه لا يربط الصلة بالموصول غيره، وقد ورد الربط بالاسم الظاهر الواقع موقع الضمير. كقولهم: "أبو سعيد الذي رويت عن الخدري، والحجاج الذي رأيت ابن يوسف".   = بمؤنث عن مذكر، كعكسه نحو: "من هي أحمر أمك" "ولا" "من هو أحمر أمك"؛ لأن الموصول وصلته كشيء واحد، فكأنك أخبرت عن مذكر بمؤنث، لكن القبح في الصورتين الأوليين أشد؛ لأن تخالف الخبر والمخبر عنه فيهما في الصلة وفي الموصول وخبره. وفي الصورة الثالثة: في الموصول وخبره فقط، وما لم يعضد المعنى سابق فيختار مراعاته كقوله: وإن من النسوان من هي روضة. فأنث الضمير لتقدم ذكر النسوان. ثم قال: "ولي فيه بحث؛ لأنه يلزم على مراعاة اللفظ في قوله: "من هي روضة" أيضا الإخبار بمؤنث عن مذكر، تقتضي التعليل به لوجوب مراعاة المعنى في قوله: "من هي حمراء أمك" وجوب مراعة المعنى في قوله: "من هي روضة" أيضا، إذا لا فرق بين المؤنث بالتاء والمؤنث بالألف كما في الدماميني، ولا بين الصفات كحسنة وحمراء، والأسماء كروضة وصحراء، بدليل ما مر من استقباح: "من هو حمراء أمك"". 1 قائله: جران العود واسمه عامر بن الحارث، من قصيدة طويلة من الطويل يصف فيها النساء. الشرح: "تهيج" من هاج الشيء يهيج أي ثار، "تصوح" أصله تتصوح فحذفت إحدى التاءين، وقال أبو عمرو: تصوح البقل إذا يبس أعلاه وفيه ندوة. شبه بعض النساء بالروضة التي تتأخر في هيجان نباتها وتشقق أزهارها عن غيرها من الرياض وأراد بها النساء التي تتأخر عن الولادة في وقتها وهذا تشبيه بليغ حيث حذف فيه أداة التشبيه؛ لأن أصل قوله من هي كروضة. الإعراب: "وإن" الواو للعطف وإن حرف توكيد ونصب, "من النسوان" جار ومجرور في محل رفع خبر إن, "من" اسم موصول اسم إن, "هي" مبتدأ, "روضة" خبره والجملة لا محل لها صلة الموصولة, "تهيج" فعل مضارع, "الرياض" فاعله. والجملة صفة للروضة, "قبلها" منصوب على الظرفية مضاف إلى الضمير الذي يرجع إلى الروضة, "وتصوح" فعل مضارع والفاعل ضمير وهي عطف على تهيج. الإعراب: "وإن" الواو للعطف وإن حرف توكيد ونصب "من النسوان" جار ومجرور في محل رفع خبر إن, "من" اسم موصول اسم إن, "هي" مبتدأ, "روضة" خبره والجملة لا محل لها صلة الموصول, "تهيج" فعل مضارع, "الرياض" فاعله. والجملة صفة للروضة, "قبلها" منصوب على الظرفية مضاف إلى الضمير الذي يرجع إلى الروضة, "وتصوح" فعل مضارع والفاعل ضمير وهي عطف على تهيج. الشاهد: في "من هي روضة" حيث روعي فيه معنى "من" فلذلك أنث الضمير ولو روعي فيه اللفظ لقيل: "من هو". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 442 وقال الشاعر: ......................................... ... وأنت الذي في رحمة الله أطمع1 أي في رحمته"2 أو في رحمتك. قلت: هذا من القلة بحيث لا يقاس عليه، فلذلك لم يذكره في هذا المختصر, "والله أعلم"3. وقوله: وجملة أو شبهها الذي وصل ... به كمن عندي الذي ابنه كفل يعني: أن الذي يوصل به الموصول غير "أل" شيئان: جملة وشبه جملة. أما الجملة "فهي"4 ضربان اسمية نحو: "جاء الذي أبوه فاضل" وفعلية نحو: "جاء الذي قام أبوه". وأما شبه الجملة "فهو"5 الظرف نحو: الذي عندك، والجار والمجرور نحو: "الذي في الدار".   1 هذا عجز بيت نسبه كثير من النحويين لمجنون بني عامر, وهو من الطويل. وصدره: فيا رب أنت الله في كل موطن وروي: فيا رب ليلى أنت في كل موطن الإعراب: "يا رب" يا: حرف نداء رب منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف, "أنت" مبتدأ, "في كل" جار ومجرور متعلق بمحذوف وخبر المبتدأ أي: أنت حاضر في كل موطن. وكل مضاف و"موطن" مضاف إليه, "وأنت" الواو عاطفة أنت: مبتدأ, "الذي" اسم موصول خبر المبتدأ, "في رحمة" متعلق بقوله أطمع الآتي ورحمة مضاف, و"الله" مضاف إليه, "أطمع" فعل مضارع فاعله ضمير مستتر فيه والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. الشاهد: في "الذي في رحمة الله" حيث وضع الظاهر وهو لفظ الجلالة موضع المضمر. وكان القياس أن يقول "وأنت الذي في رحمته". مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 1/ 15، وابن هشام في المغني 2/ 127, والسيوطي في همع الهوامع 871. 2 أ، ج. 3 ج. 4 ب، ج وفي أ "فضربان". 5 أ، ج وفي ب "فهي". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 443 وإنما كانت الظروف "والجار والمجرور"1 شبه الجملة؛ لأنهما يجب "هنا"2 تعلقهما بفعل مقدر مسند إلى ضمير الموصول، والتقدير: الذي استقر عندك أو في الدار. وقد مثل شبه الجملة بقوله: "من عندي" فمن موصولة وعندي "صلتها"3. ومثل الجملة بقوله: "الذي ابنه كُفِل", فالذي موصول "وابنه كفل" جملة اسمية هي الصلة. تنبيه: شرط الجملة الموصول بها أن تكون خبرية4 خلافا للكسائي في جواز الأمر والنهي: وأجاز المازني أن تكون دعاء الخبر نحو: "جاء الذي رحمه "الله"5". ويلزم الكسائي موافقته. فإن قلت: من أين يعلم هذا الشرط من كلامه؟ قلت من مثاله "فإنه إنما"6 مثل ليقاس عليه، والمشهور اشتراطه كون الجملة الموصول بها معهودة. قال المصنف وليس ذلك بلازم؛ لأن الموصول قد يراد به الجنس فتوافقه صلته، كقوله تعالى: {كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ} 7, وقد يقصد تعظيم الموصول فتبهم صلته كقوله تعالى: {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} 8 وشرط أكثرهم ألا تكون   1 ب، ج وفي أن "المجرور". 2 أ، ج. 3 أ، ج وفي ب "ظرف". 4 فلا يجوز "جاء الذي أضربه" أو "ليته قائم" أو "رحمه الله". فالمثال الأول للإنشائية ومعنى الطلبية صراحة. والثاني للإنشائية لفظا ومعنى غير الطلبية صراحة. والثالث للإنشائية معنى لا لفظا خلافا للكسائي في الكل، وللمازني في الأخير. ا. هـ. أشموني وصبان 1/ 135. 5 ب، ج. 6 أ، ج وفي ب "فإنما". 7 سورة البقرة 171. 8 سورة النجم: 10. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 444 تعجبية فلا يجوز "مررت بالذي ما أحسنه" إن كانت عندهم خبرية. ومن النحاة من أجاز ذلك وهو مذهب ابن خروف كما أجاز النعت بها. وزاد المغاربة في "شروط"1 الصلة، ألا تستدعي كلاما قبلها، فلا يجوز "جاء الذي حتى أبوه قائم". ثم ذكر صلة أل فقال: وصفة صريحة صلة أل ... وكونها بمعرب الأفعال قل المراد بالصفة هنا اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، خلافا لمن منع وصلها بالصفة المشبهة. والمراد بالصريحة الخالصة الوصفية احترازا مما "يوصف"2 به وليس بمشتق نحو: "أسد" ومن الصفة التي تغلب عليها الاسمية نحو: "أبطح وأجرع وصاحب"3 فأل في ذلك حرف تعريف لا موصولة. وقوله: وكونها بمعرب الأفعال قل يعني: "أن "أل" قد وردت موصولة بمعرب الأفعال وهو المضارع لكونه مشابه لاسم الفاعل وذلك قليل. ومنه قول الشاعر: ما أنت بالحكم الترضى حكومته4 وقد سمع منه أبيات.   1 ب، ج وفي أ "شرط". 2 أ، ج وفي ب "وصف". 3 أما أبطح فهو في الأصل وصف لكل مكان منبطح أي متسع من الوادي ثم صار اسما للأرض المتسعة، وأما جزع: فهو في الأصل وصف لكل مكان مستو ثم صار اسما للأرض المستوية ذات الرميل التي لا تنبت شيئا. وأما الصاحب: فهو في الأصل وصف للفاعل ثم صار اسما لصاحب الملك, والدليل على أن هذه الأسماء انسلخ عنها معنى الوصفية، أنها لا تجري صفات على الموصوف ولا تعمل عمل الصفات ولا تتحمل ضميرا. ا. هـ. صبان 1/ 136. 4 مضى شرحه في باب الكلام. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 445 ومذهب الناظم جوازه اختيارا1 وفاقا لبعض الكوفيين وخصه الجمهور بالضرورة. تنبيه: شذ وصل "أل" بمبتدأ وخبر في قول الشاعر: من القوم الرسول الله منهم ... لهم دانت رقاب بني معد2   1 وليس ضرورة عند ابن مالك بل هو قليل وأشار إلى قلته "وكونها بمعرب الأفعال قل, فابن مالك يرى أن الضرورة ما يضطر إليه الشاعر ولم يجد منه مخلصا، ولهذا قال لتمكنه أن يقول المرضي. ا. هـ. تصريح 1/ 142. وارتضيت رأى ابن مالك لحجته القوية. 2 البيت من الشواهد التي لا يعلم قائلها، قال العيني: أنشده ابن مالك للاحتجاج به ولم يعزه إلى قائله. وبالبحث لم أعثر على قائله, وهو من الوافر. الشرح: "دانت" ذلت وخضعت، "بنو معد" هم قريش وهاشم، "معد" بفتح الميم هو ابن عدنان بن أد. الإعراب: "من القوم" جار ومجرور يجوز أن يكون متعلقا بشيء في كلام سابق على البيت. ويجوز أن يكون متعلقا بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو من القوم أو نحو ذلك, "الرسول" أل: موصول اسمي بمعنى الذين صفة للقوم. رسول مبتدأ, "الله" مضاف إليه, "منهم" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ وجملة المبتدأ وخبره لا محل لها صلة الموصول, "لهم" جار ومجرور متعلق بقوله دانت تقدم عليه ليفيد الحصر, "دانت" فعل ماض والتاء للتأنيث, "رقاب" فاعل, "بني معد" مضاف إليه. الشاهد: في "الرسول الله منهم" حيث جاء بصلة "أل" جملة اسمية وهي جملة المبتدأ والخبر وهذا شاذ, ومن العلماء من خرج البيت على أن "أل" هنا ليست كلمة تامة, وإنما هي جزء كلمة وأصلها "الذين". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن عقيل 1/ 879 والشاطبي, وداود، والسندوبي والأشموني 1/ 76، والسيوطي ص22، وكذا في الهمع 1/ 85, وابن هشام في المغني 1/ 48. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 446 وبظرف في قوله: من لا يزال شاكرا على المعه ... فهو حر بعيشة ذات سعه1، 2 أي: الذي معه، ولا يقاس على هذين باتفاق، وقد قيل: "أل" في البيت الأول زائدة وفي الثاني بقية الذي. ثم قال: أي كما وأعربت ما لم تضف ... وصدر وصلها ضمير انحذف قوله: "أي "كما"" يعني أنها تستعمل موصولة بمعنى "الذي والتي"، وفروعها خلافا لأحمد بن يحيى3 في قوله: إنها لا تستعمل إلا "شرطا"4 أو استفهاما، وقد تؤنث بالتاء إذا أريد بها المؤنث. وقال أبو موسى: وإذا أريد بها المؤنث ألحقت التاء في الأشهر.   1 قال العيني: قائل هذا البيت راجز لم أقف على اسمه, وأيضا لم أعثر على قائله. وهو من الرجز المسدس. الشرح: "المعه" يريد الذي معه, "حر" بفتح الحاء وكسر الراء حقيق وجدير ولائق ومستحق. الإعراب: "من" اسم موصول مبتدأ, "لا" نافية, "يزال" فعل مضارع ناقص واسمه ضمير راجع لمن مستتر فيه, "شاكرا" خبر يزال وجملة يزال مع اسمه وخبره ولا محل لها صلة, "على" حرف جر, "المعه": ال: اسم موصول بمعنى الذي في محل جر بعلى مع: ظرف متعلق بمحذوف صلة لأل والهاء مضاف إليه, "فهو" الفاء زائدة في خبر الموصول هو ضمير منفصل مبتدأ, "حر" خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الباء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. والجملة من المبتدأ وخبره في محل رفع خبر, "من" الموصولة وقد دخلت الفاء على جملة الخبر لشبه الموصول بالشرط, "بعيشة" جار ومجرور متعلق بحر, "ذات سعة" مركب إضافي نعت لعيشة. الشاهد: في "المعه" حيث جاء بصلة "أل" ظرفا وهو شاذ على خلاف القياس. مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن عقيل 1/ 89, والشاطبي، وداود, والأشموني 1/ 71, وذكره السيوطي في همع الهوامع 1/ 85, وابن هشام في مغني اللبيب 1/ 86. 2 راجع الأشموني 1/ 76. 3 هو ثعلب، وقد ترجمنا له. 4 أ، ج وفي ب "جزءا". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 447 وحكى ابن كيسان أن أهل هذه اللغة "يثنونها"1 ويجمعونها. وقوله: "وأعربت" يعني: دون إخوتها، "فلذلك"2 أفردها بالذكر وقد تقدم سبب إعرابها مع أن فيها ما في أخواتها من شبه الحرف في أول الكتاب. وقوله: ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف. يعني أنها أعربت ما لم يجتمع فيها هذان الأمران: الإضافة وحذف الصدر "فإن فقدا أو أحدهما أعربت"3، فالصور أربع: الأولى: ألا تضاف ويثبت الصدر نحو: "جاءني أي هو فاضل" فتعرب، "لفقد الأمرين"4. الثانية: ألا تضاف ويحذف الصدر نحو5: "جاءني أي فاضل" فتعرب لفقد الأول وهو الإضافة. الثالثة: "أن تضاف"6 ويثبت الصدر نحو: "جاءني أيهم هو فاضل" فتعرب أيضا لفقد الثاني وهو حذف الصدر. الرابعة: أن تضاف ويحذف الصدر: كقوله تعالى: {ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ} 7. فهذه تبنى لاجتماع الأمرين هذا مذهب سيبويه8. خلافا للخليل   1 ب، ج وفي أن "يثبتونها" يقال أيان وأيتان وأيون وأيات بالإعراب في جميع الأحوال إعراب المثنى والجمع ... ا. هـ. صبان ج1 ص137. 2 أ، وفي ب، ج "ولذلك". 3 أ، ج. 4 أ، ج. 5 أ، ج. 6 ب، ج وفي أ "أن لا تضاف". 7 سورة مريم: 69. 8 قال سيبويه ج1 ص397: "وسألت الخليل عن قولهم: "اضرب أيهم أفضل" فقال: القياس النصب ... وأما يونس فيزعم أنه بمنزلة قولك: "أشهد إنك لرسول الله، واضرب معلقة" وأرى قولهم: اضرب أيهم أفضل على أنهم جعلوا هذه الضمة بمنزلة الفتحة في خمسة عشر وبمنزلة الفتحة في الآن حين قالوا: من الآن إلى غد ففعلوا ذلك بأيهم ... ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 448 ويونس1 فإنهما لا يريان البناء, بل هي معربة "عندهما"2 في الأحوال كلها "وتأولا"3 الآية. أما الخليل فجعلها استفهامية محكية بقول مقدر، والتقدير: ثم لننزعن من كل شيعة "الذي"4 يقال فيه أيهم أشد. وأما يونس فجعلها استفهامية أيضا وحكم بتعليق الفعل "قبلها"5؛ لأن التعليق عنده غير مخصوص بأفعال القلوب، والحجة عليها قول الشاعر: إذا ما لقيت بني مالك ... فسلم على أيهم أفضل6   1 هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب البصري: كان بارعا في النحو وهو من أصحاب أبي عمرو بن العلاء، سمع من العرب وروى عن سيبويه وقد أخذ عن الكسائي والفراء وكانت له بالبصرة حلقة يؤمها أهل العلم وطلاب الأدب وفصحاء العرب والبادية، وله قياس في النحو، ومذاهب ينفرد بها. مات سنة 183هـ في خلافة هارون الرشيد. وقد قارب السبعين ولم يتزوج. 2 ب، ج وفي أ "عندهم". 3 ز، ج وفي ب "وتأولوا". 4 أ، وفي ب، ج "الذين". 5 أ، ج. 6 البيت: لغسان بن وعلة بن مرة بن عباد أحد شعراء المخضرمين، وأنشده أبو عمرو الشيباني في كتاب الحروف. الشرح: "أيهم أفضل" يريد: الذين هو أفضل منهم. الإعراب: إذا" ظرفية شرطية زائدة "لقيت" فعل وفاعل. والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها, "بني" مفعول به, "مالك" مضاف إليه, "فسلم" الفاء واقعة في جواب الشرط سلم: فعل أمر وفاعله مستتر فيه, "على" حرف جر, "أيهم" أي: اسم موصول بمعنى الذي مبني على الضم في محل جر بعلى, وهم: مضاف إليه، "أفضل" خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو أفضل وجملة المبتدأ والخبر لا محل لها صلة الموصول. الشاهد: في "أي" فإنها موصولة مبنية على الضم لأنها مضافة محذوف صدر صلتها وغير الموصولة لا تبنى ولا يصلح هنا. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 771، والشاطبي، وداود, والسندوبي، وابن عقيل 1/ 92، وابن هشام 1/ 108, وأيضا ذكره في مغني اللبيب 1/ 72، وذكره ابن يعيش في شرح المفصل 1473، والسيوطي في همع الهوامع 1/ 84, والشاهد 430 في خزانة الأدب، وابن الناظم ص38، والإنصاف 2/ 423. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 449 "لأن حروف الجر لا تعلق، ولا يضمر "قول"1 بينها وبين معمولها"2. وبهذا يبطل قول من زعم أن شرط بنائها ألا تكون مجرورة، بل مرفوعة أو منصوبة، ذكر هذا الشرط ابن إباز، وقال نص عليه النقيب3 في الأمالي4. وفي الآية أقوال أخر: قال الأخفش "من" زائدة"، و"كل" مفعول، و"أيهم أشد" جملة مستأنفة. وذهب الكوفيون إلى أن "أيهم" علق عنه "شيعة" بما فيه من معنى الفعل، كأنه "قيل"5 لننزعن من كل "متشيع6 "في"7" أيهم أشد، أي: من كل من نظر في أيهم، وكأنهم رأوا أن لننزعن لا تعلق فعدلوا إلى هذا، وقال ابن الطراوة: غلطوا، ولم تبن إلا لقطعها عن الإضافة. وهم مبتدأ، وأشد خبره، وليس بشيء؛ لأنها لا تعرب إلا إذا أضيفت؛ ولأن أيا أتت في رسم المصحف8 موصولة بالضمير ولو كان مبتدأ لفصل. ثم قال: "وبعضهم أعرب مطلقا" أي: وبعض العرب أعرب أيا مطلقا يعني في الصور الأربع وقرئ شاذا: "أيهم أشدَّ" بالنصب على هذه اللغة. ويحتمل أن يريد بقوله: "وبعضهم" بعض النحويين فيكون "إشارة"9 إلى مذهب الخليل ويونس ومن وافقهما. وقوله: ............................. وفى ... ذا الحذف أيا غير أي يقتفى أن يستطل وصل ........ ... .............................   1 أ، ج. 2 أ، ب. 3 النقيب: هو الشريف المرتضى، كان نقيب الأشراف العلويين، وله كتاب مشهور باسم "الأمالي" طبع مرارا. 4 راجع الأشموني 771. 5 أ، ج وفي ب "قال". 6 أ، وفي ب، ج "من يتشيع". 7 أ، ج. 8 أ، ج وفي ب "ولم تكتب في رسم الصحف". 9 أ، ج وفي ب "إضافة". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 450 يعني: أن غير "أي" من الموصولات يقتفى "أيا" أي: يتبعها في جواز "هذا"1 الحذف: يعني حذف العائد إذا كان مبتدأ, لكن بشرط: وهو: أن يكون في الصلة طول "كقولهم"2: "ما أنا بالذي قائل لك سوءا". أي: هو قائل ومنه قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ} 3 أي: هو في السماء إله وفي الأرض إله. ثم قال: ......... وإن لم يستطل ... فالحذف نزر .............. يعني: أن الصلة إذا لم يكن فيها طول كان حذف العائد الذي هو المبتدأ نزرا، أي قليلا ضعيفا وليس بممتنع، ومنه قراءة بعض السلف: "تماما على الذي أحسنُ"4 "أي: هو أحسن"5 وقراءة بعضهم: "مثلا مَّا بعُوضةٌ"6 "أي: هو بعوضة"7. ومذهب البصريين: أن ذلك لا يقاس عليه، ولم يشترط الكوفيون طول الصلة بل أجازوا الحذف مطلقا، واتفقوا على عدم اشتراطه "في أي"8، 9. ثم قال: .......... وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل يعني: أنه يشترط في حذف العائد إذا كان مبتدأ أن يكون "ما يبقى"10 بعد حذفه غير صالح، لأن يكون صلة كاملة.   1 أ، ج. 2 أ، ج وفي ب "كقوله". 3 سورة الزخرف 84. 5 أ، ج. 6 سورة البقرة 26 بالرفع قراءة مالك بن دينار وابن السماك. 7 أ، ج. 8 أ، ب. 9 وجوزوا في "لا سيما زيد" برفع زيد أن تكون "ما" موصولة وزيد خبر لمبتدأ محذوف التقدير: لا سي الذي هو زيد، فحذف العائد الذي هو المبتدأ -هو- وجوبا، وهذا حذف فيه صدر الصلة مع غير أي وجوبا, ولم تطل الصلة، وهو مقيس وليس بشاذ. ا. هـ. ابن عقيل 1/ 95. 10 أ، ج وفي ب "ما بقي". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 451 وهذا الشرط معتبر في "أي" وفي غيرها وضابط ذلك: أن خبره إن كان مفردا جاز حذفه نحو: "أيهم فاضل" هو فاضل؛ لأن المفرد "لا يصلح"1 لأن يكون صلة كاملة بل جزء صلة فيعلم أن أحد الجزءين محذوف، وإن كان الخبر جملة أو ظرفا أو جارا ومجرورا لم يجز حذفه؛ لأنه لو حذف والحالة هذه لم يبق عليه دليل؛ لأن الجملة الظرف والجار والمجرور يصلح لأن يكون صلة كاملة. فإذا قلت: "جاء الذي هو يفعل، أو هو عندك، أو هي في الدار" لم يجز حذفه لما ذكر. وقد اتضح بما ذكر أن العائد "إذا"2 كان مرفوعا، فإما أن يكون مبتدأ أو غير مبتدأ. فإن كان غير مبتدأ لم يجز حذفه وذلك مفهوم من سكوته عنه. وإن كان مبتدأ جاز حذفه من صلة "أي" بشرط واحد: وهو أن يكون خبره مفردا، وفي صلة غيره بشرطين: عند البصريين أن يكون الخبر مفردا وأن تطول الصلة. تنبيه: ذكر غير الناظم لحذف العائد الذي هو مبتدأ شروطا أخر: أحدها: ألا يكون معطوفا نحو: "جاء الذي زيد وهو فاضلان". والثاني: ألا يكون معطوفا عليه، نحو "جاء الذي هو وزيد قائمان". وأجاز الفراء حذفه في هذا المثال ونحوه، وأجازه أيضا ابن السراج. قال بعضهم: وهو غير مسموح ونقل اشتراطه هذا الشرط عن البصريين. والثالث: ألا يكون بعد "لولا"، نحو "جاء الذي لولا هو لأكرمتك"3, ثم انتقل إلى العائد المنصوب فقال: ..................................... ... والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب ... بفعل أو وصف كمن نرجو يهب   1 أ، ب وفي ج "لا يصح". 2 ب وفي أ، ج "إن". 3 راجع الأشموني 1/ 79. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 452 اعلم أن العائد المنصوب، إما أن يكون متصلا أو منفصلا. فإن كان منفصلا لم يجز حذفه لئلا تفوت فائدة الانفصال، نحو: "جاء الذي إياه أكرمت" ولذلك قال "في عائد متصل". وإن كان متصلا، فإما أن يتصل بفعل أو بوصف أو بحرف، فإن اتصل بفعل أو بوصف جاز حذفه، وقد مثل المتصل بالفعل بقوله: "كمن نرجو يهب" أي "من"1 نرجوه. ومنه قوله تعالى: {أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا} 2 أي بعثه. ومثال المتصف بالوصف قول الشاعر: ما الله موليك فضل فاحمدنه به ... فما لدى غيره نفع ولا ضرر3   1 أ، ج. 2 سورة الفرقان 41. 3 هذا البيت من الشواهد التي ذكروها ولم ينسبوها إلى قائل، ولم يتعرض العيني لقائله -وبحثت فلم أعثر على قائله- وهو من البسيط. الشرح: "موليك" مانحك ومنعم عليك وهو اسم فاعل من أولاه النعمة إذا أعطاه إياها. المعنى: الذي يمنحك الله من النعم فضل منه عليك, ومنه جاءتك من عنده من غير أن تستوجب عليه شيئا من ذلك، فاحمد الله عليه واعلم أنه هو الذي ينفعك ويضرك وأن غيره لا يملك لك من هذا شيئا. الإعراب: "ما" اسم موصول بمعنى الذي مبتدأ "الله" مبتدأ "موليك" خبر عن لفظ الجلالة وهو اسم فاعل ففيه ضمير مستتر فاعله وضمير المخاطب مفعول أول ومفعوله الثاني محذوف وهو عائد على "ما" الموصولة وجملة "الله موليك" من المبتدأ والخبر لا محل لها صلة الموصولة "فضل" خبر عن المبتدأ, وهو "ما" الموصولة التي في أول البيت "فاحمدنه" الفاء للسببية. احمد: فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة وفاعله ضمير مستتر والهاء مفعول, "به" جار ومجرور متعلق باحمد, "فما" نافية, "لدى" ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم, "غيره" مضاف إليه, "نفع" مبتدأ مؤخر, "ولا" الواو عاطفة لا: زائدة لتأكيد النفي "ضرر" معطوف على نفع. الشاهد: في "ما الله موليك" حيث حذف الضمير العائد على الاسم الموصول؛ لأنه منصوب بوصف وهذا الوصف اسم فاعل، وأصل الكلام "ما الله موليكه" أي: الشيء الذي الله تعالى معطيكه هو فضل وإحسان منه عليك. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام 1/ 20, وابن عقيل 1/96، والأشموني 1/ 79, والشاطبي, وداود, والسندوبي, والمكودي ص24، والسيوطي ص23، وأيضا ذكره في الهمع 1/ 85. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 453 أي: الذي الله موليكه فضل1. وإن كان منتصبا بحرف لم يجز حذفه، نحو "جاء الذي إنه فاضل أو كأنه أسد". وهذا مفهوم من اقتصاره على الفعل والوصف. تنبيهات: الأول2: حذف العائد المنصوب بفعل أكثر من حذف العائد المنصوب بوصف وإن اشتركا في الجواز. الثاني: لا يخلو المنصوب بالوصف من أن يكون في صلة "أل" أو في صلة غيرها فإن كان في صلة غيره جاز حذفه كما تقدم، وإن كان في صلتها فمذهب الجمهور أنه لا يجوز، وأجازه بعضهم نحو "الضارب زيد هند" يريد الضاربها. واختلف فيه عن الكسائي3. وقال في التسهيل: وقد يحذف منصوب صلة الألف واللام ومثال ذلك قول الشاعر: ما المستفز الهوى محمود عاقبة ... ولو أتيح له صفو بلا كدر4   1 راجع الأشموني 1/ 79. 2 ب، وج وفي أن "أحدها". 3 قال السيوطي في همع الهوامع ص89: "في حذف العائد من صلة "أل" نحو الضاربها زيدا هند أقوال: أحدها المنع مطلقا وعليه الجمهور. والثاني: الجواز مطلقا لقوله: ما المستفز الهوى محمود عاقبة، أي: المستفزه. والثالث: إن لم يدل عليه دليل لم يجز، لا تقول جاءني الضارب زيد؛ لأنه لا يدرى هل الضمير المحذوف مفرد أو غير مفرد؟ والرابع: إن كان الوصف الواقع في صلتها مأخوذا من متعد إلى واحد فالإثبات فصيح والحذف قليل نحو: الضاربة زيد والضارب زيد ... والخامس: أنه خاص بالضرورة". ا. هـ. 4 هذا البيت من الشواهد التي لم ينسبوها لقائل معين، والعيني لم يذكر له قائله, وبحثت فلم أعثر على قائله, وهو من البسيط. الشرح: "المستفز" اسم فاعل من استفز, ومعناه أزعجه وأفزعه واستخفه "الهوى" صبوة النفس وميلها نحو ما تشتهي "أتيح" هيئ وقدر. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 454 وقول الآخر: في المعقب البغي أهل البغي ما ... ينهي امرأ حازما أن يسأما1   = المعنى: ليس الذي يستخفه الهوى ويعبث بقلبه محمود العواقب، وإن كنت ترى أنه صاف في معيشته، فإنما هو صفو غير مأمون. الإعراب: "ما" نافية, "المستفز" اسم ما أو مبتدأ, "الهوى" فاعل للمستفز ومفعوله ضمير محذوف عائد إلى "أل" الموصولة والتقدير: ما المستفزة, "محمود" منصوب على أنه خبر, "ما" أو مرفوع على أنه خبر المبتدأ, "ولو" الواو عاطفة على محذوف لو: شرطية, "أتيح" فعل ماض مبني للمجهول, "له" جار ومجرور متعلق بأتيح, "صفو" نائب فاعل أتيح, "بلا" الباء حرف جر، لا: اسم بمعنى غير مجرور محلا بالباء ظهر إعرابه على ما بعده بطريق العارية. والجار والمجرور متعلق بمحذوف يقع صفة لصفو. وجعله العيني متعلقا بأتيح. الشاهد: في "ما المستفز" حيث حذف الضمير المنصوب باسم الفاعل, وهو مستفز, وهو العائد على الموصول الذي هو "أل" والحذف في البيت نادر، إذ أصله "الذي هو مستفزه". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام 1/ 132، والشاطبي, وداود، والسندوبي, والأشموني 1/ 79, وذكره السيوطي في الهمع 1/ 89. 1 قاله العيني: "لم أقف على اسم قائله" وبحثت فلم أعثر على قائله، وهو من البسيط. الشرح: "المعقب" اسم فاعل من أعقب، وهو اسم للولد وولد الولد، ثم صار استعمالها في الشيء يجيء بعد شيء آخر, "البغي" تجاوز الحد, "حازما" اسم الفاعل من الحزم وهو ضبط الأمر وتوثيقه، "يسأما" يمل ويترك. المعنى: إن فيما تراه نازلا بأهل البغي من جزاء بغيهم ما يكفي لردع الحازم ورده عن أن يعمل بعملهم ويشجعه على الاستمرار في العمل الصالح وألا يسأمه. الإعراب: "في المعقب" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم, "البغي" مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إلى فاعله, "أهل" مفعول أول للمعقب, "البغي" مضاف إليه وله مفعول ثان محذوف وهو ضمير عائد على الموصول الذي هو الألف واللام، وأصل الكلام: في المعقبه البغي أهل البغي, "ما" اسم موصول مبتدأ مؤخر, "ينهى" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر يعود إلى ما والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول, "امرأ" مفعول لينهى, "حازما" صفة له, "أن" حرف مصدري ونصب, "يسأما" فعل مضارع منصوب بأن، والألف للإطلاق وفاعله ضمير مستتر فيه، وله مفعول محذوف تقديره يسأم الخير، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف، والتقدير: ينهى امرأ حازما عن السأم. الشاهد: في "المعقب" حيث حذف الضمير العائد من الصلة -وهي معقب- إلى الموصول، أي في الذي أعقبه البغي وهو نادر. مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص39, والأشموني 6/ 79. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 455 أي: في الذي أعقبه البغي على خلاف في هذا الضمير أمنصوب "هو"1 أم مجرور2. وعلى كل حال فحذفه نادر. ومقتضى عبارة الناظم أن حذف المنصوب بالوصف كثير "مطلقا"3 وليس كذلك4. الثالث: شرط ابن عصفور في جواز حذف المنصوب أن يكون متعينا للربط فإن لم يتعين لم يجز حذفه نحو "جاء الذي ضربته في داره". وشرط قوم أن يكون الفعل الناصب له تاما، فلو كان ناقصا لم يجز حذفه نحو "جاء الذي ليسه زيد". الرابع: إذا حذف العائد المنصوب بشرطه ففي توكيده والنسق عليه خلاف أجازه الأخفش والكسائي5 ومنعه ابن السراج وأكثر المغاربة واختلف عن الفراء. الخامس: اتفقوا على مجيء الحال منه إذا كانت مؤخرة "عنه"6 نحو: "هذه التي عانقت مجردة" "أي عانقتها مجردة"7. فإن كانت الحال متقدمة نحو: "هذه التي مجردة عانقت" فأجازها ثعلب8 ومنعها هشام9. ثم انتقل إلى المجرور فقال: كذاك حذف ما بوصف خفضا ... كأنت قاض بعد أمر من قضا   1 ب. 2 أ، ج. 3 ب. 4 قال ابن عقيل 1/ 79: " ... بل الكثير حذفه من الفعل المذكور وأما مع الوصف فالحذف منه قليل". 5 قال الصبان ج1 ص141: "وللأخفش الشيخ المرادي". 6 أ، ج. 7 أ، ج. 8 قال الصبان ج1 ص141: "وهو الراجح". 9 راجع الأشموني 1/ 80. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 456 العائد المجرور إما أن ينجر بإضافة أو بحرف، فإن انجر بإضافة والمضاف وصف عامل جاز حذفه، كقوله تعالى: {فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ} 1 أي: "الذي"2 أنت قاضيه, وإلى هذه الآية أشار بقوله: "كأنت قاض بعد أمر -أي بعد فعل الأمر- من قضا". وهو في قوله تعالى: {فَاقْضِ} وليس حذفه بضعيف جدا خلافا لابن عصفور، بل فصيح لوروده في القرآن؛ ولأنه منصوب في "المعنى"3. على أن النحويين من زعم أنه منصوب. وإن كان المضاف غير وصف نحو: "جاء الذي وجهه حسن". أو وصفا غير عامل نحو: "جاء الذي أنا ضاربه أمس" لم يجز حذفه4, فإن قلت: أطلق الناظم الوصف ولم يقيده بالعامل. قلت: "كأنه"5 اكتفى بالمثال عن التقييد؛ لأنه قد فهم من استقراء هذا النظم أنه قد "يتمم"7 الحكم بالتمثيل. وأما المجرور بحرف فقد ذكره في قوله: كذا الذي جر بما الموصول جر ... كمر بالذي مررت فهو بر يعني: أنه يجوز حذف العائد المجرور بالحرف بشروط: الأول: أن ينجر الموصول بمثل الحرف "الجار"7 للعائد لفظا، فلو اختلفا لفظا لم يجز الحذف نحو "حللت في الذي حللت به"8.   1 سورة طه: 82. 2 أ، ج وفي ب "ما". 3 أ، ب وفي ج "بالمعنى". 4 راجع الأشموني 1/ 80. 5 أ، ج وفي ب "إنه". 6 أ، ج وفي ب "يتم". 7 ب، ج. 8 أ، ج وفي ب "مررت بالذي حللت في الذي حللت به". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 457 الثاني: أن يتحد الحرفان معنى، فلو اختلفا "معنى"1 لم يجز الحذف نحو: مررت بالذي مررت به، "تعني"2 بإحدى الباءين السببية3. الثالث: أن يتحد متعلقهما معنى، فلو اختلف المتعلق لم يجز الحذف، نحو "سررت بالذي مررت به". وقد مثل ما يجوز حذفه لاجتماع الشروط فيه بقوله: "مر بالذي مررت" أي به. فحذف العائد؛ لأنه قد جر بحرف جر الموصول بمثله لفظا ومعنى ومتعلقا. ولو جر الموصوف بالموصول بالجر المماثل فيما ذكر جاز الحذف أيضا وإن كان الموصول "لم يجر"4 نحو: "مررت بالرجل الذي مررت به". فإن قلت: لا يؤخذ من كلامه إلا شرط واحد, وهو اتفاق لفظ الحرفين. قلت: أما أخذ الشرط الثاني من كلامه فظاهر، فإنه شرط أن يجر العائد بالذي جر الموصول ومتى اختلف الحرفان "معنى"5 كان الجار للعائد حينئذ غير الجار للموصول، فإن "باء" السببية مثلا غير "باء" التعدية. وأما أخذ الشرط الثالث فمن تمثيله. فإن قلت: كان ينبغي أن يقول: بما جر الموصول أو الموصوف به, ليشمل الصورتين. قلت: الموصوف والصفة كالشيء الواحد، فدخول الحرف على الموصوف كدخوله على الصفة، فلذلك ترك هنا التنصيص على ذلك اختصارا. تنبيه: يشترط في حذف العائد المجرور بالحرف ثلاثة شروط أخر, ذكرها غير الناظم:   1 أ، ج. 2 ج وفي أ، ب "تعين". 3 والأخرى للإلصاق. ا. هـ. أشموني 1/ 81. 4 في الأصل: لم يجز. 5 أ، ج. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 458 الأول: ألا يكون ثم ضمير آخر يصلح للعود، نحو: مرت بالذي به في داره. الثاني: ألا يكون نائبا عن الفاعل نحو: مررت بالذي مر به. الثالث: ألا يكون محصورا نحو: مررت بالذي ما مررت به إلا به. فإن قلت: "قد"1 أخل الناظم بهذه الشروط. قلت: إنما يلزمه أن يذكر هنا من الشروط ما هو خاص بالباب لا ما يؤخذ من غيره2, وقد علم "بذلك"3 أن ما كان حذفه يوقع في اللبس امتنع حذفه في هذا الباب وفي غيره، وأن النائب عن الفاعل كالفاعل في جميع أحكامه، ومنها امتناع حذفه، وأن الفضلة إذا حصرت لم يجز حذفها وقد جاء حذف العائد المجرور وإن لم تكمل شروط الحذف, كقول حاتم: ومن حسد يجور على قومي ... وأي الدهر ذو لم يحسدوني4 أي: فيه، وهو نادر5.   1 أ، ب وفي ج "نقد". 2 أ، وفي ب، ج "لا يوجد في غيره". 3 ب. 4 قال العيني: قائله: هو حاتم بن عدي الطائي, وهو من الوافر. الشرح: من حسد، معنى "من" للتعليل هنا، أي: لأجل الحسد، والحسد: تمني زوال نعمة المحسود، يجور علي "يظلمني". المعنى: يظلمني قومي حسدا وبغيا، ولا يمر وقت دون أن يحسدوني ويؤذوني فيه. الإعراب: "من حسد" جار ومجرور متعلق بقوله يجور, "يجور" فعل مضارع, "علي" جار ومجرور متعلق بقوله يجور أيضا, "قومي" فاعل يجور وياء المتكلم مضاف إليه, و"أي" اسم استفهام مبتدأ, "الدهر" مضاف إليه, "ذو" اسم موصول صفة الدهر, "لم" نافية جازمة, "يحسدوني" مضارع مجزوم بحذف النون وواو الجماعة فاعله والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول والعائد محذوف. والتقدير: لم يحسدوني فيه. الشاهد: في "ذو لم يحسدوني" حيث حذف العائد من جملة الصلة وهو قوله: يحسدوني على الموصول وهو قوله: "ذو" مع أن ذلك العائد مجرور بحرف جر، إذ التقدير لم يحسدوني فيه والحال أن شروطه لم تكمل. والذي سهل الحذف كون مدلول الموصول زمانا مذكورا وقد عاد عليه الضمير المجرور فينصرف الذهن إلى المحذوف. مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن هشام 1/ 124, والشاطبي، وداود، والسندوبي، والأشموني 1/ 181. 5 قال الأشموني: شاذ, ورد الصبان بقوله: "رد بأن محل الشروط المتقدمة ما لم يتعين الحرف المحذوف كما في البيت فلا شذوذ" 1/ 124. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 459 المعرف بأداة التعريف : قال: أل حرف تعريف أو اللام فقط ... فنمط عرفت قل فيه النمط مذهب الخليل أن حرف التعريف "أل" والهمزة أصلية وهي همزة قطع وصلت لكثرة الاستعمال وكان يعبر عنها "بأل" ولا يقول: الألف واللام وهو اختيار الناظم. ومذهب سيبويه: أن حرف التعريف "أل" أيضًا ولكن الهمزة عنده زائدة معتد بها في الوضع فحرف التعريف عنده ثنائي. هذا ما نقله عنه في التسهيل1 وشرحه وهو ظاهر كلام سيبويه، ونقل في شرح الكافية عن سيبويه أنه اللام وحدها وتبعه الشارح2 وهو اختيار المتأخرين. وقوله: "أن حرف تعريف"، يحتمل مذهب الخليل ومذهب سيبويه وقوله: "أو اللام فقط" هو المذهب الثالث وباقي البيت واضح. تنبيهات: الأول: قال في شرح التسهيل: الصحيح عندي قول الخليل لسلامته من وجوه كثيرة "مخالفته"3 للأصل موجه لعدم "النظائر"4. أحدها: تصدير زيادة فيما لا أهلية فيه للزيادة وهو الحرف. الثاني: وضع كلمة مستحقة للتصدير على حرف واحد ساكن ولا نظير له في ذلك. الثالث: افتتاح بهمزة وصل ولا نظير لذلك 5، 6.   1 قال في التسهيل ص42: "وليست الهمزة زائدة خلافا لسيبويه". 2 قال في الشارح ص40: "مذهب سيبويه أن اللام وحدها هي المعرفة". 3 ب، ج وفي أ "مخالفة". 4 أ، ج وفي ب "النظير". 5 ب، ج. 6 بأن العرب تقف عليها تقول إلى ثم نتذكر فتقول الرجل 10 الهمع 1/ 79. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 460 الرابع: لزم فتح همزة الوصل بلا سبب ولا نظير لذلك. قال: واحترزت باللزوم ونفي السبب من همزة "أيمن" في القسم فإنها تفتح وتكسر وكسرها هو الأصل، وفتحت لئلا ينقل من كسر إلى ضم دون حاجز حصين. الخامس: أن المعهود الاستغناء عن همزة الوصل بالحركة المنقولة إلى الساكن ولم يفعل ذلك بلام التعريف إلا على شذوذ, بل يبدأ بالهمزة في المشهور من قراءة ورش1. السادس: أنها لو كانت همزة وصل لم تقطع في "قولهم"2 بالله ولا في قول بعضهم: "أفا"3 الله لأفعلن. قلت: ووجه سابع، وهو أنها لو كانت همزة وصل "للزم"4 بقاء همزة الوصل في غير الابتداء مسهلة "ومبدلة"5 في نحو: "الذكرين"6, وقد أشار إليه في شرح التسهيل، واستدل بعضهم للخليل بالوقف عليها وإعادتها في قول الراجز: عجل لنا هذا وألحقنا بذا أل ... الشحم إنا قد مللناه بجل7   1 هو: عثمان بن سعيد بن عمرو بن سليمان الملقب بورش شيخ القراء والمحققين، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه, ولد سنة عشر ومائة بمصر, ورحل إلى نافع ابن أبي نعيم فعرض عليه القرآن عدة ختمات في سنة خمس وخمسين ومائة, وقيل: إن نافعا لقبه بالورشان؛ لأنه كان على قصره يلبس ثيابا قصارا، وكان إذا مشى بدت رجلاه مع اختلاف ألوانه فكان نافع يقول هات يا ورشان واقرأ يا ورشان، ثم خفف فقيل ورش. والورشان: طائر معروف. توفي ورش بمصر سنة سبع وتسعين ومائة عن سبع وثمانين سنة. 2 ب. 3 أ، وفي "أي". 4 ب، وفي أ، ج "لزم". 5 أ، وفي ب، ج "أو مبدلة". 6 سورة الأنعام: 143، 144. 7 قال العيني: البيت لغيلان بن حريث الربعي الراجز، من الرجز المسدس. الشرح: "مللناه" -بكسر اللام الأولى- من الملالة، "بجل" بمعنى حسب وضبطه بعض شراح أبيات الكتاب "بخل" أراد به الخل المعهود، والباء فيه مكسورة لأنه حرف جر. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 461 وبالوقف عليها في نصف البيت: يا خليلي اربعا واستخبرا ال ... منزل الدارس عن حي حلال مثل سحق البرد عفي بعدك الـ ... ـقطر مغناه وتأويب الشمال1   = الإعراب: "عجل" فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره أنت, "لنا" جار ومجرور متعلق بالفعل, "هذا" مفعول به, "وألحقنا" بالواو عاطفة وألحق فعل أمر وفاعله ضمير مستتر ونا مفعول به, "بذا" جار ومجرور متعلق بألحق, "بالشحم" جار ومجرور بدل من الجار والمجرور السابق, "أنا" إن حرف توكيد ونصب ونا اسمه, "قد" حرف تحقيق, "مللناه" فعل وفاعل ومفعول، والجملة في محل رفع خبر إن, "بجل" اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا. الشاهد: في "بذا أل" أن حرف التعريف هو "أل" وذلك أن الشاعر وقف عليها ثم أعادها فهذا يدل على قوة اعتقادهم لقطعها وهذا مذهب الخليل. وروي: دع ذا وعجل ذا وألحقنا بذا أل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 1/ 83, والشاطبي, والسيوطي في همع الهوامع 1/ 79, وسيبويه في ج2 ص273, والخصائص 1/ 291. 1 هذان البيتان: أول قصيدة عدتها سبعة عشر بيتا كل أبياتها ينتهي شطرها الأول بأل كهذين البيتين إلا بيتا واحدا, وهي لعبيد بن الأبرص الأسدي، وهي من الرمل. الشرح: "أربعا" أمر للاثنين من ربع يربع إذا وقف وانتظر وهو يفتح العين فيهما "الدارس" من درس المنزل إذا عفا، "حلال" بكسر الحاء المهملة وفتح اللام مخففة جمع حال بمعنى نازل ومقيم, "سحق البرد" سحق -بفتح فسكون- الثوب البالي، وفعله من باب كرم, البرد -بضم فسكون- الثوب المخطط وإضافة سحق إلى البرد من إضافة الصفة للموصوف، "عفى" -بتضعيف الفاء- محا وأزال, "القطر" المطر, "مغناه" -بالغين المعجمة- منزله الذي أقام به أهله ثم ارتحلوا عنه, "تأويب الشمال" -بفتح الشين المعجمة وتخفيف الميم- وهو الريح التي تهب من ناحية الشمال. الإعراب: "يا" حرف نداء, "خليلي" منادى منصوب بالياء لأنه مثنى وياء المتكلم مضاف إليه, "أربعا" فعل أمر وألف الاثنين فاعله و"واستخبرا" فعل أمر وألف الاثنين فاعله, "المنزل" مفعول لاستخبرا, "الدارس" نعت للمنزل, "عن حي" جار ومجرور متعلق باستخبرا, "حلال" صفة لحي, "مثل" حال من المنزل, "سحق البرد" مضاف إليه, "عفى" فعل ماض, "بعدك" بعد ظرف متعلق بعفى وكاف الخطاب مضاف إليه, "القطر" فاعل عفى, "مغناه" مفعول به لعفى وضمير المنزل مضاف إليه, "وتأويب" معطوف على القطر, "الشمال" مضاف إليه. الشاهد: في "المنزل ... القطر" حيث فصل الشاعر حرف التعريف وهو "أل" عن المعرف وجعل حرف التعريف آخر الشطر الأول من البيتين ووقف عليه ثم جاء بالمعرف أول الشطر الثاني، وهذا عند الخليل يدل على أن حرف التعريف هو أل" وليست اللام وحدها. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 1/ 83. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 462 وهي أبيات كثيرة اطرد فيها ذلك1. وأجاب المنتصر لسيبويه عن أكثر هذه الأوجه، وقد ذكرت ذلك في غير هذا الكتاب، فإن هذا مبني على الاختصار. الثاني: اعلم أن أداة التعريف قسمان: عهدية وجنسية لأن مصحوبها إن عهد "بتقديم"2 ذكره نحو: "جاءني رجل فأكرمت الرجل" أو بحضور مدلوله حسا كقولك "القرطاس" لمن سدد سهما, أو علما كقوله تعالى: {إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ} 3 فهي عهدية وإلا فهي جنسية. والجنسية إن خلفها كل دون تجوز فهي لشمول الأفراد نحو: {إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} 4، وإن خلفها بتجوز فهي لشمول الخصائص مبالغة نحو: "أنت الرجل علما", وإن لم يخلفها فهي لبيان الحقيقة نحو: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} 5 وهو الذي "يسميه"6 المتكلمون تعريف الماهية. وكلامه في شرح الكافية يقتضي أنها هي العهدية7, وقد جعلها بعضهم قسما برأسه. فإن قلت: ما الفرق بين المعرف بهذه التي للحقيقة نحو "اشتر اللحم" وبين اسم الجنس النكرة نحو "اشتر لحما"؟ قلت: الفرق بينهما كالفرق بين علم الجنس واسم الجنس وقد تقدم.   1 منها بعد هذين البيتين: ولقد يغني به جيرانك الـ ... ممسكو منك بأسباب الوصال ثم أودى ودهم إذا أزمعوا الـ ... بين والأيام حال بعد حال فانصرف عنهم بعنس كالوأي الـ ... جأب ذي العانة أو شاة الرمال نحن قدنا من أهاضيب الملا الـ ... خيل في الأرسان أمثال السعالى 2 أ، وفي ب، ج "بتقدم". 3 سورة التوبة: 40. 4 سورة العصر: 2. 5 سورة الأنبياء: 30. 6 ب، ج وفي أ "يسموه". 7 راجع شرح الكافية ورقة 12. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 463 ولما كانت أداة التعريف قد ترد زائدة غير معرفة نبه على ذلك بقوله: "وقد تزاد" ثم إن زيادتها على ضربين: لازمة وغير لازمة. فاللازمة هي ألفاظ محفوظة منها "كاللات" علم صنم "والآن" اسم الزمان الحاضر وهو مضمن معنى حرف التعريف، ولذلك بني. ومنها بعض الموصلات "كالذين ثم اللاتي". وإنما حكم على "أل" في هذه الكلمات بالزيادة لأنها تعرفت بغيرها. أما "اللات" فبالعلمية، وأما "الآن" فبتضمنه معنى حرف التعريف. وأما الموصلات، فلأن تعريفها بالصلات، وإنما حكم عليها بأنها لازمة لأنه لم يعهد حذفها. فإن قلت: قد رد في شرح التسهيل قول من جعل سبب بناء "الآن" تضمن معنى حرف التعريف "والقول بزيادة "أل" فيه مبني على ذلك". قلت1: والقول بزيادتها فيه يستلزم أن يكون تعريفه بغيرها ولا يلزمن أن يكون بتضمن معنى حرف التعريف "بل يجوز أن يكون بوجه آخر من وجه التعريف"2. وقد قال في التسهيل: إن "الآن" بني لتضمن معنى الإشارة3. وهو قول الزجاج فهو على هذا معرف بما تعرفت به أسماء الإشارة، وإذا كان تعريفه بذلك "فأل" فيه زائدة، وذهب قوم إلى أن "أل" في الآن لحضور لا زائدة. وذهب قوم إلى أن "أل" في الموصلات "كلها"4 للتعريف, والصحيح الأول5.   1 ب، ج. 2 ب، ج. 3 التسهيل ص95. 4 أ. 5 وارتضيته لقوته. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 464 فإن قلت: قد حكى في التسهيل1 حذف "أل" من "الذين واللاتي" وذكر في شرحه أن ذلك لغة. قال أبو عمرو: سمعت أعرابيا يقرأ: "صراط لذين"2 بتخفيف اللام فكيف جعلها لازمة؟ قلت: كأنه أراد أنها لازمة عند أكثر العرب، وهو صحيح، فجزم هنا بأفصح اللغتين. ثم انتقل إلى غير اللازمة فقال: "ولاضطرار كبنات الأوبر". الزائدة غير اللازمة قسمان: قسم يزاد لمعنى، وقسم يزاد لضرورة. فالأول: "هو الذي"3 للمح الصفة. والثاني: ضربان: ضرب يزاد مع معرفة، وضرب يزاد مع نكرة لا يقبل التعريف. وقد أشار إلى الضربين، فالأول كقول الشاعر: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ... ولقد نهيتك عن بنات الأوبر4   1 قال في التسهيل ص33 "وقد يقال لذين ولاتي". 2 سورة الفاتحة: 7. 3 أ، وفي ب "هي التي" وفي ج "هو التي". 4 قال العيني في هذا البيت: أنشده أبو زيد ولم يعزه إلى قائله. وهو من الكامل. الشرح: "جنيتك" أي جنيت لك، ومثله في حذف اللام وإيصال الفعل إلى ما كان مجرورا قوله تعالى: {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ} , {وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا} ، و {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ} ، و"أكمؤا" -بفتح الهمزة وسكون الكاف وضم الميم وفي آخره همزة- جمع كمء بزنة فلس وأفلس ويجمع الكمء على كمأة أيضا فيكون المفرد خاليا من التاء وهي في جمعه على عكس تمرة وتمر، وهذا من نوادر اللغة. و"عساقلا": جمع عسقول -بزنة عصفور- وهو نوع من الكمأة بيض، وقيل هي الكمأة التي بين البياض والحمرة, وكان أصله عساقيل فحذفت الياء كما حذفت في قوله تعالى: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ} ، "بنات الأوبر" هي: كمأة صغار مزغبة كلون التراب. المعنى: جنيت لك النوع الجيد ونهيتك عن الرديء. الإعراب: "ولقد" الواو للقسم واللام للتأكيد وقد حرف تأكيد, "جنيتك" فعل وفاعل ومفعول أول, "أكمؤا" مفعول ثان, "وعساقلا" معطوف عليه, "ولقد" الواو عاطفة واللام = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 465 يعني: بنات أوبر، وهو علم على ضرب من الكمأة رديء1. والثاني كقول الشاعر: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا ... صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو2 أراد: "نفسا" لأنه تمييز، والتمييز واجب التنكير "خلافا للكوفيين"3.   = للقسم وقد حرف تحقيق, "نهيتك" فعل وفاعل ومفعول, "عن" حرف جر, "بنات" مجرور به, "الأوبر" مضاف إليه. الشاهد: في "بنات الأوبر" حيث زاد "أل" في العلم مضطرا؛ لأن "بنات أوبر" علم على نوع من الكمأة رديء، والعلم لا تدخله "أل" فرارا من اجتماع معرفين: الإضافة وأل, فزادها هنا ضرورة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص41, وابن عقيل 1/ 102, والمكودي ص26, والشاطبي, وداود، والسندوبي, والأشموني 1: 85, والأصطهناوي, والسيوطي ص24، وابن هشام 1/ 127، وأيضا ذكره في مغني اللبيب 1/ 50, والخصائص 3/ 58. 1 راجع الأشموني 1/ 85. 2 قال العيني: ذكر التوزي نقلا عن بعضهم أن هذا البيت مصنوع، وقيل: هو لرشيد بن شهاب اليشكري, وهو من الطويل. الشرح: "رأيتك" خطاب لقيس بن مسعود بن خالد اليشكري، وهو المراد من قوله يا قيس عن عمرو, "وجوهنا" أراد بالوجوه الأنفس والذوات، ويروى "لما عرفت جلادنا" أي: ثباتنا في الحرب وشدة وقع سيوفنا, "صددت" أي: أعرضت ونأيت، "طبت النفس" يريد أنك رضيت, "عمرو" كان صديقا حميما لقيس وكان قوم الشاعر قد قتلوه. المعنى: يندد بقيس؛ لأنه كان يتهددهم, ثم حين رأى وقع أسيافهم ترك صديقه عمرا وفر عنه ورضي من الغنيمة بالإياب. الإعراب: رأيتك: فعل وفاعل ومفعول رأى بصرية, "لما" ظرفية بمعنى حين تتعلق برأى, "أن" زائدة, "عرفت" فعل وفاعل, "وجوهنا" مفعول والضمير مضاف إليه, "صددت" فعل وفاعل وهو جواب "لما", "وطبت" فعل وفاعل, "النفس" تمييز, "يا قيس" منادى بحرف نداء, "عن عمرو" جار ومجرور متعلق بطبت. الشاهد: "طبت النفس" حيث ذكر التمييز معرفا باللام، وكان حقه أن يكون نكرة وإنما زاد الألف واللام فيه للضرورة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام 1/ 129، وابن الناظم ص41، وابن عقيل 1/ 103, والشاطبي، وداود، والأشموني 1/ 85، والأصطهناوي, والمكودي ص26، والسيوطي ص25. 3 أ، ب. قال ابن عقيل 1/ 103: "هذا مذهب البصريين وذهب الكوفيون إلى جواز كونه معرفة، فالألف واللام عندهم غير زائدة". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 466 فإن قلت: تمثيله ببنات الأوبر ليس بجيد؛ لأن مذهب "المبرد"1 أنه نكرة وأل فيه للتعريف. قلت: نص سيبويه على أنه علم جنس، وأفادنا تمثيله به أنه موافق لسيبويه، ثم انتقل إلى القسم الأول وهو الذي يزاد لمعنى. فقال: وبعض الأعلام عليه دخلا ... للمح ما قد كان عنه نقلا إنما قال "بعض الأعلام" لأن منها ما لا يدخل عليه للمح كالمنقول من قبل نحو "يزيد" إلا في الضرورة2، وظاهر قوله: "للمح ما قد كان عنه نقلا" أنها تدخل للمح الأصل لا للمح الوصف، وهو ظاهر كلامه في التسهيل وشرحه، ويؤيده أنه مثل بالمنقول من صفة "كحارث", ومن مصدر "كفضل", ومن اسم عين "كنعمان" وهو من أسماء الدم. كالفضل والحارث والنعمان3 وقول الشارح، وقد يكون "في"4 المنقول من مصدر أو اسم عين؛ لأن المصادر وأسماء الأعيان قد تجري مجرى الصفات في الوصف بها على التأويل5 فيقتضي أن اللمح للوصف. وهذا هو المشهور في عباراتهم. تنبيه: اعلم أن في تمثيله "بالنعمان" نظر. لأنه مثل به في شرح التسهيل لما قارنت الأداة نقله، وعلى هذا فالأداة فيه لازمة، وإذ كانت للمح لم تكن لازمة6.   1 أ، ج وفي ب "للخليل". 2 كقول الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا ... شديدا بأعباء الخلافة كاهله فضرورة سهلها تقدم ذكر الوليد. ا. هـ. أشموني ج1 ص85. 3 أ، ج. 4 أ، ج وفي ب "من". 5 الشارح ص1. 6 راجع الأشموني 1/ 86. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 467 وقوله: فذكر ذا وحذفه سيان. يعني: أن "أل" في ذلك ليست للتعريف فحذفها لا يخل به فذكر "أل" وحذفه في ذلك سيان. فإن قلت: كيف "قال"1 سيان والوجهان مرتبان على مقصدين, إن قصد "لمح الصفة"2 جيء بأل، وإن لم يقصد استديم تجريده. قلت: أما كونهما "مرتبين"3 على مقصدين فصحيح، وهو مفهوم "مرضي"4 من قوله: "دخلا للمح ما قد كان عنه نقلا". وقوله: "سيان" يعني من جهة التعريف كما قررته. ثم قال: وقد يصير علما بالغلبه ... مضاف أو مصحوب أل كالعقبه يعني: أن من المعرف بالإضافة أو الأداة ما يغلب على بعض ما له معناه فيصير علما بالغلبة خلافا لمن ذهب إلى أنه ليس بعلم, بل أجرى مجراه. ومثال المضاف "ابن عمر، "وابن الزبير، وابن عمرو"5 وابن عباس" في العبادلة رضي الله عنهم6. ومثال مصحوب أل "العقبة والبيت والمدينة والكتاب" في عقبة أيلة والبيت الحرام وطيبة ومصنف سيبويه. ثم قال: وحذف أل ذي إن تناد أو تضف ... أوجب .............................. "ذي" إشارة إلى التي صحبت ما صار علما بالغلبة.   1 ب، ج. 2 ب، وفي أ، ج "اللمح". 3 أ، ب وفي ج "مترتبين". 4 ج. 5 ج. 6 العبادلة: جمع عبدل بزنة جعفر، وعبدل يحتمل أمرين: أولهما: أن يكون أصله عبد فزيدت لام في آخره كما زيدت اللام على زيد حتى صار زيدلا. الثاني: أن يكونوا قد نحتوه من عبد الله، فاللام هي لام لفظ الجلالة، والنحت باب واسع. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 468 ومثال حذفها في النداء قولهم: في الصعق، يا صعق. ومثال حذفها في الإضافة قولهم في الأعشى "أعشى قيس"1. ولا يحذف في غير النداء والإضافة إلا قليلا كقولهم "هذا يوم اثنين مباركا فيه". ومجيء الحال منه في الفصيح يوضح فساد قول المبرد في جعله "أل" في الاثنين وسائر الأيام التعريف، فإذا زالت صارت نكرات. وأشار إلى حذفها في ذلك بقوله: ..... وفي غيرهما قد تنحذف   1 أصله الأعشى فحذفت منه أل وأضيف إلى قيس، والأعشى في الأصل اسم لكل من لا يبصر ليلا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 469 المبتدأ والخبر : مبتدأ زيد وعاذر خبر ... إن قلت زيد من اعتذر المبتدأ هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة مخبرا عنه أو وصفا رافعا لما يستغنى به. فالاسم: جنس يشمل الصريح "نحو: زيد عاذر"1 والموؤل "نحو {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} 2" والمجرد من العوامل اللفظية: مخرج لاسم كان ونحوه، وغير الزائدة، مدخل لنحو "بحسبك زيد" و" {مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} 3 "فإن حسبك مبتدأ والباء فيه زائدة وكذلك "إله""4 مبتدأ ومن زائدة. وذكر في شرح الكافية: أن "حسبك" في هذا المثال ونحوه خبر مقدم لا مبتدأ لأنه لا يتعرف بالإضافة وإنما يكون مبتدأ إذا كان بعده نكرة نحو: "بحسبك درهم"5، 6. "ومخبرا أو وصفا". مخرج لأسماء الأفعال، "رافعا لما يستغنى به": يشمل الفاعل نحو: "أ"7 قائم الزيدان "ونائبه نحو: "أمضروب العمران" ويخرج به نحو: "أ"8 قائم، من قولك: "أقائم أبوه زيد" فإن مرفوعه غير مستغنى به. وقد اتضح بذلك أن المبتدأ قسمان: أحدهما ذو خبر، والثاني: مسند إلى مرفوع يغني عن الخبر, وقد أشار "إلى الأول"9 بقوله: "مبتدأ زيد وعاذر خبر" البيت.   1 أ، ج. 2 سورة البقرة 184. 3 سورة الأعراف 85. 4 ج وفي أ, ب "ال". 5 أ، ج. 6 قال في شرح الكافية ورقة 13: "وبحسبك حديث، هذا إذا كان المتأخر نكرة فلو كان معرفة الأجود أن يكون مبتدأ وبحسبك خبر مقدم؛ لأن حسبا من الأسماء التي لا تعرفها الإضافة بحسبك". ا. هـ. 7 ب، ج. 8 ب، ج. 9 أ، ج. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 470 وإلى الثاني بقوله: وأول مبتدأ والثاني ... فاعل أغنى في أسار ذان فزيد في المثال الأول اسم مجرد من العوامل اللفظية مخبر عنه "بعاذر" و"أسار" في المثال الثاني اسم مجرد من العوامل اللفظية وهو وصف رافع "لما"1 يستغنى به. فقد فهم من المثالين حد المبتدأ. ثم قال: "وقس" أي: قس على هذين المثالين وهما "زيد عاذر وأسار ذان" أو قس على الثاني في كونه بعد استفهام. ثم قال: وكاستفهام النفي. يعني: أن النفي مسوغ لاستعمال الوصف المذكور كالاستفهام نحو: "ما قائم الزيدان" وأطلق الاستفهام ليتناول جميع أدواته كهل "ومن وما"2 "فهو أولى من قول ابن الحاجب أو ألف الاستفهام"3، 4. وأطلق "في"5 النفي ليتناول كل ناف يصلح لمباشرة الاسم حرفا وهو "ما ولا وإن" واسما وهو "غير قائم الزيدان" فغير مبتدأ مضاف إلى الوصف، والزيدان فاعل يغني عن خبره. "وعلى ذلك قول الشاعر: غير مأسوف على زمن ... ينقضي بالهم والحزن6   1 أوفي ب، ج "ما". 2 أ، ج وفي ب "متى ومن". 3 أ، ج. 4 راجع 1/ 85. الكافية. 5 ب. 6 البيت: لأبي نواس الحسن بن هانئ ولد سنة خمس وأربعين ومائة وتوفي سنة خمس أو ست أو ثمان وتسعين ومائة ببغداد. وهو ممن لا يحتج بقوله وإنما ذكره للتمثيل. الشرح: "مأسوف" اسم مفعول من الأسف وهو الحزن، وبابه طرب. المعنى: أنه لا ينبغي لعاقل أن يأسف على زمن ليس فيه إلا هموم تتلوها هموم وأحزان تأتي من ورائها أحزان. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 471 وفعلا نحو "ليس قائم الزيدان" إلا أن الوصف بعد ليس يرتفع على أنه اسمها والفاعل يغني عن خبرها، وكذلك "ما" الحجازية. وقوله: وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد إشار إلى جواز الابتداء بالوصف المذكور مجردا من النفي والاستفهام وهو قليل. ونقل المصنف عن سيبويه جوازه على قبح1 وعن الأخفش أنه يرى ذلك حسنا. ونقل غيره أن مذهب البصريين غير الأخفش المنع.   = الإعراب: "غير" مبتدأ, "مأسوف" مضاف إليه, "على زمن" جار ومجرور متعلق بمأسوف على أنه نائب فاعل سد مسد خبر المبتدأ, "ينقضي" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه يعود على زمن والجملة في محل جر صفة لزمن, "بالهم" جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المستتر في ينقضي, "والحزن" معطوف على الهم. الشاهد فيه: في قوله "غير ماسوف على زمن" حيث أجرى قوله: "على زمن" النائب عن الفاعل مجرى الزيدان في قولك: "ما مضروب الزيدان" في أن كل واحد منهما سد مسد الخبر؛ لأن المتضايفين بمنزلة الاسم الواحد، فحيث كان نائب الفاعل يسد مع أحدهما مسد الخبر، فإنه يسد مع الآخر أيضا، وكأنه قال: "مأسوف على زمن" فالوصف مخفوض لفظا بإضافة المبتدأ إليه وهو في قوة المرفوع بالابتداء وهذا أحد توجيهات ثلاثة لذلك ونحوه, وإليه ذهب ابن الشجري في أماليه, والتوجيه الثاني لابن جني وابن الحاجب. وحاصله: أن قوله "غير" خبر مقدم وأصل الكلام "زمن ينقضي بالهم غير مأسوف عليه" وهو توجيه ليس بشيء، والتوجيه الثالث لابن الخشاب. وحاصله أن قوله: "غير" خبر لمبتدأ محذوف تقديره "أنا غير إلخ" وقوله مأسوف، ليس اسم مفعول بل هو مصدر مثل "الميسور" و"المعسور" وأراد به اسم الفاعل كأنه قال: "أنا" غير آسف إلخ" وانظر ما فيه من التكلف والمشقة، ومثل هذا البيت قول المتنبي يمدح بدر بن عمار: ليس بالمنكر أن برزت سبقا ... غير مدفوع عن السبق العراب قال ابن عقيل 1/ 109: "وقد سأل الفتح بن جني ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعرابه". مواضعه: ابن هشام في مغني اللبيب 1/ 138، والسيوطي في همع الهوامع 1/ 94, والأشموني 1/ 89, وابن عقيل 1/ 109. 1 قال سيبويه: "وزعم الخليل أنه يستقبح أن يقول: قائم زيد، وذاك إذا لم تجعل قائما مقدما مبنيا على المبتدأ. ا. هـ. 1/ 281 يريد أن قولك قائم زيد قبيح إن أردت أن تجعل قائم المبتدأ وزيد خبره أو فاعله وليس بقبيح أن تجعل "قائم" خبرا مقدما. ا. هـ. سيرافي. وأميل إلى هذا المذهب "والمسوغ للابتداء حينئذ عمله في المرفوع". ا. هـ. خضري 1/ 90. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 472 واعلم أن الوصف المذكور إنما يتعين جعله مبتدأ، وما بعده فاعلا سد مسد الخبر إذا كان مفردا وما بعده مثنى أو مجموعا. أما إذا طابق ما بعده فله ثلاثة أحوال أشار إليها بقوله: والثان مبتدا وذا الوصف خبر ... إن في سوى الإفراد طبقا استقر فأحد الأحوال: أن يتطابقا في التثنية نحو "أقائمان الزيدان". والثاني: أن يتطابقا في الجمع نحو "أقائمون الزيدون". وإعراب هاتين الصورتين واحد، وهو أن الوصف خبر وقدم والثاني مبتدأ مؤخر ولا يجوز أن يكون الوصف فيهما مبتدأ وما بعده فاعلا لتحمله الضمير إلا على لغة "أكلوني البراغيث"1. والثالث: أن يتطابقا في الإفراد نحو: "أقائم زيد" فيجوز فيه الوجهان. فإن جعل الوصف مبتدأ وما بعده فاعل لم يكن فيه ضمير. وإن جعل خبرا مقدما وما بعده مبتدأ كان فيه ضمير. ثم أشار إلى رافع المبتدأ بقوله: ورفعوا مبتدأ بالابتدا ... كذاك رفع خبر بالمبتدا ما ذكر هو "أحد المذاهب السبعة2 وهو"3 الصحيح ومذهب سيبويه4.   1 قال ابن عقيل 1/ 113: "ويجوز على لغة أكلوني البراغيث أن يكون الوصف مبتدأ، وما بعد فاعل أغنى عن الخبر". 2 والمذاهب السبعة هي: أ- الجمهور وسيبويه على أن رافع المبتدأ معنوي وهو الابتداء؛ لأنه بني عليه ورافع الخبر المبتدأ، لأنه مبني عليه فارتفع به كما ارتفع هو بالابتداء. ب- وقيل: العامل في الخبر الابتداء أيضا لأنه طالب لهما فعمل فيهما. ج- وقيل العامل فيه الابتداء والمبتدأ معا. د- العامل الابتداء بواسطة المبتدأ. هـ- وذهب الكوفيون إلى أنهما ترافعا. و وللكوفيين قول آخر: أن المبتدأ مرفوع بالذكر الذي في الخبر. ز- وقيل تجرده من العوامل اللفظية أي كونه معرى عنها. ا. هـ. ملخصا من همع الهوامع للسيوطي ج 1/ 94. 3 أ، ج. 4 ومذهب سيبويه هو أعدل المذاهب. قال ابن عقيل 1/ 115: "وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 473 والابتداء هو كون الاسم مجردا من العوامل اللفظية مخبرا عنه "أو"1 مسندا هو إلى "ما يغني"2 عن الخبر. ثم شرع في تعريف الخبر فقال: والخبر الجزء المتم الفائدة والخبر يشمل المبتدأ والخبر، والمتم الفائدة: أخرج المبتدأ. فإن قلت: هذا ليس بحد صحيح لأنه صادق على الفعل وعلى الفاعل والحرف أيضا. قلت: ليس مراده بالجزء جزء الكلام مطلقا فيلزمه ما ذكرت، وإنما المراد جزء الجملة الاسمية. ويدل على ذلك أمران: أحدهما أن الباب موضوع لها، والثاني تمثيله بقوله: كالله بر والأيادي شاهده فلم يدخل تحت كلامه الفعل والفاعل، ولا الحرف أيضا؛ لأنه لا يكون أحد جزءي الجملة الاسمية. فإن قلت: إخراج المبتدأ بقوله: "المتم الفائدة" غير واضح لأن المبتدأ أيضا يتم الفائدة، فإن الفائدة بهما حصلت. قلت: الخبر هو ثاني الجزءين ولا إشكال في أن ثانيهما هو الذي به تتم الفائدة. وأيضا، فإن الخبر هو المستفاد من الجملة؛ ولذلك كان أصله أن يكون نكرة، ولهذا قال أبو موسى: المبتدأ معتمد البيان والخبر معتمد الفائدة. ثم قال: ومفردا يأتي ويأتي جملة فقسم الخبر إلى قسمين: مفرد وجملة. خلافا لابن السراج في إثباته ثالثا لا مفردا ولا جملة وهو الظرف والجار والمجرور. ثم ذكر حكم الجملة فقال: حاوية معنى الذي سيقت له   1 ب، ج. 2 أ، ج وفي ب "ما يستغنى". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 474 الذي سبقت له هو المبتدأ، فكأنه قال: حاوية معنى المبتدأ ولم يقيده بالضمير, "فشمل"1 أربعة أشياء: الضمير نحو: "زيد أبوه قائم"، وقد يحذف إن أمن اللبس نحو: "السمن منوان بدرهم"2. واسم الإشارة نحو: {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ} 3. وتكرار لفظ المبتدأ نحو: {الْحَاقَّةُ، مَا الْحَاقَّةُ} 4. والعموم نحو: فأما القتال لا قتال لديكم5 ... .................................. وهذه الروابط المتفق عليها. فإن قلت: قد ذكر ابن عصفور من الروابط المتفق عليها، عطف جملة فيها ضمير بالفاء خاصة كقوله:   1 أ، ج وفي ب "فيشمل". 2 المنا -كعصا، أفصح من المن بالتشديد- رطلان، وتثنيته: منوان وجمعه أمناء. وفي نسخة "ب" على الهامش كتب "السمن مبتدأ ومنوان ثان وهو نكرة وسوغ الابتداء به الوصف بالمجرور المقدر به منوان منه وبدرهم خبره، والجملة خبر عن السمن". 3 سورة الأعراف: 26. 4 سورة الحاقة: 1، 2. 5 هذا صدر بيت للحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي. وعجزه: ولكن سيرا في عراض المواكب, وهو من الطويل. الشرح: "عراض" -بكسر العين المهملة- جمع عرض -بضم فسكون- وهو الناحية، "المواكب": جمع موكب، والموكب: القوم الركوب على الإبل المزينة، وكذلك جماعة الفرسان. المعنى: يهجو بني أسد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس، ويقول لهم إنكم جماعة لا تقدمون على القتال ولا تحسنونه، وإنما تسحنون السير مع ركاب الإبل الذين لا يقاتلون. الشاهد فيه: حيث أوقع جملة "لا" مع اسمها وخبرها خبرا عن المبتدأ مع أنه ليس في هذه الجملة ضمير يعود على المبتدأ ولا اسم إشارة يرجع إليه ولا ذكر فيها المبتدأ بلفظه الأول. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 1/ 91، والشاطبي، والسندوبي، وابن هشام ذكره في المغني 1/ 52، والسيوطي في همع الهوامع 1/ 67، وابن يعيش في شرح المفصل 7/ 134، والشاهد رقم 76 في خزانة الأدب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 475 وإنسان عيني يحسر الماء تارة ... فيبدو ................................ 1 وعبارة الناظم لا تشمله. قلت: التحقيق أن الجملتين إذا عطفت إحداهما على الأخرى بالفاء التي للسببية تنزلتا منزلة الشرط والجزاء "واكتفي بضمير واحد في إحداهما كما يكتفى بضمير واحد في جملتي الشرط والجزاء"2. "فإذا"3 قلت: "زيد جاء عمرو فأكرمه" فالارتباط يقع بالضمير الذي في الثانية. نص على ذلك ابن أبي الربيع. قال: لأنهما تنزلتا منزلة "زيد "إذا"4 جاء عمرو أكرمه" فالإخبار إذا إنما هو بمجموعهما، والرابط إنما هو الضمير "والله أعلم"5. ثم قال: وإن تكن إياه معنى اكتفى ... بها .............................. أي: إذا كانت الجملة هي نفس المبتدأ في المعنى اكتفى "بها"6 ولم يحتج إلى رابط.   1 قائله: ذو الرمة غيلان بن عقبة من قصيدة له من الطويل. وتمامه: ..... وتارات يجم فيغرق الشرح: "إنسان عيني": إنسان العين. هو المثال، وهو النقطة السوداء التي تبدو لامعة في وسط السواد، "يحسر" بالحاء والسين المهملتين أي يكشف، وهو من باب ضرب يضرب "فيبدو": يظهر, "يجم" -بالجيم- من الجموم وهو الكثرة والجمع العظيم، قال تعالى: {حُبًّا جَمًّا} أي: عظيما. الشاهد: في: "وإنسان عيني يحسر الماء فيبدو" كون المبتدأ له خبران جملتان وليس للمبتدأ رابط إلا الضمير الذي في الجملة الأخيرة منهما وهو الضمير المستتر في قوله: فيبدو. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 1/ 92، والسيوطي في همع الهوامع 1/ 98. 2 أ، ج. 3 ب، ج وفي أن "فإن". 4 ب، ج وفي أ "لما". 5 أ، ج. 6 أ، ج وفي ب "كذلك". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 476 ثم مثل بقوله: .... كنطقي الله حسبي وكفى فنطقي: مبتدأ، والله حسبي، جملة أخبر بها عنه ولا رابط فيها؛ لأنها هي نفس المبتدأ في المعنى. ومن ذلك قولهم: "هجيري أبي بكر لا إله إلا الله"1. وأقول: الذي يظهر -والله أعلم- في هذا ونحوه أنه ليس من الإخبار بالجملة، وإنما هو من الإخبار بالمفرد؛ لأن الجملة في نحو ذلك، إنما قصد لفظها كما قصد حين أخبر "عنها"2 في نحو: "لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة" 3 فليتأمل4. ثم انتقل إلى حكم المفرد فقال: والمفرد الجامد فارغ .... الخبر المفرد قسمان: جامد ومشتق. فالجامد فارغ "أي"5 من الضمير فلا يتحمل ضميرا خلافا للكسائي. وقوله: وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن أي: يتحمل ضميرا يعود على المبتدأ. فإن قلت: هذا البيت غير محرر، وذلك من خمسة أوجه: الأول: أن الجامد ليس فارغا من الضمير مطلقا بل إذا لم يؤول بمشتق فإن أول به "تحمل"6 الضمير.   1 هجيري, وفي الصحاح: والهجير مثل الفتيق, الدأب والعادة، وهجيري بكسر الهاء وتشديد الجيم وفتح الراء. 2 ب، ج. 3 حديث صحيح عن أبي هريرة -متفق عليه- رواه أبو يعلى في مسنده والطبراني في الكبير، وابن حبان في صحيحه. 4 وقد أنصف صاحبي في هذا القول، ويؤيده قول الخضري ج1 ص92: "وكون الخبر في هذا جملة إنما هو في الظاهر، وإلا فهو مفرد؛ لأن المقصود لفظ الجملة كما أخبر عنها في لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة, نعم ذلك ظاهر في ضمير الشأن نحو: قل هو الله أحد، فالجملة خبر عن هو بلا رابط لأنها عينه أي مفسرة له أي: الحال والشأن الله أحد ... ". ا. هـ. 5 أ، ج. 6 ب، ج وفي أ "تحول". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 477 والثاني: أن قوله: "فارغ" ليس مبينا لمراده، إذ لا يدرى من ماذا. الثالث: أن قوله: "وإن يشتق" ظاهره أن فاعل يشتق ضمير المفرد الموصوف بالجمود، وذلك غير مستقيم. الرابع: "أنه"1 أطلق أيضا في المشتق، ومن المشتق ما لا يتحمل الضمير كأسماء الآلة والزمان "والمكان"2. الخامس: أنه أطلق في قوله: "فهو ذو ضمير مستكن" وهو مقيد بألا يرفع ظاهرا، فإن رفع الظاهر لم يتحمل ضميرا نحو "زيد قائم أبوه". قلت: الجواب عن الأول: أن ما أول بالمشتق ينزل منزلته وأعطى حكمه فذكر حكم المشتق يغني عن ذكره في مقام الاختصار. وعن الثاني: أن قوله "في المشتق"3 "فهو ذو ضمير مستكن" علم منه أن المراد فارغ من الضمير، لأنه مقابله. وعن الثالث: أن الضمير عائد على الموصوف لا يقيد صفته، ولذلك نظائر. وعن الرابع: أن المراد بالمشتق هنا ما ذكره في شرح التسهيل، قال: والمراد بالمشتق هنا ما دل على متصف مصوغًا عن مصدر مستعمل أو مقدر. واسم الزمان والمكان والآلة ليس من هذا المشتق، وهذا اصطلاح. وعن الخامس: أن البيت الآتي يقيده كما سيأتي ثم قال: وأبرزنه مطلقا حيث تلا ... ما ليس معناه له محصلا أمر بإبراز الضمير إذا جرى على غير من هو له مطلقًا، أي: سواء خيف اللبس "أم أمن"4 مثال ما يخاف فيه اللبس "زيد عمرو ضاربه هو" ومثال ما "لا"5 لبس فيه "زيد هند ضاربها هو".   1 أ، ج. 2 ب، ج. 3 أ، وفي ب "يشتق". 4 أ، ج، وفي ب "أولا". 5 ب، ج. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 478 وأجاز الكوفيون استتاره إن أمن اللبس كالمثال الأخير، ووافقهم الناظم في غير هذا الكتاب. ومن منصور جريانه على غير صاحبه: أن يرفع ظاهرا نحو "زيد قائم أبوه" فقائم خبر عن زيد وهو للأب. فيجب في هذه الصورة "أيضا"1 إبراز الضمير لأنه لا يرفع شيئين ظاهرا، ومضمرا، فالهاء في قوله "أبوه" هو الضمير الذي كان مستكنا، وهذا هو الجواب عن الوجه الخامس. ثم قال: وأخبروا بظرف أو بحرف جر. مثال الظرف "زيد عندك" ومثال حرف الجر مع المجرور "زيد في الدار". واقتصر على ذكر "الحرف"2 لاستلزامه المجرور، ثم "إن"3 الظرف والجار والمجرور ليسا "خبرين"4 في الحقيقة، وإنما الخبر هو العامل فيهما، وأطلق عليهما الخبر لنيابتهما عنه، ولهذا قال: ناوين معنى كائن أو استقر فمن قدر كائنا جعلهما من قبيل الخبر بالمفرد، ومن قدر استقر جعلهما من قبيل "الجملة"5. والأول: اختيار الناظم، ويرجحه أن أصل الخبر الإفراد. والثاني: قول "أكثر"6 البصريين، ويرجحه أن الأصل في العمل، إنما هو للفعل. وقد نسب كل منهما إلى سيبويه. فإن قلت: ما فائدة قوله: "معنى كائن أو استقر"؟   1 أ، ج. 2 أ، ج وفي ب "حرف الجر". 3 أ، ج. 4 أ، ج وفي ب "بخبرين". 5 ب، وفي أ، ج "الجمل". 6 أ، ب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 479 قلت: "التنبيه على أن لفظ كائن أو استقر"1 لا يتعين بل مستقر وثابت وحاصل "ونحوهما"2 ككائن وكان وثبت وحصل ونحوها كاستقر. وضابط ذلك الكون المطلق. ثم قال: ولا يكون اسم زمان خبرا ... عن جثة وإن يفد فأخبرا اسم المكان يخبر به عن الجثة نحو "زيد أمامك" وعن المعنى نحو "العلم أمامك". واسم الزمان يخبر به عن المعنى "الرحيل غدا" ولا يخبر به عن الجثة، لعدم الإفادة، ما لم تقدر إضافة معنى إليها. فيجوز، لأن الإخبار حينئذ، إنما هو في "الحقيقة"3 عن المعنى المقدر كقولهم "الهلال الليلة" أي: طلوع الهلال. "وإلى هذا"4 أشار بقوله: "وإن يفد فأخبرا". وذهب بعضهم إلى أن "الهلال الليلة" لا يقدر فيه مضاف محذوف؛ لأن الهلال يشبه اسم المعنى بالحدوث وقتا دون وقت، فأفاد الإخبار عنه، وإليه ذهب في التسهيل5، وتقدير المضاف في ذلك مذهب البصريين. وقوله: ولا يجوز الابتدا بالنكره ... ما لم تفد ............... يعني: أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لأن الإخبار عن النكرة لا يفيد غالبا. فإن أفاد الإخبار عن النكرة جاز الابتداء بها، ولم يشترط سيبويه في الإخبار عن النكرة إلا حصول الفائدة.   1 أ، ج. 2 أ، ج وفي ب "ونحوهما". 3 أ، ج. 4 أ، ج وفي ب "وإليه". 5 قال في التسهيل ص49: "ولا يغني ظرف زمان غالبا عن خبر اسم عين ما لم يشبه اسم المعنى بالحدوث وقتا دون وقت". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 480 وتتبع النحويون مواضع حصول الفائدة، فقالوا: "لا يبتدأ بها"1 إلا بمسوغ، والمسوغات كثيرة، وهي راجعة إلى شيئين: التخصيص والتعميم. وقد أشار بالمثال إلى ستة منها: الأول: تقديم الخبر وهو ظرف مختص نحو "عند زيد نمرة"2 أو "مجرور"3 نحو "في الدار رجل" أو جملة مشتملة على فائدة نحو "قصدك غلامه رجل" ذكره في شرح التسهيل "ولم نره لغيره"4. والثاني: تقدم استفهام نحو "هل فتى فيكم"؟ والثالث: "تقدم نفي"5 نحو "ما خل لنا". والرابع: الوصف نحو "رجل من الكرام عندنا". والخامس: العمل نحو "رغبة في الخبر خير". والسادس: الإضافة "نحو عمل بر يزين. ويصح الاستغناء بالعمل عن الإضافة"6، لأن المضاف عامل "للجر على الأصح"7. ولما لم يذكر جميع المسوغات قال: وليقس ما لم يقل والضابط حصول الفائدة8. ثم قال: والأصل في الأخبار أن تؤخرا. لأن الخبر وصف في المعنى فحقه أن يتأخر: وجوزوا التقديم إذ لا ضررا مثاله "قولهم"9 "تميمي أنا" و"مشنوء من يشنؤك"10.   1 أ، ج وفي ب "الابتداء بها لا يجوز". 2 "نمرة -بفتح النون وكسر الميم- كساء مخطط تلبسه الأعراب وجمعه نمار. 3 أ، وفي ب "جار ومجرور". 4 ب، ج. 5 أ، وفي ب، ج "النفي". 6 ب، ج. 7 أ، ج. 8 راجع الأشموني 1/ 96، 97، 98. 9 أ، ب. 10 مشنوء: أي: مبغض، وهو خبر مقدم، ومن مبتدأ مؤخر، والكوفيون يقولون ما بعده نائب فاعل له لجوازه بلا اعتماد عندهم. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 481 ومنع الكوفيون تقديم الخبر إلا في "نحو"1 "في داره زيد" وهم محجوجون بالسماع2 وقوله: فامنعه حين يستوي الجزآن ... عرفا ونكرا عادمي بين يعني: أن الخبر يمنع من تقديمه أسباب: وهي خمسة: الأول: أن يستوي الجزآن يعني المبتدأ والخبر في التعريف مثل "صديقي زيد" و"العالم زيد" "أ"3 وفي التنكير مثل "أفضل منك أفضل مني"، ولا قرينة، فلو علم المخبر به "منهما"4 بقرينة جاز "التقديم"5 كقولك "أبو حنيفة أبو يوسف" فأبو حنيفة خبر مقدم، لأن المراد تشبيه أبي يوسف به. والثاني: أن يكون الخبر فعلا يوهم تقديم فاعلية المبتدأ نحو "زيد قام"، فإن لم يوهم نحو "الزيدان قاما" أو "زيد قام أبوه" جاز التقديم، فتقول "قام الزيدان" "وقام أبوه زيد"، لأن إسناد الفعل إلى الضمير أو السببي يعلم منه ابتدائية المتأخر. فإن قلت: تقديم الخبر في نحو "قاما أخواك وقاموا إخوتك" يوهم فاعلية المبتدأ على لغة أكلوني البراغيث. قلت: قال في شرح التسهيل: لا يمنع ذلك من التقديم، لأن تقديم الخبر أكثر من تلك اللغة، والحمل على الأكثر راجح. فإن قلت: أطلق في قوله: كذا إذا ما الفعل كان الخبرا، وهو مقيد بأن "يوهم"6 فاعلية المبتدأ كما سبق. قلت: كأنه استغنى عن "تقييده بتقييد ما قبله"7.   1 أ، ب. 2 وإنما أجازه الكوفيون ... لأن الضمير في قولك "في داره زيد" غير معتمد عليه، ألا ترى أن المقصود "في الدار زيد" وحصل هذا الضمير بالعرض. واحتج البصريون بالسماع حكى "تميمي أنا ومشنوء من يشنؤك". ا. هـ. السيوطي في همع الهوامع ج1 ص103. 3 أ، ج. 4 أ، ج. 5 ب، ج. 6 أ، ب وفي ج "لا يوهم". 7 أ، ج وفي ب "يتقيد غيره عن تقييده". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 482 والثالث: أن يقصد استعمال "المبتدأ"1 منحصرا في الخبر بإلا نحو "ما زيد إلا كاتب" أو بإنما نحو "إنما زيد كاتب". وتسامح في جعله الخبر محصورا وإنما محصور فيه. وقد ندر تقديم الخبر المقرون بإلا "مقدما"2 في الضرورة كقول الشاعر: فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى ... عليهم وهل إلا عليك المعول3 أو كان مسندا لذي لام ابتدا ... أو لازم الصدر كمن لي منجدا والرابع: أن يكون الخبر مسندا لمبتدأ مقرون بلام الابتداء لاستحقاقها الصدر نحو: "لزيد قائم". وأما قوله: خالي لأنت ومن جرير خاله4 ... .....................................   1 ب، وفي أ، ج "ما المبتدأ". 2 ب. 3 البيت للكميت بن زيد, شاعر مقدم عالم بلغات العرب خبير بأيامها من شعراء مضر المتعصبين على القحطانية. والبيت من قصيدة طويلة يرثي فيها زيد بن علي وابنه الحسين ويمدح بني هاشم وهو من الطويل. المعنى: ما اقتصر على الأعداء يرتجى إلا بك، ولا المعول أي: الاعتماد في الأمور لا يكون إلا عليك. الشاهد: على جواز تقديم الخبر المحصور بإلا للضرورة، وإنما كان حقه أن يقول وهل النصر يرتجى إلا بك وهل المعول إلي عليك. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص48، وابن هشام 1/ 147، وابن عقيل 1/ 135، وداود، والأشموني 1/99، والسيوطي ص29. 4 قال العيني: لم أقف على اسم قائله, وبحثت فلم أعثر على قائله، وهو من الكامل. يروى: "ومن تميم خاله". ويروى "ومن عويف خاله". وعجزه: ينل العلاء ويكرم الأخوالا الشرح: "العلاء" -بفتح العين مهملة ممدودا- الشرف والرفعة، وقيل: هو مصدر على في المكان يعلى مثل رضي يرضى، وأما في المرتبة والمنزلة فيقال: علا يعلو علوا. الشاهد: في "خالي لأنت" حيث قدم الخبر وهو قوله "خالي" على المبتدأ، وهو قوله "لأنت" مع أن المبتدأ مقرون بلام الابتداء التي لها صدر الكلام فلا يجوز أن يقال: زيد لقائم، وعن هذا قالوا: إن قوله "لخالي أنت" يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون أراد "لخالي أنت" فأخر اللام إلى الخبر ضرورة, والآخر: أن يكون أراد "لأنت خالي" فقدم الخبر على المبتدأ، وإن كانت فيه اللام ضرورة، قال ابن جني وأخبرني أبو عليّ أن أبا الحسن حكى: إن زيدا وجهه لحسن. فهذه أيضا ضرورة. ا. هـ. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن عقيل 1/ 126, والأشموني 1/ 100، وداود. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 483 فخرج على زيادة اللام أو حذف مبتدأ، أي: لهو أنت. والخامس: أن يكون "الخبر مسندا لمبتدأ"1 لازم الصدر كاسم الاستفهام، واسم الشرط، والمضاف إلى أحدهما، وضمير الشأن، وكم الخبرية. ومثل الاستفهام بقوله "من لي" وأمثلة البواقي ظاهرة. وقوله "أو لازم الصدر" بالجر عطفا على ذي لام ابتدا، والتقدير أو "اللازم للصدر"2. ثم قال: ونحو عندي درهم ولي وطر ... ملتزم فيه تقدم الخبر يعني: أن الخبر قد يلزم تقديمه لأسباب: الأول: أن يكون تقديمه مسوغا للابتداء "بالنكرة"3 نحو "عندي درهم ولي وطر" فمثل بالظرف والجار والمجرور. وزاد في شرح التسهيل الجملة نحو "قصدك غلامه رجل" كما تقدم. والثاني: أن يعود على الخبر ضمير من المبتدأ في نحو "في الدار ساكنها" إذ لو تأخر لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. "وتقدير"4 كلامه "أنه"5 يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه. يعني: على الخبر ضمير من الشيء الذي يخبر "بالخبر"6 عنه. يعني: من المبتدأ, ودعاه إلى هذه العبارة المشتملة على هذا التعقيد ضيق النظم.   1 أ، ج. 2 أ، ج. 3 أ، ب. 4 أ، ب وفي ج "ظاهر". 5 ب، ج وفي أ "أن". 6 أ، ج. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 484 فإن قلت: الضمير في قولك "في الدار ساكنها" أليس عائدا على الخبر؟ لأن الخبر ليس هو المجرور وحده فكان ينبغي أن يقول: كذا إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على ما التبس بالخبر أو على شيء في الخبر أو نحو ذلك. قلت: ما التبس بالخبر "تنزل"1 منزلة جزئه فلذلك اكتفى بذكر الخبر. والثالث: أن يكون مستوجبا للصدر نحو "أين من علمته"؟ و"كيف زيد؟ "، فإن الاستفهام له صدر الكلام. والرابع: أن يكون المبتدأ "محصورا"2 بإلا نحو "ما لنا إلا اتباع أحمد" صلى الله عليه وسلم. "أو معناها"3 وهو "إنما" نحو "إنما قام زيد" وقوله: وحذف ما يعلم جائز ... يعني: أنه جوز حذف كل من المبتدأ والخبر إذا علم. مثال حذف الخبر "زيد" في جواب "من عندكما"؟ والتقدير: زيد عندنا. فلو كان المجاب به نكرة نحو "درهم" ففي شرح التسهيل أن الخبر يقدر بعده قال: ولا يجوز أن يكون التقدير: "عندي درهم"4 إلا على ضعف. ومثال حذف المبتدأ "دنف" في جواب "كيف زيد؟ " أي: هو دنف, "أي: مريض"5 فحذف المبتدأ للعلم به6. فإن قلت: ظاهر قوله: فزيد استغنى عنه إذ عرف أن المقدر هو الاسم الظاهر لا ضميره، والذي جرت به عادة النحويين في ذلك أن يقدروا الضمير.   1 أ، ب وفي ج "منزل". 2 أ، ب وفي ج "مقرونا". 3 أ، ج. 4 أ، ب. 5 أ. 6 وقد يحذف الجزآن معا إذا حلا محل المفرد كقوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} أي: فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذفت هذه الجملة لوقوعها موقع مفرد، وهو "كذلك" لدلالة الجملة التي قبلها, وهي {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} . ا. هـ. أشموني 1/ 102. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 485 قلت: تقديره بالظاهر هو الأصل، وإنما قدره النحاة "بالضمير"1 لئلا يتوهم المغايرة. وقوله: وبعد لولا غالبا حذف الخبر ... حتم ............................ الأول: بعد "لولا" إذا كان كونا مطلقا "وهو"2 الغالب نحو "لولا زيد لأكرمتك" أي: لولا زيد كائن أو موجود. فإن كان خاصا ولا دليل عليه وجب إثباته. قال المصنف: كقوله عليه الصلاة والسلام: "لولا قومك حديثو عهد بجاهلية "لأقمت البيت"" 3، 4. وإن كان خاصا وله دليل جاز إثباته وحذفه نحو "لولا أنصار زيد حموه لم ينج"5. ومنه قول المعري: .................................. ... فلولا الغمد يمسكه لسالا6   1 ب وفي أ, ج "بالمضمر". 2 ب، ج وفي أ "وهي". 3 أ، ب. 4 الخطاب: للسيدة عائشة: "حديثو عهد" قريبو زمن، وممن روى هذه الرواية البخاري في كتاب العلم من صحيحه "قومك" مبتدأ والكاف مضاف إليه "حديثو" خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم "وعهد" مضاف إليه، واللام في "لأقمت" واقعة في جواب "لولا" وهو كون مقيد بالحداثة. 5 الدليل: لفظ أنصار؛ لأن شأن الناصر أن يحمي من ينصره. 6 البيت لأبي العلاء أحمد بن عبد الله التنوخي المعري الشاعر اللغوي صاحب التصانيف المتوفى سنة 449هـ. وصدره: يذيب الرعب منه كل عضب وهو من قصيدة لامية من الوافر. الإعراب: "يذيب" فعل مضارع, "الرعب" فاعل, "منه" جار ومجرور متعلق به, "كل" مفعول, "عضب" مضاف إليه, "فلولا" حرف امتناع لوجود, "الغمد" مبتدأ, "يمسكه" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه والهاء -التي هي ضمير السيف- مفعول والجملة في محل رفع خبر المبتدأ, "لسالا" اللام واقعة في جواب لولا وسال فعل ماض والألف للإطلاق، والفاعل ضمير مستتر. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 486 وإلى هذا التفصيل أشار بقوله "غالبا" وهو مذهب الرماني وابن الشجري1 و"الشلوبين"2 ومذهب الجمهور: أن الخبر بعد "لولا" واجب الحذف مطلقا بناء على أنه لا يكون إلا كونا مطلقا، وإذا أريد الكون الخاص "جعل مبتدأ"3 قيل: "لولا قيل زيد لأتيتك" فجعل مبتدأ، ولذلك لحنوا المعريَّ في قوله: "فلولا الغمد يمسكه"4, وحاصل مذهبهم منع الإخبار بالخاص بعد لولا، وتأول ابن أبي الربيع قوله: في الحديث: ""لولا" 5 قومك حديث عهد بكفر لأقمت البيت". على أن "حديث عهد" مبتدأ وخبر وهي جملة مقدمة من تأخير، والتقدير: لولا قومك "لأ"6 قمت البيت على قواعد إبراهيم, ثم قال عهدهم بالكفر حديث. قال: على أن هذه الرواية لم أرها من طريق صحيح، والروايات "المشهورات"7 في   = الشرح: "يذيب" من أذاب إذابة والإذابة: إسالة الحديد ونحوه من الجوامد "الرعب" الفزع والخوف, "العضب" بفتح العين المهملة وسكون الضاد السيف القاطع، "الغمد" بكسر الغين وسكون الميم غلاف السيف, "لسالا" فعل ماض من السيلان واللام فيه للتأكيد والألف للإطلاق. المعنى: أن سيف هذا الممدوح تهابه الرجال حتى إن السيوف يذوب حديدها، فلولا أن أغمادها تمسكها لسالت لذوبانها من فزعها منه. الشاهد فيه: "فلولا الغمد يمسكه" جواز ذكر الخبر وهو "يمسكه" بعد لولا لأن الإمساك كون مقيد دل عليه دليل وهو المبتدأ، فإن شأن الغمد الإمساك. مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن هشام 1/ 156، وابن عقيل 1/ 144، وداود، والسندوبي، والأشموني 1/ 102, وابن الناظم ص52. 1 ابن الشجري: هو هبة الله بن علي بن عبد الله بن أبي الحسن الشريف أبو السعادات المعروف بابن الشجري, قال ياقوت: نسب إلى بيت الشجري من قبل أمه. وقال بعضهم: لأنه كان في بيته شجرة وليس في البلد غيرها. ومن تصانيفه في النحو: شرح اللمع لابن جني ... ولد ببغداد في رمضان سنة خمسين وأربعمائة. ومات في سادس رمضان سنة ثنتين وأربعين وخمسمائة. 2 وهو الصواب "وهو الحق وشواهدها كفلق الصبح". ا. هـ. سندوبي. 3 ب. 4 راجع الأشموني والصبان 1/ 178. 5 أ، ج وفي ب "لو". 6 ب، ج وفي أ "إلا". 7 أ، ج وفي ب "المشهورة". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 487 ذلك "لولا حدثان قومك، ولولا حداثة قومك، ولولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية" ونحو ذلك. والثاني: بعد مبتدأ هو نص في القسم نحو "لعمرك لأفعلنَّ"1 أي لعمرك قسمي، وسد الجواب مسده. والثالث: "بعد "واو" مع "الناصة على المعية" نحو كل صانع "وما صنع"2 أي مقرونان خلافا لمن لم يقدر3 في "نحو"4 هذا خبرا. والرابع: قبل حال لا يصلح جعلها خبرا عن المبتدأ المذكور. وشرط ذلك: أن يكون المبتدأ مصدرا عاملا في مفسر صاحب الحال نحو "ضربي العبدَ مسيئا" فمسيئا حال من الضمير المستكن في الخبر المحذوف, وذلك الضمير يعود على العبد، وهو معمول للمصدر. والتقدير عند سيبويه5 إذا كان مسيئا، فالمصدر إذا عامل في العبد "الذي هو"6 مفسر صاحبها. أو يكون المبتدأ مضافا إلى المصدر إضافة بعض لكل أو كل لجميع نحو "أكثر ضربي زيدا قائما" أو "كل ضربي زيدا قائما"و "أقل شربي السويق ملتوتا"7، "وبعض ضربي زيدا قائما".   1 اللام لام الابتداء "وعمرك" مبتدأ ومضاف إليه، والخبر محذوف وجوبا تقديره قسمي "لأفعلن" اللام لام القسم، وأفعلن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد والفاعل أنا. 2 ب وفي أ، ج "وصنعته". 3 قال ابن عقيل ج1 ص145: "وقيل: لا يحتاج إلى تقدير الخبر؛ لأن معنى "كل رجل وضيعته" كل رجل مع ضيعته. وهذا الكلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر، واختاره ابن عصفور في شرح الإيضاح". ا. هـ. 4 أ، ج. 5 قال سيبويه ج1 ص199: "وذلك قولك هذا بسرا أطيب منه رطبا، فإن شئت جعلته حينا قد مضى، وإن شئت جعلته حينا مستقبلا، وإنما قال الناس هذا منصوب على إضمار إذا كان فيما يستقبل وإذ كان فيما مضى". ا. هـ. 6 أ، ج وفي ب "وهو". 7 المبتدأ اسم التفضيل وهو مضاف للمصدر، ولا يصح الإخبار عن أقل شربي بملتوت؛ لأن أقل الشرب لا يوصف بكونه ملتوتا، وإنما يوصف بذلك السويق. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 488 والغرض أن يكون المضاف مصدرا في المعنى، ولا يختص ذلك بأفعل التفضيل. وإلى هذا أشار بقوله: .............................. وأتم ... تبييني الحق منوطا بالحكم والتقدير: إذا كان منوطا، وإن أردت الماضي قدرت إذ كان، هذا مذهب سيبويه، وكان المقدرة تامة. فإن قلت: فهلا كانت ناقصة والمنصوب خبر؛ لأن حذف الناقصة أكثر؟ قلت: منع ذلك أمران: التزام تنكيره ووقوع الجملة الاسمية مقرونة بالواو موقعه كقول الشاعر: خير اقترابي من المولى حليف رضا ... وشر بعدي عنه وهو غضبان1 وذهب الأخفش إلى أن الخبر المحذوف مصدر مضاف إلى ضمير صاحبها، والتقدير: ضربي زيدا ضربه قائما، واختاره في التسهيل2، ولم يتعرض هنا لمواضع وجوب حذف المبتدأ.   1 قال العيني: لم أقف على اسم قائله, وبحثت فلم أعثر على قائله, وهو من البسيط. الشرح: "حليف رضا" حليف فعيل من الحلف بكسر الحاء وسكون اللام وهو المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق، وأراد بالمولى: الحليف بالرضا. الإعراب: "خير" مبتدأ "اقترابي" مضاف إليه والياء مضاف إلى اقتراب وإضافة اقتراب إلى الياء إضافة المصدر لفاعله "من المولى" جار ومجرور متعلق بالاقتراب "حليف" حال تسد مسد خبر المبتدأ وصاحب هذا الحال ضمير مستتر يقع فاعلا لفعل محذوف، وهذا الفعل مع فاعله هو الخبر، وتقدير الكلام عند البصريين: خير اقترابي من المولى إذا كان حليف رضا "وشر" الواو عاطفة، شر مبتدأ "بعدي" مركب إضافي مجرور بإضافة المبتدأ إليه "وهو" الواو للحال، هو: مبتدأ "غضبان" خبر المبتدأ وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب حال سد مسد خبر المبتدأ الذي هو "شر" وتقديره: وشر بعدي عن المولى إذا كان "أي وجد" والحال أنه غضبان. الشاهد: في "وشر بعدي عنه وهو غضبان" حيث وقعت الجملة الاسمية المقرونة بالواو موقع خبر المبتدأ. وهذا الشطر حجة على سيبويه حيث منع من ذلك، وقال الحال التي هي جملة اسمية مقرونة بالواو لا تسد مسد الخبر إلا إذا كانت اسما منصوبا كما في الشطر الأول من البيت وهو "حليف رضا" وخالفه في ذلك الكسائي والفراء واحتجا عليه بقول الشاعر: وشر بعدي عنه وهو غضبان وقوله عليه السلام: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد". مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 1/ 104، والسيوطي في همع الهوامع 1/ 107. 2 قال في التسهيل ص45: "والخبر الذي سدت مسده مصدر "مضاف" إلى صاحبها". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 489 وذكر في غير هذا "الكتاب"1 أربعة مواضع: الأول: ما أخبر عنه بنعت مقطوع2. والثاني: ما أخبر عنه بمخصوص نعم3. والثالث: ما أخبر عنه بمصدر بدلا من اللفظ بفعله نحو: "سمع وطاعة"4. والرابع: ما أخبر عنه بصريح في القسم كقولهم: "في ذمتي لأفعلنَّ"5، 6. وقد ذكر الأولين في هذا النظم في موضعهما. وقوله: وأخبروا باثنين أو بأكثرا ... عن واحد ................. يعني "عن غير"7 متعدد وذلك شامل لصورتين: إحداهما: متفق على جوازها "وهي"8 أن يتعدد الخبر لفظا ويتحدد معنى9 نحو: "الرمان"10 حلو حامض، ولا يجوز "فيها"11 العطف خلافا لأبي عليّ12. والأخرى: مختلف فيها "وهي"13 أن يتعدد لفظا ومعنى، نحو: "هم سراة شعرا".   1 أ، ب وفي ج "الباب". 2 مقطوع للرفع، في معرض مدح أو ذم أو ترحم. 3 نعم وبئس المؤخر. 4 أي: أمري سمع وطاعة. 5 أي: في ذمتي عهد أو ميثاق. 6 راجع الأشموني 1/ 105. 7 ب، ج. 8 أ، ج وفي ب "وهو". 9 وضابطه ألا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدأ. ا. هـ. أشموني 1/ 106. 10 أ، ج. 11 أ، وفي ب "فيه" وفي ج "فيهما". 12 فإنه أجاز العطف نظرا إلى تغاير اللفظ. ا. هـ. صبان 1/ 172. 13 أ، ج وفي ب "وهو". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 490 والصحيح جوازها بعطف وبغير عطف، خلافا لمن منعها بغير عطف. وأما "إذا"1 تعدد الخبر لتعدد ما هو له حقيقة "أ"2 وحكما فلا بد من العطف نحو: بنوك فقيه وكاتب وشاعر. ومثال الحكم قوله تعالى: {أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ ... } إلخ3.   1 أ، ج. 2 أ، ج. 3 سورة الحديد 20. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 491 كان وأخواتها : لما فرغ من أحكام المبتدأ والخبر أخذ يبين "نواسخهما"1 وهي ثلاثة أقسام: قسم يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وأخواتها، وما الحجازية "وأخواتها"2 وأفعال المقاربة. وقسم ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو "أن" وأخواتها و"لا" النافية للجنس. وقسم ينصبهما معا وهو ظننت وأخواتها، وأعلم وأخواتها. وقد ذكر هذه النواسخ في سبعة أبواب وبدأ بكان وأخواتها فقال: ترفع كان المبتدا اسما والخبر ... تنصبه ككان سيدا عمر لا خلاف في أنها تنصب الخبر، ومذهب البصريين أنها رفعت الاسم خلافا للكوفيين3. ثم ذكر أخواتها فقال: "ككان ظل" أي: ظل وما بعدها مثل كان في رفع الاسم ونصب الخبر. وهذه الأفعال ثلاثة أقسام: قسم يعمل العمل المذكور بلا شرط وهي"ثمانية"4 أولها كان "وآخرها"5 ليس. وقسم يعمل بشرط تقدم نفي أو شبهه وهي الأربعة التي بعد ليس. وقسم يعمل بشرط أن يقع صلة "لما" الظرفية وهو "دام". وفهم هذا من النظم واضح، وشمل قوله: بعد نفي، كل نفي، وشبه النفي هو النهي نحو: ..... لا تزل ذاكر الموت6 ... ...........................   1 أ، ب. وفي ج "نواسخها". 2 أ، ج. 3 قالوا: هو باق على رفعه الأول. 4 أ، ب وفي ج "سبعة". 5 ب، ج وفي أ "وأخواتها". 6 قال العيني: ولم أقف على اسم قائله, وبالبحث لم أعثر على قائله. وهو من الخفيف. المعنى: صاحبي اجتهد واستعد للموت ولا تنس ذكره، فإن نسيانه ضلال ظاهر. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 492 والدعاء نحو: ولا زال منهلا بجرعائك القطر1 فإن قلت: أطلق في قوله: ومثل كان دام مسبوقا بما وينبغي أن يفيد فيقول: المصدرية الظرفية. قلت: أحال على المثال، فإنه إنما مثل للتقييد. وقوله: وغير ماض مثله قد عملا يعني أن ما تصرف منها كالمضارع والأمر يعمل عمل الماضي.   = الإعراب: "صاح" منادى حذف منه ياء النداء وهو مرخم ترخيما غير قياسي, "شمر" فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه, "ولا" ناهية, "تزل" فعل مضارع ناقص مجزوم بحرف النهي واسمه مستتر فيه, "ذاكر" خبره, "الموت" مضاف إليه, "فنسيانه" مبتدأ والهاء مضاف إليه, "ضلال" خبر المبتدأ, "مبين" نعت. الشاهد: في "ولا تزل" فإنه أجرى فيه "زال" مجرى كان لتقدم شبه النفي وهو النهي. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص504, وابن هشام 1/ 165, وابن عقيل 1/ 152، وداود، والسندوبي، والمكودي ص34، والأشموني 1/ 110, وتمام البيت: صاح شمر ولا تزال ذكر المو ... ت فنسيانه ضلال مبين 1 البيت لذي الرمة غيلان بن عقبة، وهو من قصيدة رائية من الطويل. وصدره: ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى الشرح: "البلى" من بلي الثوب يبلى -على وزن رضي يرضى- أي خلق ورث، "منهلا" منسكبا منصبا, "جرعائك": الجرعاء: رملة مستوية لا تنبت شيئا, "القطر" الماء، وهو اسم جنس جمعي لقطرة. المعنى: حفظك الله يا دار محبوبتي -على ما فيك من قدم- من الفناء والزوال، ووقاك صروف الدهر التي تقضي على آثارك، ولا زال الغيث يجودك حتى يبقى رحابك رطبا مخضلا، لتدوم ذكرى الأحباب. الإعراب: "ألا" أداة استفتاح وتنبيه, "يا" حرف نداء والمنادى محذوف. والتقدير: يا دار مية, "اسلمي" فعل أمر وياء المخاطبة المؤنثة فاعل, "يا دار" حرف نداء ومنادى منصوب, "مي" مضاف إليه, "ولا" دعائية, "زال" فعل ماض ناقص, "منهلا" خبر زال مقدم, "بجرعائك" جار ومجرور متعلق بقوله منهلا والكاف مضاف إليه, "القطر" اسم زال مؤخر. الشاهد: في "ولا زال" حيث أجرى "زال" مجرى "كان" في رفعها الاسم ونصب الخبر لتقدم "لا" الدعائية عليها، والدعاء شبه النفي. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص45، وابن هشام 1/ 165، وابن عقيل 1/ 152، والسندوبي، والأشموني 1/ 110. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 493 ثم أشار إلى أن منها ما لا يتصرف بقوله: إن كان غير الماضي منه استعملا وكلها تتصرف إلا ليس باتفاق1 ودام على الصحيح2. وقوله: وفي جميعها توسط الخبر ... أجز ............................. يعني: أن خبر هذه الأفعال أصله التأخير ويجوز توسطه بينها وبين الاسم في جميعها حتى في "ليس" و"ما دام" كقوله: ................................. ... فليس سواء عالم وجهول3 وقول الآخر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة ... لذاته بادكار الموت والهرم4   1 لأنها كالحرف لا يفهم معناها إلا بذكر متعلقها فشابهته كذلك في عدم التصرف. ا. هـ. أوضح المسالك وشرحه 1/ 128. 2 تتصرف عند الأقدمين وقليل من المتأخرين قالوا: "إن لها مضارعا وهو يدوم فهي متصرفة عندهم تصرفا ناقصا". ولا تتصرف عند الفراء وكثير من المتأخرين؛ لأنها صلة الظرفية المصدرية وصلتها تلزم المضي، أما يدوم ودم ودائم. فمن تصرفات دام التامة". ا. هـ. أوضح المسالك وشرحه الشيخ النجار 1/ 128. 3 جزء من بيت قاله السموأل بن عاديا الغساني اليهودي من الطويل. وصدره: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم الشرح: "سلي ... " كان السموأل هذا قد خطب امرأة وخطبها غيره أيضا وكانت قد أنكرت عليه فخاطبها بأبيات تضمنت هذا البيت. فقال لها: أيتها المرأة إن جهلت حالنا فسلي الناس عنا وعن هؤلاء الذين خطبوك حتى تعلمي حالنا وحالهم، فليس العالم بالشيء والجاهل به سواء. الإعراب: "سلي" فعل أمر وياء المخاطبة فاعله, "إن" شرطية, "جهلت" فعل ماض فعل الشرط وتاء المخاطبة فاعله وجواب الشرط محذوف, "عنا" جار ومجرور متعلق بقوله سلي, "وعنهم" جار ومجرور معطوف على ما قبله, "فليس" فعل ماض ناقص, "سواء" خبر ليس مقدم, "عالم" اسم ليس مؤخر, "وجهول" معطوف على عالم. الشاهد: في "فليس سواء عالم وجهول" حيث قدم خبر ليس وهو "سواء" على اسمها وهو "عالم" وذلك جائز في الشعر وغيره خلافا لصاحب الإرشاد. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص55، وابن عقيل 1/ 651, والأشموني 1/ 112, والسيوطي ص13. 4 قال العيني: لم أقف على اسم قائله, وبالبحث لم أعثر على قائله, وهو من البسيط. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 494 وحكى المصنف الإجماع على جواز توسط خبر "ليس" تبعا للفارسي وفيه خلاف "ضعيف"1, والقاطع بالجواز قراءة: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا} 2، 3. ومنع ابن معط4 توسط خبر "ما دام" ونسب إلى الوهم إذ لم يقل به غيره5. وقوله: .... وكل سبقه دام حظر أي: كل النحاة أو العرب منع تقديم الخبر على "دام" وحظر بمعنى منع، ولذلك صورتان: إحداهما: أن يتقدم على "ما" ولا خلاف في منعها.   = الشرح: "لا طيب" الطيب بكسر الطاء وسكون الياء اسم لما تستطيبه النفس, "منغصة" اسم مفعول من التنغيص، وهو التكدير: ويقال: نغص فلان عيش فلان إذا كدره, "لذاته" جمع لذة وهو ما يتلذذ به الإنسان، "ادكار" بتشديد الدال مكسورة وأصله اذتكار فقلبت التاء دالا ثم قلبت الذال المعجمة دالا ثم أدغمت الدال في الدال، ومنه قوله تعالى: {وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ} . المعنى: لا يرتاح الإنسان إلى الحياة ولا يستطيب فيها العيش ما دام يتذكر أيام الهرم التي تجيئه بأسقامها وأوجاعها ولا ينسى أنه مقبل على الموت لا محالة. الإعراب: "لا طيب" لا نافية للجنس واسمها, "للعيش" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لا, "ما" مصدرية ظرفية, "دامت" فعل ماض ناقص والتاء للتأنيث, "منغصة" خبر دام مقدم, "لذاته" اسم دام مؤخر والهاء مضاف إليه, "بادكار" جار ومجرور متعلق بقوله منغصة, "الموت" مضاف إليه, "والهرم" معطوف عليه. الشاهد: في "ما دامت منغصة لذاته" حيث قدم خبر ما دامت على اسمه وهو جائز وواقع. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص55، وابن هشام 1/ 171، والسندوبي, والأصطهناوي، والأشموني 1/ 112، والسيوطي ص131، وابن عقيل 1/ 156. 1 ومنعه -أي التوسط- بعضهم في ليس تشبيها بما وهو محجوج بالسماع والخلاف في ليس نقله أبو حيان عن حكاية ابن درستويه وهو الذي منع التوسط ولم يظفر به ابن مالك فحكى فيها الإجماع على الجواز تبعا للفارسي وابن الدهان وابن عصفور، والسيوطي في الهمع 1/ 117. 2 سورة البقرة 177, بنصب "البر" حمزة وحفص. 3 أ، ح. 4 تقدم التعريف به في المقدمة. 5 والصحيح جوازه. ابن عقيل 1/ 156. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 495 والأخرى: أن يتقدم على"دام" بعد "ما". وظاهر كلامه أنه مجمع على منعها "أيضا"1، وفيه نظر. لأن المنع معلل بعلتين: إحداهما، عدم تصرفها "وهذا بعد تسليمه لا ينهض مانعا باتفاق، بدليل اختلافهم في "ليس" مع الإجماع على عدم تصرفها". والأخرى: أن "ما"2 موصول حرفي ولا يفصل بينه وبين صلته، وهذا أيضا مختلف فيه، وقد أجاز كثير "من النحويين"3 الفصل بين الموصول الحرفي وبين صلته إذا كان غير عامل "كما" المصدرية4. ثم قال: كذاك سبق خبر ما النافية يعني أنه يمنع تقديم خبر المقرون بما النافية على "ما" لأن "ما" لها صدر الكلام، فلا يجوز أن يقال: "فاضلا ما كان زيد" "ولا جاهلا ما زال عمرو". وقال في شرح الكافية5: وكلاهما جائز عند الكوفيين؛ لأن "ما" عندهم لا يلزم تصديرها، ووافق ابن كيسان البصريين في "ما كان" ونحوه وخالفهم في "ما زال" ونحوه لأن "نفيها"6 إيجاب. فإن قلت: قوله "كذاك" يوهم أنه مجمع عليه لتشبيهه "بالمجمع"7 عليه قلت: إنما أراد أن هذا مثل ذاك في المنع لا في كونه مجمعا عليه. أما الخلاف في "ما زال" وأخواتها فشهير. وأما "ما كان" ونحوها فحكى في البسيط: الاتفاق على منع تقديم خبرها على "ما" وقد تقدم نقل الخلاف. وفهم من كلام الناظم مسألتان:   1 أ، ج. 2 أ، ج. 3 أ، ب. 4 راجع الأشموني 1/ 113. 5 راجع شرح الكافية ورقة 19. 6 ب، ج وفي أ "فيها". 7 ب، ج وفي أ "بالجمع". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 496 الأولى: أنه يجوز توسط الخبر بين "ما" والمنفي بها نحو "ما عالما "كان"1 زيد". ومنعه بعضهم، والصحيح الجواز. الثانية: أن النافي إن كان غير "ما" جاز التقديم2. قال في شرح الكافية: عند الجميع، وحكى الخلاف عن الفراء في التسهيل3. فإن قلت: ما فائدة قوله: فجيء بها متلوة لا تالية قلت: تقرير الحكم وتوكيده والتنبيه على علة منع التقديم، وهو أن "ما" لها صدر الكلام فتكون متبوعة لا تابعة. ثم قال: ومنع سبق خبر ليس اصطفى يعني أن المختار "منع"4 تقديم خبر ليس عليها "وفاقا"5 للكوفيين والمبرد وابن السراج والسيرافي والزجاج والفارسي في الحلبيات6 والجرجاني7 وأكثر المتأخرين، وذلك لضعفها بعدم التصرف وشبهها "بما" النافية8.   1 أ، ج وفي ب "زال". 2 راجع الأشموني 1/ 114. 3 راجع شرح الكافية ورقة 19 والتسهيل ص54. 4 أ، ب وفي ج "عدم". 5 أ، ب وفي ج "وفقا". 6 الحلبيات: كتاب لأبي علي الفارسي، رتبها مسائل وأبواب تشتمل على مفردات لغوية وتصريفها وموارد استعمالها إفرادا وجمعا، وذكر جملا من أبنية الأفعال الثلاثية والرباعية وما جاء منها معتل اللام والعين، وإعراب بعض آيات القرآن الكريم, وأملاها بحلب. 7 هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي، كان من كبار أئمة النحو والبلاغة بجرجان. أخذ النحو عن محمد بن الحسين المعروف بالفضل، وهو ابن أخت الفارسي ولم يأخذ عن غيره؛ لأنه لم يخرج من بلده، وقرأ ونظر في تصانيف النحاة، وله تصانيف كثيرة منها شرح الإيضاح والجمل وإعجاز القرآن، ومات سنة 474هـ. 8 وحجة من أجاز قوله تعالى: {أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ} لم علم من أن تقديم المعمول -يوم يأتيهم- يؤذن بجواز تقديم العامل. وأجيب بأن معمول الخبر هنا ظرف، والظروف يتوسع فيها. وأيضا فإن "عسى" لا يتقدم خبرها إجماعا، لعدم تصرفها مع عدم الاختلاف في فعليتها، فليس أولى بذلك لمساواتها لها في عدم التصرف مع الاختلاف في فعليتها. ا. هـ. أشموني ج1 ص114. وأيضا لم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها. ا. هـ. ابن عقيل ج1 ص159، وإلى المنع أميل للحجة القوية. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 497 تنبيه: ينبغي أن يكون الخلاف في غير "ليس" المستثنى بها، بل ينبغي أن يمنع التقديم "فيها"1 قولا واحدا, واقتضى سكوته عن سائر أفعال الباب، أنه يجوز تقديم خبرها عليها. ثم إن أفعال هذا الباب قسمان: أحدهما: يستعمل تاما وناقصا، والآخر لا يستعمل إلا ناقصا. فأشار إلى ذلك بقوله: وذو تمام ما برفع يكتفي أي: التام من هذه الأفعال: هو ما اكتفى بالمرفوع، ولم يفتقر إلى منصوب نحو: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ} 2. "وما سواه ناقص" وهو الذي لا يكتفي بالمرفوع. ولهذا سميت هذه الأفعال ناقصة لا لأنها "سلبت"3 الدلالة على المصدر خلافا لجمهور البصريين لوجود مصدرها عاملا "عملها"4 في قوله: ............................... ... وكونك إياه عليك يسير5   1 أ، ج. 2 سورة البقرة 280. 3 أ، ج وفي ب "صلوبة". 4 أ، ب وفي ج "في عملها". 5 قال العيني: لم أقف على اسم قائله وبالبحث لم أعثر على قائله. وصدره: ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وهو من الطويل. الشرح: "بذل" البذل. بالباء الموحدة والذال المعجمة وهو الطاء "ساد" من السيادة وهي الرفعة وعظم الشأن "إياه" الضمير فيه يرجع إلى الفتى. المعنى: إن الرجل يسود في قومه ببذل المال والحلم، وهو يسير عليك إذا أردت أن تكون هذا الرجل. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 498 ثم قال: ................. والنقص في ... فتئ ليس زال دائما قفي يعني: أن هذه "الأفعال"1 الثلاثة, أعني ليس وزال وفتئ تلزم النقص ولا تستعمل تامة. وأجاز الفارسي في الحلبيات: وقوع "زال" تامة قياسا لا سماعا. ثم قال: ولا يلي العامل معمول الخبر ... إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر هذا مذهب البصريين، والعامل هنا هو "كان وأخواتها" فلا يجوز "كان طعامك زيد آكلا" "لأنه"2 ليس بظرف ولا مجرور، فإن كان ظرفا أو مجرورا نحو "كان عندك أو في الدار زيد قائما" جاز للتوسع في الظرف والمجرور. وأجاز الكوفيون "طعامك زيد آكلا" ونحوه، واحتجوا بقول الشاعر: قنافذ هداجون حول بيوتهم ... بما كان إياهم عطية عودا3   = الإعراب: "ببذل" جار ومجرور متعلق بساد, "وحلم" عطف عليه, "ساد" فعل ماض, "في قومه" جار ومجرور متعلق بساد, "الفتى" فاعل, "وكونك" مبتدأ وهو مصدر من كان الناقصة يحتاج إلى اسم وخبر، فأما اسمه فالكاف المتصلة به, "إياه" خبره وخبر الكون قوله "يسير", "عليك" جار ومجرور متعلق بيسير. الشاهد: في "كونك إياه" حيث أجرى مصدر كان الناقصة مجراها في رفع الاسم ونصب الخبر. وفيه دلالة أيضا على أن الأفعال الناقصة لها مصادر كغيرها من الأفعال. وهذا البيت رد على من زعم أن الكون مصدر لكان التامة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص55، وابن هشام 1/ 167، وابن عقيل 1/ 155، والأشموني 1/ 112. 1 أ، ب. 2 أ، ج وفي ب "إذ". 3 البيت: للفرزدق -همام بن غالب- يهجو به قوم جرير ويرميهم بالفجور والخيانة, وهو من الطويل. الشرح: "قنافذ" جمع قنفذ -بضمتين بينهما سكون- والأنثى قنفذة، وهو حيوان شائك معروف ينام نهارا ويصحو ليلا ليبحث عما يقتات به، ويضرب به المثل في السرى. فيقال: هو أسرى من قنفذ، "هداجون" جمع هداج -بفتح الهاء وتشديد الدال- من الهدجان، وهو مشية الشيخ الضعيف، "عطية" اسم رجل وهو أبو جرير. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 499 فأولَى كان "إياهم" وهو معمول الخبر. وهذا ونحوه متأول عند البصريين، وقد أشار إلى تأويله بقوله: ومضمر الشان اسما انو إن وقع ... موهم ما استبان أنه امتنع يعني: "إذا"1 وقع شيء موهم جواز ما منعناه كالبيت المتقدم، فانو في العامل ضمير شأن يحول بينه وبين المعمول، والجملة بعده خبر، فيكون اسم كان في البيت ضمير شأن منوي "وعطية" مبتدأ و"عود" خبره, "وإياهم" معمول عود والجملة خبر كان. وقد قيل في البيت غير هذا. ووافق بعض البصريين على جواز إيلاء المعمول هذه الأفعال إن تقدم الخبر على الاسم نحو: "كان طعامك آكلا زيد". ثم قال: وقد تزاد كان في حشو كما ... كان أصح علم من تقدما   = المعنى: هؤلاء قوم شبيهون بالقنافذ يمشون ليلا وراء البيوت للخيانة والفجور مشية الشيخ الهرم لئلا يشعر بهم أحد، وقد اكتسبوا هذه الصفة الذميمة من عطية أبي جرير لأنه علمهم ذلك وعودهم إياه. الإعراب: "قنافذ" خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم, "هداجون" صفة له, "حول" ظرف متعلق بهداجون, "بيوتهم" مضاف إليه، والضمير مضاف إليه, "بما" الباء حرف جر وما يحتمل أن تكون موصولا اسميا، والأوضح أن تكون موصولا حرفيا, "كان" فعل ناقص, "إياهم" مفعول مقدم على عامله وهو عود, "عطية" اسم كان, "عودا" فعل ماض والألف للإطلاق والفاعل ضمير مستتر فيه وجملة الفعل والفاعل في محل نصب خبر "كان". الشاهد: في "بما كان إياهم عطية عودا" حيث تقدم معمول خبر كان وهو "إياهم", وليس بظرف ولا جار ولا مجرور على رأي الكوفيين, وارتضيت رأي البصريين، وخرج البيت على ما يأتي "وخرج على زيادة "كان" أو إضمار الاسم مرادا به الشأن، أو راجعا -الضمير- إلى ما وعليه فعطية مبتدأ، وقيل ضرورة". ا. هـ. أوضح المسالك 1/ 117، والأشموني 1/ 116. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص57، وابن هشام 1/ 175، وابن عقيل 1/ 160، والأشموني 1/ 17، والمكودي ص35، والسيوطي ص22، وأيضا ذكره في همع الهوامع 1/ 118، والشاهد 739 في خزانة الأدب. 1 أ، ج وفي ب "أنه". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 500 "ما" مبتدأ "وأصح" خبره "كان" زائدة بين جزءي الجملة. وفهم من قوله: "تزاد كان" أنها إنما تزاد بلفظ الماضي1 وقد "ندر"2 زيادتها بلفظ المضارع في قول أم عقيل: أنت تكون ماجد نبيل3 ... ............................ وفهم من قوله: "في حشو" أنها لا تزاد في غيره خلافا للفراء في إجازته زيادتها آخرا4. وفهم من تخصيص الحكم بها أن غيرها لا يزاد، وقد شذ زيادة "أصبح، وأمسى"5. وأجاز بعضهم زيادة "أضحى" وسائر أفعال الباب إذ لم ينقص المعنى. ثم قال: ويحذفونها ويبقون الخبر ... وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر   1 لخفته. 2 ب، ج وفي أ "ورد". 3 هذا بيت من مشطور الرجز المسدس, قائلته أم عقيل بن أبي طالب وهي فاطمة بنت أسد، زوج أبي طالب تقوله وهي ترقص ابنها عقيلا. وتمامه: إذا تهب شمأل بليل الشرح: "ماجد": كريم "نبيل" فاضل وشريف "تهب" مضارع هبت الريح هبوبا وهبيبا، إذا هاجت "شمأل" -بفتح الشين وسكون الميم وفتح الهمزة- هي ريح تهب من ناحية القطب "بليل" بفتح الباء وكسر اللام وسكون الياء مبلولة بالماء. المعنى: أنت يا عقيل كريم شريف ذكي الفؤاد دائما, والتقييد بوقت هبوب هذه الرياح جرى على عادة العرب في ذلك، ولأن هذا الوقت تكثر فيه الطراق. الإعراب: "أنت" ضمير منفصل مبتدأ "تكون" زائدة "ماجد" خبر المبتدأ "نبيل" صفة "إذا" ظرف لما يستقبل من الزمان "تهب" فعل مضارع "شمأل" فاعل "بليل" نعت، والجملة من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة إذا إليها وجواب الشرط محذوف يدل عليه الكلام. الشاهد: زيادة "تكون" بين المبتدأ بلفظ المضارع، وهو قليل والثابت زيادة كان لأنها مبنية لشبه الحرف، بخلاف المضارع، فإنه معرب لشبه الأسماء. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص58، وابن هشام 1/ 180، وابن عقيل 1/ 165، والأصطهناوي، والأشموني 1/ 118، والسيوطي ص33 وهمعه 1/ 120. 4 نحو "زيد قائم كان" قياسا على إلغاء ظن آخرا، ورد بعدم سماعه والزيادة خلاف الأصل. ا. هـ. همع 1/ 120. 5 شذ قولهم "ما أصبح أبردها، وما أمسى أدفأها" روى ذلك الكوفيون أشموني 1/ 118. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 501 كثر في "كلامهم"1 حذف "كان" مع اسمها وإبقاء خبرها بعد "إن" الشرطية كقولهم "المرء مجزئ بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر" أي: إن كان عمله خيرا فجزاؤه خير. وفي هذا المثال ونحوه أربعة أوجه: الأول: نصب الأول ورفع الثاني، وهو أرجحها؛ لأن فيه إضمار "كان" واسمها بعد "إن" وإضمار مبتدأ بعد فاء الجزاء وكلاهما كثير مطرد. والثاني:2 عكسه، وهو أضعفها؛ لأن فيه إضمار "كان" وخبرها بعد "إن" وإضمار ناصب مع المبتدأ بعد الفاء، وكلاهما قليل. "ولذلك"3 لم يذكره سيبويه4. والثالث: رفعهما. والرابع: نصبهما وهما متوسطان. ومذهب الشلوبين: أنهما متكافئان, وقال ابن عصفور: إن رفعهما أحسن من5 نصبهما، والمسألة مشهورة. وبعد "لو" كقوله: لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا ... جنوده ضاق عنها السهل والجبل6   1 ب، ج وفي أ "كلام". 2 أ، ج. 3 ج وفي أ، ب "كذلك". 4 الكتاب ج1 ص130. 5 أ، ج. 6 قال العيني: لم أقف على اسم قائله, وبالبحث لم أعثر على قائله، وهو من البسيط. الشرح: "بغي" ظلم ومجاوزة للحد. والبغي على ضربين: أحدهما محمود، وهو تجاوز العدل إلى الإحسان، والثاني: مذموم، وهو تجاوز الحق إلى الباطل. ا. هـ. الأصفهاني، "جنوده ضاق عنها السهل والجبل" يريد أن جنده كثيرون، وأن أعوانه فوق الحصر والعد. المعنى: يحذر من عواقب البغي الذميم، ويشير إلى أن مآل الباغي وخيم وعقباه أليمة، مهما يكن من شأنه ولو أن له جنودا وأعوانا بعدد الرمل والحصى والتراب. الإعراب: "لا" ناهية "يأمن" فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين, "الدهر" مفعول به, "ذو" فاعل يأمن مرفوع بالواو, "بغي" مضاف إليه = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 502 أي: ولو كان الباغي ملكا. وقل حذفها "مع"1 غير "إن" و"لو" ومنه قول الراجز: من لد شولا فإلى إتلائها2 أي: من لد أن كانت شولا3. ثم قال:   = "ولو" الواو عاطفة على محذوف لو حرف شرط غير جازم "ملكا" خبر لكان المحذوفة مع اسمها والتقدير: ولو كان الباغي ملكا وجملة كان واسمها وخبرها هي شرط لو والجواب محذوف والتقدير: لو كان الباغي ملكا فلا يأمن الدهر "جنوده" مبتدأ ومضاف إليه "ضاق" فعل ماض "عنها" متعلق بضاق "السهل" فاعل ضاق "والجبل" عطف عليه، وجملة الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. الشاهد: في "ولو ملكا" حيث حذف "كان" مع اسمها وأبقى خبرها بعد لو الشرطية. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص58، وابن هشام 1/ 185، والأشموني 1/ 119، والمكودي ص35، والسيوطي ص33. 1 ب وفي أ، ج "بعد". 2 هذا كلام تقوله العرب ويجري بينها مجرى المثل، وهو من الرجز المشطر، وأنشده، سيبويه ج1 ص134، ولم يتعرض أحد من شراحه إلى نسبته لقائله بشيء- وبحثت فلم أعثر على قائله. الشرح: "شولا" قيل هو مصدر شالت الناقة بذنبها: أي رفعته للضراب، وقيل: هو اسم جمع لشائلة -على غير قياس- والشائلة الناقة التي خف لبنها وارتفع ضرعها "إتلائها" بكسر الهمزة وسكون التاء مصدر أتلت الناقة: إذا تبعها ولدها. المعنى: علمت كذا وكذا مثلا من حين كانت النياق شوائل إلى أن تبعها أولادها، أو من وقت أن كانت ترفع أذنابها للقاح إلى وقت تبعية أولادها لها. الإعراب: "من ولد" جار ومجرور متعلق بمحذوف "شولا" خبر لكان المحذوفة مع اسمها، والتقدير: من ولد أن كانت الناقة شولا "فإلى" حرف جر "إتلائها" مجرور بإلى وها مضاف إليه والجار والمجرور متعلق بمحذوف معطوف بالفاء على متعلق الجار والمجرور الأول، والتقدير: حدث ذلك من لد كانت شولا فاستمر إلى إتلائها. الشاهد: في "من لد شولا" حيث حذف "كان" واسمها، وأبقى خبرها وهو "شولا" بعد "لد" وهو قليل لأنه إنما يكثر بعد "إن، لو". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص58، وابن عقيل 1/ 167، والأصطهناوي، والمكودي ص35، والأشموني 1/ 119، وابن هشام 1/ 186، وأيضا ذكره في مغني اللبيب 2/ 68، والسيوطي في همع الهوامع 1/ 122، والشاهد رقم 252 في خزانة الأدب، وكتاب سيبويه. 3 راجع الأشموني 1/ 119. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 503 وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب ... كمثل أما أنت برا فاقترب يعني: أن "كان"1 حذفت أيضا بعد "أن" المصدرية، "وأبقى"2 اسمها وخبرها وعوض عنها "ما" فصار حذفها واجبا، إذ لا يجمع بين العوض والمعوض خلافا للمبرد في إجازته "أما أنت منطلقا انطلقت"3 ويجعل "ما" زائدة. والأصل في قوله: أما أنت برا فاقترب، لأن كنت برا. فحذف لام التعليل لأن حذفها مع "أن" مطرد، ثم حذف "كان" فانفصل الضمير المتصل بها لحذف عامله ثم عوض "عنها"4 "ما" فأنت اسمها وبرا خبرها. ثم قال: ومن مضارع لكان منجزم ... تحذف نون وهو حذف ما التزم مضارع "كان" يكون, فإذا دخل "عليه"5 الجازم سكنت نونه، ثم حذفت الواو، لالتقاء الساكنين نحو "لم يكن"6، ثم بعد ذلك يجوز حذف نونه تخفيفا لكثرة الاستعمال مطلقا عند يونس وبشرط أن يكون بعدها متحرك عند سيبويه7, ويشهد ليونس قول الشاعر: فإن لم تك المرآة أبدت وسامة ... فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم8   1 ب، ج وفي أن "كانت". 2 ب، ج وفي أ "بقاء". 3 وذلك حيث تقع "أن" موقع المفعول لأجله في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بآخر. وأجازه المبرد "أي على زيادة "ما" لا أنها عوض". خضري 1/ 118. 4 أ، ج وفي ب "منها". 5 ب، ج. 6 سورة النساء 137. 7 قال سيبويه ج1 ص13: "واعلم أنه ليس كل حرف يظهر بعده الفعل يحذف فيه الفعل ... فليس كل حرف يحذف منه شيء ويثبت فيه نحو يك ويكن ولم أبل وأبال ... ". 8 قائله: الخنجر بن صخر الأسدي, وهو من الطويل. الشرح: "المرآة -بكسر الميم وسكون الراء المهملة- معروفة، وإنما سميت بذلك لأنها آلة الرؤية, "أبدت": أظهرت، "وسامة" -بفتح الواو وتخفيف السين المهملة- جمالا وبهاء منظر، وهو مصدر وسم الرجل فهو وسيم على مثال ظرف فهو ظريف, "ضيغم" = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 504 قال المصنف: وبقوله أقول؛ إذ لا ضرورة في البيت لإمكان أن يقال: فإن لم تكن المرآة أخفت وسامة1، إلا أن الإثبات قبل الساكن أكثر وبه ورد القرآن2. فإن قلت: هل حذف النون مخصوص بالناقصة؟ قلت: لا، بل هو كثير في الناقصة. ومن وروده في التامة قوله تعالى: {وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا} 3.   = بفتح الصاد وسكون الياء وفتح الغين وهو الأسد، وأصل اشتقاقه من الضغم، وهو العض والياء فيه زائدة للإلحاق بجعفر. المعنى: كان هذا الشاعر قد نظر في المرآة فلم يرقه منظره ولا أعجبه شكله فأراد أن يسلي نفسه بأنه إن لم تكن صفاته الظاهرة على ما يروق ويعجب فإن صفاته الباطنة من الشجاعة والإقدام ونحوهما فوق الإعجاب. الإعراب: "إن" شرطية, "لم" حرف نفي, "تك" فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة للتخفيف, "المرآة" اسم تكن, "أبدت" فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر والجملة في محل نصب خبر تكن وجملة تكن واسمها وخبرها في محل جزم فعل الشرط, "فقد" الفاء داخلة على جواب الشرط قد حرف تحقيق, "أبدت" فعل ماض والتاء للتأنيث, "المرآة" فاعل, "جبهة" مفعول به, "ضيغم" مضاف إليه والجملة في محل جزم جواب الشرط. الشاهد: في "لم تك المرآة" حيث حذف النون من مضارع "كان" المجزوم بالسكون مع أنه قد وليها حرف ساكن وهو اللام من "المرآة" لأن الألف ألف الوصل فلا حركة لها حين الوصل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص59، وابن هشام 1/ 191، والأشموني 1/ 120، والسيوطي في همع الهوامع 1/ 122. 1 وقد قرئ شاذا: "لم يك الذين كفروا". 2 قال تعالى: {لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ} . 3 سورة النساء 40, وقراءة الرفع على التمام والنصب على النقصان. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 505 فصل في "ما ولا ولات وإن المشبهات بليس": هذه الأحرف من باب "كان" وإن فصلت عنها؛ لأنها "حروف"1 وتلك أفعال. قال: إعمال ليس أعملت ما دون إن ... مع بقا النفي وترتيب زكن "ما" النافية حرف مهمل عند "بني"2 تميم، وهو القياس، لعدم اختصاصه3. وألحقه أهل الحجاز بليس؛ لأنها لنفي الحال غالبا, فأعملوه عملها، وبه "ورد"4 القرآن، قال تعالى: {مَا هَذَا بَشَرًا} 5, {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} 6. ومن أعملها شرط في إعمالها شروطا: الأول: فقد "إن" الزائدة، فلو وجدت بطل العمل نحو: "ما إن زيد قائم". قال في شرح التسهيل: دون خلاف، وحكى غيره عن الكوفيين إجازة النصب. والثاني: بقاء النفي، فلو انتقص "النفي"7 بإلا بطل العمل نحو: "ما زيد إلا قائم". والثالث: الترتيب، وهو "تقديم"8 الاسم على الخبر، فلو تقدم الخبر "عليه"9 بطل العمل نحو "ما قائم زيد".   1 ب، وفي أ، ج "أحرف". 2 أ، ب. 3 أي: اختصاصه بالأسماء. 4 أ، ج وفي ب "جاء". 5 سورة يوسف 31. 6 سورة المجادلة 2. 7 ب. 8 أ، ج وفي ب "تقدم". 9 أ، ب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 506 وفي هذين الشرطين خلاف. قال في شرح التسهيل: وقد تعمل متوسطا خبرها، وموجبا بإلا, وفاقا لسيبويه في الأول، وليونس في الثاني. والرابع: ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها ما لم يكن ظرفا أو مجرورا، فإن تقدم وليس بظرف ولا مجرور بطل العمل نحو: "ما طعامك زيد آكل"1. وأجاز ابن كيسان نصب "آكل" ونحوه "مع"2 تقديم المعمول. فإن قيل: وينبغي لمن أجاز تقديم الخبر، أن يجيز تقديم "معموله"3. "قلت: ليس بلازم"4؛ "لأنه"5 يلزم من تقديم المعمول إيلاء العامل معمول غيره، ولا يلزم ذلك "مع"6 تقديم الخبر. فإن كان المعمول ظرفا أو مجرورا جاز تقديمه على الاسم مع بقاء العمل نحو: "ما عندك أحد قائما"، "وما بي أنت معنيا". فإن قلت: من أين يؤخذ "هذا"7 الشرط الرابع من كلامه؟ قلت: من قوله: وسبق حرف جر .... البيت، فإن مفهومه أن معمول الخبر إن لم يكن ظرفا أو مجرورا، فإن لا يجوز تقديمه مع بقاء العمل، ثم قال: ورفع معطوف بلكن أو ببل ... من بعد منصوب بما الزم حيث حل   1 زاد ابن عقيل شرطين: 1- ألا تتكرر "ما" فإن تكررت بطل عملها نحو: "ما ما زيد قائم" فالأولى نافية والثانية نفي النفي فبقي إثباتا، ولا يجوز نصب "قائم" وأجازه بعضهم. 2- ألا يبدل من خبرها موجب، فإن أبدل بطل عملها نحو: "ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به", فبشيء في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو زيد، ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرا عن "ما" وأجازه قوم. ا. هـ. 1/ 173. 2 أ، ب وفي ج "منع". 3 أ، ج وفي ب "المعمول". 4 أ، ج. 5 في أ "لأنه أجاز تقديم الخبر أن يجيز تقديم معموله" وسقط من ب، ج والكلام مستقيم بدون ذكر أجاز التقديم ... إلخ. 6 أ، ب وفي ج "من". 7 ج. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 507 إذا عطف على منصوب ما وهو خبرها "ببل أو لكن" وجب رفع المعطوف وجعل خبر مبتدأ محذوف، لأن المعطوف بهما موجب و"ما" لا تعمل في الموجب، فإن عطف بحرف لا يوجب كالواو والفاء "نصب المعطوف"1. واعلم أن الناظم تجوز في تسمية ما بعد "بل ولكن" معطوفا، وليس "هو"2 بمعطوف بل هو خبر مبتدأ "وبل ولكن" حرفا ابتداء. ثم قال: وبعد ما وليس جر البا الخبر ... وبعد لا ونفي كان قد يجر مثاله بعد "ما" {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} 3. "ولا خلاف في زيادة "الباء" بعد "ما" الحجازية، ومنع الفارسي والزمخشري زيادتها بعد "ما" التميمية، والصحيح الجواز لوجود ذلك في أشعار بني تميم"4. وبعد "ليس" "نحو"5 {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} 6. وبعد "لا" قول سواد بن قارب: فكن لي شفيعا يوم لاذو شفاعة ... بمغن فتيلا عن سواد بن قارب7   1 قال ابن عقيل: "جاز الرفع والنصب والمختار النصب نحو، ما زيد قائما ولا قاعدا" ويجوز الرفع فتقول "ولا قاعد" وهو خبر لمبتدأ محذوف". ا. هـ. 1/ 175. 2 أ، ج وفي ب "هذا". 3 سورة فصلت: 46. 4 أ، ج كقول الفرزدق: لعمرك ما معن بتارك حقه صبان 1/ 203. 5 ج. 6 سورة الزمر: 36. 7 قائله سواد بن قارب الأزدي الدوسي, وكان كاهنا في الجاهلية وشاعرا، وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع في قلبه حب الإسلام، فقال يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو من الطويل. الشرح: "فتيلا": بفتح الفاء وكسر التاء وهو الخيط الأبيض الرقيق الذي يكون في شق النواة "سواد بن قارب" أصله عنى ولكنه أقام المظهر مقام المضمر. المعنى: كن لي يا رسول الله شفيعا في الوقت الذي لا ينفعني فيه صاحب شفاعة, أي: نفع مهما كان قليلا، وذلك يوم القيامة. الإعراب: "فكن" فعل أمر ناقص واسمه ضمير مستتر فيه "لي" جار ومجرور متعلق بقوله شفيعا "شفيعا" خبر كان "يوم" منصوب على الظرفية الزمانية بشفيعا "لا" نافية تعمل = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 508 "واختلف في زيادتها بعد "لا" النافية للجنس، فأجازه بعضهم مستدلا بقول: "لا خير بخير بعده النار"1 ومنعه آخرون وجعلوا الباء ظرفية"2. وبعد نفي "كان" كقوله: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن ... بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل3   = عمل ليس "ذو" اسمها مرفوع بالواو, "شفاعة" مضاف إليه, "بمغن" الباء زائدة مغن خبر لا, وهو اسم فاعل يرفع فاعلا وينصب مفعولا وفاعله ضمير مستتر فيه, "فتيلا" مفعول "عن سواد" جار ومجرور متعلق بمغن, "من" صفة لسواد "قارب" مضاف إليه. الشاهد: في "بمغن" حيث أدخل الباء الزائدة في خبر "لا" العاملة عمل "ليس" كما تدخل في خبر ليس. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص60, وابن عقيل 1/ 176, والأصطهناوي, والأشموني 1/ 123, والمكودي ص36, وابن هشام 1/ 209, وأيضا ذكره في المغني 2/ 67، 146، والسيوطي في همع الهوامع 1/ 127. 1 أي: لا خير خير. 2 أ، ج. 3 قائله الشنفرى الأزدي -واسمه عمرو بن براق- وهو رجل من الأزد، وكان كثير الإغارة على الأزد، وهو من قصيدة لامية مشهورة طويلة من الطويل. الشرح: "وإن مدت الأيدي" على صيغة المجهول، والأيدي جمع يد, "الزاد" طعام يتخذ للسفر, "بأعجلهم" يعني بعجلهم وليس المراد منه الأعجل الذي هو للتفضيل، وإنما المراد منه العجل -بفتح العين وكسر الجيم- وأما أعجل الثاني فهو للتفضيل، "أجشع" -بفتح الهمزة وسكون الجيم وفتح الشين- من الجشع وهو الحرص على الأكل. المعنى: إذا تقدم القوم إلى الطعام أو الغنيمة لم أسبقهم إلى ذلك، لأني لست بحريص على السبق في هذا الميدان. الإعراب: "وإن" شرطية, "مدت" فعل ماض فعل الشرط مبني للمجهول والتاء للتأنيث, "الأيدي" نائب فاعل, "إلى الزاد" جار ومجرور متعلق بقوله مدت, "لم" حرف نفي وجزم وقلب, "أكن" فعل مضارع ناقص جواب الشرط واسمه ضمير مستتر فيه, "بأعجلهم" الباء زائدة, "أعجل" خبر أكن منصوب بفتحة مقدرة والضمير مضاف إليه, "إذ" للتعليل "أشجع" مبتدأ, "القوم" مضاف إليه, "أعجل" خبره. الشاهد: في "لم أكن بأعجلهم" حيث زيدت الباء في "بأعجلهم" الواقع خبرا لأكن المنفية بلم. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص60، وابن هشام 1/ 210، وابن عقيل 1/ 176، والأشموني 1/ 123، والأصطهناوي، والمكودي ص26، والسيوطي في همع الهوامع 1/ 127. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 509 وهو كثير بعد "ليس" و "ما" "وقلَّ"1 بعد "لا" و"كان المنفية" ولذلك قلله بقد. ثم قال: في النكرات أعملت كليس لا يعني: أن "لا" تعمل عمل "ليس" فترفع الاسم وتنصب الخبر، بشرط أن يكون "اسمها"2 نكرة كقوله: تعز فلا شيء على الأرض باقيا3 ... ........................................ خلافا للمبرد ومن وافقه في منعهم إعمالها "عمل"4 "ليس"5 وأما قول النابغة الجعدي:   1 أوفي ب، ج "قليل". 2 أ، ج. 3 قال العيني: هذا البيت من الطويل، ولم يتعرض لقائله ولم أعثر عليه. وعجزه: ولا وزر مما قضى الله واقيا الشرح: "تعز" أمر من تعزى يتعزى، والعزاء: التصبر والتسلي على المصائب، "وزر" بفتح الواو والزاي, هو الملجأ الواقي والحافظ "واقيا" اسم فاعل من الوقاية وهي الرعاية والحفظ. المعنى: اصبر وتسل على ما أصابك من المصيبة، فإنه لا يبقى شيء على وجه الأرض، وليس للإنسان ملجأ يقيه ويحفظه مما قضاه الله تعالى. الإعراب: "تعز" فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه "فلا" الفاء تعليلية ولا نافية تعمل عمل ليس "شيء" اسمها "على الأرض" جار ومجرور متعلق بقوله باقيا ويجوز أن يكون متعلقا بمحذوف صفة لشيء "باقيا" خبر لا "ولا" نافية "وزر" اسمها "مما" من حرف جر، وما اسم موصول والجار والمجرور متعلق بقوله واقيا "قضى" فعل ماض "الله" فاعل والجملة لا محل لها صلة الموصول والعائد محذوف تقديره: مما قضاه الله "واقيا" خبر له. الشاهد: في "فلا شيء ... ولا وزر" أعمل "لا" في الموضعين عمل "ليس" واسمها وخبرها نكرتان وذكرهما جميعا. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص61، ابن هشام 1/ 204، ابن عقيل 1/ 178، الأشموني 1/ 124، المكودي ص27، السيوطي ص34. 4 أ، ج وفي ب "إعمال". 5 وعمل "لا" خاص بلغة الحجاز دون تميم, واقتضى كلامه مساواتها لليس في العمل، وليس كذلك، بل عملها عمل ليس قليل حتى منعه بعضهم, ويزاد على الشرط بقاء النفي والترتيب, أشموني 1/ 124. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 510 وحلت سواد القلب لا أنا باغيا ... سواها ولا في حبها متراخيا1 فظاهره أنه أعملها في المعرفة. وأجاز في شرح التسهيل القياس عليه، وأجازه ابن جني وتأوله المانعون2. ثم قال: وقد تلي لات وإن ذا العملا يعني أن "لات" "وإن" "قد"3 يرفعان الاسم وينصبان الخبر. أما "لات" فأثبت سيبويه4 والجمهور عملها، ونقل "منعه"5 عن الأخفش، وهي مركبة عند سيبويه من "لا" النافية "والتاء"6.   1 قائله النابغة الجعدي الصحابي رضي الله عنه, وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وأنشده من شعره فدعا له, والبيت من مختار أبي تمام. وهو من قصيدة يائية من الطويل. الشرح: "سواد القلب" "سويداؤه" وهي حبته السوداء "باغيا" طالبا "متراخيا" متهاونا فيه تاركا له. الإعراب: "وحلت" فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر فيه, "سواد" مفعول به, "القلب" مضاف إليه, "لا" نافية تعمل عمل ليس, "أنا" اسمها, "باغيا" خبرها وفاعله ضمير مستتر فيه, "سواها" مفعوله والضمير مضاف إليه, "ولا" الواو عاطفة ولا نافية, "عن حبها" الجار والمجرور متعلق بقوله متراخيا وضمير المؤنثة مضاف إليه, "متراخيا" معطوف على باغيا. الشاهد: في "لا أنا باغيا" حيث أعمل لا النافية عمل "ليس" مع أن اسمها معرفة وهو "أنا" وهذا شاذ. مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن عقيل 1/ 180, والأشموني 1/ 125. 2 تأويله بتأويلات منها: أ- أن قوله: "أنا" ليس اسما "للا" وإنما هو نائب فاعل بفعل محذوف وأصل الكلام على هذا: لا أرى باغيا فلما حذف الفعل برز الضمير وباغيا يكون حينئذ منصوبا على الحال من الضمير. ب- أن يكون "أنا" مبتدأ وقوله "باغيا" حال من فاعل فعل محذوف، والتقدير "لا أنا أرى باغيا" وجملة الفعل المحذوف مع فاعله في محل رفع خبر المبتدأ، ويكون قد استغنى بالمعمول وهو الحال "باغيا" عن العامل فيه الذي هو الفعل المحذوف. 3 أ، ج. 4 قال سيبويه ج1 ص28: " ... لا تكون "لات" إلا مع الحين تضمر فيها مرفوعا وتنصب الحين ... ". 5 ب، وفي أ "عمله" وفي ج "منع". 6 عملها: قال السيوطي في الهمع ج1 ص126: "مذهب سيبويه والجمهور أنها تعمل عمل ليس ولكن في لفظ الحين خاصة ... والقول الثاني أنها لا تعمل شيئا بل الاسم الذي بعدها إن كان مرفوعا فمبتدأ أو منصوبا فعلى إضمار فعل أي: ولات أرى حين مناص. نقله ابن عصفور عن الأخفش ... ". ا. هـ. تركيبها: قال السيوطي في الهمع ج1 ص126, "وذهب الأخفش إلى أنها "لا" زيدت التاء عليها لتأنيث الكلمة كما زيدت على ثم ورب فقيل ثمت وربت ... ". ا. هـ. وأميل إلى مذهب سيبويه لكثرة ما ورد من الفصيح. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 511 وأما "إن" فأجاز إعمالها إعمال "ليس" الكسائي وأكثر الكوفيين وطائفة من البصريين، ومنعه جمهور البصريين، واختلف عن سيبويه والمبرد، والصحيح الإعمال1, وقد سمع في النثر والنظم, فمن النثر، قولهم: ""إن"2 ذلك نافعك ولا ضارك، وإن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية"3. وقال أعرابي: "إن قائما" يريد إن أنا قائما. وجعل ابن جني من ذلك قراءة سعيد بن جبير4: "إنِ الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم"5، 6. والنظم قوله: إن هو مستوليا على أحد7 ... ..................................   1 ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكون نكرتين. 2 أ، ب. 3 إن نافية بمعنى ليس، أحد اسمها، خيرا خبرها ومثله إن ذلك نافعك. 4 هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفي التابعي الجليل, من قراء الكوفة وأخذ عن ابن عباس، وقد قتله الحجاج بواسط شهيدا في سنة خمس وتسعين. 5 سورة الأعراف 194 -بنصب عباد- ذكره ابن جني في المحتسب. ابن عقيل 1/ 182. 6 راجع الأشموني 1/ 125. 7 هذا جزء من بيت: قال العيني: أنشده الكسائي ولم يعزه إلى أحد, وبحثت فلم أعثر على قائله, وهو من المنسرح. وعجزه: إلا على أضعف المجانين. وقد ذكر البيت كله في نسخة ب ونسخة ج. وروى عجزه بصور مختلفة، منها كما سبق، ومنها: إلا على حزبه الملاعين، إلا على حزبه المناحيس. الشرح: "مستوليا" هو اسم فاعل من استولى، ومعناه كانت له الولاية على الشيء وملك زمام التصرف فيه "المجانين" جمع مجنون، وهو من ذهب عقله، وأصله عند العرب من خبلته الجن "المناحيس" جمع منحوس، وهو من حالفه سوء الطالع. المعنى: ليس هذا الإنسان بذي ولاية على أحد من الناس إلا على أضعف المجانين. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 512 وقول الآخر: إن المرء ميتا بانقضاء حياته ... ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا1 وبهذا تبين بطلان قول من قال إنه لم يأت منه "إن هو مستوليا" وتخصيصه ذلك بالضرورة. ونص المصنف على أن "عمل"2 "لا" أكثر من عمل "إن" والعكس أقرب إلى الصواب3.   = الإعراب: "إن" نافية تعمل عمل ليس "هو" اسمها "مستوليا" خبرها "على أحد" جار ومجرور متعلق بقوله مستوليا "إلا" أداة استثناء "على أضعف" جار ومجرور يقع موقع المستثنى من الجار والمجرور السابق "المجانين" مضاف إليه. الشاهد: في "إن هو مستوليا" حيث أعمل "إن" النافية عمل "ليس" فرفع بها الاسم الذي هو الضمير المنفصل، ونصب خبرها الذي هو "مستوليا". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص61، ابن عقيل 1/ 181، ابن هشام 1/ 208، الأشموني 1/ 126، المكودي ص37، السيوطي ص34، وأيضا في الهمع ج1 ص125, والشاهد رقم 297 في خزانة الأدب. 1 البيت من الشواهد التي لا يعلم قائلها، والعيني لم يتعرض لقائله, وبحثت فلم أعثر عليه, وهو من الطويل. المعنى: ليس المرء ميتا بانقضاء حياته، ولكنه يموت الموت الحقيقي إذا بغى عليه باغ فلم يجد من ينصره ويدفع عنه بغيه. الإعراب: "إن" نافية, "المرء" اسمها, "ميتا" خبرها, "بانقضاء" جار ومجرور متعلق بقوله ميتا, "حياته" مضاف إليه والضمير مضاف إلى حياة, "ولكن" حرف استدراك, "بأن" الباء جارة وأن مصدرية, "يبغي" فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر, "عليه" جار ومجرور نائب عن الفاعل, "فيخذلا" الفاء عاطفة ويخذل فعل مضارع مبني للمجهول معطوف على يبغي ونائب الفاعل ضمير مستتر والألف للإطلاق. الشاهد: في "إن المرء ميتا" حيث أعمل "إن" النافية عمل "ليس" فرفع بها ونصب ويؤخذ من هذا الشاهد والذي قبله أن "إن" النافية مثل "ما" في أنها لا تختص بالنكرات كما تختص بها "لا". ويؤخذ أيضا منه: أن انتقاض النفي بعد الخبر لا يقدح في العمل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن عقيل 1/ 181، والأشموني 1/ 126، وذكره السيوطي في همع الهوامع ج1 ص125. 2 أ، ج وفي ب "إعمال". 3 لكثرة ما ورد من الأمثلة. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 513 ثم قال: وما للات في سوى حين عمل يعني أن "لات" تختص بأسماء الأحيان فلا تعمل في غيرها. ثم أشار إلى أن حذف اسمها وإبقاء خبرها كثير، وأن عكسه قليل بقوله: وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل فمن حذف مرفوعها قوله تعال: {وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ} 1. ومن حذف منصوبها قراءة من قرأ: "ولا حين مناص" "بالرفع"2 ولم يثبتوا بعدها الاسم والخبر جميعا.   1 سورة ص2. 2 أ، ج. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 514 أفعال المقاربة : سميت أفعال المقاربة، وإن كان منها ما ليس للمقاربة تغليبا. وهي ثلاثة أقسام: قسم لرجاء الفعل وهي "عسى وحرى واخلولق" فهذه الثلاثة للإعلام بالمقاربة على سبيل الرجاء. وقسم لمقاربة الفعل وهو "كاد وكرب وأوشك". وقسم للشروع فيه وهو "أنشأ وطفق وأخذ وجعل وعلق". وهذه الأفعال من باب "كان" لأنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، إلا أن خبرها لا يكون في الغالب إلا فعلا مضارعا. وقد أشار إلى ذلك بقوله: ككان كاد وعسى. يعني أنهما مثل "كان" في رفع الاسم ونصب الخبر. ثم قال: ................. لكن ندر ... غير مضارع لهذين خبر فأشار إلى الفرق بينهما وبين "كان". ومن وروده غير مضارع قوله: ...................................... ... لا تكثرن إني عيسيت صائما1   1 قال العيني: قائله رؤبة بن العجاج، وقال أبو حيان: هذا البيت مجهول لم ينسبه الشراح إلى أحد. وصدره: "أكثرت" في العذل ملحا دائما من الرجز المسدس. الشرح: "أكثرت" من الإكثار, "العذل" الملامة, "ملحا" اسم فاعل، من ألح يلح أي أكثر إلحاحا. الإعراب: "أكثرت" فعل وفاعل, "في العذل" جار ومجرور متعلق بالفعل, "ملحا" حال من الفاعل, "دائما" صفة للحال, "لا تكثرن" لا ناهية والفعل المضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة في محل جزم, "إني" حرف توكيد ونصب والياء اسمها, "عسيت" فعل ماض ناقص وتاء المتكلم اسمه, "صائما" خبره والجملة في محل رفع خبر إن. الشاهد: في "عسيت صائما" حيث أجرى عسى مجرى كان فرفع الاسم ونصب الخبر وجاء بخبرها اسما مفردا، والأصل أن يكون خبرها فعلا مضارعا. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص62، وابن عقيل 1/ 185، والأصطهناوي، والأشموني 1/ 128، وابن يعيش في شرح المفصل 7/ 4. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 515 وقول الآخر: فأبت إلى فهم وما كدت آئبا1 ... ................................... وذلك منبهة على الأصل. ثم قال: وكونه بدون أن بعد عسى ... نزر ............................ يعني أن الأكثر في المضارع الواقع خبر عسى اقترانه "بأن" وكونه بدون "أن" قليل، ومنه: عسى الكرب الذي أمسيت فيه ... يكون وراءه فرج قريب2   1 صدر بيت، قائله: تأبط شرا -ثابت بن جابر بن سفيان- سمي بذلك لأنه أخذ سيفا وخرج فقيل لأمه، فقالت: لا أدري تأبط شرا وخرج, وهو من قصيدة رائية من الطويل. وعجزه: وكم مثلها فارقتها وهي تصفر وفي نسخة ب ذكر البيت. الشرح: "أُبْتُ" رجعت, "فهم" اسم قبيلته، وأبوها فهم بن عمرو بن قيس عيلان, "آئبا" راجعا, هو فاعل من آب يئوب "تصفر" تتأسف وتتحزن. المعنى: يقول: إني رجعت إلى قومي بعد أن عز الرجوع إليهم، وكم مثل هذه الخطة فارقتها وهي تتلهف كيف أفلت منها. الإعراب: "فأبت" فعل وفاعل, "إلى فهم" جار ومجرور متعلق بأبت, "وما" نافية, "كدت" فعل ماض ناقص والتاء اسمه, "آئبا" خبره والجملة حال, "وكم" خبرية بمعنى كثير مبتدأ مبني على السكون في محل رفع, "مثلها" تمييز لكم والضمير مضاف إليه, "فارقتها" فعل وفاعل ومفعول، والجملة في محل رفع خبر كم, "وهي" الواو للحال والضمير مبتدأ, "تصفر" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب حال. الشاهد: في "وما كدت آئبا" حيث أعمل "كاد" عمل "كان" فرفع بها الاسم ونصب الخبر، لكنه أتى بخبرها اسما مفردا، والاستعمال جار على أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص62، ابن هشام 1/ 216، وابن عقيل 1/ 185، والأشموني 1/ 128، والأصطهناوي، والسندوبي، والمكودي ص37، وابن يعيش في شرح المفصل 7/ 13، والخصائص 1/ 98. 2 قائله: هدبة بن خشرم العذري، قاله وهو سجين من أجل قتيل قتله. وهو من قصيدة يائية من الوافر. المعنى: أرجو أن يكشف عن قريب ما صرت إليه من البلاء الكرب: الهم، فرج: انكشاف الهم. الإعراب: "عسى" فعل ماض ناقص, "الكرب" اسم عسى, "الذي" اسم موصول صفة للكرب, "أمسيت" فعل ماض ناقص والتاء اسمه, "فيه" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 516 وجمهور البصريين على "أن" حذف أن بعد "عسى" ضرورة، وظاهر كلام سيبويه1 "أنه"2 لا يختص بالشعر. ثم قال: ... وكاد الأمر فيه عكسا يعني: أن اقتران المضارع بعدها بـ"أن" قليل. ومنه: ............................................ ... قد كاد من طول البلى أن يمصحا3   = أمسى، والجملة من أمسى واسمه وخبره لا محل لها صلة الموصول, "يكون" فعل مضارع ناقص واسمه ضمير مستتر فيه, "وراءه" ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم والهاء مضاف إليه, "فرج" مبتدأ مؤخر, "قريب" صفة والجملة في محل نصب خبر يكون، والجملة من يكون واسمها وخبرها في محل نصب خبر عسى. الشاهد: في "يكون وراءه ... " حيث وقع خبر "عسى" فعلا مضارعا مجردا من "أن" المصدرية وذلك قليل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص62، ابن عقيل 1/ 178، السندوبي، الأصطهناوي، والأشموني 1/ 129, المكودي ص38، وابن هشام 1/ 224, وأيضا ذكره في المغني 1/ 123، والسيوطي ص35, وأيضا ذكره في همع الهوامع 1/ 130، والشاهد رقم 150 في خزانة الأدب، وابن يعيش في شرح المفصل 7/ 117، وسيبويه ج1 ص478, والمقتضب للمبرد 3/ 70. 1 قال سيبويه ج1 ص477: "واعلم أن من العرب من يقول عسى يفعل، يشبهها بكاد يفعل ... ". 2 أ، ج وفي ب "أن حذف أن". 3 قائله: رؤبة بن العجاج الراجز بن الراجز الشرح: البلى -بكسر الباء- من بلي يبلى إذ خلق، "أن يمصحا" أي: ينمحي. يقال مصحت الدار درست وذهبت، ومصح الظل إذا قصر. فالراجز يصف دار الحبيبة بأنها مصحت من طول البلى. وقبله: رسم عفى من بعد ما قد امحى ... ورواية ابن يعيش والهمع: ربع عفاه الدهر طولا فامحى. الإعراب: "ربع" مبتدأ "عفى" صفته "من" زائدة على مذهب الأخفش "بعد" ظرف عفا "ما قد امحى" ما مصدرية مجرورة بإضافة بعد إليه, "قد" حرف تحقيق, "كاد" تعمل عمل كان واسمها ضمير مستتر فيه يرجع إلى الربع, "أن يمصحا" خبره والألف للإطلاق, "من طول البلى" جار ومجرور متعلق بكاد تعلق العلة بالمعلول. الشاهد: في "كاد ... أن يمصحا" حيث استعمل "كاد" مثل "عسى" في كون خبره فعلا مضارعا مقرونا "بأن". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: السيوطي ص35، وأيضا ذكره في همع الهوامع 1/ 130، والشاهد رقم 753 من خزانة الأدب, وسيبويه ج1 ص478، والمكودي في شرحه للألفية ص28، والإنصاف 2/ 330. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 517 وظاهر كلام المصنف جواز ذلك، وخصه المغاربة بالضرورة. ثم قال: وكعسى حرى, أي: في المعنى؛ لأنها للرجاء كما سبق. ............... ولكن جعلا ... خبرها حتما بأن متصلا فيقال "حري زيد أن يفعل"، ولا يجوز "حري زيد يفعل"، وقل من ذكر "حري". ثم قال: وألزموا اخلولق أن مثل حري فيقال: "اخلولق زيد أن يفعل"، ولا يجوز "اخلولق زيد يفعل". ثم قال: وبعد أوشك انتفا "أن" نزرا, فهي مثل "عسى" في ذلك ومن انتفاء "أن" بعدها قوله: يوشك من فر من منيته ... في بعض غراته يوافقها1 ثم قال: ومثل كاد في الأصح كربا   1 قائله: أمية بن أبي الصلت الثقفي, شاعر جاهلي, وقال صاعد: هو لرجل خارجي، أي من الخوارج وهو من قصيدة هائية من المنسرح. الشرح: "منيته" المنية: الموت، "غراته" جمع غرة -بكسر الغين- وهي الغفلة, "يوافقها" يصيبها ويقع فيها. المعنى: إن من فر من الموت في الحرب لقريب الوقوع بين براثنه في بعض غفلاته. الإعراب "يوشك" فعل مضارع ناقص, "من" اسم موصول اسمها, "فر" فعل ماض والفاعل ضمير مستتر فيه والجملة لا محل لها صلة, "من منيته" جار ومجرور متعلق بفر والهاء مضاف إليه, "في بعض" جار ومجرور متعلق بقوله يوافقها, "غراته" مضاف إليه, "يوافقها" فعل مضارع وفاعله مستتر فيه والضمير مفعول به، والجملة في محل نصب "يوشك". الشاهد: "يوافقها" حيث أتى بخبر "يوشك" جملة فعلية مضارع مجرد من "أن" وهذا قليل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص63، ابن هشام 1/ 225، ابن عقيل 1/ 190، الأشموني 1/ 129، وابن يعيش في شرح المفصل 1/ 126، وسيبويه ج1 ص479. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 518 يعني: أن إثبات "أن" بعدها قليل ومنه: .................................... ... وقد كربت أعناقها أن تقطعا1 ولم يذكر سيبويه2 في خبر "كرب" إلا التجرد، وإليه أشار بقوله: "في الأصح" والمشهور "في "كرب" فتح الراء وقد حكي كسرها. ثم قال: وترك أن مع ذي الشروع وجبا وذلك لأن الفعل معها حال "وأن" للاستقبال, ثم ذكر أفعال الشروع فقال: كأنشأ السائق يحدو وطفق ... كذا جعلت وأخذت وعلق   1 هذا عجز بيت من الطويل. وصدره قوله: سقاها ذوو الأحلام سجلا على الظما وذكر البيت كله في نسخة ب. وهو لأبي هشام بن زيد الأسلمي من كلمة يهجو فيها إبراهيم بن إسماعيل بن المغيرة والي المدينة من قبل هشام بن عبد الملك، وكان قد مدحه من قبل فلم ترقه مدحته فلم يعطه وأمر به فضرب بالسياط. الشرح: "ذوو الأحلام" أصحاب العقول, ويروى "ذوو الأرحام" وهم الأقارب من جهة النساء، "سجلا" -بفتح فسكون- الدلو ما دام فيه الماء وجمعه سجال. المعنى: سقى أصحاب العقول هؤلاء القوم سجال الكرم وأجزلوا لهم العطاء، وقد كانوا في شدة الحاجة تكاد أعناقهم أن تتقطع من ذلك. الإعراب: "سقاها" فعل ماض والهاء مفعوله الأول, "ذوو" فاعل, "الأحلام" مضاف إليه, "سجلا" مفعول ثان, "على الظما" جار ومجرور متعلق بسقاها, "وقد" حرف تحقيق والواو للحال, "كربت" فعل ماض ناقص والتاء للتأنيث, "أعناقها" اسم كرب والضمير مضاف إليه, "أن" مصدرية, "تقطعا" فعل مضارع حذفت منه إحدى التاءين وأصله تتقطعا منصوب بأن والألف للإطلاق والفاعل ضمير مستتر، والجملة في محل نصب خبر كرب، والجملة من كرب واسمها وخبرها في محل نصب حال. الشاهد: في "أن تقطعا" حيث أتى بخبر "كرب" فعلا مضارعا مقترنا "بأن" وهو قليل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص63، ابن هشام 1/ 228، ابن عقيل 1/ 192، السندوبي، الأشموني 1/ 130، المكودي ص38، السيوطي ص35، وأيضا ذكره في همع الهوامع 1/ 130. 2 قال سيبويه ج1 ص478: "وأما كاد فإنهم لا يذكرون فيها أن، وكذلك كرب يفعل ومعناهما واحد يقولون كرب يفعل وكاد يفعل ... ". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 519 أو يقال: "طفق" بكسر الفاء وفتحها, وطبق بالباء أيضا, فإن قلت: فقد ذكر في التسهيل من أفعال الشروع "هب وقام"1. قلت: هما غريبان، وأيضا "فإنه"2 لم يدع الحصر. قال: واستعملوا مضارعا لأوشكا ... وكان لا غير وزادوا موشكا جميع أفعال المقاربة لا تتصرف "إلا‍"3 "كاد وأوشك" فإن لهما مضارعا وهو "يكاد ويوشك" واسم فاعل وهو "موشك وكائد"4. ولم يذكر هنا اسم فاعل "كاد" وقال في "الكافية"5 الكبرى "واحفظ كائدا وموشكا". ذكر الجوهري6 مضارع "طفق"7 قال المصنف: ولم أره لغيره، والظاهر أنه قال رأيا، وقد حكى مضارع "جعل"8.   1 التسهيل ص59. 2 ج. 3 ب، ج وفي أ "وإلا". 4 المضارع من كاد وأوشك. قال تعالى: {يَكَادُونَ يَسْطُونَ} وقول الشاعر: يوشك من فر من منيته ... في بعض غراته يوافقها واسم الفاعل منهما قوله: فموشكة أرضنا أن تعودا ... خلاف الأنيس وحوشا يبابا وقوله: أموت أسى يوم الرجام وإنني ... يقينا لرهن بالذي أنا كائد قال الأشموني: 1/ 131: "والصواب ... كابد بالباء الموحدة كما جزم به ابن السكيت". 5 أ. 6 هو: الإمام إسماعيل بن حماد الجوهري، صاحب كتاب الصحاح في اللغة, كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلما، وكان إماما في اللغة والأدب، وقد طاف الآفاق، ودخل العراق، وقرأ العربية على أبي عليّ الفارسي والسيرافي، وسافر الحجاز وشافه باللغة العرب العاربة، ثم عاد إلى خراسان وأقام بنيسابور، وصنف الصحاح في اللغة وهو الكتاب المتناول إلى اليوم، وكتاب في العروض، ومقدمة في النحو, ومات سنة 398هـ. 7 حكى الأخفش: طفق كضرب شرب, وطفق يطفق كعلم يعلم ... راجع 2/ 101 صحاح. 8 إن البعير ليهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجه. ا. هـ. أشموني 1/ 131. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 520 ثم قال: بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد ... غنى بأن يفعل عن ثان فقد يجوز إسناد هذه الثلاثة إلى "أن يفعل" فتستغنى به عن الخبر نحو "عسى أن يقوم" فأن وصلتها في موضع رفع "بعسى"1, وسدت مسد الجزأين. فإن قلت: إذا أسندت هذه الثلاثة إلى "أن" والفعل, فهل هي تامة أو ناقصة؟. قلت: فيها خلاف2، ذهب قوم إلى أنها تامة، والمرفوع فاعلها. قال في شرح التسهيل: الوجه عندي أن تجعل "عسى" ناقصة أبدا، وإذا أسندت إلى "أن" والفعل وجه بما يوجه به وقوع حسب عليهما في نحو: {أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا} 3. ثم قال: وجردن عسى أو ارفع مضمرا ... بها إذا اسم قبلها قد ذكرا إذا بنيت هذه الثلاثة على اسم قبلها جاز إسنادها إلى ضميره، وجعل أن يفعل خبرا وجاز إسنادها "إلى أن يفعل"4 مكتفى به، وتكون مجردة من الضمير5.   1 ب، ج. 2 "فذهب الشلوبين إلى أنه يجب أن يكون الاسم الظاهر مرفوعا بيقوم، في عسى أن يقوم زيد "وأن يقوم" فاعل عسى، وهي تامة لا خبر لها". وذهب المبرد والسيرافي والفارسي إلى تجويز ذلك وتجويز وجه آخر وهو أن يكون الاسم الظاهر مرفوعا بعسى اسما لها، وأن والمضارع في موضع نصب خبرا لها متقدما على الاسم وفاعل المضارع ضمير يعود على الاسم الظاهر وجاز عوده متأخرا لتقديمه في النية. ا. هـ. أشموني 1/ 132. 3 سورة العنكبوت 2. 4 ب، ج. 5 المجردة لغة الحجاز, والمحتملة للضمير لغة تميم وذلك مثل "زيد عسى أن يقوم" فعلى لغة تميم في عسى ضمير يعود على زيد وأن يقوم في موضع نصب بعسى، وعلى لغة الحجاز لا ضمير في عسى، وأن يقوم في موضع رفع بعسى. ا. هـ. ابن عقيل 1/ 197 بتصرف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 521 ويظهر أثر ذلك في التأنيث والتثنية والجمع، فتقول على الأول: "هند عست أن تفعل" "والزيدان عسيا أن يفعلا", "والزيدون "عسوا"1 أن يفعلوا". وتقول على الثاني: "عسى" بالتجريد في الأحوال كلها. ثم قال: والفتح والكسر أجز في السين من ... نحو عسيت وانتقا الفتح زكن يجوز كسر سين "عسى" وفتحها، إذا اتصل بها ضمير مرفوع لمتكلم، أو مخاطب أو "غائبات"2 والفتح أكثر، ولذلك قال: "وانتقا الفتح زكن". أي: واختيار الفتح علم، وبالكسر قرأ نافع3. ثم انتقل إلى القسم الثاني من نواسخ الابتداء فقال:   1 أ، ب وفي ج "عسيوا". 2 أ، ب وفي ج "غائب". 3 قرأ نافع "فهل عسيتم إن توليتم" بكسر السين، وقرأ الباقون بفتحها، من الآية 22 من سورة محمد، لمتكلم نحو "عسيت" ولمخاطب نحو "عسيت وعسيتما وعسيتم وعسيتن" ولغائبات نحو "عسين". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 522 إن وأخواتها : لإن أن ليت لكل لعل ... كأن عكس ما لكان من عمل يعني: أن "كان" ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهذه الأحرف تنصب الاسم وترفع الخبر خلافا للكوفيين في قولهم إن الخبر باق على رفعه، وبعض العرب ينصب بهذه الأحرف الجزأين معا، وحكى ابن السيد1 أن ذلك لغة2. وأما معاني هذه الأحرف "فإن وأن" للتوكيد, "ولكن" للاستدراك، وليست مركبة على الأصح, "وليت" للتمني, ويكون في الممكن والمستحيل ولا يكون في الواجب، "لعل" للترجي في المحبوب والإشفاق في المكروه، ولا يكون إلا في الممكن, ولا تكون للتعليل3 ولا للاستفهام4، ولا للشك عند البصريين خلافا لمن قال بذلك5، وليست مركبة على الأصح6. و"كأن" للتشبيه ولا تكون للتحقيق ولا للتقريب، ولا للظن7, خلافا لمن قال بذلك، وهي مركبة من "كاف" التشبيه، "وأن" قيل: بلا خلاف، وليس بصحيح8 بل "قيل"9 ببساطتها.   1 هو: أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي نزيل بلنسية، كان عالما باللغات والآداب متبحرا بها, انتصب لإقراء علوم النحو واجتمع إليه الناس للانتفاع بعلمه, وكان له يد في العلوم القديمة، وقد صنف كثيرا من الكتب, ومن تصانيفه شرح أدب الكاتب, وسقط الزند, والحلل في شرح أبيات الجمل، والمسائل المنثورة في النحو, وتوفي ببلنسية سنة 210هـ. 2 ومن ذلك: إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن ... خطاك خفافا إن حراسنا أسدا 3 رأي الأخفش والكسائي. 4 للكوفيين. 5 أكثر الكوفيين. 6 الجمهور. 7 التحقيق: رأي الكوفيين والزجاج. والتقريب: للكوفيين. والظن: إذا كان خبرها اسما مشتقا. رأي الكوفيين والزجاج. ا. هـ. السيوطي في الهمع 1/ 122. 8 واختلف في كأن أبسيطة أم مركبة؟ فقال بالأول شرذمة واختاره أبو حيان؛ لأن التركيب خلاف الأصل، وبالثاني الخليل وسيبويه والأخفش وجمهور البصريين والفراء. ا. هـ. الهمع 1/ 133 وأميل إلى الثاني. 9 ج. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 523 ثم مثل بقوله: كإن زيدا عالم بأني ... كفء ولكن ابنه ذو ضغن وتمثيل البواقي سهل، قال: وراع ذا الترتيب إلا في الذي ... كليت فيها أو هنا غير البذي الإشارة إلى تقديم الاسم وتأخير الخبر. يعني: أنه لا يجوز تقديم خبرها على اسمها لضعفها إلا إذا كان ظرفا نحو "ليت هنا غير البذي" أو مجرورا نحو "ليت فيها غير البذي". وإنما جاز تقديم الظرف والمجرور للتوسع فيهما، ولأنهما في الحقيقة ليسا بالخبر بل معمولاه. قال في العمدة1: ويجب أن يقدر العامل في الظرف بعد الاسم كما يقدر الخبر وهو غير ظرف. ثم قال: وهمز إن افتح لسد مصدر ... مسدها وفي سوى ذاك اكسر "إن" المكسورة أصل، والمفتوحة فرعها على أصح الأقوال، فلذلك يستدام كسرها ما لم تؤول هي ومعمولها بمصدر فتفتح وجوبا إن لزم التأويل نحو "بلغني أنك فاضل" أي: فضلك، وجوازا إن لم يلزم, وذلك في مواضع ستأتي. وقد نبه "على مواضع"2 الكسر فقال: فاكسر في الابتدا ...... يعني: في ابتداء الكلام حقيقة نحو: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} 3 أو حكما نحو: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ} 4. ثم قال: ...... وفي بدء صله   1 كتاب لابن مالك اسمه عمدة الحافظ وعدة اللافظ. 2 أ، ب. 3 سورة الفتح 1. 4 سورة يونس 62. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 524 يعني: أول صلة موصول كقوله تعالى: {وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ} 1 واحترز بالبدء من نحو: "جاء الذي في ظني أنه فاضل". ثم قال: وحيث إن ليمين مكمله يعني: إذا وقعت جواب قسم مطلقا مع "اللام" أو دونها نحو: {وَالْعَصْرِ، إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} 2 ونحو: {حم، وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ، إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ} 3. فإن قلت: فقد ذكر بعد هذا جواز الفتح والكسر "بعد"4 اليمين إذا لم توجد "اللام" فيكون إطلاقه هنا مقيدا بما بعد كما قال بعضهم. قلت: الصحيح وجوب كسرها إذا وقعت جواب القسم مطلقا، فإطلاقه صحيح ولا يعارضه إجازته للوجهين بعد؛ لأن من فتح لم يجعلها جوابا، وسيأتي بيانه5. ثم قال: أو حكيت بالقول ...... مثاله: {وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ} 6: فإن سيقت بعد القول للتعليل فتحت، لأنها غير محكية نحو: "أخصك بالقول أنك ذكي" أي لأنك "ذكي"7 وعنه احترز بقوله "حكيت". واحترز أيضا من القول "المضمن"8 معنى الظن، فإنه يجوز بعد الفتح والكسر. بقوله: أتقول إنك بالحياة ممتع9 ... ...............................   1 سورة القصص 76. 2 سورة العصر 1-2. 3 سورة الدخان 1-3. 4 أ، ب وفي ج "مع". 5 وبالفتح على تأويل أن بمصدر معمول لفعل بإسقاط الخافض أي: على أني. ا. هـ. مرادي. 6 سورة المائدة 12. 7 ب. 8 ب، ج وفي أ "المضمر". 9 قال العيني: قيل: إن قائله هو الفرزدق همام, وهو من الكامل, وعجزه: وقد استبحت دم امرئ مستسلم = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 525 فمن فتح جعل القول عاملا و"إن" غير محكية، ومن كسر حكى به، لأن الحكاية بالقول مع استيفاء شروط إجرائه مجرى الظن جائزة. ثم قال: أو حلت محل حال ..... يعني: مع واو، ونحو قوله "كزرته وإني ذو أمل" أو دون "واو" كقوله تعالى: {إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ} 1. وكسروا من بعد فعل علقا ... باللام كاعلم إنه لذو تقى حق أن بعد أفعال القلوب أن تفتح ما لم يعلق الفعل باللام فيجب كسرها نحو: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ} 2، وكقوله "اعلم إنه لذو تقى" فلولا اللام لفتحت, فهذه ستة مواضع يجب "فيها"3 كسرها. وزاد المصنف في غير هذا الكتاب سابعا، وهو أن تقع خبر اسم عين4 نحو: "زيد أنه فاضل".   = الشرح: "تقول" يحتمل أنه مضارع القول بمعنى الظن، أو مضارع القول بمعنى النطق والتكلم "ممتع": اسم مفعول من قولهم: متعه الله بكذا، ويقال متعه -بتضعيف العين- وأمتعه وتمتع به, قال تعالى: {وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ} ، {نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا} ، {فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا} ، {سَنُمَتِّعُهُمْ} , وأصل هذه المادة المتوع بضم الميم, وهو الامتداد والارتفاع. يقال: متع النهار، ومتع النبات، إذا ارتفع. "مستسلم" منقاد خاضع. الإعراب: "أتقول" الهمزة للاستفهام تقول فعل مضارع فاعله ضمير مستتر فيه, "إنك" حرف توكيد والكاف اسمه, "بالحياة" جار ومجرور متعلق بممتع, "ممتع" خبر إن. وإن واسمها وخبرها في محل نصب مقول القول إذا اعتبرت تقول بمعنى التكلم فالجملة محكية والملة سدت مسد مفعولي تقول إذا جعلته مأخوذا من القول بمعنى الظن, "وقد" الواو للحال, قد حرف تحقيق, "استبحت" فعل وفاعل, "دم" مفعول به, "امرئ" مضاف إليه, "مستسلم" صفة لامرئ. الشاهد: في "أتقول أنك" حيث روي بكسر همزة "إن" على اعتبار الجملة محكية بتقول، وبفتحها على إجراء "تقول" مجرى تظن. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه الألفية 1/ 128. 1 سورة الفرقان 20. 2 سورة المنافقون 1. 3 ب. 4 التسهيل ص63. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 526 وزاد غيره ثامنا وهو بعد "حيث"1. "قال وقد أولع عوام الفقهاء بالفتح بعدها". قلت2: "ويتخرج على مذهب الكسائي"3. ثم انتقل إلى مواضع الوجهين فقال: بعد إذا فجاءة أو قسمِ ... لا لام بعده بوجهين نمي مثال ذلك بعد "إذا" قول الشاعر: وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا ... إذا أنه عبد القفا واللهازم4 يروى بالكسر على عدم التأويل، وبالفتح على تأويل أن "ومعموليها"5 بمصدر مرفوع بالابتداء والخبر محذوف.   1 نحو: "اجلس حيث إن زيدا جالس" وأيضا زاد ابن عقيل ج1 ص203. "إذا وقعت بعد "ألا" الاستفتاحية نحو قوله تعالى: {أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ} . 2 أ، ج. 3 قول الكسائي: "يجوز إضافة حيث للمفرد فلا إشكال في الفتح". ا. هـ. خضري 1/ 132. 4 هذا عجز بيت من الطويل، وهو من شواهد سيبويه التي لم ينسبوها, وقال سيبويه قبل أن ينشده ج1 ص274: "وسمعت رجلا عن العرب ينشد هذا البيت كما أخبرك به". ا. هـ. الشرح: "اللهازم" جمع لهزمة -بكسر اللام والزاي- وهو طرف الحلق، ويقال هي عظم ناتئ تحت الأذن و"عبد القفا واللهازم" كناية عن الخسة والدناءة والذلة وذلك لأن القفا موضع الصفع، واللهزمة موضع اللكز. المعنى: كنت أظن زيدا سيدا كما قيل، فإذا هو يتبين لي من أمره أنه ذليل خسيس. الإعراب: "كنت" فعل ماض ناقص والتاء اسمه, "أُرى" بزنة المبني للمجهول ومعناه أظن فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه, "زيدا" مفعوله الأول, "سيدا" مفعول ثان وجملة أرى في محل نصب خبر كان, "إذا" فجائية, "أنه" حرف توكيد ونصب والهاء اسمه, "عبد" خبره ,"القفا" مضاف إليه واللهازم معطوف عليه. الشاهد: في "إذا أنه" حيث جاز في همزة "أن" الوجهان. فأما الفتح فعلى تقديرها مع معموليها بالمفرد وإن كان المفرد محتاجا إلى مفرد آخر لتتم بها جملة على الراجح، وأما الكسر فلتقديرها مع معموليها جملة وهي في ابتدائها. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص67، وابن عقيل 1/ 204، وابن هشام 1/ 243، والسندوبي, والمكودي ص40، والأشموني 1/ 128، وابن يعيش في شرح المفصل 4/ 97، والشاهد رقم 846 في خزانة الأدب، وسيبويه ج1 ص472، والخصائص 2/ 399. 5 ب، وفي أ، ج "ومعمولها". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 527 قال المصنف: والكسر أولى؛ لأنه لا يحوج إلى تقدير. قلت: وذهب قوم إلى أنها هي الخبر، وعلى هذا فلا تقدير في الفتح أيضا فيستوي الوجهان. ومثال ذلك بعد القسم قول الشاعر: أو تحلفي بربك العلي ... أني أبو ذيالك الصبي1 يروى بالكسر على جعل أن جواب القسم "وبالفتح على تأويل أن بمصدر معمول لفعل القسم"2 بإسقاط الخافض. أي: على أني. وقد اتضح بهذا: أن من فتح لم يجعلها الجواب، وذلك لأن الفتح متوقف على كون المحل "معنيا"3 فيه المصدر عن "أن" وصلتها، وجواب القسم ليس كذلك؛ فإنه لا يكون إلا جملة4.   1 هذا بيت من الرجز وقبله: لتقعدن مقعد القصي ... مني ذي القاذورة المقلي وقد ذكر في ب. هما لرؤبة بن العجاج، وقال ابن بري: هما لأعرابي قدم من سفر فوجد امرأته قد وضعت ولدا فأنكر. الشرح: "القصي" البعيد النائي, "القاذورة" المراد به الذي لا يصاحبه الناس لسوء خلقه, "المقلي" المكروه اسم مفعول مأخوذ من قولهم: قلاه يقليه، إذا أبغضه "ذيالك" تصغير ذلك على غير قياس لأنه مبني. المعنى: والله لتجلسن أيتها المرأة بعيدة عني حيث يجلس المكروه المبغض من الناس إلى أن تقسمي بخالقك المنزه عن كل ما لا يليق: أني أبو هذا الولد الصغير. الإعراب: "أو" عطف على ما قبله, "تحلفي" فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد أو وعلامة نصبه حذف النون وياء المخاطبة فاعل, "بربك" جار ومجرور متعلق بتحلفي والكاف مضاف إليه, "العلي" صفة لرب, "إني" حرف توكيد ونصب والياء اسمه, "أبو" خبره, "ذيالك" اسم إشارة مضاف إلى قوله "أبو" واللام للبعد والكاف حرف خطاب, "الصبي" بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان أو نعت. الشاهد: في قوله: "أني" حيث يجوز في همزة "إن" الكسر والفتح لكونها واقعة بعد فعل قسم لا لام بعده، أما الفتح فعلى تأويل أن مع اسمها وخبرها بمصدر مجرور بحرف جر محذوف، والتقدير: أو تحلفي على كوني أبا لهذا الصبي، وأما الكسر فعلى اعتبار إن واسمها وخبرها جملة لا محل لها من الإعراب جواب قسم. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص67، ابن هشام 1/ 244، ابن عقيل 1/ 205، الأشموني 1/ 138، المكودي ص40. 2 ب، ج. 3 أ، ب وفي ج "متعينا". 4 راجع الأشموني 1/ 139. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 528 قال في شرح التسهيل: فإن ورد الفتح في جواب قسم حكم بشذوذه، "وحمل"1 على إرادة "على". فإن قلت: فهل يجوز الفتح في نحو: "والله إن زيدا قائم"؟ قلت: قد حكى عن الكوفيين تفضيله على الكسر "في"2 هذا المثال وعن بعضهم تفضيل الكسر عليه. ومذهب البصريين أن الكسر لازم، وهو الصحيح3. قال ابن خروف: لم يسمع فتحها بعد اليمين "ولا"4 وجه له، وهو كما قال: وشبهة من أجاز الفتح في المثال المذكور ونحوه سماع الفتح في نحو "حلفت أن زيدا قائم". فكما جاز الفتح مع التصريح بالفعل "كذلك"5 يجوز مع تقديره؛ لأن الفعل مقدر في المثال المذكور ونحوه. قيل: وذلك غلط؛ لأن من فتح بعد "حلفت"6 لم يجعلها قسما بل إخبارا عن قسم، ولا يتصور ذلك في حلفت المضمرة؛ لأن العرب لا تضمر حلفت وتريد بها غير القسم. ثم كمل مواضع الوجهين فقال: مع تلو فا الجزا. مثال ذلك قوله تعالى: {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ 7 فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} 8 الفاء جواب قوله من عمل، وقد قرئ بالوجهين فالكسر على جعل ما بعد الفاء جملة تامة, والفتح على   1 أ، ب وفي ج "وحكم". 2 ب، ج وفي أ "على". 3 وأرجح رأي البصريين لقوله: "إن هذا مذهب الكوفيين وهو غلط فالمتعين فيه الكسر". ا. هـ. خضري 1/ 123. 4 ب، ج وفي أ "ولو". 5 ب، ج وفي أ "كقولك". 6 أ، ب وفي ج "حلف". 7 أ. 8 سورة الأنعام 54. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 529 تقديرها بمصدر هو خبر مبتدأ محذوف. أي: فجزاؤه "الغفران"1 أو مبتدأ وخبره محذوف. والكسر أحسن في القياس. قال المصنف: ولذلك لم يجئ الفتح في القرآن إلا مسبوقا "بأن" المفتوحة. .......................... وذا يطرد ... في نحو خير القول أني أحمد فالكسر على تقدير: "أول قول أفتتح به هذا المفتتح أني، والفتح على تقدير"2 أول قولي حمد الله. فعبارة الفتح تصدق على كل لفظ تضمن حمدا، وعبارة الكسر لا تصدق على حمد بغير هذا اللفظ الذي أوله "إني" وقد قيل: في وجه الكسر غير هذا، وما ذكرته هو التحقيق. وضابط ما يجوز فيه الوجهان من هذا النوع أن تقع "إن" خبر قول "ويكون"3 خبرها قولا فلو كان غير قول تعين الكسر نحو: "أول قولي إنك ذاهب". ثم قال: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر ... لام ابتداء نحو إني لوزر دخول هذه "اللام" بعد "إن" المكسورة متفق عليه، وأجاز بعضهم دخولها بعد المفتوحة، وحكى عن المبرد، وهو خلاف شاذ، وما سمع منه محمول على الزيادة4. وأجاز الكوفيون: دخولها بعد "لكن" وما احتجوا به متأول5. وقوله "لام ابتداء" يعني أن هذه اللام هي لام الابتداء، وإنما أخرت إلى الخبر كراهة الجمع بين حرفين لمعنى واحد خلافا لمن قال: هذه غير تلك.   1 أ، ج. 2 أ، ج. 3 أ. ب. 4 "فمن ذلك قراءة بعض السلف: "ألا أنهم ليأكلون الطعام" بفتح الهمزة وأجازه المبرد". أشموني 1/ 140. 5 ومن ذلك "قول الشاعر: يلومونني في حب ليلى عواذلي ... ولكني من حبها لعميد وخرج عن أن اللام زائدة". ا. هـ. ابن عقيل 1/ 208. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 530 وقوله: "تصحب الخبر" مقيد بقوله: ولا يلي ذا اللام ما قد نفيا ... ولا من الأفعال ما كرضيا والخبر ضربان: مثبت ومنفي. فالمنفي لا تدخل عليه اللام إلا نادرا كقوله: وأعلم إن تسليما وتركا ... للا متشابهان ولا سواء1 والمثبت إما أن يكون ماضيا متصرفا عاريا من "قد" أو غيره، فإن كان ماضيا متصرفا عاريا من "قد" لم تدخل اللام عليه، فإن وجد مثل: "إن زيدا لقام"، فاللام لام القسم. "وكذلك"2 لو تقدم "على"3 "أن" ما يقتضي فتحها لفتحت مع هذه اللام نحو: "علمت أن زيدا لقام"، وإن كان غير ذلك دخلت اللام "عليه"4. فتدخل على الخبر المفرد نحو: "إن زيدا لقائم" والفعل المضارع نحو: {وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ} 5 والجملة الاسمية نحو: "إن زيدا لأبوه فاضل" والماضي غير   1 قائله: أبو حزام -غالب بن الحارث العكلي- وهو من الوافر. الشرح: "إن" إذا جريت على ما هو الظاهر فالهمزة مكسورة؛ لأن اللام في خبرها, وإذا جعلت اللام زائدة فتحت الهمزة، والأول أقرب؛ لأن الذي علق "أعلم" عن العمل هو لام الابتداء لا الزائدة "تسليما" أراد به التسليم على الناس أو تسليم الأمور إلى ذويها "تركا" أراد به ترك ما عبر عنه بالتسليم. "متشابهان": متقاربان، "سواء" متساويان. المعنى: أعتقد أن التسليم على الناس وتركه أو تسليم الأمر وتركه لا يتساويان ولا يتقاربان. الإعراب: "أعلم" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه, "أن" حرف توكيد ونصب, "تسليما" اسمه, "وتركا" معطوف عليه, "للا متشابهان" اللام زائدة متشابهان خبر أن, "ولا" الواو عاطفة لا نافية, "سواء" معطوف على خبر إن. الشاهد: في "للا متشابهان" حيث أدخل اللام في الخبر المنفي بلا، وهو شاذ. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص69، ابن هشام 1/ 247، ابن عقيل 1/ 211، الأشموني 1/ 141، السيوطي ص37. 2 ج وفي أ، ب "ولذلك". 3 ب. 4 أ، ب. 5 سورة النحل 124. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 531 المتصرف نحو: "إن زيدا لنعم الفتى" والمتصرف المقرون بقد نحو "إن زيدا لقد قام". وإلى هذا أشار بقوله: وقد يليها مع قد كإن ذا ... لقد سما على العدا مستحوذا وإنما جاز دخولها عليه مع "قد"؛ لأن "قد" تقرب الماضي من الحال خلافا لخطاب الماوردي1 في منعه دخولها مع "قد" فإذا وجد "إن زيدا لقد قام" فهي عنده لام القسم2. ثم أشار إلى بقية مواضع اللام بقوله: وتصحب الواسط معمول الخبر ... والفصل واسما حل قبله الخبر يعني: أن هذه "اللام" يجوز دخولها على معمول الخبر المتوسط بينه وبين الاسم نحو: "إن زيدا لطعامَك آكلٌ". وشرطه: أن يكون الخبر صالحا لها، فلو كان ماضيا متصرفا عاريا من "قد" لم تدخل "عليه"3 نحو: "إن زيدا عمرا ضرب" لأن دخولها على المعمول فرع دخولها على الخبر، خلافا للأخفش, وتدخل أيضا على الضمير المسمى بالفصل, كقوله تعالى: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ} 4. وعلى الاسم إذا تأخر عن الخبر نحو: "إن في الدار لزيدا" وإنما يصح ذلك إذا كان الخبر ظرفا أو مجرورا، لأنه لا يتقدم إن كان غيرهما وإنما اشترط في دخولها "على الخبر"5 مشروطا أيضا بأن يتأخر ولم ينبه عليه.   1 هو: خطاب بن يوسف بن هلال القرطبي أبو بكر الماوردي. قال ابن عبد الملك: كان من جلة النحاة ومحققيهم والمتقدمين في المعرفة بعلوم اللسان على الإطلاق، وروى عن أبي عبد الله بن الفخار وغيره، وروى عنه ابناه عبد الله وعمر وغيرهما. تصدر لإقراء العربية طويلا، وصنف فيها واختصر الزاهر لابن الأنباري. وهو صاحب كتاب الترشيح ينقل عنه أبو حيان وابن هشام كثيرا. مات بعد الخمسين والأربعمائة. 2 حيث ذهب إلى أن لام الابتداء لا تدخل على الماضي المقترن بقد وإذا سمع دخول اللام عليه قدرت لام جواب قسم، فالتقدير: إن زيدا والله لقد قام. ا. هـ. صبان 1/ 224. 3 أ، ج وفي ب "على معموله". 4 سورة آل عمران 62. 5 أ، ج. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 532 قلت: اشتراط ذلك في الاسم منبه على اشتراطه في الخبر، إذ العلة واحدة. ثم قال: ووصل ما بذي الحروف مبطل ... إعمالها وقد يُبَقَّى العمل1 إذا اتصلت "ما" الزائدة بهذه الأحرف ففيه وجهان: أحدهما: أن تكون كافة فتبطل عملها نحو: {إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ} 2. والثاني: أن تجعل ملغاة فيبقى العمل لعدم الاعتداد بها, وهذا مسموع في "ليت"3 وقد حكي في "إنما" وأجازه ابن السراج "والزجاج"4 قياسا في سائرها ووافقهم المصنف، ولذلك أطلق في قوله: "وقد يبقى العمل". ومذهب سيبويه5 جواز الوجهين في "ليت" خاصة6، ومنع الثاني في سائر أخواتها؛ لأن "ما" قد أزالت اختصاصها بالأسماء بخلاف ليت فإنها باقية على اختصاصها، ولذلك ذهب بعض النحويين إلى وجوب الإعمال في "ليتما" وبهذا يبطل قوله في شرح التسهيل: يجوز إعمالها وإهمالها بإجماع. ثم قال: وجائز رفعك معطوفا على ... منصوب إن بعد أن تستكملا بمعنى أنه يجوز رفع المعطوف على اسم "إن" المكسورة بشرط أن تستكمل خبرها ويكون المعطوف بعد الخبر نحو: "إن زيدا ذاهب وعمرو" والنصب هو الوجه الظاهر. ولذلك قال: "وجائز رفعك".   1 أ، ج. 2 سورة النساء 171. 3 لبقاء اختصاصها. 4 أ، ب. 5 قال سيبويه ج1 ص282: "وأما "ليتما زيدا منطلق" فإن الإلغاء فيه حسن, وقد كان رؤبة بن العجاج ينشد هذا البيت رفعا وهو قول النابغة الذبياني: قالت ألا ليتما هذا الحمامُ لنا ... إلى حمامتنا أو نصفه فقد فرفعه على وجهين: على أن يكون بمنزلة قول من قال: مثلا ما بعوضة، أو يكون بمنزلة قوله إنما زيد منطلق". ا. هـ. 6 فإنها باقية على اختصاصها بالأسماء. ا. هـ. أشموني 1/ 143. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 533 ففهم أن النصب هو الأصل، فإن عطفت قبل الخبر تعين النصب خلافا للكسائي في إجازته الرفع قبل الخبر مطلقا، والفراء في إجازة ذلك بشرط خفاء إعراب الاسم1. ثم قال: وألحقت بإن لكن وأن ... من دون ليت ولعل وكأن أي: ألحقت "لكن وأنَّ المفتوحة" بإن المكسورة، في جواز رفع المعطوف على اسمها بعد الخبر نحو: "لكنَّ زيدا قائم وعمر"، و"علمت أنَّ زيدا قائم وعمرو". أما إلحاق "لكنَّ" بها فمتفق عليه، وأما إلحاق "أنَّ" المفتوحة، فمنعه بعض وأجازه بعض. قال في التسهيل: وأن في ذلك كإن على الأصح. ا. هـ2. فأطلق كما أطلق هنا، وقيد ذلك في شرحه بأن يتقدمها على كقوله: وإلا فاعلموا أنا وأنتم ... بغاة ما بقينا في شقاق3   1 بأن يكون مبنيا أو مقصورا أو مضافا للياء، ومثل ذلك لو خفي إعراب المعطوف نحو: "إن محمدا ويحيى مسافران" وعلته الاحتراز من تنافر اللفظ. 2 التسهيل ص66. 3 قائله: بشر بن أبي خازم -بخاء وزاي معجمتين- وقصة ذلك أن قوما من آل بدر جاءوا الفزاريين فجزوا نواصيهم، وقالوا مننا عليكم ولم نقتلكم، فغضب بنو فزارة لذلك فقال بشر ذلك. وهو من الوافر. الشرح: "بغاة" جمع باغ، وهو الظالم لأنه بغي الظلم، أي: طلبه, "شقاق" -بكسر الشين- وهو العداوة وهو مصدر شاقه، إذا خالفه وعاداه أشد العداوة، وكأن كل واحد من المتشاقين قد صار في شق وناحية غير الشق والناحية التي صار فيها الآخر. المعنى: إذا جززتم نواصيهم فاجمعوها لنا، واحملوا الأسرى معهم، وإلا فإنا متعادون أبدا. الإعراب: "وإلا" إن الشرطية الجازمة لفعلين ولا النافية وفعل الشرط محذوف والتقدير: إلا تفعلوا مثلا, "فاعلموا" الفاء واقعة في جواب الشرط، اعلموا فعل أمر مبني على حذف النون وواو الجماعة فاعله والجملة في محل جزم جواب الشرط, "أنَّا" أن حرف توكيد ونصب ونا: اسمه, "وأنتم" الواو للعطف أنتم مبتدأ وخبره محذوف والتقدير: وأنتم مثلنا, "بغاة" خبر أن, "ما" مصدرية ظرفية, "بقينا" فعل وفاعل, "في شقاق" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ثان لأن. الشاهد: في "أنَّا وأنتم بغاة" حيث ورد فيه ما ظاهره أنه عطف بالرفع قوله "وأنتم" على محل اسم "أن" الذي هو "نا" قبل أن يأتي بخبر "أن" الذي هو بغاة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص71، ابن هشام 1/ 258، والسيوطي ص38. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 534 أو معناه كقوله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} 1، 2 وهذا هو الصحيح. لأن "أنَّ" ههنا وما عملت فيه بتأويل الجملة فصح أن يعطف على محلها كالمكسورة. وقوله: من دون ليت ولعل وكأن يعني: أنه لا يجوز في المعطوف على اسم هذه الثلاثة إلا النصب، ولا يجوز الرفع لا قبل الخبر ولا بعده؛ لأن معنى الابتداء قد يغير بدخولها بخلاف "إن وأن ولكن" فإنها لا تغير معناه, أجاز الفراء الرفع مع الستة بعد الخبر مطلقا وقبله بشرط خفاء إعراب الاسم. وتلخيص هذه المسألة أن نصب المعطوف بعد الخبر وقبل الخبر جائز في الجميع. وأما رفعه فيجوز بعد الخبر لا قبله في "إنّ ولكنّ" باتفاق. "وأنّ" بعد العلم أو ما في معناه على المختار. فإن قلت: قد ورد الرفع قبل الخبر في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ} 3. قلت: حمل سيبويه4 هذه الآية، وما أوهم العطف قبل التمام على التقديم والتأخير.   1 أ، ب. 2 سورة التوبة 3. 3 سورة المائدة 69. فقد عطف {وَالصَّابِئُونَ} قبل استكمال الخبر وهو: {مَنْ آَمَنَ ... } إلخ. 4 قال سيبويه ج1 ص290: "وأما قوله عز وجل: {وَالصَّابِئُونَ} فعلى التقديم والتأخير، كأنه ابتدأ على قوله: {وَالصَّابِئُونَ} بعد ما مضى الخبر. ا. هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 535 قال المصنف: وأسهل منه تقدير خبر قبل العاطف، مدلول عليه بخبر ما بعده1. فإن قلت: ما وجه رفع المعطوف على اسم إن وما ألحق بها؟ قلت: مذهب المحققين: أنه مبتدأ محذوف الخبر، لدلالة خبر "إن" عليه، وهو من عطف الجمل لا من عطف المفردات، وقد أوضح ذلك في شرح التسهيل. فإن قلت: ظاهر قوله: وجائز رفعك معطوفا على ... منصوب إنَّ .................. يخالف ما ذكرته. قلت: تجوز في تسميته معطوفا على الاسم؛ لأن صورته صورة المعطوف. ثم قال: وخففت إن فقل العمل إهمالها: إذا خففت هو القياس؛ لزوال اختصاصها، وإعمالها ثابت بنقل سيبويه2. ومنه: {وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ} 3. ثم قال: وتلزم اللام إذا ما تهمل علة لزومها الفرق بين "إنْ" المخففة و"إن" النافية، وتسمى هذه اللام الفارقة. فإن قلت: هل هي لام الابتداء أم غيرها؟ قلت: مذهب سيبويه4 أنها لام الابتداء ألزمت للفرق وهو اختيار المصنف وهو مفهوم من قوله هنا "وتلزم اللام" يعني اللام المتقدم ذكرها بعد المشددة.   1 التقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن والصابئون والنصارى كذلك، و {مَنْ آَمَنَ} : مبتدأ خبره {فَلَا خَوْفٌ} والجملة خبر إن. ا. هـ. صبان 1/ 227. 2 قال سيبويه ج1 ص283: "وحدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول: "إن عمرا لمنطلق", وأهل المدينة يقرءون: "وإن كلا لَمَا ليوفينهم", يخففون وينصبون. 3 سورة هود 111, قراءة نافع بإسكان النون وتخفيف الميم. 4 قال سيبويه ج1 ص273: "فاعلم أنهم يقولون: "إن زيد لذاهب وإن عمرو لخير "منك" لما خففها جعلها بمنزلة "لكن" حين خففه وألزمها اللام لئلا تلتبس بإن التي هي بمنزلة "ما" التي ينفي بها ومثل ذلك: {إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ} . ا. هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 536 وذهب الفارسي إلى أنها غيرها1 ثم قال: وربما استغنى عنها إن بدا ... ما ناطق أراده معتمدا مثال ذلك قول الشاعر: أنا ابن أباة الضيم من آل مالك ... وإن مالك كانت كرام المعادن2 ثم قال: والفعل إن لم يك ناسخا فلا ... تلفيه غالبا بإن ذي موصلا إذا خففت "إن" فالغالب "فيها"3 أن يليها فعل ناسخ للابتداء نحو: {وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً} 4 {وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ} 5 {وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ} 6 قال في شرح التسهيل: ولا يكون غالبا إلا بلفظ الماضي.   1 قال ابن عقيل 1/ 217: "فقال الفارسي: هي لام غير لام الابتداء اجتلبت للفرق". ا. هـ. 2 قائله: الطرماح الحكم بن حكيم, وكنيته "أبو نفر" والطرماح في اللغة الطويل وقيل: سمي الطرماح لزهوه، والطرماح: الذي يرفع رأسه زهوا، وهو شاعر طائي. والبيت من الطويل. الشرح: "أنا ابن" يروى مكانه "نحن"، "أباة" جمع آب اسم فاعل من أبى يأبى، أي: امتنع "الضيم" الظلم، "مالك" هو اسم أبي قبيلة الشاعر, "كرام المعادن" طيبة الأصول، شريفة المحتد. المعنى: أنا من آل مالك الذين يأبون الظلم والمذلة، وقد كانت قبيلتي كريمة الأصول والأنساب. الإعراب: "أنا" مبتدأ, "ابن" خبره, "أباة" مضاف إليه, "الضيم" مضاف إليه, "من آل" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ثان أو حال من الخبر, "مالك" مضاف إلى آل, "وإن" مخففة من الثقيلة, "مالك" مبتدأ, "كانت" فعل ماض ناقص والتاء للتأنيث واسمه مستتر فيه, "كرام" خبر كان, "المعادن" مضاف إليه، والجملة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو مالك. الشاهد: في "وإن مالك كانت" ترك اللام الفارقة بعد "إن" المخففة، لوجود القرينة المعنوية، وهي كون المقام للمدح والإثبات لا للنفي، والتقدير: وإن مالك لكانت. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص72، ابن هشام 1/ 273، ابن عقيل 1/ 216، السندوبي, الأصطهناوي، الأشموني 1/ 145, المكودي ص42, السيوطي ص39. 3 ب. قال ابن عقيل 1/ 217: "ويقل أن يليها غير الناسخ". 4 سورة البقرة 143. 5 سورة الإسراء 73. 6 سورة الأعراف 102. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 537 وأشار بقوله "غالبا" إلى أنه قد يليها فعل غير ناسخ كقوله: شلت يمينك إن قتلت لمسلما1 ... ......................................... قال الشارح2 "وأما نحو"3 {وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا} 4 وقوله: "إن قتلت لمسلما" فقليل، وأقل منه "إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه"5. ثم قال: وإن تخفف أن فاسمها استكن ... والخبر اجعل جملة من بعد أن إذا خففت "أن" المفتوحة لم تلغ كما ألغيت "إن"6 المكسورة. ولكن ينوى اسمها ولا يلفظ به إلا في ضرورة كقوله:   1 صدر بيت لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية العدوية، ترثي زوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه وتدعو على عمرو بن جرموز قاتله وهو من الكامل. وعجزه: حلت عليك عقوبة المتعمد الشرح: "شلت" -بفتح الشين- وأصل الفعل شللت -بكسر العين- "حلت عليك" أي: نزلت بك، ويروى في مكانه "وجبت عليك". المعنى: أشل الله يدك أيها القاتل؛ لأنك قتلت مسلما ووجبت عليك عقوبة متعمد القتل. الإعراب: "شلت" فعل ماض والتاء للتأنيث, "يمينك" فاعل والكاف مضاف إليه, "إن مخففة من الثقيلة, "قتلت" فعل وفاعل, "لمسلما" اللام فارقة مسلما مفعول, "حلت" فعل ماض والتاء للتأنيث, "عليك" جار ومجرور متعلق بحلت, "عقوبة" فاعل, "المتعمد" مضاف إليه. الشاهد: في "إن قتلت لمسلما" حيث ولي "إن" المخففة من الثقيلة فعل غير ناسخ، وذلك شاذ لا يقاس عليه إلا عند الأخفش. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص72، وابن هشام 1/ 264، وابن عقيل 1/ 218، والسندوبي، والأصطهناوي، والأشموني 1/ 145، والمكودي ص42، والسيوطي ص93، وكذا في الهمع 1/ 142، والإنصاف 2/ 373. 2 راجع الشارح ص72. 3 ب، ج وأما أ "وإنما". 4 سورة القلم 51. 5 يزينك -بفتح الياء- وكذا يشين وهما مرفوعان بضم النون 6 ب، ج. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 538 فلو أنكِ في يوم الرخاء سألتِني ... طلاقَكِ لم أبخل وأنتِ صديق1 "ولكون"2 عملها لا يظهر غالبا تجوز بعضهم فقال: ألغيت، ومراده ما ذكرت. وتجوز المصنف في قوله "استكنَّ"؛ لأن الضمير المنصوب لا يستكن، والحرف لا يستكن فيه الضمير وإنما هو محذوف لا مستكن. وقوله: والخبر اجعل جملة ..... يشمل الاسمية والفعلية. أما الاسمية فلا تحتاج إلى فاصل بينها وبين "أن" كقوله: في فتية كسيوف الهند قد علموا ... أن هالك كل من يحفى وينتعل3   1 قال العيني: أنشده الفراء ولم يعزه إلى قائله، وبحثت فلم أعثر على قائله، وهو من الطويل. المعنى: لو أنك سألتني إخلاء سبيلك قبل إحكام عقدة النكاح بيننا لم أمتنع من ذلك ولبادرت به مع ما أنت عليه من صدق المودة لي, وخص يوم الرخاء؛ لأن الإنسان ربما يفارق الأحباب في يوم الشدة. الإعراب: "فلو" شرطية غير جازمة, "أنك" أن مخففة من الثقيلة والكاف اسمها, "في يوم" جار ومجرور متعلق بسألتني, "الرخاء" مضاف إليه, "سألتني" فعل وفاعل والنون للوقاية والياء مفعول أول, "فراقك" مفعول ثان والكاف مضاف إليه, "لم" حرف نفي وجزم وقلب, "أبخل" فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله مستتر فيه، والجملة جواب الشرط, "وأنت" الواو للحال أنت ضمير مبتدأ, "صديق" خبره، والجملة في محل نصب حال. الشاهد: في "أنك" حيث خففت "أن" المفتوحة وبرز اسمها وهو الكاف وذلك قليل، والكثير أن يكون اسمها ضمير الشأن واجب الاستتار وخبرها جملة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن عقيل 1/ 219، والأشموني 1/ 146، والسندوبي. 2 أ، ج وفي ب "ولكن". 3 قائله: الأعشى ميمون بن قيس, وقيل: عبد الله بن الأعور، وقيل: غير ذلك، كذا قال العيني. وهو من البسيط. الشرح: "فتية" بكسر الفاء وسكون التاء جمع فتى، وهو السخي الكريم، وكذلك الفتيان، "من يحفى" من حفي يحفى من باب علم يعلم, وهو الذي يمشي بلا خف ونعل، ولكن أراد به ههنا الفقير, "منتعل" من انتعل إذا لبس النعل، وأراد به الغني. المعنى: هم بين فتية كالسيوف الهندية في مضائهم وحدتهم وأنهم موطنون أنفسهم على الموت موقنون به لأنهم قد علموا أن الإنسان هالك سواء كان غنيا أو فقيرا. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 539 وأما اللفظية ففيها تفصيل. فإن كانت مصدرة بفعل دعاء أو بفعل متصرف لم يحتج إلى فاصل مثال الدعاء قوله تعالى: {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا} 1 ومثال غير المتصرف: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} 2 وإن صدرت بفعل غير هذين غالبا بقد نحو: {وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا} 3. أو حرف تنفيس نحو: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى} 4 أو حرف نفي نحو: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ} 5 أو لو نحو: {تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا} 6. وإلى هذا أشار بقوله: "وإن يكن فعلا ... إلخ". وأشار بقوله "فالأحسن الفصل"7 إلى أنه قد يرد غير مفصول. ومنه: علموا أن يؤملون فجادوا ... قبل أن يسألوا بأعظم سؤل8   = الإعراب: "في فتية" جار ومجرور في محل النصب على الحال من كلمة في بيت قبله, "كسيوف" جار ومجرور صفة لفتية, "الهند" مضاف إليه, "قد" حرف تحقيق, "علموا" فعل وفاعل والجملة صفة أيضا لفتية, "أن" مخففة من الثقيلة, "هالك" خبر مقدم, "كل" مبتدأ مؤخر, "من" اسم موصول مضاف إليه, "يحفى" فعل مضارع والفاعل ضمير, و"ينتعل" عطف عليه وجملة يحفى لا محل لها من الإعراب صلة الموصول والجملة في موضع مفعول علموا. الشاهد: في "أن هالك": حيث خفف "إن" عن المثقلة وجاء خبرها جملة اسمية. مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص73، والسندوبي، والمكودي ص43، والسيوطي 39، والشاهد رقم 59 في الخزانة, وسيبويه 10 ص282. 1 من الآية 9 من سورة النور. 2 الآية 30 من سورة النجم. 3 من الآية 113 من سورة المائدة. 4 من الآية 20 من سورة المزمل. 5 من الأية 20 من سورة المزمل. 6 من الآية 14 من سورة سبأ. 7 ب، ج. 8 قال العيني: لم أقف على اسم قائله. وبحثت فلم أعثر على قائله, وهو من الخفيف. الشرح: "يؤملون" على صيغة المجهول، "فجادوا" من جاد يجود إذا تكرم, "يسألوا" على صيغة المجهول "سؤل" -بضم السين- مسئول. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 540 وخصه بعضم بالضرورة. وأشار بقوله: "وقليل ذكر لو" إلى قلة ذكرها في كتب النحو لا إلى قلة استعمالها في كلام العرب. ثم قال: وخففت كأن أيضا فنوى ... منصوبها وثابتا أيضا روى تخفف "كأن" فلا تلغى "فهي"1 مثل أن المفتوحة، وقد أطلق بعضهم الإلغاء2 عليها واسمها في الغالب منوي كاسم "أن" ولا يلزم في خبرها أن يكون جملة بل يكون جملة ومفردا. فمثال كونه جملة: ووجه مشرق النحر ... كأن ثدياه حقان3   = المعنى: علموا أن الناس يرجون معروفهم فلم يخيبوا وجادوا لهم، ولم يحوجوهم إلى السؤال بل تكرموا عليهم قبل أن يسألوا شيئا بأعظم مسئول. الإعراب: "علموا" فعل وفاعل, "أن" مخففة من الثقيلة واسمها محذوف, "يؤملون" فعل مضارع مبني للمجهول وواو الجماعة نائب الفاعل، والجملة في محل رفع خبر أن المخففة, "فجادوا" فعل وفاعل, "قبل" ظرف متعلق بجاد, "أن" مصدرية, "يسألوا" فعل مضارع مبني للمجهول وواو الجماعة فاعل وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مضاف إلى قبل, "بأعظم" جار ومجرور متعلق بجاد, "سؤل" مضاف إلى أعظم. الشاهد: في "أن يؤملون" حيث جاء خبر "أن" المخففة من الثقيلة فعلا مضارعا، ولا فاصل بين "أن" وجملة الخبر -وهو نادر- والكثير: أن سيؤملون. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص73, ابن هشام 1/ 367، ابن عقيل 1/ 221، داود، السندوبي، الأصطهناوي، الأشموني 1/ 147، المكودي ص43، السيوطي ص39، وأيضا ذكره في همع الهوامع 1/ 143. 1 أ، ج وفي ب "فهو". 2 وعليه الكوفيون. ا. هـ. همع 1/ 143. 3 قال العيني: هذا البيت، احتج به سيبويه في كتابه ولم يعزه إلى أحد وهو من الهزج. الشرح: "ووجه" وروي: "ونحر"، وعلى هاتين الروايتين تكون الهاء في قوله: "ثدييه" عائدة إلى "وجه" أو نحوه، بتقدير مضاف، وأصل الكلام، كأن ثديي صاحبه، فحذف المضاف وهو الصاحب وأقام المضاف إليه مقامه، وأنشده الزمخشري: ونحر مشرق اللون. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 541 ومثال كونه مفردا قوله: ............................................ ... كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم1   = "مشرق اللون" مضيء اللون، "حقان" تثنية حقة وحذفت التاء التي في المفرد من التثنية كما حذفت في "خصية وألية", فقالوا: "خصيان وأليان". المعنى: إن هذا الصدر مضيء أعلاه، وكأن الثديين فيه حقان في الاستدارة والصغر. الإعراب: "ووجه" الواو واو رب, وجه مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد, "مشرق" صفة, "اللون" مضاف إليه, "كأن" مخففة من الثقيلة, "ثدييه" اسمها, "حقان" خبرها. وعلى رواية الرفع "ثدياه حقان" مبتدأ وخبر والجملة في محل رفع خبر كان واسمها محذوف والتقدير: كأنه -أي: الحال والشأن- ثدياه حقان. الشاهد: في "كأن ثدياه حقان" حيث خففت "كأن" وألغي عملها وحذف اسمها ووقع خبرها جملة، وأصله "كأنه"، والضمير للوجه أو للنحر أو للشأن والجملة الاسمية خبر. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص73, وابن هشام 1/ 271, وابن عقيل 1/ 223، والأشموني 1/ 147، والمكودي ص43، وذكره السيوطي في همع الهوامع 1/ 143، وابن يعيش في شرح المفصل 8/ 82، والشاهد رقم 871 من خزانة الأدب. وسيبويه ج1 ص281، والإنصاف 1/ 125. 1 قائله: هو أرقم بن غلباء اليشكري يذكر امرأته ويمدحها، وقال النحاس: هو لابن صريم اليشكري، وقال ابن هشام: هو لباعث اليشكري، ويشكر مضارع منقول من شكر، وهو من الطويل. وصدره: ويوما توافينا بوجه مقسم الشرح: "توافينا" تجيئنا وتزورنا، "وجه مقسم" -بضم الميم وفتح القاف وتشديد السين- جميل حسن, "تعطو" تتناول, "وارق السلم" شجر السلم المورق، من إضافة الصفة إلى الموصوف، والسلم شجر العضاة الواحدة سلمة. المعنى: إن هذه المحبوبة تأتي إلينا في بعض الأحيان بوجه نضر, كأنها في قدها واعتدالها وخفتها ظبية تتناول الشجر المخصوص. الإعراب: "ويوما" ظرف منصوب بتوافينا, "توافينا" توافي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هي ونا مفعول به, "بوجه" جار ومجرور متعلق بتوافي, "مقسم" صفة لوجه, "كأن" حرف تشبيه ونصب مخفف من المثقل, "ظبية" بالرفع خبر "كأن" واسمها محذوف كأنها ظبية, وبالنصب اسم كأن والخبر محذوف, وبالجر الكاف حرف جر وأن حرف زائد "وظبية" مجرور بالكاف, "تعطو" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا يعود على الظبية والجملة صفة لظبية, "إلى وارق" جار ومجرور متعلق بتعطو, "السلم" مضاف إليه. الشاهد: في "كأن" حيث خففت "كأن" وحذف اسمها وجاء خبرها مفردا. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص73، ابن هشام 1/ 270، السندوبي، الأشموني 1/ 147، المكودي ص43، السيوطي ص39، وأيضا ذكره في همع الهوامع 1/ 143, وذكره ابن هشام في المغني 1/ 22، وابن يعيش في شرح المفصل 8/ 83، والشاهد رقم 870 من خزانة الأدب، وسيبويه ج1 ص281. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 542 على رواية الرفع. وأشار بقوله: وثابتا أيضا روى إلى "كأن ثدييه حقان"، وكأن ظبية في رواية النصب في كلامه في التسهيل يشعر باختصاص ذلك بالشعر. قال فيه: وقد يبرز اسمها في الشعر. فإن قلت: قد ذكر المصنف تخفيف "إنّ وأنّ وكأنّ "وسكت عن" لعلّ ولكنّ" فما حكمهما؟ قلت: أما "لعل" فلا تخفف1. وأما "لكن" فإذا خففت لم2 تعمل وستأتي في حروف العطف3. وأجاز يونس والأخفش إعمالها مخففة قياسا4. وقد حكي عن يونس أنه حكاه عن العرب5.   1 قال السيوطي في الهمع 1/ 143: "لا تخفف لعلَّ. وقال الفارسي: تخفف وتعمل في ضمير الشأن محذوفا". ا. هـ. 2 أ، ج وفي ب "فلا". 3 قال السيوطي في الهمع 1/ 143: "تخفف لكن فلا تعمل أصلا لعدم سماعه وعلل بمباينة لفظها لفط الفعل ويزاول موجب إعمالها وهو الاختصاص إذ صارت يليها الاسم والفعل". ا. هـ. 4 على "أن وإن وكأن". ا. هـ. همع 1/ 143. 5 راجع الأشموني 1/ 148. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 543 "لا" التي لنفي الجنس : قال: عمل إن اجعل للا في نكره اعلم أن "لا" حرف مشترك, فأصلها ألا تعمل، وقد أعملت عمل "ليس" تارة وعمل "إن" أخرى. وإنما تعمل عمل إن بشروط: الأول: أن يكون اسمها نكرة فلا تعمل في المعارف، وأما نحو: لا هيثم الليلة للمطي1 ... ............................. فموؤل بنكرة. الثاني: أن يتصل بها، فلو فصل بطل عملها. قال في التسهيل: بإجماع2 وفيه خلاف ضعيف.   1 صدر بيت لم يتعرض العيني لقائله، وقال في الدرر اللوامع: البيت لبعض بني دبير, وبعده: ولا فتى مثل ابن خيبري وهو من شواهد سيبويه الخمسين التي لا يعلم قائلها. الشرح: "هيثم" المراد به هيثم به الأشتر, وكان مشهورا بين العرب بحسن الصوت في حدائه الإبل, "ابن خيبري" المراد به: جميل صاحب بثينة فيكون نسبه إلى أحد أجداده، ونعته بالفتوة لأنه كان شجاعا يحمي أدبار المطي من الأعداء. الإعراب: "لا" نافية للجنس, "هيثم" اسمها مبني على الفتح في محل نصب, "الليلة" ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر لا، وقد أفاد الإخبار بالزمان عن الذات, "للمطي" جار ومجرور متعلق بما تعلق به الظرف. الشاهد: في "لا هيثم" حيث دخلت "لا" النافية للجنس على علم معرفة وهي لا تعمل إلا في النكرة فهو مؤول؛ إما بتقدير مضاف، وهو "مثل" وإما بتأويل العلم باسم الجنس وقد أورده صاحب الكشاف عند قوله تعالى: {فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا} أنه على تقدير مثل ملء فحذفت مثل كما حذفت من لا هيثم. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 1/ 149، والشاطبي, وذكره ابن يعيش في شرح المفصل 2/ 103، والسيوطي في همع الهوامع 1/ 145، والشاهد رقم 261 من خزانة الأدب، وسيبويه ج1 ص344. 2 قال في التسهيل ص68: "فصل: إذا انفصل مصحوب "لا" أو كان معرفة بطل العمل بإجماع". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 544 الثالث: أن يقصد نفي الجنس على سبيل الاستغراق. فإذا استكملت هذه الشروط عملت عمل "إن" مفردة نحو "لا رجل في الدار" ومكررة نحو "لا حول ولا قوة"1. ولكن يجب العمل إن أفردت، ويجوز إن كررت. ثم قال: فانصب بها مضافا أو مضارعه اسم "لا" هذه ثلاثة أقسام: مضاف، ومضارع للمضاف أي: مشابه له ويسمى المطول وهو ما كان عاملا فيما بعده عمل الفعل أو مركبا من معطوف ومعطوف عليه، ومفرد. فالمضاف ومضارعه منصوبان بها نحو: "لا طالب علم محروم ولا طالعا جبلا ظاهر", والمفرد يأتي حكمه. ثم قال: وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه أي: اذكر "الخبر"2 بعد نصب الاسم رافعا له "بلا" لأنها تعمل عمل "إن", قال الشلوبين: لا خلاف "في أن رفع الخبر بها"3 عند عدم تركيبها، فإن ركبت مع الاسم ففيه خلاف. مذهب الأخفش4: أنها أيضا رافعة له، وذكر في التسهيل أنه الأصح5. ومذهب سيبويه6: أنه مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها، وأنها لم تعمل إلا في الاسم.   1 الشروط عند الأشموني سبعة: 1- أن تكون نافية. 2- وأن يكون منفيها الجنس. 3- وأن يكون نفيه نصبا. 4- وألا يدخل عليها جار. 5- وأن يكون اسمها نكرة. 6- وأن يتصل بها. 7- وأن يكون خبرها أيضا نكرة. ا. هـ. 1/ 149. 2 ب، ج. 3 أ، ج وفي ب "في ألا يرتفع الخبر بها". 4 دليله: أن ما استحقت به العمل باق والتركيب لا يبطله. ا. هـ. صبان 2/ 5 وإليه أميل. 5 قال في التسهيل ص67: "ورفع الخبر إن لم يركب الاسم مع "لا" بها عند الجميع وكذا مع التركيب على الأصح". 6 قال سيبويه ج1 ص345: "واعلم أن لا وما عملت فيه في موضع ابتداء كما أنك إذا قلت: هل من رجل؟ فالكلام بمنزلة اسم مرفوع مبتدأ". ا. هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 545 وفهم من قوله: "وبعد ذاك". أن خبرها لا يتقدم على اسمها, وهو واضح1. ثم انتقل إلى المفرد فقال: وركب المفرد فاتحا ...... سبب بنائه عند سيبويه2 والجماعة تركيبه مع "لا" كخمسةَ عشرَ. والمفرد في هذا الباب ما ليس مضافا، ولا شبيها به، فشمل المثنى والمجموع. ويبنى على ما ينصب به، فإن كان ينصب بالفتحة بني عليها نحو: "لا رجل" أو بالياء فكذلك نحو: "لا غلامين, ولا حامدين لزيد" وإن كان ينصب بالكسرة جاز فيه وجهان: استصحاب كسرة وفتحة خلافا لابن عصفور في التزام فتحه. قال المصنف: والفتح أولى. ا. هـ3، وبالوجهين روي قوله: ............................. ... ..... ولا لذات للشيب4   1 راجع الأشموني في 1/ 150. 2 قال سيبويه ج1 ص345: " ... ونصبها لما بعدها كنصب إن لما بعدها وترك التنوين لما تعمل فيه لازم؛ لأنها جعلت وما عملت فيه بمنزلة اسم واحد نحو خمسةَ عشرَ ... فجعلت وما بعدها كخمسةَ عشرَ في اللفظ وهي عاملة فيما بعدها كما قالوا: يابن أم. فهي مثلها في اللفظ وفي أن الأول عامل في الآخر". ا. هـ. 3 قال في التسهيل ص67: "والفتح في نحو ولا لذات للشيب أولى من الكسر". 4 جزء من بيت لسلامة بن جندل السعدي, يأسف على فراق الشباب من قصيدة بائية من البسيط. وتمامه: إن الشباب الذي مجد عواقبه ... فيه نلذ ............................ ويروى: أودى الشباب. الشرح: "مجد عواقبه" المراد أن نهايته محمودة "الشيب" -بكسر الشين- أي: لذي الشيب. المعنى: إن الشباب الذي تحمد عواقبه وترتاح له النفوس, فيه نجد اللذة، ولا لذة في زمن الشيخوخة. الإعراب: "إن" حرف توكيد ونصب, "الشباب" اسمها, "الذي" اسم موصول نعت للشباب, "مجد" يجوز أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير: هو مجد, "وعواقبه" على هذا نائب فاعل مجد لأنه مصدر بمعنى اسم المفعول، ويجوز أن يكون "مجد" خبرا مقدما و"عواقبه" مبتدأ مؤخرا وجاز الإخبار بالمفرد وهو مجد عن الجمع وهو عواقب؛ = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 546 وخالف المبرد في نحو "لا غلامين ولا حامدين" فقال هما معربان1 وفي عبارته هنا قصور حيث قال: "فاتحا" بل الصواب على ما ينصب به ليشمل ما فصلناه. ولو قال: وركب المفرد كالنصب لأجاد، ثم مثل: "كلا حول ولا قوة" ثم بين ما يجوز في هذا المثال ونحوه فقال: .................. والثان اجعلا ... مرفوعا أو منصوبا أو مركبا يعني: مع فتح الأول، فإن رفع الأول امتنع نصب الثاني، إذ لا وجه له، وجاز رفعه وتركيبه فلهذا قال: وإن رفعت أولا تنصبا فالحاصل خمسة أوجه: الأول: "لا حولَ ولا قوةَ" بفتحهما على التركيب، والكلام جملتان. الثاني: لا حولَ ولا قوةَ" بفتح الأول على التركيب ونصب الثاني على موضع اسم "لا" باعتبار عملها، وزيادة "لا" الثانية والكلام جملة واحدة. الثالث: "لا حولَ ولا قوةٌ" بفتح الأول على التركيب أيضا ورفع الثاني عطفا على موضع "لا" واسمها، فإنهما في موضع رفع بالابتداء، و"لا" الثانية عاملة عمل "ليس" فيكون الكلام جملتين.   = لأنه مصدر، والمصدر لا يثني ولا يجمع, وعلى كل حال فجملة "مجد عواقبه" -سواء أقدرت مبتدأ أم لم تقدر- لا محل لها من الإعراب صلة الموصول, "فيه" جار ومجرور متعلق بنلذ, "نلذ" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه, "ولا" نافية للجنس, "لذات" اسمها مبني على الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم في محل نصب, "للشيب" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر "لا". الشاهد: في "ولا لذات" حيث يجوز في "لذات" البناء على الكسر والفتح جميعا لأن اسم لا إذا كان جمعا بألف وتاء يجوز فيه الوجهان البناء على الفتح والبناء على الكسر والفتح أشهر كذا قاله ابن مالك. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن عقيل 1/ 226، داود، السندوبي، الأصطهناوي، الأشموني 1/ 151، ابن هشام 1/ 176، وذكره في شذور الذهب 75، والتسهيل لابن مالك ص6. 1 لأنه لم يعهد فيهما التركيب مع شيء آخر، بل ولا وجد في كلام العرب مثنى وجمع مبنيان, ونقض بأنه قال ببنائهما في النداء فكذا هنا. ا. هـ. الهمع 1/ 146. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 547 الرابع: "لا حول ولا قوة" برفع الأول والثاني، فرفع الأول على وجهين1 "على"2 الابتداء و"لا" ملغاة أو إعمالها عمل "ليس", ورفع الثاني على وجهين: إعمال "لا" عمل "ليس" وعطفه على الأول. الخامس: "لا حولٌ ولا قوةَ" برفع الأول على الوجهين وفتح الثاني على التركيب. ثم قال: ومفردا نعتا لمبني يلي ... فافتح أو انصبن أو ارفع تعدل يجوز في نعت اسم "لا" المبني ثلاثة أوجه: فتحه ونصبه، ورفعه بشرطين: أحدهما أن يكون مفردا، والثاني: أن يتصل بالاسم، ولهذا قال: "يلي" أي: يلي المنعوت فتقول: "لا رجل ظريف" بالفتح على تركيب الصفة مع الموصوف وبالنصب اعتبارا لعمل "لا" وبالرفع اعتبارا لعمل الابتداء. فلو تفضل عن المنعوت نحو "لا رجل في الدار ظريفا" أو كان غير مفرد أعني: مضافا أو شبيها به نحو "لا رجل طالعا جبلا"3 امتنع البناء على الفتح وجاز النصب والرفع، وهذا معنى قوله: وغير ما يلي وغير المفرد ... لا تبن وانصبه أو الرفع اقصد فإن قلت: هذا حكم نعت المبني, فما حكم نعت العرب؟ قلت: فيه وجهان: الرفع والنصب مطلقا، وقد وهم من منع الرفع. ثم كمل حكم المعطوف فقال: والعطف إن لم تتكرر لا احكما ... له بما للنعت ذي الفصل انتمى يعني: أن المعطوف عطف نسق، إن لم يتكرر معه "لا" جاز رفعه ونصبه كالنعت المفصول.   1 أ، ج. 2 أ، ب. 3 أ، ب. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 548 كقوله: فلا أبَ وابنًا مثلُ مروانَ وابنِه1 ... ..................................... وحكى الأخفش فتحه على نية "لا" وهو قليل2.   1 هو صدر بيت من الطويل, قال العيني: رجل من بني عبد مناة فيما زعمه أبو عبيد البكري وأنشده سيبويه في كتابه ولم يعزه إلى أحد ج1 ص349, ولم ينسبه أحد من شراحه. وعجزه: إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا وهو من الخمسين المجهولة القائل. الشرح: "مروان" هو ابن الحكم بن العاص بن أمية "وابنه" هو: عبد الملك بن مروان لأنه يمدحهما, "المجد" العز والشرف وكرم النجار، ورجل ماجد: شريف كريم المحتد، "ارتدى" لبس الرداء, "تأزرا" لبس الإزار والارتداء والاتزار بالمجد كناية عن غاية الكرم ونهاية الجود، فكأنهما متلبسان به لا يفارقانه, "مثل" يحتمل أن يكون خبرا مرفوعا فلا حذف. وأن يكون صفة بالرفع على المحل، وبالنصب على اللفظ والخبر محذوف. الإعراب: "لا" نافية للجنس "أب" اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب "وابنا" معطوف على محل اسم لا "مثل" بالنصب على أنه صفة لاسم لا وما عطف عليه، وعلى هذا خبر لا محذوف، والتقدير: لا أب وابنا مماثلين لمروان وابنه موجودان، والرفع على أن يكون خبر لا, "مروان" مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه لا ينصرف للعلمية وزيادة الألف والنون, "وابنه" معطوف على مروان وضمير الغائب على مروان مضاف إليه, "إذا" ظرف تضمن معنى الشرط, "هو" فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها, "بالمجد" متعلق بالفعل المحذوف, "ارتدى" فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه والجملة لا محل لها من الإعراب مفسرة, "وتأزرا" فعل ماض والفاعل ضمير مستتر فيه والألف للإطلاق، والجملة لا محل لها معطوفة على الجملة التفسيرية. الشاهد: في "لا أب وابنا" حيث عطف على اسم "لا" النافية للجنس، ولم يكرر "لا" وجاء المعطوف منصوبا، ويجوز فيه الرفع, وذلك أن "لا" إذا لم تكرر وعطف على اسمها، وجب فتح الأول، وجاز في الثاني النصب والرفع. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص76، وابن هشام 1/ 289، وداود، والسندوبي، والأشموني 1/ 153، والمكودي ص45، والسيوطي ص41, وأيضا ذكره في همع الهوامع 1/ 143، وابن يعيش في شرح المفصل 2/ 101, والشاهد رقم 263 في خزانة الأدب وكتاب سيبويه ج1 ص349. 2 وأما حكاية الأخفش لا رجل ولا امرأة بالفتح -فشاذة -إذ لا يصح البناء لوجود الفصل بحرف العطف, وخرجه بعضهم على أن الأصل ولا امرأة، فحذفت "لا" وأبقي البناء بحاله على نيتها. ا. هـ. أوضح المسالك وشرحه 1/ 290. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 549 فإن تكررت "لا" فقد تقدم حكمه. فإن قلت: قد فهم من كلامه حكم النعت "وحكم"1 النسق فما حكم بقية التوابع؟ قلت: أما البدل الصالح لعمل "لا" وعطف البيان عند من أجازه في النكرات فهما كالنعت المفصول يجوز فيهما الرفع والنصب, فإن كان البدل معرفة تعين رفعه إذ المعرفة لا تصلح لعمل "لا". وأما التوكيد فقيل لا يدخل في هذا الباب لأن النكرة لا تؤكد. قلت: إنما يمتنع توكيد النكرة عند البصريين بالتوكيد المعنوي، وأما اللفظي فلا يمتنع. ثم قال: وأعط لا مع همزة استفهام ... ما تستحق دون الاستفهام إذا دخلت الهمزة على "لا" فله أربعة معان: "أحدها"2: وهو الأكثر أن تكون للتوبيخ والإنكار كقوله: ألا طعان ألا فرسان عادية3 ... ..................................   1 ب، ج وفي أ "وعطف". 2 أ، ب وفي ج "أحدهما". 3 صدر بيت: قائله: حسان بن ثابت الأنصاري، وهو من قصيدة يهجو بها الحارث بن كعب المجاشعي. وعجزه: إلا تجشؤكم حول التنانير وذكر البيت في ب, وهو من البسيط. الشرح: "طعان" من طاعن تطاعن مطاعنة وطعانا، "فرسان" الفوارس جمع فارس وهو جمع شاذ لا يقاس عليه "عادية" من العدو -بالعين- ويقال بالغين المعجمة من الغدو, "تجشؤكم" -بالجيم والشين- من تجشأت تجشؤا وهو من الجشاء, وهو دليل الامتلاء من الطعام, "التنانير" جمع تنور وهو ما يخبز فيه. المعنى: يقول هذا لبني الحارث بن كعب ومنهم النجاشي وكان يهاجيه فجعلهم أهل نهم وحرص على الطعام لا أهل غارة وقتال. الإعراب: "ألا" الهمزة للاستفهام ولا النافية للجنس والحرفان للتوبيخ والإنكار, "طعان" = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 550 الثاني: أن تكون لمجرد الاستفهام عن النفي كقوله: ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد1   = اسم لا وخبرها محذوف أي: لكم, "ألا" مثل السابقة, "فرسان" اسمها, "عادية" بالنصب صفة لفرسان, وقيل: حال منه وخبر لا محذوف، وبالرفع يجوز أن يكون صفة لاسم لا باعتبار محله مع لا، أو تجعله خبر لا, "إلا" أدة استثناء, "تجشؤكم" يجوز رفعه على أنه بدل من اسم لا باعتبار محله، ويجوز نصبه على الاستثناء المنقطع, "حول" ظرف متعلق بتجشؤ, "التنانير" مضاف إليه. الشاهد: في "ألا طعان" حيث جاء فيه التوبيخ والإنكار مع بقاء عملها. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص77، والسندوبي، وداود, والأصطهناوي، والأشموني 1/ 153، والسيوطي ص41، وأيضا ذكره في همع الهوامع 1/ 147، وذكره ابن هشام في مغني اللبيب 1/ 66، وسيبويه في كتابه ج1 ص358. 1 صدر بيت قائله: قيس بن الملوح, وروي: ألا اصطبار لليلى. وهو من البسيط. وعجزه: إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي وذكر البيت في "ب". الشرح: "اصطبار" تصبر وجلد وسلوان واحتمال، "لاقاه أمثالي" كناية عن الموت. المعنى: ليت شعري إذا لاقيت ما لاقاه أمثالي من الموت أيمتنع الصبر على سلمى أم يبقى لها تجلدها وصبرها؟ الإعراب: "ألا" الهمزة للاستفهام ولا: نافية للجنس, "اصطبار" اسم لا مبني على الفتح في محل نصب, "لسلمى" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر, "لا" عاطفة, "لها" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم, "جلد" مبتدأ مؤخر، والجملة معطوفة على جملة "لا" واسمها وخبرها, "إذا" ظرف, "ألاقي" فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها, "الذي" اسم موصول مفعول ألاقي, "لاقاه" فعل ماض والهاء مفعول, "أمثالي" فاعل وياء المتكلم مضاف إليه، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها صلة الموصول. الشاهد: في "ألا اصطبار" حيث عامل "لا" بعد دخول همزة الاستفهام مثل ما كان يعامله قبل دخولها والمراد من الهمزة و"لا" جميعا الاستفهام عن النفي, وبهذا البيت يندفع ما ذهب إليه الشلوبين من أن الاستفهام عن النفي لا يقع. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص77، وابن هشام ص1/ 291, وابن عقيل 1/ 234، والسندوبي، وداود، والأشموني 1/ 153، والسيوطي في همع الهوامع 1/ 247، وابن هشام في المغني 1/ 66. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 551 وللا مع الهمزة في هذين المعنيين من تركيب وعمل وإلغاء ما لها مجردة من الهمزة. والثالث: أن تكون للتمني كقوله: ألا عمر ولي مستطاع رجوعه1 ... ....................................... ولها عند المازني والمبرد في التمني مالها مجردة من جميع الأحكام السابقة. وذهب الخليل وسيبويه2 والجرمي ومن وافقهم إلى أنها تعمل في الاسم خاصة، ولا خبر لها, ولا يتبع اسمها إلا على اللفظ، ولا تلغى ولا تعمل عمل "ليس"3.   1 قال العيني: احتج بهذا البيت جماعة من النحاة ولم ينسبه أحد إلى قائل، وبالبحث لم أعثر على قائله, وهو من الطويل. وعجزه: فيرأب ما أثأت يد الغفلات الشرح: "ولى" أدبر، وذهب، "فيرأب" من رأبت الإناء إذا أصلحته يجبر ويصلح، "أثأت" فتقت وصدعت وشعبت وأفسدت، وتقول: رأب فلان الصدع، ورأب فلان الإناء إذا أصلح ما فسد منهما. المعنى: أتمنى رجوع العمر الذي مضى لأصلح ما أفسدته في زمن الغفلة والجهل. الإعراب: "ألا" كلمة واحدة للتمني، ويقال: الهمزة للاستفهام وأريد بها التمني, ولا: نافية للجنس، وليس لها خبر لفظا ولا تقديرا, "عمر" اسمها, "ولى" فعل ماض والفاعل ضمير مستتر فيه، والجملة في محل نصب صفة لعمر, "مستطاع" خبر مقدم, "رجوعه" مبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب صفة ثانية لعمر, "فيرأب" فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية في جواب التمني والفاعل مستتر فيه, "ما" اسم موصول مفعول, "أثأت" فعل ماض والتاء للتأنيث, "يد" فاعل, "الغفلات" مضاف إليه, والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها صلة الموصول والعائد محذوف تقديره أثاته. الشاهد: في "ألا عمر" حيث أريد بالاستفهام مع "لا" مجرد التمني وهذا كثير في كلام العرب, ومما يدل على كون "ألا" للتمني في البيت نصب المضارع بعد فاء السببية في جوابه. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص77، وابن عقيل 1/ 335، والسندوبي، وداود، والأصطهناوي، والأشموني 1/ 153، والسيوطي ص41، وابن هشام 1/ 293، وأيضا ذكره في مغني اللبيب 661، وسيبويه في كتابه ج1 ص358. 2 راجع الكتاب ج1 ص359. 3 قال الأشموني ج1 ص153: "فعند الخليل وسيبويه أن "ألا" هذه بمنزلة أتمنى فلا خبر لها، وبمنزلة "ليت" فلا يجوز مراعاة محلها مع اسمها ولا إلغاؤها إذا تكررت. وخالفهما المازني والمبرد فجعلاها كالمجرد من الهمزة ولا حجة لهما في البيت، إذ لا يتعين كون "مستطاع" خبرا أو صفة، "ورجوعه" فاعلا، بل يجوز كون "مستطاع" خبرا مقدما، "ورجوعه" مبتدأ مؤخرا، والجملة صفة ثانية، ولا خبر هناك". ا. هـ. وإلى مذهب سيبويه أميل. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 552 والرابع: أن تكون للعرض والتحضيض, فلا يليها حينئذ إلا فعل ظاهر أو مقدر أو معمول فعل مؤخر, ولا تعمل عمل "إن" ولا عمل "ليس" لأنها مختصة بالفعل. وما ذكره ابن الحاجب من أن التي للعرض تعمل عمل "إن" لم يصح1. وقد ذهب بعضهم إلى أن التي للعرض ليست مركبة من الهمزة و"لا" النافية بل هي حرف بسيط. وأما "ألا"2 "التي"3 للاستفتاح فهي غير مركبة على الأظهر خلافا لمن قال بتركيبها. إذا تقرر هذا، فاعلم أن كلام المصنف مناقش من وجهين: أحدهما: أنه أطلق فشمل التي للعرض. فإن قلت: فلعله يقول بأنها غير مركبة من الهمزة ولا فلم يشملها الإطلاق. قلت: قد استثناها في الكافية والتسهيل: فدل على أنها عنده "مركبة"4. والآخر أن مقتضى كلامه هنا موافقة المازني والمبرد في تسوية التي للتمني بالتي للتوبيخ والإنكار، والتي لمجرد الاستفهام، وهو خلاف ما ذهب إليه في غير هذا الكتاب. ثم قال: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر ... إذا المراد مع سقوطه ظهر   1 الكافية 1/ 261. 2 أ، ج. 3 ج، ب. 4 أ، ج. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 553 إذا علم خبر "لا" كثر حذفه عند الحجازيين ووجب عند التميميين والطائيين ومن حذفه قوله تعالى: {قَالُوا لَا ضَيْرَ} 1. وإن لم يعلم وجب ذكره عند جميع العرب2، ولذلك قال: "إذَا المراد مع سقوطه ظهر". ولا فرق بين الظرف وغيره خلافا لمن فصل. ثم انتقل إلى القسم الثالث من نواسخ الابتداء فقال:   1 سورة الشعراء: 50. 2 قوله صلى الله عليه وسلم: "لا أحد أغير من الله". وقول الشاعر: ورد جازرهم حرفا مصرمة ولا كريم من الولدان مصبوح ا. هـ. ابن عقيل 1/ 236. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 554 ظن وأخواتها : انصب بفعل القلب جزأي ابتدا أفعال هذا الباب قسمان: قلبي: وهو ما دل على يقين أو ظن أو عليهما، أو غير قلبي: وهو ما دل على تصيير. وجميعهما تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين وليس كل فعل قلبي يعمل العمل المذكور، فلذلك قال "أعني أرى". وهو بمعنى: علم. وقد تكون للظن، وقد اجتمعا في قوله تعالى: {إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، وَنَرَاهُ قَرِيبًا} 1 أي: يظنونه ونعلمه. فإن كانت بصرية أو من الرأي أو بمعنى أصاب رئته، تعدت إلى واحد، وإن كانت علمية فستأتي2. ثم قال: "خال" بمعنى ظن، وقد تكون لليقين، فإن كانت بمعنى تكبر أو ظلع. يقال: "ظلع الفرس" إذا غمز في مشيه فهي لازمة. ثم قال: "علمت" علم اليقين، فإن كانت بمعنى عرف تعدت إلى واحد وستأتي, وإن كانت بمعنى صار "ذا علم"3 فهي لازمة. ثم قال: "وجد" بمعنى علم، فإن كانت بمعنى أصاب تعدت إلى واحد وإن كانت بمعنى استغنى أو حزن أو حقد فهي لازمة. ثم قال: "ظن" لغير المتيقن، وقد تكون بمعنى علم فيما طريقه النظر؛ فإن كانت بمعنى أنهم تعدت إلى واحد وستأتي. ثم قال: "حسبت" لغير المتيقن، وقد تكون بمعنى علم وهو قليل، فإن كانت من الحسبة -وهي لون- فهي لازمة.   1 سورة المعارج 6، 7. 2 في قول ابن مالك: ولرأى الرؤيا أنم ما لعلما 3 ج وفي أ، ب "أعلم". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 555 ثم قال: "وزعمت" لغير المتيقن، ومصدرها زَعْم وزُعْم وزِعْم1. قال السيرافي: الزَّعْم قول يقترن به اعتقاده صح أو لم يصح. فإن كانت بمعنى كفل أو رأس تعدت إلى واحد تارة بنفسها وتارة بحرف الجر. وإن كانت بمعنى سمن وهزل فهي لازمة. ثم قال "عد" للظن كقوله: فلا تعدد المولى شريكك في الغنى2 ... ............................................... فإن كانت بمعنى "حسب" من "الحسبان"3 تعدت إلى واحد. ثم قال: "حجا" للظن، وهي غريبة ومضارعها يحجو، فإن كانت بمعنى غلب من المحاجاة، أو قصد أو رد، أو ساق أو كتم تعدت إلى واحد، فإن كانت بمعنى أقام أو بخل فهي لازمة.   1 قال الصبان 2/ 15: "تثليث الزاي كما في القاموس" وفي مختار الصحاح صفحة 293: "بالحركات الثلاث على زاي المصدر". 2 صدر بيت قائله النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي، ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة, وهو من قصيدة ميمية من الطويل. وعجزه: ولكنما المولى شريكك في العدم الشرح: "لا تعدد" لا تظن "المولى" يطلق في الأصل على عدة معان, والمراد منه هنا الحليف أوالناصر، "العدم" -بضم العين وسكون الدال- الفقر, يقال: عدم الرجل يعدم بوزن علم يعلم- وأعدم فهو معدوم إذا افتقر. المعنى: لا تظن أن صديقك هو الذي يشاطرك المودة أيام غناك ويسرك وصفاء حالك، فإنما الصديق الحق هو الذي يلوذ بك ويشاركك أيام فقرك وحاجتك وضيق ذات يدك وتألب الحادثات عليك. الإعراب: "فلا" ناهية "تعدد" مضارع مجزوم بها وفاعله ضمير مستتر فيه, "المولى" مفعول أول, "شريكك" مفعول ثان والكاف مضاف إليه, "في الغنى" جار ومجرور متعلق بشريكك, "ولكنما" حرف استدراك وماكافة, "المولى" مبتدأ, "شريك" خبر والكاف مضاف إليه, "في العدم" جار ومجرور متعلق بشريك. الشاهد: في "فلا تعدد المولى شريكك" حيث استعمل المضارع من "عد" بمعنى الظن ونصب به مفعولين: أحدهما "المولى" والثاني: "شريكك". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص79، وابن هشام 1/ 229، وابن عقيل 1/ 243، والسندوبي، وداود، والأشموني 1/ 157، والسيوطي ص42, وأيضا ذكره في همع الهوامع 1/ 148. 3 ب، ج. وفي أ "الحساب". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 556 ثم قال "درى" بمعنى علم، وأكثر ما تستعمل معداة بالباء كقولك "دريت به" فإذا دخلت عليه همزة النقل تعدت إلى واحد بنفسها وإلى ثان بالباء كقوله تعالى: {وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ} 1. فإن كانت بمعنى ختل تعدت إلى واحد يقال: "درى الذئبُ الصيدَ" إذا استخفى له "ليفترسه"2. ثم قال: "وجعل اللذ كاعتقد" كقوله تعالى: {وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا} 3 فإن كانت بمعنى صير فستأتي4، وإن كانت بمعنى أوجد كقوله تعالى: {وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ} 5 أو بمعنى "أوجب"6 كقولهم: "جعلت للعامل كذا" أو بمعنى ألقى كقولهم "جعلت بعض "المتاع"7 على بعض"، تعدت إلى واحد، وإن كانت للشروع في الفعل فقد تقدمت في أفعال المقاربة. ثم قال: "هب" بمعنى ظن ولا تستعمل إلا "بلفظ"8 الأمر كقوله: فقلت أجرني أبا خالد ... وإلا فهبني امرأ هالكا9   1 سورة يونس: 16. 2 أ، ج وفي ب "ليصيده". 3 سورة الزخرف: 19. 4 عند قول ابن مالك: ............ والتي كصيرا ... أيضا انصب بها مبتدأ وخبرا 5 سورة الأنعام 1. 6 ب، ج وفي أ "وجب". 7 ب، ج وفي أ "متاعي". 8 ب، وفي أ، ج "بصيغة". 9 قائله: ابن همام السلولي, وهو من المتقارب. الشرح: "أجرني" اتخذني لك جارا تدفع عنه وتحميه، هذا أصله ثم أريد منه لازم ذلك وهو الغياث والدفاع والحماية "أبا خالد" يروى مكانه "أبا مالك", "هبني" أي: أعددني واحسبني. المعنى: فقلت: أغثني يا أبا خالد، فإن لم تفعل فظن أني رجل من الهالكين. الإعراب: "فقلت" فعل وفاعل, "أجرني" فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه والنون للوقاية والياء مفعول, "أبا" منادى بحرف نداء محذوف, "مالك" مضاف إليه, "وإلا" إن شرطية مدغمة في لا النافية، وفعل الشرط محذوف يدل عليه ما قبله من الكلام وتقديره: وإن لا تفعل مثلا, "فهبني" الفاء واقعة في جواب الشرط هب فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه والنون للوقاية والياء مفعول أول, "امرأ" مفعول ثان, "هالكا" نعت لامرئ. = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 557 ثم قال: "تعلم" بمعنى اعلم، ولا تستعمل إلا بصيغة الأمر مثل "هب"، فإن كانت أمرا من تعلمت الحساب "ونحوه"1 تعدت إلى واحد وتصرفت ثم انتقل إلى القسم الثاني، وهو ما دل على تصيير فقال: ................. والتي كصيرا ... أيضا بها انصب مبتدًا وخبرا أي: والأفعال التي مثل "صير" وهو ما دل على تحويل كصير وأصار وجعل ورد واتخذ ووهب. حكى ابن الأعرابي: "وهبني الله فداك" أي: جعلني. ولا تستعمل إلا بصيغة الماضي. ثم قال: وخص بالتعليق والإلغاء ما ... من قبل هب ............... تختص القلبية المتصرفة بالإلغاء والتعليق، ولا "حظ"2 لهب وتعلم في ذلك لعدم "تصريفهما"3، ولا لأفعال التصيير، إذ ليست قلبية. "ولذلك"4. قال: "ما من قبل هب". وهي أحد عشر فعلا: والإلغاء هو: ترك العمل لفظا ومعنى لغير مانع، والتعليق ترك العمل لفظا لا معنى لمانع.   = الشاهد: في "فهبني امرأ" فإن "هب" فيه بمعنى الظن وقد نصب به مفعولين أحدهما ياء المتكلم وثانيها "امرأ" والغالب على "هب" بهذا المعنى أن يتعدى إلى مفعولين صريحين كما في بيت الشاهد. وهب بهذا المعنى فعل جامد لا يتصرف فلا يجيء منه ماض ولا مضارع، بل هو ملازم لصيغة الأمر، فإن كان من الهبة -وهي التفضل بما ينفع الموهوب له- كان متصرفا تام التصرف، قال تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ} . مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص79، وابن هشام 1/ 300، والسندوبي، وداود، والأشموني 1/ 157، وابن هشام في المغني 2/ 152، وابن عقيل 1/ 245. 1 أ، ج وفي ب "وغيره". 2 أ، ج وفي ب "خص". 3 ج وفي ب "تصرفها" وفي أ "تصريفهما". 4 أ، ب وفي ج "ولهذا". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 558 فالإلغاء جائز، والتعليق "لازم"1، والمعلق عامل في المحل بخلاف الملغى. تنبيه: أما اختصاص هذه الأفعال القلبية بالإلغاء فلا إشكال فيه. وأما التعليق فيشاركهن فيه مع الاستفهام غيرهن من أفعال القلوب نحو: "عرف ونظر وتفكر", وكذلك "سأل وأبصر" وما بمعناهما. وقوله: ....... والأمر هب قد ألزما ... كذا تعلم ............. يعني: أنهما ألزما صيغة الأمر, فلا يستعمل بهما ماض ولا مضارع لعدم تصريفهما. وقوله: ............. ولغير الماض من ... سواهما اجعل كل ماله زكن يعني: أن غير الماضي كالمضارع والأمر من سوى "هب وتعلم" يعمل عمل الماضي, فينصب المفعولين ويجوز فيه الإلغاء والتعليق ولهذا قال: "كل ماله زكن". أي: كلما علم للماضي من الأحكام. وقوله: وجوز الإلغاء لا في الابتدا فهم من قوله: "وجوز" أن الإلغاء ليس بواجب بل جائز، ولما كان جوازه مشروطا بتوسط الفعل أو تأخره قال: "لا في الابتدا" فشمل ثلاث صور: الأولى: أن يتأخر عن المفعولين نحو: "زيد قائم ظننت" فهذه يجوز فيها الإلغاء والإعمال، والإلغاء أرجح. الثانية: أن يتوسط بين المفعولين نحو: "زيد ظننت قائم" فهذه يجوز فيها الأمران على السواء. وقيل: الإعمال أرجح. الثالثة: أن يتقدم على المفعولين ولا يبتدأ به بل يقدم عليه شيء نحو: "متى ظننت زيد فاضل" فهذه يجوز فيها الأمران، والإعمال أرجح، خلافا لمن منع الإلغاء.   1 أ، ج وفي ب "واجب". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 559 فإن تقدم الفعل على المفعولين ولم يتقدمه شيء, فمذهب البصريين أنه يمتنع الإلغاء، وهو مفهوم قوله: "لا في الابتدا". وذهب الكوفيون والأخفش إلى جوازه، لكن الإعمال عندهم أرجح، وقد أجازه في التسهيل بقبح1 وقال في شرحه: حكم سيبويه "بقبح"2 إلغاء المتقدم نحو: "ظننت زيد قائم" وبتقليل قبحه بعد معمول الخبر نحو: "متى ظننت زيد "قائم"؟ "3, وفي درجته الإلغاء في نحو "زيد أظن أبوه قائم". ثم قال: وانو ضمير الشان أو لام ابتدا ... في موهم إلغاء ما تقدما يعني: أنه إذا ورد ما يوهم الإلغاء للمتقدم نحو: "ظننت زيد قائم" وجب عند من منع إلغاءه تأويله على أحد تأويلين: الأول: نية ضمير الشأن فيكون هو المفعول الأول والجملة بعده هي المفعول الثاني وعلى هذا يكون الفعل باقيا على عمله. والثاني: نية لام الابتداء المعلقة، ويكون التقدير: "ظننت لزيد قائم"، والفعل على هذا معلق، وعلى هذا حمل سيبويه قوله: .................................... ... وإخال أنِّي لاحق مستتبع4   1 التسهيل ص71. 2 أ، ج وفي ب "بفتح". 3 أ، ج وفي ب "قائما". 4 عجز بيت قائله: أبو ذؤيب الهذلي من قصيدة يرثي بها أولادا له خمسة ماتوا بالطاعون. وصدره: فغبرت بعدهم بعيش ناصب الشرح: "غبرت" -بالغين المعجمة- بمعنى لقيت، ومنه الغابرين، وروي مكانه "بقيت" و"ناصب" من النصب -بفتحتين- وهو التعب، "إخال" بكسر الهمزة على الأفصح بمعنى ظن "مستتبع" مستحق. الإعراب: "فغبرت" فعل وفاعل, "بعدهم" ظرف زمان متعلق بالفعل, ومضاف إليه, "بعيش" متعلق بمحذوف في محل نصب من تاء الفاعل, "ناصب" صفة عيش مجرور مثله, "وإخال" مضارع مرفوع معلق عن العمل لفظا لوجود لام الابتداء بعده تقديرا, والفاعل مستتر وجوبا: أنا, "أني" حرف مشبه بالفعل والياء اسمه, "لاحق" خبره وفيه ضمير مستتر هو فاعله "مستتبع" خبر ثان لإن وهو أولى من جعله صفة للاحق وفيه ضمير مستتر تقديره أنا فاعله. على كونه اسم فاعل, ونائب فاعل على كونه اسم مفعول. وجملة أن واسمها وخبرها في محل نصب سدت مسد مفعولي "إخال". الشاهد: في "وإخال أني لاحق" حيث علق الفعل "إخال" بلام الابتداء المضمرة، والأصل أني لاحق, فحذفت اللام بعد ما علقت "إخال" وبقي الكسر بعد حذفها كما كان مع وجودها فهو مما نسخ لفظه وبقي حكمه. مواضعه: ذكره ابن هشام في مغني اللبيب 1/ 191، والسيوطي في همع الهوامع 1/ 153. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 560 بالكسر على تقدير: أني للاحق. ومن أجاز إلغاء المتقدم لم يحتج إلى تأويل ذلك. قال في شرح التسهيل: وتقدير ضمير الشأن أو اللام المعلقة في نحو: "ظننت زيد قائم" أولى من الإلغاء. ا. هـ1. ومن منع الإلغاء في نحو: "متى ظننت زيد قائم" حمل ما أوهم ذلك على أحد التأويلين أيضا كقوله: ......................................... ... أني رأيت ملاك الشيمة الأدب2 ثم انتقل إلى التعليق فقال: والتزم التعليق قبل نفي ما   1 التسهيل ص71. 2 عجز بيت: قال العيني: قائله بعض الفزاريين، ووقع في حماسة أبي تمام منصوب القافية "الأدبا". وصدره: كذاك أدبت حتى صار من خلقي وهو من البسيط. الشرح: "كذاك" الكاف اسم بمعنى مثل وهو الأحسن في مثل هذا التعبير واسم الإشارة يراد به مصدر الفعل المذكور، وتقدير الكلام: تأديبا مثل ذلك التأديب أدبت وذلك التأديب الذي عبر عنه في البيت السابق له وهو قوله: أكنيه حين أناديه لأكرمه ... ولا ألقبه والسوأة اللقب "ملاك" بكسر الميم وفتحها بزنة كتاب قوام الشيء وما يجمعه، "الشيمة" بكسر الشين الخلق وجمعها شيم, ويروى مكان "رأيت" "وجدت". المعنى: أدبت أدبا مثل ذلك الأدب حتى صرت أعتقد أن رأس الأخلاق وقوام الفضائل هو الأدب. الإعراب: "كذاك" جار ومجرور متعلق بمحذوف يقع مفعولا مطلقا لأدبت، والتقدير: تأديبا مثل هذا التأديب أدبت "أدبت" فعل ماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 561 فعلم من قوله "والتزم" أن التعليق لازم بخلاف الإلغاء. ثم ذكر المعلقات وهي ستة: "ما" النافية، كقوله تعالى: {وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ} 1. "وإن" أختها كقوله تعالى: {وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلَا} 2 "ولا" النافية، ذكره النحاس، ومن أمثلة ابن السراج "أحسب لا يقوم زيد" ولم يعدها المغاربة من المعلقات. "ولام" الابتداء. نحو: {وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ} 3 على أظهر الأوجه و"لام" القسم: نحو: ولقد علمت لتأتين منيتي ... إن المنايا لا تطيش سهامها4   = "حتى" ابتدائية, "صار" فعل ماض ناقص, "من خلقي" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر صار مقدم, "أني" حرف توكيد ونصب والياء اسمها, "رأيت" فعل وفاعل والجملة في محل رفع خبر أن وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم صار, "ملاك" مبتدأ, "الشيمة" مضاف إليه, "الأدب" خبر المبتدأ. الشاهد: في "رأيت ملاك الشيمة الأدب" فإن ظاهر أنه ألغى "رأيت" مع تقدمه لأنه لو أعمله لقال "رأيت ملاك الشيمة الأدباء" بنصب "ملاك" و"الأدب" على أنهما مفعولان ولكنه رفعهما فقال الكوفيون: هو على الإلغاء والإلغاء مع التقدم جوازه مع التوسط والتأخر، وقال البصريون: ليس كذلك, بل هو من باب التعليق ولام الابتداء مقدرة الدخول على "ملاك". مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص81، وابن هشام 1/ 320، وابن عقيل 1/ 251، والمكودي ص47، والأشموني 1/ 160، والسيوطي ص43، وأيضا ذكره في الهمع 1/ 153. 1 سورة فصلت 48. 2 سورة الإسراء 52. 3 سورة البقرة 102. 4 هو للبيد بن ربيعة العامري من قصيدة طويلة من الكامل. الشرح: "منيتي" المنية: الموت, وأصلها فعيلة بمعنى مفعولة من منى يمني بوزن رمى, ومعناه قدر، ولحقتها التاء لأنها قد صارت اسما, "لا تطيش" لا تخيب بل تصيب المرمى دائما, "سهامها" السهام: جمع سهم. المعنى: إني موقن أنني سألاقي الموت حتما، لأن الموت نازل بكل إنسان لا يفلت منه أحد أبدا. الإعراب: "ولقد" اللام موطئة للقسم, قد حرف تحقيق, "علمت" فعل ماض وفاعل = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 562 ولم يعد بعضهم لام القسم والاستفهام بالحرف نحو: {وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ} 1 وبالاسم نحو: {وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا} 2. والمضاف إلى اسم الاستفهام مثله في ذلك نحو: "علمت غلام أيهم عندك"3. واعلم أن الجملة بعد المعلق في موضع نصب؛ لأنه عامل في المعنى. فإن قلت: ما معنى تعلق العلم بالاستفهام في نحو: "علمت أزيد عندك أم عمرو؟ ". قلت: هذا كلام صورته الاستفهام، وليس المراد به الاستفهام؛ لأنه مستحيل الاستفهام عما أخبر أنه يعلمه، وإنما المعنى علمت الذي هو عندك من هذين الرجلين.   = "لتأتين" اللام واقعة في جواب القسم وتأتي فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة, "منيتي" فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، وياء المتكلم مضاف إليه، والجملة لا محل لها من الإعراب جواب القسم, "إن" حرف توكيد ونصب, "المنايا" اسم إن منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر, "لا" حرف نفي, "تطيش" فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة, "سهامها" فاعل وضمير الغائبة مضاف إليه والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر إن. الشاهد: في "علمت لتأتيني منيتي" على أن لام الابتداء علقت علمت عن العمل أي منعته من الاتصال بما بعده والعمل في لفظه؛ لأن ما له صدر الكلام لا يصح أن يعمل ما قبله فيما بعده. مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص82، والمكودي ص47، والسيوطي ص44، وأيضا ذكره في همع الهوامع 1/ 154، وابن هشام 2/ 1543، وأيضا ذكره في مغني اللبيب 2/ 57، وقطر الندى ص325، وشذور الذهب ص279، والأشموني في شرحه للألفية 1/ 161، والشاهد رقم 716 من خزانة الأدب، وسيبويه ج1 ص456. 1 سورة الأنبياء 109. 2 سورة طه 71. 3 "من المعلقات أيضا لعل نحو: "وإن أدري لعله فتنة لكم" ذكر ذلك أبو علي في التذكرة, ولو الشرطية كقوله: وقد علم الأقوام لو أن خاتما أراد ثراء المال كان له وفر وإن التي في خبرها اللام نحو: "علمت إن زيدا لقائم" ذكر ذلك جماعة من المغاربة ... ". ا. هـ. أشموني 1/ 161. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 563 قال سيبويه1 ما نصه: "كما أنك إذا قلت: قد علمت أزيد ثم أم عمرو وأردت أن تخبر أنك قد علمت أيهما ثم". ا. هـ. وحكى الشلوبين عن بعض المتأخرين: أن هذا الكلام على حذف مضاف، وأن المراد علمت جواب هذا الكلام، وكان يفتي به ويراه في بعض أقرائه. واعلم أن كلام العرب ثلاثة أقسام: الأول: مطابقة اللفظ للمعنى وهو الأكثر. والثاني: غلبة اللفظ للمعنى نحو: "أظن أن تقوم" أجمعوا على جوازه، ومنع الأكثر "أظن قيامك" والمعنى واحد، لاشتمال "أن تقوم" على المسند والمسند إليه بخلاف "قيامك". والثالث: غلبة المعنى للفظ نحو مسألتنا، وغلب فيها جانب المعنى وإن كان اللفظ استفهاما. وقوله: لعلم عرفان وظن تهمه ... تعدية لواحد ملتزمه الأصل في "علم" تعلقها بالنسب الخبرية وهي المتعدية إلى مفعولين، وقد ترد بمعنى العرفان متعلقة بالمفرد فتتعدى إلى واحد, كقوله تعالى: {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا} 2. وأما "ظن" فإن كانت للتردد في وقوع الخبر فهي المتعدية إلى "اثنين"3, وكذلك إن استعملت لليقين, وإن كانت للتهمة تعدت إلى واحد كقولك: "ظننت زيدا على المال" أي: اتهمته، ومنه: {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ} 4. فإن قلت: قد ترد "علم"5 لازمة إذا كانت من العلمة6 ولم ينبه على ذلك.   1 ج1 ص120. 2 سورة النحل 78. 3 أ، ج وفي ب "مفعولين". 4 سورة التكوير 24. 5 ب، ج وفي أ "علمة". 6 إذا انشقت شفته العليا. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 564 قلت: قد أخرجه بقوله أول الباب: "انصب بفعل القلب"، وبقوله هنا: "لعلم عرفان". فإن قلت: كان ينبغي أن يقيد سائر أفعال الباب كما قيد علم وظن. قلت: لما كان الأصل "علم وظن" فإن غيرهما لا يعمل حتى يكون بمعناهما اكتفى بتقييدهما. وأيضا فقد خرج من قوله: "انصب بفعل القلب" نحو: "رأى" بمعنى أبصر أو أصاب الرئة. وحسب بمعنى صار أحسب وغير ذلك مما يدل على معنى غير قلبي. ثم قال: ولرأى الرؤيا انم ما لعلما ... طالب مفعولين من قبل انتمى الرؤيا مصدر رأى الحلمية, فقيد الفعل بإضافته إلى مصدره. يعني: "أن "رأى" الحلمية تتعدى إلى مفعولين كعلم لكونها مثلها في أنها إدراك بالحس الباطن ومنه: {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} 1 خلافا لمن منع تعديها إلى اثنين، وجعل ثاني المنصوبين حالا ويرده وقوعه معرفة في قوله: أراهم رفقتي حتى إذا ما ... تجافى الليل وانخزل انخزالا2   1 سورة يوسف 36. 2 هو لعمرو بن أحمر الباهلي, من قصيدة يذكر فيها جماعة من قومه فارقوه ولحقوا بالشام فصار يراهم مناما, وهو من الوافر. الشرح: "رفقتي" بكسر الراء جمع رفيق, والرفقة: الجماعة ينزلون جملة ويرتحلون جملة، "تجافى" انطوى وارتفع, "انخزل" انقطع من الخزل وهو القطع، ومادته خاء وزاي معجمتان ولام. "تجافى الليل وانخزل انخزالا" كنايتان عن الظهور وبيان ما كان بهما من أمر هؤلاء. المعنى: أرى هؤلاء مجتمعين معي مناما، حتى إذا زال الليل واستيقظت لا أرى شيئا. الإعراب: "أراهم" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: أنا، والضمير مفعول أول, "رفقتي" مفعول ثان, "حتى" ابتدائية, "إذا" ظرفية, "ما" زائدة, "تجافى" فعل ماض, "الليل" فاعل, "وانخزل" عطف على تجافى, "انخزالا" منصوب على المصدرية. الشاهد: في "أراهم رفقتي" حيث أعمل "أرى" -من الرؤيا- من مفعولين أحدهما الضمير المتصل به والثاني قوله: "رفقتي" ورأى بمعنى علم. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص83، وابن هشام 1/ 309، وابن عقيل 1/ 254، والسندوبي، والمكودي ص48، والأشموني 1/ 163, والسيوطي في الهمع 1/ 150. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 565 وإنما قيد علم بقوله: "طالب مفعولين" لئلا يعتقد أنه أحال على علم العرفانية ويقال: "نميت الرجال إلى أبيه نميا" نسبته, "وانتمى" هو انتسب. قيل: وليس قوله: "رأى الرؤيا" بنص على المراد؛ لأن الرؤيا تستعمل مصدر لرأى مطلقا حلمية كانت أو يقظية، ولكن المشهور استعمالها مصدرا للحلمية1. ثم قال: ولا تجز هنا بلا دليل ... سقوط مفعولين أو مفعول الحذف "هنا"2 ضربان: اختصار، واقتصار؛ فالاختصار: حذف لدليل، والاقتصار: حذف لغير دليل. فأما حذف مفعولي هذا الباب، أو حذف أحدهما اختصارا فهو جائز. فمن حذفهما اختصارا قول الكميت: بأي كتاب أم بأية سنة ... ترى حبهم عارا عليّ وتحسب3   1 راجع الأشموني 1/ 163. 2 ب، ج. 3 هو للكميت بن زيد الأسدي، من قصيدة هاشمية يمدح فيها آل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من الطويل. الشرح: "ترى حبهم" رأى ههنا من الرأي بمعنى الاعتقاد، مثل أن تقول رأي أبو حنيفة حل كذا، ويمكن أن تكون رأي العلمية بشيء من التكلف "عارا" العار: كل خصلة يلحقك بسببها عيب ومذمة "تحسب" أي: تظن، من الحسبان. المعنى: يا من تعيب على حب أهل البيت، على أي كتاب تستند؟ أم بأية سنة تسترشد في ذلك. الإعراب: "بأي" جار ومجرور متعلق بترى, "كتاب" مضاف إليه, "أم" عاطفة, "بأية" جار ومجرور معطوف على الأول, "سنة" مضاف إليه, "ترى" فعل مضارع وفاعله مستتر فيه, "حبهم" مفعول أول وهم مضاف إليه, "عارا" مفعول ثان, "على" جار ومجرور متعلق بعار, "وتحسب" فعل مضارع وفاعله مستتر فيه، ومفعولاه محذوفان يدل عليهما الكلام السابق، والتقدير وتحسب حبهم عارا عليَّ. الشاهد: في "تحسب" حيث حذف المفعولين لدلالة سابق الكلام عليهما, والتقدير: تحسب حبهم عارا عليَّ. مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن هشام 1/ 323، وابن عقيل 1/ 254، والأشموني 1/ 164, والسندوبي، وداود, والمكودي ص48, وذكره السيوطي في همع الهوامع 1/ 152. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 566 ومن حذف الأول اختصارا، قوله تعالى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا} 1 أي: ما يبخلون به هو خيرا لهم. ومن حذف الثاني اختصارا قول عنترة: ولقد نزلت فلا تظني غيره ... مني بمنزلة المحب المكرم2 أي: فلا تظني غيره واقعا "مني"3. ومنع ابن ملكون4 "شيخ الشلوبين"5 حذف أحدهما اختصارا6 وليس بصحيح7.   1 آل عمران 180. 2 قائله: عنترة بن شداد العبسي من معلقته المشهورة، وهو من الكامل. الشرح: "المحب" بفتح الحاء، بمعنى المحبوب، اسم مفعول من أحب، وهو القياس، ولكنه قليل في الاستعمال، والأكثر أن يقال اسم المفعول محبوب أو حبيب، مع أنهم هجروا الفعل الثلاثي، "المكرم" على صيغة المفعول من الإكرام. المعنى: والله لقد نزلت أيتها المحبوبة مني منزلة الشيء المحبوب المكرم فلا تظني غير ذلك واقعًا. الإعراب: "ولقد" الواو للقسم واللام للتأكيد وقد حرف تحقيق، "نزلت" فعل وفاعل، "فلا" ناهية، "تظني" فعل مضارع مجزوم بحذف النون وياء المخاطبة فاعل، "غيره" مفعول أول والمفعول الثاني محذوف، "مني" جار ومجرور متعلق بقوله "نزلت"، "بمنزلة" مثله، "المحب" مضاف إليه، "المكرم" صفة له. الشاهد: في "فلا تظني غيره" حيث حذف المفعول الثاني اختصارًا، والتقدير فلا تظني غيره واقعًا وهو جائز عند جمهور النحاة خلافا لابن ملكون. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام 1/ 324، ابن عقيل 1/ 255، والأشموني 1/ 164، المكودي ص48، والسندوبي، والسيوطي ص44، وأيضا ذكره في همع الهوامع ج1 ص152، وداود، وخزانة الأدب الشاهد 200 والخصائص 2/ 116. 3 ب، ج. 4 هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن ملكون الخضرمي الإشبيلي، قال ابن الزبير: أستاذ نحوي جليل, روى عن أبي الحسن شريح وأبي مروان بن محمد, وروى عنه ابن خروف والشلوبين, وألف شرح الحماسة، والنكت على تبصرة الصيمري، وغير ذلك, مات سنة أربع وثمانين وخمسمائة من الهجرة. 5 أ. 6 قياسا على باب كان. 7 جواز الحذف هو رأي جمهور النحويين -وهو الرأي السديد- واستدلوا على رأيهم بأمرين: الأول: هو رد على ابن ملكون أن مرفوع كان كالفاعل وخبرها كالحدث فلذلك امتنع الحذف هناك, الثاني: ورود السماع. ا. هـ. السيوطي 1/ 152 بتصرف. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 567 وأما حذف أحدهما اقتصارا فلا يجوز؛ لأن أصلهما مبتدأ وخبر. واختلف في حذفهما معا اقتصارا على مذاهب المنع1 والجواز به قال الأكثر2, والجواز3 في "ظننت", وما في معناها، والمنع في "علمت", وما في معناها, وهو مذهب الأعلم. والجواز4 إن وجدت فائدة كقولهم: "من يسمع يخل"5 فلو لم يقارن الحذف قرينة تحصل بسببها فائدة لم يجز، كاقتصارك على "أظن" إذ لا يخلو الإنسان من ظن ما ولا من علم وهذا اختيار المصنف في غير هذا الكتاب ونسبه إلى سيبويه والمحققين ممن يدرى كلامه كابن خروف وابن طاهر6 والشلوبين وظاهر كلامه هنا إطلاق المنع. ثم قال: وكتظن اجعل تقول إن ولي ... مستفهما به ولم ينفصل اعلم أن القول وفروعه مما يتعدى إلى مفعول واحد، ومفعوله له إما مفرد وهو نوعان: مفرد معناه جملة نحو: "قلت شعرا", ومراد به مجرد اللفظ7 نحو:   1 وعليه الأخفش والجرمي ونسبه ابن مالك لسيبويه والمحققين, لعدم الفائدة إذ لا يخلو الإنسان من ظن ما وعلم ما وإليه أميل. ا. هـ. همع. 2 وعليه أكثر النحويين, وصححه ابن عصفور لقوله تعالى: {أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى} أي: يعلم. ا. هـ. همع. 3 مذهب الأعلم واستدل بحصول الفائدة في الأول دون الثاني والإنسان قد يخلو من الظن ولا يخلو من علم. ا. هـ. همع 1/ 152. 4 عليه أبو العلاء بن إدريس. 5 أي: يظن مسموعه حقا وجعله بعضهم من الحذف لدليل، لدلالة يسمع على الأول وحالة التخاطب على الثاني, وورد في مجمع الأمثال للميداني رقم 4012, والمعنى من يسمع أخبار الناس ومعايبهم يقع في نفسه عليهم المكروه. ا. هـ. 6 وهو محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري الإشبيلي, قال ابن الزبير: نحوي, مشهور, حافظ, بارع, اشتهر بتدريس الكتاب فما دونه، وله على الكتاب طرر مدونة مشهورة اعتمدها تلميذه ابن خروف في شرحه وكان يرحل إليه في العربية موصوفا فيها بالحذق والنبل، وكان من حذاق النحويين وأئمة المتأخرين وولد في أشبيلية ومات في عشر الثمانين وخمسمائة. 7 أي مفردا يراد به مجرد اللفظ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 568 {يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ} 1 أي: يطلق عليه هذا الاسم، ولو كان يقال: "مبنيا للفاعل"2 لنصب إبراهيم, خلافا لمن منع هذا النوع، وممن أجازه ابن خروف وصاحب الكشاف3. وإما جملة فيحكى به ويكون في موضع مفعوله، وقد يجري مجرى الظن فينصب المبتدأ والخبر مفعولين بشروط أربعة عند أكثر العرب: الأول: أن يكون بلفظ المضارع، والثاني: أن يكون مصدرا بتاء الخطاب. والثالث: أن يكون بعد استفهام، والرابع: ألا يفصل بينه وبين الاستفهام بغير ثلاثة أشياء: بينها بقوله: بغير ظرف أو كظرف أو عمل فالظرف نحو: "أعندك" تقول: زيدا "قائما"4 وشبه الظرف هو المجرور نحو: "أفي الدار تقول: عمرا جالسا". والعمل: هو المعمول, ونعني به: أحد المفعولين كقوله: أجهالا تقول بني لؤي5 ... ........................... فالفصل بهذه الثلاثة مغتفر، ولهذا قال: وإن ببعض ذي فصلت يحتمل فإن فقد شرط من هذه الشروط تعينت الحكاية. فإن قلت: لم ينص على الشرطين الأولين.   1 سورة الأنبياء: 60. 2 أ، ب وفي ج "مسمى الفاعل". 3 هو الزمخشري وتقدمت ترجمته. 4 أ، وفي ب، ج "مقيما". 5 صدر بيت, قائله: الكميت بن زيد الأسدي من قصيدة يمدح فيها مضر ويفضلهم على أهل اليمن. وعجزه: لعمرو أبيك أم متجاهلينا من الوافر. الشرح: "أجهالا" بضم الجيم وتشديد الهاء جمع جاهل ويروى مكانه "أنواما" جمع نائم. "تقول" بمعنى تظن، "بني لؤي" أراد بهم قريشا, ولؤي: من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم, وهو تصغير "لأي" وهو الثور الوحشي, "لعمر أبيك" قسم ويمين، "متجاهلينا" المتجاهل: الذي يتصنع الجهل ويتكلفه وليس به جهل, والذين رووا في صدر البيت "أنواما" يروون ههنا "متناومين", والمتناوم: الذي يتصنع النوم. المعنى: أتظن قريشا جاهلين حين استعملوا في ولاياتهم اليمنيين وآثروهم على المضريين؟ أم تظنهم عالمين بحقيقة الأمر مقدرين سوء النتائج غير غافلين عما ينبغي العمل به، ولكنهم يتصنعون الجهل ويتكلفون الغفلة لمآرب لهم في أنفسهم؟ = الجزء: 1 ¦ الصفحة: 569 قلت: نبه عليهما بالمثال. وزاد السُّهيلي: شرطا آخره, وهو ألا يتعدى باللام نحو: "أتقول لزيد عمرو منطلق" فتتحتم الحكاية. وزاد في التسهيل: أن يكون حاضرا1 وفي شرحه بأن يكون مقصودا به الحال "فعلى هذا لا ينصب مقصودا به المستقبل"2، ولم يشترط غيره وفيه نظر. فإن قلت: إعمال القول "عمل الظن"3 بالشروط المذكورة واجب أم جائز؟ قلت: بل جائز والحكاية جائزة. فإن قلت: إذا عمل القول عمل الظن "فهل"4 هو باق على معناه أو صار بمعنى الظن؟ قلت: فيه خلاف، والظاهر أنه مضمن معنى الظن. ثم قال: وأجري القول كظن مطلقا ... عند سليم نحو قل ذا مشفقا لغة سليم إجراء القول مجرى الظن في العمل مطلقا، أي بلا شرط من الشروط المذكورة، حكاها سيبويه5 فيقولون: "قلت زيدا قائما وقل ذا مشفقا".   = الإعراب: "أجهالا" الهمزة للاستفهام جهالا مفعول ثان مقدم, "تقول" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه, "بني" مفعول أول, "لؤي" مضاف إليه, "لعمر" اللام لام الابتداء "عمر" مبتدأ والخبر محذوف, "أبيك" مضاف إليه والكاف مضاف إليه, "أم" عاطفة "متجاهلينا" معطوف على قوله "جهالا". الشاهد: في "أجهالا تقول بني لؤي" حيث أعمل تقول عمل "تظن" فنصب مفعولين: أحدهما "جهالا" والثاني "بني لؤي" مع أنه فصل بين أداة الاستفهام وهي الهمزة والفعل، بفاصل وهو "جهالا" وهذا الفصل لا يمنع الإعمال؛ لأنه معمول الفعل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص84، وابن هشام 1/ 231، وابن عقيل 1/ 258، والأشموني 1/ 164، وداود، والمكودي 48، والسندوبي، والأصطهناوي، والسيوطي ص45, وذكره في الهمع 1/ 157، والشاهد رقم 716، من خزانة الأدب، وسيبويه ج1 ص63. 1 التسهيل ص74. 2 أ، ج. 3 ب، ج. 4 أ، ب وفي ج "فهو". 5 قال سيبويه ج1 ص63: "وزعم أبو الخطاب وسألته عنه غير مرة أن ناسا من العرب يوثق بعربيتهم وهم بنو سليم يجعلون باب قلت أجمع مثل ظننت". ا. هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 570 أعلم وأرى : إلى ثلاثة رأى وعلما ... عدوا إذا صار أرى وأعلما إذا دخلت همزة التعدية على "علم ورأى" المتعديتين "قبل دخولها"1 إلى مفعولين صارا بدخولها متعديين إلى ثلاثة. أولها: الذي كان فاعلا قبل النقل. والثاني والثالث: هما اللذان كانا قبل دخول الهمزة فتقول: "أعلمت زيدا عمرا فاضلا", و""أريت"2 زيدا عمرا فاضلا". ثم قال: وما لمفعولي علمت مطلقا ... للثان والثالث أيضا حققا يعني: للمفعول الثاني والثالث من الأحكام ما لمفعولي "علمت" من جواز حذفهما أو حذف أحدهما اختصارا أو حذفهما معا اقتصارا ومنع حذف أحدهما اقتصارا، وغير ذلك كالإلغاء والتعليق خلافا لمن منع الإلغاء والتعليق، ولمن أجازهما إن بني الفعل للمفعول لا3 إن بني للفاعل, والدليل على الجواز قول بعض من يوثق بعربيته: "البركة أعلمنا الله مع أكابركم"4, وقوله تعالى: {يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ} 5 فعلق ينبئ وهو بمعنى يعلم. وأما المفعول الأول فلا يجوز تعليق الفعل عنه ولا إلغاؤه، ويجوز حذفه اقتصارا واختصارا ومنع ابن خروف حذفه, والاقتصار عليه، والصحيح الجواز.   1 أ، ب. 2 ب، ج وفي أ "رأيت". 3 في الأصل "إلا" والسياق يقتضي حذف الهمزة ليستقيم المعنى. 4 نا مفعول أول, "والبركة" مبتدأ، "ومع أكابرهم" ظرف في موضع الخبر وهما اللذان كانا مفعولين، والأصل "أعلمنا الله البركة مع أكابركم". 5 سورة سبأ7، "ينبئ" فعل مضارع, "كم" مفعول أول, وجملة: {إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ} في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني والثالث لينبئ وقد علق الفعل عنها باللام، ولذلك كسرت إن. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 571 ثم قال: وإن تعديا لواحد بلا ... همزة فلاثنين به توصلا قد تقدم في الباب السابق، أن علم بمعنى عرف، ورأى بمعنى أبصر يتعديان إلى واحد، فإذا دخلت عليها همزة التعدية تعديا بها إلى اثنين نحو: "أعلمتُ زيدًا عمرًا" و"أريت زيدا الهلال" وذكر بعض النحويين أنه لم يحفظ نقل علم العرفانية إلا بالتضعيف نحو: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} 1 كما أنه لم يحفظ نقل علم المتعدية إلى اثنين إلا بالهمزة. وكلام المصنف نص على جواز نقل علم العرفانية بالهمزة، فإن لم يثبت سماعه فهو بطريق القياس. فإن قلت: ظاهر مذهب سيبويه "التعدي"2 بالهمزة قياس في اللازم سماع في المتعدي وهو الصحيح. قلت: ظاهر كلام "المصنف"3 في شرح التسهيل أن ذلك قياس في المتعدي إلى واحد أيضا. ومثل في باب تعدي الفعل ولزومه "بأضربت زيدا عمرا" وهذا مذهب طائفة من النحويين: وذهب الأخفش إلى أن "التعدي"4 بالهمزة قياس مطلقا في اللازم والمتعدي إلى واحد, والمتعدي إلى اثنين من غير باب "أعطى" وذهب قوم إلى أنه سماع مطلقا, فهذه أربعة مذاهب. وذكر الحريري5 وابن معط: تعدي "علم" إلى ثلاثة بالتضعيف فعدوا من أفعال هذا الباب علم.   1 سورة البقرة: 31. 2 أ، ب وفي ج "المتعدي". 3 ب، ج وفي أ "المؤلف". 4 أ، ب وفي ج "المتعدي". 5 هو: أبو محمد القاسم الحريري البصري, صاحب المقامات المشهورة, كان أحد أئمة عصره في اللغة, ومقاماته تدل على غزارة مادته وعلمه بأسرار العربية وله مصنفات حسنة منها: درة الغواص في أوهام الخواص, وملحة الإعراب في النحو, وله شعر حسن, وتوفي سنة 516هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 572 والصحيح أن التعدي "بالتضعيف"1 سماع في اللازم والمتعدي وهو ظاهر مذهب سيبويه2 ثم قال: والثان منهما كثاني اثني كسا ... فهو به في كل حكم ذو ائتسا يعني أن الثاني من مفعول "أعلم وأرى" المتعديين إلى اثنين بهمزة النقل مثل ثاني مفعولي "كسا" وبابه، وهو كل فعل متعد إلى مفعولين ليس "أصلهما"3 المبتدأ والخبر. فيجوز الاقتصار عليه وعلى الأول، ويمتنع الإلغاء "كما"4 في باب "كسا". واعلم أنه ليس5 ثانيهما كثاني مفعولي "كسا" في كل حكم بل يستثنى من ذلك التعليق, فإن تعليق "أعلم وأرى" المذكورتين عن الثاني جائز؛ لأن أعلم قلبية وأرى بصرية، وهي ملحقة بالقلبية في ذلك، ومن تعليق أرى عن الثاني "قوله تعالى"6: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى} 7. ثم قال: وكأرى السابق نبا أخبرا ... حدث أنبأ كذاك خبرا جملة ما ذكر من الأفعال المتعدية إلى ثلاثة سبعة: "أعلم، وأرى، نبأ، وأنبأ، وخبر، وأخبر، وحدث". فأما تعدي "أعلم وأرى" إلى ثلاثة فمجمع عليه وألحق سيبويه "بهما"8 نبأ9.   1 ب، ج. 2 وارتضيت كلام صاحبي بصحة مذهب سيبويه. 3 أ، ب وفي ج "أحدهما". 4 أ، ب. 5 في الأصل "ليس له ثانيهما" والسياق يقتضي حذف "له". 6 ج. 7 سورة البقرة 260. 8 أ، ب. 9 قال سيبويه ج1 ص19: "الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين ولا يجوز ذلك أن تقتصر على مفعول منهم واحد دون الثلاثة؛ لأن المفعول هنا كالفاعل في الباب الأول الذي قبله في المعنى وذلك كقولك أرى الله زيدا بشرا أباك، ونبأت عمرا زيدا أبا فلان، وأعلم الله زيدا عمرا خيرا منك". ا. هـ. الجزء: 1 ¦ الصفحة: 573 وزاد الأخفش "أظن وأحسب وأخال وأزعم وأوجد" ومستنده القياس1. وألحق بعضهم2 "أرى" الحلمية سماعا, كقوله تعالى: {إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا} 3 ومن منع تعديها قبل الهمزة إلى اثنين جعل الثالث حالا. وألحق الحريري وابن معط "علم" وقد تقدم4, ومما أغفل ذكره مع أفعال هذا الباب وهو منها "أرى" "مبينا"5 للمفعول وهو مضارع أريت بمعنى: أظننت ولم يستعمل أظننت. وذكر في شرح التسهيل: "أن "أرى" هذه لا ماضي لها وقد ذكره غيره6.   1 قياسا على أعلم وأرى، ولم يسمه. ا. هـ. السيوطي في الهمع 1/ 159. 2 هو ابن مالك "وزاد ابن مالك أرى الحلمية ... ". همع 1/ 159. 3 سورة الأنفال: 43. 4 علم المنقولة بالتضعيف. 5 ب، ج وفي أ "أمبنيا". 6 ب، ج وفي أ "بغيره". الجزء: 1 ¦ الصفحة: 574 محتويات المجلد الأول : الصفحة الموضوع 3 مقدمة القسم الأول: "الدراسة" 9 التعريف بالمرادي المعروف بابن أم قاسم الباب الأول: الفصل الأول: 9 العصر المملوكي 11 مصر في عهد المماليك 12 انتقال الحكم من الأيوبيين إلى المماليك 12 دولتا المماليك 13 حضارة مصر في عهد المماليك 15 الحركة العلمية "انتقال النشاط إلى مصر والقاهرة" 16 عوامل نشاط الحركة العلمية 20 نتائج نشاط الحركة العلمية 21 المؤلفات 23 مؤلفات عربية الفصل الثاني: 27 نبذة عن مصر الجزء: 1 ¦ الصفحة: 575 الصفحة الموضوع 29 مصر 30 النحو والنحاة في عصر المماليك 32 المعاصرون للمرادي المعروف بابن أم قاسم الباب الثاني: 43 الفصل الأول: 45 صاحب الألفية 48 ألفية ابن مالك الفصل الثاني: 61 التعريف بالمرادي 63 المرادي المعروف بابن أم قاسم 71 الفصل الثالث: 73 شيوخ ابن أم قاسم 85 تلاميذ المرادي المعروف بابن أم قاسم 90 مؤلفاته 117 الفصل الرابع 119 الناقلون عن المرادي الباب الثالث: 181 الفصل الأول: 183 أضواء على الشرح 196 الاعتراضات الواردة على الناظم الجزء: 1 ¦ الصفحة: 576 الصفحة الموضوع 201 نقله عن شيخه أبي حيان 204 نقله عن سيبويه 207 مدى اعتماده على ابن الناظم في شرحه للألفية الفصل الثاني: 213 اعتماد المرادي على السماع 216 ميوله للبصريين 218 مخالفته لآراء النحاة 221 الفصل الثالث: 223 شواهده 229 اعتماده على القرآن الكريم 230 شرح اللغويات 233 الفصل الرابع: 235 موقفه من ألفية ابن مالك وألفية ابن معط 239 رغبته في توضيح المسائل النحوية 242 مسائل: الظاهر من تعبير المرادي وتعبير النحاة أنه انفرد بها 247 مذهبه النحوي 249 القسم الثاني: تحقيق شرح ألفية ابن مالك للمرادي: 251 مقدمة المحقق 251 وصف المخطوط 256 منهج التحقيق الجزء: 1 ¦ الصفحة: 577 الصفحة الموضوع 259 الجزء الأول 261 مقدمة الألفية 267 الكلام وما يتألف منه 296 المعرب والمبني 356 النكرة والمعرفة 358 الضمير 390 العلم 405 اسم الإشارة 416 الموصول 460 المعرف بأداة التعريف 470 المبتدأ والخبر 492 كان وأخواتها 506 ما، لا، لات، إن المشبهات بليس 515 أفعال المقاربة 523 إن وأخواتها 544 لا التي لنفي الجنس 555 ظن وأخواتها 571 أعلم وأرى 575 محتويات المجلد الأول الجزء: 1 ¦ الصفحة: 578 تابع القسم الثاني: تحقيق شرح ألفية ابن مالك : الجزء الثاني : الفاعل : هو الاسم المسند إليه فعل تام مقدم غير مصوغ للمفعول, أو جارٍ مجراه. "فالاسم": جنس يشمل الصريح والمؤول، و"المسند إليه" فعل مخرج لما لم يسند إليه كالمفعول، والمسند إليه غير الفعل نحو: "زيد أخوك". "وتام": مخرج للفعل الناقص نحو: "كان" وأخواتها, فلا يسمى مرفوعها فاعلا حقيقة. وقد سماه سيبويه1 فاعلا والخبر مفعولا على سبيل التوسع، "مقدم" يخرج نحو: "زيد قام". قيل: "وهذا"2 حكم مختلف فيه, فلا ينبغي أن يذكر في الحد, "وغير مصوغ للمفعول" يخرج نحو: "ضُرب زيدٌ ويُضرَب" مما هو طريقة فُعِل ويُفعَل، فإن مرفوعهما نائب عن الفاعل وليس بفاعل. قال المصنف: وقد اضطر الزمخشري إلى تسميته مفعولا بعد أن جعله فاعلا. "والجاري مجرى الفعل" هو "اسم الفعل"3 والصفات والمصادر والظروف والمجرورات "بشرطها"4. وقد أشار إلى تعريف الفاعل بمثالين تضمنهما قوله: الفاعل الذي كمرفوعَيْ أتى ... زيد" منيرا وجهُهُ نعم الفتى فكأنه قال: الفاعل ما كان كزيد من قولك: "أتى زيد" في كونه اسما أسند إليه فعل تام مقدم غير مصوغ للمفعول، أو كان كوجهه من قولك "منيرا وجهه" في كونه اسما أسند إليه اسم مقدم جارٍ مجرى الفعل المذكور.   1 راجع الكتاب 1/ 21 سيبويه. 2 أ، ب. وفي جـ "وهو". 3 جـ. 4 ب، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 583 وأما قوله: "نعم الفتى" فهو مثال "ثانٍ"1 كمل به البيت, والأول يغني عنه2. ثم قال: وبعد فعلٍ فاعلٌ فإن ظهر ... فهو وإلا فضمير استتر مرتبة الفاعل أن يكون بعد فعله لكونه كالجزء منه، فإن ظهر المسند إليه بعد الفعل فهو الفاعل نحو: "قام زيد" و"قمتُ", وإن لم يظهر بعده بل قبله نحو: "زيد قام" أو لم يظهر قبله ولا بعده نحو: "قم" فهو ضمير مستتر؛ لأن الفعل لا يخلو "من"3 "الفاعل"4, ولا يتأخر عنه5. فإن قلت: ليس قوله: "وبعد فعل فاعل" على إطلاقه, فإن بعض الأفعال لا يرفع فاعلا فليس بعده فاعل، وذلك الفعل الزائد نحو: "كان" الزائدة, خلافا لمن قال فيها ضمير المصدر. والمستعمل استعمال الحرف نحو: "قلما" المراد بها النفي في الأشهر، والمؤكد في نحو: "قام قام زيد" في أحد الأوجه، وللمبني للمفعول نحو: "ضرب زيد". قلت: المراد بقوله: "وبعد فعل فاعل" أن الفاعل يكون بعد الفعل لا قبله، وليس المراد أن كل فعل يكون بعده فاعل "فيلزمه"6 ما ذكرت. فإن قلت: لا بد في الشرط والجزاء من مغايرة ولم يفد الجزاء في البيت إلا ما أفاد الشرط؛ لأن التقدير: فإن ظهر الفاعل فهو الفاعل.   1 أ، ب. وفي جـ "ثالث". 2 قال ابن عقيل 1/ 266: "ومثل للمرفوع بالفعل مثالين: أحدهما: ما رفع بفعل متصرف نحو: "أتى زيد", والثاني: ما رفع بفعل غير متصرف نحو: "نعم الفتى"". 3 ب، جـ. وفي أ "عن". 4 أ، ب. وفي جـ "فاعل". 5 هذا مذهب البصريين، وأما الكوفيون فأجازوا التقديم, متمسكين بقوله: ما للجمال مشيها وئيدا، وتأوله البصريون على الابتداء وإضمار الخبر الناصب, والصحيح مذهب البصريين لقوته. 6 أ، وفي ب، جـ "فيلزم". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 584 قلت: الضمير في قوله: "ظهر" للفاعل في المعنى، وخبر "هو" الفاعل في الاصطلاح "فتغايرا"1. والمعنى: فإن ظهر بعد الفعل ما هو له في المعنى, فهو الفاعل في الاصطلاح. فإن قلت: قوله: "وإلا فضمير استتر" ليس بجيد؛ لأن الفاعل قد يكون ضميرا "بارزا"2, نحو: "فعلت". قلت: الضمير البارز شمله قوله: "فإن ظهر", فإن المراد بالظاهر "هنا"3 الملفوظ به, لا مقابل الضمير. فإن قلت: مقتضى قوله: "وإلا فضمير استتر" أن الفاعل إما ظاهر وإما "مضمر"4 مستتر، وبقيت حالة أخرى, وهو أن يكون "ضميرا"5 محذوفا في باب النيابة وباب المصدر وباب التعجب. قلت: قد ذكر ذلك في باب النيابة، وباب التعجب، وأما المصدر فلا يرد هنا6؛ لأنه إنما تكلم على فاعل الفعل على أن في التعجب والمصدر خلافا، وقد ذهب الكسائي إلى جواز حذف الفاعل مطلقا. ثم قال: وجَرِّدِ الفعل إذا ما أُسندا ... لاثنين أو جَمْع "كفاز الشهدا أي: إذا أسند الفعل إلى فاعل ظاهر مثنى أو مجموع، جرد في اللغة المشهورة من علامة التثنية والجمع فتقول: "فاز الشهيدان, وفاز الشهداء".   1 أ، ب. وفي جـ "مغايرا". 2 أ، جـ. 3 أ، جـ. وفي ب "هو". 4 أ، ب. وفي جـ "ضمير". 5 جـ. 6 في النائب عن الفاعل: {وَقُضِيَ الْأَمْرُ} , والتعجب إذا دل عليه متقدم مثل: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ} , والمصدر نحو: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ} ا. هـ. تصريح الشيخ خالد بتصرف. وقال الشيخ يس في المصدر: "قال الزرقاني: فإن الفاعل فيه محذوف وليس بمضمر؛ لأن المصدر لا يتحمل الضمير، وقال السيوطي: يتحمله؛ لأن الجامد: إطعام أُوِّل بمشتق: يطعم" ا. هـ. بتصرف. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 585 فإن قلت: أطلق في قوله: "لاثنين أو جَمْع", وإنما يعني منه الظاهر. قلت: قيد ذلك بمثاله، وأيضا بقوله في البيت الذي يليه "والفعل للظاهر بعد مسند"؛ لأن المسألة واحدة. فإن قلت: لا فائدة في تخصيصه ذلك بالاثنين والجمع؛ لأن المسند إلى المفرد مجرد أيضا. قلت: لم تختلف العرب في فعل المفرد، وإنما اختلفوا في فعل الاثنين والجمع، فنبه على مواضع الخلاف. ثم أشار إلى اللغة الأخرى: وقد يُقال: سَعِدا وسَعِدوا ... والفعل للظاهر -بعدُ- مُسنَد هذه اللغة ينسبها النحويون إلى: "أكلوني البراغيث"، وحمل المصنف عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم1: "يتعاقبونَ فيكم ملائكةٌ بالليل, وملائكةٌ بالنهار" 2 وقد نُوزع في ذلك. وقال السهيلي: ألفيتُ في كتب الحديث المروية الصحاح ما يدل على كثرة هذه اللغة. وجردها، وذكر آثارا, منها قوله عليه الصلاة والسلام: "يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل, وملائكةٌ بالنهار" أخرجه مالك في الموطأ. ثم قال: لكني أقول في حديث مالك: "إن"3 الواو فيه علامة إضمار؛ لأنه حديث مختصر رواه البزار مطولا مجردا4. فقال فيه: "إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم" ا. هـ.   1 أ، ب. 2 "يتعاقبون" أي: تأتي طائفة عقب أخرى، وهو حديث صحيح، رواه البزار في صحيح البخاري وأخرجه مالك في موطئه، وذكره ابن مالك في التسهيل صـ44، 226. 3 ب، جـ. وفي أ "إذ". 4 وفي جـ "مجودا" ومجردا, أي: من علامة الجمع الموجودة مع الاسم الظاهر لعدم إسناده إلى الظاهر, بل إلى الضمير. ا. هـ. صبان 2/ 33. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 586 وحكى بعض النحويين أنها لغة طيئ، وحكى بعضهم أزد شَنوءَةَ ولا يقبل قول من أنكرها1. ثم قال: ويرفع الفاعلَ فعلٌ أُضمرا ... كمثل "زيدٌ" في جواب "من قرا يعني: أن الفاعل قد يحذف رافعه. وحذفه، على قسمين: جائز نحو: "زيد" في جواب "من قال"2: من قرأ؟ أي: قرأ زيد. وهذا المثال يحتمل أن يكون "زيد" فيه مبتدأ محذوف الخبر, أي: زيد القارئ، وهو الأظهر؛ لأن الأولى مطابقة الجواب للسؤال. والأحسن أن يقال: كمثل زيدٌ في جواب: هل قرأ أحد؟ وواجب نحو: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} 3 أي: وإن استجارك أحد. وتجوَّز المصنف فعبر عن الحذف بالإضمار. وفهم من كلامه أن الرافع للفاعل هو "المسند"4, أعني الفعل وما جرى مجراه، وهذا أصح الأقوال5. ثم قال: وتاء تأنيث تلي الماضي إذا ... كان لأنثى كأبت هندُ الأذى   1 راجع الأشموني 1/ 170. 2 جـ. 3 من الآية 6 من سورة التوبة. 4 أ، جـ. وفي ب "المسند إليه". 5 والأقوال هي: أحدها أن العامل المسند إليه مَن فَعل أو ما ضمن معناه. الثاني: أن رافعه الإسناد, أي: النسبة, فيكون العامل معنويا، ورُد بأنه لا يعدل إلى المعنوي إلا عند تعذر اللفظي وهو موجود ... الثالث: شبهه بالمبتدأ حيث يخبر عنه بفعله, ورد بأن الشبه المعنوي لا يستقر ... الرابع: كونه فاعلا في المعنى ... ورد بقولهم: "مات زيد" ... ا. هـ. همع 1/ 159 بتصرف. وأميل إلى الأول وعليه الجمهور؛ لقوته وضعف الباقي. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 587 إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث, ولو بتأويل لحقته "تاء" ساكنة تدل على تأنيث فاعله. ولحاقها على ضربين: جائز وواجب، وقد بين ذلك بقوله: وإنما تلزم فعل مضمر ... متصل أو مفهم ذات حِرِ يعني: أن هذه التاء لا تلزم الفعل إلا في حالين: الأول: أن يسند إلى "ضمير"1 متصل سواء كان حقيقي التأنيث نحو: "هند قامت", أو مجازيه نحو: "الشمس طلعت". فإن كان منفصلا نحو: ما "قام"2 إلا أنتِ, ضعف إثبات التاء. الثاني: أن يسند إلى ظاهر حقيقي التأنيث متصل, غير جمع ولا جنس, نحو: "قامت هند", و"قامت الهندانِ". فإن كان مجازي التأنيث نحو: "طلعت الشمس", أو منفصلا نحو: ""قامت"3 اليوم هند", أو جنسا نحو: "نعمت المرأة", أو جمعا نحو: "قامت الهنود" لم تلزم التاء على "سببين"4. وقد فهم القيد الأول وهو: أن يكون حقيقي التأنيث, من قوله: "أو مفهم ذات حر": والحر: فرج المرأة5.   1 أ، ب, وفي ج "مضمر". 2 أ، ب, وفي ج "قال". 3 ب، ج, وفي أ "قام". 4 أ، ج. 5 وأصل حر: حرح؛ فحذفت لام الكلمة بدليل تصغيره على حريح, وجمعه على أحراح, فحذفت لامه وهي الحاء اعتباطا, فبقي مثل: "يد ودم"، وقد يعوض منها راء تدغم فيها الراء، وهو بكسر الحاء: فرج المرأة كما في المصباح، لكن المراد هنا مطلق فرج معد للوطء ولو دبرا كالطير. ا. هـ. خضري 1/ 163. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 588 ونبه على القيد الثاني؛ أعني الاتصال بقوله: وقد يبيح الفصل ترك التاء في ... نحو: "أتى القاضيَ بنت الواقف ولكن يختار إثبات التاء في "غير الحقيقي المتصل، وفي الحقيقي"1 المفصول بغير "إلا". فقولك: "أتت القاضيَ بنتُ الواقف" أحسن من "أتى". فإن كان الفصل "بإلا" فبالعكس، وقد نبه عليه بقوله: والحذف مع فصل بإلا فُضِّلا ... كما زكا إلا فتاةُ ابن العلا فما زكا إلا فتاة, أجود مما زكت. وبعضهم لا يجيز ثبوتها مع الفصل "بإلا" إلا في الضرورة، والصحيح جوازه في النثر على قلة, ومنه قراءة مالك بن دينار2 وأبي رجاء الجحدري3: {فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ} 4 ذكرها أبو الفتح. ثم نبه على أنه قد ورد الحذف مع الحقيقي المتصل, ومع ضمير المجازي بقوله: والحذف قد يأتي بلا فصل، ومَعْ ... ضمير ذي المجاز في شعر وقعْ أما الحذف مع الحقيقي المتصل فذكره سيبويه5, وحكى: قال فلانة.   1 أ، ج. 2 هو: أبو يحيى البصري، وردت الرواية عنه في حروف القرآن، سمع أنس بن مالك. قال القتبي: كان يكتب المصاحف بالأجرة، وكان من أحفظ الناس للقرآن، وكان يقرأ كل يوم جزءا من القرآن حتى يختم، فإن أسقط حرفا، قال: بذنب مني، وما الله بظلام للعبيد. مات سنة سبع وعشرين ومائة. 3 أبو رجاء الجحدري: هو عاصم بن أبي الصباح, العجاج الجحدري البصري. أخذ القراءة عرضا عن عيسى بن عمر الثقفي ونصر بن عاصم وغيرهما, وقال خليفة بن خياط: مات قبل الثلاثين ومائة. وقال المدائني: سنة ثمانٍ وعشرين ومائة. 4 من الآية 25 من سورة الأحقاف. 5 قال سيبويه ج ص235: "وقال بعض العرب: قال فلان" ا. هـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 589 وذكر المصنف أنه لغة بعضهم، وقال بعضهم: هو شاذّ، لا يجوز إلا حيث سمع. وأما الحذف مع ضمير المجازي, فقد ورد في الشعر كقوله: .......... ... ولا أرضَ أبقلَ إبقالها1 وقوله: إن السماحة والمروءة ضمنا ... قبرا بمرو على الطريق الواضح2   1 عجز بيت، قائله: عامر بن جوين الطائي، أحد الخلعاء الفتاك. يصف سحابة وأرضا مخصبة لكثرة ما بها من الغيث, وهو من المتقارب. وصدره: فلا مزنة وَدَقَتْ ودقها الشرح: "المزنة" بضم الميم وسكون الزاي وفتح النون: السحابة المثقلة بالماء، و"ودقت": الودق: المطر. وفي القرآن الكريم: {فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ} ، "أبقل": من الإبقال. يقال: أبقلت الأرض, إذا خرج بقلها, أي: أنبتت البقل, وهو النبات. المعنى: ليس هناك من السحاب ما أمطر مطرا نافعا كهذه السحابة، ولا توجد أرض تنبت البقل كما تخرجه هذه الأرض. الإعراب: "فلا" نافية تعمل عمل ليس, "مزنة" اسمها، وجملة "ودقت" وفاعله المستتر في محل نصب خبرها, "ودقها" منصوب على أنه مفعول مطلق, "ولا" الواو عاطفة لجملة على جملة, ولا نافية للجنس تعمل عمل "إن", أرض اسمها, "أبقل" فعل ماضٍ والفاعل ضمير, والجملة في محل رفع خبرها, "إبقالها" مفعول مطلق. الشاهد: في "ولا أرض أبقل" حيث حذف تاء التأنيث من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث، ويروى: أبقلت أبقالها؛ بنقل حركة الهمزة من "إبقالها" إلى التاء في "أبقلت" وحينئذ فلا شاهد فيه. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم صـ91, وابن هشام 1/ 245، وابن عقيل 1/ 247، والأشموني 1/ 174، وداود، السندوبي، والمكودي ص51، والسيوطي ص48. وأيضا ذكره في همع الهوامع 1/ 171, وذكره ابن يعيش في شرح المفصل 4/ 95، والشاهد رقم 2 في خزانة الأدب، وسيبويه في كتابه ج1 ص240. 2 قائله: هو زياد بن سليمان, مولى عبد القيس, أحد بني عامر بن الحارث وهو الذي يقال له: زياد الأعجم. وهو من قصيدة حائية يرثي بها زياد بن المغيرة بن المهلب. وقيل: للصلتان العبدي وليس بصحيح. والصحيح أنها لزياد بن الأعجم. وهو من قصيدة طويلة من الكامل. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 590 وقوله: .......... ... فإن الحوادث أودى بها1   = الشرح: "بمرو" في محل النصب على أنها صفة لقبر, أي: قبرًا كائنًا بمدينة مرو، وهي قصبة خراسان وبها كان سرير الملك، وهي مدينة عظيمة بينها وبين نيسابور اثنا عشر يوما. الإعراب: "إن" حرف توكيد ونصب, "السماحة" اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة, "والمروءة" معطوف عليه, "ضمنا" ضمن فعل ماضٍ مبني للمجهول, وألف الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع، وهو المفعول الأول, "قبرا" مفعول ثانٍ لضمن, "بمرو" جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لقبر, "على الطريق" جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة ثانية لقبر, "الواضح" صفة للطريق. الشاهد: في "ضمنا"؛ فإن ضمن فعل ماضٍ مسند إلى ضمير المؤنث وهو الألف العائدة إلى السماحة والمروءة، والقياس فيه أن يقول: "ضمنتا" بتاء التأنيث؛ لأنها خبر عن السماحة والمروءة , وهما مؤنثتان، وهو محمول على الضرورة خلافا لابن كيسان. مواضعه: ذكره داود في شرحه للألفية، وابن هشام في شذور الذهب ص153. 1 هذا عجز بيت للأعشى بن قيس، وهو من قصيدة له يمدح فيها رهط قيس بن معد يكرب الكندى ويزيد بن عبد الدار الحارثي, وهو من المتقارب. وصدره: فإما تريني ولي لمة رواية سيبويه: فإما ترى لمتي بدلت الشرح: لمة بكسر اللام وتشديد الميم: ما ألم وأحاط بالمنكبين من شعر الرأس، فإن زاد عن ذلك فهو الجمة -بضم الجيم وتشديد الميم- "الحوادث": جمع حادثة, وأراد بها نوازل الدهر وكوارثه التي تحدث واحدة بعد واحدة. "أودى بها": ذهب بها وأبادها وأهلكها. المعنى: إن رأيتني فيما مضى وأنا شاب لي لمة, فلا تعجبي من ذهابها اليوم أو من ذهاب بهجتها, فإن المصائب وكرّ الغداة والعشي أذهبتها. الإعراب: "إما" مركبة من: إن ما، إن حرف شرط جازم وما زائد, "تريني" فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بحذف النون, وياء المؤنثة المخاطبة فاعل, والنون للوقاية, وياء المتكلم مفعول به, "ولي" الواو للحال، لي جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم, "لمة" مبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب حال, "فإن" الفاء واقعة في جواب الشرط. إن: حرف توكيد ونصب, "الحوادث" اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة, "أودى" فعل ماضٍ وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا يعود إلى الحوادث تقديره هو, "بها" جار ومجرور متعلق بأودى، وجملة أودى وفاعله في محل رفع خبر إن، وجملة إن واسمها وخبرها في محل جزم جواب الشرط = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 591 وهو من ضرائر الشعر, خلافا لابن كيسان في القياس عليه. ثم أشار إلى القيد الثالث -أعني: كونه غير جمع- بقوله: والتاء مع جمع سوى السالم من ... مذكر, كالتاء مع إحدى اللَّبِن يعني: أن حكم التاء مع المسند إلى غير المذكر السالم حكمها مع المجازي التأنيث "كإحدى اللبن" وهي لبنة, فيجوز إثباتها وحذفها. فعلى هذا تقول: قام الرجال وقامت الرجال وقام الهندات وقامت الهندات؛ لأن قوله: "سوى السالم من مذكر" يشمل الجمع المكسر والسالم من المؤنث. فالتذكير على تأولهم بجمع والتأنيث على تأولهم بجماعة، وما ذكره في جمع التكسير متفق عليه. وأما المؤنث السالم؛ فإما أن يكون واحده مذكرا "كالطلحات", أو مغيرا وهو "بنات" فحكمه أيضا في جواز الأمرين حكم التكسير. وإما أن يكون غير ذلك "كالهندات" فحكمه حكم واحده. فلا يقول: "قام الهندات" إلا من يقول: "قام فلانة", هذا هو الصحيح وإليه ذهب في التسهيل1. وأجاز الكوفيون: "قام الهندات" كجمع التكسير، واختاره أبو علي، واستدلوا بقوله تعالى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ} 2. وأجيب بأن حذفها في الآية للفصل، وكلامه هنا موافق مذاهب الكوفيين، ومن وافقهم من البصريين.   = الشاهد: في "أودى" حيث لم يلحق تاء التأنيث بالفعل الذي هو قوله: "أودى"، مع كونه مسندا إلى ضمير مستتر, عائدا إلى مؤنث وهو "الحوادث" الذي هو جمع حادثة. فإن قلت: فإني لم أجد لهذا الشاعر ضرورة ألجأته إلى حذف التاء؛ لأنه لو قال: "أودت بها" لم يتغير الوزن, قلت: الجواب عن ذلك أن ننبهك إلى هذه الألف المنطوق بها قبل الباء في "أودى بها" فالقافية مؤسسة، والتأسيس هو الألف الواقع قبل حرف الرويّ بحرف متحرك. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم، وابن هشام 1/ 355، السندوبي، الأشموني 1/ 174، ابن يعيش في شرح المفصل 4/ 95، والشاهد رقم 952 من خزانة الأدب، وسيبويه في كتابه ج1 ص339. 1 التسهيل ص75. 2 من الآية 12 من سورة الممتحنة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 592 وأما جمع المذكر السالم فلا يجوز إلحاق التاء معه، إذا لم يسمع؛ ولذلك استثناه خلافا للكوفيين, فأجازوا الوجهين في الجموع الثلاثة. ويستثنى من ذلك البنون, فحكمه حكم التكسير1 لتغير واحده. واعلم أن اسم الجمع كالجمع المكسر. ثم نبه على القيد الرابع، أعني: كونه غير مقصود به الجنس, بقوله: والحذف في نعم الفتاةُ استحسنوا ... لأن قصد الجنس فيه بين يعني: أنهم استحسنوا الحذف في "نعم وبئس", فيقول: "نعم الفتاة" من لا يقول: "قال فلانة"؛ لأن المقصود به جنس الفتاة، و"أل" فيه جنسية، خلافا لمن زعم أنها عهدية. ولا يعني أن الحذف أحسن "من"2 الإثبات بل هو حسن، والإثبات أحسن منه. والأصل في الفاعل أن يتصلا ... والأصل في المفعول أن ينفصلا يعني: أن الأصل في الفاعل أن يتصل بفعله؛ لأنه كالجزء منه, والأصل في المفعول أن ينفصل عنه بالفاعل نحو: "ضرب زيدٌ عمرًا". ثم قال: وقد يُجاء بخلاف الأصل ... .......... أي: يقدم المفعول على الفاعل نحو: ضرب عمرًا زيدٌ. وتقديمه على الفاعل, على ثلاثة أقسام: جائز كما مثل، وواجب، وممتنع, وقد نبه عليها، فقال: ........... وقد يجي المفعول قبل الفعل وهو على ثلاثة أقسام: جائز نحو قوله تعالى: {فَرِيقًا هَدَى} 3, وواجب   1 أ، ج. وفي ب "المكسر". 2 ب، ج. 3 من الآية 30 من سورة الأعراف. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 593 نحو: "من أكرمت؟ "؛ لأن اسم الاستفهام له الصدر، وممتنع ويمنعه ما أوجب تأخره أو توسطه. ثم قال: وأخِّر المفعول إن لبس حُذر ... أو أُضمر الفاعل غير منحصر يجب تأخير المفعول في ثلاث مسائل: الأولى: إذا خِيف التباسه بالفاعل؛ لخفاء الإعراب فيهما ولا قرينة, نحو: "ضرب موسى عيسى" فيتعين كون الأول فاعلا "كذا"1 قال ابن السراج. وتظافرت2 على ذلك نصوص المتأخرين، ونازعهم في ذلك ابن الحاج3 في نقده على ابن عصفور, وقال: لا يوجد في كتاب سيبويه شيء من هذه الأغراض الواهية، ولا يبعد أن يقصد قاصد "ضرب أحدهما" من غير تعيين4, فيأتي باللفظ المحتمل، ولا يمنع أن يتكلم به لغة ويتأخر البيان إلى وقت الحاجة5. نعم، يمكن أن يقال: إذا أجملا6. فينبغي أن يبقى مع الظاهر من تقديم الفاعل، لكن ليس هذا قطعا على منعه. قال الزجاج في معانيه7 في قوله تعالى: {فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ 8} 9:   1 أ، ب. 2 قال الصبان 3/ 39: "هكذا اشتهر بالظاء، والصواب: تضافر بالضاد المعجمة, يقال: "تضافر القوم أي: تعاونوا"". 3 هو ابن العباس أحمد بن محمد الأزدي الإشبيلي المعروف بابن الحاج. كان عالما بالعربية محققا حافظا للغات، وله مختصر خصائص ابن جني، ونقود على الصحاح وإيرادات على المقرب لابن عصفور، وأمالي على كتاب سيبويه، وكان يقول: إذا مت يفعل ابن عصفور في كتاب سيبويه ما يشاء. ومات سنة 647هـ. 4 قال الأشموني: "ضرب أحدهما الآخر", وهناك دليل خامس لم يذكره وذكره الأشموني والسيوطي في الهمع "فأجاز تقديم المفعول والحالة هذه, محتجا بأن العرب تجيز تصغير عمر وعمرو على عمير". 5 لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عقلا وشرعا. 6 لأن الإجمال من مقاصد العقلاء. 7 هو كتاب في معاني القرآن له. 8 من الآية 15 من سورة الأنبياء. 9 راجع الأشموني 1/ 176. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 594 يجوز أن تكون "تلك" في موضع رفع على "أنها"1 اسم "زالت" وفي موضع نصب على خبر "زالت", ولا خلاف بين النحويين في جواز الوجهين ا. هـ. مختصرا وبعضه بالمعنى. ولا يلزم من إجازة الزجاج الوجهين في الآية الكريمة، جواز مثل ذلك في: "ضرب موسى عيسى"؛ لأن التباس الفاعل بالمفعول ليس كالتباس اسم "زال" بخبرها، وذلك واضح2 فلو زال "الالتباس"3 بقرينة معنوية نحو: "ولدت هذه هذه" تشير بالأولى إلى الصغرى، أو بقرينة لفظية نحو: "ضربتْ"4 موسى سعدى, جاز التقديم. الثانية: أن يكون "الفاعل"5 ضميرا "متصلا"6 غير محصور، نحو: "أكرمت زيدا", فلو كان محصورا وجب تأخيره "نحو"7: "وما ضرب زيدا إلا أنا". الثالثة: أن يحصر "المفعول"8 بإلا أو بإنما نحو: "ما ضرب زيد إلا عمرا"، و"إنما ضرب زيد عمرا". ويجب تقديم المفعول على الفاعل لثلاثة أسباب: الأول: أن يحصر "الفاعل"9 بإلا أو بإنما نحو: "ما ضرب زيدا إلا عمرو" و"إنما ضرب زيدا عمرو". والثاني: أن يكون "المفعول"10 ضميرا متصلا وفاعله ظاهر نحو: "أكرمك زيد". الثالث: أن يعود عليه ضمير متصل بالفاعل نحو: "ضرب زيدا غلامه" عند الأكثرين. وقد نبه المصنف على وجوب تأخير ما حصر, فاعلا كان أو مفعولا, بقوله:   1 أ. 2 ولا أميل لرأي ابن الحاج لضعفه. قال الأشموني: "وما قال ابن الحاج ضعيف" 1/ 176؛ لأن ما ذكره في الآية من باب الإلباس, وفي غيرها من باب الإجمال. 3 أ، ج. وفي ب "اللبس". 4 أ، ب. وفي جـ "ضرب". 5 ب. 6 أ. 7 ب، جـ. 8 ب، جـ. 9 ب، جـ. 10 ب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 595 وما بإلا أو بإنما انحصر ... أُخر .... فأما المحصور "بإنما" فلا خلاف في وجوب تأخيره. وأما المحصور "بإلا" فنقل المصنف أنه يجب تأخيره خلافا للكسائي، فإنه أجاز تقديمه, فاعلا كان أو مفعولا، ووافقه ابن الأنباري على جواز تقديم المفعول "بخلاف"1 الفاعل. والحاصل ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقا وهو مذهب الكسائي، والمنع مطلقا وهو مذهب الجمهور2، والتفصيل وهو مذهب ابن الأنباري. ونقل غيره أن مذهب البصريين والفراء والكسائي إجازة تقديم المفعول إذا حصر "بإلا" "3" 4. وكلام المصنف هنا يقتضي موافقة الكسائي5. ..... ... وقد يسبق إن قصد ظهر واحترز بقوله: "إن قصد ظهر" من المحصور "بإنما"6, فإنه لا يظهر قصد الحصر معها إلا بالتأخير. ولم ينبه على باقي أسباب تقديم المفعول، وهو مستفاد من قوله: "أو أُضمر الفاعل غير منحصر"؛ لأن العلة واحدة، وهي أن الاتصال لا يجوز مع إمكان الانفصال في غير المواضع المستثناة. ثم قال: وشاع نحو: "خاف ربَّه عمر أي: كثر تقديم المفعول الملتبس بضمير الفاعل عليه؛ لأن الفاعل في نية التقديم نحو: "خاف ربَّه عمرُ". ثم قال:   1 أ، جـ. وفي ب "دون". 2 واختاره الجزولي والشلوبين؛ حملا لإلا على إنما. 3 لأنه في نية التأخير. 4 راجع الأشموني 1/ 177. 5 وقد ارتضيتُ مذهب الكسائي لوروده. 6 أ، ب، وفي ج "بإلا". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 596 ......... ... وشذ نحو: زانَ نورُه الشجر أي: شذ تقديم الفاعل الملتبس بضمير المفعول عليه؛ لما يلزم من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة1. قال المصنف: والنحويون -إلا أبا الفتح- يحكمون بمنع "مثل"2، هذا والصحيح جوازه3. واستدل على ذلك بالسماع، وأنشد ستة أبيات4, وأنشد غيره أبياتا أخر. وذكر لجوازه وجها من القياس5, وقد أجازه قبله وقبل أبي الفتح، الأخفش من البصريين، والطوال من الكوفيين6. وتأول المانعون بعض الأبيات بما هو خلاف الظاهر، وقد أجازه بعضهم في الشعر دون النثر، وهو الإنصاف؛ لأن ذلك إنما ورد في الشعر7، والله أعلم.   1 لأن الشجر مفعول وهو متأخر لفظا, والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل فهو متأخر رتبة ا. هـ. ابن عقيل 1/ 280. 2 أ، ب. 3 أي: نظما ونثرا. 4 منها قوله: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا ... من الناس أبقى مجده الدهر مطعما وقوله: وما نفعت أعماله المرء راجيا ... جزاء عليها من سوى من له الأمر وقوله: جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر ... وحسن فعل كما يجزى سنمار وقوله: كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ... ورقى نداه ذا الندى في ذرا المجد وقوله: جزى ربه عني عدي بن حاتم ... جزاء الكلاب العاويات وقد فعل وقوله: لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا ... وكاد لو ساعد المقدور ينتصر 5 قاسه على المواضع التي يجوز فيها عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ا. هـ. صبان 2/ 4. 6 هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الطوال النحوي, من أهل الكوفة وأحد أصحاب الكسائي والفراء. كان حاذقا بإلقاء المسائل العربية، قدم بغداد وأقرأ فيها، وحذق عن الأصمعي, ولم يشتهر له تصنيف, ومات سنة 243هـ. 7 راجع الأشموني 1/ 178. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 597 النائب عن الفاعل : قال: ينوب مفعول به عن فاعل ... فيما له كنِيلَ خيرُ نائل قد يحذف الفاعل لغرض لفظي كالإيجاز "والتصحيح"1 والتوافق والتقارب2، أو معنوي: كالعلم به والجهل والإبهام والتعظيم والتحقير والخوف منه أو عليه3، وينوب عنه بعد حذفه "أحد"4 خمسة أشياء: مفعول به، ومصدر، وظرف زمان أو مكان، ومجرور، خلافا لمن منع إقامة المجرور. ولا ينوب عن الفاعل خبر كان, "ولا حال"5, ولا تمييز، ولا مشبه بالمفعول خلافا لمن أجاز ذلك. وما أقيم مقام الفاعل نائب عنه في جميع أحكامه، كالرفع ووجوب التأخير وامتناع الحذف "وتنزيله"6 منزلة الجزء والإغناء عن الخبر في نحو: "أمضروب العبدان؟ ". واتصال تاء التأنيث بفعله, إذا كان مؤنثا. إلا أن نيابة ما ذكر عن الفاعل مشروطة "بتغير"7 الفعل عن صيغته الأصلية إلى صيغة تنبيه على ذلك.   1 أ، جـ "التفصيل", وفي ب "التعليل", وأصوب التصحيح كما في الخضري والأشموني. 2 الأمثلة: الإيجاز، قال تعالى: {بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ} . وتصحيح النظم كقوله: علقتها عرضا وعلقت رجلا ... غيري وعلق أخرى ذلك الرجل إذ لو قال: علقني الله إياها وعلقها الله رجلا غيري وعلق الله أخرى ذلك الرجل لاختل النظم, والتعليق هنا المحبة. والتوافق والتقارب: "من طابت سريرته حمدت سيرته". 3 الأمثلة: العلم به: قال تعالى: {خُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا} , الجهل: "سُرق المتاع"، الإبهام: "تصدق على مسكين"، التعظيم بصون اسمه عن لسانك: "خلق الخنزير"، التحقير: "طُعن عمر". 4 ب، جـ. 5 أ. 6 ب، جـ, وفي أ "وتنزيله". 7 أ، جـ, وفي ب "بتغيير". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 598 وقد أشار إلى كيفية التغيير فقال: فأول الفعل اضْمُمَنْ ... ........... يعني: ماضيا كان أو مضارعا. فإن قلت: منه ما يكسر أوله نحو: "قيل" في الفصحى, و"رِد" في لغة. قلت: لم يكسر إلا بعد تقدير ضمة كما سيأتي، والأصل: "قُول" و"رُدِدَ". ثم قال: ......... والمتصل ... بالآخر اكسِر في مُضِيّ كوُصل المتصل بالآخر هو الحرف الذي قبله, كالصاد من "وصل". فإن قلت: فنحو: "قيل" و"رد" لا يكسر ما قبل آخره. قلت: بل كسر تقديرا, كما سبق في ضم أوله. ثم قال: واجعله من مضارع منفتحا ............. ... أي: واجعل المتصل بالآخر منفتحا لفظا أو تقديرا كما سبق، ثم مثّله فقال: ............ ... كينتحي المقولِ فيه يُنتحَى المقول بالجر صفة للفظ "ينتحي"1 الذي يقال فيه إذا بني للمفعول: "يُنتحَى" فيضم "أوله"2 ويفتح ما قبل آخره. فهذان العملان -أعني: ضم أول الفعل وكسر ما قبل آخره في الماضي أو فتحه في المضارع- مطردان في كل فعل "مبني"3 لما لم يسم فاعله. وقد يضاف إليهما في بعض الأفعال عمل آخر، وقد نبه على ذلك فقال: والثاني التالي تا المطاوعَهْ ... كالأول اجعله بلا منازعَهْ   1 أ, وفي ب، ج "ينتحى أي: ينتحي". 2 ب، ج, وفي أ "آخره". 3 أ، ج, وفي ب "بني". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 599 أي: اجعل الحرف الثاني الذي يتلو "تاء" المطاوعة كالأول فتضمه كما تضم الأول نحو: "تَعَلّم" فتقول: "تُعُلِّم" بضم أوله وثانيه، وكذلك كل فعل أوله "تاء" مزيدة معتادة، وإن كانت لغير المطاوعة نحو: ""تبختر"1 وتكبر وتوانى وتحكم". فإن قلت: فتقييد المصنف: التاء بالمطاوعة، ليس بجيد. قلت: هو كذلك، والعذر له، أن التاء فيما ذكرناه من الأفعال شبيهة بتاء المطاوعة، فاكتفى بذكرها. فإن قلت: قوله في التسهيل: ومع ثانيه إن كان ماضيا مزيدا أوله "تاء"2 عبارة صحيحة لشمولها. قلت: لكنها شملت غير المقصود أيضا "كالتاء"3 في قولهم: "تُرمِّس الشيء" بمعنى رمَّسه4, فإنها مزيدة وهو لا يضم ثانيه5 لكونها "تاء" زيادتها غير معتادة. "فالأولى أن يقال: مزيدا أوله "تاء" معتادة"6, ثم قال: وثالث الذي بهمز الوصل ... كالأول اجعلنّه كاستُحلي إذا كان أول الماضي همزة وصل, ضم أوله وثالثه فتقول: في "استحلى"، "استُحلي" وذلك واضح. فإن قلت: ليس ذلك على إطلاقه؛ لأن الأفصح في "اختار وانقاد" أن يقال: "اختِير وانقِيد" وسيذكره7. قلت: الجواب عنه كالجواب عن كسر "قيل", وقد تقدم.   1 ج, وفي أ "تتحيز" وفي ب "تجبر". 2 أ، ب, وفي ج "بتاء" وراجع التسهيل ص77. 3 أ، ب. 4 رمّسه أي: دفنه. 5 أي: إذا بني للمجهول, بل يسكن ثانيه. راجع صبان 2/ 43. 6 أ، ب. 7 في قول ابن مالك: وما لفا باع وما العين تلي ... في اختار وانقاد وشبه ينجلي الجزء: 2 ¦ الصفحة: 600 ثم قال: واكسر أو اشمِمْ فا ثلاثي أُعِلْ ... عينا وضم جا كبُوع فاحتُمِلْ إذا كان الماضي ثلاثيا معتل العين معلها نحو: "قال وباع" وقُصد بناؤه للمفعول فُعل فيه تقديرا ما يقتضيه القياس, فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره, فيقال: "قُوِل وبُيِع". إلا أن العرب قصدوا تخفيفه؛ لثقل الكسرة على حرف العلة، فمنهم من حذف ضمة الفاء ونقل كسرة العين إلى مكانها, فسلمت الياء من "بيع" وقُلبت الواو من "قول"، "ياء" لسكونها"1 بعد كسرة فصار اللفظ: "قيل وبيع". ففي ذوات الياء عملان، وفي ذوات الواو ثلاثة، وهذه أفصح اللغات. ومنهم من فعل ما تقدم من حذف الضمة ونقل الكسرة, إلا أنه يشم الفاء "للضم"2 ومعنى الإشمام هنا: شوب الكسرة شيئا من صوت الضمة؛ ولهذا قيل: ينبغي أن يسمى رَوْمًا. قلت: وقد عبر عنه بعض القراء بالروم. فإن قلت: ما كيفية اللفظ بهذا الإشمام؟ قلت: ظاهر كلام كثير من النحويين والقراء أنه يلفظ على فاء الكلمة بحركة تامة ممتزجة من حركتين: ضمة وكسرة على سبيل الشيوع. والأقرب ما حرره بعض المتأخرين. فقال: كيفية اللفظ أن يلفظ على فاء الكلمة بحركة تامة مركبة من حركتين, إفرازا لا شيوعا. جزء الضمة مقدم, وهو الأقل يليه جزء الكسرة, وهو الأكثر. ومن ثم تمحضت الياء. وهذه اللغة -أعني لغة الإشمام- فصيحة تلي لغة الكسر في الفصلة.   1 ب، جـ, وفي أ "لكونها". 2 ب, وفي أ, جـ "الضم". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 601 ومنهم من يحذف كسرة العين، إذ منها ينشأ الثقل وتبقى الفاء على ضمها, فتسلم "الواو"1 في "قول" وتقلب الياء واوا في "بيع" لانضمام ما قبلها2. وهذه اللغة أضعف اللغات3, وعليها قول الراجز: ليت شباب بوعَ فاشتريت4 ... ............ تنبيه: وإنما قال: "أُعل" دون "اعتل"؛ ليخرج ما عينه حرف علة ولم يعل، نحو: "عور في المكان" وصِيد فيه، فإن حكمها حكم الصحيح. ثم قال: وإن بشكل خِيفَ لَبْس يجتنب ... .....................   1 ب. 2 وفي أ "تقلب الواو ياء في بِيع". 3 قال الأشموني: 1/ 181 أشار بقوله: ""فاحتمل" إلى ضعف هذه اللغة بالنسبة للغتين الأوليين، وتعزى لبني فقعس وبني دبير, وهما من فصحاء بني أسد" ا. هـ. 4 عجز بيت، قائله: رؤبة بن العجاج؛ وهو من الرجز المسدس، وصدره: ليت وهل ينفع شيئا ليت وروى: "وما ينفع" مكان "وهل ينفع" ابن يعيش. المعنى: أتمنى أن يباع الشباب فأشتريه، ولكن التمني لا ينفع ولا يفيد، فإن الشباب إذا ولّى لا يرجع. الإعراب: "ليت" حرف تمنٍّ ونصب، "وهل" حرف استفهام معناه النفي, "ينفع" فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة, "شيئا" مفعول "ليت" قصد لفظه فاعل، والجملة لا محل لها معترضة, "ليت" حرف تمن مؤكد للأول, "شبابا" اسمه, "بوع" فعل مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه والجملة في محل رفع خبر ليت, "فاشتريت" اشترى فعل ماضٍ والتاء فاعل. الشاهد: في "بوع", فإنه فعل ثلاثي معتل العين، فلما بناه للمجهول أخلص ضم فائه، وإخلاص ضم الفاء لغة جماعة من العرب، منهم من حكى المؤلف، ومنهم بعض بني تميم، ومنهم ضبة، وحكيت عن هذيل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص94، وابن عقيل 1/ 268، والأشموني 1/ 181, والسندوبي، وداود، والمكودي ص54، وابن هشام 1/ 380, وأيضا ذكره في مغني اللبيب 2/ 53، والسيوطي 50، وأيضا ذكره في همع الهوامع 1/ 248، وابن يعيش في شرح المفصل 7/ 70. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 602 إذا خِيف التباس فعل المفعول بفعل الفاعل بسبب شكل، وهو ضم الفاء "أ"1 وكسرها وجب حينئذ ذلك الشكل الذي بسببه وقع اللبس، فتقول في "بيع": "بعت يا عبد" بإخلاص الضم أو بالإشمام، وفي "عوق"2: "عقت يا زيد" بإخلاص الكسر أو بالإشمام، إذ لو أخلصت الكسر في "بعت" والضم في "عقت" لالتبس فعل المفعول بفعل الفاعل. وما ذكره من اجتناب الشكل الملتبس لم يتعرض له سيبويه، بل ظاهر كلامه جواز الأوجه الثلاثة مطلقا3. ويؤيده ما حكاه ذو الرمة عن أمة بني فلان: غُثنا ما شئنا "وهو فُعلنا"4؛ لأنه يقال: غيث القوم. ثم قال: ........... ... وما لباع قد يُرَى لنحو حب يعني: أن الثلاثي المضاعف المدغم يجوز في فائه ما جاز في فاء "باع" من إخلاص الكسر والضم والإشمام نحو: "حِبّ ورُدَّ" وقرئ: "هذه بضاعتنا رِدَّتْ إلينا"5 ولكن الأفصح في المضاعف الضم. وقال بعضهم: لا يجوز غيره، والصحيح الجواز6. فإن قلت: هل يعرض في المدغم "من الإلباس"7 ما عرض في نحو: "قيل وبيع"؟ قلت: لا؛ لأن المضاعف إذا بني للفاعل فتحت فاؤه إلا فيما كان على "فعل" إذا نقلت ضمة عينه إلى الفاء نحو: "حب"8 فيعرض اللبس بإخلاص الضم. فقياس من راعى إزالة اللبس أن يقول: "حِبّ" بالكسر أو بالإشمام.   1 ب، جـ. 2 أ، جـ, وفي ب "عيق". 3 راجع الأشموني 1/ 182. 4 أ. 5 من الآية 65 من سورة يوسف, قراءة علقمة. 6 لقراءة الضم "رُدت إلينا". 7 أ، ب, وفي جـ "الالتباس". 8 أ، جـ, وفي ب "حبب". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 603 ثم قال: وما لفا باع وما العين تلي ... في اختار وانقاد وشبه ينجلي يعني أن "ما اعتلت"1 عينه من الفعل الماضي الموزون بافتعل نحو: "اختار" أو بالفعل نحو: "انقاد" يُفعل بثالثه. وهو الذي تليه العين ما فعل بفاء باع من الكسر والضم والإشمام, فيقال: "اختِير واختُور" وبالإشمام، ومن كسر الثالث كسر الهمزة, ومن ضم الثالث ضم الهمزة، ومن أشمه أشمها. واعلم أن ما لم تعل عينه من هذا النوع, فحكمه حكم الصحيح كما سبق في الثلاثي، نحو: "اعتور". ولما فرغ من "بيان"2 الكيفية, شرع في ذكر بقية الأشياء التي تنوب عن الفاعل, فقال: وقابل من ظرف أو من مصدر ... أو حرف جر بنيابة حري أشار بقوله: "وقابل" إلى أن من الظرف والمصدر "وحرف الجر"3 ما لا يقبل النيابة. أما الظرف, فلا يقبلها إلا بشروط: الأول: أن يكون مختصا, فلا يجوز: "سِيرَ وقت، ولا جُلِس مكان". والثاني: أن يكون متصرفا, فلا يجوز: "جلس عندك" خلافا للأخفش4. والثالث: أن يكون ملفوظا به, خلافا لابن السراج في إجازته نيابة الظرف المنوي. وأما المصدر فلا يقبلها "أيضا"5, إلا بشروط:   1 أ، ب. وفي جـ "ما أعلت". 2 أ، جـ. وفي ب "ذكر". 3 أ. وفي ب "المجرور". 4 فالأخفش يجوز نيابة الظرف غير المتصرف مع بقائه على النصب, دم، صبان 2/ 45. 5 ب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 604 الأول: أن يكون متصرفا، فلا يجوز نيابة "سبحان" ونحوه. والثاني: أن يكون لغير مجرد التوكيد, فلا يجوز: "ضُرب ضُرب" لعدم الفائدة. والثالث: أن يكون ملفوظا به, أو مدلولا عليه بغير العامل نحو: "بلى سِير" لمن قال: ما سير سير شديد، فلو دل عليه "العامل"1 لم ينب, خلافا لبعضهم. وأما المجرور, فلا يقبلها إلا بشرطين: الأول: "ألا يلزم"2 الحرف الجار له وجها واحدا في الاستعمال, كمذ "ومنذ"3 ورب والكاف وما خص بقسم واستثناء, فلا ينوب شيء من ذلك كما لا ينوب الظرف غير المتصرف. والثاني: ألا يكون للتعليل "كاللام والباء ومن" إذا دلت على التعليل. ذكر ذلك بعض النحويين، وقد أجاز "بعضهم"4 ذلك في قوله: يُغضِي حياء ويُغضَى من مهابته5 ... ...........   1 أ، جـ. وفي ب "بالعامل". 2 ب، جـ. وفي أ "يكون لا يقبل". 3 ب. 4 أ. 5 صدر بيت، قائله الفرزدق همام بن غالب, من قصيدة طويلة من البسيط يمدح بها الفرزدق زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب, رضي الله عنه. وعجزه: فما يكلم إلا حين يبتسم الشرح: "يغضي" على صيغة المعلوم: يغمض جفونه, من الإغضاء وهو إدناء الجفون بعضها من بعض, "مهابته": المهابة: الهيبة، والمهابة: التعظيم والإجلال، "يبتسم" الابتسام: أوائل الضحك، "يكلم" على صيغة المجهول، "يغضى" الثانية على صيغة المجهول. المعنى: أن زين العابدين محتشم ذو حياء وجلال. فهو يغمض جفونه من الحياء ويغمض الناس جفونهم من هيبته, فإذا ابتسم هدأ روع الناس، فما يكلم إلا وقت ابتسامه. الإعراب: "يغضي" فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى الممدوح, "حياء" مفعول لأجله منصوب بالفتحة الظاهرة, "ويغضى" الواو حرف عطف, يغضى فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بضمة مقدرة على الألف ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو, "من" حرف جر, "مهابته" مجرور بمن وهو مضاف وضمير الغائب العائد إلى الممدوح مضاف إليه. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 605 وذكر ابن إياز أن الباء الحالية في نحو: "خرج زيد بثيابه" لا تقوم مقام الفاعل, كما أن الأصل الذي ينوب عنه كذلك. وكذلك المميز إذا كان معه "مِن" كقولك: "طبت من نفس"، فإنه لا يقوم مقام الفاعل أيضا1. قلت: دخول "من" في هذا المثال غير جائز, وسيأتي في بابه2. فإن قلت: قوله: "أو حرف جر" يقتضي أن النائب إنما هو حرف جر، فيكون في محل رفع كما نقل عن الفراء. قلت: مذهب البصريين، أن النائب إنما هو المجرور لا الحرف ولا المجموع، ولما كان الحرف "ملازما"3 للمجرور اكتفى بذكره. وظاهر كلامه في الكافية4 والتسهيل أن النائب هو الجار والمجرور معا. ثم قال: ولا ينوب بعض هذي إن وجد ... في اللفظ مفعول به وقد يرد الإشارة "بهذي" إلى الظرف والمصدر "وحرف الجر"5.   = "فما" الفاء للتفريع، ما حرف نفي, "يكلم" فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو, "إلا" حرف استثناء لا عمل له, "حين" ظرف زمان متعلق بيتكلم, "يبتسم" فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. الشاهد: في "ويغضى من مهابته"؛ لأن النائب عن الفاعل فيه هو ضمير المصدر أي: هو الإغضاء. وكلمة "من" للتعليل أي: لأجل مهابته وهو مفعول له؛ فلذلك لم ينب عن الفاعل. وذهب الأخفش إلى أن قوله: "من مهابته" نائب فاعل يغضى مع اعترافه بأن "من" حرف جر للتعليل، وعنده أنه لا تمنع نيابة المفعول لأجله عن الفاعل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام 1/ 277، 2/ 131، وداود، والسندوبي، والأشموني 1/ 183, وذكره ابن يعيش في شرح المفصل 2/ 53. 1 راجع الأشموني 1/ 183. 2 عند قول ابن مالك: واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد ... والفاعل المعنى كطب نفسا تفد 3 أ، جـ, وفي ب "مقارنا". 4 الكافية لابن مالك, ورقة 35. 5 أ، جـ. وفي ب "الجار". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 606 مذهب جمهور البصريين: أنه لا يجوز نيابة شيء منها مع وجود المفعول به. ومذهب الكوفيين: جواز ذلك مطلقا، ونقله المصنف عن الأخفش، ونقل بعضهم عنه أنه "إنما"1 يجيز نيابة غير المفعول به إذا تقدم على المفعول به. فالمذاهب على ثلاثة. قال المصنف: وبقول الكوفيين أقول؛ إذ لا مانع من ذلك مع أنه وارد عن العرب، ومنه قراءة أبي جعفر2: "ليُجْزَى قوما بما كانوا يكسبون"3, وفي هذا ونحوه أشار بقوله: "وقد يرد". وإذا فقد المفعول به جازت نيابة كل واحد من هذه الأشياء، قيل: ولا أولوية لشيء منها، وقيل: المصدر أولى4 وقيل: المجرور5، وقال الشيخ أبو حيان6: ظرف المكان أولى"7" 8.   1 أ، ب. 2 هو: أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، أحد أصحاب القراءات العشر، انتهت إليه رياسة الإقراء بالمدينة، وكان إمام أهلها في القراءة، ولم يكن أحد أقرأ للسنة منه، وتوفي سنة 130هـ. 3 من الآية 14 من سورة الجاثية؛ فيجزى مبني للمفعول, "بما" نائب فاعل مع تقدم المفعول به وهو قوما, وارتضيت رأي الكوفيين للدليل. 4 لأنه أشرف جزأي مدلول العامل. ا. هـ. صبان 2/ 47. 5 لأنه مفعول به بواسطة الجار. ا. هـ. صبان 2/ 47. 6 هو محمد أثير الدين بن يوسف الغرناطي. ولد بمطخارش من ضواحي غرناطة، وتلقى عن كثيرين، منهم ابن الضائع، ثم هاجر وضرب في مغارب الأرض ومشارقها، ثم انتهى به المطاف إلى القاهرة، فأخذ عن ابن النحاس وصنّف كثيرا، فمن مؤلفاته في النحو: التذييل والتكميل, وملخصه ارتشاف الضرب من لسان العرب، وكان على مذهب ابن الضائع في منع الاستشهاد بالحديث؛ ولذا رد على ابن مالك في شرحه على التسهيل بكلام مسهب، وتوفي بالقاهرة سنة 745هـ. 7 ب- قال أبو حيان في الارتشاف: "واخترت إقامة ظرف المكان". 8 "لأن في إنابة المجرور خلافا ودلالة الفعل على المكان لا بالوضع, بل بالالتزام كدلالته على المفعول به، فهو أشبه المفعول به من المصدر وظرف الزمان؛ لدلالة الفعل وضعا على الحدث والزمان" ا. هـ. صبان جـ2 ص47, نقلا عن الهمع. وارتضيت رأي الشيخ أبي حيان. قال الشيخ الصبان جـ2 ص47: " .............. لكن هذا البحث لا يمنع أولوية ظرف المكان؛ لأن غايته عدم دلالة الفعل أصلا على الحدث والزمان المختصين، ودلالته التزاما على المكان، فلم يخرج من كونه أشبه بالمفعول به منهما" ا. هـ. وراجع الأشموني 1/ 184. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 607 ثم قال: وباتفاق قد ينوب الثانِ من ... باب كسا فيما التباسه أُمِن المتعدي إلى مفعولين, ثلاثة أنواع: باب كسا، وباب ظن، وباب اختار. فباب كسا: كل "فعل"1 متعدٍّ بنفسه إلى مفعولين, ليس أصلهما المبتدأ والخبر. وباب ظن: كل "فعل"2 متعد بنفسه إلى مفعولين, أصلهما المبتدأ والخبر. وباب اختار: كل "فعل"3 متعد إلى واحد بنفسه وآخر بإسقاط حرف الجر. ولا خلاف في "جواز"4 نيابة المفعول الأول في الأبواب الثلاثة. وأما الثاني فنقل المصنف الاتفاق على جواز نيابته في باب كسا بشرط أمن اللبس؛ فتقول: "أُعطِي زيدا درهم" ولا يجوز نحو: "أعطي زيد عمرا" إلا بنيابة الأول لأنه يلبس. وحكي "عن"5 الفارسي: منع إقامة الثاني إذا كان نكرة والأول معرفة, وهو نقل غريب وسيأتي الخلاف في باب ظن. وأما باب اختار، فلم يتعرض له هنا. وقال في التسهيل: ولا يمنع نيابة المنصوب بسقوط الجار مع وجود المنصوب بنفس الفعل. ا. هـ.6, وهذا مذهب الفراء، ومذهب الجمهور تعيين رفع المنصوب بنفس الفعل. ثم قال:   1 ب. 2 ب. 3 ب. 4 أ، ب. 5 ب، جـ. 6 التسهيل ص 77. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 608 في باب ظن وأرى المنع اشتهر ... ولا أرى منعا إذا القصد ظهر تقدم بيان باب ظن، وأما باب "أعلم" فكل متعدٍّ إلى ثلاثة. قال المصنف: منع الأكثرون نيابة ثاني المفعولين من باب "ظن وأعلم"1, والصحيح عندي جواز ذلك إن أمن اللبس2، ولم يكن ثاني المفعولين جملة ولا ظرفا ولا "مجرورا"3 ا. هـ. وأما الثالث من باب "أعلم" فلم يتعرض له، إلا أن قوله في التسهيل: ولا يمنع نيابة غير الأول من المفعولات مطلقا4 ا. هـ يقتضي جوازه. وقد نقل جوازه عن بعضهم, فأجاز: "أعلم زيدا فرسك مسرج". ونقل ابن هشام الخضراوي5 وابن أبي الربيع وابن المصنف، منع نيابته باتفاق"6" 7. ثم قال: وما سوى النائب مما عُلَّقا ... بالرافع النصب له محقَّقَا   1 فلا يجوز عندهم: "ظن زيدا قائم", ولا: "أعلم فرسك مسرجا". 2 كما في الأمثلة السابقة، وإن لم يأمن تعين الأول اتفاقا, فتقول في: "ظننت زيدا عمرا" و"أعلمت بكرا خالدا منطلقا" و"ظن زيد عمرا" و"أعلم بكر خالدا منطلقا" ا. هـ. أشموني 1/ 185. 3 أ، ج. وفي ب "جار ومجرور". 4 التسهيل ص77. 5 هو: أبو عبد الله محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي, الأنصاري الأندلسي, من أهل الجزيرة الخضراء. كان إماما في العربية, عاكفا على التعليم. أخذ عن ابن خروف والرندي، وأخذ عنه الشلوبين، وكان شاعرا ناثرا متصرفا في الأدب. وله مصنفات منها: المقال في أبنية الأفعال، والإفصاح بفوائد الإيضاح. وتوفي بتونس سنة 646هـ. 6 وحجتهم في ذلك بأن المفعول الأول صريح والآخرين مبتدأ وخبرا شبها بمفعولي أعطى، وبأن السماع إنما جاء بإنابة كقوله: ونبئت عبد الله بالجو أصبحت ... كراما مواليها لئيما صميمها ا. هـ. أشموني 1/ 186. 7 قال ابن المصنف وهو الشارح ص95: "ولم يجز نيابة الثالث باتفاق". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 609 يعني: أن ما تعلق بالفعل ولم يكن نائبا عن الفاعل فهو منصوب لفظا، كالمصدر والظرف والمفعول به أو فيه أو له أو معه والحال والتمييز والمستثنى بشرطه، أو محلا كالمجرور بحرف نحو: "مررت بزيد". فإن قلت: ينبغي أن يقول: وما سوى الفاعل والمشبه به والنائب عنه كما ذكر في التسهيل1, فإن هذه الثلاثة مرفوعة. قلت: عنى بالرافع رافع النائب لا الفعل مطلقا, فلم يحتج إلى ذكر الفاعل ولا "المشبه"2 به, والله أعلم.   1 قال في التسهيل ص77: "وما تعلق بالفعل غير فاعل أو مشبه به أو نائب عنه, منصوبا لفظا أو محلا". 2 أ، ب, وفي جـ "الشبيه". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 610 اشتغال العامل عن المعمول : المراد بالعامل هنا ما يجوز عمله فيما قبله "فيشمل"1 الفعل المتصرف واسم الفاعل واسم المفعول دون الصفة المشبهة والمصدر واسم الفعل والحرف؛ لأنه لا يفسر في هذا الباب إلا ما يصلح للعمل فيما قبله. ثم قال: إن مضمر اسم سابق فعلا شغل ... عنه بنصب لفظه أو المحل تقدير البيت: إن شغل "مضمر اسم"2 سابق فعلا. فقوله: "مضمر اسم" فاعل بفعل مقدر يفسره الظاهر، وقوله: "سابق" صفة لاسم, و"فعلا" مفعول شغل، وقوله: "عنه" أي: عن الاسم السابق، وقوله: "بنصب لفظه أو المحل" يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون المراد بنصب لفظه الضمير، أو محله، فنصب لفظه نحو: "زيدا ضربتُهُ" ونصب "محله"3: "زيدًا مررتُ به". والثاني: أن يكون المراد بنصب لفظ، الاسم السابق أو محله. وعلى هذا, فالباء بمعنى "عن" وهو بدل اشتمال من الهاء في عنه بإعادة العامل, والتقدير: إن شغل مضمر اسم سابق فعلا عن نصب لفظ ذلك الاسم نحو: "زيدا ضربته" فإن الفعل لو لم يشتغل بالضمير لنصب "زيدا" أو نصب محله نحو: "زيدا مررتُ به" فإن الفعل لو لم يشتغل بالضمير لنصب محل "زيد" فنقول: "بزيد مررت", فيكون محل المجرور نصبا. فإن قلت: أي الاحتمالين أرجح؟ قلت: الأول هو ظاهر لفظه، ويؤيده قوله في التسهيل: إذا انتصب لفظا أو محلا ضمير اسم سابق ا. هـ4. إلا أنه يلزم منه تجوز في موضعين:   1 أ، جـ, وفي ب "فشمل". 2 ب، جـ. 3 ب، جـ. 4 التسهيل ص80. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 611 أحدهما: قوله: "عنه", فإنك إذا قلت: "زيدا مررتُ به" لم يشغله الضمير عن نصب "زيد"؛ لأنه فعل لازم، لو سلط عليه لم ينصبه، ولكن قد يقال: شغله الضمير عن "زيد" بتجوز بمعنى: شغله عن العمل في محله. والآخر: قوله: "بنصب لفظه" والضمير لا ينصب لفظه؛ لأنه مبني، ويلزم منه أيضا تكرار، فإنه يقال بعد: وفصل مشغول بحرف جر ... أو بإضافة كوصل يجري فذكر حرف الجر على هذا التقدير تكرار؛ لأنه قد علم من قوله: "أو المحل". وأما الاحتمال الثاني، فلا يلزم منه شيء من ذلك, فتأمله1. ويؤيده قوله في شرح الكافية: إذا "قدم"2 اسم على فعل صالح لنصبه لفظا أو محلا، فلم يجعل التقسيم في الضمير بل في الاسم السابق. ا. هـ3. وهذا وجه ظاهر, لولا ما فيه من استعمال البناء بمعنى "عن" في قوله: "بنصب", على أن استعمال الباء بمعنى "عن" كثير. فإن قلت: يرد على كلامه كما قيل نحو: "زيد ما أحسنه", فإنه فعل اشتغل بضمير اسم سابق وليس من الباب بإجماع. قلت: لا يرد؛ لأن الضمير "لا"4 يشغله عن الاسم السابق؛ لأن فعل التعجب لا يعمل فيما قبله فخرج بقوله: "عنه". ثم قال: فالسابقَ انصبْهُ بفعل أُضمرا ... حتما ................   1 فالأول بصري والثاني كوفي, والثاني مردود. قال ابن عقيل 1/ 293: "ورد هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره. وقال قوم: هو عامل في الظاهر والضمير ملغى. ورد: بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل" ا. هـ. 2 أ، ب, وفي جـ "تقدم". 3 قال في شرح الكافية, ورقة 36: "إنه إذا تقدم اسم على فعل صالح لنصبه لفظا أو محلا وشغل الفعل عن عمله فيه بعمله في ضميره فلذلك الاسم السابق" نص كلامه. 4 أ، وفي ب، جـ "لم". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 612 يعني: أن الاسم السابق إذا نصب، فالناصب له عند الجمهور فعل مضمر, لا يجوز إظهاره. ولهذا قال "حتما" أي: إضمارا حتما؛ لأن الظاهر كالعوض منه، فلا يجمع بينهما. فإن قلت: مقتضى عبارته إيجاب نصبه، وليس نصبه يوجب في كل صورة كما سيذكر. قلت: المراد: انصبْهُ بالمضمر "حتما" حيث يصح النصب، وليس المراد: "نصبه"1 حتما, وذلك واضح. وقوله: ...................... ... مُوَافِق لما قد أُظهرا يعني: موافقا له في المعنى واللفظ إن أمكن، نحو: "زيدا ضربته", فالتقدير: ضربت زيدا ضربته، أو في المعنى دون اللفظ إن تعذر، نحو: "زيدا مررت به" "أي: جاوزت زيدا"2. واعلم أن الاسم الواقع بعده فعل ناصب لضميره, على خمسة أقسام: واجب النصب، وواجب الرفع، وراجح النصب، ومستوٍ فيه الأمران، وراجح الرفع. فأشار إلى الأول بقوله: والنصب حَتْم إن تلا السابق ما ... يختص بالفعل كإن وحيثما يعني: أن النصب واجب إذا ولي الاسم السابق شيئا يختص بالفعل كأدوات الشرط وأدوات التحضيض وأدوات الاستفهام إلا الهمزة، فإن النصب بعدها راجح لا واجب. وقد "مثل"3 بإن نحو: "إن زيدا ضربته" "وحيثما" نحو: حيثما زيدا لقيته "فأكرمه"4.   1 أ، وفي ب، جـ "نصبا". 2 ب. 3 ب، جـ, وفي أ "مثله". 4 أ، ب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 613 ثم أشار إلى الثاني بقوله: وإن تلا السابق ما بالابتدا ... يختص فالرفع التزمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ... ما قبل معمولا لما بعد وجد يعني أن الرفع يجب لسببين1: أحدهما: أن يتقدم على الاسم ما يختص بالابتداء2، ومثّل المصنف ذلك "بإذا" الفجائية، و"ليتما" نحو: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو, و"ليتما بشر كلمتُه". أما "إذا" ففي اسم "الاشتغال"3 بعدها مذاهب: جواز نصبه وهو ظاهر كلام سيبويه، ووجوب رفعه؛ "لأنها"4 لا يليها فعل ولا معمول فعل، وإنما يليها مبتدأ أو خبر. و"إن" المفتوحة: مؤولة بمبتدأ أو المكسورة؛ لأن الكلام معها بمنزلة مبتدأ أو خبر. فمن "أولاها"5 غير ذلك فقد خالف كلام العرب. قال في شرح التسهيل: ولا يلتفت إليه، وإن كان سيبويه، رحمة الله عليه. والتفصيل: فإن كان الفعل مقرونا بقد جاز النصب "بعدها"6, وإن لم يكن مقرونا بها وجب الرفع؛ لأن الأخفش قد حكى عن العرب إيلاءها الفعل المقرون بقد. قيل: وهو الصحيح .... وأما "ليتما" فمذهب الجمهور أنها لا يليها فعل ولا معمول فعل. وقد أجاز بعضهم وقوع الجملة الفعلية بعدها، وعلى هذا "لا"7 يمتنع النصب. وذكر بعضهم مما يختص بالابتداء واو الحال، نحو: "خرجت وزيد يضربه عمرو" ولا يجوز: "زيدا يضربه عمرو".   1 أ، ب. وفي جـ "لشيئين". 2 في الأصل "بإلا". 3 أ، جـ. وفي ب "الاشتغال عنه". 4 أ، جـ. وفي ب "لأنه". 5 ب، جـ. وفي أ "والاها". 6 أ، جـ. 7 ب، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 614 والثاني: أن يكون بين الاسم والفعل شيء لا يعمل ما بعده فيما قبله؛ كأدوات الاستفهام والشرط والتحضيض والموصول والموصوف و"إلا" في الاستثناء والحروف الناسخة وكم الخبرية ولام الابتداء و"ما" النافية. وأما "لا", فعلى المذاهب في تقديم معمول ما نفي بها1. مثال ذلك: "زيد هل لقيته؟ " فالرفع في هذا المثال ونحوه واجب؛ لأن "هل" لا يعمل ما بعدها فيما قبلها؛ لكونها من أدوات الصدر, وتمثيل سائرها سهل2 فلا نطول "به"3. وتقدير البيت: كذا إذا "تلا الفعل شيئا لن"4 يرد ما قبله مفعولا لما وجد بعده. ثم أشار إلى الثالث بقوله: واختير نصب قبل فعل ذي طلب ... وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب يعني: أن النصب يترجح على الفعل بثلاثة أسباب: الأول: أن يقع اسم الاشتغال قبل فعل ذي طلب, وهو الأمر والنهي والدعاء نحو: "زيدًا اضربه، وعمرًا لا تهنه"، و"اللهم عبدَك ارحمه". والثاني: أن يكون الاسم بعد شيء غلب إيلاؤه الفعل "كالاستفهام بالهمزة، وحيث, وما، ولا، وأن" نحو: "أزيدًا ضربته" و"حيث زيدًا تلقاه أكرمه"، و"ما زيدًا لقيته". والثالث: أن يكون الاسم بعد عاطف على جملة فعلية، وهو المراد بقوله: وبعد عاطف بلا فصل على ... معمول فعل مستقر أولا   1 فمن أجاز تقديم معمولها جوز الاشتغال والنصب في الاسم السابق، ومن منعه فيها منعه وأوجب الرفع، والأصح التفصيل، وهو المنع في جواب القسم دون غيره "زيد لا أضربه", "زيد, والله لا أضربه". 2 من الأمثلة: زيد إن زرته يكرمك، وهل رأيته؟ وهلا كلمته، زيد كم لقيته! زيد ليتني أكرمه، ما زيد إلا يضربه عمرو، زيد ما ضربته، زيد الذي ضربته، زيد رجل ضربته. 3 أ، ب. وفي جـ "فيه". 4 أ، وفي ب، جـ "كان الفعل تلا شيئا لم". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 615 واحترز بقوله: "مستقر أولا" من ذات الوجهين وستأتي. مثال ذلك: "لقيت زيدا وعمرا كلمته"، إنما رجح النصب للمشاكلة بعطف فعلية على مثلها. واحترز بقوله: "بلا فصل" "من"1 نحو: "قام زيد وأما عمرو فأكرمته" فلا أثر للعطف مع الفصل بأما؛ لأنها من أدوات الصدر, "فالكلام"2 بعدها منقطع عما قبلها. فالرفع بعدها أرجح ما لم يوجد مرجح النصب نحو: "وأما زيد فأكرمه". تنبيهان: الأول: تجوز المصنف في قوله: "على معمول فعل" وليس كذلك, وإنما "العطف"3 على الجملة الفعلية. الثاني: لترجيح النصب أسباب أخر, لم يذكرها هنا: أحدها: أن "يكون"4 اسم الاشتغال بعد شبيه بالعاطف على جملة فعلية نحو: "أتيتُ القومَ حتى زيدُا مررتُ به" فحتى هنا حرف ابتداء، ولكن لما وليها في اللفظ بعض ما قبلها شابهت العاطفة. فلو قلت: "ضربت زيدا حتى عمرو ضربته" "تعين"5 رفع عمرو لزوال شبه حتى الابتدائية بالعاطفة. إذ لا تقع العاطفة إلا بين كل وبعض، ذكره في شرح التسهيل. والثاني: أن يجاب به استفهام بمفعول ما يليه, أو بمضاف إليه مفعول ما يليه. مثال الأول: قولك في جواب: "أيهم ضربتَ؟ ": "زيدًا ضربتُهُ". ومثال الثاني: قولك في جواب: "غلامَ أيهم ضربت؟ ": "غلام زيد ضربتُهُ".   1 أ، ب. وفي جـ "في". 2 ب، جـ. وفي أ "رافعا الكلام". 3 أ، جـ. وفي ب "يعطف". 4 أ، جـ. وفي ب "يقع". 5 أ، جـ. وفي ب "رجح". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 616 والثالث: أن يكون رفعه يوهم وصفا مُخلا, كقوله تعالى: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} 1, فالنصب فيه راجح؛ لأن الرفع يوهم أن يكون "خلقناه" صفة مخصصة، والنصب يرفع ذلك التوهم، إذ الصفة لا تفسر ناصبا لما قبلها. وإذا لم تكن صفة فهو خبر, فيلزم عموم خلق الأشياء بقدر, فهو مذهب أهل السنة. وقد قرئ بالرفع2 ثم أشار إلى الرابع بقوله: وإن تلا المعطوفُ فعلا مُخْبَرا ... به عن اسم فاعطفَنْ مخيَّرا يعني: أنه إذا وقع اسم الاشتغال بعد عاطف على جملة ذات وجهين, وهي الابتدائية التي خبرها فعل نحو: "زيد قام" و"عمرًا أكرمته", فيجوز الرفع مراعاة لصدرها، والنصب مراعاة لعجزها، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر؛ لأن في كل منهما مشاكلة. فإن قلت: ينبغي ترجيح النصب؛ لترتبه على أقرب "المشاكلتين"3. قلت: قد رجّحه بعضهم على الرفع لذلك، ولا ينهض؛ لأن الرفع "مترجح"4 بعدم الإضمار، ولكل منهما مرجح فتساويا، وقد حكي عن الفارسي ترجيح الرفع. فإن قلت: كان ينبغي أن يقول: "بلا فصل" كما قال في البيت السابق؛ احترازا من نحو: "زيد قام وأما عمرا فأكرمته", فالرفع فيه راجح، ولا أثر للعطف. قلت: استغني بتقديم الاحتراز عنه. فإن قلت: ما المراد بقوله: المعطوف؟ قلت: إن أراد اسم الاشتغال "فقد"5 تسامح في العبارة، وإن أراد جملة الاشتغال فهو صحيح.   1 الآية 49 من سورة القمر. 2 لكن على أن "خلقناه" في موضع الخبر للمبتدأ, والجملة خبر إن، و"بقدر" حال. 3 أ، جـ. وفي ب "المشاكلين". 4 أ، جـ. وفي ب "مرجح". 5 أ، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 617 تنبيه: حكم شبه العاطف في هذه المسألة، حكم العاطف نحو: "زيد أتى القومَ حتى عمرًا مر به" وقد سبق بيان ذلك. وحكم شبه الفعل إذا وقع خبرا1 في هذه المسألة, حكم الفعل "نحو"2: "هذا ضارب عبد الله وعمرو يكرمه". ثم أشار إلى الخامس بقوله: والرفع في غير الذي مر رجح ... فما أُبيح افعل ودع ما لم يُبَح مثال: "زيد ضربته"؛ لأنه خلا من موجب النصب، وموجب الرفع، ومرجح النصب، ومستوي الأمرين، وإنما رجح رفعه؛ لأنه لا إضمار فيه. ثم قال: وفصل مشغول بحرف جر ... أو بإضافة كوصل يجري يعني: أن الأقسام الخمسة المتقدمة مع الفعل المباشر للضمير جارية مع ما منع من مباشرته حرف جر أو إضافة، فمثل "إن زيدًا رأيته" في وجوب النصب: "إن زيدا مررت به", أو "رأيت أخاه" وقس على ذلك بقية المسائل. فإن قلت: كيف يصح ذلك في جميع المسائل؟ وقد ذكروا أن النصب في نحو: "زيدًا ضربته" أحسن منه في: "زيدًا ضربت أخاه" والنصب في: "زيدا ضربت أخاه" أحسن منه في: "زيدا مررت به" لوصول ضربت بنفسه، وعكس ابن كيسان، والنصب في: "زيدا مررت به" أحسن منه في: "زيدا مررت بأخيه". قلت: "كل"3 هذه المسائل "متساوية"4 في ترجيح الرفع على النصب، وتفاوت مراتب النصب فيها لا ينافي ذلك. ثم قال: وسَوِّ في ذا الباب وصفا ذا عمل ... بالفعل إن لم يَكُ مانع حصل يعني: "أن"5 حكم الوصف "العامل"6 في تفسير ناصب الاسم السابق, حكم الفعل.   1 أ، جـ. 2 أ، ب. 3 ب. 4 ب، جـ. وفي أ "متفاوتة". 5 أ، ب. 6 أ، ب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 618 والذي يستوي بالفعل في هذا الباب من الأوصاف، اسم الفاعل واسم المفعول1. واحترز بالوصف مما يعمل عمل الوصف, وليس بوصف كالمصدر المقدر، وحرف مصدري، واسم الفعل. وأما المصدر النائب في فعله, فعلى الخلاف في جواز تقديم معموله. وبقوله: "ذا عمل" من اسم الفاعل بمعنى الماضي، فإنه لا عمل2، وبقوله: "إن لم يك مانع حصل"3 من اسم الفاعل الواقع صلة لأل، فإنه لا يعمل فيما قبل "أل"؛ لأنها موصولة، وما لا يعمل لا يفسر عاملا في هذا الباب. فإن قلت: يرد عليه الصفة المشبهة, فإنها لا تقع في باب الاشتغال. قلت: هي "كاسم"4 الفاعل الواقع صلة "لأل"؛ لأنها لا يتقدم معمولها عليها فالعلة واحدة. ثم قال: وعُلْقَة حاصلة بتابع ... كعلقة بنفس الاسم الواقع يعني: أن الشاغل إذا كان أجنبيا وله تابع سببي, فالحكم معه كالحكم مع السببي المحض، فأطلق في التابع وهو مقيد بالنعت نحو: "هند ضربت رجلا "يحبها"5" وعطف البيان نحو: "زيدا ضربت عمرا أخاه" "فلو"6 جعلت أخاه بدلا امتنع7، وعطف "النسق"8 بالواو خاصة نحو: "زيد ضربت عمرا أخاه"؛ لإفادتها معنى الجمع, فلو كان العطف بغيرها امتنع9.   1 مثال الوصف العامل من اسم فاعل واسم مفعول بمعنى الحال والاستقبال: "أزيدا أنت ضاربه, أو مكرم أخاه، أو مارّ به، أو محبوس عليه" ا. هـ. أشموني 1/ 193. 2 أي: لا يعمل نحو: "زيد أنا ضاربه أمس". 3 أ. 4 ب، جـ. وفي أ "اسم". 5 أ. وفي ب، جـ "يضربها". 6 أ، جـ. وفي ب "فإن". 7 لأن البدل في نية تكرير العامل. نعم, يجوز إن قلنا: إن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه ا. هـ. أشموني 1/ 194. 8 أ، ب. 9 لإفادة الواو معنى الجمع، بخلاف غيرها من حروف العطف. ا. هـ. أشموني 1/ 194. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 619 تعدي الفعل ولزومه : قال: علامة الفعل المُعَدَّى أن تصل ... "ها" غير مصدر به نحو: "عمل" الفعل قسمانِ: متعدٍّ ولازم. فعلامة المتعدي صلاحيته لأن يتصل به ضمير يعود على غير المصدر نحو: "عمل" فتقول: "الخيرُ عمله زيد". وإنما احتُرز عن "هاء" المصدر؛ لأنها تتصل بالمتعدي واللازم, فليست عاملة لواحد منهما. فإن قلت: كان ينبغي أن يستثنى "ضمير"1 ظرفي الزمان والمكان, فإنه يتصل بالفعل اللازم كضمير المصدر نحو: ويوما شهدناه2 .......... ... ........................ و"الميل سرته".   1 أ، جـ. 2 جزء بيت من الطويل، لرجل من بني عامر، وهو من شواهد سيبويه جـ1 ص90, وتمامه: ............. سليما وعامرا ... قليلا سوى الطعنِ النهالِ نوافِلُهْ وروي: "يوم شهدناه", وروي: "قليل". الشرح: "شهدناه" شهدنا فيه، "سليما وعامرا" قبيلتان من قيس عيلان, "النوافل" هنا الغنائم، "النهال" أصل النهل: أول الشرب، "والعلل": الشرب بعد الشرب, "الطعن" هنا جمع طعنة. المعنى: يقول: يوم لم يغنم فيه إلا النفوس؛ لما أوليناهم من كثرة الطعن والنهال المرتوية بالدم. الإعراب: "يوما" منصوب بفعل محذوف, "شهدناه" فعل وفاعل, وأصله شهدنا فيه فحذف الجار وانتصب الضمير واتصل بالفعل, فقد نصب ضمير اليوم بالفعل تشبيها بالمفعول به اتساعا ومجازا. "سوى" أداة استثناء, "الطعن" مضاف إليه, "النهال" صفة للرماح ثم مضاف محذوف هو بدل من الطعن. أي: قليل به النوافل سوى الطعن طعن الرماح النهال للدم, "نوافله" فاعل لقليل والهاء مضاف إليه. الشاهد: "ويوما شهدناه" حيث نصب ضمير اليوم بالفعل تشبيها بالمفعول به اتساعا ومجازا. مواضعه: ذكره السيوطي في همع الهوامع 1/ 213، وابن يعيش في شرح المفصل 2/ 46، وسيبويه جـ1 ص90, والمقتضب 3/ 105. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 620 قلت: لا يتصل باللازم ضمير الزمان ولا المكان حتى يتوسع فيه، وينصب ذلك الضمير نصب المفعول به. فإن قلت: يرد عليه نحو: "كنته", فإن الضمير خبر "كان" وهو ضمير غير المصدر, ولا يطلق على "كان" وأخواتها أنها أفعال متعدية. قلت: إنما لم ينبه على هذا لوضوحه، وأيضا فكان وأخواتها مشبّهة بالمتعدي وربما أطق على خبرها المفعول. ثم قال: فانصِبْ به مفعوله إن لم ينُب ... عن فاعل نحو: تدبرت الكتب قوله: "فانصب به" تصريح بأن ناصب المفعول به هو الفعل، وهذا هو الصحيح. وشرط في نصبه ألا ينوب عن فاعل نحو: "تدبرت الكتب", فلو ناب عن الفاعل رفع كما تقدم في نائبه1. ثم قال: ولازم غير المعدَّى .... ... ....................... يعني: أن ما سوى المتعدي هو اللازم, ولا ثالث لهما. فإن قلت: ثم قسم "ثالث2" صالح للتعدي واللزوم كما ذكر في التسهيل3. قلت: هو غير خارج عن القسمين. ثم أشار إلى أن من اللازم ما يستدل على لزومه بمعناه, ومنه ما يستدل على لزومه بزنته, فقال: .......... وحُتِمْ ... لزوم أفعال السجايا كنهم أفعال السجايا: ما دل على معنى قائم بالفعل "لازم له"4 "كشجُع5" وجبُن وحسُن وقبُح، ونَهِم إذا كثر أكله.   1 الرفع, نحو: "تدبرت الكتب". 2 أ، جـ. وفي ب "آخر". 3 قال في التسهيل ص83: "ويسمى متعديا وواقعا ومجازا, وإلا فلازما. وقد يشهر بالاستعمالين فيصلح للاسمين" ا. هـ. أي: القسمين. 4 ب، جـ. وفي أ "لا له". 5 أ، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 621 ثم قال: كذا افعللَّ ..... ... ............. نحو "اقشعرّ" و"اشمأزّ"1 و"اطمأنّ". والمضاهي اقْعَنْسَسَا ....... ... ..................... يعني: ما كان على وزن "افعنْلَل" "كاحرنْجمت الإبل" أي: اجتمعت، وكذا ما ألحق بافعنلل، كاقعنسس البعير: امتنع من أن يقاد، واحْرَنْبَى الديك، أي: انتفش. والمضاهي: يعني المشابه، وينبغي أن يكون "اقعنسس" فاعلا بالمضاهي والمفعول محذوف، أي: وكذلك الفعل الذي ضاهاه "اقعنسس" كاحرنجم؛ لأن اقعنسس ملحق باحرنجم. ثم قال: .............. ... وما اقتضى: نظافة أو دَنَسا نحو: "نظُف" و"وضُأ" و"طهُر" ونحو: "نجُس" و"رجُس" و"قذُر". أو عرضا ............. ... ...................... وهو ما ليس حركة جسم من معنى قائم بالفاعل, غير ثابت فيه "كمرِض وكسِل" و"نشِط" و"حزِن" و"فرِح". .......... أو طاوع المعدَّى ... لواحد ................. المراد بالمطاوع: ما دل على قبول الأثر نحو: "مددت الثوب فامتد، ودحرجت الشيء فتدحرج". واحترز بقوله: "لواحد" من مطاوع المتعدي إلى اثنين، فإنه متعدٍّ إلى واحد. ثم قال: وعَدِّ لازما بحرف جر يعني: أنه إذا علق اللازم بمفعول به معنى, عدي بحرف الجر نحو: "ذهبتُ بزيد" بمعنى: أذهبته، ونحو: "رغبت في الخير" و"أعرضت عن الشر". وقد جاء "تعدية"2 المتعدي إلى واحد بالباء إلى ثانٍ، كقوله تعالى: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ} 3.   1 قالوا: اشمأز الشيء: كرهه. 2 أ، جـ. وفي ب "تعدي". 3 من الآية 40 من سورة الحج. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 622 ثم قال: ........... ... وإن حُذف فالنصب للمنجَرّ يعني: أن حرف الجر إذا حذف1 نصب المجرور، وقد يحذف ويبقى عمله, وهو ضربان: شاذ كقوله: ........... ... أشارت كُلَيْب بالأكف الأصابع2 ومطرد نحو: وليلٍ كموج البحر3 ... ..............   1 ب، جـ. وفي أ "نصب". 2 عجز بيت, قائله الفرزدق همام بن غالب من قصيدة من الطويل, يهجو فيها جرير بن عطية الخطفي. وصدره: إذا قيل أي الناس شر قبيلة الشرح: "أشارت" ويروى: "أشرت", يريد أشارت إليها بأنها شر الناس, "كليب" بضم الكاف وفتح اللام هو كليب بن يربوع، أبو قبيلة جرير، والباء في قوله: بالأكف بمعنى: مع، أي: مع الأكف, "الأصابع" فاعل أشارت. المعنى: أن قبيلة كليب لا قيمة لها ولا خير فيها، فإذا سأل سائل عن أقبح القبائل وأحقرها, أجابه المسئول بأصابعه مع أكفه مشيرا إليها، وتحاشى النطق بكلمة "كليب" لقبحها. الإعراب: "إذا" ظرف للمستقبل من الزمان تضمّن معنى الشرط, "قيل" فعل ماضٍ مبني للمجهول, "أي" اسم استفهام مبتدأ, "الناس" مضاف إليه, "شر" أفعل تفضيل حذفت همزته تخفيفا لكثرة الاستعمال، وهو خبر المبتدأ, "قبيلة" مضاف إليه، والجملة من المبتدأ وخبره نائب فاعل قيل, "أشارت" فعل ماضٍ والتاء للتأنيث, "كليب" بحرف جر محذوف, والتقدير: إلى كليب والجار والمجرور متعلق بأشارت, "بالأكف" جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الأصابع تقدم عليه, "الأصابع" فاعل أشارت مرفوع بالضمة الظاهرة. الشاهد: في "كليب" بالجر, حيث حذف حرف الجر وهو "إلى" المقدر وأبقي عمله. وأصل الكلام: أشارت الأصابع مع الأكف إلى كليب، وهو شاذ. ويروى: "كليب" بالرفع على أنه خبر لمحذوف, أي: هي كليب، فيكون قد جمع بين الإشارة والعبارة، ولا شاهد فيه. مواضعه: ذكره من شرّاح الألفية: ابن الناظم ص101, وابن عقيل 2/ 30، وداود، والسندوبي, والأشموني 1/ 196، والسيوطي ص55، وابن هشام 2/ 15، وأيضا ذكره في مغني اللبيب 1/ 6, والمكودي ص84, وابن مالك في التسهيل ص63. 3 جزء من بيت، قائله: امرؤ القيس بن حجر الكندي من قصيدته المشهورة من الطويل. وتمامه: ...... أرخى سدوله ... عليَّ بأنواع الهموم ليبتلي الشرح: "كموج البحر" في كثافة ظلمته, شبه الليل بموج البحر في شدة هوله, وعظيم ما ينالك من المخافة, "سدوله" السدول: الأستار، واحدها: سدل مثل: ستر وستور, "ليبتلي": ليختبر ويمتحن, "أنواع الهموم" ضروب الهموم. المعنى: رب ليل شديد الهول أرخى علي ستور ظلامه مع أنواع الهموم والأحزان؛ ليختبرني أأصبر أم أجزع؟ قطعته ولم أبالِ بشيء. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 623 أي: ورب ليل. وسيأتي بيانه في باب حروف الجر. وأما حذفه ونصب المجرور, فهو نوعان: مقصور على السماع, ومطرد. والمقصور على السماع "مخصوص"1 بالضرورة, ووارد في السعة. فالمخصوص بالضرورة كقوله: .................... ... وأخفي الذي لولا الأُسَا لقضاني2   = الإعراب: "وليل" الواو واو رب، ليل: مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد, "كموج" جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لليل، وموج مضاف، و"البحر" مضاف إليه, "أرخى" فعل ماضٍ وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الليل, "سدوله" مفعول به لأرخى وهو مضاف وضمير الغائب مضاف إليه, "عليَّ" جار ومجرور متعلق بأرخى, "بأنواع" جار ومجرور متعلق بأرخى, "الهموم" مضاف إليه, "ليبتلي" اللام لام التعليل ويبتلي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد اللام. الشاهد: في "وليل" حيث حذفت رب بعد الواو, وبقي عملها وهو مطرد. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص153 في حروف الجر، وابن هشام 2/ 103، وداود، والإصطهناوي، والأشموني 2/ 300، والمكودي ص84، والسيوطي ص73, وذكره ابن هشام في مغني اللبيب 2/ 35. 1 ب، جـ. 2 عجز بيت, قائله: عروة بن حزام, من قصيدة من الطويل. وصدره: تحنّ فتبدي ما بها من صَبَابَة الشرح: "تحن" من الحنان, وهي الرحمة والحنوّ، "من صبابة": من شوق، "الأسا" بضم الهمزة: جمع أسوة -فعلة- من التأسي وهو الاقتداء. وقال ابن هشام: "الأسا" يظنون بفتح الهمزة, وعندي أنه خطأ، وصوابه بضم الهمزة؛ لأن الأسى -بفتح الهمزة- الحزن, ولا مدخل له هنا من حيث المعنى بل هو مفسد. الإعراب: "تحن" فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هي, "فتبدي" الفاء عاطفة وتبدي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة والفاعل ضمير مستتر عطفت على ما قبلها, "ما" اسم موصول مفعول لتبدي, "بها" صلة الموصول ما وقد حذف صدر الصلة, تقديره: الذي هو بها, "من" بيانية, "صبابة" مجرور بها وعلامة جره الكسرة الظاهرة, "وأخفي" الواو للعطف, و"أخفي" فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا, "الذي" مع صلته في محل نصب مفعول أخفي, "لولا" لربط امتناع الثانية لوجود الأولى, "الأسا" مبتدأ والخبر محذوف وجوبا, "لقضاني" جواب لولا، أي: لولا الأسا موجودة لقضى علي الموت, وفاعل قضى محذوف. الشاهد: في "لقضاني" حيث حذف منه حرف الجر وجعل مجروره مفعولا، أي: لقضى علي. وقد حمل الأخفش على ذلك قوله تعالى: {وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} أي: على سر, أي: نكاح. مواضعه: ذكره ابن الناظم في شرحه للألفية، وابن هشام في مغني اللبيب 2/ 142. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 624 أي: لقضي عليَّ. والوارد في السعة كقوله: "شكرتُه ونصحتُه" في أحد الأقوال، وكقولهم: "ذهبتُ الشامَ" أي: إلى الشام. والمطرد حذفه مع "أنّ وأنْ"1 بشرط أمن اللبس نحو: "عجبت أنك فاضل" أي: من أنك فاضل، و"عجبت أن يَدُوا" أي: يغرموا الدية, وهذا معنى قوله: نقلا وفي أَنَّ وأَنْ يطرد ... مع أمن لبس، كعجبت أن يدوا واحترز "بأمن اللبس" من نحو: "رغبتُ في أن تفعل" فلا يجوز حذفه؛ لئلا "يتوهم"2 أن المراد: عن أن "تفعل"3. فإن قلت: فقد حذف في قوله تعالى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} 4 قلت: عنه جوابان: أحدهما: أن يكون حذف اعتمادا على القرينة "الرافعة"5 للبس، وقد أشار إلى هذا في "منهج"6 السالك7. والآخر: أن يكون حذف لقصد الإبهام؛ ليرتدع بذلك من يرغب فيهن لجمالهن ومالهن، ومن يرغب عنهن لدمامتهن وفقرهن.   1 وإنما اطرد حذف حرف الجر مع أنّ وأنْ لطولهما بالصلة، ومحلهما بعد الحذف: جر عند الخليل والكسائي, متمسكين بقوله: وما زرت ليلى أن تكون حبيبة ... إلي ولا دينٍ بها أنا طالبه بجر "دين". وذهب سيبويه والفراء إلى أنهما في موضع نصب, وهو الأقيس. ا. هـ أشموني 1/ 197. 2 أ، وفي ب، جـ "يوهم". 3 ب. 4 من الآية 127 من سورة النساء. 5 ب، جـ. وفي أ "الواقعة". 6 أ، ب. 7 كتاب لأبي حيان، اسمه: منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك، كما في كشف الظنون. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 625 وقد أجاز بعض المفسرين التقديرين, والله أعلم1. ثم قال: والأصل سَبْق فاعل معنى "كمن" ... من ألبسَنْ من زاركم نَسْجَ اليَمَن الكلام هنا على المتعدي من غير بابي ظن وأعلم، وهو ضربان: متعدّ إلى واحد نحو: "ضربت زيدًا", ومتعدّ إلى اثنين نحو: "أعطيت زيدًا درهمًا". فأشار إلى أن الأصل في باب أعطى تقديم ما هو فاعل في المعنى من مفعوليه "كزيد" من: "أعطيت زيدا درهما" و"من" من قوله: ألبسن من زاركم نسج اليمن ثم قال: ويلزم الأصل لموجب عرا ... ...................... يعني: أن الأصل المذكور وهو تقديم ما هو فاعل في المعنى, قد يكون واجبا؛ وذلك لأسباب: منها خوف اللبس نحو: "أعطيت زيدا عمرا" أو حصر الثاني نحو: "ما أعطيت زيدا إلا درهما" وكون الأول ضميرا متصلا والثاني ظاهرا نحو: "أعطيتك درهما". وقوله: "عرا" أي: وجد. ثم قال: ............ ... وتَرْك ذاك الأصل حتما قد يُرَى يعني: أنه قد يجب تأخير ما هو فاعل في المعنى على خلاف الأصل؛ وذلك لأسباب:   1 راجع الأشموني 1/ 197. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 626 منها حصر الأول نحو: "ما أعطيت درهما إلا زيدا", وكون الثاني ضميرا متصلا والأول ظاهرا نحو: "الدرهم أعطيته زيدا", واتصال ضمير بالأول يعود على الثاني نحو: "أعطيت الدابة راكبها", وما خلا "من"1 الموجب والمانع جاز بقاؤه على الأصل، وجاز خروجه عن الأصل كما ذكر في الفاعل. ثم قال: وحذف فَضْلة أَجِزْ إن لم يَضِرْ ... كحذف ما سِيقَ جوابا أو حُصِر المفعول من غير باب "ظن" فضلة, فيجوز حذفه اختصارا كما جاز ذلك في مفعولي "ظن". ويجوز حذفه اقتصارا, بخلاف باب "ظن" فتقول: "ضربت". ويحذف المفعول لغير دليل. وكذلك "أعطيت" يجوز حذف مفعوليه معا اقتصارا، وحذف أحدهما اقتصارا، وإن كان ذلك ممتنعا في باب "ظن". ثم نبه على أن حذف الفضلة مشروط بألا يضر2، فإن كان حذفه يضر امتنع، ومثله بالمجاب به كقولك: "زيدا" في جواب "من ضربت؟ ", وبالمحصور كقولك: "ما ضربت إلا زيدا". وما يمتنع حذفه ما حذف عامله نحو: "إياك والأسدَ"3. ثم قال: ويُحذَف الناصبها إن عُلما ... .......................   1 ب، جـ, وفي أ "عن". 2 قوله: "يضر" هو بكسر الضاد, مضارع ضار يضير ضيرا, بمعنى: ضر يضر ضرا. قال تعالى: {لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا} أي: لم يضركم. ا. هـ أشموني 1/ 199. 3 فإياك مفعول لفعل محذوف وجوبا يقدر متأخرا، و"الأسد" مفعول لفعل محذوف وجوبا يقدر متقدما، أي: إياك باعد, واحذر الأسد. وإنما وجب الحذف ليتنبه السامع بسرعة ويبتعد عن الهلاك، وكان العامل مع إياك متأخرا لئلا يتصل الضمير المنفصل. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 627 يعني: أنه يجوز حذف الفعل الناصب للفضلة بشرط أن يعلم جوازا في نحو: {قَالُوا خَيْرًا} 1, ووجوبا في باب الاشتغال، والنداء، والتحذير، والإغراء بشرطه، وما كان مثلا، أو كالمثل2. وإلى هذا أشار بقوله: ................... ... وقد يكون حذفه مُلْتَزَما واحترز بقوله: "إن عُلما" مما لا دليل عليه، فلا يجوز حذفه, والله أعلم.   1 من الآية 30 من سورة النحل. 2 أمثلة الوجوب: الاشتغال نحو: "زيدًا ضربته", إذ لا يجمع بين المفسِّر والمفسَّر، والنداء نحو: "يا عبد الله"؛ لأن "يا" عوض عن الفعل, ولا يجمع بين العوض والمعوض. والتحذير نحو: "إياك والأسد". والإغراء نحو: "المروءة والنجدة"، ونحو: "السلاح السلاح" بتقدير الزم. والمثل نحو: "الكلاب على البقر" أي: أرسل, والمراد بالبقر بقر الوحش. والمعنى: خَلِّ الناس جميعا خيرهم وشرهم, واسلك أنت طريق السلامة. أو كالمثل نحو قوله تعالى: {انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ} أي: وأتوا. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 628 التنازع في العمل : إِنْ عاملانِ اقتضيا في اسمٍ عَمَل ... قبلُ فللواحد منهما العمل قوله: "إن عاملان" يعني: من الفعل وشبهه؛ كاسم الفاعل والمفعول واسم الفعل، ولا مدخل للحرف في هذا الباب. وشمل قوله: "عاملان" الفعلين نحو: {آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا} 1، والاسمين نحو: عُهدْتَ مغيثا مغنيا من أجرته2 ... ....................   1 من الآية 96 من سورة الكهف. 2 قال العيني: لم أقف على اسم قائله -وهو من الطويل- وبالبحث لم أعثر على قائله. وعجزه: فلم أتخذ إلا فناءك موئلا الشرح: "عهدت" بالبناء للمجهول, أي: عهدك الناس على هذه الصفة, أي: علموك، "مغيثا" اسم فاعل من الإغاثة, "مغنيا" اسم فاعل من الإغناء، "أجرته" من أجاره يجيره من فلان, إذا استجاره وأنقذه منه، "فناءك" الفناء -بكسر الفاء بزنة كتاب- ساحة الدار، "موئلا" اسم مكان -بفتح الميم وكسر الهمزة- من وأل إليه يئل مثل وعد يعد, إذا لجأ إليه. المعنى: عرفت بنصرة المظلوم وبنجدة من يستغيث بك وبإغنائه؛ فلذا لم أجاوز غيرك ولم ألجأ إلى سواك. الإعراب: "عهدت" فعل ماضٍ مبني للمجهول والتاء للمخاطب نائب فاعل. "مغيثا" حال من نائب الفاعل منصوب بالفتحة الظاهرة, "مغنيا" حال ثانٍ من نائب الفاعل وفي كل واحد منهما ضمير مستتر هو فاعله تقديره هو, "من" اسم موصول تنازع فيه مغيث ومغنٍ، وقد أعمل فيه الثاني منهما, فهو مفعول به لقوله: مغنيا, "أجرته" فعل ماض والتاء فاعل والهاء مفعول به, والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول, "فلم" الفاء حرف عطف، لم حرف نفي وجزم وقلب, "أتخذ" فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا, "إلا" أداة استثناء ملغاة, "فناءك" مفعول أول لأتخذ والكاف مضاف إليه, "موئلا" مفعول ثان لأتخذ منصوب بالفتحة الظاهرة. الشاهد في: "مغيثا مغنيا من أجرته". فإن مغيثا ومغنيا اسمان, وقد تنازعا في قوله: "من أجرته"؛ لأن كلا منهما يستدعي أن يعمل فيه. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص104، ابن هشام 2/ 21، والسندوبي، والأشموني 1/ 202، والمكودي 61. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 629 والاسم والفعل نحو: {هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ} 1. وعكسه نحو: ............... ... لقيت فلم أنكُلْ عن الضرب مِسْمَعا2   1 من الآية 19 من سورة الحاقة, وفي هامش نسخة جـ: "ها اسم فعل بمعنى خذ, والميم حرف يدل على الجمع. شرح وتوضيح" ا. هـ. 2 عجز بيت، قائله المرار الأسدي, كذا نسب في الكتاب. ونسبه الجرمي في المدخل المسمى بالفرخ لمالك بن زغبة الجاهلي، وهو من الطويل. وصدره: لقد علمت أُولَى المغيرة أنني الشرح: "أولى المغيرة" أي: أولها, والمغيرة -بضم الميم وكسر الغين- وهو من الخيل التي تغير, "أنني لقيت" وروي: "أنني لحقت", وروي: "أنني كررت", وروي: "أنني ضربت"، و"لم أنكل" ولم أعجز،"مسمعا" -بكسر الميم الأولى وسكون السين- وهو اسم رجل. المعنى: يقول: قد علم أول من لقيت من المغيرين أني صرفتهم عن وجههم هازما لهم, ولحقت عميدهم فلم أرجع عن ضربه بسيفي. الإعراب: "لقد" اللام موطئة للقسم، قد حرف تحقيق, "علمت" فعل ماض مبني على الفتح والتاء علامة التأنيث, "أولى" فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف, "المغيرة" مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة, "أنني" أن حرف توكيد ونصب, والنون للوقاية, والياء اسمها, "لقيت" فعل ماض والتاء ضمير المتكلم فاعل، والجملة في محل رفع خبر أن، وأن مع ما دخلت عليه سدت مسد مفعولي علم، وجملة الفعل وفاعله ومفعوليه لا محل لها من الإعراب جواب القسم, "فلم" الفاء عاطفة، لم حرف نفي وجزم وقلب, "أنكل" فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا, "عن الضرب" جار ومجرور متعلق بأنكل, "مسمعا" تنازعه من جهة المعنى كل من: لقيت والضرب, وقد أعمل فيه الثاني منهما, فهو مفعول به للضرب. الشاهد: في "لقيت .... الضرب مسمعا" فالأول فعل والثاني اسم, وقد تنازعا في "مسمعا". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: المكودي ص61، والأشموني 1/ 202، والسيوطي في همع الهوامع 2/ 93، وابن يعيش في شرح المفصل 6/ 64، والشاهد رقم 598 من خزانة الأدب، وكتاب سيبويه جـ1 ص99. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 630 وقال في التسهيل: فصاعدا؛ ليشمل تنازع أكثر من اثنين. قيل: ولم يوجد أكثر من ثلاثة, كقوله: أتاني فلم أُسرِر به حين جاءني ... كتاب بأعلى القُنَّتَيْن عجيب1 فإن قلت: هل يُشترط هنا كون الفعل متصرفا؟ قلت: شرطه ابن عصفور، ولم يشترطه المصنف. وأجاز في التسهيل2: تنازع فعلي التعجب, لكن "بشرط"3 إعمال الثاني "حتى"4 لا يفصل بين الأول ومعموله، وأجازه المبرد على إعمال كل منهما5. وقوله: "اقتضيا" يخرج عن قول امرئ القيس:   1 قائله جزء بن ضرار أخو الشماخ من قصيدة من الطويل, وأولها هذا البيت. الشرح: "القنتين" -بالقاف والنون- والقنتان: جبل مشرف بعض الإشراف، وليس فيه شواهق ولا صخور. وروي: "حديث" مكان "كتاب". الإعراب: "أتاني" جملة من الفعل والفاعل والمفعول, وقد تنازع هو وقوله: "فلم أسرر به", وقوله: "جاءني" في قوله: "كتاب", "لم" حرف نفي وجزم وقلب, "أسرر" مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وهو على صيغة المفعول, "به" الضمير في "به" يرجع إلى الكتاب الذي هو فاعل أتاني؛ لأن الفاعل فيه مضمر على تقدير إعمال جاءني، وإن أعملت الثاني يكون الفاعل ظاهرا ويكون فاعل جاءني مضمرا, "حين" نصب على الظرفية والعامل فيه أتاني, "بأعلى" الباء بمعنى في وأعلى مجرور بها "القنتين" مضاف إليه, "عجيب" صفة لكتاب مرفوعة بالضمة الظاهرة. الشاهد: في "أتاني فلم أسرر .... جاءني كتاب", فقد تنازع الثلاثة: "أتاني. أسرر. جاءني" في قوله: "كتاب", وأنه لا يوجد في أكثر من ذلك. مواضعه: ذكر في حماسة أبي تمام ص133. 2 قال في التسهيل ص86: "ولا يمنع التنازع تعدّ إلى أكثر من واحد, ولا كون المتنازعين فعلي تعجب, خلافا لمن منع". 3 أ، ب، وفي جـ "يشترط". 4 ب، جـ, وفي أ "حين". 5 أجازه المبرد في فعلي التعجب نحو: "ما أحسنَ وأجملَ زيدًا، وأحسِنْ به وأجمِلْ بعمرو" ولا تنازع بين الحرفين؛ لضعف الحرف، ولفقد شرط صحة الإضمار في المتنازعين. ا. هـ أشموني وصبان 2/ 74. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 631 ............. ... كفاني ولم أطلب قليل من المال1 على جعل الواو عاطفة، فإن الثاني لم يقتضِ قليلا، والمراد: كفاني قليل ولم أطلب الملك, فليس من "باب"2 التنازع. ويخرج به -أيضا- العاملان, المؤكد أحدهما بالآخر نحو: ............. ... أتاك أتاك اللاحقون3 .......   1 عجز بيت، قائله امرؤ القيس بن حجر الكندي, من قصيدة طويلة من الطويل. وصدره: ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة المعني: يقول: لو كان سعيي في الدنيا لأدنى حظ منها, كفتني البلغة من العيش, ولم أتجشم ما أتجشم. الإعراب: "ولو" حرف امتناع لامتناع, "أن" حرف توكيد ونصب, "ما" مصدرية, "أسعى" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، وما مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب اسم أن, "لأدنى" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر أن, "معيشة" مضاف إليه, "كفاني" فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول به, "ولم" حرف نفي وجزم وقلب, "أطلب" فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا, "قليل" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة, "من المال" جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لقليل. الشاهد: في "كفاني ........ أطلب قليل"؛ حيث إن كفاني ولم أطلب وجها على قليل وأعمل الأول مع إمكان إعمال الثاني. وهذا ليس من باب التنازع؛ لأن الواو عاطفة, ويجوز أن يكون من باب التنازع إن جعلنا الواو للحال, ولو كان سعيي لأدنى معيشة كفاني قليل من المال غير طالب له، وإليه ذهب أبو علي. ا. هـ العيني 3/ 35. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 1/ 201، وداود, والمكودي ص61. وذكره السيوطي في همع الهوامع 2/ 110، وابن يعيش في شرح المفصل 1/ 79، والشاهد رقم 49 من خزانة الأدب، وسيبويه جـ1 ص41, وابن هشام في مغني اللبيب 1/ 205. 2 ب. 3 عجز بيت لم ينسب إلى قائل ولم يتعرض العيني لقائله, وهو من الطويل. وصدره: فأين إلى أين النجاة ببغلتي ... ......... احبس احبس المعنى: الظاهر أن الشاعر قائل هذا البيت كان فارًّا من قوم فنظر خلفه فوجدهم في أثره, أو أنه قد أدركه لصوص وهو سائر في طريق مخوف, فخاطب دابته لتجدّ في السير أو ليحملها على ذلك. هذا إن قرأته بكسر الكاف في "أتاك", أو خاطب نفسه إن قرأته بفتح الكاف. ويروى: "أتاك أتاك اللاحقون" على إضافة الوصف لضمير الخطاب. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 632 فإن الثاني "منهما"1 "لا اقتضاء"2 له إلا التوكيد, فلا عمل له، وإنما العمل للأول. وأجاز المصنف مع هذا الوجه أن ينسب العمل "لأحدهما"3؛ لكونهما شيئا واحدا، وعلى التقديرين ليس من التنازع، إذ لو كان منه لقِيل: أتاك أتوك, أو أتوك أتاك4. وأجاز بعضهم أن يكون منه, ويكون قد أضمر في أحد الفعلين مفردا كما حكى سيبويه5: "ضربني وضربتُ قومَك". وقوله: "في اسم عمل" يخرج به: "ضربت زيدا, وأكرمت عمرا"، فإن كلا منهما متوجه إلى غير ما توجه إليه الآخر, فلم يقتضيا "العمل"6 في اسم واحد. فإن قلت: ينبغي أن يقول: "في اسم فأكثر"؛ ليشمل تنازع المتعدي إلى اثنين, وإلى ثلاثة.   = الإعراب: "فأين" اسم استفهام مبني على الفتح في محل جر بإلى محذوفة, يدل عليها ما بعدها والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم, "إلى أين" توكيد لفظي, "النجاة" مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة, "ببغلتي" جار ومجرور متعلق بالنجاة, "أتاك" فعل ماض والكاف مفعول, "أتاك" توكيد لفظي, "اللاحقون" فاعل, "احبس" فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه, "احبس" توكيد لفظي. الشاهد: في "أتاك أتاك اللاحقون"، أن ذلك ليس من التنازع؛ لأن أتاك الثانية لم يؤت بها إلا للتوكيد, فلم تطلب المعمول. مواضعه: ذكره من شرَّاح الألفية: ابن الناظم ص104، وابن هشام 2/ 24، والمكودي ص61، والأشموني 1/ 201، والسيوطي في همع الهوامع 2/ 111، والخصائص 3/ 103، 109. 1 ب، جـ, وفي أ "لهما". 2 ب، جـ, وفي أ "لاقتضا". 3 أ، ب, وفي جـ "لهما". 4 النوع الأول إذا عمل الأول، والثاني إذا عمل الثاني. وفي الأصل: "أتوك أتوك أو: أتاك أتوك" ما قلته كما في الأشموني. 5 قال سيبويه, جـ1 ص114: "فإن قلت: ضربني وضربت قومك فجائز, وهو قبيح أن تجعل اللفظ كالواحد ........... ". 6 ب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 633 قلت: قد منع بعض النحويين التنازع "في"1 المتعدي إلى اثنين, وإلى ثلاثة, والمختار الجواز؛ لسماعه في المتعدي إلى اثنين2. والقياس في المتعدي إلى ثلاثة. وعبارة المصنف لا تأبى ذلك؛ لأن المراد بقوله: "اقتضيا في اسم" أن يتوجه كل من العاملين إلى الاسم الذي توجه إليه الآخر، ولا يمتنع أن يتوجها بعده إلى اسم آخر, فيتنازعا في الاسمين معا. فإن قلت: قد شرط في التسهيل في الاسم المتنازع فيه أن يكون غير سببي مرفوع3, نحو قول الشاعر: ............ ... وعزة ممطولٌ مُعَنّى غريمها4   1 أ، ب. 2 أ. 3 التسهيل ص86. 4 عجز بيت، قائله كثير عزة, وهو كثير بن عبد الرحمن، وهو من الطويل. وصدره: قضى كل ذي دَيْن فوفّى غريمه الشرح: "غريمه" الغريم: من عليه الدين، "ممطول" اسم مفعول من المطل وهو التسويف في قضاء الدَّيْن, "معنى" اسم مفعول بتضعيف النون, إذا شق عليه وسبّب له العناء. المعنى: كل مدين وفّى ما عليه من الدين إلا عزة، فإنها تماطل غريمها ولا ترضى بتوفيته حقه، فلم تعطف على محبها ولم تصله. الإعراب: "قضى" فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف, "كل" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة, "ذي" مضاف إليه مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة, "دين" مضاف إليه مجرور بالكسرة, "فوفى" الفاء عاطفة وفّى فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو, "غريمه" مفعول به وضمير الغائب مضاف إليه, "وعزة" الواو للحال، عزة مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة, "ممطول" خبر مقدم مرفوع بالضمة الظاهرة, "معنى" خبر ثانٍ مقدم مرفوع بضمة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين, "غريمها" مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة والضمير مضاف إليه، وجملة المبتدأ المؤخر وخبريه المقدمين في محل رفع خبر المبتدأ الأول الذي هو "عزة". الشاهد: في "وعزة ممطول معنى غريمها" أنه ليس من باب التنازع؛ لأن المعمول إذًا وهو "غريمها" يكون سببيا مرفوعا وهو لا يجوز. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام 2/ 25، والأشموني 1/ 303. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 634 لأنك لو قصدت فيه التنازع لأسندت أحدهما إلى السببي والآخر إلى ضميره, فيلزم عدم ارتباط رافع الضمير بالمبتدأ، وإنما يحمل ذلك على أن المتأخر مبتدأ مخبر عنه بالعاملين قبله. قلت: لم يذكر أكثرهم هذا الشرط, فلذلك لم يذكره هنا. وأجاز بعض النحويين في البيت التنازع1. وقوله: "عمل" يشمل الرفع والنصب، فقد يطلبان رفعا نحو: "قام وقعد زيد", وقد يطلبان نصبا نحو: "رأيت وأكرمت زيدا", وقد يطلب الأول رفعا والثاني نصبا نحو: "قام وأكرمت زيدا", وقد يكون بالعكس نحو: "أكرمت وأكرمني زيد", فالصور أربع. وقوله: "قبلُ" تنبيه على أن مطلوب المتنازعين لا يكون إلا متأخرا عنهما, "فلو"2 تقدم عليهما نحو: "زيد قام وقعد" "فلا"3 تنازع؛ لأن كلا "أخذ"4 مطلوبه، أعني: ضمير الاسم السابق، هذا معنى ما علل به المصنف وغيره، وهي علة قاصرة. ومقتضى ذلك ألا "يمتنع"5 تقديم مطلوبهما, إذا طلبا نصبا. وقد أجاز الفارسي التنازع مع توسط المعمول6، وأجازه بعضهم مع التقديم7. وقوله: فللواحد منهما العمل, يعني: في لفظ المتنازع فيه؛ لأن الآخر له عمل، ولكن في ضميره. وذهب الفراء في نحو: "قام وقعد زيد" إلى أن العمل لكليهما, "فزيد" مرفوع بالفعلين معا والصحيح أنه لأحدهما.   1 وهم البصريون "الغريم" فيه للعامل الثاني وهو "معنّى", إذ لو كان للأول لقال: "معنى هو"؛ لأنه حينئذ صفة جارية على غير من هي له وهو الغريم، وهو مردود. ا. هـ. العيني 3/ 5. 2 أ، ب, وفي جـ "لو". 3 أ، جـ, وفي ب "بلا". 4 أ، جـ, وفي ب "منهما". 5 أ، ب, وفي جـ "يمنع". 6 مثل: "ضربت زيدًا وأكرمت". 7 نحو: "أيّهم ضربت وأكرمت أو شتمته", مستدلين بقوله تعالى: {بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 635 ثم قال: والثانِ أولى عند أهل البَصْرَه ... واختار عكسا غيرهم ذا أَسْرَه عمل كل "واحد"1 منها مسموع، والخلاف في الترجيح. فقال البصريون: إعمال الثاني أرجح لقربه، وقال الكوفيون: إعمال الأول أرجح "لسبقه"2, وقال بعض النحويين: يتساويان. وفصل أبو ذر الخشني3 فقال: إن كان إعمال الثاني يؤدي إلى الإضمار في الأول فيختار إعمال الأول، وإلا فيختار إعمال الثاني. والصحيح مذهب البصريين؛ لأن إعمال الثاني هو الأكثر وإعمال الأول قليل, نقل ذلك سيبويه عن العرب4. ثم قال: وأَعْمِلِ المُهْمَل في ضمير ما ... تنازعاه والتزِمْ ما التُزِما المهمل: هو الذي لم يسلط على الاسم الظاهر, فيعمل في ضميره مطابقا له. ثم إن كان الثاني أضمر فيه المرفوع وجوبا والمنصوب على المختار، ومن حذفه قول الشاعر: بعكاظ يُعْشَى الناظرين ... إذا هم لمحوا شعاعه5 أي: لمحوه.   1 ب. 2 ب، جـ, وفي أ "لقربه". 3 هو: مصعب بن محمد بن مسعود الخشني, أبو ذر بن أبي الركب النحوي ابن النحوي، وقال ابن الزبير: كان أحد الأئمة المتقدمين, إماما في العربية, ذا سمت ووقار وفضل ودين ومروءة، واتفق الشيوخ على أنه لم يكن في وقته أضبط منه. ومن تصانيفه: الإملاء على سيرة ابن هشام. 4 قال سيبويه جـ1 ص39: " ... ولو أعملت الأول لقلت: مررت ومر بي بزيد، وإنما قبح هذا, أنهم قد جعلوا الأقرب أولى إذا لم ينقض معنى". ا. هـ. 5 البيت: لعاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو من الكامل. الشرح: "عكاظ" -بضم أوله, بزنة غراب- موضع بمكة كانت تقام فيه سوق مشهورة يجتمع فيها العرب, "يعشى" من الإعشاء وهو ضعف البصر ليلا, والمراد هنا ضعف البصر مطلقا, "شعاعه" -بضم الشين- خيوط الضوء أو بريقه ولمعانه. المعنى: تريد أن أشعة سلاح قومها مما تضعف أبصار الناظر إليها, تكني بذلك عن كثرة السلاح وقوة بريقه ولمعانه. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 636 وقيل: إن حذفه مخصوص بالضرورة، والصحيح جوازه في الاختيار، وإن كان الأول ففيه تفصيل سيأتي. فإن قلت: ما معنى قوله: "والتزم ما التزما"؟ قلت: "يحتمل"1 ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون المراد: "والتزم ما التزما" من مطابقة الضمير للظاهر، وهو رأي الشارح2. والثاني: أن يكون المراد: "والتزِم ما التزِم" مما سيذكره من وجوب حذفه من الأول في بعض الأحوال، وتأخيره في بعضها. والثالث: أن يكون المراد: "والتزم ما التزم" وهو العمدة، فلا تحذفه، بخلاف الفضلة. فيؤخذ منه جواز حذف ضمير المفعول معمولا للثاني، وهو حسن فليس هذا الكلام كما قيل حشوا. ثم قال: كيُحسنان ويسيء ابناكا ... .................. هذا مثال لإعمال الثاني, "ولذا"3 أضمر في الأول فقال: "يحسنان".   = الإعراب: "بعكاظ" مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه اسم لا ينصرف للعلمية والتأنيث ... "يعشى" فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء, "الناظرين" مفعول به منصوب بالياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم, "إذا" ظرفية تضمنت معنى الشرط, "لمحوا" فعل ماض وواو الجماعة فاعل, "شعاعه" فاعل يعشى مرفوع بالضمة الظاهرة وضمير الغائب مضاف إليه. الشاهد: في "يعشى ... لمحوا شعاعه" حيث تنازع كل من الفعلين شعاعه، فالفعل الأول "يعشى" يطلب فاعلا له، والفعل الثاني "لمحوا" يطلب مفعولا، وقد أعمل فيه الأول، وأعمل الثاني في ضميره ثم حذف ذلك الضمير ضرورة، وأصل الكلام قبل تقديم العاملين: "يعشى الناظرين شعاعه إذا لمحوه" ثم صار بعد تقديمهما: "يعشى الناظرين إذا لمحوا شعاعه". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام 2/ 27، وابن عقيل 1/ 311, والسندوبي، والأشموني 1/ 26، والسيوطي ص57. 1 أ، ب, وفي جـ "محتمل". 2 قال الشارح ص104: " .... المهمل هو الذي لم يسلط على الاسم الظاهر وهو يطلبه في المعنى, فيعمل في ضميره مطابقا له في الإفراد والتذكير وفروعهما، وإلى ذلك أشار بقوله: "والتزم ما التزما"". 3 أ، وفي ب، جـ "ولذلك". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 637 ثم قال: ............. ... وقد بغى واعتديا عبداكا هذا مثال لإعمال الأول؛ ولذلك أضمر في الثاني فقال: "واعتديا", وهذا المثال متفق على جوازه، ومنع الكوفيون المثال الأول؛ لأن مذهبهم منع الإضمار قبل الذكر في هذا الباب. وحاصل مذهبهم أن الأول إذا طلب مرفوعا لم يجُز إعمال الثاني والإضمار في الأول سواء طلب الثاني مرفوعا نحو: "يحسنان ويسيء ابناكا", أو منصوبا نحو: "ضرباني وضربت الزيدين". فإن قلت: قد تقدم أن كلا من الفريقين أجاز إعمال الأول وإعمال الثاني, وإنما اختلفوا في الترجيح. وقد ذكرت أن الكوفيين منعوا إعمال الثاني إذا طلب الأول مرفوعا, فلا يكون الاختلاف في الترجيح إلا مع طلب الأول منصوبا1. قلت: إنما منعوه إذا أُضمر المرفوع في الأول، وقد أجاز الكسائي إعمال الثاني بشرط حذف فاعل الأول، وأجاز الفراء إعماله بشرط "تأخر"2 فاعل الأول. فنقول على مذهب الكسائي: "يُحسن ويُسيء ابناك", و"ضربني وضربتُ الزيدين". وعلى مذهب الفراء: "يحسن ويسيء ابناك هما" و"ضربني وضربت الزيدين هما". وقد أجاز الفراء "أيضا"3 أن يرتفع الاسم بهما في نحو: "يحسن ويسيء ابناك", وقد تقدم "ذكر"4 مذهبه أول الباب 5. والصحيح ما ذهب إليه سيبويه من جواز الإضمار قبل الذكر في هذا الباب؛ لسماعه.   1 أ: "إلا مع طلب الأول مرفوعا, فلا يكون الاختلاف في الترجيح إلا مع طلب الأول منصوبا" وما ذكرته في ب، جـ. 2 أ، وفي ب، جـ "تأخير". 3 أ، ب. 4 أ، جـ. 5 تقدم عند قول ابن مالك: ........... ... فللواحد منهما العمل الجزء: 2 ¦ الصفحة: 638 حكى سيبويه1: "ضربوني وضربت قومك". فإن قلت: قد قيل: إنه لم ينقله عن العرب, بل هو مثال "مخرج"2 على مذهبه. قلت: هو خلاف الظاهر، وأيضا فقد سمع نظيره في الكلام الفصيح كقوله: جَفَوني ولم أَجْفُ الأخلّاء إنني ... لغير جميل من خليليَّ مُهْمِل3   1 قال سيبويه جـ1 ص40: " ...... وكذلك تقول: ضربوني وضربت قومك، إذا أعملت الآخر فلا بد في الأول من ضمير الفاعل؛ لأن الفعل لا يخلو من فاعل". 2 أ، جـ, وفي ب "خرج". 3 قال العيني: أنشده الفراء ولم يعزه إلى أحد، وبالبحث لم أعثر على قائله, وهو من الطويل. الشرح: "جفوني" فعل ماض من الجفاء مسند لواو الجماعة, والجفاء: أن تفعل بغيرك ما يسوءه أن تترك مودته، وتقول: جفاه يجفوه جفاء وجفوة, "الأخلاء" جمع خليل وهو كالصديق وزنا ومعنى, "جميل" الشيء الحسن من الجمال وهو الحسن، "مهمل" اسم فاعل من الإهمال وفعله أهمل, يقال: أهملت الشيء, إذا خليت بينه وبين نفسه. المعنى: أن الأصدقاء لم يلتزموا واجب الصداقة من البر والوفاء وعدم تتبع هفوات الصديق، أما أنا فقد التزمت برهم, ولم أنظر إلا للحسن من أفعالهم. الإعراب: "جفوني" فعل ماضٍ وواو الجماعة فاعله والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به, "ولم" الواو عاطفة, ولم حرف نفي وجزم وقلب, "أجف" فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الواو وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا, "الأخلاء" مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. "إنني" إن حرف توكيد ونصب والنون للوقاية وياء المتكلم اسمها, "لغير" جار ومجرور متعلق بقوله: مهمل, "جميل" مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة, "من" حرف جر, "خليلي" مجرور بمن وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم والياء مضاف إليه, "مهمل" خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة. الشاهد: في "جفوني ولم أجف الأخلاء". حيث أعمل الثاني وهو "لم أجف" في "الأخلاء" فنصبه على أنه مفعول به، وأعمل الأول وهو "جفوني" في ضمير وهو واو الجماعة. فلزم على ذلك أن يعود الضمير على متأخر. ودل الشاهد على أن عود الضمير المرفوع على متأخر جائز في هذا الباب. مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص 105، ابن هشام 2/ 28، والسندوبي، وداود، والأشموني 1/ 204. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 639 وليس هذا بضرورة؛ لتمكنه من أن يقول: "جفاني ولم أجف الأخلاء" فيعمل الأول ويحذف "مفعول"1 الثاني لأنه فضلة. ثم قال: ولا تَجِئْ مع أول قد أُهملا ... بمضمر لغير رفع أُوهِلا بل حذفه الزمْ إن يكن غير خبر ... وأَخِّرَنْه إن يكن هو الخبر إذا أهمل الأول, فإما أن يطلب مرفوعا أو منصوبا. إن طلب مرفوعا أضمر فيه خلافا للكوفيين كما سبق2، وإن طلب منصوبا فإما أن يكون فضلة أو غير فضلة. فإن كان فضلة وجب حذفه عند الجمهور؛ لأنه مستغنى عنه فلا حاجة لإضماره قبل الذكر، ولم يوجب في التسهيل حذفه, بل جعله أولى3. ومن إثباته قول الشاعر: إذا كنت تُرضيه ويُرضيك صاحب ... جِهَارا فكن في الغيب أحفظ للود4   1 أ، ب, في جـ "معمول". 2 عند قول ابن مالك: ........... ... وقد بغى واعتديا عبداكا 3 قال في التسهيل ص86: "ويجوز حذف المضمر غير المرفوع ما لم يمنع مانع، ولا يلزم حذفه أو تأخيره معمولا للأول خلافا لأكثرهم, بل حذفه إن لم يمنع مانع أولى من إبقائه متقدما". 4 البيت من الشواهد التي لم تنسب لقائل. ولم يتعرض العيني لقائله وبحثت فلم أعثر على قائله, وهو من الطويل. الشرح: "جهارا" -بكسر الجيم, بزنة كتاب- أي: عيانا ومشاهدة، "الغيب": كل ما غاب واستتر عنك فهو غيب، "الود" -بضم الواو- المودة والمحبة. المعنى: يحض الشاعر على ألا تكتفي في مودة صديقك بأن ترضيه في حال حضوره وعيانه ومشاهدته، وأن تقوم على حفظ وداده في حال غيبته بأكثر مما يكون منك ومنه في حال العيان, وأمام الناس. الإعراب: "إذا" ظرفية تضمنت معنى الشرط, "كنت" كان واسمها, "ترضيه" فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت وضمير = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 640 ووافق هنا مذهب الجمهور، وإن كان غير فضلة، كالمفعول من باب ظن جيء به مؤخرا؛ ليؤمَن من الإضمار قبل الذكر، أو حذف ما هو عمدة. أما تقديمه, فقال الشارح: لا يجوز عند الجميع. ا. هـ1. قلت: وظاهر التسهيل جوازه2، وقد حكى ابن عصفور عنه ثلاثة مذاهب: أحدها: إضماره مقدما كالمرفوع نحو: "ظننته أو إياه وظننت زيدا قائما". والثاني: الإضمار مؤخرا, كما جزم به المصنف هنا. والثالث: حذفه؛ لدلالة المفسر عليه. قال: وهذا أسدّ المذاهب؛ لسلامته من الإضمار قبل الذكر والفصل3. تنبيهان: الأول: قد ظهر مما ذكر أن كلامه هنا "مخالف"4 التسهيل من وجهين: أحدهما: أنه جزم هنا بحذف الفضلة, وهو المراد بقوله: "غير خبر".   = الغيبة مفعول به, "ويرضيك" الواو حرف عطف, يرضي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء وكاف الخطاب مفعول به, "صاحب" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة, "فكن" الفاء واقعة في جواب إذا, "كن" فعل أمر ناقص واسمه ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت, "في الغيب" جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من اسم كن, "أحفظ" خبر كن منصوب بالفتحة الظاهرة, "للود" جار ومجرور متعلق بأحفظ, والجملة من كن واسمها وخبرها لا محل لها من الإعراب جواب إذا. الشاهد: في "ترضيه ويرضيك صاحب" حيث تنازع كل من "ترضي" و"يرضي" الاسم الذي بعدهما وهو "صاحب", فإن الأول يطلبه مفعولا والثاني يطلبه فاعلا, وقد أعمل فيه الثاني وأعمل الأول في ضميره الذي هو الهاء. مواضعه: ذكره من شرّاح الألفية: ابن الناظم ص105، وابن عقيل 1/ 130، وابن هشام 2/ 31، والسندوبي، والأشموني 1/ 205، والسيوطي ص57. 1 الشارح ص106. 2 قال في التسهيل ص86: "ولا يحتاج غالبا إلى تأخيره, إلا في باب ظن". 3 وأما الحذف فمنعه البصريون, وأجازه الكوفيون. ا. هـ. أشموني 2/ 205. 4 ب، جـ, وفي أ "بخلاف". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 641 والثاني: أنه جزم بتأخير الخبر ولم يجزم بهما في التسهيل, بل أجاز التقديم. "والتنبيه"1 الثاني: أن قوله: "غير خبر" قد يوهم أن ضمير المتنازع فيه إذا كان مفعولا أولا في باب ظن, يجب حذفه. وليس كذلك, بل لا فرق بين المفعولين في امتناع الحذف، ولزوم التأخير؛ ولذلك قال الشارح: لو قال بدله: واحذفْهُ إن لم يَكُ مفعول حسب ... وإن يكن ذاك فأخِّرْه تصب لسلم. ا. هـ2. قلت: قوله: "مفعول حسب" يوهم أن غير مفعول "حسب" يجب حذفه, "وإن"3 كان خبرا وليس كذلك. لأن خبر كان لا يحذف أيضا, بل يؤخر كمفعول حَسِب نحو: "زيد كان, وكنتُ قائما إياه" وهذا مندرج تحت قول المصنف: "غير خبر", ولو قال: بل حذفه إن كان فضلة حتم ... وغيرها تأخيره قد التُزم لأجاد"4" 5. ثم قال: وأَظْهر إن يكن ضمير خبرا ... لغير ما يطابق المفسِّرا يعني: أن الإضمار "ممتنع"6 إذا تخالف صاحب الضمير ومفسره "كأن"7 يكون الضمير خبرا لمثنى ومفسره مفرد، وقد مثّل ذلك بقوله: نحو أظن ويظناني أخا ... زيدا وعمرا أخويْنِ في الرَّخا   1 أ. 2 الشارح ص106، وقال بدلا من لسلم: "لخلص من ذلك التوهم". 3 ب, وفي أ، جـ "ولو". 4 قال الأشموني 1/ 207: "قلت: وعلى هذا أيضا من المؤاخذة ما على بيت الأصل من عدم اشتراطه أمن اللبس, فكان الأحسن أن يقول: واحذفه لا إن خِيفَ لبس أو يُرَى ... لعمدة فجئْ به مؤخرا ا. هـ. 5 راجع الأشموني 1/ 206. 6 ب، جـ, وفي أ "يمتنع". 7 ب, جـ, وفي أ "كما أن". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 642 "فزيدا وعمرا" مفعول أول لأظن، "وأخوين" مفعوله "الثاني, والياء من "يظنان" مفعول أول له، و"أخا" مفعوله الثاني"1, وهو خبر "له"2 في الأصل. فلو أضمر، فإما أن يجعل مطابقا للمفسر وهو ثاني مفعولي "يظنان", أو لصاحبه وهو أول مفعولي "أظن". فإن جعل مطابقا للمفسر فقيل: "إياه", فيلزم الإخبار بمفرد عن مثنى، وإن جعل مطابقا لصاحبه قيل: "إياهما" فيلزم عود ضمير مثنى على مفرد، وكلاهما غير جائز. فتعين الإظهار خلافا للكوفيين في إجازة إضماره مطابقًا لصاحبه، وإن خالف المفسر3. وفي إجازة حذفه نحو: "أظنُّ ويظناني أخا زيدا وعمرا", وعلى الإظهار تخرج هذه المسألة من التنازع.   1 أ، ب. 2 أ. 3 نحو: "أظن ويظناني إياه الزيدين أخوين". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 643 المفعول المطلق : المفاعيل خمسة: مفعول به وقد تقدم1, ومفعول مطلق، ومفعول له, وفيه, "ومفعول"2 معه، وهذا أول الكلام على هذه الأربعة. وبدأ بالمطلق، وسمي مطلقا؛ لأنه لم يقيد بأداة بخلاف غيره، فقال: المصدر اسم ما سوى الزمان من ... مدلولَي الفعل كأمْنٍ مِنْ أَمِن مدلولا الفعل: هما الحدث والزمان، والمصدر هو اسم الحدث، وهو معنى قوله: "اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل". فإن ما سوى الزمان من مدلوليه هو الحدث "كأمن من أمن". قال: "أمن" فعل يدل على حدث وزمان، والأمن اسم لذلك الحدث، فهو مصدر. فإن قلت: هل المفعول المطلق والمصدر مترادفان؟ قلت: لا، بل بينهما عموم من وجه وخصوص من وجه. فقد يكون المفعول "المطلق"3 غير مصدر, بل "جاريا"4 مجراه كاسم المصدر والآلة, وغير ذلك مما سيذكر. وقد يكون المصدر غير مفعول مطلق نحو: "يعجبني ذهابك". ثم قال: بمثله أو فعل أو وصف نُصب ... ......................... مثال نصبه، أي: بمصدر، قوله تعالى: {فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا} 5. ومثال نصبه بفعل: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} 6.   1 تقدم في المتعدي واللازم. 2 أ. 3 أ، ب. 4 أ، جـ, وفي ب "جاري". 5 من الآية 63 من سورة الإسراء. 6 من الآية 164 من سورة النساء. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 644 ومثال نصبه بوصف: {وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا} 1. وينبغي أن يحمل قوله: "بمثله" على المماثل2 في المعنى؛ ليشمل نحو: "يعجبني إيمانُك تصديقًا". ثم قال: ............... ... وكونه أصلا لهذين انتُخب أي: وكون المصدر أصلا للفعل والوصف، هو المختار، فالفعل والوصف مشتقّانِ منه, وهو مذهب البصريين, وخالف بعضهم في الوصف فجعله مشتقا من الفعل, فهو فرع الفرع. ومذهب الكوفيين أن الفعل هو الأصل، والمصدر مشتق منه. وزعم ابن طلحة أن الفعل والمصدر أصلان، وليس أحدهما مشتقا من الآخر. والصحيح مذهب البصريين؛ لأن الفرع لا بد فيه من معنى الأصل وزيادة، والفعل يدل على الحدث والزمان"3" 4. ثم قال: توكيدا أو نوعا يُبين أو عدد ... كُسرتُ سَيْرتين سَيْر ذي رَشَد المصدر: يؤتى به مع ناصبه "لثلاث"5 فوائد: الأولى: توكيده نحو: "سِرْتُ سيرا" ويسمى المبهم. والثانية: بيان عدده نحو: "سرت سيرتين" ويسمى المعدود. والثالثة: بيان نوعه, ويسمى المختص.   1 الآية 1 من سورة الذاريات. 2 أ، جـ, وفي ب "المثل". 3 وإلى المذهب البصري أميل وأوضح الدليل كما في ابن عقيل 1/ 315؛ "لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة, والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك؛ لأن كلا منهما يدل على المصدر وزيادة، فالفعل يدل على المصدر والزمان، والوصف يدل على المصدر والفاعل" ا. هـ. 4 راجع الأشموني 1/ 209. 5 أ، وفي ب "لثلاثة". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 645 واختصاصه إما بإضافة نحو: "سرت1 سير ذي رَشَد", وإما بنعت نحو: "سيرًا شديدًا", وإما "بأل" نحو: "سرت السير" أي: السير الذي تعرفه، كذا قسم بعضهم. والظاهر أن المعدود مندرج تحت المختص, كما فَعَلَ في التسهيل. فالمصدر "على هذا قسمان"2: مبهم ومختص. والمختص قسمان: معدود وغير معدود. ثم قال: وقد ينوب عنه ما عليه دل ... كجِدَّ كل الجد وافرح الجذَل المصدر ضربان: مؤكد ومبين كما سبق. أما المؤكد, فينوب عنه أحد ثلاثة أشياء: الأول: "مرادفه"3 نحو: "قعدت جلوسًا". وظاهر كلام المصنف أن نصبه بالفعل المذكور وهو مذهب المازني، ونقل عن الجمهور أن ناصبه فعل من لفظه مقدر. الثاني: "ملاق"4 في الاشتقاق نحو: {وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا} 5. ذكره الشارح6, فعلى هذا ناصبه "الفعل"7 المذكور وهو مذهب المازني أيضا، ومذهب الجمهور أن ناصبه مقدر كما سبق. وزعم ابن خروف أنه مذهب سيبويه، وفصل بعضهم بين المرادف نحو:   1 ب، جـ. 2 أ، جـ, وفي ب "على قسمين". 3 ب، وفي أ، جـ "مرادف". 4 ب، وفي أ، جـ "ملاقي". 5 الآية 17 من سورة نوح, "نباتا" اسم عين للنبات، وهو نائب عن المصدر وهو الإنبات. 6 الشارح ص108. 7 أ، ب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 646 "قعدت جلوسًا" فنصبه بالظاهر، وبين "الملاقي"1 نحو: "أنبتكم من الأرض نباتًا" فنصبه بالمقدر وهو قول حسن2. والثالث: اسم مصدر غير علم نحو: "اغتسلت غُسلا". وأما المبين, فينوب عنه أحد ثلاثة عشر شيئا: الأول: نوع، نحو: ""رجع"3 القهقرى". والثاني: وصف، نحو: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا} 4. ومذهب سيبويه في هذا ونحوه أنه حال5. والثالث: "هيئة"6 نحو: "يموت الكافر ميتةَ سوء". والرابع: آلة، نحو: "ضربته سوطا", وهو مطرد في "آلة"7 الفعل دون غيرها, فلا يجوز: "ضربته خشبة". والخامس: كل، نحو: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} 8. والسادس: بعض، نحو: "ضربته بعض الضرب". والسابع: ضمير، نحو: {لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ} 9. والثامن: اسم الإشارة، نحو: "ضربته ذلك الضرب". قال في شرح التسهيل: ولا بد من جعل المصدر تابعا "له"10, وظاهر كلام سيبويه أن ذلك لا يشترط.   1 ب, وفي أ، جـ "المغاير". 2 وارتضيت هذا المذهب لتوفيقه بين المذاهب. ففي المرادف "القعود" و"الجلوس" بمعنى واحد، والثاني تقديره: فنبتم نباتا؛ لأن النبات ليس بمعنى الإنبات, فلا يصح توكيده به. 3 أ، جـ, وفي ب "رجعت". 4 من الآية 41 من سورة آل عمران. 5 راجع الكتاب جـ1 ص193. 6 أ، جـ, وفي ب "الهيئة". 7 ب, وفي أ، جـ "آلات". 8 من الآية 129 من سورة النساء. 9 من الآية 115 من سورة المائدة. 10 ب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 647 والتاسع: وقت، كقوله: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا1 ... ........................ أي: اغتماض ليلة أرمد, وهو عكس: "فعلته طلوعَ الشمس"، إلا أنه قليل. والعاشر: "ما" الاستفهامية، نحو: "ما تضربُ زيدا". والحادي عشر: "ما" الشرطية، نحو "ما شئتَ فقم". ذكر هذه الأحد عشر في التسهيل2. والثاني عشر: المرادف، نحو: "افرحِ الجذل" والخلاف في ناصبه كما تقدم. والثالث عشر: العدد، نحو: "ضربته ثلاثين ضربة".   1 صدر بيت قائله الأعشى -أعشى بن قيس- واسمه ميمون بن قيس، وهو من الطويل، من قصيدة قالها في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلح الحديبية يريد الإسلام. وعجزه: وبت كما بات السليم مُسَهَّدا الشرح: "ألم تغتمض": ألم تنم. قال محمد بن حبيب: ويروى: "ألم تغتمض عيناك ليلك أرمدا", الأرمد هو نفسه، "السليم" -بفتح السين- وهو اللديغ، والمسهد" -بضم الميم وفتح السين وتشديد الهاء- وهو المسهر الذي لا ينام لئلا يدب السم فيه. الإعراب: "ألم" الهمزة للاستفهام, ولم: حرف نفي وجزم وقلب, "تغتمض" فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون, "عيناك" فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى وضمير المخاطب مضاف إليه. "ليلة" ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة, "أرمدا" فعل ماض مبني على الفتح وألف الاثنين فاعل, "وبت" الواو حرف عطف, وبت: فعل ماض مبني على الفتح المقدر وهو فعل تام وتاء المخاطب فاعله، ويجوز أن يكون ناقصا فيكون الضمير اسمه, "كما" الكاف حرف جر وما مصدرية ويجوز أن تكون كافة, "بات" فعل ماض, "السليم" فاعله مرفوع بالضمة الظاهرة, "مسهدا" خبر بات الأولى على النقصان وحال من فاعله على التمام, وبات الثانية تامة أو ناقصة فمنصوبها محذوف يدل عليه منصوب الأولى. الشاهد: في "ليلة أرمدا", حيث نصبت ليلة بالنيابة عن المصدر، والتقدير: اغتماضا مثل اغتماض ليلة الأرمد، وليس انتصابها على الظرفية. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: السندوبي, الأشموني 1/ 211. 2 في الأصل: "ذكره هذه الأحد عشر" والكلام يستقيم بما قلته, وراجع التسهيل ص87. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 648 وزاد بعض المتأخرين اسم المصدر العلم, نحو: "بَرّ بَرَّه وفَجَر فجَارِ"1, وفي شرح التسهيل: أن اسم المصدر "العلم"2 لا يستعمل مؤكدا ولا مبنيا3. ثم قال: وما لتوكيد فَوَحِّدْ أبدا ... ................... لأنه بمنزلة تكرير الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع. ثم قال: ................... ... وثَنِّ واجمعْ غيره وأَفْرِدا هو المختص معدودا كان, أو غير معدود. أما المعدود, فلا خلاف في جواز تثنيته "وجمعه"4 قياسا5. وأما غيره من المختص, ففي تثنيته وجمعه خلاف؛ منهم من قاسه لاختلاف أنواعه، ومنهم من لم يقسه وهو مذهب سيبويه6. ثم قال: وحذف عامل المؤكد امتنع ... ........................ قال في شرح الكافية: لأن المصدر "المؤكد"7 يقصد بتقوية عامله وتقرير معناه، وحذفه منافٍ لذلك وقد نُوزع في هذا8.   1 أ، جـ, وفي ب "بررته بره, وفجرته فجار". 2 ب، جـ. 3 راجع الأشموني 1/ 212. 4 ب، جـ. 5 نحو: "ضربته ضربة وضربتين وضربات". 6 قال الأشموني جـ1 ص211: "فالمشهور الجواز؛ نظرا لأنواعه نحو: "سرت سيري زيد الحسن والقبيح". ودليله قوله تعالى: {وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا} والألف زائدة تشبيهًا للفواصل. وظاهر مذهب سيبويه المنع واختاره الشلوبين" ا. هـ. أشموني وصبان. وإلى الأول أميل لقوة دليله. 7 ب. 8 المنازع: هو الشارح -ابن المصنف- حاصل النزاع: "أن المؤكّد قد لا يكون للتقوية والتقرير معا, بل قد يكون للتقرير فقط, فلا ينافي الحذف. وأن السماع ورد بحذف عامل المؤكد نحو: "أتيتُ سيرا", ووجوبا نحو: "سقيًا ورعيًا". ورد بأن الحذف منافٍ للتوكيد مطلقا .... " صبان ج2 ص86. ورأي ابن مالك هو الصواب؛ لموافقته للحقيقة والواقع. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 649 ثم قال: ................. ... وفي سواهُ لدليل متسع لا خلاف في جواز حذف عامل المصدر المختص, معدودا كان أو غير معدود, إذا دل عليه دليل، نحو: "بلى ضربتين, أو ضربا شديدا" في جواب: "ما ضربت"؟ وقد يجب الحذف, وذلك إذا كان المصدر بدلا من اللفظ بفعله، وقد نبه على ذلك بقوله: والحذف حتم مع آتٍ بَدَلا ... من فِعْله كنَدْلا اللَّذْ كانْدُلا أي: وحذف العامل واجب مع المصدر "آت" بدلا من فعله, كقول الشاعر: على حين ألهى الناس جُلُّ أمورهم ... فندلًا زريق المال ندل الثعالب1 فندلًا نائب عن أندل.   1 البيت للأحوص, وهو محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري, وفي الحماسة لأعشى همدان، وقال الجوهري: لجرير، والأظهر كما في الحماسة, وهو من الطويل. الشرح: "ألهى الناس": شغلهم وأورثهم الغفلة, "جل أمورهم" -بضم الجيم- معظمها وأكثرها, "ندلا" مصدر: ندل المال، إذا خطفه بسرعة, "زريق" اسم رجل أو قبيلة. المعنى: أن هؤلاء اللصوص يخرجون للسرقة والاختطاف وقت اشتغال الناس بمهامهم, يوصي بعضهم بعضا بسرعة الخطف والاحتيال كخطف الثعالب، وقد ضرب المثل بالثعلب في هذا فقيل: "أخطف من ثعلب". الإعراب: "على" حرف جر, "حين" ظرف زمان مبني على الفتح في محل جر أو مجرور بالكسرة الظاهرة, "ألهى" فعل ماض, "الناس" مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة, "جل" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة, "أمورهم" مضاف إليه, "فندلا" منصوب بفعل محذوف, "زريق" منادى بحرف نداء محذوف, "المال" مفعول لقوله: ندلا السابق, منصوب بالفتحة الظاهرة, "ندل" مفعول مطلق مبين للنوع منصوب بالفتحة الظاهرة, "الثعالب" مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. الشاهد: في "فندلا", حيث ناب مناب فعله وهو مصدر، وعامله محذوف وجوبا والتقدير: اندل ندلًا. وقبله: يمرون بالدهنا خفافا عيابهم ... ويرجعن من دارين بجر الحقائب مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص110، وابن هشام 2/ 38، وابن عقيل 1/ 319، والسندوبي، وداود، والأشموني 1/ 212, والمكودي ص64, والسيوطي ص59، وسيبويه في كتابه جـ1 ص59. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 650 وإنما وجب حذف عامله1؛ لئلا يجمع بين البدل والمبدل منه، يقال: ندل الشيء، إذا اختطفه بسرعة. ثم قال: وما لتفصيل كإما مَنَّا ... عامله يحذف حيث عَنَّا إذا قصد بالمصدر تفصيل عاقبة ما قبله, وجب حذف عامله كقوله تعالى: {فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} 2 أي: فإما تمنون منا, وإما تفادون فداء. ثم قال: كذا مكرَّر وذو حصر ورد ... نائب فعل لاسم عين استُند إذا ناب المصدر عن خبر اسم عين بتكرير نحو: "زيد سيرًا سيرًا"3, أو حصر نحو: "إنما أنت سيرًا" وجب حذف عامله, وجعل التكرير عوضا من إظهاره وأقيم الحصر مقام التكرير. فلو لم يكن مكررا ولا محصورا جاز الإضمار والإظهار، نحو: "زيد سيرًا وزيد يسير سيرًا" احترز باسم العين، من اسم المعنى نحو: "أمرُك سير سير", فإن المصدر يرفع ويجعل خبره. ثم قال: ومنه ما يدعونه مؤكِّدا ... لنفسه أو غيره ......... أي: ومن الواجب حذف عامله، قسم يسميه النحويون مؤكدا, وهو نوعان: مؤكد لنفسه، وهو الواقع بعد جملة هي نص في معناه، وسمي بذلك لأنه بمنزلة "إعادة"4 الجملة، فكأنه نفسها. ومؤكد لغيره: وهو الواقع بعد جملة صائرة به نصا، وسمي بذلك لأنه أثر في الجملة فكأنه غيره؛ لأن المؤثِّر غير "المؤثَّر"5.   1 أ، جـ، وفي ب "حذفه". 2 من الآية 4 من سورة محمد. 3 ب، جـ, وفي أ "شبرًا شبرًا". 4 ب. 5 أ، ب، وفي جـ "المتأثر". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 651 "فمثل"1 "المبتدأ" به, وهو المؤكد لنفسه بقوله: نحو له عليَّ ألفٌ عُرْفًا ... ................. أي: اعترافًا. ومثل "والثان" بقوله: .................. ... كابني أنت حقا صِرْفا ثم قال: كذاك ذو التشبيه بعد جمله ... كلي بكًا بكاءَ ذات عُضْلَه من الملتزم إضمار ناصبه المصدر المشبه به, بخمسة شروط: الأول: أن يكون بعد جملة. والثاني: أن تكون حاوية معناه. الثالث: أن تكون "حاوية فاعله"2. الرابع: أن يكون ما اشتملت عليه الجملة غير صالح للعمل. الخامس: أن يكون المصدر مشعرا بالحدوث. مثال ذلك قولهم: "له صوتٌ صوتَ حمار" فهذا قد استوفى الشروط؛ لأن له صوت جملة، وقد اشتملت على معنى المصدر، وهو "صوت" وعلى فاعله, وهو "الهاء" في "له", ولا صلاحية في المصدر الذي اشتملت عليه للعمل؛ لأن "شرط"3 إعمال "المصدر"4 غير الواقع بدلا من أن يقدر بالفعل وحرف مصدري. وقوله: "صوت حمار" مشعر بالحدوث، فالناصب فعل واجب الإضمار، ومثله بقوله: "لي بكا بكاء ذت عضله". فلو "كان"5 بعد مفرد, لم يجُز النصب نحو: "صوته صوت حمار" ولو لم   1 ب "ثم مثل". 2 أ، جـ, وفي ب "مشتملة على فاعله". 3 أ، جـ, وفي ب "شروط". 4 أ، جـ, وفي ب "المصدر غير المصدر, غير الواقع". 5 ب، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 652 "يشتمل"1 على معنى المصدر لم يصحّ، ولو لم يشتمل على فاعله ضعف النصب نحو: "في الدار صوتٌ "صوتُ"2 حمار" و"صراخ "صراخ"3 "ثكلى"4, ولم يمتنع لأنك إذا قلت: "فيهما"5 صوت علم أن فيها مصوتا "صوت حمار"6. ولو كان ما اشتملت عليه صالحا للعمل نحو: "هو مصوت صوتَ حمار", فإنه ينتصب بمصوت لا بمحذوف، ولو لم يكن المصدر مشعرا بالحدوث لم ينصب نحو: "له ذكاءٌ ذكاءُ الحكماء". لأن صوتا ونحوه، إنما انتُصب لكون ما قبله بمنزلة يفعل, مسندا إلى فاعل. فقولك: "له صوت" بمنزلة "يصوت"، وليس قولك: "له ذكاء" بمنزلة "هو يفعل", وإنما "أخبرت"7 بأنه ذو ذكاء, "فتنزل"8 ذلك منزلة قولك: "له يدٌ يدُ أسد" والله أعلم.   1 أ، جـ, وفي ب "تشتمل الجملة على معنى". 2 أ، ب. 3 أ. 4 أ، جـ. 5 أ, وفي ب، جـ "فيها". 6 ب. 7 أ، جـ, وفي ب "أخبر". 8 أ، جـ, وفي ب "فصار". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 653 المفعول له : يُنصب مفعولا له المصدر إن ... أبان تعليلا "كجُدْ شُكرًا وَدِن "المفعول"1 له: هو علة الفعل، ولجواز نصبه شروط: الأول: أن يكون مصدرا. والثاني: أن يتحد وقته ووقت عامله، وهو المعلل به. والثالث: أن يتحد فاعلهما, ولو تقديرا. فمثال ما استوفى الشروط: "ضربته تأديبًا" و"جُدْ شكرًا". ومثال اتحاد فاعلهما تقديرا: قوله تعالى: {يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا} 2؛ لأن معنى يريكم: يجعلكم ترون. وفي بعض هذه الشروط خلاف. ثم قال: وإن شرطٌ فُقد ... فاجررْه باللام أي: إذا فقد شرط من الشروط الثلاثة, وجب جر ما علل به الحرف الدال على التعليل، وهو اللام أو ما يقوم مقامها وهو "من و"في"3 والباء", فتقول: "جئت للمال"؛ لأنه ليس بمصدر، و"جئت أمس لإكرامك غدًا" لاختلاف الزمان, و"أحسنت إليك لإحسانك إليَّ"؛ لاختلاف الفاعل. وقوله: وليس يَمتنع ... مع الشروط يعني: أنه لا يمتنع جره بالحرف مع استيفائه للشروط نحو: "قنع هذا للزهد", "فإن هذه الشروط"4 ليس اجتماعها موجبا للنصب, بل مسوغ له. ثم هو بعد ذلك على ثلاث مراتب: راجح النصب، وراجح الجر، ومستوٍ فيه الأمران.   1 ب، جـ, وفي أ "المفعو". 2 من الآية 24 من سورة الروم، 12 من سورة الرعد. 3 أ، جـ, وفي ب "إلى". 4 أ، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 654 فأشار إلى الأول بقوله: وقلّ أن يصحبها المجرد يعني: أن المجرد من أل والإضافة يترجح نصبه، وقل أن يصحب الحرف, فقوله: "ضربته تأديبًا" أرجح من قولك: ""ضربته"1 "لتأديب"2" ومنع الجزولي3 جر المجرد. قيل: ولم يقل به غيره. وأشار إلى الثاني بقوله: والعكس في مصحوب أل يعني: أن الأرجح في مصحوب "أل" جره بالحرف, فقولك: "ضربته للتأديب" أرجح من قولك: ""ضربته"4 التأديب". ثم ذكر شاهد نصب مصحوب "أل" من كلام العرب, فقال: لا أقعدُ الجبنَ عن الهَيْجَاء ... ولو توالت زُمَر الأعداء5 وسكت عن المضاف فلم يعزُه إلى راجح النصب, ولا إلى راجح الجر. فعلم أنه يستوي فيه الأمران نحو: "جئتُكَ ابتغاءَ الخيرِ، ولابتغاءِ الخيرِ".   1 ب. 2 ب، جـ, وفي أ "للتأديب". 3 هو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي, صاحب الجزولية، وقد تقدم. 4 ب. 5 البيت من الرجز, ولم ينسب إلى قائل معين وهو كما ورد في كلام الناظم. وقال العيني: رجز راجز لم أقف على اسمه. الشرح: "لا أقعد" أراد: لا أنكل ولا أتوانى عن اقتحام المعارك، "الجبن" -بضم فسكون- الخوف والفزع، "الهيجاء": الحرب، "توالت": تتابعت وتكاثرت، "زمر" جمع زمرة وهي الجماعة، "الأعداء": جمع عدو. المعنى: إني لا أبتعد عن الحرب والنزال خوفا وفزعا, ولو تكاثرت جماعة الأعداء. الإعراب: "لا" نافية, "أقعد" فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وفاعله ضمير مستتر فيه, "الجبن" مفعول لأجله منصوب بالفتحة الظاهرة, "عن" حرف جر, "الهيجاء" مجرور بعن وعلامة جره الكسرة الظاهرة والجار والمجرور متعلق بأقعد, "ولو" شرطية غير جازمة, "توالت" فعل ماض والتاء للتأنيث, "زمر" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة, "الأعداء" مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. الشاهد: في "الجبن"؛ حيث وقع مفعولا لأجله, ونصبه مع كونه محلى "بأل". مواضعه: ذكره شراح الألفية, حيث إنه من كلام الناظم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 655 تنبيه: إذا دخلت "أل" على المفعول له، أو أُضيف إلى معرفة تَعَرَّفَ "بأل" "أ"1, وبالإضافة خلافا للرياشي2 والجرمي والمبرد في قولهم: إنه لا يكون إلا نكرة وإن "أل" فيه زائدة، وإضافته غير محضة3. فإن قلت: هل يجوز تقديم المفعول له على عامله؟ قلت: هو جائز سواء كان منصوبا, أو مجرورا4. وهو مستفاد من قوله: كلزهد ذا قنع, فمثل به "مقدما"5، والله أعلم.   1 ب. 2 هو أبو الفضل العباسي بن الفرج مولى محمد الهاشمي، ولقب بالرياشي لأن أباه كان عبدا لرجل من جذام اسمه رياش، فانتقل اللقب من أبيه بعد الشهرة إليه. نشأ بالبصرة وأخذ النحو عن المازني، وسمع منه كتاب سيبويه، ثم صار من كبار النحاة واللغويين، له تصانيف منها: كتاب نحو. قتل وهو يصلي الصبح قائما بالبصرة سنة 257هـ, في شهر شوال. 3 وأرجح الأول؛ لعدم التكلف فيه. راجع الأشموني 1/ 217. 4 "زاهدا ذا قنع" و"لزهد ذا قنع". 5 أ، جـ, وفي ب "متقدما". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 656 المفعول فيه, وهو المسمى ظرفًا: قال: الظرف: وقت أو مكان ضُمِّنا ... في باطِّراد: كهُنا امكثْ أزمُنا "وقت أو مكان" جنس "ضمن" مخرج لوقت أو مكان لم يضمن معناه نحو: "يومنا يوم مبارك", و"نحن في مكان حسن". "ثم قال"1: "باطراد"؛ احترازا مما نصب بدخل من المكان المختص نحو: "دخلت الدار" فهو منصوب نصب المفعول به بعد إسقاط الخافض توسعا، لا نصب الظرف، إذ لو كان ظرفا لم يختص بدخل؛ لأن "الظرف"2 لا يختص بعامل دون عامل. بل الظرف غير المشتق من اسم الحدث, يتعدى إليه كل فعل. قال الشارح: وإذا كان كذلك, فلا حاجة إلى الاحتراز "عنه"3 بقيد الاطراد؛ لأنه يخرج بقولنا: "مضمن معنى في" ا. هـ4. قلت: وفي نصب المختص من المكان بعد دَخَلَ ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه منصوب نصب المفعول به بعد إسقاط الخافض توسعا كما سبق، وهو مذهب الفارسي والمصنف، ونسبه إلى سيبويه. والثاني: أنه منصوب على الظرفية تشبيها له بالمبهم, ونسبه الشلوبين إلى "سيبويه5 ونسب"6 إلى الجمهور.   1 أ. 2 أ، جـ, وفي ب "المطرد". 3 أ، ب. 4 الشارح ص113. 5 قال سيبويه جـ1 ص15: "وقد قال بعضهم: ذهبت الشام؛ شبهه بالمبهم إذا كان مكانا يقع عليه المكان والمذهب". 6 أ، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 657 والثالث: أنه مفعول به ودخل, تارة يتعدى بنفسه وتارة بحرف الجر، وهو مذهب الأخفش"1" 2. وقوله: "كهنا" مثال لظرف المكان, "وأزمنا" مثال لظرف الزمان. ثم قال: فانصبه بالواقع فيه مُظْهَرا ... كان وإلا فانْوِهِ مقدَّرا يعني: أن حكم الظرف النصب، وأن الناصب له هو الواقع فيه من فعل أو ما "في"3 معناه, وأن الناصب له يكون ظاهرا نحو: "جلست أمام المسجد" و"سرت يومَ الخميس", وقد يكون مقدرا إما جوازا نحو: "يوم الجمعة" لمن قال: "متى قدمتَ؟ ". وإما وجوبا كالواقع خبرا أو صفة أو حالا أو صلة4. ثم قال: وكلّ وقت قابل ذاك ... ... ..................... يعني: أن جميع أسماء الزمان قابلة للظرفية؛ مبهمها ومختصها. وأما المعدود فهو من المختص, خلافا لمن جعله قسما ثالثا. فالمبهم: ما دل على قدر من الزمان غير معين كحين، والمختص بالمحدود: ما له مقدار من الزمان معلوم نحو: "يومين". والمختص غير المعدود: كأعلام الأيام, وما اختص "بأل"5 أو بالصفة أو بالإضافة، ثم قال:   1 وقد ارتضيت المذهب أول؛ لأنه يحتاج إلى قيد "اطراد", ولا عبرة بمخالفة ابن الناظم حيث قال: لا يحتاج إلى هذا القيد. قال الصبان ج2 ص95: "وجعل الحق مع ابن الناظم ناشئ عن عدم التدبر". وقال الأشموني: "وعلى هذين لا يحتاج إلى قيد "باطراد", وعلى الأول يحتاج إليه خلافا للشارح" ا. هـ. 2 راجع الأشموني 1/ 218. 3 ب، جـ, وفي أ "فيه". 4 الخبر "زيد عندك", والصفة نحو: "مررت بطائر فوق غصن" -فوق صفة لطائر- والحال نحو: "رأيت الهلال بين السحاب"، والصلة نحو: "رأيت الذي عندك"، فعندك صلة للذي. والناصب محذوف وجوبا في الأحوال الأربعة، ويقدر: مستقرا أو استقر, إلا في الصلة فيقدر: استقر؛ لأن الصلة جملة. ا. هـ. أشموني 1/ 219. 5 ب، جـ, وفي أ "بإلا". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 658 ........ وما ... يقبله المكان إلا مبهما يعني: أن أسماء المكان لا تقبل الظرفية إلا إذا كانت مبهمة، فإن كانت مختصة لم تقبل الظرفية نحو: "الدار" و"المسجد". ثم قال: نحوُ الجهات والمقادير، وما ... صِيغَ من الفعل كمرمَى مِن رَمَى فمثّل المبهم بثلاثة أنواع: الجهات: نحو: خلف "وقُدَّام"1 وأمام. والمقادير: نحو: "ميل" و"فرسخ"2. وما صيغ من اسم الحدث نحو: "مرمى ومذهب". فظاهره أن هذه الثلاثة أنواع للمبهم, أما الجهات فلا إشكال في أنها مبهمة. وأما المقادير فظاهر كلام الفارسي أنها داخلة تحت المبهم، وصححه بعض النحويين. وقال الشلوبين: ليست داخلة تحته، وصحح بعضهم "أنها شبيهة"3 بالمبهم, لا مبهم. وأما ما صيغ من "اسم"4 الحدث، فالظاهر أنه من المختص, لا من المبهم كما نص عليه غيره، وهو ظاهر كلامه في شرح الكافية. قال فيه: وأما المكان فلا يكون من أسمائه "ظرفا"5 صناعيا إلا ما كان مبهما أو مشتقا من اسم الحدث6 ا. هـ. فجعله قسيمه. قلت: وقد قسم المصنف المصدر إلى مبهم ومختص، وصرح بأن المعدود من المختص, وقياسه أن يجعل المعدود في الظرف من المختص أيضا.   1 ب. 2 الميل: ألف باع, والفرسخ: ثلاثة أميال. 3 أ, وفي جـ "أنه مشبه", وفي ب "أيضا شبّهه". 4 أ، حـ. 5 أ، ب, وفي جـ "مختصا". 6 شرح الكافية, ورقة 42. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 659 فإن قلت: ما يعنى بالفعل في قوله: "وما صيغ من الفعل"؟ قلت: ظاهر كلامه أنه الفعل الصناعي؛ لقوله: "كمرمى من رمى" وليس ذلك بجيد؛ لأنه لم يصغ من الفعل وإنما صيغ من المصدر, "وإن"1 حمل على الفعل اللغوي وهو المصدر "فهو صحيح"2, "لولا"3 "أن"4 قوله: "من رمى" يبعده. ثم قال: وشرط كون ذا مَقِيسا أن يقع ... ظرفا لما في أصله معه اجتمع الإشارة إلى ما اشتق من اسم الحدث, يعني: أن هذا النوع لا يكون ظرفا مقيسا إلا إذا كان العامل فيه موافقا له في الاشتقاق نحو: "رميت مرمى زيد"، "وقعدت مقعده", "فلذا"5 عد من الشواذ قولهم: "هو مني مقعد القابلة"6 ونحوه7. وتقدير قوله: "لما في أصله معه اجتمع" مع الظرف في أصله, وهو اسم الحدث. فإن قلت: يخرج من كلامه نحو: "سرني "جلوسي"8 مجلسك"؛ لأن العامل فيه أصله لا شيء اجتمع معه في أصله. قلت: هذا, وإن لم تشمله عبارته فقد "تقرر"9 أن المصدر يعمل عمل فعله.   1 أ، جـ, وفي ب "وإنما". 2 أ، ب, وفي جـ "فصحيح". 3 أ، جـ, وفي ب "إلا". 4 أ، ب. 5 أ، جـ, وفي ب "ولذلك". 6 القابلة: المولّدة، والمعنى: أنه قريب كقرب مكان قعود القابلة عند ولادة المرأة. 7 ونحوه: "هو مني مزجر الكلب، ومناط الثريا، ومعقد الإزار" ووجه الشذوذ, إذ التقدير: هو مني مستقر في مزجر الكلب, فعامله الاستقرار، وليس ما اجتمع في أصله. ولو أعمل في المزجر زجر، وفي المناط ناط، وفي المقعد قعد لم يكن شاذا. ا. هـ. أشموني جـ1 ص22. 8 ب، جـ, وفي أ "جلوسك". 9 أ، جـ, وفي ب "تقدم". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 660 ثم قال: وما يرى ظرفا وغير ظرف ... فذاك ذو تصرف في العرف كلٌّ من ظرف الزمان وظرف المكان "قسمان"1: متصرف وغير متصرف: فالمتصرف: ما لا يلزم, بل يستعمل ظرفا تارة وغير ظرف أخرى نحو: "يوم وليلة" من الزمان، و"يمين وشمال" من المكان. وغير المتصرف: ما لا يخرج عن الظرفية أصلا "كقَطّ" و"عَوْض"2, أو لا يخرج عنها إلا "إلى"3 "شبهها"4. والمراد بشبه الظرفية الجر "بمن". وإنما يثبت تصرف الظرف بالإخبار عنه والجر بغير "من" "في الاختيار"5؛ لأن "من" كثرت زيادتها فلم يعتد بها. فلذلك حكم على "قبلُ وبعدُ وعندَ ولدُن" بعدم التصرف مع "أنها تجر"6 بمن. وإلى هذا أشار بقوله: وغير ذي التصرف .... البيت ثم قال: وقد ينوب عن مكان مصدر ... وذاك في ظرف الزمان يكثر نيابة المصدر عن الظرف من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وشرط "ذلك"7 إفهام تعيين "وقت"8 أو مقدار، وذلك قليل في المكان كقولهم: "جلست قرب زيد، وقصده" أي: مكان قربه, ومكان قصده.   1 أ، جـ. 2 قط وعوض لا يستعملان إلا بعد نفي، وقط لاستغراق الماضي من الزمان, وعوض لاستغراق المستقبل مثل أبدا، وقط: مشتقة من: قططت الشيء إذا قطعته، وعوض: مشتقة من العوض, قط: مبنية على الضم، وعوض: تبنى على الحركات الثلاث إذا لم تضف. 3 في النسخ لم تذكر "إلى", والسياق يقتضي زيادتها. 4 أ، جـ, وفي ب "يشبهها". 5 أ، جـ. 6 أ، جـ, وفي ب "الجر". 7 ب، جـ, وفي أ "ذلك". 8 أ, وفي ب "مكان". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 661 وكثير في الزمان نحو: "كان"1 ذلك "خفوق"2 النجم، و"طلوع الثريا" أي: وقت خفوق النجم، ووقت طلوع الثريا. وكثرته تقتضي القياس عليه.   1 أ، جـ, وفي ب "فعلت". 2 ب، جـ, وفي أ "حقوق". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 662 المفعول معه : قال: يُنصَب تالي الواو مفعولا معه ... في نحو سيري والطريق مسرعه المفعول معه: هو الاسم المنصوب بعد "واو بمعنى"1 مع، نحو: "سيري والطريقَ" أي: مع الطريق. وهذا الباب مقيس على الأصح2، وقد فهم ذلك من قوله: "نحو". ثم قال: بما من الفعل وشَبَهه سبق ... ذا النصب لا بالواو في القول الأحقّ ناصب المفعول معه: إما فعل نحو: "استوى الماءُ والخشبةَ", وإما اسم يشبهه نحو: "زيد سائرٌ والطريقَ". ومذهب سيبويه3 أنه لا يعمل فيه العامل المعنوي كاسم الإشارة وحرف التشبيه4 والظرف المخبر به. وأجاز أبو علي في قول الشاعر: ............................. ... هذا ردائي مطويا وسربالا5   1 أ، جـ, وفي ب "الواو التي بمعنى". 2 قال الأخفش: هذا الباب سماعي، وذهب غيره إلى أنه مقيس في كل اسم استكمل الشروط، وهو الصحيح، أشموني 1/ 277. 3 جـ1 ص150 الكتاب. 4 ب، جـ, وفي أ "التنبيه". 5 هذا عجز بيت من البسيط. قال العيني: لم أقف على اسم قائله, وبحثت فلم أعثر على اسم قائله. وصدره: لا تحسبنك أثوابي فقد جمعت وذكر البيت كله في نسخة ب. الشرح: "سربالا" -بكسر السين- وهو القميص. قاله الجوهري. الإعراب: "لا" حرف نهي, "تحسبنك" فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم بلا الناهية, ونون التوكيد حرف, والكاف ضمير المخاطب = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 663 أن يكون العامل فيه هذا. وذهب الجرجاني إلى أن ناصبه الواو نفسها؛ لاختصاصها بالاسم، ورُد بأنها لو كانت ناصبة، لاتصل الضمير بها1. ولم يشترط "تقديم"2 فعل أو شبهه، وإليه أشار بقوله: "بالواو", وفهم من قوله: "سَبَق" أن المفعول معه لا يتقدم على عامله, "وهذا"3 متفق عليه. وأما تقديمه على مصاحبه نحو: "استوى والخشبةَ الماءُ" فمذهب الجمهور، والصحيح منعه، وأجازه ابن جني4.   = مفعول مبني على الفتح في محل نصب, "أثوابي" فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم وياء المتكلم مضاف إليه, "فقد" الفاء للتعليل, وقد حرف تحقيق, "جمعت" فعل ماضٍ مبني للمجهول مبني على الفتح والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي, "هذا" ها حرف تنبيه, وذا اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع, "ردائي" خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم وهي مضاف إليه, "مطويا" حال من رداء منصوب بالفتحة الظاهرة, "وسربالا" الواو للمعيّة, وسربالا مفعول معه منصوب بفتحة ظاهرة. الشاهد: في "هذا .... سربالا", "حيث إن سربالا مفعول معه ولم يتقدمه الفعل, بل قد تقدمه ما يتضمن معنى الفعل وحروفه وهو هذا". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص116, والأشموني 1/ 244. 1 كما في سائر الحروف الناصبة, فكان يقال: جلست وك، وذلك ممتنع، والصحيح الأول، قال السيوطي في الهمع 1/ 219: "أحدها وهو الأصح أن ما تقدمه من فعل أو شبهه". 2 أ، وفي ب، جـ "تقدم". 3 أ، جـ, وفي ب "وهو". 4 تمسك ابن جني بقوله: جمعت وفحشا غيبة ونميمة ... ثلاث خصال لست عنها بمرعوي وقوله: أكنيه حين أناديه لأكرمه ... ولا ألقبه والسوءة اللقبا على رواية من نصب السوءة واللقب. يعني أن المراد في الأول جمعت غيبة ونميمة مع فحش. وفي الثاني ولا ألقبه اللقب مع السوءة؛ لأن من اللقب ما يكون لغير سوءة، ولا حجة له فيهما؛ لإمكان جعل الواو فيهما عاطفة قدمت هي ومعطوفها, وذلك في البيت الأول ظاهر، وأما الثاني فعلى أن يكون أصله: ولا ألقبه اللقب ولا أسوءه السوءة ثم حذف ناصب السوءة ا. هـ. أشموني جـ1 ص224, وراجع الخصائص 2/ 383 لذلك أقول: والمنع أولى. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 664 ثم قال: وبعد "ما" استفهام أو "كيف" نصب ... بفعل كون مضمر بعض العرب من كلامهم: "كيف أنت, وقصعة من ثريد" و"ما أنت وزيدٌ" برفع ما بعد الواو على أنها العاطفة، وبعضهم ينصب على أنها التي للمعية وما قبلها مرفوع بفعل مضمر هو الناصب لما بعدها، تقديره: كيف يكون؟ وما يكون؟ والصحيح أن "كان" المقدرة ناقصة، وكيف خبر مقدم، وكذلك "ما". واعلم أن الصالح؛ لكونه مفعولا معه على ثلاثة أقسام: قسم: يجوز فيه العطف والنصب على المعية، والعطف أرجح. وقسم: يجوز فيه الأمران, والنصب على المعية أرجح. وقسم: يمنع فيه العطف. فالأول: "هو"1 ما أمكن فيه العطف بلا ضعف من جهة اللفظ، ولا من جهة المعنى نحو: "قمت أنا وزيد" وإن شئت نصبت. والثاني: ما لا يمكن فيه العطف إلا بضعف من جهة اللفظ نحو: "قمت وزيد"؛ لأن العطف على الضمير المرفوع المتصل بغير توكيد أو فصل ضعيف، أو من جهة المعنى كقولهم: "لو تركتَ الناقةَ وفصيلَها لرضعَها", فإن العطف فيه ممكن على تقدير: لو تركت الناقة ترأَمُ فصيلها وترك فصيلها لرضاعها لرضعه2. هذا تكلف وتكثير عبارة3، فهو "ضعيف"4, والوجه النصب على معنى: لو تركت الناقة مع فصيلها.   1 أ، جـ. 2 جـ, وفي أ "لو تركت الناقة ترأم فصيلها وترك فصيلها لرضاعها فأرضعها", وفي ب "لو تركت الناقة وفصيلها لرضاعها لرضعها", والتقدير مع العطف لو تركت الناقة ترأم فصيلها لرضاعها لرضعها. 3 أي: تكثير للعبارة المقدرة، والعطف من عطف السبب على المسبّب. ا. هـ. صبان 1/ 105. 4 أ، جـ, وفي ب "مضعف". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 665 والثالث: "هو"1 ما لا يمكن فيه العطف لمانع لفظي نحو: "ما لك وزيدًا؟ " فإن العطف على الضمير المجرور بغير إعادة الجار ممتنع عند الجمهور, أو معنوي نحو: "سرت والجبل" مما لا يصلح للمشاركة. فهذا ونحوه يجب فيه النصب على المعية، ويمتنع "فيه"2 العطف. وقد أشار إلى الأول بقوله: والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق ... .............................. وإلى الثاني بقوله: .............. ... والنصب مختار لدى ضعف النَّسَق وإلى الثالث بقوله: والنصب إن لم يجُز العطف يجب ... ............................... وأما قوله: ................... ... أو اعتقد إضمار عامل تُصِب فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون "تخييرا"3 فيما امتنع عطفه بين نصبه على المعية وبين إضمار عامل، حيث يصح إضماره, كقوله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} 4. فإنه لا يصح جعله معطوفا؛ لأن أجمع بمعنى عزم, "فلا"5 ينصب "إلا"6 الأمر والكيد ونحوهما. ولك أن تجعل "شركاءكم" مفعولا معه، و"لك"7 أن تجعله مفعولا به بفعل مقدر. تقديره: وأجمعوا من جمع؛ لأن جمع بمعنى ضم المتفرق، فينصب الشركاء ونحوه. وقد حكي أن أجمع بمعنى جمع, فعلى هذا يصح العطف.   1 أ، جـ. 2 أ، جـ. 3 أ، جـ, وفي ب "مخيرا". 4 من الآية 71 من سورة يونس. 5 أ، جـ, وفي ب "لا". 6 أ، ب. 7 ب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 666 والثاني: أن يكون تنويعا. والمعنى: أن ما امتنع فيه العطف نوعان: نوع يجب فيه النصب على المعية، ونوع يضمر له عامل؛ لأن المعية فيه أيضا ممتنعة كقوله: علفتُهَا تبنا وماء باردا1 ... ................... فماء منصوب بفعل مضمر تقديره: "سقيتها ماء", ولا يجوز عطفه لعدم المشاركة ولا نصبه على المعية لعدم المصاحبة. ويجوز أن يجعل "قوله"2: "أو اعتقد إضمار عامل" شاملا للناصب كما مثلنا به.   1 هذا صدر بيت. قال العيني: أقول: هذا رجز مشهور بين القوم لم أر أحدا عزاه إلى راجزه. وبحثت فلم أعثر على قائله. وعجزه: حتى شتت همالة عيناها الشرح: "علفتها": أطعمتها وقدمت لها ما تأكله, "تبنا" -بكسر التاء وسكون الباء- قصب الزرع بعد أن يدرس, "شتت" يروى في مكانه "بدت" وهما بمعنى واحد، "همالة" صيغة مبالغة, من هملت العين, إذا همرت بالدموع. المعنى: قد أشبعت الدابة تبنا, وأرويتها ماء حتى فاضت عيناها بالدموع من الشبع على عادة الدواب. الإعراب: "علفتها" فعل وفاعل ومفعول أول, "تبنا" مفعول ثانٍ منصوب بالفتحة الظاهرة, "وماء" الواو عاطفة, ماء مفعول به لفعل محذوف تقديره: وسقيتها ماء, "باردا" صفة لماء منصوبة بالفتحة الظاهرة, "حتى" حرف غاية وجر, "شتت" فعل ماضٍ والتاء للتأنيث, "همالة" حال من فاعل غدت منصوب بالفتحة الظاهرة, "عيناها" فاعل غدت مرفوع بالألف نيابة عن الضمة؛ لأن مثنى وضمير الغائبة مضاف إليه. الشاهد: في "وماء", فإنه لا يمكن عطفه على ما قبله؛ لكون العامل في المعطوف عليه لا يتسلط على المعطوف، إذ لا يقال: علفتها ماء. ومن أجل ذلك كان نصبه على أحد أقوال ثلاثة: إما على تقدير فعل يعطف على "علفتها", وإما على أن "علفتها" بمعنى أنلتها, وإما النصب على المعية. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص119، وابن عقيل 1/ 334، والأشموني 1/ 226, وابن هشام 2/ 56. وأيضا في شذور الذهب ص214, والمكودي ص69، والسيوطي ص62، وابن هشام في مغني اللبيب 2/ 169. 2 ب، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 667 وللجار كقولك: "ما لك وزيد؟ " فيجوز جره لا بالعطف بل بإضمار الجار، كما نص عليه في شرح الكافية1, وكلامه فيه يؤيد هذا الاحتمال "والله أعلم"2.   1 راجع شرح الكافية, ورقة 43. 2 أ، ب. - فائدة ذكرها الشيخ الصبان عقب المفعول معه: "قال الفارضي: إذا اجتمعت المفاعيل قدم المفعول المطلق ثم المفعول به الذي تعدى إليه العامل بنفسه، ثم الذي تعدى إليه بواسطة الحرف، ثم المفعول فيه الزماني، ثم المكاني، ثم المفعول له، ثم المفعول معه "كضربت ضربا زيدا بسوط نهارا هنا تأديبا وطلوع الشمس" ا. هـ باختصار. والظاهر أن هذا الترتيب أولى, لا واجب" ا. هـ 2/ 106. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 668 الاستثناء : الاستثناء: إخراج بإلا أو إحدى أخواتها, تحقيقا أو تقديرا. "فالإخراج" جنس و"بإلا أو إحدى أخواتها" مخرج للتخصيص ونحوه, والمراد بالمخرج "تحقيقا" المتصل، وبالمخرج "تقديرا" المنقطع، نحو: {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} 1, فإن الظن وإن لم يدخل في العلم تحقيقا فهو "في"2 تقدير الداخل فيه، إذ هو مستحضر بذكره لقيامه مقامه في كثير من المواضع. قال ابن السراج: إذا كان الاستثناء منقطعا, فلا بد أن يكون الكلام الذي قبل "إلا" قد دل على ما يستثنى "بها"3 فتأمل، فإنه يدق. ا. هـ. وقوله: "ما استثنت "إلا" مع تمام ينتصب". يجوز أن تكون "ما" موصولة وينتصب خبرها فهو مرفوع، وأن تكون شرطية وينتصب جوابها فهو مجزوم. والمراد بالتمام أن يكون المخرج منه مذكورا، ويقابله التفريغ. يعني: أن المستثنى "بإلا" في غير التفريغ ينتصب متصلا كان, أو منقطعا بعد موجب أو غيره. إلا أن نصبه على ثلاثة أقسام: واجب وجائز، وراجح "وجائز مرجوح"4. فالواجب النصب هو المستثنى بعد إيجاب متصلا أو منقطعا, مؤخرا "كان"5 أو مقدما نحو: "قام القوم إلا زيدا" و"خرج القوم إلا بعيرا" و"قام إلا زيدا القوم". والمرجوح النصب هو المتصل بعد نفي أو شبه نفي، والمراد به النهي والاستفهام المؤول بالنفي.   1 من الآية 157 من سورة النساء, قراءة السبعة. 2 ب، جـ, وفي أ "من". 3 أ، جـ. 4 أ، ب. 5 أ، ب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 669 فمثال النفي: {مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ} 1, ومثال النهي: "لا يقوم إلا زيد", ومثال الاستفهام: {وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ} 2. وأكثر ما يكون ذلك في "هل" و"من". فجميع ذلك يترجح فيه اتباعه للمستثنى منه في رفعه ونصبه وجره بدلا عند البصريين3, وعطفا عند الكوفيين4, وإلى هذا أشار بقوله: وبعد نفي أو كنفي انتُخب ... إِتْباع ما اتصل ........ والراجح النصب: هو المنقطع بعد نفي أو كنفي إن صح إغناؤه عن المستثنى منه. فإن بني تميم يجيزون فيه النصب "والإتباع"5 ويقرءون: "إلا اتباعُ الظن", وذكر بعض النحويين أن نصبه "عندهم أرجح"6. وأما الحجازيون فالنصب عندهم واجب7, فإن لم يصح إغناؤه عن المستثنى منه تعين نصبه عند الجميع، وهو كل استثناء منقطع لا يجوز فيه تفريغ ما قبل "إلا" للاسم الواقع بعدها نحو: "ما زاد إلا ما نقص, وما نفع إلا ما ضر". وجعل المصنف منه: {لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ} 8, وإلى هذا القسم الثالث أشار بقوله:   1 من الآية 66 من سورة النساء. 2 من الآية 135 من سورة آل عمران. 3 بدل بعض المستثنى منه، قال أبو العباس ثعلب: كيف يكون بدلا وهو موجب ومتبوعه منفي؟ وأجاب السيرافي بأنه بدل منه في عمل العامل فيه، وتخالفهما في النفي والإيجاب لا يمنع البدلية؛ لأن سبيل البدل أن يجعل الأول كأنه لم يذكر والثاني في موضعه, وقد يتخالف الموصوف والصفة نفيا وإثباتا نحو: "مررت برجل لا كريم, ولا لبيب" ا. هـ. أشموني 1/ 288. 4 عطف نسق عند الكوفيين؛ لأن "إلا" عندهم من حروف العطف في باب الاستثناء خاصة، وهي بمنزلة "لا" العاطفة, في أن ما بعد ما يخالف ما قبلها. ا. هـ. صبان 3/ 110. 5 ب. 6 أ، جـ, وفي ب "عنده راجح". 7 لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه, فيمتنع البدل ا. هـ. شرح أوضح المسالك للنجار 1/ 337. 8 من الآية 43 من سورة هود. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 670 .. وانصب ما انقطع ... وعن تميم فيه إبدال وقع ولكنه أطلق فلم يفصل بين ما يصح إغناؤه، وما لا يصح. ثم قال: وغير نصب سابق في النفي قد ... يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد يعني: أن المستثنى "المتقدم"1 على المستثنى منه بعد نفي, فيه وجهان: أحدهما وهو المختار: نصبه على الاستثناء. والثاني: أن يفرغ العامل له, ويجعل المستثنى منه بدلا. قال سيبويه2: حدثني يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون: ما لي إلا أبوك ناصر، فيجعلون ناصرا بدلا. ا. هـ. وهذا قليل؛ ولذلك قال: "قد يأتي". واحترز بقوله: "في النفي"3 من أن يكون المقدم في الإيجاب، فإنه واجب النصب كما سبق. ولما فرغ من بيان التام, شرع في المفرد فقال: وإن يُفَرَّغ سابق "إلا" لِمَا ... بعدُ يكن كما لو "الا" عُدِما أي: وإن يفرغ ما سبق "إلا" لما بعدها, فحكمه حكم ما لم توجد إلا معه نحو: "ما قام إلا زيد", فقام مفرغ لما بعد "إلا", أعني زيدا فهو فاعل به كما لو عدمت "إلا", وقيل: "ما قام زيد". وقوله: "سابق" أولى من قوله في التسهيل العامل4؛ لأن السابق قد يكون عاملا كما مثّلنا به، وقد يكون غير عامل نحو: "ما في الدار إلا زيد". فإن قلت: على ماذا يعود الضمير في يكن؟   1 ب، جـ, وفي أ "المقدم". 2 نص ما في كتاب سيبويه: "حدثنا يونس أن بعض العرب الموثوق بهم يقولون: ما لي إلا أبوك أحد, فيجعلون أحدا بدلا" ا. هـ. جـ1 ص372. 3 أ، ب, وفي جـ "المنفي". 4 قال في التسهيل ص101: "وله بعد إلا من الإعراب إن ترك المستثنى منه وفرغ العامل له ما له مع عدمها". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 671 قلت: يحتمل أن "يعود"1 على السابق, أي: يكن السابق في طلبه لما بعد "إلا" كما لو عدم "إلا", وأن يعود على "ما" من قوله: "ما بعدُ" أي: يكن ما بعد "إلا" في تسلط ما قبل "إلا" عليه, كما لو عدم "إلا". تنبيهان: الأول: لا يكون التفريغ إلا بعد نفي, أو شَبَهه. الثاني: يصح التفريغ "لجميع"2 المعمولات إلا المصدر المؤكد. فأما قوله تعالى: {إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا} 3 فمتأول. ولما كانت "إلا" قد تكرر لتوكيد ولغير توكيد, نبه على ذلك فقال: وأَلْغِ إلا ذات توكيد ... ............... وهي التي يصح طرحها، والاستغناء عنها؛ لكون ما بعدها تابعا لما بعد الأولى. فإن صح إغناء الثاني عنه جعل بدلا، وإن لم يصح عطف بالواو. فالأول نحو: لا تمرُر بهم إلا الفتى إلا العلا فإن العلا هو الفتي. والثاني نحو: "لا تمرر بهم إلا زيدا، وإلا عمرا" وقد اجتمعا في قوله: ما لَكَ من شيخك إلا عملُه ... إلا رسيمُهُ وإلا رملُه4   1 أ، ب, وفي جـ "يكون". 2 أ، جـ, وفي ب "في جميع". 3 من الآية 32 من سورة الجاثية. 4 قال العيني: قائله راجز من الرّجّاز لم أقف على اسمه، وهو من شواهد سيبويه. وبحثت فلم أعثر على قائله. الشرح: "شيخك" هكذا يقرؤه الناس قديما وحديثا بالياء المثناة بعدها خاء معجمة, ويشتهر على الألسنة أنه الجمل، ويترجح أنها "شنجك" بالنون والجيم، وهو الجمل، وأصل نونه متحركة فسكنها لإقامة الوزن, "رسيمه ورمله" ضربان من السير؛ فالرسيم: سير الجمل بدون سرعة، والرمل: السير بسرعة. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 672 فإن قلت: ما المراد بإلغائها؟ قلت: جعلها "كأنها"1 لم تذكر, فلا تؤثر في لفظ ولا معنى غير التوكيد. ثم قال: ........... ... وإن تُكَرَّر لا لتوكيد يعني: لقصد استثناء، وحينئذ لا يخلو ذلك من أن يكون مع تفريغ ما قبل "إلا" من العوامل, أو مع تمامه. فهاتان حالتان, أشار إلى الأولى بقوله: ................ فمع ... تفريغ التأثيرَ بالعامل دع في واحد مما بإلا استُثني ... وليس عن نصب سواه مغني المراد بالعامل "إلا", وبالتأثير النصب على الاستثناء. فكأنه قال: دع النصب على الاستثناء "بإلا" في واحد من المستثنيين أو المستثنيات. "وليس عن نصب سواه مغني" أي: سوى ذلك الواحد.   = المعنى: لا منفعة لك من جملك إلا في نوعين من سيره, وهما: الرسيم والرمل. الإعراب: "ما" نافية, "لك" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم, "من" حرف جر, "شيخك" مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة وضمير المخاطب مضاف إليه, "إلا" أداة استثناء ملغاة, "عمله" مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة وضمير الغائب مضاف إليه, "رسيمه" بدل من عمل والضمير مضاف إليه, "وإلا" الواو حرف عطف, وإلا حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب, "رمله" معطوف على رسيم مرفوع بالضمة الظاهرة وضمير الغائب مضاف إليه. الشاهد: في "إلا رسيمه وإلا رمله" حيث تكررت "إلا" في البدل والعطف ولم تُفِد غير مجرد التوكيد، وقد أُلغيت. "ما لك من شيخك إلا عمله". ورد في مجمع الأمثال لأبي الفضل النيسابوري جـ2 ص289 رقم 3933: "يضرب للرجل حين يكبر؛ أي: لا يصلح أن يكلف إلا ما كان اعتاده وقدر عليه قبل هرمه" ا. هـ. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص125, وابن هشام 2/ 67، وابن عقيل 1/ 340، وداود, والسندوبي, والأشموني 1/ 232، والمكودي ص71, والسيوطي ص63، وأيضا ذكره في همع الهوامع 1/ 277، سيبويه جـ1 ص374. 1 أ، جـ, وفي ب "كأن". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 673 والحاصل: أن إلا إذا "كررت"1 لغير التوكيد وما قبلها من العوامل مفرقًا, شغل بواحد ونصب ما عداه على الاستثناء نحو: "ما قام إلا زيدٌ إلا عمرًا إلا خالدًا". "وقد"2 فهم من عبارته فوائد: الأولى: أن الناصب للمستثنى هو "إلا" لقوله بالعامل، ونسبه في التسهيل إلى سيبويه والمبرد3, وزاد في "شرحه"4 الجُرجاني، والخلاف في ذلك شهير5. الثانية: أن الاسم الذي "يشغل"6 به العامل المفرغ، لا يلزم كونه الأول، بل يجوز أن يكون المتوسط والآخر؛ لقوله: "في واحد" إلا أن شغله بالأقرب أولى. الثالثة: أن نصب ما سواه واجب؛ لقوله: "وليس عن نصب سواه مغني", "فهو"7 أنص من قوله في التسهيل: ونُصب ما سواه. ا. هـ8. فإن قلت: عبارته غير وافية بالمقصود من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه أمر بترك التأثير "بإلا" في واحد, فعلم أنه لا ينصب على الاستثناء، ولم يعلم ما "يفعل"9 به.   1 أ، ب, وفي جـ "تكررت". 2 ب، جـ, وفي أ "فقد". 3 راجع التسهيل ص101. 4 أ، جـ, وفي ب "الشرح". 5 وهو الصحيح وإليه أميل؛ لأنه حرف مختصّ بالأسماء غير منزل منها منزلة الجزء وما كان كذلك فهو عامل، فيجب في "إلا" أن تكون عاملة، ما لم تتوسط بين عامل مفرغ ومعموله، فتلغى. فناصب المستثنى هو "إلا" لا ما قبلها بواسطتها ولا مستقبلا ولا استثنى مضمرا, خلافا لزاعمي ذلك، أشموني 1/ 27. 6 أ، ب، وفي جـ "شغل". 7 أ، جـ, وفي ب "فبهذا". 8 التسهيل ص104. 9 أ، ب, وفي جـ "فعل". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 674 والثاني: أن الحكم "الذي"1 ذكره إنما يكون إذا لم يكن استثناء كل واحد من متلوه, فإن أمكن جعل "كل"2 واحد مخرجا مما قبله نحو: "ما قام إلا أخوتك إلا زيدًا". والثالث: أن قوله: "وليس عن نصب سواه مغني". ليس كذلك, بل إذا رفع الأول جاز رفع ما بعده إذا قصد "به"3 بدل البداء. قلت: الجواب عن الأول: أنه قد علم أن العامل المفرغ "يشتغل"4 به من قوله: "بعدُ يكن كما "لو" الا "عُدما"". وعن الثاني: أن كلام "المصنف"5 في تكرار إلا مع اتحاد المستثنى منه. وعن الثالث: أنه جعل "بدل بداء"6 كانت إلا للتوكيد فليس من هذا القسم, بل هو مندرج في قوله: "وألغِ إلا ذات توكيد". ثم أشار إلى الثانية بقوله: ودون تفريغ مع التقدم ... نصب الجميع احكم به والتزم مثال ذلك: "ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا القومُ". ثم قال: وانصب لتأخير وجِئْ بواحد ... منها كما لو كان دون زائد يعني أن العامل إذا لم يكن مفرغا وتأخر ما استثني عن المستثنى منه نصب الجميع إلا واحدا منها, فله معها ما له منفردا نحو: "ما قام أحدٌ إلا زيدًا إلا عمرًا إلا خالدًا". ويجوز رفع واحد منها على البدل؛ لأنه بعد نفي، وهو راجح.   1 أ، جـ, وفي ب "بما". 2 ب، جـ. 3 ب. 4 أ، جـ, وفي ب "يشغل". 5 ب، جـ. 6 أ، جـ, وفي ب "بدلا". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 675 فإن قلت: "فهل"1 يجوز رفع الجميع على الإبدال؟ قلت: قد أجاز ذلك الأبدي2. وظاهر كلام المصنف أنه لا يبدل منها إلا واحد. ثم مثّل ذلك بقوله: كلم يَفُوا إلا امرؤ إلا علي ... ....................... فيجوز رفع "امرؤ" على البدل ونصبه على الاستثناء كما لو انفرد، "ونصب"3 "عليَّ" ولكنه وقف على لغة ربيعة "فحذف"4 تنوين المنصوب، والأصل: إلا عليا. وقوله: ............. ... وحكمها في القصد حكم الأول يعني في الدخول إن كان الاستثناء من غير موجب، وفي الخروج إن كان موجبا. تنبيه: إذا كُررت "إلا" لغير توكيد فتارة يمتنع استثناء كل واحد من متلوه، وتارة "لا يمتنع"5، ولم يتكلم المصنف على الثاني لوضوحه، وقد بينه في الكافية والتسهيل6. ولما فرغ من حكم المستثنى "بإلا", شرع يذكر سائر أدوات الاستثناء، فقال: واستثْنِ مجرورا بغير مُعْرَبا ... بما لمستثنى بإلا نُسبا أصل "غير" أن تكون صفة دالة على مخالفة موصوفها لحقيقة ما أضيفت إليه. وقد تضمن معنى "إلا" فيستثنى بها ولم يكن "به"7 بد من جر ما استثنته   1 أ، جـ, وفي ب "هل". 2 هو: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحيم الأبدي، نسبة إلى أبدة بلدة بالأندلس. كان نحويا جليلا من أعرف أهل زمانه بالخلافات النحوية، ودرس كتاب سيبويه ووقف على غوامضه، ثم انتقل إلى غرناطة وأقرأ بها، وكان في غاية من الفقر على إمامته بالعلم. وتوفي سنة 608هـ ثمان وستمائة. 3 أ، وفي ب، جـ "وينصب". 4 أ، جـ, وفي ب "بحذف". 5 جـ, وفي أ، ب "يمكن". 6 راجع الكافية ورقة 45, والتسهيل ص104. 7 أ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 676 بالإضافة، وأعربت هي بما يستحقه المستثنى "بإلا" من نصب واجب نحو: "قام القومُ غير زيد", أو راجح نحو: "ما لزيد علم غير ظن", أو مرجوح نحو: "ما قام أحدٌ غير زيد", ومن تأثر بعامل مفرغ نحو: "ما قام غيرُ زيد". فإن قلت: قد تقدم أن "إلا" هي ناصب المستثنى عند المصنف, فما ناصب غير؟ قلت: ناصبها العام الذي قبلها على الحال, وفيها معنى الاستثناء. هذا اختيار المصنف. قال في شرح التسهيل: وهو الظاهر من قول سيبويه، وإليه ذهب الفارسي في التذكرة1. والمشهور أن انتصابها على حد انتصاب ما بعد "إلا"2. فإن قلت: ظاهر قوله: مُعْربا, بما لمستثنى بإلا نُسبا. اتحاد جهة النصب, فيكون خلاف ما ذكره في شرح التسهيل. قلت: المفهوم من عبارته أن "غيرا" تعرب بالإعراب المنصوب للمستثنى "بإلا" من نصب أو غيره كما سبق، وليس في ذلك ما يدل على اتحاد جهة النصب. تنبيهات: الأول: قد تحمل "إلا" على "غير" فيُوصَف بها، وما بعدها "مغاير ما قبلها"3, كما حملت "غير" على "إلا", فاستثني بها. وللموصوف بإلا شرطان: أن يكون جمعا أو شبهه، وأن "يكون"4 نكرة أو معرفا بأل الجنسية، فلا يوصف بها مفرد محض ولا معرفة محضة. وتفارق "غيرا" من وجهين:   1 كتاب لأبي علي الفارسي, فجعلها حالا تؤول بمشتق، أي: قام القوم مغايرين لزيد, أو أنه من العطف على المعنى لا على المحل ... وارتضيت هذا المذهب. 2 وهذا عند المغاربة, واختاره ابن عصفور, وقياسا على نصب ما بعد "إلا" راجع الأشموني 1/ 234. 3 أسقط: "مغاير", ب، جـ سقط: "ما قبلها". 4 ب، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 677 أحدهما: أن موصوفها لا يحذف وتقام مقامه، فلا يقال: "جاءني إلا زيدٌ" بخلاف "غير". والآخر: أنه لا يوصف بها إلا حيث يصح الاستثناء متصلا, أو منقطعا. فلا "يجوز"1: "عندي درهم إلا جيد"؛ لأنه لا يصح فيه الاستثناء بخلاف "غير". قال في البسيط: وهل يجوز فيه الحال, كما جاز في "غير"؟ فيه نظر, وأجازه ابن السيد. الثاني: يجوز في المعطوف على المستثنى بغير اعتبار اللفظ, واعتبار المعنى. فتقول: "قام القوم غير زيد وعمرو" بالجر على اللفظ، وبالنصب على المعنى. لأن معنى "غير زيد" "إلا زيدا", وتقول: "ما قام غير زيد وعمرو" بالجر وبالرفع؛ لأنه على معنى "إلا زيد". وظاهر كلام سيبويه2 أنه من العطف على الموضع، وذهب الشلوبين إلى أنه من باب التوهم3. الثالث: لا يجوز جر المعطوف على المستثنى "بإلا" نحو: "قام القوم إلا زيدًا" على معنى "غير" خلافا لبعضهم، وما استدل به متأول. ثم قال: ولسوى سوى سواء ..... ... ...................... هذه ثلاث لغات، وزاد بعضهم4 "رابعة"5, وهي المدّ مع الكسر.   1 أ، جـ, وفي ب "يقال". 2 قال سيبويه جـ1 ص375: "زعم الخليل ويونس جميعا أنه يجوز: "ما أتاني غير زيد وعمرو" والوجه الجر؛ وذلك أن غير زيد في موضع: إلا زيد وفي معناه, فحملوه على الموضع ..... ". 3 أي: على توهم إلا, وإلى مذهب سيبويه أميل؛ لبعده عن التوهم. 4 حكى الفاسي في شرح الشاطبية في سوى لغة رابعة، وهي المد مع الكسر. 5 أ، جـ, وفي ب "أخرى". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 678 وظاهر كلامه أنه يستثنى بالثلاث، وهو ظاهر كلام الأخفش، ولم يمثل سيبويه1 إلا بالمكسورة. وقال ابن عصفور في الشرح الصغير: ولم يشرب منها معنى "الاستثناء"2 إلا سوى المكسورة السين, فإن استثني بما عداها فبالقياس عليها. ثم قال: ........... اجعلا ... على الأصح ما لغير جُعلَا أي: اجعل لسوى وأختيها ما جعل "لغير" من كونها تجر المستثنى، وتعرب بإعراب ما بعد "إلا" على ما سبق في "غير" من التفعيل والتمثيل؛ لأنها بمعنى غير. وأشار بقوله: "على الأصح" إلى مذهب سيبويه وأكثر البصريين، وهو أنها ظرف لا يتصرف إلا في الشعر. ونقل عن الفراء: قال سيبويه بعد أن مثّل بقوله: "أتاني القوم سواك": زعم الخليل أن هذا كقولك: أتاني القوم مكانك، إلا أن في سواك معنى الاستثناء. ا. هـ3. قال ابن عصفور: ولما كانت الظرفية فيها مجازا لم "يتصرف"4 فيها, واستدل من قال بظرفيتها بوصل الموصول بها نحو: "جاء الذي سواك". أي: المصنف, وإنما اختار خلاف ما ذهبوا إليه. قال في شرح الكافية لأمرين: أحدهما: إجماع أهل اللغة على أن معنى قول القائل: "قاموا سواك, وقاموا غيرك" واحد، وأنه لا أحد منهم يقول: إن "سوى"5 عبارة عن مكان أو زمان.   1 قال سيبويه جـ1 ص377: "أتاني القوم سواك". 2 أ، جـ. 3 الكتاب جـ1 ص377. 4 أ، جـ, وفي ب "يتصرفوا". 5 ب، جـ, وفي أ "سواك". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 679 والثاني: أن من يحكم بظرفيتها حكم بلزوم ذلك، وأنها لا تتصرف. والواقع في كلام "العرب"1 نثرا ونظما خلاف ذلك2 ا. هـ. وأكثر فيه, وفي شرح التسهيل من "الاستشهاد"3 على تصرفها. وأجاب عن استدلالهم بوقوعها صلة بأنه لا يلزم من وقوعها صلة كونها ظرفا. وأجاز أن يكون موضعها بعد الموصول رفعا على أنها خبر مبتدأ مضمر، وأن يكون نصبا على أنه حال وقبله ثبت مضمرا. قال: ويقوي هذا الوجه قول من قال: "رأيت الذي سواك" بالنصب. "ولنا"4 أن نجعل سواك بعد الموصول خبر مبتدأ "ومضمر"5 على أن يكون مبنيا لإبهامه وإضافته إلى مبني كما فعل ذلك بغير في قوله: لُذْ بقيس حين يأبى غيرَه6 ... .....................   1 ب، جـ. 2 راجع الأشموني 1/ 235. 3 أ، ج، وفي ب "الاستدلال". 4 أ، ج, وفي ب "قال: وأما". 5 ب، جـ, وفي أ "محذوف". 6 هذا صدر بيت -قال العيني: لم أقف على اسم راجزه- وبحثت أيضا فلم أعثر على قائله. وعجزه: تُلْفِهِ بحرا مفيضا خيره الشرح: "لذ" بضم اللام وسكون الذال المعجمة أمر من لاذ يلوذ, "تلفه" بضم التاء وسكون اللام وكسر الفاء من ألفى, إذا وجد. قال تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} أي: وجدا. ومعنى تلفه: تجده بحرا مفيضا, من أفاض، يقال: فاض الماء, إذا كثر حتى سال على ضفة الوادي. الإعراب: "لذ" جملة من الفعل والفاعل وهو أنت المستتر فيه, "بقيس" في محل نصب مفعول به, "حين" منصوب على الظرفية, "غيره" مبني على الفتح وبيانه في الشاهد, "تلفه" مجزوم لأنه جواب الأمر "لذ" والفاعل ضمير والهاء مفعول أول, "بحرا" مفعول ثانٍ منصوب بالفتحة الظاهرة, "مفيضا" صفة لبحر, "خيره" مفعول لقوله: "مفيضا". الشاهد: في "غير" حيث بني على الفتح لإضافته إلى مبني، ومع هذا هو فاعل لقوله: يأبى ليكون مرفوعا بالفاعلية. مواضعه: ذكره ابن هشام في المغني 1/ 138. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 680 قلت: هذا خلاصة ما ذكره المصنف نصرة لمذهبه، وهو منقول عن الزجاجي. ولقائل أن يقول: ما استدل به لا ينهض دليلا على دعواه. أما ما ذكره من إجماع أهل اللغة فغير مسلم لما نقله سيبويه عن الخليل، وقد تقدم. وأما ما استشهد به من النظم فلا حجة فيه؛ لأن سيبويه ومن وافقه معترف بتصرفه في الشعر، وقد أنشد سيبويه بعضه1 ولم يذكر من تصرفه في النثر إلا جره بمن في الحديث2, وقول بعض العرب: "أتاني سواك" وحكاه الفراء. وأما الجر بمن, فقد تقدم أنه لا يعتدّ به في إخراج الظرف عن عدم التصرف. وأما "أتاني سواك", فهو أقوى ما احتج به. قال في البسيط: قال البصريون: هذا من "الشاذ"3. قلت: وكلام حاكيه -أعني الفراء- يدل على قلته، فإنه قال "في"4 "سواك ومكانك وبدلك ونحوك ودونك": لا تستعمل أسماء مرفوعة.   1 قال سيبويه جـ1 ص202: ... واعلم أن هذه الأشياء كلها قد تكون أسماء غير ظروف بمنزلة زيد وعمرو. ومن ذلك أيضا: هذا سواءك، وهذا رجل، فهذا بمنزلة مكانك إذا جعلته في معنى بدلك، ولا يكون اسما إلا في الشعر. قال بعض العرب: لما اضطر في الشعر جعله بمنزلة غير. قال الشاعر, وهو رجل من الأنصار: ولا ينطق الفحشاء من كان منهم ... إذا قعدوا منا ولا من سوائنا وقال الآخر, وهو الأعشى: تجانف عن جو اليمامة ناقتي ... وما عدلت من أهلها لسوائكا ويدلك على أن "سواءك" و"كزيد" بمنزلة الظروف, أنك تقول: مررت بمن سواءك. 2 قال عليه الصلاة والسلام: $"دعوت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها ... ". 3 أ، ج, وفي ب "الشواذ". 4 "أ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 681 ثم قال: وربما رفعوا. قال أبو ثروان1: "أتاني سواك", وأما تجويزه كون "سواك" بعد الموصول خبر "مبتدأ"2 مضمر فضعيف؛ لأن فيه حذف صدر الصلة من غير3 طول، ولو كان كذلك لجاز في "غير" فصيحا كما جاز في "سوى"، وأيضا فقولهم: "رأيت الذي سواك" بالنصب يضعفه. وأما ادعاء بنائه لإبهام وإضافته إلى مبني فبعيد، وقد ضعف في باب الإضافة من شرح التسهيل القول بمثل ذلك. وأما تقدير: ثبت فلا يخفى بعده، وقد اتضح بذلك صحة القول بالظرفية إلا أن الظاهر هو عدم لزومها؛ لكثرة تصرفه في الشعر، ولما حكاه الفراء. فهو إذًا ظرف متصرف مستعمل ظرفا كثيرا وغير ظرف قليلا، وهذا مذهب قوم؛ منهم الرماني والعكبري4. وقوله في الكافية: "ومانع تصريفه من عده ظرفا" هـ, يوهم أن كل من قال بظرفيته قال بمنعه التصرف، وليس كذلك, بل المذاهب ثلاثة، والله أعلم. فإن قلت: ظاهر قوله: "ما لغير" مساواتها لغير في جميع الأحكام. وليس كذلك. بل افترقا في أمرين: الأول: أن المستثنى بغير قد يحذف إذا فهم المعنى, نحو: "ليس غيرُ" بالضم والفتح وبالتنوين بخلاف "سوى".   1 هو: علي بن ثروان بن الحسن الكندي, أبو الحسن. قال في الخريدة: أصله من الخابور، ورأيته بدمشق مشهودا له بالفضل, مشتهرا بالمعرفة, موثوقا بقوله، وكان أديبا فاضلا قد أتقن اللغة وقرأ الأدب على أبي منصور الجواليقي وغيره. مات بعد سنة خمس وستين وخمسمائة. 2 أ، ب. 3 أ، ب. 4 وقد ارتضيت هذا المذهب، قال الأشموني 1/ 236: "وهذا أعدل ولا ينهض بما استدل به الناظم حجة؛ لأن كثيرا من ذلك أو بعضه لا يخرج الظروف عن اللزوم وهو الجر, وبعضه قابل للتأويل" ا. هـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 682 الثاني: أن "سوى" يقع صلة للموصول وحدها في فصيح الكلام, بخلاف "غير". قلت: "إنما ساوى بينهما فيما ذكره لغير من جر المستثنى "وإعرابها بإعراب"1 ما بعد إلا2 في جميع الأحكام. فإن قلت: يلزمه "أنه"3 يجوز في المعطوف على المستثنى بها اعتبار المعنى, كما جاز في "غير". قلت: لا يبعد أن "يلتزمه"4 قياسا. وقوله في التسهيل: تساويها مطلقا سوى, هـ5 بعد ذكره "جوز"6 اعتبار المعنى في المعطوف على مجرور "ظاهر في إجازته". ثم قال: واستثْنِ ناصبا بليس وخلا ... وبِعَدا وبيكون بعد لا أما "ليس" و"لا يكون" فالمستثنى بهما خبرهما؛ فلهذا وجب نصبه واسمهما عند البصريين ضمير عائد على البعض المفهوم من الكلام. والمعنى: ليس هو, أي: بعضهم زيدا. وعند الكوفيين ضمير عائد على الفعل المفهوم من الكلام السابق؛ ولذلك كان مفردا، والتقدير: ليس هو, أي: "ليس"7 فعلهم فعل زيد, فحذف المضاف، ورد بأنه لا يطرد8.   1 ب. 2 ب، ج, وفي أ "وإعرابه بعد إلا لا". 3 أ, وفي ب، ج "أن". 4 أ، ب, وفي جـ "يلزمه". 5 التسهيل ص107. 6 ب، ج. 7 أ، ب. 8 لأنه قد لا يكون هناك فعل كما في نحو: "القوم إخوتك ليس زيدا" ا. هـ. أشموني 1/ 227. وقد ارتضيت مذهب البصريين لاطراده. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 683 وفي الارتشاف1: قال ابن مالك, وصاحب البسيط: هو محذوف حذف الاسم؛ لقوة دلالة الكلام عليه. وهذا مخالف لما اتفق عليه الكوفيون والبصريون من أن "الفاعل"2 مضمر, لا محذوف. ا. هـ. قلت: قد صرح في شرح الكافية بأن اسمها مضمر مستتر3. وقوله في التسهيل: واسمها بعض مضاف إلى ضمير المستثنى منه لازم الحذف4 ا. هـ. يقتضي ظاهره أنه محذوف لا مضمر، ويمكن أن يكون تجوز في "التعبير" عن الإضمار بالحذف5. فإن قلت: هل لجملتي "ليس" و"لا يكون" في الاستثناء "محل من الإعراب"6؟ قلت: في ذلك خلاف. قيل: هما في موضع نصب على الحال، وقيل: لا محل لهما7، وصححه ابن عصفور8. وأما "عدا وخلا" فقد ثبت بالنقل الصحيح عن العرب أنهما ينصبان المستثنى ويجرانه, فنقول: "قام القومُ عدا زيدًا و"عدا زيدٍ""9 و"خلا عمرًا" و"خلا"10 عمرٍو.   1 هو ارتشاف الضرب لأبي حيان، وراجع ص743. 2 ب، ج, وفي أ "الفعل". 3 قال في شرح الكافية ورقة 46: "إلا أن المرفوع بهما -ليس, ولا يكون- لا يكون إلا مستترا". 4 التسهيل ص106. 5 أ، ب، وفي جـ "بالتعبير". 6 ب، جـ, وفي أ "الإعراب". 7 وأرجح النصب على الحال, ويغتفر فيها عدم اقترانها بقد في ليس، وخلا، وعدا مع أنها ماضوية، أو يقال: محل ذلك الأفعال المتصرفة، وصححه ابن عصفور, أي: علله بعدم الربط للحال. ا. هـ. صبان 2/ 126 بتصرف. 8 أي: على الاستئناف. 9 ب, وفي أ "عداه زيد". 10 أ، ب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 684 وقد أشار إلى جواز جر المستثنى بهما بقوله: واجرُرْ بسابقَيْ يكون إن تُرِد ... وهما عدا وخلا فإن قلت: هل الأرجح نصب المستثنى بهما أو جره؟ قلت: لا إشكال في أن النصب "بِعَدَا" أرجح؛ لأن فعليتها "أشهر"1. ولذلك التزم سيبويه2 فعليتها, ولم يحفظ حرفيتها. وأما "خلا" "فالنصب"3 بها أرجح أيضا. قيل: ولم يعرف سيبويه الجر بها، وليس كذلك, بل ذكر سيبويه4 فيها الجر أيضا. وقال الأخفش في الأوسط5: كل العرب يجرون "بخلا" وقد زعموا أنه ينصب بها, وذلك لا يعرف. ا. هـ. وهو خلاف المشهور. وقوله: .............. ... وبعدَ ما انْصِبْ ..... نحو: "ما عدا زيدًا وما خلا عمرًا"، وإنما تعين النصب بعد "ما"؛ لأنها مصدرية فتعينت "فعليتها"6؛ لأنها لا يليها حرف جر، وتعين النصب مع "ما" هو مذهب الجمهور.   1 أ، ج، وفي ب "ألزم". 2 قال سيبويه جـ1 ص377: "وأما عدا وخلا فلا يكونان صفة ولكن فيهما إضمار كما كان في ليس ولا يكون، وذلك قولك: ما أتاني أحد خلا زيدا وأتاني القوم عدا عمرا, كأنك قلت: جاوز بعضهم زيدا، إلا أن خلا وعدا فيهما معنى الاستثناء, ولكني ذكرت جاوز لأمثل لك به وإن كان لا يستعمل في هذا الموضع، وتقول: أتاني القوم ما عدا زيدا, وأتوني ما خلا زيدا .... ". 3 ب، جـ، وفي أ "النصب". 4 قال سيبويه جـ1 ص377: "وبعض العرب يقول: ما أتاني القوم خلا عبد الله, فجعلوا خلا بمنزلة حاشا ... ". 5 كتاب لأبي الحسن الأخفش. 6 جـ, وفي أ، ب "فعليتها". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 685 وحكى الجرمي الجر مع "ما" في "الفرخ"1 عن بعض العرب، وإليه الإشارة بقوله: ................. ... .... وانجرار قد يَرِد وأجاز ذلك الكسائي والربعي والفارسي في كتاب الشعر له، وعلى هذا "فما" زائدة لا مصدرية2. وحيث جُرَّا فهما حرفان ... .................. يعني مجردين من "ما", أو مقترنين بها. فإن قلت: بأي شيء يتعلقان إذا كانا حرفي جر؟ قلت: قيل: بالفعل، أو معنى الفعل، فموضعهما نصب، وقيل: هما في موضع نصب على تمام الكلام. وقوله: ............... ... كما هما إن نصبا فِعْلان يعني مجردين من "ما" أو "مقترنين"3 بها، وهما فعلان متعديان والمستثنى بهما مفعول به، وفاعلهما عند سيبويه4 وأكثر البصريين ضمير مستكن عائد على البعض المفهوم من الكلام، ولا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، وبه جزم في شرح الكافية. وكلامه في التسهيل يقتضي أنه محذوف, كما تقدم في اسم "ليس" و"لا يكون". وقال في شرحه: وفيه ضعف؛ لأن قولك: "قاموا عدا زيدًا"، إن جعل تقديره: عدا بعضهم زيدًا، لم يستقم إلا أن5 يراد بالبعض من سوى زيد.   1 أ، وفي ب "الشرح", وفي جـ "المفتوح" وهو اسم كتاب للجرمي. 2 وقد ارتضيت مذهب الجمهور؛ لوروده في أشعار العرب. ومذهب الجرمي وغيره ضعيف من وجهين؛ فإن قالوه بالقياس ففاسد؛ لأن "ما" لا تزاد قبل الجار بل بعده نحو: {عَمَّا قَلِيلٍ} {فَبِمَا رَحْمَةٍ} وإن قالوه بالسماع فهو شاذ لا يحتج به. ا. هـ. أشمونى 1/ 138. 3 أ، ب, وفي جـ "مقرونين". 4 راجع الكتاب جـ1 ص377. 5 ب, وفي جـ "بأن". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 686 وهذا وإن صح "إطلاق البعض"1 على الكل إلا واحدا، فليس لقلته في الاستعمال "فالأجود"2 أن يجعل الفاعل مصدر ما عمل في المستثنى منه، فيقدر في "قاموا عدا زيدا": جاوز قيامهم زيدا. ا. هـ. قيل: ولا يطرد, إذ ينتقض في نحو: "القومُ إخوتُك عدا زيدا"؛ لأنه لم يتقدم فعل, ولا "ما"3 يجري مجراه. وينبغي ألا يجوز تقدير: جاوز بعضهم على مذهب الكسائي وهشام؛ لأن البعض عندهما لا يقع إلا على ما دون النصف. والصحيح جواز وقوعه على النصف، وعلى "أزيد"4 منه كقوله: داينتُ أروَى والديون تُقْضَى ... فمطلت بعضا وأدَّت بعضا5 وذهب المبرد إلى أن فاعلهما ضمير "عائد"6 على "من" المفهوم من معنى الكلام, أي: عدا من قام زيدا7.   1 أ، ب، وفي جـ "إطلاقه". 2 أ، ج, وفي ب "فالأحسن". 3 ب، جـ. 4 أ، جـ, وفي ب "أكثر". 5 البيت لرؤبة بن العجاج, من أرجوزة يمدح فيها تميما وسعدا ونفسه. وهو من الرجز المسدس. الشرح: "داينت" من المداينة؛ يقال: داينت فلانا, إذا عاملته فأعطيته دينا وأخذت بدين, "أروى" اسم امرأة وهو بفتح الهمزة وسكون الراء, "فمطلت" من المطل وهو التسويف، "وأدت" ويروى: "وأوفت". الإعراب: "داينت" جملة من فعل وفاعل أروى "مفعوله", والديون الواو حالية والديوان مبتدأ, "تقضى" جملة في محل رفع خبر المبتدأ والجملة الاسمية هذه وقعت حالا, "فمطلت" فعل وفاعل, "بعضا" مفعوله, "وأدت" فعل وفاعل, "بعضا" مفعوله. الشاهد فيه: بعضا, على أن لفظة "بعض" يجوز وقوعها على النصف وعلى أزيد منه, وهذا حجة على الكسائي وهشام حيث قالا: إن البعض لا يقع إلا على ما دون النصف. مواضعه: هو من شواهد سيبويه جـ2 ص300, والخصائص 2/ 96، 97. 6 أ، جـ, وفي ب "يعود". 7 وارتضيت مذهب سيبويه؛ لأنه أعدل المذاهب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 687 فإن قلت: هل لجملتي "عدا" و"خلا" محل من الإعراب؟ قلت: إن وقعا صلة "لما" فلا محل لهما، وإلا فقولان كما تقدم في "ليس"، وصحح ابن عصفور أنهما لا محل لهما كما صححه في "ليس" و"لا يكون". فإن قلت: إذا وقعا صلة "لما" المصدرية، فما موضع المصدر والمؤول من الإعراب؟ قلت: نصب بلا خلاف، وإنما اختلفوا في وجه نصبه. فقال السيرافي: هو مصدر موضوع موضع الحال كما يجوز ذلك في المصدر الصريح. وذهب ابن خروف إلى أن انتصابه على الاستثناء انتصاب "غير". وقيل: انتصابه على الظرف "وما" وقتيّة؛ أي: وقت مجاوزتهم1. ثم قال: وكخلا حاشا ولا تصحب ما ... .......................... يعني: أن "حاشا" مثل "خلا" يجوز نصب المستثنى بها وجره، فإذا نصبت كانت فعلا، والخلاف في فاعلها، وفي محل الجملة كما في خلا. وإذا جرت كانت حرفا، والكلام على ما يتعلق به كالكلام على "خلا", لا فرق بينهما إلا "في"2 ثلاثة أوجه: الأول: أن الفراء ذهب إلى أن "حاشا" فعل، ولا فاعل له، والنصب بعده إنما هو بالحمل على "إلا" ولم ينقل عنه ذلك في "عدا" و"خلا", قيل: ويمكن القول فيهما بذلك. الثاني: أن الجر "بحاشا" هو الأكثر بخلاف "عدا" و"خلا"؛ ولذلك التزم سيبويه حرفيتها3 ولم يجز النصب بها؛ لأنه لم يحفظه. وقد ثبت بنقل4 أبي زيد   1 وهو الصحيح. قال الشيخ خالد 1/ 265: "وهو الذي يعتمد عليه, فإنه كثيرا ما يحذف اسم الزمان وينوب عنه المصدر" ا. هـ. 2 ب، جـ, وفي أ "على". 3 قال سيبويه جـ1 ص377: "وأما حاشا فليس باسم، ولكنه حرف يجر ما بعده كما تجر حتى ما بعدها، وفيه معنى الاستثناء" ا. هـ. 4 أي: ثبت النصب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 688 والفراء والأخفش والشيباني وابن خروف, وأجازه "الجرمي"1 والمازني والمبرد والزجاج"2" 3. الثالث: أن "حاشا" لا تصحب "ما", بخلاف "عدا" و"خلا". قال سيبويه4: لو قلت: "أتوني ما حاشا زيدًا" لم يكن كلاما، وقد أجازه بعضهم على قلة. ا. هـ. وقال في التسهيل: وربما قيل: "ما حاشاه"5, وذكر في شرحه قوله صلى الله عليه وسلم: "أسامة أحب الناس إليَّ ما حاشا فاطمةَ"6. وأنشد بعضهم على ذلك قوله: رأيت الناس ما حاشا قريشًا ... فإنا نحن أفضلهم فَعَالا7   1 أ، جـ. 2 وقد ارتضيت نقل أبي زيد والفراء والأخفش وغيرهم؛ لأنهم جوزوا الجر والنصب. قال ابن هشام في مغني اللبيب جـ1 ص96: "وذهب الجرمي والمازني والأخفش .... إلى أنها تستعمل كثيرا حرفا جارا وقليلا فعلا متعديا جامدا؛ لتضمنه معنى "إلا", وسمع: اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاشا الشيطان وأبا الأصبغ, وقال: حاشا أبا ثوبان أن به ... ضنا على الملحاة والشتم " ا. هـ. 3 راجع الأشموني 1/ 239. 4 الكتاب جـ1 ص337. 5 التسهيل ص106. 6 والحق أن كلمة "ما حاشا فاطمة" مدرجة من كلام الراوي، وليست من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- فيكون الحديث: "أسامة أحب الناس إلي" ولم يستثن فاطمة بدليل ما في معجم الطبراني: "ما حاشا فاطمة ولا غيرها", فتكون "ما" نافية لا مصدرية, و"حاشا" فعل متعدّ متصرف بمعنى أستثني، والمعنى أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يستثن فاطمة. والحديث صحيح, ففي مسند أبي أمية الطرطوسي أنه عن ابن عمر، ورواه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير. 7 البيت: قائله الأخطل غوث بن غياث, وهو من الوافر. الشرح: "فعالا" بفتح الفاء والعين المهملة, معناه: الكرم، وفعال أيضا مصدر من فعل كذهب ذهابا. الإعراب: "رأيت" فعل ماضٍ والتاء فاعل, "الناس" مفعول أول منصوب بالفتحة الظاهرة والمفعول الثاني محذوف لدلالة الكلام عليه وتقديره: دوننا, "ما حاشا" ما مصدرية, حاشا = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 689 ثم قال: ............ ... وقيل حاشَ وحَشَا فاحفظْهما ظاهره: أن هاتين اللغتين في حاشا التي يستثنى بها. "وقد سمع الاستثناء بحشا في قوله: حشا رهطِ النبي فإن منهم ... بحورا لا تُكدِّرها الدِّلَاء1 ولم يسمع بحاش"2. وكلامه في التسهيل ظاهر في أنهما في "حاشا" التي للتنزيه3 وهي التي يليها المجرور باللام نحو: "حاشا لله".   = فعل ماضٍ وفاعله ضمير مستتر وجوبا يعود على البعض المفهوم من الكلام السابق, "قريشا" مفعول لحاشا منصوب بالفتحة الظاهرة, "فإنا" الفاء للتعليل، إن: حرف توكيد ونصب، نا: اسمه, "نحن" توكيد للضمير المتصل الواقع اسما لأن "أفضلهم" خبر إن، هم مضاف إليه, "فعالا" تمييز. الشاهد: في "ما حاشا قريشا" حيث دخلت "ما" المصدرية على "حاشا" وذلك قليل, والأكثر أن تتجرد منها, وهو شاذ والكثير ألا تصحب "ما". مواضعه: ذكره من شرح الألفية: ابن عقيل 1/ 31، والأشموني 1/ 239. وذكره السيوطي في الهمع 1/ 233, وابن هشام في المغني 1/ 109, والشاهد رقم 223 في خزانة الأدب. 1 في لسان العرب جـ18 ص98: "وأنشده الفراء" وهو من الوافر. 2 الشرح: حشا وفي الأصل "حشى", "الرهط" اسم جمع يدل على الجماعة دون العشرة من الرجال ليس بينهم امرأة. ورهط الرجل: قومه وعشيرته الأقربون, "والبحور": جمع بحر وهو الماء الواسع الكثير العميق الملح، والجمع: أبحر وبحار وبحور، ويطلق على كل نهر عظيم: بحر. "لا تكدرها" لا تغيرها, وكدر الماء نقيض صفا. "الدلاء" جمع دلو، والدلو: الوعاء الذي تخرج به الماء من البئر. الإعراب: "حشا" لغة في حاشا أداة استثناء وهو مسموع, "رهط" مجرور بحشا, "النبي" مضاف إليه, "فإن" الفاء للتعليل, وإن: حرف توكيد ونصب, "منهم" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر إن مقدم, "بحورا" اسم إن مؤخر منصوب بالفتحة الظاهرة, "لا تكدرها" لا نافية, وتكدر فعل مضارع والضمير مفعوله, "الدلاء" فاعل تكدر مرفوع بالضمة الظاهرة. الشاهد: "حشا رهط"؛ فقد استثنى بحشا وهو مسموع. 3 أ، جـ وسقط في ب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 690 وقد قرئ باللغات الثلاث وأقلها "حشا", وهذه التي يليها المجرور "باللام"1 "ليست"2 حرفا. قال في "شرح"3 التسهيل بلا خلاف، بل هي إما فعل، وهو مذهب المبرد4، وإما اسم منتصب انتصاب المصدر الواقع بدلا من اللفظ بالفعل5, ويدل على ذلك قراءة ابن مسعود6: "حاشَ الله"7 بالإضافة مثل: "سبحانَ اللهِ", وقراءة أبي السمال8: "حاشًا لله" بالتنوين مثل: "رَعْيًا لزيد", والوجه في قراءة من لم ينون أن تكون مبنية لشبهها "بحاشا" الحرفية لفظا ومعنى.   1 قال الأشموني 1/ 240: "وهو الأقرب", وقال في التسهيل ص105: "وكثر فيها حاشا, وقل حشا وحاش". 2 أ، جـ وفي ب "ليس". 3 ب. 4 مذهب المبرد وابن جني والكوفيين أنها "فعل، قالوا: لتصرفهم فيها بالحذف وإدخالهم إياها على الحرف، وهذان الدليلان ينفيان الحرفية ولا يثبتان الفعلية، قالوا: والمعنى في الآية: حاش لله جانب يوسف المعصية لأجل الله، ولا يتأتى مثل هذا التأويل في {حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا} " ا. هـ. أشموني 1/ 240. 5 وهو مذهب البصريين وهو الصحيح لقوة أدلته، قال الأشموني: "والصحيح أنها اسم" 1/ 240. 6 هو: عبد الله بن مسعود بن الحارث بن عاقل بن حبيب بن مخزوم بن صاهلة بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، أحد السابقين والعلماء الكبار من الصحابة. أسلم قبل عمر، عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وفد من الكوفة إلى المدينة, فمات بها آخر سنة اثنتين وثلاثين، ودفن بالبقيع وله بضع وستون سنة. 7 من الآية 51 من سورة يوسف. 8 هو قعنب بن أبي قعنب أبو السمال -بفتح السين وتشديد الميم وباللام- العدوي البصري، له اختيار في القراءة شاذ عن العامة. رواه عنه أبو زيد سعيد بن أوس وأسند الهذلي قراءة أبي السمال عن هشام البربري عن عباد بن راشد عن الحسن عن سمرة عن عمر، وهذا سند لا يصح. ا. هـ. طبقات القراء 2/ 27، رقم 2614. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 691 الحال : قال: الحال وصف فضلة مُنتصِب ... مُفْهِم في حال كفردًا أذهب الحال: تذكر وتؤنث، وقوله: "وصف" كالجنس يشمل الحال وبعض الأخبار وبعض النعوت ونحو: "لله دره فارسا" من التمييز . وقوله: "فضلة" "أخرج"1 الخبر، والفضلة ما يجوز الاستغناء عنها إلا لعارض فلا يعترض "بالحال"2 في مثل: "ضربي زيدًا قائمًا", فإن امتناع حذفها لسدها مسد الخبر. وقوله: "منتصب" "أخرج"3 النعت؛ لأنه "يعني"4 لازم النصب, والنعت تابع المنعوت. وقوله: "مفهم في حال" أي: في حال كذا، أخرج نحو: "لله دره فارسا" فإن التمييز "يقدر"5 بمن لا بفي. وقول الشارح: إن هذا التعريف ليس بمانع؛ لأنه يشمل النعت هـ6, غير مسلم لخروجه "بقيد"7 لزوم النصب. تنبيه: ذكر في الكافية والتسهيل أن الحال قد تجر بباء زائدة, إن نفي عاملها8 كقوله: ................... ... فما انبعثت بمزءُود ولا وَكَل9   1 أ، جـ, وفي ب "إخراج". 2 أ، جـ. 3 أ، جـ, وفي ب "إخراج". 4 أ، جـ. 5 أ، جـ, وفي ب "تقييده". 6 الشارح ص130. 7 أ، جـ, وفي ب "بغير". 8 راجع التسهيل ص108, والكافية ورقة 46. 9 لم يتعرض صاحب شواهد المغني لقائل هذا البيت, وبحثت فلم أعثر على قائله. وصدره: كائن دعيت إلى بأساء داهمة الشرح: "كائن" بمعنى: كم, "البأساء": الشدة, "داهمة" آتية على بغتة, "انبعثت" أسرعت, "المزءود" المذعور الخائف، "الوكل" -بفتح الواو والكاف- كما في القاموس: العاجز الذي يكل أمره إلى غيره. الإعراب: "فما" الفاء عاطفة وما نافية, "انبعثت" فعل وفاعل, "بمزءود" الباء حرف جر زائد ومزءود حال وصاحب الحال التاء في "انبعثت", "ولا" الواو عاطفة, "لا" زائدة لتوكيد النفي, "وكل" معطوف على مزءود. الشاهد: في "بمزءود" حيث دخلت الباء الزائدة على الحال "مزءود", وقد انتفى عاملها "انبعثت". مواضعه: ذكره ابن هشام في مغني اللبيب 1/ 102. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 692 ونُوزِع في ذلك1. وذكر في باب حروف "الجر"2 من شرح التسهيل أن من الزائدة ربما دخلت على "الحال"3 ومثّله بقراءة من قرأ: "ما كان ينبغي لنا أن نُتَّخَذَ مِن دونك من أولياء"4 مبنيا للمفعول, وفيه نظر. وقوله: "كفردا أذهب" مثال، وفهم "منه"5 جواز تقديم الحال على عاملها وسيأتي. ثم قال: وكونه مُنْتَقلا مشتقا ... يغلب لكن ليس مُستحَقا كون الحال منتقلا أي: غير لازم لصاحبه، ومشتقا أي: مصوغا من مصدر للدلالة على متصف غالب لا واجب. فمن وروده لازما: {وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا} 6, ومن وروده غير مشتق: {فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ "أَوِ انْفِرُوا 7 جَمِيعًا} 8.   1 ذكر ذلك ابن مالك وخالفه أبو حيان، وخرّج البيت على أن التقدير: بشخص مزءود, أي: مذعور، ويريد بالمزءود نفسه على حد قولهم: رأيت منه أسدا. وهذا التخريج غير ظاهر في البيت؛ لأن صفات الذم إذا نُفيت على سبيل المبالغة لم ينتف أصلها؛ ولهذا قيل في: {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} : إن فعالا ليس للمبالغة بل للنسب ... أي: وما ربك بذي ظلم، ولا يقال: لقيت منه أسدا أو بحرا ونحو ذلك إلا عند قصد المبالغة في الوصف بالإقدام أو الكرم. ا. هـ. مغني اللبيب على حاشية الأمير 10/ 102. 2 أ، جـ. 3 أ, وفي ب، ج "حال". 4 من الآية 18 من سورة الفرقان. 5 أ، جـ. 6 من الآية 28 من سورة النساء. 7 أ، جـ. 8 من الآية 71 من سورة النساء. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 693 وقد اجتمع اللزوم والجمود في قولهم: "هذا خاتَمُك حديدًا" و"هذه "جُبَّتُك"1 خَزًّا" وهما من أمثلة سيبويه2. وفصل بعضهم في الانتقال, فقال: الحال قسمان: مبينة ومؤكدة. فالمبينة لا بد أن تكون منتقلة، أو مشبهة بالمنتقلة نحو: "خُلق زيد أشهل"؛ لأنه كان يمكن أن يخلق غير أشهل. والمؤكدة: يجوز أن تكون غير منتقلة، أي: لازمة. ثم قال: ويكثر الجمود في سعر ... ... ................. اعلم أنه يكثر جمود الحال إذا كان مؤولا بالمشتق "تأويلا"3 غير متكلف, وذلك بأن يدل على سعر نحو: "بعته مُدَّا بكذا" أي: مسعرا. أو مفاعلة نحو: "بعته يدًا بيد" أي: مناجزة، أو "تشبيه"4 نحو: "كر زيد أسدا" أي: مثل أسد، أو ترتيب نحو: "ادخلوا رجلا رجلا" أي: مرتين. وفي نصب الثاني أقوال, والمختار أنه وما قبله منصوبان بالعامل "المتقدم"5؛ لأن مجموعهما هو الحال، ونظيرهما في الخبر: "الرمان حلوٌ حامضٌ" أو أصالة نحو: {قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا} 6 أو فرعية نحو: {وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا} 7 وهي حال مقدرة, أو تنويع: نحو: "هذا مالك ذهبًا"8.   1 أ، جـ, وفي ب "حلتك". 2 قال سيبويه جـ1 ص198: "هذا خاتمك حديدا، ولا يحسن أن تجعله صفة فقد يكون الشيء حسنا إذا كان خبرا". وقال في جـ1 ص274: " ... ويكون حالا, فالحال قولك: هذه جبتك خزا". 3 أ، جـ, وفي ب "تأويلا". 4 ب، جـ. 5 أ، ب, وفي جـ "المقدم". 6 من الآية 61 من سورة الإسراء. طينا: حال من منصوب خلقت المحذوف لا مِن "مَن"؛ لأن الحال قيد في عاملها، والطين ليس قيدا في "أسجد" لعدم مقارنته له، وقيل: منصوب على نزع الخافض, أي: من طين. 7 من الآية 149 من سورة الشعراء. 8 ذهبا" حال من مالك، والذهب نوع من المال. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 694 أو "طور"1 واقع فيه تفضيل: "هذا بُسْرًا أطيب منه رُطَبًا"2. أو بنعت نحو: {فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا} 3. وقد اندرج كله تحت قوله: .............. وفي ... مُبْدِي تأول بلا تكلف فإن قلت: الدال على السعر مندرج في ذلك، وقد أفرده بالذكر. قلت: هو من "باب"4 عطف العام على الخاص. ثم قال: والحال إن عُرِّف لفظا فاعتقد ... تنكيره معنى كوحدَكَ اجتهِد لما كان الغالب اشتقاق الحال وتعريف صاحبه, التزم تنكيره "معنى"5 لئلا يتوهم كونه نعتا. وقد يجيء على صورة المعرَّف بالأداة, فيحكم بزيادتها نحو: "ادخلوا الأولَ فالأولَ"6. أو بالإضافة: فيحكم بأنه نكرة لم يتعرف بها نحو: "طلبته جَهْدِي وطاقتي" و"اجتهد وحدَكَ" أي: منفردا. وإذا قلت في المتعدي: "ضربتُ زيدًا وحدَهُ" فمذهب سيبويه أنه حال من الفاعل, أي: ضربته في حال إيحادي له بالضرب. وأجاز المبرد أن يكون حالا من المفعول. ورجح مذهب سيبويه بأن وضع المصدر موضع اسم الفاعل أكثر.   1 طور: أي حال. 2 "بسرا" حال من فاعل أطيب المستتر فيه, "رطبا" حال من الهاء في "منه". 3 من الآية 17 من سورة مريم. "بشرا" حال من فاعل تمثل, والاعتماد على الصفة وهي "سويا". 4 ب، جـ. 5 جـ. 6 أي: مترتبين، "الأول" حال من الواو في "ادخلوا", و"الأول" الثاني معطوف بالفاء. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 695 وعين "ابن طلحة كونه"1 حالا من المفعول. قال: لأنهم إذا أرادوا الفاعل قالوا: "مررت به وحدي"2 وفي وحده أقوال: الأول: مذهب سيبويه3 أنه اسم موضوع موضع المصدر الموضوع موضع الحال، فوجد في موضع إيحاد، وإيحاد في موضع موحد. الثاني: أنه مصدر أوحدته، وهو محذوف الزوائد، وإليه ذهب أبو الفتح. الثالث: "أنه"4 مصدر لم يلفظ له بفعل. وعلى هذين القولين, فهو مصدر في موضع الحال. الرابع: ذهب يونس إلى أنه "منتصب"5 على الظرف؛ لقول العرب: "زيد وحدَهُ" والتقدير: زيد موضِعَ التفرد6. وأجاز ابن هشام في قولهم: "زيد وحده" وجهين: أحدهما: ما قاله يونس. والآخر: أن يكون مصدرا بفعل مقدر هو الخبر, كما قالوا: "زيد إقبالا" أي: يقبل إقبالا. وقد حكى الأصمعي7: "وَحَدَ يَحِدُ", فعلى هذا هو مصدر لفعل مستعمل8.   1 أ، جـ, وفي "ابن طلحة, يتعين كونه". 2 أ، جـ, وفي ب "ضربته وحدي". 3 الكتاب جـ1 ص186. 4 أ، ب. 5 أ، جـ, وفي ب "منصوب". 6 راجع الأشموني 1/ 245. 7 هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي البصري، نسبة إلى جده أصمع، أحد أئمة اللغة والنحو، روى عن أبي عمرو بن العلاء وغيره، وكان يتمتع بحافظة جيدة. قدم بغداد في أيام الرشيد واتصل به وبالبرامكة، وله مصنفات كثيرة منها: كتاب الأضواء والقلب والإبدال، وغريب القرآن. مات سنة 215هـ. 8 وقد ارتضيتُ مذهب سيبويه بدليل: "وصحة: "مررت برجل وحده" -وبه مثل سيبويه- تدل على أنه حال من الفاعل، وأيضا فهو مصدر أو نائب المصدر. والمصادر في الغالب إنما تجيء أحوالا من الفاعل" ا. هـ. أشموني جـ1 ص244. وأقول: إن المفعول "برجل" وليس له مسوغ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 696 تنبيه: ما تقدم من اشتراط تنكير الحال هو مذهب الجمهور، وأجاز يونس والبغداديون أن يأتي معرفة، وقاسوا على نحو: "ادخلوا الأولَ فالأولَ". وأجاز الكوفيون أن يأتي على صورة المعرفة، إذا كان فيها معنى الشرط وهي مع ذلك نكرة، وأجازوا: "عبدُ اللهِ المحسنَ أفضل منه المسيءَ"1. ثم قال: ومصدر منكَّر حالا يقع ... بكثرة كبغْتَةً زيدٌ طلع من وقوع المصدر موقع الحال قوله تعالى: {ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا} 2, {وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا} 3، وقولهم: "قتلته صبرًا"، و"اطلع زيد بغتةً" وهو كثير. ومع كثرته فنقل إجماع الفريقين على قصره على السماع، وإن اختلفوا في التخريج إلا المبرد، فإنه أجاز القياس "فقيل"4، عنه مطلقا، وقيل: فيما هو نوع الفعل, نحو: "أتيته سُرْعَةً" وهو المشهور عنه5. واستثني في التسهيل ثلاثة أنواع, لا يقتصر فيها على السماع6: الأول: قولهم: "أنت الرجل علمًا", فيجوز "أن"7 تقول: "أنت الرجل أدبًا ونبلًا", والمعنى: الكامل في حال علم وأدب ونبل.   1 فالمحسن والمسيء حالان، وصح مجيئهما بلفظ المعرفة لتأويلها بالشرط، إذ التقدير: عبد الله إذا أحسن أفضل منه إذا أساء. 2 من الآية 260 من سورة البقرة. 3 من الآية 56 من سورة الأعراف. 4 أ، ب، وفي جـ "ونقل". 5 وأرجح مذهب الجمهور في القصر على السماع؛ لأن الحال كالنعت والنعت لا يقع مصدرا إلا سماعا والحال كذلك. وقال السيوطي في الهمع 1/ 238: "وشذ المبرد فقال: يجوز القياس .... ". 6 قال في التسهيل ص109: "وفي غيره على السماع في نحو: "أنت الرجل علمًا" و"هو زهير شعرًا" و"أما علمًا فعالم"". 7 ب، جـ, وفي أ "أنك". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 697 وفي الارتشاف: ويحتمل عندي أن يكون تمييزا1. الثاني: نحو: ""زيد"2 زهير شعرًا"3, قال في الارتشاف: والأظهر أن يكون تمييزا. هـ4. الثالث: "أما علما فعالم"5, تقول ذلك لمن وصف عندك شخصا بعلم وغيره منكِرا عليه وصفه بغير العلم، والناصب لهذه الحال هو فعل الشرط المحذوف، وصاحب الحال هو المرفوع "به"6، والتقدير: مهما يُذكر إنسان في حال علم, فالذي وصفت عالم. ويجوز أن يكون ناصبها ما بعد الفاء، وصاحبها الضمير المستكن فيه, وهي على هذا مؤكدة، والتقدير: مهما يَكُنْ من شيء, فالمذكور عالم في حال علم. فلو كان ما بعد "الفاء لا يعمل" "فيما قبله"8 نحو: "أما علمًا فهو ذو علم", تعين أن يكون العامل فعل الشرط. فلو كان المصدر التالي "أما" معرفا بأل فهو عند سيبويه مفعول له9. وذهب الأخفش إلى أن المنكر والمعرف كليهما بعد "أما" مفعول مطلق. وذهب الكوفيون -على ما نقله ابن هشام- إلى أن القسمين مفعول به بفعل مقدر، والتقدير: مهما تذكر علما فالذي "وُصف"10 عالم.   1 أن يكون تمييزا محولا عن الفاعل وهو ضمير الرجل بمعنى الكامل، والتقدير: أنت الكامل علما، أي: علمه. 2 أ, وفي ب، جـ "هو". 3 فشعرا بمعنى شاعرا, حال، والعامل فيه زهير لتأويله بمشتق، إذ معناه مجيد وصاحب الحال ضمير مستتر فيه. 4 راجع الارتشاف ص764. 5 أي: من كل تركيب وقع فيه الحال بعد "أما", في مقام قصد فيه الرد على من وصف شخصا بوصفين، وأنت تعتقد اتصافه بأحدهما دون الآخر. 6 أ. 7 ب، وفي أ، ج "الفاء -وصاحبا الضمير المستكن فيه وهي على هذا مؤكدة- لا يعمل". 8 أ، ب, وفي جـ "لا يعمل ما بعده فيما قبله". 9 راجع الكتاب جـ1 ص193. 10 ب، وفي جـ "وصفت". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 698 قال في شرح التسهيل: وهذا القول عندي أولى بالصواب، وأحق ما اعتمد عليه في الجواب. تنبيهان: الأول: مذهب سيبويه في المصدر موقع الحال أنه هو الحال. وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه مفعول مطلق, وعامله المحذوف هو الحال. وذهب الكوفيون إلى أنه مفعول مطلق منصوب "بالفعل"1 قبله, وليس في موضع الحال. وذهب بعضهم إلى أنها مصادر على حذف مضاف، فيقدر في: "أتيته رَكْضًا" إتيانه ركضا. "وقيل: هي أحوال على حذف مضاف، أي: أتيته ذا ركض"2 وكذا سائرها3. الثاني: في قوله: ومصدر منكر حالا يقع ... بكثرة .... تنبيه على "أن"4 وقوع المصدر المعرفة حالا بقلة, وهو ضربان: علم جنس: كقول العرب: "جاءت الخيل بَدَادِ" فيؤول بنكرة أي: متبددة. وذو أداة كقوله: فأرسلها العِرَاكَ ولم يذدها5 ... ......................   1 أ، جـ، وفي ب "بالعامل". 2 ب، جـ. 3 راجع الأشموني 1/ 245، 246. 4 ب. 5 هذا صدر بيت للبيد بن ربيعة العامري يصف حمارا وحشيا أورد أتنه الماء للشرب. وتمامه: ولم يشفق على نَغَص الدِّخَال وهو من قصيدة من الوافر. الشرح: "العراك" -بكسر العين- ازدحام الإبل أو غيرها حين ورود الماء, "يذدها" من الذياد: يطردها, "يشفق" يرحم, "نغص" مصدر نغص الرجل -بكسر الغين- إذا لم يتم مراده، ونغص البعير: إذا لم يتم شربه, "الدخال" -بكسر الدال المهملة- أن يداخل بعيره الذي شرب مرة مع الإبل التي لم تشرب حتى يشرب معها، وذلك إذا كان البعير كريما أو شديد العطش أو ضعيفا. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 699 فيؤول على زيادة "أل". وفيه "وفي"1 نحوه ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه مصدر في موضع الحال، وهو مذهب سيبويه2. والثاني: أنه معمول لفعل مقدر, أي: تعترك العراكَ، وهو مذهب الفارسي. والثالث: أنه معمول لحال محذوفة, أي: معتركة العراك. وذهب ابن الطراوة إلى أن العراك نعت مصدر محذوف, وليس بحال. أي: الإرسال العراك. وأنشده ثعلب: "فأوردها العراك", وزعم أن العراك مفعول ثانٍ لأوردها، ونقل عن الكوفيين أن أرسلها مضمن معنى أوردها.   = المعنى: يصف لبيد بهذا البيت حمار الوحش أنه أرسل الأُتُن إلى الماء مزدحمة ولم يُشفِق عليها من نغص الدخال، وهو تكدير الماء بورودها فيه مزدحمة لمداخلة بعضها بعضا. الإعراب: "فأرسلها" فعل ماض وفاعله ضمير مستتر، والضمير البارز المتصل مفعول, "العراك" حال, "ولم" الواو عاطفة, ولم حرف نفي وجزم وقلب, "يذدها" فعل مضارع مجزوم بلم والفاعل ضمير مستتر فيه وها مفعول، والجملة معطوفة على جملة فأرسلها, "ولم" الواو عاطفة كذلك، ولم حرف نفي وجزم وقلب, "يشفق" فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون, "على" حرف جر, "نغص" مجرور بعلى والجار والمجرور متعلق بيشفق, "الدخال" مضاف إليه مجرور بالكسرة. الشاهد: في قوله: "العراك" حيث وقع حالا مع كونه معرفة -والحال لا يكون إلا نكرة- وإنما ساغ ذلك لأنه مؤول بالنكرة، أي: أرسلها معتركة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن عقيل 1/ 354، وابن هشام 1/ 81, والسندوبي, والأصطهناوي, وذكره ابن يعيش في شرح المفصل 2/ 62, والشاهد رقم 524 في خزانة الأدب، وسيبويه جـ1 ص187، والمقتضب 3/ 227. 1 أ، ب. 2 وأميل إلى مذهب سيبويه. قال الأعلم الشنتمري في "أرسلها العراك": " .... وهو مصدر في موضع الحال والحال لا يكون معرفة، وجاز هذا؛ لأنه مصدر والفعل يعمل في المصدر معرفة ونكرة .... ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 700 ثم انتقل إلى صاحب الحال فقال: ولم يُنَكَّر غالبا ذو الحال وذلك لشبهه بالمبتدأ. وأشار بقوله: "غالبا" إلى أنه "قد"1 ينكر في المواضع الآتية قليلا2، حكاه سيبويه، وجعله مقيسا بغير شرط، وإن كان الاتباع أقوى. والقياس قول يونس والخليل، خلافا لمن قال: لا يجوز في غير الموصوف إلا سماعا ما لم يتقدم. وقوله: إن لم يتأخر. يعني: عن الحال نحو: "هذا قائمًا رجلٌ" مثّل به سيبويه3. وأما نحو: "فيها قائمًا رجل" فيظهر من كلام سيبويه4 أن ذا الحال هو المبتدأ "لا"5 الضمير المستكن في الخبر كما ذهب إليه قوم. قال في شرح التسهيل: وقول سيبويه هو الصحيح؛ لأن الحال خبر في المعنى, "فجعله"6 لأظهر الاسمين أولى من جعله لأغمضهما، وهذا يستقيم لو تساويا في التعريف. وزعم ابن خروف أن الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا "لا يضمر"7 فيه عند سيبويه والفراء إلا إذا تأخر.   1 أ، ب. 2 وذلك مثل قولهم: "مررت بماء قعدةَ رجل", وقولهم: "عليه مائة بيضًا". وأجاز سيبويه: "فيها رجل قائما", وفي الحديث: "وعلي وراءه رجال قيامًا" وذلك قليل. ا. هـ. أشموني جـ1 ص248. وقال الشيخ الخضري جـ1 ص216: "وهو مَقِيس عند سيبويه؛ لأن الحال إنما دخلت لتقييد العامل، فلا معنى لاشتراط المسوغ في صاحبها. وقصره الخليل ويونس على السماع" ا. هـ. 3 قال سيبويه جـ1 ص276: "وذلك قولك: هذا قائما رجل". 4 قال سيبويه جـ1 ص276: " .... وفيها قائما رجل؛ لما لم يجز أن توصف الصفة بالاسم, وقبح أن تقول: فيها قائم, فتضع الصفة موضع الاسم ..... ". 5 أ، ب, جـ "ألا". 6 ب، جـ, وفي أ "لجعله". 7 أ, وفي ب، ج "ضمير". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 701 وقوله: أو يُخَصَّص. يعني: بإضافة نحو: {فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ} 1. أو وصف نحو: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا} 2, خلافا لمن شرط وصفين، ولو قيل: إن الحال من الضمير "في الوصف"3 لكان أولى. وقوله: أو يَبِنْ، أي: يظهر من بعد نفي. كقوله تعالى: {وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ} 4, خلافا للزمخشري في جعله الجملة صفة "قرية"5. "أو مضاهيه" يعني: مشابهة للنفي وهو النهي, كقوله: لا يركَنَنْ أحد إلى الإحجام ... يوم الوَغَى متخوفا لحِمَام6   1 من الآية 10 من سورة فصلت. سواء حال من أربعة لاختصاصها بالإضافة إلى أيام. 2 من الآية 4 من سورة الدخان. "أمرا" حال من "أمر" الأول لوصفه بحكيم, وهذا هو رأي الناظم وابنه وتبعهما المرادي، وقيل: إن "أمرا" منصوب بأخص محذوفا, أو مفعول لأجله، أو حال من "كل" أو من فاعل أنزلنا, "أو مفعوله", وهو رأي ابن هشام، ونفى رأي الناظم وابنه. أقول: لأنه لا يتوافر شرط مجيء الحال منه, مع أنه مضاف إليه. 3 ب، جـ. 4 من الآية 4 من سورة الحجر. {لَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ} جملة في موضع الحال من "قرية" وصح مجيء الحال من النكرة؛ لتقدم النفي عليها، ولا يصح كون الجملة صفة لقرية، خلافا للزمخشري؛ لأن الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف، وأيضا وجود "إلا" مانع من ذلك، إذ لا يعترض بإلا بين الصفة والموصوف. ا. هـ ابن عقيل -1 / 359- ولا عبرة بمخالفة الزمخشري؛ لأن الواو من المسوِّغات كما في التسهيل. 5 أ، جـ, وفي ب "لقرية". 6 البيت: قائله: قطري بن الفجاءة التميمي -أبو نعامة الخارجي- وكان من الشجعان المشاهير. قتل سنة تسع وسبعين للهجرة، قتله عسكر الحجاج من جهة عبد الملك بن مروان الأموي، وهو من الكامل. الشرح: "لا يركن" من ركن إلى الشيء يركن, من باب نصر ينصر؛ إذا مال إليه, "الإحجام" -بكسر الهمزة- "التأخر والإعراض", "الوغى" الحرب، "متخوفا" الخائف شيئا بعد شيء. "لحمام" بكسر الحاء: الموت. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 702 والاستفهام كقوله: يا صاحِ هل حُمَّ عيش باقيا فترى ... لنفسك العذر في إبعادها الأملا1   = المعنى: لا ينبغي لأحد أن يميل عن الإعراض عن اقتحام الحرب, ويركن إلى التولي متخوفا من الموت. الإعراب: "لا" ناهية, "يركنن" فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة, "أحد" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة, "إلى" حرف جر, "الإحجام" مجرور بإلى والجار والمجرور متعلق بيركن, "يوم" ظرف متعلق بيركن, "الوغى" مضاف إليه, "متخوفا" حال من أحد منصوب بالفتحة, "لحمام" جار ومجرور متعلق بمتخوف. الشاهد: في "متخوفا", حيث وقع حالا من النكرة وهي قوله: "أحد", والذي سوّغ ذلك وقوع النكرة بعد النهي. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص134، وابن هشام 2/ 85, وابن عقيل 1/ 360, والسندوبي, وداود, والأصطهناوي، والمكودي ص75, والأشموني 1/ 247, وذكره السيوطي في همع الهوامع 1/ 240. 1 البيت: قال العيني: قائله رجل من طيئ لم يعلم اسمه. وبحثت فلم أعثر على قائله, وهو من البسيط. الشرح: أصله: يا صاحبي، مرخم بحذف آخره وهو الباء، واكتفى بالكثرة للدلالة على ياء المتكلم, "حم" فعل ماض مبني للمجهول -بضم الحاء وتشديد الميم- أي: قدر، "باقيا" أصل الباقي: الذي لا يفنى ولا يزول, "العذر" -بضم فسكون- هو كل ما تذكره لتقطع عنك ألسنة العتاب واللوم, "الأملا" ترقب الشيء وانتظاره. المعنى: يستفهم استفهاما إنكاريا عما إذا كان قد قضى لأحد من الناس قبل المخاطب أن تدوم له الدنيا, أو يعيش فيها عيشة مستقرة لا يشوبها كدر, فيكون ذلك عذرا لمخاطبه في أن يتكالب على حطام الدنيا الفاني. الإعراب: "يا" حرف نداء, "صاح" منادى مرخم, "هل" حرف استفهام, "حم" فعل ماض مبني للمجهول, "عيش" نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة, "باقيا" حال من العيش منصوب بالفتحة, "فترى" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه, "لنفسك" جار ومجرور متعلق بترى وهو المفعول الثاني قدم على الأول, "العذر" مفعول أول لترى منصوب بالفتحة, "في" حرف جر, "إبعادها" مجرور بفي والجار والمجرور متعلق بالعذر وها مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله, "الأملا" مفعول للمصدر. الشاهد: في "باقيا", حيث وقع حالا من نكرة، وهي قوله: "عيش". والذي سوَّغ مجيء الحال منها وقوعها بعد الاستفهام. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص134، وابن عقيل 1/ 3559، وابن هشام 2/ 87، وداود, والسندوبي، والمكودي ص75, والأصطهناوي، والأشموني/ 1/ 247، والسيوطي ص66, وأيضا ذكره في همع الهوامع 1/ 240. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 703 ومثّل النهي بقوله: ......... كلا يبغ امرؤ على امرئ مستسهلا فهذه ستة مسوغات على التفصيل. وزاد في التسهيل ثلاثة1: أحدها: أن تكون الحال جملة "مقرونة"2 بالواو نحو: {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ} 3؛ لأن الواو رفعت توهم النعتية. والثاني: أن يكون الوصف به على خلاف الأصل, نحو: "هذا خاتم حديدًا". والثالث: اشتراك المعرفة مع النكرة في الحال, نحو: "هؤلاء ناسٌ وعبدُ اللهِ منطلقينَ", وقد جعل سيبويه لهذه المسألة بابا4. ثم قال: وسَبْق حالٍ ما بحرف جُر قد ... أبوا ولا أمنعه فقد ورد صاحب الحال مرفوع ومنصوب ومجرور. "فتقديمها"5 على المرفوع والمنصوب جائز عند البصريين ما لم "يمنعه مانع"6 كالحصر، ومنع الكوفيون تقديمها على المرفوع الظاهر. فقيل: عنهم مطلقا، وقيل: إن تقدمت على رافعه. ومنعوا تقديمها على المنصوب الظاهر أيضا، فقيل: مطلقا, وقيل: إن لم تكن فعلا. وأما المجرور: فإن كان بإضافة لم يجز تقديم الحال عليه "عند أكثر النحويين"7.   1 قال في التسهيل ص109: " .... أو تكن جملة مقرونة بالواو, أو يكن الوصف به على خلاف الأصل, أو يشاركه فيه معرفة". 2 ب، ج. 3 من الآية 259 من سورة البقرة. 4 قال سيبويه جـ1 ص258: "هذا باب ما غلبت فيه المعرفة النكرة ... وتقول: هؤلاء ناس وعبد الله منطلقينَ, إذا خلطتهم". 5 أ، جـ, وفي ب "فتقدمها". 6 أ، جـ, وفي ب "يمنع من ذلك مانع". 7 أ، جـ, وفي ب، جـ "بإجماع". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 704 قال في شرح التسهيل: "فإن كانت الإضافة غير محضة جاز كقولك: "هذا شارب السويق ملتوتًا الآن أو غدا"1, وإن كان مجرورا بحرف لم يجز تقديم الحال عليه عند أكثر النحويين"2. وقال المصنف: الصحيح الجواز لثبوته سماعا3، ولضعف دليل المنع إلا أن تقديمه ضعيف مع جوازه. وفصل الكوفيون؛ فقالوا: إن كان المجرور ضميرا نحو: "مررتُ ضاحكةً بها"4, أو كانت الحال فعلا نحو: "مررتُ تضحكُ بهند" جاز، وإلا امتنع5. واستدل المصنف بقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} 6, وبأبيات ظاهرة فيما ادعاه7. فإن قلت: أطلق "المصنف"8 في قوله: "بحرف". وينبغي أن يقيد بغير الزائد؛ لأنه موضع الخلاف. قلت: العذر له, إن الزائد لا يقيد به؛ فلذلك أهمل التنبيه عليه لوضوحه9. فإن قلت: على ماذا يعود الضمير في قوله: "أبوا"؟   1 "ملتوتا" حال من السويق، "شارب" اسم فاعل عامل في الحال النصب. هذا, ويشترط أن يكون المضاف مما يعمل عمل الفعل، كالمصدر، واسم الفاعل, ونحوهما. 2 ب، جـ. 3 من ذلك قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} وأبيات منها رقم 7. 4 أ "مررت ضاحكة بك". ب "مررت ضاحكا بك". ج "مررت بهند ضاحك بك". 5 راجع الأشموني 1/ 240. 6 من الآية 28 من سورة سبأ. 7 منها: لئن كان برد الماء هيمانَ صاديًا ... إليَّ حبيبا إنها لحبيب فـ "هيمان" و"صاديا" حالان من الضمير المجرور بإلى، وهو الباء. ومنها: فإن تَكُ أذواد أُصبن ونسوة ... فلن يذهبوا فَرْغًا بقتل حِبَال "فرغا" حال من "قتل". 8 جـ. 9 مثال الزائد: "ما جاء راكبًا من رجل". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 705 قلت: ظاهره أنه عائد على جميع النحويين ولا يصح حمله على ذلك؛ لأن منهم من أجاز، وقد نقل الجواز عن الفارسي, وابن كيسان، وابن برهان1, على أن "ابن"2 الأنباري "ذكر"3 الإجماع على المنع, فتعين صرف الضمير إلى الأكثر. فإن قلت: قوله: "ولا أمنعه" يوهم انفراده بجوازه. قلت: لا يلزم من قوله: "أمنعه" انفراده. والمراد "و"4 لا أمنعه, وفاقا لمن أجاز؛ لأنه قد نقل الخلاف في غير هذا الموضع. فإن قلت: قوله: "فقد وَرَد" دعوى لم يقُم عليها دليل، إذ لم يرد نص بذلك لأن الآية التي استدل بها، والأبيات محتملة للتأويل5. قلت: ظاهرها يدل على دعواه، والاحتمال في بعضها بعيد جدا، ولا عدول عن الظاهر مع مساعدة القياس، فليس هذا موضع الكلام على الآية, ولا على الأبيات6.   1 هو عبد الواحد بن علي بن عمر بن إسحاق بن إبراهيم بن برهان -بفتح الباء- أبو القاسم الأسدي النحوي, صاحب العربية واللغة والتاريخ وأيام العرب. قرأ على عبد السلام البصري، وكان أول أمره منجِّمًا، فصار نحويا, وكان في أخلاقه شراسة على من يقرأ عليه. ولما عاد الوزير عميد الدين إلى بغداد استحضره فأعجبه كلامه, فعرض عليه مالًا فلم يقبله، فأعطاه مصحفا بخط ابن البواب وعكازة حملت إليه من الروم, فأخذهما. مات في جمادى الآخرة سنة ست وخمسين وأربعمائة. 2 ب، جـ. 3 أ، جـ, وفي ب "نقل". 4 ب، جـ. 5 قال الأشموني 1/ 249: "والحق أن جواز ذلك مخصوص بالشعر، وحمل الآية على أن "كافة" حال من الكاف, والتاء للمبالغة لا للتأنيث" ا. هـ. 6 أخلص من هذه الخلافات بإجمال أعجبني في كتاب الهمع للسيوطي جـ1 ص241، نصه: "الأصل في الحال التأخير عن صاحبها كالخبر، ويجوز تقديمها عليه كما يجوز فيه سواء كان مرفوعا، كقوله: فسقى ديارك غير مفسدها ... صوب الغمام وديمة تهمي أو منصوبا، كقوله: ....... ... وصلت ولم أصرم مسبين أسرتي أو مجرورا بحرف زائد نحو: "ما جاء عاقلًا من أحد" و"كفى معينًا بزيد", أو أصلي نحو: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} . = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 706 ثم قال: ولا تُجِزْ حالا من المضاف له ... إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أُضيفا ... أو مثل جزئه فلا تَحيفا حاصل هذين البيتين أنه لا يجوز الحال من المضاف إليه, إلا في ثلاثة مواضع: الأول: إذا كان المضاف عاملا في الحال، نحو: {إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا} 1, فهذا جائز. قال في شرح الكافية: بلا خلاف2 هـ. والثاني: أن يكون المضاف جزء المضاف إليه, نحو: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا} 3 "فإن إخوانا حال من الضمير المخفوض بالإضافة"4. الثالث: أن يكون مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء عنه "به"5, نحو: {فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} 6. فلو لم يكن أحد هذه الثلاثة لم يجز، قال في شرح التسهيل: بلا خلاف،   = هذا هو الأصح في الجميع. أما المجرور بالإضافة فلا يجوز تقديم الحال عليه "كعرفت قيام هند مسرعةً" فلا يقدم مسرعة على هند؛ لئلا يفصل بين المضاف والمضاف إليه، ولا على قيام الذي هو المضاف؛ لأن نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة الصلة من الموصول، فلا يقدم عليه شيء من معمولاته. وسواء كانت الإضافة محضة كالمثال, أم غير محضة نحو: هذا شارب السويق ملتوتًا الآن أو غدا". كما قال ابن هشام في الجامع: "إنه الأصح". 1 من الآية 48 من سورة المائدة. "جميعا" حال من "كُمْ", و"مرجع" مصدر ميمي بمعنى الرجوع, عامل في الحال النصب. 2 قال في شرح الكافية, ورقة 28: "إذا كان المضاف عاملا فيها "كاعتكافي صائمًا بلا خلاف"". 3 من الآية 47 من سورة الحجر. 4 ب. 5 أ، جـ. 6 من الآية 95 من سورة آل عمران. "حنيفا" حال من "إبراهيم", و"الملة" كالبعض منه؛ ولذا يصح حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، فيقال: اتبع إبراهيم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 707 نحو: "ضربت غلام هند جالسة"، وحكى غيره عن "بعض"1 البصريين إجازته2. ونُوزِع المصنف في إجازة الحال من المضاف إليه، إذا كان المضاف جزأَهُ أو كجزئه؛ لأنه ما استدل به لا حجة فيه؛ لاحتمال كون "إخوانا" منصوبا على المدح, و"حنيفا" حال من ملة، وذكر على معنى الدين3. فإن قلت: عَلَامَ يعود الضمير في قوله: "عمله"؟ قلت: على الحال, أي: إلا إذا اقتضى المضاف نصب الحال. ثم قال: والحال إن يُنصَب بفعل صُرِّفا ... أو صفة أشبهت المصرَّفا فجائز تقديمة كمسرعًا ... ذا راحل، ومخلصًا زيد دعا يجوز تقديم الحال على عاملها، إذا كان فعلا متصرفا نحو: "مخلصا زيد دعا"4, خلافا للجرمي في منع تقديمها عليه5, وللأخفش في نحو: "راكبًا زيد جاء" لبعدها عن العامل وهو كمثال المصنف، ولبعضهم في منع تقديم المؤكدة. ومنع المغاربة تقديم الجملة الحالية المصدرة بالواو, نحو: والشمسُ طالعةٌ جاء زيدٌ". ونص ابن "أصبغ"6 على أنه لا يمتنع عند الجمهور.   1 ب، جـ. 2 هو الفارسي، ونقله عن أبي السعادات بن الشجري في أماليه. 3 هو من كلام أبي حيان: " ... قال: وإنما لم يجُز الحال من المضاف إليه لما تقرر أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها، وعامل المضاف إليه اللام أو الإضافة، وكلاهما لا يصلح أن يعمل في الحال" ا. هـ. السيوطي في الهمع جـ1 ص240. 4 قياسًا على المفعول به والظرف، والفرق بينه وبين التمييز أن الحال يقتضيها الفعل بوجه، فتقدمت كما تقدم سائر الفضلات. وقد ورد به السماع، قال تعالى: {خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ .... } ا. هـ. السيوطي في الهمع جـ1 ص242. وارتضيتُ هذا المذهب لقوة دليله. قال السيوطي: "وهو الأصح, وعليهما الجمهور". 5 تشبيهًا بالتمييز. 6 هو قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح بن عطاء البياني القرطبي, أبو محمد مولى الوليد بن عبد الملك بن مروان، وُلد يوم الاثنين لعشرين خلت من ذي الحجة سنة 247 سبع وأربعين ومائتين. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 708 أو صفة تشبه الفعل المتصرف، بقبول علامات الفرعية كاسمي الفاعل والمفعول, والصفة المشبهة نحو: "مسرعًا ذا راحلٌ". ونص سيبويه على جواز تقديمها على الفعل واسم الفاعل ونحوه, واحتُرز بقوله: "صُرِّفا" من غير المتصرف نحو: "ما أحسنَ هندًا متجردة". فلا يجوز تقديمها عليه "لضعفه"1. وبقوله: "أشبهت المصرفا" من أفعل التفضيل، فإنه لا يقبل علامات الفرعية مطلقا. فجعل موافقا "للجوامد من"2 منع تقديم الحال عليه، ما لم يتوسط بين حالين كما سيذكر. تنبيه: جواز تقديم الحال على العامل المتصرف مشروط بعدم المانع، كوقوعه صلة "أل" أو حرف مصدري. ثم قال: وعامل ضُمِّن معنى الفعل لا ... حروفه، مؤخَّرا لن يعملا كتلك ليت وكأن .... ... .............. لا يجوز تقديم الحال على عاملها إذا كان جامدا ضمن معنى المشتق، وذلك أنواع: الأول: الإشارة نحو: "تلك". والثاني: حرف التمني نحو: "ليت". والثالث: حرف التشبيه نحو: "كأَنَّ". والرابع: حرف الترجي، وهو: "لَعَلَّ". والخامس: حرف التنبيه نحو: "هَا".   = ومن تصانيفه: كتاب أحكام القرآن، والناسخ والمنسوخ، وغرائب مالك, وغير ذلك. مات ليلة السبت لأربع عشرة خلت من جمادى الأولى سنة 340 أربعين وثلاثمائة. 1 ب، جـ, وفي أ "لضعفها". 2 أ، جـ, وفي ب "للجامد في". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 709 والسادس: "أما" في نحو: "أما علمًا فعالمٌ". السابع: الاستفهام المقصود به التعظيم نحو: ............. ... يا جارتا ما أنتِ جارَهْ1 وأجاز الفارسي فيه الحال والتمييز. الثامن: الجنس المقصود به الكمال نحو: ""هو"2 الرجل علمًا". التاسع: "المشبه"3 نحو: "هو زهير شعرًا". ونص المصنف على أن جميع هذه تعمل في الحال, خلافا للسهيلي في اسم الإشارة4 وله، ولابن أبي العافية5 في حرف التنبيه6, ولبعضهم في "كأن", ووفاقا للزمخشري وابن عصفور في ليت و"لعل".   1 نصف بيت للأعمش أبي بصير ميمون بن قيس. وصدره: بانت لتحزُننا عفاره وقيل: هو العجز, كما في ديوانه. الشرح: "بانت" فارقت, "لتحزننا" تقول: حزنه يحزنه مثل نصره ينصره؛ إذا أورثه الحزن، ومنه قوله تعالى: {إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ} , "عفارة" اسم امرأة, "جارتا" مضاف لياء المتكلم المنقلبة ألفا كيا غلاما, "ما" للاستفهام التعظيمي مبتدأ, "وأنت" خبره. الإعراب: "يا" حرف نداء, "جارتا" منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفا وجارة مضاف وياء مضاف إليه, "ما" اسم استفهام مبتدأ, "أنت" ضمير منفصل خبر المبتدأ, "جاره" تمييز نسبة غير محوّل منصوب بالفتحة الظاهرة وسكنه للوقف, وقيل: حال من أنت منصوب بالفتحة الظاهرة. الشاهد: في "جاره", يجوز أن تكون حالا في موضع نصب، والعامل فيها معنى الكلام أي: كرمت جاره. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن عقيل 1/ 376، وابن هشام في المغني 2/ 19, وأيضا ذكره في شذور الذهب ص229, والشاهد رقم 218 من خزانة الأدب، والسيوطي في شرحه للألفية ص70, والأشموني 2/ 252, وابن الناظم ص38. 2 أ, ج, وفي ب "هذا". 3 أ, ج, وفي ب "المشبه به". 4 لأنه غير مشتق من لفظ الإشارة ولا من غيرها. والعامل في "هذا زيد قائمًا" انظر مقدرة دل عليها الإشارة أ. هـ. همع 1/ 244. 5 هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن خليفة بن أبي العافية، قال ابن الزبير: كان شيخا فقيها أديبا عارفا بالعربية واللغة ذاكرا لها، كاتبا مجيدا شاعرا، وقرأ بمرسية، وانتقل إلى غرناطة وسكن بها وبمالقة وأخذ عنه أهلها. ولد سنة ست وخمسمائة, ومات بغرناطة سنة 583 ثلاث وثمانين وخمسمائة. 6 لأن "ها" حرف، ومعنى الحروف لا يعمل في الظروف والأحوال ا. هـ. همع 1/ 344. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 710 وصحّح بعضهم1 أن "ليت" و"لعل" وباقي الحروف لا تعمل إلا "كأنّ" وكاف التشبيه2. وتقدم بيان العامل في الحال بعد "أما" ونسبة العمل إلى "أما" مجاز. وقد اندرج تحت قوله: وعامل ضُمِّن معنى الفعل لا ... حروفه ....... نوع عاشر: وهو الظرف وشبهه، إذا ضُمنا الاستقرار, فإنهما يعملان في الحال نحو: "زيد في الدار قائمًا". وللحال في هذا ثلاثة أحوال: تأخر، ولا إشكال في جوازه. وتقدم على الجملة نحو: "قائمًا زيدٌ في الدار" "وهو"3 لا يجوز4, قال في شرح الكافية: بإجماع تبعا لابن ظاهر. وأجاز الأخفش في قولهم: "فداء لك أبي وأمي" أن يكون فداء حالا، والعامل "فيه"5 لك. وأجاز ابن برهان "التقديم"6 إن كانت الحال ظرفا, قال في قوله تعالى: {هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ} 7 "هنالك" ظرف في موضع الحال, و"الولاية" مبتدأ والخبر "لله", وهو عامل في "هنالك"8. وتوسط, وله صورتان:   1 هو أبو حيان. 2 أرجح مذهب المصنف, فالعامل المعنوي في قوة اللفظي ما لم يحدث تغيير في الجملة. 3 أ، جـ, وفي ب "وهذا". 4 وإليه أميل، قال في الهمع: "وهو الأصح" 1/ 242. 5 أ، جـ. 6 ب، أ، جـ "التقدم". 7 من الآية 44 من سورة الكهف. 8 راجع الأشموني 1/ 262. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 711 إحداهما: أن تكون بين الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر نحو: "في الدار قائما زيد", ولا خلاف في جوازها. والأخرى: بالعكس, وهي المشار إليها بقوله: نحو: سعيدٌ مستقرًّا في هَجَرْ وفيها مذاهب: المنع مطلقا، وبه قال جمهور البصريين. والجواز مطلقا، وإليه ذهب الفراء والأخفش في أحد قوليه. والجواز بقوة إن "كانت"1 الحال ظرفا أو حرف جر، ويضعف إن كانت غيرهما وهو مذهب في التسهيل2. والجواز إن كانت من مضمر, نحو: "أنت قائما في الدار" وهو مذهب الكوفيين. فهذه أربعة مذاهب. وقوله: "ندر" ظاهره "مما"3 لا يقاس عليه. وصرح الشارح بذلك4 فقال: و"ما"5 جاء منه مسموعا حفظ, "ولا يقاس"6 عليه هـ. وهو خلاف ما ذهب إليه في التسهيل. واستدل المجيز بقراءة من قرأ: "والسمواتُ مطوياتٍ بيمينه"7.   1 أ، جـ, وفي ب "كان". 2 قال في التسهيل ص111: " .... جاز على الأصح توسط الحال بقوة إن كانت ظرفا, أو حرف جر، ويضعف إن كانت غير ذلك". 3 أ، جـ. 4 قال الشارح ص138: "وما جاء منه مسموعا يحفظ ولا يقاس عليه. ومن شواهده قول الشاعر: رهط ابن كوز محقبي أدراعهم ... فيهم ورهط ربيعة بن حذار 5 أ، جـ, وفي ب "من". 6 ب, وفي أ، جـ "ولم يقس". 7 من الآية 67 من سورة الزمر "بنصب" "مطويات", وصاحب هذه القراءة هو الحسن، الإمام أبو سعيد الحسن بن الحسن البصري, "مطويات" حال متوسطة بين عاملها الظرفي الواقع خبرا وهو "بيمينه" وبين مبتدئه وهو "السموات", وصاحب الحال الضمير في الخبر. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 712 "وقول"1 ابن عباس2: نزلت عليه الآية ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- متواريًا بمكة. وبأبيات منها قول النابغة3: رهط ابن كوز مُحْقِبي أدراعهم ... فيهم ورهط ربيعة بن حُذَار4 وتأويل المانع5 وليس هذا موضع بسطه. ثم قال:   1 أ، جـ, وفي ب "بقول". 2 هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم, بحر التفسير وحبر الأمة، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين, عرض القرآن على أبي بن كعب وزيد بن ثابت، وقيل: إنه قرأ على عليّ بن أبي طالب، وتوفي بالطائف، وقد كُفَّ بصره سنة ثمانٍ وستين, وصلى عليه محمد بن الحنفية. 3 راجع الأشموني 1/ 252. 4 البيت للنابغة الذبياني, من قصيدة من الكامل يخاطب بها زرعة بن عمرو. الشرح: "رهط الرجل: قومه، والرهط: ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة. قال تعالى: {وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ} ، ابن كوز -بضم الكاف- هو يزيد بن حذيفة بن كوز، وقال الجوهري: اسم رجل من بني ضبة, "محقبي" من أحقب زاده خلفه على راحلته، إذا جعله وراء حقيبة. الإعراب: "رهط" مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة, "ابن" مضاف إليه, و"كوز" مضاف إليه, "محقبي" حال من الضمير المستكن في الجار والمجرور الواقع خبرا وهو قوله: "فيهم" الآتي, منصوب بالياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم وهو مضاف و"أدراعهم" مضاف إليه وضمير الغيبة مضاف إليه, "فيهم" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ, "ورهط" الواو حرف عطف, ورهط معطوف على المبتدأ وهو مضاف, و"ربيعة" مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة, "بن" نعت لربيعة مجرور بالكسرة وهو مضاف, و"حذار" مضاف إليه. الشاهد: في "محقبي أدراعهم" حيث وقع حالا من الضمير المجرور وهو قوله: "فيهم", وهذا شاذ لا يقاس عليه. وقد قال بعضهم: إن محقبي أدراعهم نصب على المدح, فحينئذ لا شاهد فيه, ولا حكم بالشذوذ. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص138, والسندوبي, والأشموني 37. 5 وقد ارتضيتُ مذهب جمهور النحويين؛ وذلك لضعف العامل، وما ورد فهو متأول. فالآية تخرج على ما يأتي: "أن السموات عطف على الضمير المستتر في قبضته؛ لأنها بمعنى مقبوضة, ومطويات حال من السموات، وبيمينه ظرف متعلق بمطويات, والفصل المشروط للعطف على الضمير المستتر موجود هنا بقوله: يوم القيامة" ا. هـ. صبان جـ2 ص140. والآية قال الله تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} . والبيت ضرورة. ومثال ابن مالك: سعيد مستقرًّا في هجر. "مستقرا" حال مؤكدة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 713 ونحو: زيد مفردًا أنفع من ... عمرو مُعَانًا مستجازٌ لن يَهِن لما كان لأفعل التفضيل مزية على الجامد بتضمن حروف الفعل رجع عليه فاغتفر "توسطه"1 بين حالين نحو: "زيد مفردًا أنفع من عمرو معانًا"2؛ فمفردا حال من الضمير المستكن في "أنفع" و"معانا" حال من "عمرو", والعامل فيهما "أنفع" على المختار، وهو سيبويه والمازني وطائفة3. ثم قال: والحال قد يجيء ذا تعدُّد ... لمفرد -فاعلم- وغير مفرد فهاتان صورتان: مثال الأولى: "جاء زيدٌ راكبًا مسرعًا", فهما حالان من "زيد" خلافا لابن عصفور في منعه تعدد الحال في هذا النحو, ما لم يكن العامل أفعل التفضيل. ونقل المنع عن الفارسي وجماعة؛ "فمسرعا" في المثال عندهم نعت لراكب, أو حال من الضمير في "راكب".   1 ب، جـ, وفي أ "بتوسط". 2 كان القياس وجوب تأخير الحالين على أفعل, لكنهم اغتفروا تقدم الحال الفاضلة؛ فرقا بين المفضل والمفضل عليه، إذ لو أخرا لحصل اللبس. 3 وزعم السيرافي أن المنصوبين في ذلك ونحوه, خبران لكان مضمرة مع إذا في المعنى, وإذا في الاستقبال. والتقدير: "زيد إذا كان قائمًا أحسن منه إذا كان قاعدا، وزيد إذا كان مفردًا أنفع من عمرو إذا كان معانا" ففيه تكلف إضمار ستة أشياء: إذا وكان واسمها أولا، وثانيا يلزم عليه إعمال أفعل النصب في إذا مع تقدمها عليه, فيقع في مثل ما فر منه. ا. هـ. ابن عقيل والخضري 1/ 219. وقد ارتضيتُ مذهب سيبويه؛ لأن السيرافي رجع عن رأيه وقال: هما حالان "والذي في التصريح وشرح الجامع عن السيرافي أنها تامة والمنصوبان حالان من فاعلها, ونسب في شرح الجامع نقصانها لبعض المغاربة" ا. هـ. الخضري جـ1 ص218. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 714 والثانية: قد يكون بجمع نحو: {وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ} 1, وقد تكون بتفريق، وله طريقان: إحداهما: أن تولي كل حال صاحبه نحو: "لقيت مصعدا زيدا منحدرا" "ولا إشكال فيها"2. "والأخرى: أن تؤخرهما نحو: "لقيت زيدا مصعدا منحدرا"3"4. فإن لم تكن قرينة تعين, جعل الأولى للثاني "والثانية"5 للأول، لتتصل إحداهما "بصاحبه"6 خلافا لمن عكس. وإن وجدت قرينة عمل بها، نحو: خرجت بها أمشي تجر وراءنا7 ... ..................   1 من الآية 33 من سورة إبراهيم. دائبين: يدأبان في سيرهما وإنارتهما وإصلاح ما يصلحانه من المكونات, والأصل: دائبة ودائبا. 2 أ، جـ5. 3 "مصعدا" حال من "زيد", "منحدرا" حال من التاء. 4 أ، جـ, وفي ب "الثانية: ألا يولي كل حال صاحبه". 5 أ، جـ، وفي ب "والثاني". 6 ب. 7 هذا صدر بيت من كلام امرئ القيس بن حجر الكندي, من معلقته المشهورة من الطويل. وعجزه: على أثريْنا ذيل مِرْط مُرَحَّل الشرح: المرط -بكسر الميم وسكون الراء- كساء من خز أو صوف، "المرحل" -بالحاء المهملة- الذي فيه علم, أي: خطوط. المعنى: أخرجت محبوبتي من خِدْرها في حال كوني ماشيا, وهي تجر على أثري قدمي وقدميها ذيل مرط؛ لتخفي الأثر عن القافلة قصدا للستر. الإعراب: "خرجت" فعل وفاعل, "بها" متعلق بخرج, "أمشي" فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والجملة في محل نصب حال من تاء المتكلم في خرجت, "تجر" فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي, والجملة في محل نصب حال من ضمير الغائبة في بها, "على" حرف جر, "أثرينا" مجرور بعلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى, ونا مضاف إليه, "ذيل" مفعول به لتجر, منصوب بالفتحة الظاهرة, "مرط" مضاف إليه, "مرحل" نعت لمرط مجرور بالكسرة الظاهرة. الشاهد: في "أمشي" "تجر", فجملة أمشي في محل نصب حال من تاء المتكلم في "خرجت", وجملة "تجر" في محل نصب حال من "هاء" الغائبة في "بها", وقد جاء بالحالين على نفس ترتيب صاحبهما, معتمدا في ذلك على قيام القرينة, وذلك من قِبَل أن قوله: "أمشي" مذكر، وقوله: "تجر" مؤنث، وقد علم أن الحال يلزم أن يطابق صاحبه. مواضعه: ذكره ابن هشام في شرحه للألفية 2/ 98, والسيوطي في همع الهوامع 1/ 244. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 715 ثم قال: وعامل الحال بها قد أكدا الحال نوعان: مُبَيِّنة ومؤكدة خلافا للفراء والمبرد والسهيلي في إنكار المؤكدة1. ثم المؤكدة ضربان: مؤكدة لعاملها، ومؤكدة لمضمون الجملة. المؤكدة لعاملها: قد توافقه معنى لا لفظا، وهو الغالب نحو: {وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ} 2. وقد توافقه معنى ولفظا، وهو قليل، كقوله تعالى: {وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا} 3, والمؤكدة لمضمون جملة: شرطها أن تدل على معنى لازم أو شبيه باللازم في تقدم العلم به بعد جملة جزآها معرفتان جامدان جمودا محضا نحو قوله: أنا ابن دارةَ معروفًا بها نَسَبِي4 ... ...................   1 وقالوا: "لا تكون مؤكدة, بل هي مبينة أبدا؛ لأن الكلام لا يخلو عند ذكرها من فائدة" ا. هـ. 1/ 219. 2 من الآية 36 من سورة العنكبوت. 3 من الآية 79 من سورة النساء. 4 صدر بيت قائله: سالم بن دارة اليربوعي، وهو من قصيدة يهجو بها فزارة, من البسيط, وعجزه: وهل بدارة يا للناس من عار وذكر البيت في نسخة ب. الشرح: "دارة" -بالدال والراء المهملتين- اسم أم الشاعر، وقال أبو رياش: هو لقب جده, واسمه يربوع. المعنى: أنا ابن هذه المرأة ونسبي معروف بها, وليس فيها من المعرَّة ما يوجب القدح في النسب أو الطعن في الشرف. الإعراب: "أنا" مبتدأ ضمير منفصل, "ابن" خبر, "دارة" مضاف إليه, "معروفا" حال منصوب بالفتحة الظاهرة, "بها" جار ومجرور متعلق بمعروف, "نسبي" نائب فاعل لمعروف = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 716 فإن قلت: أطلق في قوله: "وإن تُؤَكِّد جملة" ولم يشترط تعريف جزأيها ولا جمودها، قلت: أما اشتراط التعريف فقد يفهم من تسميتها مؤكدة؛ لأنها إنما تؤكد شيئا قد عرف. وأما اشتراط الجمود, فمن قوله: "وإن تؤكد جملة". لأنه إذا كان أحد الجزأين مشتقا أو في حكمه كان عاملا فيها، وكانت مؤكدة لعاملها لا لمضمون جملة. ولذلك جعل في شرح التسهيل قولهم: "زيد أبوك عطوفًا" و"هو الحق بَيِّنًا" من قِبَل المؤكدة لعاملها، "وهي"1 موافقة معنى لا لفظا. قال: لأن "الأب والحق" صالحان للعمل. وقوله: فمضمر عاملها. يعني: بعد الجملة وتقديره: "أحقه وأعرفه" إن كان المخبر عنه غير "أنا", وإن كان أنا فالتقدير: "أحق أو أعرف أو اعرفني". وكون عاملها مقدرا هو الصحيح2 وهو مذهب سيبويه, خلافا للزجاج في جعله عاملها هو الخبر مؤولا بمسمى. وخلافا لابن خروف في جعله عاملها هو المبتدأ مضمنا تنبيها. فإن قلت: "هل"3 إضمار عاملها واجب أو جائز4؟   = لأنه اسم مفعول, "وهل" استفهام إنكاري, "بدارة" جار ومجرور متعلق بمحذوف مقدم, "من" زائدة, "عار" مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد, "يا للناس" يا للنداء واللام للاستغاثة, وهذا اعتراض بين المبتدأ والخبر. الشاهد: في "معروفا", فإنه حال أكدت مضمون الجملة التي قبلها, والتقدير: أحق معروفا. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص140, وابن عقيل 1/ 369، والسندوبي، وداود، والأشموني 1/ 252، وسيبويه جـ1 ص257، والسيوطي ص68. 1 أ, وفي ب، جـ "هو". 2 وقد ارتضيته لما في المذهبين الآخرين من تكلف. قال السيوطي في الهمع جـ1 ص245: "ولظهور تكلف القولين, كان الراجح الأول". 3 ب. 4 أ، جـ, وفي ب "هذا العامل في هذه الحال جائز أم واجب". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 717 قلت: بل واجب، ويؤخذ ذلك من جزمه بالإضمار. وقوله: ولفظها يُؤخَّر يعني: أنه لا يجوز تقديمها على الجملة، ولا على أحد جزأيها لشبهها بالتوكيد، ولأنهم تجوّزوا حذف عاملها، فلا يضم إليه تجوز آخر بالتقديم. فإن قلت: قد تقدم أن الحال نوعان: مبينة ومؤكدة. وقد ذكر النحويون أنواعا أُخَر، وهي المستصحبة نحو: "هذا زيدٌ راكبًا"، والمحكية نحو: "رأيت زيدا أمس ضاحكًا"، والمقدرة نحو: "مررت برجل معه صقرٌ صائدًا به غدا"1, والموطئة نحو: {لِسَانًا عَرَبِيًّا} 2. قلت: لا تستخرج هذه عن النوعين السابقين. ولما كان أصل الحال الإفراد, نبه على أنها قد تكون جملة بقوله: وموضع الحال تجيء جمله ولوقوع الجملة مواقع الحال, شرطان: أحدهما: أن تكون خبرية. فإن وقعت طلبية قدر القول كما في النعت, كقول أبي الدرداء3: "وجدت الناس أخبر تَقله"4 أي: "مقولا"5 فيهم: أخبر تقله، وفي البسيط جوز الفراء وقوع الأمر ونحوه حالا.   1 أي: مقدرا ذلك. 2 من الآية 12 من سورة الأحقاف. 3 أبو الدرداء اسمه: عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري، وقيل: اسمه عامر، وعويمر لقب. صحابي جليل أول مشاهده أحد، وكان عابدا. مات في آخر خلافة عثمان، وقيل: عاش بعد ذلك. 4 وهو: أن "أخبر تقله" صفة للناس مع أنها طلبية, وهي مؤولة بمقولا فيهم: أخبر تقله، وظاهره أنه شعر، وليس كذلك، إنما هو مَثَل ضرب في ذم الناس وسوء معاشرتهم. والهاء في "تقله" للسكت بعد العائد، أعني: أن أصله: "أخبر الناس تقلهم" ثم حذف الهاء والميم، ثم أدخل هاء الوقف، وتكون الجملة في موضع النصب بوجدت, أي: وجدت الأمر كذلك. قال أبو عبيد: "جاءنا الحديث عن أبي الدرداء الأنصاري -رضي الله عنه- قال: أخرج الكلام على لفظ الأمر ومعناه الخبر، يريد: أنك إذا خبرتهم قليتهم". ا. هـ. مجمع الأمثال للميداني 2/ 363 رقم 4357. 5 ب، جـ, وفي أ "منقولا". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 718 والآخر: ألا تكون مفتتحة بدليل استقبال "كلن وحرف التنفيس". ثم مثّل فقال: كجاء زيد وهو ناوٍ رحله وهذا مثال مجمع على جوازه, ثم شرع في التفصيل فقال: وذات بدء بمضارع ثبت ... حوت ضمير ومن الواو خلت يعني: أن الجملة الحالية إذا صدرت بمضارع مثبت, وجب حينئذ اشتمالها على ضمير صاحب الحال، وخلوها من الواو نحو: "جاء زيد يضحك", ولا يجوز: "ويضحك"؛ لأن المضارع مشابه للاسم, فلا تدخل عليه الواو كما لا تدخل على الاسم. تنبيه: ويشترط في خلوه من الواو مع الإثبات شرط آخر, وهو أن يعرى من "قد" -ذكره في التسهيل1- فإن قرن بها: قال الشارح: لزمته الواو نحو: {وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ} 2. ثم قال: وذات واو بعدها انْوِ مبتدا ... له المضارع اجعَلَنَّ مسندا يعني: أن الجملة المصدرة بالمضارع المثبت العاري من "قد" إذا وردت بالواو نوى3 الأصح بعدها، أي: بعد الواو، مبتدأ، وجعل المضارع خبرا عنه؛ لتصير جملة اسمية كقولهم: "قمتُ وأصكُّ عينَهُ" أي: وأنا أصك4. ثم قال: وجملة الحال سوى ما قُدِّما ... بواو أو بمضمر أو بهما الذي قدم هو الجملة الفعلية المصدرة "بالفعل"5 المضارع المثبت ""وسوى   1 قال في التسهيل ص112: " .... بمضارع مثبت عارٍ من قد". 2 من الآية 5 من سورة الصف, وراجع الشارح ص141. 3 في الأصل: ونوى, والسابق يقتضي حذف الواو. 4 قال الشارح ص141: "حكاه الأصمعي تقديره: قمت, وأنا أصك عينيه". 5 ب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 719 ما" يشمل"1 الجملة الاسمية، مثبتة أو منفية، والفعلية المصدرة بالمضارع المنفي, وبالماضي مثبتا ومنفيا. ومقتضى قوله: بواو أو بمضمر أو بهما جاز الأوجه الثلاثة في ذلك كله، وليس على إطلاقه فلا بد من بيانه. أما الجملة الاسمية، فإن كانت مؤكدة لزم فيها الضمير، والخلو من الواو نحو: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ} 2 وكذا إن عطفت على حال كقوله تعالى: {بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ} 3 وإن كانت غير مؤكدة، ولا معطوفة جازت الأوجه الثلاثة. إلا أن الأكثر مجيئها بالواو مع الضمير، وأقل منه انفراد الواو، وأقل منه انفراد الضمير. وليس انفراد الضمير مع قلته بنادر خلافا للزمخشري، وقبله الفراء بل هو فصيح4. وجعل في الكشاف5 قوله تعالى6: {بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} 7 {لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ} 8 في موضع النصب على الحال.   1 أ, أي: سوى ما قدم, وفي ب، جـ "وسواها يشمل". 2 من الآية 2 من سورة البقرة. لا ريب فيه جملة وقعت حالا مؤكدة لمضمون الجملة قبلها، وتمتنع الواو؛ لأن المؤكد عين المؤكد، فلو قرن بالواو لزم عطف الشيء على نفسه صورة. 3 من الآية 4 من سورة الأعراف. جملة "هم قائلون" حال معطوفة على "بياتا", والرابط الضمير، ولا يقال: "وهم" كراهة اجتماع حرفي عطف صورة, "قائلون" من القيلولة وهي نصف النهار. 4 قال الزمخشري والفراء: انفراد الضمير وحده في الاسمية يأتي نادرا شاذا وليس بشيء, بل ورد في الفصيح انفراده. "قال تعالى: {قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا} . ثم راحوا عبق المسك بهم ... يلحفون الأرض هداب الأزر وقوله: ولولا جنان الليل ما آب عامر ... إلى جعفر سرباله لم يمزق ا. هـ. أشموني 1/ 258. 5 هو كتاب في تفسير القرآن الكريم للإمام محمود بن عمر الزمخشري, واسمه: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 6 ب. 7 من الآية 36 من سورة البقرة, أي: متعادين, 1/ 96 كشاف. 8 من الآية 41 من سورة الرعد, لا معقب: لا راد له, 2/ 116 كشاف. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 720 وأما المصدَّرة بالمضارع المنفي، فإن كان النافي "لا" فهو كالمثبت في لزوم الضمير, والتجرد عن الواو. فإن ورد بالواو قدر المبتدأ على الأصح، كقراءة ابن ذكوان1: "فاستقيما ولا تَتَّبِعَانِ"2 "نص"3 على ذلك في التسهيل4. وقول الشارح5: "وقد تجيء بالضمير واو" هـ, ظاهره عدم التأويل. وإن كان النافي غير "لا"6 جاءت الأوجه الثلاثة، والمسموع من ذلك: "لم ولما وما", والقياس يقتضي "إلحاق"7 إن "بما"8، وأما "لن" فلا مدخل لها هنا. وذكر في التسهيل9 أن المضارع المنفي "بما" لا تغني فيه الواو عن الضمير, وفي كلام غيره التمثيل "بجاء زيد, وما تطلع الشمس". وأما المصدرة بالماضي المثبت، فإن كان تاليا "لإلا" نحو: {إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} 10.   1 هو: عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان, الإمام الراوي الثقة شيخ الإقراء بالشام. ولد يوم عاشوراء سنة ثلاث وسبعين ومائة، أخذ القراءة عن أيوب بن تميم وخلفه في القيام بالقراءة في دمشق. ألف كتاب أقسام القرآن وجوابها وما وجب على قارئ القرآن. توفي يوم الاثنين لليلتين بقيتا من شوال, وقيل: لسبع خلون منه سنة اثنتين وأربعين ومائتين. 2 من الآية 89 من سورة يونس. هذه القراءة بتخفيف النون على أنها نون الرفع, فلا نافية لا ناهية، والتقدير: وأنتما لا تتبعان. 3 ب، جـ. 4 قال في التسهيل ص113: "وقد تصحب الواو المضارع والمثبت, عاريا من قد أو المنفي بلا, فيجعل الأصح خبر مبتدأ مقدر". 5 الشارح ص141 من شرحه للألفية. 6 ب, وفي أ، جـ "ها". 7 أ، جـ. 8 أ، جـ, وفي ب "وما". 9 راجع التسهيل ص112. 10 من الآية 11 من سورة الحجر. جملة: "كانوا به يستهزئون" حال من الهاء في "يأتيهم", وإنما امتنعت الواو؛ لأن ما بعد "إلا" مفرد حكما, وأجاز بعضهم اقترانه بالواو تمسكا بقوله: نعم امرأ هرم لم تعر نائبة ... إلا وكان لمرتاع بها وزرا قياسا على الاسمية الواقعة بعد "إلا" نحو: {وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ} . الجزء: 2 ¦ الصفحة: 721 أو متلوًّا "بأو" نحو: #كن للخليل نصيرا جارَ أو عَدَلا1 ... .............................. أو أصله الشرط نحو: "لأضربَنَّ زيدا ذَهَبَ أو مَكَثَ"2, لزم الضمير والخلو عن الواو، وامتنع دخول قد. وقوله: متى يأتِ هذا الموت لا يُلْفِ حاجة ... لنفسي إلا قد قضيتُ قضاءَهَا3 نادر.   1 صدر بيت من البسيط. قال العيني: لم أقف على اسم قائله، والظاهر أنه من كلام المحدثين. وبحثت فلم أعثر على قائله. وعجزه: ولا تشحَّ عليه جاد أو بخلا الشرح: "للخليل" أي: الصاحب والصديق, و"النصير" فعيل بمعنى فاعل, "جار" من الجور، وهو خلاف العدل، "الشح" البخل, "جاد" من الجود -بالضم- وهو الكرم. المعنى: انصر صاحبك في كل الأحوال, سواء جار في حقك أو عدل، ولا تبخل عليه بشيء, سواء بخل في حقك أو جاد. الإعراب: "كن" فعل أمر ناقص واسمه ضمير مستتر فيه تقديره: أنت, "للخليل" جار ومجرور متعلق بنصير, "نصيرا" خبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة, "جار" فعل ماضٍ وفاعله ضمير مستتر يعود إلى الخليل, "أو" حرف عطف, "عدلا" فعل ماض والفاعل ضمير مستتر يعود إلى الخليل, "ولا" الواو عاطفة ولا ناهية, "تشح" فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون وحرك للتخلص من التقاء السكونين, والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت, "عليه" متعلق بتشح, "جاد" فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو, "أو" حرف عطف, "بخلا" فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو, والألف للإطلاق. الشاهد: في "جار", حيث وقع حالا وهو ماضٍ ولم يجئ معها "قد" أو الواو لكون الماضي قد عطف عليه "بأو". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص142, والسندوبي، وداود، والأشموني 1/ 257. 2 جملة "ذهب" حال من زيد، وتمتنع الواو؛ لأنها في تقديره فعل الشرط, إذ المعنى: إن ذهب وإن مكث، وفعل الشرط لا يقترن بالواو, فكذا المقدر به. 3 قائله: قيس بن الخطيم، وهو من قصيدة هائية من الطويل. الشرح: "متى يأت" إشارة إلى ما تصوره حاضرا لمعرفته بإدراكه لا محالة، ويجوز أن يكون لدوام استقباله, أشار إليه على وجه التقريب. "لا يلف" من ألفى, إذا وجد. قال تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} أي: وجدا، وفي شرح الشواهد للعيني "لا تلف", ورواية الأشموني: "لم يلف". إلا قضيت قضاءها، أي: فرغت منها لقضائي لأمثالها. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 722 "أو"1 كانت الحال مؤكدة, نحو: "أبو بكر الخليفة قد علمه الناس" تركت الواو أيضا. وإن كان غير ذلك, جازت الأوجه الثلاثة. فإن انفرد الواو, لزمته "قد" نحو: فجئت وقد نَضَّت لنوم ثيابها2 ... ..........................   = الإعراب: "متى" اسم شرط جازم يجزم فعليه وهو ظرف زمان, "يأت" فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بحذف الياء, "هذا" فاعل يأت, "الموت" بدل من هذا أو عطف بيان أو نعت, "لا" حرف نفي, "يلف" فعل مضارع مبني للمعلوم جواب الشرط مجزوم بحذف الياء والفاعل ضمير مستتر فيه, ويروى بالبناء للمجهول, "حاجة" بالنصب على أنها مفعول يُلْفِ وبالرفع نائب فاعل لتُلْفَ, "لنفس" اللام حرف جر والنفس مجرور بها وياء المتكلم مضاف إليه والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لحاجة, "إلا" أداة استثناء ملغاة, "قد" حرف تحقيق, "قضيت" فعل وفاعل, "قضاءها" مفعول به وضمير الغائبة مضاف إليه. الشاهد: في "قضيت قضاءَهَا", فإنها جملة وقعت حالا مصدرة بكلمة "قد", وفيها الضمير يرجع إلى ذي الحال، وقد علم أن الجملة الفعلية الماضية المثبتة التالية "لإلا" إذا وقعت حالا لا بد أن يكون فيها ضمير، وأن تكون خالية عن الواو, وعن كلمة "قد". مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 1/ 259. 1 أ، جـ, وفي ب "إن". 2 صدر بيت من الطويل, قائله: امرؤ القيس الكندي من معلقته المشهورة, وتمامه: لدى السِّتْر إلا لِبْسَة المُتَفَضِّل الشرح: "نَضَّتْ" ألقتْ وخلعتْ، "لدى الستر" عند الستار، "لبسة" -بكسر اللام- وهي هيئة اللباس، "المتفضل" المتوشح بثوبه, أو لابس الثوب الواحد. المعنى: أتيت إلى المحبوبة وقد ألقت ثيابها للنوم، ولم يبق عليها سوى ثوب واحد تتوشح به. يشير بهذا إلى أنها وليدة نعمة. الإعراب: "جئت" فعل ماض وتاء المتكلم فاعله, "وقد" الواو حرف عطف وقد حرف تحقيق, "نضت" فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر فيه, "لنوم" جار ومجرور متعلق بنض, "ثيابها" مفعول به لنض وضمير الغائبة مضاف إليه, "لدى" ظرف مكان وهو مضاف, و"الستر" مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة, "إلا" حرف استثناء, "لبسة" منصوب على الاستثناء, "المتفضل" مضاف إليه مجرور بالكسرة. الشاهد: في قوله: "وقد نضت", فإنها جملة ماضية مثبتة وقعت حالا بالواو؛ فلذلك لزمها دخول "قد". = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 723 وإن انفرد الضمير أو اجتمعا, جاز إثبات "قد" وحذفها فهي أربع صور, وترتيبها في الكثرة: "جاء زيد وقد قام أبوه" ثم: "جاء زيد قام أبوه" ثم: "جاء زيد قد قام أبوه" ثم: "جاء زيد وقام أبوه"1. وجعل الشارح الثالثة أقل من الرابعة، وهو خلاف ما في التسهيل2. وذهب قوم؛ منهم الفراء، والمبرد، وأبو علي، إلى3 اشتراط "قد" مع الماضي ظاهرة أو مقدرة4، والمختار أنه لا يحتاج إلى تقدير؛ لكثرة ما ورد من ذلك5. وأما المصدرة بالماضي المنفي, فيجوز فيها الأوجه الثلاثة. وقد تركت تمثيل "أكثر"6 هذه المسائل لوضوحها, وخشية الإطالة. ثم قال: والحال قد يُحذَف ما فيها عَمِل ... وبعض ما يُحذَف ذكره حُظِل يعني: أن عامل الحال قد يحذف، وحذفه على ضربين: جائز وواجب. فالجائز: ما حذف لحضور معناه كقولك للراحل: "راشدًا مهديًّا"7, أو لتقدم ذكره من استفهام أو غيره كقولك: راكبا, لمن قال: كيف جئتَ؟   1 وجعل الأشموني الثانية هي الرابعة. 2 راجع الأشموني 1/ 259. 3 في الأصل "إلى أن اشتراط", والسياق يقتضي حذف أن. 4 لأنها تقربه إلى الزمن الحاضر, فتشعر بمقارنة زمن الحال لزمن عاملها، ولولاها لتوهم مُضِيّ زمن الحال بالنسبة إلى زمن عاملها, فتفوت المقارنة. ا. هـ. صبان جـ2 ص147, نقلا عن الدماميني. 5 من ذلك قوله تعالى: {أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} , و {وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، قَالُوا} , و {الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا} صبان 2/ 147. 6 أ، جـ. 7 يستثنى من الجائز ما إذا كان العامل ظرفا أو مجرورا أو اسم إشارة, فلا يجوز حذفه لضعفه، فهم أو لم يفهم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 724 الواجب: إذا جرت مثلا كقولهم: "حَظِيِّين بَنَاتٍ صَلِفِينَ كَنَّاتٍ"1 أي: عرفتهم. أو بينت ازدياد ثمن أو غيره شيئا فشيئا, مقرونة بالفاء أو بثم, نحو: "بعته بدرهم فصاعدا" أي: فذهب الثمن صاعدا. أو نابت عن خبر نحو: "ضربي زيدًا قائمًا"2, أو وقعت بدلا من اللفظ بالفعل نحو: "أتميميا مرة وقيسيا أخرى؟ "3. وإلى هذه المواضع أشار بقوله: وبعض ما يحذف ذكره حظل "أي: منع"4 "والله أعلم"5.   1 الحظي: الذي له حظوة ومكانة عند صاحبه. يقال: حظي فلان عند الأمير, إذا وجد له منزلة ورتبة، والصلف ضده, وأصل الصلف قلة الخير، يقال: امرأة صلفة: إذا لم تحظَ عند زوجها. والكنة: امرأة الابن وامرأة الأخ أيضا، ونصب "حظيين وصلفين" على إضمار فعل, كأنه قال: وجدوا وأصبحوا، ونصب "بنات وكنات" على التمييز كما تقول: راحوا كريمين آباء حسنين وجوها. وهذا مَثَل يضرب في أمر يعسر بعضه ويتيسر وجود بعضه. ا. هـ. مجمع الأمثال للميداني 1/ 209 رقم 1113. وقال ابن الناظم: نصب "بنات وكنات" على الحال. 2 مما فيه الحال سادّة مسد الخبر، فلا يجوز ذكر الخبر لئلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض. 3 أي: أتوجد، وأتتحول، وحذف العامل وجوبا؛ لأنها بدل من اللفظ بالفعل ولا يجمع بين البدل والمبدل منه. وقيل: تميميا وقيسيا مفعول مطلق على حذف مضاف, أي: أتتخلق خلق تميمي مرة ...... ؟ 4 جـ. 5 أ، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 725 التمييز : قال: اسم بمعنى "مِنْ" مبين نكرة ... ......................... "اسم" جنس، و"بمعنى من" يخرج ما سوى التمييز، والمشبه بالمفعول نحو: "الحسن الوجه", واسم "لا" التبرئة نحو: "لا رجل", ونحو: "ذنبا"، من: أستغفر الله ذنبا1 .... ... .......................... فكل ذلك "مشارك"2 التمييز في أنه على معنى "من". "ومبين" يخرج اسم "لا" والمنصوب "باستغفرت"، و"نكرة" يخرج المشبه.   1 هذا جزء من بيت من البسيط. قال العيني: أقول: هذا من أبيات الكتاب ولم ينسب فيه إلى أحد. وبحثت فلم أعثر على قائله. وتمامه: ...... لست محصيه ... رب العباد إليه الوجه والعمل الشرح: "أستغفر" أطلب المغفرة، فالسين والتاء للطلب, "ذنبا" الذنب: الجريمة والإثم، "لست محصيه" الإحصاء: منتهى العدد، واشتقاقه من الحصا، وأصله: أنهم كانوا يضعون المعدود على الحصا، "الوجه" القصد والتوجه، ويروى: "إليه القصد والقبل". المعنى: أطلب المغفرة من الله لذنوبي الكثيرة، فإنه المقصود في كل شيء. الإعراب: "أستغفر" فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا, "الله" منصوب على التعظيم, "ذنبا" مفعول ثانٍ لأستغفر منصوب بالفتحة الظاهرة, "لست" فعل ماض ناقص وتاء المتكلم اسمه, "محصيه" محصي خبر ليس وضمير الغائب مضاف إليه, "رب" بدل من لفظ الجلالة, "العباد" مضاف إليه, "إليه" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم, "الوجه" مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة, "والعمل" معطوف عليه. الشاهد: في "ذنبا" لا يصلح كونه تمييزا، وإن كانت على معنى "من" فإنه ليس تمييزا؛ لكونه غير مبين لإبهام اسم مجمل الحقيقة قد ذكر قبله، ولا هو مبين لنسبة في جملة مذكورة من قبله. وقال جماعة من النحاة: إن قوله: "ذنبا" منصوب على نزع الخافض الذي هو "من", إذا ضمن أستغفر معنى: أستَتِيب. وقيل: إنه مفعول به ثانٍ لأستغفر. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص143، وابن هشام 2/ 108، والأشموني 1/ 262، وسيبويه في كتابه جـ1 ص17. 2 أ، جـ, وفي ب "يشارك". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 726 وذهب الكوفيون وابن الطراوة إلى جواز تعريف التمييز1, وما أوهم ذلك مؤول عند البصريين. ثم ذكر حكمه فقال: ............ ... يُنصَب تمييزا بما قد فسره وفهم من قوله: "بما قد فسره" أن عامل التمييز هو المميز, وهو ما قبله من المبهمات المفتقرة إليه، وأقول: التمييز نوعان: الأول: تمييز مفرد، وهو: ما رفع إبهام اسم قبله مجمل الحقيقة, نحو: "رطل "سمنا"2 و"عشرين درهما"". ولا خلاف أن العامل في هذا النوع "هو"3 مميزه كما ذكر. والثاني: تمييز الجملة، وهو ما رفع إبهام نسبة في جملة أو "شبهها"4. وعامل هذا النوع عند سيبويه5 والمازني والمبرد ومن وافقهم هو الفعل، وما جرى مجراه من مصدر ووصف واسم فعل، نحو: "طاب زيدٌ نفسًا" و"عجبتُ من طيب زيد نفسًا" و"زيد طيبٌ نفسًا" و"سرعان ذا إهالةً"6. وذهب قوم إلى أن   1 متمسكين بقول رشيد اليشكري: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا ... صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو وهو مؤول عند البصريين على زيادة "أل" كما زِيدت في: باعد أم العمرو عن أسيرها ا. هـ. تصريح الشيخ خالد 1/ 394, فالبصريون يشترطون تنكير التمييز, والكوفيون جوزوا التعريف. 2 أ، ب, وفي ب "زيتا". 3 أ. 4 أ، ب, وفي جـ "بدلها". 5 وقد ارتضيت مذهب سيبويه ومن وافقه؛ فقد ورد في أشعار العرب ما يثبت أن العامل هو الفعل. قال الشاعر: أنفسًا تطيب بنيل المنى ... وداعي المَنُون ينادي جهارا أتهجر ليلى بالفِرَاق حبيبها ... وما كان نفسًا بالفراق تطيب وقوله: ضيعت حزمي في إبعادي الأملا ... وما ارعويت وشيبًا رأسي اشتعلا فالعامل هنا الفعل: تطيب، تطيب، اشتعل. قال الأشموني جـ1 ص266: " .... مجيء عامل التمييز الذي هو فعل متصرف ....... ". 6 "سرعان" بتثليث السين والبناء على الفتح: اسم فعل ماض، أي: سرع، وذا فاعل، وإهالة تمييز محول عن الفاعل, أي: إخافة وإفزاعا، ويجوز جعله بمعنى اسم الفاعل حالا. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 727 العامل فيه هو الجملة التي انتصب عن تمامها, لا الفعل وما جرى مجراه، واختاره ابن عصفور، ونسبه إلى المحققين. فإن قلت: ظاهر قوله: "بما فسره" يقتضي موافقة من جعل العامل في هذا النوع هو الجملة؛ لأن التمييز لم يفسر "الفعل"1 ولا جرى مجراه. قلت: لا يصح حمل كلامه على ذلك؛ لنصه في غير هذا الموضع على أن عامله الفعل، وقد صرح بذلك آخر الباب2. فإن قلت: فكيف يندرج الفعل في قوله: "بما فَسَّره"؟ قلت: لما كان التمييز قد رفع إبهام نسبة إلى فاعله أو مفعوله, فكأنه رفع الإبهام عنه, "فاندرج"3 بهذا الاعتبار4. ثم "مَثَّل"5 تمييز المفرد فقال: كشبرٍ أرضًا وقفيز بُرًّا ... ومَنَوَيْنِ عسلًا وتمرا المفرد الذي يفسره التمييز، إما مقدار وهو المسموع, نحو: "شبرٌ أرضًا", والمكيل نحو: "قفيزٌ بُرًّا". والموزون نحو: "منوين عسلًا"6.   = قال في مجمع الأمثال للميداني جـ1 ص336 رقم 1798: "سرعان بمعنى سرع, نقلت فتحة العين إلى النون فبني عليها .... وسرعان ثلاث لغات: فتح الفاء وضمها وكسرها .... وأصل المثل أن رجلا كانت له نعجة عجفاء وكان رغامها يسيل من منخريها لهزالها, فقيل له: ما هذا الذي يسيل؟ فقال: ودكها، فقال السائل: سرعان ذا إهالة، نصب إهالة على الحال، وذا إشارة إلى الرغام، أي: سرع هذا الرغام حال كونه إهالة، ويجوز أن يحمل على التمييز على تقدير نقل الفعل مثل قولهم: تصبَّب زيدٌ عرقًا" ا. هـ. 1 أ، ب, وفي جـ "العامل". 2 وهو قول ابن مالك: وعامل التمييز قدم مطلقا ... والفعل ذو التصريف نزرا اسبقا 3 أ، جـ, وفي ب "فيندرج". 4 راجع الأشموني 1/ 262. 5 ب، جـ, وفي أ "فسر". 6 القفيز من المكيل: ثمانية مكاكيك، والمكوك: مكيال يسع صاعا ونصف صاع، أو نصف رطل إلى ثماني أواقٍ كما في القاموس. ومن الأرض 144 ذراعا وليس مرادا هنا. "المنا كعصا: رطلان, وتثنيته منوان، وجمعه أمناء". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 728 والموزون نحو: "خمسة عشر رطلا" وجعله بعضهم من المقادير. أو مفهم "غيرية"1 نحو: لنا غيرُها إبلًا. أو مثلية نحو: لنا أمثالها شاء. أو تعجب نحو: "الله دره فارسًا"2. وإنما اقتصر في "هذا"3 البيت على التمثيل بالمقدار؛ لكثرة انتصاب التمييز عنه. ثم قال: وبعد ذي وشبهها اجرُرْه إذا ... أضفتها كمد حنطة غِذَا "الإشارة بذي إلى المثل السابقة ونحوها؛ كل ما دل على مساحة أو كيل أو وزن، فيجوز في ذلك "جره"4 بإضافة المميز إليه، فتقول: "شبر أرض وقفيز بر ومنوا عسل", وقد مثل بقوله: كمد حنطة غذا"5. ثم قال: والنصب بعد ما أُضيف وجبا ... إن كان مثل "ملء" الأرض ذهبا يعني: أن جواز جر التمييز بالإضافة مشروط بخلو التمييز من إضافته إلى غير التمييز. فإن أضيف إلى غيره6 وجب النصب نحو: {مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا} 7.   1 ب، جـ, وفي أ "غيره". 2 "فارسا" تمييز لبيان جنس المتعجب منه في النسبة. والدر في الأصل مصدر: در اللبن, إذا كثر. والمراد به في المثال: اللبن الذي أرضعته من ثدي أمه وأضيف إلى الله تشريفا, أو هو كناية عن فعل الممدوح. والمعنى: ما أعجب هذا اللبن الذي نشأ وتغذى مثل هذا المولود الكامل في الفروسية، أو ما أعجب فعله. 3 ب. 4 أ، ب, وفي جـ "تمييزه". 5 أ، جـ. 6 أي: إلى غير التمييز ولو تقديرا. 7 من الآية 91 من سورة آل عمران. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 729 فإن قلت: ما فائدة الشروط في قوله: "إن كان"؟ قلت: التنبيه على أن تمييز المضاف له حالتان: إحداهما: ألا يصح إغناؤه عن المضاف إليه، فهذا يجب نصبه كالمثال المذكور، إذ لو قيل فيه: "ملء ذهب" لم يستقم المعنى. والأخرى: ألا يصح إغناؤه عنه, فيجوز جره بالإضافة؛ لأن حذف "المضاف إليه"1 غير ممتنع نحو: "زيد أشجعُ الناسِ رجلًا"2 فلك في هذا أن تقول: "هو أشجعُ رجلٍ". فإن قلت: كيف جعل النصب بعد المضاف المذكور واجبا, وقد ذكر "بعده3 جواز جره "بمن"؟ قلت: يعني "بشرط"4 خلوه من "مِنْ" وذلك مفهوم من قوله: "إن كان مثل ملء الأرض ذهبًا" أي: "إن"5 كان كالمثال المذكور في امتناع إغنائه عن المضاف إليه وفي تجرده من "مِنْ". فإن قلت: لم يذكر هنا حكم تمييز العدد. قلت: لأن له بابا يذكر فيه. ثم انتقل إلى بيان موضعين من تمييز الجملة فقال: والفاعل المعنى انصبن بأفعلا ... مُفضِّلا كأنت أعلى منزلا النكرة الواقعة بعد أفعل التفضيل نوعان: أحدهما: فاعل في المعنى وهو السببي, وعلامته أن يصلح للفاعلية عند   1 ب, وفي أ "غير المصنف", وفي جـ "لمضاف". 2 لتعذر إضافة "أفعل مرتين" ونصب "رجل" مع تخلف شرط النصب؛ لأن رجلا لا يصلح أن يكون فاعلا في المعنى. 3 أ، وفي ب، ج "بعد". 4 ب، ج, وفي أ "بشروط". 5 ب، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 730 جعل أفعل "التفضيل"1 فعلا، نحو: "أنت أعلى منزلًا", فإنه يصلح لذلك فتقول: "علا منزلك" فهذا النوع ينصب على التمييز. والآخر: أن يكون فاعلا في المعنى، وهو ما أفعل التفضيل بعضه، وعلامته أن "يحسن"2 وضع بعض موضع "أفعل"3 ويضاف إلى جمع قائم مقام النكرة نحو: "أنت أفضلُ فقيهٍ", فإنه يحسن فيه ذلك فتقول: "أنت بعضُ الفقهاء". فهذا النوع يجب جره بالإضافة، إلا أن يكون أفعل التفضيل مضافا إلى غيره، فينصب نحو: "أنت أكرمُ الناس رجلًا". ثم قال: وبعد كل ما اقتضى تعجبا ... ميز "كأكرِمْ بأبي بكر أبا يعني: أنه يجوز انتصاب التمييز بعد كل ما دل على تعجب نحو: "أكرم بأبي بكر أبا"4, "وما أكرمه أبا"، وغير ذلك من الصيغ الدالة على التعجب نحو: "لله دره فارسا". قال في شرح الكافية: والمراد بأبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي عن أبي بكر صاحبه5. ولما كان كل منصوب على التمييز فيه معنى "من" وبعضه يصلح لمباشرتها وبعضه لا يصلح, بين ذلك بقوله: واجرُرْ بمِنْ إن شئت غير ذي العدد ... والفاعل المعنى كطب نفسًا تفد أي: يجوز في كل تمييز أن يجر "بمن" إلا تمييز العدد، وما كان فاعلا في المعنى، فإنهما لا يجران "بمن" فلا يجوز "عندي عشرون من درهم"، ولا "طاب زيد من نفس", ويجوز فيما سواهما نحو: "عندي قفيز من بُرٍّ". فإن قلت: هذا الضابط غير مستقيم من أوجه:   1 ب. 2 أ، جـ, وفي ب "يصلح". 3 أ، جـ, وفي ب "التفضيل". 4 أ، جـ. 5 راجع شرح الكافية, ورقة 51. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 731 الأول: أن تمييز العدد لا يمتنع جره "بمن" مطلقا, "لكن"1 يشترط أن يجمع نحو: "عندي عشرون من الدراهم". الثاني: أنه أطلق فيما هو فاعل في المعنى, وهو مقيد. قال الشارح2: لا يجوز جره "بمن" إلا في تعجب أو شبهه. قولهم: "لله دره من فارس". وقال الشاعر: ................... ... فنِعْمَ المرءُ من رجل تَهَامي3   1 أ، جـ, وفي ب "بل". 2 الشارح في شرحه للألفية ص145. 3 عجز بيت من الوافر. قال العيني: قائله أبو بكر بن الأسود المعروف بابن شعوب الليثي, وشعوب أم الأسود هذا. وقال ابن دريد: قائله بجير بن عبد الله. وصدره: تخيره فلم يعدل سواه الشرح: "تخيره" اختاره واصطفاه, "لم يعدل" يمل, "تهام" نسبة إلى تهامة, وهو بفتح التاء وتطلق على مكة، وعلى أرض معروفة في بلاد العرب، وكان من حقه أن يقول: "تهامي" -بكسر التاء وتشديد ياء النسب- قياسا على أمثاله كما تقول: عراقيّ، وحجازيّ، ولكنهم خصوا هذه الكلمة عند النسب إليها بحذف إحدى ياءي النسب وفتحوا أوله عوضا عن هذه الياء المحذوفة. وقبل هذا البيت: فدعني أصطبح يا بكر إني ... رأيت الموت نَقَّب عن هشام المعنى: أن الموت اختار هشاما فلم يحد عنه إلى غيره، وهو نعم الرجل من تهامة. الإعراب: "تخيره" فعل ماض وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو وضمير الغائب مفعول به, "فلم" الفاء عاطفة، لم نافية جازمة, "يعدل" فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره هو, "سواه" مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف وضمير الغائب مضاف إليه, "فنعم" الفاء العاطفة، نعم فعل ماض لإنشاء المدح, "المراء" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة, "من" حرف جر زائد, "رجل" تمييز لفاعل نعم منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد, "تهام" نعت لرجل. الشاهد: في "رجل" فإنه تمييز وهو فاعل في المعنى، لكنه لما كان غير محول عن الفاعل جاز فيه جره "بمن". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص145, وابن هشام 2/ 113، والأشموني 1/ 265. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 732 الثالث: أن إجازته جر غير هذين النوعين "بمن"1 ليس على إطلاقه, بل يستثنى من ذلك ما كان "منقولا"2 من الفعل نحو: {وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا} 3, "فلا يجوز جره بمن"4. قلت: أما الأول فلا يرد؛ لأن تمييز العدد متى جمع لم يبق تمييزا اصطلاحيا، فإن شرطه الإفراد. وأما الثاني فهو على إطلاقه، ولا نسلم صحة استثناء الشارح5؛ لأن التمييز في نحو: "لله دره فارسًا" و"نعم المرء من رجل تهامي" تمييز مفرد لا تمييز جملة, "والمنقول عن الفاعل لا يكون إلا تمييز جملة"6. ويلزم الشارح جواز الجر بمن في نحو: "زيد أحسن "به"7 وجهًا"؛ لأنه في تعجب, وقد نص غير المصنف على منعه. وأما الثالث فالظاهر وروده، ولا يقال: لعل المصنف ممن لا يثبت المنقول "عن"8 المفعول كالشلوبين، فإن المصنف أثبته في شرح التسهيل9.   1 أ، جـ. 2 أ، ب, وفي جـ "مفعولا". 3 من الآية 12 من سورة القمر. نسبة فجرنا إلى الأرض مبهمة, وعيونا مبين لذلك الإبهام، والأصل: فجرنا عيون الأرض. 4 أ، جـ. 5 قال الشارح ص145: "يجوز في كل ما ينصب على التمييز أن يجر بمِنْ ظاهرة إلا تمييز العدد والفاعل في المعنى، أما تمييز العدد نحو: "أحد عشر رجلا" فلا يجوز جره بمن في شيء منه. وأما الفاعل في المعنى نحو: "طاب زيد نفسا" و"هو حسن وجها" فلا يجوز جره بمن إلا في تعجب أو شبهه, تقول: "لله دره من فارس"". 6 أ، جـ. 7 ب. 8 أ، جـ, وفي ب "من". 9 الذي أثبت المنقول من المفعول ابن عصفور وابن مالك. قال السيوطي في الهمع، جـ1 ص251: "وتارة من المفعول نحو: {وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا} ، والأصل: وفجرنا عيون الأرض، هذا مذهب المتأخرين, وبه قال ابن عصفور وابن مالك. وقال الآمدي: هذا القسم لم يذكره النحويون، وإنما الثابت كونه منقولا من الفاعل أو المفعول الذي لم يسم فاعله. وقال الشلوبين: عيونا في الآية نصب على الحال المقدرة لا التمييز، ولم يثبت كون التمييز منقولا من المفعول، فينبغي ألا يقال به .... ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 733 فإن قلت: ما معنى "من" الداخلة على التمييز؟ قلت: هي للتبعيض1. وقال الشلوبين: يجوز أن تكون بعد المقادير وما أشبهها زائدة عند سيبويه، كما زيدت: "ما جاءني من رجل"، قال: "إلا أن المشهور من مذهب النحويين -ما عدا الأخفش- أنها لا تزاد إلا في غير الواجب"2. قال في الارتشاف3: ويدل على صحة ذلك -يعني الزيادة- أنه عطف على موضعها نصبا4, قال الحطيئة: طافت أمامة بالرُّكبان آونة ... يا حسنه مِن قَوَامٍ ومنتقبا5 قال: وعامل التمييز قدم مطلقا ... والفعل ذو التصريف نَزْرا سُبِقا   1 وصححه ابن عصفور. 2 أ، ب، وفي جـ "الموجب". 3 ارتشاف الضرب لأبي حيان ص789. 4 راجع الأشموني 1/ 265. 5 قائله الحطيئة واسمه جرول. قال الجوهري: جرول لقب الحطيئة العبسي الشاعر. وهي أول قصيدة بائية من البسيط. الشرح: "طافت" من طيف الخيال وهو مجيئه في النوم، "أمامة" -بضم الهمزة وتخفيف الميم- اسم امرأة, "الركبان" جمع راكب، والركب: أصحاب الإبل في السفر دون الدواب، وهم العشرة فما فوقها, "آونة" بالمد أي: مرة وتارة، قال الجوهري: الأوان: الحين، والآونة جمعه مثل زمان وأزمنة, "قوام" بكسر القاف من قوام الرجل وهو قامته وحسن طوله، "المنتقب" -بفتح القاف- موضع النقاب. المعنى: يا حسن قوامها ويا حسن منتقبها، يريد: ما أحسن ذلك منها. الإعراب: "طافت" فعل ماض والتاء للتأنيث, "أمامة" فاعل طاف مرفوع بالضمة الظاهرة, "بالركبان" جار ومجرور متعلق بطاف, "آونة" ظرف زمان منصوب بطاف وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة, "يا" حرف نداء, "حسنه" منادى منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف وضمير الغائب مضاف إليه, "من" حرف جر زائد, "قوام" تمييز منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد, "ومنتقبا" الواو عاطفة ومنتقبا معطوف على قوام. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 734 عامل التمييز إن لم يكن فعلا متصرفا, لم يجز التمييز عليه, قال المصنف بإجماع. وأما قوله: ونارنا لم يُرَ نارًا مثلُها1 ... ...................... فضرورة، وتأوله بعضهم على أن الرؤية علمية، ونارا مفعول ثانٍ. وإن كان فعلا متصرفا, فذهب سيبويه والفراء وأكثر البصريين والكوفيين إلى منع تقديمه عليه, وذكروا لمنع تقديمه عللا2.   1 هذا صدر بيت. قال العيني: هذا رجز لم يعلم قائله. وبحثت فلم أعثر له على قائل. وعجزه: قد علمت ذاك مَعَدّ كلها الشرح: "معد" -بفتح الميم- وهو أبو العرب -معد بن عدنان- وكان سيبويه يقول: الميم من نفس الكلمة؛ لقولهم: تمعدد لقلة تمفعل في الكلام وقد خُولف فيه. الإعراب: "نارنا" نار مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وضمير المتكلم مضاف إليه, "لم" حرف نفي وجزم وقلب, "ير" فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الألف, "نارا" تمييز لمثلها, "مثلها" نائب فاعل ير، وضمير الغائبة مضاف إليه, "قد" حرف تحقيق, "علمت" فعل ماض والتاء للتأنيث, "ذاك" اسم إشارة مفعول به لعلم والكاف حرف خطاب, "معد" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة, "كلها" توكيد لمعد وضمير الغائبة مضاف إليه. الشاهد: في "نارا" فإنه تمييز تقدم على عامله الاسم الجامد وهو مثلها؛ لأنه تمييز مفرد، وهو خاص بالضرورة، وقد يقال: إن هذا لا دليل فيه على جواز تقديم التمييز على عامله إذا كان اسما جامدا؛ وذلك لجواز أن تكون الرؤية من رؤية القلب, فيكون حينئذ "مثلها" مفعولا أول ناب عن الفاعل، ونارا مفعولا ثانيا. ا. هـ. العيني. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص146، وداود، والأشموني 1/ 266. 2 قال سيبويه والجمهور: إن التمييز لا يجوز تقديمه على عامله مطلقا؛ لأنه كالنعت في الإيضاح، والنعت لا يتقدم على عامله فكذلك ما أشبهه. وأيضا فالغالب في التمييز المنصوب بفعل متصرف أن يكون فاعلا في الأصل, فلا يغير عما كان يستحقه من وجوب التأخير. ا. هـ. تصريح الشيخ خالد 1/ 400 بتصرف. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 735 وذهب الكسائي والجرمي والمبرد إلى جواز "ذلك"1, ووافقهم المصنف لورود السماع به2 كقوله: أنفسًا تطيب بنيل المنى ... وداعي المنون ينادي جهارا3؟ وأبيات أخر4. فإن قلت: ظاهر قوله: "نزرا سبقا" أنه قليل, فلا يقاس عليه.   1 أ، جـ. 2 والقياس أيضا. "وأما القياس فإن التمييز -وهو منصوب- كالمفعول به وسائر الفضلات، وكلهن يجوز تقديمهن على العامل إذا كان فعلا متصرفا" ا. هـ. تصريح الشيخ خالد 1/ 400 بتصرف. 3 هذا البيت لم يتعرض العيني لقائله، وقيل: نسبوا هذا الشاهد لرجل من طيئ، ولم يسموه. وبحثت فلم أعثر على قائله, وهو من المتقارب. الشرح: "تطيب" أي: تطمئن, "نيل المنى" إدراك المأمول، ونيل مصدر: "نال الشيء يناله نيلا ومنالا" إذا حصل عليه, "والمنى" بضم الميم -جمع منية- والمنية -بضم فسكون- اسم لما يتمناه الإنسان ويرغب فيه، "المنون" الموت. قال الفراء: المنون: مؤنث وتكون واحدة وجمعا. المعنى: كيف تستلذّ نفس الظفر بما تتمناه، والموت يطلبها أكيدا؟ الإعراب: "أنفسا" الهمزة حرف استفهام توبيخي, نفسا تمييز تقدم على العامل وهو قوله: تطيب, "تطيب" فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت, "بنيل" الباء حرف جر، نيل مجرور بالباء والجار والمجرور متعلق بقوله: تطيب, "المنى" مضاف إليه, "وداعي" الواو للحال، داعي مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء, "المنون" مضاف إليه, "ينادي" فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ, "جهارا" مفعول مطلق عامله ينادي وأصله صفة لمصدر محذوف والتقدير: ينادي نداء جهارا. الشاهد: في "نفسًا", فإنه نصب على التمييز وقد قدم على عامله وهو "تطيب"؛ لأنه فعل متصرف، وهذا نادر عند سيبويه والجمهور وموضع قياس عند الكسائي ومن تبعه. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: السندوبي، وداود، والمكودي ص80, والأشموني 1/ 266، والسيوطي ص70, وابن هشام 2/ 115, وأيضا ذكره في مغني اللبيب 2/ 190. 4 منها قول المجنون، وقيل: أعشى همدان، وقيل: المخبل السعدي: أتهجر ليلى بالفراق حبيبها ... وما كان نفسًا بالفراق تطيب وقول الآخر: ضيعت حزمي في إبعادي الأملا ... وما ارعويت وشيبًا رأسي اشتعلا الجزء: 2 ¦ الصفحة: 736 قلت: "لا يلزم من قلته ألا يقاس عليه"1, بل هو عنده مَقِيس وفاقا لمن ذكروا. ورُدَّ عليه "أن"2 ما ذكره من أن التمييز قد يسبق الفعل المتصرف، ليس على إطلاقه؛ إذ لنا فعل متصرف ولا يسبقه التمييز بإجماع، وهو "كفى" في نحو: "كفى "بزيد"3 ناصرًا" "فلا يجوز تقديم "ناصرا" على "كفى" وإن كان فعلا متصرفا؛ لأنه بمعنى فعل غير متصرف، وهو فعل التعجب، فمعنى قولك: "كفى بزيد ناصرًا" ما أنصره رجلًا4"5, وهو عند المصنف منتصب عن تمام الجملة.   1 أ، جـ. 2 أ، جـ, وفي ب "بان". 3 أ، ب, وفي جـ "بربك". 4 ب. 5 والحق مع سيبويه، فهذا وغيره: أن تقديم التمييز مخل بالغرض السابق من التأخير بخلاف غيره من الفضلات, والبيت وغيره ضرورة. ا. هـ. صبان عن الدماميني 2/ 154 بتصرف. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 737 حروف الجر : قال: هاك حروف الجر وهي من إلى ... حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا ... والكاف والبا ولعل ومتى هذه عشرون حرفا مشتركة في جر الاسم ولكل منها تفصيل يأتي، إلا "خلا، وحاشا، وعدا" فإن حكمها تقدم في الاستثناء. وإلا "كي، ولعل، ومتى"؛ لغرابة الجر بهن. أما "كي" فتجر ثلاثة أشياء: الأول: "ما" الاستفهامية "كقولهم"1 في السؤال عن "علة"2 الشيء: كَيْمَهْ؟ بمعنى: لِمَهْ؟ الثاني: "أن" المصدرية مع صلتها في نحو: "جئت كي تفعل"3 في أحد الوجهين4. الثالث5: "ما" المصدرية مع صلتها في قوله: ................ ... يراد الفتى كَيْمَا يضر وينفع6 وهو نادر.   1 أ، جـ. 2 أ، جـ. 3 أ، جـ, وفي ب مثّل بقوله: كقولك: كي أن تغر وتخدعا. 4 قال الأشموني جـ2 ص283: "إذا قدرت أن بعدها، فإن والفعل في تأويل مصدر مجرور بها ويدل على أن بعدها ظهورها في الضرورة كقوله: فقالت أكل الناس أصبحت مانحا ... لسانك كَيْمَا أن تغر وتخدعا والأولى أن تقدر "كي" مصدرية, فتقدر اللام قبلها، بدليل كثرة ظهورها معها، نحو: "لكيلا تأسوا" ا. هـ. 5 جعل الثاني "أن" المصدرية، والثالث "ما" المصدرية، ترتيب أ، جـ, وفي الثاني "ما" والثالث "أن". 6 قيل: إن قائله هو النابغة الذبياني، وقيل: الجعدي، والأصح أن قائله قيس بن الخطيم، كذا ذكره البحتري في حماسته. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 738 وأما "لعل" فتجر في لغة عقيل ثابتة "الأول ومحذوفته"1 ومفتوحة الآخر "و"2 مكسورته3, خلافا لمن أنكر الجر بها4. وأما "متى" "فتجر"5 في لغة هذيل بمعنى من6, ومن كلامهم: "أخرجها متى كُمِّه" أي: من كمه.   وصدر البيت: إذا أنت لم تنفع فضُر فإنما وهو من الطويل. المعنى: إذا لم تستطع نفع من يستحق النفع فضر من يستوجب الإيذاء, فإن المرء لا يقصد منه إلا أحد هذين. الإعراب: "إذا" ظرف لما يستقبل من الزمان, "أنت" فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده, "لم" حرف نفي وجزم وقلب, "تنفع" فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت, "فضر" الفاء واقعة في جواب إذا، ضر فعل أمر مبني على السكون وحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين وللتخفيف, "فإنما" الفاء للتعليل, إنما حرف دال على الحصر, "يراد" فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة الظاهرة, "الفتى" نائب فاعل يراد مرفوع بضمة مقدرة على الألف, "كيما" كي: حرف تعليل وجر، ما حرف مصدري, "يضر" فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو, "وينفع" الواو عاطفة، ينفع فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. الشاهد: في دخول "ما" المصدرية على "كي" وهو نادر، وهو تخريج الأخفش، وهي عند غيره كافة لكي عن عمل النصب في الفعل المضارع، والفعل مؤول بالمصدر على القولين بواسطة "ما" على الأول، وبواسطة "كي" على الثاني. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص147، وابن هشام 2/ 120، والأشموني 2/ 283، والمكودي ص81، وداود، والسندوبي. 1 أ، جـ, وفي ب "اللام الأولى ومحذوفه". 2 أ، جـ، وفي ب "أو". 3 فهذه أربع لغات يجوز الجر فيها, ولا يجوز في غيرها من بقية لغات "لعل". صبان 2/ 156. ومثال الجر قول الشاعر: لعل أبي المغوار منك قريب 4 قال السيوطي في همع الهوامع: "منهم الفارسي, وتأول البيت على أن الأصل: لعله لأبي المغوار جوابه قريب؛ فحذف موصوف قريب وضمير الشأن ولام لعل الثانية تخفيفا, وأدغم في لام الجر, ومن ثم كانت مكسورة. ومن فتح فهو على لغة "المال لزيد" وهذا تكلف كثير مردود بنقل الأئمة" ا. هـ. 2/ 23، وأميل إلى الجر؛ لعدم التكلفة كما قال السيوطي. 5 أ، جـ. 6 أي: الابتدائية. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 739 تنبيه: عد بعضهم من حروف الجر "ها" التنبيه، وهمزة الاستفهام, وهمزة القطع إذا جعلت عوضا من حروف الجر في القسم1. قال في التسهيل2: وليس في الجر في التعويض بالعوض، خلافا للأخفش ومن وافقه ا. هـ. وذهب الزجاج والرماني إلى أن ايمُن في القسم حرف جر وشذَّا في ذلك. "وعد"3 بعضهم منها الميم "مثلثة"4 في القسم نحو5: مَُِ الله، وجعلها في التسهيل بقية "أامُن". قال: وليست6 بدلا من الواو، ولا أصلها "من" خلافا لمن زعم ذلك. "وذكر"7 الفراء أن "لات" "قد"8 تجر الزمان، وقرئ: "ولات حِينِ مناص"9 بالجر. وزعم الأخفش أن "بَلْهَ" حرف جر بمعنى "مِنْ", والصحيح أنها اسم10. وذهب سيبويه11 إلى أن "لولا" حرف جر إذا وليها ضمير متصل نحو: لولاك ولولاي "ولولاه"12.   1 راجع الأشموني 2/ 285. 2 التسهيل ص151, القسم. 3 أ، جـ, وفي ب "وعده". 4 أ، ب. 5 ب، وفي أ "نحو ما الله", ونحو سقط في جـ. 6 أ، جـ، وفي ب "قال فيه: وم مثلثة وليست". 7 أ، جـ. وفي ب "ذهب". 8 أ، جـ. 9 من الآية 3 من سورة ص. 10 أي: مصدر أو اسم فعل أو بمعنى كيف، صبان جـ2 ص157. 11 قال سيبويه جـ1 ص288: "وذلك لولاك ولولاي, إذا أضمرت الاسم فيه جر ... ". 12 جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 740 ومذهب الأخفش والكوفيين، أن الضمير بعدها مرفوع الموضع, استعير ضمير الجر للرفع1. ثم قال: بالظاهر اخصُصْ منذُ مذُ وحتى ... والكاف والواو ورُبَّ والتا حروف الجر نوعان: نوع يجر الظاهر فقط، ونوع يجر الظاهر والمضمر. فالأول: هو الأحرف المذكورة في هذا البيت، ولعل وكي ومتى. والثاني: ما عداها. وقوله: واخصص بمذ ومنذ وَقْتًا, "يعني: أن مذ ومنذ لا يجران إلا الزمان, وسيأتي الكلام عليهما"2. وقوله: وبرُبَّ مُنَكَّرا. يعني أن "رب" لا تجر إلا نكرة, وسيأتي دخولها على الضمير. وأجاز بعضهم أن تجر المعرف بأل، وأنشد: ربما الجامل المؤبل3 ..... ... .................... بخفض الجامل وصفته   1 قال الأشموني 2/ 258 نقلا عن التسهيل: وزعم المبرد أن هذا التركيب فاسد لم يرد على لسان العرب, وهو محجوج بثبوت ذلك منهم كقوله: أتطمع فينا من أراق دماءنا ... ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن وقوله: وكم موطن لولاي طحت كما هَوَى ... بأجرامه من قلة النيق منهوي 2 أ، جـ. 3 جزء من بيت, قائله أبو دؤاد الإيادي أحد بني برد بن أفصى من إياد, وتمامه: ........ فيهم ... وعناجيج بينهن المهار وهو من الخفيف. الشرح: "الجامل" -بالجيم- اسم جمع للإبل لا واحد له من لفظه، وقيل: القطيع من الإبل مع راعيها, "المؤبل" -بضم الميم وفتح الهمزة والباء المشددة- المعد للقنية, "عناجيج" جمع عنجوج -بزنة عصفور- وهي الخيل الطويلة الأعناق, "المهار" -بكسر الميم- جمع مهر وهو ولد الفرس, والأنثى مهرة. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 741 فإن صحت الرواية, حمل على زيادة "أل". وشذ "رب أبيه" و"رب أخيه" و"رب أمه"1. واختلف في معنى "رب", فقيل: للتقليل، وقيل: للتكثير، ونسب كل منهما2 إلى سيبويه. وقيل: تكون "لهما"3, وقيل4: حرف إثبات لم يوضع لتقليل ولا لتكثير5, وفي التسهيل: وللتقليل بها نادر. هـ6. وقوله: "والتاء لله ورب". يعني: أن التاء مختصة باسم الله, نحو: {تَاللَّهِ تَفْتَأُ} 7.   = المعنى: يصف نفسه بالكرم, وأنه لا يبخل على من معه بأحسن ما عنده من الإبل المتخذة للقنية والخيل الجياد التي بينها أولاد. الإعراب: "ربما" رب: حرف تقليل وجر, ما: زائدة كافة, "الجامل" مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة, "المؤبل" صفة مرفوعة بالضمة الظاهرة, "فيهم" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ, "وعناجيج" الواو عاطفة، عناجيج مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وخبره محذوف يدل على ما قبله, والتقدير: وعناجيج فيهم, "بينهن" ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم والضمير مضاف إليه, "المهار" مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع صفة لقوله: "عناجيج" وهي التي سوَّغت الابتداء بالنكرة. الشاهد: في "ربما الجامل" حيث دخلت رب المكفوفة بما على الجملة الاسمية وهو نادر. قال العيني: ولأجل هذا قال أبو علي: يجب أن تقدر "ما" اسما مجرورا على معنى شيء والجامل خبر لمبتدأ محذوف وتكون الجملة صفة لما، والتقدير: رب شيء هو الجامل المؤبل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص153، وابن هشام 2/ 161، وابن عقيل 2/ 25, والأشموني 2/ 298, وداود, والسيوطي ص73, وفي همعه 2/ 26. 1 بهذا يستقيم الكلام، وفي أ، ب "واحد أمه", وفي جـ "وجد أمه". 2 "كل واحد منهما" في ب. 3 جـ, وفي أ، ب "لها". 4 أ، ب, وفي جـ "هو". 5 ب, وفي أ، جـ "تكثير". 6 التسهيل ص147. 7 من الآية 85 من سورة يوسف. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 742 وحكى الأخفش دخولها على الرب, قالوا: "تربِّ الكعبة", وقالوا أيضا: "تالرحمن" و"تحياتك" وهو شاذ. وقالوا: إنها بدل من واو القسم. وقوله: وما رَوَوْا من نحو رُبَّهُ فتى ... نزر ................... أشار "به"1 إلى أنه قد ورد دخول رب على المضمر, وأنه قليل. ومنه قول الشاعر: .............. ... ورُبَّهُ عطبا أنقذت من عَطَبه2 وروي: "وربه عطبٍ" بالجر على نية من, وهو شاذ. فإن قلت: إنما أورد النحويون ذلك على أنه "فصيح"3 مقيس "عليه"4, فكيف قال: "نزر"؟   1 أ، جـ. 2 قال العيني: أنشده ثعلب ولم يعزه إلى قائله, وهو من البسيط. وصدره: #واهٍ رأبت وشيكا صدع أعظمه الشرح: "واه" من وها الحائط, إذا ضعف وهمّ بالسقوط, "رأبت" أصلحت وشعبت, "وشيكا" -بفتح الواو وكسر الشين- سريعا, "صدع أعظمه" الصدع: الشق, "عطبا" هو صفة مشبهة على وزن فعل -بفتح الفاء وكسر العين- أي: هالكا, "من عطبه" مصدر على وزن فَعَل بفتحتين. المعنى: رب شخص ضعيف أشرف على الهلاك والسقوط, فجبرت كسره ورشت جناحه. الإعراب: "واه" هو على تقدير رب مبتدأ, "رأبت" فعل وفاعل والجملة في محل رفع خبر, "وشيكا" مفعول مطلق لرأبت، أي: رأبت رأبا وشيكا, "صدع" مفعول لرأبت منصوب بالفتحة الظاهرة, "أعظمه" مضاف إليه, "وربه" رب حرف جر شبيه بالزائد والضمير في محل جر لرب، وله محل رفع بالابتداء, "عطبا" تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة, "أنقذت" فعل وفاعل والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو مجرور برب, "من عطبه" جار ومجرور متعلق بأنقذ. الشاهد: في "وربه عطبا" حيث جرت "رب" الضمير وهو شاذ. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص148، وابن عقيل 2/ 9, والأشموني 2/ 258، وداود, والسندوبي. 3 أ، جـ, وفي ب "صحيح". 4 جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 743 قلت: لعله أراد أنه قليل بالنسبة إلى الظاهر، ويؤيده قوله في الكافية: وربَّهُ عطبا استُندر وقِس ... عليه إن شئت وحُد عن مُلْبِس فقال1: وقس عليه. تنبيهان: الأول: مذهب البصريين أن الضمير المجرور برب يلزم إفراده وتذكيره استغناء بمطابقة التمييز "للمراد"2، وحكى الكوفيون مطابقته أيضا. الثاني: اختلف في الضمير المجرور برب، فقيل: معرفة، وإليه ذهب الفارسي وكثير. وقيل: نكرة، واختاره الزمخشري وابن عصفور. وقوله: كذا كَهَا. أشار به إلى أن الكاف قد تجر ضمير الغائب قليلا, كقول الراجز: ................. ... وأم أوعال كَهَا أو أقربا3   1 ب. 2 أ، جـ. 3 عجز بيت قائله العجاج, يصف حمار الوحش وأتنه حين أرادوا ورود الماء, فرأى الصياد فهرب بهن. والبيت من قصيدة مرجزة مسدسة. وصدره: خلَّى الذنَابات شمالا كَثَبا ويروى: نحى الذنابات. ورواية الأشموني: وأم أوعال كها أو أقربا ... ذات اليمين غير ما أن ينكبا الشرح: "الذنابات" -بفتح الذال- جمع ذنابة، وهي آخر الوادي ينتهي إليه السيل، وقيل: اسم مكان بعينه, "كثبا" -بفتح الكاف والتاء- أي: قربا, "أم وعال" -بفتح الهمزة- هي هضبة في ديار بني تميم. المعنى: أنه جعل الذنابات -أي الحمار الوحشي- عن طريقه في جانب شماله قريبا منه، وجعل أم أوعال في جانب يمينه مثل الذنابات في القرب, أو أقرب. الإعراب: "خلى" فعل ماض وفاعله ضمير مستتر, "الذنابات" مفعول أول, "شمالا" مفعول ثان, "كثبا" صفة لشمال, "وأم أوعال" يروى بالنصب وبالرفع؛ فأما النصب فبالعطف على الذنابات, وأما الرفع فبالابتداء, "كها" على رواية النصب هو في موضع المفعول الثاني، وعلى رواية الرفع متعلق بمحذوف خبر المبتدأ, "أو" عاطفة, "أقربا" معطوف على الضمير المجرور بالكاف من غير إعادة الجار. الشاهد: في "كها", حيث دخلت كاف التشبيه على الضمير وهو قليل. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 744 "وإليه"1 أشار بقوله: "كها" "وهذا من الضرائر"2. وقد شذّ دخول الكاف على ضميري المتكلم، والمخاطب في قول الحسن: "أنا كَكَ وأنتَ كِي"3. وقول الشاعر: وإذا الحرب شمَّرت لم تكن كِي4 ... والكاف في:"كِي" مكسورة5   1 أ. 2 أ، وفي ب "كذا إلى القلة, وهو عند غيره من الضرائر", وفي جـ "كها إلى أن هذا من الضمائر". 3 قال العيني: يعني: أنا كمثلك وأنت كمثلي "كذا بالنسخ, والمناسب: وأنا مثلك وأنت مثلي ا. هـ. مصحح هامش" واستعمال هذا في حال السعة شذوذ, لا يلتفت إليه 3/ 266. 4 صدر بيت. قال العيني: أنشده الفراء, وقال: أنشدنيه بعض أصحابنا ولم أسمعه أنا من العرب، ولم يذكر اسم قائله. وبحثت فلم أعثر على قائل، وهو من الخفيف. وعجزه: حيث تدعو الكماة فيها نزال ورواية الأشموني: حين تدعو .... الشرح: "شمرت" أي: نهضت, "الكماة" -بضم الكاف- جمع كامٍ مثل قاضٍ وقضاة, وهو الشجاع المنكمي في سلاحه؛ لأنه كمى نفسه، أي: سترها بالدرع والبيضة, "نزال" كلمة توضع موضع انزل. الإعراب: "وإذا" الواو للعطف، إذا للشرط وفعل الشرط محذوف دل عليه قوله: شمرت, والتقدير: إذا شمرت الحرب؛ لأن إذا لا تدخل على الجملة الفعلية, "الحرب" فاعل, "لم" حرف نفي وجزم وقلب, "تكن" فعل مضارع مجزوم بلم وهو جواب الشرط, "حين" منصوب على الظرفية, "تدعو" فعل مضارع, "الكماة" فاعل, "فيها" جار ومجرور متعلق بتدعو, "نزال" في محل النصب على أنه مفعول تدعو، والتقدير: حين تدعو تقول: نزال. الشاهد: في "لم تكن كي" حيث أدخل الكاف على ضمير المتكلم, على معنى: لم تكن أنتَ مثلي. وهذا شاذ لا يستعمل إلا في الضرورة. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 2/ 286. 5 قال الصبان 2/ 159: "وكي -بكسر الكاف- لمناسبة ياء المتكلم كما في الدماميني عن سيبويه". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 745 وقد دخلت أيضا على ضميري الرفع والنصب "المنفصلين"1 كقولهم: "ما أنا كأنت "ولا"2 أنت كأنا". "والنصب كقوله: ............ ... ولم يأسر كإيَّاك آسِر3، 4 وجعله في التسهيل أقل من دخولها على ضمير الغائب المتصل5. قيل: وفيه نظر.   1 أ، جـ. 2 أ، ب, وفي جـ "لولا". 3 ب. 4 جزء من بيت. قال البغدادي في خزانة الأدب: "والبيت لم أطلع على قائله" وتكملة البيت: فأجملْ وأحسنْ في أسيرك إنه ... ضعيف .......... وقال أبو حيان في أماليه: أنشده الفراء وهشام عن الكسائي: "وأحسن وأجمل في أسيرك". الشرح: "فأجمل" بقطع الهمزة المفتوحة وكسر الميم, أي: عامل الجميل, "وأحسن" بفتح الهمزة وكسر السين, أي: افعل الحسن, وأسرته أسرا من باب ضرب فهو أسير وذاك آسر وهو فاعل يأسر, يريد: لم يأسرني آسر مثلك. الإعراب: "فأجمل" فعل أمر وفاعله ضمير, "وأحسن" الواو عاطفة، أحسن فعل أمر وفاعله ضمير, "في" حرف جر, "أسيرك" مجرور بفي والكاف مضاف إليه, "إنَّهُ" إنَّ حرف توكيد ونصب والهاء اسمها مبني على الضم في محل نصب, "ضعيف" خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة, "ولم" حرف نفي وجزم وقلب, "يأسر" فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون, "آسر" فاعل ياسر مرفوع بالضمة الظاهرة. الشاهد: قوله: "كإياك" حيث دخلت الكاف على الضمير المنفصل. قال البغدادي 4/ 472 في الخزانة: "قال ابن عصفور في كتاب الضرائر: ومنه وضع صيغة ضمير النصب المنفصل بدل صيغة ضمير الرفع المنفصل المجهول في موضع خفض بكاف التشبيه. يريد: كأنت آسر, فوضع "إياك" موضع "أنت" للضرورة وإنما قضي على "إياك" بأنها في موضع "أنت"؛ لأن الكاف لا تدخل في سعة الكلام على مضمر إلا أن تكون صيغته صيغة رفع منفصل نحو قولهم: "ما أنا كأنت, ولا أنت كأنا" هـ. مواضعه: ذكره البغدادي في خزانة الأدب الشاهد 834. 5 قال في التسهيل ص147: "ودخولها على ضمير الغائب قليل, وعلى أنت وإياك وأخواتها أقل". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 746 بل إن لم يكن أكثر فهو "مساوٍ"1. فإن قلت: إِلَامَ أشار بقوله: "ونحوه أتى"؟ قلت: يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون أشار إلى ما ورد من دخول الكاف على الضمير في غير البيت المشار إليه, كقول الشنفرى: لئن كان من جن لأبرح طارقا ... وإن يك إنسا ما كها الإنس تفعل2 ولا حجة في قوله: ......... ... كَهُ ولا كَهُنَّ إلا حاظلا3   1 ب, وفي أ "متساوي", وفي جـ "مساوي". راجع الأشموني 2/ 287. 2 قائله الشنفرى الأزدي، واسمه براق. وهو من قصيدته المشهورة, من الطويل. الشرح: "لأبرح" أي: جاء بالبرح وهو الشدة, "طارقا" من طرق أهله, إذا أتاهم ليلا. الإعراب: "لئن" اللام للتأكيد وإن شرطية, "كان" فعل ماض ناقص فعل الشرط واسمه ضمير مستتر, "من جن" جار ومجرور في محل نصب خبر كان, "لأبرح" جواب الشرط, "طارقا" حال منصوب بالفتحة الظاهرة, "وإن يك" أصله: يكن؛ حذفت النون للتخفيف لكثرة استعماله في الكلام واسمه ضمير مستتر فيه, "إنسا" خبر يك, "ماكها" ما نافية والكاف للتشبيه دخلت على الضمير, "الإنس" مبتدأ, "يفعل" فعل مضارع وفاعله ضمير والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. الشاهد في: "ما كها", حيث دخلت الكاف على الضمير, وهو شاذ. مواضعه: ذكره السيوطي في همع الهوامع 2/ 30, وفي شرحه للألفية ص71. 3 عجز بيت قائله رؤبة بن العجاج يصف حمارا وأتنه, وهو من قصيدة مرجزة مسدسة, وصدره: ولا ترى بعلا ولا حلائلا الشرح: "بعلا" زوجا، "حلائلا" -بالحاء المهملة- زوجات, "حاظلا" المانع من التزويج. المعنى: لا ترى من الأزواج والزوجات من يحبس نفسه على صاحبه ولا يتطلع إلى غيره كحمار الوحش وأتنه، إلا من منع أنثاه عن التزويج بغيره، كانت عادة الجاهلية إذا طلّقوا امرأة منعوها أن تتزوج بغيرهم إلا بإذنهم. الإعراب: "لا" نافية, "ترى" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه, "بعلا" مفعول أول منصوب بالفتحة الظاهرة, "ولا" الواو عاطفة, ولا لتأكيد النفي, "حلائلا" معطوف على قوله: "بعلا", "كه" متعلق بمحذوف حال من "بعلا", "ولا كهن" متعلق بمحذوف حال من "حلائلا", "إلا" أداة استثناء ملغاة, "حاظلا" مفعول ثانٍ لترى منصوب بالفتحة الظاهرة. الشاهد: في "كه وكهن" حيث جر الضمير بالكاف، وهو شاذ. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص48, وابن هشام 2/ 152, وابن عقيل 2/ 10، والأشموني 2/ 286. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 747 على الاتصال؛ "لاحتمال"1 أن يكون أصله كهو. والثاني: أن يكون أشار إلى أنه قد "ندر"2 دخول بعض الأحرف المخصوصة بالظاهر "غير الكاف"3 على الضمير, كما "ندر"4 دخول الكاف عليه كقول الشاعر: فلا والله لا يُلقَى أناس ... فتى حَتَّاك يابن أبي يزيد5 وهو عند البصريين ضرورة. ثم قال: بَعِّض وبَيِّن وابتدِي في الأمكنة ... بمن ......... شرع في بيان معاني "بعض"6 هذه الحروف, فبدأ بمن وذكر لها في هذا البيت ثلاثة معانٍ: الأول: التبعيض نحو: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ} 7 وعلامتها جواز الاستغناء عنها ببعض.   1 أ، جـ, وفي ب "لأنه يحتمل". 2 أ, وفي ب، جـ "ورد". 3 أ، جـ. 4 أ، جـ, وفي ب "ورد". 5 قال الشيخ محيي الدين: هذا البيت من الشواهد التي لا يعرف قائلها. وبحثت فلم أعثر له على قائل، وهو من الوافر. وروي: "أبي زياد" بدل "أبي يزيد", و"لا يلفى" بدل "لا يلقى". الشرح: لا يلفى6 "لا يجد", قال تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} أي: وجده, وبالقاف من اللقى. الإعراب: "فلا" زائدة قبل القسم للتوكيد, "والله" الواو حرف قسم ولفظ الجلالة مقسم به مجرور بالواو وفعل القسم الذي يتعلق به الجار والمجرور محذوف, "لا" نافية, "يلقى" فعل مضارع, "أناس" فاعل, "فتى" مفعول به, "حتاك" حتى جارة والضمير في محل جر بها والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لفتى, "يا" حرف نداء, "ابن" منادى, "أبي" مضاف إليه, "يزيد" مضاف إليه. الشاهد: في "حتاك" حيث دخلت "حتى" الجارة على الضمير، وهو نادر. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن عقيل 2/ 8, والأشموني 2/ 286, والمكودي ص8, وداود. 6 أ، ب. 7 من الآية 8 من سورة البقرة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 748 الثاني: بيان الجنس، نحو: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} 1, وعلامتها صحة وضع الذي موضعها. الثالث: ابتداء الغاية في المكان باتفاق، نحو: {مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} 2, "ولا"3 تكون لابتداء الغاية في الزمان عند البصريين, وذهب الكوفيون والمبرد وابن درستويه إلى أنها تكون لابتداء الغاية في الزمان, وهو الصحيح4 لكثرته5 نظما ونثرا6. وتأويل "ما كثر"7 ليس بجيد، وإليه ذهب المصنف. وإلى هذا قال: وقد تأتي لبدء الأزمنة. تنبيه: لم يختلفوا في أن من تكون لابتداء الغاية، واختلفوا في التبعيض "والتبيين"8. أما التبعيض, فذهب إليه الجمهور وصححه ابن عصفور، ونفاه المبرد والأخفش الأصغر9 وابن السراج، وطائفة من الحذاق والسهيلي، وقالوا: إنما هي لابتداء الغاية وإن "سائر"10 المعاني التي "ذكروها"11 راجع إلى هذا المعنى.   1 من الآية 30 من سورة الحج. 2 من الآية 1 من سورة الإسراء. 3 أ، جـ, وفي ب "وقد". 4 أ، جـ. 5 أ، وفي جـ "وهو كثير". 6 قال تعالى: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ} . وقال الشاعر: تخيرن من أزمان يوم حليمة ... إلى اليوم قد جرّبن كل التجارب 7 أ، جـ, وفي ب "ما هو كثير", وتأولوا أن من لابتداء الغاية في الأحداث: من تأسيس أول يوم، والبيت، من استمرار يوم حليمة. 8 ب، جـ. 9 هو: علي بن سليمان الفضل النحوي, أبو الحسن الأخفش الأصغر, أحد الثلاثة المشهورين وتاسع الأخفشيين، قرأ على ثعلب والمبرد واليزيدي، قال المرزباني: ولم يكن بالمتسع في الرواية، وكان إذا سُئل على مسائل النحو ضجر ضجرا كثيرا. مات فجأة ببغداد سنة عشر وثلاثمائة, ويقال: ست عشرة, وقد قارب الثمانين. 10 أ، ج, وفي ب "جميع". 11 أ، ب, وفي جـ "ذكرها". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 749 وأما بيان الجنس، فمشهور في كتب المعربين، وقال به جماعة من المتقدمين والمتأخرين "وأنكره"1 "أكثره"2 المغاربة. ثم قال: وزيد في نفي وشبهه فجر ... نكرة كما لباغٍ من مفر لزيادة "من" عند "جمهور"3 البصريين شرطان: الأول: أن يكون بعد نفي أو شبهه، وهو النهي والاستفهام. والثاني: أن يكون مجرورها نكرة. مثال النفي: {مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} 4, والنهي: "لا يقم "من"5 أحد", والاستفهام: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ} 6, ومثّل النهي بقوله: "ما لباغٍ من مفرّ". وأجاز بعض الكوفيين زيادتها بشرط تنكير مجرورها فقط7 "نحو"8: "قد كان من مطرٍ". وأجازها الأخفش والكسائي وهشام بلا شرط ووافقهم في التسهيل، قال في شرحه لثبوت السماع "بذلك"9 نثرا ونظما10. تنبيهان: الأول: فائدة زيادة "من" تنصيص العموم, أو مجرد التوكيد.   1 أ، ب. 2 أ، جـ. 3 أ، ب. 4 من الآية 85 من سورة الأعراف. 5 ب، جـ. 6 من الآية 3 من سورة فاطر. 7 أ، جـ, وفي ب "تنكير بعض مجرورها". 8 أ، جـ. 9 أ، ب. 10 قال تعالى: {يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ} و {وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ} . وقول الشاعر: وكنت أرى كالموت من بين ساعة ... فكيف ببين كان موعده الحشر ا. هـ. الهمع 6/ 35. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 750 فالأول مع نكرة لا تختص بالنفي نحو: "ما في الدار من رجل". والثاني: مع نكرة مختصة به1. "التنبيه"2 الثاني: لا إشكال في صحة زيادتها بعد جميع حروف النفي، وأما الاستفهام فلا يحفظ إلا مع "هل"3. قال في الارتشاف: وفي إلحاق الهمزة بها نظر، وصرح "بمنعه"4 بعد كيف ونحوها5. ثم قال: للانتها حتى ولام وإلى ... .................... مثال حتى: {حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} 6, ومثال إلى: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} 7, ومثال اللام: {سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ} 8. ودلالة اللام على الانتهاء قليل9 بخلاف حتى وإلى, "فإن دلالتهما على الانتهاء كثير"10, فإن قلت: أيهما أمكن في ذلك؟ قلت: إلى؛ لدخولها "فيما"11 لا تدخل فيه حتى، فإن المجرور بحتى يلزم بأن "يكون"12 آخر جزء, أو "ملاقي"13 آخر جزء بخلاف إلى.   1 كأحد وديار. 2 أ، جـ. 3 قال تعالى: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ} . 4 جـ, وفي ب "به". 5 كلام أبي حيان في الارتشاف ص843: "وفي إلحاق الهمزة بهل في ذلك نظر, ولا أحفظه من لسان العرب. ولو قلت: كيف تضرب من رجل, أو كيف خرج من رجل, أو أين تضرب من رجل, أو متى قوم من رجل, لم يجز" ا. هـ. 6 من الآية 5 من سورة القدر. 7 من الآية 280 من سورة البقرة. 8 من الآية 57 من سورة الأعراف. 9 نحو قوله تعالى: {كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى} . 10 أ، جـ. 11 أ، ب, وفي جـ "لما". 12 ب، وفي جـ "كونه", وفي أ "من كونه". 13 أ، ب, وفي جـ "ملازم". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 751 "لو"1 قلت: "سرت النهار حتى نصفه" لم يجز. ولو قلت: إلى نصفه لجاز، نص على ذلك الزمخشري والمغاربة, "ووافق"2 المصنف في شرح الكافية وخالف في "التسهيل وشرحه"3, فلم يشترط في مجرور حتى كونه آخر جزء "ولا ملاقي آخر جزء"4 واستدل بقوله: عينت ليلة فما زلت حتى ... نصفِها راجيا فُعدت يئوسا5 وفيه نظر.   1 أ، جـ, وفي ب "فلو". 2 أ، جـ, وفي ب "ووافقهم". 3 أ، ب, وفي جـ شرح التسهيل. 4 أ، ب. 5 هذا البيت لم أعثر له على قائل, وهو من الخفيف. وقبله: إن سلمى من بعد يأسي همت ... بوصال لو صح لم يبق بوسا الشرح: "عينت" الضمير راجع إلى سلمى وليلة مفعول به لا ظرف، "بؤسا" -بضم الباء- الشدة, "يئوسا" فعول من اليأس, وهو القنوط خلاف الرجاء. الإعراب: "عينت" فعل وفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يعود إلى سلمى في البيت قبله, "ليلة" مفعول به, "فما زلت" من أخوات كان والتاء اسمها, "حتى" بمعنى إلى وهو حتى الجارة, "نصفها" مجرور بحتى والهاء مضاف إليه, "راجيا" خبر زلت منصوب بالفتحة, "فعدت" جملة من الفعل والفاعل عطف على قوله: "فما زلت", "يئوسا" حال من الضمير الذي في عدت منصوب بالفتحة الظاهرة. الشاهد: في "حتى نصفها", فإن ابن مالك استدل به على أنه لا يشترط في مجرور حتى كونه آخر جزء، ولا ملاقي آخر جزء, هذا الذي ذكره في التسهيل ص146. وأما ما ذكره في شرح الكافية، فهو ما ذهب إليه الزمخشري والمغاربة من أن المجرور بحتى يلزم أن يكون آخر جزء أو ملاقي آخر جزء بخلاف إلى، فلو قلت: سرت النهار حتى نصفه لم يجز، ولو قلت: إلى نصفه جاز، هذا ما نص عليه الزمخشري. وقال ابن هشام في المغني: لمخفوض حتى شرطان: أحدهما: عام, وهو أن يكون ظاهرا لا مضمرا, خلافا للكوفيين والمبرد. والثاني: خاص بالمسبوق بذي أجزاء, وهو أن يكون المجرور جزءا نحو: "أكلت السمكة حتى رأسها", أو ملاقيا لآخر جزء نحو: {سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} ولا يجوز "سرت البارحة حتى تلثيها" "أو نصفها" كذا قالت المغاربة وغيرهم. وتوهم ابن مالك أن ذلك لم يقل به إلا الزمخشري، واعترض عليه بقوله: عينت ليلة ... البيت, وهذا ليس محال الاشتراط، إذ لم يقل: فما زلت في تلك الليلة حتى نصفها وإن كان المعنى عليه ولكن لم يصرح به. ا. هـ. العيني 3/ 762. مواضعه: ذكره ابن هشام في المغني 1/ 111, والسيوطي في همع الهوامع 2/ 23. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 752 "تنبيه"1: اختلف في المجرور بحتى فقيل: الانتهاء "به"2, "فيدخل"3 فيما قبلها إلا بقرينة، وإليه ذهب المغاربة. وذهب المصنف إلى أن الانتهاء قد يكون به فيدخل، وقد يكون عنده فلا يدخل، وزعم أن سيبويه4 والفراء أشارا إلى ذلك. وحكي عن ثعلب أن حتى للغاية, والغاية تدخل وتخرج. وقال في الإفصاح5: وذهب المبرد وأبو بكر وأبو علي إلى أنه داخل. وقال الفراء والرماني: يدخل ما لم يكن غير جزء نحو: "إنه لينام الليل حتى الصباح". وصرح سيبويه بأن ما بعدها داخل ولا بد، ولكنه مثل بما هو بعض ما قبله واختلف أيضا في المجرور بإلى، والذي عليه أكثر المحققين أنه لا يدخل إلا بقرينة6, وقال بعض النحاة: يدخل. ثم قال: .............. ... ومن وباء يُفهمان بدلا علامة ذلك أن يحسن في "موضعهما"7 بدل مثال "من" {أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ} 8 {وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً} 9. ومثال "الباء": "لا يسرني بها حُمُرُ النعَم"10.   1 أ، ب. 2 أ، جـ. 3 أ، جـ, وفي ب "فلا يدخل". 4 الكتاب 1/ 413. 5 الإفصاح وهو شرح لكتاب الإيضاح في النحو لأبي علي الفارسي, وصاحبه هو محمد بن يحيى المعروف بابن هشام الخضراوي. 6 مثل: "قرأت القرآن من أوله إلى آخره". 7 ب, وفي أ "أن يحسن موضعها", وجـ "يصلح في موضعها". 8 من الآية 38 من سورة التوبة. 9 من الآية 60 من سورة الزخرف. 10 عن عبد الرحمن بن عوف -رواه الحاكم وأحمد في مسنده- حديث شريف. "بها" أي: بدلها. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 753 وقول الشاعر: وليت لي بهم قوما إذا ركبوا1 ... ............................ وقوله: "واللام للملك" نحو: "المال لزيد" وشبهه نحو: "أدوم لك ما تدوم لي", ويندرج فيه الاستحقاق؛ لأنه مثله في شرح الكافية بنحو: "السرج للفرس"2 هـ. "وجعله في التسهيل"3 مغاير الشبه للملك4. "وفي تعدية أيضا" أي: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا} 5، و"تعليل" نحو: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} 6 و"قُفي"، أي: تبع. وقوله: "وزيد" يعني اللام، ولا تزاد إلا مع مفعول به "لتعديه"7 إلى واحد.   1 صدر بيت قائله قريظ ابن أحد بني العنبر. شاعر إسلامي, من البسيط. وعجزه: شنوا الإغارة فرسانا وركبانا الشرح: "شنوا" أي: فرقوا أنفسهم لأجل الإغارة، "الإغارة" الهجوم على العدو والإيقاع به, "فرسانا" جمع فارس، وهو راكب الفرس, "ركبانا" جمع راكب وهو أعم من الفرس، وقيل: خاص براكب الإبل. المعنى: يتمنى بدل قومه قوما آخرين, من صفتهم أنهم إذا ركبوا للحرب تفرقوا لأجل الهجوم على الأعداء والإيقاع بهم ما بين فارس، وراكب. الإعراب: "وليت" حرف تمنٍّ ونصب, "لي" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر "ليت" مقدم, "بهم" جار ومجرور, "قوما" اسم ليت منصوب بالفتحة الظاهرة مؤخر, "إذا" ظرف تضمن معنى الشرط, "ركبوا" فعل ماض وفاعله والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها, "شنوا" فعل وفاعل والجملة جواب "إذا", "الإغارة" مفعول لأجله منصوب بالفتحة الظاهرة, "فرسانا" حال من الواو في "شنوا" منصوب بالفتحة, "وركبانا" معطوف عليه. الشاهد: في "بهم", فإن الباء فيه للبدل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص150, وابن عقيل 1/ 325، 2/ 14, والأشموني 2/ 293، والسيوطي ص71, وفي همعه 2/ 21، والسندوبي. 2 شرح الكافية لابن مالك, ورقة 53. 3 ب. 4 قال في شرح التسهيل ص145: "واللام للملك وشبهه, وللتمليك وشبهه". 5 من الآية 5 من سورة مريم. 6 من الآية 105 من سورة النساء. 7 أ, وفي ب، جـ "لمتعدّ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 754 وزيادتها ضربان: قياسية: وهي أن تزاد "مقوية"1 لعامل "ضعيف"2 بالتأخير نحو: {إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} 3، أو بالفرعية نحو: {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} 4. وغير قياسية: وهي في غير ذلك نحو: {رَدِفَ لَكُمْ} 5 وقد أول على التضمين6. وقوله: والظرفية استبن بما. نحو: "زيد بالبصرة" "وفي" نحو: "زيد في المسجد" وفي هي الأصل, وبها تعتبر باء الظرفية. وقوله: "يبينان السببا". قال في شرح التسهيل: باء السببية هي الداخلة على صالح للاستغناء به عن فاعل معداها "مجازا"7 نحو: {فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ} 8 فلو قصد إسناد الإخراج إلى الهاء لصح وحسن، لكنه مجاز. قال: ومنه "كتبت بالقلم" و"قطعت بالسكين", فإنه يقال: "كتب القلم" و"قطع السكين"9، والنحويون يعبرون عن هذه الباء بباء الاستعانة، وآثرت على ذلك التعبير بالسببية من أجل الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى. فإن استعمال السببية فيها يجوز، واستعمال الاستعانة "فيها"10 لا يجوز. قال: وباء التعليل هي التي يصلح غالبا في موضعها اللام كقوله تعالى: {إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ} 11, {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا} 12 ا. هـ. وفيه اختصار.   1 أ، جـ, وفي ب "تقوية". 2 أ، ب, وفي جـ "ضعف". 3 من الآية 43 من سورة يوسف. 4 من الآية 16 من سورة البروج. 5 من الآية 72 من سورة النمل. 6 أي: ضمن ردف معنى اقترب ا. هـ. المغني 2/ 181. 7 أ، ب, وفي جـ "تجوزا". 8 من الآية 57 من سورة الأعراف. 9 ب, وفي أ، جـ "كتبت وقطعت". 10 أ، ب. 11 من الآية 54 من سورة البقرة. 12 من الآية 160 من سورة النساء. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 755 وكأن التعليل والسبب عند غيره واحد؛ "فلذلك"1 لم يذكر بالتعليل وإدراجه بالاستعانة في باء السببية مما انفرد به2. واحترز بقوله: "غالبا" "من"3 قولهم: "غضبت لفلان" إذا غضبت من أجله وهو حي, وغضبت به إذا غضبت "من أجله"4 وهو ميت، ومثّل الشرح للسببية بقوله "تعالى"5: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا} تبعا لشرح الكافية6. ومثال "في" السببية: {لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ} 7 وعبر عن هذا بالتعليل في الكافية والتسهيل8. وقوله: "بالبا استعن" مثل بالاستعانة في شرح الكافية بقوله: "كتبت بالقلم"9 وتقدم إدراجه لذلك في السببية. "وعَدّ" نحو: {ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ} 10, وباء التعدية هي القائمة مقام همزة النقل في إيصال الفعل اللازم إلى المفعول به.   1 أ، ب, وفي جـ "لذلك". 2 قال السيوطي في الهمع 2/ 21: "قال أبو حيان: وكأن التعليل والسبب عندهم شيء واحد. قال: ويدل لذلك أن المعنى الذي سمي به باء السبب موجود في باء التعليل؛ لأنه يصلح أن ينصب الفعل لما دخلت عليه باء التعليل كما يصح ذلك في باء السبب, فتقول: "ظلم أنفسكم اتخاذكم العجل ... وهذا هو الحق" وإليه أميل. وقال السيوطي أيضا: "وقال أبو حيان: ما ذهب إليه ابن مالك من أن باء الاستعانة مدرجة في باء السببية قول انفرد به وأصحابنا فرقوا ... فقالوا: باء السببية هي التي تدخل على سبب الفعل نحو: "مات زيد بالحب", وباء الاستعانة هي التي تدخل على الاسم المتوسط بين الفعل ومفعوله الذي هو آلة نحو: "كتبت بالقلم" ... إلخ. 3 أ، ب, وفي جـ "عين". 4 أ، جـ, وفي ب "به". 5 جـ. 6 راجع شرح الكافية, ورقة 53. 7 من الآية 68 من سورة الأنفال. 8 من الكافية قول ابن مالك: بالباء في التعليل والظرفيه ... عنوا فكن ذا فطنة مرضيه وقال في التسهيل ص146 قال: "ومنها في .... والتعليل". 9 شرح الكافية, ورقة 53. 10 من الآية 17 من سورة البقرة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 756 قال المصنف: وقد وُجدت في المتعدي نحو: "دفعت بعض الناس ببعض"1. "عَوِّض" باء العوض ... هي الداخلة على الأثمان والأعواض نحو: "اشتريت الفرس بألف" و"كافأت الإحسان بضعف" وتسمى باء المقابلة كما "ذكر"2 في التسهيل3. "ألصِقْ" الإلصاق هو معناها الأصلي، ولم يذكر "لها"4 سيبويه غيره5. وقال المغاربة: الباء غير الزائدة لا تكون إلا للإلصاق حقيقة أو مجازا، فقد تتجرد لهذا المعنى، وقد "يدخلها"6 مع ذلك معنى آخر. ومن أمثلة الإلصاق: "وصلت هذا بهذا". "ومثل مع" نحو: {نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ} 7، وتسمى بالمصاحبة، وعلامتها أن "يحسن"8 في موضعها "مع" ويغني عنها, "و"9 عن مصحوبها الحال كقوله تعالى: {قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَق} 10 أي: مع الحق "و"11 محقا. "ومِنْ" "يعني إلهي"12 للتبعيض نحو: {يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} 13 قيل:   1 الأصل: دفع بعض الناس بعضا. 2 ب. 3 قال في التسهيل ص45: " ... وللمقابلة". 4 ب، جـ. 5 قال سيبويه 209: "وإذا قلت: "مررت بزيد", فإنما أضفت المرور إلى زيد بالباء". 6 أ، ب, وفي جـ "يلحقها". 7 من الآية 30 من سورة البقرة. 8 أ، حـ, وفي ب "يصلح". 9 أ، جـ, وفي ب "أو". 10 من الآية 170 من سورة النساء. 11 أ، ب, وفي جـ "أو". 12 أ، ب, وفي جـ "هي". 13 من الآية 6 من سورة الإنسان. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 757 وهو مذهب كوفي وذكره الفارسي في التذكرة، وتبعهم القتبي1, وروى ذلك عن الأصمعي في قوله: شربن بماء البحر2 ..... ... ............... قال في شرح التسهيل: والأحسن أن يضمن "شربن معنى: روين"3. "وعن" نحو: {وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ} 4 {بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ} 5, "أي: عن أيمانهم"6 كذا قال الأخفش, ومثله {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا} 7 وكونها بمعنى "عن" بعد السؤال منقول عن الكوفيين، وتأوله الشلوبين على أنها باء السببية, أي: فاسأل بسببه، وتأوله غيره على التضمين, أي: فاعتن أو أهتم به؛ لأن السؤال عن الشيء "اعتناء"8 به.   1 هو: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ولد بالكوفة، وأقام ببغداد وسمع من الزيادي وغيره، وصنف مؤلفات تشهد له بعلو كعبه؛ منها في النحو: جامع النحو الكبير وجامع النحو الصغير، وشهرته تغني عن التعريف به. توفي ببغداد سنة 276هـ. 2 جزء من بيت قائله أبو ذؤيب الهذلي, يصف السحاب. من الطويل, وتمامه: .... ثم ترفعت ... متى لجج خضر لهن نئيج الشرح: "ترفعت" تصاعدت وتباعدت, "لجج" جمع: لجة بزنة غرفة وغرف, "نئيج" -بفتح النون وكسر الهمزة- الصوت العالي المرتفع. المعنى: يدعو لامرأة -ذكرها في بيت الشاهد باسم أم عمرو- بالسقيا بماء سحب موصوفة بأنها شربت من ماء البحر، وأخذت ماءها من لجج خضر، ولها في تلك الحال صوت مرتفع عالٍ. الإعراب: "شربن" فعل ماض وفاعله, "بماء" جار ومجرور متعلق بشرب, "البحر" مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة, "ثم" حرف عطف, "ترفعت" فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر, "متى" حرف جر بمعنى "من", "لجج" مجرور بمتى والجار والمجرور بدل من "بماء البحر", "خضر" صفة للجج, "لهن" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم, "نئيج" مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة. الشاهد: في "بماء البحر", فإن الباء فيه بمعنى مِنْ للتبعيض. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم 150, وابن عقيل 2/ 16, والأشموني 2/ 293، والسيوطي في الهمع 2/ 34, والخصائص 2/ 85. 3 ب، جـ, وفي أ "شربنا, روينا". 4 من الآية 25 من سورة الفرقان. 5 من الآية 12 من سورة الحديد. 6 أ، جـ. 7 من الآية 59 من سورة الفرقان. 8 جـ, وفي أ "اغتناء", وفي ب "اهتمام". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 758 وقوله: "على للاستعلا" هو أصل معانيها1 ولم يثبت لها كثير "من"2 البصريين غيره، وأولوا ما أوهم خلافه. "ومعنى في" يعني: الظرفية, نحو: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ} 3 "أي: في ملك"4 وأول على التضمين أي: تتقول. "وعن" أي: تكون للمجاوزة بمعنى "عن" كقوله: إذا رضيت عليَّ بنو قشير5 ... ........................ أي: عني.   1 قال الأشموني 2/ 294: "ويكون حقيقة ومجازا نحو: {وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ} , ونحو: {فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} ". 2 جـ. 3 الآية 102 من سورة البقرة. 4 أ، ب. 5 صدر بيت قائله قحيف العجيلي, من كلمة يمدح فيها حكيم المسيب القشيري, من الوافر. وعجزه: لعمر الله أعجبني رضاها الشرح: "قشير" بزنة التصغير, وهو قشير بن كعب بن عامر بن صعصعة. المعنى: إذا رضيت عني بنو قشير, سرني رضاها. الإعراب: "إذا" ظرف للزمان المستقبل تضمن معنى الشرط, "رضيت" فعل ماض والتاء للتأنيث, علي" جار ومجرور متعلق برضي, "بنو" فاعل رضي, "قشير" مضاف إليه والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها, "لعمر" اللام للابتداء, عمر مبتدأ خبره محذوف وجوبا, "الله" مضاف إليه, "أعجبني" فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول, "رضاها" فاعل والضمير مضاف إليه، وأنّثه مع أن مرجعه مذكر وهو بنو قشير لتأولهم بالقبيلة، وجملة: أعجبني رضاها جواب إذا. الشاهد: في "رضيت علي" فإن "على" فيه بمعنى "عن", يدلك على ذلك أن "رضي" إنما يتعدى بعن كما في قوله تعالى: {رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} , {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ} وقد حمل الشاعر "رضي" على ضده وهو "سخط", فعداه بالحرف الذي يتعدى به ضده وهو "عن" وليس في ذلك شيء؛ فإن العرب تحمل الشيء على ضده كما تحمله على نظيره ا. هـ. محيي الدين، على ابن عقيل 2/ 18. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص151، وابن عقيل 2/ 18، وابن هشام 2/ 138، والأشموني 2/ 295, والسيوطي ص72، والمكودي ص83، وداود، والسندوبي، والخصائص 2/ 311، 389. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 759 قال في شرح التسهيل: وكذا الواقعة بعد خفي وتعذر واستحال وغضب، وأشباهها. قيل: وهو مذهب كوفي، وقال به القتبي، وتأوله غيرهم1. وقوله: بعن تجاوزا عنى من قد فطن يعني: أن الأكثر في "عن" استعمالها للمجاوزة؛ ولذلك عدي "بها"2 صدر وأعرض ونحوهما. وقالوا: رويت عن فلان؛ لأن المروي "عنه مجاوز"3 لمن أخذ عنه. وقوله: وقد تجي موضع بعد ... ... ................ يعني: عن نحو: {لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ} 4 أي: بعد طبق. وعلى" أي: وقد تجيء عن موضع على نحو قوله: لاهِ ابن عمك لا أُفضلتَ في حَسَب ... عني ولا أنت ديَّاني فتخزوني5   1 بأن ضمن رضي معنى عطف. 2 ب، جـ. 3 جـ, وفي أ، ب "مجاز". 4 الآية 19 من سورة الانشقاق. 5 قائله ذو الأصبع العدواني، واسمه: حرثان بن الحارث العدواني وهو أحد بني عدوان, بطن من جديلة, من قدماء الشعراء في الجاهلية. والبيت من قصيدة من البسيط, قالها في مزين بن جابر. الشرح: "لاه ابن عمك" أي: لله در ابن عمك, "دياني" القيِّم بالأمر الذي يجازي فلا يضيع عنده خير ولا شر, "تخزوني" تسومني الذل وتقهرني. المعنى: لله ابن عمك, فلقد ساواك في الحسب وشابهك في رفعة الأصل وشرف المحتد، فما من مزية لك عليه ولا فضل تفتخر به عليه، ولا أنت مالك أمره والمدبر لشئونه فتقهره وتذله. الإعراب: "لاه" أصلها "لله" فهي جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم, ثم حذف لام الجر وأبقي عمله شذوذا فصار "الله" ثم حذف أداة التعريف, "ابن" مبتدأ مؤخر, "عمك" مضاف إليه والكاف مضاف إليه, "لا" نافية, "أفضلت" فعل ماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل, "في حسب" جار ومجرور متعلق بأفضلت, "عني" جار ومجرور متعلق بأفضلت, "ولا" الواو عاطفة، ولا لتأكيد النفي, "أنت" ضمير منفصل مبتدأ, "دياني" خبر = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 760 "أي: عليَّ"1. وجعل المصنف منه قولهم: "بخل عنه" والأصل: عليه. وقوله: ........... ... كما على موضع عن قد جُعلا يعني: أن كل واحدة منهما "قد"2 وضعت موضع الأخرى، وتقدم تمثيله. وقال بعض النحويين: لو كانت لها معاني هذه الحروف, لجاز أن تقع حيث تقع هذه الحروف. قال: فوجب تأويل ما ذكروه, مما يخالف معنى المجاوزة. وقوله: "شَبِّهْ بكاف" هذا أشهر معاني الكاف. "وبها التعليل قد يُعنَى" نحو: {وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ} 3. قال في شرح الكافية: ودلالتها على التعليل "كثيرة"4. "وزائدا لتوكيد ورد" "يعني"5: نحو: {لَيْسَ6 كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} 7. قيل: ويحتمل أن تكون "مثل" بمعنى صفة فلا تكون زائدة، و"مثل" قد يراد بها الصفة.   = المبتدأ وياء المتكلم مضاف إليه من إضافة الوصف إلى مفعوله, "فتخزوني" الفاء عاطفة, تخزوني فعل مضارع والنون للوقاية والياء مفعول والفاعل ضمير مستتر والجملة في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: لا أنت تخزوني. الشاهد: في "عني" فإن "عن" هنا بمعنى "على", أي: لا أفضلت في حسب عليَّ. مواضعه: ابن الناظم ص151, وابن عقيل 2/ 17, وابن هشام 3/ 140, والأشموني 2/ 195, والمكودي 83, وداود، والسيوطي ص72, وأيضا في الهمع والإنصاف 2/ 20. 1 أ، حـ. 2 أ. 3 من الآية 198 من سورة البقرة. 4 جـ, وفي أ، ب "كثير", وراجع شرح الكافية ورقة 54. 5 أ، ب. 6 أ، جـ. 7 من الآية 11 من سورة الشورى, أي: ليس مثله شيء. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 761 وقوله: "واستُعمل اسما"؛ استعمالها اسما مخصوص "عند سيبويه"1 بالشعر نحو: ورحنا بكابن الماء يُجنَب وسطنا2 ... ............................ وأجازه الأخفش في الاختيار، وإليه ذهب المصنف، وهو ظاهر كلام الفارسي3, وشذ أبو جعفر بن مضاء4 فقال: إنها اسم أبدا؛ لأنها بمعنى مثل. وتأول بعضهم "ما ورد من دخول حرف الجر عليها"5 والإضافة والإسناد إليها على حذف الموصوف.   1 أ، ب قال سيبويه 1/ 203: " .... أن أناسا من العرب اضطروا في الشعر وجعلوها بمنزلة مثل، قال الراجز وهو حميد الأرقط: فصيروا مثل كعصف مأكول .... 2 صدر بيت من قول امرئ القيس يصف فرسا. وعجزه: تصوب فيه العين طورا وترتقي الشرح: "ابن الماء" طائر يقال له: "الغرنيق"، شبه الفرس به في سرعته وسهولة مشيه, "يجنب" يقاد, "تصوب" تنحدر، "ترتقي" ترتفع. يريد أن عين الناظر إليه تصعد فيه النظر, وتصوبه إعجابا به. الإعراب: "ورحنا" الواو عاطفة, "رحنا" فعل وفاعل, "بكابن" الباء حرف جر "والكاف" بمعنى مثل مجرور وهي مضاف "وابن" مضاف إليه, "وابن" مضاف "والماء" مضاف إليه, "يجنب" فعل مضارع مبني للمجهول, "وسط" نائب فاعل, "ونا" مضاف إليه, "تصوب" فعل مضارع مبني للمجهول, "فيه" جار ومجرور متعلق بتصوب, "العين" نائب فاعل والجملة في محل نصب حال من ابن الماء, "طورا" نائب عن المفعول المطلق منصوب, "وترتقي" الواو عاطفة "وترتقي" فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة معطوف على تصوب. الشاهد: في "بكابن", أن الكاف اسم وجرت بالباء. مواضعه: ذكره المكودي في شرحه الألفية ص83, والخزانة 4/ 262. 3 قال السيوطي في الهمع 2/ 31: "نظرا إلى كثرة السماع" ومنه: يضحكن عن كالبرد المنهم. 4 هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعد بن مضاء اللخمي، أخذ عن ابن الرماك كتاب سيبويه وسمع عليه وعلى غيره من الكتب النحوية واللغوية، وولي قضاء فاس وغيره فأحسن السيرة وعدل. صنّف المشرق في النحو وغير ذلك. وُلد بقرطبة سنة ثلاث عشرة وخمسمائة، وتوفي سنة 952. 5 أ، جـ, وفي ب "ما دخل من حروف الجر عليها". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 762 وقوله: "وكذا عن وعلى" أما عن فتكون اسما إذا دخل عليها حرف جر، ولا تجر إلا بمِنْ كقوله: ................ ... مِنْ عَنْ يمين الحُبَيَّا نظرة قَبَل1 وندر جرها بعلى في قوله: على عن يميني مرت الطير سُنَّحا2 ... ................................   1 عجز بيت قائله القطامي, واسمه عمير بن شييم التغلبي، والبيت من قصيدة يمدح فيها عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان, وهي من البسيط. وصدره: فقلت للركب لما أن علا بهم الشرح: "للركب" جمع راكب, "علا بهم" يروى: علا لهم، والمعنى علت لهم أي: جعلتهم يعلون, "الحبيا" -بضم الحاء وفتح الباء وتشديد الياء- موضع بالشام, "قبل" -بفتح القاف والباء- يقال: نظرة قبل إذا لم يتقدمها نظر. الإعراب: "فقلت" فعل ماض والتاء فاعل, "للركب" اللام حرف جر والركب مجرور بها والجار والمجرور متعلق بقلت، والقول إذا وصل باللام يكون بمعنى الخطاب أي: خاطبت الركب, "لما" ظرف بمعنى حين، والعامل فيه قلت, "أن" مفسرة, "علا بهم" جملة من الفعل والمفعول بمعنى أعلتهم والفاعل "نظرة", والظاهر أنّ أنْ مصدرية, "من" حرف جر, "عن" اسم بمعنى جانب؛ فلذلك دخل عليها حرف الجر, "يمين" مجرور بعن, "الحبيا" مضاف إليه, "قبل" بالرفع صفة للنظرة. الشاهد: في "من عن يمين", فعن اسم مجرور بمن، وتكون عن بمعنى جانب. والمعنى: من جانب يمين الحبيا، وهذا كثير في الكلام. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص151, والمكودي ص83. 2 قال العيني: لم أقف على اسم قائله. وبحثت فلم أعثر على قائل له. وهو من الطويل. وعجزه: وكيف سنوح واليمين تطيع الشرح: "سنحا" -بضم السين وتشديد النون- جمع سانح, تقول: سنح لي الطير يسنح سنوحا, إذا مر من مياسرك إلى ميامنك، والعرب تتيمن بالسانج وتتشاءم بالبارح، وكذا قال الجوهري. وفي الهمع "قطيع" بدل تطيع. الإعراب: "على" حرف جر, "عن" اسم بدليل دخول حرف الجر عليها، وعلى عن يميني جار ومجرور متعلق بالفعل مرت, "الطير" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة للفعل مرت, "سنحا" حال منصوب بالفتحة الظاهرة. الشاهد: في "على عن يميني", فإن "عن" هنا اسم بدليل دخول على عليها, وهذا نادر والمحفوظ من دخول كلمة "على" على كلمة "عن" في هذا البيت فقط, فإن الأكثر أن يدخل عليه كلمة "من" عند كون "عن" اسما. ا. هـ العيني. مواضعه: ذكره ابن هشام في مغني اللبيب 1/ 131، والسيوطي في الهمع 2/ 36. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 763 قال بعضهم: وفي نحو: دع عنك نهبا صِيح في حجراته1 وأما "على" فذهب قوم منهم ابن طاهر وابن خروف والشلوبين إلى أنها اسم ولا تكون حرفا، وزعموا أن ذلك مذهب سيبويه، ومشهور مذهب البصريين أنها حرف جر وتكون اسما إذا دخل عليها "من" نحو:   1 صدر بيت قائله امرؤ القيس بن حجر الكندي, من الطويل. وعجزه: ولكن حديثا ما حديث الرَّوَاحل الشرح: "دع" اترك، "نهبا" أي: ما انتهب ويجمع على نهاب, "صيح" مجهول صاح, "الحجرات" -بفتح الحاء وضم الجيم- النواحي, وفي مجمع الأمثال بفتح الحاء والجيم والراء: النواحي أيضا. المعنى: قال الأصمعي: دع الذي انتهبه باعث, وحدثني عن الرواحل التي أنت ذهبت بها. قال: نزل امرؤ القيس على خالد بن سدوس وأغار باعث على مال امرئ القيس فقال له خالد: أعطني إبلك حتى أطلب مالك وأرده عليك, ففعل امرؤ القيس وانطوى خالد عليها ثم ذهب يتعقب باعثا فضاعت منه. وفي مجمع الأمثال للميداني 1/ 368 رقم 1403: "يضرب لمن ذهب من ماله شيء ثم ذهب بعده ما هو أجلّ منه". الإعراب: "دع" جملة من الفعل والفاعل, "عنك" جار ومجرور, "نهبا" مفعوله وفيه حذف والتقدير: دع عنك ذكرك نهبا, "صيح في حجراته" صيح فعل ماض من صاح مبني للمجهول والجملة في محل نصب صفة لنهبا، والتقدير: نهبا صيح في نواحيه, "ولكن حديثا" أي: ولكن حدثنا حديثا, فانتصاب حديثا بالمقدر, "ما" اسم استفهام مبتدأ, "حديث" خبره مرفوع بالضمة الظاهرة, "الرواحل" مضاف إليه مجرور بالكسرة. الشاهد: في قوله: "دع عنك", فإن "عن" هنا اسم بمعنى "جانب", وهذا متعين في ثلاثة مواضع: أحدها: أن يدخل عليها "من" كما في قوله: "من عن يمين" أي: من جانب يمين. والثاني: أن يدخل عليها "على" وذلك نادر, والمحفوظ منه بيت واحد وهو قوله: على عن يميني مرت الطير سنحا الثالث: أن يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمعنى واحد, قاله الأخفش, وذلك قوله: دع عنك نهبا .... وذلك لئلا يؤدي إلى تعدي فعل الضمير المتصل إلى ضميره المنفصل. مواضعه: ذكره ابن هشام في مغني اللبيب 1/ 131، 2/ 121، والسيوطي في الهمع 2/ 29. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 764 غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها1 ... ......................... قال بعضهم2: وفي نحو: هون عليك3 ..... ... ..............   1 صدر بيت قائله مزاحم بن الحارث العقيلي، والصحيح أنه إسلامي كما قال أبو حاتم. وهو من قصيدة وصف بها القطا, وهو من الطويل. وعجزه: تَصِلّ وعن قيض بزيزاء مجهل الشرح: "غدت": صارت والضمير للقطاة, "تم" كمل، "ظمؤها" -بكسر الظاء وسكون الميم بعدها همزة- مدة صبرها عن الماء ما بين الشرب والشرب، وفي الكتاب "خمسها" بدل "ظمؤها" أي: ترد اليوم الخامس, "تصل" تصوت, "قيض" -بفتح القاف وسكون الياء- القشر الأعلى للبيض, "بزيزاء" بزايين بينهما ياء: ما ارتفع من الأرض، ويروى مكانه "ببيداء"، "مجهل" أي: قفر ليس فيها أعلام يهتدى بها. المعنى: يذكر أن هذه القطاة ذهبت من فوق أفراخها بعد أن تم صبرها على الماء، وذهبت عن قشر بيضها الذي أفرخ, تاركة إياه ببيداء لا يهتدى فيها بعلم. الإعراب: "غدت" فعل ماض ناقص بمعنى صار والتاء للتأنيث واسمه ضمير مستتر, "من" حرف جر, "عليه" اسم بمعنى فوق مجرور محلا بمن, والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر غدت, "بعد" ظرف متعلق بغدت, "ما" مصدرية, "تم" فعل ماض, "ظمؤها" فاعل والضمير مضاف إليه, "تصل" فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر والجملة في محل نصب حال, "وعن قيض" جار ومجرور معطوف على قوله: من عليه, "بزيزاء" متعلق بمحذوف صفة لقيض, "مجهل" صفة لبزيزاء. الشاهد: في "من عليه", فإن "على" فيه اسم بمعنى "فوق" بدليل دخول حرف الجر عليه. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص152، وابن عقيل 2/ 21، والأشموني 2/ 296، والسندوبي 83، وداود، والأصطهناوي, والسيوطي ص72، وفي همعه 2/ 36, والشاهد رقم 828 من خزانة الأدب, وابن يعيش 7/ 28، والكتاب 2/ 31، والمقتضب للمبرد 3/ 53. 2 وهو الأخفش، قال ابن هشام في المغني 1/ 28: "وزاد الأخفش موضعا آخر، وهو أن يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى واحد, نحو قوله تعالى: {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ} وقول الشاعر: هون عليك ... البيت 3 جزء من بيت قائله الأعور الشني, من المتقارب. وتمامة: ... فإن الأمور ... بكف الإله مقاديرها الشرح: "هون" خفف, ويروى: "خفض"، "كف الإله" معناه عند أهل النظر: ملكه وسلطانه. الإعراب: "هون" فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه, "فإن" الفاء للتعليل, وإن حرف توكيد ونصب, "الأمور" اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة, "بكف" جار ومجرور, "الإله" مضاف إليه, "مقاديرها" خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة وها مضاف إليه. الشاهد: في "عليك" على أن "على" تكون اسما إذا كان مجرورها وفاعل متعلقها ضميري مسمى واحد. مواضعه: ذكره ابن هشام في المغني 1/ 128، والسيوطي في الهمع 2/ 29, وسيبويه 1/ 31. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 765 وزعم الفراء ومن وافقه من الكوفيين أن "عن" و"على" إذا دخل عليهما "مِنْ" "بقيا"1 على حرفيتهما. وزعموا أن "من" تدخل على حروف الجر كلها سوى مذ واللام والباء "وفي"2. وقوله: ............... ... من أجل ذا عليهما من دخلا أي: من أجل ثبوت اسميتهما صح دخول حرف الجر عليهما، وخص "من" بالذكر لانفرادها بذلك، وتقدم جر عن بعلى. تنبيه: قال في شرح التسهيل: "عن" بعد دخول من بمعنى جانب، و"على" بمعنى فوق. قوله: "ومذ ومنذ" اعلم أن لمذ ومنذ ثلاث أحوال: "الأولى"3: أن يليهما اسم مفرد مرفوع نحو: "ما رأيته مذ يومُ الجمعة أو منذ يومانِ" وفي ذلك ثلاثة مذاهب: الأول: أنهما مبتدآن "والمرفوع خبر, وإليه ذهب المبرد وكثير من البصريين, والتقدير في المعرفة: أول انقطاع الرؤية يوم الجمعة, وفي النكرة: أمد انقطاع الرؤية يومان. الثاني: أنهما ظرفان في موضع الخبر"4 والمرفوع هو المبتدأ, والتقدير: بيني وبين لقائه يومان، وإليه ذهب الأخفش وطائفة من البصريين.   1 جـ, أ، ب "باقيان". 2 جـ. 3 أ، جـ, وفي ب "الأول". 4 ب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 766 والثالث: أن المرفوع بعدهما فاعل بفعل مقدر، أي: منذ مضى يوم الجمعة "أو يومان"1, وهما ظرفان مضافان إلى الجملة، وإليه ذهب محققو أهل الكوفة, واختاره السهيلي والمصنف في التسهيل2. "الحالة3 الثانية": أن يليهما جملة, والكثير كونها فعلية نحو: ما زال مذ عقدت يداه إزاره4 ... ...........................   1 أ، ب. 2 قال في التسهيل ص94: " ..... ويضافان إلى جملة مصرح بجزأيها, أو محذوف فعلها". 3 أ. 4 صدر بيت قائله الفرزدق, مدح به يزيد بن المهلب. من قصيدة طويلة, من الكامل. وعجزه: فسما فأدرك خمسة الأشبار الشرح: "ما زال مذ عقدت يداه إزاره" يروى في مكانه: "ما زال مذ شد الإزار بكفه" ويكنى بهذه العبارة عن مجاوزته حد الطفولة التي لم يكن يستطيع فيها أن يقضي حوائجه بنفسه، والمراد: ما زال مذ بدأ يستغني عن الحواضن ويستطيع أن يلبس الإزار ويشده على وسطه بنفسه, والإزار: ما يلبسه الإنسان في نصفه الأسفل, "سما" علا, "أدرك خمسة الأشبار" أيفع ولحق حد الصبا. المعنى: أن الممدوح من وقت بلوغه سن التمييز, يتدرج في رفعة ومجد ومكارم أخلاق. الإعراب: "ما" نافية, "زال" فعل ماض ناقص واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو, "مذ" ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بزال، وقيل: في محل رفع مبتدأ, خبره لفظ زمان مضافا إلى الجملة الفعلية بعده, "عقدت" فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنيث, "يداه" فاعل مرفوع بالألف وضمير الغائب مضاف إليه, "إزاره" مفعول به لعقد منصوب بالفتحة الظاهرة، وضمير الغائب مضاف إليه, "فسما" الفاء حرف عطف، سما فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو, "فأدرك" الفاء عاطفة، أدرك فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو أيضا, "خمسة" مفعول به لأدرك منصوب بالفتحة الظاهرة, "الأشبار" مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. الشاهد: في "مذ عقدت", حيث أُضيف فيه "مذ" إلى الجملة الفعلية. وفيه شاهد آخر في العدد "خمسة الأشبار", حيث جرد اسم العدد من أل المعرفة, وأدخلها على المعدود حيث أراد التعريف. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص152, وابن هشام 2/ 154، والأشموني 2/ 297، وأيضا ابن هشام في المغني 2/ 22, والسيوطي في الهمع 1/ 216, وابن يعيش 2/ 121. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 767 وقد تكون اسمية كقوله: ............... ... ... مذ أنا يافع1 وفي ذلك مذهبان2: أحدهما: أن "مذ ومنذ" ظرفان مضافان إلى الجملة وهو المختار، وصرح به سيبويه3. والثاني: أنهما مبتدآن ونقدر اسم زمان محذوفا يكون خبرا عنهما، والتقدير: مذ زمان عقدت ومذ زمان أنا يافع، وهو مذهب الأخفش، فلا يكونان عنده إلا مبتدأين، واختاره ابن عصفور. "الحالة"4 الثالثة: أن يليهما اسم مجرور كقوله:   1 جزء من بيت قائله رجل من سلول، وقيل: قائله هو الكميت بن معرور الأسدي, وتمامه: وما زلت محمولا عليَّ ضَغِينة ... ومضطلع الأضغان ..... وهو من الطويل. وورد في الأشموني, والتوضيح: وما زلت أبغي الخير مذ أنا يافع ... وليدا وكهلا حين شبت وأمردا الشرح: "ضغينة": حقد, "مضطلع الأضغان" المضطلع بالشيء: القادر عليه المستقل به, "والأضغان": الحقد, "يافع" هو الغلام الذي راهق العشرين، ويقال: يفع وأيفع فهو يافع. المعنى: لم أزل منذ ناهزت الحلم محسدا, مضطلعا بضغائن الأعداء. الإعراب: "ما زلت" فعل ماض ناقص والتاء اسمه, "محمولا" خبره منصوب بالفتحة الظاهرة, "علي" جار ومجرور, "ضغينة" نائب فاعل لقوله: "محمولا"؛ لأنه اسم مفعول "ومضطلع" عطف على "محمولا" منصوب بالفتحة الظاهرة, "الأضغان" مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة, "مذ" ظرف, "أنا" مبتدأ, "يافع" خبره مرفوع بالضمة الظاهرة, وقد أضيف مذ إلى الجملة الاسمية. الشاهد: في "مذ أنا يافع" حيث أضيفت "مذ" إلى الجملة الاسمية. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص152, والأشموني 2/ 297، والسندوبي، وابن هشام 2/ 154، وأيضا في المغني 2/ 22، وسيبويه 1/ 239. 2 راجع الأشموني 2/ 297. 3 راجع الكتاب 1/ 209. 4 أ، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 768 .................... ... ورسمٍ عفت آياته منذ أزمان1 وفي ذلك مذهبان: أحدهما: أنهما حرفا جر، وإليه ذهب الجمهور وهو الصحيح. والآخر: أنهما ظرفان منصوبان بالفعل قبلهما. وقد أشار في النظم إلى الأحوال الثلاث. فإن قلت: لا تؤخذ أحكامهما من عبارته. قلت: أما الأولى فالمفهوم من قوله: "رفعا" أنهما مبتدآن؛ لأنهما لا يرفعان ما بعدهما إلا إذا جعل خبرهما؛ لأن المبتدأ رافع الخبر على الأصح. وأما الثانية "فتفهم"2 من ظاهر قوله: "أو أُوليا الفعل".   1 عجز بيت لامرئ القيس بن حجر الكندي, وهو من الطويل. وصدره: قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان الشرح: "قفا" خطاب للاثنين ولكن المراد واحد، ومن عادتهم أن يخاطبوا الواحد بصيغة الاثنين. "عرفان" يريد عرفان الديار يعني: معرفتها. "رسم" -بفتح فسكون- ما بقي من آثار الديار لاصقا في الأرض, "عفت" درست وانمحت معالمها, "آياته" جمع آية وهي العلامة التي يستدل بها، ويروى: "وربع عفت آثاره", "أزمان" جمع زمن -بفتح الزاي والميم- الوقت. المعنى: قفا نندب حظنا ونبك لفراق الأحبة وتذكرهم، وتلك الديار التي كانت معمورة بهم فأصبحت خاوية دارسة. الإعراب: "قفا" فعل أمر وألف الاثنين فاعله, "نبك" فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر وعلامة جزمه حذف الياء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن, "من ذكرى" جار ومجرور متعلق بنبك, "حبيب" مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة, "وعرفان" معطوف على حبيب, "ورسم" معطوف على حبيب أيضا, "عفت" فعل ماض والتاء للتأنيث, "آياته" فاعل عفت مرفوع بالضمة الظاهرة وضمير الغائب مضاف إليه, "منذ" حرف جر مبني على الضم لا محل له من الإعراب, "أزمان" مجرور بمنذ وعلامة جره الكسرة الظاهرة, والجار والمجرور متعلق بعفت. الشاهد: في "منذ أزمان", حيث وقع "منذ" لابتداء الغاية وجر الأزمان. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 2/ 297, وابن هشام 2/ 143، وفي المغني 2/ 21. 2 أ، جـ, وفي ب "ففهم". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 769 "أنهما"1 ظرفان مضافان إلى الجملة؛ لأن من جعلهما في ذلك مبتدأين وقدّر بعدهما زمانا هو الخبر فلم يولهما الفعل إلا لفظا. وأما الثالثة: فقد "عدهما"2 "مع"3 حروف الجر فيما تقدم. والحاصل: أنهما قبل المرفوع مبتدآن، وقبل الفعل ظرفان، وقبل المجرور حرفان، والمختار في التسهيل4. فإن قلت: لو قال: "أو أوليا الجملة"5 نحو: "مذ دعا", "لأجاد"6 لتندرج "الجملة"7 الاسمية. قلت: هو كذلك والعذر له في الاقتصار على الفعل أنه "الكثير"8. فإن قلت: شرط "في"9 المرفوع بعدهما والمجرور بهما أن يكون اسم زمان ولم ينبه عليه. قلت: بل نص عليه أول الباب10. ثم أشار إلى "معناهما"11 بقوله: وإن يجرا في مُضِيّ فكمِنْ ... هما وفي الحضور معنى في استبن يعني: أنهما لابتداء الغاية إن جرا ماضيا نحو: "ما رأيته مذ يوم الجمعة"12, وللظرفية إن جرا حاضرا نحو: "ما رأيته مذ يومنا"13.   1 ب، جـ، وفي أ "إنما هما". 2 جـ, وفي أ، ب "عدهما". 3 أ، جـ, وفي ب "من". 4 قال في التسهيل ص94: "أنهما ظرفان يضافان إلى جملة". 5 ب، جـ, وفي أ "أوليا الفعل الجملة". 6 أ، جـ. 7 أ. 8 أ، جـ وفي ب "أكثر". 9 أ. 10 عند قوله: وخصص بمذ ومنذ وقتا. 11 أ، ب, وفي جـ "معناها". 12 أي: من يوم الجمعة. 13 أي: في يومنا. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 770 وزاد في التسهيل1: أنهما يكونان بمعنى "من" و"إلى" معا. هـ فيدلان على الابتداء والانتهاء، وضابط ذلك: أنهما إن دخلا على ماضٍ معرفة فهما بمعنى "من", أو على حاضر معرفة فهما بمعنى "في", أو على نكرة فهما بمعنى "من إلى", ومعا "نحو" ما رأيته "مذ"2 أربعة أيام. وقوله: وبعد من وعن وباء زيد ما. مثال زيادتها بعد "من": "مِمَّا خطاياهم"3 وبعد عن: {عَمَّا قَلِيلٍ} 4, وبعد الباء: {فَبِمَا رَحْمَةٍ} 5. وقوله: فلم يَعُق عن عمل قد عُلما. يعني: أن "ما" لم تكفها6 عن الجر كما في الآيات. وذكر في التسهيل أن "ما" قد تكف الباء وتحدث فيها معنى التعليل7 كقوله: ................... ... لبما قد تُرى وأنت خطيب8   1 التسهيل ص94. 2 أ, وفي ب، جـ "منذ". 3 من الآية 25 من سورة نوح. قال المغني: الأولى التمثيل بقراءة مما خطيئاتهم لظهور جرها. 4 من الآية 40 من سورة "المؤمنون". 5 من الآية 159 من سورة آل عمران. 6 أ، جـ, وفي ب "لم تكن تكفها". 7 قال في التسهيل ص147: " .... وتزداد بعدها "ما" كافة وغير كافة, وكذا بعد رب والباء وتحدث في الباء المكفوفة معنى التعليل". 8 عجز بيت في الدرر اللوامع, لصالح بن عبد القدوس, وهو من الخفيف. وصدره: فلئن صرتَ لا تُحير جوابا الشرح: "لا تحير" من أحار يُحير، يقال: كلمته فلم يحر جوابا، أي يرده, "ترى" بالبناء للمفعول. المعنى: قال في الدرر اللوامع: والبيت في رثاء ميت, يقول: إن صرت الآن لا ترد جوابا لمن يكلمك, فكثيرا ما ترى وأنت خطيب بلسان الحال. فإن من نظر إلى قبرك, وتذكر ما كنت عليه, وما أنت إليه الآن؛ اتعظ بذلك. الإعراب: "فلئن" اللام للتأكيد وإن شرطية, "صرت" صار فعل ماض ناقص والتاء اسمه وهو فعل الشرط, "لا تحير" جملة في محل نصب خبر صار, "جوابا" مفعول لقوله: لا تحير = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 771 وقال في الكافية: وقد ترد الباء ما كربما1 ا. هـ. ونُوزِع في ذلك2. وقوله: وزِيدَ بعد رُبَّ والكاف فكف ... وقد تليهما وجر لم يكف يعني: أن "ما" تزاد بعد رب والكاف, كافة وغير كافة. مثالها كافة: {رُبَمَا يَوَدُّ} 3، وقول الشاعر: لعمرك إنني وأبا حميد ... كما النشوانُ والرجل الحليم4   = وقيل: إنه منصوب على التمييز, "لبما قد ترى" جواب الشرط والباء حرف جر دخلت عليها ما الكافة عن عمل الجر, قال ابن مالك: إن ما الكافة أحدثت مع الباء معنى التعليل كما أحدثت في الكاف معنى التعليل في قوله تعالى: {وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ} , "ترى" مبني للمجهول, "وأنت" الواو للحال وأنت مبتدأ, "خطيب" خبره مرفوع بالضمة الظاهرة والجملة في محل نصب حال. الشاهد: في "لبما" -وهي جواب الشرط- الباء حرف جر دخلت عليها "ما" الكافة عن الجر. ذكره ابن مالك وقال: إن "ما" الكافة أحدثت مع الباء معنى التعليل, كما أحدثت في الكاف معنى التعليل في قوله تعالى: {وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ} . مواضعه: ذكره السيوطي في همعه 2/ 38, وابن هشام في المغني 2/ 9. 1 في أ "وقد ترد الباء ما كربا", وب، ج "وقد ترد الباء ما كربما" وهو الصواب كما في الكافية ورقة 54. 2 قال السيوطي في همعه 2/ 38: "وتفيدان مع ما تعليلا كربما. ذكره ابن مالك في التسهيل في الباء. وقال: فمعنى لبما قد ترى وأنت خطيب: ربما أرى. والسيرافي وغيره في من. وجزم به في سبك المنظوم وأنكره أبو حيان، أي: إفادتهما التعليل حينئذ، ما ورد من ذلك مؤول". 3 من الآية 2 من سورة الحجر. 4 قائله زياد بن الأعجم, وهو من الوافر. الإعراب: "لعمرك" اللام للقسم, عمر مبتدأ والخبر محذوف أي: لعمرك يميني أو قسمي, "إنني" إن حرف توكيد ونصب وياء المتكلم اسمه, "وأبا" عطف على اسم إن, "حميد" مضاف إليه, "كما النشوان" الكاف للتشبيه دخلت عليها ما الكافة فكفتها عن العمل؛ فلذلك رفع النشوان على أنه خبر لأن، "والرجل" عطف على النشوان, "الحليم" صفته مرفوعة بالضمة الظاهرة. الشاهد: في "كما النشوان" الكاف للتشبيه دخلت عليها "ما" الكافة فكفتها عن العمل؛ فلذلك رفع النشوان على الخبرية, ويروى: "لكالنشوان" فلا شاهد فيه. مواضعه: ذكره المكودي في شرحه للألفية ص84، وابن هشام في المغني 1/ 152. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 772 وأجاز ابن يسعون1 كون "ما" في {رُبَّمَا يَوَدُّ} نكرة موصوفة. أي: "ربة"2 -ود يود- وأجاز غيره في البيت كون "ما" مصدرية على مذهب من أجاز وصلها "بالجملة الاسمية"3. ومثالها غير كافة: ربما ضربةٍ بسيف صقيل4   1 هو: يوسف بن يبقى بن يوسف بن يسعون. قال الزبير: كان أديبا نحويا لغويا فقيها فاضلا من جلة العلماء، متقدما في وقته بعلم العربية، وروى عن مالك بن عبد الله العتبي وغيره, وألف المصباح في شرح ما أعتم من شواهد الإيضاح وغيره. مات في حدود سنة أربعين وخمسمائة. 2 أ, وفي ب "رب". 3 ب, وفي أ، جـ "بالاسمية". 4 صدر بيت قائله عدي بن الرعلاء الغساني, وهو من الخفيف. وعجزه: بين بصرى وطعنة نجلاء الشرح: "صقيل" أي: مجلوّ فعيل بمعنى مفعول، "بصرى" -بضم الباء وسكون الصاد- بلد بالشام وقد أضاف "بين" إلى بصرى, مع أن "بين" لا تضاف إلا إلى متعدد على أحد معنيين: الأول: أن "بصرى" وإن كان واحدا في اللفظ, في قوة المتعدد؛ لأنها ذات أجزاء ومحلات كثيرة. الثاني: أن هناك مضافا محذوفا، والتقدير: "بين أماكن بصرى". "طعنة نجلاء" الواسعة الظاهرة الاتساع. المعنى: كثيرا ما استعملت سيفي, ورمحي في هذه الجهة استعمالا مشرفا. الإعراب: "ربما" رب: حرف تكثير وجر شبيه بالزائد وما زائدة, "ضربة" مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد, "بسيف" جار ومجرور متعلق بضربة, "صقيل" نعت مجرور بالكسرة الظاهرة, "بين" ظرف مكان, "بصرى" مضاف إليه, "وطعنة" معطوف على ضربة مجرور بالكسرة الظاهرة, "نجلاء" صفة لطعنة مجرورة بالكسرة الظاهرة، وقد جر بالكسرة للضرورة وحقه أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه اسم لا ينصرف لاتصاله بألف التأنيث الممدودة، وخبر المبتدأ المجرور لفظا برب وهو "ضربة" محذوف. الشاهد: في "ربما ضربة", حيث دخلت "ما" على "رب" ولم تكفها عن العمل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 2/ 299، والمكودي ص84، والسندوبي، والأصطهناوي، وابن هشام 2/ 155, وأيضا في المغني 1/ 121, والسيوطي في همعه 2/ 38. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 773 وقول الآخر: ............. ... كما الناسِ مجروم عليه وجارم1 بجر ضربة والناس. فإن قلت: ما الأغلب على "ما" بعد "رب والكاف"؟ قلت: يفهم من قوله: "وقد" أن الكف هو "الأغلب"2 وصرح به في الكافية3. وقوله: وحُذفت رب فجرت بعد بل ... والفا وبعد الواو شاع ذا العمل "مثال ذلك"4 بعد "بل" قول رؤبة: بل بلدٍ ملء الفجاج قتمه5 ... ........................   1 عجز بيت قائله عمرو بن براقة النهمي, وهو من الطويل. وصدره: وننصر مولانا ونعلم أنه الشرح: "ننصر" نعين ونؤازر, "مولانا" المراد منه الحليف, "مجروم عليه" واقع عليه الإثم, "جارم" ظالم متعدٍّ. ويروى: كما الناس مظلوم عليه وظالم ومعنى الروايتين واحد. المعنى: إننا نعين حليفنا, ونساعده على عدوه مع أننا نعلم أنه كسائر الناس يجني ويجنى عليه. الإعراب: "ننصر" فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر, "مولانا" مفعول والضمير مضاف إليه, "ونعلم" فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر, "أنه" حرف توكيد ونصب والهاء اسمه, "كما" الكاف جارة، ما زائدة, "الناس" مجرور بالكاف والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر "أن" وجملة أن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي "نعلم", "مجروم" خبر ثانٍ لأن وهو اسم مفعول, "عليه" واقع موقع نائب الفاعل لمجروم, "وجارم" معطوف على مجروم. الشاهد: في "كما الناس" حيث زِيدت "ما" بعد الكاف ولم تمنعها من عمل الجر في الاسم الذي بعدها. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص153, وابن عقيل 2/ 27, وابن هشام 2/ 156, والمكودي ص84، والأشموني 2/ 299, والسندوبي, والسيوطي في همعه 2/ 38، 130، وابن هشام في المغني 1/ 152. 2 أ، ب, وفي جـ "الغالب". 3 قال في الكافية, ورقة 54: "وكفت الكاف ورب غالبا" هـ. 4 أ، جـ, وفي ب "مثاله". 5 صدر بيت قائله رؤبة بن العجاج الراجز. وعجزه: لا يشترى كتانه وجهرمه الشرح: "بلد" يذكر ويؤنث والتذكير أكثر، "الفجاج" جمع فج وهو الطريق الواسع، "قتمه" -بفتح القاف والتاء- الغبار, "جهرمه" بزنة جعفر, هو البساط نفسه، وقيل: أصله "جهرمية" -بياء نسب مشددة- نسبة إلى جهرم وهو بلد بفارس، فحذف ياء النسب. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 774 وبعد الفاء قوله: فحورٍ قد لهوت بهن عين1 ... ..................... وبعد الواو قوله2: وليلٍ كموج البحر أرخى سدوله ... عليَّ بأنواع الهموم ليبتلي3   = المعنى: يصف نفسه بالقدرة على الأسفار وتحمل المشاق والصعوبات, ويشير إلى أن ناقته قوية على قطع الطرق الوعرة والمسالك الصعبة. الإعراب: "بل" حرف إضراب, "بلد" مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد وهو رب المحذوفة بعد "بل", "ملء" مبتدأ ثانٍ, "الفجاج" مضاف إليه, "قتمه" خبر المبتدأ الثاني والضمير مضاف إليه, ويجوز العكس والجملة في محل رفع صفة لبلد, "لا" نافية, "يشترى" فعل مضارع مبني للمجهول, "كتانه" نائب فاعل, "وجهرمه" عطف عليه والجملة في محل رفع لبلد، وخبر المبتدأ الواقع بعد بل والمجرور لفظه برب المحذوفة وقع في بيت بعده. الشاهد: في "بل بلد", حيث جر "بلد" برب المحذوفة بعد "بل". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن عقيل 2/ 29، وابن الناظم ص153، والأشموني 2/ 299، وداود, والأصطهناوي, والسيوطي ص73, وأيضا في همعه 2/ 36، وابن هشام في المغني 1/ 103, والإنصاف 2/ 305. 1 صدر بيت قائله المتنخل, واسمه مالك بن عويمر، من الوافر. وعجزه: نواعم في المروط وفي الرباط الشرح: "فحور" -بضم الحاء- جمع حوراء وهي الشديدة بياض العين، الشديدة سوادها, "لهوت" بالشيء ألهو لهوا، إذا لعبت به, "عين" -بكسر العين- جمع عيناء وهي الواسعة العين, "نواعم" جمع ناعمة, "المروط" جمع مرط -بكسر الميم- وهو إزار له علم, "الرياط" جمع ريطة -بكسر الراءوسكون الياء- وهي الملحفة التي ليست بملففة. الإعراب: "فحور" أي: رب حور والجر فيه برب مضمرة, "قد" حرف تحقيق, "لهوت" فعل وفاعل, "بهن" جار ومجرور، وجملة قد لهوت بهن معترضة بين الصفة والموصوف, "عين" صفة لحور. الشاهد: في "فحور" على إضمار "رب" بعد الفاء, أي: رب حور، والجر فيه برب المضمرة. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 2/ 299، وابن يعيش 2/ 188, والإنصاف 1/ 232، 305. 2 ب. 3 قائله امرؤ القيس من معلقته المشهورة, من الطويل. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 775 وقد تجر محذوفة دونهن كقوله: رسم دار وقفت في طلله ... كدت أقضي الحياة من جَلَله1   = الشرح: "كموج البحر" أي: في كثافة ظلمته, شبه الليل بموج البحر في شدة هوله, "سدوله" السدول: الأستار، واحدها سدل، "أنواع الهموم" ضروب الهموم, "ليبتلي" ليختبر ويمتحن. المعنى: رب ليل شديد الهول أرخى علي ستور ظلامه مع أنواع الهموم والأحزان؛ ليختبرني أأصبر أم أجزع؟ قطعته ولم أبال بشيء. الإعراب: "وليل" الواو واو رب, ليل مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة التي اقتضتها رب المحذوفة, "كموج" جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لليل, "البحر" مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة, "أرخى" فعل ماض مبني على فتح مقدر والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو, "سدوله" مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة وضمير الغائب مضاف إليه، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ المجرور برب المحذوفة, "علي" جار ومجرور متعلق بأرخى, "بأنواع" جار ومجرور متعلق بأرخى, "الهموم" مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة, "ليبتلي" اللام لام التعليل, يبتلي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الياء. الشاهد: في "وليل", حيث جر "ليل" برب المحذوفة بعد الواو. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص153, وابن هشام 2/ 163، والأشموني 2/ 300، وداود, والأصطهناوي، والمكودي ص73، والسيوطي ص73. 1 قائله جميل بن معمر, وهو من الخفيف. الشرح: "الرسم" ما لصق بالأرض من آثار الديار, "الطلل" ما شخص وارتفع من آثارها كالوتد, "من جلله" قيل: معناه: من عظمه في نفسي، وقيل: معناه: من أجله. المعنى: رب أثر باقٍ من آثار دار المحبوبة وقفت فيه، فكدت أموت أسفا وحزنا على تلك الربوع التي كانت عامرة, فأصبحت خاوية خالية من سكانها. الإعراب: "رسم" مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة, "دار" مضاف إليه, "وقفت" فعل ماض والتاء فاعل, "في" حرف جر, "طلله" مجرور بفي والضمير مضاف إليه والجار والمجرور متعلق بوقفت, والجملة من الفعل والفاعل في محل جر صفة لرسم, "كدت" فعل ماض ناقص والتاء اسمه, "أقضي" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر, "الحياة" مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، والجملة من الفعل والفاعل ومفعوله في محل نصب خبر "كاد", وجملة "كاد" واسمه وخبره في محل رفع خبر المبتدأ. الشاهد: في "رسم دار" حيث جر "رسم" برب محذوفة ولم يتقدمها شيء لا واو ولا فاء ولا بل, وهو قليل جدا. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم 153, وابن عقيل 2/ 29، وابن هشام 2/ 165, والأشموني 2/ 300، وداود، والأصطهناوي، والسيوطي ص73، وفي همعه 2/ 37, وابن يعيش 3/ 38, والإنصاف 1/ 232، 304, والخصائص 1/ 285، 3/ 150. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 776 وفي التسهيل: يجر برب محذوفة بعد الفاء كثيرا، وبعد الواو أكثر، وبعد بل قليلا, ومع التجرد أقل. هـ1. ونوزع في كونه كثيرا بعد الفاء, إلا إن أراد بالنسبة إلى بل، وليس الجر بالفاء "وبل"2. قال في التسهيل: باتفاق هـ3، وحكى ابن عصفور الاتفاق، وفي الارتشاف: وزعم بعض النحويين أن الخفض هو بالفاء "وبل"4؛ لنيابتهما مناب رب هـ5. وأما الواو فذهب المبرد والكوفيون إلى أن الجر بها، والصحيح أنه برب المضمرة وهو مذهب البصريين. وقوله: وقد يُجر بسوى رُبَّ لدى ... حذف وبعضه يرى مطردا الجر بسوى "رب" محذوفا, ضربان: مطرد وغير مطرد. فالمطرد في مواضع: الأول: لفظ الجلالة في القسم دون عوض6. الثاني: المعطوف على خبر ليس وما الصالح لدخول الباء نحو: "قوله"7:   1 التسهيل ص148. 2 جـ, وفي أ، ب "وبيل". 3 قال في التسهيل ص148: "وليس الجر بالفاء, وبل باتفاق". 4 جـ, وفي أ، ب "وبيل". 5 الارتشاف ص853. 6 نحو: "الله لأفعلن". 7 ب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 777 بدا لي أني لست مدرك ما مضى ... ولا سابقٍ شيئا إذا كان جائيا1 الثالث: "بعد"2 ألا نحو: ألا رجلٍ جزاه الله خيرا3 ... ...................... يريد: ألا من رجل.   1 قائله زهير بن أبي سلمى، وهو والد كعب بن زهير, وهو من الطويل. وهو من قصيدة يذكر زهير فيها النعمان بن المنذر حيث طلبه كسرى ليقتله, ففر وأتى طيئا. الشرح: "بدا لي" أي: نشأ له فيه الرأي. المعنى: قد نشأ لي وظهر أنني لا أدرك ما فات, ولا أقدر أنني أسبق على ما سيجيء من الحوادث. الإعراب: "بدا" فعل ماض, "لي" جار ومجرور, "أني" حرف توكيد ونصب والياء اسمها وهي في محل رفع فاعل بدا, "لست" ليس واسمها, "مدرك" خبر ليس منصوب بالفتحة الظاهرة, "ما مضى" جملة في محل الجر بالإضافة، ولست مع جملتها في محل رفع خبر أن, "ولا سابق" بالجر عطفا على خبر ليس على توهم إثبات الباء الزائدة في خبر ليس, "شيئا" معمول سابق, "جائيا" خبر كان واسمها ضمير وجواب إذا محذوف تقديره: إذا كان جائيا, فلا أسبقه. الشاهد: في "ولا سابق", فإنه مجرور بالباء المقدرة عطفا على خبر ليس على توهم إثبات الباء فيه. هكذا روي بالجر، وقد روي بالنصب أيضا عطفا على اللفظ, فحينئذ لا شاهد فيه. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 3/ 203، والأصطهناوي، وابن يعيش 2/ 52، وابن الناظم في باب إن وأخواتها ص71, والخضري 1/ 234. 2 أ، جـ, وفي ب "نحو". 3 صدر بيت لرجل من أهل البادية, وأنشده سيبويه ولم يعزه إلى قائله. من الوافر. وعجزه: يدل على محصلة تبيت الشرح: "محصلة" -بكسر الصاد المشددة- قال الجوهري: المحصلة: المرأة التي تحصل تراب المعدن, "تبيت" -بفتح التاء- تكون لي بيتا، أي: امرأة, والبيت النكاح. الشاهد: في "رجل", فإنه مجرور بمن مقدرة, تقديره: ألا من رجل. وأكثر الروايات: "ألا رجلا" بالنصب, أي: ألا تروني رجلا. مواضعه: ذكره ابن الناظم في شرحه للألفية في باب "لا" النافية للجنس ص77، والشاهد رقم 163 من الخزانة, وابن يعيش 2/ 101, والكتاب 1/ 361، وابن هشام في المغني 1/ 66. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 778 الرابع: بعد "كم" الاستفهامية إذا جرت بالحرف نحو: "بكم دراهم "اشتريت ثوبك"؟ 1" خلافا للزجاج في قوله: إن الجر بإضافتها2. الخامس: في جواب ما تضمن "مثل"3 المحذوف نحو: زيد، في جواب: بمن مررت؟ السادس: في المعطوف على ما تضمنه بحرف متصل، نحو: ................... ... وللطير مجرى والجَنوب مصارع4   1 أ, وفي ب، جـ "اشتريته" أي: بكم من درهم. 2 يمنع من صحة تقدير الزجاج أمران: الأول: أن كم الاستفهامية قد تكون كناية عن عدد مركب، والعدد المركب لا يضاف إلى ما بعده في الفصيح. الثاني: أنهم اشترطوا في الجر بعدها أن تكون مسبوقة بحرف جر، فلو كان الجر بإضافتها إلى ما بعدها لم يشترطوه. وإنما شرطوه؛ ليكون دليلا على المحذوف الجار لما بعدها. ا. هـ. الشيخ محيي الدين على التوضيح2/ 167. 3 ب، جـ, وفي أ "مثلي". 4 عجز بيت قائله: قال العيني: قيس بن ذريح, والأصح أنه البعيث خداش بن بشر. وصدره: ألا يا لقومي كل ما حم واقع وهو من الطويل. الشرح: "كل ما حم" -بضم الحاء وتشديد الميم- معناه: كل ما قدر واقع, "الجنوب" جمع جنب, "المصارع" جمع مصرع, من صرعته صرعا بالفتح لتميم, وبالكسر لقيس. الإعراب: "ألا" للتنبيه, "يا" حرف نداء, "لقومي" اللام للاستغاثة وهي من اللامات الزائدة للتوكيد, قومي منادى, "كل" مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة, "ما حم" مضاف إليه, "واقع" خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة, "وللطير" جار ومجرور خبر مقدم, "مجرى" مبتدأ مؤخر. الشاهد: في "والجنوب مصارع", حيث جاء "الجنوب" بالجر مع أنه خبر عن "مصارع"؛ لأنه عطف على قوله: "وللطير" والجر بحرف مقدر تقديره: وللجنوب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 779 السابع: في المعطوف على ما تضمنه بحرف منفصل بلا، نحو: ما لمحب جلد أن يهجرا ... ولا حبيبٍ رأفة فيجبُرا1 الثامن: في المعطوف على ما تضمنه بحرف منفصل بلو. ذكر أبو الحسن في المسائل2 أنه يقال: جيء بزيد أو عمرو ولو "أحدهما"3؛ لأن المعتاد أن يكون ما بعد لو أدنى4. التاسع: في المقرون بالهمزة بعد ما تضمنه5 نحو: "مررت بزيد", فتقول "أزيد بن عمرو؟ " حكاه الأخفش في المسائل. العاشر: في المقرون بعد ما تضمنه "كأن"6 يقال: "جئت بدرهم" فتقول: "فهلا دينارٍ". قال الأخفش: وهذا أكثر.   1 قال العيني: لم أقف على اسم راجزه. وبحثت فلم أعثر على قائله. الشرح: "جلد" -بفتح اللام- قوة, "يهجرا" من الهجر وهو ضد الوصل, "الرأفة" الرحمة والشفقة. الإعراب: "ما" بمعنى ليس, "لمحب" جار ومجرور خبر ما تقدم على اسمها, "جلد" اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة, "أن يهجرا" أي: لأن يهجر, فإن مصدرية والتقدير: ما لمحب قوة للهجران, "ولا حبيب" أي: وليس لحبيب رأفة, "رأفة" اسم لا ولحبيب خبر تقدم, "فيجبرا" -بنصب الراء- بتقدير أن بعد الفاء, أي: فأن يجبرا, والألف فيه للإشباع، والمفعول محذوف تقديره: فيجبره أي: المحب. الشاهد: في "ولا حبيب" حيث جاء مجرورا؛ لكونه عطفا على "المحب" بحرف منفصل, وهو "لا" تقديره، ولا لحبيب رأفة. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 2/ 301, والسيوطي في همعه 2/ 37، والخضري 2/ 235. 2 كتاب لأبي الحسن الأخفش. 3 أ, وفي ب، جـ "كليهما". 4 أ, وفي ب "يقال: جيء بزيد وعمرو ولو كليهما, وقال المصنف: وأحسن من هذا أن يقال: جيء بزيد أو عمرو ولو أحدهما؛ لأن المعتاد ..... ". 5 أي: ما تضمن مثل المحذوف. 6 جـ, وفي أ، ب "كأنه". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 780 الحادي عشر: في المقرون بإن بعد ما تضمنه، نحو: "امرر بأيهم هو أفضل إن زيدٍ وإن عمرٍو". وأجازه يونس, وجعل سيبويه إضمار الباء بعد إِنْ؛ لتضمن ما قبلها إياها أسهل من إضمار رب بعد الواو, فعلم بذلك اطراده1. الثاني عشر: في المقرون بفاء الجزاء بعد ما تضمنه, حكى يونس: "مررت برجل صالح إن لا صالحٍ فطالحٍ" على تقدير: إن لا أمرر بصالح فقد مررت بطالح2. "فجميع"3 هذه المواضع مطرد يقاس "عليه"4 عند المصنف. والذي "قرره"5 المغاربة، أنه لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في "باب"6 القسم، وفي باب كم على خلاف. وأما غير المطرد "فسمع"7 منه أبيات. منها قول الشاعر: إذا قيل أي الناس شر قبيلة ... أشارت كليب بالأكف الأصابع8 قال في التسهيل9: ولا خلاف في شذوذ بقاء الجر في نحو: أشارت كليبٍ بالأكف الأصابع   1 قال سيبويه 1/ 133: " ..... وكان هذا عندهم أقوى إذا أضمرت رب ونحوها في قولهم: وبلدة ليس بها أنيس، ومن ثم قال يونس: امرر على أيهم أفضل، إن زيد وإن عمرو. يعني: إن مررت بزيد أو بعمرو ... ". 2 راجع الأشموني 2/ 300، 301، 302. 3 أ، وفي ب، ج "جميع". 4 أ، جـ, وفي ب "عليها". 5 أ، جـ, وفي ب "قدرة". 6 ب. 7 أ، جـ, وفي جـ "فمسموع". 8 مضى شرحه, والشاهد حذف حرف الجر وبقاء عمله. التقدير: أشارت إلى كليب. 9 راجع التسهيل ص149. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 781 الإضافة : نونا تلي الإعراب أو تنوينا ... مماتضيف احذف كطور سينا شمل قوله: "نونا تلي الإعراب" المثنى والمجموع على حده، وما ألحق بهما نحو: "رأيت غلاميك" و"خادميك" و"اقبض" "اثنيك"1 و"عشريك", واحترز من نون "لا"2 تلي الإعراب نحو: "مساكين"3 وسنين في لغة من أعربه بالحركات، فإنها لا تحذف للإضافة. وشمل قوله: "أو تنوينا" الظاهر كقولك في طور: "طور سيناء"4, والمقدر كقولك في دراهم: "هذه دراهمك". قاله في شرح الكافية. تنبيه: فهم من "كلامه"5 اقتصاره على التنوين والنون، وأن غيرهما لا يحذف وقد تحذف تاء التأنيث. قال في الكافية6: وحذف تا التأنيث منه قد يرد7 ... في كلمات سمعت فلا تزد .... هـ8، 9 ومنه قراءة بعضهم: "لأَعَدُّوا لَهُ عِدَهُ"10 أي: عدته.   1 أ، جـ, وفي ب "اثنتيك". 2 أ، ب. 3 أ، جـ، وفي ب "مسكين". 4 من الآية 20 من سورة "المؤمنون". 5 أ. 6 أ، ب وفي جـ "شرح الكافية". 7 ب. 8 أ، ب, وفي جـ "ترد". 9 ونص البيت في الكافية, ورقة 61: وحذف تاء تأنيث منه قد يرد ... في كلم فاعرف بها ولا تزد هـ. 10 من الآية 46 من سورة التوبة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 782 وظاهر كلام الفراء أنه قياس, وجعل منه "قوله تعالى"1: {وَإِقَامَ الصَّلَاةِ} 2 ثم قال: "والثاني اجرر". في الجار له أقوال: أحدها: أنه المضاف، والثاني: أنه "الحرف"3 المنوي، والثالث: أنه معنى الإضافة. والأول مذهب سيبويه وهو الصحيح؛ لاتصال الضمائر به، ولا تتصل إلا بعاملها. ثم قال: ... وانو "من" أو "في" إذا ... لم يصلح إلا ذاك واللام خذا لما سوى ذينك ............ ... ........................ يعني: أن الإضافة على ثلاثة أقسام: الأول: مقدر بمن. وضابطه أن يكون المضاف بعض المضاف إليه مع صحة إطلاق اسمه عليه, نحو: "خاتم فضة". قال في شرح التسهيل: ومن هذا النوع إضافة الأعداد إلى المعدودات، والمقادير إلى المقدرات. ا. هـ. وفي إضافة الأعداد إلى "المعدودات"4 خلاف مذهب ابن السراج أنها مقدرة بمن، ومذهب الفارسي أنها "مقدرة"5 باللام. فإن أضفت عددا إلى عدد نحو: ثلاثمائة، اتفقا على أنها بمعنى من, "فإن"6 لم يصح إطلاق اسمه عليه نحو: "يد زيد" فهي بمعنى اللام على الصحيح, وذهب ابن كيسان إلى أنها بمعنى "من".   1 ب. 2 من الآية 37 من سورة النور. 3 أ، ب, وفي جـ "بالحرف". 4 ب، جـ. 5 ب. 6 أ، ب, وفي جـ "وإن". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 783 الثاني: مقدر بفي. وضابطه أن يكون المضاف إليه وقع فيه المضاف نحو: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} 1. قال المصنف: "وأغفل كثير من النحويين"2 الإضافة بمعنى "في" وهي ثابتة في الكلم الفصيح بالنقل الصحيح. ا. هـ. وعن عبد القاهر أن ثَم إضافة "تتقدر"3 بفي, وذلك قولنا: "فلان نَبْتُ الغَدَر" والغدر: المكان الصلب. ومذهب الجمهور أن الإضافة لا تتقدر بغير "من, واللام" ونحو: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} مقدر باللام عندهم على التوسع. الثالث: مقدر باللام، وهو ما سوى النوعين المتقدمين، وتقدير اللام هو الأصل؛ ولذلك يحكم به مع صحة تقديرها وتقدير غيرها, نحو: "يد زيد"؛ ولذلك خصت بالإقحام في نحو: يا بؤس للحرب4 ...... ... ......................   1 من الآية 33 من سورة سبأ. 2 ب, وفي أ، جـ "وأعقل أكثر النحويين". 3 أ، جـ, وفي "تقتدر". 4 جزء من بيت لسعد بن مالك جد طرفة الشاعر, وهو من الكامل. وتمامه: ..... التي ... وضعت أراهط فاستراحوا الشرح: "يا بؤس للحرب" النداء للتعجب, والبؤس -الشدة- مهموز ويخفف, "وضعت" وضعتهم بالتخلف عن القتال، "أراهط" الرهط: ما دون العشرة من الرجال, لا يكون فيهم امرأة. المعنى: إن لم تنصر قومك الآن, فلن تدخر نصرك. الإعراب: "يا بؤس" يا حرف نداء وبؤس منادى منصوب لأنه مضاف, "واللام" زائدة تقوية للاختصاص, "والحرب" مضاف إليه، وهذا النداء تعجبي, "التي" اسم موصول مبني في محل جر نعت للحرب, "وضعت" وضع فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى الحرب, "أراهط" مفعول به لوضعت والجملة لا محل لها من الإعراب صلة "التي", فاستراحوا "الفاء عاطفة" "استراح" فعل ماض وواو الجماعة فاعل والجملة معطوفة على وضعت. الشاهد: "يا بؤس للحرب" أصله: يا بؤس الحرب, فاقتحمت اللام بين المتضايفين تقوية للاختصاص. مواضعه: ذكره ابن هشام في مغني اللبيب 1/ 181، وابن يعيش 4/ 36، وفي الحماسة لأبي تمام ص197، والخصائص 3/ 102. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 784 وذهب ابن الصائغ1 إلى أن الإضافة بمعنى اللام على كل حال. وفي الارتشاف: والذي أذهب إليه "أي: الإضافة تفيد"2 الاختصاص, وأنها ليست على تقدير حرف مما "ذكروه"3, ولا على نيته هـ4. وقوله: ......... واخصص أولا ... أو أعطه التعريف بالذي تلا يعني: أن المضاف يتخصص بالثاني إن كان نكرة نحو: "غلام رجل", ويتعرف به إن كان معرفة نحو: "غلام زيد" هذا "إذا"5 كانت الإضافة معنوية. فإن كانت لفظية, فقد نبه عليها بقوله: وإن يشابه المضاف "يفعل ... وصفا فعن تنكيره لا يعزل "يفعل" هو الفعل المضارع. يعني: أن المضاف إذا كان وصفا "شابه"6 الفعل المضارع في كونه بمعنى الحال والاستقبال, لم يتعرف بالمضاف إليه؛ لأن إضافته غير محضة، لا تفيد إلا تخفيف اللفظ. فإن قلت: هل تقدر اللام في الإضافة اللفظية؟ قلت: لا, إذ هي ليست على معنى حرف مما سبق, خلافا لبعض المتأخرين   1 هو محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن بن الصائغ النحوي. قال ابن حجر: ولد قبل سنة عشر وسبعمائة واشتغل بالعلم في اللغة والنحو والفقه. ولي قضاء العسكر وإفتاء دار العدل, وصنف شرح ألفية ابن مالك والتذكرة عدة مجلدات في النحو وغير ذلك. مات في خامس عشر شعبان سنة 771هـ وخلف ثروة واسعة. 2 أ، جـ, وفي ب "أن الإضافة ما تفيد". 3 أ، ب, وفي جـ "ذكروا". 4 راجع الارتشاف ص883. 5 أ، جـ, وفي ب "إن". 6 أ، وفي ب "يشبه", وفي جـ "يشابه". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 785 في زعمه أن إضافة اسم الفاعل "وأمثلة المبالغة"1 واسم المفعول المضاف إلى "منصوب"2 على معنى اللام. واستدل بأن وصولها إلى المفعول باللام "شائع"3 في فصيح الكلام، ورد بأنه لا يطرد في الصفة المشبهة. ثم مثل قال: كرُبَّ راجينا عظيم الأمل ... مروع القلب قليل الحِيَل فرب "راجينا"4 مثال لاسم الفاعل، وعظيم الأمل وقليل الحيل مثالان للصفة المشبهة، ومروع القلب مثال لاسم المفعول. ثم قال: وذي الإضافة اسمها لفظية ... ........................... سميت بذلك؛ لأن فائدتها في اللفظ, وتسمى أيضا مجازية وغير محضة. ثم قال: "وتلك محضة" يعني: التي تفيد التخصيص والتعريف، تسمى محضة؛ لأنها خالصة من شائبة الانفصال. "ومعنوية"؛ لأن فائدتها في المعنى. تنبيهات: الأول: ذهب ابن برهان وابن الطراوة إلى أن إضافة المصدر إلى مرفوعه أو منصوبه غير محضة، والصحيح "أنها"5 محضة لورود السماع بنعته بالمعرفة كقوله:   1 الأمثلة, والكلام يقتضي ما قلته. 2 أ، ب, وفي جـ "المنصوب". 3 أ، ب, وفي جـ "سائغ". 4 ب، جـ. 5 أ، جـ, وفي ب "أنه". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 786 إن وجدي بك الشديد أراني ... عاذرا فيك من عهدت عَذُولا1 وذهب ابن السراج والفارسي إلى أن إضافة أفعل التفضيل غير محضة، والصحيح أنها محضة؛ لأنه ينعت بالمعرفة، ونص سيبويه على أن إضافته محضة، وذهب الفارسي ومن وافقه إلى أن إضافة الاسم إلى الصفة غير محضة، وذهب غيرهم إلى أنها محضة، وذهب المصنف إلى أنها شبيهة بالمحضة. الثاني: المعروف "أن الإضافة تنقسم"2 إلى محضة, وغير محضة. وزاد في التسهيل ثالثا, وهو الشبيه بالمحضة3, وهو أنواع: الأول: إضافة الاسم إلى الصفة, كما تقدم4. والثاني: إضافة "المسمى إلى الاسم"5 نحو: "شهر رمضان" و"يوم الخميس" و"سعيد كرز". والثالث: إضافة الصفة إلى الموصوف نحو: "سحقُ عمامة"6.   1 قال العيني: لم أقف على اسم قائله, وبحثت فلم أعثر له على قائل. من الخفيف. الإعراب: "إن" حرف توكيد ونصب, "وجدي" وجد اسم إن منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم "والياء" ضمير مبني في محل جر مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله, "بك" في محل النصب مفعوله, "الشديد" نعت لاسم إن منصوب, "أراني" جملة في محل الرفع خبر إن, و"أراني" يستدعي ثلاثة مفاعيل: الأول الياء والثاني قوله: من عهدت و"من" موصولة في محل النصب والثالث قوله: "عاذرا", و"عذولا" مفعول ثانٍ لعهدت ومفعوله الأول محذوف وهو الضمير العائد إلى الموصول, أعني عهدته, "وفيك" حال من "عذولا". الشاهد: في "إن وجدي", فإنه مصدر مضاف إلى فاعله واكتسب بإضافته التعريف؛ فلذلك وصف بالمعرفة وهو "الشديد", فلو لم يكتسب تعريفا بإضافته لما جاز وصفه بالمعرفة. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 2/ 306، والسيوطي في همعه 2/ 48. 2 ب، جـ, وفي أ "تقسيم الإضافة". 3 راجع التسهيل 155. 4 نحو: "مسجد الجامع". 5 أ، ب, وفي جـ "الاسم إلى المسمى". 6 سحق بمعنى: بالية. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 787 وقوله: ................. ... وإن سقيت كرام الناس فاسقينا1 وذهب ابن عصفور إلى أنها غير محضة، وذهب غيره إلى أنها محضة. الرابع: إضافة الموصوفات إلى القائم مقام الوصف, كقوله: علا زيدنا يوم النَّقَا رأس زيدكم2 ... ............................   1 عجز بيت قائله بشامة بن حزن النهشلي من قصيدة نونية, وهو من البسيط. وصدره: إنا محيوكِ يا سلمى فحيينا الإعراب: "إنا" إن حرف توكيد ونصب ونا اسمه, "محيوك" خبره وأصله محيون إياك, فلما أضيف سقطت النون, "يا سلمى" منادى مفرد, "فحيينا" الفاء لربط الجواب بالشرط ولا شرط هنا, وإنما هي شبيهة بالشرط وفعل وفاعل ومفعول, كما في قوله: الذي يأتيني فله درهم, وبدخولها فهم ما أراده المتكلم من ترتيب لزوم الدرهم على الإتيان, فكذلك هنا فهم ما أراده من ترتيب لزوم تحيتهم على تحيتها, وكذلك الكلام في الشطر الثاني. الشاهد: في "كرام الناس", فإن إضافة الكرام إلى الناس إضافة الصفة إلى الموصوف. 2 صدر بيت. قال العيني: قائله رجل من طيئ, كذا قاله المبرد. وتمامه: بأبيض ماضي الشفرتين يماني وقبله: فإن تقتلوا زيدا بزيد فإنما ... أقادكم السلطان بعد زمان وهما من الطويل. وقصته أن رجلا من طيئ يقال له: زيد من ولد عروة بن زيد الخيل, قتل رجلا من بني أسد يقال له: زيد, ثم أقيد به بعد, فقال شاعر طيئ في ذلك. الشرح: "علا" من علا يعلو علوا, هذا في المكان, وأما في الشرف والرتبة، فيقال: على يعلي علاء وكلاهما متعد بمعنى: فاقه، "النقا" -بفتح النون والقاف- الحرب. ويروى: علا زيدنا يوم الحمى رأس زيدكم الإعراب: "علا" فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر لا محل له من الإعراب, "زيد" فاعل و"نا" مضاف إليه من إضافة الموصوف إلى القائم مقام الوصف, أي: علا زيد صاحبنا رأس زيد صاحبكم, "ويوم" ظرف زمان منصوب, و"النقا" مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة, "رأس" مفعول به, و"زيد" مضاف إليه وهو مضاف و"كم" مضاف إليه, "بأبيض" جار ومجرور صفة حذف موصوفها أي: بسيف أبيض, "ماضي الشفرتين" صفة لأبيض كلام إضافي, "يماني" صفة أخرى لأبيض. الشاهد: في "زيدنا", فإن فيه إضافة الموصوف إلى القائم مقام الوصف. قال العيني: واستشهد به الزمخشري, وقال: أجرى زيدا مجرى النكرات, فأضافه كما أضيفت النكرات فقال: زيدنا وزيدكم. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 2/ 307، وابن يعيش 1/ 44، وابن هشام في المغني 1/ 50, والشاهد رقم 118 من خزانة الأدب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 788 أي: علا زيد صاحبنا رأس زيد صاحبكم, "فحذف"1 الصفتين وجعل الموصوف خلفا عنهما في الإضافة. الخامس: إضافة المؤكَّد إلى المؤكِّد, وأكثر ما يكون في أسماء الزمان المبهمة نحو: "يومئذ"2, وقد يكون في "غيرها"3 كقول الشاعر: فقلت انجوَا عنها نجا الجلد إنه ... سيرضيكما منها سنام وغاربه4 أراد اكشطا عنها الجلد؛ لأن النجا هو الجلد.   1 أ، ب, وفي جـ "بحذف". 2 أ، جـ, وفي ب "حينئذ", والأمثلة: يومئذ وحينئذ وعامئذ. 3 أ، ب, وفي جـ "غيرهما". 4 قال العيني: قائله هو أبو الجراح, قاله أبو علي البغدادي في كتاب المقصور والممدود. وقال الصاغاني في العباب: هو أبو الغمر الكلابي، وقد نزل عنده ضيفان فنحر لهما ناقة فقالا: إنها مهزولة, فقال معتذرا لهما, وهو من الطويل. الشرح: "انجوا" أمر للاثنين من نجوت جلد البعير عنه, إذا سلخته, يخاطب الضيفين, "نجا الجلد" النجا مقصور اسم الجلد, "غاربه" أعلى الظهر. الإعراب: "فقلت" الفاء عاطفة على ما قبلها و"قلت" فعل وفاعل, "انجوا" فعل أمر مبني على حذف النون والواو ضمير في محل رفع فاعل, "عنها" جار ومجرور, "نجا" مفعول به, و"الجلد" مضاف إليه من إضافة المؤكد إلى المؤكد, "إنه" إن واسمها, "سيرضيكما" جملة في محل رفع خبر إن, "منها" جار ومجرور, "سنام" فاعل "يرضي", "وغاربه" عطف عليه والهاء مضاف إليه. الشاهد: في "نجا الجلد", فإنه أضاف المؤكد إلى المؤكد، قال العيني: هكذا قال ابن أم قاسم. والأحسن أن يقال فيه ما قاله الفراء، وهو إنما أضاف النجا إلى الجلد مع أن النجا هو الجلد؛ لأن العرب تضيف الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظ, كقوله: حق اليقين، ولدار الآخرة. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 2/ 307, والشاهد 309 من خزانة الأدب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 789 السادس: إضافة الملغى إلى المعتبر نحو: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما1 ... ............................... السابع: إضافة المعتبر إلى الملغَى, كقول بعض الطائيين: ... أقام ببغداد العراق وشوقه ... لأهل دمشق الشام شوق مبرح2 الثالث: أهمل المصنف هنا نوعين مما لا يتعرف بالإضافة: أحدهما: ما وقع موقع نكرة لا تقبل التعريف نحو: "رب رجل وأخيه". و"كم ناقة وفصيلها"، و"فعل ذلك جهده، وطاقته".   1 صدر بيت قائله لبيد بن ربيعة العامري, وهو من الطويل. وعجزه: ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر الإعراب: "إلى الحول" جار ومجرور متعلق "بابكيا" بقرينة قوله: "ولا تخمشا" في البيت قبله, "ثم" عاطفة, "اسم" مبتدأ, "والسلام" مضاف إليه من إضافة الملغى إلى المعتبر, "وعليكما" جار ومجرور خبر المبتدأ و"من" الواو عاطفة, من "شرطية", و"يبك" فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من, "حولا" ظرف زمان منصوب, و"كاملا" نعت له, "فقد" الفاء واقعة في جواب الشرط وقد حرف تحقيق, "واعتذر" فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو, والجملة جواب الشرط. الشاهد: في "ثم اسم السلام", فإن "اسم" مضاف إلى السلام وهو إضافة الملغى إلى المعتبر, يعني: لفظ الاسم هنا ملغى؛ لأن دخوله وخروجه سواء. والمعنى: ثم السلام عليكما. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 2/ 307، والسيوطي في همعه 2/ 49، وابن يعيش 3/ 14, والشاهد رقم 305 من خزانة الأدب, والخصائص 3/ 29. 2 قال العيني والمرادي: قائله بعض الطائيين, وبحثت فلم أعثر على قائله, وهو من الطويل. الشرح: "مبرح" أي: شديد، يقال: برح به الأمر تبريحا, أي: جهده. الإعراب: "أقام" فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر, "ببغداد" في محل النصب على المفعولية, وبغداد لا ينصرف فلما أضيف انجر بالكسر, "العراق" مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة, "وشوقه" الواو للحال شوق مبتدأ وخبره شوق الثاني, "مبرح" صفته والجملة وقعت حالا وشوق مصدر مضاف إلى فاعله, "لأهل دمشق الشام" في محل نصب على المفعولية. الشاهد: في "ببغداد العراق" و"دمشق الشام", فإن الإضافة فيهما إضافة المعتبر إلى الملغى؛ وذلك لأن دخول العراق والشام وخروجهما سواء. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 2/ 307, والسيوطي في همعه 2/ 49. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 790 ونحو: ............... ... لا أباك تخوِّفيني1 لأن رب وكم يجران المعارف، والحال لا تكون معرفة، و"لا" لا تعمل في المعرفة. ثانيهما: ما لا يقبل التعريف؛ لشدة إبهامه كغير ومثل وحسب2. وزعم المبرد أن "غير" لا تتعرف أبدا، وقال السيرافي: تتعرف إذا وقعت بين متضادين، وزعم ابن السراج أنه إذا كان المغاير "والمماثل"3 واحدا كانت "غير ومثل" "معرفين"4. قال في شرح التسهيل: وقد يُعنَى "بغير" و"مثل" مغايرة خاصة ومماثلة   1 جزء من بيت لأبي حية النميري, وهو من الوافر. وتمام البيت: أبالموت الذي لا بد أني ... ملاق ...................... الشرح: قال ابن منظور: "أراد: تخوفينني, فحذف النون الأخيرة". وقال الشيخ محمد محيي الدين في تعليقه على الأشموني 1/ 109: " .... وعلى هذا قرأ بعض القراء: {فَبِمَ تُبَشِّرُونَ} فأذهب إحدى النونين استثقالا". الإعراب: "أبالموت" الهمزة للاستفهام "بالموت" جار ومجرور متعلق بقوله: تخوفيني, "الذي" اسم موصول نعت للموت, "لا" نافية للجنس, "بد" اسم لا, "أني" أن واسمها, "ملاق" خبر أن وأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر "لا" و"لا" مع اسمها وخبرها لا محل لها من الإعراب صلة الموصول والعائد ضمير منصوب "بملاق", "لا أباك" لا نافية للجنس "أبا" اسم لا منصوب بالألف وأبا مضاف والضمير مضاف إليه وخبر لا محذوف والجملة لا محل لها من الإعراب معترضة بين المعمول الذي هو الجار والمجرور والعامل الذي هو تخوفيني, و"تخوفيني" فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة للتخفيف، وياء المخاطبة فاعل والنون الموجودة للوقاية والياء بعد النون مفعول به. الشاهد: في "لا أباك" حيث إن "أبا" وقع موقع نكرة لا تقبل التعريف, وإن "لا" لا تعمل في المعرفة. مواضعه: ذكره ابن منظور في لسان العرب جـ18 ص12, ومحب الدين مرتضي في تاج العروس جـ1 ص5, وابن مالك في التسهيل ص68، وابن يعيش في شرح المفصل 2/ 105، وابن هشام في الشذور ص343، والسيوطي في همعه 1/ 45. 2 راجع الأشموني 306، 307، 308. 3 ب, وفي أ، جـ "المقابل". 4 أ، ب, وفي جـ "معرفتين". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 791 خاصة فيحكم بتعريفها. وأكثر ما يكون ذلك في "غير" إذا وقع بين ضدين، وأجاز بعض العلماء منهم السيرافي أن يعمل على هذا "قوله تعالى"1: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم} 2 لوقوع "غير" فيه بين متضادين وليس بلازم؛ لقوله تعالى: {نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ} 3, "فنعت"4 به النكرة مع وقوعه بين متضادين. ا. هـ. ثم قال: ووصل أل بذا المضاف مغتفر الإشارة إلى الوصف "المشابه"5 للمضارع, يعني: أن وصل أل بما إضافته لفظية مغتفر لا مطلقا, بل بشرط كونه مضافا إلى ما فيه "أل" نحو: "الجعد الشعر". أو مضافا إلى ما فيه أل نحو: "الضارب رأس الجاني" أو مثنى أو مجموعا على حدة نحو: "الضاربا زيد" و"المكرمو عمرو". وأما جمع التكسير وجمع المؤنث السالم "فكالمفرد وعنهما احترز"6 بقوله: "سبيله اتبع" أي: اتبع سبيل المثنى في سلامة واحده وإعرابه بالحرفين. فإن قلت: مفهوم الشرط أن وصل أل "بذا المضاف"7 فيما سوى هذه الصور الأربع غير مغتفر. وقد ذكر في التسهيل صورة خامسة8 يغتفر فيها ذلك "أيضا"9 و"هي"10 أن يكون الثاني مضافا إلى ضمير المقرون بأل, كقوله:   1 ب. 2 من الآية 7 من سورة الفاتحة. 3 من الآية 37 من سورة فاطر. 4 ب، جـ, وفي أ "فنكت". 5 ب، جـ, وفي أ "به". 6 أ، جـ, وفي ب "فمنهما تحرزا". 7 ب. 8 راجع التسهيل ص137، 156. 9 أ، جـ. 10 ب، جـ, وفي أ "هو". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 792 الود أنتِ المستحقة صفوه1 ... ........................ قلت: إنما أهمل هذه "الصورة"2 هنا لقلتها, وللخلاف في جوازها. فإن المبرد منع الجر في نحو ذلك وأوجب النصب، ولكن الصحيح جوازه؛ لثبوته في المستحقة صفوه "هكذا"3 روي بالجر. ثم قال: وربما أكسبت ثانٍ أولا ... ثأنيثا إن كان لحذف موهلا يعني: أن المضاف قد يؤنث لتأنيث المضاف إليه، بشرط صحة حذفه، والاستغناء عنه بالمضاف إليه "فيشمل"4 أربعة أنواع: الأول: أن يكون المضاف بعضا وهو مؤنث كقوله:   1 صدر بيت, قال العيني: لم أقف على اسم قائله. وبحثت فلم أعثر على قائله, من الكامل. وعجزه: مني وإن لم أرجُ منك نوالا الشرح: "الود" -بضم الواو أو فتحها أو كسرها- المحبة, "المستحقة" التي تستوجب بما اشتملت عليه من صفات وممادح, "صفوه" خالصه ولبابه, "أرج" مضارع رجا الشيء يرجوه رجا ورجاوة, إذا أمله وطمع فيه, "نوالا" أي: عطاء. المعنى: أنت التي تستحقين خالص مودتي ومحبتي، ولست أطمع في نوالك ولا أرجو منك جزاء. الإعراب: "الود" مبتدأ وأنت مبتدأ ثانٍ, "المستحقة صفوه" خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول, والمستحقة مضاف إلى صفوه, وصفوه مضاف والضمير مضاف إليه وهو ضمير ما هو مقرون بأل الذي هو الود, "مني" جار ومجرور متعلق بالمستحقة, "وإن" الواو عاطفة, "إن" شرطية, "لم" حرف نفي وجزم وقلب, "أرج" فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة والجملة جملة الشرط, "منك" جار ومجرور متعلق بالفعل قبله, "نوالا" مفعول به وفاعل "أرج" ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا وصدر الكلام أغنى عن الجواب. الشاهد: في "المستحقة صفوه" حيث أضاف الاسم المقترن بأل وهو المستحقة؛ لكونه وصفا مع كون المضاف إليه مضافا إلى صفوه يعود إلى ما فيه أل وهو الود. مواضعه: ذكره ابن هشام في شرحه للألفية، والسيوطي في همع الهوامع 2/ 48، والأشموني 2/ 308. 2 أ، ب, وفي جـ "الصور". 3 ب، جـ, وفي أ "لكذاي". 4 أ, وفي ب، جـ "فشمل". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 793 إذا بعض السنين تعرقتنا1 لأن بعض السنين سنة. والثاني: أن يكون بعضا وهو مذكر كقوله: ............. ... كما شرقت صدر القناة من الدم2   1 صدر بيت لجرير من قصيدة مدح بها هشام بن عبد الملك بن مروان, وهو من الوافر. وعجزه: كفى الأيتام فقد أبي اليتيم الشرح: "تعرقتنا" يقال: تعرقت العظم إذا أكلت ما عليه من اللحم, "كفى" بمعنى أغنى يتعدى إلى مفعولين أولهما الأيتام وثانيهما فقد. المعنى: يريد أنها أذهبت أموالنا ومواشينا وقد كفى الأيتام فقد آبائهم؛ لأنه أنفق عليهم وأعطاهم. الإعراب: "إذا" ظرف لما يستقبل من الزمان, "بعض" فاعل فعل محذوف يفسره تعرقتنا المذكور, "تعرقتنا" جملة من فعل وفاعل ومفعول, "كفى" بمعنى أغنى يتعدى إلى مفعولين, "الأيتام" مفعول أول منصوب بالفتحة الظاهرة, "فقد" مفعول ثانٍ منصوب بالفتحة الظاهرة, "أبي" مضاف إليه, "اليتيم" مضاف إليه. الشاهد: أن "بعضا" اكتسب التأنيث مما بعده؛ ولهذا قال: تعرقتنا بالتأنيث. مواضعه: ذكره سيبويه في كتابه 1/ 25, والشاهد رقم 288 من الخزانة. 2 عجز بيت قائله الأعشى ميمون بن قيس, وهو من الطويل. وصدره: وتشرق بالقول الذي قد أذعته الشرح: "تشرق" بريقه, إذا غص, "أذعته" أفشيته، "صدر القناة" الرمح. الإعراب: "تشرق" فعل مضارع والفاعل ضمير, "بالقول" جار ومجرور في محل نصب مفعوله, "الذي" اسم موصول صفة للقول, "قد" حرف تحقيق, "أذعته" فعل وفاعل ومفعول والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول, "كما" الكاف للتشبيه وما مصدرية, "صدر" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة, "القناة" مضاف إليه مجرور بالكسرة, "من الدم" جار ومجرور. الشاهد: في "شرقت صدر" فإنها مؤنثة وفاعلها وهو الصدر مذكر، وكان القياس "شرق" ولكن لما كان الصدر الذي هو مضاف بعض المضاف إليه أعطي له حكمه. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 2/ 310, والسيوطي ص74، وأيضا في همعه 2/ 49، وابن هشام في المغني 2/ 113. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 794 والثالث: أن يكون وصفا للمؤنث كقوله: مشين كما اهتزت رماح تسفَّهت ... أعاليها مر الرياح النواسم1 والرابع: ألا يكون بعضا ولا وصفا، ولكنه شبيه بالبعض في صلاحيته "للسقوط" 2 كقولهم: اجتمعت أهل اليمامة3. وذكر الفارسي خامسا, وهو أن يكون المضاف "كل" كقول عنترة: جادت عليه كل عين ثَرَّة4 ... .....................   1 قائله ذو الرمة غيلان بن عقبة, وهو من الطويل. الشرح: "اهتزت" مالت واضطربت, "تسفهت" من قولهم: تسفهت الرياح الغصون, إذا أمالتها وحركتها, "النواسم" جمع ناسمة، وهي الرياح اللينة أول هبوبها. المعنى: يقول: إن هؤلاء النسوة قد مشين في اهتزاز وتمايل, فهن يحاكين رماحا مرت بها ريح فأمالتها. الإعراب: "مشين" فعل وفاعل, "كما" الكاف حرف تشبيه وجر "ما" مصدرية, "اهتزت" اهتز فعل ماض والتاء للتأنيث, "رماح" فاعل اهتزت, و"ما" المصدرية وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالكاف والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لموصوف محذوف, أي: مشين مشيا كائنا كاهتزاز ... إلخ. "تسفهت" تسفه فعل ماض والتاء للتأنيث, "أعاليها" أعالي مفعول به لتسفه وأعالي مضاف والضمير مضاف إليه, "مر" فاعل تسفهت و"مر" مضاف "الرياح" مضاف إليه, "النواسم" نعت للرياح، وجملة "تسفهت" نعت "لرماح". الشاهد: في "تسفهت ... مر الرياح" حيث أنّث الشاعر الفعل بتاء التأنيث مع أن فاعله مذكر وهو "مر" والذي جلب له ذلك إنما هو المضاف إليه، وهو "الرياح". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص157، وابن عقيل 2/ 38, والأشموني 2/ 310، وداود، والمكودي ص86، وسيبويه 1/ 25، والخصائص 2/ 417. 2 أ، ب, وفي جـ "في السقوط". 3 قال سيبويه 1/ 26: "وسمعنا من يوثق به من العرب يقول: اجتمعت أهل اليمامة لأنه يقول في كلامه: اجتمعت اليمامة يعني: أهل اليمامة, فأنث الفعل في اللفظ إذ جعله في اللفظ لليمامة, فترك اللفظ على ما يكون عليه في سعة الكلام". 4 صدر بيت قائله عنترة بن شداد العبسي, وهو من الكامل. وتمامه: فتركن كل حديقة كالدرهم الشرح: "ثرة" -بفتح الثاء وتشديد الراء- كل عين كثيرة الماء, "كل حديقة" ويروى: كل قرارة, "فتركن كل حديقة" معناه: أن الماء لما اجتمع استدار أعلاه, فصار كدور الدرهم. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 795 ومنه {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ} 1 والتأنيث في هذا النوع أفصح بخلاف ما قبله. تنبيه: قد يرد مثل ذلك في التذكير, ومنه قول الشاعر: رؤية الفكر ما يئول له الأمر ... معين على اجتناب التواني2 ثم قال: ولا يضاف اسم لما به اتحد ... معنى وأول موهما إذا ورد   = الإعراب: "جادت" جاد فعل ماض والتاء للتأنيث, "عليه" جار ومجرور والضمير يرجع إلى النبت في البيت قبله, "كل" فاعل, و"عين" مضاف إليه, و"ثرة" نعت لعين, "فتركن" الفاء عاطفة "تركن" فعل وفاعل, "كل" مفعول به, "حديقة" مضاف إليه, "كالدرهم" جار ومجرور نعت لحديقة. الشاهد: في "جادت" حيث أنث مع إسناده إلى لفظة كل؛ لاكتساب كل التأنيث من المضاف إليه بإضافته. مواضعه: ذكره ابن هشام في المغني 1/ 168، والسيوطي في همعه 2/ 74، والأشموني في شرحه للألفية 2/ 310. 1 من الآية 30 من سورة آل عمران. 2 قال العيني: لم أقف على اسم قائله. وبحثت فلم أعثر له على قائل, وهو من الخفيف. الشرح: "ما يئول" ما يرجع له الأمر, "على اجتناب التواني" ويروى: "على اكتساب الثواب". الإعراب: "رؤية" مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة, "الفكر" مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة من إضافة المصدر إلى فاعله, "ما يئول له الأمر" جملة وقعت مفعولا للمصدر أو في محل جر صفة للفكر, يعني الفكر الذي يرجع إليه الأمر, "معين" خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة, "على" حرف جر, "اجتناب" مجرور بها, "التواني" مضاف إليه والجار والمجرور متعلق بقوله: "معين". الشاهد: في "له الأمر" حيث قال: "له" ولم يقل: "لها", فكأنه قال: الفكر الذي يئول له الأمر ويجوز أن يكون الاستشهاد في قوله: "معين" فإنه مذكر مع أن المبتدأ مؤنث، وذلك لسريان التذكير إليه من المضاف إليه وهو الفكر. ا. هـ. العيني. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص157, والأشموني 2/ 311، وداود، والمكودي ص87، والسيوطي ص74، وأيضا في همعه 2/ 49. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 796 لا بد من كون المضاف غير المضاف إليه بوجه ما؛ لأن المضاف يتخصص أو يتعرف بالمضاف إليه، والشيء لا يتخصص ولا يتعرف بنفسه، وما أوهم ذلك أول. فما يوهم الإضافة إلى المرادف نحو: "سعيد كرز" "فيؤول"1 الأول بالمسمى، والثاني بالاسم, كأنك قلت: جاءني مسمى هذا اللقب. ومما يوهم إضافة الصفة إلى الموصوف قولهم: "سحق عمامة", "وجرد قطيفة, بإضافة الشيء إلى جنسه, أي: سحق من عمامة"2. ومما يوهم إضافة الموصوف إلى صفته قولهم: "مسجد الجامع". فيؤول بحذف المضاف إليه وإقامة صفة مقامه, أي: مسجد المكان الجامع. وذهب الكوفيون إلى أن الصفة ذهب بها مذهب الجنس ثم أضيف الموصوف إليها كما يضاف بعض الجنس إليه في نحو: "خاتم حديد", وعلى هذا فلا حذف. وإضافة الصفة إلى موصوفها، والموصوف إلى صفته "لا ينقاس"3. وأجاز الفراء إضافة الشيء إلى ما بما معناه؛ لاختلاف اللفظين، ووافقه ابن الطراوة وغيره ونقله في النهاية4 عن الكوفيين. وقال الفراء: {وَلَدَارُ الْآخِرَةِ} 5 أضيفت الدار إلى الآخرة, وهي الآخرة. والعرب قد تضيف الشيء إلى نفسه إذا اختلف لفظه كيوم الخميس. وذكر مثلا منها: {حَقُّ الْيَقِينِ} 6 و {حَبَّ الْحَصِيدِ} 7 و {حَبْلِ الْوَرِيدِ} 8.   1 ب، جـ, وفي أ "فيئولون". 2 جـ, وقال الأشموني 2/ 311: " .... أي: شيء جرد من جنس القطيفة، وشيء سحق من جنس العمامة". 3 أ، جـ, وفي ب "لا يقاس". 4 كتاب لابن الخباز. 5 من الآية 30 من سورة النحل. 6 من الآية 95 من سورة الواقعة. 7 من الآية 9 من سورة ق. 8 من الآية 16 من سورة ق. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 797 وظاهر التسهيل وشرحه موافقة الفراء1. ثم قال: وبعض الأسماء يضاف أبدا ... ................... إنما احتِيج "إلى"2 التنبيه على الأسماء التي لازمت الإضافة لخروجها عن الأصل, إذ الأصل جواز إفراد الاسم عن الإضافة. ثم الأسماء "الملازمة"3 للإضافة على قسمين: قسم يلازمها لفظا ومعنى نحو: "قصارى" و"حمادى"4 و"لدى". وقسم يلازمها معنى لا لفظا نحو: "كل" و"بعض" و"أي". وإلى هذا أشار بقوله: ................... ... وبعض ذا قد يأتِ لفظا مفردا تنبيهات: الأول: لكلٍّ موضعان تلزم فيهما الإضافة لفظا ومعنى: أحدهما: إذا "وقعت"5 نعتا، والآخر: إذا "وقعت"6 توكيدا خلافا للفراء والزمخشري في التوكيد. الثاني: شذ تنكير "كل" ونصبه على الحال فيما "حكاه"7 أبو الحسن. وعلى هذا, فلا يمتنع إدخال "أل" "عليه"8. الثالث: مذهب سيبويه والجمهور أن "كلا وبعضا" معرفتان "بنية"9 الإضافة, وقالوا: "مررت بكل قائما" و"ببعض جالسا"10.   1 راجع الأشموني 2/ 311. 2 ب، جـ, وفي أ "على". 3 أ، جـ، وفي ب "اللازمة". 4 قصارى وحمادى بمعنى: غايته. 5 ب, وفي أ، جـ "وقع". 6 ب، وفي أ، جـ "وقع". 7 أ، ب, وفي جـ "ذكره". 8 ب. 9 أ، جـ, وفي ب "على نية". 10 قال سيبويه 1/ 273: "هذا باب ما ينتصب خبره لأنه معرفة, وهي معرفة لا توصف ولا تكون وصفا. وذلك قولك: مررت بكل قائما, ومررت ببعض قائما وبعض جالسا". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 798 وذهب الفارسي إلى أنهما نكرتان، وألزم من قال بتعريفهما أن يقول: "إن"1 نصفا وثلثا وسدسا معارف؛ لأنها في المعنى مضافات، وهي نكرة بإجماع. ورد بأن العرب تحذف المضاف وتريده وقد لا تريده، ودل مجيء الحال بعد "كل وبعض" على إرادته. ثم إن الملازم2 للإضافة "ثلاثة"3 أنواع: أحدها: ما لزم الإضافة إلى "المضمر"4. والثاني: "ما يضاف"5 إلى الظاهر "والمضمر"6. والثالث: ما لزم الإضافة إلى الجملة. وقد أشار إلى الأول بقوله: وبعض ما يضاف حتما امتنع ... إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبى ودوالى سعدى ... وشذ إيلاء يدي للبى تقدم الكلام على نصب "وحد" في باب الحال، وهو ملازم للإضافة إلى "المضمر"7 ولازم الإفراد والتذكير؛ لأنه مصدر، وربما ثني مضافا إلى ضمير مثنى. حكى ابن سيده8 "جلسا على وحدهما, وعلى وحديهما"9 ووحد منصوب دائما، وقد يجر بإضافة نسيج وجحيش وعيير.   1 ب، جـ. 2 أ، جـ, وفي ب "اللازم". 3 أ، ج, وفي ب "على ثلاثة". 4 أ، جـ, وفي ب "الضمير". 5 أ، ب, وفي جـ "ما لزم الإضافة". 6 أ، جـ. 7 أ، جـ, وفي ب "الضمير". 8 هو: علي بن أحمد بن سيده النحوي الأندلسي. كان حافظا, لم يكن في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة، قال أبو عمر الطلمنكي: دخلت مرسية فتشبث بي أهلها ليسمعوا علي غريب المصنف، فقلت لهم: انظروا من يقرأ عليكم, فأتوا برجل أعمى يعرف بابن سيده, فقرأ علي من أوله إلى آخره من حفظه فعجبت منه. شرح كتاب الأخفش وغيره. مات سنة ثمانٍ وخمسين وأربعمائة عن نحو ستين سنة. 9 أ، جـ, وفي ب "جلسا على وحديهما وحدتهما". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 799 والأول للمدح, والأخير للذم. وزاد بعضهم قريع وحده وهو للمدح، وقد يجر بعلى كما سبق1. وأما "لبى ودوالى وسعدى" فهي مصادر مثناة تلزم الإضافة إلى "المضمر"2, فتقول: لبيك وسعديك ودواليك ونحوها: حنانيك وهذاذيك وحجازيك وحذاريك. قال في النهاية: ومن المصادر المثناة حذاريك -بفتح الحاء- ولا مفرد له. تنبيهات: الأول: الناصب لهذه المصادر واجب الإضمار, ويقدر في غير لبيك من لفظه والتقدير في لبيك: "أجبت"3 إجابتك، وكأنه من ألب بالمكان إذا قام به. الثاني: يجوز استعمال لبيك وحده، وأما سعديك فلا يستعمل إلا تابعا للبيك. قال سيبويه: أراد بقول لبيك وسعديك: إجابة بعد إجابة4. الثالث: هذه التثنية عند الجمهور للتكثير "لا تقع على الواحد"5. الرابع: ذهب الأعلم، إلى أن الكاف في لبيك وأخواته حرف خطاب لا موضع "له"6 من الإعراب وحذفت النون لشبه الإضافة.   1 قال السيوطي في همعه 2/ 50: " ... يقال: هو نسيج وحده وقريع وحده إذا قصد قلة نظيره في الخير، وأصله في الثوب؛ لأنه إذا كان رفيعا لم ينسج على منواله، والقريع: السيد، وهو جحيش وحده وعيير وحده إذا قصد قلة نظيره في الشر وهما مصغر "عير" وهو الحمار، وجحش وهو ولده يذم بهما المنفرد باتباع رأيه، ويقال: هما نسيجا وحدهما وهم نسجاء وحدهم وهي نسيجة وحدها وهكذا، وقيل: لا يتصل بنسيج وإخوته العلامات فيقال: هما نسيج وحدهما وهكذا .... ". 2 أ، جـ, وفي ب "الضمير". 3 ب، جـ, وفي أ "أجبتك". 4 قال سيبويه "1/ 175: "كأنما أراد بقوله: لبيك وسعديك إجابة, كأن يقول: كلما أجبتك في أمر فأنا في الأمر الآخر مجيب، وكأن هذه التثنية أشد توكيدا". 5 ب وفي أ، جـ "لا شفع الواحد". 6 ب وفي أ، جـ "لها". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 800 الخامس: حكى سيبويه عن بعض العرب1: لبِّ، على أنه مفرد لبيك غير أنه مبني على الكسر، لقلة تمكنه. واختلف فيه؛ فقيل: ينصب نصب المصدر كأنه قال: إجابة, وقال المصنف: جعلوه اسم فعل. وقوله: وشذ إيلاء يدي للبى أشار إلى أنه شذت إضافته إلى الظاهر في قوله: دعوت لما نابني مسورا ... فلبى فلبى يدي مسور2 تنبيه: ذهب يونس إلى أن لبيك اسم مفرد وأصله لبى قلبت ألفه ياء للإضافة إلى المضمر كما في عليك.   1 قال سيبويه 1/ 176: "وبعض العرب يقول: لب, فيجريه مجرى أمس وفاق, ولكن موضعه نصب". 2 من أبيات سيبويه التي لم يعرفوا لها قائلا 1/ 176، وقال العيني: لأعرابي من بني أسد, وهو من المتقارب. الشرح: "دعوت" طلبت, "نابني" نزل بي وأصابني, "مسور" -بكسر الميم وسكون السين وفتح الواو- اسم رجل, "لبى" أجاب, "لبى يدي مسور" المراد الدعاء لمسور بأن يجاب دعاؤه كلما دعا إجابته بعد إجابة، وإنما خص يديه بالذكر؛ لأنهما اللتان أعطتاه ما سأل. المعنى: أصل هذا أن رجلا دعا رجلا آخر اسمه موسر ليغرم عنه دية لزمته, فأجابه إلى ذلك. فالراجز يقول: دعوت مسورا للأمر الذي نزل بي فلباني، ثم دعا له. الإعراب: "دعوت" فعل وفاعل, "لما" اللام حرف جر للتعليل, "ما" اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بدعوت, "نابني" ناب فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما والنون للوقاية والياء مفعول به, والجملة لا محل لها صلة الموصول, "مسورا" مفعول به لدعوت, "فلبى" الفاء عاطفة, "لبى" فعل ماض والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى مسور والجملة معطوفة على جملة "دعوت مسورا", وقوله: "فلبى يدي مسور" الفاء للتعليل, "ولبى" مصدر منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف, وهو مضاف ويدي مضاف إليه ويدي مضاف ومسور مضاف إليه. الشاهد: في "فلبى يدي" حيث أضاف "لبى" إلى الاسم الظاهر وهو "يدي", وذلك شاذ. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص159، وابن عقيل 2/ 41, والأشموني 2/ 313، وداود، والسندوبي، والأصطهناوي، والمكودي ص87، وابن هشام 2/ 191، وأيضا في المغني 2/ 143، والسيوطي ص75، وأيضا في الهمع 1/ 190, وابن يعيش 1/ 191, والشاهد رقم 93 من الخزانة, والكتاب 1/ 176. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 801 ورد عليه سيبويه بقوله: "فلبى يدي مسور" لإثبات الياء مع الظاهر1, فإن قلت: قد ذكر في شرح التسهيل: إن إضافة لبيك إلى "المضمر"2 الغائب شاذة كإضافته إلى الظاهر، ومنه قول الراجز: لقلت لبيه لمن يدعوني3 وظاهر كلامه هنا جواز إضافته إلى المضمر مطلقا. قلت: لا يلزم من قوله: "امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا" جواز إضافته لكل مضمر.   1 قال سيبويه 1/ 176: "وزعم يونس أن لبيك اسم واحد، ولكنه جاء على هذا اللفظ في الإضافة كقولك: عليك، وقال سيبويه: دعوت لما نابني مسورا ... فلبى فلبى يدي مسور فلو كان بمنزلة على لقال: فلبى يدي مسور؛ لأنك تقول: على زيد إذا أظهرت الاسم. 2 أ, وفي ب، جـ "الضمير". 3 قال العيني: لم أقف على اسم قائله, وبحثت فلم أعثر له على قائل, من الرجز. وقبله: إنك لو دعوتني ودونيزوراء ذات مترع بيون ... الشرح: "زوراء" -بفتح الزاي وسكون الواو- الأرض البعيدة الأطراف, "مترع" ممتد, "بيون" بزنة صبور: البئر البعيدة القعر، وقيل: الواسعة الرأس الضيقة الأسفل، "لبيه" فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة، والأصل أن يقول: لقلت لك: لبيك. المعنى: إنك لو ناديتني وأمامي أرض بعيدة الأطراف واسعة الأرجاء ذات ماء بعيد الغور, لأجبتك إجابة بعد إجابة، يريد أنه لا تعوقه عن إجابته صعاب ولا شداد. الإعراب: "إنك" إن حرف توكيد ونصب والكاف ضمير المخاطب اسمه, "لو" شرطية غير جازمة, "دعوتني" دعا فعل ماض وضمير المخاطب فاعله والنون للوقاية والياء مفعول به والجملة شرط "لو", و"دوني" الواو للحال, "دوني" ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم ودون مضاف وياء المتكلم مضاف إليه, "زوراء" مبتدأ مؤخر وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب حال, "ذات" نعت لزوراء وذات مضاف, "مترع" مضاف إليه, "بيون" نعت لمترع, "لقلت" اللام واقعة في جواب لو, قلت فعل وفاعل والجملة جواب لو وجملة الشرط في محل رفع خبر إن في أول الأبيات, "لبيه" مفعول مطلق والهاء مضاف إليه, "لمن" اللام حرف جر ومن اسم موصول, "يدعوني" فعل وفاعل ومفعول والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. الشاهد: في "لبيه" حيث أضاف "لبى" إلى ضمير الغائب, وذلك شاذ والحكم أن يضاف إلى ضمير المخاطب. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن عقيل 1/ 40, والأشموني 2/ 313، وابن هشام 2/ 190، وفي المغني 2/ 143، والسيوطي ص75, وفي همعه 1/ 190. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 802 وفي الارتشاف: "ويضاف"1 إلى الظاهر؛ تقول: لبى زيد وسعدى عمرو, وإلى ضمير الغائب قالوا: لبيه، ودعوى الشذوذ فيهما باطلة. هـ2. ثم أشار إلى الثالث بقوله: وألزموا إضافة إلى الجمل ... حيث وإذ ....... شمل قوله: "إلى الجمل", "الجملة"3 الاسمية والفعلية: فالاسمية نحو: "جلست حيثُ زيدٌ جالس" و"إذ زيدٌ جالس". والفعلية نحو: "حيثُ جلسَ زيد"، و"إذ جلسَ زيد". فإن قلت: كيف قال: وألزموا مع إذ, حيث قد ورد إضافتها إلى مفرد، في قوله: أما ترى حيثُ سهيلٍ طالعا4 ... ........................   1 أ، ب, وفي جـ "ومضاف". 2 قال السيوطي في همعه 1/ 190: "ورده أبو حيان بأن سيبويه قال في كتابه: يقال: لبى زيد وسعدى زيد, فساق ذلك مساق المنساق المطرد". 3 ب. 4 صدر بيت بحثت فلم أعثر على قائله, وهو من الرجز. وعجزه: نجما يضيء كالشهاب لامعا الشرح: "سهيل" -بضم السين- نجم تنضج الفواكه عند طلوعه وينقضي القيظ، "الشهاب" الشعلة من النار. الإعراب: "أما" الهمزة للاستفهام "وما" نافية أو: "أما" كلها أداة استفتاح, "ترى" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت, "حيث" مفعول به مبني على الضم في محل نصب وحيث مضاف و"سهيل" مضاف إليه, "طالعا" قيل: حال من سهيل ومجيء الحال من المضاف إليه -مع كونه قليلا- قد ورد في الشعر وهذا منه، وقيل: هو حال من "حيث" والمراد بحيث هنا مكان خاص مع أن وضعه على اسم مكان مبهم, "ونجما" منصوب على المدح بفعل محذوف, "يضيء" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى نجم, والجملة في محل نصب صفة لنجم, "كالشهاب" جار ومجرور متعلق بيضيء, "لامعا" حال مؤكدة. الشاهد: في "حيث سهيل", فإنه أضاف حيث إلى اسم مفرد، وذلك شاذ عند جمهرة النحاة. وإنما تضاف عندهم إلى الجملة، وقد أجاز الكسائي إضافة "حيث" إلى المفرد، واستدل بهذا البيت ونحوه، وروي برفع "سهيل", فتكون مضافة إلى الجملة فلا شاهد فيه. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص159، وابن عقيل 2/ 34، والأشموني 314، والسيوطي ص75. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 803 وقد جاءت غير مضافة في قوله: إذا ريدة من حيثُ ما نفحت له1 ... ....................... قلت: أما إضافتها إلى المفرد "فهو ممنوع"2 عند البصريين إلا في ضرورة, وهو عند الكسائي في قياس. وأما عدم إضافتها فهو أندر "منه"3 مع أن في شاهده احتمالا ظاهرا، فلندور ذلك واختصاصه بالضرورة قال: وألزموا. وقوله: ............. وإن ينون يحتمل ... إفراد إذ ..........   1 صدر بيت قائله أبو حية النميري, واسمه المشمر بن الربيع، وهو شاعر مجيد من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية, والبيت من الطويل. وعجزه: أتاه برياها خليل يواصله الشرح: "ريدة" -بفتح الراء وسكون الياء وفتح الدال- يقال: ريح ريدة ورأدة وريدانة أي: لينة الهبوب, "نفحت" أي: هبت, "برياها" -بفتح الراء وتشديد الياء- الرائحة. الإعراب: "إذا" ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه, "ريدة" فاعل لفعل محذوف تقديره نفحت "يفسره المذكور", والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها, "من" حرف جر, "حيث" ظرف قطع عن الإضافة مبني على الضم في محل جر, "ما" زائدة, "نفحت" نفح فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى ريدة, "له" جار ومجرور متعلق بنفحت, "أتاه" أتى فعل ماض والضمير في محل نصب مفعول به, "برياها" الباء حرف جر, و"ريا" اسم مجرور بالباء، والضمير مضاف إليه والجار والمجرور متعلق بأتاه, "خليل" فاعل أتى, "يواصله" جملة في محل رفع نعت لخليل, وجملة أتاه وقعت جوابا لإذا. الشاهد: في "من حيث", حيث قطعت عن الإضافة. تقديره: إذا ريدة نفحت له من حيث هبت؛ وذلك لأن ريدة فاعل بفعل محذوف يفسره نفحت، فلو كانت نفحت مضافا إليه لزم بطلان التفسير، إذ المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف فلا يفسر عاملا فيه. مواضعه: ذكره السيوطي في الهمع 1/ 212. 2 أ، جـ, وفي ب "فهي ممنوعة". 3 أ، جـ, وفي ب "منها". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 804 يعني: أن إذ يجوز إفرادها لفظا عن الإضافة، لكن بشرط أن يعوض "عن"1 الجملة المحذوفة تنوين نحو: "يومئذ", ولا تشاركها "حيث" في ذلك. ولهذا قال: "يحتمل إفراد إذ". فإن قلت: لِمَ كسرت الذال من يومئذ2 ونحوه؟ قلت: لالتقاء الساكنين خلافا للأخفش، إذ جعل كسرها للجر بالإضافة, ورد بأوجه منها: أنهم قالوا يومئذ بالفتح. تنبيه: قولهم: "إذ ذاك" ليس من الإضافة إلى المفرد, بل إلى جملة اسمية, والتقدير: إذ ذاك كذلك3. ........ وما كإذ معنى كإذ ... أضف جوازا .......... يعني: أن "المشابه لإذ"4 في كونه اسم زمان مبهما غير محدود يراد به المضي أضيف جوازا "إلى"5 ما يضاف إليه إذ وجوبا, يعني: الجملتين، وذلك نحو: يوم وأيام. فلو كان غير مبهم أو محدودا لم يضف إلى الجمل, فلا يجوز إضافة "أسبوع وشهر ويومين ونحو من المثنى وأجاز المغاربة إضافة"6 أسبوع وشهر ونحوه. وأجاز ابن كيسان إضافة المثنى ولم يسمع، ولو مرادا به الاستقبال لم يضف كإذ, بل يضاف كإذا أعني: إلى جملة فعلية؛ لأن "إذا" وما حمل عليها لا يضاف إلى الاسمية.   1 أ, وفي ب, ج "من". 2 أ، جـ, وفي ب "يومئذ وحينئذ". 3 راجع الأشموني 2/ 314. 4 أ، ب, وفي جـ "ما شابه إذ". 5 أ، ب, وفي جـ "أي". 6 أ، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 805 هذا مقتضى مذهب سيبويه؛ ولذلك يؤول قوله تعالى: {يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ} 1 على "تنزيله"2 منزلة الماضي. قال المصنف: والصحيح جواز ذلك على قلة، يعني: في "إذا" وما حمل عليها. تنبيهان: الأول: منع صاحب البسيط إضافة المتوسع فيه إلى الجملة، قال: لأنه اسم حينئذ، والأسماء لا تضاف إلى الجمل، وليس بصحيح. بل قد أُضيف متوسعا فيه نحو: {هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ} 3. الثاني: "الظاهر"4 أن إضافة أسماء الزمان إلى الجمل محضة تفيد التعريف. وفي البسيط: قد يقال: لا تفيده؛ لأن الجمل نكرات. ثم قال: وابن أو أعرب ما كإذ قد أجريا ... ........................... يعني: أنه يجوز فيما أجري مجرى "إذ" من أسماء الزمان فأضيف إلى جملة, وجهان: الإعراب وهو القياس، والبناء "وهو ضعيف"5, وسببه عند البصريين المشاكلة؛ ولذلك لم يجيزوه إلا قبل فعل مبني. "و"6 قال المصنف: بل سببه شبه الظرف حينئذ بحرف الشرط في جعل الجملة التي تليه مفتقرة إليه، وإلى غيره، وذلك إن قمت من قولك: ""حين"7 قمت قمت" كان كلاما تاما قبل دخول "حين" عليه وبعد دخولها حدث له افتقار, فشبه "حين" وأمثاله بإن.   1 من الآية 16 من سورة غافر. 2 أ، ب, وفي جـ "تنزله". 3 من الآية 35 من سورة المرسلات. 4 جـ. 5 ب, قال الأشموني 2/ 315: "أما الإعراب فعلى الأصل، وأما البناء فحملًا على إذ". 6 أ، جـ. 7 ب، جـ, وفي أ "حتى". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 806 ثم قال: .............. ... واختر بنا متلوّ فعل بُنيا شمل قوله: "بنا" الماضي نحو: على حين عاتبت المشيب على الصَّبَا1 ... ...................... والمضارع المبني كقوله: ..................... ... على حين يستصبين كل حليم2   1 صدر بيت قائله النابغة الذبياني من قصيدة يعتذر فيها للنعمان، من الطويل. وعجزه: ألما أصح والشيب وازع الشرح: "عاتبت": لمت في تسخط, "الصبا" -بكسر الصاد- اسم الصبوة، وهي ميل إلى هوى النفس واتباع شهواتها, "المشيب" هو ابيضاض المسوَدّ من الشعر وقد يراد به الدخول في حده, أصح" فعل مضارع مأخوذ من الصحو وهو زوال السكر, "وازع" زاجر، كاف. المعنى: أسلبت العبرة وقت معاتبتي الشيب حين حل وارتحل الصبا وقلت لنفسي موبخا: كيف لا أفيق من غفلتي والشيب أكبر زاجر. وقبل هذا البيت: وأسبل مني عبرة فرددتها ... على النحر منها مستهل ودامع الإعراب: "على" حرف جر ومعناه هنا الظرفية, "حين" يروى بالجر معربا ويروى بالفتح مبنيا وهو المختار, وعلى كل حال هو مجرور بعلى لفظا أو محلا والجار والمجرور متعلق بقوله: "كفكف" في بيت سابق, "عاتبت" فعل وفاعله والجملة في محل جر بإضافة حين إليها, "المشيب" مفعول به لعاتبت, "على الصبا" جار ومجرور متعلق بعاتبت, "قفلت" الفاء عاطفة "وقلت" فعل وفاعله والجملة معطوفة على جملة عاتبت, "ألما" الهمزة للإذكار "لما" نافية جازمة وفيها معنى توقع حصول مجزومها, "أصح" فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلة وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا, "والشيب" الواو للحال والشيب مبتدأ, "وازع" خبره والجملة في محل نصب حال. الشاهد: في "على حين عاتبت", فإن الرواية وردت فيه بفتح "حين" على أنه مبني؛ لأنه اكتسب البناء مما أضيف إليه. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص160, وابن عقيل 2/ 45، والأشموني 2/ 315، وابن هشام 6/ 198، وأيضا في المغني 2/ 115، والسيوطي في الهمع 1/ 218, وابن يعيش 2/ 16, الشاهد 499 من الخزانة, وسيبويه 1/ 369. 2 عجز بيت. قال العيني: لم أقف على اسم قائله, وبحثت فلم أعثر له على قائل, وهو من الطويل. وصدره: لأجتذبن منهن قلبي تحلما الجزء: 2 ¦ الصفحة: 807 يروى ببناء "حين" أنشده في شرح التسهيل، فكلاهما يختار معه البناء, فعبارته هنا أجود من قوله في الكافية: وقبل فعل ماض البنا رجح ... والعكس قبل غيره أيضا وضح ثم قال: وقبل فعل معرب أو مبتدأ ... أعرب ........... مثال الفعل المعرب: {هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ} 1 والمبتدأ. ألم تعلمي يا عمرك الله أنني ... كريم على حين الكرام قليل2   = الشرح: "لأجتذبن" مضارع مقرون بلام القسم ونون التوكيد الخفيفة وماضيه "اجتذب", تقول: جذب الشيء يجذبه واجتذبه, وذلك إذا مده نحو نفسه, "تحلما" أي: تتكلف الحلم وتتصنعه, "يستصبين" يملن به إلى الصبوة, "حليم" عاقل. المعنى: يقول: إنه سيجتذب قلبه من هؤلاء النسوة، ويتخلص من محبتهن، تصنعا للعقل والحكمة، في الوقت الذي لهن فيه من المسكنة ما يملن به كل عاقل. الإعراب: "لأجتذبن" اللام واقعة في جواب القسم, "أجتذب" فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا والنون حرف دال على التوكيد, "منهن" جار ومجرور متعلق بأجتذب, "قلبي" قلب مفعول به لأجتذبن والياء مضاف إليه, "تحلما" مفعول لأجله, "على حين" جار ومجرور متعلق بأجتذب, "يستصبين" فعل وفاعل, "كل" مفعول به وكل مضاف "وحليم" مضاف إليه, والجملة في محل جر بإضافة حين إليها. الشاهد: في "على حين يستصبين", فإن الرواية بفتح "حين" على أنه مبني بسبب إضافته إلى الفعل المضارع المبني؛ لاتصاله بنون النسوة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 3/ 315، والمكودي ص88, وابن هشام 2/ 199, وأيضا في المغني 2/ 115, والسيوطي في الهمع 1/ 218. 1 من الآية 119 من سورة المائدة. 2 قائله موبال بن جهم المذحجي, ويقال: قائله: مبشر بن مبشر الهذلي الفزاري, من الطويل. الإعراب: "ألم" الهمزة للاستفهام "ولم" حرف نفي وجزم وقلب, "تعلمي" فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون وياء المخاطبة فاعل, "يا" لمجرد التنبيه, "عمرك" منصوب نصب المصادر فإذا دخلت عليه اللام يرفع بالابتداء وظاهره القسم وليس مراده هنا, إذ المراد بتعميرك الله أي: بإقرارك له بالبقاء, "أنني كريم" أن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي "تعلمي", "على حين" على حرف جر وحين مجرور, وأعرب لأنه وقع قبل مبتدأ وهو "الكرام", و"قيل" خبر المبتدأ. الشاهد: في "حين الكرام" حيث أعربت "حين" قبل المبتدأ. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 2/ 325، والمكودي ص88، وابن هشام في المغني 2/ 115، والسيوطي في الهمع 1/ 218. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 808 فالإعراب قبل هذين جائز باتفاق. وأما البناء فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون, "ومال"1 الفارسي إلى تجويزه. واختاره المصنف؛ ولذلك قال: "ومن بنى فلن يفندا". لأن علة البناء "ليست لطلب"2 المشاكلة, بل ما تقدم3. قد ورد السماع بالبناء قبل الجملة الاسمية في قوله: على حين الكرام قليل4, فإنه روي بالفتح، وإذا ثبت قبل الاسمية كان قبل "الفعل"5 المضارع أولى؛ لأن أصله البناء. ثم قال: وأُلزموا إذا إضافة إلى ... جمل الأفعال كهن إذا اعتلى مذهب الجمهور أن "إذا" لازمة "للإضافة"6, والجملة بعد "ها"7 في موضع جر والعامل فيها جوابها. وقيل: ليست مضافة, والعامل فيها الفعل الذي يليها لا جوابها؛ لأن جوابها قد يقترن بما لا يعمل ما بعده فيما قبله, كالفاء وإذا الفجائية وما النافية. ولأن "وقتي"8 الشرط والجواب قد يختلفان في نحو: "إذا جئتني غدا "أجيئك"9 بعد غد".   1 أ، جـ, وفي ب "وأما". 2 أ، وفي ب "ليس طلب", وفي جـ "ليست طلب". 3 بل سببه شبه الظرف حينئذ بحرف الشرط .......... إلخ. 4 وورد السماع أيضا في قراءة نافع: "هذا يومَ ينفع" بالفتح. 5 ب. 6 أ، ج, وفي ب "الإضافة". 7 ب، جـ. 8 جـ, وفي أ "وقت", وفي ب "جزئي". 9 أ, وفي ب، جـ "جئتك". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 809 ومذهب سيبويه أنها لا تضاف إلا إلى جملة فعلية نحو "قوله"1: "هن إذا اعتلى"2, وأما نحو: {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ} 3 فعلى تقدير الفعل. قال في شرح التسهيل: لا يجيز سيبويه غير ذلك، وقال السهيلي عن سيبويه: إنه يجيز على إرادة الابتداء بعد إذا الشرطية وأدوات الشرط إذا كان الخبر فعلا، وأجاز الأخفش مع ما أوجبه سيبويه جعل المرفوع بعدها مبتدأ. قال في شرح التسهيل: وبقوله أقول، وجزم هنا بمذهب سيبويه. ثم قال: لمفهم اثنين معرف بلا ... تفرق أضيف كلتا وكلا كلا وكلتا من الأسماء "الملازمة"4 للإضافة لفظا ومعنى، ولا يضافان إلا لمفهم اثنين, "فيشمل"5 المثنى نحو: "كلا الرجلين" وضميره نحو: "كلاهما" و"كلانا" واسم الإشارة إلى المثنى ولو بلفظ الإفراد كقوله: إن للخير وللشر مدى ... وكلا ذلك وجه وقبل6   1 ب. 2 قال سيبويه 1/ 54: "وما يقبح بعده ابتداء الأسماء ويكون الاسم بعده إذا أوقعت الفعل على شيء من سببه نصبا في القياس: إذا وحيث. ويقبح ابتداء الاسم بعدهما إذا كان بعده الفعل لو قلت: اجلس حيث زيد جلس, أو اجلس إذا زيد يجلس. ولإذا موضع آخر يحسن فيه ابتداء الأسماء بعدها, تقول: نظرت فإذا زيد يضربه عمرو؛ لأنك لو قلت: نظرت إذا زيد يذهب لحسن .... ". 3 الآية 1 من سورة الانفطار. 4 أ، جـ, وفي ب "اللازمة". 5 أ، ج، وفي ب "فيشمل". 6 قائله هو عبد الله بن الزبعرى أحد شعراء قريش المعدودين، وكان في أول الدعوة الإسلامية مشركا يهجو المسلمين ثم أسلم. والبيت من كلمة له يقولها وهو مشرك يوم أحد, وهو من الرمل. الشرح: "مدى" غاية ومنتهى، "وجه" جهة، "وقبل" -بفتح القاف والباء- له عدة معانٍ منها الحجة الواضحة. المعنى: يقول: إن للخير وللشر غاية ينتهي إليها واحد منهما، وكل منهما أمر واضح لا يخفى على أحد. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 810 واحترز بقوله: "معرف" من المنكر، فلا يضافان إليه. وحكى الكوفيون إضافتها إلى النكرة "إذا"1 كانت "محدودة"2 نحو: "كلا رجلين عندك قائمان" "واحترز بقوله"3: "بلا تفرق" من نحو: "كلا زيد وعمرو", فإنه لا يجوز إلا في الضرورة كقوله: كلا الضيفن المشنوء والضيف نائل ... لدى المنى والأمن في اليسر والعسر4   = الإعراب: "إن " حرف توكيد, "للخير" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر إن تقدم, "وللشر" معطوف على ما قبله بالواو, "مدى" اسم إن مؤخر عن خبرها, "وكلا" الواو عاطفة, وكلا مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة "وكلا" مضاف واسم الإشارة في "ذلك" مضاف إليه, واللام للبعد والكاف حرف خطاب, "وجه" خبر المبتدأ, "وقبل" معطوفة بالواو على ما قبلها. الشاهد: في "وكلا ذلك" حيث أضاف "كلا" إلى مفرد لفظا وهو "ذلك"؛ لأنه مثنى في المعنى لعوده على اثنين. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم 161، وابن عقيل 2/ 48، وابن هشام 2/ 203، وداود, والأشموني 2/ 317، والسيوطي ص76، وفي همعه 2/ 50, وابن يعيش 3/ 3. 1 أ، ب, وفي جـ "إن". 2 أ، جـ, وفي ب "مجردة". 3 ب, وفي أ، جـ "وقوله". 4 البيت بحثت عنه فلم أعثر على قائله, وهو من الطويل. الشرح: "الضيفن" -بفتح الضاد وسكون الياء وفتح الفاء- تابع الضيف وهو الذي يسمى الطفيلي والنون فيه زائدة, فوزنه "فعلن" لا "فيعل", "المشنوء" -بفتح الميم وسكون الشين وضم النون- المبغض, وروي "واجد" بدل "نائل", وروي: "العسر واليسر". الإعراب: "كلا" مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة, الضيفن مضاف إليه, "المشنوء" بالجر صفة للضيفن, "والضيف" الواو عاطفة, الضيف معطوف على الضيفن, "نائل" خبر المبتدأ, "لدى" نصب على الظرف أي: عندي, "المنى" مفعول لقوله: نائل, "والأمن" عطف عليه, "في اليسر" جار ومجرور في محل نصب على الحال, "والعسر" عطف عليه. الشاهد: في كلا الضيفن "أن كلا أضيف إلى مفرد معطوف عليه آخر، وهذا لا يجوز إلا في الضرورة". مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 2/ 317. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 811 وذكر ابن الأنباري أن "كلا" يضاف إلى مفرد، بشرط أن تكرر نحو: "كلاي، وكلاك محسنان" وأوردها على أنها من كلام العرب, ولم يذكر المصنف إلا في "أي". ثم قال: ولا تضف لمفرد معرف ... أيا ..... من الأسماء "الملازمة"1 للإضافة "أي": ويجوز إضافتها إلى النكرة بلا شرط وإلى المعرفة بشرط إفهام تثنية نحو: "أي الرجلين2 وأيهما", أو جمع نحو: "أي الرجال3 وأيهم". ولا تضاف إلى مفرد "معرفة"4 نحو: "أي زيد عندك"؛ لأنها بمعنى بعض "مع"5 المعرفة. ولا يصح ذلك في هذا المثال ونحوه، ويستثنى من ذلك صورتان: "إحداهما"6: أن "تكرر"7 أيا معطوفا بالواو, كقوله: ..................... ... أيّي وأيك فارس والأحزاب8   1 أ، جـ, وفي ب "اللازمة". 2 أ. 3 أ. 4 أ، جـ, وفي ب "معرف". 5 أ، ب, وفي جـ "وفي". 6 أ، ب. 7 أ، جـ وفي ب "تكون". 8 عجز بيت. قال العيني: لم أقف على اسم قائله. وبحثت فلم أعثر على قائل, من الكامل. وصدره: فلئن لقيتك خاليين لتعلمن الشرح: "خاليين" يريد ليس معنا أحد, "الأحزاب" جمع حزب: الجماعة من الناس والطائفة يكون أمرهم واحدا. المعنى: يتوعد مخاطبه ويقول له: إذا انفردنا ونزل كل منا إلى صاحبه, فستعلم أينا الشجاع. الإعراب: "فلئن" الفاء عاطفة واللام موطئة للقسم, "إن" شرطية, "لقيتك" "لقي" فعل ماض واقع فعل الشرط والتاء فاعل والضمير "الكاف" مفعول به, "خاليين" حال من = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 812 والأخرى: أن تقصد الأجزاء نحو: "أي زيد أحسن" بمعنى: أي أجزائه. وإليهما أشار بقوله: .... وإن كرَّرتها ... فأضف, أو تنو الأجزا ثم قال: ..... واخصصن بالمعرفه ... موصولة أيا .... يعني: أن "أيا" الموصولة لا تضاف إلا إلى معرفة وهذا هو الأشهر, وأجاز بعضهم إضافتها إلى النكرة, ذكره ابن عصفور وغيره. وقوله: "وبعكس الصفة" يعني: أن "أيا" إذا وقعت صفة, لم تضف إلا إلى نكرة بعكس الموصولة، والواقعة حالا كالواقعة صفة1. ثم قال: وإن تكن شرطا أو استفهاما ... فمطلقا كمِّل بها الكلاما يعني أن "أيا" إذا وقعت شرطا أو استفهاما, جاز إضافتها إلى النكرة, وإلى المعرفة على التفصيل السابق2. فظهر بهذا أن "لأي"3 ثلاثة أحوال: ثم قال: وألزموا إضافة لدن فجر   = الفاعل ومن المفعول معا منصوب بالياء, "لتعلمن" جواب القسم وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه, وأكد الفعل بنون التوكيد الخفيفة, "أيي" مبتدأ ومضاف إليه, "وأيك" عطف عليه, "فارس الأحزاب" خبر المبتدأ ومضاف إليه, والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي تعلم. وعلق تعلم عنها بسبب الاستفهام. الشاهد: في "أيي وأيك", حيث أضاف لفظ "أي" إلى مفرد معرفة لأنه تكرر، ولولا هذا التكرار لم تجز إضافته للمعرفة المفردة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام 2/ 205، والأشموني 2/ 317، والسيوطي ص76. 1 مثال الموصولة مضافة إلى المعرفة: "يعجبني أيهم قائم", وإلى النكرة: "يعجبني أي رجلين قاما", ومثال الواقعة صفة: "مررت برجل أي رجل", والواقعة حالا: "مررت بزيد أي فتى". 2 مثالهما "أي رجل يأتيني فله درهم"، {أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ} , {أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا} , {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ} . 3 ب، جـ, وفي أ "لها". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 813 من الأسماء الملازمة للإضافة "لدن", وهي لأول غاية زمان أو مكان. وتضاف إلى المفرد, وإلى الجملة. وقوله: "فجر" يعني: لفظا أو محلا لتندرج الجملة. ومن إضافتها إلى جملة اسمية قوله: وتذكر نعماه لدن أنت يافع1 ... .............. وفعلية قوله: صريع غوانٍ راقهن ورقنه ... لدن شب حتى شاب سود الذوائب2   1 صدر بيت. قال في الدرر اللوامع 1/ 184: لم أعثر على قائله. وبحثت فلم أعثر له على قائل. وعجزه: إلى أنت ذو فودين أبيض كالنسر الشرح: "نعماه" -بضم النون- النعمة, "اليافع" الشاب, "فودين" قال في الصحاح: "فود" معظم شعر الرأس مما يلي الأذن, وفود الرأس جانباه والجمع أفواد. والفودان: قرنا الرأس وناحيتاه، ويقال: بدا الشيب بفوديه، وفي الحديث: "كان أكثر شيبه في رأسه" أي: ناحيتيه. الإعراب: "وتذكر" الواو عاطفة, "تذكر" فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت, "نعماه" نعمى مفعول به والضمير مضاف إليه, "لدن" ظرف يصلح للزمان والمكان, "أنت يافع" مبتدأ وخبر والجملة في محل جر بإضافة لدن إليها, "إلى" ابتدائية, "أنت" مبتدأ, "ذو" خبر, "فودين" مضاف إليه, "أبيض" خبر بعد خبر, أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: أنت, "كالنسر" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ثالث, أو خبر لمبتدأ محذوف أيضا. الشاهد: في "لدن أنت يافع", حيث أضيفت "لدن" إلى الجملة الاسمية. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 2/ 318، والسيوطي في الهمع 1/ 215. 2 قائله القطامي, واسمه عمير بن شييم, من الطويل. الشرح: "صريع" المصروع: هو المطروح على الأرض غلبة، "غوانٍ" جمع غانية وهي الجارية التي غنيت بحسنها عن الحلي, "راقهن" أعجبهن، وروي: "شاقهن وشقنه", "ورقنه" أعجبنه, "الذوائب" جمع ذؤابة: خصلة من الشعر. المعنى: أنه صريع مغلوب على أمره بسبب الغانيات اللاتي تعلق بهن منذ نشأ, وتعلقن به حتى شاب. الإعراب: "صريع" بالجر بدل من قوله: "مستهلك" في بيت سابق، وبالرفع خبر لمبتدأ محذوف, "غوان" مضاف إليه, "راقهن" فعل ماض والفاعل ضمير مستتر فيه يعود إلى = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 814 ولم يضف إلى الجمل من ظروف المكان إلا حيث ولدن. وقال ابن برهان: إلا "حيث"1 وحدها. وقوله: ونصب غدوة بها عنهم ندر سمع في "غدوة" بعد "لدن" الجر والنصب والرفع. أما الجر فهو الأصل2, وأما النصب "فشاذ، ووجه"3 بثلاثة أوجه: أحدها: أن "لدن" شبهت باسم الفاعل "في ثبوت"4 نونها تارة, وحذفها أخرى فنصب بها. وضعف لسماع النصب بعد "لد"5 المحذوفة النون. والثاني: أن النصب على إضمار "كان" الناقصة. والثالث: أنه على التمييز. وقال سيبويه: ولا تنصب لدن غير غدوة6.   = صريع غوان وضمير الغائبات مفعول به, "ورقنه" الواو حرف عطف وراق فعل ماض ونون النسوة فاعل وضمير الغائب مفعول به, "لدن" ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب، وقد نازع فيه كل من راقهن ورقنه, "شب" فعل ماض وفاعله ضمير مستتر والجملة في محل جر بإضافة لدن إليها, "حتى" حرف غاية وجر, "شاب" فعل ماض مبني على الفتح, "سود" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة, "الذوائب" مضاف إليه مجرور بالكسرة. الشاهد: في "لدن شب", حيث أضاف "لدن" إلى جملة "شب" وهي فعلية, والفاعل مستتر جوازا. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام 2/ 207, والأشموني 2/ 318، وداود، والمكودي ص98، والسيوطي في الهمع 1/ 215. 1 ب، جـ, وفي أ "حديث". 2 قال سيبويه 1/ 107: "والجر في غدوة هو الوجه, والقياس". 3 أ، جـ, وفي ب "فرجه". 4 أ، ج "لثبات", وب "لثبوت", والأحسن في ثبوت. 5 أ، ب, وفي جـ "لدن". 6 قال سيبويه 1/ 28: "إن لدن إنما ينصب بها مع غدوة", وفي 1/ 107: "أن لدن لها مع غدوة حال ليست في غيرها تنصب بها, كأنه ألحق التنوين في لغة من قال له وذلك قولك: من لدن غدوة". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 815 وأما الرفع فرواه الكوفيون, ووجه بإضمار "كان"1. وقال ابن جني: لشبهه بالفاعل فرفع، فظاهره أنها مرفوعة بلدن ولم يذكر الرفع هنا, وذكره في التسهيل2. وقوله: "بها" يقتضي أن نصب غدوة بلدن لا بكان المقدرة. وقوله: "ومع مع فيها قليل". مع اسم لمكان الاصطحاب أو وقته على ما يليق بالمصاحب، وهو ملازم للإضافة والظرفية وقد يجر بمن. حكى سيبويه: ذهب مِنْ مَعِهِ3. وهو معرب في أكثر اللغات، وبناؤه على السكون لغة ربيعة. وفي المحكم4 "لغة"5 ربيعة6 وغنم ولم يحفظ سيبويه أنه لغة, فزعم أنه ضرورة. وقوله: "قليل" يعني بالنسبة إلى اللغة الأخرى. وزعم أبو جعفر النحاس أن الإجماع منعقد على حرفيتها إذ كانت ساكنة. وليس بصحيح، بل الصحيح أنها باقية على اسميتها، وهذا مفهوم من قوله: "فيها". يعني: أن الإسكان قليل في موضع الاسمية، ولو كانت المسكنة حرفا لم يكن الإسكان في الاسمية7. وقوله: ........... ونقل ... فتح وكسر لسكون يتصل هما: مرتبان لا مفرعان؛ من أعربها فتح, ومن بناها على السكون كسر؛ لالتقاء الساكنين.   1 كان التامة، والتقدير: لدن كانت غدوة. 2 قال في التسهيل ص97: "وقد يرفع". 3 الكتاب 1/ 309. 4 هو كتاب لابن سيده. 5 أ، ب. 6 هو ابن تغلب بن وائل رأس القبيلة, ودليل البناء على السكون قوله: فريشي منكم وهواي معكم ... وإن كانت زيارتكم لماما 7 ب, ج. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 816 وقوله: واضمم -بناء- غيرا إن عدمت ما ... له أضيف ناويا ما عدما قبل كغير, بعد، حسب، أول ... ودون والجهات أيضا، وعل يعني أن هذه الأشياء المذكورة، أعني: غير "وقبلا"1 وما بعدهما، إذا حذف ما يضاف لم يخل إما أن ينوى معناه دون لفظه، أو ينوى لفظه "أ"2 ولا ينوى. فإن نوى معناه دون لفظه بنيت على الضم؛ لشبهها بحرف الجواب والاستغناء عما بعدها, مع ما فيها من شبه الحرف في الجمود والافتقار3. وإن نوى لفظه أعربت إعراب المضاف "ولم تنون"4. حكى الفراء في معانيه5 أن من العرب من يقول: "من قبل" بالخفض. وحذف التنوين للإضافة. وإن لم ينو أعربت6 ونونت كقراءة من قرأ: "من قبلٍ ومن بعدٍ"7 بالتنوين. ومنه قوله: فساغ لي الشراب وكنت قبلًا ... أكاد أغص بالماء الحميم8 وإلى هذا أشار بقوله: وأعربوا نصبا ..... البيت.   1 ب, وفي أ "قليلا". 2 ب، جـ. 3 بالجمود والكلام يستقيم بوضع في "في الجمود", ومثال المبني قوله تعالى: {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} راجع الأشموني 2/ 321. 4 أ، جـ. 5 كتاب له في تفسير القرآن الكريم. 6 أي: قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى, فلم ينو لفظه ولا معناه. 7 من الآية 4 من سورة الروم. 8 قال العيني: قائله عبد الله بن يعرب، والصواب أنه ليزيد بن الصعق, من الوافر. الشرح: "ساغ لي الشراب" حلا ولان وسهل مروره في الحلق، "أغص" مضارع من الغصص وهو في الأصل انحباس الطعام في المريء ووقوفه في الحلق، واستعمل ههنا في موضع الشرق, "الماء الحميم" هو الذي تشتهيه النفس، وفي غير هذا الموضع يطلق على الماء الحار, ويروى: الماء الفرات. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 817 فإن قلت: لم ينبه على أنه إذا نوى لفظه أعرب، بل ظاهر قوله: "ناويا ما عُدما" يقتضي بناءه. قلت: إذا نوى لفظه صار كالمنطوق به, فكأنه ما عدم. فإن قلت: قوله: وأعربوا نصبا ليس بجيد؛ لأن هذه الأسماء قد تجر حال التنكير, كقراءة "من قرأ"1: "من قبل ومن بعد". قلت: الغالب فيها النصب وجرها قليل، فكأنه اقتصر على النصب "لذلك"2. فإن قلت: قوله: "إذا نكر" يفهم أن هذه الأسماء إذا بُنيت على الضم كانت معرفة. قلت: والأمر كذلك. وقال في البسيط: قال بعضهم: هي نكرات، وإنما يريد قبل شيء. وجعل بعض النحويين التنوين في قوله: "وكنت قبلا" تنوين العوض و"أن"3 "قبلا" معرفة بنية الإضافة.   = المعنى: لما أدركت ثأري هدأت نفسي وطاب خاطري، وكنت قبل ذلك أتألم من أسهل الأشياء وألذها. الإعراب: "فساغ" الفاء عاطفة وساغ فعل ماض, "لي" جار ومجرور متعلق بساغ, "الشراب" فاعل ساغ, "وكنت" الواو للحال, "كان" فعل ماض ناقص والتاء ضمير المتكلم اسمها, "قبلا" منصوب على الظرفية يتعلق بكان, "أكاد" فعل مضارع واسمه ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا, "أغص" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا, والجملة في محل نصب خبر أكاد, وجملة أكاد واسمها وخبرها في محل نصب خبر كان, وجملة كان واسمها وخبرها في محل نصب حال, "بالماء" جار ومجرور متعلق بأغص, و"الحميم" نعت للماء. الشاهد: في "قبلا", حيث أعرب منونا؛ لأنه قطع عن الإضافة لفظا ومعنى. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص136، وابن عقيل 2/ 56، والأشموني 2/ 322، والشاطبي، وابن هشام 2/ 213، والمكودي ص91، والسيوطي ص78، وأيضا في الهمع 1/ 210، وابن يعيش 4/ 88, والشاهد رقم 69 من الخزانة. 1 ب، جـ. 2 أ، ب. 3 أ، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 818 في شرح الكافية: وهذا القول عندي حسن1. ثم قال: وما يلي المضاف يأتي خَلَفا ... عنه في الإعراب إذا ما حُذِفا يجوز حذف المضاف للعلم به، والأكثر حينئذ أن يخلفه المضاف إليه في الإعراب نحو: {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ} 2 أي: حب العجل. وقد يخلفه في التنكير إن كان المضاف مثلا نحو: "مررت برجل زهير" "أي: مثل زهير"3؛ ولذلك نعت به النكرة. وربما خلفه في غير ذلك, كالتذكير والتأنيث. ثم قال: وربما جروا الذي أبقوا كما ... قد كان قبل حذف ما تقدما يعني: أن المضاف إليه قد يبقى بعد حذف المضاف مجرورا, كما كان قبل حذفه. ولذلك شرط ذكره في قوله: لكن بشرط أن يكون ما حُذِف ... مماثلا لما عليه قد عُطِف يعني: أن شرط جر المضاف إليه بعد حذف المضاف, أن يكون المحذوف معطوفا على مثله لفظا ومعنى بعاطف متصل, نحو: أكل امرئ تحسبين امرأ ... ونارٍ تَوَقَّد بالليل نارا4   1 نص شرح الكافية, ورقة 67: "وهذا عندي قول حسن". 2 من الآية 93 من سورة البقرة. 3 أ، ب. 4 قائله أبو دؤاد الإيادي، وهو من المتقارب. الشرح: "تحسبين" تظنين، "توقد" أصله تتوقد -تاء المضارعة وتاء تفعل, فحذفت إحداهما تخفيفا- ومعنى "توقد" تشتعل وتتوهج. المعنى: لا تظني كل شخص رجلا كاملا, بل الكامل من اجتمع له من الصفات والخصال أحسنها وأسماها. ولا تظني كل نار تتوقد في الليل نارا محمودة, بل المحمود منها ما توقد لقرى الأضياف. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 819 أو منفصل بلا كقولهم: "ما كل سوداء تمرة, ولا بيضاء شحمة"1 والجر في هذا النوع "بالشرط المذكور"2 مقيس، وليس ذلك مشروطا بتقدم نفي "أو"3 استفهام, كما ظن بعضهم. وما خلا مما قيد به المقيس فهو محفوظ لا يقاس عليه, كقولهم: "مررت بالتيمي عدي، أي: أحد تيم عدي"4 قاله المصنف, فجر دون عطف وكقراءة ابن   = الإعراب: "أكل" الهمزة للاستفهام الإنكاري, كل مفعول أول "تحسبين" مقدم عليه, "وكل" مضاف, "وامرئ" مضاف إليه, "تحسبين" فعل وفاعل, "امرأ" مفعول ثانٍ, "ونار" الواو عاطفة والمعطوف عليه محذوف, والتقدير: وكل نار, "فنار" مضاف إليه في الأصل، وذلك المعطوف المحذوف -وهو المضاف- هو المعطوف على "كل امرئ" المتقدم, "توقد" أصله: تتوقد؛ فحذف إحدى التاءين وهو فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى نار, والجملة نعت لنار, و"بالليل" جار ومجرور متعلق بتوقد, "نارا" معطوف على قوله: "امرئ" المنصوب السابق. الشاهد: في "نار" حيث حذف المضاف فيه وترك المضاف إليه بإعرابه، إذ تقديره: وكل نار. فحذف "كل" وترك "نار" بالجر على ما كان عليه، ولا يجوز أن يعطف "نار" المجرور على "امرئ" إذ فيه عطف على عاملين بواو واحدة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص165، وابن عقيل 2/ 59، وابن هشام 2/ 223، والمكودي ص91، وداود، والشاطبي، والسيوطي ص78، وفي همعه 2/ 52، وابن يعيش 3/ 26، وابن هشام في المغني 1/ 224، وسيبويه 1/ 33, والأشموني 2/ 223. 1 وفي مجمع الأمثال للميداني 2/ 281 رقم 3868 مجمل حديثه: أن عامر بن ذهل وثب على عمه قيس بن ثعلبة, فجعل يخنقه لأنه أخذ مال أبيه. فقال قيس: يابن أخي دعني فإن الشيخ متأوه فذهب قوله مثلا. ثم قال: ما كل بيضاء شحمة ولا كل سوداء تمرة. يعني أنه وإن أشبه أباه خَلقا فلم يشبهه خُلُقا, فذهب قوله مثلا يضرب في موضع التهمة. ا. هـ. وقال سيبويه 1/ 33: "وإن شئت نصبت شحمة وبيضاء في موضع جر, كأنك لفظت بكل فقلت: ولا كل بيضاء". 2 ب, وفي أ، جـ "بالشروط المذكورة". 3 أ، جـ, وفي ب "ولا". 4 أ، جـ, وفي ب "كقول بعض العرب: رأيت التيمي تيم عدي". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 820 الجماز1 {وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ} 2 -بالخفض- والعاطف مفعول وقدره المصنف عرض الآخرة3. ثم قال: ويُحذف الثاني فيبقى الأول ... كحاله إذا به يتصل يعني: أن المضاف إليه قد يحذف وينوى لفظه, فيبقى المضاف على حاله قبل الحذف فلا ينون، ولا ترد إليه النون إن كان مثنى أو مجموعا؛ ولذلك "شرط"4 ذكره في قوله: بشرط عطف وإضافة إلى ... مثل الذي له أضفت الأولا أي: بشرط عطف مضاف إلى مثل المحذوف, كقول بعضهم: "قطع الله يد ورِجْل من قالها"5. وقول الشاعر: ................. ... بين ذراعي وجبهة الأسد6   1 هو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز الزهري المدني. كان مقرئا جليلا وضابطا نبيلا, من أفاضل رواة أبي جعفر، أحد القراء العشرة المشهورين. توفي سنة 170هـ. 2 من الآية 67 من سورة الأنفال. 3 راجع الأشموني 2/ 325. 4 جـ, وفي ب "شروط" وسقط من أ. 5 قال الأشموني 2/ 326: "الأصل: قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، فحذف ما أضيف إليه "يد" لدلالة ما أضيف إليه "رجل" عليه". وقال ابن عقيل 2/ 61: "وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسما مضافا إلى مثل المحذوف من الاسم الأول, كقولهم: قطع الله يد ورجل من قالها. والتقدير: قطع الله يد من قالها ورجل من قالها؛ فحذف ما أضيفت إليه "يد" وهو "من قالها"؛ لدلالة ما أضيف إليه "رجل" عليه". ا. هـ. 6 عجز بيت قائله الفرزدق, يصف فيه عارض سحاب اعترض بين نوء الذراع ونوء الجبهة, وهما من أنواء الأسد, وهو من المنسرح. وصدره: يا من رأى عارضا أسر به الشرح: "عارضا" أي: سحابا، "أسر به" أفرح به ويروى: "أكفكفه" يكفكف دمعه: يمسحه مرة بعد أخرى ليرده، ويروى: "أرقت له" بمعنى سهرت لأجله, "بين ذراعي" أراد بذراعي وجبهة الأسد الكوكبين اللذين يدلان على المطر عند طلوعهما، وذراعا الأسد وجبهة الأسد منزلان من منازل القمر، والذراع والجبهة من أنواء الأسد. الإعراب: "يا" حرف نداء والمنادى محذوف تقديره: يا قوم, ويحتمل أن يكون "من" منادى مفردا وعلى الأول يكون من استفهامية, "رأى" فعل ماض والفاعل ضمير, "عارضا" مفعول, "أسر به" على صيغة المجهول وهي جملة في محل نصب صفة لقوله: عارضا = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 821 وجاء نظيره في عدة أبيات1. وقال الفراء: لا يجوز ذلك إلا في المصطحبين كاليد والرجل, والنصف والربع, وقبل وبعد. فأما نحو دار وغلام، فلا يجوز ذلك فيهما. تنبيهات: الأول: ذهب ابن عصفور في تخريج قولهم: "قطع الله يد ورجل من قالها" ونحوه إلى أن التقدير: يد من قالها ورجله فحذف الضمير، "وأقحم المعطوف بين المضاف والمضاف إليه"2. الثاني: قد يفعل ذلك دون عطف كقوله: ومن قبل نادى كل مولى قرابة3 ... ....................   = "بين" منصوب على الظرفية, "ذراعي" مضاف إلي مقدر, أي: بين ذراعي الأسد وجبهة الأسد, فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه. الشاهد: في "ذراعي وجبهة الأسد", حيث حذف المضاف إليه وأبقى المضاف، والتقدير: بين ذراعي الأسد وجبهة الأسد. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 2/ 326، والمكودي ص92، والشاطبي، والأصطهناوي، وابن هشام في المغني 2/ 45، وابن يعيش 3/ 21، والشاهد رقم 136 من الخزانة, وسيبويه 1/ 92, والخصائص 2/ 497. 1 منها: سقى الأرضين الغيث سهل وحزنها ... فنِيطت عرا الآمال بالزرع والضرع 2 أ، ب, وفي جـ "وأقحم المضاف بين المضاف إليه". 3 صدر بيت. قال العيني: لم أقف على اسم قائله, وبحثت فلم أعثر على قائله, وهو من الطويل. وعجزه: فما عطفت مولى عليه العواطف الشرح: "مولى قرابة" أراد به ابن العم، "عطفت" أمالت، "العواطف" جمع عاطفة، وهي اسم فاعل من عطف. المعنى: يصف الشاعر شدة نزلت بقوم, فاستغاث كلٌّ بذوي قرابته, فلم يغيثوه واستنجدهم لدفع ما عرض له فلم ينجدوه. الإعراب: "ومن قبل" جار ومجرور متعلق بقوله: نادى الآتي, "نادى" فعل ماض, "كل" فاعل نادى وكل مضاف "ومولى" مضاف إليه, "قرابة" مفعول به لنادى, "فما" الفاء عاطفة "وما" نافية, "عطفت" عطف فعل ماض والتاء للتأنيث, و"مولى" مفعول به لعطفت, "عليه" جار ومجرور متعلق بعطف, "والعواطف" فاعل عطفت. الشاهد: في "قبل" حيث حذف المضاف إليه وأبقى المضاف على حاله الذي كان قبل الحذف من غير تنوين, مع أن الشرطين غير متحققين؛ لأنه ليس معطوفا عليه اسم مضاف إلى مثل المحذوف وهو قليل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص165، وابن عقيل 2/ 62، وابن هشام 2/ 211، والأشموني 2/ 322، 326، وداود، والأصطهناوي، والسيوطي ص78، وأيضا في همعه 1/ 210. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 822 كذا رواه الثقات بالكسر بلا تنوين. قال المصنف: استعمال هذا الحذف في الأسماء الناقصة "الدلالة"1 قليل, وفي الأسماء التامة "الدلالة"2 كثير. فمن ذلك قراءة ابن محيصن3: "فلا خَوْفُ عليهم"4 أي: فلا خوف شيء عليهم وقد يفعل ذلك مع عطف على مضاف إلى مثل المحذوف وهو عكس الأول. ومن شواهده قول أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه5: "غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبع غزوات أو ثمانيَ". هكذا ضبطه "الحافظ"6 في صحيح البخاري بفتح الياء دون تنوين, والأصل: أو ثماني غزوات. ثم قال:   1 ب. 2 ب، جـ, وفي أ "للدلالة". 3 هو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي المكي, مقرئ أهل مكة مع ابن كثير. قال ابن مجاهد: وكان ممن تجرد للقراءة وقام بها في عصر ابن كثير, محمد بن عبد الرحمن بن محيصن، وكان نحويا يقرأ القرآن على ابن مجاهد. قال أبو القاسم الهذلي: مات سنة ثلاث وعشرين ومائة بمكة. 4 من الآية 69 من سورة المائدة, برفع خوف من غير تنوين مع كسر الهاء. 5 أبو برزة -بفتح الباء وسكون الراء وفتح الزاي- نضلة -بفتح النون وسكون الضاد- بن عبد الله, وقيل: كان اسمه نيارا فسماه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عبد الله وقال: "نيار شيطان". وأبو برزة أسلم قديما وشهد فتح مكة، وروي له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ستة وأربعون حديثا, وتوفي بالبصرة وقيل: بل بخراسان سنة ستين, وقيل: أربع وستين. 6 أ، ج, وفي ب "الحافظ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 823 فصل مضاف شبه فعل ما نصب ... مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب فصل يمين .... مذهب أكثر البصريين أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه ممتنع إلا في الشعر, وذهب المصنف إلى أنه يجوز في السعة بشيئين: الأول: ما نصبه المضاف المشابه للفعل من مفعول به أو ظرف "أو مجرور"1. فمن الفصل بالمفعول به قراءة ابن عامر2: "قَتْلُ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائِهِمْ"3. وبالظرف قول الشاعر: ...................... ... كناحت يوما صخرة بعسيل4   1 أ، ب، وفي جـ "أو مصدر". 2 هو عبد الله بن عامر بن يزيد, ولد سنة إحدى وعشرين. قال أبو علي الأهوازي: كان عبد الله بن عامر إماما عالما ثقة فيما أتاه حافظا لما رواه. توفي بدمشق يوم عاشوراء سنة ثماني عشرة ومائة. 3 من الآية 137 من سورة الأنعام, بنصب "أولاد" وجر "شركاء" وقتل بالرفع نائب فاعل لزين وهو مضاف إلى شركاء، من إضافة المصدر لفاعله باعتبار أمرهم به و"أولادهم" مفعول فصل به بين المتضادين. 4 عجز بيت. قال العيني: لم أقف على اسم قائله, وبحثت فلم أعثر له على قائل, وهو من الطويل. وصدره: فرِشْني بخير لا أكونن ومدحتي الشرح: رشني أمر من راش يريش, يقال: رشت فلانا: أصلحت حاله، ومعناه أصلح حالي "بعسيل" مكنسة العطار التي يجمع فيها العطر. المعنى: يقول لمخاطبه الذي يستجديه: أصلح شأني ولا تردني خائبا بعد هذا السعي والعناء؛ لئلا أكون في مدحي لك كمن ينحت الصخرة بمكنسة العطار، يتعب بدون فائدة. الإعراب: "فرشني" الفاء للاستئناف, "رش" فعل أمر والفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره أنت والنون للوقاية والياء مفعول به, "بخير" جار ومجرور متعلق بـ "رش"، "لا" ناهية, "أكونن" فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة, "ومدحتي" الواو بمعنى مع, "مدحة" مفعول معه منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم وياء المتكلم مضاف إليه واسم "أكون" ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا, "كناحت" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر "أكون", "يوما" ظرف زمان منصوب وناحت مضاف, "وصخرة" مضاف إليه, "بعسيل" جار ومجرور متعلق بناحت. الشاهد: في "كناحت يوما صخرة", فإن قوله: "ناحت" اسم فاعل مضاف إلى مفعوله وهو "صخرة" وقد فصل بينهما بالظرف وهو "يوما", والتقدير: كناحت صخرة بعسيل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام 2/ 221, وداود, والمكودي ص92، والسيوطي ص71, وأيضا ص79 في الهمع 2/ 51. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 824 وبالمجرور قول الآخر: لأنت معتاد في الهيجا مصابرة1 ... .................... قال في شرح التسهيل: فهذا من أحسن الفصل؛ لأنه فصل بمعمول المضاف، ويدل على جوازه في2 الاختيار قوله صلى الله عليه وسلم: "هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ " 3. وقول من يوثق بعربيته: "ترك يوما نفسِك وهواها، سعيٌ لها في رداها"4. وقوله: "شبه فعل" "يشمل"5 المصدر واسم الفاعل، ومن الفصل بالمفعول   1 صدر بيت قال العيني: لم أقف على اسم قائله, وبحثت فلم أعثر له على قائل, وهو من البسيط. وعجزه: يصلى كل من عاداك نيرانا الشرح: "الهيجا" قال الجوهري: الحرب، وتمد وتقصر وههنا مقصورة، "يصلى" من قولهم: صليت الرجل نارا, أدخلته النار. الإعراب: "لأنت" اللام للتوكيد, "أنت" مبتدأ, "معتاد" خبره, "في الهيجا" جار ومجرور متعلق بمعتاد مضاف, "ومصابرة" مضاف إليه, "يصلى" فعل مضارع, "بها" جار ومجرور متعلق بيصلى كل "فاعل", "من" اسم موصول مضاف إليه, "عاداك" عادى فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى من والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول, "نيرانا" مفعول به ليصلى. الشاهد: في "في الهيجا", فإنه فصل بين المضاف وهو قوله: "معتاد" والمضاف إليه وهو "مصابرة", فالفصل بالجار والمجرور. مواضعه: ذكره المكودي في شرحه للألفية ص92. 2 أ، ب. 3 هذا بعض حديث عن أبي الدرداء في البخاري ومسلم, وقد وقع نزاع بين بعض الصحابة وأبي بكر فغضب الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقال ما معناه: جئتكم بالهدى فقلتم: كذبت، وقال أبو بكر: صدقت, فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ و"تاركو" اسم فاعل مضاف إلى مفعوله وهو "صاحبي" بدليل حذف النون، وقد فصل بينهما بالجار والمجرور وهو "لي" المتعلق بالمضاف. 4 هذه نصيحة: "ترك" مبتدأ وهو مصدر, "يوما" ظرف له فصله عن فاعله وهو "نفس" المضاف إليه ومفعوله محذوف, "وهواها" مفعول معه أي: ترك نفسك شأنها مع هواها يوما, "سعي" خبر ويحتمل أنه مضاف لمفعوله والفاعل محذوف أي: تركك نفسك, وهو الأحسن. 5 أ، ب وفي جـ "شمل". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 825 مع اسم الفاعل قراءة بعض السلف: "فلا تحسبنّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدَهُ رُسُلِهِ"1 بنصب الوعد وخفض الرسل2. وقوله: "فصل" "مفعول"3 مقدم لأجز، وقوله: "شبه فعل" صفة لمضاف. وقوله: "ما نصب" فاعل بالمصدر الذي هو فصل، وقوله: "مفعولا أو ظرفا" "حالان"4 من "ما". والتقدير: أجز أن يفصل المضاف المشابه للفعل عما أضيف إليه منصوبه حال كونه مفعولا "به"5 أو ظرفا وفي حكمه المجرور. الثاني: القسم نحو ما حكاه الكسائي من قولهم: "هذا غلامُ والله زيدٍ"6, وإليه أشار بقوله: "ولم يُعَب فصل يمين". وزاد في الكافية الفصل بإما، وقال: "الفصل بإما مغتفر" هـ, كقوله: هما خطتا إما إسار ومنة7 ... .....................   1 من الآية 47 من سورة إبراهيم, "مخلف" اسم فاعل متعدّ لاثنين وهو مضاف إلى "رسله" مفعوله الأول، و"وعد" مفعول ثانٍ وقد فصل به بينهما. 2 ب. 3 ب، جـ, وفي أ "معمول". 4 ب، وفي أ، جـ "حال". 5 أ، جـ. 6 بجر "زيد" بإضافة "غلام" إليه. 7 صدر بيت قائله تأبط شرا, واسمه ثابت بن جابر الفهمي جاهلي, وهو من الطويل. وعجزه: وإما دم والقتل بالحر أجدر الشرح: "هما خطتا" أصله: هما خطتان, فحذفت منها النون، وهي تثنية خطة وهي القصة والحالة, "إسار" -بكسر الهمزة- بمعنى الأسر، والتقدير: خطتا أسر. المعنى: ليس لي إلا واحدة من خصلتين اثنتين على زعمكم, إما إسار والتزام منكم إن رأيتم العفو، وإما قتل هو أولى بالحر وهذا تهكم واستهزاء. الإعراب: "هما" ضمير مبتدأ, "خطتا" خبره مرفوع بالألف لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة, "إما" تفصيلية, "خطتا" مضاف, "وإسار" مضاف إليه, "ومنة" الواو عاطفة "ومنه" معطوف على "إسار", و"القتل" الواو استئنافية و"القتل" مبتدأ, "بالحر" جار ومجرور متعلق بأجدر "الآتي" وأجدر خبر المبتدأ, والجملة من المبتدأ والخبر استئنافية لا محل لها من الإعراب. الشاهد: في "خطتا إما إسار" حيث فصل فيه "إما" بين المضاف وهو "خطتا", والمضاف إليه وهو "إسار". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 2/ 328, والسيوطي ص79, وفي همعه 2/ 49، وابن هشام في المغني 2/ 202, والشاهد رقم 547 من الخزانة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 826 في رواية من جر1, 2. ثم نبه على أن "الفصل"3 بغير ذلك مخصوص بالضرورة, فقال: واضطرارا وُجدا ... بأجنبي أو بنعت، أو ندا الأجنبي: ما ليس بمعمول "للمضاف"4 من مفعول "به"5 "أ"6 وظرف "أ"7 ومجرور "أ"8 وفاعل. مثال المفعول قول الشاعر: تسقي امتياحا ندى المسواك ريقتها9 ... ................................   1 راجع الأشموني 3/ 326، 327، 328. 2 في الكافية, ورقة 69 قال: والفصل بإما مغتفر. وفي شرحها قال: ومن الفصل بإما قول الشاعر: هما خطتا إما إسار ومنة ... وإما دم والقتل بالحر أجدر في رواية الجر هـ راجع الأشموني 2/ 326، 327، 328. 3 أ، ب, وفي جـ "المتصل". 4 أ، ب, وفي جـ "المضاف". 5 أ، ب. 6 ب. 7 ب. 8 ب. 9 صدر بيت قائله جرير بن عطية الخطفي, من قصيدة يمدح بها يزيد بن عبد الملك بن مروان ويهجو أهل المهلب, وهو من البسيط. وعجزه: كما تضمن ماء المزنة الرصف الشرح: "امتياحا" من ماح فاه بالسواك يميح إذا استاك، "الندى" -بفتح النون- البلل من النداوة, "المزنة" السحابة البيضاء، "الرصف" -بفتح الراء والصاد- الحجارة المرصوفة وماء الرصف: هو الماء الذي ينحدر من الجبال على الصخر. "المسواك": العود الذي يستاك به, "الريقة": الرضاب، وهو ماء الفم. المعنى: أن أم عمرو تسقي من بلل ريقها المسواك عند استياكها، فيشتمل على ريقها الصافي العذب، كما يشتمل الرصف على ماء المطر الصافي. الإعراب: "تسقي" فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى أم عمرو المذكور فيما قبله, "امتياحا" حال من فاعل "تسقي", "ندى" مفعول ثانٍ لتسقي "المسواك" = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 827 والظرف كقوله: كما خُط الكتاب بكف يوما ... يهودي يقارب أو يزيل1 والمجرور كقوله:   = مفعول أول "لتسقي", وندى مضاف "وريقة" مضاف إليه, ففصل بالمفعول الثاني بين المضاف "ندى" والمضاف إليه "ريقة", "وريقة" مضاف والضمير مضاف إليه, "كما" الكاف حرف تشبيه وجر داخلة على المصدر "ما" مصدرية, "تضمن" فعل ماض, "ماء" مفعول به لتضمن وماء مضاف والمزنة مضاف إليه, "الرصف" فاعل لتضمن "وما" المصدرية وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بالكاف. الشاهد: في "المسواك", فإنه نصب على المفعولية لتسقي، وفصل به بين المضاف وهو "ندى" وبين المضاف إليه وهو "ريقها"، والتقدير: تسقي ندى ريقتها المسواك. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص167، وابن هشام 2/ 2231، والأشموني 2/ 328، وداود، والأصطهناوي، والسيوطي في الهمع 3/ 52. 1 البيت لأبي حية النميري, واسمه الهيثم بن الربيع بن زرارة يصف رسم دار, من الوافر. الشرح: كما خط الكتاب "ويروى": كتحبير الكتاب، "يهودي" إنما خص اليهود؛ لأنهم أهل الكتاب حينذاك، "يقارب" يضم بعض ما يكتبه إلى بعض, "يزيل" يفرق بين كتابته ويباعد. المعنى: يشبه ما بقي متناثرا من رسوم الديار هنا وهناك بكتابة اليهودي كتابا جعل بعضه متقاربا وبعضه متفرقا. الإعراب: "كما" الكاف حرف تشبيه وجر "ما" مصدرية, "خط" فعل ماض مبني للمجهول, "الكتاب" نائب فاعل خط, "بكف" جار ومجرور متعلق بخط, "يوما" منصوب على الظرفية بخط أيضا, "كف" مضاف "يهودي" مضاف إليه, وقد فصل بينهما بالظرف و"ما" وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالكاف, والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: رسم هذه الدار كائن كخط الكتاب .... إلخ, "يقارب" فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى "يهودي", والجملة في محل جر نعت "يهودي", "أو يزيل" أو عاطفة, وجملة يزيل معطوفة على ما قبلها. الشاهد: في "يوما", فإنه نصب على الظرفية بقوله: "خط", وقد فصل به بين المضاف وهو "كف" والمضاف إليه وهو "يهودي", والحال أنه أجنبي, فلا يجوز ذلك إلا في الضرورة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص166، وابن عقيل 2/ 64، والأشموني 2/ 318، وابن هشام 2/ 232، والشاطبي، والأصطهناوي، والمكودي ص92، والسيوطي ص79، وفي همعه 2/ 52، وابن يعيش 1/ 103، وسيبويه 1/ 91، والإنصاف 2/ 351. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 828 هما أخوا في الحرب من لا أخا له1 والفاعل كقوله: أنجب أيامَ والداه به ... إذ نجلاه فنعم ما نجلا2   1 صدر بيت قائلته عمرة الخثعمية ترثي ابنيها. وقيل: قائلته درنا بنت عبعبة من بني قيس بن ثعلبة. قاله سيبويه, وهو من الطويل. وعجزه: إذا خاف يوما نبوة فدعاهما الشرح: "نبوة" -بفتح النون وسكون الباء- من نبا السيف, إذا لم يعمل في الضريبة. المعنى: تقول: كانا لمن لا أخا له في الحرب ولا ناصر, أخوين ينصرانه إذا غشيه العدو, فخاف أن ينبو عن مقاومته. الإعراب: "هما" ضمير مبتدأ, "أخوا" خبره مرفوع بالألف لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة في الحرب جار ومجرور وأخوا مضاف, "من" اسم موصول مضاف إليه, "لا" نافية للجنس مبني على الفتح المقدر على الألف، وفي هذا التعبير كلام طويل وخلافات كثيرة اخترنا أيسرها, "له" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر "لا", و"لا" مع اسمها وخبرها لا محل لها من الإعراب صلة "من", "إذا" ظرف لما يستقبل من الزمان, "خاف" فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى "من" فعل شرط, "يوما" ظرف زمان منصوب, "نبوة" مفعول به "لخاف", والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها, "فدعاهما" جملة وقعت جواب الشرط. الشاهد: في "أخوا في الحرب من لا أخا له", حيث فصل بأجنبي بين المضاف وهو "أخوا", وبين المضاف إليه وهو "من لا أخا له". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص167، والشاطبي، والأصطهناوي، وابن يعيش 3/ 21، والسيوطي في الهمع 2/ 52، وسيبويه 1/ 92، والإنصاف 2/ 521, والخصائص 2/ 405. 2 البيت للأعشى ميمون بن قيس, من قصيدة يمدح فيها سلامة ذا فائض الحميري, وهو من المنسرح. الشرح: أنجب أيام والداه, ويروى: أنجب أزمان والداه, "ويروى": أنجب أيام والديه به, "أنجب" من أنجب الرجل إذا ولد نجيبا. الإعراب: أنجب فعل ماض, "أيام" ظرف زمان منصوب, "والداه" والدا فاعل أنجب مرفوع بالألف لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة, والدا مضاف والضمير مضاف إليه, "به" جار ومجرور متعلق بأنجب, "إذا" ظرف لما مضى من الزمان, "نجلاه" "نجلا" فعل وفاعل والضمير مفعول به والجملة في محل جر بإضافة "إذا" إليها, "فنعم" الفاء عاطفة, "نعم" فعل ماض لإنشاء المدح, "ما" موصولة فاعل نعم, "نجلا" فعل وفاعل والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول يجوز أن تكون "ما" نكرة فتكون تمييزا لفاعل وهو الضمير المستتر وتكون "نجلا" جملة من الفعل والفاعل في محل نصب صفة لما والرابط محذوف والتقدير: فنعم هو مولودا نجلاه. الشاهد: حيث فصل بين المضاف وهو "أيام" والمضاف إليه وهو "إذ نجلاه" بأجنبي وهو والداه وهو فاعل أنجب، إذ التقدير: أنجب والداه به أيام إذ نجلاه. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص167، وابن هشام 3/ 330، والأشموني 2/ 328، والسيوطي ص89، وأيضا في همعه 2/ 53. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 829 وكذا لو كان الفاعل مرفوعا بالمضاف، فإن الفصل به مخصوص بالضرورة كقوله: نرى أسهما للموت تصمي ولا تنمي ... ولا ترعوي عن نقض أهواؤنا العزم1 فإن قلت: لا تؤخذ هذه الصورة من كلامه هنا. قلت: قد يفهم من قوله: "ما ينصب"، فعلم أن المرفوع لا يسوغ الفصل به اختيار، ومثال النعت قول الشاعر:   1 قال العيني: أنشده ثعلب ولم يعزه لأحد، وبحثت فلم أعثر له على قائل، وهو من الطويل. الشرح: أسهما جمع سهم, "تصمي" من الإصماء من أصميت الصيد, إذا رميته فقتلته بحيث تراه, "ولا تنمي" من الإنماء من أنميت الصيد, إذا رميته فغاب عنك ثم مات. والمعنى: نرى أسهما للموت تقتل ولا تبطئ ولا ترعوي، الارعواء: الكف عن القبيح, "العزم" عزمت على الأمر, إذا أردت فعله. الإعراب: نرى فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن, "أسهما" مفعول نرى, للموت جار ومجرور, "تصمي" فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى أسهما والجملة نعت لـ "أسهما", إذا كانت نرى بصرية, أو مفعول ثانٍ إذا كانت قلبية, "ولا تنمي" الواو عاطفة "لا" نافية "تنمي" فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى "أسهما" والجملة معطوفة على جملة تصمي ولا ترعوي كسابقتها, عن نقض جار ومجرور متعلق بترعوي, أهواؤنا "أهواء" مرفوع بالمصدر الذي هو نقض و"نقض" مضاف والعزم مضاف إليه. الشاهد: في "نقض أهواؤنا العزم" حيث فصل بين المضاف وهو "نقض", وبين المضاف إليه وهو "العزم" مع أن الفاعل متعلق بالمضاف، وهو ضعيف. والتقدير: عن نقض العزم أهواؤنا، أي: عن أن تنقض أهواؤنا العزم. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 2/ 392. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 830 نجوت وقد بلّ المرادي سيفه ... من ابن أبي شيخ الأباطح طالب1 أراد: من "ابن"2 أبي طالب شيخ الأباطح. ومثال النداء قول الشاعر: وفاق كعب بجير منقذ لك من ... تعجيل تهلكة والخلد في سَقَرَا3   1 قائله معاوية بن أبي سفيان. قال ذلك لما اتفق ثلاثة من الخوارج، وهم: عبد الرحمن بن عمرو المعروف بابن ملجم المرادي، والبرك بن عبد الله، وعمرو بن بكر, على قتل علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص -رضي الله عنهم- فقتل المرادي عليا ونجا معاوية من البرك فقال هذا البيت, وهو من الطويل. الشرح: المرادي نسبة إلى مراد وهي قبيلة باليمن, يريد قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب, شيخ الأباطح جمع أبطح وهو المكان الواسع, وأراد بالأباطح مكة وأراد بشيخها أبا طالب. المعنى: تخلصت من القتل وقد لطخ ابن ملجم سيفه بدم علي بن أبي طالب شيخ مكة. الإعراب: نجوت فعل وفاعل, "وقد" الواو للحال وقد حرف تحقيق, "بل" فعل ماض, "المرادي" فاعل بل, "سيفه" مفعول به لبل وسيف مضاف والضمير مضاف إليه, "من ابن" جار ومجرور متعلق ببل وابن مضاف و"أبي" مضاف إليه, "شيخ الأباطح" نعت لأبي ومضاف إليه, "أبي" مضاف "طالب" مضاف إليه. الشاهد: في "أبي شيخ الأباطح طالب" حيث فصل بين المضاف وهو أبي, والمضاف إليه وهو "طالب" بالنعت, وهو "شيخ الأباطح". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص167، وابن عقيل 2/ 64، والأشموني 2/ 228، وابن هشام 2/ 235, والشاطبي، وداود، والأصطهناوي، والمكودي 93، والسيوطي ص9, وفي همعه 2/ 52. 2 ب، جـ. 3 قائله بجير بن زهير بن أبي سلمى يقوله لأخيه كعب بن زهير، وكان بجير قد أسلم قبل كعب فلامه كعب على ذلك وتعرض للرسول -صلى الله عليه وسلم- فنال بلسانه منه, فأهدر النبي -صلى الله عليه وسلم- دمه. وأما أبوهما زهير, فقد مات قبل المبعث بسنة، والبيت من البسيط. الإعراب: وفاق مبتدأ, "كعب" منادى بحرف نداء محذوف مبني على الضم في محل نصب, و"وفاق" مضاف و"بجير" مضاف إليه, "منقذ" خبر لمبتدأ, "لك" جار ومجرور متعلق بمنقذ, "من تعجيل" جار ومجرور متعلق بمنقذ أيضا و"تعجيل" مضاف, "تهلكة" مضاف إليه والخلد معطوف على تعجيل, "في سقر" جار ومجرور متعلق بالخلد. == الشاهد: في "وفاق كعب بجير", فصل بين المضاف وهو وفاق, والمضاف إليه وهو بجير بالنداء وهو "كعب". والتقدير: وفاق بجير يا كعب منقذ لك, أي: منج لك من تعجيل الهلاك في الدنيا, والخلود في النار في الآخرة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن عقيل 1/ 66، والأشموني 22/ 329، والأصطهناوي، والمكودي ص92، والسيوطي في الهمع 2/ 53. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 831 وزاد في التسهيل الفصل بفعل ملغى هـ1. أنشد ابن السكيت2: بأي تراهم الأرضين حلوا3 ... .......................... وزاد غيره الفصل بالمفعول لأجله نحو: معاود جرأة وقت الهوادي4 ... ........................   1 راجع التسهيل ص161. 2 هو: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، مضى التعريف به في باب الكلام. 3 صدر بيت. قال العيني: لم أقف على اسم قائله -وبحثت فلم أعثر له على قائل- وهو من الوافر. وعجزه: آلدبران أم عسفوا الكفارا الشرح: الدبران -بفتح الدال- وهو اسم موضع، ويروى: أبي الدبران, "الكفار" اسم موضع وهو بكسر الكاف, "أم عسفوا" أي: أم توجهوا. الإعراب: بأي: جار ومجرور متعلق بقوله: "حلوا", "ترى" فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه, "هم" ضمير في محل نصب مفعول به، أي مضاف و"الأرضين" مضاف إليه, وقوله: "تراهم" معترض بينها, "حلوا" فعل وفاعل, "آلدبران" الهمزة للاستفهام وفيه إضمار والتقدير: هل حلوا الدبران أم عسفوا, أي: أم توجهوا نحو الكفار؟ "أم" متصلة لمعادلتها الهمزة في إفادة التسوية, "عسفوا" فعل وفاعل, "الكفار" مفعول به. الشاهد: في "بأي تراهم الأرضين" فإن التقدير: بأي الأرضين تراهم حلوا, ففصل بقوله: "تراهم" بين قوله: "بأي" الذي هو مضاف وبين قوله: "الأرضين" الذي هو مضاف إليه. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه 2/ 321, والسيوطي في همعه 2/ 53. 4 صدر بيت. قال العيني: لم أقف على اسم قائله -وبحثت, فلم أعثر على قائله- وهو من الوافر. وعجزه: أشم كأنه رجل عبوس الشرح: "الهوادي" جمع هادية من هدأ, إذا سكن, أشم من الشمم وهو الارتفاع من باب علم يعلم, "عبوس" ويروى: "منبوس" من قولهم: رجل منبوس الوجه أي: عابسه وكريهه. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 832 أي: معاود وقت الهوادي جرأة. وحكى ابن الأنباري: هذا غلام إن شاء الله "تعالى"1 ابن أخيك؛ ففصل بإن شاء الله، والله أعلم2.   = المعنى: يصف الشاعر رجلا بأنه يظهر الكبر ويعاود الحرب وقت ظهور الهوادي جمع هادٍ أي: أعناق الخيل لأجل جرأته في الحرب, والجرأة بضم الجيم ا. هـ. صبان. الإعراب: معاود خبر مبتدأ محذوف والتقدير هو معاود, "جرأة" مفعول لأجله ومعاود مضاف, "وقت" مضاف إليه ووقت مضاف, "الهوادي" مضاف إليه, "أشم" خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أو خبر بعد خبر عند من يجيز ذلك, "كأنه" كأن واسمها, "رجل" خبر كأن والجملة نعت لـ "أشم" نعت لرجل مرفوع. الشاهد: في "معاود جرأة وقت", حيث فصل بين المضاف وهو "معاود" وبين المضاف إليه وهو "وقت" بقوله: "جرأة" منصوب على المفعولية. والتقدير: معاود وقت الهوادي جرأة. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 2/ 329, والسيوطي في الهمع 2/ 53. 1 أ، ب. 2 راجع الأشموني ص 327، 328، 329. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 833 المضاف إلى ياء المتكلم : آخر ما أُضيف للياء اكسر إذا ... لم يك معتلا كرام وقذى يجب كسر آخر المضاف "إلى ياء"1 المتكلم, "إن"2 لم يكن منقوصا أو مقصورا أو مثنى أو مجموعا على حدة كقولك في "غلام": غلامي. وفيه أربعة مذاهب: أحدها: أنه معرب بحركات "مقدرة"3 في الأحوال الثلاثة. والثاني: أنه معرب في الرفع والنصب بحركة مقدرة، بالجر بالكسرة الظاهرة, واختاره في التسهيل. والثالث: أنه مبني. والرابع: أنه لا معرب ولا مبني, وإليه ذهب ابن جني. والأول مذهب الجمهور. ويجوز في الياء "بعد المكسور"4 وجهان: الفتح والإسكان، فقيل: الفتح أصل, وقيل: الإسكان أصل "جمع"5 بينهما "بأن"6 الإسكان أصل أول إذ هو أصل كل مبني، والفتح أصل ثانٍ، إذ هو أصل ما هو على حرف واحد. وأما المقصور والمنقوص والمثنى والمجموع على حدة, فإذا أضيف شيء منها إلى ياء المتكلم وجب فتح الياء في اللغة المشهورة، فتقول في "قذى": قذايَ، وفي "رامٍ": راميَّ, وفي "ابنين": ابنيَّ، وفي "زيدين": زيديَّ. وإلى ذلك أشار بقوله: ........... فذي ... جميعها اليا بعد فتحها احتُذِي   1 ب وفي أ، جـ "لياء". 2 أ، جـ, وفي ب "إذا". 3 أ، جـ, وفي ب "مقدرات". 4 أ، وفي ب، جـ "الكسرة". 5 أ، جـ, وفي ب "والجمع". 6 أ، جـ, وفي ب "أن". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 834 الإشارة "بذي" إلى الأنواع الأربعة, و"احتذي" تبع. ثم بين حكم آخر المقصور والمنقوص والمثنى والمجموع على حدة إذا أضيف للياء فقال: "وتدغم اليا فيه" أي: وتدغم اليا "من"1 آخر المنقوص والمثنى والمجموع "على حدة"2 نصبا وجرا فيه أي: في ياء المتكلم، ولا يغير ما قبلها من فتح أو كسر فتقول: رأيت راميَّ وابنيَّ وزيديَّ، وتفتح الياء كما سبق. ثم قال: "والواو" أي: وتدغم الواو أيضا في ياء المتكلم, يعني "بعد"3 قلب الواو ياء. فإن كان ما قبلها فتحة لم تغير نحو: "مصطفَون" فتقول فيه: "هؤلاء مصطفيّ", وإن كان "ما"4 قبلها ضمة قلبتها كسرة لتصبح الياء نحو: "مسلمون" فتقول فيه: مسلميّ, بقلب الواو ياء والضمة كسرة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "أَوَمخرجِيّ هم" 5. وإلى هذا أشار بقوله: ............. وإن ... ما قبل واو ضُم فاكسره يهن ثم قال: "وألفا سلم" أي: سلم الألف من الانقلاب. وشمل ذلك ألف المثنى نحو: "هذان غلامايَ" ولا خلاف فيه، وألف المقصور   1 ب، وفي أ، جـ "في". 2 ب، جـ. 3 ب، جـ, وفي أ "تقلب". 4 أ. 5 ذكره البخاري، قاله عليه الصلاة والسلام لورقة بن نوفل حين قال له: وددت أن أكون معك حين يخرجك قومك، وأصله: أومخرجوي هم, فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. ومخرجي اسم فاعل مضاف لياء المتكلم مبتدأ, و"هم" فاعل سد مسد الخبر, "وفي" شرح البخاري: جعل "هم" مبتدأ خبره "مخرجي" ولا يجوز العكس؛ لأنه يلزم عليه الإخبار عن النكرة بالمعرفة. ا. هـ. حاشية السجاعي على القطر ص86. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 835 نحو: "هي عصايَ"1 وفيه لغتان: إقرار الألف "وهي المشهورة"2, وقلبها ياء وهي لغة هذيل "وحكاها"3 عيسى بن عمر4 عن قريش. وقرأ الحسن5: "يا بِشْرَى"6, وإليها أشار بقوله: ............. وفي المقصور عن ... هذيل انقلابها ياء حسن وينبغي أن يستثنى من ذلك ألف "لدى" و"على" الاسمية، فإن الأكثر فيه القلب مع ياء المتكلم. فإن قلت: فهل يجوز للقلب ألف المثنى في لغة من التزمها مطلقا؟ قلت: قال في الارتشاف: يحتاج في جوازه إلى سماع7.   1 من الآية 18 من سورة طه. 2 أ، ب، وفي جـ "وهو المشهور". 3 ب، جـ وفي ب "حكاه". 4 عيسى بن عمر الثقفي أبو عمر مولى خالد بن الوليد, نزل في ثقيف فنسب إليهم. إمام في النحو والعربية والقراءة, مشهور. أخذ عن عمرو بن العلاء وغيره، وروى عن الحسن البصري وغيره، وحكى عنه الجوهري في الصحاح وغيره. سقط عن حمار فاجتمع الناس حوله, فقال: ما لي أراكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة؟ افرنقعوا عني. مات سنة تسع وأربعين، وقيل: سنة خمس ومائة. 5 هو الإمام أبو سعيد الحسن بن الحسن البصري، كان إماما في القراءة، روى عن الشافعي أنه قال: لو أشاء أن أقول: إن القرآن نزل بلغة الحسن لقلت لفصاحته. وهو أحد الأربعة الذين لهم قراءة شاذة من القراءات العشر, وتوفي بالبصرة سنة 116هـ. 6 من الآية 18 من سورة يوسف. 7 الارتشاف ص910. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 836 الجزء الثالث : إعمال المصدر : بفعله المصدر ألحق في العمل أي: ألحق المصدر بفعله في عمله, فيعمل عمل الفعل في اللزوم والتعدي بنفسه وبالحرف، وخطب التمثيل في ذلك سهل. "تنبيه": "يخالف"1 المصدر "فعله"2 في أمرين: أحدهما: أن في رفعه "نائب الفاعل"3 خلافا، ومذهب جمهور البصريين جوازه, وإليه ذهب في التسهيل. الثاني: "أن"4 فاعل المصدر يجوز حذفه بخلاف فاعل الفعل، وإذا حذف لم يتحمل "ضميره"5، خلافا لبعضهم. ثم قال: مضافا أو مجردا أو مع أل فهو ثلاثة أحوال، وإعماله مضافا أكثر نحو: { .... وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ .... } 6 ولا خلاف فيه، وفي كلام بعضهم ما يشعر بالخلاف.   1 ب، وفي أ، جـ "يفارق". 2 أ، جـ، وفي ب "الفعل". 3 أ، جـ، وفي ب "نائبا عن الفاعل". 4 أ. 5 أ، جـ, وفي ب "ضميرا". 6 من الآية 251 من سورة البقرة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 839 وإعماله مجردا "من"1 الإضافة وأل أقل من المضاف نحو: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، يَتِيمًا} 2. وفيه خلاف أجازه البصريون, ومنعه الكوفيون. فإن "وقع بعده"3 مرفوع أو منصوب, فهو محمول عندهم على فعل مضمر، وإعماله مع أل أقل من المجرد، ومنه قول الشاعر4: ضعيف النكاية أعداءه ... يخال الفرار يراخي الأجل وفيه خلاف؛ أجازه سيبويه ومن وافقه، ومنعه الكوفيون وبعض البصريين كابن السراج، وأجازه الفارسي على قبح، وفصّل ابن طلحة بين أن   1 أ، جـ، وفي "ب "عن". 2 من الآية 14 من سورة البلد, إطعام مصدر فاعله محذوف "يتيما" مفعوله. 3 أ، جـ, وفي ب "وقع عندهم بعده". 4 قائله: لم ينسب إلى قائل -وبالبحث لم أعثر له على قائل- وذكره سيبويه وهو من الخمسين التي لم يعرف قائلوها, وهو من المتقارب. اللغة: "النكاية" الإضرار, يقال: نكيت في العدو أنكي نكاية، إذا قتلت فيهم وجرحت, "يخال" يظن, "يراخي" يباعد ويؤخر. المعنى: إن هذا الرجل ضعيف لا يستطيع أن يؤثر في أعدائه أو يقهرهم أو ينازلهم القتال، يظن أن الهرب والفرار من الحرب يبعد عنه الموت، ويفسح له في العمر. الإعراب: "ضعيف" خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: هو ضعيف, "النكاية" مضاف إليه, "أعداءه" مفعول للنكاية، والضمير مضاف إليه, "يخال" فعل مضارع، والضمير المستتر الذي يعود على الفرار فاعل, "الأجل" مفعول ليراخي، والجملة في محل نصب مفعول ثانٍ ليخال. الشاهد فيه: "النكاية أعداءه", حيث عمل المصدر المقترن بأل وهو "النكاية", ونصب المفعول وهو "أعداءه". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام 5/ 3، وابن عقيل 2/ 72، والأشموني 2/ 233، والسيوطي ص80، وذكره سيبويه 1/ 99، وابن يعيش 6/ 59، وشذور الذهب ص399، والخزانة الشاهد 597. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 840 يكون بأل معاقبة "للضمير"1, فيجوز نحو: "إنك والضرب خالد المسيء إليه" وإلا فلا يجوز نحو: "عجبت من الضرب عمرا", ثم نبه على "شرط"2 عمل المصدر بقوله: إن كان فعل مع "أن" أو "ما" يحل محله شرط إعمال المصدر غير الواقع بدلا من اللفظ بفعله، أن يصح تقديره بالفعل مع حرف مصدري. فإن أريد به غير الحال جاز أن يقدر بأن "أو"3 بما، وإن أريد به الحال قدر بما ولم يقدر بأن؛ لأن مصحوبها لا يكون حالا؛ فلذلك لم يقتصر على أن كما فعل بعضهم. فإن قلت: قد ذكر في التسهيل "معهما"4 "أن" المخففة، ومثله بنحو: "علمتُ ضربَكَ زيدًا" تقديره: علمت أن قد ضربت زيدا، فأن "هذه"5 مخففة؛ لأنها واقعة بعد العلم، وهي موضع غير صالح للمصدرية6. قلت: ذكر "ما" المصدرية مغنٍ عنها، فإنها يصح وقوعها بعد العلم، ولم يقدر سيبويه في الباب بغير "أن" الثقيلة مع ضمير الشأن. فإن قلت: ظاهر قوله: "إن كان" وقوله في الكافية: حيث ما يصح حرف مصدري تمما أن هذا الشرط لازم، وقد جعله في التسهيل غالبا7, وقال في شرحه: وليس تقديره بأحد الثلاثة شرطا في عمله، ولكن الغالب أن يكون كذلك، ومن   1 أ. 2 ب، جـ، وفي أ "شروط". 3 أ, وفي ب، جـ "و". 4 ب، جـ, وفي أ "معها" التسهيل ص142. 5 أ. 6 أي: لأنها لا تقع بعد العلم ولا تسد مسد مفعوليه، ا. هـ. صبان 2/ 268. 7 التسهيل ص1420. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 841 وقوعه غير مقدر بأحدها قول العرب: "سَمْعُ أذني زيدا يقول ذلك"1 وذكر مثلا آخر. قلت: المشهور أن تقديره بذلك شرط وما ذكره من المثل لا يتعذر فيه التقدير، وكلام صاحب البسيط موافق للمصنف في عدم اشتراط ذلك. "تنبيه": لإعمال المصدر شروط لم يذكرها هنا: الأول: أن يكون مظهرا، فلو أضمر لم يعمل؛ لعدم حروف الفعل، خلافا للكوفيين، وأجاز ابن جني في الخصائص والرماني إعماله في المجرور ونقل عن الفارسي، وقياسه في الظرف. الثاني: أن يكون مكبرا، فلو صُغِّر لم يعمل. الثالث: أن يكون غير محدود, فلو حُدّ بالتاء لم يعمل، فإن ورد حكم بشذوذه كقوله2: يحايي به الجلد الذي هو حازم ... بضربة كفيه الملا نفس راكب فنصب الملا بضربة كفيه وهو محدود، ونصب نفس بيحايي. ومعناه: يصف الشاعر مسافرا معه ماء فتيمم, وأحيا بالماء نفس راكب كاد يموت عطشا.   1 قال الصبان 268/ 2: حال كالحال في: ضربي العبد مسيئا, فالتقدير: سمع أذني أخاك حاصل إذ كان أو إذا كان، فصاحب الحال ضمير الفعل المحذوف لا الأخ، وإن زعمه البعض، وإنما لم يكن المصدر هنا مقدرا بما أو أن المخففة؛ لاشتراط أن يسبقهما أو المصدر المقدر بهما شيء، ولم يوجد، وإنما لم يكن مقدرا بأن المصدرية؛ لأن المراد الإخبار بأن سمع أذنه قول أخيه حاصل، وأن تقتضي أنه سيحصل؛ لأنها تخلص المضارع للاستقبال، كذا قال البعض وفيه نظر, إذ تقدير أن والماضي لا يقتضي أن السمع سيحصل. ا. هـ. وأقول: "سمع" مبتدأ خبره محذوف وجوبا، وجملة: "يقول ذلك" في محل نصب حال من "أخاك". 2 قائله: لم ينسب لقائل -وبالبحث لم أعثر له على قائل- وهو من الطويل. اللغة: "يحايي" بمعنى: يحيي من الإحياء, "الجلد" القوي الصلب, "الحازم" الضابط, "الملا" -بفتح الميم- مقصور, أراد به التراب. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 842 الرابع: أن يكون غير منعوت قبل تمام عمله؛ لأن معمول المصدر بمنزلة الصلة من الموصول، فلا يفصل بينهما بالنعت، فإن ورد ما يوهم ذلك قدر فعل بعد النعت يتعلق به المعمول المتأخر، فلو نعت بعد تمامه لم يمنع. والأولى أن يقال: "غير متبوع" بَدَل "غير منعوت"؛ لأن حكم سائر التوابع حكم النعت. الخامس: أن يكون مفردا. ذكره في البسيط عن بعضهم ولم يشترطه في التسهيل1, وقال في الكافية: وأهمل المضمر والمحدود ... ومصدر فارقه التوحيد ورب محدود ومجموع عمل ... وبسماع لا قياس قد قبل وصرح بجوازه في شرح التسهيل: ومن إعماله مجموعا قوله2: قد جربوه فما زادت تجاربهم ... أبا قدامة إلا المجد والفنعا   = المعنى: يصف مسافرا معه ماء فتيمم, وأحياء بالماء نفس راكب كاد يموت عطشا. الإعراب: "يحايي" فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء, "به" متعلق بيحايي, "الجلد" فاعل مرفوع, "الذي" نعت الجلد, "هو" ضمير منفصل مبتدأ, "حازم" خبر مرفوع بالضمة الظاهرة والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول, "بضربة" جار ومجرور متعلق بيحايي وضربة مضاف، وكفي من "كفيه" مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله مجرور بالياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى، وهو مضاف وضمير الغائب العائد إلى الجلد مضاف إليه, "الملا" مفعول به لضربة, "نفس" مفعول به ليحايي وهو مضاف و"راكب" مضاف إليه. الشاهد فيه: "بضربة كفيه", فإن ضربة مصدر محدود أضيف إلى فاعله ونصب الملا وهو مفعول، وهو شاذ؛ لأن المصدر المحدود لا يعمل، فإن ورد حُكم بشذوذه. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 335/ 2، والسيوطي ص81, وذكر في قطر الندى ص268, وهمع الهوامع 92/ 2. 1 التسهيل ص142. 2 قائله أعشى ميمون من قصيدة يمدح فيها هوذة بن علي الحنفي, وهو من البسيط. اللغة: "أبا قدامة" هذه كنية هوذة الممدوح, "المجد" اسم جامع لخصال المروءة والسخاء والشرف, "الفنعا" -بفتح الفاء والنون- الكرم والعطاء الواسع. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 843 واختلف النحويون في "جوازهم"1 إعمال المجموع، فأجازه قوم، واختاره ابن عصفور، ومنعه قوم ومنهم ابن سيده. فإن قلت: فهل يشترط في إعماله أن يكون بمعنى الحال والاستقبال, كاسم الفاعل؟ قلت: لا يشترط ذلك؛ لأنه عمل لكونه أصلا، فلم يتقيد بزمان بخلاف اسم الفاعل، قاله المصنف. وقال غيره: لأنه عمل بالنيابة عن الفعل، والفعل لا يشترط فيه ذلك. وحكي عن بعض المتأخرين أنه منع إعماله ماضيا، وليس بصحيح. وقوله: ولاسم مصدر عمل. يعني أن اسم المصدر يعمل عمل فعله، وهو قليل، وإلى قلته أشار بتنكير "عمل" واختلف في إعمال اسم المصدر، فأجازه الكوفيون ومنعه البصريون، قال بعضهم: إلا في ضرورة، وتأولوا ما ورد من ذلك على إضمار فعل. ومن عمله قول عائشة رضي الله عنها: "من قبلة الرجل امرأتَه الوضوءُ"2 وظاهر كلامه في التسهيل أنه مَقِيس3, وقال الشارح: وليس ذلك بمطرد في اسم المصدر, ولا فاشٍ.   = الإعراب: "قد" حرف تحقيق, "جربوه" فعل ماض وواو الجماعة فاعله وضمير الغائب العائد إلى الممدوح مفعول به, "فما" الفاء عاطفة وما حرف نفي, "زادت" فعل ماض والتاء للتأنيث, "تجاربهم" فاعل زادت وضمير الغائبين مضاف إليه, "أبا" مفعول به لتجارب لأنه مصدر الفعل المتعدي, "قدامة" مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه اسم لا ينصرف للعلمية والتأنيث, "إلا" أداة استثناء ملغاة, "المجد" مفعول به لزادت, و"الفنعا" معطوف على المجد، والألف للإطلاق. الشاهد فيه: "تجاربهم أبا قدامة", حيث إن "تجاربهم" عمل مجموعا في "أبا قدامة". مواضعه من شراح الألفية: الأشموني 335/ 2. 1 أ، جـ. 2 "قبلة" اسم مصدر مضاف لفاعله, و"امرأته" مفعول, والجار والمجرور خبر مقدم عن الوضوء، ا. هـ. خضري 23/ 1. 3 التسهيل ص142. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 844 "تنبيهان": الأول: أطلق في قوله: "ولاسم مصدر عمل" وهو مقيد بغير العَلَم، فالعلم لا يعمل، وهو ما دل على معنى المصدر دلالة مغنية عن الألف واللام؛ لتضمن الإشارة إلى حقيقته كيسار وبرة وفجار1. الثاني: عرف اسم المصدر في التسهيل إذ قال: ويعمل عمله اسمه غير العلم, وهو ما دل على معناه وخالفه بخلوه -لفظا وتقديرا دون عوض- من بعض ما في فعله, مثال ذلك: "توضأ وضوءا" و"تكلم كلاما"؛ فالوضوء والكلام اسمان للمصدر، لا مصدران؛ لخلوهما -لفظا وتقديرا- من بعض ما في فعلهما. وحق المصدر أن يتضمن حروف فعله بمساواة نحو: "توضأ توضؤا" أو بزيادة نحو: "أعلم إعلاما". واحترز بقوله: "أو تقديرا" من نحو: "قاتل قتالا" فإنه مصدر لا اسم مصدر، إذ لم يخل تقديرا، فإن أصله: "قيتالا", فالمدة مقدرة وقد "ثبتت"2 لفظا. وبقوله: "دون عوض" من نحو: "عدة", فإنه مصدر مع خلوه من الواو؛ لأن التاء عوض "منها"3. من نحو: "كلّم تكليما" فإنه مصدر مع خلوه من التضعيف؛ لأن "التاء"4 عوض منه. قال الشارح: اعلم أن اسم المعنى الصادر عن الفاعل كالضرب، أو القائم بذاته كالعلم، ينقسم إلى مصدر واسم مصدر.   1 يسار علم لليسر مقابل العسر، وبرة: علم للبر, وفجار: علم للفجور. 2 أ، جـ, وفي ب "حذفت". 3 ب. 4 أ، ب، وفي جـ "الياء". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 845 فإن كان أوله ميما مزيدة لغير مفاعلة كالمضرب والمحمدة، أو كان لغير ثلاثي بوزن ما لثلاثي كالغسل والوضوء، فهو اسم للمصدر، وإلا فهو المصدر. قلت: الذي أوله الميم المذكورة، وإن أطلق بعضهم عليه اسم المصدر فإنه يعمل عمل فعله، وليس هو موضع الخلاف، ولا المراد هنا. والنوع الثاني وهو ما كان لغير ثلاثي بوزن ما لثلاثي, هو المذكور في التسهيل1. قال الشيخ أبو حيان: وهذا الثاني عندنا مصدر، لا اسم مصدر، قال: واسم المصدر يقال باصطلاحين: أحدهما: "ما ينقاس"2 بناؤه من الثلاثي على مفعل، "وما زاد"3 على صيغة اسم المفعول وهذا يعمل عمل فعله. الثاني: ما كان أصل وضعه لغير المصدر كالثواب والعطاء والكلام والدهن والخبز، فهذه وضعت لما يثاب به ولما يعطى وللجمل "المقولة"4 ولما يدهن به ولما يخبز به. وفي هذا النوع اختلف الكوفيون والبصريون، وتحقيق الخلاف بين الفريقين: هل ينقاس أن يطلق اسم المصدر مجازا على المصدر ويعمل عمل المصدر, أو لا؟ فقال البصريون: لا, إلا أن يضطر شاعر. وقال الكوفيون والبغداديون: ينقاس ذلك. قلت: وصرح في شرح التسهيل بأن ثوابا وعطاء مصدران؛ لقرب ما بينهما وبين الأصل، وهو إثواب وإعطاء.   1 التسهيل ص142. 2 أ، ب، وفي جـ "ينقاس". 3 أ، جـ، وفي ب "وما زادوا". 4 أ، جـ, وفي ب "المفيدة". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 846 قوله: وبعد جره الذي أُضيف له ... كمل بنصب أو برفع عمله للمصدر المضاف خمسة أحوال: الأول: أن يضاف إلى فاعله ويحذف مفعوله نحو: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ .... } 1. الثاني: أن يضاف إلى مفعوله ويحذف فاعله نحو: {لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ ... } 2. الثالث: أن يضاف إلى فاعله ثم يكمل عمله بنصب مفعوله نحو: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ} 3. الرابع: أن يضاف إلى مفعوله ثم يكمل عمله برفع فاعله نحو قوله عليه الصلاة والسلام: " ... وحج البيت من استطاع إليه سبيلا" 4. وهو قليل، قيل: ولم يجئ في القرآن إلا ما روي عن ابن عامر أنه قرأ: "ذكر رحمةِ ربك عَبْدُهُ زَكَرِيَّاءُ"5 -برفع الدال والهمزة- وليس ذلك مخصوصا بالضرورة على الصحيح. والأكثر في المصدر إذا أضيف إلى مفعوله أن يحذف فاعله.   1 من الآية 114 من سورة التوبة. 2 من الآية 49 من سورة فصلت. 3 من الآية 251 من سورة البقرة. 4 "حج" مصدر مضاف إلى مفعول وهو "البيت", "من" اسم موصول فاعله، وقد عدل المصنف عن الاستدلال بالآية: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} ؛ لاحتمال كون "من" بدلا من الناس بدل بعض من كل، وقد حذف الرابط للعلم به -أي: من استطاع منهم- كما يحتمل أن تكون مبتدأ خبره محذوف -أي: فعليه أن يحج- وجعلها فاعلا للمصدر يفسد معه المعنى؛ لأن المعنى يكون حينئذ: ولله على الناس مستطيعهم وغير مستطيعهم أن يحج البيت المستطيع، فيلزم تأثيم جميع الناس بتخلف المستطيع، فتدبر. م 271/ 2 صبان. 5 من الآية 2 من سورة مريم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 847 الخامس: أن يضاف إلى الظرف, فيرفع وينصب كالمنون نحو: "عجبت من انتظار يوم الجمعة زيدٌ عمرًا". وقوله: "كمل" يعني: إن أردت؛ لأن "ذاك"1 غير لازم. وقوله: وجُر ما يتبع ما جُر ومن ... راعى في الاتباع المحل فحسن المضاف إليه المصدر، إن كان فعلا فمحله رفع، وإن كان مفعولا فهو في موضع نصب، إن قدر المصدر بأن وفعل الفاعل، وفي موضع رفع إن قدر المصدر بأن وفعل المفعول، خلافا لمن منع تقديره بفعل المفعول. فلك في التابع الجر على اللفظ والرفع على المحل، إن كان فاعلا أو نائبه، والنصب على المحل إن كان مفعولا به, تقول: "عجبت من أكل الخبز واللحم" بالجر والرفع والنصب. فالجر على اللفظ، والنصب على المحل؛ لأنه مفعول به، والرفع على تقدير: إن أُكل الخبز "واللحم"2. "تنبيه": ظاهر كلام المصنف جواز الإتباع على المحل في جميع التوابع، وهو مذهب الكوفيين، وطائفة من البصريين، وذهب سيبويه ومن وافقه من أهل البصرة إلى أنه لا يجوز الإتباع على المحل، وفصل أبو عمرو فأجاز في العطف والبدل ومنع في التوكيد والنعت، والظاهر الجواز لورود السماع، والتأويل خلاف الظاهر.   1 ب, وفي أ، جـ "ذلك". 2 ب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 848 إعمال اسم الفاعل : اسم الفاعل: هو الصفة الدالة على فاعل جارية في التذكير والتأنيث على المضارع من أفعالها لمعناه, أو معنى الماضي. فالصفة: جنس، والدالة على فاعل: مخرج لاسم المفعول وما بمعناه، وجارية في التذكير والتأنيث على المضارع من أفعالها: مخرج للجارية على الماضي نحو: "فرح"، وغير الجارية نحو: "كريم". وقوله: في التذكير والتأنيث: مخرج لما كان من الصفات على أفعل نحو: "أهيف", فإنه لا يجري على المضارع إلا في التذكير، وقوله: لمعناه أو معنى الماضي: مخرج لنحو: "ضامر الكشح" من الصفة المشبهة وقوله: كفعله اسم فاعل في العمل يعني: إن كان فعله لازما فهو لازم، وإن كان فعله متعديا إلى واحد فأكثر فهو كذلك. وقوله: إن كان عن مضيه بمعزل يعني: أن شرط عمل اسم الفاعل عمل فعله أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، فإن كان بمعنى الماضي لم يعمل خلافا للكسائي، فإنه أجاز عمله مستدلا بقوله تعالى: {وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ .... } 1 ورد بأنه حكاية حال، ووافقه على إجازة ذلك هشام وابن مضاء. "تنبيه": هذا الخلاف في عمل الماضي دون أل بالنسبة إلى المفعول به، فأما بالنسبة إلى الفاعل، فذهب بعضهم إلى أنه لا يرفع الظاهر, وبه قال ابن جني والشلوبين، وذهب قوم إلى أنه يرفعه، وهو ظاهر كلام سيبويه، واختاره ابن عصفور. وأما المضمر: فحكى ابن عصفور الاتفاق على أنه يرفعه، وحكى غيره عن ابن طاهر وابن خروف أنه لا يرفعه، وهو بعيد.   1 من الآية 18 من سورة الكهف. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 849 وقوله: وولي استفهاما أو حرف ندا يعني: أن اسم الفاعل لا يعمل حتى يعتمد على أحد الأشياء المذكورة، والاستفهام نحو قوله1: أناوٍ رجالك قتل امرئ ... من العز في حبك اعتاض ذلا؟ وحرف النداء نحو: "يا طالعًا جبلًا" ولم يذكره في الكافية، ولا في التسهيل. وقال الشارح: المسوّغ لإعمال "طالع" هنا اعتماده على موصوف محذوف تقديره: رجلا طالعا جبلا، وليس المسوغ الاعتماد على حرف النداء؛ لأنه ليس كالاستفهام والنفي في التقريب من الفعل. والنفي: "ما ضارب الزيدان عمرا". ومثال كونه صفة: "جاءني رجل مكرم عمرا", "أو مسندا" يعني خبرا: "زيد مكرم عمرا", فالواقع صفة معتمد على الموصوف، والواقع خبرا معتمد على المخبر عنه. فإن قلت: أهمل المصنف اعتماده على صاحب الحال نحو: "جاءني زيد ضاربا عمرا". قلت: استغنى عن ذكره بذكر الصفة؛ لأنه صفة في المعنى.   1 قائله. لم أقف على اسم قائله, وهو من المتقارب. اللغة: "ناو" فاعل من نوى ينوي. الإعراب: "أناو" الهمزة للاستفهام, "ناو" مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين, "رجالك" فاعل ناو سد مسد الخبر وضمير المخاطب مضاف إليه, "قتل" مفعول به لناو, "امرئ" مضاف إليه, "من العز" جار ومجرور متعلق باعتاض الآتي, "في حبك" متعلق باعتاض أيضا والكاف مضاف إليه, "اعتاض" فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه, "ذلا" مفعول به لاعتاض. الشاهد فيه: "أناوٍ رجالك", فإن قوله: "ناو" اسم فاعل وقد عمل عمل فعله, حيث اعتمد على حرف الاستفهام. مواضعه: شذور الذهب ص403, والهمع 95/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 850 "تنبيهان": الأول: اعتماد اسم الفاعل على ما ذكر شرط في صحة عمله عند جمهور البصريين، وذهبالأخفش والكوفيون إلى أنه لا يشترط. والثاني: ذكر المصنف هنا لعمله شرطين: الأول: أن يكون بمعزل عن المضي، والثاني: الاعتماد. وزاد في التسهيل شرطين1: أحدهما: أن يكون غير مصغر، خلافا للكسائي في إجازته إعماله مستدلا بقول بعضهم: "أظنني مرتحلا وسُوَيِّرا فرسخا" ولا حجة لأن فرسخا ظرف، والظرف يعمل فيه رائحة الفعل، قيل: والجواز مذهب الكوفيين إلا الفراء، وتابعهم أبو جعفر النحاس، وقال المتأخرون: إن لم يحفظ له مكبر جاز إعماله كقوله2: .................... ... ترقرق في الأيدي كُمَيْتٍ عصيرُها في رواية من جر كميت.   1 التسهيل ص1360. 2 قائله هو مضرس بن ربعي, وهو من الطويل. اللغة: "راح" هو الخمر ومن أسمائه المدام وله أسامٍ كثيرة, "ترقرق" من ترقرق الشيء إذا تلألأ ولمع, "كميت" من الكمتة وهي الحمرة الشديدة التي تضرب إلى السواد من شدة حمرتها. الإعراب: "ما" نافية, "طعم" مبتدأ أو اسم ما إن جعلتها حجازية وهو مضاف, و"راح" مضاف إليه, "في الزجاج" متعلق بمحذوف صفة لراح, "مدامة" صفة ثالثة لراح, "ترقرق" فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، وفاعله ضمير مستتر، وجملة الفعل وفاعله في محل جر صفة ثالثة لراح, "في الأيدي" متعلق بترقرق, "كميت" -بالجر- صفة رابعة لراح, "عصيرها" فاعل بكميت، والضمير مضاف إليه، وخبر المبتدأ أو خبر ما في كلام بعد هذا البيت. الشاهد فيه: "كميت عصيرها" حيث رفع "كميت" "عصيرها", فإن قوله: "كميت" وصف لم يستعمل إلا مصغرا، وقد عمل في قوله: "عصيرها" حيث رفعها. مواضعه: ذكره السيوطي في الهمع 95/ 1. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 851 والآخر: ألا يكون موصوفا, خلافا للكسائي في إجازته إعماله مطلقا. قال في شرح التسهيل: ووافق بعض أصحابنا الكسائي في إعمال الموصوف قبل الصفة؛ لأن ضعفه يحصل بعد ذكرها لا قبلها، ونقل غيره أن مذهب البصريين والفراء هذا التفصيل، وأن مذهب الكسائي وباقي الكوفيين إجازة ذلك مطلقا, والحاصل ثلاثة مذاهب. وقوله: وقد يكون نعت محذوف عُرف ... فيستحق العمل الذي وصف يعني: أن اعتماد اسم الفاعل على موصوف محذوف مسوغ لعمله عمل فعله كاعتماده على موصوف مذكور، ومن ذلك قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ .... } 1. وقوله: وإن يكن صلة أل ففي المضي ... وغيره إعماله قد ارتُضي ما تقدم من اشتراط إرادة الحال والاستقبال إنما هو في المجرد من أل, وأما ما وقع صلة لها فهو صالح للعمل بمعنى الماضي والحال والاستقبال، قال الشارح: باتفاق، وفي شرح الكافية: وأما الملتبس بهما فلا خلاف في إعماله، وحكى الخلاف في التسهيل2. والحاصل أربعة مذاهب: الأول: "أنه"3 يعمل مطلقا لوقوعه موقعا يجب تأويله بالفعل، وهو المشهور. والثاني: أن المنتصب بعده مشبه بالمفعول "به"4؛ لأن أل ليست موصولة بل حرف تعريف، ودخولها يبطل عمله كما يبطله التصغير والوصف؛ لأنه يبعد   1 من الآية 28 من سورة فاطر. 2 التسهيل ص137. 3 ب، جـ. 4 ب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 852 عن الفعل، وهذا مذهب الأخفش، وأصحاب الأخفش يقولون: إن قصد بأل العهد فالنصب على التشبيه، وإن قصد معنى الذي، فالنصب باسم الفاعل. والثالث: أنه لا عمل له، والمنصوب بعده منصوب بفعل مضمر. والرابع: أنه يعمل بمعنى المضي خاصة وهو مذهب الرماني. وقوله: فَعَّال أو مِفْعَال أو فَعُول ... في كثرة عن فاعل بديل إذا قصد التكثير والمبالغة باسم الفاعل الثلاثي حول إلى فعال "كعقار"1 أو مفعال كمنحار، أو فعول كضروب, أو فعيل كعليم, أو فعل كحذر، وقد ذكرهما في البيت الآتي، فإن قلت: ما معنى قوله: "في كثرة"؟ قلت: يعني أن هذه المثل إنما يعدل عن فاعل إليها؛ للدلالة على الكثرة والمبالغة2. فإن قلت: من أين يعلم من كلامه اختصاص ذلك بالثلاثي؟ قلت: من قوله: "عن فاعل", فإن اسم فاعل غير الثلاثي لا يكون على فاعل، وقد يبنى فعّال ومفعال وفعول وفعيل من أفعَل كقولهم: درَّاك, ومِهْوان، وزهوق، ونذير، من أدرك وأهان وأزهق وأنذر، وذلك قليل. وقوله: فيستحق ما له من عمل يعني: هذه الأمثلة تستحق ما لاسم الفاعل من العمل بالشروط المذكورة, على التفصيل المتقدم. وقوله: وفي فعيل قل ذا وفعل الإشارة إلى عمل اسم الفاعل, أي: قل في فعيل وفعل أن يعمل عمل اسم الفاعل، ومذهب سيبويه جواز إعمال هذه الأمثلة الخمسة، ومنع أكثر البصريين منهم المازني والمبرد إعمال فعيل وفعل. وفصّل الجرمي فأجاز إعمال فَعِل؛ لأنه على وزن الفعل، ومنع إعمال   1 أ، جـ, وفي ب "كغفار". 2 "أ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 853 فعيل، ومنع الكوفيون إعمال الخمسة؛ لأنها لما جاءت للمبالغة زادت على الفعل، فلم تعمل عندهم لذلك. والصحيح مذهب سيبويه ومن وافقه؛ لورود السماع بذلك نظما ونثرا. مثال فعّال قول من سمعه سيبويه: "أما العسل فأنا شرّاب". وقول الشاعر1: أخا الحرب لبَّاسًا إليها جِلَالها ومثال مفعال قول بعض العرب: "إنه لمِنْحار بوائكَها" أي: سمانها. وقول الشاعر2:   1 قائله القُلاخ بن حزن بن جناب المنقري, وهو من الطويل. وتمام البيت: وليس بولاج الخوالف أعقلا اللغة: "أخا الحرب" أي: مؤاخيها وملازمها, "إليها" إلى بمعنى اللام, "جلالها" -بكسر الجيم- جمع جل, والمراد ما يُلبَس من الدروع ونحوها, "ولاج" كثير الدخول, "الخوالف" جمع خالفة -وهو عماد البيت- وهو المراد, "أعقلا" الأعقل: الذي تصطك ركبتاه من الفزع. المعنى: يمتدح الشاعر نفسه بالإقدام, ويقوله: إنه رجل حرب يلبس لها لباسا, ويقتحمها إذا شبت نيرانها، ولا يختبئ في البيوت أو الخيام فزعا. الإعراب: "أخا" حال من ضمير مستتر في بيت قبله, "الحرب" مضاف إلى أخا, "لباسا" حال أخرى, "إليها" متعلق به, "جلالها" مفعول لباسا وها مضاف إليه, "وليس" فعل ماض ناقص واسمه ضمير مستتر فيه, "بولاج" الباء زائدة وولاج خبر ليس, "الخوالف" مضاف إليه, "أعقلا" خبر ثانٍ للبس. الشاهد فيه: "لباسا .... جلالها", فإنه قد أعمل "لباسا" وهو صيغة مبالغة عمل الفعل، فنصب به المفعول وهو "جلالها", وقد اعتمد على وصف مذكور وهو "أخا الحرب". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 243/ 2, وابن هشام 16/ 3, وابن عقيل 86/ 2, وابن الناظم، وذكره سيبويه 57/ 1, وابن يعيش 70/ 6, والشذور ص407، والقطر ص279. 2 قائله كميت بن معروف الأسدي, وهو من البسيط. اللغة: "شم" -بضم الشين وتشديد الميم- جمع أشم من الشمم, وهو ارتفاع قصبة الأنف. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 854 شُمّ مهاوينُ أبدان الجَزُور مخا ... ميص العشيات لا خُور ولا قَزَم فمهاوين جمع مِهْوان. ومثال فعول قول بعضهم: "أنت غَيُوظ ما علمت أكباد الإبل" حكاه الكسائي, وقول الشاعر1: ضَرُوبٌ بنصل السيف سُوق سمانها ومثال فعيل قول بعضهم: "إن الله سَمِيع دعاء من دعاه" وقالوا: "هو حَفِيظ وعلمه وعلم غيره".   = والمراد: أنهم سادات كبار, "مهاوين" جمع مهوان -بكسر الميم- وهو الضامر البطن، وأراد به الجائع, "العشيات" جمع عشي, "لا خور" -بضم الخاء وسكون الواو- جمع أخور وهو الضعيف, "قزم" بفتح القاف والزاي. المعنى: وصف قوما بالعزة والكرم فيقول: هم شم الأنوف أعزة, ويهينون للأضياف والمساكين أبدان الجزور، ويؤخرون العشاء تربصا على ضيف يطرق، فبطونهم خميصة في عشياتهم لتأخيرهم الطعام. الإعراب: "شم" خبر مبتدأ محذوف أي: هم شم, "مهاوين" -بالرفع- إما صفة وإما خبر بعد خبر, "أبدان" مفعول لمهاوين, "الجزور" مضاف إليه, "مخاميص" خبر بعد خبر, "العشيات" مضاف إليه, "لا خور" عطف على ما قبله من المرفوع, "ولا قزم" عطف عليه. الشاهد فيه: "مهاوين أبدان الجزور", فإن "مهاوين" جمع اسم فاعل الذي للمبالغة, وقد عمل عمل فعله حيث نصب "أبدان الجزور". مواضعه: ذكره سيبويه 59/ 1، وابن يعيش 74/ 6, والهمع 97/ 2. 1 قائله أبو طالب بن عبد المطلب، واسمه عبد مناف بن عبد المطلب -عم النبي صلى الله عليه وسلم- من قصيدة يرثي فيها أبا أمية بن المغيرة, زوج أخته عاتكة بنت عبد المطلب. تمامه: إذا عدموا زادا فإنك عاقر وهو من الطويل. اللغة: "ضروب" على وزن فعول مبالغة لضارب, "نصل السيف" حده وشفرته, "سوق" -بضم السين- جمع ساق, "سمان" جمع سمينة وهي الممتلئة الجسم, "عاقر" اسم فاعل من العقر، وهو الذبح. المعنى: يصف الشاعر أبا أمية بالكرم وقت العسرة ويقول: إنه كان جوادا واسع الكرم، = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 855 وقول الشاعر1: فتاتان أما منهما فشبيهة ... هلالا، وأخرى منهما تشبه البدرا   = يعقر الإبل السمان للضيفان إذا أعسر الناس، ولم يجدوا زادا. الإعراب: "ضروب" خبر لمبتدأ محذوف أي: أنت ضروب, "بنصل" متعلق بضروب, "السيف" مضاف إليه، وفي ضروب ضمير مستتر فاعله, "سوق" مفعول به لضروب, "سمانها" مضاف إليه, "إذا" ظرف لما يستقبل من الزمان, "عدموا" فعل وفاعل, "زادا" مفعول به، والجملة من الفعل وفاعله ومفعوله في محل جر بإضافة إذا إليها, "فإنك" الفاء واقعة في جواب إذا وإن حرف توكيد ونصب وضمير المخاطب اسم إن, "عاقر" خبر إن, وجملة إن واسمها وخبرها لا محل لها جواب إذا. الشاهد فيه: "ضروب .... سوق", فإن "ضروب" صيغة مبالغة للضارب وقد عَمِل عَمَل فعله حيث نصب "سوق"، وقد اعتمد على مخبر عنه محذوف، أي: أنت ضروب. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 342/ 2، وابن هشام 17/ 3, والسيوطي ص82, والمكودي ص96، وذكره سيبويه 57/ 1, والمفصل 70/ 6, والشذور ص408, والقطر ص280, والشاهد 602 في الخزانة. 1 قائله عبيد الله بن قيس الرقيات, وهو من الطويل. اللغة: "فتاتان" تثنية فتاة, وهي الجارية الحديثة السن, "هلالا" الهلال: القمر لليلتين أو ثلاث من أول الشهر, "البدر" القمر عند تمامه وكماله. المعني: أن هاتين الفتاتين جميلتان، غير أن إحداهما تشبه الهلال في نحافتها, والأخرى تشبه البدر في سِمَنها وإشراقها. الإعراب: "فتاتان" خبر لمبتدأ محذوف، أي: هما فتاتان, "أما" حرف شرط وتفصيل, "منهما" خبر لمبتدأ محذوف, "فشبيهة" الفاء زائدة وشبيهة خبر لمبتدأ محذوف أيضا والتقدير: أما فتاة منهما فهي شبيهة، وفي شبيهة ضمير مستتر هو الفاعل, "هلالا" مفعول به لشبيهة, وهو من أشبه وذلك من النادر, "أخرى" صفة لمبتدأ محذوف, أي: وفتاة أخرى, "منهما" صفة أخرى, "تشبه البدرا" الجملة خبر المبتدأ. الشاهد فيه: "شبيهة هلالا" حيث أعمل صيغة المبالغة وهي "شبيهة" عمل الفعل, فنصب بها المفعول "هلالا", وقد اعتمدت على مخبر عنه محذوف أي: فهي شبيهة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم, وابن هشام 17/ 3, والأشموني 343/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 856 ومثال فَعِل قول الشاعر1: حَذِرٌ أمورًا لا تضير وآمن ... ما ليس منجيَه من الأقدار أنشده سيبويه، والقدح فيه من وضع الحاسدين. ومن إعمال فعل قول زيد الخيل2:   1 قائله هو أبو يحيى اللاحقي, وهو من الكامل. اللغة: "حذر" -بفتح الحاء وكسر الزاي- خائف, "لا تضير" من ضار يضير يعني: ضر يضر, "منجيه" اسم فاعل من أنجى إنجاء, "الأقدار" جمع قدر. المعنى: يقول: إن هذا الشخص يكثر الحذر والخوف من أمور ليس فيها ضر، ويأمن ما لا ينجيه من قضاء الله وقدره. الإعراب: "حذر" خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو حذر، وفيه ضمير مستتر فاعل, "أمورا" مفعول لحذر, "لا" نافية, "تضير" فعل مضارع، وفيه ضمير مستتر والجملة في محل نصب صفة لأمور, "وآمن" معطوف على حذر، وفيه ضمير مستتر فاعل, "ما" اسم موصول مفعول لآمن, "ليس" فعل ماض ناقص واسمه ضمير مستتر, "منجيه" خبر ليس, والهاء مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله, "من الأقدار" متعلق بمنجيه، وجملة ليس واسمها وخبرها لا محل لها صلة الموصول. الشاهد فيه: "حذر أمورا" حيث أعمل "حذر" وهو من صيغ المبالغة عمل الفعل, فنصب المفعول وهو "أمورا". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 342/ 2, وابن عقيل 88/ 2, والمكودي ص96, وابن الناظم، وذكره سيبويه 58/ 1, وابن يعيش 71/ 6, والشاهد 605 في خزانة الأدب. 2 قائله هو زيد الخيل الذي سماه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زيد الخير، وكان يلقب بالخيل؛ لكثرة خيوله, وهو من الوافر. وتمامه: جحاش الكرملين لها فديد اللغة: "مزقون" جمع مزق -بفتح الميم وكسر الزاي- وهو مبالغة مازق من المزق، وهو شق الثياب ونحوها, "عرضي" -بكسر العين- وعرض الرجل: جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه, "جحاش" -بكسر الجيم- جمع جحش وهو ولد الحمار, "الكرملين" -بكسر الكاف- اسم ماء في جبل طيئ, "فديد" -بالفاء- الصوت. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 857 أتاني أنهم مَزِقُون عِرْضي فأعمل مزقون عرضي وهو جمع مزق محول؛ للمبالغة من مازق. قوله: وما سوى المفرد مثله جُعِل ... في الحكم والشروط حيثما عَمِل ما سوى المفرد هو المثنى والمجموع فحكمهما حكم المفرد في العمل بالشروط المذكورة، فضاربان وضاربون مثل ضارب، وذلك واضح فيما ذكر، وضروبان وضروبون مثل ضروب فيما ذكر, وذلك قوله: وانصب بذي الإعمال تِلْوا واخفض احترز "بذي الإعمال" عن المراد به المضي، فإنه يضاف وجوبا كإضافة الجوامد. وفهم من تقديمه النصب أنه أولى، وهو ظاهر كلام سيبويه، وقال الكسائي:   = المعنى: بلغني أن هؤلاء القوم يتطاولون عليَّ وينالون عرضي بالقدح والذم، ولست أعبأ بهؤلاء، فهم عندي كالجحوش التي تَرِد هذا الماء وتتزاحم عليه، وهي تنهق وتصيح وتحدث جلبة. الإعراب: "أتاني" فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول, "أنهم" حرف توكيد ونصب والضمير اسمه, "مزقون" خبر أن، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل أتى, "عرضي" مفعول لمزقون, "جحاش" خبر لمبتدأ محذوف أي: هم جحاش, "الكرملين" مضاف إليه, "لها" متعلق بمحذوف خبر مقدم, "فديد" مبتدأ مؤخر, والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال من جحاش. الشاهد فيه: "مزقون عرضي", أعمل "مزقون" وهو جمع مزق -بفتح الميم وكسر الزاي- الذي هو صيغة مبالغة بمعنى ممزق في قوله: "عرضي" عمل فعله. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 342 / 2، وابن هشام 18/ 3, وابن عقيل 88/ 2, وابن الناظم، وذكره السيوطي في الهمع 77/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 858 هما سواء، قيل: والذي يظهر أن الإضافة أولى بالوجهين قرئ قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ .... } 1. ويعني بقوله: "تلو" المفعول الذي يليه، فلو فصل تعين نصبه نحو: { ... إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ... } 2 وقد أضيف مع الفصل في قراءة من قرأ: {فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ... } 3 وقد تقدم في الإضافة. تنبيه: ما ذكره من جواز الوجهين إنما هو في الظاهر، وأما المضمر المتصل فيضاف إليه اسم الفاعل المجرد وجوبا نحو: "هذا مكرمك", وذهب الأخفش وهشام إلى أنه في محل النصب كالهاء من واقيكه4. وقد فهم من قوله: "تلوا" أنه إنما يجوز الوجهان في المفعول الذي يليه، فلو فصل زيدا تعين نصبه به؛ ولذلك قال: وهو لنصب ما سواه مقتضي مثال ذلك: "زيد معطي عمرو درهما ومعلمُ خالدٍ عمرا فاضلا". "تنبيه": إذا أضيف اسم الفاعل بمعنى المضي، واقتضى مفعولا آخر نحو: "معطي زيدٍ درهما أمس" نصب بفعل مضمر عند الجمهور، وأجاز السيرافي نصبه باسم الفاعل، وإن كان بمعنى الماضي؛ لأنه اكتسب بالإضافة شبها بمصحوب أل. وقوله: واجرر أو انصب تابع الذي انخفض ... كمبتغي جاهٍ ومالُا من نهض   1 من الآية 3 من سورة الطلاق. كلهم قرأ: بالغٌ أمرَهُ منونا, وعاصم: بالغُ أمرِهِ. 2 من الآية 30 من سورة البقرة. 3 من الآية 47 من سورة إبراهيم. 4 ب، جـ, وفي أ "في محل النصب، فلو فصل الضمير لم يكن إلا في محل نصب كالهاء من واقيكه". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 859 فالجر على اللفظ والنصب على المحل، ومن منع إتباع المحل في نحو ذلك أضمر فعلا، وهو قول سيبويه. فإن قلت: قوله: "الذي انخفض" لا يصح على إطلاقه؛ لأن المخفوض بإضافة الذي بمعنى الماضي لا يصح في تابعه اعتبار المحل، إذ لا محل له، بل إن نصب تابعه بفعل مقدر. قلت: إنما كلامه في المخفوض بإضافة ذي الإعمال لقوله: "وانصب بذي الإعمال" وهذا البيت من تتمة الكلام عليه. وقوله: وكل ما قُرِّر لاسم فاعل ... يعطى اسم مفعول بلا تفاضل أي: فيعمل إن كان صلة لأل مطلقا، وإن كان مجردا فبشرط إرادة الحال أو الاستقبال والاعتماد على ما تقدم ذكره, وقوله: فهو كفعل صيغ للمفعول في ... معناه ........... يعني: أن اسم المفعول يعمل عمل فعل مصوغ للمفعول موافق له في المعنى نحو "مضروب", فإنه يعمل عمل ضرب، فيرفع نائب الفاعل فتقول: "زيدٌ مضروبٌ أبوهُ"1 كما تقول: "ضُرب أبوه". فإن كان من متعدٍّ إلى اثنين أو ثلاثة, رفع واحدا ونصب ما سواه. وقد مثل المتعدي لاثنين بقوله: كالمعطى كفافا يكتفي فأل موصولة ومعطى صلتها، وهي مبتدأ ويكتفي خبره، وأول مفعولي المعطى ضمير أل وثانيهما كفافا، واستتر الأول؛ لنيابته عن الفاعل. وقوله: وقد يضاف ذا إلى مرتفع معنى .......   1 فزيد: مبتدأ، ومضروب: خبره، وأبوه رفع بالنيابة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 860 يعني: أن اسم المفعول انفرد عن اسم الفاعل بأنه تصح إضافته إلى مرفوعه في المعنى؛ فتقول: "هذا مضروب العبد" بالرفع نيابة عن الفاعل، وبالجر لأنك "أسندت"1 المفعول إلى ضمير المبتدأ، وبالنصب أيضا على التشبيه بالمفعول به، وقد مثل بقوله: كمحمود المقاصد الورع أي: الورع محمود المقاصد, اسم المفعول من المتعدي إلى واحد يلحق بالصفة المشبهة في رفع السببي ونصبه وجره كما مثل.   1 أ، جـ, وفي ب "اسم". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 861 أبنية المصادر : اعلم أن الفعل الثلاثي مجرد، وزائد على الثلاثة. فالثلاثي المجرد له ثلاثة أبنية: فَعَل وهو متعد نحو ضَرَبَ، ولازم نحو قَعَدَ، وفَعِل وهو متعد نحو فَهِم ولازم نحو فَرِح، وفَعُل وهو لازم أبدا إلا بتضمين أو تحويل نحو سَهُل. وأبنية مصادر الثلاثي كثيرة، واقتصر هنا على الغالب, فقال: فَعْل قياس مصدر المعدى ... من ذي ثلاثة كرد ردا شمل "قوله"1: "المعدى من ذي ثلاثة" فعَل وفعِل, فقياس مصدرهما فعل -بفتح الفاء وإسكان العين- نحو: ضرَب ضرْبا وفهم فهما، وظاهره أنه مقيس فيهما بلا قيد، وقيد الفعل -المكسور العين- في التسهيل بأن يُفْهِم عملا بالفم نحو: شَرِب شَرْبا, ولقم لقما2. ولم يقيده سيبويه أو الأخفش, بل أطلقا. "تنبيه": اختلف في معنى القياس هنا، فقيل: إنما يقاس على فعل فيما ذكر عند عدم سماع غيره، فإن سمع غيره وقف عنده، وهو مذهب سيبويه والأخفش، وقيل: يجوز القياس مع ورود السماع بغيره وهو ظاهر قول الفراء. ثم قال: وفَعِل اللازم بابه فَعَل يعني: قياس مصدر فعل اللازم فعل -بفتح الفاء وكسر العين- لا فرق في ذلك بين الصحيح نحو فرح فرحا، والمعتل نحو: جوي جوى، والمضعف نحو: شل شللا، فإن أصله شلل بكسر اللام.   1 ب، جـ. 2 التسهيل ص205. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 862 تنبيه: أطلق الناظم في فعل اللازم، وينبغي أن يقيد بألا يكون لونا؛ لأن فُعلة هو الغالب فيه كالشُّهلة والسمرة. ثم قال: وفَعَلَ اللازم مثل قعدا ... له فُعُول باطراد كغدا تقول: غدا غُدوا ومثله: قعد قعودا وجلس جلوسا، واطراد فعول في فعل اللازم مشروط بألا يكون مستوجبا لأحد الأوزان المذكورة في قوله: ما لم يكن مستوجبا فِعَالا ... أو فَعَلانا فادر أو فُعَالا فهذه ثلاثة أوزان، وسنذكر رابعا متى استوجب فعل اللازم واحدا منها لم يأت مصدره على فعول إلا نادرا. ثم قال: فأول لذي امتناع كأبى الأول فعال -بكسر الفاء- وهو مقيس فيما دل على امتناع نحو: أبى إباء, ونفر نفارا. ................ ... والثان للذي اقتضى تقلبا والثاني هو فعلان -بتحريك العين- وهو مقيس فيما دل على تقلب نحو: جال جولانا, ولمع لمعانا. وقوله: للدا فُعَال أو لصوت يعني: أن فعالا -بضم الفاء- وهو الثالث لنوعين: أحدهما: ما دل على داء نحو: زَكم زُكاما وسعل سعالا. والآخر: ما دل على صوت نحو: نَعق نُعاقا ونبح نباحا. وذكر ابن عصفور أنه مقيس فيهما. وقوله: ........... وشمل ... سيرا وصوتا الفعيل كصهل الجزء: 2 ¦ الصفحة: 863 يعني: أن فعيلا، وهو الوزن الرابع، لنوعين أيضا: أحدهما: ما دل على سير نحو: ذَمَل ذميلا ورَحَل رحيلا. والآخر: ما دل على صوت نحو: صَهَل صهيلا ونَهَق نهيقا. وذكر ابن عصفور أنه يطرد في الأصوات. والحاصل أن فعل اللازم يطرد في مصدره فعول إلا إذا دل على هذه المعاني الخمسة "وهي"1 الامتناع والتقلب والداء والصوت والسير، فالغالب في الامتناع فِعال، وفي التقلب فَعَلان، وفي الداء فُعال، وفي الصوت فُعال أو فَعِيل، وقد يجتمعان نحو: نَعَقَ نُعاقا ونَعِيقا، وقد تنفرد فُعال نحو: بَغَم بُغَاما، وقد تنفرد فعيل نحو صهل صهيلا، واطرد انفراد فُعال "في الفعل اللازم"2 نحو: رغاء وفي السير فعيل. تنبيه: يستثنى أيضا من فعل اللازم ما دل على حرفة وشبهها، فإن الغالب في مصدره فِعَالة نحو: تجر تجارة، وأمر إمارة. وذكر ابن عصفور أنه مقيس في الولايات والصنائع. وقوله: فُعُولة فَعَالة لفعُلا ... كسَهُل الأمر وزيد جَزُلا فعولة وفعالة مطردان في مصدر فعل نحو: سهل سهولة, وجزل جزالة. وقال بعضهم: فعولة غير مقيس. وقوله: وما أتى مخالفا لما مضى ... فبابه النقل كسُخْط ورضا فسخط مصدر سخط وقياسه سخط -بالفتح والتحريك- ورضا مصدر رضي وقياسه رضى بالفتح.   1 ب، جـ. 2 أ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 864 وكلامه مقيد في فعالة بالحرف, وشبهها كما تقدم. ولما فرغ من بيان مصادر الثلاثي, شرع في بيان ما زاد عليه فقال: وغير ذي ثلاثة مقيس ... مصدره ......... أي: كل فعل زاد على ثلاثة, فله مصدر مقيس لا يتوقف في استعماله على سماع. وقوله: كقدس التقديس. يعني: أن ما كان على فُعِّل صحيح اللام فمصدره تفعيل نحو: قدس تقديسا, كلم تكليما. وقوله: وزكه تزكية, يعني: أن ما كان فعّل معتل اللام فمصدره تفعلة نحو: زكى تزكية وغطى تغطية. وقوله: ............. وأجملا ... إجمال من تجمُّلا تَجَملا يعني: أن مصدر أفعل الصحيح إفعال، نحو: أجمل إجمالا وأكرم إكراما، ومصدر تفعَّل تفعُّلا نحو تجمل تجملا. واستعذ استعاذة أصل استعاذ، استعوذ على وزن استفعل. قياس مصدره استعواذ، فأعلت الواو، فنقلت حركتها وقلبت ألفا، فاجتمع ألفان فحذفت إحداهما وهي الزائدة عند الخليل وسيبويه، وبدل العين عند الأخفش والفراء, فصار استعاذ ثم أتي بالتاء عوضا عن المحذوف. وقوله: ........ ثم أقم ... إقامة ....... أصل أقم أقوِم كأكرم, فقياس مصدره إقوام، فلما اعتلت الواو بالنقل والقلب اجتمع ألفان، فحذف أحدهما على الخلاف المتقدم, فصار إقاما, ثم أتي بالتاء عوضا عن المحذوف. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 865 وقوله: وغالبا ذا التا لزم أشار إلى أن التاء قد تحذف, كقول بعضهم: أراه إراء1, واستقام استقاما. قال ابن عصفور: ولا يجوز حذفها إلا حيث ورد، وظاهر كلام سيبويه جوازه، قال: وإن شئت لم تعوض. وقال الفراء: لا يجوز إلا إذا كانت الإضافة عوضا من التاء نحو: "وإقام الصلاة". وقوله: وما يلي الآخر مُدَّ وافتحا ... مع كسر تلو الثان مما افتُتحا بهمز وصل كاصطفى ...... ... ................... يعني: أن صوغ المصدر من كل فعل مبدوء بهمزة وصل يكون بكسر ثالثه, وهو تلو الثاني وزيادة ألف قبل آخره نحو: اصطفى اصطفاء. فإن قلت: لا يفهم من قوله: "مد" أن المدة ألف. قلت: فهم ذلك من قوله: "وافتحا". وينبغي أن يقيد كلامه بألا يكون أصله تفاعل ولا تفعل نحو: اطّاير واطّير أصلهما: تطاير تطيّر، فإن مصدرهما لا يكسر ثالثه ولا يزاد ألف قبل آخره. وقوله: ..... وضم ما ... يربع في أمثال قد تلملما يعني: أن مصدر تفعلَل تفعلُل -بضم رابعه- نحو: تلملَم تلملُما وتدحرج تدحرجا. وقوله: فعلال أو فعللة لفعللا ... ..................... يعني: أن مصدر فعلل نحو: دحرج وما ألحق به نحو: جلبب وحوقل وبيطر يأتي على فعلال نحو دحراج, وعلى فَعلَلة نحو دحرجة، والمقيس منهما فعللة، ولذلك قال:   1 أقول: وليس هذا من الأجوف. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 866 واجعل مقيسا ثانيا لا أولا وكلاهما عند بعضهم مقيس، وهو ظاهر التسهيل، وكثر فعلال في المضاعف نحو الزلزال، وفتح أول الزلزال ونحوه من المضاعف جائز. قوله: لفاعل الفِعَال والمفاعله يعني: أن فاعل له مصدران: فِعال نحو خاصم خِصاما، ومفاعلة نحو: مخاصمة، واللازم له عند سيبويه المفاعلة، وقد يتركون الفعال ولا يتركون المفاعلة، وانفراد مفاعلة بما فاؤه ياء نحو: ياسر مياسرة، وندر الفعال في قولهم: ياومه مياومة، حكاه ابن سيده. وقوله: وغير ما مر السماع عادله أي: كان له عديلا، فلا يقدم عليه إلا بسماع، من ذلك مجيء المصدر المعتل اللام على تفعيل ونحو1:   1 قائله: لم أقف على اسم راجزه, وهو من الرجز. اللغة: "وهي" يروى "باتت" "تنزي" تحرك وهو رفع الشيء إلى فوق, "شهلة" -بفتح الشين وسكون الهاء- العجوز الكبيرة. المعنى: يصف امرأة بالضعف، ويقول: إن هذه المرأة باتت تحرك دلوها بيدها حتى تخرجه من البئر برفق ولين، كما تحرك العجوز الصبي حين ترقصه برفق ولين. وخص الشهلة؛ لأنها أضعف من الشابة. الإعراب: "باتت" فعل ماض ناقص والتاء للتأنيث، واسمه ضمير مستتر فيه, "تنزي" فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر, "دلوها" مفعول وها مضاف إليه، والجملة في محل نصب خبر بات. وإن قدرته فعلا تاما، فالجملة في محل نصب حال من فاعله المستتر فيه, "تنزيا" مفعول مطلق, "كما" الكاف جارة وما مصدرية, "تنزي" فعل مضارع, "شهلة" فاعل, "صبيا" مفعول وما المصدرية ومدخولها في تأويل مصدر مجرور بالكاف، والجار والمجرور متعلق بقوله: تنزيا، أو بمحذوف صفة له، أي: تنزيه مشابهة تنزية العجوز صبيا. الشاهد فيه: "تنزيا" -التفعيل- حيث جاء مصدرا للفعل "تنزي" المعتل اللام، والقياس "تنزية" بالياء المخففة قبل تاء التأنيث كما تقول: سمى تسمية وزكى تزكية، على وزن تفعلة. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 867 وهي تنزي دلوها تنزيا ومجيء مصدر فعل الصحيح اللام على تفعلة نحو: تكرمة وتجربة، وغلب فيما لامه همزة نحو: خطأ تخطئة وهنأ تهنئة, وقد جاء مصدر فعل على فعال نحو: كلم كلاما. وقوله: وفَعْلة لمرة كجلسه ... وفِعْلة لهيئة كجلسه يعني: أنه يدل على المرة في مصدر الثلاثي المجرد بإتيانه على فعلة -بفتح الفاء- وعلى الهيئة بفعلة -بكسر الفاء- وهو مقيد بألا يكون المصدر على فَعلة نحو: رحمة, أو فِعلة نحو: ذِرْبة1, فلا يدل حينئذ على المرة أو الهيئة إلا بقرينة حالية أو وصف. وقوله: في غير ذي الثلاث بالتا المرة يعني: أنه يدل على المرة في مصدر غير الثلاثي زيادة التاء نحو: انطلق انطلاقة. تنبيهان: الأول: إنما تلحق التاء للدلالة على المرة في الأبنية المقيسة. والثاني: إن ذلك مقيد بأن يكون المصدر مجردا من التاء، فإن بني على التاء دل على المرة فيه بالقرينة لا بالتاء كما سبق في الثلاثي. وقوله: وشذ فيه هيئة كالخمره أي: شذ في غير الثلاثي صوغ فعلة للدلالة على الهيئة كقولهم: "هو حَسن العِمّة والقُمصة" و"هي حسنة الخمرة والنِّقبة" من تعمم وتقمص, واختمرت وانتقبت.   1 الذربة: هي الحدة في الشيء, يقال: رجل ذرب, أي: حاد. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 868 أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات : تقدم حد اسم الفاعل, ويأتي حد الصفة المشبهة: كفاعل صغ اسم فاعل ذا ... من ذي ثلاثة يكون كغذا شمل قوله: "من ذي ثلاثة" فَعَل المتعدي نحو ضرب فهو ضارب, واللازم نحو ذهب فهو ذاهب، وفَعِل المتعدي نحو علم فهو عالم, واللازم نحو سلم فهو سالم، وفَعُل نحو فَرُه فهو فاره، وليس نسبته إليها على السواء؛ فلهذا قال: وهو قليل في فعلت وفَعِل ... غير معدى ........ "يعني: أن فاعلا قليل في فَعُل -المضموم العين- وفَعِل -المكسور العين- غير المعدى"1, ففهم منه أنه كثير مقيس في فعل مطلقا، وفي فعل المتعدي. وقوله: بل قياسه فَعِل ... وأَفْعَل فعلان يعني: أن قياس فعل اللازم أن يكون اسم فعله على أحد الأوزان الثلاثة، ففعِل للأعراض نحو أشر وفرح، وأفعل للألوان والخِلَق نحو أخضر وأجهر -وهو الذي لا يبصر في الشمس- وفَعْلان للامتلاء وحرارة البطن نحو ريان وصديان، وقد نبه على ذلك بالتمثيل. وقوله: وفعل أولى وفعيل بفَعُل يعني: أن هذين الوزنين أولى به من غيره نحو "ضخُم فهو ضَخْم وجَمُل فهو جميل"2, فإن قلت: فهل ينقاس عليهما؟   1 ب، جـ. 2 أ، ب, وفي جـ "ضخم وجمل في جميل وضخم". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 869 قلت: أما فعيل فمقيس، وقال في شرح التسهيل: ومن استعمل القياس فيهما لعدم السماع, فهو مصيب. وقول الشارح: الذي كثر في "استعمال"1 اسم الفاعل حتى كاد "يطرد"2 أن يجيء على فعل أو فعيل, يخالف قوله: وأفعل فيه قليل وفَعَل الضمير لفَعْل. مثال أفعل: أحرش3 المكان فهو أحرش، ومثال فعل: بطل فهو بطل، ولا يقاس عليهما لقلتهما. وبسوى الفاعل قد يغنى فَعَل أي: قد يستغني فعل -المفتوح العين- بمجيء اسم فاعله على غير فاعل نحو طاب فهو طيب, وشاخ فهو شيخ, وشاب فهو أشيب, وعف فهو عفيف، ولم يأتوا فيه بفاعل. فإن قلت: كيف يطلق على هذه الأوزان اسم فاعل، وإنما هي من الصفة المشبهة؟ قلت: يطلق اسم الفاعل في اللغة كثيرا, وفي الاصطلاح قليلا على كل وصف مشارك للفعل في مادة حروف الاشتقاق وتحمل ضمير الفاعل، وفي مشهور الاصطلاح على ما تقدم وحده في بابه. وقوله: وزنة المضارع اسم فاعل ... من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقا ... وضم ميم زائد قد سبقا   1 ب. 2 ب، جـ. 3 أحرش: خشن. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 870 بيّن بهذين البيتين كيفية بناء اسم الفاعل من كل فعل زائد على ثلاثة أحرف, وهو واضح. وقوله: "وزنة" هو خبر مقدم لقوله: "اسم فاعل", والتقدير: واسم الفاعل من غير ذي الثلاث زنة المضارع، وفهم من قوله: "مطلقا" أنه إذا كان مكسورا قدر كسره, فتكون الحركة غير الحركة. وقوله: وإن فتحت منه ما كان انكسر ... صار اسم مفعول كمثل المنتظر فلا فرق بين اسم الفاعل, واسم المفعول فيما زاد على ثلاثة إلا بكسر ما قبل الأخير, وفتحه. وقوله: وفي اسم مفعول الثلاثي اطرد ... زنة مفعول كآت من قصد أي: كالمصوغ من قصد، فتقول: مقصود. وإذا كان الثلاثي لازما قيد مفعوله بالحرف الذي يتعدى به نحو: "ممرور به" ويعني بالثلاثي المتصرف. وقوله: وناب نقلا عنه ذو فَعِيل ... نحو فتاة أو فتى كحيل أي: ناب ذو فعيل, يعني: صاحب هذا الوزن عن مفعول نقلا لا قياسا نحو: كحيل بمعنى مكحول، وقتيل وطريح وهو كثير. قال الشارح: وعلى كثرته لم يقس عليه بإجماع، وفي التسهيل: وليس مقيسا خلافا لبعضهم فنص على الخلاف1, وقال في شرحه: وجعله بعضهم مقيسا فيما ليس له فعيل بمعنى فاعل، فقيد في الشرح وأطلق في الأصل. فإن قلت: فهل يعمل فعيل النائب عن مفعول عمل اسم المفعول؟ قلت: ذكر في التسهيل "أنه ينوب"2 في الدلالة لا العمل3, فعلى هذا لا   1 التسهيل ص138. 2 ب. 3 التسهيل ص138. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 871 يقال: "مررت برجل كحيل عينه ولا قتيل أبوه" وقد أجازه ابن عصفور ويحتاج إلى سماع. فإن قلت: لِمَ قال: نحو فتاة أو فتى، فمثل بالمؤنث والمذكر؟ قلت: لينبه على أن "فعيل" بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 872 الصفة المشبهة باسم الفاعل : صفة استحسن جر فاعل ... معنى بها المشبهة اسم الفاعل تتميز الصفة المشبهة عن اسم الفاعل باستحسان جر فاعلها بإضافتها إليه. نحو "حسن الوجه" وذلك خلاف اسم الفاعل، فإنه "لا يصلح لذلك"1. فإن قلت: يشعر قوله: "استحسن" بأن اسم الفاعل قد يضاف إلى فاعله، ولكنه ليس بمستحسن. قلت: قال الشارح: إن ذلك "لا يسوغ"2 في اسم الفاعل إلا إن أمن اللبس، فقد "يجوز"3 على ضعف وقلة في الكلام نحو: "كاتب الأب" تريد: كاتب أبوه، انتهى. وليس على إطلاقه بل نقول: إذا قصد ثبوت اسم الفاعل، فإن كان من غير متعد عُومل معاملة الصفة المشبهة. "وساغت"4 إضافته إلى ما هو فاعل في المعنى، فتقول: "زيد قائم الأب" -بالرفع والنصب والجر- على حد الحسن الوجه. وإن كان من متعد بحرف جر فكذلك عند الأخفش، وصححه ابن عصفور بدليل قولهم: "هو حديث عهد بوجع" ونقل المنع عن الجمهور. وإن كان من متعد إلى واحد فكذلك عند المصنف بشرط أمن اللبس وفاقا للفارسي، وذهب كثير إلى منعه، وفصّل قوم فقالوا: إن حذف مفعوله اقتصارا جاز وإلا فلا، وهو اختيار ابن عصفور وابن أبي الربيع والسماع يوافقه كقوله5:   1 ب، جـ, وفي أ "لا يصح كذلك". 2 أ، جـ, وفي ب "لا يصوغ". 3 أ، ب, وفي جـ "يحق". 4 أ، ب, وفي جـ "وصاغت". 5 قائله. لم أقف على اسم قائله, وهو من البسيط. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 873 ما الراحم القلب ظلاما وإن ظُلما وإن كان "متعديا"1 إلى أكثر من واحد لم يجز جعله كالصفة، قال بعضهم بغير خلاف. فإن قلت: لِمَ قال: فاعل معنى؟ قلت: لأنه لا تضاف الصفة إليه إلا بعد إسنادها إلى ضمير الموصوف, فلم يبق فاعلا إلا من جهة المعنى.   = وتمامه: ولا الكريم بمناع وإن حرما اللغة: "ظلاما" على وزن فعال -بتشديد العين- مبالغة ظالم, "مناع" كذلك مبالغة مانع، ولكن المعنى هنا ليس بذي ظلم، وليس المراد به المبالغة, "ظلما" على صيغة المبني للمجهول, "حرما" على صيغة المبني للمجهول. المعنى: أن من اتصف بالرحمة واستشعر قلبه الرأفة بالناس, لا يقسو عليهم وإن قسوا عليه، ولا يسيئهم وإن أساءوا إليه، وأن من اتصف بالكرم وامتلأت نفسه بمحبة البذل لا يمنع عن أحد رفده، وإن كان الناس لا يعاملونه هذه المعاملة. الإعراب: "ما" نافية حجازية, "الراحم" اسم ما مرفوع بالضمة, "القلب" مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إلى فاعله, "ظلاما" خبر ما الحجازية منصوب بالفتحة الظاهرة, "وإن" الواو عاطفة على محذوف، وإن شرطية, "ظلما" فعل ماض مبني للمجهول فعل الشرط مبني على الفتح في محل جزم والألف للإطلاق، ونائبه ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الراحم القلب، وجواب الشرط محذوف يدل عليه سابق الكلام, "ولا" الواو عاطفة ولا زائدة لتأكيد النفي, "الكريم" معطوف على اسم ما, "بمناع" معطوف على خبر ما, "وإن" الواو عاطفة، وإن شرطية, "حرما" فعل ماض مبني للمجهول فعل الشرط ونائبه ضمير مستتر، والألف للإطلاق، وجواب الشرط محذوف. الشاهد فيه: "ما الراحم القلب", فإن الراحم اسم فاعل أضيف إلى فاعله "القلب", وإضافة اسم الفاعل إلى فاعله لا تجوز إلا إذا أمن اللبس وفاقا للفارسي. وقال جماعة: إن حذف مفعوله اقتصارا جاز وإلا فلا, وفي البيت حذف مفعوله اقتصارا. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 346 / 2, وذكره السيوطي في الهمع 101/ 10. 1 أ، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 874 وقوله: "المشبهة اسم فاعل" يجوز أن يكون مبتدأ وصفة خبره، وفي الكلام تقديم وتأخير، ويجوز أن يكون صفة مبتدأ، وإن كان نكرة لوصفه "والصفة المشبهة"1 خبره, والأول أظهر. فإن قلت: ما وجه الشبه بينها, وبين اسم الفاعل؟ قلت: من أوجه، أحدها: أنها تدل على حدث, ومن قام به. الثاني: أنها تؤنث وتذكر. الثالث: أنها تثنى وتجمع، وكان حقها ألا تعمل عمل فعلها؛ لأنها لا تجري على المضارع، ولا هي معدولة عن الجاري عليه، إلا أنها عملت لمشابهتها اسم الفاعل فيما ذكر. ثم اعلم أن بين اسم الفاعل والصفة المشبهة فروقا: الأول: أن الصفة المشبهة لا تكون إلا من فعل لازم بخلاف اسم الفاعل, فإنه يصاغ من المتعدي واللازم. وإلى هذا أشار بقوله: وصوغها من لازم. الثاني: أنها لا تكون للماضي المنقطع ولا لما لم يقع ولا "توجد"2 إلا للحاضر، وهو الأصل في باب الوصف؛ لأنها لم توضع لإفادة معنى الحدوث بل لنسبة الحدث إلى الموصوف به على جهة الثبوت بخلاف اسم الفاعل، فإنه كالفعل في إفادة معنى الحدوث والصلاحية لاستعماله بمعنى الماضي والحال والاستقبال؛ ولذلك إذا قصد باسم الفاعل الثبوت عُومِل معاملة الصفة المشبهة كما سبق، وإذا قصد بالصفة الحدوث حُوِّلت إلى بناء اسم الفاعل كقوله3:   1 أ، جـ. 2 أ، ب، وفي ب "تؤخذ". 3 قائله هو أشجع السلمي من قصيدة حائية, وهو من الطويل. اللغة: "رزء" -بضم الراء وسكون الزاي وفي آخره همزة- وهي المصيبة ويجمع على أرزاء, "جل" -بالجيم- عظيم وكثير, "بعد موتك" الخطاب لابن سعيد في أول القصيدة. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 875 وما أنا من رزء وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد موتك فارح وإلى هذا أشار بقوله: "لحاضر". تنبيه: قد تقدم مما ذكرناه أن كونها للحال ليس شرطا في عملها، ولكن وضعها كذلك؛ لكونها دالة على الثبوت من ضرورته الحال، فعبارته هنا أجود من قوله في الكافية: والاعتماد واقتضاء الحال ... شرطان في تصحيح ذا الإعمال الثالث: أنها غير جارية على المضارع بخلاف اسم الفاعل. نص على ذلك الزمخشري وغيره، وهو ظاهر كلام أبي علي في الإيضاح، ورده المصنف وقال في التسهيل: وموازنتها للمضارع قليلة إن كانت من ثلاثي, ولازمة إن كانت من غيره1. ولذلك مثل هنا "بطاهر القلب" وهو جارٍ على المضارع, و"بجميل الظاهر" وهو غير جارٍ تنبيها على "مجيئه"2 بالوجهين.   مضى ابن سعيد حين لم يبق مشرق ... ولا مغرب إلا له فيه مادح الإعراب: "ما" نافية, "أنا" مبتدأ, "من رزء" جار ومجرور متعلق بجازع, "وإن" واصلة بما قبلها, "جل" فعل والفاعل ضمير مستتر يرجع إلى الرزء، وفي الحقيقة هو عطف على محذوف، تقديره: وما أنا جازع من رزء إن لم يجل وإن جل, "جازع" خبر المبتدأ, "ولا بسرور" متعلق بفارح, "بعد" ظرف, "موتك" مضاف إليه، وموت مضاف والكاف مضاف إليه, "فارح" خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: ولا أنا فارح بسرور بعد موتك. الشاهد فيه: "فارح", فإن الصفة المشبهة التي هي "فرح" حولت إلى فارح على صيغة اسم الفاعل؛ لإفادة معنى الحدوث في الزمن المستقبل, وإذا قصد باسم الفاعل الثبوت عومل معاملة الصفة المشبهة. وإذا قصد بالصفة المشبهة معنى الحدوث حولت إلى بناء اسم الفاعل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم. 1 التسهيل ص139. 2 أ، جـ, وفي ب "مجيئها". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 876 ومثالها من غير الثلاثي منطلق اللسان, ومطمئن القلب. قلت: ولقائل أن يقول: إن ضامرا ومنطلقا ومنبسطا ونحوها مما جرى على المضارع أسماء فاعلين قصد بها الثبوت, فعوملت معاملة الصفة المشبهة، وليست بصفة مشبهة. فإن قلت: قد رد ما ذهب إليه من قال: إنها لا تكون جارية بكونهم متفقين على أن "شاحطا" في قوله1: من صديق أو أخي ثقة ... أو عدو شاحط دارا صفة مشبهة: قلت: إن صح الاتفاق فهو محمول على أن حكمه حكم الصفة المشبهة؛ لأنه قصد به الثبوت كما تقدم؛ فلذلك أطلق عليه صفة مشبهة. الرابع: أن معمولها لا يتقدم عليها؛ لضعفها بخلاف اسم الفاعل2. الخامس: أن معمولها لا يكون إلا سببيا بخلاف اسم الفاعل، فإنه يعمل في السببي والأجنبي3. والمراد بالسببي المتلبس بضمير صاحب الصفة لفظا, أو معنى.   1 قائله هو عدي بن زيد بن حمار التميمي, وهو من المديد. اللغة: "شاحط" فاعل من الشحط، وهو البعد، وكذلك الشحوط، يقال: شحط يشحط شحطا وشحوطا ومشحطا، إذا بعد. الإعراب: "من صديق" جار ومجرور متعلق ببيت قبله، "أو أخي" عطف عليه, "ثقة" مضاف إليه, "أو عدو" عطف على ما قبله, "شاحط" صفة للعدو, "دارا" مفعول لشاحط، وفيه ضمير مستتر فاعل. الشاهد: "شاحط", فإنه صفة مشبهة بالاتفاق مع أنه جارٍ على فعله. وبهذا رد على من قال: إن الصفة المشبهة هي التي لا تجري على فعلها نحو: حسن وشديد، وممن قال ذلك أبو علي والزمخشري. 2 فلا تقول: "زيد الوجه حسن" كما تقول: "زيد عمرا ضارب". 3 فتقول: "زيد حسن وجهه" أو لا تعمل في أجنبي، فلا تقول: "زيد حسن عمرا", واسم الفاعل يعمل في السببي والأجنبي نحو: "زيد ضارب علامه، وضارب عمرا". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 877 وإلى هذين أشار بقوله: وسبق ما تعمل فيه مجتنب ... وكونه ذا سببية وجب فإن قلت: قد ذكر في التسهيل أن معمول الصفة المشبهة يكون ضميرا بارزا متصلا1 كقوله2: حسن الوجه طلقه أنت في السلم ... وفي الحرب كالح مكفهر ولا يطلق عليه سببي. قلت: إنما احترز بالسببي عن الأجنبي فإنها لا تعمل فيه، وأما عملها في الموصوف فلا إشكال فيه. وأما قوله: وعمل اسم فاعل المعدى ... لها ........... فيعني به أنها تنصب فاعلها في المعنى, كما ينصب اسم الفاعل مفعوله. فإن قلت: كيف قال: وعمل اسم فاعل المعدى لها وبينهما فرق، وهو أن معمول اسم الفاعل مفعول به ومعمولها مشبه بالمفعول، فعملهما إذًا مختلف؟   1 التسهيل ص139. 2 قائله: لم أقف على اسم قائله, وهو من الخفيف. اللغة: "طلقه" طلق الوجه أي: غير عبوس, "مكفهر" عابس. المعنى: يمدح مخاطبه بأنه في وقت السلم مشرق الوجه كريم معطاء، وبأنه في وقت الحرب وعند مقارعة الأبطال مقطب الوجه عابس. الإعراب: "حسن" خبر مقدم, "الوجه" مضاف إليه من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها, "طلقه" خبر ثانٍ, والضمير مضاف إليه من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها, "أنت" مبتدأ مؤخر مبني على الفتح في محل رفع, "في السلم" متعلق بمحذوف حال, "وفي الحرب" جار ومجرور معطوف على المجرور قبله, "كالح" معطوف على الخبر السابق, "مكفهر" يجوز أن يكون تأكيدا لفظيا لكالح، ويجوز أن يكون معطوفا بعاطف مقدر على كالح، أو خبرا لمبتدأ محذوف. الشاهد فيه: "طلقه" حيث عملت الصفة المشبهة وهي "طلق" في الضمير البارز المتصل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 356/ 2، والمكودي ص105. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 878 قلت: هو متحدّ صورة وهو المراد بقوله: على الحد الذي قد حُدَّا, يعني: أن عملها مشروط بالاعتماد, كما شرط ذلك في اسم الفاعل. فإن قلت: لِمَ أخر قوله: "وسبق ما تعمل فيه ... البيت" عن قوله: وعمل اسم فاعل المعدى؟ وكان ينبغي العكس؛ لأن ذلك من تتمة الفروع. قلت: بيان شرط معمولها من "توابع عملها"1؛ فلذلك أخره عنه. وقوله: فارفع بها وانصب وجر مع أل الرفع على الفاعلية2 والنصب على التشبيه بالمفعول به في المعرفة، وعلى التمييز في النكرة، وقيل: يجوز فيه أيضا التشبيه، وأجاز بعض البصريين كون المقرون بأل والمضاف إلى المقرون بها تمييزا وهي نزعة كوفية والجر على الإضافة، وهل هي من نصب أو رفع؟ قولان. وظاهر كلام المصنف أنها من رفع وإليه ذهب السهيلي، وذهب الشلوبين وأكثر أصحابنا كابن عصفور إلى أنها من المنصوب. وقوله: "ودون أل". يعني: أن الصفة المشبهة تعمل الرفع والنصب والجر في السببي مقرونة بأل, ومجردة منها. ثم قسّم معمولها إلى ثلاثة أقسام: الأول: معرف بأل، وإليه أشار بقوله: "مصحوب أل". والثاني: المضاف، وهو المراد بقوله: "وما اتصل بها مضافا". أي: وما اتصل بالصفة, ولم ينفصل عنها بأل. والثالث: المجرد من أل والإضافة.   1 أ، جـ, وفي ب "توابع بيان عملها". 2 وقال الفارسي: أو على الإبدال من ضمير مستتر في الصفة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 879 ثم اعلم أن المضاف أنواع: الأول: مضاف إلى ضمير الموصوف. الثاني: مضاف "إلى مضاف" إلى ضميره. والثالث: مضاف إلى المعرف بأل. والرابع: مضاف إلى المجرد. والخامس: مضاف إلى ضمير مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف. ذكره في التسهيل1 ويحتاج إلى سماع. والسادس: مضاف إلى ضمير معمول صفة أخرى، ذكره في شرح التسهيل. والسابع: مضاف إلى موصول. والثامن: مضاف إلى موصوف يشبهه. والمجرد من أل والإضافة يشمل ثلاثة أنواع: الموصول والموصوف وما سواهما، فجملة أنواع معمولها السببي أحد عشر نوعا وهذه أمثلتها على الترتيب: مثال مصحوب أل "الحسن الوجه", ومثال المضاف إلى ضمير الموصوف "الحسن وجهه", ومثال المضاف إلى المضاف إلى ضميره "الحسن وجه أبيه". ومثال المضاف إلى المجرد "الحسن وجه أب". ومثال المضاف إلى ضمير مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف "مررت بامرأة حسن وجه جاريتها جميلة أنفه" فالأنف مضاف إلى ضمير الوجه والوجه مضاف إلى جارية والجارية مضاف إلى ضمير الموصوف.   1 التسهيل ص139. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 880 ومثال المضاف إلى ضمير معمول صفة أخرى "مررت برجلٍ حسن الوجنة جميلٍ خالها" وهو تركيب نادر. وشاهده قول الشاعر1: سبتني الفتاة البضة المتجرد الـ ... لطيفة كشحه وما خلت أن أسبى ومثال المضاف إلى الموصول قوله2:   1 قائله: لم أقف على اسم قائله, وهو من الطويل. اللغة: "البضة" -بفتح الباء وتشديد الضاد- أدماء أو بيضاء, "المتجرد" -بضم الميم وفتح التاء والجيم- بمعنى التجرد والعرية, "كشحه" -بفتح الكاف وسكون الشين- ما بين الخاصرة إلى الضلع من الخلف, "أسبى" من السبي وهو الأسر. المعنى: يصف أنه وقع في أسر فتاة بضة الجسم جميلة المتعرى، وأنها تملكت بمحاسنها قلبه، واستولت بمفاتنها على لُبّه، وأنه ما كان يحسب أن يحدث له ذلك؛ لجلادته وقوة أسره. الإعراب: "سبتني" فعل ماض والتاء للتأنيث والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به, "الفتاة" فاعل, "البضة" صفة للفتاة, "المتجرد" مضاف إليه, "اللطيفة" صفة ثانية للفتاة, "كشحه" مضاف إليه على رواية الجر، والهاء مضاف إليه، ويروى بالرفع على أنه فاعل باللطيفة, "وما" الواو للحال وما نافية, "خلت" فعل وفاعل, "أن" مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن, "أسبى" فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر ونائب فاعله ضمير مستتر، والجملة في محل رفع خبر أن، وأن وما دخلت عليه سدت مسد مفعولي خال. الشاهد فيه: "البضة المتجرد اللطيفة كشحه", فإن الكشح مضاف إلى الضمير المتجرد المضاف إليه البضة. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه 357/ 2. 2 قائله: الفرزدق, وهو من البسيط. اللغة: "فعجتها" عجت الناقة: إذا عطفت رأسها بالزمام, "قبل الأخيار" -بكسر القاف وفتح الباء- نحوهم وجهتهم، والأخيار جمع: خيّر بالتشديد, "الطيبي" أصله: الطيبين، سقطت النون لأجل الإضافة، وهو جمع طيب, "التاثث" من الالتياث وهو الاختلاط والالتفاف, "الأزر" جمع إزار، وهذا كناية عن وصفهم بالعفة. الإعراب: "فعجتها" الفاء عاطفة، عاج فعل ماض والتاء فاعل وضمير الغائبة مفعول به, "قبل" ظرف مكان متعلق بعاج, "الأخيار" مضاف إليه, "منزلة" تمييز منصوب بالفتحة = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 881 فعجتها قِبَل الأخيار منزلة ... والطيبي كل ما التاثت به الأزر ومثال المضاف إلى الموصوف "رأيت رجلا حديدا سنان رمح يطعن به". ومثال الموصول قوله1: وثيرات ما التفّتْ عليه المآزر   = و"الطيبي" الواو عاطفة, الطيبي معطوف على الأخيار مجرور بالياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم, "كل" مضاف إليه, "ما" اسم موصول مضاف إليه, "التاثت" التاث فعل ماض والتاء للتأنيث, "به" متعلق بالتاث, "الأزر" فاعل التاث، والجملة لا محل لها صلة الموصول. الشاهد فيه: "والطيبي كل ما التاثت", فالطيبي صفة مشبهة مضافة إلى كل الذي هو مضاف إلى موصول, أي: إن معمول الصفة المشبهة التي هي "الطيبي" اسم مضاف إلى الاسم الموصول. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 357/ 2، والمكودي ص103. 1 قائله: هو عمر بن أبي ربيعة, وهو من الطويل, وصدره: أسيلات أبدان دقاق خصورها ... ...................... اللغة: "أسيلات" جمع أسيلة وهي الطويلة, "دقاق" -بكسر الدال- جمع دقيق, "خصور" جمع خصر, "وثيرات" جمع وثيرة -بفتح الواو وكسر الثاء- والوثير: الفراش الوطيء، وأراد به هنا: وطيئات الأرداف والأعجاز. الإعراب: "أسيلات" خبر مبتدأ محذوف، هن أسيلات, "أبدان" مضاف إليه, "دقاق" خبر بعد خبر، أو خبر لمبتدأ محذوف, "خصورها" فاعل والهاء مضاف إليه، ويجوز أن يكون دقاق خبرا مقدما وخصورها مبتدأ مؤخرا, "وثيرات" خبر ثالث, "ما" اسم موصول مضاف إليه من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها, "التفت" فعل ماض والتاء للتأنيث, "عليه" متعلق بالتفت, "المآزر" فاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، والعائد هو الضمير المجرور محلا بعلى. الشاهد فيه: "وثيرات ما التفت", فإن "وثيرات" صفة مشبهة أضيفت إلى الموصول من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 357/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 882 ومثال الموصوف قوله1: أزور امرأ جما نوال أعده ... لمن أَمَّهُ مستكفيا أزمة الدهر وهذان القسمان غريبان: ومثال المجرد غيرهما "الحسن وجه". إذا تقرر هذا, فاعلم أن الصفة تعمل في السببي الرفع والنصب والجر مع أل ودون أل, فلها ستة أحوال. وكل منها على أحد عشر تقديرا في المعمول فهذه ست وستون صورة كلها جائزة إلا ما لزم منها إضافة ما فيه أل إلى الخالي من أل, ومن إضافة إلى المعرف بها أو إلى ضمير المعرف بها فيمتنع "الحسن وجهه" و"الحسن وجه أبيه" و"الحسن وجه أب" و"الحسن وجه" ونحوها. ويجوز نحو: "الحسن الوجه"؛ لأنه معرف بأل, و"الحسن وجه الأب"؛ لأنه مضاف إلي المعرف بها, و"الكريم الآباء الغامر جودهم"؛ لأن جودا مضاف إلى ضمير المقرون بها، ذكره في التسهيل2.   1 قائله: لم أقف على قائله, وهو من الطويل. اللغة: "جما" -بالجيم وتشديد الميم- عظيما, "نوال" -بفتح النون- العطاء, "لمن أمه" قصده, "أزمة الدهر" شدته. الإعراب: "أزور" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر, "امرأ" مفعول به, "جما" صفة لامرئ, "نوال" فاعل بجم, "أعده" فعل ماض والفاعل ضمير مستتر وضمير الغائب مفعول به والجملة صفة لنوال, "لمن" اللام حرف جر ومن اسم موصول والجار والمجرور متعلق بأعد, "أمه" أم فعل ماض وفاعله ضمير مستتر وضمير الغائب مفعول والجملة لا محل لها صلة الموصول, "مستكفيا" حال من الضمير المستتر في أم، وفيه ضمير مستتر فاعل, "أزمة" مفعول به لمستكف, "الدهر" مضاف إليه. الشاهد فيه: "جما نوال أعده" حيث جاء معمول الصفة المشبهة التي هي "جما" نكرة موصوفة بجملة، وهذه النكرة المعمولة للصفة المشبهة هي "نوال" وصفتها هي جملة "أعده". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 357/ 2. 2 التسهيل ص140. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 883 وإلى هذا أشار بقوله: ولا تجرُرْ بها, أي: الصفة، سُما1. مع أل سما من أل خلا. أي: اسما خلا من أل "ومن إضافة لتاليها". وقوله: .......... وما ... لم يخل فهو بالجواز وسما يعني: وما لم يخل من أل ومن إضافة لتاليها, فهو موسوم بالجواز. فإن قلت: كان ينبغي أن يقول: أو من إضافة لمضمر المعرف بها, كما ذكره في التسهيل. قلت: إنما "تركه"2 هنا؛ لأنه تركيب نادر كما مر. تنبيهان: الأول: لم يتعرض المصنف لبيان أقسام الجائز، وهو ينقسم إلى قبيح وحسن ومتوسط. فالقبيح: ما عري عن الضمير، والحسن: ما كان فيه ضمير واحد، والمتوسط: ما تكرر فيه الضمير، إلا ما تقدم امتناعه، وقد بسطته في غير هذا المختصر3. الثاني: ما ذكره من الحكم إنما هو النسبي، وقد تقدم أن معمول الصفة يكون ضميرا وعملها فيه جر بالإضافة إن باشرته وخلت من أل نحو: "مررت برجل حسن الوجهِ جميلِهِ", ونصب إن فُصلت أو قُرنت بأل, فالمفصولة نحو: "قريش بخباء الناس ذرية وكرامُهُموها". والمقرونة بأل نحو: "زيد الحسنُ الوجهِ الجميله".   1 أي: اسما. 2 ب، جـ, وفي أ "ذكره". 3 راجع الأشموني 358/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 884 التعجب : استعظام فعل ظاهر المزية، ويدل عليه بألفاظ كثيرة غير ما يذكر في هذا الباب نحو: "سبحان الله" و"لله دره"، لم يبوب لها في النحو؛ لكونها لم تدل عليه بالوضع بل بقرينة. والمبوب له من ألفاظه: أفعَل وأفعِل, وقد أشار إلى الأول بقوله: بأفعل انطق بعد ما تعجُّبا أي: انطق بوزن أفعل بعد ما؛ لإنشاء التعجب أو في حال تعجبك. فقوله: "تعجبا" مفعول له أو حال. وأشار إلى الثاني بقوله: أو جئ بأفعِل قبل مجرور ببا يعني: أو جئ بوزن أفعل قبل اسم مجرور بباء الجر. ثم قال: وتلو أفعل انصبنه مذهب البصريين أنه مفعول به، وزعم الفراء ومن وافقه من الكوفيين أن نصبه على حد النصب في نحو: "زيدٌ كريمٌ الأبَ". فإن قلت: شرط المجرور بعد أفعِل والمنصوب بعد ما أفعَل، أن يكون مختصا لتحصل به الفائدة، ولم ينبه على ذلك. قلت: في تمثيله الآتي إرشاد إليه. ثم مثل الصيغة الأولى بقوله: ........ كما ... أوفى خليلينا ....... وهو نظير: "ما أحسن زيدًا" فما اسم لعود الضمير عليها مبتدأ، قيل: بلا خلاف، وقد روي عن الكسائي: أنها لا موضع لها من الإعراب، وهو خلاف شاذ. وبعد ثبوت اسميتها وأنها مبتدأ، ففي معناها خلاف. مذهب سيبويه وجمهور البصريين أنها اسم تام نكرة، والفعل بعدها خبرها، وهو الصحيح لأن الجزء: 2 ¦ الصفحة: 885 قصد المتعجب الإعلام بأن المتعجب منه ذو مزية إدراكها جلي، وسبب الاختصاص بها خفي، فاستحقت الجملة المعبر بها عن ذلك أن تفتتح بنكرة غير مختصة؛ ليحصل بذلك إبهام متلو بإفهام. فإن قلت: كيف ساغ الابتداء بما, وهي نكرة لا مسوغ لها؟ قلت: سوغها قصد الإبهام، وقد ذكره في التسهيل من المسوِّغات1. وقال الشارح: لأنها في تقدير التخصيص. والمعنى: شيء عظيم أحسن زيدا, أي: جعله حسنا، فهو كقولهم: "شيء جاء بك وشر أهر ذا ناب"2. انتهى، وفيه نظر. وذهب الأخفش وطائفة من الكوفيين إلى أنها موصولة, والفعل صلتها والخبر محذوف لازم الحذف, تقديره: الذي أحسن زيدًا شيء عظيم. ورد بأنه يستلزم مخالفة النظائر من وجهين: أحدهما: تقدم الإفهام وتأخر الإبهام, والمعتاد فيما تضمن من الكلام إفهاما وإبهاما "أن"3 يقدم الإبهام. والثاني: التزم حذف الخبر دون شيء سد مسده، وذهب الفراء وابن درستويه إلى أنها استفهامية, ونقله في شرح التسهيل عن الكوفيين. ورده بأن الاستفهام المشوب بالتعجب لا يليه إلا الأسماء نحو: {مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ} 4 وما المشار إليها مخصوصة بالأفعال، وبأنها لو كان فيها معنى الاستفهام لجاز أن يخلفها أي.   1 التسهيل ص131. 2 يقال: أهره, إذا حمله على الهرير، وهو مَثَل يضرب في ظهور أمارات الشر ومخايله. 3 أ، جـ. 4 من الآية 8 من سورة الواقعة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 886 وبأن قصد التعجب بما أفعله مجمع عليه والاستفهام زيادة لا دليل عليها, فلا يلتفت إليها. قلت: وفي الأول نظر. لأن مذهب الكوفيين أن أفعل اسم, وسيأتي. وذهب الأخفش في أحد أقواله إلى أنها نكرة موصوفة، وأفعل صفتها والخبر محذوف. وثاني أقواله: أنها موصولة، وقد تقدم. وثالثها: كقول سيبويه. ثم مثّل الصيغة الثانية بقوله: وأصدِقْ بِهِما. وهو نظير: "أحسِنْ بزيد". ومذهب جمهور البصريين أن أفعل في نحو: "أحسن بزيد" لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، فمعنى "أحسن بزيد" أحسن زيد, أي: صار ذا حسن وهو مسند إلى المجرور بعده، والباء الزائدة مع الفاعل مثلها في نحو: { ..... وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} 1. وذهب الفراء ومن وافقه إلى أنه أمر باستدعاء التعجب من المخاطب مسندا إلى ضميره، واستحسنه الزمخشري وابن خروف، وذهب ابن كيسان إلى أن المخاطب ضمير الحسن كأنه قيل: يا حسن أحسن بزيد, أي: دم به؛ ولذلك كان الضمير مفردا على كل حال، قال ابن طلحة: وهو حسن، وعلى هذين القولين فالباء زائدة مع المفعول؛ لأن من جعل أفعل أمرا حقيقة فالهمزة عنده للتعدية. وأجاز بعض المتأخرين أن تكون الباء للتعدية لا زائدة، والهمزة للصيرورة لا للتعدية، وهو أمر للسبب2 أو للشخص على القولين.   1 من الآية 28 من سورة الفتح. 2 أي: للحدث الموجود في أفعل فهو سبب للتعجب, فقولنا: "أحسن بزيد" الحسن هو سبب التعجب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 887 والصحيح ما ذهب إليه جمهور البصريين؛ لسلامته مما يرد على غيره. ورد المصنف قول الفراء بأربعة أوجه: أحدها: أنه لو كان أمرا لم يكن الناطق به متعجبا, كما لا يكون الآمر بالحلف ونحوه حالفا، ولا خلاف في كونه متعجبا. الثاني: أنه لو كان أمرا لزم إبراز ضميره. الثالث: أنه لو كان مسندا إلى ضمير المخاطب لم يَلِهِ ضمير المخاطب في نحو: "أحسن بك". الرابع: لو كان أمرا لوجب له من الإعلال ما وجب لأقِمْ وابْنِ. ورد قول ابن كيسان بأن من المصادر ما لا يكون إلا مؤنثا كالسهولة والنجابة، فلو كان الأمر على ما توهمه، لقيل في أسهل به وأنجب به: أسهلى به وأنجبى، وقد أجيب عما رد به، وليس "هذا"1 موضع ذكره. تنبيهان: الأول: الباء بعد أفعل لازمة عند الفريقين، إلا إذا كان المتعجب منه أن وصلتها, كقول الشاعر2:   1 ب. 2 قائله: هو عباس بن مرداس، وهو من المؤلفة قلوبهم الذين أعطاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- من سبي حنين من الإبل, وهو من الطويل. وصدره: وقال نبي المسلمين تقدموا المعنى: يذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أمرهم بالتقدم إلى أعدائهم ومحاربتهم، ثم تعجب من شدة محبتهم لانتصار الرسول -صلى الله عليه وسلم- على أعدائه. الإعراب: "قال" فعل ماض, "نبي" فاعل, "المسلمين" مضاف إليه, "تقدموا" فعل أمر وفاعله والجملة في محل نصب مقول القول, "وأحبب" فعل ماض جاء على صورة الأمر، فعل تعجب، "إلينا" جار ومجرور متعلق بأحبب, "أن" مصدرية وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بباء زائدة مقدرة، وهو فاعل فعل التعجب، وأصل الكلام: وأحبب إلينا بكونك المقدما. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 888 وأحبِبْ إلينا أن تكون المقدما الثاني: قال في شرح التسهيل: لو اضطر شاعر إلى حذف الباء المصاحبة غير أن لزمه أن يرفع، وعلى قول الفراء يلزم النصب. وقوله: وحذف ما منه تعجبت استبح ... إن كان عند الحذف معناه يضح يعني: أنه يجوز حذف الاسم المنصوب بعد ما أفعل, والمجرور بالباء بعد أفعل؛ فمثال حذفه بعد ما أفعل قول علي رضي الله عنه1: جزى الله عنا والجزاء بفضله ... ربيعة خيرا، ما أعفَّ وأكرَما   1 قائله: هو علي -كرم الله وجهه- من كلمة يمدح فيها ربيعة على ما أبلت معه يوم صفين, وهو من الطويل. اللغة: "جزى" كافأ, "بفضله" بإحسانه, "ما أعف" تعجب من شدة عفتهم عن الدنيا, وهو يريد عفتهم عن المغانم والأسلاب. الإعراب: "جزى ألله" فعل ماض وفاعله, "عنا" متعلق بجزى, "والجزاء" الواو للحال, والجزاء مبتدأ مرفوع بالضمة, "بفضله" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ وفضل مضاف وضمير الغائب مضاف إليه, وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب حال, "ربيعة" مفعول أول لجزى, "خيرا" مفعول ثانٍ لجزى, "ما أعف" ما تعجبية مبتدأ، وأعف فعل ماض للتعجب وفاعله يعود على ما والجملة خبر المبتدأ، "وأكرما" عطف على أعف والألف للإطلاق، ومفعول فعل التعجب -وهو المتعجب منه- محذوف للعلم به, أي: ما أعفها وأكرمها. الشاهد فيه: "ما أعف وأكرما" حيث حذف مفعول فعل التعجب؛ لقيام قرينة تدل عليه, والأصل: ما أعفهم وأكرمهم. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 364/ 2، وابن هشام 69/ 3، والسيوطي ص87, والمكودي ص107، وابن الناظم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 889 أي: ما أعفهم وأكرمهم. ومثاله بعد أفعِل قوله تعالى: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ .... } 1 -أي: بهم- وإنما حذف مع كونه فاعلا؛ لأن لزومه للجر كساه صورة الفضلة خلافا للفارسي. وذهب قوم إلى أنه لم يحذف, ولكنه استتر في الفعل حين حذفت الباء. ورُدّ بوجهين: أحدهما: لزوم إبرازه حينئذ في التثنية والجمع. والآخر: أن من الضمائر ما لا يقبل الاستتار كنا من: "أكرم بنا"2. قال في شرح الكافية: ولا تحذف الباء بعد أفعل إلا مع مجرورها, بشرط كون أفعل مسبوقا بآخر معه الفاعل المذكور كقوله تعالى: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ... } 3. وقد تحذف الباء ومجرورها بعد أفعل مفردا, كقول الشاعر4:   1 من الآية 38 من سورة مريم. 2 ب، جـ, وفي أ "أكرمنا". 3 من الآية 38 من سورة مريم. 4 قائله: هو عروة بن الورد -المعروف بعروة الصعاليك- في وصف صعلوك, وهو من الطويل. اللغة: "فذلك" إشارة لصعلوك وصف بأوصاف قبل هذا البيت، "المنية" الموت, "حميدا" محمودا، فهو فعيل بمعنى مفعول، "أجدر" ما أجدره وما أحقه. المعنى: هذا الصعلوك الموصوف بالصفات المذكورة, إذا صادف الموت صادفه محمودا لما كان عليه من عفة، وإن عاش واستغنى فما أحقه بالغنى. الإعراب: "فذلك" اسم إشارة مبتدأ, "إن" شرطية, "يلق" فعل مضارع فعل الشرط وفاعله ضمير مستتر, "المنية" مفعول, "يلقها" فعل مضارع جواب الشرط، وفيه ضمير = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 890 فذلك إن يلق المنية يلقها ... حميدا وإن يستغن يوما فأجدر فإن قلت: كيف أطلق على الاسم متعجبا منه في قوله: # وحذف ما منه تعجبتَ استبِح والمتعجب منه إنما هو فعله "لا نفسه"1؟ قلت: قد أجاب الشارح بأنه حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وقوله: إن كان عند الحذف معناه يضح شرط في استباحة حذف المتعجب منه بعد ما أفعل, وأفعل "به"2. يعني: أن جواز حذفه مشروط بأن يكون المراد واضحا عند الحذف للعلم به, فلو كان مجهولا لا دليل عليه لم يجز حذفه؛ لعدم الفائدة. قوله: وفي كلا الفعلين قدما لزما ... منع تصرف بحكم حُتما قال في شرح التسهيل: لا خلاف في عدم تصرف فعلي التعجب, انتهى. وقد أجاز ابن هشام الإتيان بمضارع ما أفعَل, فتقول: "ما يحسن زيدا".   = مستر فاعل, وها مفعول، وجملة الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ, "حميدا" حال من فاعل يلق المستتر فيه, "وإن" شرطية, "يستغن" فعل مضارع فعل الشرط وفاعله ضمير مستتر, "يوما" متعلق بيستغن, "فأجدر" الفاء لربط الجواب بالشرط وأجدر فعل ماض جاء على صورة الأمر، وقد حذف فاعله والباء، أي: أجدر به. الشاهد فيه: "فأجدر" حيث حذف المتعجب منه وهو فاعل أجدر مع حرف الجر من غير أن تكون صيغة التعجب المحذوف معمولها معطوفة على أخرى مذكور معمولها المشابه للمحذوف. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 365/ 2، وابن هشام 70/ 3، وابن عقيل 115/ 2، وابن الناظم. 1 أ، جـ, وفي ب "لا وصفه". 2 ب، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 891 وهو قياس ولم يسمع, فوجب اطّراحه. فإن قلت: فهلا جعلوا أفعِل أمرا من أفعَل؟ قلت: المانع من ذلك كون الهمزة في أفعِل للصيرورة، وفي ما أفعل للنقل، هذا تفريع على مذهب الجمهور. قلت: صرح المصنف في هذا البيت بفعلية صيغتي التعجب. وأما ما أفعله ففيه خلاف؛ ذهب البصريون والكسائي إلى فعليته, وذهب الكوفيون إلى اسميته ولم يستثنه بعضهم، فلعل له قولين. والصحيح أنه فعل؛ لبنائه على الفتح، ولنصبه المفعول به، وليس من الأسماء التي تنصبه، وللزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية نحو: "ما أفقرني إلى عفو الله" ذكر ذلك المصنف. قلت: قد حكى الكوفيون عن العرب حذف هذه النون، ولم يجعلوها لازمة، واستدلوا على الاسمية بعدم تصرفه، وبتصغيره، وبصحة عينه. وأجيب: بأن امتناع تصرفه؛ لأنه لزم طريقة واحدة، وبأن تصغيره وصحة عينه لشبهه بأفعل التفضيل. وأما أفعل, فقال المصنف وغيره: لا خلاف في فعليته، وفي كلام ابن الأنباري ما يدل على اسميته، قال: وأحسن لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث لأنه اسم، انتهى. فإن قلت: ما إعراب: "ما أحسن زيدًا" عند القائلين باسمية أفعل؟ قلت: نقل الفراء أن الأصل في "ما أظرف زيدا" ما أظرفُ زيد على الاستفهام, ثم نقلوا الصيغة من زيد وأسندوها إلى ضمير "ما", وانتصب زيد بالظرف فرقا بين الخبر والاستفهام، والفتحة في أفعل فتحة إعراب وهو خبر عن "ما", وإنما انتصب؛ لكونه خلاف المبتدأ الذي هو "ما", إذ هو في الحقيقة خبر عن زيد. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 892 وزعم بعض الكوفيين أن أفعل مبني وإن كان اسما؛ لأنه مضمن معنى التعجب وأصله أن يكون للحرف. وقوله: وصفهما من ذي ثلاث صرفا ... قابل فضل تم غير ذي انتفا وغير ذي وصف يضاهي أشهلا ... وغير سالك سبيل فعلا اشتمل هذان البيتان على شروط ما يصاغ منه فعلا التعجب قياسا، وهي ثمانية: الأول: أن يكون فعلا، فلا يصاغان من غيره، وبذلك ظهر خطأ من يقول من الكلب: ما أكلبه، ومن الحمار: ما أحمره. وشذ من ذلك قوله: "أَقْمِنْ به" اشتقوه من قَمِن, أي: حقيق. وذكر المصنف منه قولهم: "ما أذرَعها" بمعنى: ما أخفها في الغزل، وهو من قولهم: امرأة ذَرَاع، قال: ولم يسمع منه فعل. وحكى ابن القطاع1: "ذُرعت المرأة": خفت يداها في الغَزْل فهي ذراع, فعلى هذا ليس بشاذ. فإن قلت: فلِمَ ينص الناظم هنا على هذا الشرط؟ قلت: هو مفهوم من قوله: "من ذي ثلاث". "لأن التقدير: من قبل ذي ثلاث"2, فحذف الموصوف للعلم به.   1 هو علي بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن أحمد بن محمد, المعروف بابن القطاع. قال ياقوت: كان إمام وقته بمصر في علم العربية وفنون الأدب، قرأ على أبي بكر الصقلي، وروى عنه الصحاح للجوهري. ومن مؤلفاته: أبنية الأسماء، حواشي الصحاح، تاريخ صقلية, وغير ذلك. ولد في العاشر من صفر سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة، ومات في صفر سنة خمس عشرة, وقيل: أربع عشرة وخمسمائة، ودفن بقرب ضريح الإمام الشافعي. 2 ب، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 893 الثاني: أن يكون ثلاثيا. ونعني به ثلاثي اللفظ، فلا يصاغان من الرباعي المجرد باتفاق نحو: دحرج، ولم يشذ منه شيء. وأما الثلاثي المزيد, فإن كان أفعل ففيه مذاهب: أحدها: جواز صوغهما منه قياسا مطلقا، وهو اختيار المصنف، قال: وهو مذهب سيبويه والمحققين من أصحابه. والثاني: منعه إلا أن يشذ شيء فيحفظ, وهو مذهب الأخفش والمازني والمبرد وابن السراج والفارسي ومن وافقهم. والثالث: التفصيل، فإن كانت همزته للنقل لم يجز، وإن كانت لغيره جاز, وصححه ابن عصفور ونسبه إلى سيبويه، والظاهر أن مذهب سيبويه هو الأول؛ لتمثيله بأعطى والهمزة فيه للنقل، يقال: عطوت بمعنى تناولت، وأعطيت بمعنى ناولت، قلت: والقياس على ذلك عند من أجازه مشروط بعدم مانع آخر، فإن وجد مانع لم يجز نحو: أودى بمعنى هلك، فإنه غير قابل للتفاضل، نحو: أجاب فإنهم استغنوا عنه بما أفعل فعله، فلا يقال: ما أجوبه, بل ما أجود جوابه، ذكره سيبويه. وإن كان غير أفعل فقد شذ منه ألفاظ, منها: ما أشده من اشتد، وما أشوقه من اشتاق، وما أحوله من احتال، وما أخصره من اختُصر. وفيه شذوذان؛ لأنه مزيد ومبني للمفعول. وليس من الشاذ: ما أفقره وما أشهاه وما أحياه، خلافا لأكثرهم؛ لثبوت فَقِرَ وفَقَرَ بمعنى افتقر، وشهي بمعنى اشتهى، وحيي بمعنى استحيا. ولا حجة في قول من خفي عليه ما ظهر لغيره. ونقل عن الأخفش أنه أجاز التعجب في كل فعل مزيد على استكراه، كأنه راعى أصله. الثالث: أن يكون متصرفا، فلا يصاغان من غير المتصرف كنعم وبئس, وشذ من ذلك قولهم: "ما أعساه" و"أعسِ به". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 894 فإن قلت: ينبغي أن يقال: كامل التصرف؛ احترازا "من"1 نحو: يدع ويذر. قلت: إذا أطلق المتصرف فهو محمول على كامل التصرف. الرابع: أن يكون قابلا للتفاضل، فلا يصاغان من فعل لا يقبل ذلك نحو: مات وفني وحدث؛ لأنه لا مزية فيه لبعض فاعليه على بعض. الخامس: أن يكون تاما، فلا يصاغان من الأفعال الناقصة خلافا لمن أجاز صوغهما من كان الناقصة. السادس: أن يكون مثبتا, فلا يصاغان من فعل مقصود نفيه لزوما كلم يَعِجْ, أو جوازا كلم يَعُجْ كذا. قال في شرح التسهيل: يعني: أن عاج يعيج بمعنى انتفع لم يستعمل إلا منفيا, وعاج يعوج بمعنى مال استعمل مثبتا ومنفيا. ونوزع في اختصاص الأول بالنفي، فإنه ورد مثبتا فيما أنشده أبو علي القالي في نوادره, قال: أنشدنا أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي2:   1 ب، جـ، وفي أ "عن". 2 قائله: قال العيني: أنشده أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي, ولم يعزه إلى قائل, وهو من الطويل. اللغة: "ألذه" من لذذت الشيء ألذه لذا ولذاذة, "أعيج" أي: أنتفع، يقال: شربت دواء فما عجت به، أي: ما انتفعت به، وقال ابن مالك: ونعيج من الكَلِم التي لا تستعمل إلا في النفي. الإعراب: "لم" حرف نفي, "أر" فعل مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة, "شيئا" مفعول به, "بعد" منصوب على الظرفية, "ليلى" مضاف إليه, "ألذه" جملة من فعل وفاعل ومفعول في محل نصب صفة لشيء, "ولا منظرا" عطف على قوله: شيئا, "أروى به" جملة في محل نصب صفة لمنظرا, "فأعيج" عطف على أروى. الشاهد فيه: "فأعيج" وذلك أنه علم أن شروط ما يصاغ منه فعلا التعجب ثمانية, منها أن يكون مثبتا، فلا يصاغان من فعل مقصود نفيه لزوما، كلم يعج, أو جوازا كلم يعج. معناه: أن عاج يعيج بمعنى: انتفع، لم يستعمل إلا منفيا، وعاج يعيج بمعنى مال استعمل مثبتا ومنفيا كما في شرح التسهيل. ولكن نُوزع في اختصاص المعنى الأول بالنفي, بوروده مثبتا في البيت المذكور, حيث قال: فأعيج. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 895 ولم أر شيئا بعد ليلى ألذه ... ولا منظرا أروى به فأعيج السابع: ألا يكون معبرا عن فاعله بأفعل فعلاء، فلا يصاغان من شهل وحول، ولا فرق بين أن يكون من المحاسن كالأول، أو من العيوب كالثاني. وعلة المنع عند الجمهور أن حق ما يصاغان منه أن يكون ثلاثيا محضا. وأصل الفعل في هذا النوع أن يكون على أفعل. قال في شرح التسهيل: وعندي تعليل آخر أسهل منه، وهو أن يقال: لما كان بناء الوصف من هذا النوع على أفعل لم يُبْنَ منه أفعل التفضيل؛ لئلا يلتبس أحدهما بالآخر، فلما امتنع صوغ أفعل التفضيل امتنع صوغ فعل التعجب؛ لتساويهما وزنا ومعنى, وجريانهما مجرى واحدا في أمور كثيرة. قال: وهذا الاعتبار بيّن ورجحانه متعيّن. وشذ من هذا النوع قولهم: "ما أحمقه" و"ما أرعنه" و"ما أهوجه" و"ما أنوكه", بمعنى: ما أحمقه، وما ألده من لد إذا كان عسر الخصومة، ومنه الوصف من كل هذه على أفعل في التذكير، وفعلاء في التأنيث. وكلامه في الكافية والتسهيل، يقتضي ظاهره أن صوغهما من فِعْلِ أفعَل إذا فهم جهلا أو عسرا مقيس1. الثامن: ألا يكون مبنيا للمفعول, فلا تقول: "ما أضرب زيدا" وأنت تتعجب من الضرب الواقع "به"2.   1 التسهيل ص131. 2 أ، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 896 وعلته عند قوم خوف اللبس، وإليه ذهب المصنف؛ فلذلك حكم باطراد صوغهما منه عند أمن اللبس كقولهم: "ما أشغله" من شغل, و"ما أجنّه" من جُنّ, و"ما أولعه" من وُلِع، و"أزهاه" من زُهي. قال المصنف: وهذا الاستعمال في أفعل التفضيل أكثر منه في التعجب. وعلته عند قوم: أن الفعل المتعجب منه لا بد أن يكون قبل دخول همزة النقل على فعُل أصلا أو تحويلا، وفعُل أبدا لا يكون فِعْل مفعول، وإليه ذهب ابن عصفور؛ فلذلك جعل ما ورد من ذلك شاذا. قال: وينبغي أن يتأول على أنه متعجب فيه من فعل فاعل في معنى فعل مفعول لم ينطق به. قلت: بقي شرط تاسع لم يذكره هنا، وهو ألا يستغنى عنه بالمصوغ من غيره نحو: قال من القائلة, فإنهم لا يقولون: ما أقيَله؛ استغناء بقولهم: "ما أكثر قائلته, وما أنومه في ساعة كذا، كما قالوا: تركت ولم يقولوا: ودَعت، نص على ذلك سيبويه". وقد ذكر في التسهيل فقال: ويُغني في التعجب فعل عن فعل مستوف للشروط، كما يغني في غيره1, وذكر "ذلك"2 في شرحه. من ذلك "سكر" و"قعد" و"جلس" ضدي "قام" و"قال" من القائلة، وزاد غيره "قام" و"غضب" و"نام" وممن ذكر السبعة ابن عصفور. وعَدّ "نام" فيها غير صحيح؛ لأن سيبويه حكى: ما أنومه. فإن قلت: قد ذكر بعضهم في شروطه أن يكون على فعُل أصلا أو تحويلا، وذكر بعضهم أن يكون واقعا3, وذكر بعضهم أن يكون دائما، فهذه ثلاثة شروط لم يذكرها الناظم.   1 التسهيل ص132. 2 أ، جـ. 3 أي: غير مستقبل. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 897 قلت: أما اشتراط كونه على فعُل, فقد ذهب إليه كثير. والصحيح أن صيغتي التعجب تبنيان من فعَل وفَعِل ولا تحتاجان إلى تحويل وهذا اختيار المصنف، وظاهر كلام سيبويه، قال: وهي تبنى من فعَل وفعِل وفعُل. وأما اشتراط الواقع والدوام فليس بصحيح، بل يجوز: ما أحسن ما يكون هذا الطفل، وليس بواقع، وما أشد لمع البرق، وليس بدائم. وقوله: وأشدِدْ أو أشدَّ أو شبههما ... يخلف ما بعض الشروط عدما ومصدر العادم بعد ينتصب ... وبعد أفعل جره بالبا يجب يعني: أنه إذا قصد التعجب من فعل عدم بعض الشروط المذكورة, لم يجز صوغ صيغتي التعجب منه، بل يتوصل إلى التعجب منه بصوغهما مما جمع الشروط، ويؤتى بمصدر الفعل الذي عدم بعض الشروط فيعامل معاملة الاسم المتعجب منه فينصب بعد ما أفعل، ويجر بالباء بعد أفعل مضافا إلى اسم المتعجب منه, فيقال في التعجب من استخرج ونحوه: ما أشد استخراجه وأشدد باستخراجه ومن "نحو"1 مات: ما أفجع موته وأفجع بموته. هذا حاصل البيت. تنبيه: هذا العمل يصح في كل متصرف مثبت مصوغ ذي مصدر مشهور, إذا لم يستوف بقية الشروط. فإن كان غير متصرف لم يكن فيه هذا العمل؛ لأنه لا مصدر له، وإن كان منفيا أو مبنيا للمفعول لم يصح ذلك فيه، إلا بأن يؤتى به صلة لحرف مصدري معطى ما للمتعجب منه، فيقال: ما أقرب ألا يفعل وأقرب بألا يفعل، وما أشد ما ضرب وأشدد بما ضرب. وإنما فعل ذلك؛ ليبقي لفظ النفي ولفظ الفعل المبني للمفعول.   1 أ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 898 قال الشارح: ولو أمن اللبس, جاز إيلاؤه المصدر الصريح نحو: ما أسرع نفاس هند, وأسرع بنفاسها. فإن لم يكن للفعل مصدر مشهور, فالحكم أن يجعل صلة لما أيضا نحو: ما أكثر ما يذر زيد الشر. وقوله: وبالندور احكم لغير ما ذُكر ... ولا تَقِس على الذي منه أُثر الإشارة بهذا البيت إلى أنه قد ورد بناء فعل التعجب مما لم يستوف الشروط على وجه الشذوذ "فيحفظ ولا يقاس", وقد تقدم بيان ما شذ من ذلك. وقوله: وفعل هذا الباب لن يقدما ... معموله ووصله به الزما قال في شرح الكافية: لا خلاف في منع تقديم المتعجب منه على فعل التعجب، ولا في منع الفصل بينهما بغير ظرف وجار ومجرور، وتبعه الشارح في نفس الخلاف عن غير الظرف والمجرور، قال: كالحال والمنادى. وليس كما زعما, بل في الحال خلاف. أجاز الجرمي من البصريين وهشام من الكوفيين الفصل بالحال1, وقد ورد في الكلام الفصيح ما يدل على جواز الفصل بالمنادى, وذلك قول علي رضي الله عنه2: أعزز عليّ أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا وقال في شرح التسهيل بعد ذكر كلام علي رضي الله عنه: وهذا مصحِّح للفصل بالنداء. وأجاز الجرمي الفصل بالمصدر نحو: "ما أحسن إحسانًا زيدًا" ومنعه الجمهور؛ لمنعهم أن يكون له مصدر.   1 نحو: "ما أحسن مجردة هندا". 2 قاله في حق عمار بن ياسر حين رآه مقتولا, "مجدلا" أي: مرميا على الجدلة -بالفتح- وهي الأرض. وفيه الفصل بالنداء وهو "أبا اليقظان", فهو شاهد لجوازه. وفيه الفصل بالمجرور وهو "علي"؛ لأن الأصل: أعزز بأن أراك كذا علي، أي: ما أعز ذلك وأشده علي. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 899 وأجاز ابن كيسان الفصل بلولا ومصحوبها، نحو: "ما أحسن لولا بخله زيدا" ولا حجة له على ذلك. وأما الظرف والمجرور, ففيهما خلاف مشهور. قال في شرح الكافية: والصحيح الجواز؛ لثبوت ذلك عن العرب. وقال في شرح التسهيل: لم يمتنع ولم يضعف؛ لثبوت ذلك نثرا ونظما وقياسا. فمن النثر قول عمرو بن معديكرب: "لله در بني سالم, ما أحسن في الهيجاء لقاءها، وأكرم في اللَّزبات عطاءها، وأثبت في المكرمات بقاءها"1، ومن النظم قول بعض الصحابة رضي الله عنهم2: وقال نبي المسلمين تقدموا ... وأحبب إلينا أن تكون المقدما وقول الآخر3: أقيم بدار الحزم ما دام حزمها ... وأحْرِ إذا حالت بأن أتحولا   1 وهو صحابي من فرسان الجاهلية والإسلام, قتل سنة إحدى وعشرين من الهجرة. "في الهيجاء" -بالمد والقصر- الحرب, "واللزبات" -بفتح اللام وسكون الزاي- جمع لزبة، وهي الشدة والقحط، "والمكرمات" جمع مكرمة -بضم الراء فيهما- أي: الكرم. 2 تقدم شرحه, والشاهد هنا: الفصل بالجار والمجرور بين فعل التعجب ومعموله. 3 قائله: هو أوس بن حجر, وهو من الطويل. اللغة: "دار الحزم" المكان الذي تعتبر فيه الإقامة حزما, "أحر" أخلق, "حالت" تغيرت. المعنى: أقيم بالمكان الذي تعتبر الإقامة فيه من الحزم وحسن التصرف، وذلك حيث يكون الإنسان فيه عزيزا مكرما، فإذا تغير الحال ولاقى الإنسان مهانة فأخلق به أن يتحول عنه إلى مكان آخر، يلقى فيه العزة والكرامة. الإعراب: "أقيم" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر, "بدار" متعلق بأقيم, "الحزم" مضاف إليه, "ما" مصدرية ظرفية, "دام" فعل ماض ناقص, "حزمها" اسم دام والهاء مضاف إليه والخبر محذوف أي: موجودا، ويجوز أن يكون دام تامة وحزمها فاعلا به, "وأحر" فعل ماض للتعجب جاء على صورة الأمر, "إذا" ظرف له, "حالت" الجملة في محل جر بإضافة إذا إليها, "بأن أتحولا" الباء زائدة، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بها لفظا, وهو في التقدير فاعل لفعل التعجب مرفوع محلا. الشاهد فيه: "أحر إذا حالت بأن أتحولا" حيث فصل بين فعل التعجب وهو "أحر" ومعموله وهو "بأن أتحولا", فإن المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه فاعل فعل التعجب, والفاصل بينهما ظرف وهو "إذا حالت". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 369 / 2، وابن هشام 73/ 3, والمكودي ص108، وابن الناظم، وذكره السيوطي في الهمع 90/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 900 ومن القياس أن الفصل بالظرف والمجرور, مغتفر بين المضاف والمضاف إليه فهنا أولى. وأجاز بعضهم الفصل بهما على قبح. فالحاصل ثلاثة مذاهب، والجواز مذهب الفراء والجرمي والمازني والزجاج والفارسي وابن خروف والشلوبين. وإلى المنع ذهب الأخفش والمبرد وأكثر البصريين، ونسبه الصيمري1 إلى سيبويه. والحق أنه ليس لسيبويه فيه نص، قال الشلوبين: والصواب أن ذلك جائز, وهو المشهور والمتصور. قلت: وقد أشار في النظم إلى ترجيح الجواز بقوله: "مستعمل"؛ لأن استعماله دليل جوازه. تنبيه: جواز الفصل بالظرف والمجرور عند المجيز مشروط بكونهما متعلقين بفعل التعجب، فإن لم يتعلقا به امتنع الفصل بهما كما امتنع بغيرهما, فلا يجوز: "ما أحسن بمعروف آمرا" وذكر في شرح التسهيل أنه لا خلاف في ذلك.   1 هو عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري النحوي، أبو محمد. له "التبصرة" في النحو كتاب جليل أكثر ما يشتغل به أهل المغرب، وأكثر أبو حيان من النقل عنه. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 901 نعم وبئس وما جرى مجراهما: فعلان غير متصرفين ... نعم وبئس رافعان اسمين قوله: "فعلان" خبر مقدم لنعم وبئس، وفي ذلك خلاف. وفي نقله طريقان: أحدهما: أن البصريين والكسائي ذهبوا إلى فعليتهما, واستدلوا بأوجه: أحدها: اتصال تاء التأنيث الساكنة بهما عند جميع العرب. والثاني: اتصال ضمير الرفع البارز بهما في لغة قوم, وحكاها الكسائي والأخفش. والثالث: بناؤهما على الفتح كسائر الأفعال الماضية. وذهب الفراء وأكثر الكوفيين إلى أنهما اسمان، واستدلوا بدخول حرف الجر في نحو قوله: "ما هي بنعم الولد"1 و"نعم السير على بئس العير"2. ويؤول على: بمقول فيها: نعم الولد, وعلى: مقول فيها: بئس العير. والأخرى: حررها ابن عصفور في تصانيفه المتأخرة, فقال: لا يختلف أحد من النحويين البصريين والكوفيين في أن نعم وبئس فعلان، وإنما الخلاف بينهم بعد إسنادهما إلى الفاعل. فذهب البصريون: أن "نعم الرجل" جملة فعلية وكذلك "بئس الرجل". وذهب الكسائي إلى أن قولك: "نعم الرجل" و"بئس الرجل" اسمان محكيان   1 قال حين بشر ببنت: وبقيته: "نصرها بكاء وبرها سرقة" أي: إذا أرادت أن تنصر أباها على أعدائه مثلا لا تقدر على الدفع بنفسها، بل تصرخ لتستغيث بالناس، وبرها -بكسر الباء- أي: إذا أرادت أن تبر أحدا سرقت له من زوجها أو من غيره، ويحتمل أنه بفتح الباء وبالزاي بمعنى السلب والأخذ قهرا. 2 العير -بفتح العين وسكون الياء- هو الحمار وجمعه: أعيار كبيت وأبيات, والأنثى عيرة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 902 حيث وقعا بمنزلة تأبط شرا وبرق نحره، فنعم الرجل عنده اسم للممدوح وبئس الرجل اسم للمذموم، وهما جملتان في الأصل نقلتا عن أصلهما وسمي بهما. وذهب الفراء إلى أن الأصل في قولك: "نعم الرجل زيد" و"بئس الرجل عمرو": رجل نعم الرجل زيد، ورجل بئس الرجل عمرو، فحذف الموصوف الذي هو رجل وأُقيمت الصفة التي هي الجملة من نعم وفاعلها وبئس وفاعلها مقامه. فحكم لها بحكمه، فنعم الرجل من قولك: نعم الرجل زيد، وبئس الرجل من قولك: بئس الرجل عمرو، عندهما رافعان لزيد وعمرو، كما أنك لو قلت: ممدوح زيد ومذموم عمرو، لكان زيد مرفوعا بممدوح، وعمرو مرفوعا بمذموم. والذي حملهما على ذلك أنهما رأيا العرب قد حكمت لنعم الرجل وبئس الرجل بحكم الأسماء في بعض المواضع، فحملاهما على ذلك في سائر المواضع. وقوله: "غير متصرفين" سبب عدم تصرفهما لزومهما إنشاء المدح والذم. وفي نعم أربع لغات: نَعِم وهي الأصل, ونَعْم بالتخفيف, ونِعِم بالإتباع, ونِعْم بالتخفيف بعد الإتباع، قيل: وأفصحها نِعْم وهي لغة القرآن, ثم نِعِم بالإتباع نعم وهي الأصلية وقرئ "بها"1: "فنِعِمَّ هي"2 ثم نعم في المرتبة الرابعة. وحكى بعضهم: "نعيم الرجل" واستدل به على الاسمية؛ لأن فعيلا من أوزان الأسماء. ورُد بأن ذلك من باب الإشباع على سبيل الشذوذ، فلا يثبت لغة. وأما بئس, فنص كثير على أن فيها اللغات الأربع، وقال بعضهم: لم يسمع فيها إلا لغتان: بيس -بالتخفيف بعد الإتباع- وبئس على الأصل، والأخريان بالقياس. وقال ابن عصفور والمحققون: الهمزة يبدلون منها ياء فيقولون: بيس.   1 أ، جـ في ب "بهما". 2 من الآية 271 من سورة البقرة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 903 وحكى الأخفش وأبو علي: بيس, بفتح الباء وتسكين الياء. وقوله: "رافعان اسمين" يعني: أن كلا منهما يقتضي مرفوعا على الفاعلية؛ لأنهما فعلان كما سبق. فإن قلت: كون المرفوع بعدهما فاعلا، إنما هو على مذهب البصريين، فما وجه رفعه على مذهب الكوفيين؟ قلت: أما على الطريقة الأولى, فقال في البسيط: ينبغي أن يكون تابعا عندهم لنعم إما بدلا أو عطفا، ونعم اسم يراد به الممدوح, فكأنك قلت: الممدوح الرجل زيد, وأما على الثانية فواضح. وقوله: "مقارني أل" نعت لقوله: "اسمين". وحاصل كلامه أن فاعل نعم وبئس يكون قسمين: ظاهرا ومضمرا. فالظاهر شرطه أن يكون معرفا بأل نحو: {نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} 1. أو مضافا إلى معرف بهما نحو: {وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ} 2. "أو مضافا إلى"3 مضاف إلى المعرف بهما نحو4: فنعم ابن أخت القوم غير مكذَّب ... زهير حسامٌ مفردٌ من حمائل   1 من الآية 40 من سورة الأنفال. 2 من الآية 30 من سورة النحل. 3 ب، جـ, وفي أ "أو إلى مضاف إلى معرف". 4 قائله: هو أبو طالب عم النبي -صلى الله عليه وسلم- من كلمة يمدح فيها الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويعاتب قريشا على ما كان منها, وهو من الطويل. اللغة: "حسام" السيف القاطع، وسمي بذلك لأنه يحسم الخلاف بين الناس, "حمائل" جمع حمالة -بالكسر- وهي علامة السيف, "زهير" اسم رجل. المعنى: يمدح ابن أبي أمية بأنه صادق المودة, وبأنه إذا قال لم يجد من يرد عليه قوله بالتكذيب؛ لأن الناس جميعا يعلمون صدقه، ثم شبهه بالسيف الذي يفرد عنه حمائله, يشير إلى أنه نسيج وحده لا مشارك له في صفاته. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 904 وقد أشار إلى الأول بقوله: "مقارني أل". وإلى الثاني بقوله: "أو مضافين لما قارنها". ومثل بقوله: "كنعم عقبى الكرما". ولم ينبه على الثالث؛ لكونه بمنزلة الثاني, وقد نبه عليه في التسهيل1. تنبيهات: الأول: اشتراط كون الظاهر معرفا بأل أو مضافا إلى المعرفة بها "أو إلى"2 المضاف إلى المعرف بها، هو الغالب، وأجاز بعضهم أن يكون مضافا إلى ضمير ما فيه أل كقوله3: فنعم أخو الهيجا ونعم شبابها   = الإعراب: "نعم" فعل ماض لإنشاء المدح, "ابن" فاعل نعم, "أخت" مضاف إليه, "القوم" مضاف إليه أيضا, "غير مكذب" حال من ابن ومضاف إليه، والجملة من نعم وفاعلها خبر مقدم, "زهير" مبتدأ مؤخر، أو زهير خبر لمبتدأ محذوف، أي: هو زهير، وهو المخصوص بالمدح, "حسام مفرد" خبران لمبتدأ محذوف، لا نعتان لزهير؛ لأن المعرفة لا تنعت بالنكرة, "من حمائل" متعلق بمفرد, وجر بالكسرة للضرورة. الشاهد فيه: "نعم ابن أخت القوم" حيث جاء فاعل نعم اسما مضافا إلى اسم مضاف إلى مقترن بأل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 371/ 2، وابن هشام 82/ 3، وابن الناظم، وذكره السيوطي في الهمع 85/ 2. 1 التسهيل ص126. 2 ب، وفي أ "أو مضافا إلى مضاف". 3 قائله: لم أقف على قائله, وهو شطر من الطويل. اللغة: "أخو الهيجا" أي: صاحب الهيجاء، وهو كناية عن ملازمته الحرب وشدة مباشرتها، والهيجاء -ممدود- اسم للحرب، وقصرت هنا للوزن، وروي "نعم شهابها", والشهاب: الشعلة من النار الساطعة. الإعراب: "نعم" فعل ماض لإنشاء المدح, "أخو" فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة, "الهيجا" مضاف إليه, "ونعم" الواو حرف عطف ونعم فعل ماض لإنشاء المدح, "شهابها" فاعل والهاء مضاف إليه. الشاهد فيه: "نعم شبابها" حيث أضيف فاعل نعم إلى ضمير ما فيه الألف واللام. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 371/ 2، وذكره السيوطي في الهمع 85/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 905 والصحيح أنه لا يقاس عليه؛ لقلته. وأجاز الفراء أن يكون مضافا إلى نكرة كقوله1: فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم ونقل إجازته عن الكوفيين وابن السراج، وخصه عامة النحويين بالضرورة. وزعم صاحب البسيط أنه لم يرد نكرة غير مضافة، وليس كما زعم، بل ورد، ولكنه أقل من المضافة. وحكى الأخفش أن ناسا من العرب يرفعون بنعم النكرة مفردة ومضافة, ومنه قوله2: ونعم نيم.   1 قائله: كثير بن عبد الله المعروف بابن الغريرة, وهي أم عبد الله, وهو من البسيط. وتمامه: وصاحب الركب عثمان بن عفانا الإعراب: "نعم" فعل ماض لإنشاء المدح, "صاحب" فاعل, "قوم" مضاف إليه, "لا" نافية للجنس, "سلاح" اسم لا مبني على الفتح في محل نصب, "لهم" متعلق بمحذوف خبر لا, "وصاحب" عطف على فاعل نعم, "الركب" مضاف إليه, "عثمان" المخصوص بالمدح. الشاهد فيه: "نعم صاحب قوم" حيث ورد فاعل نعم اسما منكرا مضافا إلى نكرة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 271/ 2, وذكره السيوطي في الهمع 86/ 2. 2 قطعة من بيت من الوافر, وتمام البيت مع سابقه هو: وسلمى أكمل الثقلين حسنا ... وفي أثوابها قمر وريم نياف القرط غراء الثنايا ... وزيد للنساء ونعم نيم ولم أقف على قائلهما. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 906 وقد جاء ما ظاهره أن الفاعل علم أو مضاف إلى علم كقول بعض العبادلة: "بئس" عبد الله أنا "إن كان كذا", وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم عبد الله خالد بن الوليد" 1. وقول سهل بن حنيف: "شهدت صفين, وبئست صفّون". قال ابن عصفور: وأجاز الجرمي أن يقال: "نعم عبدُ الله هذا". والصحيح أن ذلك لا يجوز؛ لأن عبد الله ليس معرفا بالألف واللام, ولا مضافا إلى ما تعرف بهما. فأما قول الشاعر2: بئس قوم الله قوم طُرقوا ... فقروا جارهم لحما وحر فضرورة.   = اللغة: "قمر" القمر المعروف, "ريم" ولد الظبية ويهمز, "نياف القرط" -بضم القاف وسكون الراء- ما يعلق في شحمة الأذن من الحلي، وأراد بكونها نياف القرط أنها بعيدة مهواه، وذلك مما يكنى به عن طول العنق, "غراء الثنايا" الثنايا: الأسنان التي في مقدم الفم, "ريد النساء" الترب, "نيم" النعمة التامة, ومن يؤتنس به. الإعراب: "نياف" خبر لمبتدأ محذوف، هي نياف, "القرط" مضاف إليه, "غراء" معطوف على نياف بعاطف مقدر, "الثنايا" مضاف إليه, "وريد" عطف على نياف, "للنساء" متعلق بمحذوف صفة لريد, "ونعم" فعل ماض لإنشاء المدح, "نيم" فاعل نعم، والجملة في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: هم نعم نيم. الشاهد فيه: "نيم" حيث وقع فاعل نعم اسما منكرا. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 372/ 2. 1 أ، جـ. 2 قائله: لم أقف على اسم قائله, وهو من الرمل. اللغة: "طرقوا" من الطروق وهو إتيان الأهل ليلا, "فقروا" أطعموا, "وحر" -بفتح الواو وكسر الحاء- الذي دبت عليه الوحرة، والوحرة -بفتح الواو والحاء- وزغة تكون في الصحراء، وهي صغيرة حمراء لها ذَنَب دقيق، وسكنت الراء للضرورة. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 907 وكأن الذي سهل ذلك كون قوم يقع على ما يقع عليه القوم معرفا بالألف واللام, وهو مع ذلك مضاف في اللفظ إلى ما فيه الألف واللام، وإن لم يكن تعريفه بهما. وأجاز المبرد والفارسي: إسناد نعم وبئس إلى الذي الجنسية1. ومنع ذلك الكوفيون وجماعة من البصريين منهم: ابن السراج وأبو عمر2 في الفرخ. قال: ولم يرد به سماع، والقياس المنع؛ لأن كل ما كان فاعلا لنعم وكان فيه أل, كان مفسرا للضمير المستتر فيها إذا نُزعت منه و"الذي" ليست كذلك. قال في شرح التسهيل: ولا ينبغي أن يمنع؛ لأن "الذي" جعل بمنزلة الفاعل؛ ولذلك اطرد الوصف به. الثاني: اعلم أن ما ورد مما يوهم ظاهره أن الفاعل علم, أو مضاف إلى علم يمكن تأويله على أن الفاعل ضمير مستتر حُذف مفسره، والعلم أو المضاف إليه هو المخصوص. ذكر هذا التأويل في شرح التسهيل، وهو مبني على جواز حذف التمييز في   الإعراب: "بئس" فعل ماض لإنشاء الذم, "قوم" فاعل, "الله" مضاف إليه, "قوم" المخصوص بالذم, "طرقوا" فعل ماض مبني للمجهول وواو الجماعة للتخلص من التقاء الساكنين, "جارهم" مفعول به أول لقروا وهو مضاف والضمير مضاف إليه, "لحما" مفعول ثانٍ, "وحر" صفة للحم منصوب بالفتحة وسكّن للوقف. الشاهد فيه: "بئس قوم الله" حيث ورد فاعل بئس اسما مضافا إلى علم, وهو لفظ الجلالة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 372/ 2. 1 نحو: "نعم الذي آمن زيدٌ". 2 في الأصل: أبي عمرو, والمعروف أن كتاب الفرخ لأبي عمر الجرمي. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 908 نحو ذلك، وسيأتي بيانه، ويمكن أن يحمل على هذا أيضا ما أوهم كون فاعلهما نكرة، إلا أن حكاية الأخفش أن1 ذلك لغة لقوم وتدفع التأويل. الثالث: "أل"2 في فاعل نعم, ذهب الأكثرون أنها جنسية ثم اختلفوا: فقيل: حقيقة، فإذا قلت: "نعم الرجل زيد", فالجنس كله هو الممدوح، وزيد مندرج تحت الجنس؛ لأنه فرد من أفراده، ولهؤلاء في تقريره قولان: أحدهما: أنه لما كان الغرض المبالغة في إثبات المدح للممدوح جُعل المدح للجنس الذي هو منهم، إذ الأبلغ في إثبات الشيء جعله للجنس؛ حتى لا يتوهم كونه طارئا على المخصوص. والثاني: أنه لما قصدت المبالغة, عدوا المدح إلى جنس المقصود بسببه. فكأنه قيل: ممدوح جنسه لأجله، وقيل: مجاز. فإذا قلت: "نعم الرجل زيد" جعلت زيدا جميع الجنس مبالغة، ولم تقصد غير مدح زيد. وذهب قوم إلى أنها عهدية، ثم اختلفوا فقيل: المعهود ذهني كما تقول: "اشتر اللحم" ولا تريد الجنس ولا معهودا تقدم، وأراد بذلك أن يقع إبهام يأتي التفسير بعده تفخيما للأمر، وقيل: المعهود هو الشخص الممدوح. فإذا قلت: "زيد نعم الرجل", فكأنك قلت: زيد نعم هو. واستدل هؤلاء بتثنيته وجمعه. وعلى القول بأنها للاستغراق بأن المعنى أن هذا المخصوص يَفْضُل أفراد هذا الجنس, إذا ميزوا رجلين رجلين, أو رجالا رجالا. وعلى القول بأنها للجنس مجازا, بأن كل واحد من الشخصين على حِدَته جنس، فاجتمع جنسان فثُنِّيا.   1 ب، جـ. 2 ب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 909 وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع. الرابع: لا يجوز إتباع فاعل نعم وبئس بتوكيد "معنوي"1. قال في شرح التسهيل: باتفاق. قال: وأما التوكيد اللفظي فلا يمتنع، وأما النعت فمنعه الجمهور، وأجاز أبو الفتح في قوله2: لبئس الفتى المدعوّ بالليل حاتمُ قال في شرح التسهيل: وأما النعت فلا ينبغي أن يُمنع على الإطلاق, بل يمنع إذا قُصد به التخصيص مع إقامة الفاعل مُقَام الجنس؛ لأن تخصيصه حينئذ منافٍ لذلك المقصد.   1 أ، جـ. 2 قائله: هو يزيد بن قنانة بن عبد شمس العدوي, وهو من الطويل. وصدره: لعمري وما عمري عليَّ بهين اللغة: "لعمري وما عمري" قسم بحياته وهو في هذا الاستعمال مفتوح العين, "وما عمري علي بهين" تأكيد للقسم, وبيان أنه ليس حانثا فيه, "المدعو بالليل" الذي تناديه مستغيثا به؛ لأنه لا يحييك حينئذ ولا يأخذ بناصرك. الإعراب: "لعمري" اللام للابتداء, عمر مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم وياء المتكلم مضاف إليه، وخبره محذوف وجوبا: لعمرك قسمي, "وما" الواو حالية وما نافية, "عمري" مبتدأ أو اسم ما النافية وياء المتكلم مضاف إليه, "علي" متعلق بهين الآتي, "بهين" الباء زائدة وهين خبر المبتدأ أو خبر ما النافية, مرفوع على الأول أو منصوب على الثاني, بضمة أو فتحة مقدرة, "لبئس" اللام واقعة في جواب القسم, بئس فعل ماض لإنشاء الذم, "الفتى" فاعل, "المدعو" نعت للفتى, "بالليل" متعلق بالمدعو، وجملة بئس في محل رفع خبر مقدم, "حاتم" مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة. الشاهد فيه: "بئس الفتى المدعو بالليل" حيث جاء فاعل بئس وهو "الفتى" منعوتا بقوله: "المدعو بالليل". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 373 / 2, وذكره السيوطي في الهمع 85/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 910 وأما إذا تؤول بالجامع لأكمل الخصال, فلا مانع من نعته حينئذ؛ لإمكان أن ينوى في النعت ما نوي في المنعوت، وعلى هذا يُحمل قول الشاعر1: نعم الفتى المُرِّي أنت إذا هُمُ ... حضروا لدى الحُجرات نار الموقد وحمل ابن السراج وأبو علي مثل هذا على البدل، وأَبَيَا النعت، ولا حجة لهما. انتهى. وأما البدل والعطف, فظاهر سكوته في شرح التسهيل جوازهما. وينبغي ألا يجوز فيهما إلا ما تباشره نعم. ولما بين الظاهر, شرع في "بيان"2 المضمر فقال: ويرفعان مضمرا يفسره ... مميز كنعم قومًا معشره   1 قائله: هو زهير بن أبي سلمى من قصيدة يمدح بها سنان بن أبي حارثة المري, وهو من الكامل. اللغة: "الحجرات" -بضم الحاء والجيم, أو بضم الحاء وفتح الجيم- جمع حجرة، وأراد بها هنا شدة الشتاء, "الموقد" الذي لا تخمد ناره للضيف والطارق. الإعراب: "نعم" فعل ماض لإنشاء المدح, "الفتى" فاعل, "المري" نعت للفتى, "أنت" ضمير منفصل مبتدأ مؤخر وجملة نعم خبر مقدم, "إذا" ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب, "هم" فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل بعده، والتقدير: إذا حضروا, فلما حذف الفاعل انفصل الضمير, "حضروا" فعل ماض وفاعله والجملة مفسرة, "لدى" ظرف مكان متعلق بحضر, "الحجرات" مضاف إليه, "نار" مفعول به لحضر, "الموقد" مضاف إليه. الشاهد فيه: "نعم الفتى المري", حيث أتبع فاعل نعم وهو "الفتى" بنعت وهو "المري"؛ لأنه أريد بالنعت هنا نفس ما أريد بفاعل نعم من العموم، ولم يرد بالنعت تخصيص المنعوت بفرد مما يحتمله الجنس. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 373/ 2. 2 ب، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 911 فاعل "نعم" في المثال ضمير مبهم مفسر بالتمييز بعده, و"معشره" هو المخصوص بالمدح، وسيأتي إعرابه. ولهذا الضمير أحكام: أحدها: أنه لا يبرز في تثنية ولا جمع؛ استغناء بتثنية تمييزه وجمعه. وأجاز قوم من الكوفيين تثنيته وجمعه، وحكاه الكسائي عن العرب. ومنه قول بعضهم: "مررت بقوم نعمُوا قوما" وهو نادر. الثاني: أنه لا يُتبع لشبهه بضمير الشأن، وأما نحو: "نعم هم قوما أنتم" فهم تأكيد للضمير المستكن، وذلك شاذ لا يعرج عليه. الثالث: أنه إذا فُسِّر بمؤنث لحقته تاء التأنيث فتقول: "نعمت امرأة هند" كذا مثله في شرح التسهيل. وقال ابن أبي الربيع: لا تلحق، وإنما يقال: "نعم امرأة هند" استغناء بتأنيث المفسِّر، ونص خطاب على جواز الأمرين. الرابع: ذهب القائلون بأن فاعل "نعم" الظاهر يراد به الشخص، إلى أن المضمر كذلك، وأما القائلون بأن الظاهر يراد به الجنس، فذهب أكثرهم إلى أن المضمر كذلك، وذهب بعضهم إلى أن المضمر لشخص، قال: لأن المضمر على التفسير, لا يكون في كلام العرب إلا شخصا. ولمفسر هذا المضمر شروط: الأول: أن يكون مؤخرا عنه، فلا يجوز تقديمه على نعم وبئس. الثاني: أن يتقدم على المخصوص, فلا يجوز تأخيره عنه عند البصريين. وأما قولهم: "نعم زيد رجلا" فنادر. الثالث: أن يكون مطابقا للمخصوص في الإفراد وضدَّيه، وفي التذكير وضده. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 912 الرابع: أن يكون قابلا لأل، فلا يفسر بمثل وغير وأيّ وأفعل التفضيل؛ لأنه خلف عن فاعل مقرون بأل, فاشتُرط صلاحيته لهما، وسيأتي الكلام على التمييز بما. الخامس: أن يكون نكرة عامة، فلو قلت: "نعم شمسا هذه "الشمس""1 لم يجز؛ لأن الشمس مفرد في الوجود، ولو قلت: "نعم شمسا شمس هذا اليوم" لجاز. ذكره ابن عصفور. تنبيهان: الأول: نص سيبويه على لزوم ذكر هذا التمييز، وصحح بعضهم أنه لا يجوز حذفه، وإن فهم المعنى، ونص بعض المغاربة على شذوذ "فبها ونعمت". وقال في التسهيل: لازم غالبا2؛ استظهارا على نحو: "فبها ونعمت"3. وممن أجاز حذفه لفهم المعنى ابن عصفور. الثاني: ما ذكر من أن فاعل "نعم" قد "يضمر"4 فيها هو مذهب الجمهور، وذهب الكسائي إلى أن الاسم المرفوع بعد النكرة المنصوبة فاعل نعم, والنكرة عنده منصوبة على الحال, ويجوز عنده أن تتأخر فيقال: "نعم زيدٌ رجلًا", وذهب الفراء إلى أن الاسم المرفوع فاعل كقول الكسائي، إلا أنه جعل النكرة المنصوبة تمييزا منقولا. والأصل في قولك: "نعم رجلا زيد": "نعم الرجلُ زيدٌ" ثم نقل الفعل إلى اسم الممدوح فقيل: "نعم رجلًا زيدٌ" ويقبح عنده تأخيره؛ لأنه وقع موقع الرجل المرفوع وأفاد إفادته.   1 أ، جـ. 2 التسهيل ص127. 3 لأن التاء الساكنة من خصائص الأفعال. 4 أ، جـ، وفي ب "مظهر". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 913 والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لوجهين: أحدهما: قولهم: "نعم رجلا أنت" و"بئس رجلا هو", فلو كان فاعلا لاتصل بالفعل. والثاني: قولهم: "نعم رجلا كان زيد", فأعملوا فيه الناسخ. قوله: وجمع تمييز وفاعل ظهر ... فيه خلاف عنهُمُ قد اشتهر في الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر ثلاثة مذاهب: المنع وهو مذهب سيبويه، إذ لا إبهام يرفعه التمييز. والجواز وهو مذهب المبرد وابن السراج والفارسي. قال المصنف: وهو الصحيح، واستدل بالقياس والسماع. فالقياس أن التمييز قد ورد مؤكدا, لا لرفع الإبهام في نحو قوله1: ولقد علمتُ بأن دين محمد ... من خير أديان البريّة دينا فلا يمتنع مع الفاعل الظاهر للتوكيد "لا لرفع الإبهام"2.   1 قائله: هو أبو طالب عم النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو من الكامل. الإعراب: "ولقد" اللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق, "علمت" فعل وفاعل، والجملة لا محل لها جواب القسم, "بأن" الباء جارة, وأن حرف توكيد ونصب, "دين" اسم أن منصوب بالفتحة, "محمد" مضاف إليه, "من خير" متعلق بمحذوف خبر أن, "أديان" مضاف إليه, "البرية" مضاف إليه، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالباء، والجار والمجرور متعلق بعلم, "دينا" تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة. الشاهد فيه: "دينا", فإنه تمييز مؤكد. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 376/ 2, وذكر في القطر ص245. 2 أ، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 914 والسماع قوله1: تزود مثل زاد أبيك فينا ... فنعم الزاد زاد أبيك زادا وقول الآخر2: والتغلبيون بئس الفحل فحلهم ... فحلا ............   1 قائله: هو جرير بن عطية, من قصيدة يمدح فيها عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- وهو من الوافر. اللغة: "تزود" أصل معناه: اتخذ زادا، وأراد منه هنا السيرة الحميدة وحسن المعاملة. الإعراب: "تزود" فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر, "مثل" مفعول به, "زاد" مضاف إليه, "أبيك" مضاف إليه مجرور بالياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الستة والكاف مضاف إليه, "فينا" متعلق بتزود, "نعم" فعل ماض لإنشاء المدح, "الزاد" فاعل، والجملة خبر مقدم, "زاد" مبتدأ مؤخر, "أبيك" مضاف إليه, وضمير المخاطب مضاف إليه, "زادا" تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة. الشاهد فيه: "نعم الزاد زاد" حيث جمع بين الفاعل الظاهر, والنكرة المفسرة تأكيدا. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 376/ 2, والمكودي ص109. وذكر في المفصل 132/ 7، والمغني 90/ 2. 2 قائله: هو جرير بن عطية, من كلمة له يهجو فيها الأخطل التغلبي. وتمامه: ........ وأمهم زلاء منطيق وهو من البسيط. اللغة: "زلاء" -بفتح الزاي وتشديد اللام- المرأة إذا كانت قليلة لحم الأليتين. "منطيق" -بكسر الميم- مبالغة ناطق، ويستوي فيه المذكر والمؤنث، وهو البليغ، والمراد هنا المرأة التي تأتزر بحشية تعظم بها عجيزتها. المعنى: يذمهم بدناءة الأصل، وبأنهم في شدة الفقر وسوء العيش حتى إن المرأة منهم لتمتهن في الأعمال وتبتذل في الخدمة، فيذهب عنها اللحم، فتضطر إلى أن تتخذ حشية. الإعراب: "والتغلبيون" مبتدأ, "بئس" فعل لإنشاء الذم, "الفحل" فاعل، والجملة في محل رفع خبر مقدم، "فحلهم" مبتدأ مؤخر، والضمير مضاف إليه، والجملة من المبتدأ وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الذي في أول الكلام, "فحلا" تمييز, "وأمهم" مبتدأ والضمير مضاف إليه, "زلاء" خبر المبتدأ, "منطيق" نعت له. الشاهد فيه: "بئس الفحل فحلا" حيث جمع بين فاعل بئس الظاهر وهو "الفحل", وبين التمييز وهو "فحلا". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 376/ 2، وابن عقيل 124/ 2، والسيوطي ص88, وابن الناظم. وذكره السيوطي في الهمع 86/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 915 وقول الآخر1: نعم الفتاةُ فتاةً هندُ لو بذلت ... رد التحية نطقا أو بإيماء وحكي من كلام العرب: "نعم القتيلُ قتيلًا أصلح بين بكر وتغلب"2. وهذا وارد في الاختيار. وتأول المانع السماع. أما فحلا وفتاة وقتيلا فحال مؤكدة، وأما زادا فمصدر محذوف الزوائد، أو مفعول به "وقيل"3: حال.   1 قائله: لم أقف على اسم قائله, وهو من البسيط. اللغة: "بذلت" أعطت, "بإيماء" بإشارة، مصدر: أومأ إلى الشيء. المعنى: أن هندا تستحق الثناء والتقدير لو تفضلت برد التحية بالنطق أو بالإشارة، ويعد ذلك منها بذلا ومنحة. الإعراب: "نعم" فعل ماض لإنشاء المدح, "الفتاة" فاعل, "فتاة" تمييز مؤكد, "هند" مخصوص بالمدح, "لو" شرطية أو حرف تمن, "بذلت" فعل الشرط, "رد" مفعول بذلت, "التحية" مضاف إليه, "نطقا" منصوب على نزع الخافض أي: بنطق, "أو بإيماء" معطوف على نطقا، وجواب الشرط محذوف للعلم به. الشاهد فيه: "نعم الفتاة فتاة" حيث جمع بين الفاعل الظاهر وهو "الفتاة", وبين التمييز وهو "فتاة"، وليس في التمييز معنى زائد على ما يدل عليه الفاعل، ولكن الغرض منه التأكيد لا رفع إبهام شيء. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 376/ 2، وابن هشام 85/ 3. وذكره السيوطي في الهمع 86/ 2. 2 كلمة قالها الحارث بن عباد فارس النعامة, حين بلغه أن ابنه بجيرا قد قُتل في يوم من أيام حرب البسوس. 3 ب، جـ, وفي أ "ومثل". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 916 قال الشيخ أبو حيان: وعندي تأويل أقرب من هذا، وذلك أن يدعى أن في نعم وبئس ضميرا، وفحلا وفتاة وزادا تمييز تأخر عن المخصوص، وفحلهم وهند وزاد أبيك إبدال. والمذهب الثالث التفصيل، فإن أفاد التمييز معنًى لا يفيده الفاعل جاز نحو: "نعم الرجل رجلًا عالمًا" ومنه في الأثر: "نعم المرءُ من رجل لم يطأ لنا فراشا, ولم يفتش لنا كنفا منذ أتانا"1. ومنه قوله2: ................. ... فنعم المرء من رجل تهامي   1 كنفا: سترا. 2 قائله: هو أبو بكر بن الأسود المعروف بابن شعوب الليثي، يرثي هشام بن المغيرة. وصدره: تخيره فلم يعدل سواه وهو من الوافر. اللغة: "تخيره" اصطفاه, "لم يعدل" لم يمل, "تهامي" منسوب إلى تهامة، وتطلق على مكة. المعنى: أن الموت اختار هشاما ولم يعدل به سواه، ولم يمل إلى غيره من الناس فهو نعم الرجل من تهامة. الإعراب: "تخيره" فعل ماض والفاعل يعود على الموت في بيت قبله والهاء مفعوله تعود على هشام في بيت قبله, "فلم" الفاء عاطفة ولم جازمة نافية, "سواه" مفعول يعدل منصوب بفتحة مقدرة على الألف والهاء مضاف إليه, "فنعم" عاطفة ونعم فعل ماض, "المرء" فاعل, "من" زائدة, "رجل" تمييز للمرء منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها حرف الجر الزائد, "تهامي" صفة لرجل. الشاهد فيه: "نعم المرء من رجل" حيث جمع بين فاعل نعم الظاهر وهو "المرء", وبين التمييز وهو "من رجل"، وقد أفاد التمييز معنى زائدا عما أفاده الفاعل، وذلك بواسطة نعته. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 376/ 2، وابن هشام 85/ 3, وذكره ابن يعيش 133/ 7، والسيوطي في الهمع 86/ 4. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 917 وقوله1: وقائلة نعم الفتَى أنت من فتًى ... ............. لأن المعنى: من مُتَفَتٍّ أي: كريم. فأفاد ما لا يفيده الفاعل، وإلا لم تجز، وصححه ابن عصفور. تنبيه: ما نقل عن سيبويه من المنع هو المعروف من مذهبه، وتأول الفارسي كلامه على أنه إنما عنى أنه لا يكون الفاعل ظاهرا حيث يلزم التمييز, بل الفاعل في حال لزوم التمييز مضمر لا غير، وفيه بعد. وقوله: ومما مُمَيِّز وقيل فاعل ... في نحو نعم ما يقول الفاضل إذا وقعت ما بعد نعم وبئس, فتارة يليها فعل نحو: "نعم ما صنعت", وتارة يليها اسم نحو: {فَنِعِمَّا هِيَ} 2.   1 قائله: هو الكروس بن حصن, وقيل: ابن زيد, وهو من الطويل. وتمامه: إذا المرضع العوجاء جال بريمها اللغة: "المرضع" المرأة التي لها ولد ترضعه, "العوجاء" التي اعوجّت هزالا وجوعا, "جال" تحرك, "بريمها" البريم -بفتح الباء وكسر الراء- خيط يفتل على طاقين. المعنى: يمدح نفسه بأنه كريم في وقت الشدة التي تضنّ فيها النفوس، حتى إن كثيرا من النساء يمتدحنه. الإعراب: "وقائلة" الواو واو رب, وقائلة مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد, "نعم" فعل ماض, "الفتى" فاعل والجملة خبر مقدم، "أنت" مبتدأ مؤخر, "من" حرف جر زائد, "فتى" تمييز لفاعل نعم, "إذا" ظرف زمان, "المرضع" فاعل لفعل محذوف يدل عليه الكلام بعده, أي: إذا هزلت المرضع, "العوجاء" نعت للمرضع, "جال" فعل ماض, "بريمها" فاعل والضمير مضاف إليه. الشاهد فيه: "نعم الفتى أنت من فتى" حيث جمع الفاعل الظاهر وهو "الفتى", والتمييز وهو "فتى", وأفاد التمييز معنى زائدا عن الفاعل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 376/ 2. 2 من الآية 271 من سورة البقرة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 918 فإن وليها فعل ففيها عشرة أقوال, ومرجعها إلى أربعة: أحدها: أنها نكرة في موضع نصب على التمييز. والثاني: أنها في موضع رفع على الفاعلية. والثالث: أنها المخصوص. والرابع: أنها كافة. فأما القائلون بأنها في موضع نصب على التمييز, فاختلفوا على ثلاثة أقوال: الأول: أنها نكرة موصوفة بالفعل بعدها والمخصوص محذوف، وهو مذهب الأخفش والزجاج والفارسي في أحد قوليه والزمخشري وكثير من المتأخرين. والثاني: أنها نكرة غير موصوفة والفعل بعدها صفة لمخصوص محذوف1. والثالث: أنها تمييز والمخصوص "ما" أخرى موصولة "محذوفة"2, والفعل صلة لما الموصولة المحذوفة, ونُقل عن الكسائي. وأما القائلون بأنها الفاعل, فاختلفوا على خمسة أقوال: الأول: أنها اسم معرفة تام أي: غير مفتقر إلى "صلة"3، والفعل بعدها صفة لمخصوص, والتقدير: نعم الشيء شيء صنعت، وقال به قوم منهم ابن خروف, ونقله في التسهيل عن سيبويه والكسائي4. والثاني: أنها موصولة، والفعل صلتها, والمخصوص محذوف، ونُقل عن الفارسي.   1 أي: شيء. 2 ب، جـ. 3 أ، جـ, وفي ب "جملة". 4 التسهيل ص126. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 919 والثالث: أنها موصولة، والفعل صلتها، وهي فاعل يكتفى بها وبصلتها عن المخصوص. ونقله في شرح التسهيل عن الفراء والفارسي. والرابع: أنها مصدرية ولا حذف هنا، وتأويله: بئس صنعك، وإن كان لا يحسن في الكلام: بئس صنعك حتى تقول: بئس الصنع صنعك، كما تقول: أظن أن تقوم، ولا تقول: أظن قيامك. والخامس: أنها نكرة موصوفة في موضع رفع1. "وأما القائل بأنها المخصوص, فقال: إنها موصولة وهي المخصوص وما أخرى محذوفة، والأصل: نعم ما ما صنعتَ، والتقدير: نعم شيئا الذي صنعته, وهذا قول الفراء"2. وأما القائل بأنها كافة, فقال: إنما كفت نعم كما كفت قلّ, فصارت تدخل على الجملة الفعلية. وإن وليها اسم, ففيها ثلاثة أقوال: الأول: أنها نكرة في موضع نصب على التمييز, والفاعل مضمر والمرفوع "بعد "ما""3 هو المخصوص. قيل: وهو مذهب البصريين. قلت: ليس هذا النقل على إطلاقه؛ لما سيذكر. والثاني: أنها معرفة تامة، وهي الفاعل، وهو ظاهر مذهب سيبويه، ونقل عن المبرد وابن السراج والفارسي، وهو قول الفراء. والثالث: أن "ما" ركبت مع الفعل، فلا موضع لها من الإعراب والمرفوع بعدها هو الفاعل، وقال به قوم وأجازه الفراء.   1 والمخصوص محذوف. 2 أ، جـ. 3 أ، جـ, وفي ب "بعدها". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 920 تنبيهات: الأول: قد ظهر مما ذكرته أن قوله: "وما مميز" صادق على ثلاثة أقوال, وأن قوله: "وقيل: فاعل" صادق على خمسة "أقوال"1 إلا أن الظاهر أنه "إنما"2 أراد الأول من الثلاثة والأول من الخمسة؛ لاقتصاره عليهما في شرح الكافية. الثاني: يندرج في كلامه صورتان -أعني: ما وليه الفعل وما وليه الاسم- فإن القول بأن "ما" تمييز أو فاعل جاز فيهما. الثالث: ظاهر عبارته هنا يشير إلى ترجيح القول الذي بدأ "به"3 وهو أن "ما" تمييز, وكذا عبارة الكافية، وذهب في التسهيل4 إلى أنها معرفة تامة وأنها فاعل، ونقله عن سيبويه والكسائي, واستدل بأوجه: أحدها: أن "ما" مساوية للضمير في الإبهام، فلا تكون تمييزا. والثاني: أنه كثر الاقتصار عليها في نحو: "غسلته غسلا نعما", والنكرة التالية نعم لا يقتصر عليها إلا نادرا. والثالث: أن التمييز في هذا الباب, وفي غيره أيضا لا بد أن يكون قابلا لأل, ونص ابن عصفور وغيره على أن التمييز لا يكون إلا بالأسماء المتوغلة في البناء, لا بالمتوغلة في الإبهام "كَسِيّ"5 ولا أدخل في الإبهام، والبناء من ما. الرابع: جزم المصنف بنقل هذا المذهب عن سيبويه نظرا, فإن مستنده قول سيبويه "في"6: دققته دقا نعما، أي: نعم الدق. وفي فنعما هي: نعم الشيء إبداؤها, وهو محتمل لأن يكون تفسير معنى، لا تفسير إعراب.   1 ب، جـ. 2 ب، جـ. 3 أ. 4 التسهيل ص126. 5 ب، جـ. 6 ب، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 921 وقوله في الكافية: والرفع بعضهم نمى، لسيبويه, وادعى التعريف مع تمام ما وظاهر قد اتبع، ظاهر في عدم الجزم. وقوله: ويُذكر المخصوص بعد مبتدا ... أو خبر اسم ليس يبدو أبدا المخصوص هو المقصود بالمدح بعد "نعم", وبالذم بعد "بئس". وله ثلاث أحوال: الأولى: أن يذكر بعد فاعلها نحو: "نعم الرجلُ زيدٌ" وفي إعرابه حينئذ ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبره. والثاني: أن يكون خبر مبتدأ واجب الإضمار. وهذا معنى قوله: "ليس يبدو أبدا". والثالث: أن يكون مبتدأ حُذف خبره. "والأول هو الصحيح"1 وبه جزم سيبويه. قال ابن الباذش2: لا يجيز سيبويه أن يكون المخصوص بالمدح أو الذم إلا مبتدأ. وأجاز الثاني جماعة, منهم السيرافي وأبو علي والصيمري. وذكر في شرح التسهيل أن سيبويه أجازه، وعبارة سيبويه فيها احتمال، ومن تأمّل كلامه لم يجد فيه ذكرا له.   1 أ، جـ. 2 هو أبو الحسن علي بن أحمد المعروف بابن الباذش. وُلد بغرناطة وشبّ على حب الفضيلة والزهد في الدنيا، وبرع في الشريعة والعربية، وبذل همه في النحو فشرح أمهات الكتب؛ إذ شرح كتاب سيبويه، والأصول لابن السراج، والمقتضب للمبرد, وغير ذلك. توفي بغرناطة سنة 538هـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 922 قال في شرح التسهيل: والأول أولى، بل هو عندي متعين؛ لصحته في المعنى وسلامته من مخالفة أصل بخلاف الثاني، فإنه يلزم منه أن ينصب لدخول كان عليه، وأما الثالث فأجازه قوم منهم ابن عصفور، وقال في شرح التسهيل: هو غير صحيح؛ لأن هذا الحذف ملتزم ولم نجد خبرا يلتزم حذفه إلا ومحله مشغول بشيء يسد مسده. وذهب ابن كيسان إلى أن المخصوص بدل من الفاعل، وردّ بأنه لازم وليس البدل بلازم، وبأنه لا يصلح لمباشرة نعم. والثانية: أن يذكر قبل نعم وبئس، وهو حينئذ مبتدأ والجملة بعده خبر, سواء أقيل بفعلية نعم وبئس أم باسميتهما، وجوّزوا على القول بالاسمية أن يكونا مبتدأين والمخصوص الخبر والعكس. فإن قلت: إذا جعل المخصوص مبتدأ والجملة خبره, فما هو الرابط؟ قلت: الرابط عند الجمهور هو العموم الذي في الفاعل, ويجوز دخول نواسخ الابتداء عليه كقول الشاعر1:   1 قائله: يزيد بن الطثرية, وهو من الطويل. اللغة: "تعذير حاجة" عسرها وعدم تأتِّي قضائها, "أمارس فيها" أعالجها وأحتال لقضائها. الإعراب: "إذا" ظرف لما يستقبل من الزمان, "أرسلوني" فعل ماض وواو الجماعة فاعل والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به, "عند" ظرف متعلق بأرسل, "تعذير" مضاف إليه, "حاجة" مضاف إليه, "أمارس" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه, "فيها" متعلق بأمارس, "كنت" كان واسمها, "نعم" فعل ماض لإنشاء المدح, "الممارس" فاعل، والجملة في محل نصب خبر كان. الشاهد فيه: "كنت نعم الممارس". حيث دخلت كان على نعم وفاعلها, وهي من النواسخ. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 379/ 2, وذكره السيوطي في الهمع 88/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 923 إذا أرسلوني عند تعذير حاجة ... أمارس فيها كنتُ نِعْمَ الممارسُ وكقول الآخر1: إن ابن عبد الله نِعْمَ ... أخو الندى وابن العشيرهْ والثالثة: أن يحذف للدلالة عليه كقوله تعالى: {إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ} 2. وإلى هذا أشار بقوله: وإن يُقَدَّم مشعر به كفى فإن قلت: قد ظهر بما قدمته أن المخصوص لا يجب تأخيره. وقوله: ويذكر المخصوص بعد، يقتضي أن يكون متأخرا. قلت: ما ذكرته من جواز تقديمه, صرح به ابن عصفور والمصنف في التسهيل, وعبارته هنا وفي الكافية وشرحها تُوهِم منع تقديمه, بل قوله: وإن يقدم مشعر به كفى ... كالعلم نعم المقتنَى والمقتفَى   1 قائله: هو أبو دهبل الجمحي من كلمة يمدح فيها المغيرة بن عبد الله, وهو من الكامل. اللغة: "أخو الندى" -بفتح النون وتخفيف الدال- أي: صاحب الكرم والسخاء. الإعراب: "إن" حرف توكيد ونصب, "ابن" اسم إن منصوب بالفتحة, "عبد" مضاف إليه ولفظ الجلالة مضاف إليه, "نعم" فعل ماض, "أخو" فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الستة, "الندى" مضاف إليه, "وابن" عطف على أخو, "العشيرة" مضاف إليه، وجملة نعم وفاعله في محل رفع خبر إن. الشاهد فيه: "إن ابن عبد الله نعم أخو الندى" حيث دخل الناسخ, وهو "إن" على نعم وفاعلها. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 379/ 2, وذكره السيوطي في الهمع 87/ 2. 2 من الآية 44 من سورة ص. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 924 تصريح بأن المتقدم ليس هو المخصوص, بل مشعر به. والظاهر أن هذا المثال مما تقدم فيه المخصوص، لا مما حذف فيه لدلالة ما قبله. فإن قلت: كيف خير المصنف بين جعله مبتدأ وجعله خبرا وليسا سواء؛ لأن الأول متفق عليه والثاني قد منعه بعضهم, ومن أجازه فهو أضعف عنده من الأول. قلت: التخيير بينهما يقتضي جوازهما لا استواءهما في القوة، مع أنه يحتمل ألا يكون تخييرا, بل حكاية خلاف، وقد جرت عادة كثير بعطف الأقوال بأو. فإن قلت: يحتمل قوله: "مبتدأ" القولين السابقين, "فإنما"1 يحمل كلامه عليه. قلت: على أن خبره ما قبله؛ إذ لو أراد الآخر لبين أن الخبر محذوف. تنبيه: للمخصوص شرطان: أحدهما: أن يختص وهو شرط غالب كقولهم: "نِعْمَ البعير جمل". الثاني: أن يكون أخص من الفاعل. وقوله: واجعل كبئس ساء ...... يعني: معنًى وحكمًا, فتقول: "ساء الرجل أبو جهل", و"ساء رجلًا هو". فإن قلت: ما وزن ساء؟ قلت: فَعُل -بضم العين- بدليل أنها للمبالغة في الذم؛ ولذلك قيل: لا حاجة لإفراد ساء بالذكر؛ لأنها من أفراد النوع الآتي، وألفها عن واو. وهي فعل لا يتصرف.   1 أ، جـ, وفي ب "فإنهما". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 925 وقوله: ...... واجعل فَعُلا ... من ذي ثلاثة كنعم يجوز بناء فعل -بضم العين- من كل فعل ثلاثي، ويجعل مثل نعم وبئس في عدم التصرف، وإفادة المدح والذم, واقتضاء فاعل كفاعل نعم وبئس، فيكون ظاهرا مصاحبا لأل أو مضافا إلى صاحبها أو ضميرا مفسَّرا بتمييز على ما تقدم من التفصيل. وسواء في ذلك ما وضع على فَعُل كقوله تعالى: { ... كَبُرَتْ كَلِمَةً} 1, أو وضع على فعَل أو فعِل ثم حُول نحو: "قَضُوَ الرجل فلان" و"علُم الرجل زيد". وقوله: "مسجلا" قال الشارح: أي: بلا قيد، يقال: أسجلت الشيء, إذا أمكنت من الانتفاع مطلقا. فإن قلت: كيف قال: "مسجلا" وبناء فَعْل من الثلاثي؛ لقصد المدح والذم, مشروط بأن يكون مما يتعجب منه بقياس؟ نص على ذلك ابن عصفور, وحكاه عن الأخفش. قلت: لعل قوله: "مسجلا" يعني به أن فعل المذكور يجعل مثل نعم مطلقا, أي: في جميع أحكامها. ويحتمل أن يكون قال: "مسجلا" ليشمل "المصوغ"2 على فعُل, والمصوغ على فعَل أو فعِل. فإن قلت: مقتضى كلامه أن معنى فعل المذكور إذا قصد به المدح كمعنى نعم, وإذا قصد به الذم كمعنى بئس، وليسا بسواء لأن العرب لا تبني فعُل المذكور وتُضَمِّنه معنى المدح أو الذم, إلا إذا أرادوا معنى التعجب، نص على ذلك ابن عصفور. فهو إذن يدل على المدح والذم, وزيادة معنى التعجب.   1 من الآية 5 من سورة الكهف. 2 أ, وفي ب، جـ "الموضوع". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 926 قلت: لا نسلم أن مقتضى كلامه أن فعل المذكور بمعنى نعم وبئس, بل يكون قوله: واجعل فعلا كنعم, يعني: في الحكم لا في المعنى، ويؤيده أنه لم يذكر في النظم بئس. وليس كل فعل للمدح, فكيف يجعل مثل نعم في المعنى؟ وقد ذكر في التسهيل أن فعل المذكور مضمن معنى التعجب1. فإن قلت: وفي جعل فعُل المذكور مثل نعم في جميع أحكامها نظر؛ لأن من أحكامها أن فاعلها لا يكون إلا مقرونا بأل أو مضافا إلى المقرون بها أو مضمرا يفسره تمييز إلا ما ندر. وفَعُل المشار إليه يكثر انجرار فاعله بالباء واستغناؤه عن أل وإضماره على وفق ما قبله, كما ذكر في التسهيل2 خلاف نعم3. قلت: ذكر أبو الحسن الأخفش أن من العرب من يجري فعل المذكور مجرى نعم وبئس, فيجعل فاعله كفاعلهما؛ رعيًا لما تضمنه من معنى المدح والذم. ومنهم من لا يجريه مجراهما، فلا يلزم إذ ذاك أن يكون فاعله كفاعل نعم وبئس؛ رعيا "لما فيه"4 من معنى التعجب. وظاهر هذا أنهما لغتان. تنبيه: مثل في شرح الكافية وشرح التسهيل بعلُم الرجل، وذكر ابن عصفور أن العرب شذت في ثلاثة ألفاظ فلم تحوِّلها إلى فَعُل، بل استعملتها استعمال نعم من غير تحويل، وهي: عَلِم وجَهِل وسَمِع.   1 التسهيل ص128. 2 التسهيل ص128. 3 مثال ذلك قول الشاعر: حُبَّ بالزور الذي لا يُرَى ... منه إلا صفحة أو لِمام وفهُم زيد, والزيدون كرموا رجالا؛ نظرا لما فيه من معنى التعجب هـ 38/ 2 أشموني. 4 ب، جـ، وفي أ "لما فاته". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 927 وقوله: ومثل نعم حَبَّذا. يعني: أن حبذا بمنزلة نعم وفاعلها في إفادة المدح. فإن قلت: مقتضى عبارته أن "حبذا" بمجموعه مثل "نعم" وليس كذلك، بل حب بمنزلة نعم، وإذا بمنزلة فاعل نعم. قلت: كأنه قصد التنبيه على أن حب الذي هو بمنزلة نعم "هو"1 المقرون بذا. فلذلك لم يقل: "ومثل نعم حب". فإن قلت: ليس حبذا مثل نعم كما ذكر؛ لأن حبذا يشعر مع دلالتها على المدح العام، بأن الممدوح محبوب وقريب من النفس بخلاف نعم. قال في شرح التسهيل: والصحيح أن "حب" فعل يقصد به المحبة والمدح. وجعله فاعله "ذا"؛ ليدل بذلك على الحضور في القلب. قلت: إنما جعلها مثلها في إفادة المدح العام، فلا ينافي ذلك إشعارها بما ذكر. وقوله: "الفاعل ذا" هو "ظاهر"2 مذهب سيبويه، وهو المختار. قال ابن خروف بعد أن مثّل بحبذا زيد: حب فعل وذا فاعلها، وزيد مبتدأ وخبره حبذا, هذا قول سيبويه. وأخطأ عليه من زعم غير ذلك. وفي قوله: "الفاعل ذا" تعريض بالرد على القائلين بتركيب حب مع ذا, ولهم مذهبان: أحدهما: أن التركيب أزال فاعلية "ذا", فصار "ذا"3 مع حب اسما واحدا مرفوعا بالابتداء وخبره ما بعده. وهو مذهب المبرد وابن السراج ووافقهما ابن عصفور، ونسبه إلى سيبويه. وأجاز بعضهم كون "حبذا"4 خبرا مقدما.   1 أ، ب, وفي جـ "هي". 2 جـ. 3 أ. 4 أ، جـ, وفي ب "ذا". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 928 والآخر: أن التركيب أزال اسمية "ذا", فصار مع حب فعلا فاعله المخصوص, وإليه ذهب قوم منهم الأخفش. والصحيح: القول بعدم التركيب؛ لأن فيه إقرار كل من اللفظين على ما كان عليه. وقوله: وإن تُرِدْ ذما فقل لا حبذا يعني: أنه إذا أُريد الذم أدخلت "لا" النافية؛ لأن نفي المدح ذم. قال في شرح التسهيل: وتدخل عليها "لا" فتحصل موافقة بئس معنى, وقد تقدم بيان ما يشعر به حبذا مما لا يدل عليه نعم, ولا بئس. وقوله: وأول ذا المخصوص ...... يعني: اجعل المخصوص بالمدح أو الذم تابعا لذا. ففُهم من ذلك أنه لا يتقدم، وهذا فرق بينه وبين نعم وبئس، فإن "مخصوصهما"1 لا يمتنع تقديمه. قال في شرح التسهيل: أغفل أكثر النحويين التنبيه على امتناع تقديم المخصوص في هذا الباب. فإن قلت: ما سبب امتناعه؟ قلت: ذكر ابن بابشاذ أن سبب ذلك خوف توهم كون المراد من "زيد حبذا": "زيد حب هذا". قال في شرح التسهيل: وتوهم هذا بعيد، فلا ينبغي أن يكون المنع من أجله، بل المنع من أجل إجراء "حبذا" مجرى المثل. وقوله: "أيا كان" يعني: أي شيء كان المخصوص, مذكرا كان أو مؤنثا،   1 ب، جـ، وفي أ "مخصوصها". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 929 مفردا كان أو مثنى أو مجموعا، فنقول: "حبذا زيد" و"حبذا الزيدان" و"حبذا الزيدون" و"حبذا هند" و"حبذا الهندان" و"حبذا الهندات". وقوله: "لا تعدل بذا" يعني: أن لفظ "ذا" لا يغير في تأنيث ولا تثنية ولا جمع. فلا يقال: "حبذي هند" ولا "حبذان الزيدان" ولا "حبَّ أولاء الزيدون", واختلف في علة ذلك فقيل: لأنه جرى مجرى المثل، والأمثال لا تُغير. وإليه أشار بقوله: فهو يضاهي المَثَلا. وقال الفارسي: "ذا" جنس شائع، فلا يختلف كما لا يختلف الفاعل في نعم. يعني: إذا كان ضميرا. وقال ابن كيسان: إنما لم يختلف؛ لأن الإشارة فيه أبدا إلى مذكر محذوف، والتقدير في حبذا هند: حبذا حُسنُ هند، وكذا باقي الأمثلة. ورُدّ بأنه دعوى لا دليل عليها. تنبيهان: الأول: إنما يُحتاج إلى الاعتذار عن عدم مطابقته1 على قول من جعل "ذا" فاعلا، وأما على التركيب فلا يحتاج إلى اعتذار. الثاني: لم يذكر هنا إعراب المخصوص بعد "حبذا"، وأجاز في التسهيل2 أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبره، وأن يكون خبر مبتدأ واجب الحذف. وإنما لم يذكر ذلك هنا؛ استغناء بتقديم الوجهين في مخصوص نعم. وقال ابن كيسان: هو بدل من "ذا".   1 في الأصل "عن مطابقة في الأصل". 2 التسهيل ص129. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 930 ورُدّ بلزومه على القول بأن "ذا" فاعل، وأما على القول بالتركيب فتقدم إعرابه. فإن قلت: إذا أعرب المخصوص مبتدأ والجملة قبله خبره، فما الرابط؟ قلت: الرابط الإشارة أو العموم إذا قلنا: إن "ذا" أريد به الجنس. الثالث: بين مخصوص حبذا, ومخصوص نعم فروق: أولها: أن مخصوص حبذا لا يتقدم، بخلاف مخصوص نعم، وقد سبق بيانه. وثانيها: أنه لا تعمل فيه النواسخ، بخلاف مخصوص نعم. وثالثها: أن إعرابه خبر مبتدأ محذوف أسهل منه في باب "نعم"؛ لأن ضعفه هناك نشأ من دخول نواسخ الابتداء عليه، وهي هنا لا تدخل. قاله في شرح التسهيل. ورابعها: أنه يجوز لك التمييز قبله وبعده نحو: "حبذا رجلًا زيدٌ" و"حبذا زيدٌ رجلًا". قال في شرح التسهيل: وكلاهما سهل يسير، واستعماله كثير، إلا أن تقديم التمييز أولى وأكثر. انتهى. وذلك بخلاف مخصوص "نعم"، فإن تأخير التمييز عنه نادر كما سبق. وقوله: وما سوى ذا ارفع بحُبَّ أو فَجُر يعني: أن "حب" قد تفرد عن "ذا" مع إرادة المدح, فيجيء فاعلها مرفوعا نحو: "حب زيد", ومجرورا بباء زائدة نحو: "حب بزيد". قال في شرح التسهيل: وهذا الاستعمال جائز في كلام ثلاثي, مضمن معنى التعجب. وقوله: ودون ذا انضمام الحا كثُر الجزء: 2 ¦ الصفحة: 931 يعني: كثر ضم الحاء إذا أفردت من "ذا", فيقال: "حب زيد" بنقل حركة العين إلى الفاء، والفتح جائز، وبالوجهين ينشد قوله1: ................... ... وحُبّ بها مقتولة حين تُقتَل وأما مع "ذا", فلا يجوز إلا الفتح. فإن قلت: قوله2 لا يدل على أنه أكثر من الفتح. وقال الشارح: وأكثر ما يجيء "حب"3 مع غير "ذا" مضمومة الحاء. قلت: قال في شرح الكافية: وهذا التحويل مطرد في كل فعل مقصود به المدح. وقال في التسهيل: وكذا كل فعل حَلْقي الفاء مراد به مدح أو تعجب4.   1 قائله: الأخطل التغلبي، من كلمة يمدح فيها خالد بن الوليد بن أسيد أحد أجواد العرب. وصدره: فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها وهو من الطويل. اللغة: "اقتلوها" الضمير يعود إلى الخمر، وقتلها: مزجها بالماء؛ لأنه يدفع سورتها, "وحب بها" ويروى في مكانه: "وأطيب بها". المعنى: يتعجب من كثرة محبته للخمر إذا مُزجت بالماء، فهو لذلك يأمر أصحابه بأن يشعشعوها له بالماء؛ لتكون على الوجه الذي يحبه ويرغب فيه. الإعراب: "فقلت" فعل وفاعل, "اقتلوها" فعل أمر وفاعله ومفعوله، والجملة في محل نصب مقول القول, "عنكم" متعلق باقتلوا, "بمزاجها" متعلق باقتلوا أيضا, "وحب" فعل ماض لإنشاء المدح, "بها" الباء زائدة، والضمير فاعل حب, "مقتولة" تمييز, "حين" ظرف متعلق بحب, "تقتل" فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه، والجملة في محل جر بإضافة "حين" إليها. الشاهد فيه: "وحب بها" فإنه يروى بفتح الحاء من "حب" وضمها، والفاعل غير "ذا". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 382/ 2، وابن عقيل 131/ 2, وابن الناظم. 2 قوله: أي: "كثر". 3 ب. 4 التسهيل ص176. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 932 أفعل التفضيل : صُغْ من مصوغ منه للتعجب ... أفعل للتفضيل وَأْبَ اللذ أُبِي سوت العرب بين أفعل التفضيل وفعل التعجب فيما يصاغان منه؛ لما بينهما من التناسب، فما جاز صوغ التعجب منه جاز أفعل التفضيل منه، وما لا يجوز صوغ فعل التعجب منه لفقد بعض الشروط لا يجوز صوغ أفعل التفضيل منه. ولهذا قال: وأب اللذ أبي. واعلم أن ما شذ في التعجب؛ لكونه من غير فعل أو من فعل ولم يستوف "الشروط"1 جاز استعماله في التفضيل محكوما بشذوذه, "وكذلك ما شذ في التفضيل, جاز استعماله في التعجب محكوما بشذوذه"2 أيضا فتقول: "ما ألصه" و"ألصص به". وإن كان منه غير فعل كقولهم: "هو ألص من شِظاظ"3. وقوله: وما به إلى تعجب وُصل ... لمانع به إلى التفضيل صل يعني: أنه يتوصل إلى التفضيل فيما لا يجوز بناء أفعل من لفظه بمثل ما توصل به إلى التعجب من أشد, وما جرى مجراه. ولكن أشد في التعجب فعل وهنا اسم، وينصب هنا مصدر الفعل المتوصَّل إليه تمييزا، فتقول: "زيد أشد استخراجًا من عمرو" ونحو ذلك. وقوله: وأفعل التفضيل صله أبدا ... تقديرا أو لفظا بمن إن جُرِّدا أفعل التفضيل: مجرد ومضاف ومعرف بأل.   1 أ، جـ. 2 ب. 3 بنوه من لَصّ، وقد حكى ابن القطاع لَصَصَ -بالفتح- إذا استتر، وحكى أيضا لصصه, إذا أخذه خفية، وعلى ذلك لا شذوذ فيه، وشِظَاظ -بكسر الشين- اسم لص معروف بالذكاء في اللصوصية من بني ضبة, ويضرب به المثل في ذلك. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 933 فالمجرد يلزم اقترانه بمن جارة للمفضول لفظا نحو: "زيد أفضل من عمرو", أو تقديرا نحو: {وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى} 1. "وأما"2 المضاف والمعرف بأل, "فيمتنع"3 اقتران "من" بهما. تنبيهان: الأول: اختلف في معنى "من" المصاحبة لأفعل التفضيل. فذهب المبرد ومن وافقه إلى أنها لابتداء الغاية، وذهب سيبويه إلى أنها لابتداء الغاية أيضا، وأشار إلى أنها مع ذلك تفيد معنى التبعيض. فقال: "هو أفضل من زيد", فضله على بعض ولم يعم. وذهب في شرح التسهيل إلى أنها لمعنى المجاوزة، فإن القائل: "زيد أفضل من عمرو" كأنه قال: جاوز زيدٌ عمرًا في الفضل. قال: ولو كان الابتداء "مقصودا"4, لجاز أن يقع بعدها "إلى". قال: ويُبطل كونها للتبعيض أمران: أحدهما: عدم صلاحية بعض موضعها. والآخر: صلاحية كون المجرور بها عاما, نحو: "الله أعظم من كل عظيم". وأقول: الظاهر كونها لابتداء الغاية، ولا تفيد معنى التبعيض، كقول المبرد. وما رد به المصنف من أن الابتداء لو كان مقصودا لجاز أن يقع بعدها قد رد به ابن ولاد5 قبله، وليس بلازم؛ لأن الانتهاء قد يُترَك الإخبار به؛ لكونه لا يعلم، أو لكونه لا يُقصَد الإخبار به، ويكون ذلك أبلغ في التفضيل، إذ لا يقف السامع على محل الانتهاء.   1 الآية 17 من سورة الأعلى. 2 ب. 3 ب، جـ، وفي أ "يمتنع". 4 أ، جـ. 5 هو أبو العباس أحمد بن محمد, وهو نحوي مشهور، ثم صوّب نظره إلى بغداد فسمع من الزجاج وغيره مع معاصره أبي جعفر النحاس, إلا أن الزجاج كان يؤثره على النحاس. وله كتاب الانتصار لسيبويه وكتاب المقصور والممدود، وغير ذلك. توفي بمصر سنة 332هـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 934 الثاني: إذا وقع أفعل التفضيل خبرا, كثر حذف "من" ومجرورها بعده نحو: { .... ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} 1. وإن لم يكن خبرا, قل الحذف كالحال والصفة2. الثالث: قوله: "صله" يقتضي أنه لا يُفصل بين أفعل وبين من، وليس على إطلاقه، بل يجوز الفصل بينهما بمعمول أفعل. وقد فُصل بينهما بلو, وما اتصل بها كقوله3: ولفوكِ أطيب لو بذلت لنا ... من ماء موهبة على خمر   1 من الآية 282 من سورة البقرة. 2 مثال الحال: دنوتِ وقد خِلناكِ كالبدر أجملا ... فظل فؤادي في هواك مضلِّلا أي: دنوت أجملَ من البدر. ومثال الصفة: تروَّحي أجدر أن تقيلي ... غدا بجنبي بارد ظليل 3 قائله: لم أقف على اسم قائله, وهو من الكامل. اللغة: "أطيب" أعذب, "بذلت" سخيت, "موهبة" -بفتح الميم وسكون الواو وفتح الهاء أو كسرها- نقرة في الجبل يستنقع فيها الماء, والجمع مواهب. الإعراب: "ولفوك" الواو للقسم والمقسم به محذوف, و"فو" مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الستة والكاف مضاف إليه, "أطيب" خبر المبتدأ, "لو" يجوز أن تكون حرف تمن أو تكون شرطية, "بذلت" فعل ماض وتاء خطاب المؤنثة فاعله, "لنا" متعلق ببذل, وإن كانت لو شرطية، فالجواب محذوف, "من ماء" جار ومجرور متعلق بأطيب, "موهبة" مضاف إليه, "على خمر" متعلق بمحذوف صفة لماء موهبة. الشاهد فيه: "أطيب" فإنه أفعل التفضيل، وقد فصل بينه وبين من الجارة للمفضول بلو. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 385/ 2، وذكره السيوطي في الهمع 1004/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 935 ولا يجوز بغير ذلك. الرابع: إذا بُني أفعل التفضيل مما يتعدى بمن, جاز الجمع بينها وبين الداخلة1 على المفضول, مقدمة أو مؤخرة، نحو: "زيد أقربُ من عمرو من كل خير، وأقربُ من كل خير من عمرو". الخامس: قد تقدم أن المضاف, والمعرف بأل يمتنع اقترانهما بمن المذكورة، فأما قوله2: نحن بغرس الوديّ أعلمُنا ... منا بركض الجياد في السدف فإنه أراد أعلم, فأضاف ناويا "اطراح"3 المضاف إليه، كما تدخل الألف واللام في بعض الأمكنة، وينوى سقوطها، قاله في شرح التسهيل. وأما قول الأعشى4:   1 أي: وبين "من" الداخلة على المفضول. 2 قائله: هو سعد القرقرة، وقيل: قيس بن الخطيم, وهو من المنسرح. اللغة: "الودي" -بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء- صغار النخل, "ركض الجياد" الركض: تحريك الرجل، يقال: ركضت الفرس برجلي؛ إذا استحثثته ليعدو، والجياد -بكسر الجيم- جمع جواد، "السدف" الضوء والظلمة. الإعراب: "نحن" مبتدأ, "بغرس" متعلق بأعلم, "الودي" مضاف إليه, "أعلمنا" خبر المبتدأ ونا مضاف إليه, "في السدف" علق بركض والباء بمعنى في، أي: ركضها في وقت اختلاط الظلمة بالنور. الشاهد فيه: "أعلمنا منا" حيث إن "أعلم" أفعل تفضيل وقد أضيف إلى ضمير المتكلمين، وجاءت بعده من الجارة للمفضول المتعلقة بأفعل التفضيل, وذلك ممتنع مع أفعل المضاف. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 386/ 2، وذكر في المغني 39/ 2. 3 أ، جـ, وفي ب "باطراد". 4 قائله: هو الأعشى ميمون، من كلمة له يهجو فيها علقمة ويمدح عامر بن الطفيل في المنافرة التي وقعت بينهما, وهو من الرجز. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 936 ولستَ بالأكثر منهم حصى ... ....................... فأول على ثلاثة أوجه: أحدها: أن "أل" زائدة. والثاني: أنها متعلقة بأكثر مقدرا, مدلولا عليه بالموجود. الثالث: أنها للتبيين، لا لابتداء الغاية، كأنه قال: "ولست بالأكثر من بينهم". وقوله: وإن لمنكور يضف. قد تقدم أن أفعل التفضيل: مجرد ومعرف بأل ومضاف. فأما المجرد فيلزم فيه الإفراد والتذكير، فتقول: "زيد أفضل" و"الزيدان أفضل" و"الزيدون أفضل" وكذلك في المؤنث.   = وتمامه: وإنما العزة للكاثر اللغة: "حصى" عددا, "الكاثر" الكثير، والأكثر حصى كناية عن عدد الأعوان والأنصار، "العزة" القوة والغلبة. المعنى: لست يا علقمة أكثر من عامر عددا وأعوانا وأنصارا، وإنما تكون الغلبة ويتم النصر لمن عنده جنود أكثر وأعوان ونصراء. الإعراب: "لست" فعل ماض ناقص وتاء المخاطبة اسمه, "بالأكثر" خبر ليس, "منهم" متعلق بالأكثر, "حصى" تمييز, "وإنما" أداة حصر, "العزة" مبتدأ, "للكاثر" متعلق بمحذوف خبر. الشاهد فيه: "بالأكثر منهم" فإن ظاهره أنه جمع بين "أل" الداخلة على أفعل التفضيل, و"من" الجارة للمفضول عليه. وقد أجاز الجمع بينهما أبو عمرو الجرمي, مستدلا بهذا البيت. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 386/ 2, وابن هشام 196/ 3، وابن عقيل 135/ 2، والسيوطي ص90، وابن الناظم. وذكره ابن يعيش 103/ 5, والشاهد رقم 607 في الخزانة, وفي المغني 140/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 937 وأما المعرف بأل فيلزم فيه المطابقة، فتقول: "زيدٌ الأفضلُ" و"الزيدانِ الأفضلانِ" و"الزيدونَ الأفضلونَ أو الأفاضلُ" و"هند الفُضْلى" و"الهندان الفضليان" و"الهندات الفضليات أو الفُضَّل". وأما المضاف فنوعان: مضاف إلى نكرة, ومضاف إلى معرفة. "فالمضاف"1 إلى نكرة كالمجرد يلزم الإفراد والتذكير، فتقول: "زيد أفضل رجل" و"الزيدان أفضل رجلين" و"الزيدون أفضل رجال" وكذلك في المؤنث. والمضاف إلى معرفة ثلاثة أقسام: قسم يقصد به زيادته على ما أضيف إليه، وقسم يقصد به زيادة مطلقة، وقسم يؤول بما لا تفضيل فيه من اسم فاعل أو صفة. فالأول: ينوى فيه معنى "من", وفيه قولان: أحدهما: أنه يلزم الإفراد والتذكير كالمجرد، وهو مذهب ابن السراج ومن وافقه. والثاني: أنه يجوز فيه الأمران: المطابقة؛ لشبهه بالمعرف بأل، وعدم المطابقة لشبهه بالمجرد؛ لنية معنى "من"، وإليه ذهب المصنف، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: "ألا أخبرُكم بأحبكم إليَّ وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؛ أحاسنكم أخلاقا" فأفرد أحب وأقرب, وجمع أحسن. قال المصنف: ومعنى "من" مراد في الثلاثة. وجعل الزمخشري "أحاسنكم" من القسم الثاني الذي قصد به زيادة مطلقة؛ فلذلك جمع بخلاف أحب وأقرب، فإنهما مما نوى معنى "من"؛ فلذلك أفردهما. والثاني والثالث لا ينوى فيهما معنى "من" وتلزمهما المطابقة؛ لشبههما بالمعرف بأل في الإخلاء عن لفظ "من" ومعناها.   1 أ, وفي ب، جـ "فأما المضاف". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 938 ومما "يتحملها"1 قولهم: "الناقص والأشجّ أعدلا بني مروان"2. وإضافة هذين النوعين لمجرد التخصيص، كما يضاف "ما لا تفضيل"3 فيه؛ ولذلك جازت إضافة أفْعَلَ فيهما إلى ما ليس هو بعضه بخلاف المنوي فيه "معنى "من", فإنه لا يكون إلا بعض ما أضيف إليه"4؛ فلذلك يجوز: "يوسف أحسن إخوته" إن قصد الأحسن من بينهم، أو قصد حسنهم، ويمتنع إن قصد: أحسن منهم. تنبيه: قد يرد أفعل التفضيل مجردا عاريا عن معنى التفضيل، كقوله تعالى: { .... هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} 5. وأجاز المبرد استعمال أفعل التفضيل, مؤولا بما لا تفضيل فيه قياسا. قال في التسهيل: والأصح قصره على السماع6. وحكى ابن الأنباري عن أبي عبيد القول بورود أفعل7 مؤولا بما لا تفضيل فيه، ولم يسلم "له"8 النحويون هذا الاختيار، وقالوا: لا يخلو أفعل "التفضيل"9 من التفضيل، وتأولوا ما استدل به.   1 أ، جـ, وفي ب "يتحملها". 2 هذا مثال ما لا تفضيل فيه؛ لأنه لم يشاركهما أحد من بني مروان في العدل: عادلا بني مروان. والناقص: هو يزيد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، لقب بذلك؛ لأنه نقص أرزاق الجند، والأشج: هو عمر بن عبد العزيز، لقب بذلك لشجة كانت برأسه من ضرب دابة. 3 ب، جـ، وفي أ "ما لا تفضل". 4 ب، جـ. 5 من الآية 32 من سورة النجم. 6 التسهيل ص134. 7 أي: أفعل التفضيل. 8 ب، جـ. 9 أ، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 939 قال في شرح التسهيل: والذي سُمع منه، فالمشهور فيه التزام الإفراد والتذكير, وقد يُجمع إذا كان ما هو له جمعا، كقوله1: إذا غاب عنكم أسود العين كنتم ... كراما, وأنتم ما أقام ألائم قال: وإذا صح جمع "أفعل" العاري؛ لتجرده من معنى التفضيل، جاز أن يؤنث فيكون قول ابن هانئ2:   1 قائله: هو الفرزدق, وهو من الطويل. اللغة: "أسود العين" اسم جبل, "ألائم" -جمع ألأم- بمعنى لئيم، والأصل الشحيح النفس. المعنى: ذم الشاعر هؤلاء بأنهم لا يكونون كراما إلا أن يزول الجبل من موضعه، وأنهم لئام مدة إقامة الجبل في موضعه، ولما كان الجبل لا يزول عن موضعه فكأن الشاعر يقول لهم: إنكم لئام أبد الدهر. الإعراب: "إذا" ظرف لما يستقبل من الزمان, "غاب" فعل ماض, "عنكم" متعلق بغاب, "أسود" فاعل غاب, "العين" مضاف إليه, "كنتم" كان واسمها, "كراما" خبر كان, "وأنتم" الواو عاطفة, وأنتم مبتدأ, "ما" مصدرية, "أقام" فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه, "ألائم" خبر المبتدأ. الشاهد فيه: "ألائم" فإنه جمع ألأم الذي هو اسم تفضيل مجرد من أل والإضافة، وإنما جاز جمعه؛ لأنه انسلخ عن معنى التفضيل، فلما انسلخ عن معنى التفضيل صار كاسم الفاعل والصفة المشبهة، وكل منهما يوافق ما يجري عليه. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 388. 2 قائله: الحسن بن هانئ المعروف بأبي نواس, وهو من البسيط. وتمامه: ............ من فقاقعها ........ ... حصباء در على أرض من الذهب اللغة: "صغرى" تأنيث أصغر, "كبرى" تأنيث أكبر, "فقاقعها" الفقاقع -بفتح الفاء والقاف وبعد الألف قاف مكسورة- النفاخات التي ترتفع فوق الماء, "حصباء" الحصباء: الحصى. المعنى: كأن النفاخات الصغيرة البيضاء التي تعلو الخمر وهي في الكأس -في لونها الذهبي- حبات من اللؤلؤ على أرض من ذهب. الإعراب: "كأن" حرف تشبيه ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب, "صغرى" = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 940 كأن صغرى وكبرى ... ................. إذا تقرر ما ذكره، فاعلم أن الناظم أشار إلى حكم المجرد والمضاف إلى النكرة بقوله: وإِنْ لمنكور يُضف أو جُرِّدا ... أُلزِم تذكيرا وأن يُوَحَّدا وإلى المعرف بأل بقوله: "وتلو أل طبق". وإلى المضاف لمعرفة بقوله: ............ وما لمعرفة ... أضيف ذو وجهين ولما كان مراده "القسم"1 الذي ينوى فيه "من", قيده بقوله: هذا إذا نويتَ معنى من وقوله: "وإن لم تنو" يشمل القسمين الآخرين من أقسام المضاف إلى المعرفة؛ لأن حكمهما واحد وذلك واضح. تنبيه: أفعل التفضيل بمعنى بعض إن أضيف إلى معرفة، وبمعنى كل إن أضيف إلى نكرة؛ ولهذا يقال: "أفضل الرجلين زيد" و"أفضل رجلين الزيدان".   = اسم كأن منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر, "وكبرى" عطف على صغرى منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر, "من" حرف جر, "فقاقعها" مجرور بمن صفة لصغرى وكبرى, وضمير الغائبة مضاف إليه, "حصباء" خبر كأن, "در" مضاف إليه, "على أرض" جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لحصباء, "من الذهب" جار ومجرور صفة الأرض. الشاهد: "صغرى وكبرى" حيث جاء اسم التفضيل مؤنثا وهو مجرد من أل والإضافة, وهذا ألحن. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 386/ 2، وابن عقيل، وابن هشام 100/ 3. 1 أ، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 941 وقوله: وإن تكن بتِلْو مِنْ مستفهما ... فلهما كن أبدا مُقدِّما لا يخلو المجرور بمن بعد أفعل "التفضيل من أن يكون"1 اسم استفهام أو مضافا إليه أو غيرهما. فإن كان اسم استفهام أو مضافا إليه وجب تقديمه نحو: "من أي الناس أنت أكرم؟ " و"من غلام أيهم أنت أجمل؟ ". لأن الاستفهام له الصدر. ذكر هذه المسألة الفارسي في التذكرة. قال المصنف: وهي من المسائل المغفول عنها. قال الشيخ أبو حيان: وينبغي أن ينبه على أنه يسبق أيضا ما أفعل خبر له كما مثل. ولم يذكر هذا المضاف إلى اسم استفهام؛ لوضوحه، ومثل اسم الاستفهام بقوله: ممن أنت خير؟ وإن كان المجرور غيرهما "فالأصل"2 تأخيره، وقد نبه على أنه قد ندر التقديم بقوله: ...... ولدى ... إخبار التقديم نزرا وَرَدَا وقد ورد ذلك في أبيات منها قوله3: ..................... ... بل ما زوَّدت منه أطيب   1 أ، جـ. 2 ب, وفي أ، جـ "فالأصح". 3 قائله: هو الفرزدق, من أبيات يقولها في امرأة من بني ذهل بن ثعلبة قرته وزودته, وكان قد نزل بامرأة ضبية فلم تقره ولم تزوده, وهو من الطويل. وتمامه: فقال لنا: أهلا وسهلا وزودت ... ... جَنَى النخل ... اللغة: أهلا وسهلا: كلمتان تقولهما العرب في تحية الأضياف. "جنى النحل" ما يجنى منه وهو العسل، وكنى بذلك عن حسن لقائها وطيب استقبالها وحلاوة حديثها. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 942 وقوله: .......... ورفعه الظاهر نزر اعلم أن أفعل التفضيل يرفع الضمير، وأما الظاهر ففي رفعه "به"1 لغتان: إحداهما: أنه يرفع الظاهر مطلقا، فتقول: "مررت برجل أكرمَ منه أبوه" حكاه سيبويه. وأشار إليها بقوله: ....... ورفعه الظاهر نزر والأخرى, وهي لغة جمهور العرب: أنه لا يرفع الظاهر، إلا إذا ولي نفيا وكان مرفوعه مفضلا على نفسه باعتبارين نحو: "ما رأيت رجلا أحسنَ في عينه الكحلُ منه في عين زيد" ففي هذه الصورة ونحوها يرفع الظاهر عند جميع العرب. وعلة ذلك أن أفعل التفضيل إنما قصُر عن رفع الظاهر؛ لأنه ليس له فعل بمعناه, وفي هذا المثال ونحوه يصح أن يقع موقعه فعل بمعناه, فتقول: "ما رأيت رجلا يحسُنُ في عينه الكحلُ كحسنه في عين زيد".   = الإعراب: "فقالت" فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر, "لنا" متعلق به, "أهلا وسهلا" منصوبان بفعل محذوف، والأصل فيهما: أنهما وصفان لموصوف محذوف, أي: أتيتم قوما أهلا ونزلتم موضعا سهلا, "وزودت" فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر فيه, "جنى" مفعول, "النحل" مضاف إليه, "بل" حرف إضراب إبطالي, "ما" اسم موصول مبتدأ، وجملة زودت وفاعله المستتر فيه لا محل له صلة الموصول والعائد محذوف، أي: زودته, "منه" جار ومجرور متعلق بأطيب, "أطيب" خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. الشاهد فيه: "منه أطيب" حيث قدم المجرور بمن على أفعل التفضيل, والحال أنه غير الاستفهام، والتقدير: أطيب منه, وهذا قليل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 389/ 2، وابن عقيل 139/ 2, والمكودي ص112, وابن الناظم. وذكره السيوطي في الهمع 104/ 2. 1 أ، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 943 وإلى ذلك أشار بقوله: ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثَبَتَا وأيضا لو لم يجعل المرفوع فاعلا لوجب كونه مبتدأ، فيلزم الفصل بين أفعل ومن بأجنبي, ثم مثّل بقوله: كلن ترى في الناس من رفيق ... أولى به الفضل من الصديق والأصل: أولى به الفضل منه بالصديق، فاختصر. تنبيهان: الأول: قال في شرح التسهيل: لم يرد هذا الكلام المتضمن ارتفاع الظاهر بأفعل إلا بعد نفي, ولا بأس باستعماله بعد نهي أو استفهام فيه معنى النفي, كقوله: "لا يكن غيرك أحبَّ إليه الخيرُ منه إليك، وهل في الناس رجلٌ أحقُّ به الحمد منه بمحسن لا يَمُنّ؟ "1. الثاني: لا ينصب أفعل التفضيل مفعولا به، وما أوهم ذلك يؤول. فإن أول أفعل "التفضيل"2 بما "لا تفضيل"3 فيه, جاز على رأي أنه ينصبه. ويحتمل أن يكون منه قوله تعالى: "الله أعلم حيث يجعل رسالاته"4.   1 منه. أي: الحمد، بمحسن حال من مجرور, أي: حالة كونه ملابسا لمن ذكر. 2 ب، جـ. 3 ب، جـ, وفي أ "ما لا تفضل". 4 قال الأشموني: فحيث هنا مفعول به, لا مفعول فيه, وهو في موضع نصب بفعل مقدر يدل عليه أعلم هـ. وقال المرادي على التسهيل: لم تجئ حيث فاعلا ولا مفعولا به ولا مبتدأ هـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 944 النعت : يَتْبَع في الإعراب الأسماء الأول ... نعت وتوكيد وعطف وبدل التابع هو المشارك ما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد غير خبر. فخرج بالحاصل والمتجدد خبر المبتدأ، والمفعول الثاني، والحال المنصوب, ونحو ذلك. ولكن يرد عليه "حامض" ونحوه من قولك: "هذا حلو وحامض", فخرج بزيادة غير خبر1. والتابع جنس، يشمل خمسة أنواع، وهي: النعت، و التوكيد ، وعطف البيان، وعطف النسق، والبدل, ودليل الحصر الاستقراء. فإن قلت: كيف قال: "يتبع في الإعراب الأسماء" وبعض التوابع قد يتبع غير الاسم؟ قلت: لا دليل في كلامه على اختصاصها بالأسماء، وسنبين أن التوكيد اللفظي والبدل وعطف النسق يتبع غير الاسم. فإن قلت: ما معنى قوله: "الأول"؟ قلت: فيه إشارة إلى وجوب تقديم المتبوع على التابع. وأجاز صاحب البديع تقديم الصفة على الموصوف إذا كانت لاثنين أو جماعة وقد تقدم أحد الموصوفين، تقول: "قام زيدٌ العاقلانِ وعمرٌو". ومنه قول الشاعر2: ............... ... أبى ذاك عَمِّي الأكرمانِ وخاليا   1 ولا ينافيه قول بعضهم: إنه جزء خبر؛ لأنه ناظر إلى المعنى. 2 قائله: لم أقف على اسم قائله, وهو من الطويل. وصدره: ولست مقرا للرجال ظلامة اللغة: "مقرا" اسم فاعل من الإقرار, وهو من إثبات الشيء وعدم إنكاره, "ظلامة" -بضم = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 945 وأجاز الكوفيون تقديم المعطوف بأربعة شروط: الأول: أن يكون بالواو، وقال هشام: تقديم الفاء وثم وأو ولا، جيد. الثاني: ألا يؤدي إلى وقوع حرف العطف صدرا. الثالث: ألا يؤدي إلى مباشرة حرف العطف عاملا غير متصرف، فلا يجوز: "أن وزيدا عمرا ذاهبان". الرابع: ألا يكون المعطوف مخفوضا، ولا يجوز ذلك عند البصريين إلا في الشعر بشروطه. تنبيهان: الأول: اختُلف في العامل في التابع، فمذهب الجمهور أن العامل فيه هو العامل في المتبوع إلا البدل، فالجمهور على أن العامل فيه مقدر. وذهب قوم منهم المبرد إلى أن العامل فيه المبدل منه، واختاره المصنف وهو ظاهر, وهو العامل في مذهب سيبويه. الثاني: لم يتعرض هنا لبيان "رتب"1 التوابع، وقال في التسهيل: ويُبدأ   = الظاء وفتح اللام مخففة- اسم لما يدعيه المظلوم قِبَل ظالمه, "أبى" امتنع, "الأكرمان" مثنى الأكرم، وهو أفعل التفضيل من الكرم, "خاليا" أخو الأم. الإعراب: "لست" ليس واسمها, "مقرا" خبرها, "للرجال" متعلق بمقر, "ظلامة" مفعول به لمقر, "أبى" فعل ماض, "ذاك" اسم إشارة مفعول به لأبى والكاف حرف خطاب, "عمي" فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم وهو مضاف والياء مضاف إليه, "الأكرمان" نعت لفاعل أبى, "وخاليا" معطوف على عم وياء المتكلم مضاف إليه. الشاهد فيه: "عمي الأكرمان وخاليا" حيث قدم الشاعر النعت وهو "الأكرمان" على أحد المنعوتين وهو "خاليا", فإن قوله: "الأكرمان" صفة لقوله: "عمي وخاليا". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 392/ 2, وذكره السيوطي في الهمع 120/ 2. 1 أ، جـ, وفي ب "ترتيب". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 946 -عند اجتماع التوابع- بالنعت، ثم بعطف البيان، ثم بالتوكيد، ثم بالبدل, ثم بالنسق1, وأجاز بعضهم تقديم التأكيد على الصفة، نقله صاحب البديع. وقوله: فالنعت تابع مُتمّ ما سبق ... بوسمه أو وسم ما به اعتَلَق قوله: "تابع" جنس يشمل الخمسة، وقوله: "متم ما سبق" مخرج البدل والنسق، وقوله: "وسمه أو وسم ما به اعتلق" مخرج لعطف البيان والتوكيد، وذلك أنهما شاركا النعت في إتمام ما سبق؛ لأن الثلاثة تكمل دلالته وترفع اشتراكه واحتماله، إلا أن النعت يُوصِّل إلى ذلك بدلالته على معنى في المنعوت أو متعلقه، والتوكيد وعطف البيان ليسا كذلك. فإن قلت: إنما يشمل قوله: "متم ما سبق" ما جيء به من النعوت؛ لتوضيح وتخصيص، وأما ما جيء لمدح أو ذم أو توكيد أو ترحم فلا. قلت: لما كان أصل النعت أن يؤتى به للتوضيح والتخصيص, اقتصر عليه. وقوله: وليُعطَ في التعريف والتنكير ما ... لما تلا كامْرُر بقوم كرُما يجب تبعية النعت للمنعوت في الإعراب والتعريف والتنكير. فتنعت المعرفة بالمعرفة نحو: "امرر بالقومِ الكرماءِ", والنكرة بالنكرة نحو: "امرر بقومٍ كرماءَ". ولا تنعت المعرفة بالنكرة؛ لأن في النكرة إبهاما وفي المعرفة إيضاحا، فتدافَعَا. تنبيهات: الأول: لم يتعرض هنا "لموافقة النعت للمنعوت"2 في الإعراب؛ استغناء بقوله أولا: "يتبع في الإعراب".   1 فيقال: جاء الرجل الفاضل أبو بكر نفسُهُ أخوك وزيدٌ. 2 جـ, وفي ب "لموافقته النعت". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 947 الثاني: استثنى الشارح من المعارف المعرف بلام الجنس، قال: فإنه لقرب مسافته من النكرة يجوز نعته بالنكرة المخصوصة؛ ولذلك تسمع النحويين يقولون في قوله1: ولقد أمرُّ على اللئيم يسبني ... فأعفّ ثم أقول لا يعنيني إن "يسبني" صفة لا حال؛ لأن المعنى: ولقد أمر على لئيم من اللئام، ومثله قوله تعالى: {وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ} 2 وقولهم: "ما ينبغي للرجل مثلك -أو خيرٍ منك- أن يفعل كذا" انتهى. قلت: أما نعته بالجملة, فقد نص عليه في التسهيل وغيره, وسيأتي.   1 قائله: هو رجل من بني سلول, وهو من الكامل. اللغة: "اللئيم" الشحيح الدنيء النفس، وروي: فمضيتُ ثُمَّتْ قُلتُ. المعنى: يقول: والله إنني لأمرّ على الرجل الدنيء النفس الذي من عادته أن يسبني، فأتركه وأذهب عنه وأرضي نفسي بقولي لها: إنه لا يقصدني بهذا السباب. الإعراب: "ولقد" الواو للقسم والمقسم به محذوف واللام واقعة في جواب القسم, "أمر" فعل مضارع وفاعله مستتر فيه, "على اللئيم" متعلق بأمر, "يسبني" فعل مضارع والفاعل ضمير والنون للوقاية والياء مفعول به، والجملة في محل جر صفة للئيم, "فمضيت" فعل وفاعل, "ثمت" حرف عاطف والتاء للتأنيث, "قلت" فعل ماض وفاعله, "وإعراب الرواية الأخرى ظاهر". "لا" نافية, "يعنيني" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه والنون للوقاية والياء مفعول، والجملة في محل نصب مقول القول. الشاهد فيه: "اللئيم يسبني" حيث وقعت الجملة نعتا للمعرفة وهو "اللئيم" المقرون بأل. وإنما ساغ ذلك؛ لأن "أل" فيه جنسية، فهو قريب من النكرة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 394/ 2، وابن هشام 121/ 2, وابن عقيل 148/ 2، والسيوطي ص93، وابن الناظم. وفي كتاب سيبويه 416/ 1, والشاهد 55 في الخزانة. 2 من الآية 37 من سورة يس. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 948 وأما قولهم: ما يحسن بالرجل خير منك، فمذهب الخليل في هذا المثال الحكم بتعريف النعت والمنعوت على نية أل مع خير. ومذهب الأخفش الحكم بتنكيرهما على زيادة أل في "الرجل". قال المصنف: وعندي أن أسهل مما ذهبا الحكم بالبداية، وتقدير التابع والمتبوع على ظاهرهما. الثالث: ما ذكر من وجوب تبعية النعت للمنعوت في التعريف والتنكير, وهو مذهب جمهور النحويين. وأجاز الأخفش نعت النكرة إذا اختصت بالمعرفة1، وجعل "الأوليان" صفة "آخران" في قوله تعالى: {فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ} 2. وأجاز بعض النحويين وصف المعرفة بالنكرة. وأجازه ابن الطراوة بشرط كون الوصف خاصا بذلك الموصوف, كقول النابغة3: .................... ... في أنيابها السم ناقع   1 التسهيل ص167. 2 من الآية 107 من سورة المائدة. 3 قائله: هو النابغة الذبياني, واسمه زياد بن عمرو من قصيدة يقولها في الاعتذار للنعمان بن المنذر, وهو من الطويل. وصدره: أبيت كأني ساورتني ضئيلة ... من الرقش اللغة: "ساورتني" واثبتني, "ضئيلة" -بفتح الضاد وكسر الهمزة وفتح اللام- قليلة اللحم, وهي الحية الدقيقة قد أتت عليها سنون كثيرة, فقل لحمها واشتد سمها، وأصلها صفة لموصوف محذوف، أي: حية ضئيلة, "من الرقش" -بضم الراء وسكون القاف- جمع رقشاء وهي حية فيها نقط سود وبيض, "ناقع" ثابت طويل المكث. الإعراب: "أبيت" فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، وفاعله ضمير مستتر فيه, "كأني" حرف تشبيه ونصب وياء المتكلم اسمه مبني على السكون في محل نصب, "ساورتني" فعل = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 949 والصحيح مذهب الجمهور، وما أوهم خلافه مؤول. الرابع: لا يمتنع النعت بالأخص في النكرات نحو: "رجلٌ فصيحٌ", و"غلامٌ يافعٌ". وأما في المعارف, فلا يكون النعت أخص عند البصريين، بل مساويا، أو أعم. قيل: وسبب ذلك أن الاختصاص مؤثر, فوجب لذلك أن يبدأ بالأخص؛ ليقع الاكتفاء به. فإن عرض اشتراك, لم يوجد ما يرفعه إلا المساوي. وقال الشلوبين والفراء: ينعت الأعم بالأخص، قال المصنف: وهو الصحيح, وقال بعض المتأخرين: توصف كل معرفة بكل معرفة, كما توصف كل نكرة بكل نكرة. وقوله: وهو لَدَى التوحيد والتذكير أو ... سواهما كالفعل فاقفُ ما قَفَوا يعني: أن النعت "إن"1 رفع ضمير المنعوت, طابقه في الإفراد والتذكير وأضدادهما, سواء كان معناه له أو "لسببيه"2 نحو: "مررت برجل حسن أو حسن   = ماض والتاء للتأنيث والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به, "ضئيلة" فاعل ساور, "من الرقش" جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لضئيلة, والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر كأن, "في أنيابها" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم والضمير مضاف إليه, "السم" مبتدأ مؤخر, "ناقع" صفة للسم. الشاهد فيه: "السم ناقع" حيث إن "ناقع" نكرة وقعت صفة المعرفة, وهو "السم". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 294/ 2, وذكره السيوطي في الهمع 117/ 2. 1 أ، جـ, وفي ب "إذا". 2 أ، جـ, وفي ب "لسببه". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 950 الوجه" وإن رفع سببيه أفرد مطلقا كرفعه الظاهر، ووافق في التذكير والتأنيث مرفوعه, لا متبوعه نحو: "مررت برجلين حسنة جاريتهما". فحكم النعت في ذلك كحكم الفعل الواقع موقعه، وهذا معنى قوله: "كالفعل". فإن قلت: كيف سوّى بينه وبين الفعل، وهو مخالفه في أمرين: أحدهما: أن الوصف يجوز تكسيره, مسندا إلى السببي المجموع نحو: "مررت برجل كرام غلمانه". والثاني: أن الوصف الرافع لضمير المنعوت قد يعامل معاملة الرافع للسببي، إذا كان معناه له، فيقال: "مررت برجل حسنة العين", كما يقال: حسُنت عينه؟ حكى ذلك الفراء، ولا يكون ذلك في الفعل. قلت: أما الأول فظاهر وروده على النظم، وقد ذكر في التسهيل: أن الجمع في ذلك أولى من الإفراد، ونص على ذلك سيبويه في بعض نسخ الكتاب, وهو مذهب المبرد. وقيل: الإفراد أحسن، ونسب إلى الجمهور، وفصّل بعضهم فقال: الجمع أولى إن تبع جمعا، والإفراد أولى إن تبع مفردا أو مثنى. وأما الثاني: فهو وجه ضعيف، ومذهب كثير -منهم الجرمي- منعه. تنبيهان: الأول: يجوز تثنية الوصف الرافع السببي وجمعه جمع المذكر السالم على لغة طيئ، فتقول: "مررت برجلين حسنينِ غلاماهما، وبرجال حسنينَ غلمانهم". وقد يفهم ذلك من قوله: "لفعل" أي: على اللغتين. الثاني: ما ذكر من أن مطابقة النعت للمنعوت مشروطة بألا يمنع مانع منها, كما في جريح ونحوه وأفْعَل من1.   1 قال الشيخ الصبان 47/ 1: "ككون الوصف يستوي فيه المذكر والمفرد وأضدادهما، وكونه أفعل تفضيل مجردا أو مضافا لمنكور" هـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 951 وقوله: وانعت بمشتق كصعب وذرب ... وشبهه كذا وذي والمنتسِب المنعوت به قسمان: مفرد وجملة؛ فالجملة ستأتي. والمفرد قسمان: مشتق وشبهه. قال في شرح الكافية: والمراد بالمشتق هنا ما كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو أحد أمثلة المبالغة أو صفة مشبهة باسم الفاعل أو أفعل تفضيل، وكل ذلك معروف مما سبق "ذكره"1. ويجمعها كلها أن يقال: المشتق الموصوف به ما دل على فاعل أو مفعول به, مضمنا معنى فعل وحروفه. انتهى. وإذا كان هذا مراده بالمشتق, لم يرد عليه اسما الزمان والمكان والآلة, ولا مشاحة في الاصطلاح. والمراد بشبه المشتق، ما أقيم مقامه من الأسماء العارية من الاشتقاق "وهي"2 قسمان: مطرد وغير مطرد. فالمطرد ضربان: أحدهما: جارٍ مجرى المشتق أبدا. والآخر: جارٍ مجراه في حال دون حال. فالجاري أبدا كذي بمعنى صاحب وأسماء النسب المقصود، والجاري في حال دون حال كأسماء الإشارة غير المكانية وذو الموصولة وفروعها وأخواتها المبدوءة بهمزة وصل. وذهب الكوفيون, وتبعهم السهيلي إلى أن أسماء الإشارة لا ينعت بها؛ لجمودها.   1 أ، جـ. 2 أ، جـ, وفي ب "وهو". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 952 وغير المطرد: المصدر والعدد والقائم بمسماه معنى "ملازم"1 ينزله منزلة المشتق كأسد. وللمصدر مزية عليها, وسيأتي. ثم ذكر الجملة فقال: ونعتوا بجملة منكرا الجملة المؤولة بمفرد نكرة. فلذلك لا ينعت بها إلا النكرة. قال في التسهيل: أو معرف بأل الجنسية2, وقال في الشرح: "لأنه"3 معرفة في اللفظ, ونكرة في المعنى. وفي الارتشاف: لا ينعت بها المعرف بأل الجنسية, خلافا لمن أجاز ذلك. ثم أشار بقوله: فأعْطيت ما أُعطيته خبرا إلى أن الجملة المنعوت بها لا بد من اشتمالها على "ضمير يربطها بالمنعوت"4, وأن حكمه في جواز الحذف للعلم به كحكم الخبرية. ومن حذفه قوله5: ................ ... وما شيء حميت بمستباح   1 أ, وفي ب، جـ "لازم". 2 التسهيل ص167. 3 أ، جـ, وفي ب "لأنها". 4 أ، جـ. 5 قائله: هو جرير بن عطية الخطفي، يمدح به يزيد بن عبد الملك بن مروان. وصدره: أبحت حِمَى تهامة بعد نجد وهو من الوافر. اللغة: "حمى" على وزن فِعَل، أي: محظور لا يقرب, "تهامة" الناحية الجنوبية من الحجاز, "نجد" الناحية التي بين الحجاز والعراق. الإعراب: "أبحت" فعل وفاعل, "حمى" مفعول أبحت, "تهامة" مضاف إليه, "بعد" منصوب على الظرفية, "نجد" مضاف إليه, "ما" نافية, "شيء" اسم ما, "حميت" فعل وفاعل، والجملة صفة لشيء, "بمستباح" الباء زائدة ومستباح خبر ما منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. الشاهد فيه: "حميت" فإنها جملة منعوت بها, والجملة المنعوت بها لا بد من اشتمالها على ضمير يربطها بالمنعوت. وحكمه في جواز الحذف للعلم به، إذ أصله: وما شيء حميته. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 953 تنبيهات: الأول: ليس حذف العائد من النعت كحذفه من الخبرية في القلة والكثرة، بل ذكر في التسهيل1 أن الحذف من الخبر قليل, ومن الصفة كثير، ومن الصلة أكثر. الثاني: قال في شرح التسهيل: وقد يغني عنه الألف واللام كقوله2: كأن حفيف النبل من فوق عَجْسِها ... عَوَازِب نحل أخطأ الغارَ مُطْنِف أي: غارها.   1 التسهيل ص167. 2 قائله: هو الشنفرى عمرو بن براق, وهو من الطويل. اللغة: "حفيف" هو دويّ ذهابه, "النبل" السهم, "عجسها" -بتثليت العين وسكون الجيم- مقبض القوس, "عوازب" -جمع عازبة- من عزبت الإبل؛ إذا أبعدت في المرعى, "أخطأ الغار" ضل عنه، والمراد بالغار بيت النحل, "مطنف" -بضم الميم وسكون الطاء وكسر النون- بمعنى علا الطنف -بفتح الطاء والنون- وهو حرف الجبل، وأراد به هنا رئيس النحل. المعنى: يصف قوسا بأنها محكمة الصنع شديدة قوية، فيقول: كأن الصوت الذي تسمعه من فوق مقبض هذا القوس من شدة دفع الوتر, دوي نحل قد بعدت عن بيتها، وعند العودة ضلّت وأخطأ رائدها, فصعد بها إلى قنة الجبل يلتمس البيت. الإعراب: "كأن" حرف تشبيه ونصب, "حفيف" اسم كأن, "النبل" مضاف إليه, "من فوق" جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من اسم كأن, "عجسها" مضاف إليه، وهو مضاف وضمير الغائبة مضاف إليه, "عوازب" خبر كأن مرفوع بالضمة, "نحل" مضاف إليه, "أخطأ" فعل ماض, "الغار" مفعول به, "مطنف" فاعل أخطأ. الشاهد فيه: "أخطأ الغار" فإن الألف واللام أغنت عن الضمير العائد إلى الموصوف. تقديره: أخطأ غارها. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 396/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 954 وقد منع ذلك, وأوّل البيت على الحذف "أي: الغار منها"1. الثالث: إذا نعت بالجملة اسم زمان, جاز حذف عائدها المجرور بفي نحو: {يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ} 2 أي: فيه. فحذف برمته عند سيبويه, وبتدريج عند الكسائي والأخفش. الرابع: ذكر في البديع أن الوصف بالجملة الفعلية أقوى منه بالجملة الاسمية. الخامس: فهم من قوله: "ما أعطيته خبرا" أنها لا تقترن بالواو، بخلاف الحالية. فلذلك لم يقل: ما أعطيته حالا، خلافا لمن أجاز اقترانها بالواو كالزمخشري. السادس: لما كان إطلاق قوله: "ما أعطيته خبرا" يوهم جواز النعت بالجملة الطلبية، إذ يجوز الإخبار بها؛ أزال الإبهام بقوله: وامنع هُنا إيقاع ذات الطلب ..... وسبب ذلك أنها لا تدل على معنى محصل، فلا يفيد النعت بها. ثم أشار إلى تأويل ما يُوهم وقوعها نعتا بقوله: .... وإن أتت فالقول أضمر تُصِب فيكون القول المقدر هو النعت، والجملة محكية به، ومن ذلك قول الراجز3:   1 أ، جـ. 2 من الآية 123 من سورة البقرة. 3 قائله: قال العيني: ذكره المبرد ونسبه إلى راجز لم يعين اسمه، وقيل: لرؤبة بن العجاج وقد نزل ضيفا بقوم وطال انتظاره للطعام حتى جاء الليل، ثم أتوه بلبن قليل خلطوه بماء كثير, حتى صار لونه مثل لون الذئب في الزرقة. وصدره: حتى إذا جن الظلام واختلط وهو من الرجز. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 955 ................. ... جاءوا بمَذْق هل رأيت الذئب قط؟ أي: بمذق مقول عند رؤيته هذا القول. ثم انتقل إلى النعت بالمصدر فقال: ونعتوا بمصدر كثيرا ... ................. وكان حقه في الأصل ألا ينعت به؛ لجموده, ولكنه من الجاري مجرى المشتق. فإن قلت: هل يؤخذ من قوله: "كثيرا" أن النعت به مطرد؟ قلت: لا كما قال في الحال بكثرة, وقد صرح بعدم اطراد وقوعه نعتا وحالا.   = اللغة: "جن" ستر الناس, "اختلط" كناية عن انتشاره واتساعه, "مذق" هو اللبن الممزوج بالماء. المعنى: يصف الراجز بالشح والبخل قوما نزل بهم ضيفا، فانتظروا عليه طويلا حتى أقبل الليل بظلامه، ثم جاءوه بلبن مخلوط يشبه الذئب في لونه؛ لكدرته وغبرته. الإعراب: "حتى" ابتدائية, "إذا" ظرف تضمن معنى الشرط, "جن" فعل ماض, "الظلام" فاعل والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها, "واختلط" فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه، والجملة عطف على جملة جن الظلام, "جاءوا" فعل ماض وفاعله, "بمذق" جار ومجرور متعلق بجاءوا, "هل" أداة استفهام, "رأيت" فعل ماض وفاعله, "الذئب" مفعول به, "قط" ظرف مبني على ضم مقدر في محل نصب، وسكن للروي. واستعمله بعد الاستفهام مع أن موضع استعماله بعد النفي الداخل على الماضي، والذي سهل هذا أن الاستفهام قرين النفي في كثير من الأحكام، وجملة: هل رأيت في محل نصب مقول لقول محذوف يقع صفة لمذق. الشاهد فيه: "بمذق هل رأيت الذئب قط" فإن الظاهر يشعر بوقوع الجملة الاستفهامية نعتا للنكرة وهو "مذق" وليس كذلك, بل جملة الاستفهام معمولة لقول محذوف هو الواقع نعتا، والتقدير: جاءوا بمذق مقول فيه هل رأيت؟ مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 369/ 2، وابن هشام 124/ 2، وابن عقيل 150/ 2، والسيوطي ص93, والمكودي 114، وابن الناظم. وذكره السيوطي في همع الهوامع 117/ 2، والشاهد 76 في الخزانة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 956 فإن قلت: فهل هما في الكثرة سواء؟ قلت: لا, بل جعل المصدر حالا أكثر من جعله نعتا، ذكر ذلك في شرح التسهيل. قلت: وأطلق في قوله: "بمصدر" وهو مقيد بألا يكون في أوله ميم زائدة كمزار ومسير، فإنه لا ينعت به، لا باطراد ولا بغيره. وقوله: .............. ... فالتزموا الإفراد والتذكير قال المصنف: كأنهم قصدوا التنبيه على أن أصله ذو عدل، فلما حذف المضاف ترك المضاف إليه على ما كان عليه. قلت: في النعت بالمصدر طريقان: إحداهما: أن يقصد المبالغة، فلا يقدر مضاف. والأخرى: ألا يقصد فيقدر. والكوفيون يجعلون ضربا وعدلا واقعين موضع ضارب وعادل. وقوله: ونعت غير واحد إذا اختلف ... فعاطفا فَرِّقْه لا إذا ائتلف مثال المختلف: "مررت برجلين كريم وبخيل"، ومثال المتفق: "مررت برجلين كريمين". فالمختلف يفرق بالعطف، والمتفق يستغنى عن تفريقه بتثنيته وجمعه. قلت: وأورد على إطلاقه اسم الإشارة، فإنه لا يجوز تفريق نعته، فلا يجوز: "مررت بهذين الطويل والقصير"، نص على ذلك سيبويه وغيره كالزيادي، والمبرد، والزجاج. قال الزيادي: وقد يجوز ذلك على البدل, وعطف البيان. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 957 تنبيهات: الأول: يندرج في غير الواحد ما هو مفرد لفظا مجموع معنى كقول حسان رضي الله عنه1: فوافيناهم منا بجمع ... كأُسْد الغاب مُرْدَان وشيب الثاني: قال في الارتشاف: والاختيار في "مررت برجلين كريم وبخيل" القطع. الثالث: قال في التسهيل2: يُغَلَّب التذكير والعقل عند الشمول وجوبا، وعند التفصيل اختيارا. وقوله: ونعت معمولي وحيدَيْ معنى ... وعمل أتبع بغير استثنا إذا قصد نعت معمولين, فإما أن يكونا لعامل واحد أو لعاملين. فإن كانا لعامل واحد, فثلاث صور: الأولى: أن يتحد العمل "والنسبة"3 نحو: "قام زيد وعمرو العاقلان", فهذه يجوز فيها الإتباع والقطع في أماكنه من غير إشكال.   1 قائله: هو حسان بن ثابت, شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. اللغة: "فوافيناهم" أتيناهم, "بجمع" -بفتح الجيم وسكون الميم- اسم لجماعات الناس, "أسد" -بضم الهمزة وسكون السين- جمع أَسَد, "الغاب" -جمع غابة- وهو مأوى السباع والوحوش, "مردان" -بضم الميم- جمع أمرد، وهو الذي لم يبلغ حد نبات الشعر بوجهه, "شيب" -جمع أشيب- وهو المبيضّ الشعر. الإعراب: "فوافيناهم" فعل ماض وفاعله ومفعوله, "منا" متعلق بمحذوف حال من جمع وأصله صفة, فلما تقدم عليه أعرب حالا, "كأسد" متعلق بمحذوف صفة لجمع, "الغاب" مضاف إليه, "مردان" صفة ثانية لجمع, "وشيب" عطف على مردان. الشاهد فيه: "بجمع ... مردان وشيب" فإن قوله: "مردان وشيب" وقعا نعتين لجمع. ولما كان معناهما مختلفا فرق بينهما بحرف العطف، وعطف ثانيهما على أولهما. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 397/ 2. 2 التسهيل ص169. 3 ب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 958 الثانية: أن يختلف العمل والنسبة "نحو: "ضرب زيد عمرا الكريمان""1, فهذه يجب فيها قطع من غير إشكال. والثالثة: أن يختلف العمل وتتحد النسبة من جهة المعنى نحو: "خاصم زيد عمرا الكريمان". فالقطع في هذه, واجب عند البصريين. وأجاز الفراء وابن سعدان2 الإتباع، والنص عن الفراء أنه إذا أتبع غُلِّب المرفوع، فتقول: "خاصم زيد عمرا الكريمان". ونص ابن سعدان على جواز إتباع أي شئت؛ لأن كلا منهما مخاصِم ومخاصَم. والصحيح مذهب البصريين، قيل: بدليل أنه لا يجوز: "ضارب زيد هندًا العاقلةُ" برفع العاقلة نعتا لهند. قلت: ذكر في باب أبنية الفعل من شرح التسهيل أن الاسمين في نحو: "ضارَبَ زيدٌ عمرًا" ليس أحدهما أولى من الآخر بالرفع ولا بالنصب، قال: ولو أتبع منصوبهما بمرفوع، أو مرفوعهما بمنصوب لجاز. ومنه قول الراجز3:   1 أ، جـ "أي: يختلف العمل, وتختلف نسبة العامل إلى المعمولين من جهة المعنى". 2 هو أبو جعفر الضرير محمد بن سعدان. نشأ بالكوفة، وأخذ عن أبي معاوية الضرير وغيره, ثم اشتهر بالعربية والقراءات. صنف كتابا في النحو, وتوفي سنة 231هـ. 3 قائله: هو أبو حيان الفقعسي, كذا قال ابن هشام الحنبلي، وقال ابن هشام اللخمي: قائله مساور العبسي، وقال السيرافي: قائله الدبيري. اللغة: "الأفعوان" -بضم الهمزة- الذكر من الأفاعي, "الشجاع" ذكر الحيات, "الشجعم" الجريء، وقيل: هو الطويل. المعنى: وصف رجلا بخشونة القدمين وغلظ جلدهما، والحيات لا تؤثر فيهما. الإعراب: "قد" حرف تحقيق, "سالم" فعل ماض, "الحيات" فاعل سالم, "منه" جار = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 959 قد سالَمَ الحيَّاتُ منه القَدَما ... الأُفْعُوَانَ والشجاع الشجْعَمَا فنصب "الأفعوان" وهو بدل من "الحيات"، وهو مرفوع "لفظا"1؛ لأنه منصوب معنى؛ لأن كل شيئين تسالما فهما فاعلان مفعولان. وهذا التوجيه أسهل من أن يكون التقدير: قد سالم الحيات منه القدم، وسالمت القدمُ الأفعوانَ، انتهى. وإن كان لعاملين لم يخل العاملان من أن يتحدا في المعنى والعمل، أو يختلفا فيهما أو في أحدهما. فإن اتحدا في المعنى والعمل جعل النعت تابعا للمعمولين في الرفع والنصب والجر، سواء اتفق لفظ العاملين نحو: "ذهب زيد وذهب عمرو العاقلان", أو اختلف نحو: "ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان". فالإتباع فيهما جائز، وهذا مفهوم من النظم، إذ لم يشترط اتحاد اللفظ. وذهب ابن السراج إلى منع الإتباع في الثاني، وفصّل في الأول فقال: إن قدرت الثاني عاملا فالقطع, أو توكيدا والأول هو العامل جاز الإتباع. وإن اختلف العاملان في المعنى والعمل، أو في أحدهما وجب القطع, فيرفع على إضمار مبتدأ، وينصب على إضمار فعل.   = ومجرور متعلق بمحذوف حال من القدم, "القدما" مفعول به لسالم منصوب بالفتحة الظاهرة, "الأفعوان" بدل من الحيات منصوب بالفتحة, "والشجاع" معطوف على الأفعوان, "الشجعما" نعت للشجاع منصوب بالفتحة. الشاهد فيه: "قد سالم الحيات منه القدما الأفعوان" فإن قوله: "الأفعوان" المنصوب -بدليل أنه عطف عليه المنصوب وهو "الشجاع والشجعما"- قد وقع بدلا من "الحيات" وهو مرفوع؛ لكونه فاعلا لسالم. وقد علم أن الفاعل مرفوع، فاختلف إعراب البدل عن إعراب المبدل منه. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 399/ 2. وذكره سيبويه 145/ 1، والسيوطي في الهمع 165/ 1، والشاهد في المقاصد النحوية 4/ 80. 1 أ، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 960 مثال المختلفين في المعنى والعمل: "جاء زيد ورأيت عمرا العاقلين". ومثال المختلفين في المعنى دون العمل: "جاء زيد وذهب عمرو العاقلين". ومثال المختلفين في العمل دون المعنى: "مررت بزيد وجاوزت عمرا العاقلين". يجوز في ذلك "العاقلان" على تقدير: هما، و"العاقلين" على تقدير: أمدح، والإتباع في ذلك يمتنع عند الجمهور، إذ العمل الواحد لا يمكن نسبته إلى عاملين, من شأن كل واحد منهما أن يستقل. فإن قلت: قوله: "وحيدي" صفة لماذا؟ قلت: لمحذوف تقديره: ونعت معمولي عاملين وحيدي معنى وعمل. فإن قلت: هل يعني بقوله: "أتبع" إيجاب الإتباع أو الإعلام بجوازه؟ قلت: لا يصح حمله على الإيجاب، فإن القطع في ذلك منصوص على جوازه. فإن قلت: ما معنى قوله: "بغير استثنا"؟ قلت: يعني في الرفع والنصب والجر كما قال الشارح، وكأنه يشير بذلك إلى مذهب من خصص جواز الإتباع بنعت فاعلين وخبري مبتدأين، ولا وجه للتخصيص. وقوله: وإنْ نعوتٌ كثُرت وقد تلت ... مفتَقِرا لذكرهن أُتبعت إذا كثرت نعوت الاسم، فله ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون مفتقرا إلى جميعها, لا يتميز بدونها. والثاني: أن يكون مستغنيا عنها, متميزا بدونها. والثالث: أن يكون مفتقرا إلى بعضها دون البعض. فإن كان مفتقرا إلى جميعها وجب إتباع الجميع، وإن كان متعينا بدونها جاز فيه ثلاثة أوجه: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 961 إتباع الجميع، وقطع الجميع، وإتباع بعض وقطع بعض. وإن كان مفتقرا إلى بعض دون بعض, وجب إتباع المفتقر إليه وجاز فيما سواه الإتباع والقطع. هذا ما ذكره المصنف. فإن قلت: كيف يفهم ذلك من النظم؟ قلت: أما الأولى فظاهر من قوله: "وإن نعوت .... البيت". وأما الثانية فمن قوله: واقطع أو اتبع إن يكن معينا .... بدونها. وأما الثالثة فمن قوله: أو بعضها اقطع معلنا. قال الشارح بعد أن ذكر الصورة الثالثة: وإلى هذا الإشارة بقوله: "أو بعضها اقطع معلنا" أي: وإن يكن معينا ببعضها اقطع ما سواه، وفيه نظر. تنبيه: إذا قُطع بعض النعوت دون بعض, قُدِّم المُتبَع على المقطوع ولا يعكس، وفيه خلاف. قال ابن الربيع: والصحيح المنع، وقال صاحب البسيط: والصحيح جوازه. ثم بيّن وجهي القطع بقوله: وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا ... مبتدأ أو ناصبا لن يظهرا يعني: أنه يجوز القطع إلى الرفع وإلى النصب، فإذا رفع فهو خبر مبتدأ واجب الحذف، وإذا نصب فبإضمار فعل واجب الحذف. وإلى وجوب إضمار المبتدأ والفعل الناصب, أشار بقوله: "لن يظهرا". تنبيه: قد يوهم كلام الناظم أن القطع مشروط بتكرار النعوت, كما أوهمه كلام غيره، وليس ذلك بشرط، وإنما ذكر مسألة كثرة النعوت لما فيها من التقسيم والأوجه المتقدمة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 962 وتلخيص الكلام على القطع، أن يقال: المنعوت قسمان: معرفة ونكرة. فالمعرفة إن كان نعته لمدح أو لذم أو ترحم, جاز القطع بالرفع على إضمار مبتدأ، وبالنصب على إضمار فعل لائق، فيقدر في المدح: أمدح وفي الذم: أذم وفي الترحم: أرحم1. ولا يجوز إظهار المبتدأ، ولا الفعل كما سبق. وخالف يونس في الترحم, فلا يجوز القطع وإن كان لتوكيد كقوله: {نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} 2 أو ملتزما نحو: "الشِّعْرى العَبُور"3 أو جاريا على مشار به نحو: "هذا العالم" لم يجز القطع. وإن كان لتخصيص وليس أحد الثلاثة نحو: "مررت بزيد الخياطُ", جاز قطعه إلى الرفع على إضمار "هو"، وإلى النصب على إضمار "أعني", ويجوز إظهارهما، بخلاف نعت المدح والذم والترحم. وأما النكرة فيشترط في جواز قطع نعته تأخره عن آخر, كقول أبي الدرداء: "نزلنا على خالٍ لنا ذو مال وذو هيبة". فإن لم يتقدمه نعت آخر, لم يجز القطع إلا في الشعر. وما ذكرته من جواز قطع نعت التخصيص على الوجه المذكور, نص عليه ابن أبي الربيع وهو مفهوم من التسهيل4.   1 مثال المدح: "الحمدُ لله ربِّ العالمين", والذم: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم", والترحم: "اللهم أنا عبدك المسكين". 2 من الآية 13 من سورة الحاقة. 3 قال الشيخ الصبان 53/ 3: "والملتزم: الذي التزمت العرب النعت به نحو: "الشعرى العبور" والمراد أنه إذا وقع بعدها وصف كان نعتا لا أنه يلزم بعدها نعت, فلا يرد قوله تعالى: {وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى} وسميت العبور؛ لعبورها المجرة. 4 التسهيل ص169. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 963 قوله: وما من المنعوت والنعت عُقل ... يجوز حذفه وفي النعت يقل يعني: أنه إذا علم النعت أو المنعوت جاز حذفه، ويكثر ذلك في المنعوت، ويقل في النعت. فمن الأول: {وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ} 1, ومن الثاني قول العباس بن مرداس2: ................... ... فلم أعط شيئا ولم أمنع تنبيه: إنما يكثر حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه بشرطين:   1 من الآية 52 من سورة ص. 2 قائله: العباس بن مرداس الصحابي من كلمة يقولها في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان الرسول قد قسم الغنائم في حنين, فأعطى منها قوما من المؤلفة قلوبهم ومنهم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس عطاء كثيرا يتألفهم به على الإسلام، ولم يعط العباس مثلهم، فكره العباس ذلك. وصدره: وقد كنت في الحرب ذا تدرأ وهو من المتقارب. اللغة: "تدرأ" -بضم التاء وسكون الدال وفتح الراء- أي: ذو عدة وقوة على دفع الأعداء عن نفسه، وهو اسم موضوع للدفع، والتاء فيه زائدة كما زيدت في تتفل. الإعراب: "وقد" حرف تحقيق, "كنت" كان واسمها, "في الحرب" متعلق بكان, "ذا" خبر كان منصوب بالألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الستة، "تدرأ" مضاف إليه, "فلم" الفاء عاطفة ولم حرف نفي وجزم وقلب, "أعط" فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الألف، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه، وهو مفعوله الأول, "شيئا" مفعول ثان, "ولم" حرف حرف نفي, "أمنع" فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بلم, وحرك بالكسر للروي ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه. الشاهد فيه: "فلم أعط شيئا" حيث حذف منه النعت، والتقدير: فلم أعط شيئا طائلا. ولولا هذا التقدير, لتناقض مع قوله: "ولم أمنع". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 401/ 2، والسيوطي ص93، والمكودي ص116، وابن الناظم. وذكره السيوطي في الهمع 120/ 2، وابن هشام في المغني 166/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 964 أحدهما: أن يعلم جنس المنعوت إما باختصاص النعت به نحو: "مررت بكاتب", وإما بمصاحبة ما يعينه نحو: {أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ} 1. والآخر: أن يكون صالحا لمباشرة العامل. فلو كان جملة أو شبهها لم يقم مقامه في الاختيار؛ لكونه غير صالح لها إلا بشرط كون المنعوت بعض ما قبله من مجرور بمن، حكى سيبويه: "ما منهما مات حتى رأيته يفعل كذا" فهذا مثال الجملة. ومثال شبهها قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ} 2. وقوله: {وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ} 3. التقدير: أحد مات، وإن أحد من أهل الكتاب، وقوم دون ذلك، فهذا ونحوه كثير مطرد. وقول الشارح: وهو مطرد في النفي، يفهم أنه غير مطرد في الإيجاب، وليس كذلك. وأما نحو قوله4: لو قلت ما في قومها لم تيثم ... يفضُلُها في حَسَب ومَيْسَم   1 من الآية 11 من سورة سبأ -أي: دروعا سابغات- بدليل {وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ} . 2 من الآية 159 من سورة النساء. 3 من الآية 11 من سورة الجن. 4 قائله: نسبه ابن يعيش إلى الأسود الحماني يصف امرأة، ونسبه سيبويه إلى حكيم الربعي, وهو من الرجز. اللغة: "لم تيثم" -بكسر التاء- لغة قوم، وقلبت الهمزة ياء؛ لسكونها إثر كسرة, أي: لم تأثم من الإثم وهو الخطيئة, "يفضلها" يزيد عليها, "حسب" ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه, "ميسم" -بكسر الميم- وسامة وجمال. المعنى: لو قلت: إنه ليس في قوم هذه المرأة أحد يفضلها، ويزيد عليها في عراقة النسب والجمال؛ لم تكن كاذبا في ذلك. الإعراب: "لو" شرطية, "قلت" فعل ماض فعل الشرط وفاعله, "ما" نافية, "في قومها" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم لمبتدأ محذوف، أي: أحد, "لم" نافية جازمة = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 965 فأجازه المصنف في الاختيار, وجعل الجر بفي كالجر بمن، وجعله ابن عصفور ضرورة. فلو لم يكن المنعوت بالجملة وشبهها بعض ما قبلها من مجرور بمن أو في, لم تقم الجملة أو شبهها مقامه إلا في الضرورة كقوله1: .................. ... لكم قُبصه من بين أثرى وأقترا   = "تيثم" جواب الشرط, "يفضلها" الجملة صفة لأحد المحذوفة, "في حسب" جار ومجرور متعلق بيفضلها, "وميسم" عطف عليه. الشاهد فيه: "ما في قومها .... يفضلها" حيث إن جملة "يفضلها" جاءت نعتا لمنعوت محذوف وهو "أحد", وهو بعض اسم مقدم مجرور بفي وهو "قومها". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 400/ 2، وابن هشام 132/ 3، وذكره ابن يعيش 59/ 3، وسيبويه 375/ 1، والسيوطي في الهمع 120/ 2، والشاهد 344 في الخزانة. 1 قائله: هو الكميت في مدح بني أمية, وهو من الطويل. وصدره: لكم مسجدا الله المزوران والحصى اللغة: "مسجدا الله" أراد بهما مسجد مكة ومسجد المدينة, "المزوران" تثنية مزور -بفتح الميم وضم الزاي- "الحصى" العدد من الأهل, "قبصه" -القبص بكسر القاف وسكون الباء- العدد الكثير من الناس, "أثرى" كثر ماله, "وأقترا" افتقر وقل ماله. المعنى: يمدح بني أمية بأن الله تعالى قد جعل لهم الولاية على مسجديه اللذين يزورهما الناس, وجعل لهم العدد والعديد من الأهل والأتباع والأنصار الذين لكثرتهم يوجد بينهم الغني والفقير. الإعراب: "لكم" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم, "مسجدا" مبتدأ مؤخر مرفوع بالألف لأنه مثنى, "الله" مضاف إليه, "المزوران" نعت للمسجدين مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى, "والحصى" عطف على المبتدأ, "لكم" متعلق بمحذوف خبر مقدم, "قبصه" مبتدأ مؤخر وضمير الغائب مضاف إليه, "من بين" جار ومجرور, "أثرى" فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهوره التعذر وفاعله ضمير مستتر فيه, "وأقترا" فعل ماض عطف على أثرى وفاعله ضمير مستتر فيه. الشاهد فيه: "من بين أثرى وأقترا" حيث حذف المنعوت وأبقى النعت، والتقدير: من بين من أثرى وبين من أقتر، أي: من بين رجل أثرى ورجل أقتر، فحذف منعوتين؛ "من" الأولى و"من" الثانية. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 401/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 966 التوكيد : التوكيد مصدر سمي به التابع لأنه يفيده، ويقال: أكّد تأكيدا، ووكّد توكيدا, وهو: معنوي ولفظي. فالمعنوي تابع بألفاظ مخصوصة؛ فلذلك استغني عن حده بذكرها. ثم المعنوى نوعان: أحدهما: يرفع توهم الإضافة إلى المتبوع. والثاني: يرفع توهم إرادة الخصوص بما ظاهره العموم. والأول بالنفس والعين, والثاني بكل وأخواته. وبدأ بالأول فقال: بالنفس أو بالعين الاسم أُكِّدا فتقول: ""جاء زيد"1 نفسه أو عينه" والمراد بهما حقيقته, وينفردان عن سائر ألفاظ التوكيد بجواز جرهما بباء زائدة2. فإن قلت: فهل يجوز الجمع بينهما؟ قلت: نعم. وإنما عطف بأو؛ للتنبيه على أن كلا منهما يصح التوكيد به وحده. فإن قلت: فبأيهما يبدأ عند الاجتماع؟ قلت: بالنفس؛ لأنها عبارة عن جملة الشيء، والعين مستعارة في التعبير عن الجملة. فإن قلت: هل هذا التركيب لازم, أم على سبيل الأولوية؟   1 ب، جـ. 2 مثل ذلك: "جاء زيد وهند بعينها" ومحل المجرور إعراب المتبوع. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 967 قلت: الظاهر أنه لازم، وقيل: إنه على طريق الأحسنية. ثم قال: ........... ... مع ضمير طابق المؤكَّدَا فنبه على أنه لا بد من إضافة النفس والعين إلى ضمير المؤكد, مطابقا له في الإفراد والتذكير وفروعهما, وتمثيل ذلك سهل. ثم قال: واجمعهما بأفْعُل إن تبعا ... ما ليس واحدا تكن مُتَّبعا وإنما قال: بأفعُل احترازا عن جمع الكثرة، فإنه لا يؤكد بنفوس ولا عيون. وهو أولى من قوله في التسهيل: جمع قلة1, فإن عينا جمع على أعيان ولا يؤكد به. وشمل قوله: "ما ليس واحدا" المثنى نحو: " قام الزيدان أو الهندان أنفسهما", والجمع نحو: "قام الزيدون أنفسهم والهندات أنفسهن". وترك الأصل في المثنى كراهة اجتماع تثنيتين، وعدل إلى الجمع؛ لأن التثنية جمع في المعنى. تنبيه: قال الشارح بعد ذكره أن الجمع في المثنى هو المختار: ويجوز فيهما أيضا الإفراد والتثنية. ووهم في ذلك؛ إذا لم يقل به أحد من النحويين. قلت: وأجاز ابن إياز -في شرح الفصول- التثنية, فقال: ولو قلت "نفساهما" لجاز. وكان الناظم أشار إلى منع الإفراد والتثنية بقوله: "تكن متبعا", ثم انتقل إلى النوع الثاني من نوعي التأكيد المعنوي, فقال: وكُلًّا اذكر في الشمول وكِلَا ... كِلْتَا جميعا بالضمير مُوصَلا   1 التسهيل ص164. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 968 وأما كل, فلا يؤكد بها إلا ذو أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه غير مثنى. وأما كلا وكلتا فللمثنى، وأما جميع فبمنزلة كل. ثم أشار إلى وجوب إضافة كل وما بعدها إلى ضمير المؤكد بقوله: "بالضمير موصلا". فتقول: جاء الجيشُ كلُّه، والقبيلةُ كلُّها، والزيدان كلهم، والرجال كلهم أو كلها، أو كله على قياس "هم أحسن الفتيان وأجمله" وهو ضعيف, "وجاء الهندات كلهن أو كلها" وحكى الخليل كلتهن عن بعض العرب، وكذلك تقول في جميع. وتقول في المثنى: "جاء الزيدان كلاهما، والمرأتان كلتاهما". وقد فهم من قوله: "بالضمير موصلا" فوائد: الأولى: "أنه"1 ضمير مطابق للمؤكد؛ لأن أل فيه للعهد السابق في النفس والعين. الثانية: أنه لا يحذف استغناء بنيته، خلافا للفراء والزمخشري، ونقله بعضهم عن الكوفيين، وجعلوا منه قراءة من قرأ: "إنَّا كُلًّا فيها"2, "أي: إنا كلنا"3. وخرج على وجهين: أحدهما: أنه حال من الضمير المرفوع في "فيها"4. والآخر: "أنه"5 بدل من اسم "إن"6.   1 أ، جـ. 2 من الآية 48 من سورة غافر. 3 أ، جـ. 4 أي: من ضمير الاستقرار المرفوع في "فيها". قال في المغني: وفيه ضعفان: تقدم الحال على عامله الظرفي، وتنكير "كل" بقطعها عن الإضافة لفظا ومعنى، والحال واجبة التنكير. 5 أ، جـ. 6 أي: بدل كل من اسم "إن", وهو لا يحتاج إلى ضمير. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 969 الثالثة: أن كلا لا يضاف في التوكيد إلى ظاهر، وعلى ذلك نصوص النحويين, وذكر في التسهيل1 أنه قد يستغنى عن الإضافة إلى الضمير بالإضافة إلى مثل الظاهر المؤكد بكل، وجَعَلَ منه قول كثير2: ............... ... يا أشبهَ الناس كلِّ الناس بالقمر   1 التسهيل ص164. 2 قائله: كثير عزة, وهو من البسيط. وصدره: كم قد ذكرتُكِ لو أُجزَى بذكركم اللغة: أجزى: مضارع مبني للمجهول من الجزاء، وهو المكافأة. الإعراب: "كم" خبرية بمعنى كثير، وهي اسم مبني على السكون إما في محل رفع على أنه مبتدأ، وإما في محل نصب على أنه مفعول مطلق عامله ذكر, أي: ذكرتك ذكرا كثيرا، أو في محل نصب على أنه مفعول فيه لتأوله بالوقت, أي: ذكرتك في أوقات كثيرة, "قد" حرف تحقيق, "ذكرتك" ذكر فعل ماض والتاء ضمير المتكلم فاعل والكاف ضمير المؤنثة المخاطبة مفعول به والجملة في محل رفع خبر كم إن جعلتها في محل رفع مبتدأ، فإن جعلتها في محل نصب فهذه الجملة لا محل لها لأنها ابتدائية, "لو" حرف دال على التمني أو حرف شرط غير جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب, "أجزى" فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر ونائب الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا, "بذكركم" جار ومجرور متعلق بأجزى وذكر مضاف وضمير المخاطبين مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله، وإن قدرت لو شرطية فجوابها محذوف: لو أجزى بذكري إياكم لاسترحت, "يا أشبه" حرف نداء ومنادى منصوب بالفتحة الظاهرة, "الناس" مضاف إليه, "كل" توكيد للناس, "بالقمر" جار ومجرور متعلق بأشبه. الشاهد فيه: "الناس كل الناس" فكلمة "كل" توكيد للناس, ومن حق الكلام أن يضيف لفظ التوكيد إلى ضمير غيبة عائد على المؤكد فيقول: يا أشبه الناس كلهم. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 404/ 2. وذكره السيوطي في الهمع 123/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 970 ونحوه، قيل: ولا حجة فيه؛ لاحتمال كون "كل" نعتا بمعنى الكاملين، فلم يفضله إلا على الناس الكاملين، وهو أمدح. تنبيهان: الأول: ما ذكر أن "كلا" للمذكر و"كلتا" للمؤنث، هو المشهور. وقال في التسهيل1: وقد يستغنى "بكليهما" عن "كلتيهما". ومنه قول الشاعر2: يَمُتّ بقربى الزينبينِ كِلَيْهِما ... إليك وقربى خالد وحبيب وقال ابن عصفور: هو من تذكير المؤنث حملا على المعنى للضرورة، كأنه "قال"3: بقربى الشخصين. الثاني: ذكر في التسهيل4 أيضا أنه قد يستغنى "بكلهما" عن "كليهما"   1 التسهيل ص164. 2 قائله: هو هشام بن معاوية, وهو من الطويل. اللغة: "يمت" يتقرب, "بقربى" -بضم القاف وسكون الراء- القرابة, "الزينبين" -مثنى زينب- وهو علم امرأة. المعنى: ينسب إليك بقرابة الزينبين, وقرابة خالد وحبيب. الإعراب: "يمت" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه, "بقربى" جار ومجرور متعلق بقوله يمت وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر, "الزينبين" مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى, "كليهما" توكيد مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالمثنى, "إليك" متعلق بيمت, "وقربى" معطوف على قربى السابق, "خالد" مضاف إليه, "حبيب" عطف عليه. الشاهد فيه: "الزينبين كليهما" حيث أكد المثنى المؤنث "الزينبين" بالاسم الموضوع للاستعمال في توكيد مثنى المذكر وهو "كليهما", فقد وقع "كليهما" موقع "كلتيهما". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 407/ 2. 3 ب. 4 التسهيل ص164. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 971 و"كلتيهما" في تأكيد المثنى, فيقال على هذا: "جاء الرجلانِ كلُّهُمَا" والمرأتان كلهما. ثم قال: واستعملوا أيضا ككل فاعله ... من عم في التوكيد مثل النافله أي: واستعملت العرب في التوكيد وزن "فاعلة من عم" يعني عامة، وتوصل إلى ذكرها بذكر وزنها لتعذر دخولها في النظم. وأشار بقوله: "ككل" إلى أنها يؤكد بها ما سوى المثنى مما يؤكد بكل، وأنها تضاف إلى ضمير المؤكد. فيقال: "جاء الجيشُ عامتُهُ، والقبيلة عامتها، والزيدون عامتهم، والهندات عامتهن". قال في شرح التسهيل: وذكرت مع كل جميعا وعامة كما فعل سيبويه. وأغفل ذلك أكثر المصنفين سهوا أو جهلا، وإلى ذلك أشار بقوله: "مثل النافلة". قال الشارح: يعني أن ذكر عامة في ألفاظ التوكيد مثل النافلة أي: الزيادة على ما ذكره النحويون في هذا الباب، فإن أكثرهم أغفله، وليس هو في حقيقة الأمر نافلة على ما ذكروه؛ لأن من أجلِّهم سيبويه -رحمه الله- لم يغفله. انتهى. قلت: خالف المبرد في "عامة" وقال: إنما "هي"1 بمعنى أكثرهم. ثم ذكر توابع "كل" فقال: وبعد كل أكدوا بأجمعا ... جَمْعَاء أجمعين ثم جُمَعا فيقال: جاء الجيشُ كلُّهُ أجمعُ, والقبيلةُ كلُّها جمعاءُ، والزيدون كلهم أجمعون، والهندات كلهن جمع".   1 ب، وفي أ، جـ "هو". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 972 وقد فهم من قوله: "وبعد كل" أمران: أحدهما: واجب، وهو أن "أجمع" وفروعه لا يتقدم على "كل"، وفي الارتشاف بدأت بكل ثم بأجمع مرتبا، وقيل: على طريق الأولوية. والثاني: غالب لا واجب، وهو أنها لا تستعمل دون "كل". وقد أشار إلى جوازه بقوله: ودون كل قد يجيء أجمع ... جمعاء أجمعون ثم جمع وهو معنى قوله في التسهيل1: وقد يغنين عن "كل". قال الشارح: وهو قليل، وفي الارتشاف كثر ورود "أجمعين" في القرآن بدون "كل"2، فهو توكيد كما يؤكد بكل، وليس من باب الاستغناء عن كل كما زعم ابن مالك. تنبيهات: الأول: ذهب الفراء إلى أن "أجمعين" تفيد اتخاذ الوقت، والصحيح أنها ككل في إفادة العموم مطلقا, بدليل قوله: {لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} 3. الثاني: قد يتبع "أجمع" وأخواته بأكْتَع وكَتْعاء وأكتَعِين وكُتَع, وقد يتبع "أكتع" وأخواته بأبْصَع وبَصْعاء وأبصَعِين وبُصَع4. وزاد الكوفيون بعد أبصع وأخواته: أبْتَع وبَتْعاء وأبتَعِين وبُتَع. وإنما لم يتعرض في النظم لذلك؛ لقلة استعماله. الثالث: قال الشارح: ولا يجوز أن يُتعدَّى هذا الترتيب.   1 التسهيل ص165. 2 مثال ذلك قوله تعالى: {لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} , {لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ} . 3 من الآية 82 من سورة ص. 4 نقول: "جاء الجيشُ كلُّهُ أجمعُ أكتعُ أبصعُ، والقبيلة كلها جمعاء كتعاء بصعاء، والقوم كلهم أجمعون أكتعون أبصعون، والهندات كلهن جُمَعُ كُتَعُ بُصَعُ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 973 وقال في شرح الكافية: ولا يجاء بأكتع وأخواته غالبا إلا بعد أجمع وأخواته على هذا الترتيب. انتهى. ومراعاة هذا الترتيب هو المشهور. وأجاز ابن كيسان أن تبدأ بأي الثلاثة شئت بعد أجمع, وهو ظاهر قوله في التسهيل1 بهذا الترتيب أو دونه. وقال ابن عصفور: وأما أبصع وأبتع فلا تبال بأيهما قدمتَ على الآخر. وأجاز الكوفيون وابن كيسان تقديم أكتع على أجمع. ومذهب الجمهور أنه لا يتقدم عليه. وأجاز الكوفيون وابن كيسان أيضا الاستغناء بأكتع وأخواته عن أجمع وأخواته، ومذهب الجمهور المنع. وقوله2: حولا أكتعا   1 التسهيل ص165. 2 قائله: لم أقف على اسم قائله, وهو من الرجز. وتمامه: يا ليتني كنت صبيا مرضعا ... تحملني الذَّلْفَاء .......... اللغة: "الذلفاء" -بفتح الذال وسكون اللام- أصله وصف لمؤنث الأذلف, وهو مأخوذ من الذلف وهو صغر الأنف واستواء الأرنبة، ثم نُقل إلى العلمية فسميت به امرأة, "حولا" عاما, "أكتعا" تاما كاملا، وهو من ألفاظ التوكيد مأخوذ من قولهم: أتى عليه حول كتيع أي: تام. الإعراب: "يا" حرف تنبيه أو حرف نداء حذف المنادى منه, "ليتني" حرف تمن ونصب والنون للوقاية والياء اسمه, "كنت" فعل ماض ناقص والتاء اسمه, "صبيا" خبره, "مرضعا" نعت، وجملة كان واسمه وخبره في محل رفع خبر ليت, "تحملني" فعل مضارع والنون للوقاية والياء مفعول, "الذلفاء" فاعل والجملة في محل نصب صفة ثانية لقوله: "صبيا", "حولا" ظرف زمان متعلق بتحمل, "أكتعا" تأكيد. الشاهد فيه: "حولا أكتعا" حيث أكد بأكتع وهو غير مسبوق بأجمع. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 406/ 2, وابن عقيل 157/ 2، والسيوطي 94، والمكودي ص117، وابن الناظم. وذكره السيوطي في الهمع 123/ 2، والشاهد رقم 363 في الخزانة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 974 ونحوه من الضرورات "وشذ"1 قول بعضهم: "أجمع أبصع", وإنما حق أبصع أن يجيء بعد أكتع. وأشد منه قول بعضهم: "جُمَع بُتَع"، وإنما حق "بتع"2 وأخواته أن يجاء بهن آخرا توابع لأبصع. الرابع: إذا تكررت ألفاظ التوكيد فهي للمتبوع، وليس الثاني تأكيدا "للتأكيد"3. الخامس: لا يجوز في ألفاظ التوكيد القطع إلى الرفع، ولا إلى النصب4. السادس: لا يجوز عطف ألفاظه بعضها على بعض، فلا يقال: "قام زيدٌ نفسُهُ وعينُهُ", ولا "جاء القوم كلهم وأجمعون"، وأجاز العطف بعضهم وهو قول ابن الطراوة. السابع: ألفاظ التوكيد معارف، أما ما أُضيف إلى الضمير فظاهر, وأما أجمع "وتوابعه"5 ففي تعريفه قولان: أحدهما: أنه بنية الإضافة، ونسب إلى سيبويه6. والثاني: أنه بالعلمية عُلِّق على معنى الإحاطة7.   1 ب، جـ, وفي أ "وهو مثل". 2 أ، ب. 3 جـ, وفي أ، ب "التأكيد". 4 أي: على المختار لمنافاة القطع مقصود التوكيد هـ. صبان 58/ 3. 5 وفي أ "وأخواته". 6 قيل: هذا ينافي ما قدمه من امتناع حذف الضمير استغناء بنية الإضافة، والحق أنه لا منافاة؛ لأن ما تقدم في غير أجمع وتوابعه هـ. صبان 38/ 3. 7 أي: وضع على معنى هو الإحاطة, ولا يخفى أن جعل مدلوله الإحاطة يورث اختلال الكلام؛ إذ يكون حينئذ معنى "جاء القوم أجمع": جاء القوم الإحاطة, فلعل في العبارة حذف مضاف أي: ذي الإحاطة, على أن الإحاطة مصدر المبني للمفعول هـ. صبان 59/ 3. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 975 قال محمد بن مسعود الغزني1 في البديع: وتعريفها تعريف علمي كتعريف أسامة انتهى، ولكون هذه الألفاظ معارف منع البصريون نصبها على الحال. وقوله: وإن يُفِد توكيد منكور قُبِل ... وعن نحاة البصرة المنع شمل مذهب الكوفيين والأخفش جواز توكيد النكرة إذا كانت مؤقتة "وأجاز بعض الكوفيين مطلقا مؤقتة كانت, أو غير مؤقتة"2, ومنع ذلك البصريون3 وإلى الجواز ذهب المصنف؛ لإفادته ولورود السماع به4. فإن قلت: على أي "المذهبين"5 يحمل كلامه؟ قلت: ظاهر النظم موافقة الثاني، إذ لم يشترط في الجواز غير الإفادة. وقوله في التسهيل6: وإن أفاد توكيد النكرة جاز وفاقا للأخفش والكوفيين, يقتضي موافقة الأول إذ الأخفش ومن وافقه من الكوفيين خصوا ذلك بالمؤقتة على ما نقل عنهم. وقوله: "المنع شمل" المقيد وغيره.   1 محمد بن مسعود الغرني, هكذا سماه أبو حيان. وقال ابن هشام بن الذكي صاحب كتاب البديع: أكثر أبو حيان من النقل عنه، وذكره ابن هشام في المغني وقال: إنه خالف فيه أقوال النحويين. 2 قال السيوطي في البغية: ولم أعرف شيئا من أحواله. 3 أ، جـ. 4 سواء أكانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول, أو غير محدودة كوقت وزمن وحين, تقول: "اعتكفتُ شهرا كله". وقوله: لكنه شاقَهُ أَنْ قيل ذا رجب ... يا ليت عدة حول كله رجب 5 وفي ب، جـ "المذهبين الأولين". 6 التسهيل ص165. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 976 وقوله: واغْنَ بكلتا في مثنى وكِلَا ... عن وزن فَعْلَاء ووزن أَفْعَلا استغني في تثنية المثنى بكلا وكلتا عن تثنية أجمع وجمعاء، فلا يقال: أجمعان ولا جمعاوان, خلافا للكوفيين وابن خروف في إجازتهم تثنيتهما قياسا معترفين بعدم السماع. فإن قلت: هل يجري خلافهم في توابع أجمع وجمعاء؟ قلت: في كلام بعضهم ما يشعر بإجراء الخلاف فيها، والقياس يقتضي إجراءه, وقوله: وإن تؤكد الضمير المتصل ... بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت ذا الرفع ........... ... ..................... يعني: "أنه"1 إذا أكد الضمير المرفوع المتصل بالنفس أو بالعين, فلا بد من توكيده "قبلها"2 بضمير مرفوع منفصل، فتقول: "قُمْ أنتَ نفسُكَ" و"قمت أنتَ نفسُكَ". فإن قلت: فهل توكيده بذلك واجب؟ قلت: قال في شرح الكافية: لم يجز إلا بعد توكيده بضمير "مرفوع"3 منفصل. فلو قلت: "قوموا أنفسكم" لم يجز، وهو موافق لنصوص غيره من النحويين. وقال في التسهيل4: ولا يؤكد بهما غالبا ضمير رفع متصل إلا بعد توكيده   1 أ، جـ. 2 أ، جـ, وفي ب "قبلهما". 3 أ، جـ. 4 التسهيل ص165. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 977 بمنفصل وأشار بقوله: "غالبا" إلى ما ذكره الأخفش في المسائل من أنه يجوز على ضعف "قاموا أنفسهم" وفي عبارة الفارسي لا يحسن. "فرع": إذا قلت: "هلم لكم أنفسكم" جاز دون توكيد للفصل الذي هو "لكم" وهذا بلا خلاف. فلا يتوهم أنه لا بد فيه من التأكيد, ذكره في الارتشاف. وقد فهم من قوله: "المتصل" أن المنفصل يؤكد بهما بلا شرط. ومن قوله: "عنيت ذا الرفع" أن المنصوب والمجرور "يؤكد"1 بهما بلا شرط, فتقول: "رأيتُكَ نفسَكَ" و"مررت بِكَ نفسِكَ". وإن شئت أكدتهما بالمنفصل. وقوله: ....... وأكدوا بما ... سواهما والقيد لن يُلتزما يعني: أن ما سوى النفس والعين من ألفاظ التوكيد إذ أكد "بها"2 ضمير الرفع المتصل, لم يلتزم توكيده بمنفصل، وهو المعني بالقيد، ولكن يجوز فتقول: "قوموا كلكم". ولو قلت: "أنتم كلكم", لكان حسنا. ولما فرغ من التوكيد المعنوي, انتقل إلى التوكيد اللفظي فقال: وما من التوكيد لفظي يجي ... مكررا كقولك ادْرُجي ادْرُجي التوكيد اللفظي: إعادة اللفظ أو تقويته بموافقه معنى. فالأول كقولك: "ادرجي ادرجي" ويكون في الاسم والفعل والحرف والمركب غير الجملة, والجملة، نحو: "جاء زيد زيد".   1 أ، جـ, وفي ب "يؤكدان". 2 ب، جـ، وفي أ "بهما". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 978 .................. ... أتاكِ أتاكِ اللاحقون1 ونَعَمْ نَعَمْ. ............. ... وحَتَّامَ حَتَّامَ العناء المطول2   1 لم أقف على اسم قائله, وهو من الطويل. وتمامه: فأين إلى أين النجاة ببغلتي ... .... احْبِسِ احْبِسِ المعنى: أين أذهب؟ وإلى أي مكان أنجو ببغلتي؟ وقد جاء الذين يلاحقونني ويطلبونني, فلا مفر من أن يستسلم الإنسان للقدر, ويقف حيث هو وليكن ما يكون. والظاهر أن الشاعر كان فارًّا من قومه يلاحقونه, فخاطب نفسه بذلك. الإعراب: "فأين" اسم استفهام مبني على الفتح في محل جر بإلى محذوفة يدل عليها ما بعدها, والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم, "إلى أين" توكيد لفظي, "النجاة" مبتدأ مؤخر, "ببغلتي" جار ومجرور متعلق بالنجاة, "أتاك" فعل ماض والكاف مفعول, "أتاك" توكيد لفظي, "اللاحقون" فاعل, "احبس" فعل أمر وفاعله مستتر فيه, "احبس" توكيد لفظي. الشاهد فيه: "أتاك أتاك", فقد أكد الفعل تأكيدا لفظيا. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن عقيل 160/ 2, وابن هشام 101/ 2، وابن الناظم. 2 قائله: هو الكميت بن زيد الأسدي, وهو من الطويل. وصدره: فتلك وُلَاة السوء قد طال ملكهم اللغة: "ولاة السوء" الولاة -بضم الواو- جمع والٍ, وهو الذي يتولى أمور الناس, "حتام" بمعنى: إلى متى؛ فحتى غائية وما بعدها استفهامية, وحذفت ألفها فرقا بين الخبر والاستفهام, أي: فرقا بين "ما" الموصولة والاستفهامية, "العناء" -بفتح العين وتخفيف النون- المشقة والتعب, "المطول" الطويل. الإعراب: "فتلك" مبتدأ, "ولاة" خبره مرفوع بالضمة الظاهرة, "السوء" مضاف إليه, "قد" حرف تحقيق, "طال" فعل ماض, "ملكهم" فاعل والضمير مضاف إليه, "حتام" حتى حرف جر وما اسم استفهام والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم, "حتام" جار ومجرور توكيد للأول, "العناء" مبتدأ مؤخر, "المطول" نعت للعناء. الشاهد فيه: "حتام حتام" فإنه توكيد لفظي بإعادة الأول بلفظه, وهو من نوع توكيد المركب غير الجملة بمركب غير جملة، فإن الجار والمجرور مركب من كلمتين، ولكنه مركب غير تام. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 409/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 979 .................. و ... لكَ الله لكَ الله1 قال الشارح: وأكثر ما يجيء مؤكد لجملة. والثاني: نحو: انزل نزال. قال2: ............. ... صَمِّي لما فعلت يهود صَمَام   1 قائله: لم أقف على قائله, وهو من الهزج. 2 قبله: يا من لستُ أقلاه ... ولا في البعد أنساه لك الله على ذاك .... ... ......... اللغة: "أقلاه" فعل مضارع من القِلَى، وهو البغض والكراهية الشديدة في هذا الفعل. المعنى: يدعو لمخاطبه بأن يكون الله حافظا له, وكالئا إياه, وراعيا. الإعراب: "لك" اللام حرف جر والكاف ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل جر، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم, "الله" مبتدأ مؤخر, "لك الله" جملة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، وهذه الجملة مؤكدة للجملة الأولى. الشاهد فيه: "لك الله لك الله" فإن الجملة الثانية تأكيد لفظي للجملة الأولى. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 409/ 2، وابن الناظم. 2 قائله: هو الأسود بن يعفر أحد شعراء العرب في الجاهلية، وكان من ندماء النعمان بن المنذر, وهو من الكامل. وصدره: فرت يهود وأسلمت جيرانها ..... اللغة: "يهود" اسم قبيلة, "صمي" -بفتح الصاد وتشديد الميم- فعل أمر مسند لياء المخاطبة المؤنثة, بمعنى اخرسي, "صمام" -بفتح الصاد وآخره مكسور مثل قطام- اسم علم للداهية. الإعراب: "فرت" فعل ماض والتاء للتأنيث, "يهود" فاعل, "وأسلمت" الواو عاطفة وأسلم فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر فيه, "جيرانها" مفعول به لأسلم منصوب وضمير الغائبة مضاف إليه, "صمي" فعل أمر مبني على حذف النون وياء المخاطبة فاعله, "لما" اللام حرف جر وما اسم موصول والجار والمجرور متعلق بصمي, "فعلت" فعل ماض والتاء للتأنيث, "يهود" فاعل والجملة لا محل لها صلة الموصول, "صمام" اسم فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وهذه الجملة مؤكدة توكيدا لفظيا لجملة صمي. الشاهد فيه: "صمي صمام", فإن "صمام" توكيد لفظي لقوله: "صمي" وهي تقوية للأول. مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني 409/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 980 ومنه توكيد الضمير المتصل بالمنفصل. ومنه قوله1: .............. ... أَجَلْ جير إن كانت أُبيحت دعاثره فإن قلت: عبارته ظاهرة في تناول الأول دون الثاني لقوله: "مكررا". قلت: إذا حمل على تكرار معنى المؤكد، ولم يختص بتكرار لفظه كما ذكر الشارح تناولهما. فإن قلت: ما إعراب صدر البيت؟   1 قائله: هو مضرس بن ربعي, وهو من الطويل. وصدره: وقلن على الفردوس أول مشرب ... اللغة: "الفردوس" -بكسر الفاء وسكون الراء- البستان، وأراد به هنا روضة دون اليمامة وقيل: لبني يربوع, "أجل" حرف مثل نعم في الوزن, "جير" -بفتح الجيم وسكون الياء وكسر الراء-على ما هو الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، وربما فتحوا الراء وجعلوها مثل أين وكيف وقصدوا بذلك التخفيف, "دعاثره" جمع دعثور -بضم الدال وسكون العين وضم الثاء- وهو الحوض الذي لم يتأنق صاحبه في صنعه. الإعراب: "قلن" فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة وهي فاعل مبني على الفتح في محل رفع, "على الفردوس" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم, "أول" مبتدأ مؤخر, "مشرب" مضاف إليه, "أجل" حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب, "جير" حرف جواب تأكيد لحرف الجواب الأول مبني على الكسر لا محل له من الإعراب, "إن" -بكسر الهمزة- حرف شرط جازم, "كانت" فعل ماض فعل الشرط في محل جزم, "أبيحت" أبيح فعل ماض مبني للمجهول والتاء للتأنيث ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه, وجملة الفعل ونائب فاعله في محل نصب خبر كان تقدم على اسمه, "دعاثره" اسم كان مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة. الشاهد فيه: "أجل جير" لأن كلتيهما بمعنى الإيجاب، فأكد "أجل" توكيدا لفظيا بقوله: "جير", وذلك من قبيل إعادة الأول بلفظ مرادف له في المعنى. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 409/ 2، وابن الناظم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 981 قلت: "ما" موصولة و"لفظي" خبر مبتدأ محذوف، والجملة صلة, و"يجي" خبر الموصول. أي: والذي هو من التوكيد لفظي, يجيء مكررا. قوله: ولا تُعِدْ لفظ ضمير متصل ... إلا مع اللفظ الذي به وُصِل تقول: "قمتُ قمتُ" ونحوه؛ لأن إعادته مجردا تخرجه عن الاتصال. ثم قال: "كذا الحروف" يعني: أن الحرف لا يعاد إلا مع ما اتصل به أولا؛ لكونه كالجزء منه نحو: "إن زيدا قائم, إن زيدا قائم" و"في الدار, في الدار زيد" ولا يعاد وحده إلا ضرورة، نص عليه ابن السراج كقوله1:   1 قائله: هو مسلم بن معبد الوالبي الأسدي, وقيل: هو لرجل من بني أسد لم يعين. وصدره: فلا والله لا يُلفى لما بي ... وهو من الوافر. اللغة: "لا يلفى" لا يوجد، من ألفى إذا وجد، "لما بي" الذي بي. المعنى: يقسم أنه لا يوجد للذي به من الموجدة والألم، ولا للذي عند خصومه من الحقد والضغينة, علاج، وليس هناك أمل في المودة والمصالحة وإزالة الأحقاد والضغائن، بعد أن تفاقم الخطب وعظم الخلاف. الإعراب: "فلا" الفاء عاطفة, و"لا" زائدة لتوكيد القسم, "والله" حرف قسم وجر متعلق بفعل قسم محذوف, "لا" نافية, "يلفى" فعل مضارع مبني للمجهول جواب القسم, "لما" ما موصولة مجرورة باللام متعلق بيلفى, "بي" متعلق بمحذوف صلة, "ولا للما بهم" الواو عاطفة و"لا" زائدة لتأكيد النفي، واللام الأولى حرف جر واللام الثانية مؤكدة للأولى، وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام الأولى، والجار والمجرور معطوف بالواو على الجار والمجرور السابق, بهم متعلق بمحذوف صلة الموصولة, "أبدا" ظرف متعلق بيلفى, "دواء" نائب فاعل يلفى. الشاهد فيه: "للما" فاللام الثانية توكيد للأولى الجارة، ولم يفصل بينهما فاصل مع أن اللام ليست من أحرف الجواب وهو شاذ؛ لأن الحرف المؤكد موضوع على حرف هجائي واحد لا يكاد يقوم بنفسه, ولو جاء على الصواب لقال: "لما لما به". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 410/ 2، وابن هشام 152/ 3, وابن الناظم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 982 .. ولا لِلِما بهم أبدا دواء وأجاز الزمخشري: "إن إن زيدا قائم", وتبعه ابن هشام. قال في شرح التسهيل: وقوله مردود؛ لعدم إمام يستند إليه وسماع يعتمد عليه. ولا حجة له في قول الشاعر1: إن إن الكريم يحلُم ما لم ... يَرَيَنْ من أجاره قد ضِيما فإنه من الضرورات.   1 قائله: لم أقف على اسم قائله, وهو من الخفيف. اللغة: "يحلم" من الحلم وهو الأناة والتعقل, "أجاره" جعله في جواره وحمايته, "ضيم" مبني للمجهول , أي: ظلم وبخس حقه. المعنى: إن الكريم الخلق يتحلى بالحلم والتعقل في تصرفاته, ما لم ير أن من أجاره وجعله في حماه قد ظلم واعتدى عليه، فعند ذلك يذهب عنه حلمه ويبطش بهذا الظالم المعتدي على من التجأ إليه. الإعراب: "إن" حرف توكيد ونصب, "إن" الثانية توكيد لها, "الكريم" اسمها, "يحلم" الجملة خبر, "ما" مصدرية ظرفية, "يرين" مضارع مؤكد بالنون الخفيفة في محل جزم بلم, و"ما" دخلت عليه في تأويل مصدر بإضافة اسم زمان منصوب بيحلم, أي: يحلم مدة عدم رؤيته, "من" اسم موصول مفعول ليرى, "أجاره" الجملة صلة, "قد ضيما" حرف تحقيق, وفعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه, والجملة في محل نصب صفة لمن أو حال إن جعلت "يرى" بصرية، ومفعول ثانٍ إن كانت علمية. الشاهد فيه: "إن إن" حيث أكد الحرف "إن" بإعادته من غير فاصل بينهما, مع أنه ليس من حروف الجواب, وهو شاذ لا يقاس عليه. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 410/ 2، وابن هشام 152/ 3، وذكره السيوطي في الهمع 125/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 983 تنبيه: قال في التسهيل1: لم يعد في غير ضرورة إلا معمولا بمثل عامله أولا أو مفصولا. ومثّل الفصل بقوله2: حتى تراها وكأنّ وكأنْ ... أعناقها مشددات بقرن وبقوله3: ليت شعري هل ثم هل آتيَنْهم   1 التسهيل ص166. 2 قائله: هو خطام المجاشعي يصف إبلا, وقيل: الأغلب العجلي, وهو من الرجز. اللغة: "أعناقها" -جمع عنق- وهي الرقبة, "قرن" -بفتح القاف والراء- حبل تربط به الإبل ويقرن بعضها إلى بعض. المعنى: يصف إبلا في سرعة سيرها وانتظامه فيقول: إن أصحاب هذه الإبل يستحثونها على السير بنظام واعتدال, حتى إن من يراها يظن أن أعناقها مربوط بعضها إلى بعض بحبال. الإعراب: "حتى" حرف غاية وجر, "تراها" فعل مضارع والفاعل ضمير أنت والضمير البارز مفعول وهو عائد على الإبل في بيت قبله, "وكأن" الواو للحال وكأن حرف تشبيه ونصب, "وكأن" الثانية توكيد وخُففت للقافية, "أعناقها" اسم كأنّ الأولى والهاء مضاف إليه, "مشددات" خبرها, "بقرن" متعلق بمشددات، وسكن للشعر. الشاهد فيه: "كأن وكأن" حيث أكد "كأن" بمثلها مع عدم الفاصل بمعمول الأولى -مع أنها ليست من حروف الجواب- وهذا أخف في الشذوذ من سابقه؛ لأنه فصل هذا بواو العطف. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 410/ 2، وابن هشام 152/ 3، وابن الناظم, وذكره السيوطي في الهمع 125/ 2. 3 قائله: هو الكميت بن معروف, وهو من الخفيف. وتمامه: ......... ... أم يحولن دون ذاك الحمام اللغة: "آتينهم" أزورهم وأراهم, "الحمام" -بكسر الحاء- الموت. المعنى: يتلهف على أحبابه الذين فارقهم، ويتمنى أن يزورهم ويراهم أو يمنع من التمتع برؤيتهم وقوع الموت عليه أو عليهم. الإعراب: "ليت" حرف تمن ونصب, "شعري" اسم ليت منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم, وياء المتكلم مضاف إليه, "هل" حرف استفهام, "ثم" حرف عطف, "هل" توكيد للاستفهام = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 984 قال: ومن الفصل المسموع, الفصل بالوقف كقوله1:   = السابق, "آتينهم" فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة والفاعل ضمير مستتر وضمير الغائبين مفعول به, "أم" حرف عطف, "يحولن" فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة, "دون" ظرف متعلق بيحول, "ذاك" ذا مضاف إليه والكاف حرف خطاب, "الحمام" فاعل يحول مرفوع بالضمة الظاهرة. الشاهد فيه: "هل ثم هل" حيث أكد "هل" الأولى بهل الثانية مع الفصل بينهما بالحرف "ثم", ولكنه لم يأت بمدخول المؤكد فاصلا وهو "آتينهم" وهذا شاذ, ومع شذوذه فهو أخف من غيره لوجود الفاصل، ولو وافق القياس لقال: "هل آتينهم, ثم هل آتينهم". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 410/ 2, وذكره السيوطي في الهمع 125/ 2. 1 قائله: لم أقف على اسم قائله, وهو من الرجز. اللغة: "ينسك" فعل مضارع أصله: النسيان, "الأسى" -بفتح الهمزة والسين مقصورا- الحزن, "تأسيا" الصبر والاقتداء بغيره من الصابرين, "حمام" -بكسر الحاء وتخفيف الميم- الموت, "مستعصما" ممتنعا. المعنى: لا ينسك الحزن على من مات منك حسن التأسي بالصابرين؛ لأن أحدا لا يعتصم عن الموت, فلا فائدة حينئذ للجزع وترك التأسي بالصابرين. الإعراب: "لا" ناهية, "ينسك" فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف الياء والكاف ضمير المخاطب مفعول أول, "الأسى" فاعل, "تأسيا" مفعول ثانٍ لينسي منصوب بالفتحة الظاهرة, "فما" الفاء للتعليل وما حرف نفي يعمل عمل ليس, "من حمام" جار ومجرور متعلق بمستعصما, "أحد" اسم ما النافية, "مستعصما" خبر ما منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الشاهد فيه: "فما ما" فإنه كرر الحرف الواحد للتأكيد اللفظي، ولكن فصل بينهما بالوقف. مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني 410/ 2, وذكره السيوطي في الهمع 125/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 985 لا يُنسِكَ الأسى تأسيا فما ... ما من حمام أحد مستعصما فظاهره أن مثل ذلك يجوز اختيارا. وصرح في الكافية وشرحها بقلة: حتى تراها وكأن وكأن ولم يجعل للفصل فيه أثرا. ثم استثنى من الحروف الجوابية فقال: ..... غير ما تحصلا ... به جواب كنَعَمْ وكبَلَى فيجوز أن يؤكد بإعادة اللفظ من غير اتصاله بشيء فتقول: "نعم نعم" و"لا لا " و"بلى بلى". وذلك لأن الحرف الجوابي كالمستقل؛ لصحة الاستغناء به عن ذكر المجاب به. وقوله: ومضمر الرفع الذي قد انفصل ... أكدْ به كل ضمير اتصل فيؤكد به المرفوع نحو: "قمت أنت", والمنصوب نحو: "رأيتك أنت", والمجرور نحو: "مررت بك أنت". وهذا من قبيل التوكيد اللفظي. "تنبيه": إذا أتبعت المتصل المنصوب بمنفصل منصوب نحو: "رأيتك إياك" فمذهب البصريين أنه بدل، ومذهب الكوفيين أنه توكيد. قال المصنف: وقولهم عندي أصح؛ لأن نسبة المنصوب المنفصل من المنصوب المتصل كنسبة المرفوع المنفصل من المرفوع المتصل في نحو: "فعلتَ أنتَ" والمرفوع تأكيد بإجماع. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 986 قيل: وكأنه يعني بقوله: بإجماع أنه يجوز، لا أنه يتعين فإنهم قد أعربوا "قمت أنت" بدلا. قلت: قوله في التسهيل1: ولا يبدل مضمر من مضمر, يمنع من إعرابه بدلا.   1 التسهيل ص172. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 987 العطف : العطف إما ذو بيان أو نسق ......... يعني: أو ذو نسق. والعطف كما ذكر قسمان: عطف بيان وعطف نسق. والنسق لغة: النظم، وقد يستعمل بمعنى المنسوق. عطف البيان: وقوله: .... والغرض الآن بيان ما سبق يعني: عطف البيان. وقوله: فذو البيان تابع شبه الصفه ... حقيقة القصد به منكشفه "تابع": جنس يشمل الخمسة. وقوله: "شبه الصفه" أي: في التوضيح والتخصيص مخرج ل عطف النسق والبدل والتوكيد. وقوله: "حقيقة القصد به منكشفه" يعني: أن إيضاحه للمتبوع إنما هو بشرح وتبيين لحقيقة المقصود, لا بدلالة على معنى في المتبوع أو في سببه، وبذلك فارق النعت. وقوله: فأولينه من وفاق الأول ... ما من وفاق الأول النعت وَلِي لما كان عطف البيان بمنزلة النعت، وجب أن يوافق متبوعه في أربعة من عشرة كالنعت الخالص، فيوافقه في الرفع أو النصب أو الجر، والتعريف أو التنكير, والإفراد أو التثنية أو الجمع، والتذكير أو التأنيث. ولما كان في ورود عطف البيان نكرة تابعا لنكرة خلاف, نص عليه بقوله: الجزء: 2 ¦ الصفحة: 988 فقد يكونان مُنَكَّرين ... كما يكونان مُعَرَّفين ذهب الكوفيون والفارسي وابن جني والزمخشري وابن عصفور إلى جواز تنكيرهما، وإليه ذهب المصنف. وقال الشارح: أجازه أكثرهم, قال: وليس قول من منع بشيء؛ لأن النكرة تقبل التخصيص بالجامد كما تقبل المعرفة التوضيح به، كقولك: "لبستُ ثوبًا جُبَّةً". ونظيره من كتاب الله تعالى: {يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ} 1. وقال ابن عصفور: ذهب أكثر النحويين إلى امتناعه، وزعم الشلوبين أن مذهب البصريين التزام وتعريف التابع والمتبوع في عطف البيان. قال المصنف: ولم أجد هذا النقل من غير جهته، ونقل عن بعضهم تخصيصه بالعلم, اسما أو كنية أو لقبا. تنبيهان: الأول: فهم من كلامه أن تخالفهما في التعريف والتنكير ممتنع، وأجازه الزمخشري فجعل قوله تعالى: {مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ} عطف بيان على {آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ} 2 قيل: وهو مخالف لإجماع الفريقين، فلا يلتفت إليه. الثاني: اشترط الجرجاني والزمخشري زيادة تخصيص عطف البيان على متبوعه، قال في شرح الكافية: وليس بصحيح؛ لأن عطف البيان في الجامد بمنزلة النعت. قال: وقد جعل سيبويه "ذا الجُمَّة" من "يا هذا ذا الجمة"3 عطف بيان, مع أن تخصيص هذا زائد على تخصيصه.   1 من الآية 35 من سورة النور, وزيتونة عطف بيان لشجرة. 2 من الآية 97 من سورة آل عمران. 3 الجمة -بضم الجيم- الشعر الواصل إلى المنكب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 989 وقال في شرح التسهيل: زعم أكثر المتأخرين أن متبوع عطف البيان لا يفوقه في الاختصاص بل يساويه، أو يكون أعم منه. والصحيح جواز الأوجه الثلاثة, قال: وهو مذهب سيبويه. قلت: فتحصلت ثلاثة مذاهب. وقوله: وصالحا لبَدَلية يُرَى ... ................. يعني: أن كل ما حكم "عليه"1 بأنه عطف بيان, فجائز جعله بدلا، إلا في موضعين أشار إلى أحدهما بقوله: في غير نحو: غلامُ يَعْمُرا ويعني به ما كان مفردا معرفة معربا ومتبوعه منادى، فإنه ينصب بعد منصوب نحو: "يا أخانا زيدا" وينصب ويرفع بعد مضموم نحو: "يا غلام زيدا أو زيد", ومثله: "يا غلام يعمرا"2. فهذا ونحوه عطف بيان لا بدل، إذ لو جعل بدلا تعين بناؤه على الضم؛ لأن البدل في نية تكرار العامل، فيلزم تقدير حرف النداء معه بخلاف عطف البيان. ثم أشار إلى الآخر بقوله: ونحو بشر تابع البكريّ ويعني به ما كان تابعا لمجرور بإضافة صفة مقرونة بال "وإليه"3, وهو غير صالح لإضافتها إليه كقول الشاعر4:   1 أ. 2 يعمرا -بضم الميم وفتحها- عَلَم منقول من المضارع, منصوب عطف بيان على محل غلام. 3 أ، جـ. 4 قائله: هو المرار الأسدي -من قصيدة يفتخر فيها بأن جده قَتَل بشر بن عمرو- زوج الخرنق أخت طرفة بن العبد, وهو من الوافر. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 990 أنا ابن التارك البكريِّ بشرٍ ... عليه الطير ترقبه وقوعا فبشر عطف بيان، ولا يجوز أن يكون بدلا لما يلزم من تقدير إضافة التارك إليه؛ لأن البدل في نية تكرار العامل، وهو غير صالح لذلك، إذ لا يضاف ما فيه أل إلى عارٍ منها. ونُقِل عن المبرد أنه لا يجوز في بشر إلا النصب، ولا يجيز جره لا على البدل, ولا على عطف البيان. وأجاز الفراء في "بشر" أن يكون بدلا؛ لأن مذهبه جواز إضافة ما فيه أل إلى جميع المعارف. وإلى تضعيف مذهبه, أشار بقوله: وليس أن يُبدِل بالمرضي وقد نقل جواز البدل في "بشر" عن الفارسي أيضا.   = اللغة: "التارك" اسم فاعل من ترك, "البكري" المنسوب إلى بكر بن وائل, "ترقبه" تنتظره. المعنى: يصف نفسه بالشجاعة وأنه ابن الذي ترك البكري بشرا مجندلا في العراء, مثخنا بالجراح في حالة يرثى لها، تنتظر الطير خروج روحه لتهبط عليه وتنهش من جسده, فهو شجاع من نسل شجاع. الإعراب: "أنا" مبتدأ, "ابن" خبر, "التارك" مضاف إليه, "البكري" مضاف إلى التارك من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله, "بشر" عطف بيان على البكري, "عليه" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم, "الطير" مبتدأ مؤخر والجملة في محل نصب إما مفعول ثانٍ للتارك, وإما حال من البكري, "ترقبه" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه والهاء مفعول، والجملة في محل نصب حال من الطير, "وقوعا" حال من الضمير المستتر في ترقبه. الشاهد فيه: "التارك البكري بشر" فإن "بشر" يتعين فيه أن يكون عطف بيان على "البكري", ولا يجوز أن يكون بدلا. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 14/ 2، وابن هشام 161/ 2، وابن عقيل 165/ 2, والسيوطي ص96، والمكودي ص199، وابن الناظم, وفي كتاب سيبويه 93/ 1. وذكره السيوطي في الهمع 122/ 3، وابن يعيش 73/ 3، والشاهد رقم 299 في الخزانة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 991 تنبيه: استدرك على المصنف أمور ينفرد بها عطف البيان, لم يتعرض لها: الأول: أن يفتقر الكلام إلى رابط، ولا رابط إلا التابع نحو: "هند ضربت الرجل أخاها". الثاني: أن يضاف أفعل التفضيل إلى عام ويتبع بقسيميه نحو: "زيد أفضل الناس الرجال والنساء أو النساء والرجال". الثالث: أن يتبع الموصوف "به"1 أيضا بمضاف نحو: "يا أيها الرجل غلام زيد". الرابع: أن يتبع مجرور أي بمفضل نحو: "بأي الرجلين زيد وعمرو مررت". الخامس: أن يتبع مجرور كلا بمفضل نحو: "كلا الرجلين زيد وعمرو قال ذلك". ومسائل أخر في باب النداء، وهي مفهومة من تعليل "يا غلام يعمرا", فلا حاجة لذكرها.   1 أ، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 992 عطف النسق : تالٍ بحرف مُتبع عطف النسق ... ......................... "تال" -أي تابع- جنس يشمل الخمسة، وقوله: "بحرف متبع" يخرج الأربعة. فإن قلت: قوله: "بحرف" يخرج غير المحدود، فما فائدة قوله: "متبع"؟ قلت: لو اقتصر على قوله: "بحرف" لورد نحو: "مررت بغضنفر أي: أسد". فإنه تابع بحرف1, فلما قال: "متبع" خرج؛ لأن "أي" ليس بمتبع2. خلافا لمن عده من حروف العطف. فإن قلت: فما أي؟ وما إعراب تاليها؟ قلت: أما أي فحرف تفسير على الصحيح، وأما تاليها فعطف بيان بالأجلى على الأخفى، وتوافق ما قبلها في التعريف والتنكير. ثم مثّل فقال: .................... ... كاخصُص بود وثناء من صدق ثم شرع في ذكر حروف العطف فقال: فالعطف مطلقا بواو ثم فا ... حتى أم أو كفيك صدق ووفا فهذه ستة أحرف تُشرك لفظا ومعنى3, وهذا معنى قوله: "مطلقا". وقد مثل بقوله: "فيك صدق ووفا" وهو ظاهر4.   1 فإنه, أي: أسد تابع بحرف. 2 أي: ليست بحرف متبع. 3 أي: تشرك بين التابع والمتبوع. 4 أي: ظاهر في الأربعة الأول. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 993 فإن قلت: كيف جعل أم وأو مشركين في اللفظ والمعنى، والذي يظهر خلاف ذلك؟ قلت: قال المصنف: أكثر النحويين يجعل أم وأو "مشركين"1 في اللفظ لا في المعنى، والصحيح أنهما يشركان لفظا ومعنى ما لم يقتضيا إضرابا؛ لأن القائل: "أزيد في الدار أم عمرو؟ " عالم بأن الذي في الدار هو أحد المذكورين، وغير عالم بتعيينه، فالذي بعد "أم" مساوٍ للذي قبلها في الصلاحية؛ لثبوت الاستقرار في الدار وانتفائه، وحصول المساواة إنما هو بأم. وكذلك "أو" مشركة لما قبلها وما بعدها فيما يُجَاء بها لأجله، من شك أو غيره. فإن قلت: أطلق في "أم" و"أو" وينبغي أن يقيدهما بألا يقتضيا إضرابا، فإن اقتضيا إضرابا كانا مشركين في اللفظ, لا في المعنى كما ذكر في التسهيل2. قلت: دلالتهما على الإضراب قليلة؛ فلذلك لم يتعرض لها، وسيأتي بيان ذلك. ثم قال: وأَتبعتْ لفظا فحسبُ بل ولا ... لكن كَلَمْ يبدُ امرؤ لكن طلا فهذه ثلاثة أحرف تشرك لفظا لا معنى، وقد مثل بقوله: "كلم يبد امرؤ لكن طلا" وهو واضح3. والحاصل: أن حروف العطف على ما ذكر تسعة، والمتفق عليه منها ستة: الواو, والفاء، وثم، وأو، وبل، ولا. واختُلف في ثلاثة: حتى, وأم، ولكن.   1 أ، جـ، وفي ب "مشتركين". 2 التسهيل ص174. 3 الطلا -بفتح الطاء مقصورا- الولد من ذوات الظِّلف، وقيل: ولد بقر الوحش فقط, والجمع أطلاء كسبب وأسباب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 994 أما "حتى" فذهب الكوفيون إلى أنها ليست بحرف عطف، وإنما يعربون ما بعدها بإضمار1. وأما "أم" فذكر النحاس فيها خلافا، وأن أبا عبيدة ذهب إلى أنها بمعنى الهمزة. فإذا قال: "أقائم زيد أم عمرو؟ " فالمعنى: أعمرو قائم؟ فتصير على مذهبه استفهاما2. وقال الغزني في البديع: أما "أم" فعديل همزة الاستفهام، وليست بحرف عطف، وأما "لكن" فذهب أكثر النحويين إلى أنها من حروف العطف. ثم اختلفوا على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها لا تكون عاطفة إلا إذا لم تدخل عليها الواو، وهو مذهب الفارسي، قيل: وأكثر النحويين. الثاني: أنها عاطفة ولا تستعمل إلا بالواو، والواو مع ذلك زائدة، وصحّحه ابن عصفور، قال: وعليه ينبغي أن يحمل مذهب سيبويه والأخفش؛ لأنهما قالا: إنها عاطفة، ولما مثّلا للعطف بها مثّلاه مع الواو. الثالث: أن العطف بها، وأنت مخير في الإتيان بالواو، وهو مذهب ابن كيسان، وذهب يونس إلى أنها حرف استدراك، وليست بعاطفة، والواو قبلها عاطفة لما بعدها عطف مفرد على مفرد. تنبيهان: الأول: وافق المصنف هنا الأكثرين، ووافق في التسهيل يونس3, قال فيه: وليس منها "لكن" وفاقا ليونس.   1 أي: بإضمار عامل, ففي نحو: "جاء القوم حتى أبوك" ورأيتهم حتى أباك، ومررت بهم حتى أبيك، يضمرون: جاء ورأيت والباء، ويجعلون حتى ابتدائية هـ 68/ 3 صبان. 2 أي: فيكون ما بعدها في مثل هذا التركيب مبتدأ محذوف الخبر، وفي النصب والجر يقدر المناسب هـ 68/ 3 صبان. 3 التسهيل ص174. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 995 وظهر من كلامه في الشرح أنه غير موافق له من كل وجه؛ لأنه جعل الواو قبلها عاطفة جملة على جملة, ويضمر لما بعدها عاملا. فإن قلت: "ما قام سعد ولكن سعيد", فالتقدير: ولكن قام سعيد. وإنما جعله من عطف الجمل؛ لما يلزم على مذهب يونس من مخالفة المعطوف بالواو لما قبلها، وحقه أن يوافقه. واستدل من قال بأنها ليست بعاطفة بلزوم اقترانها بالواو قبل المفرد. قال في شرح التسهيل: وما يوجد من كلام النحويين من نحو: "ما قام سعد لكن سعيد" فمن كلامهم, "لا من"1 كلام العرب. ولذلك لم يمثل سيبويه في أمثلة العطف إلا بـ "ولكن", وهذا من شواهد أمانته وكمال عدالته؛ لأنه يجيز العطف بها غير مسبوقة بواو، وترك التمثيل به لئلا يعتقد أنه مما استعملته العرب. قلت: وفي قوله: إن سيبويه يجيز العطف بها غير مسبوقة بواو, نظر. فقد تقدم ما ذكره ابن عصفور. الثاني: اختلف في تسعة ألفاظ أخر, وهي: إما، وإلا، وليس، ولولا، وهلا، وكيف، ومتى، وأين, وأي. والصحيح أنها ليست من حروف العطف، وسيأتي الكلام على "أما". ثم شرع في ذكر معاني حروف العطف، وبدأ بالواو. فقال: فاعطف بواو سابقا أو لاحقا ... في الحكم أو مصاحبا موافقا يعني: أن الواو للجمع المطلق كما ذهب إليه الجمهور، فيصح أن يعطف   1 أ، ب, وفي جـ "ليس من". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 996 بها لاحق في الحكم نحو: "جاء زيد وعمرو بعده"، أو سابق نحو: "جاء زيد وعمرو قبله", أو مصاحب نحو: "جاء زيد وعمرو معه". وذهب بعض أهل الكوفة إلى أن الواو تُرَتِّب1. وحُكي عن قطرب وثعلب والربعي. وبذلك يُعلم أن ما ذكره السيرافي والسهيلي من إجماع النحاة بصريهم وكوفيهم على أن الواو لا ترتب, غير صحيح. تنبيه: قال في التسهيل: وتنفرد الواو بكون مُتبعها في الحكم محتملا للمعية برجحان، وللتأخر بكثرة، وللتقدم بقلة2. قيل: وليس هذا مذهب البصريين ولا الكوفيين، فهو قول ثالث. وقوله: واخصص بها عطف الذي لا يغني ... متبوعه كاصطَفَّ هذا وابني يعني: أن الواو تنفرد بعطف ما لا يستغنى عنه بمتبوعه كفاعل الافتعال والتفاعل، نحو: "اصطف هذا وابني", و"تخاصم زيد وعمرو", وكذا نحو: "جلستُ بين زيد وعمرو"3 و"سواء زيد وعمرو"4.   1 ورد بقوله تعالى: {إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا} ؛ لأن مراد المشركين بقولهم: ونحيا الحياة الدنيا لا حياة البعث؛ لإنكارهم له. هـ 61/ 2 خضري. 2 التسهيل ص174. 3 وبين زيد وبين عمرو, بزيادة "بين" الثانية للتأكيد، قاله ابن بري هـ 70/ 3 صبان. 4 وإنما انفردت الواو بذلك؛ لإفادتها معنى المصاحبة فيها. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 997 وأجاز الكسائي: "ظننت عبد الله وزيدا مختصمينِ" بالفاء، وثم, ومنع ذلك البصريون والفراء. ثم انتقل إلى "الفاء" فقال: الفاء للترتيب باتصال أي: بلا مهلة, فهي للتعقيب, وهذا مذهب الجمهور, وما أوهم خلافه يُؤَوَّل. وذكر في التسهيل أن الفاء تقع موقع ثم1 كقوله تعالى: {فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً} 2. ثم انتقل إلى "ثم" فقال: وثم للترتيب بانفصال أي: بمهلة، وهو مذهب الجمهور، وما أوهم خلافه يؤول. وذكر في التسهيل أنها قد تقع موقع الفاء3 كقوله4: .................... ... جرى في الأنابيب ثم اضطرب   1 التسهيل ص75. 2 من الآية 14 من سورة "المؤمنون". 3 التسهيل ص175. 4 قائله: هو أبو دواد حارثة بن العجاج الإيادي, من قصيدة يصف فيها فرسه, وصدره: كهز الرُّدينيّ تحت العَجَاج وهو من المتقارب. اللغة: "الرديني" رمح منسوب إلى ردينة, وهي امرأة اشتُهرت بصنع الرماح بهَجَر, "العجاج" -بفتح العين وتخفيف الجيم- الغبار، والمراد ما تثيره أقدام المتحاربين أو خيولهم, "الأنابيب" -جمع أنبوبة- وهي ما بين كل عقدتين من القصب. المعنى: إن اهتزاز هذا الفرس وسرعة عَدْوه ذهابا وجيئة أثناء القتال, يشبه اهتزاز الرمح واضطرابه في سرعة وخفة في كل ناحية, تحت غبار المعركة. الإعراب: "كهز" جار ومجرور خبر لمبتدأ محذوف, "الرديني" مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله، والمشبه اهتزاز فرس كانت تحت الممدوح, "تحت" ظرف مكان منصوب بهز, "العجاج" مضاف إليه, "جرى" فعل ماض فاعله يعود على الهز, "ثم" حرف عطف بمعنى الفاء, "اضطرب" فعل ماض مبني على الفتح وسكن للروِيّ. الشاهد فيه: "ثم اضطرب", فإن "ثم" هنا بمعنى الفاء؛ لأن اضطراب الرمح يحدث عقب اهتزاز أنابيبه مباشرة في لحظات من غير مهلة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 418/ 2، وابن هشام 173/ 3، والسيوطي ص97، وابن الناظم، وذكره ابن هشام في المغني 108/ 1، والسيوطي في الهمع 131/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 998 وذكر فيه أيضا أنها قد تقع في عطف المقدم بالزمان؛ اكتفاء بترتيب اللفظ1. وقد أشار الفراء إلى ذلك. قال ابن عصفور: وما ذكره الفراء من أن المقصود بثم ترتيب الإخبار، يعني في نحو2: إن من ساد ثم أبوه ... ........... ليس بشيء؛ لأن "ثم" تقتضي تأخُّر الثاني بمهلة، ولا مهلة بين الإخبار.   1 التسهيل ص175. 2 قائله: الحسن بن هانئ المعروف بأبي نواس, وهو من الخفيف. وتمامه: ثم قد ساد قبل ذلك جده اللغة: "ساد" ماض من السيادة, تقول: ساد الرجل يسود سيادة. الإعراب: "إن" حرف توكيد ونصب, "من" اسم موصول اسم إن, "ساد" فعل ماض وفاعله ضمير يعود إلى الاسم الموصول, "ثم" حرف عطف, "ساد" فعل ماض, "أبوه" فاعل والضمير مضاف إليه, "ثم" عطف, "قد" حرف تحقيق, "ساد" فعل ماض, "قبل" ظرف زمان متعلق بساد, "ذلك" مضاف إليه واللام للبعد والكاف حرف خطاب, "جده" فاعل ساد الأخير مرفوع بالضمة الظاهرة وضمير الغائب مضاف إليه. الشاهد فيه: "ثم ساد ... ثم قد ساد" فإن "ثم" في هاتين العبارتين, لا يمكن أن يكون دالا على معناه الأصلي له؛ لأن سيادة الأب لا تكون بعد سيادة الابن، وكذا الجد. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 418/ 2, وذكره السيوطي في الهمع 131/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 999 وذكر الشارح أن الفاء وثم قد يكونان لترتيب الذكر، وهو الذي عناه في التسهيل بترتيب اللفظ. تنبيه: في "ثم" أربع لغات: ثُمَّ، فُمَّ، ثُمَّتَ، ثُمَّتْ. بقوله: واخصص بفاء عطف ما ليس صله ... على الذي استقر أنه الصله يعني: أن "الفاء" تختص بعطف ما لا يصلح كونه صلة؛ لعدم الضمير على ما هو صلة كقوله: "الذي يطير فيغضبُ زيدٌ الذبابُ", ولو عطفت بغير الفاء لم يجز، وذلك لما فيها من معنى السببية1. قلت: وما ذكره في التسهيل2 من أنها تنفرد بتسويغ الاكتفاء بضمير واحد فيما تضمن جملتين من صفة أو صلة أو خبر, أعم لشموله ست مسائل تنفرد بها الفاء, هذه إحداها3. ثم انتقل إلى "حتى" فقال: بعضا بحتى اعطِفْ على كل ولا ... يكون إلا غاية الذي تلا   1 ولو قلت: "ويغضب زيد"، أو "ثم يغضب زيد" لم يجز؛ لأن ما في الفاء من معنى السببية, جعل ما بعدها مع ما قبلها في حكم جملة واحدة، فأغنى ذلك عن الرابط. ولو قلت: "الذي يطير ويغضب منه الذباب" جاز؛ لأنك أتيت بالضمير الرابط. 2 التسهيل ص175. 3 وأوضح الأمثلة للمسائل الست, كما ذكرها الأشموني 418/ 2 فأقول: مثال الصلة نحو: "اللذان يقومان فيغضب زيد أخواك" وعكسه نحو: "الذي يقوم أخواك فيغضب هو زيدٌ". والصفة نحو: "مررت بامرأة تضحك فيبكي زيدٌ" و"بامرأة يضحك زيدٌ فتبكي". والخبر نحو: "زيدٌ يقومُ فتقعُدُ هندٌ" و"زيدٌ تقعدُ هندٌ فيقومُ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1000 لا يكون المعطوف بحتى إلا بعض متبوعه نحو: "قدم الحجاج حتى المشاة". وقال في التسهيل: أو كبعضه1, وفي الكافية: بعضا وشبهه "ومثله"2 في شرحها بقوله: "أعجبتني الجاريةُ حتى حديثُها", فإن حديثها ليس بعضا منها ولكنه كالبعض؛ لأنه معنى من معانيها. قال: وقد يكون المعطوف بحتى مباينا, فنقدر بعضيَّته كقوله3:   1 التسهيل ص175. 2 أ، جـ. 3 قائله: هو أبو مروان النحوي, قاله في المتلمس حين فرّ من عمرو بن هند لما أراد قتله، والمتلمس لقي جرير بن عبد المسيح, وهو من الكامل. اللغة: "ألقى" رمى, "الصحيفة" أراد بها الكتاب, "رحله" ما يستصحبه الرجل من متاع, "الزاد" ما يستصحبه المسافر ليبلغه مقصده. المعنى: أن المتلمس رمى بالصحيفة ليخفف ما معه من متاع، وألقى كذلك ما معه من زاد يتبلغ به، حتى نعله التي يلبسها رمى بها. الإعراب: "ألقى" فعل ماض وفاعله يعود على المتلمس, "الصحيفة" مفعول به, "كي" حرف تعليل, "يخفف" فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد كي, "والزاد" معطوف على الصحيفة, "حتى" حرف عطف, "نعله" معطوف على الزاد, "ألقاها" فعل ماض والفاعل ضمير مستتر، وضمير الغائبة مفعول به. الشاهد فيه: "حتى نعله" عطف "نعله" بحتى على ما قبله, ولأن المعطوف بحتى لا يكون إلا بعضا وغاية للمعطوف عليه، والنعل ليس بعض الزاد بل بينهما مباينة، ولكنه مؤول، وتقديره: ألقى ما يثقله حتى نعله. ويجوز في "نعله" ثلاثة أوجه: 1- النصب على العطف بالتأويل المذكور. 2- والرفع على الابتداء وجملة ألقاها خبره، وتكون "حتى" حرف ابتداء ابتُدئت بعدها الجملة. 3- والجر على أن تكون "حتى" جارة بمنزلة "إلى", فهي حرف غاية وجر, ونعله مجرور بها. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 419/ 3، وابن هشام 174/ 3، والمكودي ص120, وابن الناظم، وذكره السيوطي في الهمع 136/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1001 ألقى الصحيفةَ كي يخفف رحله ... والزادَ حتى نعلَهُ ألقاها فعطف "النعل" وليست بعضية لما قبلها صريحة، لكنها بالتأويل؛ لأن المعنى: ألقى ما يثقله حتى نعله. ولا يكون المعطوف بها أيضا إلا غاية لما قبلها في زيادة أو نقص نحو: "مات الناسُ حتى الأنبياءُ" و"قدم الحجاجُ حتى المشاةُ". تنبيهات: الأول: "حتى" بالنسبة إلى الترتيب كالواو، خلافا لمن زعم أنها للترتيب كالزمخشري. الثاني: إذا عطف بحتى على المجرور، قال ابن عصفور: الأحسن إعادة الخافض؛ ليقع الفرق بين العاطفة والجارة، وقال ابن الخباز1: لزم إعادة الجار للفرق. وقال في التسهيل: لزم إعادة الجار ما لم يتعين العطف2. الثالث: حيث جاز الجر والعطف فالجر أحسن، إلا في باب "ضربتُ القومَ حتى زيدًا ضربتُهُ" فالنصب أحسن على تقدير كونها عاطفة و"ضربته" توكيد3, أو على تقدير جعلها ابتدائية و"ضربته" تفسير. الرابع: قد فهم من اشتراط كون المعطوف بحتى بعضا، أنها لا تعطف جملة على جملة وإنما تعطف مفردا على مفرد.   1 هو أحمد بن الحسين شمس الدين بن الخباز النحوي الضرير، كان أستاذا بارعا علامة زمانه في النحو واللغة والفقه والعروض والفرائض، وله المصنفات المفيدة منها: النهاية في النحو، وشرح ألفية ابن معط، مات بالموصل عاشر رجب سنة 637هـ. 2 التسهيل ص176. 3 توكيد لضربت زيدًا, الذي تضمنه قولك: ضربت القوم؛ لدخول زيد في القوم، لا لضربت القوم، حتى يرد أن الضمير ليس راجعا للقوم حتى يكون ضربته تأكيدا لضربت القوم بل لزيد. هـ 75/ 3 صبان. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1002 ثم انتقل إلى "أم" فقال: وأَمْ بها اعطفْ بإثر همز التسويه ... أو همزة عن لفظ أي مغنيه "أم" على ضربين: متصلة ومنقطعة. فالمتصلة: هي المعادلة لهمزة التسوية, أو همزة يطلب بها وبأم ما يطلب بأي. وعلامة الهمزة الأولى: أن تكون مع جملة يصح تقدير المصدر في موضعها. وعلامة الثانية: أن يصح الاستغناء بأي عنها. مثال الأولى: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ} 1. ومثال الثانية: "أزيدٌ في الدار أم عمرو؟ ". وقد تحذف الهمزة قبل المتصلة للعلم بها, وأمن اللبس كقراءة ابن محيصن: "سَوَاءٌ عليهم أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لم تنذرهم"2, وهو في الشعر كثير3. وإلى ذلك أشار بقوله: وربما أُسقطت الهمزة إن ... كان خفا المعنى بحذفها أمن فإن قلت: فهل يطرد ذلك؟   1 من الآية 6 من سورة البقرة. 2 بإسقاط الهمزة من: أنذرتهم. 3 مثال حذف الهمزة في الشعر: لعمرك ما أدري، وإن كنت داريا ... شعيث بن سهم، أم شعيث بن منقر؟ الأصل: أشعيث, فحذفت الهمزة والتنوين منهما. وقوله: لعمرك ما أدري، وإن كنت داريا ... بسبع رمين الجمر أم بثمان؟ أي: أبسبع. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1003 قلت: ظاهر قوله في شرح الكافية. فهذا وأمثاله من مواضع حذف الهمزة المعطوف على مصحوبها بأم جائز اطراده, وقد أجاز الأخفش حذف الهمزة في الاختيار، وإن لم يكن بعدها أم، وجعل من ذلك قوله تعالى: {وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ} 1. والمنقطعة ما سوى المتصلة، وإليها أشار بقوله: وبانقطاع وبمعنى بل وَفَتْ ... إن تَكُ مما قُيِّدت به خَلَت الذي قيدت به هو أن يكون بعد إحدى الهمزتين لفظا أو تقديرا. فإن خلت من ذلك فهي منقطعة. واختُلف في معنى المنقطعة، فذهب البصريون إلى أنها تقدر "بمعنى"2 بل والهمزة مطلقا. وذهب الكسائي وهشام إلى أنها بمنزلة بل, وما بعدها مثل ما قبلها. فإذا قلت: "قام زيد أم عمرو" فالمعنى: بل قام عمرو. وقال في التسهيل: وتقتضي إضرابا مع استفهام ودونه3. وذكر في غيره أن الأكثر اقتضاؤها مع الإضراب استفهاما. فإن قلت: قوله: "وبمعنى بل" يقتضي موافقة الكسائي وهشام إذا لم يذكر الاستفهام. قلت: إنما اقتصر على ذكر "بل"؛ لأن اقتضاء المنقطعة إضرابا لازم, وليس اقتضاؤها الاستفهام بلازم.   1 من الآية 22 من سورة الشعراء. 2 ب. 3 التسهيل ص176. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1004 تنبيهات: الأول: حصر "أم" في المتصلة والمنقطعة هو مذهب الجمهور، وذهب أبو زيد إلى أن "أم" تكون زائدة، فهو قسم ثالث. الثاني: سُميت المتصلة متصلة؛ لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر, ولذلك لم تقع إلا بين مفردين أو "بين"1 جملتين في تقدير مفردين، أو مفرد وجملة في تقدير مفرد. وسُميت المنقطعة منقطعة؛ لوقوعها بين جملتين مستقلتين. الثالث: إذا عادلت المتصلة بين جملتين، فقد تكونان فعليتين أو اسميتين أو مختلفتين2, قيل: إلا في التسوية، فإنه لا يُذكَر بعدها إلا الفعلية، ولا يجوز: "سواءٌ علي أزيدٌ قائمٌ أم عمرٌو منطلقٌ" فهذا لا تقوله العرب، وأجازه الأخفش قياسا على الفعلية. وقد عادت بين مفرد وجملة في قوله3:   1 جـ. 2 مثال الفعليتين -وهو الأكثر- قوله تعالى: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ} , والاسميتين قول الشاعر: ولست أبالي بعد فقدي مالكا ... أموتي ناءٍ أم هو الآن واقع؟ والمختلفتين: قوله تعالى: {سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ} . 3 قائله: لم أقف على اسم قائله, وهو من الطويل. وتمامه: بأهل القباب من عمير بن عامر اللغة: "النفر" -بفتح النون وسكون الفاء- أصل معناه التفرق والشراد، وفي شواهد العيني: "سواء عليك الفقر" -بفاء ثم قاف- وربما يكون محرفا عن "القفر" -بقاف ثم فاء- وهو الأرض الموحشة الخالية من الأنيس, "القباب" -جمع قبة- وهي الخيمة، والمراد منها هنا: اسم موضع. المعنى: يقول الشاعر: إنه لا فرق بين أن تنفر وتأخذ في طريقك غير ملوٍ على شيء، وأن تبيت بهؤلاء القوم الذين عرفوا بمنع الجار وحمايته، فلن ينجيك مما تحذر شيء. الإعراب: "سواء" خبر مقدم, "عليك" جار ومجرور متعلق بسواء, "النفر" مبتدأ مؤخر = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1005 سواءٌ عليك النَّفْرُ أم بِتَّ ليلة ... ......................... ويجري مجرى التسوية: ما أدري، وليت شعري -ويقع بعده الجملتان- وما أبالي -ويقع بعده الجملتان أيضا- خلافا لمن زعم أنه لا يكون بعده إلا الفعلية. الرابع: فصل "أم" مما عُطفت عليه نحو: "أزيد في الدار أم عمرو" أولى من وصلها "به"1, هذا مذهب سيبويه، وهو الصحيح. قال في شرح التسهيل: ومن ادعى امتناع وصلها أو ضعفه فمخطئ؛ لأن دعواه مخالفة للاستعمال المقطوع بصحته، ولقول سيبويه والمحققين من أصحابه. الخامس: قد يكتفى "بلا" عن ذكر المعادل نحو: "أتفعل أم لا؟ ". السادس: ذهب ابن كيسان إلى أن ميم "أم" بدل عن واو، وأصلها أو، وهي دعوى مجردة عن الدليل. السابع: ذكر في التسهيل أن عطف المنقطعة المفرد قليل2, ومثل في الشرح بقولهم: "إنها لإبل أم شاء". "قال: فأم هنا لمجرد الإضراب عاطفة ما بعدها على ما قبلها، كما يكون بعد "بل" فإنها بمعناها، ومذهب الفارسي وابن جني في ذلك أنها بمنزلة بل والهمزة، وأن التقدير: بل أهي شاء؟ "3.   = "أم" حرف عطف, "بت" بات فعل ماض والتاء فاعل, "ليلة" ظرف زمان متعلق ببات, "بأهل" جار ومجرور متعلق ببت, "القباب" مضاف إليه, "من عمير" جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من أهل القباب, "ابن" صفة لعمير, "عامر" مضاف إليه. الشاهد فيه: "النفر أم بت ليلة" حيث جاء بعد همزة التسوية الواقعة بعد سواء، باسم مفرد ثم عادَلَهُ بجملة فعلية. وهذا خلاف الأصل، وربما لاحظ الشاعر أن الاسم المفرد ينبئ عن الجملة؛ لكونه مصدرا, فاستساغ الشاعر أن يقيمه مقام الجملة, وكأنه قد قال: "سواء عليك أنفرت أم بتّ ليلة". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 421/ 2. 1 أ، ب. 2 التسهيل ص176. 3 أ، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1006 وبه جزم في شرح الكافية. وقال في شرح التسهيل, بعد حكاية هذا القول: وهذه دعوى لا دليل عليها, ولا انقياد إليها. وقد قال بعض العرب: "إن هناك لإبلا أم شاء"1, فنصب ما بعد "أم" حين نصب ما قبلها، وهذا عطف صريح مقوٍّ لعدم الإضمار قبل المرفوع. قيل: ولا حجة في قول بعضهم: "إن هناك لإبلا أم شاء"؛ لاحتمال كونها متصلة، والهمزة قبلها محذوفة. ويحتمل أن ينصب "شاء" على إضمار فعل, تقديره: أم ترى شاء. الثامن: قد ظهر من كلام المصنف أن "أم" المنقطعة تكون عاطفة، وقال في شرح الكافية: وأما "أم" المنقطعة فليست للعطف, لا في مفرد ولا جملة. التاسع: تدخل "أم" المنقطعة على "هل" وأسماء الاستفهام نحو: {أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ} 2, {أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} 3 وهو فصيح كثير، ولا التفات لمن زعم أنه من الجمع بين أداتي معنى، وأنه قليل جدا. وبذلك رد على من قال: "إنها بمعنى"4 بل والهمزة في كل موضع. ثم انتقل إلى "أو" فقال: خيِّر أَبِحْ قسِّم بأو وأبهِمْ ... واشكُكْ وإضراب بها أيضا نُمي فذكر لها سبعة معانٍ: الأول: التخيير، نحو: "خذ دينارًا أو ثوبًا".   1 ب، جـ. 2 من الآية 16 من سورة الرعد. 3 من الآية 84 من سورة النمل. 4 ب، جـ، وفي أ "أنهما يعني". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1007 والثاني: الإباحة، نحو: "جالس الحسن أو ابن سيرين". فإن قلت: فما الفرق بينهما؟ قلت: الفرق بينهما جواز الجمع بين الأمرين في الإباحة, ومنعه في التخيير. فإن قلت: فهل استفيد جواز الجمع في الإباحة من لفظ "أو"؟ قلت: قد ذكر بعضهم أن ذلك ليس لأمر راجع إلى اللفظ, بل لأمر خارج، وهو قرينة انضمّت إلى اللفظ. وذلك أن التخيير يرد فيما أصله الحظر، والإباحة ترد فيما ليس أصله الحظر. تنبيه: قال المصنف: من علامات الإباحة استحسان الواو موقعها، فلو جيء بالواو مكان "أو" لم يختلف المعنى. وفرق غيره بين الواو وأو في ذلك؛ "فقال"1: إذا قلت: "جالس الحسن أو ابن سيرين", جاز له مجالستهما ومجالسة أحدهما. وإذا عطفت بالواو, لم يجز له مجالسة أحدهما دون الآخر. الثالث: التقسيم, نحو: "الكلمة: اسم أو فعل أو حرف" قال في التسهيل2: بدل التقسيم: أو تفريق مجرد, يعني: من الشك والإبهام والتخيير، ومثّله بقوله تعالى: {وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى} 3.   1 جـ. 2 التسهيل ص176. 3 من الآية 135 من سورة البقرة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1008 قال: والتعبير عن هذا بالتفريق أولى من التعبير عنه بالتقسيم؛ لأن استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود من استعمال "أو" نحو: "الكلمة: اسم وفعل وحرف". وعبّر بعضهم عن هذا المعنى بالتفصيل. الرابع: الإبهام، نحو: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى} 1, ومعنى الإبهام أن يكون المتكلم عالما ويبهم على المخاطب. الخامس: الشك نحو: "قام زيد أو عمرو". والفرق بينهما أن الشك للمتكلم, والإبهام على السامع. السادس: الإضراب، كقوله تعالى: {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} 2. قال الفراء: "أو" هنا بمعنى "بل". وأشار بقوله: "بها أيضا نمي" أي: نُقل، إلا أن ورودها للإضراب غير متفق عليه. وقال في شرح الكافية: أجاز الكوفيون موافقتهما "بل" في الإضراب، ووافقهم أبو علي وابن برهان. قلت: وابن جني. قال في قراءة أبي السمال "أَوْ كُلَّمَا عاهدوا عهدا"3: معنى "أو" هنا معنى "بل". وقال ابن عصفور: والإضراب ذكره سيبويه في النفي والنهي إذا أعدْت العامل، كقولك: "لست بشرا، أو لست عمرا، ولا تضرب زيدا، أو لا تضرب عمرا".   1 من الآية 24 من سورة سبأ. 2 الآية 147 من سورة الصافات. 3 من الآية 100 من سورة البقرة -بسكون الواو- في "أو". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1009 قال: وزعم بعض النحويين أنها تكون للإضراب على الإطلاق، واستدلوا بقوله تعالى: {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ} 1, وبقوله: {فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً} 2. قال: وما ذهبوا إليه فاسد. السابع: معنى "الواو" كقوله3: جاء الخلافةَ أو كانت له قَدَرَا ... ................ أي: وكانت، فأوقع "أو" مكان الواو؛ لأمن اللبس. وإلى هذا أشار بقوله:   1 الآية 174 من سورة الصافات. 2 من الآية 74 من سورة البقرة. 3 قائله: هو جرير بن عطية, من كلمة يمدح بها عمر بن عبد العزيز. وتمامه: كما أتى ربه موسى على قدر وهو من البسيط. اللغة: "قدرا" أي: مقدرة في الأزل, "على قدر" أي: على تقدير من الله. المعنى: تولى عمر الخلافة وكانت بتقدير الله سبحانه، فانتشل المسلمين من الظلم، وأقام بينهم صرح العدل، كما أتى سيدنا موسى ربه، وكلّمه بقضائه وقدره، فأبان للخلق طريق الحق. الإعراب: "جاء" فعل ماض والفاعل يعود على سيدنا عمر, "الخلافة" مفعول, "أو" عطف بمعنى الواو, ويروى بدلها: إذ, "كانت" فعل ماض ناقص والتاء للتأنيث واسمها يعود على الخلافة, "له" متعلق بقدرا, "قدرا" خبر كان, "كما" الكاف جارة و"ما" مصدرية, "ربه" مفعول مقدم لأتى ومضاف إليه و"ما" وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالكاف, "موسى" فاعل مؤخر بأتى, "على قدر" متعلق بأتى. الشاهد فيه: "أو كانت" حيث استعمل فيه "أو" بمعنى الواو؛ ارتكانا على إفهام المعنى, وعدم وقوع السامع في لَبْس. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام 30/ 2، وابن عقيل 174/ 2، وابن الناظم. وذكره السيوطي في الهمع 181/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1010 وربما عاقبتِ الواوَ إذا ... لم يُلفِ ذو النطق للبس مَنْفَذا وإلى أن "أو" تأتي بمعنى "الواو" ذهب الأخفش والجرمي، واستدلا بقوله تعالى: {أَوْ يَزِيدُونَ} 1 وهو مذهب جماعة من الكوفيين. وذكر في التسهيل أن "أو" تُعاقب "الواو" في الإباحة كثيرا، وفي عطف المصاحب والمؤكد قليلا2. مثل الإباحة: "جالس الحسن أو ابن سيرين" وقد تقدم الكلام عليه. ومثال المصاحب قوله عليه الصلاة والسلام: "اسكن أحد, فإنما عليك نبي أو صدِّيق أو شهيد". ومثال المؤكِّد: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا} 3. تنبيهان: الأول مذهب الجمهور: أن "أو" لأحد الشيئين أو الأشياء، فإذا عطف بها في الطلب فهي للتخيير أو الإباحة، وإن عطف بها في الخبر فهي للشكّ أو الإبهام أو التقسيم. الثاني: إذا دخل النهي في الإباحة، استوعب ما كان مباحا باتفاق النحويين، ومنه قوله تعالى: {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} 4. فهذه هي التي تقع في الإباحة؛ لأن النهي وقع على الجمع والتفريق، وإذا دخل النهي في التخيير ففيه خلاف. ذهب السيرافي إلى أنه يستوعب "الجميع"5 كالنهي عن المباح.   1 أي: ويزيدون. 2 التسهيل ص176. 3 من الآية 122 من سورة النساء. 4 من الآية 24 من سورة الإنسان, ولو قلت: "أو لا تُطِعْ كفورا" انقلب المعنى، يعني أنه يصير إضرابا عن النهي الأول، ونهيا عن الثاني فقط، هـ 423/ 2 أشموني. 5 أ، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1011 وذهب ابن كيسان إلى جواز أن يكون النهي عن كل واحد، وأن يكون عن الجميع. وقوله: ومثل أو في القصد إما الثانيه ... في نحو إما ذي وإما النائيه يعني: أن "إما" مثل "أو" فيما يقصد بها، فتكون للتخيير والإباحة والتقسيم والشك والإبهام، ولم يذكر الإباحة في التسهيل1. فإن قلت: ظاهر قوله: "مثل أو" أنها توافقها في المعاني السبعة. قلت: لا يصح حمله على ظاهره؛ لأن "إما" لا ترد بمعنى "الواو" ولا بمعنى "بل", والعذر له2 أن ورود "أو" لهذين المعنيين قليل ومختلف فيه، فالإحالة إنما هي على المعاني المتفق عليها. وقد فهم من البيت فوائد: الأولى: أن "إما" ليست بعاطفة، إذ لم يجعلها مثل "أو" مطلقا, بل في القصد فقط؛ ولذلك لم يذكرها مع حروف العطف أولا. ونقل المصنف عن أكثر النحويين أنها عاطفة، ونقل عن يونس وابن كيسان وأبي علي أنها ليست بعاطفة، ووافقهم المصنف وهو الصحيح؛ لدخول الواو عليها. واستدل الرماني على أنها عاطفة بأن الواو للجمع، وليست هنا كذلك؛ لأننا نجد الكلام لأحد الشيئين فعلم أن العطف لإما.   1 التسهيل ص176, وقال الأشموني 425/ 2: ولكنها بمقتضى القياس جائزة. 2 أي: في الإطلاق وعدم التقييد بما عدا المذكورين. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1012 ونقل ابن عصفور اتفاق النحويين على أن "إما" ليست بعاطفة، وإنما أوردوها في حروف العطف "لمصاحبتها لها"1. "وقد عدّ سيبويه"2 "إما" من حروف العطف، فجعل بعضهم كلامه على ظاهره. وقال: إن "الواو" عطفت "إما" الثانية على "إما" الأولى، و"إما" الثانية عطفت الاسم الذي بعدها على الاسم بعد الأولى. وتأوله بعضهم بأن "إما" لما كانت "صاحبة"3 المعنى، ومخرجة الواو عن الجمع، والتابع يليها، سماها عاطفة مجازا. الثانية: أن المشبهة بأو إنما هي الثانية، وهي المختلف فيها، وأما الأولى فليست بعاطفة! الثالثة: فهم من قوله: "الثانية" أن "إما" لا بد من تكرارها بخلاف "أو". "وهذا أحد الفرقين بينهما، والثاني: أن الكلام مع "إما" مبني من أوله على ما جيء بها لأجله, بخلاف "أو""4. الرابعة: فهم من تمثيله أنه لا بد من اقترانها بالواو. فإن قلت: التزام الواو ظاهر عند من لم يجعل "إما" عاطفة، فما يقول من جعلها عاطفة؟ قلت: من رأى أنها عاطفة لم ير إخلاءها من الواو إلا نادرا، كقوله5:   1 أي: لبعضها وهو الواو. 2 أ، جـ. 3 أ، جـ, وفي ب "مصاحبة". 4 أ، جـ. 5 قائله: نسبه الجوهري إلى الأحوص وليس بصحيح, وإنما هو لسعد بن قرط العبدي من أبيات يهجو فيها أمه، وكان عاقّا شريرا. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1013 ... أيما إلى جنة أيما إلى نار فإن قلت: فهل يحسن الاحتجاج بمثل هذا البيت، لمن قال: إنها عاطفة؟ قلت: لا؛ لندوره، فيجعل من حذف العاطف ضرورة. تنبيهات: الأول: ما ذكر من أن "إما" لا بد من تكرارها هو الكثير، وقد يستغنى عن الثانية بأو، كقراءة أُبَيّ: "وإنا وإِيَّاكُمْ لإما على هدى أو في ضلال مبين"1 ونحوه في الشعر كثير. وبإن الشرطية مع "لا" النافية كقوله2:   = وصدره: يا ليتما أمنا شالت نعامتها وهو من البسيط. اللغة: "شالت" ارتفعت جنازتها, "النعامة" باطن القدم، ومن مات ترتفع رجلاه وتنخفض رأسه فتظهر نعامته، وقيل: النعامة هنا النعش, "شالت نعامتها" كناية من كنايات العرب معناها: ماتت. المعنى: يتمنى هذا العاق لأمه أن تموت وترتفع جنازتها إما إلى الجنة, وإما إلى النار. الإعراب: "يا" حرف تنبيه أو نداء والمنادى محذوف, "ليت" حرف تمنٍّ وما زائدة, "أمنا" اسم ليت ومضاف إليه, "شالت نعامتها" الجملة خبر ليت، ويجو أن تكون "ما" كافة, و"أمنا" بالرفع مبتدأ وجملة "شالت نعامتها" خبر المبتدا, "أيما" حرف للتفصيل, "إلى جنة" متعلق بشالت, "أيما" الثانية عاطفة، وقد جاءت بدون الواو شذوذا. الشاهد فيه: "أيما" حيث حذف واو العطف في "أيما" الثانية، إذ التقدير: إلى جنة وإما إلى نار وقد أبدلت. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 425/ 2, وابن هشام 186/ 3، وابن الناظم. وذكره ابن هشام في المغني 57/ 1، والسيوطي في الهمع 135/ 2. 1 من الآية 24 من سورة سبأ. 2 قائلهما: هو المثقب العبدي, والمثقب -بتشديد القاف مكسورة- لقبه، وهما من الوافر. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1014 فإما أن تكون أخي بصدق ... فأعرف منك غثِّي من سَمِيني وإلا فاطَّرِحْني واتخذني ... عدوا أتقيك وتَتَّقيني وقد يستغنى عن الأولى، كقول الفرزدق1:   = اللغة: "غثي" -بفتح الغين وتشديد الثاء- من غَثَّ اللحم يغث: المهزول, "السمين" ضد الغث. الإعراب: "فإما" حرف تفصيل, "أن" حرف مصدري ونصب, "تكون" فعل مضارع ناقص منصوب بأن المصدرية واسمه ضمير مستتر, "أخي" خبر تكون منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم وياء المتكلم مضاف إليه, "بصدق" متعلق بتكون, "فأعرف" فعل مضارع منصوب بالعطف على تكون وفاعله ضمير مستتر فيه, "منك" متعلق بأعرف, "غثي" مفعول به لأعرف منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وياء المتكلم مضاف إليه, "من سميني" مجرور بمن وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره وياء المتكلم مضاف إليه, "وإلا" الواو عاطفة وإن شرطية ولا حرف نفي، وفعل الشرط محذوف تقديره: وإلا تفعل ذلك, "فاطرحني" الفاء واقعة في جواب الشرط, "اطرح" فعل أمر وفاعله ضمير مستتر والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به, "واتخذني" فعل أمر والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول أول، وجملة اطرحني في محل جزم جواب الشرط, "عدوا" مفعول ثانٍ لاتخذ, "أتقيك" فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة والفاعل ضمير والكاف مفعول به, "وتتقيني" مضارع والنون للوقاية والفاعل ضمير وياء المتكلم مفعول به. الشاهد فيه: "وإلا فاطرحني", حيث أناب "إلا" مناب "إما". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 426/ 2، وابن الناظم، والسيوطي ص98، وذكره في الهمع 135/ 2، وابن هشام في المغني 59/ 1. 1 قائله: هو ذو الرمة -وقيل: الفرزدق- من قصيدة يمدح فيها سليمان بن عبد الملك ويهجو الحجاج بن يوسف, وهو من الطويل. اللغة: "تهاض" من الهيض -من هاض يهيض هيضا- أي: نكس بعد أن تماثل للشفاء, ويروى "تلم", وهو فعل مضارع مبني للمجهول، والضمير المستتر فيه يعود إلى النفس المذكورة في بيت سابق, ويكون معناه يصيبها اللمم وهو المرض, "تقادم" طال الزمن. المعنى: وصف الشاعر أن نفسه كلما قاربت البرء وطمع هو في أن تندمل جروحها ويبرأ سقامها تعرضت للانتكاس ورجعت إلى الأسقام بأشد مما كانت عليه؛ وذلك بسبب رؤية الديار التي كانت مسرح هواه. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1015 تُهَاض بدار قد تقادم عهدها ... وإما بأموات ألمّ خيالها الثاني: اختُلف في "إما" المذكورة؛ فقيل: بسيطة, وقيل: مركبة من: إن وما وهذا مذهب سيبويه، والدليل عليه اقتصارهم على "إن" في الضرورة، كقوله1: .................... ... فإنْ جَزَعا وإن إجمالَ صبر   = الإعراب: "تهاض" فعل مضارع مبني للمجهول ونائبه ضمير مستتر فيه, "بدار" متعلق بتهاض, "قد" حرف تحقيق, "تقادم" فعل ماض, "عهدها" فاعل تقادم، وهو مضاف وضمير الغائبة مضاف إليه, "وإما" الواو عاطفة وإما حرف تفصيل, "بأموات" معطوف على بدار, "ألم" فعل ماض, "خيالها" فاعل مرفوع بالضمة، وضمير الغائبة مضاف إليه. الشاهد فيه: "بدار" أصله: إما بدار قد تقادم عهدها, وإما بأموات؛ فحذفت "إما" الأولى اكتفاء بإما الثانية. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 426/ 2، وابن الناظم, والسيوطي ص98، وفي همعه 135/ 2. 1 قائله: هو دريد بن الصمة, وهو من الوافر. وصدره: وقد كَذَبَتْكَ نفسك فاكذبنها اللغة: "كذبتك" بالتخفيف, "إجمال صبر" من: أجمل يجمل إجمالا إذا أحسن، وفي سيبويه: "فأكذبتها". المعنى: يقول معزيا لنفسه عن أخيه عبد الله بن الصمة وكان قد قتل: كذبتك نفسك فيما منتك به من الاستمتاع بحياة أخيك فأكذبها في كل ما تمنيك به بعد، فإما أن تجزع لفقد أخيك وذلك لا يجدي عليك شيئا, وإما أن تجمل الصبر فذلك أجدى عليك. الإعراب: "وقد" الواو للعطف، قد حرف تحقيق, وفي سيبويه "لقد", "كذبتك" فعل والتاء للتأنيث والكاف مفعول, "نفسك" فاعل والكاف مضاف إليه, "فاكذبنها" فعل وفاعل ومفعول, "إن" ليست شرطية في الموضعين, إنما هي بمعنى إما، والتقدير: فإما جزعا وإما إجمال صبر, "جزعا" منصوب بفعل مضمر تقديره: فإما تجزع جزعا وأيضا "إجمال": وإما تجمل إجمال صبر، والفاء للاستئناف، ويجوز أن تكون شرطية حذف جوابها، أي: فإن تجزع جزعا فعلت, وهذا قليل. الشاهد فيه: "فإن .... وإن", فإن أصلهما: "فإما وإما"؛ فحذفت منهما "ما". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم، والسيوطي ص98، وفي همعه 135/ 2، وذكره سيبويه 134/ 1. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1016 وقوله1: سقتْه الرواعد من صيف ... وإن من خريف فلن يَعْدَما وأجيب بأنه يحتمل أن تكون "إن" في البيتين شرطية حذف جوابها، والتقدير: فإن كنت ذا جزع فلا جزع، وإن كنت مجمل صبر فأجمل، وإن سقته من خريف فلن يعدم الري. فرع: لو سميت "بإما" على القول بالتركيب, حكيت. الثالث: في "إما" المذكورة لغتان: كسر همزتها، وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم وهي الفصحى، وفتح همزتها، وهي لغة قيس وأسد وتميم. وحكي إبدال ميمها الأولى "ياء" مع كسر الهمزة وفتحها.   1 قائله: هو النمر بن تولب العكلي, وهو من المتقارب. اللغة: "الرواعد" -جمع راعدة- وهي السحابة الماطرة, "من صيف" -بتشديد الياء- وهو المطر الذي يجيء في الصيف. الإعراب: "سقته" فعل ماض مبني على فتح مقدر والتاء للتأنيث والهاء مفعول به, "الرواعد" فاعل, "من صيف" متعلق بسقته, "إن" بمعنى إما, والتقدير: وإما من خريف, "فلن" حرف نصب, "يعدما" فعل مضارع منصوب بلن والألف للإطلاق. الشاهد فيه: "وإن من", فإنه حذف "ما" وأبقى "إن". وقال المبرد: إن "إن" في البيت شرطية، والفاء فاء الجواب, والمعنى: وإن سقته من خريف فلن يعدم الري, كما أشار الشارح. وقال أبو عبيدة: إن "إن" في البيت زائدة, والتقدير: من خريف, والألف في يعدما للإشباع والمفعول محذوف. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم، وابن هشام في المغني 56/ 1. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1017 الرابع: تشارك "إما" المذكورة في اللفظ "إما" الشرطية وهي مركبة من: إن وما بغير إشكال، كقوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً} 1. وزعم الكسائي أن لها قسما ثالثا تكون فيه جحدا، تقول: "إما زيد قائم" تريد: إن زيد قائم، وما صلة. ثم انتقل إلى "لكن" فقال: وأول لكن نفيا او نهيا ولا ... نداء او أمرا أو إثباتا تلا فالنفي "نحو"2: "ما قام زيدٌ لكن عمرٌو" والنهي: "لا تضرب زيدًا لكن عمرًا" فالمعطوف بلكن محكوم له بالثبوت بعدهما. وفهم من ذلك أنها لا تقع في الإيجاب "وهو مذهب البصريين، وأجاز الكوفيون أن يعطف بها في الإيجاب"3 نحو: "أتاني زيدٌ لكن عمرٌو"4. تنبيه: إنما يشترط النهي والنفي في الواقعة قبل المفرد, وتقدم الخلاف في كونها عاطفة. وإذا وَلِيَها جملة فتكون حينئذ بعد إيجاب أو نفي أو نهي "أو أمر"5 لا استفهام, فلا يجوز: "هل زيد قائم لكن عمرو لم يقم؟ ". فإن قلت: إذا وقعت قبل الجملة، فهل هي عاطفة أو غير عاطفة؟ قلت: الذي ذهب إليه أكثر المغاربة أنها حينئذ حرف ابتداء، لا حرف عطف.   1 من الآية 58 من سورة الأنفال. 2 أ، جـ. 3 ب، جـ. 4 وإنما يمتنع: "لكن عمرو" عند البصريين، إذا جعل "عمرو" معطوفا بلكن، وأما إذا جعل مبتدأ خبره محذوف، فإنه يجوز. 5 ب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1018 وقيل: إنها تكون عاطفة جملة على جملة, إذا وردت بغير واو. قال ابن أبي الربيع: وهو ظاهر كلام سيبويه. فإن قلت: فما المفهوم من كلام الناظم؟ قلت: المفهوم من اشتراطه قبل العاطفة النفي والنهي، أن الواقعة قبل الجملة غير عاطفة، إذ لا يشترط فيها ذلك. ثم انتقل إلى "لا", فقال: .............. ... ولا نداء او أمرا أو إثباتا تلا أي: وأَوْلِ "لا" نداء نحو: "يا يزيد لا عمرو" أو أمرا نحو: "اضرب زيدا لا عمرا" أو إثباتا نحو: "زيد كاتب لا شاعر". وزعم ابن سعدان أن العطف "بلا" على منادى ليس من كلام العرب, ونص على جوازه سيبويه. ومنع أبو القاسم الزجاجي في كتاب معنى الحروف أن يُعطَف بها بعد الفعل الماضي, وليس منع ذلك بصحيح؛ لثبوته في كلام العرب. تنبيهات: الأول: في معنى الأمر الدعاء نحو: "غفر الله لزيد لا بكر", والتحضيض نحو: "هلا تضرب زيدا لا عمرا". الثاني: أجاز الفراء العطف بها على اسم "لعلّ" كما يعطف بها على اسم "إنّ". نحو: "لعل زيدًا لا عمرًا منطلق". الثالث: فائدة العطف "بلا" قَصْر الحكم على ما قبلها؛ إما قصر أفراد كقولك: "زيد كاتب لا شاعر"، ردا على من يعتقد أنه كاتب وشاعر. وإما قصر قلب، كقولك: "زيد عالم لا جاهل"، ردا على من يعتقد أنه جاهل. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1019 الرابع: شرط عطف الاسم "بلا" أن يكون ما بعدها غير صالح لإطلاق ما قبلها عليه؛ فلذلك لا يجوز: "قام رجل لا زيد". الخامس: قد يحذف المعطوف عليه "بلا" نحو: "أعطيتُك لا لتظلم" أي: لتعدل لا لتظلم. السادس: لا يعطف "بلا" إلا مفرد أو جملة لها موضع من الإعراب نحو: "زيد يقوم لا يقعد". فإن لم يكن للجملة موضع لم تكن عاطفة؛ ولذلك يجوز الابتداء بها. وفي النهاية: وتعطف لا الجملة "على الجملة"1 نحو: "زيد قائم لا عمرو جالس". ثم انتقل إلى "بل" فقال: وبل كلكن بعد مصحوبيها ... ............................. مصحوبا "لكن" هما النفي والنهي. فإذا عطفت "بل" بعدهما، فهي كلكن, يعني: لتقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها نحو: "ما قام زيد بل عمرو", "فتقرر"2 نفي القيام عن زيد، وتثبته لعمرو. ومثله: كلم أكن في مربع بل تَيْها والمربع: منزل الربيع، والتيهاء: الأرض التي لا يُهتدَى بها. وتقول: "لا تضرب زيدا بل عمرا" فتقرر النهي عن زيد, وثبت الأمر بضرب عمرو. ووافق المبرد على هذا الحكم، وأجاز مع ذلك كون "بل" ناقلة حكم النفي والنهي لما بعدها.   1 ب، جـ. 2 أ، جـ, وفي ب "فتقدر". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1020 ووافقه على ذلك أبو الحسين عبد الوارث. قال المصنف: وما أجازه مخالف الاستعمال. ثم قال: وانقُل بها للثان حكم الأول ... في الخبر المثبت والأمر الجلي مثال الخبر المثبت: "جاء زيد بل عمرو", والأمر: "اضرب زيدا بل عمرا". فهي في ذلك لإزالة الحكم عما قبلها حتى كأنه سكوت عنه، وجعله لما بعدها. وذهب الكوفيون إلى أن "بل" لا تكون نسقا إلا بعد النفي أو ما جرى مجراه، ولا تكون نسقا بعد الإيجاب. وجملة القول في "بل" أنها إن وقع بعدها جملة كانت إضرابا عما قبلها، إما على جهة الإبطال نحو: {أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ} 1. وإما على جهة الترك من غير إبطال نحو: {وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا} 2. فظهر "من هذا"3 أن قوله في شرح الكافية: فإن كان الواقع بعدها جملة فهي للتنبيه على انتهاء غرض واستئناف غيره، ولا يكون في القرآن إلا على هذا الوجه، فيه نظر. وإن وقع بعدها مفرد وليس قبله نفي أو نهي، فهي لإزالة حكم ما قبلها وجعله لما بعدها. وإن كان قبل المفرد نفي أو نهي، فهي لتقرير حكمه وجعل ضده لما بعدها. تنبيهات: الأول: لا يعطف ببل بعد الاستفهام، لا يقال: "أضربتَ زيدًا بل عمرا؟ " ولا نحوه4.   1 من الآية 70 من سورة "المؤمنون". 2 من الآيتين 62، 63 من سورة "المؤمنون". 3 أ، جـ, وفي ب "بهذا". 4 أي: نحو هذا التركيب، نحو: "هل ضربت زيدا بل عمرا؟ ". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1021 الثاني: ظاهر إطلاق المصنف أن "بل" تعطف الجملة كما تعطف المفرد. وقد صرح به الشارح في قوله: فإن كان المعطوف بها جملة. وذكر غيره أنها لا تكون قبل الجملة عاطفة. الثالث: قال في التسهيل: وتزاد "لا" قبل "بل"؛ لتأكيد التقرير وغيره. انتهى1. فإذا زيد بعد إيجاب أو أمر نحو: "قام زيد لا بل عمرو" و"اضرب زيدا لا بل عمرا" فهي لتأكيد الإضراب عن جعل الحكم للأول. وإذا زيدت بعد نفي أو نهي نحو: "ما قام زيد لا بل عمرو" و"لا تضرب خالدا لا بل بشرا". فهي لتأكيد بقاء النفي والنهي. وذهب الجزولي إلى أنها بعد الإيجاب والأمر نفي، وبعد النفي والنهي تأكيد. ومنع ابن درستويه زيادتها معها بعد النفي. وقال ابن عصفور: لا ينبغي أن يقال بزيادتها مع "بل" في النفي والنهي إلا أن يشهد له سماع، قيل: وهو مسموع من كلام العرب. الرابع: قد تكرر "بل" في الجمل رجوعا عما ولي المتقدمة "نحو"2: {بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ} 3. وتنبيها على رجحان ما ولي المتأخرة، نحو: {بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ} 4. ولما ذكر معاني حروف العطف, شرع في ذكر أحكام تتعلق بالباب فقال:   1 التسهيل ص177. 2 أ، جـ. 3 من الآية 5 من سورة الأنبياء. 4 من الآية 66 من سورة النمل. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1022 وإن على ضمير رفع متصل ... عطفت فافصِلْ بالضمير المنفصل أو فاصل ما .... يعني: أنه إذا قصد العطف على ضمير الرفع المتصل، لم يحسن إلا بعد توكيده بضمير رفع منفصل، كقوله تعالى: {وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ} 1. أو فصل يقوم مقام التوكيد، كقوله تعالى: {يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ} 2. ونبه بقوله: "أو فاصل ما" على أنه يكتفى بما يصدق عليه فاصل ولو قل. أجاز صاحب الكشاف في قوله تعالى: {أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ} 3 أن يكون "آباؤنا"4 معطوفا على الضمير في لمبعوثون للفصل بالهمزة. ومن صور الفصل: الفصل "بلا" بين العاطف والمعطوف نحو: {مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا} 5. وفهم من قوله: "متصل" أن المنفصل يعطف عليه بلا شرط. فحكم المنفصلين في العطف والعطف عليهما حكم الظاهر. ووهم الأُبَّدي في منعه: "رأيت زيدا وإياك". ثم نبه على ورود العطف على الضمير المذكور بغير توكيد ولا فصل، فقال: ............ وبلا فصل يرد ... في النظم فاشيا .... كقول عمر بن أبي ربيعة6:   1 الآية 91 من سورة الأنعام. 2 من الآية 23 من سورة الرعد. 3 الآية 47، 48 من سورة الواقعة. 4 ب. 5 من الآية 148 من سورة الأنعام. 6 قائله: هو عمر بن أبي ربيعة, وهو من الخفيف. وتمامه: كنعاج الفلا تَعَسَّفْنَ رملا اللغة: "زهر" -بضم الزاي وسكون الهاء- جمع زهراء, وهي المرأة الحسناء البيضاء, "تهادى" أصله تتهادى -فحذفت إحدى التاءين تخفيفا- تتمايل وتتبختر, "نعاج" -جمع = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1023 قلت إذ أقبلت وزهر تهادى ... .................... وهو كثير في الشعر، ومع كثرته فهو ضعيف؛ ولهذا قال: ........ وضعفه اعتقد فإن قلت: فهل يطرد مع ضعفه أو يختص بالضرورة؟ قلت: نص المصنف على أنه يجوز في الاختيار مع ضعفه؛ لقول بعض العرب: "مررتُ برجلٍ سواءٍ والعدمُ"1 حكاه سيبويه. ولأن العطف في البيت السابق ونحوه ليس بفصل مضطر؛ لإمكان النصب. ومذهب الكوفيين وابن الأنباري جوازه في الاختيار، ونقل الجواز عن أبي علي. قيل: ومذهب البصريين أنه لا يجوز بغير فصل بتوكيد, أو غيره إلا في الضرورة.   = نعجة- والمراد هنا الوحش, "الفلا" الصحراء, "تعسفن" ملن عن الطريق. المعنى: قلت إذ أقبلت الحبيبة مع نسوة زهر, يتبخترن كنعاج الصحراء حين ملن عن الطريق وأخذن في الرمل. الإعراب: "قلت" فعل وفاعل, "إذا" ظرف متعلق به, "أقبلت" فعل ماض والتاء للتأنيث وفاعله ضمير مستتر فيه, "وزهر" معطوف على الضمير المستتر, "تهادى" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه والجملة في محل نصب حال من فاعل أقبلت, "كنعاج" جار ومجرور متعلق بمحذوف حال ثانية من فاعل أقبلت, "الفلا" مضاف إليه, "تعسفن" فعل ماض، ونون النسوة فاعل، والجملة في محل نصب حال من نعاج, "رملا" نصب على نزع الخافض. الشاهد فيه: "أقبلت وزهر", حيث عطف "زهر" على الضمير المنفصل أو غيره. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 429/ 2، وابن عقيل 176/ 2، والمكودي ص122, وابن الناظم. وذكره سيبويه 390/ 1، وابن يعيش 76/ 3، والإنصاف 279/ 2. 1 برفع "العدم" عطفا على الضمير المستتر في "سواء" لأنه مؤول بمشتق, أي: مستوٍ هو والعدم وليس بينهما فصل. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1024 ونص سيبويه والخليل على قبحه. وفي كتاب سيبويه حين ذكر انفصال بعض الضمائر، وكذلك: "كنا وأنتم ذاهبين" إلا أن الشراح تأولوه. تنبيه: شرط في التسهيل في صحة العطف صلاحية المعطوف, أو ما هو بمعناه لمباشرة العامل1. الأول: نحو "قام زيد وعمرو". والثاني: نحو "قام زيد وأنا", فإنه لا يصح "قام أنا"، ولكن يصح "قمت", والتاء بمعنى أنا. فإن لم يصح هو أو ما هو بمعناه لمباشرة العامل، أضمر له عامل مدلول عليه بما قبله، وجعل من عطف الجمل. قال: وذلك كالمعطوف على الضمير المرفوع بالمضارع ذي الهمزة أو النون أو تاء المخاطب أو بفعل الأمر نحو: "أقوم أنا وزيد", و"نقوم نحن وزيد"2, و"تقوم أنت وزيد", و {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ} 3 أي: وليسكن زوجك. وكذا في باقيها. قال: وكذلك المضارع المفتتح بتاء التأنيث نحو: {لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} 4. قال الشيخ أبو حيان: وما ذهب إليه مخالف لما تضافرت عليه نصوص النحويين والمعربين، من أن "زوجك" معطوف على الضمير المستكن في "اسكن" المؤكد "بأنت".   1 التسهيل ص177. 2 ب، جـ. 3 من الآية 35 من سورة البقرة. 4 من الآية 233 من سورة البقرة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1025 ولا نعلم خلافا في جواز تقدم هند وزيد، وأنه من عطف المفردات. انتهى. وقوله: وعَوْد خافض لدى عطف على ... ضمير خَفْض لازما قد جُعلا هذا مذهب جمهور البصريين, أن إعادته لازمة إلا في الضرورة1. وذهب الكوفيون ويونس والأخفش إلى جواز العطف عليه بدون إعادة الخافض, واختاره الشلوبين والمصنف. ولهذا قال: ...... وليس عندي لازما ثم استدل بوروده في النثر كقراءة حمزة: "تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ"2. والنظم كقوله3: ................. ... فاذهب فما بِكَ والأيامِ من عَجَب   1 فمثال إعادة الخافض, حرفا كان, نحو قوله تعالى: {فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ} , أو اسما نحو قوله تعالى: {قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ} وللأرض معطوف على الهاء في "لها" المجرورة باللام وأعيدت مع المعطوف، و"آبائك" معطوف على الكاف المجرورة بإضافة "إله", وقد أعيد المضاف مع المعطوف. 2 بجر الأرحام وعطفه على الضمير المجرور بالياء بدون إعادة الجار, أي: بالأرحام "وهي من الآية الأولى من سورة النساء". 3 قائله: هو من شواهد سيبويه التي لم يعلم لها قائل, وهو من البسيط. وصدره: فاليوم قرَّبتَ تهجونا وتشتمنا المعنى: شرعت اليوم في شتمنا والنيل منا, فإن فعلت ذلك فاذهب، فليس غريبا منك لأنك أهل له، وليس عجيبا من هذا الزمان الذي فسد كل من فيه. الإعراب: "قربت" فعل ماض دال على الشروع، والتاء اسمه, "تهجونا" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه ونا مفعول به، والجملة في محل نصب خبر قربت, "تشتمنا" عطف على تهجونا, "فاذهب" الفاء واقعة في جواب شرط مقدر, أي: إن تفعل ذلك فاذهب، واذهب فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه, "فما" الفاء للتعليل, "ما" نافية, "بك" متعلق بمحذوف خبر مقدم, "والأيام" معطوف على الكاف المجرورة بالباء, "من" زائدة, "عجب" مبتدأ مؤخر. الشاهد فيه: "بك والأيام" حيث عطف "أيام" على الضمير المجرور وهو "بك" من غير إعادة الجار. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 430/ 2, وابن عقيل 178/ 2، والمكودي ص122, وابن الناظم. وذكره ابن يعيش 78/ 3، والسيوطي في الهمع 139/ 2, وسيبويه 392/ 1. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1026 أنشده سيبويه، وهو كثير في الشعر. وفي المسألة مذهب ثالث, وهو أنه إذا أُكِّد الضمير جاز نحو: "مررتُ بك أنت وزيدٍ" وهو مذهب الجرمي والزيادي. قلت: وهو حاصل كلام الفراء، فإنه أجاز: "مررت به نفسِهِ وزيدٍ، ومررت بهم كلِّهم وزيدٍ". قال: وكذا القول في أجمعين وقضهم وقضيضهم وخمستهم, إذا خفضت. فإن نصبت "خمستهم" لم يجز -يعني العطف- بغير إعادة الجار. قال الشارح: ولا يبعد أن يقال في هذه المسألة: إن العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار غير جائز في القياس، وما ورد من السماع محمول على شذوذ إضمار الجار. تنبيهان: الأول: قيل: ينبغي أن يقيد العطف على الضمير المجرور، بأن يكون الحرف غير مختص بالضمير، احترازا من المجرور بلولا على مذهب سيبويه, فإنه لا يجوز عطف الظاهر عليه، فلو رفع على توهم أنك نطقت بالضمير مرفوعا, ففي جوازه نظر. الثاني: قد فهم من سكوته عن الضمير المنصوب المتصل أنه يجوز العطف عليه بلا شرط1.   1 مثال ذلك قوله تعالى: {جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ} , "الأولين" عطف على "كم". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1027 وقوله: والفاء قد تُحذف مع ما عطفتْ يعني: إذا أمن اللبس. ومنه: {اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ} 1 أي: فضرب فانفجرت. وزعم ابن عصفور أنه إنما حذف المعطوف عليه وحده وحذفت الفاء من المعطوف, فاتصلت الفاء الأولى بالمعطوف، فأبقي من كل منهما ما يدل على المحذوف. ورُدّ بقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} 2 أي: فأفطر فعدة؛ لأن فاء العطف لا تنوب مناب فاء الجزاء. وقوله: "والواو". يعني: أن الواو أيضا قد تحذف مع ما عطفت، ومنه: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} 3. أي: والبرد. وإنما يجوز إذا دل عليه دليل. فإن قلت: ظاهر كلامه أن هذا مختص بالفاء والواو، وقد ذكر في التسهيل4 أن "أم" تشاركهما في ذلك، كقوله5:   1 هذا مثال للفاء, والفعل المحذوف معطوف على "فقلنا". وهو من الآية 60 من سورة البقرة. 2 من الآية 184 من سورة البقرة. 3 من الآية 81 من سورة النحل. 4 التسهيل ص178. 5 قائله: هو أبو ذؤيب الهذلي, وهو من الطويل. وتمامه: دعاني إليها القلب إني لأمره ... سميع ............ اللغة: "الرشد" -بضم الراء وإسكان الشين- خلاف الغي, "طلابها" الطلاب مصدر طالب بمعنى طلب. المعنى: أن قلب الشاعر دعاه إلى طلب الوصال من هذه المحبوبة، فهل حقيقة الحال في = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1028 ................ ... فما أدري أرشد طلابها التقدير: أم غي. قلت: هو في الفاء والواو، وأكثر منه في "أم", فلقلته لم يذكر هنا. وقوله: "وَهْيَ" يعني الواو. انفردت بعطف عامل مزال قد بقي ... معموله ... مثال ذلك قول الشاعر1:   = ذلك الطلب, أرشد هو أم غي؟ لكنه على كل حال لم يقوَ على مخالفة دعوة قلبه؛ لأنه لا يسمع إلى أمر غيره، وإنما غلب جانب الهوى على العقل، إذ القلب يميل إلى الهوى والعشق، ويدعو إلى الصبوة. الإعراب: "دعاني" فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول به, "القلب" فاعل, "إليها" متعلق بدعا, و"إني لأمره سميع" حال من القلب أو جملة اعتراضية، وإن حرف توكيد وياء المتكلم اسمها, "لأمره" متعلق بسميع وسميع خبر إن، واللام في لأمره للتقوية وتقديم المعمول لإرادة الحصر, أي: إني أسمع أمره لا أمر غيره، وجملة "إني لأمره سميع" معطوفة على قوله: "دعاني" و"فما أدري" الفاء للسببية وما نافية وأدري فعل مضارع معلق عن العمل وجملة "أرشد طلابها" في محل نصب على أنها مفعول أدري, والهمزة في أرشد للاستفهام، والمعادل لها محذوف تقديره: أم غي, وما بعد أم وهو غير معادل لما بعد الهمزة وهو رشد, وضمير المؤنث في إليها وطلابها عائد إلى المحبوبة. الشاهد فيه: أن "أم" تشارك الواو والفاء في جواز حذفها مع معطوفها، بدليل حذف "أم" العاطفة, و"غي" المعطوف المعادل لما بعد الهمزة في قوله: أرشد. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 431/ 2، والسيوطي في الهمع 132/ 2. 1 قائله: لم ينسب إلى قائل، وقال العيني: أنشده الأصمعي وغيره, ولم أر أحدا عزاه إلى قائله, وهو من الكامل. وتمامه: حتى شَتَتْ هَمَّالة عيناها اللغة: "شتت" يروى مكانه: "بدت" وهما بمعنى واحد, "همالة" -صيغة مبالغة- من هملت العين, إذا همرت بالدموع. المعني: علفت هذه الدابة تبنا وأشبعتها وسقيتها ماء باردا حتى فاضت عيناها بالدموع من الشبع، وتلك عادة الدواب إذا شبعت. الإعراب: "علفتها" فعل وفاعل ومفعول أول, "تبنا" مفعول ثان, "وماء" الواو للعطف وماء = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1029 علفتُها تبنا وماء باردا ... .................... أي: وسقيتها ماء. فحذف العامل المعطوف، واستغنى بمعموله، وأمثلته كثيرة نظما ونثرا. وهذا مذهب جماعة من الكوفيين والبصريين, منهم الفراء والفارسي. وذهب قوم, منهم أبو عبيدة والجرمي والمازني والمبرد إلى أن تالي الواو في ذلك معطوف على الأول عطف مفرد على مفرد، لا عطف جملة على جملة, وأن العامل ضمن معنى ينظم المعطوف والمعطوف عليه، واختاره بعض المتأخرين. واحتج الأولون بأنه لو كان على التضمين, لساغ: "علفتها ماء وتبنا". ورد بأنه مسموع من كلام العرب كقوله1:   = مفعول لفعل محذوف تقديره: وسقيتها, "باردا" صفة لماء, "حتى" حرف غاية, "همالة" حال من "عيناها" الواقع فاعلا لشتت. الشاهد فيه: "وماء باردا" حيث حذف العامل المعطوف وبقي معموله وهو "ما" أي: وسقيتُها ماء؛ لأنه لا يصح أن يعطف "ماء" على "تبنا" عطف مفرد على مفرد لانتفاء المشاركة؛ لعدم صحة تسلط العامل عليه؛ لأن الماء لا يعلف، ولا يصح أن تكون الواو للمعية؛ لانتفاء المصاحبة لأن الماء لا يصاحب التبن في العلف. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 226/ 1، وابن هشام 157/ 2، وابن عقيل 334/ 1, والمكودي ص123, والشاهد 181 في الخزانة، وذكره السيوطي في الهمع 130/ 2، وفي الإنصاف 353/ 1. 1 قائله: هو طرفة بن العبد, وهو من الطويل. وصدره: أعمرُ بنُ هندٍ ما ترى رأي صِرْمَة اللغة: "صرمة" -بكسر الصاد وسكون الراء وفتح الميم- وهي القطيع من الإبل نحو الثلاثين. الإعراب: "أعمرو" الهمزة حرف نداء وعمرو منادى مبني على الضم, "ابن" صفة له, "هند" مضاف إليه, "ما ترى" ما نافية أو استفهامية, وترى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة والفاعل ضمير مستتر فيه, "رأي" مفعول به لترى, "صرمة" مضاف إليه, "لها" جار ومجرور خبر مقدم = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1030 ................. ... لها سبب ترعى به الماءَ والشجرَ واختُلف أيضا في هذا التضمين، والأكثرون على أنه ينقاس. وضابطه عندهم: أن يكون الأول والثاني يجتمعان في معنى عام. قال الشيخ أبو حيان: والذي أختاره التفصيل، فإن كان العامل الأول تصح نسبته إلى الاسم الذي يليه حقيقة, كان الثاني محمولا على الإضمار؛ لأن الإضمار أكثر من التضمين، نحو: "جدع الله أنفه وعينه" أي: "ويفقأ عينه"1, فنسبة الجدع إلى الأنف حقيقة. وإن كان لا يصح كان العامل مضمنا معنى ما يصح نسبته إليه؛ لأنه لا يمكن الإضمار، نحو قول العرب: "علفت الدابة ماء وتبنا" أي: أطعمتها أو غذيتها. وقوله: دفعا لوهم اتُّقي. يعني: أن إضمار العامل في "نحوه"2 يدفع توهم أنه معطوف أو مفعول معه. فإن قلت: ولِمَ كان حمله على العطف أو المعية وَهْمًا؟ قلت: أما العطف؛ فلأن العامل لا يصلح للعمل فيه، وأما المعية؛ فلأنها غير مرادة هنا، وذلك واضح. وقوله: وحذف متبوع بدا هنا استبِحْ   = "سبب" مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة، والجملة صفة لصرمة, "ترعى" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه، "به" متعلق بترعى, "الماء" مفعول به منصوب بالفتحة, "والشجر" عطف عليه. الشاهد فيه: "ترعى به الماء والشجر" حيث إنه عطف "الشجر" على وترعى به الماء. وإن قوله: "ترعى به الماء والشجر" يدل على صحة العطف في قول القائل: علفتها تبنا وماء باردا، وأطعمته تمرا ولبنا خالصا. 1 ب، جـ. 2 أ، ب, وفي جـ "في نحو ذاك". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1031 يعني: أنه يجوز حذف المعطوف عليه؛ لظهوره، ويستغنى بالعاطف والمعطوف نحو: "بلى وزيدا" لمن قال: "ألم تضرب عمرا؟ ". ومنه قول العرب: "وبك وأهلا وسهلا" لمن قال: مرحبا1. تنبيهان: الأول: حذف المتبوع كثُر مع الواو كما مثّل، وقلّ مع الفاء. ومنه: {أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ} 2 أي: فضرب فانفلق. ونذر مع "أو" كقول أبي أمية الهذلي3:   1 والتقدير: مرحبا بك وأهلا, فالجار والمجرور وهو "بك" متعلقان بكلمة "مرحبا" المحذوفة, "وأهلا" معطوف على مرحبا المحذوفة عطف مفرد على مفرد، فالمعطوف عليه محذوف وهو محل الشاهد, "وسهلا" معطوف على مرحبا المحذوفة، فالمعطوف عليه محذوف, ولكن سيبويه يجعل "مرحبا" و"أهلا" منصوبين على المصدر. 2 من الآية 63 من سورة الشعراء. 3 شطر بيت من الطويل, وتمامه: .................. ... يُوَشِّج أولاد العِشَار ويُفْضِل اللغة: "يوشج" -بالجيم- قال العيني: وهو من التوشيج بمعنى الإحكام، ويروى "يوشح" -بالحاء- وهو من التوشيح ومعناه التزيين, "أولاد العشار" الحديثات العهد بالنتاج. قال ثعلب: والعشار من الإبل: التي قد أتى عليها عشرة أشهر، وقيل: العشار: اسم يقع على النوق حتى ينتج بعضها وبعضها ينتظر نتاجها, "يفضل" من الإفضال وهو الإحسان والإجمال. المعنى: أن أبا أمية يمن على مخاطبه بأنه هو أو قبيلته حاطه ورعاه وكان به رفيقا أحوج ما يكون إلى الرعاية والرفق، وقد شبهه بأولاد العشار لضعفها وعدم استطاعتها شيئا, وأنه كأولاد العشار كان كَلًّا على الشاعر أو على قبيلته ولم يكن له من يتولى رعايته وحمايته قبل رعايتهم له أحد من آباء أو من إخوة. الإعراب: "فهل" الفاء بحسب ما قبلها وهل حرف استفهام, "لك" جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره: هل أخ لك كائن أو موجود؟ , "أو" حرف عطف, "من" زائدة, "والد" معطوف على أخ. والتقدير: فهل لك أخ أو والد؟ وإعراب الباقي واضح. الشاهد فيه: "أو من والد" حيث حذف المعطوف عليه, إذ التقدير: فهل لك من أخ أو من والد؟ و"من" في الموضعين زائدة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 432/ 2, وذكره السيوطي في الهمع 140/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1032 فهل لكَ أو من والد لكَ قبلَنَا ... ...................... أي: فهل لك من أخ أو من والد؟ والثاني: جعل الزمخشري من ذلك قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَسِيرُوا} 1 و {أَفَلَمْ يَسِيرُوا} 2. فقدّر بين الهمزة والعاطف محذوفا هو المعطوف عليه، وإلى ذلك ذهب محمد بن مسعود الغزني. ومذهب الجمهور أن حرف العطف عطف ما بعده على الجملة قبله ولا حذف, ولكنه اعتنى بالهمزة فصدرت. وقوله: وعطفك الفعل على الفعل يصح يعني: أن الأفعال في جواز عطف بعضها على بعض كالأسماء، نحو: "زيد قام وقعد، ويقوم ويقعد". تنبيه: أهمل المصنف شرطا في عطف الفعل، وهو اتحاد زمانهما3. فلا يعطف الماضي على المستقبل, ولا المستقبل على الماضي. فإن قلت: فهل يشترط اتحاد اللفظ, أعنى: أن يكونا بصيغة الماضي أو بصيغة المضارع ... ؟ قلت: لا, بل يجوز عطف الماضي على المضارع نحو: {يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ} 4 وعكسه نحو: {تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا} 5.   1 من الآية 9 من سورة الروم. 2 من الآية 82 من سورة غافر. 3 أي: مضيا أو حالا أو استقبالا. 4 فأوردهم معطوف على يقدم؛ لأنه بمعنى يوردهم, قاله أبو البقاء. وهو من الآية 98 من سورة هود. 5 الشاهد في "ويجعل" على قراءة الجزم, عطف على جعل الذي هو في محل جزم, وهو من الآية 10 من سورة الفرقان. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1033 وإنما ساغ ذلك لاتحاد الزمان. فإن قلت: ليس هذه المثل من عطف الفعل على الفعل، وإنما هي من عطف جملة على جملة. قلت: لما كان الغرض منها إنما هو عطف الفعل؛ لأن فاعل الفعل الثاني هو فاعل الفعل الأول, صح أن يقال: إنها من عطف الفعل على الفعل. وقوله: واعطف على اسم شبه فِعْل فِعْلا مثاله: {إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا} 1, {أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ} 2. فإن قلت: كيف جاز ذلك "وحرف"3 العطف لا يربط بين مختلف الجنس؟ قلت: إنما جاز؛ لأن أحدهما مؤول بالآخر، فاتحد الجنس بالتأويل. فإن قلت: فأيهما المؤول؟ قلت: الذي يؤول هو الحال محل الآخر "فيكون"4 الأول كمثال الأول؛ لأن المصدقين صلة "أل" وحق الصلة أن تكون جملة، فأل مؤولة بالذي والمصدقين بتصدقوا. وتارة يكون الثاني كالمثال الثاني؛ لأن صافات فيه حال، وأصل الحال أن يكون اسما, فيقبضن مؤول بقابضات. وقوله: وعكسا استعملْ تجدْهُ سهلا   1 الآية 18 من سورة الحديد. 2 عطف "يقبضن" وهو مضارع على "صافات" وهو اسم فاعل؛ لأنها في معنى يصففن. ومعنى صافات: ناشرات أجنحتهن في الجو, ومعنى يقبضن: يضممن الأجنحة إلى الأجسام. وهو من الآية 19 من سورة الملك. 3 ب, وفي أ، جـ "وحروف". 4 أ، جـ, وفي ب "فتارة". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1034 يعني: بالعكس أن تعطف الاسم المشابه للفعل على الفعل، كقوله تعالى: {يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ} 1. وقول الراجز2: أم صبي قد حَبَا أو دارج عطف "دارجا" على "قد حبا". قال في شرح الكافية: لأن دارجا بمعنى درج. قلت: ظاهر هذا أن الاسم في البيت ونحوه مؤول بالفعل، وليس بجيد، بل الظاهر أن "حبا" مؤول بحاب؛ لأنه في موضع النعت، وأصل النعت أن يكون اسما.   1 وقدر الزمخشري عطف "مخرج" على "فالق", فيكون من عطف الاسم على الاسم، وهو من الآية 95 من سورة الأنعام. 2 قائله: قال العيني: أنشده المبرد ولم يعزه إلى قائله، وقيل: لجندب بن عمرو يذكر امرأة الشماخ بن ضرار الغطفاني, وهو من الرجز. وصدره: يا رُبَّ بيضاء من العواهج اللغة: "العواهج" -جمع عوهج- وهي في الأصل الطويلة العنق من الظباء والنوق والنعام, وأراد بها ههنا المرأة التامة الخلق, "حبا" زحف ومشى على عجزه, "دارج" اسم فاعل من درج الصبي, إذا مشى هينا متقارب الخطو. المعنى: يريد الشاعر امرأة تامة الخلق تشبه الظباء في طول عنقها, ولا يكون معها غير صبي يحبو، أو قريب عهد بالمشي لا يكاد يدرك. الإعراب: "يا" للتنبيه, "بيضاء" مبتدأ مجرور برب لفظا في محل رفع, "من العواهج" جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لبيضاء, "أم" -بالجر- بدل أو عطف بيان لبيضاء باعتبار اللفظ وبالرفع باعتبار المحل، أو خبر لمبتدأ محذوف, "صبي" مضاف إليه, "حبا" فعل ماض والفاعل ضمير، والجملة صفة لصبي, "أو دارج" معطوف على "حبا" لتأويله بدرج. الشاهد فيه: "حبا أو دارج" حيث إنه عطف الاسم المشبه للفعل وهو "دارج" على الفعل وهو "حبا". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 433/ 2، وابن هشام 196/ 3، وابن الناظم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1035 البدل : هو اصطلاح البصريين، وأما الكوفيون فقال الأخفش: يسمونه بالترجمة والتبيين. وقال ابن كيسان: يسمونه بالتكرير. وقوله: التابع المقصود بالحكم بلا ... واسطة هو المسمَّى بدلا "التابع": جنس, و"المقصود بالحكم": يخرج النعت والتوكيد وعطف البيان؛ لأنهن مكملات للمقصود بالحكم, و"بلا واسطة" مخرج "لعطف"1 النسق. وتخصيص الشارح المعطوف ببل وبلكن كما في شرح الكافية, يقتضي حمل المقصود على المستقل بالقصد، وإلا فلا وجه للتخصيص. ولما عرّفه, أخذ في ذكر أقسامه فقال: مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل ... عليه يُلفَى أو كمعطوف ببل هذه أربعة: الأول: المطابق, كقوله تعالى: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ} 2. وهو المسمى بدل كل من كل3. قال في شرح الكافية: وذكر المطابقة أولى؛ لأنها عبارة صالحة لكل بدل يساوي المبدل منه في المعنى، بخلاف العبارة الأخرى. فإنها لا تصدق إلا على ذي أجزاء، وذلك غير مشروط للإجماع على صحة البدلية في أسماء الله تعالى, كقراءة غير نافع وابن عامر: {إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللَّهِ} 4.   1 أ، جـ. 2 من الآيتين 6، 7 من سورة الفاتحة. 3 وإنما سماه الناظم البدل المطابق؛ لوقوعه في اسم الله تعالى. 4 من الآية 1، 2 من سورة إبراهيم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1036 الثاني: بدل بعض من كل، نحو: "قبضت المال نصفه" والبعض عند البصريين يقع على أكثر الشيء وعلى نصفه وعلى أقله. وعن الكسائي وهشام: أن بعض الشيء لا يقع إلا على ما دون نصفه؛ ولذلك منع أن يقال: "بعض الرجلين لك1" أي: أحدهما. الثالث: بدل اشتمال, وهو ما صح الاستغناء عنه بالأول، وليس مطابقا له ولا بعضا. وقيل: هو ما لابس الأول بغير الكلية والجزئية. وقيل: إما دالّ على معنى في متبوعه نحو: "أعجبني زيدٌ حسنُهُ". أو مستلزم معنى فيه نحو: "أعجبني زيدٌ ثوبُهُ". والأول هو الكثير. الرابع: بدل مباين مطلقا, بحيث لا يشعر به ذكر المبدل منه بوجه؛ ولهذا شبهه بالمعطوف ببل، وهو قسمان سيأتي ذكرهما. تنبيهات: الأول: لا بد في "بدل"2 الاشتمال من مراعاة أمرين: أحدهما: إمكان فهم معناه عند الحذف، ومن ثَمَّ جعل نحو: "أعجبني زيد أخوه" بدل إضراب لا بدل اشتمال، إذ لا يصح الاستغناء عنه بالأول، والآخر: حسن الكلام على تقدير حذفه، ومن ثم امتنع نحو: "أسرجت زيدا فرسه"؛ لأنه وإن فهم معناه في الحذف، فلا يستعمل مثله ولا يحسن. فلو ورد مثل هذا في الكلام, لكان بدل غلط. الثاني: اشتراط أكثر النحويين في بدل "البعض"3 وبدل الاشتمال ضميرا عائدا على المبدل منه.   1 ب، جـ. 2 أ، جـ. 3 أ، ب، وفي جـ "الغلط". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1037 قال المصنف: والصحيح عدم اشتراطه، لكن وجوده أكثر من عدمه، ذكر من الشواهد على الاستغناء عن الضمير في بدل البعض قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} 1. وفي بدل الاشتمال، قوله تعالى: {قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، النَّارِ} 2. قلت: وتُؤُولت الآيتان على حذف الضمير, أي: منهم وفيه. وظاهر التسهيل أنه لا بد من ضمير أو ما يقوم مقامه3, ومثّل "للقائم"4 مقامه بـ {قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، النَّارِ} ، فالألف واللام تقوم مقام الضمير. وذهب الفراء وتبعه ابن الطراوة إلى أن "النار" بدل كل من كل، عبر بالأخدود عن النار لما كان مشتملا عليها كقولهم: "عفيف الإزار". وقال ابن هشام: الأولى أن يكون على حذف مضاف، أي: أخدود النار. وقال ابن خروف: هو بدل إضراب. الثالث: اختُلف في المشتمِل في بدل الاشتمال، فقيل: هو الأول, وقيل: الثاني, وقيل: العامل. فإن قلت: فما المفهوم من كلامه؟ قلت: قوله: "أو ما يشتمل عليه" يحتمل القول الأول والثالث. وإلى الأول ذهب في التسهيل5.   1 "من استطاع" بدل من "الناس", وهو من الآية 97 من سورة آل عمران. 2 "النار" بدل من "الأخدود", والأخدود: الشق في الأرض، وأصحابه هم: أنطيانوس ملك الروم، وبختنصر ملك الفرس، ويوسف ذو نواس ملك نجران, حفر كل منهم شقا عظيما وملأه نارا، وأمر بأن يلقى فيه كل من لم يكفر، وأل في الأخدود للجنس؛ لأنها أخاديد لا أخدود واحد. وهو من الآية 4، 5 من سورة البروج. 3 التسهيل ص172. 4 ب, وفي أ، جـ "القائم". 5 التسهيل ص173. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1038 الرابع: رد السهيلي بدل البعض, وبدل الاشتمال إلى بدل الكل، فقال: العرب تتكلم بالعام وتريد به الخاص، وتحذف المضاف وتنويه. فإذا قلتَ: "أكلت الرغيف ثلثه", إنما تريد: أكلت بعض الرغيف, "ثم"1 بينتَ ذلك البعض. وبدل المصدر من الاسم إنما هو في الحقيقة من صلة مضافة إلى ذلك الاسم. الخامس: زاد بعضهم في الإبدال بدل كل من بعض، كقول امرئ القيس2: كأني غَدَاةَ البَيْنِ يومَ تحمّلوا ... ........................ ونفاه الجمهور, وتأولوا البيت3.   1 ب، جـ. 2 صدر بيت من الطويل, وتمامه: لدى سَمُرات الحي ناقف حنظل اللغة: "غداة البين" الفراق, "لدى" بمعنى عند, "السمرات" -جمع سمرة- وهي شجرة الطلع, "ناقف" -بالنون وبعد الألف قاف ثم فاء- وناقف الحنظل: الذي يستخرج الهبيد -بفتح الهاء وكسر الباء وبعدها ياء وفي آخره دال- وهو حب الحنظل, ويروى: "ترحلوا". المعنى: إني أبكي كناقف الحنظل؛ لأن ناقف الحنظل تدمع عيناه لحرارته. الإعراب: "كأني" كأن حرف تشبيه والضمير المتصل به اسمه, "غداة" منصوب على الظرفية, "البين" مضاف إليه, "يوم" منصوب على الظرفية, "تحملوا" فعل ماض وفاعله, "لدى" ظرف, "سمرات" مضاف إليه, "الحي" مضاف إليه, "ناقف" خبر كأن مرفوع بالضمة الظاهرة, "حنظل" مضاف إليه. الشاهد فيه: "يوم تحملوا" فإنه بدل كل من بعض من قوله: "غداة البين". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 437/ 2, وذكره السيوطي في الهمع 127/ 2. 3 من وجوه التأويل التي تأولوا بها البيت أن "اليوم" ليس اسما للوقت الممتد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكنه اسم للوقت مطلقا طال أو قصر، نظير قولهم: "إنما ادخرتك لهذا اليوم" يريدون لهذا الوقت، وعلى هذا يكون إبدال "يوم" من "غداة البين" من نوع بدل الكل من الكل. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1039 وقوله: وذا للاضراب اعْزُ إن قصدا صحب ... ودون قصد غَلَط به سُلِب الإشارة إلى القسم الرابع، أعنى: المباين, فذكر أنه نوعان: أحدهما: يسمى بدل الإضراب، وبدل البداء أيضا، وهو ما يذكر متبوعه بقصد كقولك: "أعط السائل رغيفا درهما", ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: "إن الرجل ليصلي الصلاة, وما كتب له نصفُها ثُلثها" إلى "عشرها". ولم يثبت بعضهم بدل البداء. والآخر: يسمى بدل الغلط، وهو ما لا يقصد متبوعه بل يجري على لسان المتكلم من غير قصد. وهذا النوع, قال المبرد وغيره: لا يوجد في كلام "العرب"1 لا نثرها ولا نظمها, وإنما يقع في لفظ "الغلاط"2. وزعم قوم, منهم ابن السيد أنه وجد في شعر العرب، كقول ذي الرمة3:   1 ب، جـ. 2 ب، جـ, وفي أ "الغالط". 3 صدر بيت من البسيط, وتمامه: وفي اللَّثَات وفي أنيابها شَنَب اللغة: "لمياء" فعلاء -من اللمى- وهي سمرة في باطن الشفة. يقال: امرأة لمياء وظل ألمى: كثيف أسود, "حوة" -بضم الحاء وتشديد الواو- أيضا حمرة في الشفتين تضرب إلى السواد, "لعس" -بفتح اللام والعين- أيضا سمرة في باطن الشفة. يقال: امرأة لعساء, "اللثات" -بكسر اللام وتخفيف الثاء- جمع لثة، وهي معروفة, "شنب" -بفتح الشين والنون- برد وعذوبة في الأسنان. يقال: هو تحديد الأسنان ودقتها. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1040 لمياء في شفتيها حُوَّةٌ لَعَسٌ ... ...................... قال: "لعس" بدل غلط؛ لأن الحوة السواد، واللعس سواد يشوبه حمرة، وذكر بيتين آخرين، ولا حجة له فيما ذكره؛ لإمكان تأويله1. فإن قلت: ما معنى قوله: "به سلب"؟ قلت: يعني: أن بدل الغلط سلب الحكم عن الأول وأثبته للثاني. فإن قلت: كيف قال: "ودون قصد" ولا بد من قصد البدل في النوعين, أعني: بدل الإضراب وبدل الغلط؟ قلت: إنما يعني نفي القصد في بدل الغلط "بقصد الأول لا الثاني"2. تنبيه: زاد ابن عصفور بدل النسيان نحو: "مررت برجل امرأة" إذا توهمت أن الممرور به رجل, ثم تذكرت أنه امرأة. وقد أدرجه الشارح في بدل الغلط، وإدراجه في بدل الإضراب أقرب. ولما ذكر أقسام البدل مثّلها في قوله:   = الإعراب: "لمياء" خبر لمبتدأ محذوف مرفوع بالضمة, أي: هي لمياء, "في شفتيها" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم, "حوة" مبتدأ مؤخر, "لعس" بدل غلط من "حوة", "في اللثات" جار ومجرور خبر مقدم, "وفي أنيابها" عطف عليه, "شنب" مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة. الشاهد فيه: "لعس" فإنه بدل غلط من "حوة"؛ لأن الحوة السواد, واللعس سواد تشوبه حمرة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 438/ 2, وذكره السيوطي في الهمع 126/ 2. 1 كأن يقال: "لعس" مصدر وصفت به الحوة, أي: حوة لعساء. هذا، وقد قيل: كل من الحوة واللعس حمرة تُضرَب إلى سواد، وعليه فلعس بدل كل من كل, فلا شاهد فيه. هـ صبان 98/ 3. 2 أ, جـ أي: نفي قصد الأول, وفي ب "يقصد الثاني لا الأول". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1041 كَزُرْهُ خالدا وقبِّلْه اليدا ... واعرفه حقه وخذ نَبْلا مُدَى فزره خالدا بدل كل، وقبله اليدا بدل بعض، واعرفه حقه بدل اشتمال، وخذ نبلا مدى بدل إضراب إن قدر قصد الأول، وبدل غلط إن قدر عدم قصده. فإن قلت: قد فهم من كون البدل تابعا، أنه يوافق متبوعه في الإعراب، فما حاله في التعريف والتذكير والإفراد وأضدادها؟ قلت: أما التعريف والتنكير فلا يلزم موافقته لمتبوعه فيهما، بل تبدل المعرفة من المعرفة نحو: {إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللَّهِ} 1, في قراءة من جر. والنكرة من النكرة نحو: {إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا} 2. والمعرفة من النكرة نحو: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صِرَاطِ اللَّهِ} 3. والنكرة من المعرفة نحو: {لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ، نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ} 4. واشترط الكوفيون في إبدال النكرة من النكرة أن تكون موصوفة، واشترطوا في إبدال النكرة من المعرفة شرطين: اتحاد اللفظ، وكونها موصوفة، كذلك نقل المصنف. ونقل غيره اشتراط الأول من الشرطين عن نحاة بغداد لا عن نحاة الكوفة، وكلام أهل الكوفة يدل على عدم اشتراطه, ووافقهم على اشتراط "الثاني طائفة من   1 فالله بدل من "العزيز", وهو من الآية 1، 2 من سورة إبراهيم. 2 "حدائق" بدل من "مفازا", وهو من الآية 31، 32 من سورة النبأ. 3 فالصراط الثاني معرفة بالإضافة, وقد أبدل من الأول وهو نكرة, وهو من الآية 52، 53 من سورة الشورى. 4 فناصية الثانية نكرة, وقد أبدلت من الأولى وهي معرفة, وهي من الآية 15، 16 من سورة العلق. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1042 المتأخرين، وحكي عن الكوفيين أيضا اشتراط"1 اتحاد اللفظ في بدل المعرفة من النكرة. والصحيح أنه لا يشترط "شيء"2 من ذلك؛ لورود السماع به. قال في الارتشاف: وقد سمع إبدال النكرة من المعرفة، وليست من لفظ الأول ولا موصوفة، وهو مذهب البصريين. وأما التذكير والإفراد وأضدادهما, فإن كان بدل كل وافق متبوعه فيها ما لم يمنع مانع من التثنية والجمع، ككون أحدهما مصدرا نحو: {مَفَازًا, حَدَائِقَ} أو قصد التفصيل نحو3: وكنتُ كذي رِجْلينِ رِجْلٍ صحيحةٍ ... ورجلٍ رمى فيها الزمان فشلت وإن كان غيره من أنواع البدل لم يلزم موافقته فيما ذكر. قوله: ومن ضمير الحاضر الظاهر لا ... تُبدله إلا ما إحاطة جلا   1 أ، جـ. 2 أ، جـ. 3 قائله: كثير عزة, وهو من الطويل. المعنى: وصف كلفه بمن يحب وحرصه على الإقامة عندها، فتمنى أن تشل إحدى رجليه وهو عندها حتى لا يرحل عنها. الإعراب: "وكنت" الواو عاطفة وكان فعل ماض ناقص والتاء اسمه, "كذي" جار ومجرور خبر كان, "رجلين" مضاف إليه, "رجل" -بالجر- بدل من رجلين, "صحيحة" صفتها, "ورجل" -بالجر- عطف على رجل الأولى, ويجوز نصب "رجل" في الموضعين على إضمار أعني، ويجوز رفعهما على حذف المبتدأ, أي: إحداهما رجل, "رمى" فعل ماض, "فيها" متعلق برمى, "الزمان" فاعل رمى، ومفعول رمى محذوف، تقديره: رمى فيها الزمان داء, "فشلت" عطف على رمى. الشاهد فيه: "رجل صحيحة", فإن "رجل" نكرة أبدلها من "رجلين" وهو أيضا نكرة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 238/ 2, وذكره ابن يعيش 68/ 3, وسيبويه 215/ 1, وابن هشام في المغني 94/ 2، والشاهد رقم 373 في الخزانة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1043 أو اقتضى بعضا أو اشتمالا ... كأنك ابتهاجَكَ استمالا اعلم أنه يجوز إبدال الظاهر من "الظاهر"1, وإبدال الظاهر من المضمر على تفصيل، وهو أن الضمير إن كان لغائب أبدل منه الظاهر مطلقا نحو: "ضربته زيدا". وإن كان لحاضر, أبدل منه بدل البعض نحو2: أوعدني بالسجن والأداهم ... رجلي فرجلي شثنة المناسم في أحد الأوجه.   1 ب، جـ, وفي أ "المضمر". 2 قائله: هو العديل -بزنة التصغير- بن الفرخ -بزنة القتل- وكان قد هجا الحجاج بن يوسف الثقفي، وهرب إلى الروم واستنجد بالقيصر فحماه، ثم أرسل الحجاج إلى قيصر يتهدده إن لم يرسله، فلما مثل بين يديه عنفه, وهو من الرجز. اللغة: "أوعدني" تهددني, "الأداهم" -جمع أدهم- وهو القيد, "شثنة" غليظة خشنة, "المناسم" -جمع منسم- بزنة مجلس، وأصله طرف خف البعير، فاستعمله في الإنسان، وإنما حسن ذلك لأنه يريد أن يصف نفسه بالجلادة والصبر على احتمال المكروه. الإعراب: "أوعدني" فعل ماض وفاعله مستتر فيه والنون للوقاية والياء مفعول به, "بالسجن" جار ومجرور متعلق بأوعد, "والأداهم" معطوف على السجن, "رجلي" بدل بعض من ياء المتكلم في أوعدني والياء مضاف إليه, "فرجلي" مبتدأ, "شثنة" خبره, "المناسم" مضاف إليه. الشاهد فيه: "أوعدني ... رجلي" حيث أبدل الاسم الظاهر وهو "رجلي" بدل بعض من كل من ضمير الحاضر, وهو ياء المتكلم الواقعة مفعولا لأوعد. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 439/ 2، وابن عقيل 187/ 2، والمكودي ص124، وابن الناظم. وذكره ابن يعيش في شرح المفصل 70/ 3، والسيوطي في الهمع 127/ 2, وابن هشام في الشذور ص457, والشاهد رقم 368 في الخزانة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1044 وبدل الاشتمال نحو1: .................. ... وما أَلْفيتني حِلْمي مُضَاعا ومثله قوله: "ابتهاجك استمالا"2. وأما بدل الكل، فإما أن يفيد معنى الإحاطة كالتوكيد, أو لا. فإن أفاد معنى الإحاطة جاز نحو: "جئتم صغيركم وكبيركم", ومنه {تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا} 3.   1 قائله: هو عدي بن زيد العبادي شاعر جاهلي, وهو من الوافر. صدره ذريني إن أمركِ لن يطاعا اللغة: "ذريني" دعيني -يخاطب امرأة- أمر من يذر بمعنى يدع, "ألفيتني" وجدتني. المعنى: يخاطب عاذلته على إتلاف ماله فيقول: ذريني من عذلك, فإني لا أطيع أمرك, فالحلم وصحة التمييز والعقل يأمرنني بإتلافه في اكتساب الحمد ولا أَضيع. الإعراب: "ذريني" فعل أمر مبني على حذف النون وياء المخاطبة فاعله والنون للوقاية والياء مفعول به, "إن" حرف توكيد ونصب, "أمرك" اسم إن والكاف مضاف إليه, "لن" نافية ناصية, "يطاعا" فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه والألف للإطلاق، والجملة في محل رفع خبر إن، وجملة إن واسمها وخبرها لا محل لها مستأنفة للتعليل, "وما" الواو عاطفة وما نافية, "ألفيتني" فعل ماض وتاء المخاطبة فاعله والنون للوقاية والياء مفعوله الأول, "حلمي" بدل اشتمال من ياء المتكلم في ألفيتني, والياء مضاف إليه, "مضاعا" مفعول ثانٍ لألفي. الشاهد فيه: "ألفيتني حلمي" حيث أبدل الاسم الظاهر وهو "حلمي" بدل اشتمال من ضمير الحاضر, وهو ياء المتكلم في "ألفيتني". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 39/ 2، وابن عقيل 186/ 2، والمكودي ص124, وذكره سيبويه 78/ 1, وابن يعيش 65/ 3، والسيوطي في الهمع 127/ 2، والشاهد رقم 369 في الخزانة، وابن هشام في الشذور ص457. 2 أي: فرحك استمالا -السين والتاء زائدتان أو للصيرورة- أي: أملت القلوب إليك أو صيرتها مائلة إليك, وابتهاجك بدل من الضمير في أنك، واستمالا خبر أن. 3 أي: لجميعنا؛ لأن عادة العرب التعبير بالطرفين وإرادة الجمع. فأولنا وآخرنا بدل كل من الضمير "نا" المجرور باللام، وهو من الآية 114 من سورة المائدة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1045 وإلا فمذاهب1. أحدها: المنع، وهو قول جمهور البصريين2. والثاني: الجواز، وهو قول الأخفش والكوفيين، وسمع الكسائي إلى أبي عبد الله وقال3: بكُمْ قريشٍ كُفينا كل معضِلة ... ........................ والثالث: أنه يجوز في الاستثناء نحو: "ما ضربتكم إلا زيدا" وهو قول قطرب4.   1 وإلا, أي: فإن لم يكن فيه معنى الإحاطة. 2 لعدم الفائدة، إذ ضمير الحاضر في غاية الوضوح. 3 قائله: لم أقف على قائله, وهو من البسيط. وتمامه: وأمّ نهج الهدى من كان ضِلِّيلا اللغة: "كفينا" أي: وقينا, "معضلة" -بكسر الضاد- اسم فاعل من أعضل الأمر؛ إذا اشتد وصعب المخرج منه, "أم" قصد, "نهج الهدى" طريقه, "ضليلا" -بكسر الضاد وتشديد اللام مكسورة- الشديد الضلال. الإعراب: "بكم" جار ومجرور متعلق بكفينا, "قريش" بدل من كاف المخاطبين المجرورة محلا بالباء, "كفينا" فعل ماض مبني للمجهول وضمير المتكلم عن نفسه وغيره نائب فاعل، وهو المفعول الأول, "كل" مفعول ثانٍ لكفي, "معضلة" مضاف إليه, "وأم" الواو عاطفة وأم فعل ماض, "نهج" مفعول به لأم, "الهدى" مضاف إليه, "من" اسم موصول فاعل أم مبني على السكون في محل رفع, "كان" فعل ماض ناقص واسمه ضمير مستتر فيه يعود إلى "من", "ضليلا" خبر كان, وجملة كان واسمه وخبره لا محل لها صلة الموصول. الشاهد فيه: "بكم قريش" حيث أبدل الاسم الظاهر وهو "قريش" من ضمير الحاضر وهو ضمير المخاطبين المجرور محلا بالباء -بدل كل من كل- من غير أن يبدل البدل على الإحاطة. مواضعه: ذكره ابن هشام في شذور الذهب ص458. 4 وفيه نظر: بأن زيدا ليس بدل كل من ضمير المخاطبين بل بدل بعض، ويظهر لي أنه لا يوجد مثال يكون فيه المستثنى بدل كل من المستثنى منه، هـ صبان 99/ 3. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1046 وأما إبدال المضمر من المضمر فنحو: "رأيتك إياك", وتقدم الخلاف فيه في باب التوكيد. وأما إبدال المضمر من الظاهر فنحو: "رأيت زيدا إياه". قال في التسهيل: ولا يُبدل مضمر من مضمر ولا من ظاهر، وما أوهم ذلك جُعل توكيدا إن لم يُفِد إضرابا1. وقال في شرحه: والصحيح عندي أن نحو: "رأيت زيدا إياه" لم يستعمل في كلام العرب نثره ونظمه، ولو استعمل لكان توكيدا. وأشار بقوله: ما لم يفد إضرابا إلى نحو: إياك وإياي قصد زيد، تريد: إياي فإنه بدل .... قوله: وبَدَل المُضمن الهمز يلي ... همزا كمن ذا أسعيد أم علي يعني: أن المبدل من اسم الاستفهام لا بد من اقترانه بالهمزة، وقد مثّله. تنبيه: نظير هذه المسألة بدل اسم الشرط, فإنه يقرن بإن نحو: "متى تقم إن ليلا, وإن نهارا قمت". قوله: ويُبدَل الفعل من الفعل كمن ... يصل إلينا يَستعِنْ بنا يُعَن يجوز إبدال الفعل من الفعل بدل كل، قال في البسيط: باتفاق، ومنه2:   1 التسهيل ص172. 2 قائله: عبيد الله بن الحر الجعفي, وهو من الطويل. وتمامه: تَجِدْ حطبا جَزْلا ونارا تأججا اللغة: "تلمم" يقال: ألمّ الرجل بالقوم إلماما: أتاهم، "حطبا جزلا" أي: غليظا. المعنى: أنهم يوقدون الحطب الجزل لتقوى نارهم, فينظر إليها الضيوف على بعد ويقصدوها. الإعراب: "متى" ظرف زمان للشرط العامل فيه تأتنا, "تأتنا" تأت مجزوم بحذف حرف العلة وهو فعل الشرط ونا مفعول والفاعل ضمير مستتر, "تلمم" فعل مضارع بدل من تأتنا = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1047 متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا ... ......................... وبدل الاشتمال نحو: {يَلْقَ أَثَامًا، يُضَاعَفْ} 1, و"من يصل إلينا يستعن بنا يُعَن" وحكى في البسيط فيه خلافا. ولا يبدل بدل بعض، وأما بدل الغلط فقال في البسيط: جوّزه سيبويه وجماعة من النحويين، والقياس يقتضيه2. تنبيهان: الأول: ذكر كثير من النحويين أن الجملة قد تبدل من الجملة، ومثله الشارح بقوله3:   = وفاعله ضمير مستتر, "بنا" متعلق بالفعل, "في ديارنا" جار ومجرور ونا مضاف إليه, "تجد" جواب الشرط مجزوما والفاعل ضمير, "حطبا" مفعول, "جزلا" صفة, "ونارا" معطوف على حطب, "تأججا" فعل ماض وفاعله ضمير النار والألف للإطلاق. الشاهد فيه: "تأتنا تلمم" فالفعل "تلمم" بدل من الفعل "تأتنا". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: المكودي ص124، والسيوطي ص101, والهمع 128/ 2، وسيبويه 446/ 1, والأشموني 440/ 2. 1 من الآية 68، 69 من سورة الفرقان. 2 ومثّله الشاطبي بنحو: "إن تطعم زيدا تكسه أكرمك". 3 قائله: لم أقف على اسم قائله, وهو من الطويل. وتمامه: وإلا فكن في السر والجهر مسلما الإعراب: "أقول" فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر فيه, "له" جار ومجرور متعلق به, "ارحل" فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر فيه، والجملة مقول القول, "لا تقيمن" جملة مؤكدة بالنون وقعت بدلا من قوله "ارحل", "وإلا" أي: وإن لم ترحل، وهي فعل الشرط, "فكن" الفاء واقعة في جواب الشرط, "كن" فعل أمر واسمها ضمير مستتر, "في السر" جار ومجرور, "والجهر" عطف عليه, "مسلما" منصوب على أنه خبر لكان. الشاهد فيه: "لا تقيمن", فإنه جملة بدل عن جملة أخرى وهي "ارحل". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 440/ 2, وابن الناظم. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1048 أقول له ارحل لا تقيمن عندنا ... ........................... وبقوله عز وجل: {بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ، قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا} 1. وبقوله تعالى: {أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ} 2. وبقوله عز وجل: {قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ} 3. وفي الارتشاف: وما استدل به لا يقوم به حجة. الثاني: أجاز ابن جني والزمخشري والمصنف أن تبدل الجملة من المفرد، وجعل المصنف من ذلك: "عرفت زيدا أبو من هو"4. وجعل الزمخشري قوله تعالى: {هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ} 5 بدلا من النجوى. وجعل ابن جني "كيف يلتقيان" بدلا من حاجة وأخرى في قوله6:   1 من الآية 81، 82 من سورة "المؤمنون". 2 من الآية 132، 133 من سورة الشعراء. 3 من الآية 21 من سورة يس. 4 "أبو" مبتدأ, و"من" مضاف إليه, و"هو" خبر, والجملة بدل من "زيدا" بدل اشتمال، لا مفعول ثانٍ؛ لأن عرف إنما يتعدى إلى مفعول واحد. 5 وقبله: {وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} . 6 قائله: قال العيني: احتج به أبو الفتح وغيره، ولم أر أحدا عزاه إلى قائله، وقيل: قائله الفرزدق. يشكو من تفرق حاجاته وتباعد ما بينها، وأنه موزع القلب مشتت البال, وهو من الطويل. الإعراب: "إلى الله" متعلق بأشكو, "بالمدينة" متعلق بمحذوف حال من حاجة تقدمت عليها, "حاجة" مفعول أشكو, "وبالشام" معطوف على الجار والمجرور, "أخرى" معطوف على حاجة, وهما معمولان لأشكو, "كيف" اسم استفهام حال تقدمت على صاحبها وعاملها, "يلتقيان" فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعل، والجملة بدل اشتمال من حاجة وأخرى. الشاهد فيه: "كيف يلتقيان؟ " حيث أبدل هذه الجملة من مفرد وهو "حاجة" و"أخرى" بدل كل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 440/ 2، وابن هشام 214/ 3, والسيوطي ص101. وذكره ابن هشام أيضا في المغني 174/ 1، 70/ 2، وذكره السيوطي أيضا في الهمع 128/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1049 إلى الله أشكو بالمدينة حاجة ... وبالشام أخرى كيف يلتقيان؟ كأنه قال: أشكو هاتين الحاجتين تعذُّر التقائهما. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1050 النداء : فيه لغتان: كسر النون، وضمها. ومعناه لغة: الدعاء. واصطلاحا: دعاء بحروف مخصوصة، وهي: يا، وأي، وأَيَا، وهيا، والهمزة، ووا في الندبة. وزاد الكوفيون: آ، وآيْ بالمد. وأخبر سيبويه رواية عن العرب أن الهمزة للقريب المصغي، وأن ما سواها للبعيد مسافة أو حكما. وعلى مذهب سيبويه اعتمد الناظم فقال: وللمنادى الناءِ أو كالناء يا ... وأَيْ وآ كذا أَيَا ثم هَيَا والهمز للداني .... فالنائي: هو البعيد مسافة، وكالنائي: هو البعيد حكما كالساهي، والداني: هو القريب، ولا حاجة إلى ذكر سائر المذاهب؛ لأن قائليها لم يعتمدوا إلا على الرأي، والرواية لا تعارض بالرأي، كذا قال المصنف. وقوله: ووا لمن ندب. يعني: مختصة بالندبة، وهذا مذهب سيبويه والجمهور، وأجاز بعضهم استعمالها في غير الندبة قليلا. وقوله: "أو يا" يعني: أن "يا" قد تستعمل في الندبة بشرط أمن اللبس1, فإن خِيفَ التباس المندوب بغيره تعينت "وا"2.   1 مثال أمن اللبس قوله: حُمِّلتَ أمرا عظيما فاصطبرتَ له ... وقمت فيه يأمر الله يا عمرا فصدور ذلك بعد موت عمر دليل على أنه مندوب، وليس الدليل الألف لأنها تلحق آخر المستغاث والمتعجب منه. هـ 103/ 3 صبان. 2 مثل خوف اللبس فتقول عند قصد ندبة زيد الميت وبحضرتك من اسمه زيد: وا زيد -بالواو- إذ لو أتيت بيا، لتبادر إلى فهم السامع أنك قصدت النداء. هـ 103/ 3 صبان. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1051 ولذلك قال: وغير وا لدى اللبس اجتُنب تنبيهات: الأول: أجمعوا على أن نداء القريب بما للبعيد يجوز توكيدا، وعلى منع العكس. الثاني: ذهب بعض النحاة إلى أن هذه الأدوات أسماء أفعال محتملة لضمائر مستترة. الثالث: ذهب ابن السكيت1 إلى أن ها "هيا" بدل من همزة "أيا" وتبعه ابن الخشاب2. الرابع: قال في شرح التسهيل: لم يذكر آ، وآي -بالمد- إلا الكوفيون, رووهما عن العرب الذين يثقون بعربيتهم، ورواية العدل مقبولة. قلت: وذكر غيره أن الأخفش حكى "آ" في الكبير، وجعلها ابن عصفور للقريب كالهمزة. وقوله: وغير مندوب ومُضْمَر وما ... جا مستغاثا قد يُعَرَّى فاعلما المنادى قسمان:   1 هو يعقوب بن إسحاق بن السكيت, كان عالما بنحو الكوفيين وعلم القرآن واللغة، وأخذ عن البصريين والكوفيين كالفراء وأبي عمرو الشيباني، وله تصانيف كثيرة في النحو ومعاني الشعر، ومات يوم الاثنين لخمس خلون من رجب سنة أربع وأربعين ومائتين. 2 هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن الخشاب أبو محمد النحوي، قال القفطي: كان أعلم أهل زمانه بالنحو حتى يقال: إنه كان في درجة الفارسي، وكانت له معرفة بالحديث والتفسير واللغة والمنطق والفلسفة، وله تصانيف كثيرة؛ فقد صنف شرح الجمل للجرجاني، والرد على ابن بابشاذ في شرح الجمل، وشرح اللمع لابن جني ولكن لم يتم، وغير ذلك. توفي عشية الجمعة ثالث رمضان سنة سبع وستين وخمسمائة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1052 فالأول: يمتنع حذف حرف النداء معه، وهو المندوب نحو: "وا زيداه", والمضمر نحو: "يا أنت ويا إياك", والمستغاث نحو: "يا لزيد". فإن قلت: ما سبب "منع"1 الحذف مع هذه الثلاثة؟ قلت: أما المندوب والمستغاث؛ فلأن المطلوب فيهما مد الصوت، والحذف ينافيه. وأما المضمر فلأن الحذف معه تفوت به الدلالة على النداء. تنبيه: فهم من كلامه جواز نداء المضمر، وفيه تفصيل. فإن كان لمتكلم أو غائب لم يجز، لا يقال: "يا أنا", ولا "يا هو", و"إن كان"2 لمخاطب ففيه خلاف. قال في الارتشاف: والصحيح المنع. انتهى. وقد سمع ما ظاهره نداء المضمر بصيغة النصب كقوله: "يا إياك قد كفيتُكَ"3 وهو القياس، وبصيغة الرفع كقوله4:   1 أ. 2 أ، جـ. 3 قيل: إن الأحوص اليربوعي وفد مع ابنه على معاوية، فقام الأب فخطب، فلما انتهى قام الابن ليخطب، فقال له الأب ذلك, أي: قد أغنيتك عن القول. 4 قائله: هو الأحوص اليربوعي، قاله العيني، وصوب أنه لسالم بن دارة في مُرّ بن واقع, وتمامه: أنت الذي طلَّقت عام جُعْتَا وهو من الرجز. اللغة: "الأبجر" المنتفخ البطن, "طلقت" فارقت حلائلك, "عام جعتا" أي: في الوقت الذي وقعت فيه المجاعة. المعنى: يذم المخاطب بأنه عظيم البطن وابن عظيمها، ويقول: أنت الذي فارقت زوجاتك حين لم تجد ما تسد به رمقك وتملأ به بطنك، وأبيت السعي لجلب رزقهن. الإعراب: "يا" للنداء, "أبجر" منادى مبني على الضم, "ابن" صفة, "أبجر" مضاف إليه, وكان حق أبجر الجر بالفتحة لوزن الفعل ولكنه صرف للضرورة, "يا" للنداء, "أنتا" منادى مبني على ضم مقدر منع منه حركة البناء الأصلي، والألف للإطلاق. الشاهد فيه: "يا أنتا", حيث نادى الضمير الذي في موضع الرفع. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 443/ 2, وابن هشام 220/ 3. وذكره ابن يعيش 127/ 1، والسيوطي في الهمع 174/ 1، والشاهد 105 في الخزانة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1053 يا أبجرُ بنَ أبجرِ يا أنتا وهو من نيابة بعض الضمائر عن بعض. وتأول بعضهم: "يا إياك" على أن "يا" للتنبيه و"إياك" منصوب بمقدر يدل عليه الظاهر بعده. و"يا أنت" على أن "يا" للتنبيه و"أنت" مبتدأ، و"أنت" الثاني مبتدأ ثانٍ أو توكيد, أو فصل، أو بدل، والخبر الموصول. والقسم الثاني: يجوز فيه حذف النداء -وهو ما عدا القسم الأول- إلا أن منه ما يقل الحذف معه، ومنه ما يكثر. وقد نبّه على ما يقل بقوله: وذاك في اسم الجنس والمشار له ... قل ومن يمنعه فانصر عاذله الإشارة إلى تعرِّيه من الحرف. ومن حذفه من اسم الجنس قوله: "ثوبي حَجَر" 1. وجاءت منه ألفاظ في النثر والنظم. ومذهب البصريين: أن حذف حرف النداء منه, لا يجوز إلا في شذوذ أو ضرورة. وهو عند الكوفيين قياس مطرد.   1 قاله عليه الصلاة والسلام حكاية عن موسى -عليه السلام- حين فر الحجر بثوبه حين وضعه عليه ليغتسل, وكان رخاما. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1054 ومن حذفه من اسم الإشارة قوله1: ..................... ... بمثلك هذا لوعة وغرام وسمع منه أبيات. ومذهب البصريين: أنه لا يجوز؛ ولذلك لحنوا أبا الطيب في قوله2: هذي بَرَزتِ لنا فهجتِ رَسِيسا   1 قائله: هو ذو الرمة -غيلان بن عقبة- وهو من الطويل. وصدره: إذا هَمَلت عيني لها قال صاحبي اللغة: "هملت العين" سال دمعها, "لوعة" اللوعة: حرقة القلب من ألم الحب, "غرام" شدة رغبة. المعني: كلما بكى وسال دمعه عند تذكر المحبوبة قال له صاحبه: يا هذا, إنك شديد الحب لها والغرام بها, وهو لا يستطيع أن يعمل له شيئا يخفف من لوعته. الإعراب: "إذا" شرطية, "هملت" فعل الشرط والتاء للتأنيث, "عيني" فاعله, "لها" متعلق بهملت، واللام للتعليل, أي: لأجل المحبوبة, "قال" فعل ماض جواب الشرط, "صاحبي" فاعله مضاف للياء, "بمثلك" جار ومجرور خبر مقدم, "هذا" ها للتنبيه, وذا اسم إشارة منادى على حذف حرف النداء, "لوعة" مبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب مقول القول, "وغرام" عطف على لوعة. الشاهد فيه: "هذا", حيث حذف منه حرف النداء. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 443/ 2، وابن هشام 222/ 3، والمكودي ص124, وذكره السيوطي في الهمع 174/ 1. 2 قائله: هو أبو الطيب -أحمد بن الحسين المتنبي- وهو من الكامل. وتمامه: ثم انثنيتِ وما شفيتِ نسيسا اللغة: "برزت" ظهرت, "فهجت" من هاجه إذا أثاره, "رسيسا" -بفتح الراء وكسر السين- وهو مس الحمى أو الهم, "نسيسا" -بفتح النون وكسر السين- بقية النفس. الإعراب: "هذي" منادى حذف منه حرف النداء، والتقدير: يا هذه, "برزت" فعل ماض والتاء فاعل, "لنا" جار ومجرور متعلق ببرزت, "فهجت" الفاء عاطفة وهاج فعل ماض والتاء فاعل والجملة عطف على "برزت", "رسيسا" مفعوله, وإعراب الباقي واضح. الشاهد فيه: "هذي" حيث حذف منه حرف النداء, وحذف حرف النداء مع اسم الإشارة لا يجوز عند البصريين. وخُرِّج على أن "هذي" إشارة إلى البرزة, فهي مصدر. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه 444/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1055 ومذهب الكوفيين جوازه، وجعلوا منه قوله تعالى: {ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ} 1. تنبيه: ظاهر كلامه موافقة الكوفيين على الجواز، وقال الشارح: وقول الشيخ: ومن يمنعه فانصر عاذله، يوهم اختيار مذهب الكوفيين. هذا, إن لم يحمل المنع على عدم قبول ما جاء من ذلك. قلت: قد صرح بموافقتهم في اسم الجنس في شرح الكافية، فقال: وقولهم هذا أصح. انتهى. والإنصاف القياس على اسم الجنس؛ لكثرته نثرا ونظما. "وقصر"2 اسم الإشارة على السماع، إذ لم يرد إلا في الشعر. وأما نحو: "ثم أنتم هؤلاء" فمتأول3. فإن قلت: فهم من كلامه أن ما سوى هذه الخمسة يجوز معه حذف حرف النداء، وليس على إطلاقه. فقد ذكر في التسهيل4: أن مما يلزمه الحرف لفظ الجلالة والمتعجب منه، ولم يذكرهما هنا، وقد ذكر الأول في الكافية دون الثاني.   1 من الآية 85 من سورة البقرة. 2 ب، جـ, وفي أ "وقصره على". 3 مؤولة على أن "هؤلاء" بمعنى الذين، وهو خبر عن "أنتم" أو بالعكس وجملة "تقتلون" صلة, أو "هؤلاء" اسم إشارة وجملة "تقتلون" حال. 4 التسهيل ص179. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1056 قلت: لما كان الأكثر في لفظ الجلالة تعويض الميم عن حرف النداء, لم يذكره مع ما يلزمه الحرف. وأما المتعجب منه، فلما كان كالمشتقّات لفظا وحكما نحو: "يا للماء" استغنى بذكره عنه. فإن قلت: إذا كان حرف النداء غير لازم مع لفظ الجلالة؛ لكونه قد يحذف إذا عوض عنه. فما وجه ذكره في التسهيل والكافية مع ما يلزم الحرف؟ قلت: وجهه أنه مما يلزمه الحرف إذا لم يعوض. فإن قلت: أطلق في اسم الجنس، والمراد إنما هو اسم الجنس المبني للنداء، فإنه محل الخلاف. فأما اسم الجنس المفرد غير المعين, فقد نص في الكافية وشرحها على أن الحرف يلزمه. قلت: أجاز بعضهم حذف الحرف منه أيضا نحو: "رجلا خذ بيدي". فلعله ذهب هنا إلى ذلك، فيكون إطلاقه مرادا. فإن قلت: وأطلق أيضا في "اسم"1 الإشارة، وهو مقيد بألا يصحب كاف الخطاب, فإن صحبها ففي ندائه مع ثبوت الحرف خلاف، وممن منع السيرافي. فإن لم يصحبه الحرف, فلا خلاف في جواز ندائه, ذكره في الارتشاف. قلت: كأنه اعتمد على تقييده بالواقع؛ لقلته. تنبيه: قال في الكافية, بعد ذكر لفظ الجلالة والمضمر والمستغاث واسم الإشارة واسم الجنس: وغير ذي الخمسة ناده بيا ... أو غيرها أو أوله تعريا وذكر في شرحها أن ذلك بإجماع.   1 أ، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1057 فقد يقال: يرد عليه المندوب والمتعجب منه. والجواب: أنه ذكر المندوب قبل ذلك, فقال: وألزم المندوب وا أو لفظ يا, وتقدم الجواب عن المتعجب منه. والحاصل: أن حرف النداء يجوز حذفه من العلم نحو: {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} 1. والمضاف نحو: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي} ، والموصول نحو: "من لا يزال محسنا أحسن إليَّ"، وأي نحو: "أيها المؤمنون", والمطول نحو: "خيرا من زيد أقبل". ويختلف في جواز حذفه من اسم الجنس المبني للنداء، واسم الإشارة، والنكرة غير المقصودة. ويمتنع مع الأشياء المتقدم ذكرها. قوله: وابن المعرَّف المنادى المفردا ... على الذي في رفعه قد عُهدا المعرف: يشمل ما له تعريف قبل النداء نحو: "يا زيد", وما "حصل"2 له تعريف في النداء نحو: "يا رجل". أما نحو: "يا زيد" فقيل: باقٍ على علميته، وهو مذهب ابن السراج، وقيل: سلب تعريف العلمية وتعرف بالإقبال، وهو مذهب المبرد والفارسي. وإلى الأول ذهب المصنف، واحتج بنداء ما لا يمكن سلب تعريفه كاسم الله تعالى واسم الإشارة. وأما نحو: "يا رجل"، فقيل: تعرف بالإقبال والقصد3, وإليه ذهب المصنف وقيل: بأل محذوفة.   1 من الآية 29 من سورة يوسف. 2 أ، جـ، وفي ب "حدث". 3 قال الصبان 105/ 3: القصد: قصد المنكر بعينه، والإقبال أي: إقبال المتكلم على المنادى، أي: إلقاؤه الكلام نحوه. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1058 والمراد بالمفرد هنا: ما ليس مضافا ولا شبيها به كما في باب "لا", فيشمل المثنى والجمع والمركب تركيب مزج. وقوله: على الذي في رفعه قد عُهدا يعني: أنه يبنى على ما كان يرفع به قبل النداء من ضمة ظاهرة نحو: "يا زيد" و"يا رجال" و"يا مسلمات"، أو مقدرة نحو: "يا زيدون". فإن قلت: ما علة بناء المنادى المفرد؟ قلت: شبهه بالمضمر من نحو: "يا أنت" في التعريف والإفراد, وتضمين معنى الخطاب. وقيل: إجراؤه مجرى الأصوات, ونسب إلى سيبويه. تنبيهات: الأول: قال في التسهيل: ويجوز نصب ما وُصف من معرّف بقصد وإقبال1، وحكاه في شرحه عن الفراء، وأيده بما روي من قوله -عليه الصلاة والسلام- في سجوده: "يا عظيما يُرجَى لكل عظيم". وجعل منه2: أَدَارًا بجُزْوَى هجتِ للعين عَبْرة ....   1 التسهيل ص180. 2 قائله: هو ذو الرمة, وهو من الطويل. وتمامه: فماء الهوى يرفضّ أو يترقرق اللغة: "بجزوى" -بضم الجيم وسكون الزاي وفتح الواو- اسم موضع بعينه, "هجت" حركت, عبرة" العبرة: الدمعة, "فماء الهوى" يعني: الدمع, "يرفض" يسيل بعضه في إثر بعض, "يترقرق" يبقى في العين متحيرا يجيء ويذهب، وقيل: يتدفق. المعنى: أنه نظر إلى دار بعينها عهد فيها من يحب فهاجت شوقه وحزنه, والدمع يسيل بعضه إثر بعض، أو يبقى في العين متحيرا. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1059 فظاهر مذهب البصريين أن النصب في هذا البيت ونحوه؛ لقصد التنكير. الثاني: ذهب الكسائي والزيادي إلى أن ضمة "يا زيد" ونحوه ضمة إعراب, ونقله ابن الأنباري عن الكوفيين. الثالث: ذهب بعض الكوفيين, إلى أن نداء المثنى والمجموع على حده بالياء, تشبيها بالمضاف. قال في البسيط: وهو فاسد؛ لأنه ليس مركبا. الرابع: إذا ناديت "اثني عشر" و"اثنتي عشرة" قلت: يا اثنا عشر ويا اثنتا عشرة, بالألف. وقال الكوفيون: يا اثني عشر، ويا اثنتي عشرة -بالياء- إجراء لهما مجرى المضاف. وأشار بقوله: وانوِ انضمام ما بنوا قبل الندا إلى أن ما كان مبنيا قبل النداء، يقدر بناؤه على الضم نحو: ""يا سيبويه" و"يا رقاش" و"يا خمسة عشر" و"يا برق نحره""1.   = الإعراب: "أدارا" الهمزة للنداء ودارا نكرة منادى, "بجزوى" جار ومجرور متعلق بمحذوف، والتقدير: أدارا مستقرة "بجزوى", هجت "هاج" فعل ماض والتاء فاعل, "للعين" جار ومجرور متعلق به, "عبرة" مفعول به, "فماء" مبتدأ, "الهوى" مضاف إليه, "يرفض" خبره, "أو يترقرق" عطف عليه. الشاهد فيه: "أدارا" نصب؛ لأنه منادى منكور في اللفظ، لاتصاله بالمجرور بعده ووقوعه في موضع صفته، كأنه قال: أدارا مستقرة بجزوى، فجرى لفظه على التنكير وإن كان مقصودا بالنداء معرفة في التحصيل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 445/ 2, وذكره سيبويه 311/ 2، والشاهد 113 في الخزانة. 1 أ، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1060 "ويظهر أثر التقدير في التابع فيجوز"1: "يا سيبويه الظريف" -بالنصب- اتباعا للمحل -وبالرفع- اتباعا للبناء المقدر2. وإلى هذا أشار بقوله: .... وليُجْزَ مجرى ذي بناء جُدِّدا ثم قال: والمفرد المنكور والمضافا ... وشِبْهه انصب عادما خلافا مثال المفرد المنكور -يعني: الذي لم يقصد به معين- قول الأعمى: "يا رجلا خذ بيدي", وقوله3:   1 أ، جـ. 2 وإنما لم يجر مراعاة لكسرة البناء؛ لأنها لأصالتها بعيدة عن حركة الإعراب بخلاف الضم, فإنه لعروضه بيا أشبهت حركة الإعراب العارضة بالعامل المتأصلة في المتبوعية، وإطلاق الرفع على حركة التابع فيه مسامحة؛ لأن التحقيق أنها حركة إتباع. هـ 107/ 3 صبان. 3 قائله: هو عبد يغوث بن وقاص, من قصيدة ينوح فيها على نفسه عندما أسرته تيم الرباب. وتمامه: نداماي من نجران أن لا تلاقيا وهو من الطويل. اللغة: "عرضت" تعرضت, أو أتيت العروض وهو مكان, "نداماي" المؤنس على الشراب, "نجران" بلد باليمن. المعنى: يندب حظه وينادي الركبان وهو في الأسر، ويقول: إذا بلغتم العروض فبلغوا ندمائي وأحبائي أنه لا تلاقي بيننا، فإننا لا ندري ما الله صانع بنا. الإعراب: "أيا" حرف نداء, "راكبا" منادى منصوب بالفتحة, "إما" إن شرطية وما زائدة, "عرضت" فعل ماض فعل الشرط, والتاء فاعل, "فبلغن" الفاء واقعة في جواب الشرط, وبلغن فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة والفاعل ضمير مستتر والجملة في محل جزم جواب الشرط, "نداماي" مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف وياء المتكلم مضاف إليه, "من نجران" متعلق بمحذوف حال من نداماي, "أن" مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن, "لا" نافية للجنس, "تلاقيا" اسمها والألف للإطلاق والخبر محذوف أي: لنا، والجملة في محل رفع خبر "أن" وجملة أن في محل نصب مفعول ثانٍ لبلغن. الشاهد فيه: أيا راكبا" حيث نصب "راكبا"؛ لكونه نكرة غير مقصودة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 445/ 2، وابن هشام 216/ 3، وابن عقيل 193/ 2، وابن الناظم. وذكره ابن يعيش 128/ 1، وفي الشذور ص107، وفي القطر ص204، وسيبويه 312/ 1، والشاهد 115 في الخزانة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1061 أيا راكبا إما عرضت فبلغَنْ ... ........................ والمضاف نحو: "يا غلام زيد", والمشبه بالمضاف -ويسمى المطول والممطول- وهو طول بعمل أو عطف نحو: "يا عظيما فضله" و"يا راحما عبده" و"يا لطيفا بالعباد", ونحو: "يا ثلاثةً وثلاثين" اسم رجل. فلو ناديت جماعة هذه عدتهم قلت: يا ثلاثة والثلاثون فيمن قال: والحارثُ, والثلاثين فيمن قال: والحارثَ. وفصل الأخفش فقال: إن أريد بذلك جماعة مبلغها هذا العدد, فلا يجوز إلا نصب الاسمين؛ لأنهما إذ ذاك وقعا على مسمى واحد. وإن "كان"1 الثلاثة على حدة والثلاثون على حدة، حكم لهما بحكم المعطوف "والمعطوف"2 عليه. قيل: وينبغي أن يفصل فيما إذا كان كل منهما على حدة بين أن يكون كل منهما مقصودا بالنداء، فالحكم كذلك، وبين أن يقصد ثلاثة مبهمة فينصبا معا. تنبيه: لا يطول المنادى بمعموله، إلا إذا كان ملفوظا به، فلا يعتدّ بالضمير المستكن. "فرعان" على ذلك: لو قلت: "يا ذاهبُ" لبنيت على الضم؛ لعدم الاعتداد بالضمير. ولو قلت: "يا ذاهبُ وزيد" فإن عطف على ذاهب فالبناء، أو على الضمير نصبت لعمله في "زيد" بواسطة الحرف. ومن ثم وجب: "يا مشتركا وزيدا" بالنصب, عطفا على الضمير؛ لعدم استغنائه بواحد.   1 أ، جـ. 2 أ، جـ. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1062 فإن قلت: كيف قال: "عادما خلافا" مع أن في بعض ذلك خلافا؟ ذهب المازني: أنه لا يتصور وجود للنكرة غير المقبل عليها، وأن ما جاء منونا نحو: أدارا بجزوى هجت للعين عبرة ضرورة. وذهب ثعلب: إلى جواز ضم المضاف الصالح للألف واللام نحو: "يا حسن الوجه". قلت: أما الأول: فخلاف في وجود قسم، لا في حكمه. وأما الثاني: فجوابه أن مراده: "عادما خلافا" في صحة النصب، ولم يختلف في صحته، وإن أجاز بعضهم معه الضم في بعض المواضع. وقوله: ونحو زيد ضُمَّ وافتحن من ... نحو أزيدُ بنَ سعيد لا تهن يجوز في المنادى المضموم أن يفتح بخمسة شروط: الأول: أن يكون عَلَما. الثاني: أن ينعت بابن. الثالث: أن يضاف الابن إلى علم. الرابع: ألا يفصل بين ابن وموصوفه. الخامس: أن يكون المنادى مما يُضم لفظا. فلو كان غير علم نحو: "يا غلام ابن زيد" أو منعوتا بغير ابن نحو: "يا زيد الكريم", أو أُضيف الابن إلى غير علم نحو: "يا زيد ابن أختنا", أو كان المنادى لا تظهر الحركة فيه نحو: "يا عيسى بن مريم" تعين الضم. وقد جمع هذه الشروط قوله: "أزيد بن سعيد". فيجوز في "زيد" ضمه على الأصل، وفتحه إتباعا لفتحة "ابن" ولا يعتد بفصل الساكن. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1063 وقد نص على اشتراط عَلَمية المنادى والمضاف إليه واتصاله بقوله: والضم إن لم يَلِ الابنُ علمًا ... أو يل الابنَ علمٌ قد حُتما فإن قلت: من أين يفهم اشتراط الاتصال؟ قلت: من قوله: "يَلِ". فإن قلت: قد أخل بالشرط الخامس. قلت: هو شرط مختلف فيه، فإن الفراء أجاز في نحو: "يا عيسى بن مريم" تقدير الفتحة والضمة، إلا أن المصنف شرطه في التسهيل1 وأوجب تقدير الضمة, إذ لا فائدة في تقدير الفتحة. فإن قلت: كان ينبغي أن ينص على أن شرط الفتح في ذلك جعل الابن صفة؛ لأنه لو جعل بدلا أو عطف بيان أو منادى أو مفعولا بفعل مقدر تعيّن الضم، ولا يغني تمثيله عن ذلك؛ لأن المثال يحتمل هذه الأوجه. قلت: هي احتمالات مرجوحة، وكونه نعتا هو الظاهر، ولو نص على ذلك لكان أولى. فإن قلت: لم يبيّن أي الوجهين أرجح. قلت: ذهب المبرد إلى أن الضم أجود، وقال ابن كيسان: الفتح أكثر في كلام العرب. قيل: والفتح اختيار البصريين. تنبيهات: الأول: لا إشكال في أن فتحة "ابن" فتحة إعراب إذا ضم موصوفه، وأما إذا فُتح فمذهب الجمهور أنها أيضا فتحة إعراب، وقال عبد القاهر: هي حركة بناء؛ لأنك ركَّبته مع "زيد".   1 التسهيل ص108. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1064 الثاني: حكم "ابنة" حكم "ابن" فيما ذكر، فيجوز الضم والفتح في نحو: "يا هند بنةَ زيدٍ" خلافا لبعضهم. وأما النعت ببنت, فلا أثر له في النداء1. الثالث: يلحق بالعَلَم نحو: "يا فلانُ بنَ فلان" و"يا ضُلُّ بنَ ضل"2 و"يا سيد بن سيد" ذكره في التسهيل3, وهو مذهب الكوفيين. ومذهب البصريين في ذلك ونحوه مما ليس بعلم, التزام الضم. الرابع: أجاز الكوفيون فتح المنعوت بغير "ابن", إذا كان المنعوت مفردا نحو: يا زيد الكريم" وأنشدوا4   1 نحو: "يا هند بنت عمرو" واجب الضم. 2 ضل -بضم الضاد- علم جنس لمن لا يعرف هو ولا أبوه. 3 التسهيل ص180. 4 قائله: هو جرير بن الخطفي, من قصيدة يمدح فيها عمر بن عبد العزيز, وهو من الوافر. وتمامه: فما كعب بن مامة وابن سعدى ... بأجود منك ............... اللغة: "كعب بن مامة" هو كعب الإيادي الذي يضرب به المثل في الإيثار؛ لأنه آثر رفيقه في السفر بالماء حتى مات عطشا، ومامة: اسم أمه, "ابن سعدى" هو أوس بن حارثة، وسعدى: اسم أمه. الإعراب: "فما" نافية حجازية, "كعب" اسمها, "ابن مامة" صفة ومضاف إليه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث, "وابن سعدى" معطوف عليه ومضاف إليه, "بأجود" الباء زائدة وأجود خبر ما, "ومنك" متعلق بأجود, "يا" حرف نداء, "عمر" منادى مبني على الفتح, "الجوادا" صفته. الشاهد فيه: "يا عمر الجواد" حيث إن "عمر" منادى مبني على الفتح، وقد وصف بغير "ابن" وهو "الجوادا". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 447/ 2، وابن هشام 230/ 3, وذكره السيوطي في الهمع 176/ 1. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1065 ............. ... يا عمرَ الجوادا بالفتح. وخرج على وجهين: أحدهما: أن أصله "يا عمرا" -بالألف- عند من يجيز إلحاقها من غير الندبة والاستغاثة والتعجب. والآخر: أصله "عمرًا" -بالتنوين- ضرورة، ثم حذفه؛ لالتقاء الساكنين. الخامس: حكى الأخفش عن بعض العرب: "يا زيدُ بنُ عمرو" بضم النون, إتباعا لضمة الدال. وقوله: واضمم أو انصب ما اضطرارا نُوِّنا ... مما له استحقاق ضم بُيِّنا الذي يستحق البناء على الضم هو المعرفة، فإذا اضطر شاعر إلى تنوينه جاز له فيه وجهان: أحدهما: الضم, تشبيها بمرفوع، اضطر إلى تنوينه وهو مستحق لمنع الصرف. والثاني: النصب، تشبيها بالمضاف لطوله بالتنوين. وكلاهما مسموع من العرب. والضم اختيار الخليل وسيبويه، والنصب اختيار أبي عمرو وعيسى ويونس والجرمي والمبرد. قال المصنف: وعندي أن بقاء الضم راجح في العلم، والنصب راجح في النكرة المعينة؛ لأن شبهها بالمضمر أضعف. وقوله: وباضطرار خُص جمع يا وأل ... إلا مع الله ومحكِيِّ الجُمَل الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1066 يعني: أن الجمع بين حرف النداء وحرف التعريف مخصوص بالضرورة كقوله1: فيا الغلامان اللذان فرا ... ................... إلا في موضعين: أحدهما: "مع"2 الله، فيجوز "يا الله" بوصل الهمزة وقطعها؛ للزوم أل لهذا الاسم حتى صارت بمنزلة الحروف الأصلية. والآخر: ما سمي به من الجمل المصدّرة بأل نحو: "يا المنطلق زيد" -في رجل مسمى بذلك- نص عليه سيبويه. تنبيه: قاس المبرد ما سمي به من موصول مصدر بأل على الجملة نحو: "يا الذي قام", قال في شرح التسهيل: وهو قياس صحيح. انتهى. ونص سيبويه على منعه. فإن قلت: أهمل هنا موضعا ثالثا ذكره في التسهيل3 وهو اسم الجنس المشبه به نحو:   1 قائله: لم أقف على اسم قائله, وهو من السريع. وتمامه: إياكما أن تعقبانا شرا وروي بدل "تعقبانا": تكسبانا, وفي الإنصاف: تكسباني. الإعراب: "فيا" حرف نداء, "الغلامان" منادى مبني على الألف في محل نصب, "اللذان" صفة لقوله "الغلامان" باعتبار اللفظ, "فرا" فعل ماض وألف الاثنين فاعل، والجملة لا محل لها صلة الموصول, "إياكما" منصوب على التحذير لفعل مضمر وجوبا تقديره: احذر, "أن" مصدرية, "تعقبانا" فعل مضارع منصوب بحذف النون وألف الاثنين فاعل ونا مفعول أول، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بمن مقدرة, "شرا" مفعول ثانٍ. الشاهد فيه: "فيا الغلامان" حيث جمع بين حرف النداء وأل في غير اسم الله تعالى. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 449/ 2, وابن عقيل 197/ 2، والمكودي ص126، والسيوطي ص102، وذكره في الهمع 174/ 1. وذكره ابن يعيش 9/ 2، وابن الأنباري في الإنصاف 208/ 1, والشاهد 129 في الخزانة. 2 أ، جـ. 3 التسهيل ص181. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1067 "يا الأسدَ شدةً"1. قلت: إنما لم يذكره هنا لأن مذهب الجمهور منعه، والجواز مذهب ابن سعدان في شرح التسهيل, وهو قياس صحيح؛ لأن تقديره: يا مثلَ الأسد, فحسن لتقدير دخول "يا" على غير الألف واللام. وأجاز الكوفيون والبغداديون دخول حرف النداء على ما فيه "أل" مطلقا، ولا حجة لهم في نحو: "يا الغلامان" لأنه ضرورة. وقوله: والأكثر اللَّهُمَّ بالتعويض يعني: أن الأكثر في نداء هذا الاسم الشريف تعويض الميم المشددة في آخره عن حرف النداء، فيقال: "اللهم" وهذا من خصائصه. ثم قال: وشذ يا اللهم في قريض وجه شذوذه أن فيه جمعا بين العِوَض والمعوَّض، ومنه قوله2:   1 قال المصنف, وتبعه البعض: الظاهر أنه من الشبيه بالمضاف؛ لأن شدة تمييز. هـ 111/ 3 صبان. 2 قائله: هو أبو خراش الهذلي، وقيل: لأمية بن أبي الصلت, وهو من الرجز. اللغة: "حدث" -بفتحتين- وهو الأمر الذي يحدث من مكاره الدنيا, "ألما" نزل. المعنى: يريد أنه إذا نزلت به حادثة, أو أصابه مكروه؛ لجأ إلى الله تعالى في كشف ما ينزل به. الإعراب: "إني" حرف توكيد ونصب وياء المتكلم اسمه, "إذا" ظرف يتعلق بأقول الآتي, "ما" زائدة, "حدث" فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده, "ألما" فعل ماض والألف للإطلاق والفاعل ضمير مستتر فيه, "أقول" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه، والجملة في محل رفع خبر إن, "يا" حرف نداء, "اللهم" منادى مبني على الضم في محل نصب، والميم المشددة زائدة. الشاهد فيه: "يا اللهم يا اللهم" حيث جمع بين حرف النداء والميم المشددة التي يؤتى بها للتعويض عن حرف النداء, فجمع بين العوض والمعوض عنه. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 449/ 2, وابن هشام 235/ 3, وابن عقيل 197/ 2، وابن الناظم، والمكودي ص126، والسيوطي ص102، وفي همعه 178/ 1. وذكره ابن يعيش 16/ 2، وابن الأنباري في الإنصاف 212/ 1, والشاهد 130 في الخزانة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1068 إني إذا ما حَدَثٌ ألمّا ... أقول يا اللهم, يا اللهما تنبيهات: الأول: مذهب الكوفيين أن الميم في "اللهم" بقية جملة محذوفة وهي: "أمّنا بخير", وليست عوضا عن حرف النداء؛ فلذلك أجازوا الجمع بينهما في الاختيار. الثاني: شذ أيضا حذف "أل" منه كقوله1: لاهُمَّ إن كنت قَبِلت حجتج ... .............. وهو في الشعر كثير. الثالث: قال في الارتشاف: لا يستعمل "اللهم" إلا في النداء، وشذ استعماله في غير النداء.   1 قائله: هو رجل من اليمانيين, وهو من الرجز. وتمامه: فلا يزال شاحج يأتيك بِجْ اللغة: "حجتج" الأصل: حجتي، بإبدال الجيم من الياء, وهي جعجعة قضاعة, "شاحج" البغل الذي يشحج، أي: يصوِّت, "بج" أي: بي. المعنى: يريد: يا اللهم إن كنت قبلت حجتي، فلا يزال بي شاحج هذه صفته. الإعراب: "لاهم" منادى حُذف منه حرف النداء وعوض عنه الميم, "إن" شرطية, "كنت" فعل ماض فعل ناقص وهو فعل الشرط والتاء اسمه, "قبلت" فعل وفاعل, "حجتج" مفعول به مضاف إلى الياء التي انقلبت جيما، وجملة قبلت في محل نصب خبر كان, "فلا يزال" الفاء واقعة في جواب الشرط ولا نافية ويزال من أخوات كان, "شاحج" اسم زال, "يأتيك" فعل مضارع والفاعل ضمير والكاف مفعول، والجملة في محل نصب خبر زال, "بج" جار ومجرور متعلق بيأتي. الشاهد فيه: "لاهم" حيث حذف "أل" من اللهم شذوذا. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 449/ 2، والسيوطي في الهمع 155/ 1. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1069 قلت: أنشد الفراء لبعض العرب1: كحلفة من أبي رِيَاح ... يسمعها لاهم الكبار وفيه شذوذان: أحدهما: استعماله في غير النداء؛ لأنه فاعل يسمعها. والثاني: تخفيف ميمه. الرابع: إذا قلت: "اللهم" ففي جواز وصفه خلاف؛ منعه سيبويه والخليل، قال بعضهم: لأنه لما اتصلت به الميم صار بمنزلة صوت كقولك: "يا هناه", وأجازه المبرد والزجاج. الخامس: قال في النهاية: استعمل "اللهم" على ثلاثة أنحاء:   1 قائله: قال العيني: أنشده الفراء ولم يبين قائله، وقيل: الأعشى, وهو من البسيط. اللغة: "كحلفة" كيمين, "أبي رياح" كناية عن رجل من بني ضبيعة واسمه حصن بن عمرو, "يسمعها" روي بدلها "يشهدها", "الكبار" -بضم الكاف وتخفيف الباء- صيغة مبالغة للكبير, بمعنى العظيم. قال البغدادي: وإنشاد العامة: "يسمعها لاهه الكبار" وقال: أورده جماعة من النحويين منهم المرادي في شرح الألفية: "يسمعها لاهم الكبار". وقد ذكر في العين, وفي همع الهوامع: "يسمعها اللهم الكبار". وكان أبو رياح قد قتل رجلا من بني سعد بن ثعلبة, فسألوه أن يحلف أو يعطي الدية, فحلف ثم قتل بعد حلفته، فضربه العرب مثلا لما لا يغني من الحلف. الإعراب: "كحلفة" الكاف للتشبيه وحلفة مجرور بالكاف والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: حلف كحلف أبي رياح, "من" حرف جر, "أبي" مجرور بمن, "رياح" مضاف إليه، والجار والمجرور صفة للحلفة تقديره: كحلفة كائنة من أبي رياح, "يسمعها" يسمع فعل مضارع وها مفعول به, "لاهم" فاعله, "الكبار" صفته. الشاهد فيه: "لاهم" حيث استعمل "اللهم" في غير النداء. مواضعه: ذكره السيوطي في الهمع 178/ 1، والشاهد 125 في الخزانة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1070 أحدها: أن "يراد به"1 النداء المحض، كقولهم: "اللهم أمنا". والثاني: أن يذكره المجيب تمكينا للجواب في نفس السامع، يقول لك القائل: "أزيد قائم؟ " فتقول: اللهم نعم، أو اللهم لا. الثالث: أن تستعمل دليلا على الندرة وقلة وقوع المذكور, كقوله: "أنا أزورك اللهم إذا لم تدعُني". ألا ترى أن وقوع "الزيارة"2 مقرونا بعدم الدعاء قليل؟ انتهى.   1 ب، جـ, وفي أ "مرادا به". 2 ب, وفي أ، جـ "الزيادة". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1071 فصل "في تابع المنادى": تابع ذي الضم المضاف دون أل ... ألزِمْه نصبا كأزيد ذا الحيل اعلم أن المنادى إن كان معربا فتابعه منصوب لا غير، نحو: يا أخانا الفاضلَ "ما لم يكن"1 بدلا أو عطف نسق، فحكمهما بعد المعرب كحكمهما بعد المبني على الضم وسيأتي. وإن كان مبنيا على الضم نحو: "يا زيدُ" و"يا رجل" و"يا سيبويه" فتابعه إن كان بدلا أو عطف نسق, فسيأتي الكلام عليهما. وأما غيرهما, فإن كان مضافا غير مقرون بأل لزم نصبه مطلقا، مثال النعت: "يا زيدُ ذا الحِيَل" والتوكيد: "يا زيد نفسَهُ" وعطف البيان: "يا زيدُ عائدَ الكلبِ". وإن كان مضافا مقرونا بأل, أو مفردا ففيه وجهان: الرفع إتباعا للفظ المنادى, والنصب إتباعا لمحله. وإلى ذلك الإشارة بقوله: وما سواه ارفع أو انصب فشمل قوله: ما سواه المضاف المقرون بأل نحو: "يا زيدُ الحسنَ الوجهِ", والمفرد نحو: "يا زيد الظريف", و"يا تميم أجمعين", و"يا سعيد كرز", فيجوز في جميع ذلك الرفع والنصب على ما تقدم. فإن قلت: أما النصب إتباعا للمحل فظاهر؛ لأن المنادى مفعول بفعل مقدر. وأما الرفع إتباعا للفظ فمشكل؛ لأن ضمة المنادى بناء، وحركة البناء لا تتبع. قلت: لما كان البناء في باب النداء مشابها للإعراب في اطراد حركته جاز إتباعه. فإن قلت: فهلا جاز الرفع أيضا في المضاف العاري من أل؟   1 أ، جـ, وفي ب "ما يكون ما لم يكن". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1072 قلت: لأنه يستلزم تفضيل فرع عن أصل، إذ لو كان منادى لوجب نصبه. فإن قلت: فلِمَ ألحق المضاف المقرون بأل المفرد في جواز الوجهين؟ قلت: لأن إضافته غير محضة، فلم يعتدّ بها. فإن قلت: فهل الرفع والنصب في المفرد سيان؟ قلت: لم ينص المصنف على تسوية ولا ترجيح، ولكن النصب أقيس. وفي الفرخ: أكثر قول العرب الرفع في: "يا زيد العاقل". تنبيهات: الأول: شمل قوله: "تابع" الخمسة، ومراده النعت والتوكيد وعطف البيان, علم ذلك مما بعد. الثاني: شمل قوله: "ذي الضم" العلم والنكرة المقصودة والمبني قبل النداء؛ لأنه يقدر ضمة، و"قد"1 تقدم تمثيل الثلاثة. الثالث: أجاز الكسائي والفراء والطوال وابن الأنباري الرفع في نحو: "يا زيدُ صاحبُنا"، والصحيح المنع؛ لأن إضافته محضة2. وأجاز الفراء رفع التوكيد والمنسوق المضافين, قياسا على النعت. وقد سمع الرفع في "يا تميمُ كلكم" وحمل على القطع، أي: كلكم مدعوّ. ثم قال: واجعلا .... كمستقل نسقا وبدلا يعني: أن حكم النسق والبدل في الإتباع حكمهما في الاستقلال، ولا فرق في ذلك بين الواقع بعد مضموم، والواقع بعد منصوب، فما كان منهما مفردا غير معين أو مضافا أو مطولا نصب نحو: "يا زيد رجلا صالحا" و"يا زيد وغلاما" و"يا زيد أخانا" و"يا زيد وأخانا" و"يا زيد خيرا من عمرو" و"يا زيد وخيرا من عمرو".   1 ب. 2 أي: لغلبة الاسمية على صاحب، وفيه إشارة إلى أن ما إضافته غير محضة يجوز رفعه. هـ 113/ 3 صبان. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1073 وما كان منهما مفردا علما أو معينا, بُني على الضم نحو: "يا زيد وعمرو" و"يا زيد ورجل". وذهب الأخفش وخطاب إلى أنه لا يجوز عطف النكرة المقبل عليها على العلم. فلا يجوز: يا زيد ورجل. وإنما جعل البدل والنسق كالمستقل؛ لأن البدل في قوة تكرار العامل, والعاطف كالنائب عن العامل. تنبيهان: الأول: أجاز المازني والكوفيون النصب في نحو: "يا زيدُ وعمرًا". قال في شرح التسهيل: وما رواه غير بعيد من الصحة, إذا لم تنوِ إعادة حرف النداء. فإن المتكلم قد يقصد إيقاع نداء واحد على الاسمين. قال: ويجوز عندي أن يعتبر في البدل حالان؛ حال يجعل فيها كالمستقل وهو الكثير نحو: "يا غلام زيد"، وحال يعطى فيها الرفع والنصب لشبهه فيها بالتوكيد والنعت وعطف البيان وعطف النسق المقرون بأل في عدم الصحة؛ لتقدير حرف نداء قبله نحو: "يا تميم الرجال والنساء". الثاني: ما ذكر من أن المنسوق كالمستقل إنما هو في غير المقرون بأل, وأما المقرون بأل فقد ذكر حكمه في قوله: وإن يكن مصحوب أل ما نُسِقا ... ففيه وجهان ورفع يُنتقَى إذا كان المنسوق مقرونا بأل, جاز فيه وجهان: الرفع والنصب نحو: "يا زيد والحارث". وإنما لم يجعل كالمستقل؛ لامتناع مباشرته لحرف النداء. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1074 واختلف في المختار من الوجهين؛ فقال الخليل وسيبويه والمازني: الرفع، ووجهه مشاكلة الحركة، وحكاية سيبويه أنه أكثر، وإليه ذهب الناظم. وقال أبو عمرو وعيسى بن عمرو الجرمي: النصب، ووجهه أن ما فيه أل لم يَلِ حرف النداء, فلم يجعل كلفظ ما وليه، وإجماع القراء -ما عدا الأعرج- على النصب في قوله تعالى: {أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ} 1. وقال المبرد: إن كان معرفة فالنصب وإلا فالرفع، ووجهه أن المعرفة بأل تشبه المضاف. تنبيه: هذا الخلاف في الاختيار, والوجهان مجمع على جوازهما إلا فيما عطف على نكرة مقصودة نحو: "يا رجلُ والغلام", فلا يجوز فيه على مذهب الأخفش ومن تبعه إلا الرفع. وقوله: وأيها مصحوب أل بعد صفهْ ... يلزم بالرفع لدى ذي المعرفهْ إذا نُوديت "أي" فهي نكرة مقصودة مبنية على الضم وتلزمها "ها" التنبيه مفتوحة الهاء، وضمها إذا لم يكن بعدها اسم إشارة -لغة بني مالك من بني أسد- وقد قُرئ بها. فإن قلت: لِمَ لزمها "ها"2 التنبيه؟ قلت: لتكون "ها" عوضا مما فات "أيا" من الإضافة، ويلزم وصفها بأحد ثلاثة أشياء: الأول: مصحوب "أل" نحو: "يا أيها الرجل".   1 من الآية 10 من سورة سبأ. 2 ب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1075 والثاني: اسم الإشارة نحو1: أيُّهذانِ كُلا زادكما ... ودعاني واغِلًا فيمن وغل والثالث: الموصول المصدَّر بأل نحو: "يا أيها الذي فعل". وإلى هذين أشار بقوله: وأي هذا أيها الذي وَرَد ثم أشار إلى أن نعت "أي" بغير هذه الثلاثة ممنوع, بقوله: ووصف أيّ بسوى هذا يُرَد فلا يقال: "يا أيها صاحب عمرو". وقد فهم من النظم فوائد: الأولى: أن "ها" تلزم "أيا"2؛ لنطقه بهما معا. والثاني: أن تابع "أي" صفة لها، وقيل: عطف بيان، قال ابن السيد: وهو الظاهر.   1 قائله: لم أقف على اسم قائله, وهو من الرمل. اللغة: "دعاني" تركني, "واغلا" -بالغين- وهو الذي يدخل على القوم يشربون ولم يُدْعَ إلى ذلك الشراب, الوغل "وغل" -يغل- أصله: يوغل؛ لأنه من وغل, حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة. الإعراب: "أيهذان" أي: يا أيهذان، حذف منه حرف النداء، أي منادى وصف باسم الإشارة، وهو هذان, "كلا" فعل وفاعل, "زادكما" مفعول به والضمير مضاف إليه, "ودعاني" دعا فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول والفاعل ضمير مستتر, والجملة معطوفة على "كلا", "واغلا" حال من الضمير المنصوب في دعاني, "فيمن وغل" جار ومجرور متعلق بواغلا. الشاهد فيه: "أيهذان", حيث وصف المنادى فيه باسم الإشارة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 454/ 2، والمكودي ص127, وذكره السيوطي في الهمع 175/ 1. 2 ب، جـ, وفي أ "أيها". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1076 وقيل: إن كان مشتقا فهو نعت نحو: "أيها الفاضل"، وإن كان جامدا فهو عطف بيان. والثالثة: أن وصف "أي" بأحد هذه الأشياء الثلاثة لازم؛ لقوله "تلزم". فإن قلت: ولِمَ لزم نعتها "بأحد الثلاثة"1؟ قلت: لأن "أيا" مبهم، فلا بد من تخصيصه، ولأنه وصلة إلى نداء ما فيه أل، فكان المقصود بالنداء وصفه. والرابعة: أن صفة "أي" ترفع، ولا يجوز فيها النصب بخلاف صفة غيرها, فهي مستثناة مما تقدم. هذا مذهب الجمهور، وذهب المازني إلى نصب صفة "أي" قياسا على صفة "غيرها"2 من المناديات المضمومة. قال الزجاج: لم يجز أحد من النحويين هذا المذهب قبله ولا تابعه أحد بعده، وعلة ذلك: أن المقصود بالنداء هو نعتها، وأي وصلة إلى ندائه، وقالوا: والنصب مخالف لكلام العرب. قلت: ذكر ابن الباذش أن النصب فيه مسموع من كلام العرب. وإلى التعريض بمذهب المازني أشار بقوله: لدى ذي المعرفه. تنبيه: نسب الجواز في شرح الكافية إلى المازني والزجاج وتبعه الشارح، ونسبته إلى الزجاج مستبعدة، وقد نقل عنه في شرح التسهيل كلامه المتقدم. والخامسة: أن اسم الإشارة إذا نعت به "أي" فليس من شرطه أن يكون منعوتا بذي أل, وفاقا لابن عصفور وشاهده البيت السابق. وذكر غيرهما أن ذلك شرط في صحة النعت به. قيل: وما ذهب إليه ابن عصفور وابن مالك بنياه على بيت نادر شاذ، لا تُبنَى على مثله القواعد، وهو قول الشاعر: أيهذان كلا زادكما   1 أ، جـ, وفي ب "يأخذ هذه الأشياء الثلاثة". 2 ب، جـ, وفي أ "غيره". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1077 والسادسة: أن اسم الإشارة المنعوت به "أي" شرطه ألا يصحبه حرف الخطاب؛ لقوله: "وأيهذا" خلافا لابن كيسان، فإنه أجاز: "يا أيها ذاكَ الرجلُ"، وبالمنع قال السيرافي. فإن قلت: أطلق في قوله: "مصحوب أل" وشرط في التسهيل أن تكون جنسية. فإذا قلت: "يا أيها الرجل" فأل جنسية وصارت بعد "أي" للحضور, كما صارت كذلك بعد اسم الإشارة. قلت: اشتراط ذلك صحيح، وليس في كلامه ما يرشد إليه. وقد أجاز الفراء والجرمي إتباع "أي" بمصحوب أل التي للمح الصفة نحو: "يا أيها الحارث", والمنع مذهب الجمهور. ويتعين أن يجعل عطف بيان عند من أجازه. تنبيهات: الأول: تؤنث "أي" لتأنيث موصوفها نحو: "يا أيتها المرأة". وقال في البديع: الاختيار إثبات التاء, ولا تثنى ولا تجمع. الثاني: ذهب الأخفش في أحد قوليه إلى أن المرفوع بعد "أي" خبر لمبتدأ محذوف, وأي موصولة بالجملة. ورُدَّ بأنه لو كان كذلك, لجاز ظهور المبتدأ بل كان أولى، ولجاز وصلها بالفعلية والظرف. الثالث: ذهب الكوفيون وابن كيسان إلى أن "ها" دخلت للتنبيه مع اسم الإشارة. وإذا قال: "يا أيها الرجل" يريد: يا أيهذا الرجل، حذف "ذا" اكتفاء بها1.   1 فإعراب "يا أيهذا الرجل" هو: "أي" منادى مبني على الضم في محل نصب, و"ها" للتنبيه, و"ذا" صفة أي في محل رفع, "الرجل" صفة لذا أو عطف بيان مرفوع بضمة ظاهرة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1078 الرابع: يجوز أن تُوصَف صفة "أي" ولا تكون إلا مرفوعة، مفردة كانت أو مضافة، كقول الراجز1: يا أيها الجاهلُ ذُو التنزي ... ................ وقوله: وذو إشارة كأي في الصفه ... إن كان تركها يفيت المعرفه لاسم الإشارة في النداء حالتان: إحداهما: أن يُجعل وصلة لنداء ما فيه أل, فيساوي إذ ذاك "أيا" في لزوم نعته ووجوب رفعه، وأنه لا ينعت إلا بمصحوب أل الجنسية، أو بموصول مصدر بأل فتقول: "يا هذا الرجل" و"يا هذا الذي فعل". وهو في هذه الحالة غير مكتفٍ به, لو قدر الوقف عليه لفات المراد؛ لأنه وصلة لنداء غيره ... والأخرى: أن يقدر مكتفى بندائه، لا وصلة لغيره، فيكون إذ ذاك كغير "أي", فلا يلزم نعته. ويجوز رفعه ونصبه، وينعت بمصحوب أل وبالمضاف فتقول: "يا هذا الطويل", بالرفع والنصب.   1 قائله: هو رؤبة بن العجاج, وهو من الرجز. وتمامه: لا تُوعِدَنِّي حية بالنكز اللغة: "ذو التنزي" -بفتح التاء والنون وتشديد الزاي المكسورة- وهو نزع الإنسان إلى الشر, "بالنكز" -بفتح النون وسكون الكاف- من نكزت الحية بأنفها. وقال ابن فارس: النكز بالشيء المحدد كالغرز. الإعراب: "يا أيها" يا حرف نداء وأي منادى وها صفته, "الجاهل" صفة ها التي هي اسم الإشارة, "ذو" صفة الجاهل, "التنزي" مضاف إليه. الشاهد فيه: "يا أيها الجاهل", وصف "أيا" بما فيه أل، ووصف ما فيه "أل" بمضاف إلى ما فيه أل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 453/ 2، وابن الناظم، وذكره سيبويه 308/ 1. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1079 وذلك مفهوم من قوله: إن كان تركها يُفِيت المعرفه فإن قلت: مقتضى قوله: "كأي في الصفة" أن ينعت بما تنعت به "أي" و"أي" تنعت باسم الإشارة، واسم الإشارة لا ينعت بمثله. قلت: ترك التنبيه به على ذلك؛ لوضوحه. تنبيه: مذهب السيرافي أن اسم الإشارة إذا لحقته كاف الخطاب لم يجز نداؤه، ومذهب سيبويه وابن كيسان الجواز، وحكى فيه ابن كيسان عن بعض النحويين سماعا من العرب. وقوله: في نحو سعدُ سعدَ الأوس ينتصب ... ثان وضم وافتح أولا تُصِب إذا تكرر لفظ المنادى مضافا نحو1:   1 قائله: هو جرير بن عطية يهجو عمر بن لحأ التيمي وقومه, وهو من البسيط. وتمامه: لا يُلقينكم في سوءة عمر اللغة: "تيم عدي" إنما أضاف التيم إلى عدي؛ ليفرق بين تيم مرة وغيره, "لا أبا لكم" للغلظة في الخطاب، وأصله أن ينسب المخاطب إلى غير أب معلوم احتقارا له, "سوءة" -بفتح السين وسكون الواو وفتح الهمزة- الفعلة القبيحة, والخطاب في ذلك إلى قومه. المعني: احذروا يا تيم عدي أن يرميكم عمر في بلية لا قِبَل لكم بها, ومكروه لا تتحملونه بتعرضه لي، يريد أن يمنعوه من هجائه حتى يأمنوا الوقوع في خطره؛ لأنهم إذا تركوا عمر وهجاءه جريرا فكأنهم رضوا بذلك، وحينئذ يسلط عليهم لسانه. الإعراب: "يا" حرف نداء, "تيم" -بالنصب- منادى مضاف مع تأكيده وحذف المضاف إليه من الأول؛ لدلالة الثاني عليه, وتقديره: يا تيم عدي, يا تيم عدي, "لا أبا لكم" لا نافية للجنس, "أبا" اسم لا, "لكم" اللام حرف زائد والكاف في محل جر بهذه اللام، ولكنها في التقدير مضافة إلى اسم لا، وخبر لا محذوف أي: لا أبا لكم في الحضرة, "لا" ناهية, "يلقينكم" في موضع جزم بلا مبني لدخول النون الثقيلة عليه والكاف مفعول به, "في سوءة" جار ومجرور متعلق بالفعل, "عمر" فاعل. الشاهد فيه: "يا تيم تيم" حيث تكرر لفظ المنادى، وقد أُضيف ثاني اللفظين فيجب في الثاني النصب, ويجوز في الأول الضم والنصب. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 454/ 2، وابن عقيل 201، والمكودي ص127. وذكره ابن يعيش 10/ 2، والسيوطي في الهمع 122/ 2، وسيبويه 26, 314/ 1, والشاهد 132 في الخزانة. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1080 يا تيمَ تيمَ عدي لا أبا لكم ... ............ فلا بد من نصب الثاني، وأما الأول ففيه وجهان: ضمه وفتحه. فإن ضم فإنه منادى "مفرد"1 معرفة، ونصب الثاني حينئذ لأنه منادى مضاف أو توكيد أو عطف بيان أو بدل أو إضمار أعني. ذكر ذلك المصنف، ونُوزع في التوكيد. وأجاز السيرافي أن ينصب على النعت, وتأول فيه الاشتقاق. وإن فتح الأول, ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه منادى مضاف إلى ما بعد الثاني، والثاني مُقْحَم بين المضاف والمضاف إليه. فإن قلت: فما وجه نصب الثاني إذا جُعل مقحما؟ قلت: قال بعضهم: إن نصبه على التوكيد. الثاني: أن الأول منادى مضاف إلى محذوف دل عليه الآخر، والثاني مضاف إلى الآخر ونصبه من خمسة أوجه كما سبق. الثالث: أن الاسمين رُكِّبا تركيب خمسةَ عشرَ، وجعلا اسما واحدا، وفتحتهما فتحة بناء، ومجموعهما منادى "مضاف"2 كما قالوا: "ما فعلتْ خمسة عشر له" وهو مذهب الأعلم. فإن قلت: أي الوجهين أرجح: أضم الأول أم فتحه؟ قلت: بل ضمه لوضوح وجهه, وقد صرح في الكافية بأنه الأمثل.   1 ب. 2 ب. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1081 فإن قلت: فهل يشترط في ذلك أن يكون الاسم المكرر عَلَمًا كما مثل؟ قلت: مذهب البصريين أنه لا يشترط، بل اسم الجنس نحو: "يا رجلُ رجلَ قوم", والوصف نحو: "يا صاحبُ صاحبَ زيد" كالعلم في جواز ضم الأول وفتحه بلا تنوين. وخالف الكوفيون في اسم الجنس؛ فمنعوا نصبه, وفي الوصف فذهبوا إلى أنه لا ينتصب إلا منونا، فتقول: "يا صاحبًا صاحب زيد" ولم يختلفوا في جواز الضم في جميع ذلك. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1082 المنادى المضاف إلى ياء المتكلم : واجعل منادى صح إن يُضَفْ لِيَا ... كعبد عبدي عبد عبدا عبديا حكم "المنادى"1 المضاف إلى الياء إذا كان معتل الآخر في النداء, كحكمه في غير النداء وقد تقدم، فاحترز عنه بقوله: "صح". وأما الصحيح الآخر: فيجوز فيه في النداء ستة أوجه، وقد أشار في النظم إلى خمسة, والسادس: أن يضم اكتفاء بنية الإضافة نحو: "يا عبد". وأفصحها حذف الياء وإبقاء الكسرة، ثم إثبات الياء ساكنة ومتحركة، ثم قلبها ألفا، ثم حذف الألف وإبقاء الفتحة. وأقلها الضم، وقد قرئ: "قَالَ رَبُّ السِّجْنُ"2 و"قال ربُّ احكم" بالضم, وحكى يونس "يا أمُّ لا تفعلي" قال الشلوبين: وهذا إذا لم يلتبس. يعني بالمنادى المقبل عليه. فإن قلت: فتعريف المضموم على هذه اللغة بالإضافة أو بالإقبال والقصد. قلت: كلاهما محتمل. وقد صرح في النهاية بالثاني فقال: جعلوه معرفا بالقصد فبنوه على الضم، وهذه الضمة كما هي في "يا رجل", إذا قصدت رجلا بعينه. انتهى. والأول أظهر لثلاثة أوجه: أحدها: أنهم جعلوه لغة في المضاف، ولو كان تعريفه بالقصد والإقبال لم يكن لغة فيه. الثاني: لو لم يجعل من قبيل المضاف، لكان مثل "افتدِ مخنوقُ"3, و"أصبِحْ ليلُ"4 وحذف حرف النداء قليل.   1 أ. 2 من الآية 33 من سورة يوسف. 3 مَثَل يضرب لكل مضطر وقع في شدة وضيق، وهو يبخل بافتداء نفسه بماله، أي: افتد نفسك يا مخنوق. 4 مَثَل يضرب لمن يظهر الكراهة والبغض للشيء, أي: انتهِ يا ليل ليجيء الصبح, فقد حذف حرف النداء. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1083 والثالث: أنه لو كان غير منوي الإضافة، لكان في الأصل صفة لأي، وأسماء الله تعالى لا توصف بها "أي", فتعين كون الأصل "يا ربي" ثم حُذف المضاف إليه تخفيفا، وبني على الضم؛ لشبهه حينئذ بالنكرة المقصودة، وهذا اختيار المصنف. تنبيهات: الأول: نقل عن الأكثرين منع الألف؛ اكتفاء بالفتحة نحو: "يا عبد", وأجازه الأخفش والفارسي والمازني. الثاني: أطلق هنا جواز هذه الأوجه كما أطلقه أكثرهم، وقيده في التسهيل بإضافة التخصيص احترازا من اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال نحو: "يا مُكرِمِي", فإن إضافته إضافة تخفيف، والياء في نية الانفصال لم تمازج ما اتصلت به, فيشبه بيا قاضٍ فتشاركها في الحذف، فلا تحذف ولا تقلب، ولا حظ لها في غير الفتح والسكون. قاله في شرحه، وهو موافق لقول ثعلب في المجالس: "يا غلام أقبل" تسقط من الياء, و"يا ضاربي أقبل" لا تسقط الياء منه. وذلك فرق بين الاسم والفعل. وذكر في النهاية: أنه لا يجوز حذف الياء في اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال. الثالث: إنما كثر تخفيف المضاف للياء في النداء؛ لكثرة إضافة المنادى للياء، والكثرة تستتبع التخفيف. وأما في غير النداء، فالأصح إثباتها ساكنة ومتحركة، وقد سمع حذفها استغناء بالكسرة نحو: {فَبَشِّرْ عِبَادِ} 1 وقلبها ألفا كقوله2:   1 من الآية 17 من سورة الزمر. 2 قائله: لم أقف على اسم قائله, وهو من الوافر. وصدره: أُطوِّف ما أُطوِّف ثم آوى. = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1084 ................. ... إلى أُمّا ويُروِيني النَّقِيع وأجاز المازني: "قام غلاما", وقال ابن عصفور: هذا في الضرورة. وحذف الألف استغناء بالفتحة كقوله1:   = اللغة: "أطوف" من طوّف تطويفا وتطوافا -والتشديد فيه للتكثير- ومعناه: أكثر من الدوران والطوفان, "آوي" من أوى الإنسان إلى منزله يأوي أويا، "النقيع" -بفتح النون وكسر القاف- اللبن المحض يبرد. الإعراب: "أطوف" فعل مضارع والفاعل ضمير, "ما أطوف" ما مصدرية, أي: أطوف الطواف الكثير، وأطوف فعل مضارع والفاعل ضمير, "ثم" عاطفة, "آوي" جملة من فعل وفاعل عطف على أطوف, "إلى أما" جار ومجرور, "ويرويني" يروي فعل مضارع والنون للوقاية والياء مفعول, "النقيع" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. الشاهد فيه: "إلى أما" إذ أصله: أمي, فقلبت الياء ألفا. مواضعه: ذكره السيوطي في الهمع 53/ 2. 1 قائله: لم أقف على اسم قائله, وهو من الوافر. وصدره: ولست براجع ما فات مني اللغة: "راجع" اسم فاعل من رجع, "بلهف" من لهف يلهف, حزن وتحسر. المعنى: أن ما ذهب مني لا يعود بكلمة التلهف والحسرة، ولا بكلمة التمني، وقولي: ليتني عملت كذا، ولا بقولي: لو أني فعلت كذا, لكان كذا. الإعراب: "ولست" ليس واسمها, "براجع" خبر ليس والباء زائدة منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وفيه ضمير فاعله؛ لأنه اسم فاعل, "ما" اسم موصول مفعول به, "فات" فعل ماض والجملة صلة ما, "بلهف" الباء جارة ولهف منادى بحذف حرف النداء. "ولا" الواو عاطفة ولا زائدة لتأكيد النفي, "بليت" الباء جارة وليت -قصد لفظه- مجرور بالباء, "ولا" مثل السابقة, "لو أني" -قصد لفظه- معطوف على ليت. الشاهد فيه: "بلهف" حيث إن "لهف" منادى بحرف نداء محذوف، وهو مضاف لياء المتكلم المنقلبة ألفا المحذوفة، والفتحة دليل عليها, وأصله: يا لهفي. وقيل: إن "لهف" مجرور بالباء على الحكاية, لا على النداء ولا شاهد فيه. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ص456/ 2، وابن هشام 244/ 3، وفي القطر ص206، وذكره السيوطي في الهمع 53/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1085 .................... ... بلهف ولا بِلَيْتَ ولا لَوَ اني وأما الضم في غير النداء نحو: "جاء غلام" وأنت تريد الإضافة, فأجازه أبو عمر وغيره على قلة. واستدلوا بقوله1: ................ ... وإنما أهلكت مال يريد: مالي. وردّه أبو زيد الأنصاري، وتأول ما استدل به أبو عمرو. الرابع: قال في شرح الكافية: إذا كان آخر المضاف إلى ياء المتكلم ياء مشددة كبُنَيّ2.   1 قائله: هو أوس بن غلفاء, وهو من الوافر. وتمامه: ذريني إنما خطئي وصَوْبي ... علي ..................... اللغة: "ذريني" اتركيني, "صوبي" أي: صوابي, "أهلكت مال" أي: إن الذي أهلكته مالي, لا مال غيري. الإعراب: "ذريني" فعل وفاعل ومفعول, "إنما" إن حرف توكيد ونصب, وما كافة كفتها عن العمل, "خطئي" مبتدأ والياء مضاف إليه, "وصوبي" عطف عليه, "علي" جار ومجرور خبر المبتدأ, "وإنما" إن حرف توكيد ونصب وما كافة, "أهلكت" أهلك فعل ماض والتاء فاعله, "مال" مفعول به. الشاهد فيه: "مال" إذ أصله: "مالي" فحذف ياء الإضافة, فظهر إعراب ما قبلها. وردّه أبو زيد الأنصاري وقال: المعنى: إن الذي أهلكته مال لا عرض، فحينئذ لا شاهد فيه؛ لأن "مال" يكون مرفوعا على أنه خبر إن. هـ الدرر اللوامع 69/ 2. مواضعه: ذكره السيوطي في الهمع 53/ 2. 2 بُنَيّ: تصغير ابن, وأصله بنو -بفتحتين- وإذا صغرته حذفت ألف الوصل ورددت اللام المحذوفة فيبقى بنيو، فقلبت الواو ياء؛ لاجتماع الواو والياء وسبق أحدهما بالسكون، وتدغم الياء في الياء، وعلى القول بأن لامه ياء يكون فيه ما عدا القلب. هـ 119/ 3 صبان. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1086 قيل: يا بني أو يا بني لا غير، فالكسر على التزام حذف ياء المتكلم فرارا من توالي الياءات, مع أن الثالثة كان يختار حذفها قبل وجود الياءين، وليس بعد اختيار الشيء إلا لزومه. والفتح على وجهين: أحدهما: أن تكون ياء المتكلم أُبدلت ألفا ثم التزم حذفها؛ لأنها بدل مستثقل. والثاني: أن تكون ثانية ياءي بُنَيَّ حذفت, ثم أدغمت أولاهما في ياء المتكلم ففتحت؛ لأن أصلها الفتح. قوله: وفتح او كسر وحذف الياء استمر ... في يابن أُمَّ يابن عَمَّ لا مفر إذا نُودي المضاف إلى المضاف إلى الياء كان حكم الياء معه كحكمها في غير النداء نحو: "يابن أخي" إلا "ابن أم" و"ابن عم"، فإنهما لما كثُر استعمالهما في النداء خُصا بالتخفيف, فيقال: "يابن أم" بفتح الميم وكسرها. أما الفتح, ففيه قولان: أحدهما: أن الأصل "أُمَّا" و"عمَّا" -بقلب الياء ألفا- فحذفت الألف وبقيت الفتحة دليلا عليها. والثاني: أنهما جعلا اسما واحدا مركبا, وبني على الفتح. والأول قول الكسائي والفراء وأبي عبيدة وحكي عن الأخفش، والثاني قيل: هو مذهب سيبويه والبصريين. وأما الكسر: فظاهر قول الزجاج وغيره أنه مما اجتزئ فيه بالكسر عن الياء المحذوفة, من غير تركيب. قال في الارتشاف: وأصحابنا يعتقدون أن "ابن أم" و"ابنة أم" و"ابن عم" و"ابنة عم" حكَمَتْ لها العرب بحكم اسم واحد، وحذفوا الياء كحذفهم إياها من "أحدَ عشرَ" إذا أضافوه إليها. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1087 فإن قلت: ما معنى قوله: "استمر"؟ قلت: يشير إلى أن هذين الوجهين استمرا في كلامهم, واطردا بحيث لا يكادون يُثبتون الياء والألف إلا في الضرورة، وقد قرئ بهما في السبع. فإن قلت: فأيهما أجود؟ قلت: نصّ بعضهم على أن الكسر أجود, وهو ظاهر. فإن قلت: لم يذكر "ابنة أم" و"ابنة عم", وحكمهما حكم "ابن أم" و"ابن عم". قلت: كأنه استغنى بذكر المذكر عن ذكر فرعه. فإن قلت: قد يوهم اقتصاره على الكسر والفتح أن غيرهما ممتنع، وقد قال في التسهيل: وربما ثبتت أو قُلبت ألفا1 يعني: الياء. قلت: الذي يفهم من قوله: "استمرا" أن غيرهما لم يستمر في الكلام, ولم يطرد كاطرادهما. وهذان الوجهان ضعيفان؛ ولذلك قال: وربما، وفي الكافية: ونَدُرَ، وفي شرحها: ولا يكادون يُثبتون الياء والألف إلا في الضرورة. وقال غيره: هما لغتان قليلتان. ومن إثبات الياء قوله2:   1 التسهيل ص182. 2 قائله: هو أبو زيد الطائي, واسمه حرملة بن المنذر من قصيدة يرثي فيها أخاه, وتمامه: أنت خَلَّيتني لدهر شديد, وهو من الخفيف اللغة: "شُقَيق" تصغير شقيق, "لدهر" الأبد الممدود. المعنى: يا أخي يا من نفسه كنفسي، لقد ذهبت وتركتني وحيدا أقاسي ويلات الزمن, وقد كنت ركنا أستند له، وظهيرا أعتمد عليه. الإعراب: "يا" حرف نداء, "ابن" منادى منصوب بالفتحة الظاهرة, "أمي" ابن مضاف وأم مضاف إليه وأم مضاف وياء المتكلم مضاف إليه, "ويا" الواو عاطفة, ويا حرف نداء, "شقيق" = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1088 يابنَ أمي ويا شُقَيِّق نفسي ... ....................... ومن إثبات الألف قوله1: يا ابنةَ عَمَّا لا تلومي واهجعي ... ..........................   = منادى منصوب بالفتحة الظاهرة, "نفسي" مضاف إليه وياء المتكلم مضافة إلى نفس, "أنت" ضمير منفصل مبتدأ, "خلفتني" خلف فعل ماض والتاء فاعل والنون للوقاية والياء مفعول به, والجملة في محل رفع خبر المبتدأ, "لدهر" جار ومجرور متعلق بخلف, "شديد" صفة لدهر. الشاهد فيه: "يابن أمي" حيث أثبت يا المتكلم في "أمي", وهذا ضرورة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 457/ 2، وابن هشام 248/ 3، والسيوطي ص104، وذكره في الهمع 54/ 2، وسيبويه 318/ 1، وابن يعيش 12/ 2، وفي القطر ص208. 1 قائله: هو أبو النجم العجلي -واسمه الفضل بن قدامة- يخاطب امرأته أم الخيار. وتمامه: لا يُخرق اللوم حجاب مَسْمَعي وهو من الرجز. اللغة: "لا تلومي" من اللوم، وهو كثرة العتاب, "اهجعي" من الهجوع، وهو الرقاد بالليل, "حجاب مسمعي" كناية عن الأذن. المعنى: اتركي لومي وعتابي يابنة عمي، وخذي نفسك بالراحة ونامي، فإن لومك هذا لا يصل إلى سمعي ولا أستمع إليه, وكانت كثيرة اللوم له لكبره وضعفه. الإعراب: "يابنة" يا للنداء وابنة منادى منصوب, "عما" مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها فتحة مناسبة الألف، والألف المنقلبة عن الياء مضاف إليه, "لا" ناهية, "تلومي" فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون وياء المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع, "واهجعي" الواو عاطفة واهجعي فعل أمر مبني على حذف النون، والياء ضمير المؤنثة فاعل. الشاهد فيه: "يابنة عما" حيث أثبت الألف المنقلبة عن ياء المتكلم للضرورة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 457/ 3, وذكره في القطر ص208، وابن الناظم، والسيوطي ص104, وفي الهمع 54/ 2، وذكره سيبويه 318/ 1، وابن يعيش 12/ 2. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1089 وأما قوله1: كن لي لا عليّ يابنَ عمَّا ... نَعِشْ عزيزين ونكف الهما فيحتمل أن تكون الألف فيه للإطلاق. فإن قلت: فأي هذين الوجهين أجود؟ قلت: قال بعضهم: قلب الياء ألفا أجود من إثباتها. تنبيه: إذا ثبت الياء ففيها وجهان: الإسكان والفتح. فالحاصل: خمسة "أوجه"2 ونص بعضهم على أن الخمسة لغات. وقوله: وفي الندا أبت أُمَّت عَرَض ... واكسر أو افتح ومن اليا التا عِوَض إذا "نودي"3 الأب والأم مضافين إلى الياء, جاز فيهما الوجوه الستة المقدمة في نحو: "يا عبد". وينفردان بتعويض تاء التأنيث من الياء مكسورة ومفتوحة، وبالفتح قرأ ابن عامر, وبالكسر قرأ غيره من السبعة.   1 قائله: لم أقف له على قائل، وقال العيني: أنشده أبو الفتح ولم يعزه إلى قائله، وهو من الرجز. الإعراب: "كن" فعل أمر واسم كان ضمير, "لي" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر كان, "لا علي" عطف عليه أي: لا تكن علي, "يابن" يا حرف نداء وابن منادى, "عما" مضاف إليه, "نعش" فعل مجزوم؛ لأنه جواب الأمر والفاعل ضمير, "عزيزين" حال من الضمير الذي في نعش, "ونكف" فعل مضارع والفاعل ضمير, "الهما" مفعول به، والجملة عطف على الجملة الأولى والألف للإطلاق. الشاهد فيه: "يابن عما", حيث قلب الشاعر ياء الإضافة ألفا، وثبتت هذه الألف. مواضعه: ذكره المكودي في شرحه للألفية ص128، والسيوطي في الهمع 53/ 2. 2 أ، جـ. 3 ب، جـ, وفي أ "نوى". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1090 ووجه الكسر أن الكسرة كانت مستحقة قبل الياء, فلما عوض عنها التاء -ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا- جعلت الكسرة عليها؛ لتكون المعوض عنه في مجامعة الكسرة بالجملة. وعن الفراء أن الكسر حصل؛ لأن الياء في النية. ورده أبو إسحاق وقال: كيف تكون الياء في النية، وليس يقال: يا أبتي؟ ووجه الفتح، أن التاء حركت بحركة الياء؛ لكونها عوضا عنها، وقيل: لأن الأصل: "يا أبتا" فحذفت الألف. ويرده ما رد قول الفراء. فإن قلت: فأي الوجهين أكثر؟ قلت: نص المصنف وغيره على أن الكسر أكثر، وذكر الشارح أن الفتح أقيس، قال: إلا أن الكسر أكثر. وقد فُهم من كلام الناظم فوائد: الأولى: أن تعويض التاء من ياء المتكلم في أب وأم, لا يكون إلا في النداء، لقوله: "وفي الندا". الثانية: أن ذلك مختصّ بالأب والأم. الثالثة: أن التعويض فيهما ليس بلازم، فيجوز فيهما ما جاز في غيرهما من الأوجه السابقة، فُهم ذلك من قوله: "عرض". الرابعة: أنه لا يجوز الجمع بين الياء والتاء؛ لأنها عوض عنها، ولا بين التاء والألف؛ لأن الألف بدل من الياء. وأما قوله1:   1 قائله: لم أقف على اسم قائله, وهو من الطويل. الإعراب: "يا" حرف نداء, "أبتي" منادى مضاف, "لا زلت" لا نافية, وزال فعل ماض من أخوات كان والضمير اسم زال, "فينا" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر زال, "فإنما" الفاء = الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1091 يا أَبَتِي لا زلتَ فينا فإنما ... لنا أملٌ في العيش ما دُمْتَ عائشا وأجاز كثير من الكوفيين الجمع بينهما في الكلام، ونظيره قراءة أبي جعفر: {يَا حَسْرَتَى} 1. فجمع بين العوض والمعوض. وأما قوله2: ..................... ... يا أبتا عَلَّك أو عَسَاكَا فجعله ابن جني من ذلك، وهو أهون من الجمع بين التاء والياء؛ لذهاب صورة المعوض عنه.   = للتعليل وإن حرف توكيد وما كفتها عن العمل, "لنا" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم, "أمل" مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة, "في العيش" جار ومجرور متعلق بأمل, "ما دمت" ما مصدرية زمانية ودام من أخوات كان والتاء اسمها, "عائشا" خبر دام. الشاهد فيه: "يا أبتي" حيث جمع فيه بين العوض والمعوض، وهما التاء وياء المتكلم؛ لأن التاء عوض عن ياء المتكلم. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 458/ 2، والمكودي ص128. 1 من الآية 56 من سورة الزمر. 2 قائله: هو رؤبة بن العجاج, وهو من الرجز. وصدره: تقول بنتي قد أنى أناكا اللغة: "قد أنى أناكا" قد حان وقتك وزمانك. المعنى: تقول بنتي: يا أبتي قد جاء زمان سفرك, علك تجد رزقا. الإعراب: "تقول" فعل ماض, "بنتي" فاعل والياء مضاف إليه, "قد" حرف تحقيق, "أنى" فعل ماض, "أناكا" فاعل والكاف مضاف إليه, "يا" حرف نداء, "أبت" منادى مضاف إلى ياء المتكلم, "علك" لغة في لعلك، والكاف اسم لعل وخبره محذوف تقديره: لعلك تجد رزقا, "أو" عاطفة, "عساكا" الكاف اسم عسى وخبره محذوف, أي: أو عساك تجده. الشاهد فيه: "أبتا", حيث جمع بين التاء والألف. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية: 458/ 2, وذكره سيبويه 299/ 2، وفي المغني 202/ 2، والإنصاف 136/ 1. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1092 وقال في شرح الكافية: الألف فيه هي الألف التي يُوصَل بها آخر المنادى إذا كان بعيدا أو مستغاثا به أو مندوبا، وليست بدلا من ياء المتكلم، وجوّز الشارح الأمرين1. تنبيهات: الأول: اختلف في ضم التاء في "يا أبت" و"يا أمت"، فأجازه الفراء وأبو جعفر النحاس، ومنعه الزجاج. وحكى سيبويه عن الخليل أنه سمع من العرب من يقول: "يا أمتُ" بالضم. الثاني: مذهب البصريين أن الوقف على هذه التاء بالهاء، ومذهب الفراء بالتاء. وفي التسهيل: وجعلها هاء في الخط والوقف جائز2. وقرئ بالوجهين في السبع، ورسمت في المصحف بالتاء. الثالث: قال في شرح التسهيل: وقالوا في "أبا" المقصور: "يا أبات". قال الشاعر3:   1 أي: كونها عوضا عن الياء، وكونها التي يوصل بها آخر المنادى. 2 التسهيل ص182. 3 قائله: لم أقف على قائله, وهو من الطويل. وصدره: تقول ابنتي لما رأتني شاحبا اللغة "شاحبا" من شحب لونه يشحب, إذا تغيّر وهو شاحب. الإعراب: "تقول" فعل مضارع, "ابنتي" فاعل والياء مضاف إليه, "لما" ظرف بمعنى حين, "رأتني" رأى فعل ماض والتاء للتأنيث والنون للوقاية والياء مفعول أول والفاعل ضمير, "شاحبا" مفعول ثانٍ, "كأنك" حرف تشبيه والكاف اسمه, "فينا" جار ومجرور متعلق بغريب, "غريب" خبر كأن مرفوع. الشاهد فيه: "يا أبات" حيث زاد فيه التاء؛ لأن أصله: يا أبا, بالقصر. الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1093 ..................... ... كأنك فينا يا أَبَات غريب ولو لم يعوض "لقال: أباي"1. انتهى. وزعم بعضهم أنه أراد: "يا أبتي" فقلب، وهو بعيد. وقيل: يخرج على أن الألف إشباع.   1 جـ, وفي أ "ولو لم يعوض يا أباي". الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1094 محتويات المجلد الثاني : الصفحة الموضوع 581 الجزء الثاني 583 الفاعل 598 النائب عن الفاعل 611 اشتغال العامل عن المعمول 620 تعدي الفعل ولزومه 629 التنازع في العمل 644 المفعول المطلق 654 المفعول له 657 المفعول فيه وهو المسمى ظرفا 663 المفعول معه 669 الاستثناء 692 الحال 726 التمييز الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1095 الصفحة الموضوع 738 حروف الجر 782 الإضافة 834 المضاف إلى ياء المتكلم 837 الجزء الثالث 839 إعمال المصدر 849 إعمال اسم الفاعل 862 أبنية المصادر 869 أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات 873 الصفة المشبهة باسم الفاعل 885 التعجب 902 نعم وبئس وما جرى مجراهما 933 أفعل التفضيل 945 النعت 967 التوكيد الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1096 الصفحة الموضوع 988 العطف 993 عطف النسق 1036 البدل 1051 النداء 1072 "فصل" في تابع المنادى 1083 المنادى المضاف إلى ياء المتكلم الجزء: 2 ¦ الصفحة: 1097 المجلد الثالث تابع القسم الثاني: تحقيق شرح الفية ابن مالك الجزء الرابع أسماء لازمت النداء : معنى ملازمتها النداء أنها لم تستعمل في غيره إلا "في"1 ضرورة. وهي ضربان: مسموع، ومقيس. فمن المسموع: "يا أبت" و"يا أمت" و"اللهم"2 وقد تقدمت. و"هناه" بالضم والكسر. كقوله3: وقد رابني قولها يا هناه ... .................... واختلفوا في مادة هذه الكلمة على قولين: أحدهما: أن أصل مادته "هـ. ن. و" ثم اختلف القائلون بهذا على أربعة مذاهب:   1 ب. 2 أ، ج. 3 قائله: هو امرؤ القيس بن حجر الكندي. وتمامه: ويحك ألحقت شرا بشر للغة: "رابني" من راب إذا أوقع في الريبة بلا شك "يا هناه" هناه اسم من أسماء النداء لا تستعمل فيما سواه، وهو كناية عن رجل، بمنزلة يا رجل يا إنسان، وأكثر ما تستعمل عند الجفاء والغلظة "ألحقت شرا بشر" معناه كنت متهما فلما صرت إلينا ألحقت تهمة بتهمة؛ لأن التهمة شر وتحققها شر منها. الإعراب: "وقد" الواو عاطفة، وقد حرف تحقق "رابني" فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول "قولها" فاعل، وها مضاف إليه "يا هناه" حرف نداء ومنادى مقصور "ويحك" ويح مصدر والكاف في محل خفض بالإضافة "ألحقت" فعل وفاعل "شرا" مفعول به، والجملة في محل نصب مقول القول "بشر" جار ومجرور متعلق بألحقت. الشاهد فيه: "يا هناه" حيث بناه على فعال؛ لأن أصله الهاء وأدخلت عليه الألف لمد الصوت في النداء. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1103 الأول: أن الهاء في "هناه" بدل من لام الكلمة، والأصل هناو، وهو مذهب أكثر البصرين. والثاني: أنها بدل من همزة مبدلة من الواو فهي بدل "بدل"1 اللام، وهو مذهب ابن جني. والثالث: أن اللام محذوفة والألف والهاء زائدتان في نفس البناء على حد زيادة الهمزة في أحمر. والرابع: أن اللام محذوفة "أيضا"2 والألف هي التي تلحق المنادى البعيد والمندوب والهاء للسكت، وهو مذهب الفراء واختيار المصنف وابن عصفور، ويدل على صحته كسرها، لالتقاء الساكنين. والقول الآخر: أن أصل مادته "هـ. ن. ة" فهو من باب سلس، وهو مذهب أبي زيد. قال الشيخ أبو حيان: ولو ذهب ذاهب إلى أن أصل "هن" ومادته "هـ. ن. ن" مستدلا بما حكاه أبو الخطاب من قولهم: "يا هنانان" في التثنية يريد: "يا هنان" لكان مذهبا. ومن المسموع: "فُلُ" وقد أشار إليه بقوله: وفُلُ بعض ما يُخَص بالندا يقال: "يا فل" للرجل، و"يا فلة" للمرأة. واختلف فيهما، وفمذهب سيبويه أنهما كناية عن نكرتين، ففُلُ: كناية عن رجل، وفُلَةُ: كناية عن امرأة. وذهب الكوفيون إلى أن أصلهما فلان وفلانة فرخما، ورد بأنه لو كان مرخما لقيل فيه "فلا"، ولما قيل في التأنيث فلة.   1 أ، ج، وفي ب "مبدلة". 2 أ، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1104 وذهب الشلوبين وابن عصفور وصاحب البسيط: إلى أن "فل" كناية عن العَلَم بمعنى يا فلان، وهذا مذهب الناظم، فإنه صرح في شرح التسهيل وغيره، بأن "يا فل" بمعنى يا فلان. و"يا فلة" بمعنى يا فلانة، قال: وهما الأصل، ولا يستعملان منقوصَيْن في غير نداء إلا في ضرورة. قلت: وهو موافق لمذهب الكوفيين في أنهما بمعنى فلان وفلانة، مخالف له في الترخيم. فإن قلت: قوله: وهما الأصل "يعني"1 موافقة الكوفيين "في الترخيم"2. "قلت: قد رد المصنف مذهب الكوفيين في أنهما ترخيم"3 فلان وفلانة بالوجهين السابقين، فعلم أنه غير موافق لهم على ذلك، بل هما عنده من "قبيل"4 ما حذف منه لغير ترخيم. ومن المسموع: "لُؤمان" و"نَومان" وقد نبه عليهما بقوله: ................ ... لُؤْمَان نَوْمَان كذا أي: مختصان بالنداء. أما "لؤمان" -بالهمز وضم اللام- فمعناه يا عظيم اللؤم، ومثله: "يا مَلأمُ" و"يا مَلأمَان"5. وأما "نومان" -بفتح النون- فمعناه يا كثير النوم6. "تنبيهان": الأول: الأكثر في بناء "مَفْعَلان" نحو "مَلْأَمَان" أن يأتي في الذم. وقد جاء في المدح "يا مَكْرَمَان"7. حكاه سيبويه والأخفش، و"يا مَطْيَبَان".   1 أ، ج. 2 أ، ج. 3 أ، ج. 4 ب، وفي أ، ج "قبل". 5 أ، ج. 6 أ، ج. 7 بفتح الراء، هو العزيز المكرم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1105 وزعم ابن السيد: أنه مختص بالذم، وأن "مَكْرَمَان" تصحيف "مَكْذَبان". وليس بشيء. الثاني: قال في شرح الكافية -بعد أن ذكر ملأم، ولؤمان، وملأمان، ومكرمان: وهذه الصفات مقصورات على السماع بإجماع. انتهى. وتبعه الشارح، وهو صحيح في غير "مَفْعَلان"، فإن فيه خلافا أجاز بعضهم القياس عليه، فنقول: "يا مَخْبَثان"، وفي الأنثى "يا مَخْبَثانة". ثم انتقل إلى المقيس فقال: ............................ ... ..................... واطردا في سب الأنثى وَزْنُ يا خَبَاثِ ... ............................ اطراده مشروط بشرطين: أحدهما: أن يكون في السب. والثاني: أن يكون من ثلاثي كالنوع الذي يليه. وسبب بنائه على الكسر شبهه بنزال عدلا وزنة وتأنيثا. تنبيه: كلام المصنف في الكافية والتسهيل وكلام الشارح يوهم أن في القياس عليه خلافا؛ لنصه على سيبويه وحده. قال الشيخ أبو حيان: ولا أعلم فيه خلافا، وفي الارتشاف -في باب ما لا ينصرف- قال بعضهم: لا يقاس، فلا يقال: "يا قباح" قياسا على "فساق". ثم استطرد فقال: ....................... ... والأمر هكذا من الثلاثي يعني أن بناء "فَعَال" للأمر مطرد من كل فعل ثلاثي نحو "نَزَالِ" و"تَرَاكِ" هذا مذهب سيبويه، وخالفه المبرد فقال: "لا يقال منه إلا"1 ما سمع.   1 أ، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1106 فإن قلت: أهمل المصنف من شروط القياس على هذا النوع أربعة شروط: الأول: أن يكن مجردا، فأما غير المجرد فلا يقال منه إلا ما سمع نحو: دراك. والثاني: أن يكون تاما، فلا يُبنى من الناقص. والثالث: أن يكون متصرفا. والرابع: أن يكون كامل التصرف، لا يُبنى من يذر ويَدعُ. قلت: اشتراط بعض هذه الشروط واضح، فلم يتعرض له، وقوله: "ثلاثي" محمول على المجرد كما تقدم في التعجب. ثم رجع إلى المسموع فقال: وشاع في سب الذكور فُعَلُ ... ولا تَقِسْ ................. يعني: أن ما عدل إلى فُعَل في سب الذكور نحو" يا خُبَث" و"يا فُسَق" و"يا غُدَر" و"يا لُكَع" شائع، ومع شياعه لا يقاس عليه، قيل: والمسموع منه هذه الأربعة. ونص المغاربة "على"1 أنه ينقاس عليه، ونقله في البسيط عن سيبويه، ومن قاس عليه فبالشروط السابقة. ثم نبه على أن بعض هذه الألفاظ قد استعمل في غير النداء ضرورة، بقوله: ................. ... وجُرّ في الشعر فُلُ يعني في قول الراجز2:   1 ب. 2 قائله: هو ابو النجم العجلي، يصف إبلا قد أقبلت متزاحمة وأثارت غبارا. وتمامه: تضل منه إبلي بالهوجل في لجة ............... ... وهو من الرجز. وصدره في الأشموني والعين: تدافع الشيب ولم تقتل = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1107 أمسك فلانا عن فُلِ تنبيهان: الأول: الحاصل من كلام سيبويه أن "فل" في الرجز محذوف من فلان؛ لضرورة الشعر، وليس هو المختص بالنداء، بل هو غيره، ومعناهما مختلف؛ لأن المختص كناية عن اسم جنس، وهذا كناية عن علم، ومادتهما مختلفة. فالمختص مادته "ف. ل. ي"، وهو محذوف اللام، فلو صغر قلت فيه: "فُلَيٌّ". وهذا مادته "ف. ل. ن"، فلو صغر قلت فيه: "فُلَيْنٌ" وتقدم ما ذهب إليه المصنف. الثاني: ليس مراده أنه لم يستعمل في غير النداء من الألفاظ المذكورة إلا "فل".   اللغة: "الهوجل" المراد هنا المفازة الواسعة التي لا أعلام بها، ويطلق على الرجل الأهوج "لجة" -بفتح اللام وتشديد الجيم- الجلبة واختلاط الأصوات في الحرب. المعنى: شبه تزاحم الإبل ومدافعة بعضها بعضا بقوم شيوخ في لجة وشر يدفع بعضهم بعضا فيقال: أمسك فلانا عن فلان. أي: احجز بينهم. وخص الشيوخ لأن الشبان فيهم التسرع إلى القتال. الإعراب: "تضل" فعل مضارع "منه" جار ومجرور متعلق بتضل "إبلي" فاعل تضل والياء مضاف إليه "بالهوجل" جار ومجرور متعلق به "في لجة" جار ومجرور متعلق به أيضا "أمسك" فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه، والجملة مقول لقول محذوف. أي: يقال فيها: أمسك ... إلخ "فلانا" مفعول به "عن فل" جار ومجرور متعلق بأمسك. الشاهد فيه: "فل" قد استعمل في غير النداء، وجرها بحرف الجر. مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني 460/ 2، وابن هشام 249/ 3، وابن عقيل 206/ 2، والمكودي ص129 وابن الناظم. وذكر سيبويه 333/ 1، 122/ 2، والسيوطي في الهمع 177/ 1. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1108 بل "ذكرها"1. تنبيها على ورود نظيره، ومنه قوله2: ............ قَعِيدَته لَكَاعِ وخرجه بعضهم على تقديم: يقال لها: يا لكاع، فحذف القول وحرف النداء.   1 ب، وفي أ، ج "ذكر". 2 قائله: الخطيئة -واسمه جرول- يهجو امرأته -وهو من الوافر- وتمامه: أُطوِّف ما أطوف ثم آوِى ... إلى البيت ............... اللغة: "أطوف" أكثر الدوران "آوي" مضارع أوى إلى منزله "قعيدته" قعيدة البيت المرأة؛ لأنها تطيل القعود فيها "لكاع" متناهية في الخبث. المعنى: أنا أكثر دوراني وارتيادي الأماكن عامة النهار في طلب الرزق وتحصيل القوت، ثم أعود إلى بيتي فلا تقع عيني فيه إلا على امرأة شديدة الخبث متناهية في الدناءة واللوم. الإعراب: "أطوف" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه "ما" مصدرية "أطوف" فعل مضارع وفاعله مستتر فيه. وما وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول مطلق قوله أطوف الأولى "ثم" حرف عطف "آوي" فعل مضارع وفاعله مستتر فيه "إلى بيت" جار ومجرور متعلق بآوي "قعيدته" مبتدأ والضمير مضاف إليه "لكاع" خبر المبتدأ، والجملة في محل جر نعت لقوله: بيت. الشاهد: "لكاع" على وزن فَعَالِ، وقد استعمل في غير النداء للضرورة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام 215/ 3، وابن عقيل 78/ 1، وابن الناظم، والشاهد 149 في الخزانة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1109 الاستغاثة : هي نداء من يخلِّص من شدة، أو يعين على مشقة. وللمستغاث ثلاثة أحوال: أحدها: أن يجر بلام مفتوحة، وهذا أكثر أحواله. الثانية: أن يجاء في آخره بألف معاقبة للام. الثالثة: أن يجرد من اللام والألف ويجعل كالمنادى المطلق نحو: "يا زيد لعمرو" وهذه أقلها. ومنها قوله1: ألا يا قوم لِلعجَبِ العجيبِ ... .........................   1 قائله: لم أقف على اسم قائله وهو من الوافر. وتمامه: ......................... ... ولِلغفلات تَعْرِضُ للأَرِيبِ اللغة: "الغفلات" جمع غفلة -مصدر غفل عن الشيء- لم يلتفت إليه ولم يلقَ إليه باله "تعرض له" تنزل به "الأريب" العالم بالأمور البصير بالعواقب. المعنى: أستغيث وأدعو قومي ليعجبوا العجب كله، وينظروا كيف تحدث الغفلة وعدم الانتباه للبصير بالأمور الخبير العواقب. الإعراب: "ألا" أداء تنبيه "قومي" مستغاث به منادى، منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة اجتزاء بكسر الميم، ويجوز أن يكون مبنيا على الضم إذا قدر قطعه عن الإضافة "للعجب" جار ومجرور مستغاث لأجله -متعلق بيا- أو بالفعل المحذوف "العجيب" صفة للعجب "وللغفلات" معطوف عليه "تعرض" فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وفاعله مستتر فيه وهو يعود على الغفلات، والجملة من الفعل المضارع وفاعله في محل نصب حال من الغفلات "للأريب" جار ومجرور متعلق بقوله: تعرض. الشاهد فيه: "يا قوم" حيث جاء بالمستغاث به خاليا من اللام المفتوحة في أوله، ومن الألف في آخره. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام 25/ 3، وابن الناظم، والسيوطي ص105. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1110 وقد ذكر الثلاثة في الكافية، واقتصر هنا على الأولين كالتسهيل؛ لقلة الثالث. فأشار إلى الأول بقوله: إذا استُغيث اسمٌ منادى خُفِضَا ... باللام مفتوحا كَيَا للمُرْتَضَى إنما جر المستغاث باللام للتنصيص على الاستغاثة، وفتحت لوقوعه موقع المضمر، ولكونه منادى، وليحصل بذلك فرق بينه وبين المستغاث من أجله، وإنما أعرب مع كونه منادى مفردا معرفة؛ لأن "تركيبه"1 مع اللام أعطاه شبها بالمضاف. وقد فهم من النظم فوائد: الأولى: أن "استغاث" متعد بنفسه لقوله: "إذا استُغيث اسم منادى". والنحويون يقولون: مستغاث به. قال في شرح التسهيل: وكلام العرب بخلاف ذلك، والمعروف في اللغة تعدي فعله بنفسه. قال الله تعالى: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ} 2. وقيل: بل هو يتعدى بوجهين، وقد جاء "تعديه"3 بالباء في أبيات. الثانية: أن المستغاث معرب؛ لقوله: "خفضا" وتقدم بيانه. الثالثة: أنه يجوز أن يكون بأل، وإن كان منادى؛ لأن حرف النداء لم يباشرها. فُهِمَ "ذلك"4 من تمثيله، وهو مجمع عليه. فإن قلت: يرد على عبارته ثلاثة أشياء: الأول: أنه قال: "اسم منادى" وأطلق فأوهم أنه يجوز نداؤه بغير ياء، وذلك غير جائز، فإن المستغاث لا يُنادى إلا بيا.   1 "أ" وفي ب، ج "تركبه". 2 من الآية 9 من سورة الأنفال. 3 ب، ج، وفي أ "تعديته". 4 ب، وفي أ، ج "بذلك". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1111 والثاني: أنه قال "خفضا باللام" بصيغة الجزم، وقد تقدم أنه ليس بلازم، وبل هو الأكثر. والثالث: أنه قال: "مفتوحا" وأطلق، وثَمَّ موضع يكسر فيه وهو مع ياء المتكلم في نحو "يَالِي". وقد أجاز أبو الفتح في قوله1: فَيَا شَوْقِ ما أبقى ويَالِي من النَّوَى أن يكون استغاث بنفسه "وأن يكون استغاث لنفسه"2. قلت: الجواب على الأول أن قوله بعد: "إِنْ كرَّرْتَ يا" يرشد إلى ذلك؛ إذ لم يقل: إن كررت حرف النداء. وعن الثاني: أن قوله بعد: "ولامُ ما استُغيث عَاقَبَتْ أَلِفْ" يوضح أن جره باللام ليس بلازم.   1 قائله: هو أبو الطيب -أحمد بن الحسين- المتنبي، وهو من الطويل. وتمامه: ويا دَمْعُ ما أجرى ويا قلب ما أصْبى اللغة: "النوى" -بفتح النون والواو مقصورا- البعد "ما أصبى" من صبا يصبو إذا مال، ومنه الصبى؛ لأنه يميل إلى كل شيء. الإعراب: "فيا" يا حرف نداء والمنادى محذوف. أي: فيا قوم شوقي ما أبقاه، أو تكون يا لمجرد التنبيه "شوق" مبتدأ وأصله شوفي بياء المتكلم فحذفت اكتفاء بالكسر "ما أبقى" ما للتعجب في محل رفع بالابتداء، وجملة أبقى في محل رفع خبره، والعائد محذوف ما أبقاه، ونفس الكلام تقوله في: ويا دمع ما أجرى، وفي: يا قلب ما أصبى "يا" حرف نداء واستغاثة "لي" جار ومجرور متعلقان بفعل ومحذوف تقديره: أدعو نابت عنه "يا" عند الجمهور، إن كان مستغاثا به، أو بيا نفسها عند الفارسي وابن جني، وإن كان مستغاثا لأجله فالجار والمجرور متعلقان بوصف محذوف حال من المنادى، والتقدير: يا لزيد مدعوا إلى. الشاهد فيه: "ويالي من النوى" فإن اللام فيه لام الاستغاثة وهي مكسورة. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 461/ 2، وابن هشام في المغني. 2 أ، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1112 وعن الثالث: أن كسر اللام مع ياء المتكلم معلوم وجوبه في كل موضع فهو "يقيد"1 الإطلاق، على أن ان عصفور قال: الصحيح عندي أن "يالي" حيث وقع مستغاث له، والمستغاث به محذوف. وعلل ذلك بأن العامل في المستغاث فعل النداء المضمر، فيصير التقدير: يا أدعو لي، وذلك غير جائز في غير "ظننت" وما حمل عليها، إلا أن في لزوم هذا لابن جني نظرا؛ لأن اللام تتعلق عنده بحرف النداء. تنبيهان: الأول: اختلفوا في اللام الداخلة على المستغاث، فقيل: هي بقية آل، والأصل: يا آل زيد، وزيد مخفوض بالإضافة، ونقله المصنف عن الكوفيين، ونقله صاحب النهاية عن الفراء. وفي نسبته إلى الفراء نظر. لأن الفراء "حكى"2 أن من الناس من زعم أنها بقية من آل، فظاهر حكايته أنه ليس مذهبا له. وذهب الجمهور إلى أنها لام الجر، ثم اختلفوا فقيل: زائدة فلا تتعلق بشيء، وهو اختيار ابن خروف، وقيل: ليس بزائدة فتتعلق، وفيما تتعلق به على هذا قولان: أحدهما: أنها تتعلق بالفعل المحذوف، وهو مذهب سيبويه، واختيار ابن عصفور. الثاني: أنها تتعلق بحرف النداء، وهو مذهب ابن جني. الثالث: إذا وصف المستغاث جرت صفته نحو: "يَا لزيد الشجاع لِلمظلوم"، وفي النهاية لا يبعد نصب الصفة حملا على الموضع؛ لأن الجار والمجرور لا بد له من شيء يتعلق به.   1 أ، ج وفي ب "مقيد". 2 أ، وفي ب، وج "حكم". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1113 وقوله: وافْتَحْ مع المعطوفِ إِنْ كررْتَ يا ... وفي سِوَى ذلك بالكسر ائْتِيَا إذا عطف على المستغاث فإما أن تتكرر "يا" أو لا. فإن تكررت فتحت اللام كقوله1: يا لَقومي ويا لأمثال قومي ... لأناس عُتُوُّهُمْ في ازدياد وإن ولم تتكرر كسرت نحو2:   1 قائله: لم أقف على قائله، وقال العيني: أنشده الفراء ولم يعزه إلى قائل، وهو من الخفيف. اللغة: "عتوهم" العتو: الاستكبار "في ازدياد" زيد يوما بعد يوم. المعنى: أستغيث بقومي وبأمثالهم في النجدة والشجاعة ليمنعوني من قوم يزدادون علوا واستكبارا عليَّ، ويظلمونني بغير سبب. الإعراب: "يا" حرف نداء واستغاثة "لقومي" اللام حرف جر أصلي وهي مقتوحة وقومي مجرور بها، والجار والمجرور في محل نصب متعلق بأدعو، وقيل: اللام زائدة لا يتعلق بشيء. والمستغاث منصوب بفتحة مقدرة منع منها حرف الجر الزائد، وذهب الكوفيون إلى أن اللام اسم مضاف لما بعده وأن الأصل يا آل فحذفت الهمزة للتخفيف وإحدى الألفين لالتقاء الساكنين "ويا لأمثال" إعرابه كذلك "قومي" مضاف إليه "لأناس" متعلق بمحذوف؛ أي: أدعوكم لأناس "عتوهم" مبتدأ ومضاف إليه "في ازدياد" جار ومجرور خبر، والجملة في محل جر صفة لأناس. الشاهد فيه: "يا لقومي" و"يا لأمثال" حيث فتحت اللام فيه. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 462/ 2، والمكودي ص129، والسيوطي ص104، وابن هشام 254/ 3، وفي القطر ص220. 2 قائله: لم أقف على قائله، وهو من البسيط. وصدره: يبكيك ناء بعيد الدار مغترب اللغة: "يبكيك" يبكي عليك "ناء" اسم فاعل من نأى ينأى بمعنى بعد "مغترب" غريب "الكهول" -جمع كهل- وهو من جاوز الثلاثين، وقيل: الأربعين. المعنى: يبكيك ويحزن لفقدك الأباعد الغرباء، حينما كنت تسدي إليهم من معروف، وقد يسر الأقارب لما يرثونه منك بعد فقدك، فهيا معشر الكهول والشبان لمشاركتنا في العجب من ذلك. = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1114 ......................... ... يالَلْكَهُولِ وَلِلشُّبَّانِ لِلْعَجَبِ وإنما كسرت لأمن اللبس. فإن قلت: فهل هي لازمة في المعطوف؟ قلت: لا؛ لقوله1: يا لَعَطَّافِنَا ويَالرباح ... وأبي الحشرج الفتى النَّفَّاح فجمع بين الأمرين. واعلم أن قوله: "سوى ذلك" يعني به سوى ما ذكر من المستغاث والمعطوف المعاد معه "يا" فشمل شيئين:   = الإعراب: "يبكيك" فعل ومفعول "ناء" فاعل يبكي "بعيد الدار" صفة لناء وإضافته للدار غير محضة؛ ولذلك وقع صفة للنكرة "مغترب" صفة ثانية "يا للكهول" يا حرف نداء واستغاثة واللام حرف جر والكهول مجرور بها والجار والمجرور متعلق بمحذوف -كما سبق- وهو مستغاث له. الشاهد فيه: "للشبان" حيث كسرت فيه اللام وإن كان القياس فتحها؛ لكونها معطوفة على اللام الأولى، لكن لما زال اللبس ولم يتكرر حرف النداء كسرت، وأيضا "للعجب". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 462/ 2، وابن هشام 256/ 3، وفي القطر ص221، والسيوطي ص104، وفي الهمع 180/ 1، والشاهد 107 في الخزانة. 1 قائله: هو من أبيات سيبويه المجهولة، وهو من الخفيف. اللغة: "عطاف" و"رباح" و"أبي الحشرج" -أسماء الشاعر- فالشاعر يرثي هؤلاء "النفاح" -بالنون والفاء المشددة-الكثير العطاء. الإعراب: "يا لعطافنا" يا حرف نداء واللام مفتوحة، وأبي الحشرج عطف على ما قبله، والتقدير: يا لأبي الحشرج "الفتى" بدل من أبي الحشرج "النفاح" صفته. الشاهد فيه: 1- "يا لرباح" حيث فتحت فيه اللام لتكرار "يا". 2- ترك اللام في المعطوف كما في قوله: "وأبى الحشرج" إذ أصله ويا لأبي الحشرج. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 462/ 2، وذكره سيبويه 319/ 1، وابن يعيش 131/ 1، والسيوطي في الهمع 180/ 1، والشاهد 108 في الخزانة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1115 أحدهما: المعطوف الذي لم تعد معه "يا" كما تقدم، والآخر المستغاث من أجله. تنبيهات: الأول: ما ذكره عن كسر اللام مع المستغاث من أجله، إنما هو في الأسماء الظاهرة، فأما الضمير فتفتح اللام معه إلا مع الياء نحو: "يا لَزيد لك". وإذا قلت: "يا لك" احتمل الأمرين، وقيل في قوله1: فيَا لَك من ليل كأن نجومه ......................... ... إن اللام فيه للاستغاثة. الثاني: اختلف فيما تتعلق به اللام الجارة للمستغاث من أجله، فقيل: بحرف النداء. وقيل: بفعل محذوف؛ أي أدعوك لزيد2، وقيل: بحال محذوفة؛ أي مدعوا لزيد. وقد علم بهذا أن قول ابن عصفور أنها تتعلق بفعل مضمر تقديره: أدعوك قولا واحدا ليس كما قال.   1 قائله: هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وهو من الطويل. وتمامه: بكل مُغَار الفَتْل شدَّتْ بِيَذْبُلِ اللغة: "مغار الفتل" محكم الفتل "بيذبل" -بفتح الياء وسكون الذال وضم الباء- اسم جبل. الإعراب: "فيا لك" يا حرف نداء، واللام في لك للاستغاثة. كأنه قال: يا ليل ما أطولك "من ليل"، من حرف جر وليل مستغاث من أجله وجر بمن؛ لأنها للتعليل "كأن" للتشبيه "نجومه" اسم كأن والهاء مضاف إليه "شدت بيذبل" جملة في محل رفع خبر كأن. الشاهد فيه: "فيا لك" حيث جاءت اللام فيه للاستغاثة، وفتحت اللام فيه مع أنه مستغاث من أجله. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 463/ 2. 2 بفعل محذوف؛ أي: مقدر بعد المستغاث، والكلام على هذا جملتان بخلافه على الأول والثالث. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1116 الثالث: قد يجر المستغاث من أجله بمن لأنها قد تأتي للتعليل بمعنى اللام كقوله1: يا لَلرجال ذوي الألباب من نَفَر ... لا يَبرحُ السفه الْمُرْدي لَهم دينا الرابع: قد يحذف المستغاث قيل "يا" المستغاث من أجله؛ لكونه غير صالح لأن يكون مستغاثا كقوله2: يا لأُنَاس أَبَوْا إلا مُثابرة ... على التوغل في بَغْيٍ وعدوان الخامس: قد يكون المستغاث مستغاثا من أجله نحو: "يا لَزيد لزيد" أي: أدعوك لتنصف من نفسك. ثم أشار إلى ثاني أحوال المستغاث بقوله:   1 قائله: لم أقف على اسم قائله، وهو من البسيط. اللغة: "ذوي الألباب" -جمع لُب بضم اللام- وهو العقل "النفر" الرجال من ثلاثة إلى عشرة "السفه" خفة العقل "المردي" فاعل من أردى من الإرداء، وهي الدناءة. الإعراب: "يا للرجال" يا حرف نداء واللام للاستغاثة، وهي مفتوحة، والرجال مجرور بها "ذوي" صفة للرجال "الألباب" مضاف إليه "من نفر" من حرف جر ونفر مستغاث من أجله "لا يبرح" بمعنى لا يزال من أخوات كان "السفه" اسمه "المردي" صفته "دينا" خبره، والجملة في محل الجر؛ لأنها صفة لنفر. الشاهد فيه: "من نفر" حيث جر المستغاث من أجله بكلمة "من". مواضعه: ذكره الأشموني 463/ 2، والسيوطي في الهمع 180/ 1. 2 قائله: لم أقف على اسم قائله، وهو من البسيط. اللغة: "أبوا" -من الإباء- وهو الامتناع "مثابرة" مواظبة ومداومة "التوغل" -بتشديد الغين- وهو التعمق في الدخول في الشيء "البغي" الظلم. الإعرب: "يا لأناس" يا حرف نداء واللام في لأناس مكسورة وهو مستغاث له، والمستغاث به محذوف، تقديره: يا لقومي لأناس "أبوا" جملة من الفعل والفاعل "إلا" أداة استثناء "مثابرة" منصوب على الاستثناء "على التوغل" جار ومجرور متعلق بمثابرة "في بغي" جار ومجرور متعلق بالتوغل "وعدوان" عطف على بغي. الشاهد فيه: "يا لأناس" فإنه مستغاث به اتصل بيا، مجرورا باللام المكسورة وحذف منه المستغاث "يا لقومي لأناس". مواضعه: ذكره الأشموني 464/ 2، والسيوطي في الهمع 181/ 1. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1117 ولام ما استغيث عاقبت ألف ... ........................... يعني: أن الألف تعاقب لام الاستغاثة فلا يجتمعان، تقول: "يا لزيد" و"زيدا" ولا يجوز "يا لزيدا". ومن وروده بالألف قوله1: يا يزيدا لآمل نيل عز وقوله: ........................... ... ومثله اسم ذو تعجب ألف يعني: أن المتعجب منه إذا نودي عومل معاملة المستغاث من غير فرق، فيجوز جره بلام مفتوحة نحو قولهم: "يا لَلماء" و"يا لَلعجب". ويجوز الاستغناء عن اللام بالألف نحو: "يا عجبا"، وقد يخلو منهما، نحو: "يا عجب". تنبيهات: الأول: جاء عن العرب في نحو: "يا للعجب" فتح اللام باعتبار استغاثته، وكسرها باعتبار الاستغاثة من أجله، وكون المستغاث محذوفا. الثاني: التعجب بالنداء على وجهين:   1 قائله: لم أقف على اسم قائله، وهو من الخفيف. وتمامه: وغنى بعد فاقة وهوان اللغة: "آمل" اسم الفاعل من الأمل، وهو الرجاء والتوقع "نيل" حصول "فاقة" فقر وحاجة "هوان" مذلة واحتقار. المعنى: أستغيث بك يا يزيد، وأدعوك لمن يرجو الثراء والقوة، بعد الفقر والذلة. الإعراب: "يا" حرف نداء واستغاثة "يزيدا" منادى مستغاث به مبني على ضم مقدر منع منه حركة مناسبة ألف الاستغاثة في محل نصب، والألف عوض عن لام الاستغاثة "لآمل" متعلق بيا أو بالفعل المحذوف "نيل" مفعول لآمل "عز" مضاف إليه، وفيه ضمير هو فاعله؛ لأنه اسم فاعل "وغنى" معطوف على عز "بعد" منصوب على الظرفية "فاقة" مجرور بالإضافة "وهوان" عطف عليه. الشاهد فيه: يا يزيدا، فإنه مستغاث به اختتم بالألف، ولم يؤتَ معه باللام المفتوحة التي تدخل عليه. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 463/ 2، وابن هشام 257/ 3، والسيوطي ص104، وابن الناظم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1118 أحدهما: أن ترى أمرا عظيما فتنادي جنسه نحو: "يا للماء". ثانيهما: أن ترى أمرا تستعظمه فتنادي مَن له نسبة إليه ومكنة فيه نحو: "يا للعلماء". والثالث: إذا وقفت على المستغاث أو المتعجب منه حالة إلحاق الألف جاز الوقف بهاء السكت. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1119 الندبة : هي نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه، وهي من كلام النساء غالبا، والمندوب هو المذكور بعد "يا" أو "وا" تفجعا لفقده حقيقة؛ كقول جرير يرثي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه1: .......................... ... وقُمتَ فيه بأمر الله يا عُمَرا أو حكما؛ كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "واعمراه واعمراه" حين أُعلم بجدب شديد أصاب قوما من العرب. أو توجعا؛ لكونه محل ألم، نحو قوله2: فواكبدا من حب من لا يحبني ... ومن عبرات ما لهن فناء   1 البيت من البسيط وصدره: حُمِّلتَ أمرا عظيما فاصطبرت له اللغة: "حملت" بالبناء للمجهول مع تشديد الميم -أي: كلفت أمرا عظيما، أراد به الخلافة "اصطبرت" بالغت في الصبر والاحتمال. المعنى: كلفت الخلافة وعهد إليك بشئون المسلمين في وقت عم فيه الظلم وفشا الجور فصبرت على تلك المشاق وقمت بما أمرك به الله ونشرت العدل بين الناس. الإعراب: "حملت" فعل ماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل مفعول أول "أمرا" مفعول ثان "فاصطبرت" معطوف على حملت "له" جار ومجرور متعلق في محل نصب مفعول فاصطبرت "يا عمرا" يا حرف نداء وندبة وعمرا منادى مندوب مبني على الضم المقدر منع ممن ظهوره فتحة مناسبة ألف الندبة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 464/ 2، وابن هشام 260، 218/ 3. 2 قائله: لم أقف على قائله، وهو من الطويل. الإعراب: "واكبدا" وا للندبة، كبدا مندوب "من حب" جار ومجرور "من" اسم موضول مضاف إليه "لا يحبني" لا نافية، ويحبني عل مضارع والنون للوقاية والياء مفعول والفاعل ضمير، والجملة لا محل لها صلة الموصول "ومن عبرات" جار ومجرور "ما" نافية للجنس "لهن" جار ومجرور خبرها مقدم "فناء" اسمها. الشاهد: قوله "واكبدا" حيث ختم بألف الندبة للتوجع. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 464/ 2. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1120 أو سببه كقوله1: وتقول سلمى وازيتيه وحكم المندوب حكم المنادى، فلهذا قال: ما للمنادى اجعل لمندوب. يعني: أنه يضم إذا كان مفردا نحو "وازيد" وينصب إذا كان مضافا أو مطولا نحو: "واعبد الله" و"واضربا عمرا"2. وإذا اضطر شاعر إلى "تنوينه"3 جاز ضمه ونصبه كقوله4:   1 قائله: عبد الله بن قيس الرقيات يرثي قوما من قريش قتلوا بالمدينة يوم الحرة. وصدره: تبكيهم أسماء معولة وهو من الكامل. اللغة: "معولة" من أعولت المرأة إعوالا: الصياح "وارزيتيه" الرزية: المصيبة. الإعراب: "تبكيهم" تبكي فعل مضارع والضمير مفعول "أسماء" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة "معولة" -بالنصب- حال من أسماء "تقول" فعل مضارع "سلمى" فاعل مرفوع بضمة مقدرة "وارزيتيه" وا للندبة والهاء للسكت، مقول القول. الشاهد: قوله: "وارزيتيه" حيث أغنى عن اسم المندوب ذكر لفظ الرزية. مواضعه: ذكره سيبويه 321/ 1. 2 أ، ج. وفي ب "وضاربا عمرا". 3 ب، ج. وفي أ "تنويه". 4 قائله: لم اقف على اسم راجزه، ونسبه الكسائي إلى رجل من بنى أسد، وهو من الرجز. وعجزه: أإبلي يأخذها كرَوَّس اللغة: "فقعس" اسم حي من أسد "كروس" -بفتح الكاف والراء وتشديد الواو- وفي الأصل الكروس الرجل الغليظ، وكان كروس أغار على إبل الشاعر؛ فلذلك ندب بقوله: "وافقعسا". الإعراب: "وافقعسا" وا للندبة "أين" اسم استفهام خبر مقدم "مني" جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره: أين صار مني فقعس "فقعس" مبتدأ مؤخر "أإبلى" الهمزة للاستفهام، إبلى مبتدأ والياء مضاف إليه "يأخذها" فعل مضارع ومفعوله "كروس" فاعل مرفوع بالضمة، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. الشاهد: قوله: "وافقعسا" حيث نونه بالنصب للضرورة ويجوز ضمه أيضا. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 464/ 2، وابن الناظم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1121 وافقْعَسا وأين مني فَقْعَسُ ... ....................... ثم نبه على ما لا تصح ندبته بقوله: وما نُكِّر لم يُندب ولا ما أُبهما الغرض من الندبة الإعلام بعظمة المصاب؛ فلذلك لا يندب إلا المعرفة السالم من إبهام، فلا تندب النكرة. وأجاز الرياشي ندبة اسم الجنس المفرد، وقد جاء في الأثر: "واجبلاه" وهو نادر. ولا يندب المبهم كاسم الإشارة والموصول بصلة لا تعينه، لا يقال: "واهذاه"1. ولا "وامن ذَهَباه" لأن ذلك لا يقع به العذر للمتفجع. ويجوز أن يندب الموصول بصلة تعينه لشهرتها. وإلى هذا أشار بقوله: ويُندب الموصول بالذي اشْتَهَرْ ... كبئر زمزم يلي وامَنْ حَفَرْ فتقول: "وامن حفر بئر زمزم" لأنه في الشهرة كالعلم. ثم نبه على ما يلحق آخر المندوب فقال: ومُنتهى المندوب صله بالألف يشتمل منتهى المندوب آخر المفرد نحو: "وازيدا"، أو المضاف نحو: "واعبدا الملكا" وما طول به نحو: "واثلاثة وثلاثينا" والصلة نحو: "وامن حفر بئر زمزما" وعجز المركب نحو: "وامعدي كربا". وقوله: "صله" يعني جوازا؛ لأن المندوب له استعمالان: أحدهما: أن يجري مجرى غيره من المناديات كما تقدم. والآخر: أن يوصل بالألف المذكورة. فإن قلت: أطلق في وصل المندوب بالألف وقيده في التسهيل2 بألا يكون   1 ب، ج. وفي أ "يا هذاه". 2 التسهيل ص185. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1122 في آخره ألف وهاء، فلا يقال: "واعبد اللاهاه" ولا "واجهجاهاه في عبد الله" و"جهجاه"1. قلت: إطلاقه هنا موافق لإطلاق النحويين، وصرح بعض المغاربة بجوازه وفي ألفية ابن معطي. وفي المضاف: "يا عبيد اللاهاه". ولا يخلو ما قبل ألف الندبة من أن يكون ساكنا أو مفتوحا أو مكسورا أو مضموما، فإن كان ساكنا فتح للألف نحو: "وامن يغزواه" و"وامن يرمياه" ما لم يكن ألفا أو تنوينا أو ياء ساكنة مضافا إليها المندوب أو واوا أو ياء لا يقبلان الحركة، فإن كان ألفا حذفت لتعذر تحريكها نحو: "واموساه". وأشار إليه بقوله: مَتْلُوها إن كان مثلها حُذف أي: متلو ألف الندبة، يعني: الحرف الذي قبلها إن كان ألفا مثلها حذف لما تقدم، وأجاز الكوفيون قياسا قلب الألف فقالوا: "وامُوسياه"، وإن كان تنوينا حذف أيضا؛ لأنه لاحظ له في الحركة وفتح ما قبله، فتقول: "واغلام زيداه" وهذا مذهب سيبويه والبصريين. وأجاز الكوفيون فيه مع الحذف وجهين: فتحه، فتقول: "واغلام زيدناه" وكسره مع قلب الألف ياء فتقول: "واغلام زيدنيه". قال المصنف: وما رأوه حسن لو عضده سماع، لكن السماع فيه لم يثبت. وقال ابن عصفور: أهل الكوفة يحركون التنوين فيقولون: "واغلام زيدناه"، وزعموا أنه سُمع. انتهى.   1 ب، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1123 وأجاز الفراء وجها ثالثا، وهو حذفه مع إبقاء الكسرة وقلب الألف ياء؛ فتقول: "واغلام زيديه". ولا يجيز البصريون إلا الأول. فإن كان الياء المشار إليها فسيأتي الكلام عليها. وإن كان واوا لا تقبل الحركة كواو الصلة في نحو: "غلامه" أو ياء كذلك نحو: "غلامه" حذفا، وقلبت الألف إلى مجانس ما قبلها. وإن كان ما قبل الألف مفتوحا استصحب فتحة نحو: "واعبد يغوثاه" وإن كان ما قبلها مكسورا أو مضموما، فإما أن يوقع فتحه في لبس أو لا، فإن لم يوقع فتحه في لبس وجب فتحه كقولك في عبد الملك: "واعبد الملكاه" وفي من اسمه "قام الرجل" وقام الرجلاه، وإنما فتح لتسلم الألف. فإن أوقع "في لبس"1 قلبت ألف الندبة ياء بعد الكسرة، وواوا بعد الضمة. فتقول في ندبة "غلام" مضافا إلى ضمير المخاطبة. "واغلامكيه" وفي ندبته مضافا إلى ضمير الغائب "واغلامهوه"؛ إذ لو قلت: "واغلامكاه" لالتبس بالمذكر، ولو قلت: "واغلامهاه" لالتبس بالغائبة. وذلك مفهوم من قوله: والشكل حتما أوله مُجانسا ... إن يكن الفتح بِوَهْمٍ لابسا الشكل: الحركة، ومجانس الكسرة: الياء، ومجانس الضمة: الواو. وأشار بقوله: "حتما" إلى وجوب ذلك دفعا للبس. وفهم من الشروط أن الألف لا تغير إذا كان الفتح لا يلبس كما تقدم. وهذا مذهب البصريين، وأجاز الكوفيون إتباع الألف للكسرة في المثنى نحو: "وازيدانيه" وفي "المفرد"2 نحو: "واعبد الملكيه" وفي نحو: "رَقاش" "وارقاشيه"3. قوله:   1 أ، ج. 2 أ، وفي ب، ج "المعرب". 3 رقاش: اسم امرأة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1124 وواقفا زِدْ هاء سَكْتٍ إن تُرِدْ ... وإن تشأ فالمد والها لا تَزِدْ إذا وقف على المندوب زيد بعد ألفه أو بدلها هاء السكت، وليست بلازمة بل غالبة؛ لأنه يجوز الاقتصار على المد فيقال: "وازيدا". وهذا معنى قوله: "وإن تشأ فالمد والها لا تزد" أي: إن تشأ ألا تزيد الهاء فالمد كافٍ وهو كالتنصيص على ما فهم من قوله: "إن ترد" ولو قيل: فالمد بالنصب لأفاد جواز تجريده من المد أيضا، أي: وإن تشأ فلا تزد المد والهاء، بل تجعله كالمنادى غير المندوب وقد تقدم بيانه أول الباب. وقد فهم من قوله: "وواقفا" أن هذه الهاء لا تثبت وصلا، وربما ثبتت في الضرورة مضمومة ومكسورة، وأجاز الفراء إثباتها في الوصل بالوجهين. قوله: وقائلٌ واعبديا واعبدا ... مَن في الندا اليا ذا سكون أبدَى تقدم أن "في"1 المنادى المضاف إلى ياء المتكلم "نحو: "يا عبد""2 ست لغات: فإذا ندبت على لغة من يقول: "يا عبد" -بالكسر- أو "يا عبد" -بالفتح- أو "يا عبد" -بالضم- أو "يا عبدا" -بالألف. قلت: "واعبدا" لما علمت، وإذا ندبت على لغة من أثبت الياء مفتوحة قلت: "واعبديا". وإذا "ندبت"3 على لغة من أثبتها ساكنة وهو المشار إليه في البيت فوجهان: أحدهما: أن تحذفها لالتقاء الساكنين، وتفتح ما قبلها فتقول: "واعبدا". والثاني: أن تفتحها لقبولها الحركة فتقول: "واعبديا". والحذف مذهب المبرد، والفتح مذهب سيبويه.   1 ب، ج. 2 ب، ج. 3 ب. وفي أ، ج "قلت". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1125 الترخيم : الترخيم في اللغة: ترقيق الصوت وتليينه، يقال: صوت رخيم، أي رقيق. وفي الاصطلاح: حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص. وهو على ثلاثة أنواع: ترخيم النداء، وترخيم الضرورة، وترخيم التصغير، والمذكور في هذا الباب الأولان، ويأتي الثالث في بابه إن شاء الله تعالى. أما ترخيم النداء، فهو حذف آخر المنادى تخفيفا، وقد أشار إليه بقوله: ترخيما احذف المنادى ثم مثله بقوله: كيا سُعا فيمن دعَا سُعَادَا في قوله من دعا "سعاد"1 فحذف المضاف. فإن قلت: فما وجه نصبه ترخيما؟ قلت: أجاز "فيه"2 الشارح أن يكون مفعولا له أو مصدرا في موضع الحال، أو ظرفا على حذف مضاف3. فهذه ثلاثة أوجه. ويحتمل رابعا: وهو أن يكون مفعولا مطلقا وناصبه احذف؛ لأنه يلاقيه في المعنى4. ثم أخذ في بيان ما يجوز ترخيمه فقال:   1 أ. 2 أ، ج. 3 أي: وقت ترخيم، وهو وقت اجتماع شروط الترخيم. 4 وأجاز المكودي وجها خامسا، وهو أن يكون مفعولا مطلقا لعامل محذوف، أي: رخم ترخيما. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1126 وجَوِّزْنَه مطلقا في كل ما ... أنت بالها .............. المنادى ضربان: مؤنث بالهاء ومجرد منها. فالمؤنث بها يجوز ترخيمه مطلقا، أي: بلا شرط فيرخم علما وغير علم، وثلاثيا وأزيد نحو1: أفاطمُ مَهلا بعض هذا التدلل ... ..........................   1 قائله: هو امرؤ القيس، وهو من الطويل. وعجزه: وإن كُنْتِ قد أزمعتِ صَرْمِي فأَجْمِلِي اللغة: "أفاطم" فاطمة بنت العبيد بن ثعلبة من عذرة "أزمعت" عزمت ووطنت نفسها "صرمي" هجري وقطيعتي "أجملي" أحسني. المعنى: ترفقي بي يا فاطمة واتركي الدلال وإظهار الهجر، وإن كنت قد اعتزمت هجري حقا، ووطنت نفسك عليه، فأحسني في ذلك. الإعراب: "أفاطم" الهمزة للنداء وفاطم منادى مرخم بحذف التاء "مهلا" مفعول مطلق منصوب بمحذوف "بعض" مفعول به لمحذوف أيضا، أي دعي بعض "هذا" مضاف إليه "التدلل" بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة "وإن كنت" شرط وفعله والتاء اسم كان "قد أزمعت صرمي" الجملة خبر كان "فأجملي" الفاء واقعة في جواب الشرط، وأجملي فعل أمر مبني على حذف النون والياء فاعل. الشاهد فيه: قوله "أفاطم" فهو اسم مؤنث مرخم بحذف التاء. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 467/ 2، وابن هشام 276/ 3، والمغني 1/ 9، وسيبويه 172/ 2. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1127 ونحو1: جارِيَ لا تستنكري عَذيري و"يا شا ادجُنِي" أي: أقيمي2 يقال: دَجَنَ بالمكان يَدْجُن دُجُونا: أقام به. فإن قلت: كيف قال مطلقا، ولترخيمه خمسة شروط: الأول: أن يكون معينا، فلا يجوز ترخيم النكرة غير المقصودة كقول الأعمى: "يا امرأة خُذي بيدي"3.   1 قائله: هو العجاج بن رؤبة يخاطب امرأته، وهو من الرجز. وعجزه: سَيْرِي وإشفاقي على بعيري اللغة: "لا تستنكري" لا تعديه أمرا منكرا "عذيري" بفتح العين وكسر الذال وسكون الياء، العذير: ما يعذر الإنسان في عمله، والمراد هنا: الحال التي يزاولها. المعنى: يا جارية لا تنكري على تأهبي للسفر والذهاب في الأرض للبحث عن العيش، وإشفاقي على بعيري، فالسعي واجب على كل إنسان، والعطف على الحيوان من الإيمان. الإعراب: "جاري" منادى مرخم بحذف التاء؛ لأنه نكرة مقصودة، أي: يا جارية "لا" ناهية "تستنكري" مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون والياء فاعل "عذيري" مفعول وياء المتكلم مضاف إليه "سيري" بدل تفصيل من عذيري "وإشفاقي" معطوف عليه، أو الواو بمعنى مع. الشاهد: قوله "جاريَ" منادى مرخم بحذف التاء والتقدير: يا جارية، وحذف منه حرف النداء؛ وذلك ضرورة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 468/ 2، وابن هشام 268/ 3، والمكودي ص131، وسيبويه 330/ 1. 2 أي: ياشاة أقيمي بالمكان، وهو مثال للثلاثي. 3 في ب: سقطت امرأة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1128 والثاني: ألا يكون مضافا، فلا يجوز ترخيم نحو: "يا طلحة الخير"، وأما نحو قوله1: يا علقم الخير قد طالت إقامتنا فنادر. والثالث: ألا يكون مختصا بالنداء فلا يرخم فلة. والرابع: ألا يكون مندوبا "فإن المندوب"2 لا يجوز ترخيمه، لحقته علامة الندبة أو لم تلحقه، نص عليه سيبويه. والخامس: ألا يكون مستغاثا به، فإنه لا يجوز ترخيمه. قلت: وقد يجاب بأن معنى قوله: مطلقا، أي: بلا شرط من الشروط التي تخص المجرد كالعلمية. وأما هذه الشروط فاشترك فيها النوعان إلا أن "اشتراطه للإضافة"3 في المجرد يوهم عدم اشتراطها في المؤنث بالهاء، فيقوى السؤال، وقد استغنى عن الأولين في التسهيل4 باشتراط "البناء"5 ولم يذكر "الثالث"6.   1 قائله: لم ينسب لقائل، وهذا الشطر من البسيط. الإعراب: "يا علقم" يا حرف نداء علقم منادى مرخم وأصله يا علقمة وهو منصوب "الخير" مضاف إليه "قد" حرف تحقيق "طالت" فعل ماض والتاء للتأنيث "إقامتنا" فاعل مرفوع بالضمة ونا مضاف إليه. الشاهد: قوله: "يا علقم الخير" فإن الشاعر رخم علقمة، والحال أنه مضاف، والخير مضاف إليه. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 468/ 2. 2 ب. 3 ب، ج. 4 راجع التسهيل ص189. 5 ب، ج. 6 وفي أ "الثلاثة". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1129 تنبيهات: الأول: شرط المبرد في ترخيم المؤنث بالهاء العلمية؛ فمنع ترخيم النكرة المقصودة، والصحيح جوازه لما تقدم1. الثاني: منع ابن عصفور ترخيم "صلعمة بن قلعمة" لأنه كناية عن المجهول الذي لا يعرف، وإطلاق النحاة بخلافه، فليس كونه كناية عن المجهول بمانع؛ لأنه علم جنس. الثالث: إذا ناديت طلحة ونحوه ورخمت قلت: يا طلحَ ويا طلحُ بالفتح والضم كما سيأتي، وإن لم ترخم قلت: "يا طلحةُ" بضم التاء. وقد سمع وجه رابع، وهو "يا طلحةَ" بفتح التاء، قال النابغة2:   1 أي: في قوله: أو غير علم مع تمثيله بجاري وياشا. 2 قائله: هو النابغة الذبياني -زياد بن معاوية- من قصيدة يمدح بها عمرو بن الحارث الأعرج حين هرب إلى الشام، لما بلغه سعي مرة بن ربيعة به إلى النعمان وخافه، وهو من الطويل. وعجزه: وليل أقاسيه بطيء الكواكب اللغة: "كليني" -بكسر الكاف- دعيني "أميمة" اسم امرأة "ناصب" بمعنى منصب من النصب وهو التعب "أقاسيه" أكابده. المعنى: إنه يقول: دعيني لهذا الهم الناصب ومقاساة الليل البطيء الكواكب حتى كأن راعيها ليس بآيب. الإعراب: "كليني" جملة من فعل وفاعل ومفعول والنون للوقاية "لهم" جار ومجرور متعلق بالفعل "ناصب" -بالجر- صفة لهم "يا أميمة" يا حرف نداء وأميمة منادى مبنى على الفتح، وهو معترض بين الصفة والموصوف "وليل" عطف على هم "أقاسيه" أقاسي فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه والهاء مفعول به، والجملة في محل جر صفة لليل "بطيء" صفة لليل "الكواكب" مضاف إليه. وكيف يوصف الليل -وهو نكرة- بالمعرفة وهو بطيء الكواكب؛ لأن الإضافة في نية الانفصال. الشاهد: قوله: "يا أميمةَ" حيث جاءت بفتح التاء. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 469/ 2، وذكر السيوطي في الهمع 185/ 1، وسيبويه 346/ 1، والشاهد 137 في الخزانة، وشرح المفصل 107/ 2. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1130 كليني لهم يا أميمةَ نَاصِبِ ... ....................... فاختلف النحويون فيه، فقال قوم: ليس بمرخم، ثم اختلفوا؛ فقيل: هو معرب نُصب على أصل المنادى ولم ينون لأنه غير منصوب، وقيل: هو مبني على الفتح؛ لأن منهم من يبني المنادى المفرد على الفتح؛ لأنها1 حركة تشاكل حركة إعرابه لو أعرب. فهو نظير "لا رجلَ في الدار"، وأنشد هذا القائل2: يا ريحَ من نحو الشمال هُبِّي بالفتح، وذهب أكثرهم إلى أنه مرخم فصار في التقدير "يا أميمُ" ثم أقحم التاء غير معتد بها وفتحها؛ لأنها واقعة موقع ما يستحق الفتح وهو ما قبل هاء التأنيث3، وهذا ظاهر كلام سيبويه. قلت: فعلى هذا تكون مقحمة بين الحاء والتاء المحذوفة المنوية. وللفارسي قولان: أحدهما: أنها زيدت ثم فتحت إتباعا لحركة الحاء. والثاني: أنها أقحمت بين الحاء وفتحها، فالفتحة التي في التاء هي فتحة الحاء ثم فتحت الحاء إتباعا لحركة التاء. وقال في شرح التسهيل بعد ذكره مذهب سيبويه: وأسهل من هذا عندي ان تكون فتحة التاء إتباعا لفتحة ما قبلها.   1 أي الفتح وأنثه باعتبار الخبر وهو "حركة". 2 قائله: لم ينسب إلى قائل، وهو شطر من الرجز، وقيل: هذا ليس بشعر. الإعراب: "يا" حرف نداء "ريح" منادى مفرد مفتوح "من نحو" جار ومجرور متعلق بهبي "الشمال" مضاف إليه "هبي" -بضم الهاء- فعل أمر والفاعل ضمير مستتر فيه. الشاهد: قوله: "يا ريحَ" فإنه منادى مفرد، وكان حقه أن يضم ولكنه مفتوح. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 469/ 2. 3 المحذوفة المنوية. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1131 قلت: هذا يوافق أحد قولي أبي علي في الإتباع، لكن ظاهر كلامه في الشرح أن التاء هي الأولى لا تاء زيدت بعد حذف الأولى فهي قول آخر. الرابع: أجاز قوم منهم الفراء إلحاق ألف التأنيث الممدودة بتائه في الفتح فأجازوا "يا أسماء أقبلي" وليس بصحيح؛ لأنه غير مسوغ. ومقيس على ما ترك فيه مقتضى الدليل. الخامس: إذا وقف على المرخم بحذف الهاء فالغالب أن تلحقه هاء ساكنة؛ فتقول في الوقف على "يا طلح"1: "يا طلحهْ". واختلفوا في هذه الهاء. فقيل: هاء السكت وهو ظاهر كلام سيبويه، وقيل: هي التاء المحذوفة أعيدت لبيان الحركة، وإليه ذهب المصنف. قال "في"2 التسهيل3: ولا يستغنى غالبا في الوقف على المرخم بحذفها عن إعادتها أو تعويض ألف منها، وأشار بالتعويض إلى قوله4:   1 وفي أ "في المرخم". 2 أ. 3 التسهيل ص189. 4 قائله: هو القطامي واسمه عمير بن شبيم، وهو من الوافر. وعجزه: ولا يَكُ موقفٌ منكِ الوَداعا اللغة: ضباعا: أراد ضباعة بنت زفر بن الحارث. الإعراب: "قفي" فعل أمر وفاعله، من وقف "قبل" ظرف منصوب على الظرفية "التفرق" مضاف إليه "يا ضباعا" يا حرف نداء وضباعا منادى مفرد معرفة مرخم وأصله ضباعة "ولايك" أصله ولا يكن، فحذفت النون للتخفيف "موقف" اسم يكن مرفوع بالضمة الظاهرة "منك" جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لموقف في محل رفع، والتقدير: موقف حاصل منك "الوداعا" خبر يكن. الشاهد: قوله: "يا ضباعا" حيث عوض الألف فيه عن الهاء، وأصله: ضباعة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 468/ 2، وذكر السيوطي في الهمع 185/ 1، وسيبويه 331/ 1، والشاهد 143 في الخزانة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1132 قِفِي قبل التفرُّقِ يا ضُبَاعَا ... ........................ فجعل ألف الإطلاق عوضا "عن"1 الهاء، ونص سيبويه وابن عصفور على أن ذلك لا يجوز إلا في الضرورة. وأشار بقوله: "غالبا" إلى أن بعض العرب يقف بلا هاء ولا عوض، حكى سيبويه "يا حَرْمَل" في الوقف بغير هاء. قال الشيخ أبو حيان: أطلقوا في لحاق هذه الهاء، ونقول: إن كان الترخيم على لغة من لا ينتظر لم تلحق. ثم قال: ....................... ... ....... والذي قد رُخِّمَا بحذفها وفره ........... ... ...................... أي: لا تحذف منه شيئا بعد حذف الهاء. فعلم أن قوله: "ومع الآخر احذف الذي تلا" خاص بالمجرد منها. وما ذكره هو مذهب عامة النحويين، وأجاز سيبويه أن يرخم ثانيا بعد حذف التاء على لغة من لم يراعِ المحذوف، ومنه قوله2:   1 أ. وفي ب، ج "من". 2 قائله: هو أنس بن زنيم يخاطب به الحارث بن بدر الغداني حين ولاه عبيد الله بن زيادة سرّق "إحدى كور الأهواز"، وهو من الطويل. وعجزه: ............................ ... فكُنْ جُرَذًا فيها تَخُونُ وتَسْرقُ اللغة: "جرذا" -بضم الجيم وفتح الراء- وهو ضرب من الفأر ويجمع على جرذان. الأعراب: "أحار" الهمزة حرف نداء وحار منادى مفرد معرفة مرخم، والتقدير: يا حارثة بن بدر "بن" مبني على الفتح مع المنادى وبدر مضاف إليه "قد" حرف تحقيق "وليت" فعل وفاعل "ولاية" منصوب على المفعولية "فكن" أمر من كان واسمه ضمير مستتر فيه "جرذا" خبره منصوب بالفتحة الظاهرة "فيها" جار ومجرور يعود على الولاية "تخون" فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه والجملة صفة لجرذان "وتسرق" فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه وهي عطف على تخون. الشاهد: قوله: "أحار" حيث أريد به حارثة، فأولا رخمه بحذف الهاء على لغة من لم ينوِ رد المحذوف وثانيا بحذف التاء على لغة من نوى رد المحذوف. مواضعه: ذكره م شراح الألفية: الأشموني 469/ 2، والسيوطي في الهمع 183/ 1. وعجزه: والمرء يستحيي إذا لم يَصْدُقِ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1133 أحَارُ بنَ بدر قَد وَليتَ ولاية ... .......................... يريد: أحارثةُ. وقول الآخر1: يا أَرْطُ إنَّكَ فاعل ما قلْتَهُ ... ....................... يخاطب أرطاة بن سهية. قال الشيخ أبو حيان: ولو ذهب ذاهب إلى أن المؤنث يجوز في ترخيمه وجهان: أحدهما: حذف التاء وهو الكثير.   1 قائله: هو زميل بن الحارث يخاطب أرطاة بن سهية، وهو من الكامل. الإعراب: "يا أرط" يا حرف نداء أرط منادى مفرد معرفة مرخم أصله يا أرطاة "إنك" إن حرف توكيد والكاف اسم إن "فاعل" خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة "ما قلته" ما موصولة قلته فعل وفاعل ومفعول، والجملة لا محل لها صلة الموصول "المرء" مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة "يستحيي" فعل مضارع والفاعل ضمير والجملة في محل رفع خبر المبتدأ "إذا" للشرط "لم" حرف نفي وجزم وقلب "يصدق" فعل مضارع مجزوم بلم وهو فعل الشرط وجواب الشرط محذوف دل عليه الكلام السابق، والتقدير: إذا لم يصدق يستحيي. الشاهد: قوله: "يا أرط" حيث أريد يا أرطاة، فأولا رخمه بحذف التاء على لغة من لم ينوِ رد المحذوف، وثانيا رخمه بحذف الألف على لغة من نوى رد المحذوف وهو الألف. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 470/ 2، والسيوطي في الهمع 84/ 1. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1134 والآخر: حذفها مع ما قبلها كالحذف في منصور، لكان قولا. وتقدير أن الشاعر في البيت الواحد نوى الترخيم أولا ثم نوى الترخيم ثانيا في الكلمة الواحدة حال النطق بها -يحتاج إلى وحي يسفر عن هذا التقدير. انتهى. ثم انتقل إلى المجرد فقال: ...................... واحظُلا ... ترخيم ما من هذه الها قد خَلا إلا الرباعي فما فوق العَلم ... دون إضافة وإسناد مُتم أي: امنع ترخيم ما خلا من الهاء إلا ما اجتمعت فيه أربعة شروط: الأول: أن يكون زائدا على الثلاثة فلا يجوز ترخيم الثلاثي تحرك وسطه نحو: "حَكَم"، أو سُكِّن نحو: "بَكْر" هذا مذهب الجمهور، وأجاز الفراء والأخفش ترخيم المحرك الوسط1، ونقل عن الكوفيين، وفيه نظر؛ لأنه "قد"2 نقل عن الكسائي المنع إلا "أن"3 يثبت له قولان. وأما الساكن الوسط فقال ابن عصفور: لا يجوز ترخيمه قولا واحدا. وقال في الكافية: ولم يرخم نحو بكر أحد، وليس كما قالا بل فيه خلاف؛ حكي عن الأخفش وبعض الكوفيين إجازة ترخيمه، ونقل الخلاف فيه أبو البقاء العكبري وصاحب النهاية وابن هشام4 وابن الخشاب. قلت: وفصل بعض المتأخرين بين لازم السكون وعارضه، فقال: لو سمى "بضرب" -المبني للمعفول- ثم سكن لما امتنع ترخيمه، ولو سمى به بعد الإسكان لم يجز ذلك. الثاني: أن يكون علما، وأجاز بعضهم ترخيم النكرة المقصودة نحو: "يا غَضَنْفَ" في غضنفر قياسا على قولهم: "أطرق كَرَا" و"يا صاح".   1 أي: تنزيلا لحركة الوسط منزلة الحرف الرابع؛ ولهذا كان نحو سقر غير مصروف. 2 ب. 3 ب، ج. 4 ابن هشام، الخضراوي. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1135 الثالث: ألا يكون ذا إسناد فلا يجوز ترخيم "بَرَقَ نحرُه" ونحوه، وسيأتي الكلام عليه. الرابع: ألا يكون ذا إضافة، خلافا للكوفيين في إجازتهم ترخيم المضاف إليه كقوله1: خُذُوا حظكم يا آل عِكْرمَ واذكروا هذا عند البصريين نادر، وأندر منه حذف المضاف إليه بأسره، كقوله2: يا عبدَ هل تَذْكُرني ساعة ... ....................... يريد: يا عبد هند، وعبد هند. علم له، وتقدم أن ترخيم المضاف نادر أيضا في قوله: يا علقم الخير. فإن قلت: أهمل المصنف من شروط ترخيم المجرد ثلاثة:   1 قائله: هو زهير بن أبي سُلمى، من قصيدة قالها حين بلغة أن بني سليم أرادوا الإغارة على بني غطفان، وهو من الطويل. وعجزه: أواصرنا والرحم بالغيب تُذكر اللغة: "حظكم" نصيبكم "أواصرنا" الأواصر: القرابات، الواحدة الآصرة. المعنى: خذوا حظكم من مودتنا ومسالمتنا، وكانوا قد عزموا على غزو قومه. الإعراب: "خذوا" فعل وفاعل "حظكم" مفعول منصوب بالفتحة، والضمير مضاف إليه "يا آل" يا حرف نداء آل منادى منصوب "عكرم" مضاف إليه، وأصله يا عكرمة "واذكروا" فعل وفاعل عطف على خذوا "أواصرنا " مفعول به منصوب بالفتحة ونا مضاف إليه "والرحم" مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة "بالغيب" جار ومجرور متعلق بتذكر "تذكر" جملة في محل رفع خبر المبتدأ. الشاهد: قوله "يا آل عكرمَ" حيث رخم المضاف إليه من المنادى وأصله: يا آل عكرمة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 470/ 2، وذكره السيوطي في الهمع 181/ 1، وفي شرح المفصل 20/ 2، والإنصاف 215/ 1، وسيبويه 343/ 1، والشاهد 138 في الخزانة. 2 قائله: هو عدي بن زيد، وهو من السريع. وعجزه: ........................ ... في موكب أورائدا للقنيص = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1136 أحدها: ألا يكون مختصا بالنداء1. والثاني: ألا يكون مندوبا. والثالث: ألا يكون مستغاثا. قلت: أما الأول فلم ينبه عليه، وأما الثاني والثالث فقد تقدم ما يرشد إليهما وهو نصه على التزام حرف النداء معهما؛ لأن علة التزامه هي علة منع ترخيمهما، وأجاز ابن خروف ترخيم المستغاث إذا لم يكن فيه اللام. كقوله2: ........................ ... أَعَام بْنَ صعصعةَ بْنِ سعْدِ قال ابن الصايغ: وهذا ضرورة، وقد ناداه بغير يا، وذلك ممنوع وقد سمع ترخيمه.   = اللغة: "موكب" -بفتح الميم وسكون الواو وكسر الكاف- والموكب القوم الركوب على الإبل، والجمع مواكب "رائدا" من الرود وهو الطلب، يقال: بعثنا رائدا يرود لنا الكلأ أن ينظر ويطلب "القنيص" -بفتح القاف وكسر النون- هو الصيد. الإعراب: "يا عبد" يا حرف نداء وعبد منادى مرخم مضاف إذ أصله عبد هند "هل" للاستفهام "تذكرني" فعل وفاعل ومفعول والنون للوقاية "ساعة" منصوب على الظريفة "في موكب" جار ومجرور في محل نصب على الحال من الضمير المرفوع في تذكرني "أو رائدا" نصب على الحال أيضا "للقنيص" متعلق به. الشاهد: قوله "يا عبد" فإنه منادى مضاف مرخم؛ لأن أصله يا عبد هند فرخمه بحذف المضاف إليه. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 470/ 2. 1 فلا يرخم نحو فل وفلة. 2 قائله: هو الأحوص بن شريح الكلابي، وهو من الوافر. وصدره: تمنَّاني ليقتُلَني لقيط ... ................. اللغة: "تمناني" تمنى فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول "لقيط" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة "ليقتلني" اللام للتعليل ويقتل فعل مضارع منصوب بأن بعد لام التعليل والنون للوقاية والياء مفعول والفاعل ضمير مستتر فيه "أعام" الهمزة للنداء عام منادى مستغاث به مرخم وأصله يا عامر "بن" صفة لعامر "صعصعة" مضاف إليه. الشاهد: قوله "أعام" فإنه منادى مستغاث به وليس فيه لام الاستغاثة، وقد رخم إذ أصله "أعامر". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 471/ 2، وذكره السيوطي في الهمع 181/ 2. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1137 ومع اللام كقوله1: كلما نادى مُنادٍ منهم ... يا لتَيْمِ الله قُلنا يا لَمالِ ثم اعلم أن الخالي من تاء التأنيث إذا استوفى شروط الترخيم فالمحذوف منه للترخيم إما حرف وإما حرفان وإما كلمة، فالذي يحذف منه حرف نحو: "حارث" و"مالك" فتقول: "يا حار" و"يا مال" وأما الذي يحذف منه حرفان فقد أشار إليه بقوله: ومَعَ الآخِرِ احذفِ الذي تَلا أي: احذف مع الآخر ما قبله بخمسة شروط: الأول: أن يكون حرف لين، فلو كان حرفا صحيحا حذف الآخر وحده، فتقول في "سفرجل وقِمَطْر" يا سفرج ويا قِمَط، خلافا للفراء في نحو "قمطر" فإنه يقول: يا قِمَ بحذف حرفين. الثاني: أن يكون ساكنا، لو كان متحركا لم يحذف فتقول في "هَبَيَّخ" و"قَنَوَّر"2: يا هَبيَّ ويا قنوَّ، بحذف الآخر وحده.   1 قائله: هو مرة بن الوراغ من بين سعد، وهو من الرمل. الإعراب: "كلما" منصوب على الظرفية وناصبها الفعل قلنا وجاءتها الظرفية من ما، فإنها تحتمل أن تكون مصدرية والجملة بعدها صلة فلا محل لها، وأن تكون اسما نكرة بمعنى وقت والجملة بعدها في موضع خفض على الصفة "نادى" فعل ماض "مناد" فاعل "منهم" جار ومجرور في محل رفع صفة لمناد "يا" حرف نداء "لتيم الله" منادى مستغاث به "قلنا" فعل ماض ونا فاعله، والجملة وقعت جوابا لقوله كلما "يا لمال" يا حرف نداء لمال منادى مستغاث به وهو مرخم؛ إذ أصله: يا لمالك. الشاهد: قوله "يا لمال" فإنه منادى مرخم مستغاث به وفيه اللام. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 471/ 2. 2 هبيخ بفتح الهاء وتشديد الياء: الغلام الممتلئ، أي: السمين، وقنور بفتح القاف والنون وتشديد الواو: الصعب اليبوس من كل شيء. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1138 الثالث: أن يكون زائدا، فلو كان أصليا لم يحذف فتقول في "مختار": يا مختا، ولا تحذف الألف؛ لأنها بدل العين، وعن الأخفش أنه يحذف مع الآخر، وأجاز الجرمي في "منقاد": يا منق. الرابع: أن يكون رابعا فصاعدا، فلو كان ثالثا نحو: "عماد" و"سعيد" و"ثمود" فمذهب البصريين أنه يرخم بحذف آخره فقط، ونقل المصنف عن الفراء أنه أجاز في نحو "عماد" و"سعيد" وجهين: حذف الآخر وحده كالبصريين، وحذفه مع الألف والياء فتقول: يا عم وياسع، وأما في ثمود فيحذف الحرفين ولا يجيز يا ثمو؛ لأن بقاء الواو يستلزم عدم النظير، ونقل غيره عن الفراء أنه يحذف الحرفين في ثمود ويحذف الآخر فقط في عماد وسعيد. الخامس: أن يكون قبله حركة مجانسة، فلو كان قبل الواو والياء فتحة نحو: "غُرنَيْق"1 و"فرعون"، فمذهب الجرمي والفراء أنه يحذف مع الآخر كالذي قبله حركة مجانسة لا يفرقان بين النوعين. قال في شرح الكافية: وغيرهما لا يرى ذلك بل يقولون: يا فرعو، ويا غرني. قلت: وذكر الجرمي أن ما ذهب إليه هو مذهب الأكثرين. وإلى هذا الخلاف أشار بقوله: .......... والخلف في ... واو وياء بهما فتح قُفي فإن قلت: إطلاقه يوهم إجراء الخلاف في نحو "مصطَفَوْنَ" -علما- لأن واوه قبلها فتحة، وليس كذلك، بل يقولون في ترخيمه: يا مُصْطَف وجها واحدا، وقد نبه في شرح الكافية على ذلك.   1 غرنيق بضم الغين وسكون الراء وفتح النون: طير من طيور الماء طويل العنق. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1139 قلت: الواو في مصطفون ونحوه من الجمع بعد الضمة مقدرة؛ لأن أصله مصطفيون فأعل على ما اقتضاه التصريف1، فليست الواو في التقدير بعد فتح، وإلى هذا أشار بقوله في التسهيل2: مسبوق بحركة مجانسة ظاهرة أو مقدرة. ومثال ما حذف منه حرفان؛ لاجتماع الشروط المذكورة: عمران وحماد وأسماء وزيدان ومسلمات -علمين- وحمدون ومنصور وزيدون وملكوت -علمين- "وجعفر ومسكين"3 وغسلين وعفريت -أعلاما. ثم أشار إلى ما يحذف منه كلمة بقوله: والعَجْزَ احذِفْ من مركَّب إذا رخم المركب حذف عجزه نحو: "يا بعلَ" و"يا سيبَ" في بعلبك وسيبويه، وفي خمسة عشر -علما- يا خمسةَ، ومنع الفراء ترخيم المركب من العدد إذا سُمي به، ومنه أكثر الكوفيين ترخيم ما آخره ويه، وذهب الفراء إلى أن لا يحذف منه إلا الهاء فتقول: يا سيبوَيْ، وقال ابن كيسان: لا يجوز حذف الثاني من المركب بل إن حذفت الحرف أو الحرفين فقلت: يا بعلبَ ويا حضرمَ، لم أرَ به بأسا، والمنقول أن العرب لم ترخم4؛ وإنما أجازه النحويون. تنبيه: إذا رخمت "اثنا عشر، واثنتا عشرة" -علمين- حذفت العجز مع الألف قبله "يا اثنَ، ويا اثنتَ" كما يقال في ترخيمهما لو لم يركبا، نص على ذلك سيبويه وعلته أن عجزهما بمنزلة النون؛ ولذلك أعرابا. وقوله: ..................... وَقَلْ ... تَرخِيمُ جُملةٍ وذا عمروٌ نَقلْ   1 وإنما جعله بالياء مع أنه واوي؛ لأن آخر المقصور يقلب ياء في المثنى والجمع على حدة، وإنما كان واويا لأنه من الصفوة. 2 التسهيل ص188. 3 ب، ج. 4 أي: لم ترخم المركب. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1140 قال المصنف: أكثر النحويين لا يجيزون ترخيم المركب المضمن إسنادا كتأبط شرا، وهو جائز؛ لأنه سيبويه حكى ذلك في "بعض"1 أبواب النسب فقال: تقول في النسب إلى تأبط شرا تأبطي؛ لأن من العرب من يقول: يا تأبط، ومنع ترخيمه في باب الترخيم، فعُلم بذلك أن منع ترخيمه كثير، وجواز ترخيمه قليل، وقال الشارح: فعلم أن جوازه على لغة قليلة، وإلى هذا أشار بقوله: "وذا عمرو نقل" وعمرو هو اسم سيبويه. قال الشيخ أبو حيان: وهوغير صحيح؛ لأن سيبويه لم ينص على ترخيمه، بل قال: من العرب من يفرد فيقول: "تأبط أقبل" فيجعل الأول مفردا، وليس مناقضا لما قرره من أن المحكي لا يرخم، بل أراد أن من العرب من يفردها لا على جهة الترخيم. ولذلك قال من يفرد ولم يقل من يرحم، ولا نعلم خلافا عن أحد من النحويين أن المحكي لا يرخم. واعلم أن في ترخيم المنادى لغتين: الأولى: أن ينوي المحذوف. والثانية: ألا ينوي. وقد أشار إلى الأول بقوله: وإِنْ نويتَ بعد حذفٍ ما حُذِفْ ... فالباقيَ استعملْ بما فيه أُلِفْ أي: إذا نويت ثبوت المحذوف بعد حذفه للترخيم تركت ما قبله على حاله قبل الحذف واستعملته بما فيه من حركة نحو: "يا حارِ، ويا جعفَ، ويا منصُ" في حارث وجعفر ومنصور، أو يكون "يا قمطْ" في "نحو"2 يا قمطر، خلافا للكوفيين؛ فإنهم لا يرخمون قمطرا أو نحوه مما قبل آخره ساكن إلا على لغة من لم ينو، وتقدم مذهب الفراء في حذفه.   1 ب، ج. 2 ب، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1141 تنبيه: مقتضى قوله: "بما فيه ألف" ألا يغير ما بقي عن شيء مما كان عليه قبل الحذف. ويرد على إطلاقه مسألتان: الأولى: ما كان مدغما في المحذوف وهو بعد ألف، فإنه إن كانت له حركة في الأصل حركت بها نحو: "مُضارّ، وتَحاجّ"، فتقول فيهما: يا مضار -بالكسر- إن كان اسم فاعل، وبالفتح وإن كان اسم مفعول، ويا تحاج -بالضم- لأن أصله تحاجُج. وإن كان أصلي السكون حرك بالفتحة؛ لأنها أقرب الحركات إليه نحو: "أسحار" اسم نبت، تقول فيه: "يا أسحار" -بفتح الراء- هذا مذهب سيبويه. ثم اختلف عنه فقال السيرافي: يتحتم الفتح، وقال الشلوبين: يختاره ويحيز الكسر، ونقل ابن عصفور عن الفراء أنه يكسر على أصل التقاء الساكنين، وهو مذهب الزجاج. ونقل عنه أيضا صاحب رءوس المسائل أنه يسقط كل ساكن يبقى بعد الآخر حتى ينتهي إلى متحرك، فعلى هذا تقول: "يا أسْحَ". الثانية: ما حذف لواو الجمع نحو: "قاضون" فإنه إذا رخم بحذف الواو والنون رد إليه ما حذف منه؛ لزوال سبب الحذف، هذا مذهب الأكثرين، واختار في التسهيل عدم الرد. ثم أشار إلى الثانية بقوله: واجْعَلْهُ إن لم تنوِ محذوفا كما ... لو كان بالآخِر وضعا تُمِّمَا أي: إذا لم تنوِ المحذوف، فاجعل الباقي بعد الحذف كالاسم التام المصوغ على تلك الصيغة فيعطي آخره من البناء على الضم وغير ذلك من الصحة والإعلال ما يستحقه لو كان آخرا في الوضع فتقول: "يا حارُ، ويا جعفُ، ويا منصُ، ويا قمطُ" -بالضم- في الجميع كما لو كانت أسماء تامة لم يحذف منها شيء. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1142 تنبيهان: الأول: لو كان ما قبل المحذوف معتلا قدرت فيه الضمة على هذه اللغة، فتقول في "ناجية": يا ناجي -بالإسكان- وهو علامة تقدير ضمها. الثاني: يجوز في نحو: "يا حر بن عمر" على هذه اللغة -ضم الراء وفتحها- كما جاز ذلك في نحو: "يا زيد بن عمرو"، ثم فرع على الوجهين المذكورين فقال: فَقُلْ على الأول في ثمود يا ... ثَمُو ويا ثَمِي على الثاني بيا يعني بالأول لغة من ينوي، وبالثاني لغة من لا ينوي، فتقول في ترخيم ثمود على الأول يا ثمو؛ لأن الواو محكوم لها بحكم الحشو، فلم يلزم مخالفة النظير، وعلى الثاني يا ثمي بقلب الواو ياء، لتطرفها بعد الضمة كما فعل في أدل ونحوه؛ وذلك لأن بقاءها على هذا التقدير مستلزم عدم النظير؛ إذ ليس في الأسماء المتمكنة ما آخره واو قبلها ضمة، وإذا رخمت "صَمَيان، وكَروان"1 قلت على الأول: يا صمي ويا كرو، وعلى الثاني: يا صما ويا كرا، بقلب الياء والواو ألفا؛ لتحركهما وانفتاح ما قبلهما، ولا مانع. وإذا رخمت "سقاية وعلاوة"2 قلت على الأول: يا سقايُ ويا علاو، وعلى الثاني: يا سقاءُ ويا علاءُ، بإبدال الياء والواو "همزة"3 لتطرفهما بعد ألف زائدة. وأما نحو "غاوٍ" فتقول فيه على الأول: يا غاوِ، وعلى الثاني: يا غاوُ، ولا تبدلها همزة لوجهين: أحدهما: ألا يتوالى إعلالان؛ لأن لامه أعلت. والثاني: "أنه"4 صار كاسم تام على ثلاثة أحرف، وما كان كذلك لا تقلب واوه همزة نحو "واو" ذكر ذلك الشيخ أبو حيان.   1 الصميان في الأصل هو التقلب والتوثب، ويقال: رجل صميان أي: شجاع. 2 عِلاوة بكسر العين: ما علقته على العير بعد تمام الوقر. 3 ب، ج. 4 أ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1143 وإذا رخمت "شاة" قلت على الأول: ياشا، وعلى الثاني: يا شاة، برد اللام، لبقائها على حرفين ثانيهما حرف علة، ولا يكون كذلك اسم متمكن. وإذا رخمت "ذات" قلت على الأول: يا ذا، وعلى الثاني: يا ذوا، برد المحذوف لا ذكر في شاة. وإذا رخمت "لات" قلت على الأول: يالا، وعلى الثاني: يالا، برد اللام؛ لأنه لا يعلم له ثالث فيرد. وإذا رخمت "سُفيرج" تصغير سفرجل قلت على الأول: يا سفيرِ، وعلى الثاني: يا سفيرُ "عند الأكثرين"1. وقال الأخفش: يا سفيرلُ، برد اللام المحذوفة، لأجل التصغير، وفروع الباب كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية. ثم أشار إلى ما يلزم فيه الوجه الأول بقوله: والتَزِمِ الأولَ في كمُسْلِمَهْ ... وجَوَّزِ الوجهينِ في كَمَسْلَمَهْ يعني أن الوجه الأول وهو الترخيم على لغة من نوى يلتزم في الصفات المؤنثة بالتاء الفارقة بين المذكر والمؤنث نحو: "مسلمة" فيقال فيه: يا مسلمَ -بالفتح- ولا يجوز ترخيمه على الوجه الثاني؛ لأنه لو قيل "فيه"2: يا مسلمُ -بالضم- لالتبس بالمذكر، بخلاف العلم نحو: مسلمة، فإنه يجوز ترخيمه على الوجهين؛ لأن التاء فيه ليست للفرق. قيل: وكلامه في التسهيل يدل على اعتبار اللبس في العلم، وقد فهم من ذلك أن نحو: "ربعة" يجوز ترخيمه على الوجهين وإن كان صفة؛ لأن التاء فيه ليست للفرق.   1 أ، ج. 2 أ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1144 تنبيه: لالتزام الوجه الأول سببان: أحدهما: ما ذكر، والثاني: لزوم عدم النظير بتقدير التمام، فيمتنع الوجه الثاني في أمثلة منها "طيلسان" -بكسر اللام- إذ لو رخم على "تقدير التام لزم"1 وجود فَيْعِل -بكسر العين- في الصحيح، وهو مفقود إلا ما ندر من "صيقل" -اسم امرأة- وبَيْئِس في قراءة2، ومنها: حبلوى وحمراوى، فإنهما لو رخما على هذا الوجه، لقيل فيهما: يا حبلى ويا حمرا، فيلزم من ذلك ثبوت ما لا نظير له. وهو كون ألف فعلى وهمزة فعلاء مبدلتين من واو، وهما لا يكونان إلا للتأنيث، ومنها "عُرقوة، وحذرية" فإنهما لو رخما على هذا الوجه لقيل فيهما: يا عرقى ويا حذرى، فيلزم وجود فُعلى وفعلى، وهما بناءان مهملان. فإن قلت: لم أهمل هاهنا ذكر السبب الثاني، وقد ذكره في الكافية والتسهيل؟ قلت: هو سبب مختلف فيه. وممن ذهب إلى اعتباره الأخفش والمازني والمبرد ونقل عنهم في ترخيم حبلوى، ونقل عن الأخفش في طيلسان، ونقله ابن أصبغ عن كثير من النحويين. وذهب السيرافي وغيره إلى عدم "عدم"3 اعتباره، فأجاز الترخيم في المسائل المتقدمة، فلعله تركه "لذلك"4 وقوله: ولاضطرار رَخَّمُوا دون نِدَا ... ما للنِّدَا يَصْلُحُ نحو أحمدا يرخم في الضرورة ما ليس منادى بشرط أن يكون صالحا لأن يُنادى نحو "أحمد" فتقول فيه: يا أحم.   1 ب. وفي أ، ج "لغة من لم ينو للزم". 2 قراءة شعبة عن عاصم، وبعذاب بيئس: بياء ساكنة قبل همزة مكسورة. 3 أ، ج. 4 ب، ج. وفي أ "كذلك". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1145 وقد فهم من عدم تقييده جواز ترخيمه على الوجهين: "أما جواز ترخيمه"1 على تقدير التمام فمجمع على جوازه كقوله2: لَنعْمَ الفتى تعشو إلى ضوء ناره ... طريفُ بنُ مالٍ ليلة الجوع والخَصَرْ يعني: ابن مالك. وأما ترخيمه على نية المحذوف فأجازه سيبويه ومنعه المبرد، وهو محجوج بالقياس على النداء وبالسماع كقوله3:   1 أ، وفي ج "أما ترخيمه". 2 قائله: هو امرؤ القيس بن حجر الكندى، وهو من الطويل. اللغة: "الفتى" المراد به هنا الرجل الكريم "تعشو" ترى ناره من بعيد فتقصدها "الخصر" -بفتح الخاء والصاد- شدة البرد. المعنى: يمدح طريف بن مالك بأنه رجل كريم يوقد النيران ليلا ليراها السائرون فيقصدوا نحوها. ويفعل ذلك إذا نزل القحط بالناس واشتد البرد. الإعراب: "لنعم" اللام للتوكيد ونعم فعل ماض "الفتى" فاعل "تعشو" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر والجملة في محل نصب حال من فاعل نعم "إلى ضوء" جار ومجرور متعلق بتعشو "ناره" مضاف لضوء والهاء مضاف إليه "طريف" خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، أي هو طريف، ويجوز أن يكون مبتدأ خبره جملة "نعم الفتى" "بن" صفة لطريف "مال" مضاف إليه وأصله مالك، فحذفت الكاف ضرورة "ليلة" متعلق بتعشو "الجوع" مضاف إليه "والخصر" معطوف على الجوع. الشاهد: "ابن مال" فإن أصله: ابن مالك، رخمه في غير نداء للضرورة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 477/ 2، وابن هشام 277/ 3، ابن عقيل 219/ 2، وابن الناظم، والسيوطي ص106، وسيبويه 336، 445/ 1، والسيوطي في الهمع 181/ 1. 3 قائله: هو أوس التيمي، وهو من البسيط. الإعراب: "إن" حرف توكيد ونصب "ابن اسم إن "حارث" مضاف إليه "إن" حرف شرط "أشتق" فعل الشرط والفاعل ضمير وأصله أشتاق فحذفت منه الألف لالتقاء الساكنين "لرؤيته" جار ومجرور متعلق بأشتق "أو" عاطفة "أمتدحه" فعل ومفعول والفاعل ضمير وهو عطف على جملة أشتق "فإن" الفاء واقعة في جواب الشرط وإن حرف توكيد ونصب "الناس" اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة "قد" حرف تحقيق "علموا" فعل وفاعل والجملة في محل رفع خبر إن ومفعول علموا محذوف تقديره: قد علموا ذلك مني. الشاهد: قوله: "حارث" فإن أصله حارثة فرخمه في غير النداء على نية الحذف لأجل الضرورة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 477/ 2، وابن الناظم، وسيبويه 343/ 1. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1146 إن ابن حارث إن أشتقْ لرؤيته أو أمتدحْه فإن الناس قد عَلمُوا وقوله1: ........................... ... وأضْحَتْ منك شَاسِعَةً أُمَامَا أنشدهما سيبويه، وأنشد المبرد2:   1 قائله: هو جرير بن عطية الخطفي، وهو من الوافر. وصدره: ألا أضحت حبالُكم رِماما اللغة: "أضحت" صارت وتحولت "حبالكم" -جمع حبل- وهو العهد "رماما" جمع رمة وهو القطعة البالية من الحبل "شاسعة" بعيدة بعدا كثيرا "أماما" اسم امرأة. المعنى: إنه يقول: ما كان بيني وبينكم من أسباب التواصل قد انقطع. ثم رجع إلى نفسه يخاطبها: وأصبحت محبوبتي أمامة بعيدة عني ليس في وصلها مطمع. الإعراب: "ألا" حرف تنبيه "أضحت" فعل ماض ناقص من أخوات كان والتاء للتأنيث "حبالكم" اسم أضحى والضمير مضاف إليه "رماما" خبر أضحت الأولى "أضحت" فعل ماض ناقص "منك" جار ومجرور متعلق بها "شاسعة" خبر أضحت مقدم "أماما" اسمها مؤخر مرفوع على التاء المحذوفة للترخيم، والألف للإطلاق. الشاهد: قوله: "أماما" حيث رخمت في غير النداء للضرورة بحذف التاء وأصلها أمامة ورخمت على لغة من ينتظر، ولو رخمت على لغة من لا ينتظر لقيل: أمامُ بالرفع. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 477/ 2، وابن هشام 28/ 3، وابن الناظم، وذكره سيبويه 343/ 1، والإنصاف 217/ 1، والشاهد 142 في الخزانة. 2 قائله: جرير بن عطية أيضا، وهو من الوافر. روي البيت السابق برواية أخرى فيكون "أماما" منادى مرخما ولا يكون في البيت حينئذ شاهد على هذه الرواية الثانية، وهذه الرواية أليق بنظم البيت؛ لأنه ذكر العهد في صدر البيت ثم رد العجز على الصدر. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1147 ......................... ... وما عهدى كعهدك يا أمَامَا قال في شرح الكافية: والإنصاف يقتضي تقرير الروايتين، ولا تدفع إحداهما بالأخرى. وفهم من الشرط المذكور أن المعرف بأل لا يرخم في غير النداء؛ لعدم صلاحيته للنداء؛ ولهذا خطئ من جعل "من"1 ترخيم الضرورة قول العجاج2: أوَالِفَا مكة من وُرْقِ الحمي فإن قلت: فهل يشترط في ترخيم الضرورة عِلِّيَّة أو تأنيث بالهاء؟ قلت: لا. ونص على ذلك في التسهيل3 وهو المفهوم من إطلاقه هنا. ومن ترخيم النكرة "قوله"4 5:   1 ب، ج. 2 قائله: هو العجاج بن رؤبة، وهو من الرجز. اللغة: "أوالفا" جمع آلفة من ألف يألف ألفة، ويرى قواطنا جمع قاطنة يعني مقيمة "ورق" -بضم الواو وسكون الراء- جمع ورقاء، وهي التي في لونها بياض إلى سواد يقال: جمل أورق "الحمي" -بفتح الحاء وكسر الميم- أصله الحمام فحذفت الألف؛ لأنها زائدة وأبدل إحدى الميمين ياء. الإعراب: "أوالفا" نصب على الحال من قوله: "القاطنات" قبله "القاطنات البيت غير الديم" "مكة" نصب على أنه مفعول أوالفا "من" بيانية "ورق" مجرور به "الحمي" مضاف إليه. الشاهد: قوله "الحمي" فإن أصله الحمام فقيل: إنه رخمه للضرورة، ورد بأنه لا يصلح للضرورة لكونه بأل، وإنما هو حذف لا على طريق الترخيم. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 467/ 2، وابن عقيل 89/ 2، وابن الناظم، والسيوطي ص106، وفي همعه 181/ 1، 157/ 2، وذكره سيبويه 8، 56/ 1، وشرح المفصل 75/ 6، والإنصاف 299/ 2. 3 التسهيل 189. 4 أ. 5 قائله: هو عبيد الأبرص، وهو من الخفيف. وبعده: ليس رسم على الدفين بيال فلوى ذروة فجنى ذيال = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1148 ليس حي على المنون بخالِ يعني: بخالد.   = الإعراب: "ليس" فعل ماض ناقص "حي" اسمها "على المنون" جار ومجرور صفة لحي "بخالِ" الباء حرف جر زائد وخال خبر ليس. الشاهد: قوله "بخالِ" حيث إنه رخم النكرة وأصله بخالد. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 476/ 2، والسيوطي في الهمع 181/ 1. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1149 الاختصاص : الاختصاص كنداء دون يا ... كأيها الفتى بإثر ارجونيا الاختصاص: ما جيء به على صورة هي لغيره توسعا، كما يرد الأمر بصيغة الخبر والخبر بصيغة الأمر1. والباعث على الاختصاص فخر أو تواضع أو زيادة بيان. والمخصوص اسم ظاهر بعد ضمير متكلم يخصه أو يشارك فيه، وذلك الاسم ثلاثة أنواع: الأول: أيها وأيتها نحو: "أنا أفعل كذا أيها الرجل" و"اللهم اغفر لنا أيتها العصابة"2 وأي هنا مبنية على الضم، ويلزم وصفها باسم جنس معرف بأل واجب الرفع على ما تقدم في النداء. الثاني: المعرف بالإضافة؛ كقوله صلى الله عليه وسلم "نحن معاشر الأنبياء لا نُورَثُ" 3. قال سيبويه: أكثر الأسماء دخولا في هذا الباب بنو فلان ومعشر مضافة وأهل البيت وآل فلان. الثالث: المعرف بأل كقولهم: "نحن العربَ أقرى من الناس للضيف"، وقد يكون علما كقول رؤبة4: بنَا تميما يُكْشَفُ الضَّبَابُ   1 الأمر على صورة الخبر نحو قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ} أي: ليرضعن، والخبر على صورة الأمر نحو: "أحسن بزيد" فإن صورته صورة الأمر وهو خبر على المشهور؛ إذ هو في تقدير ما أحسنه. 2 العصابة -بكسر العين- الجماعة الذين أمرهم واحد، وجملة الاختصاص في المثالين في موضع نصب على الحال، والمعنى: أنا أفعل ذلك مخصوصا من بين الرجال، واللهم اغفر لنا مخصوصين من بين العصائب. 3 هذا جزء من حديث وتمامه: "ما تركناه صدقة" رواه البزار بلفظ: نحن، ورواه الكسائي بلفظ: إنا. 4 قائله: هو رؤبة بن العجاج، وهو من الرجز. = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1150 ولا يدخل في هذا الباب نكرة ولا اسم إشارة. قال سيبويه: ولا يجوز أن يذكر إلا اسما معروفا، ولم يقع المختص مبنيا إلا بلفظ أيها وأيتها، وأما غيرهما فالمنصوب والناصب واجب الإضمار تقديره أخص. وأما أيها وأيتها فمذهب الجمهور أنهما في موضع نصب بأخص مضمرا أيضا. وذهب الأخفش إلى أنه منادى. قال: ولا ينكر أن ينادي الإنسانُ نفسَه، ألا ترى إلى قول عمر رضي الله عنه: "كل الناس أفقه منك يا عمر". وذهب السيرافي إلى أن "أيا" في الاختصاص معربة، وزعم أنها تحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير: أنا أفعل كذا، هو أيها الرجل، أي: المخصوص به. والثاني: أن يكون مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير: أيها الرجل المخصوص أنا المذكور. والأكثر في هذا الاختصاص أن يلي ضمير متكلم كما سبق، وقد يلي ضمير مخاطب كقولهم: "بك اللهَ نرجو الفضلَ" و"سبحانك الله العظيمَ"، ولا يكون بعد ضمير غائب.   = اللغة: "الضباب" -بفتح الضاد وتخفيف الباء- هو شيء كالغبار يكون في أطراف السماء. المعنى: ضرب الضباب مثلا لغمة الأمر وشدته أي: بنا تكشف الشدائد في الحرب وغيره. الإعراب: "بنا" جار ومجرور متعلق بيكشف "تميما" منصوب على الاختصاص، والتقدير: أخص تميما "يكشف" فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة الظاهرة "الضباب" نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. الشاهد: قوله: "تميما" فإنه منصوب على الاختصاص، والتقدير: أخص تميما. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 479/ 2، وذكره سيبويه 255، 327/ 1 والسيوطي في الهمع 171/ 1، والشاهد 150 في الخزانة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1151 وأما ما وقع في الكتاب "على المضارب الوضيعة أيها البائع"1 فقال الفارسي: لا علم لي بوجه ذلك، وفي كتاب الصفَّار: أن هذا فساد وقع في الكتاب وقد أول بأنه وضع الظاهر موضع المضمر، ويكون المعنى: عليَّ الوضيعة أيها البائع، وقد روي كذلك. ولما ذكر أن الاختصاص كالنداء في الصورة نبه على أنه قد خالف النداء من ثلاثة أوجه: الأول: أنه لا يستعمل معه "يا" ولا غيرها من حروف النداء، وإلى هذا أشار بقوله: "دون يا". الثاني: أنه لا يستعمل مبدوءا به، فهم ذلك من قوله: "بإثر ارجونيا". الثالث: أنه استعمل معرفا بأل، وإلى هذا اشار بقوله: وقد يُرى ذا دون أي تِلْوَ أل ... كمثل نحنُ العرب أسخى مَن بَذَلْ إنما قال "دون أي" لأن استعمال المعرف بأل صفة لأي مشترك بين النداء والاختصاص نحو: "يأيها الرجل". قلت: وجه رابع، وهو أن "أيا" توصف في النداء باسم الإشارة، وهنا لا توصف باسم الإشارة. ووجه خامس: وهو أن المازني أجاز نصب صفة أي في النداء، ولم يحكوا هنا خلافا في وجوب رفع صفتها، وفي الارتشاف: لا خلاف في متبوعها أنه مرفوع.   1 فالمضارب لفظ غيبة لأنه ظاهر؛ لكنه في معنى على أو عليك. قاله الهمع. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1152 التحذير والإغراء : إياك والشرَّ ونحوَه نَصَبْ ... مُحذِّرٌ بما استتارُه وَجَبْ إنما ذكر التحذير والإغراء بعد باب النداء؛ لأن الاسم في التحذير والإغراء مفعول به بفعل لا يجوز إظهاره كالمنادى، على تفصيل سيأتي. والتحذير: هو تنبيه المخاطب على مكروه يجب الاحتراز منه، ويكون بثلاثة أشياء: بإياك وأخواته، وبما ناب عنها من الأسماء المضافة إلى ضمير المخاطب، وبذكر المحذر منه. فإن كان بإياك وأخواته وجب إضمار ناصبه مطلقا، أعني في إفراده وتكراره والعطف عليه، وقد مثل العطف "عليه"1 بقوله: "إياك والشر" فإياك مفعول بفعل واجب الإضمار تقديره: اتق، ونحوه. فإن قلت: هل يقدر قبل إياك أو بعده؟ قلت: قيل: يجب تقديره بعده؛ لأنه لو قدر قبله لاتصل به فيلزم تعدي فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل، وذلك خاص بأفعال القلوب وما ألحق بها. وقيل: كان الأصل: اتقِ نفسك، فلما حذف الفعل استغني عن النفس وانفصل الضمير. واختلف في إعراب ما بعد الواو. فقيل: هو معطوف على إياك، والتقدير: اتقِ نفسك أن تدنو من الشر والشر أن يدنو منك. "وهذا"2 مذهب كثير منهم السيرافي واختاره ابن عصفور. فإن قلت: كيف جاز عطفه على إياك وهما مختلفان في الحكم؛ لأن الأول محذر والثاني محذر منه؟   1 أ، ج. 2 أوفي ب، ج "وهو". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1153 قلت: الجواب أنه لا يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إلا في المعنى الذي كان إعرابه بسببه، والتقدير السابق يوضح ذلك. وذهب ابن طاهر وابن خروف إلى أن الثاني منصوب بفعل آخر مضمر، فهو عندهما من قبيل عطف الجمل، واختار في شرح التسهيل مذهبا ثالثا وهو أن الثاني معطوف عطف مفرد لا على التقدير الأول، بل على تقدير: اتقِ تلاقي نفسك والشر، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، قال: ولا شك في أن هذا أقل تكلفا فكان أولى. ومثال التكرار: "إياك إياك من الشر"، ومثال الإفراد: "إياك من الشر". وقد نبه على وجوب إضمار ناصب "إيا" في الإفراد بقوله: ودون عطف ذا لإيا انْسُبْ ... ........................ وإن كان التحذير بغير "إيا" لم يلزم الإضمار إلا مع العطف نحو: "مازِ رأسك والسيف، والشيطان وكيده". أو التكرار نحو: "رأسك رأسك" و"الأسد الأسد". فإن عدم العطف والتكرار جاز الإظهار والإضمار نحو: "رأسك" وإن شئت: قِ رأسك والأسد، وإن شئت: احذر الأسد، وإلى هذا أشار بقوله: ................... وما ... سواه سَتْرُ فعله لن يلزما إلا مع العطف أو التكرار ومثل التكرار بقوله: ............................. ... كالضيغمَ الضيغمَ يا ذا الساري والضيغم: الأسد. فإن قلت: ما علة التزام الإضمار مع "إيا" مطلقا، ومع غيرها في العطف والتكرار؟ قلت: علة التزامه مع "إيا" كثرة الاستعمال فشابهت بذلك الأمثال، وغيرها ليس كذلك، إلا أن العطف والتكرار جعلا كالبدل من اللفظ بالفعل؛ فذلك وجب إضماره معهما. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1154 تنبيهات: الأول: أجاز بعضهم إظهار العامل مع المكرر، وقال الجزولي: يقبح ولا متنع. الثاني: شمل قوله: "وما سواه" يعني: النوعين المتقدم ذكرهما، أعني: ما ناب عن إيا من الأسماء المضافة إلى ضمير المخاطب منه. وكلامه في الكافية وشرحها يقتضي عدم لزوم الإضمار مع التكرار في الأول من هذين النوعين، فإنه قال: ونحوُ رأسَك كإياك جُعل ... إذا الذي يُحْذَرُ معطوفا وُصِلْ وقال في الشرح: فلو لم يذكر المعطوف جاز الإظهار والإضمار، وقد صرح الشارح بوجوب الإضمار في نحو "رأسك" رأسك؛ لأجل التكرار. الثالث: لا يعطف في هذا الباب إلا بالواو1. الرابع: لا يحذف العاطف بعد إياك إلا والمحذور مجرور بمن نحو: "إياك من الشر" "وتقديرها مع أن تفعل"2 كاف نحو: "إياك أن تفعل" أي: من أن تفعل. فأما بيت الكتاب وهو3: فإياكَ إياكَ المراءَ فإنه ... إلى الشر دَعَّاءٌ وللشر جَالِبُ   1 وكون ما بعدها مفعولا معه جائز، فإذا قلت: "إياك وزيدا أن تفعل كذا" صح أن تكون الواو مع. هـ أشموني. 2 أ، ج. وفي ب "وتقريرها مع أن". 3 قائله: هو الفضل بن عبد الرحمن القرشي، وهو من الطويل. اللغة: "المراء" الجدال والمعارضة بالباطل "دعاء" صيغة مبالغة من دعا فلان فلانا: إذا طلب حضوره "جالب" مسبب له، من جلبه: إذا ساقه وجاء به. المعنى: أحذرك الجدال والمعارضة مع الناس من غير وجه حق، فإن ذلك كثيرا ما يجر إلى الشرور ويسبب للإنسان متاعب. الإعراب: "فإياك" منصوب على التحذير بفعل محذوف وجوبا "إياك" الثانية توكيد للأول. "المراء" مفعول ثانٍ لفعل التحذير المحذوف -أي: أحذر المراء- "فإنه" الفاء للتعليل وإن واسمها "إلى الشر" متعلق بدعاء الواقع خبرا لإن "وللشر" جار ومجرور متعلق بجالب المعطوف بالواو على دعاء. الشاهد: قوله "إياك" فإنه تحذير ومعناه احذر. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 480/ 2، وابن هشام 148/ 3، وذكره سيبويه 141/ 2، وشرح المفصل 25/ 2، وفي المغني 190/ 2، والشاهد 167 في الخزانة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1155 فقيل: هو على حذف الجار للضرورة، وقيل: على حذف العاطف للضرورة أيضا، وقيل: إنه بدل من إياك، وقيل: أضمر له ناصب آخر بعد إياك، فقوله: إياك إياك مستقل بنفسه، ثم أضمر بعد إياك فعلا تقديره: اتقِ المراء، على هذا حمله سيبويه. قال في شرح التسهيل: وعلى كل حال فلا يجوز مثل هذا إلا في الشعر. انتهى. وقوله: في باب التحذير من التسهيل1: ولا يحذف العاطف بعد إيا إلا والمحذر منصوب بإضمار فعل أو مجرور بمن. يقتضي جواز إياك المراء ونحوه على إضمار فعل؛ لتسويته بينه وبين الجر بمن. قال أبو البقاء العكبري: في نحو: "إياك الشر" المختار عندي أن يضمر له فعل يتعدى إلى مفعولين نحو: "جنب نفسك الشر" "فإياك في موضع نفسك"2، ومثل الشارح إفراد إيا بقوله: "إياك الشر" وقال: تقديره أحذرك الشر، وهو نظير "إياك المراء" وظاهر تقديره أن الناصب لهما فعل واحد متعد إلى اثنين فهو نحو مما قاله أبو البقاء. فإن قلت: إذا جعل ناصب المراء فعلا مضمرا بعد إياك فهل يكون إضماره واجبا أم جائزا؟ قلت: قال ابن عصفور: إن حذفت الواو لم يلزم إضمار الفعل نحو: "فإياك إياك المراء". تقديره: دَعِ المراء، ولو كان في الكلام لجاز إظهار هذا الفعل. انتهى. وشذ إياي، وإياه أشذ ... ....................   1 التسهيل ص192. 2 ب، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1156 الشائع في التحذير أن يراد به المخاطب. وقد ورد للمتكلم كقول من قال: "إيايَ وأن يحذِفَ أحدُكم الأرنبَ"1 أي: إياى نح عن حذف الأرنب ونح حذف الأرنب عن حضرتي، فعلى هذا هو جملة واحدة. وقال الزجاج: إن ذلك جملتان، والتقدير: إياي وحذف الأرنب وإياكم وحذف أحدكم الأرنب، فحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني "وحذف"2 من الثاني ما أثبت نظيره في الأول، وقال بعضهم: إياي ليس على "معنى فعل أمر بل على معنى"3 إياي باعد، فجعله خبرا. وقد ورد للغائب في قولهم: "إذا بلغ أحدكم الستين فإياه وإيا الشواب"4، وإليه أشار بقوله: "وإياه أشذ" أي: أشذ من إياي، وفي هذا المثل شذوذ من وجه آخر، وهو إضافة "إيا" إلى الظاهر. وعن سبيل القَصْد مَنْ قاس انتبَذْ يقتضي منع القياس "على إياي وعلى إياه فلا يستعمل إلا حيث سمع"5. "قلت: ظاهر كلامه في التسهيل جواز القياس"6 على المتكلم؛ لأنه قال بنصب تحذير إياي وإيانا معطوفا عليه المحذور، فلم يصرح بشذوذه، وذكر إيانا معه. وكمُحذِّرٍ بلا إيا اجْعَلا ... مُغْرًى به في كل ما قصد فُصِّلا الإغراء: إلزام المخاطب العكوف على ما يُحمد عليه، والمغرى به: منصوب بفعل مضمر، وحكم ناصبه في وجوب الإضمار وجوازه كحكم ناصب المحذر به، فيجب إضماره مع العطف نحو: "الأهل والولد" والتكرار نحو7:   1 ينهى عن حذف الأرنب وغيره بنحو حجر، فإن ذلك لا يحله. 2 أ، ج. 3 أ، ج وفي ب "فعل أمر على معنى". 4 قول سمع عن العرب كما قال سيبويه، والشواب: جمع شابة، ومعناه: إذا بلغ الرجل ستين سنة فلا ينبغي له أن يولع بشابة. 5 ب. 6 ب. 7 قائله: هو مسكين الدارمي، وهو من الطويل. وتمامه: ........... إن من لا أخا له ... كساعٍ إلى الهيجا بغير سلاح = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1157 أخاكَ أخاكَ ........... ... ....................... ولا يجب مع الإفراد بل يجوز إظهاره نحو: الزم أخاك. إلا أن الإغراء لا يكون بلفظ إياك وأخواته، فلهذا قال: بلا إيا. تنبيه: قد يرفع المكرر في الإغراء والتحذير كقوله1: لجديرون بالوفاء إذا قا ... ل أخو النجدة السلاحُ السلاحُ وأجاز الفراء الرفع في قوله: {نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا} 2 على إضمار هذه.   = اللغة: "الهيجا" الحرب، وهي تمد وتقصر. المعنى: الزم أخاك ولا تفارقه واحرص عليه، فالشخص الذي ليس له أخ يعينه ويقصده كمن يذهب إلى الحرب وليس معه عدتها ولا أداتها. الإعراب: "أخاك" منصوب على الإغراء بتقدير الزم محذوفا وجوبا للتكرار "أخاك" الثاني توكيد "من" اسم موصول اسم إن "لا" نافية للجنس "أخا" اسمها مبني على فتح مقدر على الألف "له "جار ومجرور خبرها، وقيل: الأحسن أن يكون خبر لا محذوفا و"أخا" مضاف إلى ضمير "له" واللام زائدة، أي: إن لا أخاه موجود، والجملة ومعمولاها صلة الموصول "كساع" متعلق بمحذوف خبر إن "إلى الهيجا" متعلق به. الشاهد: قوله: "أخاك" فإنه نصب على الإغراء بعامل واجب الحذف لأنه مكرر، أي: الزم أخاك. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 482/ 2، وابن هشام 288/ 3، والسيوطي ص170/ 1، وفي شذور الذهب ص23، والقطر ص296، والشاهد 176 في الخزانة. 1 قائله: لم أقف على اسم قائله، وهو من الخفيف. وقبله: إن قوما منهم عمير وأشبا ... هـ عمير ومنهم السفاح اللغة: "لجديرون" لائقون حريون "أشباه" أمثال "بالوفاء" ويروى باللقاء "النجدة" الشجاعة. الإعراب: "لجديرون" اللام للتوكيد وجديرون خبر إن -في البيت قبله- "بالوفاء" جار ومجرور متعلق بجديرون "إذا" للشرط "قال" فعل ماض "أخو" فاعل مرفوع بالواو "النجدة" مضاف إليه، وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله لجديرون "السلاح" مقول القول. الشاهد: قوله: "السلاح" إذ أصله خذ السلاح؛ لأن مقول القول يكون جملة ثم رفع؛ لأن العرب ترفع ما فيه معنى التحذير، وإن كان حقه النصب. 2 من الآية 13 من سورة الشمس. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1158 أسماء الأفعال والأصوات : الكلام على أسماء الأفعال يحتاج إلى مقدمة تشمل ثلاث مسائل: الأولى: مذهب جمهور البصريين أنها أسماء، وقال بعض البصريين: أفعال استعملت استعمال الأسماء، وذهب الكوفيون إلى أنها أفعال حقيقية، والصحيح أنها أسماء لقبولها بعض علامات الأسماء كالتنوين والتصريف، ولعدم قبولها علامات الأفعال، ولورودها على أوزان تخالف أوزان الأفعال. الثانية: اختلف القائلون باسميتها في مدلولها، فقيل: مدلولها لفظ الفعل لا الحدث والزمان، بل تدل على ما يدل على الحدث والزمان، وقيل: مدلولها المصادر إلا أنها دخلها معنى الأمر ومعنى الوقوع بالمشاهدة. ودلالة الحال في غير الأمر فتبعه الزمان، وقيل: إنها دالة على ما يدل عليه الأفعال من الحدث والزمان، إلا أن دلالتها على الزمان بالوضع لا بالصيغة. قيل: وهو ظاهر مذهب سيبويه وأبي علي وجماعة. فهذه ثلاثة مذاهب، فصَهْ مثلا على الأول اسم للفظ اسكت، وعلى الثاني اسم لقولك سكوتا، وعلى الثالث اسم لمعنى الفعل، إلا أن دلالة الفعل على الزمان بالصيغة، ودلالتها على الزمان بالوضع. الثالثة: ذهب كثير منهم الأخفش إلى أن أسماء الأفعال لا موضع لا من الإعراب، وهو مذهب المصنف ونسبه بعضهم إلى الجمهور، وذهب المازني ومن وافقه إلى أنها في موضع نصب، ونقل عن سيبويه وعن الفارسي القولان، وذهب بعض النحويين إلى أنها في موضع رفع بالابتداء، وأغنى مرفوعها عن الخبر كما أغنى في "أقائم الزيدان" وقد عرفهما بقوله: ما ناب عن فعل كشَتَّان وصَهْ ... هو اسم فعل وكذا أوَّهْ ومَهْ قوله: "ما ناب عن فعل" جنس يشمل اسم الفعل وغيره مما ينوب عن الفعل، وقوله: "كشتان وصه" يعني كونه غير معمول ولا فضلة، وهو تمثيل تمم به الحد، فخرج به ما ناب عن الفعل وهو معمول كالمصدر العامل، أو فضلة كالحرف العامل عمل الفعل، فإنهما ليسا كشتان وصه، وهذا قوله في الكافية: نائب فعل غير معمول ولا فضلة اسم الفعل. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1159 تنبيه: اسم الفعل نوعان: أحدهما: ما كان في الأصل ظرفا "ومجروره"1 أو حرف جر ومجروره، وسيأتي. والآخر: ما ليس كذلك، وهو ضربان: ضرب مختلف في القياس عليه، وضرب مقصور على السماع. فالمختلف في قياسه ثلاثة أنواع: الأول: بناء فعال من الثلاثي المجرد. مذهب سيبويه والأخفش أنه مقيس، ومذهب المبرد أنه لا يقاس عليه. الثاني: بناء فعال من أفعل أجاز ابن طلحة القياس عليه، كما أجاز البناء منه في التعجب، وقد سمع منه دراك من أدرك. الثالث: بناء فعلال من الرباعي أجازه الأخفش قياسا على ما سمع من قولهم: "قَرْقار" و"عَرْعَار"2. ومذهب سيبويه أن ذلك لا يقاس عليه، وهو الصحيح لقلته، وأنكر المبرد سماع اسم الفعل من الرباعي، وذهب إلى أن "قرقار" و"عرعار" حكايتا صوت. وأما المتفق على قصره على السماع. فما عدا هذه الأنواع، وهو ألفاظ كثيرة، وأنا أشرح منها ما اشتمل عليه النظم إن شاء الله تعالى. وقد اشتمل هذا البيت على أربعة ألفاظ "منها"3 وهي: شتان، وصه، وأوه، ومه. فأما "شتان" فهي اسم فعل بمعنى تباعد أو افتراق، وذهب أبو حاتم والزجاج إلى أن "شتان" مصدر جاء على فعلان، وهو واقع موقع الفعل، فيقال: "شتان زيد وعمرو" و"شتان ما زيد وعمرو" بزيادة "ما" و"شتان ما بين زيد وعمرو". ونقل ابن عصفور وغيره أن الأصمعي منع "شتان ما بين زيد وعمرو"، ورد عليه   1 ب، ج. 2 قرقار بمعنى قرقر، أي: صوت، وعرعار بمعنى عرعر أي: العب. 3 أ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1160 بأنه مسموع، ونقل صاحب البسيط أن الأصمعي جوَّز أن يكون بمعنى بَعُد، فتقول: "شتان ما بين زيد وعمرو"، وإن غيره منع ذلك. وأما "صه" فاسم فعل بمعنى اسكت، ويقال: صِهْ بكسر الهاء غير منونة، وصهٍ بالتنوين. وسيأتي أن ما نون فهو نكرة وما لم ينون فهو معرفة، وقد يقال: صاه بالألف قبل الهاء الساكنة. وأما "أوه" فاسم فعل بمعنى أتوجع، وفيه لغات أخر: أوَّهْ، أوِّهِ، آوْهْ، أوَّهِ، أوَّتَاهْ، آوَّتَاهُ، آهْ، آهِ، أَوِّ، آوِّ، أووه، أَوَأَهْ. وإذا صرف الفعل منه قيل: أوَّه وتأوه. وأما "مه" فاسم فعل بمعنى انكفف لا بمعنى اكفف؛ لأنه متعد ومه لا يتعدى، ويقال: مِهِ بالكسر، ومِهٍ بالتنوين، كما تقدم في صه. وما بمعنى افْعَلْ كآمينَ كَثُرْ ... وغيرُهُ كَويْ وهيهات نَزُرْ اسم الفعل ثلاثة أضرب: ضرب بمعنى الأمر وهو كثير، وضرب بمعنى المضارع، وضرب بمعنى الماضي، وكلا هذين الضربين قليل، ومن الذي بمعنى الأمر مقيس كما تقدم، وليس في الذي بمعنى المضارع والماضي شيء يقاس عليه، ومثل الأمر بآمين والمضارع بوي والماضي بهيهات. أما "آمين" فاسم فعل بمعنى استجب، وفيه لغتان المد والقصر خلافا لابن درستويه في تخصيصه القصر بالضرورة، وإذا مد فقيل وزنه فايل وهو أعجمي. وقيل: أصله القصر ووزنه فعيل والمد إشباع؛ لأنه ليس في كلام العرب أفعيل ولا فاعيل ولا فيعيل. حكي ذلك عن أبي علي، وحكى القاضي عياض عن الداودي آمين -بالمد والتشديد- وقال: إنها لغة شاذة، وذكر ثعلب وغيره أن تشديد الميم خطأ. وأما "وَيْ" فهو اسم فعل بمعنى أعجب و"أن"1 مثلها وا، وواهَا.   1 أ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1161 قال في شرح الكافية: ووي ووا وواها بمعنى أعجب، وقال غيره: وي بمعنى أعجب وفيها تندم. ووا بمعنى التعجب والاستحسان. قال1: وَا بأبي أنْت وفُوكِ الأشْنَبُ وتلحق وي كاف الخطاب كقول عنترة2: قيل الفوارس وَيْكَ عنتر أقدم   1 قائله: ينسب لراجز من تميم، وهو من الرجز. وبعده: كأنما ذُرَّ عليه الزرنب ... أو زنجبيل وهو عندي أطيب اللغة: "فوك" فمك "الأشنب" من الشنب وهو عذوبة ماء الفم مع رقة الأسنان "ذر" فرق ورش "الزرنب" نبت من نبات البادية طيب الرائحة. المعنى: يعجب من جمال محبوبته ويقول لها: أفديك بأبي ويصف فمها بالعذوبة ورقة الأسنان والرائحة الطيبة. الإعراب: "وا" اسم فعل مضارع بمعنى أعجب والفاعل أنا "بأبي" جار ومجرور خبر مقدم "أنت" مبتدأ مؤخر "وفوك" الواو للاستئناف فوك مبتدأ مرفوع بالواو والكاف مضاف إليه "الأشنب" صفة له "كأنما" كأن حرف تشبيه ونصب "ما" كافة "ذر" فعل ماض مبني للمجهول "عليه" جار ومجرور متعلق بذر "الزرنب" نائب فاعل والجملة خبر فوك. الشاهد: قوله "وا" فإنه اسم فعل مضارع بمعنى أعجب. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 486/ 2، وابن هشام 292/ 3، وذكره السيوطي في الهمع 160/ 2. 2 قائله: هو عنترة بن شداد العبسي، وهو من الكامل. وصدره: ولقد شَفَى نفسي وأبرأ سُقْمَها اللغة: "قيل" بكسر القاف بمعنى يقول، ويروى: "قول الفوارس". الإعراب: "ولقد" اللام للتأكيد وقد للتحقيق "شفى" فعل ماض "نفسي" مفعول به والياء مضاف إليه "وأبرأ" فعل ماض عطف على شفى "سقمها" مفعول به والهاء مضاف إليه "قيل" تنازع فيه الفعلان شفى وأبرأ فأعمل الثاني وأضمر في الأول "الفوارس" مضاف إليه "ويك" أصله ويلك والكاف للخطاب مجرورة بالإضافة "عنتر" منادى مرخم يا عنترة فحذف منه حرف النداء "أقدم" أمر من قدُم يقدُم بالضم فيهما. الشاهد: قوله: "ويك" حيث دخلت على "وي" كاف الخطاب. مواضعه: ذكره الأشموني في 486/ 2، وفي شرح المفصل 77/ 4. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1162 وزعم الكسائي أن ويك محذوفة من ويلك، فالكاف على قوله ضمير مجرور، وأما قوله تعالى: {وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ} 1. قال الخليل وسيبويه: هي وي، ثم قال: كأن الله يبسط، وقال أبو الحسن: هي ويك بمعنى أعجب كأن الله "يبسط". وأما "هيهات" فاسم فعل بمعنى بَعُدَ خلافا لأبي إسحاق2؛ إذ جعلها بمعنى البعد، وزعم أنها في موضع رفع نحو قوله تعالى: {هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ} 3 وخلافا للمبرد إذ زعم أنها ظرف غير متمكن وبنى لإبهامه، وتأويله عنده في البعد4. ويفتح الحجازيون "تا" هيهات فيقفون بالهاء، ويكسرها تميم وأسد ويقفون بالتاء وبعضهم يضمها، وإذا ضمت فمذهب أبي علي أنها تكتب بالتاء، ومذهب ابن جني أنها تكتب بالهاء، وحكى الصغاني5 فيها ستا وثلاثين لغة: هيهات، وأيهات، وهيان، وأيهان، وهيهاه، وأيهاه، وكل واحدة من هذه الستة مضمومة الآخر ومفتوحته ومكسورته، وكل واحدة منها منونة وغير منونة، فتلك ستة وثلاثون وجها. وحكى غيره "فيها"6 هيهاتا وإيهاك، والكاف للخطاب، وأيهاه وأيها وهيهاه، وقرأ عيسى بن عمر الهمداني "هيهات هيهات" على نية الوقف. والفعل من أسمائه عليكا ... وهكذا دونك مع إليكا يعني: أن من اسم الفعل نوعا هو في الأصل جار ومجرور أو ظرف ومجروره، فالأول عليك وكذاك وكما أنت.   1 من الآية 82 من سورة القصص. 2 إبراهيم بن أحمد بن يعقوب أبو إسحاق شيخ النحاة والقراء، ولد بإشبيلية سنة إحدى وأربعين وستمائة ومات سنة عشر وسبعمائة. 3 من الآية 36 من سورة المؤمنون. 4 يعني أن معنى هيهات عند المبرد: في البعد، وهيهات على هذا خبر مقدم واللام زائدة وما مبتدأ مؤخر والتقدير: ما توعدون مستقر في البعد. 5 هو الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني حامل لواء اللغة في زمانه، ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة وتوفي سنة خمسين وستمائة. 6 ب، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1163 والثاني: عندك ولديك ودونك ووراءك وأمامك ومكانك وبعدك، هذا هو المسموع. فعليك بمعنى الزم ويتعدى بنفسه، قال الله تعالى: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} 1 وبالباء تقول: "عليك بزيد". وإليك بمعنى تَنَحَّ، وهو لازم عند البصرين، وزعم ابن السكيت والكوفيون أنها تتعدى فتقول: "إليك زيدا" أي: أمسك زيدا، وكذاك بمعنى أمسك. كقوله2: ......................... ... كذاك القول إن عليك عينا وكما أنت بمعنى انتظر، حكى الكسائي "كما أنت زيدا" أي: انتظر زيدا، وكما أنتني أي: انتظرني، وعندك بمعنى خذ، وهي متعدية وترد بمعنى توقف، فتكون لازمة، ولديك بمعنى خذ، وهي متعدية تقول: "لديك زيدا". ودونك بمعنى خذ فتتعدى، وبمعنى تأخر أيضا، ولا يتعدى، ووراءك بمعنى تأخر، وأمامك بمعنى تقدم، ومكانك بمعنى اثبت. وسمع الفراء مكانني أي: انتظرني، فتكون ذات تعد ولزوم، وبعدك بمعنى تأخر، وحكى الكسائي الإغراء ببين، وسمع من كلامهم: "بينكما البعير فخذاه" ولا حجة فيه لجواز أن يكون من باب الاشتغال.   1 من الآية 105 من سورة المائدة. 2 قائله: هو جرير بن عطية من قصيدة يهجو فيها الفرزدق والبعيث، وهو من الوافر. وصدره: يَقُلْن وقد تلاحقت المطايا الإعراب: "يقلن" فعل وفاعل "وقد" الواو حالية قد حرف تحقيق "تلاحقت" فعل ماض والتاء للتأنيث "المطايا" فاعل والجملة في محل نصب حال "كذاك" اسم فعل "القول" مفعول كذاك "إن" حرف توكيد ونصب "عليك" جار ومجرور خبر مقدم لإن "عينا" اسم منصوب. الشاهد: قوله: "كذاك" فإنه اسم فعل ومعناه أمسك. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1164 تنبيهات: الأول: لا يُستعمل هذا النوع في الغالب إلا متصلا بضمير المخاطب، وشذ عليَّ بمعنى أولني، وإلي معنى أتنحى، وعليه بمعنى ليلزم. الثاني: أجاز الكسائي قياس بقية الظروف على المسموع بشرط الخطاب نحو: خلفك وقدامك، ونقله بعضهم عن الكوفيين، ومذهب البصريين قصر ذلك على السماع. الثالث: اختلف في كاف عليك وأخواته فذهب الكسائي أنها في موضع نصب، ومذهب الفراء أنها في موضع رفع، ومذهب البصريين أنها في موضع جر، وهو الصحيح لأن الأخفش روى عن عرب فصحاء "عَليَّ عبدِ الله زيدًا" بجر عبد الله، فتبين أن الضمير مجرور الموضع، وذهب ابن بابشاذ إلى أنها حرف خطاب، فلا موضع لها من الإعراب. الرابع: في كل واحد من هذه الأسماء مع الضمير "المجرور"1 ضمير رفع مستتر هو الفاعل، فلك في التوكيد أن تؤكد الكاف بالمجرور فتقول: "عليك نفسك" وأن تؤكد المستتر بالمرفوع فتقول: "عليك أنت نفسك" ولا بد من تأكيده بالمرفوع المنفصل. كذا رُوَيْدَ بَلْهَ نَاصِبَيْنِ ... ويَعَمْلانِ الخفضَ مصدَرَيْنِ "رويد" يستعمل أمرا وغير أمر، فإذا استعمل أمرا فله حالان: أحدهما: أن يكو مبنيا على الفتح، وإن وليه مفعول نصب نحو "رُويدَ زيدا" فهو هاهنا اسم فعل بمعنى أمهل؛ لأنه لو كان مصدرا لكان معربا، وذكر بعضهم أنه يرد بمعنى دع، ومنه: لو أردت الدراهم لأعطيتك رويد الشعر -أي: فدع الشعر- وما زائدة، ويجوز ألا تزاد كما قال2: رويدَ بني شيبان بعض وعيدكم ... .............................   1 أ، ج وفي ب "المجرد". 2 قائله: هو ودَاك بن نميل المازني، وهو من الطويل. وتمامه: تلاقُوا غدًا خَيْلي على سَفَوانِ = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1165 والآخر: أن يكون معربا منصوبا إما مضافا نحو: "رُويدَ زيد"، وإما منونا منصوبا نحو: "رويدًا زيدًا" فهو هاهنا مصدر؛ لأنه لو كان اسم فعل لكان مبنيا. وإذا أضيف فتارة يضاف إلى فاعله نحو: "رويد زيد عمرًا" وتارة إلى مفعوله نحو: "رويد زيدٍ". قيل: ومن الإضافة إلى فاعله قولهم: "رويدك زيدًا" ويحتمل أن يكون اسم فعل، والكاف للخطاب. وإذا نون نصب المفعول، ومنع المبرد النصب "به"1؛ لكونه مصغرا ورويد تصغير إرواد مصدر رود أي: أمهله تصغير ترخيم، وذهب الفراء إلى أن تصغير رَوْدِ بمعنى المهل، ورد بأن رويدًا يتعدى. وإذا استعمل غير أمر فله حالان: أحدهما: أن يكون حالا كقولهم: "ساروا رويدا" فقيل: هو حال من الفاعل أي: مُرْوِدِين. وقيل: من ضمير المصدر المحذوف أي: ساروه رويدا. والآخر: أن يكون نعتا إما لمصدر مذكور نحو: "ساروا سيرا رويدا" وإما لمصدر محذوف نحو: "ساروا رويدا" وضعف كونه نعتا لمصدر محذوف؛ لأنه صفة غير خاصة بالموصوف. واختلفوا في "رويد" الواقع نعتا، فقيل: هو الذي يستعمل مصدرا وصف به كما وصف برضى.   = اللغة: "رويد" دع أو اترك "سفوان" بفتح السين والفاء: اسم موضع. الإعراب: "رويد" معناه أميل ومعناه هنا دع أو اترك والفاعل ضمير "بنى" منادى منصوب حذف منه حرف النداء "شيبان" مضاف إليه -نداء جيء به بين الفعل ومعموله- "بعض" مفعول به لوريد "وعيدكم" مضاف إليه وكم مضاف إلى وعيد "تلاقوا" فعل مضارع وفاعله وهو مجزوم في جواب الأمر "غدا" منصوب على الظرفية "خيلي" مفعول به لتلاقوا والياء مضاف إليه "على سفوان" متعلق بتلاقوا. الشاهد: قوله: "رويد بني شيبان" حيث جاء رويد من غير زيادة كلمة ما بعده. مواضعه: ذكره ابن هشام في المغني 86/ 2، وفي شرح المفصل 41/ 4. 1 أ، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1166 وقيل: تصغير رَوْد تصغير الترخيم وليس بمصدر. وأما "بله" فيكون اسم فعل بمعنى دع وهو مبني نحو: "بله زيدا" وتكون مصدرا بمعنى ترك النائب عن اترك، فتستعمل مضافة نحو: "بله زيد" وهو مضاف إلى المفعول، وقال أبو علي: إلى الفاعل، وروى أبو زيد فيه القلب إذا كان مصدرا تقول: "بَهْلَ زيد" وحكى أبو الحسن الهيثم فتح الهاء واللام فتقول: "بَهْلَ زيدٍ" وأجاز قطرب وأبو الحسن أن يكون بمعنى كيف فتقول: "بله زيد" ويروى1: ....................... ... بَلْهَ الأكفَّ كأنها لم تُخْلَق بالنصب على أنها اسم فعل، وبالجر على أنها مصدر، وبالرفع، فقيل: هي اسم فعل بمعنى اترك. وقيل: بمعنى كيف، وأنكر أبو علي الرفع بعدها، وذهب بعض الكوفيين إلى أن "بله" بمعنى غير، فمعنى: بله الأكف غير الأكف، وذهب الأخفش إلى أنها حرف جر، وعدها الكوفيون والبغداديون من أدوات الاستثناء، فأجازوا النصب بعدها على الاستثناء. وما لِمَا تنوبُ عنه مِن عَمَلْ ... لها وأخِّرْ ما لذِي فيه العَمَلْ   1 قائله: هو كعب بن مالك الأنصاري يصف السيوف، وهو من الكامل. وصدره: تذَرُ الجماجمَ ضاحيًا هاماتُها اللغة: "تذر" تترك وتدع "الجماجم" -جمع جمجمة- وهي عظام الرأس "بله الأكف" أي: اتركها ولا تذكرها في كلامك لأنها طائحة لا محالة. الإعراب: "تذر" فعل مضارع فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هي يعود إلى السيوف في بيت قبله "الجماجم" مفعول به "ضاحيا" حال من المفعول به "هاماتها" هامات فاعل بضاح وضمير الغائبة العائد إلى الجماجم مضاف إليه "بله" اسم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت "الأكف" مفعول به لبله "كأنها" كأن حرف تشبيه ونصب والضمير العائد إلى الأكف اسم كأن "لم" نافية جازمة "تخلق" فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وحرك بالكسر لأجل الروي، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى الأكف، وجملة الفعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر كأن. الشاهد: قوله: "بله الأكف" حيث استعمل بله اسم فعل أمر ونصب ما بعده على أنه مفعول به. مواضعه: ذكره الأشموني 488/ 2، وابن هشام في الشذور ص414، وفي المغني 105/ 1، وشرح المفصل 47/ 4، والشاهد 456 في الخزانة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1167 يعني: أن أسماء الأفعال تعمل عمل الأفعال التي تنوب عنها فترفع الفاعل ظاهرا نحو: "هيهات زيد" ومضمرا نحو: "نزال"، وتنصب المفعول إن نابت عن متعد، وتتعدى إليه بحرف الجر إن نابت عما يتعدى به، وينبغي أن يقول: غالبا، كما قال في التسهيل احترازا من "آمين" فإنها لم يحفظ لها مفعول، وفعلها يتعدى. وقوله: "وأخر ما لذى فيه العمل" يعني: أنه يجب تأخير معمول أسماء الأفعال، ولا يسوى بينها وبين أفعالها في جواز التقديم، فلا يقال: "زيدا دراكِ" قال الشارح: هذا مذهب جميع النحويين إلا الكسائي فإنه أجاز فيه ما يجوز في الفعل من التقديم والتأخير. انتهى. ونقله بعضهم عن الكوفيين. تنبيه: مذهب المصنف جواز إعمال اسم الفعل مضمرا، وقال في شرح الكافية: إن إضمار اسم الفعل مقدما لدلالة متأخر عليه جائز عند سيبويه. انتهى. ومنع كثير من النحويين حذفه وإبقاء معموله، وتأول كلام سيبويه. واحْكُم بتنكير الذي يُنون ... منها وتعريف سواه بَيِّنُ ما نون من أسماء الأفعال فهو نكرة وما لم ينون فهو معرفة وهي ثلاثة أقسام: لازم التعريف كنزال وآمين، ولازم التنكير كواها بمعنى أعجب وويها بمعنى أغْرِ وذو وجهين نحو صه ومه، وذهب قوم إلى أن أسماء الأفعال كلها معارف ما نون منها وما لم ينون تعريف علم جنس، والأول هو المشهور. ولما فرغ من أسماء الأفعال انتقل إلى أسماء الأصوات، وهي ألفاظ أشبهت أسماء الأفعال في الاكتفاء بها، وهي نوعان: أحدهما: ما خوطب به ما لا يعقل إما لزجر كهلا للخيل، وعدَسْ للبغل، وإما لدعاء كأو للفرس ودَوْه للربع1، وإلى هذا النوع أشار بقوله: وما به خوطب ما لا يعقل من مُشبه اسم الفعل صوتا يُجعل والثاني: ما وضع لحكاية صوت يحوان نحو "غاقِ" للغراب، و"ماء" للظبية، أو غير حيوان نحو "قبْ" لوقع "السيف"2، و"طَق" لوقوع الحجر. وغلى هذا النوع أشار بقوله: كذا الذي أجدى حكاية كقَبْ أي: أفهم حكاية.   1 الرُّبَع بضم الراء وفتح الباء: وهو الفصيل. 2 ب، وفي أ، ج "السقف". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1168 ثم قال: والزَمْ بنا النوعين فهو قد وَجَبْ يحتمل أن يريد بالنوعين أسماء الأفعال والأصوات، ويحتمل أن يريد نوعي الأصوات، وعلة بناء أسماء الأفعال شبهها بالحروف؛ لأنها عاملة غير معمولة كما تقدم أول الكتاب، وعلة بناء أسماء الأصوات أنها ليست عاملة ولا معمولة فأشبهت الحروف المهملة فهي أحق بالبناء من أسماء الأفعال. تنبيه: هذه الأصوات لا ضمير فيها، بخلاف أسماء الأفعال؛ فهي من قبيل المفردات، وأسماء الأفعال من قبيل المركبات. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1169 نونا التوكيد : للفعل توكيدٌ بنونين هُما ... كنوني اذهبنَّ واقصدنهما للتوكيد نونان ثقيلة كنون "اذهبن" وخفيفة كنون "اقصدنَهما" وهما أصلان عند البصريين لتخالف بعض أحكامهما، ومذهب الكوفيين أن الخفيفة فرع الثقلية، وذكر الخليل أن التوكيد بالثقيلة أشد من الخفيفة. وفهم من قوله: "للفعل" اختصاصه بهما، وندر توكيد اسم الفاعل كقوله1: أقائلُنَّ أحضروا الشهودا يؤكدان افعل ويفعل آتيا ... ذا طلب أو شرطا إما تاليا نونا التوكيد يؤكدان الأمر والمضارع دون الماضي؛ وقد جاء توكيد الماضي؛ لكونه مستقبل المعنى في قوله2: دامَنَّ سعْدُكِ إن رَحمْتِ متَيَّمَا ... ...........................   1 قائله: هو رؤبة بن العجاج وقيل: لشاعر من هذيل، وهو من الرجز. وقبله: أريتَ إن جاءت به أملودا ... مرجَّلا ويَلبسُ البرودا اللغة: "الأملود" الناعم "مرجلا" ترجيل الشعر وإرساله بالمشط "البرود" جمع برد نوع من الثياب. المعنى: أخبرني إن جاءت هذه المرأة بشاب حسن القوام كالغصن الناعم مرجل الشعر ليتزوجها، ولكنه فقير معدم، أأنت راض عن ذلك، آمر بإحضار الشهود لعقد نكاحها، والاستفهام إنكاري للتهكم. الإعراب: "أقائلن" الهمزة للاستفهام قائلن خبر لمبتدأ محذوف تقديره: أفأنت قائلن، وهو مرفوع بالواو المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين والنون المحذوفة لتوالي الأمثال عوض عن التنوين في الاسم المفرد "أحضروا" فعل وفاعله "الشهودا" مفعول به، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب مقول القول، وجملة المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط الذي هو "إن جاءت به". الشاهد: قوله: "أقائلن" حيث دخلت فيه نون التوكيد، وهو اسم فاعل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 501/ 2، 16/ 1، وابن هشام 23/ 1، وابن الناظم، والسيوطي ص109، وفي همعه 79/ 2، والشاهد 950 في الخزانة. 2 قائله: لم أقف على اسم قائله، وهو من الكامل. وتمامه: لولاكِ لم يكُ للصبابة جانِحا = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1170 فأما الأمر فيؤكدانه بلا شرط نحو "اضربن" وكذا الدعاء نحو1: وأَنْزِلَنْ سكينةً عَلَيْنَا وتوكيد الأمر بالنون جائز لا واجب. وأما المضارع فإن كان حالا لم تدخل عليه النون؛ ولهذا قال: "آتيا"، وإن كان مستقبلا أكد بها لا مطلقا بل في مواضع مخصوصة:   = اللغة: "دامن" من الدوام. ودخله نون التوكيد على وجه الشذوذ "سعدك" خطاب لمحبوبته "المتيم" -بالتشديد- من تيمه الحب إذا عبده "الصبابة" المحبة والعشق "الجانح" من جنح إذا مال. المعنى: أدام الله سعدك إن رحمت المتيم ولولا أنتِ موجودة لم يكن المتيم مائلا للصبابة. الإعراب: "دامن" فعل ماض والنون للتوكيد "سعدك" فاعل والكاف مضاف إليه "إن" شرطية "رحمت" فعل وفاعل -وقعت فعل الشرط- "متيما" مفعول، وجواب الشرط محذوف تقديره: أدام الله سعدك "لولاك" لولا لربط امتناع الثانية بوجود الأولى، وهي عند الجمهور جارة للضمير وموضع المجرور رفع الابتداء، والخبر محذوف وقد سد مسده جواب لولا وهي الجملة التي بعده. وقال الخليل: لولا لا تجر، ولكنهم أنابوا الضمير المخفوض عن المرفوع "لم يك" جواب لولا ولم حرف نفي وجزم وقلب وأصله لم يكن فحذفت النون تخفيفا والضمير المستتر فيه العائد إلى المتيم هو اسم يكن "للصبابة" متعلق بجانحا "جانحا" خبر يكن. الشاهد: قوله: "دامن" حيث دخلت فيه نون التوكيد وهو ماض. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 495/ 2، والشاطبي، وذكره ابن هشام في المغني 22/ 2، والسيوطي في الهمع 99/ 2، والشاهد 83 في الخزانة. 1 قائله: هو عبد الله بن رواحة، وقيل: لعامر بن الأكوع، وقيل: كعب بن مال، وهو من الرجز. وصدره: فثبت الأقدام إن لاقينا المعنى: ثبتنا على الإسلام بإظهار دينك ونصر رسولك حتى تسكن نفوسنا إلى ذلك وتزداد إيمانا بك. الإعراب: "ثبت" فعل أمر والفاعل ضمير مستتر "الأقدام" مفعول به "إن" شرطية "لاقينا" لاقى فعل ماض فعل الشرط ونا فاعل "وأنزلن" الواو عاطفة "وأنزلن" فعل أمر جاء للدعاء ونون للتوكيد، والفاعل ضمير مستتر "سكينة" مفعول به "علينا" جار ومجرور، وجواب الشرط محذوف دل عليه الكلام. الشاهد: قوله: "أنزلن" حيث دخلت نون التوكيد الحفيفة على الأمر. مواضعه: ذكره الأشموني 495/ 2، والسيوطي في الهمع 78/ 2، وسيبويه 150/ 2. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1171 أولها: أن يكون بعدما يقتضي طلبا من لام أمر أو لا نهي أو أداة تحضيض أو عرض أو تمن أو استفهام بحرف أو باسم خلافا لمن خص ذلك بالهمزة وهل1، وقد أشار إلى هذا بقوله: "ذا طلب". الثاني: أن يكون شرطا لأن مقرونة بما الزائدة نحو: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ} 2. وإلى هذا أشار بقوله: "أو شرطا إما تاليا" واحترز من الواقع شرطا لغير إما فإن توكيده قليل كما سنذكر. الثالث: أن يكون جوابا لقسم بخمسة شروط: الأول: أن يكون مستقبلا، فإن الحال لا يؤكد بالنون كما سبق، فإذا أقسم على فعل الحال صدر باللام وحدها كقراءة ابن كثير: "لَا أُقْسِمْ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ"3. ومن منع الإقسام على فعل الحال أول الآية على إضمار مبتدأ، أي: لأنا أقسم، والمنع مذهب البصريين. الثاني: أن يكون مثبتا، فإن كان منفيا لم تدخله النون نحو: "والله لا يقوم زيد". وقد جاء توكيد المنفي في قوله4: تالله لا يُحمدنَّ المرءُ مُجْتَنِبَا ... فِعْلَ الكرامِ ولو فَاقَ الورَى حَسبَا   1 الأمثلة: لام الأمر نحو: "ليقومن محمد" والنهي نحو قوله تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا} والتحضيض نحو: هلا تُمننَّ بوعد غير مخلفة ... كما عهدتك في أيام ذي سلم والعرض نحو: "ألا تنزلن عندنا" والتمني نحو قوله: فليتك يوم الملتقى ترينني ... لكي تعلمي أني امرؤ بك هائمُ والاستفهام نحو: وهل يمنعني ارتيادي البلا ... د من حذر الموت أن يأتينْ فأقبلْ على رهطي ورهطك نبتحث ... مساعينا حتى ترى كيف نفصلا 2 من الآية 58 من سورة الأنفال. 3 من الآية 1 من سورة القيامة. 4 قائله: لم أقف على قائله، وهو من البسيط. الإعراب: "تالله" التاء حرف قسم ولفظ الجلالة مقسم به "لا يحمدن" لا نافية ويحمدن فعل مضارع مبني للمجهول، وهو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد "المرء" نائب فاعل "مجتنبا" حال "فعل" مفعول مجتنبا "الكرام" مضاف إليه "ولو فاق" لو حرف امتناع وفاق فعل ماض والفاعل ضمير مستتر فيه "حسبا" تمييز. الشاهد: قوله: "لا يحمدن" حيث أكد الفعل المنفي. مواضعه: ذكره الأشموني 496/ 2. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1172 الثالث: أن يكون غير مقرون بحرف تنفيس، فإنه لا يدخله النون نحو: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} 1. الرابع: ألا يكون مقدم المعمول كقوله تعالى: {وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ} 2. فإنه لا تدخله النون. الخامس: ألا يقترن بقد نحو: "والله لقد أظن زيدا منطلقا"، فإنه لا يجوز توكيده "بالنون"3. وإلى هذا أشار بقوله: أو مثبتا في قَسَم مُستقبلا ... ....................... لكنه أخل بشتراط الثلاثة المتأخرة. وقد نبه في الكافية والتسهيل على الثالث والرابع. تنبيه: توكيد المضارع بعد الطلب ليس بواجب اتفاقا، وأما بعد إما فمذهب سيبويه أنه ليس بلازم ولكنه أحسن؛ ولذا لم يجئ في القرآن بعدها إلا مؤكدا، وإليه ذهب الفارسي وأكثر المتأخرين، وهو الصحيح، وقد كثر في الشعر مجيئه غير مؤكد4. وذهب المبرد والزجاج إلى لزوم نون التوكيد بعد إما، وزعما أن حذفها ضرورة.   1 سورة الضحى: 5. 2 سورة آل عمران: 158. 3 ب. 4 ومن ذلك قول الشاعر: فإما تَرَيْنِي وَلِي لِمَّةٌ ... فإن الحوادثَ أودَى بها الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1173 وأما بعد القسم فهو واجب عند البصريين بالشروط المذكورة، فلا بد عندهم من اللام والنون، وأجاز الكوفيون تعاقبهما، وقد ورد في الشعر. وقوله: وقَلَّ بعد ما ولم وبعد لا يعني: أن التوكيد بالنون قَلَّ بعد هذه الأربعة: الأول: "ما" والمراد بها الزائدة كقولهم: "بعَيْنٍ ما أَرَيَنَّكَ وبِجُهْدٍ ما تَبْلُغَنْ"1. وقوله2: ومن عِضَةٍ ما يَنْبُتنَّ شَكيرُهَا وقوله3: قليلا به ما يَحْمَدَنَّك وارِثٌ   1 "بعين ما أرينك" تقول لمن يخفي أمرا أنت به بصير "وبجهد ما تبلغن" تقوله لمن حملته فعلا فأباه أي: لا بد لك من فعله مع مشقة. 2 قائله: لم ينسب لقائل -وهو مثل عربي يضرب للفرع الذي ينشأ كأصله- وهو من الطويل. وصدره: إذا مات منهم سيِّدٌ سَرق ابنه اللغة: "عضة" شجر ذات شوك من أشجار البادية، والجمع عضاه "شكيرها" الشكير: ما ينبت حول الشجرة من أصلها. المعنى: إذا مات من هؤلاء القوم شخص سرق ابنه صفاته وخلاله وأصبح مثله، وإنما يجيء الفرع وفق أصله. الإعراب: "إذا" ظرف للمستقبل "مات" فعل ماض "منهم" جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من سيد "سيد" فاعل والجملة في محل جر بإضافة إذا "ابنه" فاعل سرق "ومن عضة" جار ومجرور متعلق بينبتن "ما" زائدة "شكيرها" فاعل ينبتن والهاء مضاف إليه. الشاهد: قوله "ينبتن" فقد أكد بالنون الثقيلة لوقوعه بعد "ما" الزائدة غير المسبوقة بإن الشرطية. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 497/ 2، وابن هشام 310/ 3، وذكره سيبويه 153/ 2، والشاهد 947 في الخزانة. 3 قائله: هو حاتم الطائي، وهو من الطويل. وتمامه: إذا نال مما كنتَ تجمع مَغْنما = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1174 وجعل بعضهم في قوله: "ما يحمدنك وارث" نافية، وقال: هو نادر أو ضرورة يندرج في إطلاقه ما الكافة لرب، حكى سيبويه: "ربما يقولن ذلك". وأما قوله1: رُبَّما أَوْفَيْتَ فِي عَلَم ... تَرْفَعْنَ ثَوبِي شَمَالاتُ فبعيد جدا. فإن قلت: فقد ذكر في الكافية أن التوكيد بعد "ما" الزائدة شاع، وقال في شرحها: وإنما كثر هذا التوكيد بعد "ما" الزائدة لشبهها بلازم القسم. قال سيبويه: ولا تقع بعد هذه الحروف "إلا" و"ما" زائدة، فأشبهت لام القسم عندهم. انتهى.   = اللغة: "مغنما" غنيمة - وهو الحصول على الشيء بدون مشقة. المعنى: قلما يحمد الوارث من ورثه مع أنه يستولي على ما جمعه من المال، وأفنى عمره في الحصول عليه. فلينظر الإنسان في خير ما ينفق فيه ماله. الإعراب: "قليلا" صفة لمصدر محذوف منصوب بمحذوف يدل عليه يحمدانك؛ أي: يحمدنك حمدا قليلا ولم يجعل المصدر معمولا ليحمدنك الآتي؛ لأن معمول الفعل المؤكد لا يتقدم عليه "ما" زائدة "به" متعلق بيحمدنك "وارث" فاعل "مغنما" مفعول نال. والشاهد: قوله: "يحمدنك" حيث أكده الشاعر بالنون الثقيلة بعد "ما" الزائدة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 479/ 2، وابن هشام 310/ 3، وابن الناظم، والسيوطي ص109، وفي همعه 78/ 2. 1 قائله: هو جذيمة الأبرش، وهو من المديد. اللغة: "أوفيت" نزلت "علم" -بفتح اللام- جبل "في" بمعنى على "شمالات" رياح الشمال. المعنى: كثيرا ما أنزل على الجبال العالية في مهب الرياح العاتية متحملا المصاعب لأرقب الأعداء، يفتخر بأنه يرقب الطليعة بنفسه متحملا المشاق ولا يعتمد على غيره. الإعراب: "ربما" رب حرف جر شبيه بالزائد "ما" كافة "أوفيت" فعل وفاعل "في علم" متعلق بأوفيت وفي بمعنى على "ترفعن" فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة "ثوبي" مفعول ترفعن "شمالات" فاعله. الشاهد: قوله: "ترفعن" حيث أكده بالنون الخفيفة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 498/ 2، وابن هشام 278/ 2، وابن الناظم، والسيوطي ص109، وفي همعه 78/ 2، وسيبويه 153/ 2، وشرح المفصل 40/ 9، والمغني 119/ 1، 9/ 2. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1175 فكيف قال هنا: قد قلَّت؟ قلَّته إنما هو بالنسبة إلى المواضع السابقة فلا ينافي كونه شائعا. فإن قلت: فهل هو مطرد؟ قلت: ظاهر كلام المصنف اطراده، وقال بعضهم: لا يقاس على هذه الأمثلة المذكورة. فإن قلت: فهل يطرد بعد ربما؟ قلت: قال في الكافية: وشذ بعد ربما، وعلل بأن الفعل بعدها ماضي المعنى، ونص بعضهم على أن إلحاق النون بعدها ضرورة، وظاهر كلام سيبويه يشعر بأنه لا يختص بالضرورة، وهو ظاهر التسهيل ومثاله بعد "لم" قوله1: يحسَبُه الجاهلُ ما لم يَعْلَمَا ... ....................... وهو قليل، ونص سيبويه على أنه ضرورة؛ لأن الفعل بعد لم ماضي المعنى كما كان بعد ربما.   1 قائله: هو أبو الصماء مساور بن هند العبسي، يصف سقاء لبن، وقيل: لأبي حيان الفقعسي. وتمامه: شيخا على كرسيه مُعَمَّمَا وهو من الرجز. اللغة: "يحسبه" يظنه "معمما" لابسا عمامة. المعنى: يصف الشاعر قعب لبن علته رغوة حتى امتلأ، يظنه الجاهل الذي لا يعلم الحقيقة شيخا لابسا عمامته وقد جلس وتربع فوق كرسيه. الإعراب: "يحسبه" فعل مضارع والهاء مفعول أول "الجاهل" فاعل "ما" مصدرية "لم" نافية جازمة "يعلما" فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المنقلبة ألفا للوقف في محل جزم "شيخا" مفعول ثانٍ ليحسب "على كرسيه" جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لقوله شيخا "معمما" صفة ثانية لشيخا. الشاهد: قوله: "لم يعلما" حيث أكده بالنون الخفيفة المنقلبة ألفا بعد "لم". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 498/ 2، وابن هشام 311/ 3، وابن عقيل 299/ 2، وابن الناظم والمكودي ص136، والسيوطي ص109، في همعه 78/ 2، وذكره سيبويه 152/ 2، وشرح المفصل 42/ 9، والإنصاف 385/ 2، والشاهد 949 في الخزانة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1176 قال في شرح الكافية: وهو بعد ربما أحسن. ومثاله بعد "لا" والمراد بها النافية قوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ} 1 وذلك لشبهها بالناهية. ومذهب الجمهور منع التوكيد بالنون بعد "لا" النافية إلا في الضرورة، وأجازه المصنف وابن جني. وتأول المانعون الآية فقيل: "لا" ناهية والجملة محكية بقول: "محذوف هو"2 صفة "فتنة" فتكون نظير3: جاءوا بِمذْقٍ هَلْ رأيتَ الذِّئْبَ قَطْ وقيل: "لا" ناهية أيضا وتم الكلام عند قوله: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً} ثم ابتدأ نَهْيَ الظلمة خاصة عن "التعرض"4 للظلم فتصيبهم الفتنة خاصة، وأخرج النهي "عن"5 إسناده للفتنة، فهو نهي محول كما قالوا: "لا أريَنَّك هاهنا"6 وهذا تخريج المبرد والفراء والزجاج، وقال الأخفش الصغير: "لا تصيبنّ" هو على معنى الدعاء، وقيل: "لا تصيبن" جواب قسم، والجملة موجبة، والأصل "لتُصيبَنّ" كقراءة ابن مسعود وغيره، ثم أشبعت اللام، وهو ضعيف؛ لأن الإشباع بابه الشعر، وقيل: جواب قسم، ولا: نافية ودخلت النون تشبيها بالموجب وكما دخلت في قوله7: تالله لا يحمدن المرء مجتنبا وقال الفراء: الجملة جواب الأمر، كقولك: "انزل عن الدابة لا تطرَحَنَّكَ" "ولا: نافية ومَن منع النون بعد دخول "لا" النافية منع "انزل عن الدابة   1 من الآية 25 من سورة الأنفال. 2 ب، ج. 3 مضى هذا البيت في باب النعت. 4 ب، ج. 5 ب، ج، وفي أ "على". 6 "لا أرينك" هو نهي محول عن إسناده للمخاطب إلى إسناده للمتكلم، والأصل: لا تأتِ، فحول النهي عن الإتيان الذي هو سبب لرؤيته إلى المسبب الذي هو الرؤية. هـ صبان. 7 مضى هذا البيت في نفس الباب. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1177 لا تطرحنك""1 ويؤيد ما ذهب إليه المصنف ورود النون بعد النافية، وقد فصل بينها وبين الفعل بمعموله كقولك2: فلا ذا نعيم يَتْرُكَنْ لنَعِيمِهِ ... ....................... أو بمعمول مفسره كقوله3: فلا الجارة الدنيا لها تَلْحَينَّهَا ... .......................... فتوكيد "لا تصيبن" أحق بالجواز؛ لاتصاله بلا. فإن قلت: فهل يطرد التوكيد بعد "لا" مع الفصل؟ قلت: نص غير المصنف على أن ذلك ضرورة.   1 ب. 2 قائله: لم أعثر على قائله ولا تتمته، وفي الدرر اللوامع "ولم أعثر على قائله ولا تتمته"، وهو من الطويل. الإعراب: "لا" نافية "ذا نعيم" ذا مفعول ونعيم مضاف إليه "يتركن" فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد وهي حرف "لنعيمه" جار ومجرور متعلق بالفعل. الشاهد: قوله: "يتركن" دخول نون التوكيد على الفعل بعد "لا" النافية. مواضعه: ذكره السيوطي في الهمع 78/ 2. 3 قائله: هو النمر بن تولب العلكي، وهو من الطويل. وتمامه: ولا الضيفُ فيها إنْ أناخَ مُحَوَّلُ اللغة: "الدنيا" القريبة "تلحينها" من لحيته لحيا إذا لمته ولاحيته ملاحاة إذا نازعته "أناخ" برك راحلته "محول" -بضم الميم- من التحول. المعنى: يشير بهذا إلى كرم الممدوحة بأن جارتها لا تلومها ولا تنازعها ولا هي تمنع ضيفها إذا برك عندها. الإعراب: "فلا" الفاء عاطفة ولا نافية "الجارة" مبتدأ -بالرفع- "الدنيا" صفة للجارة "لها" جار ومجرور في محل نصب على الحال "تلحينها" فعل والفاعل ضمير مستتر والمفعول هو الضمير المنصوب، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ "ولا الضيف" الضيف مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة "فيها" جار ومجرور متعلق بمحول "إن" شرطية "أناخ" فعل ماض فعل الشرط "محول" خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وجواب الشرط محذوف والتقدير: ولا الضيف محول عنها إن أناخ راحلته عندها لا يتحول إلى غيرها لحسن قيامها بالضيف. الشاهد: قوله: "تلحينها" حيث أدخل الشاعر فيها نون التوكيد بعد "لا" النافية تشبيها لها باللفظ بلا الناهية. مواضعه: ذكر الأشموني 498/ 2، وابن الناظم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1178 وقوله: وغير إما من طوالِبِ الْجَزا يشمل "إن" مجردة وغيرها1. ويشمل كلامه الشرط كقوله2: مَنْ نَثْقَفَنْ منهم فليس بآيبٍ والجواب كقولك3:   1 أي: يشمل إن المجردة عن ما وغيرها. 2 قائله: هو لابنة مرة الحارثي. ضمن ثلاثة أبيات ترثي بها أباها وكان باهلة قد قتلته. وتمامه: أبدًا وقَتْلُ بني قتيبة شافي وهو من الكامل. اللغة: "نثقفن" نجدن ويروى بالتاء تجدن وبالياء يوجدن "آئب" اسم فاعل من آب يئوب أي: رجع "بني قتيبة" فرع من باهلة. المعنى: من يوجد من بني قتيبة فسيقتل حتما ولن يرجع أبدا إلى قومه، فإن قتلهم يشفي الغلة، ويطفئ جذوة الغضب بسبب ما سفكوا من دماء. الإعراب: "من" اسم شرط مبتدأ "تثقفن" فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل جزم فعل الشرط وفاعله ضمير مستتر "منهم" جار ومجرور متعلق بتثقفن "فليس" الفاء واقعة في جواب الشرط وليس فعل ماض ناقص واسمه ضمير مستتر فيه "بآيب" الباء حرف جر زائد وآيب خبر ليس منصوب بفتحة مقدرة والجملة في محل جزم جواب الشرط، وجملة الشرط وحدها أو جملة الجواب وحدها أو الجملتان معها في محل رفع خبر المبتدأ على الخلاف "أبدا" منصوب على الظرفية "قتل" مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة "بني" مضاف إليه "قتيبة" مضاف إليه "شافي" خبر المبتدأ. الشاهد: قوله: "يثقفن" حيث أكده بالنون الخفيفة بعد "من" الشرطية. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 500/ 2، وابن هشام 311/ 3، وابن عقيل 320/ 2، وابن الناظم، وذكره السيوطي في الهمع 79/ 2، وسيبويه 152/ 2، والشاهد 947 في الخزانة. 3 قائله: هو النجاشي، هجا قوما فوصفهم بحدثان النعمة، وهو من الطويل. وتمامه: نَبتُّمْ نبات الخيْرَزَانِّي في الوغَى ... حديثا ..................... اللغة: "الخيرزاني" كل نبت ناعم "الوغى" -بفتح الغين- الحرب، وفي رواية "الثرى" وهي الأرض "الخير" المال. الإعراب: "نبتم" فعل ماض والتاء فاعل "نبات" منصوب بنزع الخافض والتقدير: كنبات "الخيرزاني" مضاف إليه "في الوغى" جار ومجرور "حديثا" منصوب بفعل محذوف تقديره: حدث حديثا "متى" شرطية "ما" زائدة "يأتك" فعل مضارع فعل الشرط والكاف مفعول "الخير" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة "ينفعا" فعل مضارع والجملة جواب الشرط. الشاهد: قوله "ينفعا" حيث دخلت فيه نون التوكيد المنقلبة ألفا بعد الشرط. مواضعه: ذكره الأشموني 500/ 2، وسيبويه 152/ 2، والشاهد 946 في الخزانة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1179 .................. ... متى يأتِك الخيرُ يَنْفَعَا ودخولها في غير شرط إما وجواب الشرط مطلقا ضرورة. قال سيبويه: بعد إنشاد -فمها تشأ منه فزارة تُعْطِكُم1: وهو قليل في الشعر. قال في التسهيل2: وقد تلحق جواب الشرط اختيارا. انتهى. ولم يخص لحاقها جواب الشرط بالضرورة. تنبيه: جاء توكيد المضارع في غير ما ذكر لضرورة الشعر، وهو غاية من الندور؛ لذلك لم يتعرض لذكره. ومنه قوله3: لَيْتَ شِعْرِي وأشْعُرَنَّ إذا ما ... قرَّبُوها مَنْشُورةً ودُعِيتُ   1 قائله: هو الكميت بن معروف، وقال ابن الأعرابي: الكميت بن ثعلبة الفقعسي. وتمامه: ومهما تشَا منه فزارةُ تَمْنَعا وهو من الطويل. اللغة: "فزارة" -بفتح الفاء- من غطفان وهو فزارة بن ذبيان. المعنى: مهما تشأ إعطاء تعطكم ومهما تشأ منعه تمنعكم. الإعراب: "فمهما" الفاء عاطفة ومهما اسم يتضمن معنى الشرط "تشأ" فعل الشرط مجزوم بالسكون "منه" متعلق بتشأ "فزارة" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة "تعطكم" فعل مضارع والفاعل ضمير يرجع إلى فزارة والكاف مفعول وهو جواب الشرط، والكلام في الشطر الثاني كالأول، والضمير في منه يعود إلى ابن دارة في بيت قبله. الشاهد: قوله: "تمنعا" اصله تمنعن مؤكدا بالنون الخفيفة ثم أبدلت ألفا للوقف بعد الشرط. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 500/ 2، وابن الناظم والمكودي ص136، والسيوطي ص109، وفي همعه 79/ 2، وسيبويه 152/ 2، والشاهد 945 في الخزانة. 2 التسهيل ص216. 3 قائله: هو السموءل الغساني اليهودي، وهو من الخفيف. اللغة: "قربوها" الضمير يرجع إلى صحيفة أعماله. الإعراب: "ليت شعري" شعري مصدر شعرت أشعر شعرا إذا فطن وعلم وهو مضاف إلى الفاعل ومعنى ليت شعري ليت علمي، والمعنى: ليتني أشعر، فأشعر هو الخبر فناب شعري الذي هو المصدر عن أشعر ونابت الياء في شعري عن اسم ليت التي في قولك: ليتني "وأشعرن" بالنون الخفيفة: فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه "إذا ما" إذا ظرفية وما زائدة "قربوها" جملة من فعل وفاعل ومفعول "منشورة" منصوبة على الحال "دعيت" بصيغة المجهول جملة حالية أيضا بتقدير قد. الشاهد: قوله: "أشعرن" حيث أكده بالنون الخفيفة وهو مثبت عارٍ عن معنى الطلب والشرط. مواضعه: ذكره الأشموني 500/ 2، وابن الناظم، والسيوطي في الهمع 279/ 2. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1180 ولما فرغ من ذكر ما تدخله النون "على اختلاف أحواله"1 أخذ في بيان ما ينشأ عن دخولها في التغيير فقال: وآخِرَ المؤكدِ افتحْ كابرُزَا أمر بفتح آخر الفعل المؤكد أمرا كان أو مضارعا نحو: "ابرزنّ" و"لا تبرزنّ" وشمل كلامه الصحيح كما مثل، والمعتل بالواو كاغزونّ، وبالياء نحو: ارمينّ، وبالألف نحو: اسعينّ -بعد قلب الألف ياء. فإن قلت: ومن أين يؤخذ من كلامه "قلب الألف"2؟ قلت: مما سيذكر. تنبيهات: الأول: أطلق في قوله: "آخر المؤكد" ومراده المجرد من الضمير البارز، علم ذلك مما سيأتي. الثاني: ذهب قوم إلى أن فتحة آخر المؤكد عارضة لالتقاء الساكنين، ونسبه الزجاج إلى سيبويه، وذهب قوم منهم المبرد وابن السراج إلى أنها فتحة بناء، ونسبه إلى سيبويه أيضا، وهو ظاهر مذهب المصنف، وقال في الغرة: إنه هو الصحيح. الثالث: لغة فزارة حذف الآخر إذا كان ياء تلي كسرة نحو: "ارمِنَّ يا زيد"، ومنه3:   1 ب، ج. 2 ب، ج. 3 قائله: قال أبو علي القالي في أماليه: وحدثنا الأخفش قال: أنبأني أبو فياض بن أبي شراعة عن أبي شراعة قال: حدثني عبد الله بن بشير البصري قال: علق أبي جارية لبعض الهاشميين فبعثت إليه أمي تعاتبه فكتب إليها قصيدة أولها هذا البيت. = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1181 ولا تُقاسِنّ بعدي الهم والجزَعَا ثم انتقل إلى رافع الضمير البارز فقال: واشْكلهُ قبل مضمر لين بما ... جَانسَ من تَحرُّكٍ قد عُلِمَا فأمر بتحريك آخر المؤكد قبل المضمر اللين بحركة تجانسه، والمضمر اللين هو ألف الاثنين وواو الجمع وياء المخاطبة. فيفتح آخر المؤكد قبل الألف ويضم قبل الواو ويكسر قبل الياء. وأما حكم المضمر في نفسه، فإن كان ألفا أقرت لخفتها، وإن كان واو أو ياء حذف وتركت الحركة المجانسة دليلا عليهما، وإلى هذا أشار بقوله: والمضمرَ احذفنَّهُ إلا الألفْ فعلم أن الألف تقر نحو: "هل تضربان؟ "، وأن الياء والواو يحذفان نحو: "هل تضربُن يا زيدون؟ " و"هل تضرِبن يا هند؟ ". هذا حكم الصحيح، "وأما"1 المعتل بالواو والياء فتقول: اغزن وارمن، بحذف الواو وإبقاء الضمة دليلا عليها، واغزن وارمن، بحذف الياء وإبقاء الكسرة دليلا عليها كما فعلت في الصحيح. فإن قلت: ليس المعتل بالواو والياء كالصحيح؛ لأن المعتل بهما يحذف آخره، ويجعل الحركة المجانسة على ما قبله بخلاف الصحيح. قلت: حذف آخر المعتل إنما هو لإسناده إلى الواو والياء، لا لتوكيده، فهو مساوٍ للصحيح في التغيير الناشئ عن التوكيد؛ ولذلك لم يتعرض له الناظم. وأما المعتل بالألف فليس كالصحيح فيما ذكر؛ بل له حكم آخر نه عليه بقوله:   = وصدره: لا تُتْبِعِنْ لوعة إثرى ولا هَلَعَا وهو من البسيط. الإعراب: "لا تقاسن" نافية وفعل مضارع مسند لياء المخاطبة وحذفت للتخلص من التقاء الساكنين والنون للتوكيد والفاعل ضمير مستتر "بعدي" ظرف والياء مضاف إليه "اللهم" مفعول به "والجزعا" عطف عليه. الشاهد: قوله: "ولا تقاسن" حيث حذف آخر الفعل؛ لأنه ياء ولي كسرة في لغة فزارة. مواضعه: ذكره الأشموني 501/ 2، والسيوطي في الهمع 59/ 2. 1 أ، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1182 وإنْ يكُن في آخرِ الفعل ألِفْ ... فاجعله منه رافعا غيرَ اليَا والواو ياء كاسعيَنَّ سَعْيَا الضمير في "اجعله" للألف التي هي آخر الفعل، والضمير في منه للفعل وياء ثاني مفعولي اجعل أي: اجعل الألف التي هي آخر الفعل ياء إن كان رافعا غير الياء والواو، فيشمل ثلاثة أنواع: رافع الألف نحو: "اسعيان"، ورافع نون الإناث نحو: "اسعينان"، والمجرد من الضمير البارز نحو: "اسعينّ يا زيد". ثم ذكر حكم رافع الواو والياء فقال: واحذفه من رافع هاتين وفي أي: واحذف الألف من رافع الياء والواو وتبقى الفتحة قبلها دليلا عليها. ثم ذكر حكم الواو والياء بعد حذف الألف فقال: واو ويا شكْلٌ مُجانِسٌ قفِي يعني: أن الواو تضم والياء تكسر، وإنما احتيج إلى تحريكهما ولم يحذفا؛ لأن قبلها حركة غير مجانسة، أعني: فتحة الألف المحذوفة، فلو حذفا لم يبقَ ما يدل عليهما. ثم مثل فقال: نَحْوُ اخْشِينْ يا هِنْدُ بالكَسْرِ ويَا ... قَوْمُ اخْشُونْ واضْمُمْ وقِسْ مُسَوِّيَا قوله: "واضمم" يعني الواو. تنبيهان: الأول: أجاز الكوفيون حذف الياء المفتوح ما قبلها نحو: "اخْشَينَّ" فتقول: "اخشِنَّ يا هند"، وحكى الفراء أنها لغة طيئ. الثاني: فرض المصنف الكلام على الضمير، وحكم الألف والواو اللذين هما علامة1 كحكم الضمير، وهذا واضح. ولم تقع خفيفة بعد الألف ... لكن شديدة ............ قال في شرح الكافية: لو كان المسند إليه ألفا لم يجز أن يؤتى بالنون إلا مشددة، هذا مذهب سيبويه وغيره من البصريين إلا يونس، فإنه يجوز أن يؤتى   1 أي: بأن أسند الفعل إلى الظاهر على لغة أكلوني البراغيث. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1183 بعد الألف بالنون الخفيفة مكسورة، ويعضد قوله قراءة بعض القراء: "فدَمَّرَانِهم تدميرا"1 حكاها ابن جني. ويمكن أن يكون من هذا قراءة ابن ذكوان: "وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ"2. ومذهب يونس كمذهب الكوفيين في وقوع الخفيفة بعد الألف. انتهى. قلت: وفي كلام بعضهم ما يدل على أنهم يلحقونها ساكنة لا مكسورة وهو ظاهر كلام سيبويه. قال: وأما يونس وناس من النحويين فيقولون: اضربان واضربنان زيدا، فهذا لم تقله العرب، وليس له نظير في كلامها؛ إذ لا يقع بعد الألف ساكن إلا أن يدغم. انتهى. فإن قلت: إذا كان بعدها ما تدغم فيه، فهل يجوز لحاقها على مذهب البصريين لزوال المانع نحو: "اضربان نعمان"؟ قلت: قال الشيخ أبو حيان: نص بعضهم على المنع، ويمكن أن يقال: يجوز. انتهى، وقد صرح سيبويه بمنع ذلك. وقوله: "وكسرها ألف" يعني: أن النون الشديدة إذا وقعت بعد الألف كسرت، وإن كانت في غير ذلك مفتوحة، وإنما كسروا مع الألف فرارا من اجتماع الأمثال. وألفًا زِدْ قبلها مُؤَكِّدا ... فِعلا إلى نون الإناثِ أُسْنِدَا فتقول: "اضربنان" وإنما زيدت هذه الألف للفصل بين الأمثال. والخلاف في التوكيد بالخفيفة بعد الألف كالخلاف بعد ألف الاثنين. واحذِفْ خفيفةً لساكنٍ رَدِفْ ... وبعدَ غيرِ فتحةٍ إذا تَقِفْ يعني: أن الخفيفة تحذف وهي مرادة لأمرين:   1 من الآية 36 من سورة الفرقان، وذلك على أنه فعل أمر لاثنين والألف ضمير الاثنين والنون المكسورة نون توكيد خفيفة. 2 سورة يونس 89. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1184 أحدهما: أن يليها ساكن نحو: "اضربَ الرجلَ" تريد: اضرِبَنْ. ومنه قوله1: لا تُهينَ الفقير علَّك أَنْ ... تركع يوما والدهرُ قد رفعَهْ لأنها لما لم تصلح للحركة عوملت معاملة حرف المد2. وإذا وليها ساكن وهي بعد ألف على مذهب المجيز، فزعم يونس أنها تبدل همزة وتفتح فتقول: "اضرباء الغلام" و"اضربناء الغلام" قال سيبويه: وهذا لم تقله العرب، قال: والقياس "اضرب الغلام، واضربن الغلام"3 يعني: بحذف الألف والنون.   1 قائله: هو الأضبط بن قريع السعدي، وهو من المنسرح. اللغة: "تهين" فعل مضارع من الإهانة "علك" لغة من لعلك "تركع" تخضع وتنقاد، والمراد انحطاط الحال. المعنى: لا تحتقر الفقير ولا تهنه وتستخف به فربما يتبدل الحال -والدهر قلب- فيخفضك الزمان ويرفعه عليك. الإعراب: "لا تهين" لا ناهية وتهين فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المحذوفة لوقوع الساكن بعدها -وهي لام الفقير- في محل جزم والفاعل ضمير مستتر فيه "الفقير" مفعول به "علك" علَّ حرف ترج ونصب والكاف اسمها "أن" حرف مصدري "تركع" فعل مضارع منصوب بأن والفاعل ضمير وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر لعل -على تأويله باسم الفاعل- أو على حذف مضاف "يوما" ظرف زمان "والدهر" الواو حالية والدهر مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة "قد رفعه" قد حرف تحقيق رفع فعل ماض والفاعل ضمير والهاء مفعول والجملة في محل نصب حال من الضمير المستتر في تركع. الشاهد: قوله: "لا تهين" -بكسر الهاء وسكون الياء- حيث حذفت نون التوكيد الخفيفة للتخلص من التقاء الساكنين، وهما النون واللام في الفقير، وأصله "لا تهينن" -نونين- أولهما مفتوحة فحذف النون الخفيفة لما استقبلها ساكن. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 504/ 2، وابن هشام 318/ 3، وابن عقيل 235/ 2، وابن الناظم، والمكودي ص137، والسيوطي ص110، وفي همعه 111/ 1، وفي خزانة الأدب الشاهد 954، وشرح المفصل 43/ 9، والإنصاف 136/ 1، والمغني 135/ 1، 173/ 2. 2 فحذفت لالتقاء الساكنين. 3 أ، ج وفي ب "اضربا الغلام واضربنا الغلام". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1185 والثاني: أن يوقف عليها بعد غير فتحة، يعني: بعد ضمة أو كسرة، فإنها تحذف إذ ذاك كما يحذف التنوين، ويرد ما حذف لأجلها، أعني: واو الضمير وياءه ونون الرفع أيضا وفي المعرب. وقد نبه على رد المحذوف بقوله: واردُدْ إذا حَذَفْتَهَا في الوقف ما ... من أَجْلِهَا في الوَصْلِ كَان عُدِمَا يعني: أنه يرد إلى الفعل الموقوف عليه بعد حذفها ما حذف في الوصل لأجلها فتقول: "اضربن يا زيدون" و"اضربن يا هند" فإذا وقفت عليهما "قلت"1: اضربوا واضربي، برد واو الضمير ويائه، وتقول في "هل تضربن؟ " و"هل تضربين؟ " إذا وقفت "عليهما"2: هل تضربون؟ وهل تضربين؟ برد الواو والياء ونون الرفع؛ لزوال سبب الحذف. ثم نبه على حكمها بعد الفتحة فقال: وأبدِلَنْهَا بعد فَتْحٍ أَلِفَا ... وقْفًا كما تَقُولُ في قِفَن قِفَا وذلك لشبهها بالتنوين، وقد ندر حذفها لغير ساكن ولا وقف كقوله3: اضربَ عنكَ الهمومَ طارقَها   1 ب، ج. 2 ب. 3 قائله: هو طرفة بن العبد، وقال ابن بري: مصنوع عليه، وهو من المنسرح. وتمامه: ضربك بالسيف قونس الفرس اللغة: "طارقها" من طرق الرجل إذا أتى أهله ليلا "قونس" بفتح القاف وسكون الواو وفتح النون وهو العظم الناتئ بين أذني الفرس. الإعراب: "اضرب" فعل أمر والفاعل ضمير مستتر فيه "عنك" جار ومجرور متعلق باضرب "الهموم" مفعول به لاضرب منصوب بالفتحة الظاهرة "طارقها" بالنصب بدل من الهموم "ضربك" مصدر نوعي مضاف إلى فاعله، وانتصابه بنزع الخافض أي: كضربك بالسيف والباء للاستعانة "قونس" مفعول للمصدر "الفرس" مضاف إليه. الشاهد: قوله "اضرب" بفتح الباء؛ لأن أصله اضربن بالنون الخفيفة فحذفت النون وبقيت الفتحة قبلها للضرورة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 505/ 2، وابن الناظم والسيوطي ص110، وذكره المغني 173/ 2، وشرح المفصل 44/ 9، والإنصاف 332/ 2. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1186 وكقوله1: كما قِيلَ قَبْلَ اليومِ خَالفَ تُذْكَرَا فإن قلت: ما ذكر من حذف الخفيفة "للوقف"2 بعد غير الفتحة ينافي معنى التوكيد الذي جاءت لأجله؛ إذ لا دليل عليها بعد الحذف. فينبغي أن يقال: إن التوكيد بها إنما يكون في الوصل خاصة كما أشار إليه بعضهم. قلت: يرده قلبها بعد الفتحة ألفا في الوقف، فعلم بذلك أن التوكيد بها لا يختص بالوصل. تنبيهات: الأول: اختلف في الفعل المعرب إذا أكد بالنون على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه مبني، والثاني: أنه معرب، والثالث: التفصيل بين أن تباشر فيكون مبنيا، أو لا تباشر فيكون معربا، وهو الصحيح -كما تقدم أول الكتاب- ويدل على صحته رد نون الرفع عند حذف نون التوكيد في الوقف. فدل على أنها مقدرة في الوصل.   1 قائله: لم أعثر على قائله، وهو من الطويل. وصدره: خلافا لقولي من فيَالةِ رأيه اللغة: "فيالة" -بفتح الفاء والياء واللام- ضعف في رأيه "تذكرا" أصله تتذكرا؛ لأنه مضارع تذكر من باب تفعل، فحذفت إحدى التاءين للتخفيف. المعنى: إن خالفت تذكرت ذلك يعني: رأيت بعد ذلك سوء المخالفة أو جوزيت به. الإعراب: "خلافا" منصوب بفعل محذوف تقديره خالف خلافا "لقولي" جار ومجرور متعلق بالفعل المحذوف "من" تعليلية؛ أي: لأجل فيالة رأيه "كما" يجوز أن يتكون الكاف للتعليل وما مصدرية، والمعنى: خالف لأجل ما قيل له؛ أي: لأجل القول الذي قيل له قبل اليوم بما فيه خير وصلاح له. والأظهر أن الكاف للتشبيه وما مصدرية والمعنى خالف من ضعف رأيه لقولي "قيل" فعل ماض مبني للمجهول "خالف" فعل أمر. الشاهد: قوله "خالف" حيث حذف منه نون التوكيد ففتح الفاء؛ إذ أصله خالفن. مواضعه: ذكره الأشموني 505/ 2. 2 ب، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1187 والثاني: أجاز سيبويه إبدالها واوا أو ياء نحو: اخشَوُنْ واخْشَينْ. فتقول: اخشَوُوا واخْشَيي، وغيره يقول: "اخشوا واخشي". وقد نقل عنه إبدالها واوا بعد الضمة وياء بعد الكسرة مطلقا. قلت: وكلام سيبويه يدل على أن يونس إنما قال بذلك في المعتل، فإنه قال: وأما يونس فيقول: اخشَيي واخْشَوُوا، يزيد الواو والياء بدلا من النون الخفيفة من أجل الضمة والكسرة. وقال الخليل: لا أرى ذلك إلا على قول من قال: هذا عمرو ومررت بعمري - ثم قال: وينبغي لمن قال بقول يونس في اخشي واخشيوا- إذا أراد الخفيفة أن يقول: هل تضربوا؟ بجعل الواو مكان الخفيفة. والثالث: إذا وقف على المؤكد بالخفيفة بعد الألف على مذهب يونس والكوفيين أبدلت ألفا، ونص سيبويه على ذلك عن يونس ومَنْ وافقه، ثم قيل: يجمع بين الألفين فيمد بمقدارهما، وقيل: بل ينبغي أن تحذف إحداهما ويقدر بقاء المبدلة من النون وحذف الأولى. وفي الغرة إذا وقفت على "اضربان" على مذهب يونس زدت ألفا عوض النون، فاجتمع ألفان، فهمزت الثانية فقلت: اضرباء. انتهى. وقياسه في اضرِبْنان اضربنَاءْ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1188 ما لا ينصرف : الأصل في الاسم أن يكون "معربا"1 منصرفا، وإنما يخرجه عن أصله شبهه بالفعل أو بالحرف، فإن شابه الحرف بلا "معاند"2 بُني، وإن أشبه الفعل بكونه فرعا من وجهين من الوجوه الآتية مُنع الصرف. ولما أراد بيان ما يمنع الصرف بدأ بتعريف الصرف فقال: الصرفُ تنوينٌ أتَى مُبَيِّنَا ... معنًى به يكونُ الاسمُ أمْكَنَا فقوله: "تنوين" جنس يشمل جميع أقسام التنوين، وقد تقدمت أول الكتاب، وقوله: "أتى مبنيا ... إلخ" مُخرج لسائر أقسام التنوين غير المعبر عنه بالصرف والمراد بالمعنى الذي يكون به الاسم أمكن بقاؤه على أصالته، ومعنى بقاؤه على أصالته سلامته من شبه الحرف وشبه الفعل، فكأنه يقول: الصرف تنوين يبين كون الاسم باقيا على أصالته، أي: غير مشابه فعلا ولا حرفا، فإن هذا هو المعنى الذي يكون الاسم به أمكن؛ أي: زائد في التمكن. قيل3: وهو أفعل تفضيل من التمكن، وهو شاذ. تنبيهات: الأول: مذهب المحققين أن الصرف هو التنوين المذكور؛ أعني: تنوين التمكين وحده، وقيل: "الصرف"4 هو الجر والتنوين معا. الثاني: تخصيص تنوين التمكين بالصرف هو المشهور، وقد يطلق على غيره من تنوين التنكير والعوض والمقابلة صرفا. الثالث: فهم من تعريفه الصرف أن المنصرف ما يدخله التنوين المسمى بالصرف، وأن غير المنصرف ما لا يدخله ذلك التنوين.   1 ب، ج وفي أ "منونا". 2 ب، ج وفي أ "معارض". 3 ب. 4 ب، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1189 قال الشارح: وفي هذا التعريف مسامحة، فإن من جملة ما لا يدخله التنوين الدال على الأمكنية "باب"1 مسلمات قبل التسمية، وليس من المتمكن أن يقول: إنه غير مصروف؛ لما سنعرفه بعد. الرابع: اختلف في اشتقاق المنصرف، فقيل: "هو"2 من الصريف، وهو الصوت؛ لأن في آخره التنوين وهو صوت، وقيل: من الانصراف في جهات الحركات، "وقيل: من الانصراف"3 وهو الرجوع، كأنه انصرف عن شبه الفعل. وقال في شرح الكافية: سمي منصرفا لانقياده إلى ما يصرفه عن عدم تنوين إلى تنوين، وعن وجه من وجوه الإعراب إلى غيره. الخامس: جميع ما لا ينصرف اثنا عشر نوعا، منها خمسة لا تنصرف في تعريف ولا تنكير، وسبعة لا تنصرف في التعريف وتنصرف في التنكير، وستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى. ولما شرع في بيان موانع الصرف بدأ بما يمنع في الحالتين فقال: فألفُ التأنيثِ مُطلقا مَنَعْ ... صَرْفَ الذي حواه كيفما وَقَعْ يعني: أن ألف التأنيث مطلقا -مقصورة كانت أو ممدودة- تمنع صرف ما هي فيه كيفما وقع من كونه نكرة أو معرفة، مفردا أو جمعا، اسما أو صفة. فالمقصورة نحو: ذكرى وسلمى ومرضى وسكرى، والممدودة نحو: صحراء وزكرياء وأشياء وحمراء. وإنما استقلت الألف بالمنع؛ لأنها قائمة مقام "شيئين"4؛ وذلك لأنها لازمة لما هي فيه، بخلاف التاء فإنها في الغالب مقدرة الانفصال، فهي المؤنث بالألف فرعية من جهة التأنيث، وفرعية من جهة لزوم علامته، بخلاف المؤنث بالتاء.   1 ب، ج. 2 ب، ج وفي أ "تا". 3 ب، ج. 4 ب، ج وفي أ "سببين". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1190 فرعان: الأول: إذا سُمي بكلتا من قولك: "قامت كلتا جارتيك" منعت الصرف؛ لأن ألفها للتأنيث، وإن سميت بها من قولك: "رأيت كلتيهما أو كلتي المرأتين" على لغة كنانة صرفت؛ لأن ألفها إذ ذاك منقلبة وليست للتأنيث. الثاني: إذا رخمت حبلوى على لغة الاستقلال عند من أجازه وقلت: يا حبلى1 ثم سميت به صرفت، ولما ذلك في كلتا. ثم قال: وزائدا فَعْلانِ في وَصْفٍ سَلِمْ ... مِنْ أن يُرَى بتاء تأنيثٍ خُتِمْ أي: ويمنع صرف الاسم أيضا زائدا فعلان، وهما الألف والنون في مثال فعلان صفة لا تختم بتاء التأنيث، وذلك يشمل نوعين: أحدهما: ما مؤنث فعلى نحو: سكران وسكرى، وهو متفق على منع صرفه. والآخر: ما لا مؤنث له، نحو: لحيان لكبيرة اللحية، وهذا فيه خلاف، والصحيح منع صرفه؛ لأنه وإن لم يكن له فعلى وجودا فله فعلى تقديرا؛ لأنا لو فرضنا له مؤنثا لكان فعلى أولى به من فعلانة؛ لأن باب سكران أوسع من باب ندمان، والتقدير في حكم الوجود بدليل الإجماع على منع صرف أكمر وآدر2 مع أنه لا مؤنث له. واحترز من فعلان الذي مؤنثه فعلانة؛ لأنه مصروف نحو: ندمان وندمانة. وقد جمع المصنف ما جاء على فعلان ومؤنثه فعلانة في قوله: أجِز فعلى لفعلانه ... إذا استثنيت حبلانا ودَخْنَانا وسَخْنَانا ... وسَيْفانا وصَيْحانا وصَوْجَانا وعَلانا ... وقَشْوانا ومصانا وموتانا وندمانا ... وأبتعهن نصرانا   1 حذفت ياء النسب المشددة للترخيم، ثم قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وإنما صرفت لأن الألف ليست للتأنيث، بل هي منقلبة عن الواو. 2 أكمر: لعظيم الكمرة -بفتح الميم- وهي الحشفة، وآدر -بالمد- لكبير الأنثيين. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1191 واستدرك عليه لفظان، وهما: خَمْصَان لغة في خُمصان، وأليان في "نحو"1 "كبش أليان"2، وقد ذيلت أبياته بقولي: وزد فيهن خمصانا ... على لغة وأليانا ولا بد من شرح هذه الألفاظ، فالحبلان: العظيم البطن، وقيل: الممتلئ غيظا، والدخنان: اليوم المظلم، والسخنان: اليوم الحار، والسيفان: الرجل الطويل الممشوق، والصحيان: اليوم الذي لا غيم فيه، والصوجان3: البعير اليابس الظهر، والعلان: الكثير النسيان، وقيل: الرجل الحقير، والقشوان: الدقيق الساقين، والمصان: اللئيم، والموتان: البليد الميت القلب، والندمان: المنادم4، والنصران: واحد النصارى. فإن قلت: ولِمَ صرف ما مؤنثه فعلانة مع أن فيه ما في سكران من الزيادتين والوصف؟ قلت: لم يمتنع الصرف بزيادتي فعلان لذاتها بل لشبهها بزيادتي حمراء في وجوه منها: أنهما لا تلحقهما تاء التأنيث، وهذا مفقود فيما مؤنثه فعلانة؛ فلذلك صرف. تنبيهات: الأول: فهم من قوله: "زائدا فعلان" أنهما لا يمنعان في غيره من الأوزان كفعلان -بضم الفاء- نحو: خُمصان؛ لعدم شبههما في غيره بألفي التأنيث. الثاني: لغة بني أسد صرف سكران وبابه؛ لأنهم يقولون في مؤنثه فعلانة، فهو عندهم كندمان. الثالث: ما تقدم من أن المنع بزيادتي فعلان لشبههما بألفي التأنيث في حمراء، هذا مذهب سيبويه، وزعم المبرد أنه امتنع؛ لكون النون بعد الألف مبدلة من ألف التأنيث، والقولان عن أبي علي.   1 ب. 2 أي: كبير الإلية. 3 الصوجان: فاؤه صاد أو ضاد معجمة ولامه جيم في الحالين. 4 أما ندمان من الندم فغير مصروف؛ إذ مؤنثه ندمى. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1192 ومذهب الكوفين أنهما منعا لكونهما زائدتين لا تقبلان الهاء، لا للتشبيه بألفي التأنيث. ووصفٌ أصلي ووَزْنُ أَفْعَلا ... ممنوعُ تأنيثٍ بتا كأَشْهَلا أي: ويمنع الصرف أيضا اجتماع الوصف الأصلي ووزن أفعل بشرط أن يمنع من التأنيث بالتاء، وذلك يشمل ثلاثة أنواع: أحدها: ما مؤنثه فعلاء نحو: أشهل وشهلاء. والثاني: ما مؤنثة فعلى نحو: أفضل وفضلى. والثالث: ما لا مؤنثة له نحو: أكمر -العظيم الكمرة. فهذه الأنواع الثلاثة ممنوعة من الصرف للوصف الأصلي ووزن أفعل، فإن وزن الفعل به أولى؛ لأن أوله زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم، فكان لذلك أصلا في الفعل؛ لأن ما زيادته لمعنى أولى مما زيادته لغير معنى، فإن أنث بالتاء انصرف، نحو أرمل بمعنى فقير، فإن مؤنثه أرملة1 خلافا للأخفش فإنه يمنع صرف أرمل بمعنى فقير، "فإنه يجريه"2 مجرى أحمر؛ لأنه صفة وعلى وزنه، وأما قولهم: "عام أرمل"3 فغير منصرف؛ لأن يعقوب حكى فيه "سنة رملاء" واحترز بالأصلي عن العارض فإنه "لا يعتد به"4 كما سيأتي. تنبيهان: الأول: مثل الشارح ما تلحقه التاء بأرمل وأباتر -وهو القاطع لرحمه- وأدابر -وهو الذي لا يقبل نصحا- فإن مؤنثهما أباترة وأدابرة، أما أرمل فواضح، وأما أباتر وأدابر فلا يحتاج هنا إلى ذكرهما؛ إذ لم يشملهما كلام الناظم فإنه علق "المنع"5 على وزن أفعل، وإنما ذكرهما في شرح الكافية؛ لأنه علق المنع بوزن الفعل ولم يخصه بأفعل؛ ولذلك احترز أيضا من يَعْمَل6 -الجمل السريع.   1 لضعف شبهه بلفظ المضارع؛ لأن تاء التأنيث لا تلحقه. 2 ب، وفي أ، ج "لجريه". 3 أي: قليل المطر والنفع. 4 ب، ج وفي أ "لا يفيد". 5 ب، ج وفي أ "النظم". 6 يعمل: بوزن يفرح ومؤنثه يعمله. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1193 الثاني: الأولى تعليق الحكم على وزن الفعل الذي هو به أولى، لا على وزن أفعل ليشمل نحو: أحيمر وأفيضل من المصغر، فإنه لا ينصرف لكونه على وزن الفعل نحو: أبطر، وإن لم يكن حال التصغير على وزن أفعل. ثم صرح بمفهوم قوله أصلي فقال: وألغينَّ عارض الوصفيَّهْ ... كأربع وعارض الإسميَّهْ فالأقسام ثلاثة: فالأول: ما وصفيته أصلية باقية نحو: أشهل، ولا إشكال في منعه. والثاني: ما وصفيته عارضة نحو: "مررت برجل أرنب" أي: ذليل "وبنسوة أربع". فهذا يصرف إلغاء للوصفية العارضة، وأربع أحق بالصرف؛ لأن فيه تاء التأنيث أيضا. والثالث: ما وصفيته اصلية فغلبت عليه الاسمية، فهذا يمنع إلغاء للاسمية العارضة واعتبارا للأصل، وقد مثل بقوله: فالأدهم القيد لكونه وُضع ... في الأصل وصفا انصرافُه مُنِع أدهم: للقيد، وأسود: للحية، وأرقم: لحية فيها نقط كالرقم. فهذه أوصاف في الأصل غلبت عليها الاسمية، وهي غير منصرفة نظرا إلى أصلها، وذكر سيبويه أن كل العرب لا تصرفها كما لم تصرف أبطح وأبرق وأجرع1، وأن العرب لم تختلف في منع هذه الستة من الصرف، وإن استعملت استعمال الأسماء، وحكى غيره أن من العرب من يصرف أبطح وأبرق وأجرع ملاحظة للاسمية، وقد نبه على ذلك في التسهيل وذكر ابن جني أن هذه الأسماء كلها قد تصرف، ثم قال: وأجدل وأخيل وأفعى ... مصروفة وقد ينلن المنعا   1 أبطح: هو سيل واسع فيه دقاق الحصى، وأجرع: هو المكان المستوى، وأبرق: هو أرض خشنة فيها حجارة وطين ورمل مختلطة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1194 أكثر العرب تصرف أجدلا وهو الصقر، وأخيلا وهو طائر عليه نقط كالخيلان، وأما أفعى فلا مادة له في الاشتقاق، لكن ذكره يقارنه تصور إيذائها فأشبهت المشتق. تنبيه: اختلف في وزن أفعى فقيل: أفعل، فالهمزة زائدة لقولهم مفعاة وألفها عن واو لقولهم أفعوان، وقال الفارسي: هو مقلوب وأصله أيفع هو من يافع، وقال أبو الفتح: مقلوب وأصله أفوع وهو من فوعة السم. ومَنعُ عدلٍ مع وصف مُعْتَبَرْ ... في لفظ مثنى وثُلاث وأُخَره العدل صرف لفظ أولي بالمسمى إلى لفظ آخر، وهو يمنع الصرف مع الوصف في موضعين: أحدهما: المعدول في العدد إلى مفعل نحو مثنى، أو فعال نحو ثلاث. والثاني: أخر مقابل آخرين. أما المعدول في العدد في مفعل أو فعال فالمانع له عند سيبويه والجمهور العدل والوصف. أما العدل فعن أسماء العدد، فأحاد وموحد معدولان عن واحد واحد ومثنى وثُناء معدولان عن اثنين اثنين، وكذا سائرها، وأما الوصف. فلأن هذه الألفاظ لم تستعمل إلا نكرات، إما نعتا نحو: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ} 1 وإما حالا نحو: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ} 2 وإما خبرا نحو: "صلاة الليل مثنى مثنى" 3، ولا تدخلها أل، قال في الارتشاف: وإضافتها قليلة، وذهب الزجاج إلى أن المانع لها العدل في اللفظ وفي المعنى. أما في اللفظ فظاهر، وأما في المعنى فلأن مفهوماتها تضعيف أصولها فصار فيها عدلان.   1 من الآية 1 من سورة فاطر. 2 من الآية 3 من سورة النساء. 3 وإنما كرر لقصد التأكيد لا لإفادة التكرير. "مثنى" الأولى خبر "صلاة" والثانية للتوكيد. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1195 وأما "أخر" المعدول وهو جمع أخرى أنثى آخَر بفتح الخاء1، فالمانع له أيضا العدل والوصف. أما الوصف فظاهر، وأما العدل فقال أكثر النحويين: إنه معدول عن الألف واللام؛ لأنه من باب أفعل التفضيل، فحقه ألا يُجمع إلا مقرونا بأل كالصغر والكبر. والتحقيق: أنه معدول عن أخر مرادا به جمع المؤنث؛ لأن حقه أن يستغنى فيه بأفعل عن فُعَل لتجرده من أل، كما يستغنى بأكبر عن كبر في نحو: "رأيتُها مع نساء أكبر منها". تنبيه: قد يكون "أخر" جمع أخرى بمعنى آخرة فيصرف؛ لانتفاء العدل2. والفرق بين أخرى أنثى آخر، وأخرى بمعنى آخرة أن تلك لا تدل على الانتهاء، ويعطف عليها مثلها من صنف واحد "نحو: جاءت امرأة أخرى وأخرى"3 وأما أخرى بمعنى آخرة فتدل على الانتهاء ولا يُعطف عليها مثلها من جنس واحد، وهي المقابلة "الأولى"4 في قوله تعالى: {قَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ} 5 وكان ينبغي أن يحترز عنها كما احترز في الكافية والتسهيل بقوله مقابل آخرين6. ووزنُ مَثْنَى وثُلاثَ كهُما ... مِن واحدٍ لأربع فليُعْلَمَا يعني: أن ما وازن مثنى وثلاث من المعدول من واحد إلى أربع، فهو مثلها في امتناعه من الصرف للعدل والوصف، فهذه ثمانية ألفاظ متفق على سماعها وهي: أحاد وموحد وثناه ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع؛ ولذلك اقتصر عليها، قال في شرح الكافية: وروي عن بعض العرب: "مخمس وعشار ومعشر".   1 بمعنى مغاير. 2 لأن مذكرها آخر -بالكسر- بدليل: {وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى} ، {ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ} فليست من باب أفعل التفضيل. هـ516/ 2 أشموني. 3 أ، ب. 4 ب، ج وفي أ "الأولى". 5 من الآية 39 من سورة الأعراف. 6 قال: ومنع الوصف وعدل أخرا ... مقابلا لآخرين فاحصرا الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1196 ولم يرد غير ذلك، وظاهر كلامه في التسهيل أنه قد سمع خماس أيضا، واختلف فيما لم يسمع على ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه يقاس على ما سمع وهو مذهب الكوفيين والزجاج، ووافقهم الناظم في بعض نسخ التسهيل، وخالفهم في بعضها. والثاني: أنه لا يقاس عليه، بل يقتصر على المسموع، وهو مذهب جمهور البصريين. والثالث: أنه لا يقاس على فُعال لكثرته، لا على مَفْعَل. قال أبو حيان: والصحيح أن البناءين مسموعان من واحد إلى عشرة، وحكى البناءين أبو عمرو الشيباني. وحكى أبو حاتم وابن السكيت من أحاد إلى عُشار، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. تنبيه: أجاز الفراء صرف هذه الألفاظ مذهوبا بها مذهب الأسماء قال: تقول العرب: "ادخلوا ثُلاث ثُلاث، وثُلاثا ثُلاثا" والوجه ألا نجري، انتهى، ومنع ذلك غيره. وكُنْ لجمْعٍ مُشْبِه مَفاعِلا ... أو المفاعيل بمنعٍ كَافِلا الجمع المشبه مفاعل أو مفاعيل هو الجمع الذي لا نظير له في الآحاد وهو كألف التأنيث في أنه يستقل بمنع الصرف وحده لقيامه مقام شيئين، فإن فيه فرعية من جهة الجمع وفرعية من جهة عدم النظير. ويعني بالشبه أن يكون أوله مفتوحا وثالثه ألفا بعدها حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، وما يلي الألف مكسور لفظا أو تقديرا، ولا يشترط أن يكون أوله ميما، بل يدخل فيه ما أوله ميم نحو: مساجد ومصابيح، وما أوله غير ميم نحو: دراهم ودنانير؛ لأن المعتبر موافقته لمفاعل ومفاعيل في الهيئة لا في الوزن. وفهم من تقييد أوسط الثلاثة بأنه ساكن أن نحو صياقلة منصرف لتحركه، وإنما كان منصرفا لأن له في الآحاد نظيرا، وذلك طواغية وكراهية ونحوهما. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1197 وفهم من تقييد "تالي" الألف بأن يكون مكسورا أن ما ليس كذلك منصرف نحو عبال -جمع عبالة- على حد ثمرة وثمر؛ لأن الساكن الذي يلي الألف في عبال لاحظ له في الحركة، والعبالة: الثقل، يقال ألقى عليه عبالته أي: ثقله، هذا مذهب سيبويه والجمهور، أعني: اشتراط حركة ما بعد الألف. قال في الارتشاف: وذهب الزجاج إلى أنه لا يشترط ذلك، فأجاز في تكسير هبيّ أن تقول: هبايّ -بالإدغام- قال: وأصل الياء عندي السكون ولولا ذلك لأظهرتها، انتهى، وظهر من ذكر التقييد أن نحو دواب غير منصرف؛ لأن أصله دوابب، فهو على مثال مفاعل تقديرا. وذا اعتلالٍ منه كالجواري ... رفعا وجرا أجرِهِ كَسَارِي ما كان من الجمع الموازن مفاعل معتلا فله حالتان: إحداهما: أن يكون آخره ياء قبلها كسرة نحو جوار. والأخرى: أن تقلب ياؤه ألفا نحو عذارى. فإن كان آخره ياء قبلها كسرها أجري في رفعه وجره مجرى سارٍ ونحوه من المنقوص "المنصرف" فتقول: "هؤلاء جوارٍ" و"مررت بجوارٍ" بالتنوين وحذف الياء، كما تقول: "هو سارٍ" و"مررت بسارٍ". وأما في نصبه فيجري مجرى موازنة الصحيح فتقول: "رأيت جواري" -بفتح آخره من غير تنوين- كما تقول: "رأيت مساجد"، فإن قلبت ياؤه ألفا قدر إعرابه ولم ينون بحال، ولا خلاف في ذلك. فإن قلت: لم ينبه في النظم على هذا، بل في قوله: "وذا اعتلال". قلت: قيد بقوله: "كالجواري". تنبيهات: الأول: اختلف في تنوين جوار ونحوه رفعا وجرا، فذهب سيبويه إلى أنه تنوين عوض عن الياء المحذوفة، لا تنوين صرف، وذهب المبرد والزجاج إلى أنه تنوين عوض عن الياء ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، وذهب الأخفش إلى أنه الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1198 تنوين صرف؛ لأن الياء لما حذفت تخفيفا زالت صيغة مفاعل، وبقي اللفظ كجناح فانصرف، والصحيح مذهب سيبويه. وأما جعله عوضا عن الحركة فضعيف؛ لأنه لو كان عوضا عن الحركة لكان ذو الألف أولى به من ذي الياء؛ لأن حاجة المتعذر إلى التعويض أشد ولألحق مع الألف واللام كما أحلق معهما تنوين الترنم. وأما كونه للصرف فضعيف؛ لأن الياء حذفت تخفيفا وثبوتها منوي؛ ولذلك بقيت الكسرة دليلا عليها، ولو لم تكن منوية لجعل ما قبلها حرف إعراب. فإن قلت: إذا جعل عوضا عن الياء، فما سبب حذفها أولا؟ قلت: قال في شرح الكافية: لما كانت ياء المنقوص قد تحذف تخفيفا ويكتفى بالكسرة التي قبلها، وكان المنقوص الذي لا ينصرف أثقل، التزموا فيه من الحذف ما كان جائزا في الأدنى ثقلا؛ ليكون لزيادة الثقل زيادة أثر؛ إذ ليس بعد الجواز إلا اللزوم. انتهى، وقال الشارح: ذهب المبرد إلى أن فيما لا ينصرف تنوينا مقدرا، بدليل الرجوع إليه في الشعر، وحكموا له في جوار ونحوه بحكم الموجود، وحذفوا لأجله الياء في الرفع والجر لتوهم التقاء الساكنين، ثم عوضوا عما حذف التنوين، وهو بعيد؛ لأن الحذف لملاقاة ساكن متوهم الوجود مما لم يوجد له نظير، ولا يحسن ارتكاب مثله. انتهى. قلت: المشهور عن المبرد أن التنوين عنده عوض من الحركة كما نقل في شرح الكافية. الثاني: ما ذكر من تنوين جوار ونحوه في الجمع في رفعه وجره متفق عليه، نص على ذلك المصنف وغيره، وما ذكره أبو علي من أن يونس ومن وافقه ذهبوا إلى أنه لا ينون، ولا تحذف ياؤه، وأنه يجر بفتحة ظاهرة وَهْمٌ، وإنما قالوا ذلك في العلم، وسيأتي بيانه. الثالث: إذ قلت: "مررت بجوار" فعلامة جره فتحة مقدرة على الياء؛ لأن غير منصرف، وإنما قدرت مع خفة الفتحة؛ لأنها نابت عن الكسرة، فاستثقلت لنيابتها عن المستثقل. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1199 الرابع: اعلم أن باب جوار وإن جرى مجرى سار في الجر والرفع فهو يخالفه من وجهين؛ أحدهما: أن جره بفتحة مقدرة وجر سار بكسرة مقدرة. والآخر: أن تنوين جوار تنوين عوض، وتنوين سار تنوين صرف، وتقدم بيانه. فإن قلت: قوله: "أجره كساري" يوهم أن علامة جرهما واحد، وأن تنوينهما واحد. قلت: إنما أراد: "أجره كساري" في اللفظ فقط، وإن كان التقدير مختلفا. ولسراويلَ بهذا الجمع ... شَبَهٌ اقتضى عُمُومَ المنْعِ اعلم أن سراويل اسم مفرد أعجمي جاء على وزن مفاعيل، فمنع من الصرف لشبهه بالجمع في الصيغة المعتبرة؛ وذلك أن بناء مفاعل ومفاعيل لا يكونان في كلام العرب إلا لجمع أو منقول عن جمع، فحق ما وازنهما أن يمنع الصرف وإن فقدت منه "الجمعية"1 ولكن بثلاثة شروط: الأول: ألا تكون ألفه عوضا عن إحدى ياءي النسب تحقيقا نحو: يمان وشآم، فإن أصلهما يمني وشامي، فحذفت إحدى الياءين وعوض منها الألف، أو تقديرا نحو: تهام وثمان، فإن ألفهما موجودة قبل، فكأنهم نسبوا إلى فَعَل أو فَعْل ثم حذفوا إحدى الياءين وعوضوا الألف. فهذه الألفاظ مصروفة وإن كانت على مثال مفاعيل؛ لأن ألفها عوض ففارقت الجمع بذلك لأن ألفه لا تكون عوضا. الثاني: ألا تكون كسرة ما يلي الألف عارضة نحو: توان وتدان؛ لأن وزنهما في الأصل تفاعل -بالضم- فجعل مكان الضم كسرة لتصح الياء. فهذا أيضا منصرف؛ لأنه خالف الجمع بعروض الكسرة. الثالث: ألا يكون "بعد الكسرة"2 ياء مشددة عارضة نحو حواري -وهو الناصر- وظفاري3 فإن ياء النسب في ذلك مقدرة الانفصال فخالف بذلك   1 ب، ج وفي أ "الصرفية الجمعية". 2 أ، ج وفي ب "بدل الكسرة". 3 نسبة إلى ظفار بوزن قطام مدينة باليمن. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1200 الجمع؛ لأن ما بعد ألفه غير مقدر الانفصال، وأما بخاتي -جمع بختي- فغير منصرف؛ لأن ما بعد الألف ليس بعارض، ولو نسب إلى بخاتي لا تصرف لعروض ياءي النسب. وضابط ذلك أن الياء إن تقدم وجودها على الألف وجب المنع وإلا صرف سواء سبق وجود الألف كظفاري، أو كانا غير منفكين كحواري. إذا تقدر هذا فاعلم أن سراويل اسم "مفرد"1 أعجمي جاء على مثال مفاعيل فمنع الصرف؛ لوجود صيغة الجمع فيه؛ ولهذا أشار بقوله: "وسراويل بهذا الجمع شبه" ونبه بقوله: "اقتضى عموم المنع" إلى أنه ممنوع من الصرف وجها واحدا خلافا لمن زعم أن فيه وجهين: المنع والصرف. وقال المصنف: إن صرفه لم يثبت عن العرب. قلت: نقل الأخفش أن بعض العرب يصرفه في النكرة إذا جعل اسما مفردا. تنبيهات: الأول: ذهب بعضهم إلى أن سراويل عربي، وأنه جمع سروالة في التقدير، ثم أطلق اسم جنس على هذه الآلة المفردة، ورد بأن سروالة لم يسمع. وأما قوله2:   1 أ، ب. 2 قائله: لم أعثر على قائله، وقيل: البيت مصنوع، وهو من المتقارب. اللغة: "اللؤم" -بضم اللام- وهو الدناءة في الأصل والخساسة في الفعل "لمستعطف" طالب العطف وهو الشفقة. الإعراب: "عليه" جار ومجرور خبر مقدم "من اللؤم" جار ومجرور متعلق بمحذوف "سروالة" مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة والتقدير: سروالة كائنة عليه من اللؤم "فليس" الفاء للتعليل وليس فعل ماض ناقص واسمها ضمير مستتر فيه "يرق" فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه، والجملة في محل نصب خبر ليس "لمستعطف" جار ومجرور متعلق به. الشاهد: قوله "سروالة" حيث احتج به من قال: إن سراويل جمع سروالة، وإن سراويل منع من الصرف لكونه جمعا. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 522/ 2، وابن الناظم، والسيوطي في همع الهوامع 25/ 1. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1201 عليه من اللؤم سروالةٌ ... فليس يرق لمستعطف فشاذ، لا حجة فيه. قلت: ذكر الأخفش أنه سمع من العرب سروالة، وقال أبو حاتم: من العرب من يقول: سروال، والذي يرد به هذا القول وجهان: أحدهما: أن سروالة لغة في سراويل؛ لأنها بمعناه وليس جمعا لها كما ذكر في شرح الكافية. والآخر: أن النقل لم يثبت في أسماء الأجناس، وإنما يثبت في الأعلام. الثاني: سراويل مؤنث فلو سُمي به ثم صغر امتنع صرفه للعلمية والتأنيث وإن زالت صيغة الجمع بالتصغير. الثالث: شذ منع صرف ثمان تشبيها له بجوار في قوله1: يَحْدُو ثماني مُولَعا بلقاحها ... ........................ والمعروف فيه الصرف، وقيل هما لغتان.   1 قائله: قال العيني: قائله أعرابي قاله أبو الخطاب ولم ينسبه، ونسبه السيرافي لابن ميادة، وهو من الكامل. وعجزه: حتى هممن بزيفة الإرتاج اللغة: "يحدو" من الحدو وهو سوق الإبل والغناء لها "مولعا" بفتح اللام من أولع بالشيء إذا أغرم به "اللقاح" -بفتح اللام- وهو ماء الفحل، وهو المراد هنا، وأما اللقاح -بكسر اللام- فهو جمع لقوح، وهي الناقة التي تحلب "الزيفة" -بفتح الزاي- الميلة "الإرتاج" -بالكسر- من أرتجت الناقة إذا أغلقت رحمها على الماء "هممن" أي: قصدن بالميل عن الإرتاج. الإعراب: "يحدو" فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه "مولعا" حال من الضمير الذي في يحدو "بلقاحها" جار ومجرور "حتى" للغاية "هممن" جملة من الفعل والفاعل "بزيفة" في محل نصب على المفعولية "الإرتاج" مضاف إليه. الشاهد: قوله: "ثماني" حيث منع صرفه للضرورة تشبيها له بمساجد. مواضعه: ذكره الأشموني 522/ 2، وابن الناظم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1202 وإِنْ به سُمِّيَ أو بما لَحِقْ ... به فالانصرافُ منعُهُ يَحِقُّ يعني: أن ما سُمي به من الجمع الذي على مفاعل أو مفاعيل أو بما ألحق به كسراويل فحقه أن يمنع من الصرف، سواء كان منقولا عن جمع محقق كمساجد -اسم رجل- ومقدر كشراحيل1. قال الشارح: والعلة في منع صرفه ما فيه من الصيغة مع أصالة الجمعية أو قيام العلمية مقامها، فلو طرأ تنكيره انصرف على مقتضى التعليل الثاني دون الأول. انتهى. قلت: مذهب سيبويه أنه لا ينصرف بعد التنكير لشبهه بأصله، ومذهب المبرد صرفه لذهاب الجمعية، وعن الأخفش القولان، والصحيح قول سيبويه؛ لأنهم منعوا سراويل من الصرف وهو نكرة وليس جمعا على الصحيح. والعَلَمَ امْنَعْ صَرْفَهُ مُرَكَّبَا ... تَرْكِيْبَ مَزْجٍ نحو مَعْدِيكَرِبا قد تقدم أن ما لا ينصرف على ضربين: أحدهما: ما لا ينصرف لا في تنكير ولا تعريف. والثاني: ما لا ينصرف في التعريف وينصرف في التنكير. وقد فرغ من الكلام عن الضرب الأول، فشرع في الثاني وهو سبعة أقسام: الأول: المركب تركيب المزج، والمراد به جعل الاسمين اسما واحدا لا "بإضافة ولا بإسناد"2، بل ينزل ثانيهما من الأول منزلة تاء التأنيث، وهو نوعان: النوع الأول: ما ختم بويه فهو مبني على الأشهر. فإن قلت: فلِمَ لَمْ يحترز عنه هنا؟ قلت: عن ذلك أجوبة: أحدها: أن قوله: "معديكربا" يقيد إطلاقه. والثاني: أشار إلى أنه مبني في باب العلم فاكتفى بذلك.   1 اسم لعدة أشخاص، من المحدثين والصحابة. 2 أ، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1203 والثالث: أن يكون أطلق ليدخل في إطلاقه ما ختم بويه على لغة من أعربه، ولا يرد على لغة من بناه؛ لأن باب الصرف إنما وضع للمعربات، وقد تقدم ذكره في العلم. والنوع الثاني: ما ختم بغير ويه، فهذا فيه ثلاثة أوجه: أحدها: وهو الأصح أن يعرب إعراب ما لا ينصرف، ويبني صدره على الفتح، نحو: "بعلبك" إلا أن يكون ياء نحو: "معدي كرب" فإنها تسكن، قيل: أو نونا نحو: "باذنجانة" وإنما بني على الفتح لتنزل عجزه منزلة تاء التأنيث، وإنما لم تفتح الياء وإن كانت تفتح قبل تاء التأنيث؛ لأن التركيب مزيد ثقل فخص بمزيد خفة. والوجه الثاني: أن يضاف صدره إلى عجزه فيعرب صدره بما تقتضيه العوامل، ويعرب عجزه بالجر للإضافة ويجعل العجز على هذه اللغة كالمستقل فإن كان فيه مع العلمية سبب يؤثر منع الصرف كهرمز من رام هرمز؛ فإن فيه العجمة وإلا صرف نحو: موت من حضرموت. فأما كرب من "معدي كرب" فمصروف في اللغة المشهورة، وبعض العرب لا يصرفه بجعله مؤنثا. تنبيه: إذا كان آخر الصدر1 ياء نحو: "معدي كرب" وأضيف صدره إلى عجزه على هذه اللغة استصحب سكون يائه في كل الأحوال الثلاثة. قال المصنف: لأن من العرب من يسكن هذه الياء في النصب مع الإفراد تشبيها بالألف، فالتزم في التركيب لزيادة الثقل ما كان جائزا في الإفراد. انتهى. وقال بعضهم: تفتح في النصب وتسكن في الرفع والجر. والوجه الثالث: أن يبني صدره وعجزه على الفتح ما لم يعتل الأول فيسكن تشبيها بخمسة عشر، وأنكر بعضهم هذه اللغة، وقد نقلها الإثبات2.   1 أ، ج وفي ب "العجز". 2 الأثبات: جمع ثَبْت -بفتح المثلثة وسكون الموحدة- وهو الثقة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1204 تنبيهات: الأول: احترز بقوله: "تركيب مزج" من تركيب الإضافة وتركيب الإسناد، وقد تقدم حملها في العلم. وأما تركيب العدد نحو: "خمسة عشر" فمتحتم البناء عن البصريين، وأجاز "فيه"1 الكوفيون إضافة صدره إلى عجزه، وسيأتي في بابه، فإن سمي به ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن تقره على حاله. والثاني: أن تعربه إعراب ما لا ينصرف. والثالث: أن يضاف صدره إلى عجزه. وأما تركيب الأحوال والظروف نحو: "شغر بغر، وبيت بيت، وصباح مساء"2. إذا سمي به أضيف صدره إلى عجزه وزال التركيب، هذا رأي سيبويه وقيل: يجوز فيه التركيب والبناء. كَذاكَ حَاوِي زَائِدَيْ فَعْلانا ... كغَطَفَان وكأَصْبَهَانَا يعني: أن زائدي فعلان يمنعان "الصرف" مع العلمية في وزن فعلان وفي غيره نحو: حمدان وعثمان وعمران وغطفان وأصبهان، وقد نبه على التعميم بالتمثيل.   1 أ، ج. 2 شغر بغر -بفتح الغين مع فتح أوله وكسره- يقال: ذهب القوم شغر بغر؛ أي: متفرقين من أشغر في البلد أبعد، وبغر النجم: سقط؛ لأنهم بتفرقهم يباعد بعضهم عن بعض. بيت بيت: تقول: هو جاري بيت بيت، وأصله بيتنا ملاصقا لبيته، فحذف الجار وهو اللام وركب الاسمان وعامل الحال ما في قوله جاري من معنى الفعل، فإنه في معنى مجاوري، وجوزوا أن يكون الجار المقدر إلى وألا يقدر جار أصلا بل العاطف صباح مساء؛ تقول: فلان يأتينا صباح مساء؛ أي: كل صباح ومساء فحذف العاطف وركب الظرفان قصدا للتخفيف، ولو أضفت فقلت صباح مساء لجاز أي: صباحا مقترنا بمساء. اهـ صبان. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1205 تنبيهات: الأول: قد يكون في النون اعتباران، فإن قدرت النون زائدة منع الصرف، وإن قدرت أصلية صرف نحو: "حسان" إن جعل من الحس امتنع أو من الحسن انصرف1. وشيطان: إن جعل من شاط امتنع، أو من شطن انصرف. ولو سميت برمان فذهب الخليل وسيبويه إلى منع الصرف؛ لكثرة زيادة النون في نحو ذلك، وذهب الأخفش إلى صرفه؛ لأن فعالا في النبات أكثر، ويؤيده قول بعضهم: "أرض مرمنة"2، ويأتي الكلام على زيادة النون في التصريف إن شاء الله تعالى. الثاني: إذا أبدل من النون الزائدة لام منع الصرف، إعطاء للبدل حكم المبدل، مثال ذلك "أصيلال" فإن أصله أصيلان، فلو سمي به منع الصرف ولو أبدل من حرف أصلي نون صرف، بعكس أصيلان، ومثال ذلك "حنان" في حناء، أبدلت همزته نونا. والثالث: ذهب الفراء إلى منع الصرف للعلمية وزيادة ألف قبل نون أصلية، تشبيها لها بالزائدة، نحو: "سنان" و"بيان"، والصحيح صرف ذلك. كَذَا مؤنَّثٌ بهاء مطلقا ... وشَرْطُ مَنْعِ العار كَوْنُهُ ارْتَقَى فَوْقَ الثَّلاثِ أو كَجُور أو سَقَرْ ... أو زَيْدٍ اسم امرأة لا اسمَ ذَكَرْ من موانع الصرف التأنيث، وهو ضربان: لفظي ومعنوي: فاللفظي: إن كان بالألف فقد تقدم حكمه، وإن كان بالتاء منع مع العلمية مطلقا نحو: عائشة وطلحة وهبة. والمعنوي: أيضا يمنع مع العلمية ولكن يشترط في تحتم منعه أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف نحو زينب؛ لأن الرابع منه ينزل منزلة هاء التأنيث أو متحرك الوسط نحو سقر؛ لأن الحركة قامت مقام الرابع خلافا لابن الأنباري، فإنه جعله   1 من الحس وزنه فعلان؛ ومن الحسن وزنه فعال. 2 وفي نسخة ب: رمنة. والمعنى: كثيرة الرمان. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1206 ذا وجهين، وما ذكره في البسيط من أن سقر ممنوع الصرف باتفاق، ليس كذلك، أو يكون أعجميا نحو جور -اسم بلد- لأن العجمة لما انضمت إلى التانيث والعلمية تحتم المنع، وإن كانت العجمة لا تمنع صرف الثلاثي لأنها هنا لم تؤثر منع الصرف، وإنما أثرت تحتم المنع، وحكى بعضهم فيه الخلاف فيجعل جور مثل هند في جواز الوجهين، أو منقولا من مذكر نحو زيد -إذا سمي به امرأة- لأنه حصل بنقله إلى التأنيث نقل عادل خفة اللفظ. هذا مذهب سيبويه والجمهور، وذهب عيسى بن عمر وأبو زيد والجرمي والمبرد إلى أنه ذو وجهين. واختلف النقل عن يونس. ثم نبه على أن الثلاثي الساكن الوسط إذا لم يكن أعجميا ولا منقولا عن مذكر يجوز فيه المنع والصرف بقوله: وجهان في العادم تذكيرا سَبَقْ ... وعُجمة كهندَ والمنع أحق فمن صرفه نظر إلى خفة السكون، ومن لم يصرفه نظر إلى وجود السببين ولم يعتبر الخفة. وقد صرح بأن منعه أحق من صرفه وهذا مذهب الجمهور، وقال أبو علي: الصرف أفصح، قال ابن هشام: وهو غلط جلي، وذهب الزجاج -قيل: والأخفش- إلى أنه متحتم المنع. قال الزجاج: لأن السكون لا يغير حكما أوجبه اجتماع علتين يمنعان الصرف، وذهب الفراء إلى أن ما كان اسم بلد لا يجوز صرفه نحو: "فيد"؛ لأنهم لا يرددون اسم البلدة على غيرها1، فلم يكثر في الكلام بخلاف هند. تنبيهات: الأول: لا فرق في ذلك بين ما سكونه أصلي كهند، أو عارض بعد التسمية كفخذ أو الإعلال كدار، ففي ذلك وجهان، أجودهما المنع.   1 مراده بقوله: "لأنهم لا يرددون اسم البلدة على غيرها" أن الاشتراك اللفظي في أسماء البلدان قليل، فهم لا يطلقون اسم بلدة على بلدة أخرى إلا نادرا، بخلاف الأناسي، فإن الاشتراك في أسمائهم كثير. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1207 الثاني: إذا كان المؤنث ثنائيا نحو يد جاز فيه الوجان ذكرهما سيبويه. وظاهر التسهيل أن المنع أجود كما في هند، وقول صاحب البسيط في يد صرفت بلا خلاف غير صحيح. الثالث: إذا صغر نحو هند تحتم منعه لظهور التاء نحو هنيدة، فإن صغر بغير تاء نحو حريب -وهي ألفاظ مسموعة- انصرف. الرابع: إذا سُمي مذكر بمؤنث، فإن كان ثلاثيا صرف مطلقا خلافا للفراء وثعلب؛ إذ ذهبا إلى أنه لا ينصرف سواء تحرك وسطه نحو فخذ أم سكن نحو حرب. ولابن خروف في متحرك الوسط - وإن كان زائدا على الثلاثة لفظا نحو سعاد، أو تقديرا كلفظ نحو جيل مخفف جيأل1 بالنقل منع من الصرف. فإن قلت: مذهب سيبويه والبصريين أن علامة التأنيث تاء، والهاء عندهم بدل التاء في الوقف فلم عدل عن التعبير بالياء في قوله: "كذا مؤنث بهاء مطلقا"؟ قلت: كأن عدل إلى الهاء احترازا من تاء بنت وأخت، فإنهما تاء إلحاق بنيت الكلمة عليها، فليس حكمها حكم الهاء. وقد نص سيبويه على أن بنتا وأختا إذا سُمي بهما رجل مصروفان، وقياس هذا أنهما إذا سُمي بهما امرأة يجوز فيهما الوجهان كهند، وقد ذهب قوم إلى أن تاء بنت وأخت للتأنيث فمنعوهما الصرف في المعرفة، ونقله بعضهم عن الفراء. فإن قلت: قد تقرر أن المؤنث بلا علامة ظاهرة فيه تاء مقدرة؛ ولذلك ترد في التصغير، فيقال: هنيدة، فكيف سماه عاريا في قوله: "وشرط منع العار"؟ قلت: يعني: العاري من العلامة لفظا، وهو واضح. والعَجَميُّ الوضع والتعريف مع ... زيد على الثلاث صرفه امتنع من موانع الصرف العجمة مع العلمية، فإذا كان الاسم من أوضاع العجم وهو علم امتنع صرفه بشرطين:   1 اسم للضبع الأنثى، ويقال للذكر: ضبعان. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1208 أحدهما: أن يكون عجمي التعريف أيضا أعني: بكونه علما في لغتهم. الثاني: أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، وذلك نحو: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، واحترز بالشرط الأول عن نوعين: أحدهما: ما نقل من لسانهم وهو نكرة نحو لجام1 فلا أثر للعجمة فيه؛ لأن عجمته جنسية فألحق بالأمثلة العربية. والآخر: ما كان في لسان العجم نكرة ثم نقل في أول أحواله علما نحو بندار2. وهذا فيه خلاف. وذهب قوم منهم الشلوبين وابن عصفور إلى أنه لا ينصرف؛ لأنهم لا يشترطون أن يكون علما في لغة العجم، وذهب قوم إلى أنه منصرف؛ لأنهم يشترطون أن يكون علما في لغة العجم، وإليه ذهب المصنف، وهو ظاهر كلام سيبويه. واحترز بالشرط الثاني عن الثلاثي، فإنه ينصرف؛ لأن العجمة سبب ضعيف فلا تؤثر في الثلاثي بخلاف التأنيث. قال في شرح الكافية: قولا واحدا في لغة جميع العرب، ولا التفات إلى من جعله ذا وجهين مع السكون، ومتحتم المنع مع الحركة. قال: وممن صرح بإلغاء عجمة الثلاثي مطلقا السيرافي وابن برهان وابن خروف، ولا أعلم لهم من المتقدمين مخالفا. انتهى. قلت: نقل عن عيسى بن عمرو وتبعه ابن قتيبة والجرجاني جواز المنع والصرف في الثلاثي الساكن الوسط. ويتحصل في الثلاثي ثلاثة أقوال:   1 اللجام -بالجيم- وضعه العجم اسم جنس للآلة التي تجعل في فم الفرس. 2 بندار -بضم الباء -وهو في لغة العجم اسم جنس للتاجر الذي يلزم المعادن ولمن يخزن البضائع للغلاء، وجمعه بنادرة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1209 أحدها: أن العجمة لا أثر لها فيه مطلقا، وهو الصحيح. الثاني: ما تحرك وسطه نحو "لمك" -اسم رجل- لا ينصرف، وما سكن وسطه فيه وجهان، وقد تقدم القائلون به. والثالث: ما تحرك وسطه لا ينصرف وما سكن وسطه منصرف، وبه جزم ابن الحاجب. تنبيهات: الأول: قوله: "زيد" "هو"1 مصدر زاد "يزيد"2 زيدا وزيادة وزيدانا. الثاني: المراد بالعجمي ما نقل من لسان غير العرب، ولا يختص بلغة الفرس. الثالث: إذا كان الأعجمي رباعيا وأحد حروفه ياء التصغير انصرف ولم يعتد بالياء. الرابع: تعرف عجمة الاسم بوجوه: أحدها: نقل الأئمة. والثاني: خروجه عن أوزان الأسماء العربية نحو إبراهيم. والثالث: أن يعرى من حروف الذلاقة، وهو خماسي أو رباعي، فإن كان في الرباعي السين، فقد يكون عربيا نحو "عسجد"3 وهو قليل، وحروف الذلاقة ستة يجمعها: "مر بنفل". والرابع: أن يجتمع فيه من الحروف ما لا يجتمع في كلام العرب كالجيم والقاف بغير فاصل نحو: "قج وجق"4 والصاد والجيم نحو: "صلوجان"5، والكاف   1 ب، ج. 2 ب، ج. 3 العسجد: هو الذهب والجوهر والبعير الضخم. هـ قاموس. 4 قج -بقاف مفتوحة وجيم مشوبة بالشين ساكنة- لغة تركية بمعنى اهرب، وبمعنى كم الاستفهامية، وأما بكسر القاف فبمعنى الرجل. جق -بكسر الجيم وسكون القاف- بمعنى اخرج، وفي القاموس: الجقة -بالكسر- الناقة الهرمة. 5 صولجان -بفتح الصاد واللام- المحجن وجمعه صوالجة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1210 والجيم نحو: "أسكرجة"1، "وتبعية الراء للنون"2 أول كلمة نحو: "نرجس" والزاي بعد الدال نحو: "مهندز". كذاك ذو وزن يخص الفِعْلا ... أو غَالِبٍ كأحمد ويَعْلَى مما يمنع الصرف مع العلمية وزن الفعل، بشرط أن يكون مختصا به، أو غالبا فيه. والمراد بالمختص: ما لا يوجد في غير فعل إلا في نادر أو علم أو أعجمي، كصيغة الماضي المفتتح بتاء المطاوعة3 أو همزة وصل4. وما سلم من المصوغ للمفعول وبناء فعل وما صيغ للأمر من غير فاعل والثلاثي5، وما سوى أفعل ونفعل وتفعل ويفعل من أوزان المضارع. واحترز من النادر نحو: "دئل" لدويبة، وينجلب لخرزة، وتبشر لطائر. وبالعلم نحو: "خضم" لرجل و"شمر" لفرس، وبالعجمي من نحو: "بقم، وإستبرق"6، فلا يمنع وجدان هذه7 اختصاص أوزانها بالفعل؛ لأن النادر والعجمي لا حكم لهما، والعلم منقول من فعل، فالاختصاص باقٍ. والمراد بالغالب: ما كان الفعل به أولى، إما لكثرته فيه كإثمد وإصبع وأبلم8. فإن أوزانها تقل في الاسم وتكثر في الأمر من الثلاثي، إما لأن زيادته   1 أسكرجة -بسكون السين وضم الكاف وضم الراء المشددة- اسم لوعاء مخصوص. 2 ب، ج وفي أ "الراء والنون". 3 نحو تعلم. 4 نحو انطلق. 5 نحو انطلق ودحرج. 6 البقم -بفتح الباء وتشديد القاف مفتوحة- صبغ معروف وهو العندم، وإستبرق: الديباج الغليظ. 7 أي الأسماء. 8 إثمد: بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبالدال المهملة. إصبع -بكسر الهمزة وفتح الباء- واحدة الأصابع، وفيها عشر لغات حاصلة من ضرب ثلاثة أحوال الهمزة في ثلاثة أحوال الباء والعاشرة أصبوع. أبلم -بضم الهمزة والام وسكون الباء-سعف المقل. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1211 تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم كأفكل وأكلب1، فإن "نظائرهما"2 تكثر في الأسماء والأفعال، لكن الهمزة من أفعل وأفعل تدل على معنى في الفعل3 ولا تدل على معنى في الاسم، فكان المفتتح بأحدهما من الأفعال أصلا للمفتتح بأحدهما من الأسماء. وقد يجتمع الأمران في نحو: "يرمغ، وتنضب"4، فإنهما كإثمد في كونه على وزن يكثر في الأفعال ويقل في الأسماء، وكأفكل في كونه مفتتحا بما يدل على وزن يكثر في الفعل دون الاسم. تنبيهات: الأول: قد اتضح بما ذكر أن التعبير عن هذا النوع بأن يقال: "أو ما أصله الفعل" كما فعل في الكافية. أو ما هو به أولى كما فعل في التسهيل. أجود من التعبير عنه بالغالب. الثاني: قد فهم من قوله: "يخص الفعل أو غالب" أن الوزن المشترك غير الغالب لا يمنع الصرف نحو: ضرب ودحرج. خلافا لعيسى بن عمر فيما نقل من فعل فإنه لا يصرفه متمسكا بقوله5:   1 أفكل: الرعدة. أكلب: جمع كلب. 2 ب، ج وفي أ "نظائر هذا" فمن نظائر أفكل من الأسماء أبيض وأسود وأفضل، ومن الأفعال أذهب وأعلم وأسمع. ومن نظائر أكلب من الأسماء أبحر وأوجه وأعين، ومن الأفعال أنصر وأدخل وأخرج. 3 نحو أذهب وأكتب. 4 يرمغ -بتحتية فراء فميم فغين- بوزن يضرب، اسم لحجارة بيض دقاق تلمع. تنضب -بفوقية فنون فضاد فباء بوزن تنصر- اسم شجرة. اهـ صبان. 5 قائله: هو سحيم بن وئيل اليربوعي، وقيل: المثقب العبدي، وقيل: أبو زيد. ونسبه بعضهم إلى الحجاج بن يوسف الثقفي. وليس بصحيح، وإنما أنشده على المنبر لما قدم الكوفة واليا عليها، وهو من الوافر. وعجزه: متى أضع العمامة تعرفوني اللغة: "جلا" كشف "طلاع" صيغة مبالغة من الطلوع وهو الصعود "الثنايا" جمع ثنية وهي العقبة، والمراد مقتحم الشدائد "العمامة" يريد ما تلبس في الحرب وتوضع في السلم، وهي البيضة. = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1212 أنا ابنُ جَلا وطَلَّاع الثَّنَايَا ... ....................... ولا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أن يكون فيه ضمير الفاعل، فيكون محكيا لأنه منقول من جملة، أو يكون حذف الموصوف وأقام صفته مقامه. أي: أنا ابن رجل جلا. وقد ذهب بعضهم إلى أن الفعل قد يحكى مسمى به، وإن كان غير مسند إلى ضمير متمسكا بهذا البيت. ونقل عن الفراء ما يقرب من مذهب عيسى، قال: الأمثلة التي تكون للأسماء والأفعال إن غلبت للأفعال فلا تجره في المعرفة نحو رجل اسمه "ضرب" فإن هذا اللفظ وإن كان اسما للعسل الأبيض هو الأشهر في الفعل. فإن غلب في الاسم فأجره في المعرفة والنكرة نحو رجل مسمى بحجر؛ لأنه يكون فعلا تقول: "حجر عليه القاضي" ولكنه أشهر في الاسم. انتهى. الثالث: يشرتط في الوزن المانع للصرف شرطان: أحدهما: أن يكون لازما. والثاني: ألا يخرج بالتغيير إلى مثال هو للاسم. فخرج بالأول نحو امرئ، فإنه لو سمي به انصرف، وإن كان في النصب شبيها بالأمر من علم. وفي الجر شبيها بالأمر من ضرب، وفي الرفع شبيها بالأمر   = المعنى: أنا ابن رجل كشف الأمور ومقتحم صعابها متى أضع على رأسي عمامة الحب تعرفون شجاعتي. الإعراب: "أنا" مبتدأ "ابن" خبره "جلا" مضاف إليه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، وهو علم منقول من الفعل، أو "جلا" فعل ماض وفاعله يعود على "رجل" مقدر بعد ابن مضاف إليه، والجملة صفة لرجل المقدر. أي: أنا ابن رجل جلا الأمور "وطلاع" معطوف على ابن "الثنايا" مضاف إليه "متى" اسم شرط جازم "أضع" فعل مضارع مجزوم فعل الشرط "العمامة" مفعول به "تعرفوني" فعل مضارع جواب الشرط وعلامة جزمه حذف النون وواو الجماعة فاعله والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به لتعرفوا. الشاهد: قوله: "جلا" فقد استدل به عيسى بن عمر على أنه علم منقول من الفعل الماضي. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 531/ 2، وابن الناظم، وابن هشام 345/ 3، وذكر في القطر ص84، وسيبويه 7/ 2، وابن يعيش 61/ 1. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1213 من خرج؛ لأنه خالف الأفعال بكون عينه لا تلزم حركة واحدة، فلم تعتبر فيه الموازنة. وخرج بالثاني نحو: "رد، وقيل" فإن أصلهما رُدِدَ وقُوِل، ولكن الإدغام والإعلال أخرجاهما إلى مشابهة يرد وقيل، فلم يعتبر فيهما الوزن الأصلي. وشمل قولنا: "إلى مثال هو للاسم" قسمين: أحدهما: ما خرج إلى مثال غير نادر، ولا إشكال في صرفه نحو: "رُدَّ، وقيل". والآخر: ما خرج إلى مثال نادر نحو "انْطلقَ" إذا سكنت لامه، فإنه خرج إلى مثال إنْقَحْل1 وهو نادر، وهذا فيه خلاف، وجوز فيه ابن خروف الصرف والمنع. وقد فهم من ذلك أن ما دخله إعلال ولم يخرجه إلى وزن الاسم نحو يزيد امتنع صرفه. الرابع: اختلف في سكون التخفيف العارض بعد "التسمية"2 نحو ضُرْبَ3، فمذهب سيبويه أنه كالسكون اللازم فينصرف، وهو اختيار المصنف، وذهب المازني والمبرد ومن وافقهما إلى أنه يمنع الصرف، فلو خفف قبل التسمية انصرف قولا واحدا. وما يصير علما من ذي أَلِفْ ... زِيدَتْ لإلحاق فليس يَنْصَرِفْ ألف الإلحاق المقصورة تمنع الصرف مع العلمية؛ لشبهها بألف التأنيث من وجهين لا يوجدان في ألف الإلحاق الممدودة، فلذلك لم تمنع الصرف لوجهين: أحدهما: أنها زائدة ليست مبدلة من شيء، بخلاف الممدودة فإنها مبدلة من ياء.   1 الإنقحل: بوزن جردحل، الرجل الذي يبس جلده على عظمه. وتقول: قحل الرجل على وزن قرح، فهو قحل مثل شهم وقحل مثل فرح. 2 أ، ج وفي ب "الاسمية". 3 بسكون العين مخففا من ضرب المجهول. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1214 الثاني: أنها تقع في مثال صالح لألف التأنيث نحو أرطى1، فهو على مثال سكرى بخلاف الممدودة. تنبيه: حكم ألف التكثير كحكم ألف الإلحاق في أنها تمنع من العلمية نحو "قبعثرى"2 ذكره بعضهم. والعَلَمَ امْنَعْ صرفَه إن عُدِلا ... كفُعَلِ التوكيد أو كَثُعْلا العدل يمنع الصرف مع العلمية في أربعة مواضع، وقد اشتمل هذا البيت على موضعين "منها"3: الأول: فُعَل في التوكيد، والمراد به جُمَع وتوابعه كقولك: "مررت بالهندات جمع" والمانع له من الصرف التعريف والعدل. أما تعريفه فبالإضافة المنوية فشابه بذلك العلم؛ لكونه معرفة بغير قرينة لفظية، هذا ظاهر كلام سيبويه وهو اختيار ابن عصفور، وذهب بعضهم إلى أنه علم، وهو المفهوم من كلام الناظم هنا. قلت: وإلى الأول ذهب في الكافية، وقال في شرحها: لأن العلم إما شخصي وإما جنسي. فالشخصي مخصوص ببعض الأشخاص فلا يصلح لغيره. والجنسي مخصوص ببعض الأجناس فلا يصلح لغيره، وجمع بخلاف ذلك، فالحكم بعلميته باطل. انتهى. وقال في التسهيل: والمانع العدل مع شبه العلمية أو الوصفية في فُعَل توكيدا. قال الشيخ أبو حيان: وتجويز ابن مالك أن العدل يمنع مع شبه الصفة في باب جُمَع لا أعرف له فيه سلفا. انتهى.   1 أرطى: شجر له نَوَر وثمر كالعناب. 2 القبعثرى: الجمل العظيم والفصيل المهزول. 3 أ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1215 وأما عدله ففيه أقوال: قيل: إنه معدول عن فعلاوات؛ لأنه جمع فعلاء مؤنث أفعل وقد جمع المذكر بالواو والنون فكان حق المؤنث أن يجمع بالألف والتاء، وهو اختيار المصنف. وقيل: معدول عن فُعْل؛ لأن قياس أفعل فعلاء أن يجمع مذكره ومؤنثه على فُعْل نحو: حُمْر في أحمر وحمراء، وهو قول الأخفش والسيرافي واختاره ابن عصفور. وقيل: إنه معدول عن فعاليّ؛ لأن جمعاء اسم كصحراء. الثاني: علم المذكر المعدول إلى فعل نحو: عمر، وطريق العلم بعدل هذا النوع سماعه "غير"1 مصروف عاريا من سائر الموانع ومنه: زفر ومضر وثعل وهبل وزحل وعظم وجثم وقثم وجمح وقزح ودلف وبلغ -بطن من قضاعة. فإن ورد فعل مصروفا وهو علم علمنا أنه ليس بمعدول، وذلك نحو: أدد. وهو عند سيبويه من الود فهمزته عن واو، وعند غيره من الأد2 فهمزته أصلية، فإن وجد في فعل مانع مع العلمية لم يجعل معدولا نحو طُويّ، فإن منعه للتأنيث والعلمية ونحو "تُتل" اسم أعجمي3 فالمانع له العجمة والعلمية عند من يرى منع الثلاثي مع العجمة. تنبيهات: الأول: فُعَل المذكور معدول عن فاعل، فعمر عن عامر وكذلك سائرها، قيل: وبعضها معدول عن أفعل وهو ثُعَل. الثاني: إنما جعل هذا النوع معدولا لأمرين: أحدهما: أنه لو لم يقدر عدله لزم ترتيب المنع على علة واحدة. وليس فيه من الموانع غير العلمية.   1 أ. 2 وهو العظيم. 3 اسم لبعض عظماء الترك. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1216 والآخر: أن الأعلام يغلب "عليها"1 النقل، فجعل عمر معدولا عن عامر العلم المنقول من الصفة ولم يجعل مرتجلا. الثالث: ذكر بعضهم لعدله فائدتين: إحداهما: لفظية وهي التخفيف. والأخرى: معنوية وهي تمحيض العلمية؛ إذ لو قيل: "عامر" لتوهم أنه صفة. الرابع: ذكر بعضهم عن فُعَل علم جنس قالوا: "جاء بعلق وفلق" ولا يصرف وهو غريب. الخامس: من الممنوع الصرف للعدل والتعريف فلا يصلح لغيره علما من المعدول إلى فعل في النداء كغدر وفسق فحكمه حكم عمر. قال المصنف: وهو أحق من عمر بمنع الصرف؛ لأن عدله محقق وعدل عمر مقدر. انتهى. وهو مذهب سيبويه. وذهب الأخفش وتبعه ابن السيد إلى صرفه ثم انتقل إلى الموضع الثالث فقال: والعدلُ والتعريفُ مانعا سَحَرْ ... إذا به التعيينُ قَصْدا يُعْتَبَرْ إذا قصد بسحر سحر يوم بعينه، فالأصل أن يعرف بأل أو بالإضافة. فإن تجرد منهما مع قصد التعيين فهو حينئذ ظرف لا يتصرف، ولا ينصرف، نحو: "جئت يوم الجمعة سحر" والمانع له من الصرف العدل والتعريف. أما العدل فعن اللفظ بأل وكان الأصل أن يعرف بها. وأما التعريف فقيل: بالعلمية؛ لأنه جعل علما لهذا الوقت. وصرح به في التسهيل. وقيل: بشبه العلمية؛ لأنه تعرف "بغير أداة ظاهرة"2 كالعَلَم. وهو اختيار ابن عصفور. وقوله هنا: "والتعريف" يومئ إليه؛ إذ لم يقل: والعلمية.   1 أ، ج. 2 أ، وفي ب، ج "بأداة مقدرة". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1217 وذهب صدر الأفاضل -وهو أبو الفتح ناصر بن أبي المكارم المطرزي1- إلى أنه مبني على الفتح؛ لتضمنه معنى حرف التعريف كأمس. وذهب ابن الطراوة إلى أنه مبني لا لتضمنه معنى الحرف بل لعدم "التقارب"2. وذهب السهيلي إلى أنه معرب، وإنما حذف تنوينه لنية الإضافة. وذهب الشلوبين الصغير إلى أنه معرب أيضا، وإنما حذف تنوينه لنية أل. وعلى هذين القولين فهو من قبيل المنصرف، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. تنبيه: نظير سحر في امتناعه من الصرف أمس عند بني تميم، فإن منهم من يعربه في الرفع غير منصرف. ويبنيه على الكسر في الجر والنصب. ومنهم من يعربه إعراب ما لا ينصرف في الأحوال الثلاث. خلافا لمن أنكر ذلك. وغير بني تميم يبنونه على الكسر. وحكى ابن الربيع أن بني تميم يعربونه إعراب ما لا ينصرف إذا رفع أو جر بمذ أو منذ فقط، وزعم الزجاج أن من العرب من يبنيه على الفتح، واستشهد بقول الراجز3:   1 هو ناصر بن عبد السيد علي بن المطرز أبو الفتح النحوي المشهور بالمطرزي من أهل خوارزم، قرأ على الزمخشري وغيره وبرع في النحو واللغة، ولد في رجب سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة وصنف وشرح المقامات والمعرب في لغة الفقه ومختصر المصباح في النحو وغير ذلك. ومات بخوارزم في يوم الثلاثاء حادي عشرين جمادى الأولى سنة عشر وستمائة. 2 أ، وفي ب، ج "النقار". 3 قائله: لم أعثر على قائله، وهو من الرجز. وعجزه: عجائزا مثل السعالي خمسا اللغة: "عجبا" هو انفعال النفس بسبب وصف زائد في المتعجب منه "عجائزا" جمع عجوز، وهي التي هرمت من النساء "السعالي" حمع سعلاة بكسر السين، وهي أخبث الغيلان، وقيل: هي ساحرة الجن. = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1218 لقد رأيتُ عجبا مذ أمسا ... ........................ قال في شرح التسهيل: ومدَّعاه غير صحيح؛ لامتناع الفتح في مواضع الرفع، ولأن سيبويه استشهد بالرجز على أن الفتح في "أمسا" فتح إعراب، وأبو القاسم لم يأخذ البيت من غير كتاب سيبويه. فقد غلط فيما ذهب إليه، واستحق ألا يعول عليه. انتهى. وأجاز الخليل في "لقيته أمس" أن يكون التقدير: بالأمس، فحذف الباء وأل فتكون الكسرة إعراب، ولأمس أحكام أخر ليس هذا موضع ذكرها. ثم انتقل إلى الموضع الرابع فقال: وابْنِ على الكسر فَعَالِ عَلما ... مؤنثا وهو نظير جُشَمَا عند تميم ............. ... ...................... لغة الحجازيين بناء فَعال علما لمؤنث نحو: "حذام" على الكسر مطلقا، وفي سبب بنائه أقوال: أحدهما: شبهه بنزال وزنا وتعريفا وعدلا وتأنيثا. والثاني: تضمنه معنى "هاء"1 التأنيث، وإليه ذهب الربعي.   = المعنى: والله لقد رأيت من أمس أمرا يتعجب منه، وذلك أني رأيت نسوة كبارا في السن مثل الغيلان في القبح وعدتهن خمس. الإعراب: "لقد" اللام واقعة في جواب قسم محذوف، قد حرف تحقيق "رأيت" فعل وفاعل "عجبا" مفعول به، واصله صفة لموصوف محذوف. والتقدير: لقد رأيت شيئا عجبا ثم حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه "مذ" حرف جر "أمسا" مجرور بمذ وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العلمية والعدل عن الأمس والجار والمجرور متعلق برأى "عجائزا" صرفه للضرورة وهو بدل من قوله عجبا "مثل" صفة لعجائز "السعالي" مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل "خمسا" صفة لعجائز. الشاهد: قوله: "أمسا" حيث أعرب إعراب ما لا ينصرف وجر بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه لا ينصرف للعلمية والعدل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 537/ 2، وابن هشام 352/ 2، وابن الناظم. وذكره ابن هشام في قطر الندى ص9، والشذور ص104، وسيبويه 44/ 2. 1 أ، ج وفي ب "تاء". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1219 والثالث: توالي العلل، وليس بعد منع الصرف إلا البناء، قاله المبرد. والأول هو المشهور1. وأما بنو تميم ففصل أكثرهم بين ما آخره راء نحو حضار فبنوه على الكسر، وبين ما ليس آخره راء فمنعوه الصرف، وبعضهم أعرب النوعين إعراب ما لا ينصرف. وإنما وافق أكثرهم فيما آخره راء؛ لأن مذهبهم الإمالة، فإذا كسروا توصلوا إليها ولو منعوه الصرف لامتنعت، وقد جمع الأعشى بين اللغتين في قوله2: ومرَّ دهرٌ على وَبَارِ ... فهَلَكَتْ جَهْرَةً وبار ويحتمل أن يكون وباروا فعلا ماضيا والواو ضمير جمع. واختلف في منع صرفه عند تميم فذهب سيبويه إلى أن المانع له العدل عن فاعله وللعلمية. وذهب المبرد إلى أن المانع له التأنيث والعلمية، وليس بمعدول ووافق على أنها معدولة إذا بنيت.   1 تقول: هذه حذام ووبار، ورأيت حذام ووبار، ومررت بحذام ووبار. 2 قائله: هو الأعشى ميمون بن قيس، وهو من البسيط. وقبله: ألم تروا إرما وعادا ... أودى بها الليل والنهار اللغة: "إرم" اسم البلدة "وعاد" اسم القبيلة "أودى بها" ذهب بها وأهلكها "وبار" اسم أمة قديمة بائدة كانت تسكن اليمن. الإعراب: "ومر" الواو عاطفة، مر فعل ماض "دهر" فاعل "على وبار" جار ومجرور متعلق بمر "فهلكت" الفاء عاطفة هلك فعل ماض والتاء للتأنيث "جهرة" منصوب على الظرفية عاملة هلكت "وبار" فاعل هلكت مرفوع بالضمة الظاهرة. الشاهد: قوله: "وبار" حيث بناه على الكسر في الأول على لغة الأكثرين، وأعربه في الثاني على رأي القلة وعند جعل وبار الثانية غير علم. أي: وباروا بمعنى هلكوا فعل ماض والواو للجماعة فالجملة معطوفة على "هلكت" وأنث هلكت على إرادة القبيلة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 538/ 2، وابن الناظم وابن هشام 350/ 2، وذكره في الشذور ص101، وسيبويه 41/ 2، وابن يعيش 64/ 3. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1220 فإن قلت: مذهب المبرد هو الظاهر؛ لأن التأنيث محقق والعدل مقدر، وأيضا فلا حاجة إلى تقدير عدلها؛ لأن تقدير العدل في باب عمر إنما ارتبك لأنه لو لم يقدر لزم ترتيب المنع على العلمية وحدها، ولا يلزم من ذلك هنا. قلت: قال بعضهم: الظاهر مذهب سيبويه؛ لأن الغالب على الأعلام أن تكون منقولة؛ فلهذا جعلت معدولة عن فاعلة المنقولة "عن"1 صفة كما تقدم في عمر. وعلى مذهب المبرد تكون مرتجلة. تنبيهات: الأول: أطلق في قوله: "عند تميم" وإنما هو عند بعضهم. الثاني: فهم من قوله: "نظير جشما" أن المانع له العدل والعلمية وفاقا لسيبويه. الثالث: أفهم قوله: "مؤنثا" أن حذام وبابه لو سمي به مذكر لم يبن؛ ولكن يمنع الصرف للعلمية عن مؤنث، ويجوز صرفه؛ لأنه إنما كان مؤنثا لإرادتك به ما عدل عنه، فلما زال العدل زال التأنيث بزواله. الرابع: فَعَال يكون معدولا وغير معدول؛ فالمعدول إما علم مؤنث كحذام وتقدم حكمه، وإما أمر نحو نزال، وإما مصدر نحو حَمَاد، وإما حال نحو2:   1 ب، ج وفي أ "من". 2 قائله: عوف بن عطية يخاطب لقيط بن زرارة حين فر يوم رحرحان وأسر أخوه معبد. وقيل: للأحوص بن جعفر، وقيل: النابغة، وهو من الكامل. وصدره: وذكرتَ من لبنِ المحلق شربةً اللغة: "الملحق" -بكسر اللام- قطيع إبل وسم بمثل الحلق "بداد" -بفتح الباء- يقال: جاءت الخيل بداد: أي: متبددة "الصعيد" وجه الأرض. الإعراب: "وذكرت" فعل وفاعل "من لبن" جار ومجرور متعلق بذكرت "المحلق" مضاف إليه "شربة" مفعول "الخيل" مبتدأ "تعدو" فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه والجملة في محل رفع خبر المبتدأ "في الصعيد" جار ومجرور متعلق بتعدو "بداد" حال. الشاهد: "بداد" وقعت حالا هاهنا على وزن فعال وبُني على الكسر لأنه معدول عن المصدر وهو البدد. مواضعه: ذكره الأشموني 538/ 2، والسيوطي في الهمع 29/ 1، وسيبويه 39/ 2، وابن يعيش 54/ 3. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1221 .......................... ... والخيل تعدو في الصعيد بداد وإما صفة جارية مجرى الأعلام نحو حَلاق -للمنية- وإما صفة ملازمة للنداء نحو يا خباث، فهذه خمسة أنواع كلها تبني على الكسر معدولة عن مؤنث، فإن سمي بها مذكر ففيه وجهان: أرجحهما منع الصرف كعناق إذا سمي به1. والآخر: الصرف فيجعل كصَبَاح2. ولا يجوز البناء خلافا لابن بابشاذ، وغير المعدول يكون اسما كجناح ومصدرا كذهاب وصفة نحو جواد وجنسا نحو سحاب، فلو سمي بشيء من هذه مذكر انصرف قولا واحدا إلا ما كان مؤنثا كعناق. وقوله: ......... واصرِفَنْ ما نُكِّرَا ... من كل ما التعريف فيه أُثِرَا يعني: أن ما أثر فيه التعريف إذا نكر صرف لذهاب جزء العلة، والمراد بذلك الأنواع السبعة المتأخرة، وهي: ما امتنع للعلمية والتركيب أو الألف والنون الزائدتين، أو التأنيث بغير الألف، أو العجمة، أو وزن الفعل، أو ألف الإلحاق، أو العدل. فتقول: ربَّ معديكربٍ وعمرانٍ وطلحةٍ وإبراهيمٍ وأحمدٍ وأرطًى وعمرٍ لقيتهم، فتصرف لذهاب العلمية. وأما الأنواع الخمسة المتقدمة، وهي ما امتنع لألف التأنيث، أو للوصف والزيادتين، أو للوصف ووزن الفعل، أو للوصف والعدل، أو للجمع المشبه مفاعل أو مفاعيل. فهذه لا تنصرف وهي نكرة، فلو سمي بشيء منهما لم ينصرف أيضا، أما ما فيه ألف التأنيث فلأنها كافية في منع الصرف، ووهم من قال في "حواء": امتنع للتأنيث والعلمية.   1 كعناق: يريد أنه معرب ممنوع من الصرف. 2 كصباح: يريد أنه معرب مصروف. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1222 وأما ما فيه الوصف مع زيادتي فَعْلان، أو وزن أفعل؛ فلأن العلمية تخلُف الوصف فيصير منعه للعلمية والزيادتين، أو للعلمية ووزن أفعل؛ أما ما فيه الوصف والعدل؛ وذلك أخَرُ وفُعال ومَفْعل نحو أحاد ومَوْحَد، فمذهب سيبويه أنها إذا سمي بها امتنعت من الصرف للعلمية والعدل. وكل معدول سمي به فعدله باقٍ، إلا سَحَر وأمسِ في لغة بني تميم1. هذا مذهب سيبويه. وذهب الأخفش وأبو علي وابن برهان وابن بابشاذ إلى صرف العدل المعدول مسمى به، قالوا: لأن العدل يزول بالتسمية. والصحيح مذهب سيبويه؛ لأن العدل باقٍ ولا أثر لزوال معناه. وأما الجمع الموازن مفاعل أو مفاعيل؛ فقد تقدم الكلام على التسمية به. وإذا نكر شيء من هذه الأنواع الخمسة بعد التسمية لم ينصرف أيضا، أما ذو ألف التأنيث فللألف، وأما ذو الوصف مع زيادتي فعلان أو وزن أفعل أو العدل إلى مَفعل أو فُعال؛ فلأنها لما نكرت شابهت حالها قبل التسمية فمنعت الصرف لشبه الوصف مع هذه العلل، هذا مذهب سيبويه، وخالف الأخفش في باب سكران فصرفه2. وأما باب أحمر ففيه أربعة مذاهب: الأول: منع الصرف، وهو الصحيح. والثاني: الصرف، وهو مذهب المبرد والأخفش في أحد قوليه، ثم وافق سيبويه في كتابه الأوسط. قال في شرح الكافية: وأكثر المصنفين لا يذكرون إلا مخالفته. وذِكرُ موافقته أولى؛ لأنها آخر قوليه. والثالث: إن سمي بأحمر رجل أحمر لم ينصرف بعد التنكير، وإن سمي به أسود أو نحوه انصرف. وهو مذهب الفراء وابن الأنباري.   1 فإن عدلهما يزول بالتسمية فيصرفان، بخلاف غيرهما من المعدولات، فإن عدله بالتسمية باقٍ، فيجب منع صرفه للعدل والعلمية عددا كان أو غيره. اهـ أشموني. 2 أي: عند قصد تنكيره. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1223 والرابع: أنه يجوز صرفه. قاله الفارسي في بعض كتبه. وأما المعدول إلى مفعل أو فعال فمن صرف أحمر بعد التسمية صرفه، وقد تقدم الخلاف في الجمع إذا نكر بعد التسمية. تنبيه: إذا سمي بأفعل التفضيل مجردا من "من" ثم نكر بعد التسمية انصرف اتفاقا؛ لأنه لم يبقَ فيه شبه الوصف إذا لم يستعمل صفة إلا بمن ظاهرة أو مقدرة. فإن سمي به مع "من" ثم نكر امتنع الصرف قولا واحدا، وسقط خلاف الأخفش؛ لأنك إن لم تلحظ أصله خرجت عن كلام العرب. قلت: وكلامه في الكافية وشرحها يقتضي إجراء الخلاف فيه، فإنه قال: وذو التفضيل منعه رجح ... إن قارنته من .......... وقال في شرحها: وحكمه حكم أحمر. وما يكون منه منقوصا ففي ... إعرابه نهج جَوارٍ يَقْتَفِي تقدم أن الجمع الموازن لمفاعل، إذا كان منقوصا أجري في الرفع والجر مجرى سار، وفي النصب مجرى نظيره من الصحيح، ولا خلاف في ذلك، وقد سبق تغليط من حكى فيه الخلاف. وأما غير الجمع المنقوص الذي نظيره من الصحيح غير مصروف، فإن كان غير علم جرى مجرى جوار ونحوه فيما ذكر بلا خلاف. نحو "أعيم" تصغير أعمى. فتقول: "هذا أعيمٍ. ومررت بأعيمٍ. ورأيت أعيمَى" وتنوينه في الرفع والجر تنوين العوض كما سبق، وإن كان علما وهو المشار إليه بالبيت ففيه خلاف. مذهب الخليل وسيبويه وأبي عمرو وابن أبي إسحاق أنه كذلك فتقول في "يُعَيل" تصغير يُعْلَى، هذا يعيل ومررت بيعيل ورأيت يعيلى. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1224 وذهب يونس وأبو زيد وعيسى والكسائي إلى أنه يجري مجرى الصحيح في ترك تنوينه وجره بفتحة ظاهرة، واحتجوا بقوله1: قد عَجِبَت مني ومن يُعيليا ... ........................ والصحيح الأول؛ لأنه نظير جوار، وأما قوله: "يُعيليا" فهو عند غيرهم للضرورة. ولاضطرار أو تناسب صُرف ذو المنع والمصروف قد لا يَنْصَرِفْ أما صرف ما يستحق المنع للضرورة فمتفق على جوازه، ومنه قوله2:   1 قائله: نسبه الشيخ خالد للفرزدق، وهو من الرجز. وعجزه: لما رأتني خَلقًا مُقُلولِيَا اللغة: "يعيليا" مصغر يعلى -علم لرجل- "خلقا" عتيقا بالياء، والمراد رث الهيئة "مقلوليا" متجافيا منكمشا، والمراد دميم الخلقة. المعنى: عجبت هذه المرأة مني ومن يعلى حين رأتني رث الهيئة دميم الخلقة. الإعراب: "قد" حرف تحقيق "عجبت" فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر فيه "مني" جار ومجرور متعلق بالفعل "من" حرف جر "يعيليا" مجرور بمن ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، والألف للإطلاق "لما" ظرف زمان بمعنى حين "رأتني" فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير والنون للوقاية والياء مفعول أول "خلقا" مفعول ثانٍ لرأتني "مقلوليا" نعت قوله خلقا، أو معطوف عليه بحذف العاطف. الشاهد: قوله: "يعيليا" فإنه علم مصغر موازن للفعل ممنوع من الصرف وهو منقوص. وقد عومل معاملة الصحيح، وفتحت ياؤه ولم ينون. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 541/ 2، وابن هشام 357/ 3، وابن الناظم. وذكره سيبويه 59/ 2. 2 قائله: هو أمية بن أبي الصلت الثقفي، وهو من الخفيف. اللغة: أتاها، الضمير يرجع إلى ناقة صالح عليه السلام "أحيمر" أراد الذي عقر الناقة واسمه قدار بن سالف وكان أحمر أزرق أصهب "عضب" -بفتح العين وسكون الضاد- السيف القاطع. الإعراب: "أتاها" فعل ومفعول "أحيمر" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة "كأخي" الكاف للتشبيه والتقدير: أتاها مثل السهم بعضب وقيل: التقدير: أتاها بعضب كأخي السهم، أي: كمثل السهم، فعلى الأول محل الكاف النصب وعلى الثاني الجر "بعضب" جار ومجرور متعلق بأتاها "فقال" فعل ماض والفاعل ضمير مستتر فيه "كوني عقيرا" جملة وقعت مقول القول، الياء اسم كان -والخطاب للناقة- عقيرا خبر كان يستوي فيه المذكر والمؤنث. الشاهد: قوله: "أحيمر" حيث نونه مع أنه يستحق المنع؛ وذلك لأجل الضرورة. مواضعه: ذكره الأشموني 541/ 2. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1225 وأتاها أحيمرٌ كأخي السهم ... بعَضْب فقال: كوني عقيرا وهو كثير، وقد اختلف في نوعين: أحدهما: ما فيه ألف التأنيث المقصورة، فمنع بعضهم صرفه للضرورة، وقال: إنه لا فائدة فيه؛ إذ يزيد بقدر ما ينقص. ورد بقول المسلم بن رباح المري1: إني مقَسِّمُ ما ملكت فجاعلٌ ... جرما لآخرتي ودنيًا تنفع أنشده ابن الأعرابي بتنوين "دنيا". وقال بعضهم في رد هذا القول: إن الألف قد تلتقي بساكن بعده فيحتاج الشاعر إلى كسر الأول لإقامة الوزن فينون ثم يكسر. قلت: ومقتضى هذا أنه إذا لم يحتج إلى تنوينه لم ينون، وهو تفصيل حسن. والثاني: "أفْعل من" منع الكوفيون صرفه للضرورة، قالوا: لأن حذف تنوينه إنما هو لأجل "من" فلا يجمع بينه وبينها، ومذهب البصريين جوازه؛ لأن المانع له الوزن والوصف كأحمر لا "من" بدليل صرف "خير منه وشر منه" لزوال الوزن.   1 قائله: المسلم بن رباح المري، وهو من الكامل. الإعراب: "إني" حرف توكيد ونصب والياء اسمها "مقسم" خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة "ما ملكت" ما موصولة وملكت فعل وفاعل والجملة صلة ما والعائد محذوف تقديره: ما ملكته، ومقسم مضاف وما ملكت مضاف إليه "فجاعل" الفاء عاطفة للمفصل على المجمل "جاعل" مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وخبره محذوف تقديره: فمنه جاعل " أجرا" منصوب بجاعل "لآخرتي" جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره: أجرا كائنا لآخرتي "ودنيا" عطف على أجرا، وفيه حذف تقديره: ومنه جاعل دنيا "تنفع" فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه والجملة صفة لدنيا. الشاهد: قوله: "دنيا" حيث نونه الشاعر. مواضعه: ذكره الأشموني 542/ 2. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1226 ومثال صرفه للتناسب قوله تعالى: {سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا} 1 وقرأ ابن مهران: "ولا يغوثًا ويعوقا ونسرا"2. وأجاز قوم صرف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد اختيارا، وزعم قوم أن صرف ما لا ينصرف مطلقا لغة، قال الأخفش: وكأن هذه لغة الشعراء؛ لأنهم اضطروا إليه في الشعر "فجرت"3 ألسنتهم على ذلك في الكلام. وأما من منع صرف المستحق للصرف للضرورة، ففي جوازه خلاف: مذهب أكثر البصريين منعه، وأكثر الكوفيين والأخفش والفارسي جوازه، واختاره المصنف، وهو الصحيح، لثبوت سماعه فمنه4:د وما كان حصنٌ ولا حابسٌ ... يفوقان مرداس في مَجمع وأبيات أخر5. وفصل بعض المتأخرين بين ما فيه العلمية فأجاز منعه لوجود إحدى العلتين وبين ما ليس كذلك فصرفه، ويؤيده أن ذلك لم يسمع إلا من العلم. وأجاز قوم منهم أحمد بن يحيى منع صرف المنصرف اختيارا.   1 من الآية 4 من سورة الإنسان، نافع والكسائي. 2 من الآية 23 من سورة نوح. 3 ب، ج وفي أ "فجرى". 4 قائله: هو العباس بن مرداس الصحابي، وهو من المتقارب. اللغة: "حصن" والد عيينه "حابس" والد الأقرع. الإعراب: "ما" نافية "كان" فعل ماض ناقص "حصن" اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة "ولا حابس" عطف على اسم كان "يفوقان" فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وألف الاثنين فاعل، والجملة في محل نصب خبر كان "مرداس" مفعول به "في مجمع" جار ومجرور متعلق بيفوقان. الشاهد: قوله: "مرداس" حيث منعه من الصرف وهو اسم مصروف للضرورة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 453/ 2، وابن الناظم، والسيوطي ص143، وذكره في الهمع 37/ 1، وابن يعيش 68/ 1. 5 منها قوله: وقائلة: ما بال دَوْسر بَعْدنا ... صحا قلبه عن آل ليلى وعن هند؟ وقوله: طلب الأرازق بالكتائب إذ هوت ... بشبيبَ غائلة النفوس غَدورُ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1227 إعراب الفعل : ارْفَعْ مُضارعا إذا يُجَرَّدُ ... من ناصبٍ وجازمٍ كتَسْعَدُ يعني المضارع الذي لم "تباشره"1 نون التوكيد ولا نون الإناث، وإنما لم يقيده اكتفاء بتقديم ذلك في باب الإعراب. وفهم من كلامه أنه يجب رفع المضارع "المعرب"2 إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم نحو: "أنت تسعد"، ولم ينص هنا على رافعه، وفيه أقوال: الأول: أن رافعه وقوعه موقع الاسم، وهو قول البصريين. والثاني: أن رافعه تجرده من الناصب والجازم، وهو "قول حذاق"3 الكوفيين منهم الفراء. والثالث: أن رافعه نفس المضارعة، وهو قول ثعلب. والرابع: أن رافعه حروف المضارعة، ونسب إلى الكسائي. واختار المصنف الثاني؛ لسلامته من النقض، بخلاف مذهب البصريين، فإنه ينتقض بنحو: "هلا تفعل"4. ورد مذهب الفراء بأن التعري عدم فلا يكون عاملا، وأجاب الشارح بأنا لا نسلم أن التجرد من الناصب والجازم عدمي؛ لأنه عبارة عن استعمال المضارع على أول أحواله مخلصا عن لفظ يقتضي تغييره، واستعمال الشيء والمجيء به على صفة ما ليس بعدمي. انتهى. ولما ذكر أن رفعه مشروط بتجريده من الناصب والجازم أخذ يبينهما فقال: وبِلَن انصبْه وكي كذا بأَنْ   1 أ، ج وفي ب "يباشر". 2 أ، ج وفي ب: "المعري". 3 أ، ج وفي ب "مذهب". 4 لأن أداة التحضيض مختصة بالفعل. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1228 الأدوات التي تنصب المضارع أربعة، وهي الثلاثة المذكورة في هذا البيت وإذن وستأتي. فأما "لن" فحرف نفي ينصب المضارع ويخلصه للاستقبال ولا يلزم أن يكون مؤبدا، خلافا للزمخشري، ذكر ذلك في أنموذجه، وقال في غيره: إن "لن" لتأكيد ما تعطيه "لا" من نفي المستقبل. قال ابن عصفور: وما ذهب إليه دعوى لا دليل عليها، بل قد يكون النفي بلا آكد من النفي بلن؛ لأن النفي بلا قد يكون جوابا للقسم، والنفي بلن لا يكون جوابا له، ونفي الفعل إذا أقسم عليه آكد. تنبيهات: الأول: مذهب سيبويه والجمهور أن "لن" بسيطة، وذهب الخليل والكسائي إلى أنها مركبة وأصلها "لا أن" حذفت همزة أن تخفيفا، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين. ورد سيبويه بجواز تقديم معمول معمولها عليها نحو: "زيدا لن أضرب". وأجيب بأنه قد يحدث بعد التركيب ما لم يكن قبله، ومنع الأخفش الصغير تقديم معمول معمولها عليها. وذهب الفراء إلى أن "لن" هي "لا" أبدلت ألفها نونا، وهو ضعيف. الثاني: ذهب قوم منهم ابن السراج إلى أنه يجوز أن يكون الفعل بعدها دعاء، واختاره ابن عصفور، وجعلوا منه قوله تعالى: {فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ} 1. والصحيح: أنه لم يستعمل من حروف النفي في الدعاء إلا "لا" خاصة. الثالث: حكى بعضهم أن الجزم بلن لغة لبعض العرب. وأما "كي" فلفظ مشترك يكون اسما مخففا من كيف فيليها اسم أو فعل ماض أو مضارع مرفوع؛ كقوله2:   1 من الآية 17 من سورة القصص. 2 قائله: لم ينسب لقائل، وهو من البسيط. = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1229 كي تجنحون إلى سلْم وما ثُئرت ... قتلاكم ولَظَى الهيجاء تضطرمُ وتكون حرفا جارا للتعليل بمعنى اللام، وحرفا مصدريا فيتعين الأول في ثلاثة مواضع: أحدها: أن تدخل على "ما" الاستفهامية كقولهم: "كيمه"1. والثاني: أن تدخل على "ما" المصدرية كقوله2: ................ ... كَيْمَا يَضرُّ وينفعُ   = اللغة: "تجنحون" من جنح إذا مال "سلم" -بكسر السين- والفتح أحسن "ما ثئرت" صيغة مجهول من ثأرت القتيل وبالقتل ثأرا وثؤرة أي: قتلت قاتله "لظى" النار "الهيجاء" الحرب تمد وتقصر "تضطرم" تلتهب. الإعراب: "كي" أي: كيف للاستفهام "تجنحون" فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل "إلى سلم" جار ومجرور متعلق بالفعل "ما ثئرت" ما نافية "ثئرت" صيغة المبني للمجهول "قتلاكم" نائب فاعل مرفوع وكم مضاف إليه "ولظى" الواو حالية ولظى مبتدأ "الهيجاء" مضاف إليه "تضطرم" فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، والجملة وقعت حالا. الشاهد: قوله "كي" فإنه بمعنى كيف. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 549/ 3، وابن الناظم. 1 بمعنى لمه. 2 قائله: هو النابغة، وقيل: قيس بن الخطيم، وهو من الطويل. وتمامه: إذا أنت لم تنفع فضر فإنما ... يرجى الفتى ............. المعنى: إذا لم يكن في مقدورك أن تنفع من يستحق النفع والعون فضر من يستحق الضرر والإيذاء، فإن الإنسان لا يقصد منه في الحياة غير هذين العملين. الإعراب: "إذا" ظرف متضمن معنى الشرط في محل نصب "أنت" فاعل لفعل محذوف وهو فعل الشرط يفسره المذكور "لم تنفع" فعل مضارع مجزوم بلم والفاعل ضمير، والجملة مفسرة "فضر" الفاء واقعة في جواب إذا وضر فعل أمر "فإنما" الفاء للتعليل وإنما أداة حصر "يرجى" فعل مضارع مبني للمجهول "الفتى" نائب فاعل "كيما" جارة تعليلية بمنزلة اللام وما مصدرية، وهي وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بكى. الشاهد: قوله: "كيما" حيث دخلت "ما" المصدرية على "كي". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 549/ 3، وابن هشام في حروف الجر 245/ 2، وابن الناظم، وذكره السيوطي في الهمع 5/ 2، والشاهد 656 في خزانة الأدب. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1230 والثالث: أن تقع اللام بعدها كقوله1: فأوقدت ناري كي ليُبْصَرَ ضَوؤُها فهي هنا حرف جر واللام تأكيد لها وأن مضمرة بعدها، ولا يجوز كونها مصدرية لفصل اللام، وهذا التركيب نادر، ويتعين الثاني إذا وقعت بعد اللام ولم تقع أن بعدها نحو: "جئت لكي أقرأ". ولا يجوز أن تكون حرف جر؛ لدخول حرف الجر عليها، فإن وقع بعدها "أن" ولا يكون ذلك إلا في الضرورة، كقوله2:   1 قائله: هو حاتم بن عدي الطائي، وهو من الطويل. وعجزه: وأخرجت كلبي وهو في البيت داخله الإعراب: "فأوقدت" الفاء عاطفة، أو قدت فعل ماض والتاء فاعل، "ناري" مفعول به والياء مضاف إليه "كي" للتعليل "ليبصر" اللام للتعليل ويبصر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، وهو مبني للمجهول "ضوؤها" نائب فاعل والهاء مضاف إليه "وأخرجت" الواو عطف على فأوقدت وأخرجت فعل وفاعل "كلبي" مفعول به والياء مضاف إليه "وهو" الواو حالية وهو مبتدأ "في البيت" جار ومجرور متعلق بداخله "داخله" خبر المبتدأ مرفوع والجملة حالية. الشاهد: قوله: "كي ليبصر" فإن كي هنا تتعين أن تكون حرفا جارا للتعليل بمعنى اللام؛ لظهور اللام بعدها، وإنما جمع بينهما للتأكيد، وهذا التركيب نادر. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه الألفية 550/ 3. 2 قائله: لم أعثر على قائله، وهو من الطويل. وتمامه: فتتركها شنا ببيداء بلقع اللغة: "تطير" تذهب بسرعة "شنا" -بفتح الشين وتشديد النون- القربة الخلق البالي "بيداء" المفازة "بلقع" -بفتح الباء وسكون اللام وفتح القاف- قفر خالية من كل شيء. المعنى: يخاطب الشاعر طائرا جارحا أو سارقا ماهرا، فيقول: رغبت أن تأخذ قربتي بسرعة وتتركها قطعة ممزقة بصحراء لا يصل إليها إنسان. الإعراب: "أردت" فعل وفاعل "لكيما" اللام حرف جر وتعليل وكي إما جارة تعليلية مؤكدة للام وأن ناصبة أو مصدرية مؤكدة بأن واللام جارة وما زائدة "أن" حرف مصدري ونصب "تطير" فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه "بقربتي" جار ومجرور متعلق بتطير "فتتركها" الفاء عاطفة على تطير وتترك فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه والهاء مفعول أول "شنا" مفعول ثان لتترك أو حال على التأويل "ببيداء" جار ومجرور متعلق بتترك "بلقع" صفة لبيداء. = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1231 أردت لكيما أن تطير بقِرْبَتي ... .......................... ترجح كونها حرف جر مؤكدة للام، ويحتمل أن تكون مصدرية مؤكدة بأن. وإنما يترجح كونها جارة لأوجه: أحدها: أن "أن" أم الباب، فلو جعلت مؤكدة لكي لكانت كي هي الناصبة1. والثاني: أن ما كان أصلا في بابه لا يجعل مؤكدا لغيره. والثالث: أن "أن" وليَت الفعل فترجح أن تكون العاملة، ويجوز الأمران في نحو: "جئت كي تفعل" فإن جعلت جارة كانت "أن" مقدرة بعدها، وإن جعلت ناصبة كانت اللام مقدرة قبلها. تنبيهات: الأول: ما ذكرته من أن "كي" تكون حرف جر ومصدرية هو مذهب سيبويه وجمهور البصريين، وذهب الكوفيون إلى أنها2 ناصبة للفعل دائما، وتأولوا كيمه على تقدير "كي" تفعل ماذا. وذهب قوم إلى أنها حرف جر دائما، ونقل عن الأخفش. الثاني: إذا كانت "كي" حرف جر ودخلت على الاسم، فهي بمعنى لام التعليل، وإذا دخلت على الفعل دلت على العلة الغائية فقط، فهي أخص من اللام. الثالث: أجاز الكسائي تقديم معمول معمولها عليها نحو: "جئت النحو كي أتعلم".   = الشاهد: قوله: "لكيما أن تطير" حيث يجوز أن تكون كي مصدرية وأن مؤكدة لها، وأن تكون تعليلية مؤكدة للام، ولولا "أن" لوجب أن تكون "كي" مصدرية ولولا وجود اللام لوجب أن تكون تعليلية. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 549/ 3، وابن هشام 363/ 3، والإنصاف 341/ 2، وابن يعيش 19/ 7، والشاهد 635 في الخزانة. 1 فيلزم تقديم الفرع على الأصل. 2 ب، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1232 ومذهب الجمهور منع ذلك. الرابع: إذا فصل بين "كي" والفعل لم يبطل عملها، خلافا للكسائي نحو: "جئت كي فيك أرغب" والكسائي يجيزه بالرفع لا بالنصب. قيل: والصحيح أن الفصل بينها وبين الفعل لا يجوز في الاختيار. والخامس: زعم الفارسي أن أصل كما في قوله1: وطَرْفُك إما جئتنا فاحبسنه ... كما يَحسبوا أن الهوى حيثُ تنظر أي: "كيما" فحذفت الياء ونصب بها، وذهب المصنف إلى أنها كاف التشبيه كفت بما ودخلها معنى التعليل فنصبت، وذلك قليل. وقد جاء الفعل بعدها مرفوعا في قوله2:   1 قائله: هو جميل بن معمر، وقيل: لبيد العامري، وهو من الطويل. اللغة: "طرفك" -بفتح الطاء- الطرف العين والمعنى وعينك. الإعراب: "طرفك" طرف مبتدأ والكاف مضاف إليه "إما" أصله إِنْ مَا وإن للشرط وما زائدة و"جئتنا" فعل وفاعل ومفعول وهو فعل الشرط "فاصرفنه" الفاء واقعة في جواب الشرط والضمير المنصوب يرجع إلى الطرف والجملة كلها في موضع الرفع على الخبرية -و"أن" بفتح الهمزة- "الهوى" اسم أن "حيث تنظر" خبر أن، وأن مع اسمها وخبرها سد مسد المفعولين ليحسب. الشاهد: قوله: "كما يحسبوا" حيث إن "كما" تنصب بنفسها بمعنى "كيما" واستدل به الكوفيون والمبرد، وعلامة النصب سقوط النون من يحسبوا، والصحيح ما ذهب إليه البصريون وهو المنع؛ لأنه لو كانت ناصبة مثل كيما لكثر في كلام العرب، ويحتمل أن تكون النون حذفت للضرورة، أو يكون الأصل كيما فحذفت الياء للضرورة. مواضعه: ذكره الأشموني 550/ 3، والإنصاف 344/ 2، والسيوطي في الهمع 6/ 2. 2 قائله: هو رؤبة بن العجاج، وهو من الرجز. المعنى: أنك إن شتمت شتمت وإذا لم تشتم لا تشتم ولعلك إن لم تشتم لا تشتم. الإعراب: "لا" ناهية "تشتم" فعل مضارع مجزوم بلا وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر فيه "الناس" مفعول به "كما" ما كافة "تشتم" فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر فيه. الشاهد: قوله "كما لا تشتم" حيث رفع الفعل بعد قوله "كما" ولم ينصب، فقال الكوفيون: لأنها لم تكن بمعنى كيما؛ فلذلك لم تنصب، وقال البصريون: هذا على أصله؛ لأن "كما" ليست من النواصب. مواضعه: ذكره الأشموني 551/ 3، وذكره سيبويه 459/ 1، والإنصاف 345/ 2. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1233 لا تَشْتِمِّ الناس كما لا تشتم ... .......................... وإما أن تكون زائدة ومفسرة ومصدرية، فالزائدة: هي التي دخولها في الكلام كخروجها فيطرد زيادتها بعد "لما" نحو: {فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ} 1 وبين القسم ولو. نحو2: أما والله أن لو كنت حرا ووقع لابن عصفور أن هذه رابطة والجواب "لو" وما دخلت عليه. وشذت زيادتها بعد كاف الجر في قوله3: ........................ ... كأَنْ ظبيةٍ ..............   1 من الآية 96 من سورة يوسف. 2 قائله: لم أعثر على قائله، وأنشده سيبويه ولم يعزه إلى أحد، وهو من الوافر. وعجزه: وما بالحر أنت ولا العتيق الإعراب: "أما" -بفتح الهمزة وتخفيف الميم- حرف استفتاح بمنزلة ألا ويكثر قبل القسم "والله" حرف قسم ومقسم به "أن" رابطة أو زائدة "لو" شرطية "كنت" كان واسمها "حرا" خبر كان والجملة فعل الشرط وجواب الشرط محذوف تقديره: لقاومتك. الشاهد: قوله: "أن لو كنت" فإن أن فيه جعل حرفا يربط جملة القسم بجملة المقسم عليه. والذي ذهب إليه سيبويه أنها زائدة - بين القسم ولو. مواضعه: ذكره أيضا السيوطي في الهمع 18/ 2. 3 قائله: هو لباعث بن صريم -بفتح الصاد- اليشكري، هو من الطويل. وتمامه: ويوما توافينا بوجه مقسم ... ...... تعطو إلى وارق السلم اللغة: "مقسم" محسن وأصله من التقسمات وهي مجاري الدموع في أعالي الوجه "تعطو" قال الأعلم: العاطية: التي تتناول أطراف الشجر مرتعية "وارق" المورق -وفعله أوراق- وهو نادر "السلم" شجر بعينه. المعنى: قال الأعلم: وصف امرأة حسنة الوجه فشبهها بظبية مخصبة. الإعراب: "يوما" ظرف متعلق بالفعل بعده "توافينا" فعل مضارع فاعله ضمير مستتر عائد إلى المرأة الموصوفة ونا: مفعول "بوجه" متعلق بتوافي "مقسم" صفة لوجه "كأن" على رواة الجر الكاف حرف تشبيه وجر وأن زائدة "ظبية" مجرور بالكاف "تعطو" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر عائد إلى الظبية "إلى وارق" جار ومجرور متعلق بتعطو "السلم" مضاف إليه مجرور بالكسرة، وإنما سكن لأجل الوقف وجملة تعطو في محل رفع صفة لظبية. الشاهد: قوله: "كأن ظبية" حيث وقعت أن زائدة بين الكاف ومجرورها. مواضعه: راجعها في باب إن. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1234 في رواية الجر. وفائدة زيادتها التوكيد، وزعم الزمخشري والشلوبين أنه ينجر مع التوكيد معنى آخر وهو أن الجواب يكون بعقب الفعل الذي يليها فتنبه على السببية والاتصال، وليست مثقلة في الأصل خلافا لزاعمه. والمفسرة: وهي التي يحسن في موضعها أي. وعلامتها: أن تقع بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه نحو: {فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا} 1. فلو كان الذي قبلها غير جملة حكم عليها بأنها المصدرية نحو: "إشارتي إليك أن اصبر" ولا تقع المفسرة بعد صريح القول خلافا لبعضهم. ومذهب الكوفيين أن التفسير ليس من معاني "أن" وهي عندهم الناصبة للفعل والمصدرية هي التي تؤول مع صلتها بمصدر، وتنقسم إلى مخففة من "أن" وناصبة للمضارع فإن كان العامل فيها فعل علم وجب أن تكون المخففة نحو: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ} 2 وتقدم ذكرها في بابها. وإن كان فعل ظن جاز فيها الأمران، وجاز في الفعل بعدها الرفع والنصب بالاعتبارين، إلا أن النصب هو الأكثر؛ ولذلك أجمع عليه في قوله تعالى: {أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا} 3 وقرئ بالوجهين: {وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ} 4. وإن كان العامل فيها غير العلم والظن وجب أن تكون الناصبة للفعل نحو: "أريد أن تفعل" وإلى هذا التقسيم أشار بقوله: ........................... ... لا بَعْدَ عِلْمٍ والتي من بَعْدِ ظَنْ فانْصِبْ بها والرَّفْعَ صَحِّحْ واعْتَقِدْ ... تَخْفِيفَها مِنْ أنَّ فهو مُطَّرِدْ أي: فاعتقد تخفيفها من "أن" إذا رفعت الفعل بعدها.   1 من الآية 27 من سورة المؤمنون. 2 من الآية 20 من سورة المزمل. 3 من الآية 2 من سورة العنكبوت. 4 من الآية 71 من سورة المائدة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1235 تنبيهات: الأول: إذا أول العلم بغيره جاز وقوع الناصبة بعده؛ ولذلك أجاز سيبويه "ما علمت إلا أن تقوم" -بالنصب- قال: لأنه كلام خرج مخرج الإشارة، فجرى مجرى قولك: "أشير عليك أن تقوم". وعن أبي العباس: أن الناصبة لا تأتي بعد لفظ العلم أصلا. الثاني: أجاز سيبويه والأخفش إجراءها بعد الخوف مجراها بعد العلم لتيقن المخوف نحو: "خفت أن لا تفعل" أو "خشيت أن تقوم" -بالرفع- ومنع ذلك المبرد. الثالث: أجاز الفراء وابن الأنباري أن تنصب بعد العلم غير المؤول، ومذهب الجمهور المنع. الرابع: أجاز الفراء تقديم معمول معمولها عليها، مستشهدا بقوله1: ربَّيتُه حتى إذا تَمَعْدَدَا ... كان جزائِي بالعصا أن أُجْلَدَا قال في التسهيل: ولا حجة فيما استشهد به لندوره، أو إمكان تقدير عامل مضمر.   1 قائله: لم أعثر على قائله، وهو من الرجز. اللغة: "تمعدد" غلظ وشب. المعنى: ربيت ابني حتى إذا غلظ وشب وكان جزائي أن أجلد بالعصا. الإعراب: "ربيته" فعل وفاعل ومفعول "حتى" حرف ابتداء "إذا" ظرفية شرطية "تمعددا" فعل ماض في موضع الشرط والفاعل ضمير مستتر والألف للإطلاق وإذا منصوبة بشرطها أو جوابها "كان" فعل ماض ناقص "جزائي" اسم كان والياء مضاف إليه، وكان جزائي في موضع الجواب وجملة أن أجلدا في محل نصب خبر كان والألف للإطلاق. الشاهد: قوله: "بالعصا أن أجلدا" فإن قوله "بالعصا" يتعلق بأجلد، وأجلد معمول أن وصلتها، وقوله "بالعصا" معمول معمول أن، وأجب بأنه نادر لا يقاس عليه، أو تؤول بأن، التقدير: كان جزائي أن أجلد بالعصا أن أجلد، فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه. مواضعه: ذكره الأشموني 522/ 3، والسيوطي في الهمع 88، 112/ 1، والشاهد 643 في الخزانة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1236 الخامس: أجاز الأخفش أن تعمل وهي زائدة، واستدل بالسماع كقوله تعالى: {وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} 1 وبالقياس على حرف الجر الزائد. ولا حجة في ذلك؛ لأنها في الآية ونحوها مصدرية دخلت بعد "ما لنا" لتأوله بما منعنا. والفرق بينها وبين حرف الجر أن اختصاص باقٍ مع الزيادة بخلاف "أن" فإنها قد وليها الاسم في "كأن ظبية". السادس: إذا وصلت "أن" بالماضي والأمر فهي التي تنصب المضارع خلافا لابن طاهر فإنه جعلها غيرها. السابع: جملة ما ذكر لأن عشرة أقسام: ناصبة للمضارع ومخففة، وزائدة، ومفسرة، وشرطية، وبمعنى لا، وبمعنى لئلا، وبمعنى إذ، وبمعنى أن المخففة، وجازمة. وقد تقدم الكلام عن الأربعة الأُول ولم يثبت ما سواها. وأما الجازمة، فقال في التسهيل: ولا يجزم بها خلافا لبعض الكوفيين، انتهى. ووافقهم أبو عبيدة. وحكى اللحياني2 أنها لغة بني صباح؛ وقال الرؤاسي3: فصحاء العرب تنصب بأن وأخواتها الفعل، ودونهم قوم يرفعون بها، ودونهم قوم يجزمون بها، وقد أنشدوا على ذلك أبياتا: وبعضُهم أهملَ أَنْ حَمْلا علَى ... ما أخْتِها حيث استحقَّتْ عَمَلا يعني: أن بعض العرب أهمل أن الناصبة حيث استحقت العمل، وذلك إذا لم يتقدمها علم أو ظن كقوله4: أَنْ تَقْرآنِ على أسماءَ ويْحَكُمَا ... مني السلام وأن لا تُشْعِرَا أَحَدَا   1 من الآية 246 من سورة البقرة. 2 هو علي بن المبارك اللحياني من بني لحيان، وقيل: سمي به لعظم لحيته، وأخذ عن الكسائي وأبي عمرو الشيباني وغيرهما، وله النوادر المشهورة. 3 محمد بن الحسن الرؤاسي النحوي، سمى الرؤاسي لأنه كان كبير الرأس، وهو أول من وضع من الكوفيين كتابا في النحو، وهو أستاذ الكسائي والفراء، وله من الكتب: الفيصل، الوقف والابتداء الكبير، وغير ذلك. 4 قائله: لم أعثر على قائله، وهو من البسيط. = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1237 فإن الأولى والثانية مصدريتان غير مخففتين وقد أعملت إحداهما وأهملت الأخرى، ومنه قراءة بعضهم: "لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُّ الرَّضَاعَة"1. ووجه إهمالها حملها على "ما" أختها، أعني: ما المصدرية، هذا مذهب البصريين، وأما الكوفيون فهي عندهم "المخففة من الثقيلة"2، وقوله في التسهيل: كونها المخففة أو المحمولة عليها أو على المصدرية يقتضي قولا ثالثا. فإن قلت: هل يقاس على ذلك؟ قلت: ظاهر كلام المصنف أن إهمالها مقيس. قال في شرح الكافية: ثم نبهت على أن من العرب من يجيز الرفع بعد أن الناصبة السالمة من سبق علم أو ظن. ونَصَبُوا بإِذَنِ المسْتَقْبَلا ... إن صُدِّرَتْ والفعلُ بعدُ مُوصَلا "إذن" حرف ينصب المضارع بثلاثة شروط: الأول: أن يكون مستقبلا، فإن كان حالا رفع؛ لأن النواصب تخلص للاستقبال.   = اللغة: "تقرآن" تبلغان وتقولان "ويحكما" مصدر معناه رحمة لكما. المعنى: أرجو يا صاحبي أن تبلغا محبوبتي أسماء تحيتي وألا تخبرا بذلك أحدا. الإعراب: "أن" مصدرية مهملة "تقرآن" فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعل، وهو في محل نصب بدل من حاجة في بيت قبله، أو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف عائد إلى حاجة، أي: هي أن تقرآن "ويحكما" منصوب بفعل محذوف من معناه، وهو مصدر مضاف إلى ضمير المخاطبين "مني" متعلق بتقرآن "السلام" مفعول تقرآن "وأن لا" أن مصدرية ناصبة ولا نافية "تشعران" فعل مضارع منصوب بأن والألف فاعل "أحدا" مفعول. الشاهد: قوله: "أن تقرآن" حيث أهملت "أن" عن العمل حملا على أختها ما المصدرية، ورفع الفعل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 553/ 2، وابن هشام 365/ 3، والمكودي ص144، وابن الناظم، وذكره ابن هشام في المغني 201/ 2، وابن يعيش 15/ 7، والإنصاف 229/ 2، والشاهد 642 في الخزانة. 1 من الآية 233 من سورة البقر، وهي قراءة ابن محيصن. 2 ب، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1238 الثاني: أن تكون مصدرة، فإن تأخرت ألغيت حتما، نحو: "أكرمك إذن" وإن توسطت وافتقر ما قبلها لما بعدها فكذلك. قال في شرح الكافية: وشذ النصب بإذن بين خبر وذي خبر في قول الراجز1: لا تَتْرُكَنِّي فيهم شَطِيرَا ... إني إِذَنْ أُهْلَكَ أو أَطِيرَا قلت: نقل جواز ذلك عن بعض الكوفيين، وتأوله البصريون على حذف الخبر، والتقدير: إني لا أقدر على ذلك، ثم استأنف بإذن فنصب. وإن تقدمها حرف عطف فسيأتي. والثالث: ألا يفصل بينها وبين الفعل بغير القسم، فإن فصل بينهما بغيره ألغيت نحو: "إذن زيد يكرمك"، وإن فصل به لم يعد حاجزا نحو: "إذن والله أكرمك". تنبيه: أجاز ابن عصفور الفصل بالظرف نحو: "إذن غدا أكرمك" وأجاز ابن بابشاذ: الفصل بالنداء والدعاء نحو: "إذن يا زيد أحسن إليك" و"إذن يغفر الله لك يدخلك الجنة" ولم يسمع شيء من ذلك، فالصحيح منعه.   1 قائله: لم أعثر على قائله، وهو من الرجز. اللغة: "شطيرا" -بفتح الشين وكسر الطاء- غريبا أو بعيدا "أطير" أذهب بعيدا. المعنى: لا تتركني وتصيرني مثل البعيد والغريب بين هؤلاء، فإني إذن أموت أو أرحل بعيدا عنهم. الإعراب: "لا تتركني" ناهية وفعل مضارع مؤكد بالنون الثقيلة، والنون للوقاية والياء مفعول أول "فيهم" جار ومجرور متعلق بشطير "شطيرا" مفعول ثان أو حال "إني" إن واسمها "أهلك" فعل مضارع منصوب بإذن، والفاعل ضمير مستتر فيه والجملة في محل رفع خبر إن "أو أطيرا" عطف على أهلك. الشاهد: قوله: "إذن أهلك" حيث نصب إذن المضارع وإذن غير واقعة في صدر الجملة؛ لأنها معترضة بين اسم إن وخبرها. ويخرج على أنه ضرورة أو على أن خبر "إن" محذوف؛ أي: لا أقدر على ذلك ثم استأنف بعده، فتكون إذن في صدر جملة مستأنفة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 554/ 3، وابن هشام 370، وابن الناظم، والشاهد 649 في الخزانة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1239 وأجاز الكسائي وهشام الفصل بمعمول الفعل، وفي الفعل1 حينئذ وجهان. والاختيار عند الكسائي النصب، وعند هشام الرفع. وقد اشتمل البيت على "ذكر"2 الشروط الثلاثة، ثم أشار إلى أن الفصل بالقسم مغتفر بقوله: أو قبله اليمينُ ثم نبه على حكمها بعد العاطف فقال: ........... وانْصِبْ وارْفَعَا ... إِذَا إِذَنْ من بعد عَطْفٍ وَقَعَا والرفع أجود الوجهين وبه قرأ السبعة، وفي الشواذ: "وَإِذًا لَا يَلْبَثُوا"3 على الإعمال. تنبيهات: الأول: أطلق في العطف، وفصل بعضهم فقال: إن كان العطف على ماله محل ألغيت نحو: "إن تزرني أزرك وإن أحسن إليك" بجزم أحسن عطفا على جواب الشرط. وإن كان على ما لا محل له، فالأكثر الإلغاء كالآية. الثاني: إلغاء إذن مع استيفاء الشروط لغة نادرة حكاها عيسى وسيبويه ولا يقبل قول من أنكرها. الثالث: مذهب الجمهور أن "إذن" حرف. وذهب بعض الكوفيين إلى أنها اسم وأصلها "إذًا" والأصل أن تقول: "إذا جئتني أكرمك" فحذف ما يضاف إليه وعوض منه التنوين، والصحيح مذهب الجمهور. ثم اختلف القائلون بحرفيتها؛ فقال الأكثرون: إنها بسيطة، وذهب الخليل في أحد أقواله إلى أنها مركبة من "إذ" و"إن".   1 أ، ج وفي ب "الفصل". 2 أ، ج. 3 من الآية 76 من سورة الإسراء. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1240 ثم اختلف القائلون بأنها بسيطة، فذهب الأكثرون إلى أنها ناصبة بنفسها. وذهب الخليل فيما روى عنه أبو عبيدة أنها ليست ناصبة بنفسها، وأن مضمرة بعدها، وإليه ذهب الزجاج والفارسي. الرابع: إذا وقع بعدها الماضي مصحوبا باللام كقوله تعالى: {إِذًا لَأَذَقْنَاكَ} 1. فالظاهر أن اللام جواب قسم مقدر قبل إذن. وقال افراء: لو مقدرة قبل إذن. والتقدير: لو ركنت إليهم لأذقناك، وقدر في كل موضع ما يليق به. الخامس: قال سيبويه: معناها الجواب والجزاء "يعني إذن"2 وحمله الشلوبين على ظاهره، وأنها للجواب والجزاء في كل موضع، وتكلف تخريج ما خفي فيه ذلك. وذهب الفارسي إلى أنها قد ترد لهما، وهو الأكثر، وقد تكون للجواب وحده نحو أن يقول القائل: "أحبك" فتقول: "إذن أظنك صادقا" فلا يتصور هنا الجزاء. وحمل كلام سيبويه على ذلك كما قال في نعم: إنها عدة وتصديق باعتبار حالين. وقال بعضهم: إذن وإن دلت على أن ما بعدها متسبب عما قبلها على وجهين؛ أحدهما: أن تدل على إنشاء الارتباط بحيث لا يفهم من غيرها. والثاني: أن تكون "واردة"3 جوابا ارتبط بمتقدم أو منبهة على سبب "حصل"4 في الحال نحو: "إن أتيتني إذن آتيك" أو "إذن أظنك صادقا" تقوله لمن يحدثك "وهي في الحالين غير عاملة"5. وبَيْنَ لا ولام جر التُزِمْ ... إظهارُ أن ناصبة وإن عُدِمْ لا فأَنَ اعْمِلْ مُظهِرا أو مُضْمَرا ... وبعد نفي كان حتما أُضْمِرَا   1 من الآية 75 من سورة الإسراء. 2 ب، ج. 3 أ، وفي ب، ج "مؤكدة". 4 أ، وفي ب، ج "حصل". 5 أ، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1241 "اعلم" أن أقوى نواصب الفعل "أن" لاختصاصها به ولشبهها بأن الناصبة للاسم؛ فلذلك عملت مظهرة ومضمرة بخلاف أخواتها، وإضمارها على ثلاثة أضرب: واجب، وجائز، وشاذ. فالواجب بعد ستة أشياء؛ أولها: "كي" الجارة. وثانيها: لام الجحود. وثالثها: "أو" بمعنى إلى أو إلا. ورابعها: حتى. وخامسها: فاء الجواب. وسادسها: واو المصاحبة. والجائز بعد شيئين؛ الأول: لام كي إذا لم يكن معها لا. والثاني: العاطف على اسم خالص. والشاذ: إعمالها مضمرة في غير هذه المواضع. والحاصل: أنها لا تعمل مضمرة باطراد إلا بعد حرف جر أو حرف عطف على ما سيأتي بيانه. فأما "كي" الجارة، فلم ينبه في النظم عليها؛ بل ظاهر كلامه هنا موافقة من يقول: إنها ناصبة بنفسها دائما؛ لأنه ذكرها مع النواصب، ولم يذكرها غير ذلك. وقد ذكر لها في الكافية وغيرها الحالين. وقد اشتمل هذان البيتان على حكم "أن" بعد لام كي ولام الجحود. فأما لام كي فهي لام التعليل، ولأن بعدها حالان، حال يجب فيه إظهارها وذلك مع الفعل المقرون بلا النافية أو الزائدة، كقوله تعالى: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} 1. وحال يجوز فيه إظهارها وإضمارها، وذلك مع الفعل غير المقرون بلا نحو: "جئت لتكرمني". ولو أظهرت فقلت: لأن تكرمني، لجاز. فإن قلت: فهل يجوز أن يكون النصب بعدها بإضمار كي؟   1 من الآية 29 من سورة الحديد. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1242 قلت: أجاز ذلك ابن كيسان والسيرافي، ومذهب الجمهور أن كي لا تضمر؛ لأنه لم يثبت إضمارها في غير هذا الموضع. فإن قلت: لِمَ سميت لام كي؟ قلت: لأنها للسبب كما أن كي للسبب. وأما لام الجحود، فهي الواقعة بعد كان المنفية الناقصة الماضية لفظا أو معنى نحو: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ} 1 و {لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ} 2. والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واجبة الإضمار، وعلل ذلك بأن إيجاب "ما كان زيد ليفعل" "كان زيد سيفعل" جعلت اللام في مقابلة السين، فكما أنه لا يجمع بين أن والسين كذلك لا يجمع بين أن واللام. فإن قلت: حاصل كلام الناظم أن لأن بعد لام الجر ثلاثة أحوال: وجوب إظهارها مع المقرون بلا، ووجوب إضمارها بعد نفي كان، وجواز الأمرين فيما عدا ذلك، وهذا غير محرر من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لم يقيد بالناقصة، فأوهم أنه يجب الإضمار أيضا بعد التامة، وليس كذلك؛ لأن اللام بعدها ليست لام الجحود. الثاني: أنه يوهم "أن"3 اختصاص هذا الحكم بالماضية لفظا، وقد تقدم أن الماضية معنى كالماضية لفظا. والثالث: أنه أطلق فشمل إطلاقه النفي بكل نافٍ، وليس كذلك؛ لأن النفي هنا لا يكون إلا بما أو بلم ولا يكون بأن ولا بلما ولا بلا ولا بلن. نص على ذلك في الارتشاف. قلت: قد يجاب عن الأول بأن استعمال الناقصة أكثر، وذكرها في أبواب النحو أشهر فتوجه كلامه إليها، وتعين حمله عند عدم التقييد عليها.   1 من الآية 179 من سورة آل عمران. 2 من الآية 137 من سورة النساء. 3 ب، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1243 وعن الثاني: بأنه لم يكن مندرجا في قوله: "ونفى كان" لأن المراد نفي الماضي، ولم تنف الماضي، على أن من النحويين من يرى أنها تصرف لفظ الماضي دون معناه. وعن الثالث: أن قوله: "نفي كان" لا يشمل كل نافٍ، بل يشمل كل ما ينفي الماضي فخرجت "لن" لأنها تختص بالمستقبل، وكذلك "لا" فإن نفي غير المستقبل بها قليل، وأما لما فإنها وإن كانت تنفي الماضي تدل على اتصال نفيه بالحال بخلاف "لم" وأما "أن" فهي بمعنى "ما" وإطلاقه يشملها، وفي استثنائها نظر. بل الظاهر أن لام الجحود تقع بعد النفي بها، ويدل على ذلك قراءة غير الكسائي: {وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ} 1، ونص بعضهم على أن اللام في غير قراءته لام الجحود. وفي هذه الآية رد على من زعم أن الفعل بعد لام الجحود لا يرفع إلا ضمير الاسم السابق. وقد فهم من النظم فوائد: الأول: أن ذلك لا يكون في أخوات كان؛ لتخصيص الحكم بها خلافا لمن أجازه قياسا في أخواتها، ولمن أجازه في ظننت. والثانية: أن الفعل معها لا يكون موجبا، فلا يقال: "ما كان زيد إلا ليفعل" لأنها إذ ذاك بعد إيجاب لا بعد نفي كان. الثالثة: أن إظهار أن بعد لام الجحود ممتنع؛ لقوله: "حتما أضمرا"، وهذا مذهب البصريين. وأما الكوفيون فحكى ابن الأنباري عنهم منع ذلك، وحكى غيره عن بعضهم جواز إظهار أن بعدها توكيدا.   1 سورة إبراهيم الآية 46. أما قراءة الكسائي فهي بفتح اللام ورفع الفعل بأن مخففة من الثقيلة واللام للفصل، أي: وإن مكرهم لنزول منه الأمور المشبهة في عظمها بالجبال كبأس أعدائهم الكثيرين. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1244 تنبيهات: الأول: أجاز بعض النحويين حذف لام الجحود وإظهار أن مستدلا بقوله تعالى: {وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى} 1. واضطراب ابن عصفور فمرة أجاز ومرة منع، والصحيح المنع، ولا حجة لهم في الآية؛ لأن "أن يفترى" في تأويل مصدر هو الخبر. الثاني: قد فهم مما تقدم أن لام الجر التي ينصب الفعل بعدها قسمان: لام كي ولام الجحود. أما لام الجحود فقد تقدم ضابطها. وأما لام كي فهي ما عداها، وقسم بعضهم ما عدا لام الجحود إلى ثلاثة أقسام كما فعل الشارح: لام كي نحو: "جئت لتحسن إلي" ولام العاقبة نحو: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} 2 ولام زيادة نحو: {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ} 3. وأن بعد هذه الثلاثة يجوز إظهارها وإضمارها. قلت: أما لام العاقبة، وتسمى أيضا لام الصيرورة، ولام المآل، فقد أثبتها الكوفيون والأخفش وذكرها في التسهيل، وتأول جمهور البصريين ما أوهم ذلك، وردوه إلى لام كي. وأما الزيادة، فذهب قوم إلى أن اللام في نحو: {يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا} 4 {وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ} 5 زائدة وأن مقدرة بعدها. وقال الفراء: العرب تجعل لام كي في موضع أن في أردت وأمرت، والمختار أنها لام كي.   1 من الآية 37 من سورة يونس. 2 من الآية 8 من سورة القصص. 3 من الآية 26 من سورة النساء. 4 من الآية 8 من سورة الصف. 5 من الآية 71 من سورة الأنعام. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1245 والتقدير: يريدون ما يريدون من الكفر ليطفئوا، وأمرنا بما أمرنا لنسلم. الثالث: ما ذكر من أن اللام التي "تنصب الفعل"1 بعدها هي لام الجر، والنصب بأن مضمرة، هو مذهب البصريين، وذهب الكوفيون إلى أن اللام ناصبة بنفسها، وذهب ثعلب إلى أن اللام ناصبة بنفسها لقيامها مقام أن، والخلاف في اللامين -أعني: لام كي ولام الجحود- واحد. الرابع: اختلف في الفعل الواقع بعدم اللام، فذهب الكوفيون إلى أنه خبر "كان" واللام للتوكيد. وذهب البصريون إلى أن الخبر محذوف، واللام متعلقة بذلك الخبر المحذوف وقدروه: "ما كان زيد مريدا ليفعل"، وإنما ذهبوا إلى ذلك لأن اللام جارة عندهم، وما بعدها في تأويل مصدر، وصرح المصنف بأنها مؤكدة لنفي الخبر -وظاهره موافقة الكوفيين- إلا أن الناصب عنده أن مضمرة، فهو قول ثالث، قال الشيخ أبو حيان: ليس بقول بصري ولا كوفي، ومقتضى قوله مؤكدة أنها زائدة. وصرح به الشارح، وقال في شرحه لهذا الموضع من التسهيل: سميت مؤكدة لصحة الكلام بدونها، لا لأنها زائدة، إذ لو كانت زائدة لم يكن لنصب الفعل بعدها وجه صحيح، وإنما هي لام اختصاص دخلت على الفعل لقصد ما كان زيد مقدرا أوهاما أو مستعدا لأن يفعل. قلت: ما نقل عن البصريين من أنها متعلقة بالخبر المحذوف يقتضي أنها ليست بزائدة وتقدرهم مريدا يقتضي أنها زائدة مقوية للعامل. فليتأمل. الخامس: ذكر في التسهيل أن فتح اللام الجارة الداخلة على الفعل لغة عكل وبلعنبر. وقال أبو زيد: سمعت من يقرأ: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ} 2. ثم انتقل إلى "أو" فقال: كَذاكَ بعد أو إذا يَصْلحُ في ... موضِعِها حتى أَوِ الَّا أَنْ خَفى   1 ب، ج وفي أ "ينصب". 2 من الآية 33 من سورة الأنفال. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1246 يعني: أن "أن" يجب إضمارها بعد "أو" إذا صلح في موضعها حتى أو إلا كما وجب إضمارها بعد لام الجحود. فإن قلت: حتى "تكون"1 بمعنى إلى وبمعنى كي فأيهما أراد؟ قلت: قال الشارح: حتى التي بمعنى إلى لا التي بمعنى كي، فإن كان ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا فهي بمعنى إلى وإلا فهي بمعنى إلا. انتهى. يحتمل أن يريد المعنيين معا، وذلك أن بعضهم قدرها بكي، وبعضهم قدرها بإلى. وأما سيبويه فقدرها بإلا، فكأنه أشار إلى الأولين بذكر حتى، ويصلح للتقديرات الثلاثة قولهم: "لألزمنك أو تقضيني حقي" فإنه يصلح للتعليل وللغاية وللاستثناء من الأزمان. ويتعين الأول في نحو: "لأطيعن الله أو يغفر لي". والثاني في نحو: "لأنتظرنه أو يجيء"، والثالث في نحو: "لأقتلن الكافر أو يسلم"، وبذلك "يضعف"2 قول من قال: إن تقديرا "بإلا مطرد، وقول من قال: إن تقديرها"3 بكي أو إلى مطرد، ويؤيد الاحتمال الثاني أنه لو أراد حتى التي بمعنى إلى فقط لصرح بإلى والوزن موات له على ذلك. تنبيهات: الأول: احترز بقوله: "إذا يصلح في موضعها "حتى أو إلا " من التي لا يصلح في موضعها"4 أحد الحرفين، فإن المضارع إذا ورد بعدها منصوبا جاز إظهار أن كقوله5:   1 أ، ج. 2 ب، ج. 3 ب، ج. 4 أ. 5 قائله: هو الحصين بن حمام المري، وهو من الطويل. = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1247 ولولا رجالٌ من رِزَامٍ أعزةٌ ... وآلُ سُبيع أو أسوءَك عَلْقَمَا الثاني: ما ذكر من تقدير حتى أو إلا في مكان أو تقدير لحظ فيه المعنى دون الإعراب، والتقدير الإعرابي المرتب على اللفظ أن يقدر قبل "أو" مصدر وبعدها "أن" الناصبة للفعل، وهما في تأويل مصدر معطوف بأو على المقدر قبلها فتقدير "لأنتظرنه أو يقدم": ليكونن انتظارٌ أو قدومٌ. الثالث: ذهب الكسائي إلى أن "أو" المذكورة ناصبة بنفسها، وذهب الفراء ومن وافقه من الكوفيين إلى أن الفعل انتصب بالمخالفة، والصحيح أن النصب بأن مضمرة بعدها؛ لأن "أو" حرف عطف فلا عمل لها ولكنها عطفت مصدرا مقدرا على مصدر متوهم، ومن ثَمَّ لزم إضمار أَنْ بعدها. الرابع: قوله: "إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا" أجود من قول الشارح بعد أو بمعنى إلى أو إلا، فإنه يوهم أن "أو" ترادف الحرفين، وليس كذلك، بل هي أو العاطفة التي لأحد الشيئين. ثم انتقل إلى حتى فقال: وبعد حتى هكذا إضمارُ أن ... حَتْمٌ كجُدْ تَسُرَّ ذا حَزَنْ حتى في الكلام على ثلاثة أضرب: عاطفة، وابتدائية، وجارة. فالعاطفة: تعطف بعضا على كل، وتقدمت في حروف العطف.   = اللغة: "رزام" -بكسر الراء وتخفيف الزاي- هو أبو حي من تميم واسمه رزام بن مالك بن عمرو بن تميم. الإعراب: "ولولا" الواو للعطف ولولا حرف امتناع لوجود "رجال" مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة "من رزام" جار ومجرور صفة لرجال والتقدير: لولا رجال كائنون من رزام "أعزة" صفة أخرى وخبر المبتدأ محذوف أي: كائنون "وآل" عطف عليه "سبيع" مضاف إليه "أو أسوءك" فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد أو العاطفة والفاعل ضمير مستتر فيه والكاف مفعول "علقما" منادى مرخم تقديره: يا علقمة، فحذف حرف النداء فصار علقمة ثم رخمه فصار علقم -بفتح الميم- على ما كان ثم أشبع الفتحة ألفا. الشاهد: قوله "أو أسوءك" حيث نصب الفعل بعد أو بتقدير أن. مواضعه: ذكره الأشموني 559/ 3، والسيوطي في الهمع 10/ 2، وسيبويه 429/ 1. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1248 والابتدائية: تدخل على جملة مضمونها غاية لشيء قبلها كقوله1: .......... حتى ماءُ دجلةَ أَشْكَلُ وليس المعنى أنه يجب أن يكون بعدها المبتدأ والخبر، بل المعنى على الصلاحية، فمتى كان بعدها جملة فعلية مصدرة بماض نحو: {حَتَّى عَفَوْا} 2 أو بمضارع مرفوع تقول: "شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه" أطلق عليها حرف ابتداء. والجارة: تدخل على الاسم الصريح بمعنى إلى وتقدمت في حروف الجر، وتدخل على المضارع ويجب حيئنذ إضمار أن بعدها ناصبة؛ لتكون مع الفعل في تأويل مصدر مجرور بحتى ولا يجوز إظهار أن بعدها. تنبيهات: الأول: قال في شرح التسهيل عند ذكر حتى الجارة ومجرورها إما اسم صريح نحو: {حَتَّى حِينٍ} 3 أو مصدر مؤول من أن وفعل ماض نحو: {حَتَّى عَفَوْا} أو مضارع نحو: {حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ} 4. ونوزع في الماضي فإن حتى قبله ابتدائية وأن غير مضمرة.   1 قائله: هو جرير بن عطية الخطفي من قصيدة يهجو بها الأخطل، وهو من الطويل. وتمامه: فما زالت القتلى تمج دماءها ... بدجلة .................... اللغة: "القتلى" جمع قتيل "تمج" ترمي وتقذف "دجلة" -بكسر الدال- نهر العراق "أشكل" ماء أشكل إذا خالطه دم، والأشكل الذي يخالطه حمرة. الإعراب: "فما" الفاء عاطفة وما نافية "زالت" من أخوات كان "القتلى" اسم ما زالت "تمج" فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه "دماءها" مفعول به والهاء مضاف إليه والجملة في محل نصب خبر ما زال "بدجلة" الباء ظرفية، أي: في دجلة "حتى" حرف ابتداء "ماء" مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة "دجلة" مضاف إليه "أشكل" خبر المبتدأ. الشاهد: قوله: "حتى" حيث دخلت على الجملة الاسمية؛ لأنها حرف ابتداء. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 562/ 3، وابن الناظم. 2 من الآية 95 من سورة الأعراف. 3 من الآية 35 من سورة يوسف. 4 من الآية 214 من سورة البقرة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1249 الثاني: ذهب الكوفيون إلى أن حتى ناصبة بنفسها وأجازوا إظهار أن بعدها توكيدا كما أجازوا ذلك بعد لام الجحود. الثالث: إذا انتصب المضارع بعد حتى، فالغالب أن تكون للغاية؛ كقوله تعالى: {لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى} 1 وعلامتها "أن يصلح في موضعها إلى، وقد تكون للتعليل نحو: "جد حتى تسر ذا حزن" وعلامتها"2 أن يحسن في موضعها كي، وزاد في التسهيل: أنها تكون بمعنى إلا أن، كقوله3: ليس العطاءُ من الفضول سماحةً ... حتى تجودَ وما لديك قليلُ وهذا معنى غريب، وممن ذكره ابن هشام وحكاه في البسيط عن بعضهم. ولا حجة في البيت لإمكان جعلها فيه بمعنى إلى. ثم نبه على أن "الفعل بعدها لا يكون إلا مستقبلا حقيقة"4 أو حكما. وتِلوَ حتى حالا أو مؤولا ... به ارفعَنَّ وانصب المستقبلا مثال الحال قولهم: "سألت عنك حتى لا أحتاج إلى سؤال"، ومثال المؤول بالحال كقراءة نافع: {وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ} 5.   1 من الآية 91 من سورة طه. 2 ب، ج. 3 قائله: قال العيني: لم ينسب لقائل، وفي الدرر اللوامع قال: للمقنع الكندي، وهو من الكامل. اللغة: "الفضول" المال الزائد "سماحة" الجود والكرم. الإعراب: "ليس" فعل ماض ناقص "العطاء" اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة "من الفضول" جار ومجرور في محل رفع صفة للعطاء "سماحة" خبر ليس، والتقدير: ليس العطاء الحاصل من فضول المال سماحة وجودا "حتى" للغاية "تجود" فعل مضارع منصوب بتقدير أن "وما لديك قليل" جملة حالية. الشاهد: قوله: "حتى تجود" فإن حتى فيه بمعنى إلا أن، فحتى هنا بمعنى الاستثناء. مواضعه: ذكره الأشموني 560/ 3، والسيوطي في الهمع 9/ 2. 4 ب، ج وفي أ "منصوب الفعل لا يكون بعدها إلا مستقبلا حقيقة". 5 من الآية 214 من سورة البقرة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1250 والمراد بالمؤول بالحال أن يكون الفعل قد وقع فيقدر اتصافه بالدخول فيه فيرفع؛ لأنه حال بالنسبة إلى تلك الحال، وقوله: "وانصب المستقبلا" يعني: حقيقة أو بتأويل. فالمستقبل حقيقة نحو: "لأسيرن حتى أدخل المدينة" والمؤول كقراءة غير نافع: {وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ} "والمراد"1 به أن يكون الفعل قد وقع فيقدر المخبر به اتصافه بالعزم فينصب؛ لأنه "مستقبل بالنسبة إلى تلك الحال"2. تنبيهات: الأول: إذا كان الفعل حالا أو مؤولا به فحتى ابتدائية وإذا كان مستقبلا أو مؤولا به فهي الجارة وأن مضمرة بعدها كما تقدم. الثاني: علامة كونه حالا أو مؤولا به صلاحية جعل الفاء في موضع حتى، ويجب حينئذ أن يكون ما بعدها فضلة مسببا عما قبلها. الثالث: قد فهم مما ذكر أن الرفع يمتنع في نحو: "كان سيري حتى أدخلها" إذا جعلت ناقصة؛ لأنه لو رفع لكانت حتى ابتدائية، فتبقى كان بلا خبر، وفي نحو: "سرت حتى تطلع الشمس" لانتفاء السببية خلافا للكوفيين، وفي نحو: "ما سرت أو أسرت حتى تدخل المدينة" مما يدل على حدث غير واجب؛ لأنه لو رفع لزم أن يكون مستأنفا مقطوعا بوقوعه وما قبلها سبب له، وذلك لا يصح لأن ما قبلها منفي في "ما سرت" ومشكوك في وقوعه في "أسرت" فيلزم وقوع المسبب مع نفي السبب أو الشك فيه، وأجاز الأخفش الرفع في نحو: "ما سرت حتى أدخل المدينة" فقيل: هي مسألة خلاف بينه وبين سيبويه، وقيل: إنما أجازه على أن يكون أصل الكلام واجبا ثم أدخلت أداة النفي على الكلام بأسره، فنفيت أن يكون سير كان عنه دخول. قال ابن عصفور: وهذا الذي قاله جيد وينبغي ألا يعد هذا خلافا. الرابع: ذهب أبو الحسن إلى أن حتى إذا كانت بمعنى الفاء فهي عاطفة وتعطف الفعل على الفعل، وذلك إذا دخلت على الماضي أو المستقبل على جهة السبب نحو: "ضربت زيدا حتى بكى" و"لأضربنه حتى يبكي".   1 ب، ج. 2 ب. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1251 ومذهب الجمهور أنها ابتدائية كما سبق؛ لأنها إنما تعطف المفردات. وثمرة الخلاف أن الأخفش يجيز الرفع في يبكي على العطف، والجمهور لا يجيزون فيه إلا النصب، ثم انتقل إلى فاء الجواب فقال: وبَعْدَ فَا جوابِ نَفْي أو طَلَبْ ... مَحْضَيْنِ أَنْ وسَتْرُهَا حَتْمٌ نَصَبْ يعني: أن "أن" تنصب الفعل مضمرة بعد فاء جواب نفي نحو: {لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا} 1 أو طلب وهو أمر أو نهي أو دعاء أو استفهام أو عرض أو تحضيض أو تمن، فالأمر نحو: "اضرب زيدا فيستقيم" والنهي: {لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ} 2 والدعاء: {رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا} 3 والاستفهام: {فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا} 4 والعرض قول بعض العرب: "ألا تقع الماء فتسبح" يريد: في الماء. والتحضيض: "هلا أمرت فتطاع" والتمني: {يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ} 5. والتمني يكون بليت كما مثل أو بألا نحو: "ألا رسول لنا منا فيخبرنا"، وبلو كقوله6: لو نُعان فننهدا.   1 من الآية 36 من سورة فاطر. 2 من الآية 61 من سورة طه. 3 من الآية 88 من سورة يونس. 4 من الآية 53 من سورة الأعراف. 5 من الآية 73 من سورة النساء. 6 قائله: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل. وتمامه: سرينا إليهم في جموع كأنها ... جبال شرورى ........... اللغة "جموع" جمع جمع، وهو الجماعة "شرورى" اسم جبل لبني سليم "نعان" -على صيغة المبني للمجهول- من العون "فننهدا" من نهد إلى العدو ينهد -بالفتح فيهما- أي: نهض، ومنه المناهد في الحرب، وهي المناهضة. الإعراب: "سرينا" فعل وفاعل "إليهم" جار ومجرور متعلق بسرينا "في جموع" جار ومجرور في محل نصب على الحال، والتقدير: سرينا إلى هؤلاء القوم ونحن في جماعة "كأنها" كأن واسمها "جبال" خبر كأن مرفوع بالضمة الظاهرة "شرورى" مضاف إليه "لو نعان" نعان فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير "فننهدا" مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء وفاعله ضمير مستتر فيه. الشاهد: قوله: "لو نعان" فإن "لو" هنا للتمني، ونصب الفعل بعدها بإضمار "أن" وهو فننهدا؛ أي: فأن ننهدا. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1252 ومنع المصنف كون لو للتمني وقال: التقدير: وددنا لو نعان، فهو جواب تمن إنشائي كجواب ليت. وقد فهم من كلامه أنه لا يجوز النصب بعد شيء من ذلك إلا بشرطين: أحدهما: أن تكون الفاء مقصودا بها "الجواب"1 لإضافتها إلى الجواب احترازا من الفاء التي لمجرد العطف كقولك: "ما تأتينا فتحدثنا" بمعنى: ما تأتينا فما تحدثنا؛ فيكون الفعلان مقصودا نفيهما، وبمعنى: ما تأتينا فأنت تحدثنا، على إضمار مبتدأ، فيكون المقصود نفي الإتيان وإثبات الحديث، وإذا قصد بها معنى الجزاء والسببية لم يكن الفعل بعدها إلا منصوبا على معنى: ما تأتينا محدثا، فيكون المقصود نفي اجتماعهما أو على معنى: ما تأتينا فكيف تحدثنا، فيكون المقصود نفي الثاني لانتفاء الأول. الثاني: أن يكون النفي والطلب محضين، واحترز بذلك "عن"2 النفي الذي ليس بمحض نحو: "ما أنت تأتينا إلا فتحدثنا" و"ما تزال تأتينا فتحدثنا". ومن الطلب الذي ليس بمحض، والمراد بالطلب المحض أن يكون بفعل أصل في ذلك، فاحترز من أن يكون بمصدر نحو: "سقيا" أو باسم فعل نحو: "صه" أو بلفظ الخبر نحو: "رحم الله زيدا" فلا يكون لشيء من ذلك جواب منصوب، وسيأتي الخلاف في بعض ذلك. تنبيهات: الأول: قال في شرح الكافية: النفي الذي لا جواب له منصوب لكونه ليس نفيا خالصا بأربعة أمثلة: "ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا" و"ما تزال تأتينا فتحدثنا" و"ما قام فيأكل إلا طعامه" وقول الشاعر3:   1 أ، ج وفي ب "الجزاء". 2 ب، ج وفي أ "من". 3 قائله: هو الفرزدق، وهو من الطويل. = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1253 وما قام مِنَّا قائمٌ في ندينا ... فينطِقُ إلا بالتي هيَ أعرفُ وتبعه الشارح في التمثيل بها، فأما الأولان فالتمثيل بهما صحيح، وأما الآخران فالنصب فيهما جائز، فإن النفي إذا انتقض بإلا بعد الفاء جاز النصب. نص على ذلك سيبويه، وعلى النصب أنشد: فينطِقَ إلا بالتي هي أعرفُ الثاني: ذهب بعض الكوفيين إلى أن ما بعد الفاء منصوب بالمخالفة، وبعضهم إلى أن الفاء هي الناصبة كما تقدم في أو، والصحيح مذهب البصريين؛ لأن الفاء عاطفة فلا عمل لها؛ لأنها في ذلك عاطفة لمصدر مقدر على مصدر متوهم، والتقدير في نحو: "ما تأتينا فتحدثنا" ما يكون منك إتيان فحديث، وكذلك يقدر في جميع المواضع. الثالث: شرط في التسهيل في نصب جواب الاستفهام ألا يتضمن وقوع الفعل احترازا من نحو: "لِمَ ضربتَ زيدا فيجازيك؟ " لأن الضرب قد وقع فلم يمكن سبك مصدر مستقبل منه، وهو مذهب أبي علي، ولم يشترط ذلك المغاربة، وحكى ابن كيسان "أين ذهب زيد فتتبعَه؟ " بالنصب، والفعل في ذلك محقق   = اللغة: "ندينا" -بفتح النون وكسر الدال وتشديد الياء- على وزن غني: مجلس القوم ومكان حديثهم "إلا بالتي هي أعرف" أي: بالأشياء التي هي معروفة. المعنى: إذا نطق منا ناطق في مجلس جماعة عرف صواب قوله فلم ترد مقالته. الإعراب: "وما قام" الواو عاطفة وما نافية "قام" فعل ماض "منا" جار ومجرور في محل رفع صفة لقائم "قائم" فاعل لقام، والتقدير: وما قام قائم كائن منا، والأحسن أن يكون "منا" في محل نصب على الحال "في ندينا" جار ومجرور متعلق بمحذوف؛ أي: كائن في ندينا أو كائنا على الحال "فينطق" -بالرفع- عطفا على قوله "قام" وإنما لم ينصب؛ لأن النفي ليس بخالص "إلا" أداة استثناء من النفي فيكون إثباتا "بالتي" اسم موصول صفة لمحذوف؛ أي: بالأشياء التي "هي" ضمير منفصل مبتدأ "أعرف" خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. الشاهد: قوله: "فينطق" حيث رفعه الشاعر؛ لأن من شرط النصب بعد النفي أن يكون النفي خالصا، وهاهنا ليس كذلك. مواضعه: ذكره الأشموني 564/ 3، وابن الناظم، وسيبويه 420/ 1، والشاهد 666 في الخزانة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1254 الوقوع، فإذا لم يمكن سبك مصدر من الجملة سبكناه من لازمها، والتقدير: ليكن منك إعلام بذهاب زيد فاتباع منا. ثم انتقل إلى الواو فقال: والواوُ كالفَا إن تُفِدْ مفهومَ مَعْ ... كَلا تكُنْ جَلْدًا وتُظْهِرَ الجزَعْ يعني: أن الواو تضمر أن بعدها وجوبا بعد النفي والطلب بشرطهما، كما أضمرت بعد الفاء بشرط أن تفيد المعية، كقوله: "لا تكن جلدا وتظهر الجزع" أي: لا تجمع بين الأمرين، وهي يومئذ عاطفة لمصدر مقدر على مصدر متوهم كما تقدم في الفاء وأو. واحترز من أن يقصد التشريك بين الفعلين فتكون عاطفة فعلا على فعل نحو: "لا تأكل السمك وتشرب اللبن" بالجزم أو بقصد الاستئناف نحو: "لا تأكل السمك وتشرب اللبن" -بالرفع- وأمثلة النصب بعد الواو معلومة من أمثلة الفاء، فلا نطول بذكرها. قال الشيخ أبو حيان: ولا أحفظ النصب جاء بعد الواو في الدعاء ولا العرض ولا التحضيض ولا الرجاء، ولا ينبغي أن يقدم على ذلك إلا بسماع. تنبيهات: الأول: الخلاف في الواو كالخلاف في الفاء، وقد تقدم. الثاني: قد علم أن النصب بعد الواو ليس على معنى النصب بعد الفاء، وقولهم: تقع الواو في جواب كذا وكذا تجوز ظاهر، وزعم بعضهم أن النصب بعد الواو، وهو على معنى الجواب، وليس بصحيح. وبعدَ غيرِ النفي جَزْمًا اعْتَمِدْ ... إنْ تسقُطِ الفا والجزاءُ قد قُصِدْ انفردت الفاء بأن الفعل بعدها سنجزم عند سقوطها بشرط أن يقصد الجزاء نحو1:   1 قائله: هو امرؤ القيس، وهو من الطويل. وعجزه: بسِقْطِ اللوى بين الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1255 قِفَا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ وذلك إنما يكون بعد الطلب، والأمثلة ظاهرة. وأما النفي فليس له جواب مجزوم، فإنه يقتضي تحقيق عدم الوقوع كما يقتضي الإيجاب تحقق الوقوع، فلا يجوز بعده كما في الإيجاب؛ ولذلك قال: وبعد غير النفي جزما. واحترز من ألا يقصد الجزاء، فإنه لا يجزم بل يرفع، إما مقصودا به الوصف نحو: "ليت لي مالا أنفق منه" أو الحال أو الاستئناف "ويحتملها"1 قوله تعالى: {فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا} 2. تنبيه: إذا جزم الفعل بعد سقوط الفاء، ففي جازمه أقوال: الأول: أن لفظ الطلب ضمن معنى حرف الشرط فجزم، وإليه ذهب ابن خروف، واختاره المصنف ونسبه إليه الخليل وسيبويه. والثاني: أن الأمر والنهي وباقيها نابت عن الشرط؛ أي: حذفت جملة الشرط وأنيبت هذه في العمل منابها فجزمت، وهو مذهب السيرافي والفارسي وابن عصفور.   = اللغة: "بسقط اللوى" -بكسر السين وسكون القاف- منقطع الرمل، واللوى -بكسر اللام- حيث يلتوي الرمل ويرق. وإنما خص منقطع الرمل وملتواه؛ لأنهم كانوا لا ينزلون إلا في صلابة من الأرض؛ ليكون ذلك أثبت لأوتاد الأبنية "والدخول والحومل" بلدان. المعنى: يأمر صاحبيه أن يقفا معه ليعاوناه على البكاء عند منازل أحبابه التي كان يلقاهم فيها وليجدد الذكريات القديمة. الإعراب: "قفا" فعل أمر مبني على حذف النون وألف الاثنين فاعل "نبك" فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن "من ذكرى" جار ومجرور متعلق بنبكي "حبيب" مضاف إليه "ومنزل" عطف على حبيب "بسقط" جار ومجرور متعلق بقفا "اللوى" مضاف إليه "بين" ظرف مكان "الدخول" مضاف إليه "فحومل" عطف على الدخول. الشاهد: قوله: "نبكِ" فإنه جواب الأمر فلذلك جزم وهو غير مقترن بالفاء. مواضعه: ذكره الأشموني 567/ 3، وابن هشام في القطر ص78. 1 ب، ج وفي أ "ويحتملها". 2 من الآية 77 من سورة طه. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1256 والثالث: أن الجزم بشرط مقدر دل عليه الطلب، وإليه ذهب أكثر المتأخرين. والرابع: أن الجزم بلام مقدرة، فإذا قال: "ألا تنزل تُصِبْ خيرا". "فمعناه: لتصب خيرا"، وهو ضعيف، ولا يطرد إلا بتجوز وتكلف. والمختار القول الثالث، لا ما اختاره المصنف لأربعة أوجه: أحدها: أن ما ذهب إليه يستلزم أن يكون العامل جملة، وذلك لا يوجد في موضع. والثاني: أن الإضمار أسهل من التضمين؛ لأن التضمين زيادة بتغيير الوضع، والإضمار زيادة بغير تغيير، فهو أسهل. والثالث: أن التضمين لا يكون إلا لفائدة، ولا فائدة في تضمين الطلب معنى الشرط؛ لأنه يدل عليه بالالتزام. والرابع: أن الشرط لا بد له من فعل، ولا يجوز أن يكون هو الطلب بنفسه ولا مضمنا له "مع معنى"1 حرف الشرط؛ لما في ذلك من التعسف، ولا مقدرا بعده لقبح إظهار بدون حرف الشرط، بخلاف إظهاره معه. وشَرْطُ جَزمٍ بعد نهي أَنْ تَضَعْ ... إِنْ قَبْلَ لا دونَ تَخالُفٍ يَقَعْ يعني: أن شرط جزم الجواب بعد النهي أن يصح إقامة شرط منفي مقامه، وعلامة ذلك أن يصح المعنى بتقدير إن قبل لا النافية نحو: "لا تدنُ من الأسد تسلم" "فهذا يصح جزمه لأن المعنى: إن لا تدن من الأسد تسلم"2 بخلاف "لا تدن من الأسد يأكلك" فإن هذا لا يصح جزمه لعدم صحة المعنى بتقدير إن لا تدن، هذا مذهب الجمهور، وأجاز الكسائي جزم جواب النهي مطلقا، ولا يشترط تقدير إن قبل لا، بل يقدر: إن تدن من الأسد يأكلك. وذكر في شرح الكافية أن غير الكسائي لا يجيز ذلك. قلت: وقد نسب "ذلك"3 إلى الكوفيين.   1 ب. 2 ب، ج. 3 ب، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1257 واستدل الكسائي بالقياس على النصب؛ لأن المنصوب بعد الفاء جاء فيه ذلك كقوله تعالى: {لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا} 1 وبالسماع قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فلا يقربنَّ مسجدنا يُؤذِنا بريح الثوم"، وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"، وقول أبي طلحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشرفْ يُصبْك سهمٌ". وأجيب بأن القياس على المنصوب لا يحسن؛ لأن النصب بعد الفاء يكون في النفي ولا جزم فيه. وأما السماع فمحمول على إبدال الفعل من الفعل مع أن الرواية المشهورة "يؤذينا" و"يضرب" -بالرفع- ويحتمل أن يكون يضرب بعضكم على الإدغام نحو: {وَيَجْعَلْ لَكُمْ} 2. تنبيه: شرط الجزم بعد الأمر بتقدير إن تفعل، كما أن شرطه بعد النهي بتقدير إن لا تفعل فيمتنع الجزم في نحو: "أحْسِن إليّ لا أحسن إليك" فإنه لا يجوز: "إِنْ تُحسنْ إليّ لا أحسن إليك" لكونه غير مناسب، وكلام التسهيل يوهم إجراء خلاف الكسائي فيه. والأمرُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ افْعَلْ فَلا ... تَنْصِبْ جَوَابَهُ وجَزْمَهُ اقْبَلا إذا دل على الأمر بخبر بفعل ماض أو مضارع أو باسم فعل أو باسم غيره جاز جزم الجواب اتفاقا، كقولهم: "اتقي الله امرؤٌ فَعَلَ خيرا يُثَبْ عليه"، وقوله تعالى: {تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، يَغْفِرْ لَكُمْ} 3، وقول الشاعر4:   1 سورة طه 61. 2 من الآية 28 من سورة الحديد، وسورة نوح 12. 3 من الآية 11، 12 سورة الصف. 4 قائله: هو عمرو ابن الإطنابة الخزرجي -والإطنابة اسم أمه، واسم أبيه: زيد بن مناة- وهو من الوافر. وصدره: وقَوْلي كُلما جَشَأتْ وجَاشَتْ اللغة: "جشأت" ثارت ونهضت من فزع أو حزن، والضمير للنفس "جاشت" فزعت وغلت من حمل الأثقال كما تغلي القدر "تحمدي" يحمدك الناس. = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1258 مكانَكِ تُحْمَدِي أو تَسْتريحي وقولهم: "حسبُك ينم الناس"؛ لأن المعنى: ليتق وآمنوا واثبتي واكفف. وأجاز الكسائي النصب نحو: "صه فأحدثك" و"حسبك فينام الناس". ومذهب الجمهور منع ذلك؛ لأن النصب إنما هو بإضمار "أن" والفاء عاطفة على مصدر متوهم، وحسبك وصه ونحوها لا تدل على المصدر؛ لأنها غير مشتقة؛ ولذلك قال: فلا تنصب جوابه. تنبيهات: الأول: ذكر في شرح الكافية: أن الكسائي انفرد بجواز النصب بعد الفاء المجاب بها اسم أمر نحو: "صه" أو خبر بمعنى الأمر نحو: "حسبك". قلت: وافقه ابن عصفور في جواز نصب جواب نزال ونحوه من اسم الفعل المشتق، وحكاه ابن هشام عن ابن جني، والذي انفرد به الكسائي ما سوى ذلك. الثاني: أجاز الكسائي "أيضا"1 نصب جواب الدعاء المدلول عليه بالخبر نحو: "غفر الله لزيد فيُدخلَه الجنةَ".   = المعنى: إن همتي وشجاعتي جعلتني أقول لنفسي: كلما فزعت وضجرت من مشقات الحرب اثبتي تحمدي بالصبر والشجاعة، أو تستريحي عن عناء الدنيا بالقتل في موطن الشرف والفخار. الإعراب: "وقولي" الواو عاطفة وقولي مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم وياء المتكلم مضاف إليه "كلما" ظرف زمان متعلق بقولي منصوب و"ما" حرف مصدري "جشأت" فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر فيه "وجاشت" فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر فيه "مكانك" اسم فعل أمر بمعنى اثبتي والفاعل أنت والكاف حرف خطاب، أو اسم مضاف إليه باعتبار ما قبل النقل، والجملة مقول القول خبر المبتدأ "تحمدي" فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب وعلامة جزمه حذف النون وياء المخاطبة فاعل "أو تستريحي" أو حرف عطف تستريحي فعل مضارع معطوف على تحمدي مجزوم بحذف النون والياء فاعل. الشاهد: قوله "تحمدي" حيث جزم النون لوقوعه في جواب الأمر. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 569/ 3، وابن هشام 384/ 3، والمكودي ص146، وذكره ابن هشام في الشذور ص360، والقطر ص263. 1 أ، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1259 الثالث: "حسبك" في قولك: "حسبك ينم الناس" مبتدأ وخبره محذوف؛ أي: حسبك السكوت، وهو لا يظهر، والجملة متضمنة معنى اكفف، وزعمت جماعة -منهم ابن طاهر- أنه مبتدأ بلا خبر؛ لأنه في معنى ما لا يخبر عنه، وقال بعضهم: لو قيل: إنه اسم فعل مبني والكاف للخطاب، وضم لأنه كان معربا فحمل في البناء على قبل وبعد، لم يبعد. والفعلُ بعد الفاء في الرَّجَا نُصِبْ ... كنَصْبِ ما إلى التمني يَنْتَسِبْ قال في شرح الكافية: ألحق الفراء الرجاء بالتمني فجعل له جوابا منصوبا، وبقوله أقول: لثبوت ذلك سماعا، ومنه قراءة حفص عن عاصم: {لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ، أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ} 1 انتهى، وكذلك قوله تعالى: {لَعَلَّهُ يَزَّكَّى، أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى} 2. ومذهب البصريين أن الرجاء ليس له جواب منصوب، وتأولوا ذلك بما فيه بُعد. وقول أبي موسى: وقد أشْرَبَها معنى ليت مَن قرأ: "فأطلعَ" نصبا يقتضي تفصيلا3. فإن قلت: فهل يجوز جزم جواب الترجي إذا أسقطت الفاء عند مَن أجاز نصبه؟ قلت: نعم، وفي الارتشاف، وسمع الجزم بعد الترجي فدل على صحة مذهب الكوفيين. وإِنْ على اسمٍ خالصٍ فعلٌ عُطِفْ تَنْصِبُهُ أن ثابتًا أو مُنْحَذِفْ قد تقدم أن "أن" تضمر جوازا في موضعين:   1 من الآية 36، 37 من سورة غافر، فأطلع -بالنصب- في جواب قوله تعالى: {أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ، أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ} . 2 من الآية 3، 4 من سورة عبس. 3 يريد بالتفصيل أن الرجاء إذا أشرب معنى التمني نصب الفعل التالي للفاء في جوابه، وإن لم يشرب معنى التمني لم ينصب. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1260 أحدهما: بعد لام كي إذا لم يكن معها "لا" وقد سبق بيانه. والآخر: بعد العاطف على اسم خالص، وهو المذكور في البيت، والعاطف المذكور هو: "الواو" و"الفاء" و"ثم" و"أو". فالواو كقوله1: لَلُبْسُ عباءةٍ وتَقَرَّ عَيْنِي والفاء كقوله2:   1 قائلته: هي ميسون بنت بحدل زوج معاوية بن أبي سفيان، وهو من الوافر. وعجزه: أحب إليَّ من لبس الشفوف اللغة: "عباءة" -بفتح العين- جبة من الصوف "تقر عيني" كناية عن سكون النفس وعدم طموحها إلى ما ليس في يدها "الشفوف" جمع شف -بكسر الشين وفتحها- وهو ثوب رقيق يستشف ما وراءه. المعنى: ولبس كساء غليظ من صوف مع سروري وفرحي أحب إلى نفسي من لبس الثياب الرفيعة القيمة مع استيلاء الهموم عليَّ. الإعراب: "ولبس" مبتدأ "عباءة" مضاف إليه "وتقر" فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد الواو العاطفة على اسم خالص من التقدير بالفعل "عيني" فاعل تقر وياء المتكلم مضاف إليه "أحب" خبر المبتدأ "إلي" جار ومجرور متعلق بأحب "من لبس" جار ومجرور متعلق بأحب أيضا "الشفوف" مضاف إلى لبس. الشاهد: قولها: "وتقر" حيث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا بعد واو العطف التي تقدمها اسم خالص من التقدير بالفعل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 751/ 3، وابن عقيل 66/ 2، وابن الناظم، والسيوطي ص116، والمكودي ص147، وابن هشام 387/ 3،وفي الشذور ص328، والقطر ص61، والمغني 34/ 2، وفي شرح المفصل 24/ 3، والشاهد 658 في الخزانة. 2 قائله: لم ينسب لقائل، وهو من البسيط. وعجزه: ما كنتُ أوثر إترابا على تَرَب اللغة: "توقع" انتظار "المعتر" -بتشديد الراء- الفقير "إترابا" الإتراب وهو الغنى وكثرة المال، وهي مصدر أترب الرجل إذا استغنى "ترب" الفقر والعوز، وأصله لصوق اليد بالتراب. المعنى: يقول: لولا أنني أرتقب أن يتعرض لي ذو حاجة فأقضيها له ما كنت أفضل الغنى عن الفقر. الإعراب: "لولا" حرف امتناع لوجود "توقع" مبتدأ وخبره محذوف وجوبا "معتر" مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله "فأرضيه" الفاء عاطفة أرضيه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد الفاء العاطفة وفاعله ضمير مستتر والهاء مفعوله "ما" نافية "كنت" = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1261 لولا توقُّعُ مُعترٍّ فأرضِيَهُ وأو كقراءة غير نافع: {أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا} 1. وثم كقوله2: إني وقَتْلِي سُلَيْكًا ثم أَعْقِلَهُ ... ........................ ونص بعضهم أن ذلك لا يجوز في غير هذه الأحرف.   = فعل ماض ناقص واسمه "أوثر" فعل مضارع وفاعله ضمير والجملة في محل نصب خبر كان وجملة كان واسمه وخبره جواب لولا "إترابا" مفعول لأوثر "على ترب" متعلق بأوثر. الشاهد: قوله: "فأرضيه" حيث نصب الفعل بأن مضمرة جوازا بعد الفاء التي تقدم عليها اسم صريح وهو توقع. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 571/ 3، وابن عقيل 267/ 2، وابن الناظم، والسيوطي ص116، والمكودي ص147، وابن هشام 388/ 3، وفي الشذور ص329. 1 من الآية 51 من سورة الشورى، بالنصب عطفا على "وحيا". 2 قائله: هو أنس بن مدركة الخثعمي، وهو من البسيط. وعجزه: كالثور يُضرَبُ لما عافَتِ البقرُ اللغة: "سليكا" -بضم السين- اسم رجل، وسبب هذا أن سليكا مر في بعض غزواته ببيت من خثعم وأهله خلوف فرأى فيهن امرأة بضة شابة فنال منها، فعلم أنس بذلك فأدركه فقتله، وأنشد هذا البيت "أعقله" من عقلت القتيل - أعطيت الدية "عافت البقر" كرهت وامتنعت. المعنى: يشبه نفسه إذ قتل سليكا ثم وداه بالثور يضربه الراعي لتشرب الإناث من البقر، والجامع بينهما تلبس كل منهما بالأذى؛ لينتفع سواه. الإعراب: "إني" حرف توكيد ونصب وياء المتكلم اسمه "وقتلى" عاطفة على اسم إن وياء المتكلم مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله "سليكا" مفعول قتل "ثم" عاطفة "أعقله" فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد ثم، وفاعله مستتر فيه والهاء مفعول "كالثور" متعلق بمحذوف خبر إن "يضرب" فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على الثور، والجملة في محل نصب حال من الثور "لما" حرف ربط "عافت" فعل ماض والتاء للتأنيث "البقرة" فاعل عاف. الشاهد: قوله: "أعقله" حيث نصب بعد ثم العاطفة بأن مضمرة جوازا، وقد عطفت فعلا على اسم صريح في الاسمية وهو "قتلى". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 571/ 3، وابن عقيل 266/ 2، وابن الناظم، والمكودي ص147، والسيوطي ص116، وابن هشام 389/ 3، وفي الشذور ص330. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1262 تنبيهات: الأول: إنما قال على اسم ولم يقل على مصدر، كما قال بعضهم: ليشمل غير المصدر، فإن ذلك لا يختص به، فتقول: "لولا زيدٌ ويُحْسِنَ إليَّ لهلكتُ". الثاني: المراد بالخالص ما ليس مؤولا بالفعل، واحترز من نحو: "الطائرُ فيغضبُ زيد الذباب" فإنه معطوف على اسم، ولا ينصب لأن الطائر بمعنى الذي يطير، ويخرج أيضا بذكر الخالص العطف على مصدر متوهم، فإنه يجب "فيه"1 إضمار أن كما تقدم. الثالث: تجوز في قوله: "فعل عطف" فإن المعطوف في الحقيقة إنما هو المصدر. الرابع: أشار بقوله: "ثابتا أو منحذف" إلى جواز إظهار أن وإضمارها بعد العاطف المذكور. الخامس: أطلق في العاطف ولم يسمع في غير الأحرف الأربعة "المذكورة"2 كما تقدم. وشذَّ حذفُ أن ونَصْبٌ في سوَى ... ما مرَّ فاقبلْ منه ما عَدْلٌ رَوَى يعني: أن حذف "أن" مع النصب في غير المواضع المنصوبة المذكورة شاذ لا يقبل منه إلا ما نقله العدول، كقول العرب: "خذ اللص قبل يأخذك" و"مُرْهُ يحفرَها" وقرأ الحسن: "أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدَ"3، ومنه قول الشاعر4: ونَهْنَهْتُ نفسي بعدما كِدْت أفْعَلَه   1 أ، ج. 2 أ، ج. 3 من الآية 61 من سورة الزمر. 4 قائله: هو عامر بن جوين الطائي، وهو من الطويل. وصدره: فلم أرَ مثلها خُبَاسَةَ واجد اللغة: "خباسة" بضم الخاء وتخفيف الباء -المغنم، قاله الجوهري "نهنهت نفسي" زجرتها وكففتها. المعنى: قال الأعلم: وصف ظلامة هم بها ثم صرف نفسه عنها. اهـ. الإعراب: "فلم" حرف نفي "أرَ" فعل مجزوم بحذف حرف العلة فإن كانت الرؤية علمية كانت "مثلها" في موضع المفعول الثاني، وإن كانت بصرية جاز لك وجهان؛ أحدهما: = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1263 تنبيهات: الأول: فهم من قوله: "فاقبل منه ما عدل روى" أنه مقصور على السماع، ولا يقاس عليه، ونص على ذلك في غير هذا الموضع، وقال في التسهيل: وفي القياس عليه خلاف. انتهى. والجواز مذهب الكوفيين ومَن وافقهم، والصحيح قصره على السماع؛ لقلته. الثاني: قد يفهم من قوله: "وشذ حذف أن ونصب" أن حذفها ورفع الفعل ليس بشاذ، وهو ظاهر كلامه في شرح التسهيل، فإن جعل منه قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا} 1 قال: ويريكم صلة لأن حذفت وبقي يريكم مرفوعا، وهذا هو القياس؛ لأن الحرف عامل ضعيف، فإذا حذف بَطَلَ عمله. انتهى. وهذا مذهب أبي الحسن، أجاز "أن" ورفع الفعل دون نصبه، وجعل منه قوله تعالى: {قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ} ، وذهب قوم إلى أن حذف "أن" مقصور على السماع مطلقا، فلا ينصب ولا يرفع بعد الحذف إلا ما سمع، وإليه ذهب متأخرو المغاربة، قيل: وهو الصحيح. والثالث: ما ذكره من أن حذف "أن" والنصب في غير ما مر شاذ، ليس على إطلاقه؛ بل هو مقيد بالنصب بعد الفاء والواو وبعد الشرط والجزاء، وسيأتي2.   = أن يكون مفعولا، وقوله: "خباسة واجد" بدل من مثلها ومضاف إليه. والآخر: أن يكون مثلها صفة خباسة ولكن لما تقدم عليها انتصب على الحال "نهنهت" فعل وفاعل "نفسي" مفعول به والياء مضاف إليه "بعد" منصوب على الظرفية "ما" مصدرية "كدت" كاد واسمها "أفعله" جملة في محل نصب خبر كاد. الشاهد: قوله: "أفعله" حيث حذفت "أن" وبقي عملها وهو نصب أفعله؛ لأن أصله أن أفعله. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 572/ 3، وابن الناظم، والمكودي ص147، والهمع 33/ 1، وسيبويه 155/ 1، والإنصاف 328/ 2. 1 من الآية 24 من سورة الروم. 2 وفي هامش المخطوطة نسخة أقوله: "بل هو مقيد بالنصب ... إلخ "كذا"" في عدة نسخ، ولعل صواب العبارة بغير النصب كما يعلم بالتأمل، شيخنا. اهـ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1264 عوامل الجزم : هي ضربان: أحدهما: يطلب فعلا واحدا، والآخر: يطلب فعلين. فالأول أربعة أحرف ذكرها في قوله: بلا ولامٍ طالبا جَزْما ... في الفعل هكذا بلَمْ ولَمَّا أما "لا" فتكون للنهي نحو: {لَا تَحْزَنْ} 1 وللدعاء نحو: {لا تُؤَاخِذْنَا} 2. وأما "اللام" فتكون للأمر نحو: {لِيُنْفِقْ} 3 والدعاء نحو: {لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} 4. ولذلك قال "طالبا" فشمل الأمر والنهي والدعاء، واحترز به من "لا" غير الطلبية وهي النافية والزائدة، ومن لام غير طلبية كاللام التي ينتصب المضارع بعدها. فأما "لا" فقال الشارح: تصحب فعل المخاطب والغائب كثيرا، وقد تصحب فعل المتكلم، فسوى بين المخاطب والغائب في الكثرة، ولم يفصل في المتكلم بين فعل الدعاء "وفعل"5 المفعول، وهو موافق لظاهر الكافية والتسهيل، وفصل بعضهم فقال: إذا بنى الفعل للمفعول جاز دخول "لا" عليه سواء كان لمتكلم أو لمخاطب أو لغائب، وإذا بنى للفاعل فالأكثر أن يكون للمخاطب ويضعف للمتكلم نحو6: لا أعْرِفَن رَبْرَبا حُورا مَدَامِعُها   1 من الآية 40 من سورة التوبة. 2 من الآية 286 من سورة البقرة. 3 من الآية 7 من سورة الطلاق. 4 من الآية 77 من سورة الزخرف. 5 أ، ب. 6 قائله: هو النابغة الذبياني، يخوف بني فزارة من النعمان بن الحارث الغساني، ويحذرهم بأسه، وكانوا قد نزلوا أرضا يحميها، وهو من البسيط. وعجزه: مُردِفَات على أعقَابِ أكْوَارِ= الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1265 والغالب نحو: "لا يخرج زيد". وأما "اللام" فتدخل على فعل المفعول مطلقا نحو: "لأعن بحاجتك ولتعن بحاجتي وليعن زيد بالأمر". وتدخل على فعل الفاعل مسندا إلى الغالب نحو: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ} 1 وإلى المتكلم مشاركا نحو: {وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ} 2 أو مفردا كقوله في الحديث: "قوموا فلأصَلِّ لكم" وذكر الشارح: أن دخولها على مضارع الغائب والمتكلم كثير، وذكر في الكافية: أن دخولها على مضارع المتكلم قليل، لكن أكثر من دخول "لا". وأما مضارع المخاطب المبني للفاعل فدخولها عليه قليل استغناء بصيغة أفعل، قالوا: وهي لغة رديئة. وقال الزجاجي: هي لغة جيدة، ومن دخولها قراءة عثمان وأبي وأنس: "فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا"3.   = المعنى: لا يكن نساء جميلات تشبه الغزلان أو بقر الوحش في الرشاقة وخفة الحركة وحور العين فأعرفها، قد ركبن خلف الراكبين على مؤخَّر الرحل، فأقيم المسبب مقام السبب، وكان عادة العرب أن يجعلوا النساء المسببات مردفات خلف من استباهن. اللغة: "ربربا" اسم للقطيع من بقر الوحش أو الظباء "حورا" جمع حوراء من الحور وهو شدة سواد العين مع شدة بياضها "مدامعها" جمع مدمع -اسم مكان- والمراد العيون؛ لأنها أماكن الدمع "مردفات" مركبات خلف الراكبين "أكوار" -جمع كور- وهو الرحل بأداته "أعقاب" -جمع عقب- وهو المؤخر من كل شيء. الإعراب: "لا" ناهية "أعرفن" فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل جزم بلا والفاعل ضمير مستتر، ويجوز جعل "لا" النافية "ربربا" مفعول أعرفن "حورا" صفة لها "مدامعها" مرفوع بحورا ومضاف إليه "مردفات" حال من "ربربا" أو صفة ثانية "على أعقاب" جار ومجرور متعلق بمردفات "أكوار" مضاف إليه. الشاهد: قوله: "لا أعرفن" فإن لا ناهية والمضارع المجزوم بها محلا للمتكلم، وهو مبني للمعلوم، وذلك شاذ. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 573/ 3، وابن هشام 391/ 3، وابن الناظم، وذكره ابن هشام في مغني اللبيب 199/ 1. 1 من الآية 7 من سورة الطلاق. 2 من الآية 12 من سورة العنكبوت. 3 من الآية 58 من سورة يونس. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1266 وقوله في الحديث: "لتأخذوا مصَافكُمْ". تنبيهات: الأول: زعم بعصهم أن أصل "لا" الطلبية لام الأمر زيدت عليها ألف فانفتحت، وزعم السهيلي: أنها لا النافية، والجزم بعدها بلام الأمر مضمرة قبلها، وحذفت كراهة اجتماع لامين في اللفظ وهما زعمان ضعيفان. الثاني: لا يفصل بين "لا" ومجزومها "بمعموله"1 إلا في ضرورة كقوله2: ....................... ... ولا ذا حَقَّ قومِكَ تَظْلِمِ أراد: ولا تظلم ذا حق قومك. قال في شرح الكافية: وهذا رديء؛ لأنه شبيه بالفصل بين الجار والمجرور. انتهى. قال في التسهيل: وقد يليها معمول مجزومها "ولم ينبه على اختصاصه بالضرورة، وقد أجازه بعضهم في قليل من الكلام نحو: "لا اليومَ تضرِب زيدًا"". الثالث: في كلام ابن عصفور والأبدي ما يدل على جواز حذف "مجزومها"3 إذا دل عليه دليل "قالا"4 كقولك: "اضرب زيدا إن أساء" وإلا فلا، أي: فلا تضربه.   1 ب، ج وفي أ "بمعمولها". 2 قائله: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل. وتمامه: وقالوا أخانا لا تخشع لظالم ... عزيز .................... الإعراب: "قالوا" فعل وفاعل "أخانا" منادى بحرف نداء محذوف ومضاف إليه "لا تخشع" جملة من الفعل والفاعل وقعت مقول القول "لظالم" جاز ومجرور متعلق بالفعل "عزيز" صفة لظالم "لا" ناهية "تظلم" مجزوم بلا "حق قومك" حق مفعول به لتظلم تقدم عليه وقوم مضاف إليه "ذا" اسم إشارة منادى بحرف نداء محذوف، وأصل الكلام: ولا تظلم حق قومك يا هذا، وقال العيني: ذا حق قومك مفعولان لتظلم. الشاهد: قوله: "ولا ذا حق قومك تظلم" حيث فصل بين لا ومجزومها. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 574/ 3، وذكره السيوطي في همع الهوامع 56/ 2. 3 أ. 4 أوفي ب "بالا" وفي ج "فلا". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1267 قال في الارتشاف: ويحتاج إلى سماع. الرابع: حركة لام الطلب الكسرة، قال في التسهيل: وفتحها لغة. قلت: فتحها حكاه الفراء عن بني سليم، فحكي عنه مطلقا كما في التسهيل، وعنه تفتح لفتحة الياء بعدها، فظاهر هذا أنها لا تفتح إذا انضم ما بعدها نحو: "ليكرم" أو انكسر نحو: "لتأذن"، وعنه أيضا ما نص عليه في سورة النساء، وهو قوله: وبنو سليم يفتحونها إذا استؤنفت، يريد: أنهم لا يفتحونها إلا إذا لم يكن قبلها واو أو فاء أو ثم. الخامس: يجوز تسكين لام الطلب بعد الواو والفاء وثم، وتسكينها بعد الواو والفاء أكثر من تحريكها، وليس بضعيف بعد ثم، ولا ضرورة، خلافا لمن زعم ذلك. ومذهب الأكثرين أن تسكينها حمل على عين فَعِل، ورده المصنف بأن ذلك إجراء منفصل مجرى متصل، ومثله لا يكاد يوجد مع قلته إلا في الاضطرار، وهو عند رجوع إلى الأصل؛ لأن لهذا اللام الأصالة في السكون من وجهين؛ أحدهما: مشترك، وهو كون السكون مقدما على الحركة. والثاني: مختص، وهو أن يكون لفظها مشاكلا لعملها كما فعل بباء الجر. السادس: مذهب الجمهور أن لام الأمر لا تحذف إلا في الشعر، ومنع المبرد حذفها في الشعر أيضا وإن كان النحويون أنشدوا1: مُحمدُ تَفْدِ نفسَك كلُّ نفسٍ   1 قائله: هو من شواهد سيبويه ولم ينسبه ولكن منهم من نسبه إلى أبي طالب، ومن الناس من ينسبه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهو من الوافر. وعجزه: إذا ما خِفْتَ من شيء تَبَالا اللغة: "التبال" سوء العاقبة أو الهلاك، وهو بفتح التاء. الإعراب: "محمد" منادى بحرف نداء محذوف يا محمد "تفد" فعل مضارع مجزوم بلام دعاء محذوفة وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها "نفسك" مفعول به وضمير المخاطب مضاف إليه "كل" فاعل تفد "نفس" مضاف إليه "إذا" ظرفية تضمنت معنى الشرط "ما" زائدة "خفت" فعل وفاعل، والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها "من أمر" جار ومجرور متعلق بخاف "تبالا" مفعول به لخاف، وجواب إذا محذوف يدل عليه سابق الكلام. الشاهد: قوله: "تفد" فعل مضارع لم يتقدمه ناصب لا جازم، ولكن جاء على صورة المجزوم، فقدره العلماء مجزوما بلام أمر محذوفة وأصله لتفد. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 57/ 3، وابن الناظم، وذكره السيوطي في الهمع 55/ 2، وابن هشام في الشذور ص222، وسيبويه 408/ 1، والشاهد 680 في الخزانة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1268 فإنه لا يعرف قائله، ويحتمل أن يكون خبرا وحذفت الياء استغناء بالكسرة، وأجاز الكسائي حذفها بعد الأمر بالقول كقوله تعالى: {قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ} 1. وذكر في شرح الكافية: أن حذف لام الأمر وإبقاء عملها على ثلاثة أضرب: كثير مطرد، وهو حذفها بعد أمر بقول كالآية. وقليل جائز في الاختيار، وهو حذفها بعد قول غير أمر، كقوله2: قلتُ لبوَّابٍ لديه دارُها ... تِيذَنْ فإني حَمُوها وجارُهَا قال: وليس مضطرا؛ لتمكنه من أن يقول: ائذن، وليس لقائل أن يقول: إن هذا من تسكين المتحرك، على أن يكون الفعل مستحقا للرفع، فسكن اضطرارا؛ لأن الراجز لو قصد الرفع لتوصل إليه مستغنيا عن الفاء، فكان يقول: "تأذَن إني". وقليل مخصوص بالاضطرار، وهو الحذف دون تقدم قول بصيغة أمر ولا بخلافه، كقول الشاعر3:   1 من الآية 31 من سورة إبراهيم. 2 قائله: هو منصور بن مرثد الأسدي، وهو من الرجز. الإعراب: "قلت" فعل وفاعل "لبواب" جار ومجرور متعلق بالفعل "لديه" في محل رفع خبر مقدم "دارها" مبتدأ مؤخر ومضاف إليه والجملة في محل جر صفة لبواب "تيذن" -بكسر التاء- مقول القول "فإني" الفاء للتعليل وإن حرف توكيد ونصب والضمير المتصل بها اسمها "حموها" خبر إن ومضاف إليه "وجارها" عطف على حموها. الشاهد: قوله: "تيذن" إذ أصله: لتيذن، فحذف اللام وأبقى عملها، وليس هذا بضرورة لتمكنه من أن يقول: إيذن. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 575/ 3، والسيوطي في الهمع 56/ 2. 3 قائله: لم أقف على اسم قائله -يخاطب الشاعر به ابنه لما تمنى موته- وهو من الطويل. الإعراب: "فلا" الفاء عاطفة ولا ناهية "تستطل" فعل وفاعله ضمير مستتر فيه "مني" جار ومجرور متعلق بالفعل "بقائي" مفعول به للفعل والياء مضاف إليه "ومدتي" عطف على = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1269 فلا تَسْتَطِلْ مني بقائي ومُدَّتِي ... ولكن يكنْ للخير منكَ نَصِيبُ وقال في التسهيل: ويلزم في النثر في فعل غير الفاعل المخاطب، وفي بعض النسخ مطلقا، خلافا لمن أجاز حذفها في "نحو"1: "قل له لِيفعل" وهو خلاف ما في الكافية وشرحها. وأما "لم" و"لما" أختها، فينفيان المضارع ويصرفان معناه إلى المضي وفاقا للمبرد وأكثر المتأخرين، لا لفظ الماضي إلى المضارع خلافا لأبي موسى ومَن وافقه، "وقد"2 نسب إلى سيبويه. ويختلفان في أمور: الأول: أن النفي بلم لا يلزم اتصاله اتصاله بالحال، بل قد يكون منقطعا نحو: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا} 3، وقد يكون متصلا نحو: {وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا} 4 بخلاف "لما" فإنه يجب اتصال نفيها بالحال. الثاني: أن الفعل بعد "لما" حذفه اختيارا، وهو أحسن ما تخرج عليه قراءة: {وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا} 5، ولا يجوز حذفه بعد "لم" إلا في الضرورة، كقوله6:   = ما قبله وقيل: إن بقائي بيان لقوله: مني أو بدل منه "ولكن" لاستدراك "يكن" أصله ليكن وهو فعل مضارع من كان الناقصة "للخير" جار ومجرور خبر يكن تقدم على اسمه "نصيب" اسم يكن مرفوع بالضمة الظاهرة "منك" في موضع النصب على الحال من نصيب، والتقدير: حال كون النصيب منك، ويجوز أن يكون في محل رفع صفة لنصيب، والتقدير: ليكن نصيب كائن منك لأجل الخير. الشاهد: قوله: "يكن" أصله ليكن فحذفت لام الأمر للضرورة وأبقى عمله. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 575/ 3، وابن الناظم. 1 ب، ج. 2 ب، ج وفي أ "وهذا". 3 من الآية1 من سورة الإنسان. 4 من الآية 4 من سورة مريم. 5 من الآية 111 من سورة هود، قال ابن الحاجب: لما هذه جازمة حذف مجزومها، والتقدير: وإن كلا لما يهملوا، وقال ابن هشام: الأولى أن يكون التقدير: وإن كلا لما يوفوا أعمالهم، أي: أنهم إلى الآن لم يوفوها وسيوفونها. 6 قائله: هو إبراهيم بن هرمة القرشي، وهرمة جده الأعلى، وهو من الكامل. = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1270 احفَظْ وديعتَك التي استُودِعْتَها ... يَوْمَ الأعازِبِ إن وصَلْتَ وإن لَمِ الثالث: إن "لم" تصحب أدوات الشرط نحو "إن لم" و"لو لم" بخلاف "لما". الرابع: إن "لم" قد يفصل بينها وبين مجزومها اضطرارا، كقوله1: .................................. ... كأن لم سِوَى أهل من الوحش تُؤْهَلِ قال في التسهيل: وقد يلي لم معمول مجزومها اضطرارا، ولم يذكر ذلك في "لما". وقال في شرح الكافية وانفردت "لم" بأشياء:   = اللغة: "يوم الأعازب" يوم معهود من أيام العرب. الإعراب: "احفظ" فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه "وديعتك" مفعول به ومضاف إليه "التي" اسم موصول نعت للوديعة "استودعتها" ماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل، وهي مفعوله الأول و"ها" مفعول ثان "يوم" منصوب على الظرفية "الأعازب" مضاف إليه "إن" شرطية "وصلت" فعل الشرط -روي بالبناء للمجهول وللمعلوم، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله "وإن" الواو عاطفة إن حرف شرط جازم "لم" جازمة أو نافية. الشاهد: قوله: "وإن لم" حيث حذف الفعل الذي دخلت عليه لم، والتقدير: وإن لم تصل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 576/ 3، وابن هشام 294/ 3، وفي المغني 280/ 1، وذكره السيوطي في الهمع 56/ 2. 1 قائله: هو ذو الرمة غيلان، وهو من الطويل. وصدره: فأضحَتْ مغانيها قفارا رسومُها اللغة: "مغانيها" جمع مغنى وهو المنزل "قفارا" -بكسر القاف- جمع قفر وهو الأرض الخالية "تؤهل" من أهل الدار نزلها. الإعراب: "فأضحت" الفاء للعطف وأضحى فعل ماض ناقص والتاء للتأنيث "مغانيها" اسم أضحى والهاء مضاف إليه "قفارا" خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة "رسومها" بالرفع بدل من مغنيها "كأن" مخففة من كأن التي للتشبيه "لم" حرف جزم "سوى" ظرف فصل بين لم ومجزومها "أهل" مضاف إليه "تؤهل" مجزوم لم، والتقدير: كأن لم تؤهل الدار سوى أهل من الوحش، ومن بيانية. الشاهد: قوله: "لم سوى .... تؤهل" حيث فصل بين لم ومجزومها بالظرف للضرورة. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 576/ 3، والسيوطي في الهمع 56/ 2، وابن هشام في المغني 278/ 1، والشاهد 677 في الخزانة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1271 منها أن الفصل بينها وبين مجزومها اضطرارا، فهذا تصريح بانفراد "لم" بذلك، وفي الارتشاف: ولا يفصل بينها وبين معمولها إلا في الشعر. قلت: ذكر المصنف في باب الاشتغال من شرح التسهيل أن "لن" و"لم" و"لما" الجازمة لا يلي الاسم واحدا منها إلا في ضرورة، وحكمه حينئذ أن يضمر له على سبيل الوجوب فعل يفسره ما بعده كما قال1: ظُنِنتُ فقيرا ذا غنًى ثم نِلتُه ... فلم ذا رجاء ألقه غيرَ واهبِ فسوى بين الثلاثة في الفصل باسم الاشتغال للضرورة. الخامس: أن "لم" قد تلغى فلا يجزم بها، قال في التسهيل: حملا على "لا" وفي شرح الكافية: حمل على "ما" وهو أحسن "لأن ما"2 ينفي بها الماضي كثيرا، بخلاف "لا". وأنشد الأخفش على إهمالها3:   1 قائله: هو ذو الرمة، وهو الطويل. المعنى: يعني: أنه في حال فقره كان متعففا فكنى عن ذلك بظنه ذاغني، وأنه حين صار غنيا يعطي كل راج لقيه ما يرجوه. الإعراب: "ظننت" -بالبناء للمجهول والتكلم- فعل ناسخ ينصب مفعولين ونائب الفاعل هو المفعول الأول "فقيرا" حال من نائب الفاعل "ذا غنى" مفعول ثان لظن ومضاف إليه "ثم" عاطفة "نلته" فعل وفاعل ومفعول -والضمير يعود على الغنى- "لم" حرف جزم ونفي "ذا" مفعول لفعل محذوف مفسر بألقى "ألقه" فعل ماض والفاعل ضمير والهاء مفعوله "غير" حال من الفاعل "واهب" مضاف إليه. الشاهد: قوله: "فلم ذا رجاء ألقه" حيث دخلت لم على الاسم ضرورة. مواضعه: ذكره ابن هشام في مغني اللبيب 278/ 1، والعيني في خزانة الأدب 627/ 3. 2 ب، ج وفي أ "لأنها". 3 قائله: لم أقف على اسم قائله، وهو من البسيط. اللغة: "الفوارس" جمع فارس على غير قياس "ذهل" حي من بكر "أسرتهم" أسرة الرجل -بالضم- رهطه "الصليفاء" -بضم الصاد المهملة وبالفاء والمد- اسم موضع. الإعراب: "لولا" امتناع لوجود "فوارس" مبتدأ "من ذهل" جار ومجرور في محل رفع صفة فوارس وخبر المبتدأ محذوف تقديره: لولا فوارس كائنون من ذهل موجودون "وأسرتهم" بالرفع عطف على فوارس "يوم" منصوب على الظرفية "الصليفاء" مضاف إليه "لم يوفون بالجار" جواب لولا. الشاهد: قوله: "لم يوفون" حيث إن "لم" قد تهمل فلا تجزم، والفعل بعدها ثبتت فيه النون. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 576/ 3، وابن هشام في المغني 277/ 1، والسيوطي في الهمع 56/ 2، والشاهد 676 في الخزانة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1272 لولا فوارسُ من ذُهْل وأسرتهم ... يوم الصُّليفاء لَمْ يُوفُون بالجارِ ولم يذكر ذلك في "لما". فإن قلت: فهل إهمال "لم" ضرورة أو لغة؟ قلت: نص بعض النحويين على أنه ضرورة، وقال في الكافية: وشذ، وفي التسهيل: وقد لا يجزم بها فلم يخصه بالضرورة، وصرح في أول شرح التسهيل بأن الرفع لغة قوم. تنبيهات: الأول: قال في التسهيل: ومنها "لم" ولما أختها، يعني من الجوازم، فقيد لما بقوله: "أختها" احترازا من "لما" بمعنى "إلا" ومن "لما" التي هي حرف وجود لوجود، وكذلك فعل الشارح، فقال: احترزت بقولي: أختها، من لما الحينية نحو: {وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا} 1، ومن "لما" بمعنى "إلا" نحو: "عزمت عليك لما فعلت" أي: إلا فعلت. المعنى: ما أسألك إلا فعلت "قوله: الحينية"2 هو على مذهب الفارسي. فإن قلت: فهلا قيد في النظم؟ قلت: لا يحتاج إليه؛ لأن التي بمعنى "إلا" يليها ماضي اللفظ مستقبل المعنى، والتي هي حرف وجود لوجود يليها ماضي اللفظ والمعنى، وقد ذكر ذلك في شرح التسهيل، فلا يحتاج إلى التقييد؛ لأنهما لا يليهما مضارع. الثاني: حكى اللحياني عن بعض العرب أنه ينصب بلم، وقال في شرح الكافية: زعم بعض الناس أن النصب بلم لغة؛ اغترارا بقراءة بعض السلف: "أَلَمْ نَشْرَحَ لَكَ صَدْرَكَ"3 -بفتح الحاء- وبقول الراجز4:   1 من الآية 94 من سورة هود. 2 ب، ج. 3 من الآية 1 من سورة الشرح. 4 قائله: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتمثل به، وهو من الرجز. = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1273 في أيّ يَومَى من الموت أفِر ... أيَومَ لم يقدَرَ أم يوم قُدِر وهو عند العلماء محمول على أن الفعل مؤكد بالنون الخفيفة، ففتح لها ما قبله، ثم حذفت ونويت. الثالث: اختلف في "لما" فقيل: مركبة من لم وما، وهو مذهب الجمهور، وقيل: بسيطة. ثم انتقل إلى ما يطلب فعلين من الجوازم فقال: واجْزِمْ بإِنْ ومَنْ وما ومهما ... أيٍّ متى أيانَ أينَ إِذْمَا وحيثما أنَّى وحَرفٌ إذْمَا ... كإِنْ وباقي الأدوات اسْمَا هذه أدوات الشرط الجازمة، وهي كَلِمٌ وضعت لتعليق جملة بجملة تكون الأولى سببا والثانية مسببا. وهذه الكلم حرف واسم. فالحرف إن وهي أم الباب وإذما عند سيبويه، وذهب المبرد في أحد قوليه وابن السراج والفارسي إلى أنها ظرف زمان زيد عليها ما. قال في شرح الكافية: والصحيح ما ذهب إليه سيبويه، فعلى مذهب سيبويه تكون إذما كإن في "أنهما موضوعان"1 للتعليق المذكور من غير إشعار بأمر آخر. وعلى مذهب القائلين بأنها الظرفية تكون مشعرة بالزمان، ويجزم بها في الاختيار خلافا لمن خص ذلك بالضرورة. والاسم ظرف وغير ظرف، فغير الظرف من وما ومهما، فمن لتعميم أولي العلم، وما لتعميم ما تدل عليه وهي موصولة، وكلتاهما مبهمة في أزمان الربط، ومهما بمعنى ما ولا تخرج عن الاسمية خلافا لمن زعم أنها تكون حرفا، ولا عن   = الإعراب: "في أي" جار ومجرور متعلق بأفر "يوميّ" مثنى. فأي مضاف ويومي مضاف إليه "من الموت" جار ومجرور متعلق بأفر "أيوم" الهمزة للاستفهام ويوم منصوب على الظرفية "لم يقدر" نصب الفعل بعد لم على لغة "قدر" فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه. الشاهد: قوله "لم يقدر" -بنصب الراء- وذلك لغة بعض العرب ينصبون بلم. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 578/ 3، وابن هشام في المغني 277/ 1. 1 أ، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1274 الشرطية خلافا لمن زعم أنها تكون استفهاما، ولا تجر بإضافة ولا حرف جر بخلاف من وما، وقد وهم ابن عصفور فزعم أنه يجوز أن يدخل عليها حرف الجر، وذكر في الكافية وفي التسهيل أن ما ومهما مثل من في لزوم التجرد عن الظرفية مع أن استعمالهما ظرفين ثابت في أشعار الفصحاء من العرب، وأنشد أبياتا1. قال ابنه بدر الدين: ولا أرى في هذه الأبيات حجة؛ لأنه يصح تقديرها بالمصدر. وقال الزمخشري: هذه الكلمة في عداد الكلمات التي يحرفها من لا يد له في علم العربية فيضعها غير موضعها ويحسب مهما بمعنى متى ما، ويقول: "مهما جئتني أعطيتك" وهذا من وضعه وليس من كلام واضح العربية في شيء، ثم يذهب فيفسر: {مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ} 2 بمعنى الوقف، فيلحد في آيات الله وهو لا يشعر، وهذا وأمثاله مما يوجب الجثو بين النظار في كتاب سيبويه، انتهى. واختلف في "مهما" فقيل: إنها بسيطة وإنها فعلى وألفها إما للتأنيث وإما "للإلحاق"3 وزال التنوين للبناء فهي على هذا من باب سلس، وقال ابن إياز: لو قيل: إنها مفعل تحاميا لذلك، لم أرَ به بأسا. وقال الخليل: مركبة من ماما الأولى للجزاء والثانية التي تزاد بعد الجزاء، فأبدلوا من ألف الأولى هاء كراهة التكرير. وقال الأخفش والزجاج ومن وافقهما: مركبة من مَهْ بمعنى اكفف وما الشرطية، وأجازه سيبويه. وأما "أي" فهي عامة في ذوي العلم وغيرهم، وهي بحسب ما تضاف إليه، فإن أضيفت إلى ظرف مكان كانت ظرف مكان، أو إلى ظرف زمان كانت ظرف زمان، أو إلى غيرهما لم تكن ظرفا، والظرف: مكاني وزماني.   1 منها قول الفرزدق في ما: وما تَحيَ لا أرهَبْ وإن كنت جارِما ولو عَد أعدائي عليَّ لهم ذَحلا وفي مهما قول حاتم: وإنك مهما تعطِ بطنك سُؤله وفرجَك نالا منتهى الذم أجمعا 2 من الآية 132 من سورة الأعراف. 3 ب، ج وفي أ "للإطلاق". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1275 فالزماني: متى، وأيان، فمتى لتعميم الأزمنة، وأيان كمتى، وقد تستعمل في الأزمنة التي تقع فيها الأمور العظام، وكسر همزة أيان لغة سليم، وقرئ بها شاذا، والجزم بها محفوظ خلافا لمن أنكره، ولم يحفظه سيبويه لقلته. وأما المكاني: أين وحيثما، هما لتعميم الأمكنة، وأنَّى ذكروها في ظروف المكان بمعنى أين. وقال بعضهم: هي لتعميم الأحوال. تنبيهات: الأول: "قد"1 فهم من كلامه أن حيث وإذ لا يجزمان إلا مقترنين بما كما لفظ بهما، وأجاز الفراء الجزم بإذ وحيث دون ما، وأما غيرهما فقسمان: قسم لا تلحقه "ما" "وهو": مَنْ وما ومهما وأنَّى. وقسم يجوز فيه الأمران وهي: إن وأي ومتى وأين وأيان، وأجاز الكوفيون زيادة "ما" بعد من وأنى، ومنع بعض النحويين زيادتها بعد أيان، والصحيح ما تقدم. الثاني: ذكر في الكافية والتسهيل: أَنَّ "إِنْ" قد تهمل حملا على لو، كقراءة طلحة: "فَإِمَّا تَريْنَ"2 بياء ساكنة ونون مفتوحة، وإن متى قد تهمل حملا على إذا ومثل بها بحديث: "إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك لا يُسمع الناس" 3. وفي الارتشاف: ولا تهمل حملا على إذا خلافا لمن زعم ذلك ويعني متى. الثالث: لم يذكر هنا من الجوازم إذا وكيف ولو. أما إذا فالمشهور أنه لا يجزم بها إلا في الشعر لا في قليل من الكلام ولا في الكلام إذا زيد بعدها ما، خلافا لزاعم ذلك، وقوله في التسهيل: وقد يجزم بإذا   1 ب، وفي أ "قال". 2 من الآية 26 من سورة مريم. 3 أسيف: أي ذو أسف وحزن، وقوله: يقوم مقامك: أي في الصلاة، وقوله: لا يسمع الناس: أي لبكائه. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1276 الاستقبالية حملا على متى يقتضي ظاهره جواز ذلك في قليل من الكلام، وقال في الكافية1: وذَا في النثر لن يُسْتَعْمَلا وأما "كيف" فيجازى بها معنى لا عملا، خلافا للكوفيين، فإنهم أجازوا الجزم بها قياسا، ووافقهم قطرب. وأما "لو" فذهب قوم منهم ابن الشجري إلى أنها يجزم بها في الشعر، ورده المصنف في الكافية2. وقال في التسهيل في آخر عوامل الجزم: والأصح امتناع حمل لو على إن، وقال في فصل: لو لم يجزم بها إلا اضطرارا، وزعم اطراد ذلك على لغة، فظاهره موافقة ابن الشجري ويتحصل فيه ثلاثة مذاهب، وذكر بعضهم أن من الجوازم "مهمن"3، وقال قطرب: لم يحمل الجزم "بها"4 عن فصيح. فِعلَيْنِ يَقْتَضِينَ شرطٌ قُدِّما ... يتلو الجزاءُ وجوابًا وُسِمَا يعني: أن كلا من أدوات الشرط تقتضي جملتين تسمى الأولى شرطا والثانية جزاء وجوابا أيضا. ويجب كون الأولى فعلية، وأما الثانية: فمنها "أيضا" أن تكون فعلية، وقد تكون اسمية، وسيأتي. فإن قلت: فلمَ قال "فعلين" ولم يقل جملتين؟ قلت: للتنبيه على أن حق الشرط والجزاء أن يكونا فعلين، وإن كان ذلك لا يلزم في الجزاء. تنبيهان: الأول: فهم من قوله: "يتلو الجزاء" أنه لا يتقدم، وإن تقدم على أداة الشرط شبيه بالجواب فهو دليل عليه، وليس إياه، هذا مذهب جمهور البصريين، وذهب الكوفيون والمبرد وأبو زيد إلى أنه الجواب نفسه، والصحيح الأول.   1 تمام بيت الكافية: وشاع جزمٌ بإذا حملا على ... متى ..................... 2 بقوله: وجوِّز الجزمَ بها في الشعر ... ذو حُجة ضعَّفها من يَدْرِي 3 في أ "مهمن" وفي ب، ج "كم". 4 أ، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1277 الثاني: قد يؤخذ من قوله: "يقتضين" أن أداة الشرط هي الجازمة للشرط والجزاء معا لاقتضائها لهما، أما الشرط فنقل الاتفاق على أن الأداة جازمة له. وشذ المازني: فعنه في قول: إنه مبني هو وفعل الجزاء، وفي قوله: إنه معرب وفعل الجزاء مبني. وأما الجزاء ففيه أربعة أقوال: الأول: أن الأداة هي الجازمة له، قيل: وهو مذهب المحققين من البصريين وعزاه السيرافي إلى سيبويه، وذهب الأخفش إلى أن الجزم بفعل الشرط، واختاره في التسهيل، وقيل: بالأداة والفعل معا، ونسب إلى سيبويه والخليل، وقيل: بالجواز، وهو مذهب الكوفيين. وماضِيَيْنِ أو مُضارعَيْنِ ... تُلفِيهِمَا أو مُتخالِفَيْنِ إذا كان الشرط والجزاء فعلين فلهما تسع صور؛ لأن الشرط له ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون ماضي اللفظ أو مضارعا عاريا من لم ومصحوبا بها، والجزاء كذلك. والحاصل من ضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة منها ثمانية تجوز في الاختيار وواحد مختلفين فيه، وهو أن يكون الشرط مضارعا، والجزاء ماضيا عاريا من لم، فمذهب الجمهور أنه لا يجوز إلا في الشعر، ومذهب الفراء والمصنف جوازه في الاختيار، واستدل المصنف بقوله صلى الله عليه وسلم: "من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر"، ويورد ذلك في أبيات لم يضطر قائلها إلى ذلك1. ثم تلك الثمانية الجائزة في الاختيار منها راجح ومرجوح، فإن كونهما ماضيين وضعا أو بمصاحبة لم أحدهما أو كلاهما، أو مضارعين دون لم، أَوْلَى من سوى ذلك.   1 منها قوله: من يكدني بسيئ كنت منه ... كالشَّجا بين حلقه والوريد وقوله: إن تصرمونا وصلناكم وإن تصلوا ... ملأتم أنفُسَ الأعداء إرهابا الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1278 وبَعْدَ ماضٍ رفعُك الجزا حَسَنْ ... ورفعُه بعد مضارعٍ وَهَنْ يعني: أن الجزاء إذا كان مضارعا والشرط ماضيا جاز جزمه ورفعه، ومن الجزم قوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ} 1. ومن الرفع قول زهير2: وإن أتاه خليلٌ يوم مسغبة ... يقول: لا غائبٌ مالي ولا حرِمُ ونص الأئمة على جوازه في الاختيار مطلقا، وزعم بعضهم أنه لا يجيء في الكلام الفصيح إلا مع كان. وقال بعض المتأخرين: لا أعلمه جاء في الكلام، وقد صرح الناظم بأن الرفع حسن. فإن قلت: فأي الوجهين أحسن؟ قلت: زعم بعض المتأخرين أن الرفع أحسن من الجزم، والصواب عكسه، وقال في شرح الكافية: الجزم مختار، والرفع جائز كثير.   1 من الآية 20 من سورة الشورى. 2 قائله: هو زهير بن أبي سلمى من قصيدة يمدح فيها هرم بن سنان، وهو من البسيط. اللغة: "خليل" المراد هنا: الفقير ذو الحاجة، من الخلة وهي الفقر والحاجة "مسغبة" مجاعة، من سغب فلان: إذا اشتد به الجوع "حرم" ممنوع وحرام. المعنى: يصف هرما بالكرم والجود وأنه لا يرد سائلا فيقول: إذا جاء ذو حاجة قد أخذ منه الجوع لا يعتذر بضيق ماله وعدم استطاعته عن الحصول عليه، ولا يقول للسائل المحتاج: أنت ممنوع محروم. الإعراب: "إن" حرف شرط يجزم فعلين "أتاه" فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والهاء مفعوله "خليل" فاعله "يوم" ظرف متعلق بقوله أتاه "مسألة" مضاف إلى يوم "يقول" فعل مضارع جواب الشرط مرفوع "لا" نافية عاملة عمل ليس "غائب" اسم لا مرفوع بها "مالي" فاعل لغائب سد مسد خبر لا "ولا" الواو عاطفة، لا زائدة لتأكيد النفي "حرم" معطوف على غائب. الشاهد: قوله: "يقول" حيث رفع وهو جواب الشرط؛ لأن فعل الشرط ماضٍ. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 585/ 2، وابن هشام 398/ 3، وابن عقيل 278/ 2، وابن الناظم، والسيوطي ص117، والمكودي ص148، والسيوطي في الهمع 60/ 2، وسيبويه 436/ 1. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1279 فائدة: اختلف النحويون في تخريج الرفع، فذهب سيبويه إلى أنه على تقدير التقديم وجواب الشرط محذوف، وذهب الكوفيون والمبرد إلى أنه على تقدير الفاء وهو الجواب، وذهب قوم إلى أنه ليس على التقديم والتأخير، ولا على حذف الفاء، بل لما لم يظهر لأداءة الشرط تأثير في فعل الشرط؛ لكونه ماضيا ضعف عن العمل في الجواب. وإذا كان الشرط والجزاء مضارعين وجب جزمهما نحو: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} 1. وقد يجيء الجواب مرفوعا والشرط مضارع مجزوم كقوله2: يا أقرعُ بن حابس يا أقرعُ ... إنك إن يُصرَعْ أخوك تُصرَعُ وإليه الإشارة بقوله: "ورفعه بعد مضارع وهن" أي: ضعف. فإن قلت: فهل يطرد أم يخص بالضرورة؟ قلت: نصوا على أنه ضرورة، وهو ظاهر كلام سيبويه، فإنه قال: وقد جاء في الشعر.   1 من الآية 284 من سورة البقرة. 2 قائله: هو عمرو بن خثارم البجلي، وأنشد في المنافرة التي كانت بين جرير بن عبد الله البجلي وخالد بن أرطاة الكلبي، وكانا قد تنافرا إلى الأقرع بين حابس ليحكم بينهما وذلك قبل إسلامه، وهو من الرجز. الإعراب: "يا" حرف نداء "أقرع" منادى مبني على الضم في محل نصب "بن" نعت لأقرع بمراعاة محله "حابس" مضاف إليه "يا أقرع" توكيد للنداء الأول "إنك" حرف توكيد ونصب والكاف اسمه "إن" شرطية "يصرع" فعل مضارع مبني للمجهول فعل الشرط "أخوك" نائب فاعل والكاف مضاف إليه "تصرع" فعل مضارع مبني للمجهول جواب الشرط ونائب الفعل ضمير مستتر فيه. الشاهد: قوله: "إن يصرع ... تصرع" حيث وقع جواب الشرط مضارعا مرفوعا، وفعل الشرط مضارع. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 586/ 3، وابن عقيل 279/ 2ن وابن الناظم، والسيوطي ص117، والمكودي ص148، والسيوطي في الهمع 61/ 2، وسيبويه 436/ 1، والشاهد رقم 990 في الخزانة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1280 وقال ابن الأنباري: في "إن تزرني أزرك" الاختيار الجزم، وإنما يحسن الرفع هنا إذا تقدم ما يطلب الجزاء قبل "إن" كقولهم: "طعامك إن تزرنا نأكل" وتقديره: طعامك نأكل إن تزرنا. انتهى. وصرح في بعض نسخ التسهيل: أنه ضرورة، وفي بعضها بقتله، ولم يخصه بالضرورة، وقال في شرح الكافية: وقد يجيء الجواب مرفوعا والشرط مضارع مجزوم، ومنه قراءة طلحة بن سليمان: "أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ"1. تنبيهات: الأول: اختلف في تخريج الرفع بعد المضارع، فذهب المبرد إلى أنه على حذف الفاء مطلقا، وفصل سيبويه بين أن يكون قبله ما يمكن أن يطلبه نحو: "إنك" في البيت، فالأولى أن يكون على التقديم والتأخير، وبين أن يكون قبله ما يمكن أن يطلبه، فالأولى أن يكون على حذف الفاء، وجوز العكس، وقيل: إن كانت الأداة اسم شرط فعلى إضمار الفاء، وإلا فعلى التقديم والتأخير. الثاني: أطلق في قوله: بعد مضارع، وقيد في بعض نسخ التسهيل بألا يكون منفيا بلم، وجعل رفع الجزاء بعد المنفي بلم كثيرا؛ لرفعه بعد الماضي. الثالث: قد يظهر من قوله: "رفعك الجزا" موافقة المبرد في أنه على تقدير الفاء لتسميته جزاء، ويحتمل أن يكون سماه جزاء باعتباره حالة الجزم وإن لم يكن جزاء إذا رفع. واقْرُنْ بفا حَتْمًا جوابا لو جُعِلْ ... شرطا لإِنْ أو غيرها لم يَنْجَعِلْ أصل جواب الشرط أن يكون فعلا صالحا لجعله شرطا، فإذا جاء على الأصل لم يحتج إلى فاء يقترن بها، وذلك إذا كان ماضيا متصرفا مجردا من قد وغيرها، أو مضارعا مجردا أو منفيا بلا ولم. قال الشارح: ويجوز اقترانه بها، فإن كان مضارعا رفع، وذلك نحو قوله تعالى: {إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ} 2 وقوله تعالى: {فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا} 3. انتهى.   1 من الآية 78 من سورة النساء، برفع "يدرككم" وهي شاذة. 2 من الآية 26 من سورة يوسف. 3 من الآية 13 من سورة الجن. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1281 وهو معترض من ثلاثة أوجه: الأول: أن قوله: "ويجوز اقترانه بها" يقتضي ظاهره أن الفعل هو الجواب مع اقترانه بالفاء. والتحقيق حينئذ أن الفعل خبر مبتدأ محذوف، والجواب جملة اسمية، قال في شرح الكافية: فإن اقترن بها فعلى خلاف الأصل، وينبغي أن يكون الفعل خبر مبتدأ، ولولا ذلك لحكمنا بزيادة الفاء وجزم الفعل إن كان مضارعا. وقال الشيخ أبو حيان: ولو قيل: ربط الجملة الشرطية بالمضارع له طريقان: أحدهما: بجزمه، والآخر: بالفاء ورفعه، لكان قولا. والثاني: أن ظاهر كلامه جواز اقتران الماضي مطلقا، وليس كذلك، بل الماضي المنصرف المجرد على ثلاثة أضرب: ضرب لا يجوز اقترانه بالفاء، وهو ما كان مستقبلا معنى ولم يقصد به وعد أو وعيد نحو: "إن قام زيد قام عمرو". وضرب يجب اقترانه بالفاء، وهو ما كان ماضيا لفظا ومعنى نحو: {إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ} وقد معه مقدرة. وضرب يجوز اقترانه بالفاء، وهو ما كان مستقبلا معنى وقصد به وعد أو وعيد نحو: {وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ} 1. وقد نص المصنف على هذا التفصيل في شرح الكافية. والثالث: أنه مثل ما يجوز اقترانه بالفاء بقوله تعالى: {فَصَدَقَتْ} وليس كذلك، بل هو مثال الواجب، وإذا كان الجواب لا يصلح لأن يجعل شرطا وجب اقترانه بالفاء؛ ليعلم ارتباطها بالأداة. وذلك إذا كان جملة اسمية أو فعلية طلبية، أو فعلا غير متصرف أو مقرونا بالسين أو سوف أو قد منفية بما أو لن أو إن، أو يكون قسما أو مقرونا برب2.   1 من الآية 90 من سورة النمل. 2 نظمها بعضهم في قوله: طلبية واسمية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس قال الصبان: وزاد الكمال ابن الهمام تصديره برب والقسم، والدنوشري تصديره بأداة شرط نحو: {وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ} الآية. اهـ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1282 فهذه الأجوبة تلزمها الفاء؛ لأنها لا يصلح جعلها شرطا، وخطب التمثيل سهل. وقد تحذف الفاء الواجب ذكرها للضرورة كقوله1: مَنْ يفعلِ الحساتِ اللهُ يشكرها ... ............................. وقال الشارح: لا يجوز تركها إلا في الضرورة أو ندور، ومثل الندور بما أخرجه البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: "فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها" 2، وعن المبرد إجازة حذفها في الاختيار، وقد جاء حذفها وحذف المبتدأ في قوله3:   1 قائله: هو عبد الرحمن بن سيدنا حسان بن ثابت، وهو من شواهد سيبويه. وعجزه: والشر بالشر عند الله مثلان وهو من البسيط. المعنى: من يفعل الخير والمعروف يحظَ برضاء الله وشكره والجزاء المضاعف، ومن يفعل الشر يجازى مثله. الإعراب: "من" اسم شرط جازم يجزم فعلين -مبتدأ- "يفعل" فعل الشرط مجزوم وحرك بالكسر للتخلص من الساكنين، وفاعله يعود على من "المحسنات" مفعوله منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم "الله" مبتدأ "يشكرها" الجملة خير المبتدأ في محل رفع، وجملة المبتدأ والخبر جواب الشرط، وجملة الشرط وجوابه خبر المبتدأ "من" "الشر" مبتدأ والباء في بالشر للمقابلة "عند" منصوب على الظرفية "الله" مضاف إليه "مثلان" خبر المبتدأ. الشاهد: قوله: "الله يشكرها" فإنها جملة اسمية، وقد وقعت جوابا للشرط، وكان يجب أن تقترن بالفاء، ولكنها حذفت للضرورة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 587/ 3، وابن هشام 401/ 3، وابن الناظم، والسيوطي ص117، وفي الهمع 6/ 2، وفي المغني 65/ 1، وسيبويه 435/ 1، والشاهد 691 في الخزانة. 2 أي: في شأن اللقطة، وجواب الشرط الأول محذوف للعلم به أي: فأدها إليه. 3 قائله: هو فلان الأسدي، وهو من الطويل. وصدره: بنى ثعل لا تنكعوا العنزَ شربها اللغة: "ثعل" قبيلة من طيئ "ينكح العنز" من نكعت الناقة: جهدتها حلبا "العنز" الماعزة، وهي الأنثى من المعز "شربها" -بكسر الشين- وهو الحظ من الماء. = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1283 بني ثُعَل من ينكَعِ العنزَ ظالم فإن قلت: ما هذه الفاء التي في جواب الشرط؟ قلت: هي فاء السبب الكامنة في نحو: "يقوم زيد فيقوم عمرو" وتعينت هنا للربط لا للتشريك، وزعم بعضهم أنها عاطفة جملة على جملة، ولا تخرج عن العطف، وهو بعيد. وتَخْلُفُ الفاءَ إِذَا المفاجَأَهْ ... كإِنْ تَجُدْ إذا لنا مُكَافَأَهْ يعني: أن إذا المفاجأة قد تقوم مقام الفاء وتخلفها في الربط ولا يكون ذلك إلا في الجملة الاسمية. وقد فهم من قوله: "وتخلف الفاء" فائدتان: الأول: أن الربط بإذا نفسها خلافا لمن ذهب أن الربط بألف مقدرها قبلها. والثانية: أنه لا يجوز الجمع بين الفاء وإذا في الجواب، وإن كان ذلك جائزا في غيره؛ لكونها نائبة عنها كما نص عليه بعض النحويين. فإن قلت: أطلق في قوله: "تخلف الفاء" وإنما يكون ذلك في الجملة الاسمية، لا مطلقا، بل بثلاثة شروط: الأول: ألا تكون طلبية نحو: "إن عصى زيد فويل له". والثاني: ألا يدخل عليها أداة نفي نحو: "إن قام زيد فما عمرو بقائم". والثالث: ألا يدخل عليها إن نحو: "إن قام زيد فإن عمرًا قائم". فكل ذلك لا بد له من الفاء، وذكر الثلاثة في الارتشاف.   = الإعراب: "بني ثعل" منادى مضاف منصوب وحذف منه حرف النداء والتقدير: يا بني ثعل "من" شرطية "ينكع" جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير الذي يرجع إلى من، وقعت فعل الشرط "العنز" مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة "ظالم" مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي: فهو ظالم. الشاهد: قوله: "ظالم" حيث حذف منه المبتدأ مع الفاء التي هي جواب الشرط أي: فهو ظالم. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 885/ 3، وسيبويه 436/ 1. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1284 قلت: مثاله يرشد إلى أن ذلك في الجملة الاسمية "وأيضا فقد تقرر أن إذا الفجائية لا تليها غالبا إلا الجملة الاسمية"1، فلم تحتج إلى التنبيه عليها لوضوحه. وأما الشروط فمثاله قد حازها إلا أنه ليس في كلامه ما يدل على اشتراطها، وقد ذكر الأول في التسهيل. فإن قلت: ظاهر كلامه أن "إذا" يربط بها بعد "إن" وغيرها من أدوات الشرط، وفي بعض نسخ التسهيل: "وقد تنوب بعد إن إذا المفاجأة عن الفاء" فخصه بإن. قلت: نصوص النحويين على الإطلاق. قال الشيخ أبو حيان: ومورد السماع إن، وقد جاءت بعد إذا الشرطية كقوله تعالى: {فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} 2. والفِعْلُ من بعد الجزَا إن يَقْتَرِنْ ... بالفا أو الواو بتَثْليثٍ قَمِنْ إذا أخذت أداة الشرط جوابها، وذكر بعده مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز جزمه عطفا على الجواب ورفعه على الاستئناف ونصبه على إضمار أن، وقرئ بالثلاثة قوله تعالى: {يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ} 3 فالنصب يروى عن ابن عباس، وإنما جاز بعد الجزاء لأن مضمونه لم يتحقق وقوعه فأشبه الواقع بعده الواقع بعد الاستفهام. تنبيه: قوله: "من بعد الجزا" يشمل المجزوم وغيره، وقول الشارح: إذا كان بعد جواب الشرط المجزوم يوهم أن الجزم شرط في جواز الأوجه الثلاثة، وقد قرئ بالثلاثة قوله تعالى: {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ} 4.   1 ب، ج. 2 من الآية 48 من سورة الروم. 3 من الآية 284 من سورة البقرة. 4 من الآية 271 من سورة البقرة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1285 وجَزْمٌ أو نَصْبٌ لفعل إِثْر فَا ... أو واوٍ إِنْ بالجملتَيْنِ اكتُنفا إذا وقع المضارع المقرون بالفاء أو الواو بين الشرط وجوابه جاز جزمه عطفا على فعل الشرط ونصبه بإضمار إن، وامتنع الرفع إذ "لا يصح"1 الاستئناف قبل الجزاء. تنبيه: ألحق الكوفيون ثم بالفاء والواو، فأجازوا النصب بعدها، واستدلوا بقراءة الحسن: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ} 2، وزاد بعضهم أو. والشرطُ يُغني عن جواب قد عُلم ... والعكس قد يأتي إِنِ المعنى فُهم مثال حذف الجواب للعلم به استغناء بالشرط قوله تعالى: {أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ} 3 تقديره -والله أعلم: تطيرتم، وهو كثير، ومثال عكسه قول الشاعر4: فطلِّقْهَا فلست لها بكُفْءٍ ... وإلا يَعْلُ مِفْرقك الحسامُ   1 ب، ج وفي أ "لا يصح". 2 من الآية 110 من سورة النساء. 3 من الآية 19 من سورة يس. 4 قائله: هو الأحوص الأنصاري -يخاطب مطرا، وكان دميما وتحته امراة حسناء- وهو من الوافر. اللغة: "بكفء" بماسوٍ ومماثل في الحسب وغيره مما يعتبر لازما للتكافؤ بين الزوجين "مفرقك" والمفرق: وسط الرأس حيث يفرق الشعر "الحسام" السيف القاطع. الإعراب: "فطلقها" الفاء عاطفة وطلق فعل أمر والفاعل ضمير مستتر فيه وها مفعوله "فلست" الفاء تعليلية، ليس فعل ماض ناقص والتاء اسمه "لها" جار ومجرور متعلق بكفء "بكفء" الباء زائدة، كفء خبر ليس منصوب بفتحة مقدرة "وإلا" الواو عاطفة إن شرطية أدغمت في لا النافية، وفعل الشرط محذوف يدل عليه ما قبله؛ أي: وإن لا تطلقها "يعل" فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بحذف الواو "مفرقك" مفعول والكاف مضاف إليه "الحسام" فاعل. الشاهد: قوله: "وإلا يعل" حيث حذف الشرط؛ لأن الأداة إن مقرونة بلا؛ أي: وإلا تطلقها. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 591/ 3، وابن هشام 406/ 3، وابن عقيل 384/ 2، وبن الناظم، والمكودي ص150، والسيوطي ص118، وفي الهمع 62/ 2. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1286 أي: وإلا تطلقها. تنبيه: فهم من النظم فوائد: الأولى: أن ما لم يعلم من شرط أو جواب؛ لكونه لا دليل عليه لا يجوز حذفه، وذلك واضح. والثانية: أن حذف الشرط أقل من حذف الجواب؛ لقوله: "لقد يأتي" فإن قد هنا للتقليل، وقد نص على ذلك في شرح الكافية. والثالثة: أنه لا يشترط في حذف الشرط أن يكون مع إن، وفي الارتشاف: لا أحفظ إلا في إن وحدها. وقال الشارح: حذفه بدون إن قليل، وحذفه معها كثير، وأنشد على حذفه مع غيرها1: مَتَى تُؤخَذُوا قَسْرًا بظِنَّةِ عامرٍ ... ولا ينجُ إلا في الصِّفَادِ يَزِيدُ أراد: متى تثقفوا تؤخذوا. والرابعة: أنه لا يشترط في حذف فعل الشرط تعويض لا من الفعل المحذوف خلافا لابن عصفور والأبدي فإنهما قالا: لا يجوز حذف فعل الشرط في الكلام إلا بشرط تعويض لا من الفعل المحذوف.   1 قائله: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل. اللغة: "قسرا" -بفتح القاف وسكون السين- قهرا وغصبا "بظنة" -بكسر الظاء- التهمة "الصفاد" -بكسر الصاد وتخفيف الفاء- وهو ما يوثق به الأسير من قيد وغل. المعنى: أراد الشاعر تحذير هؤلاء القوم الذين عامر كبيرهم حيث يقول: ما آخذتم لا ينج أحد منكم غير يزيد، فإنه أيضا يقيد في الصفاد. الإعراب: "متى" شرطية "تؤخذوا" جواب الشرط وفعل الشرط محذوف أي: متى تثقفوا تؤخذوا "قسرا" منصوب على التمييز "بظنة" جار ومجرور متعلق بقوله: تؤخذوا "عامر" مضاف إليه "ولا ينج" التقدير: ولا ينج يزيد إلا وهو في الصفاد، فيزيد فاعل وإلا ملغاة. الشاهد: قوله: "متى تؤخذوا" حيث حذف فيه فعل الشرط؛ إذ أصله متى تثقفوا تؤخذوا. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 592/ 3، وابن الناظم، وذكره السيوطي في الهمع 63/ 2. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1287 وقال في الارتشاف: قولهما ليس بشيء. انتهى. وقد حذف وهو مثبت في نحو قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} 1. قلت: وفي بعض نسخ التسهيل: وكذا الشرط المنفي بلا تالية إن فظاهره اشتراط الأمرين. تنبيهان: الأول: قال في التسهيل: ويحذفان بعد إن في الضرورة، يعني الشرط والجزاء. كقوله2: .............................. ... ................... قالت وإننْ وفي كلام بعضهم ما يدل على جوازه في الاختيار على قلة.   1 من الآية 6 من سورة التوبة. 2 قائله: نسبه النحاة لرؤبة بن العجاج، وهو من الرجز. وتمامه: قالت بنات العم يا سلمى وإننْ كان فقيرا معدما قالت وإننْ اللغة: "معدما" شديد الفقر لا شيء عنده. المعنى: قالت بنات عم سلمى لها: أترضين بهذا البعل وإن كان شديد الفقر لا مال له؟ فأجابتهن: نعم رضيت به وإن كان كذلك. الإعراب: "قالت" فعل ماض والتاء للتأنيث "بنات" فاعل "العم" مضاف إليه "يا" حرف نداء "سلمى" منادى وإن شرطية جازمة وحركت بالكسر للساكنين والنون الزائدة حرف "كان" فعل ماض ناقص فعل الشرط واسمها ضمير مستتر "فقيرا" خبر كان "معدما" صفة لخبر كان أو خبر ثان لها وجواب الشرط محذوف دل عليه معنى الكلام وتقديره: وإن كان فقيرا معدما ترضين به، و"قالت" فعل ماض والتاء للتأنيث "وإن" الواو عاطفة على مثال السابقة، إن شرطية حذف شرطها وجوابها لدلالة شرط السابقة وجوابها عليهما وجملتا الشرط والجواب في الموضعين في محل نصب مقول القول. الشاهد: قوله: "وإنن" حيث حذف فيه الشرط والجزاء جميعا؛ لأن التقدير: وإن كان فقيرا معدما رضيته. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 592/ 3، وفي باب الكلام، وابن هشام 29/ 1، والسيوطي ص118، وفي الهمع 62/ 2، والشاهد 687 في الخزانة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1288 والثاني: لا يجوز حذف إن ولا غيرها من أدوات الشرط خلافا لمن جوز ذلك في إن. قال: ويرتفع الفعل بحذفها، وجعل منه1. وإنسانُ عيني يحسرُ الماءُ تارة ... فيبدو ..................... وهو ضعيف. واحذِفْ لدى اجتماعِ شرطٍ وقَسَمْ ... جَوَابَ ما أخَّرْتَ فهو مُلْتَزَمْ القسم كالشرط في احتياجه إلى جواب إلا أن جوابه مؤكد باللام أو إن أو منفي، فإذا اجتمع الشرط والقسم حذف جواب المتأخر منهما استغناء بجواب المتقدم، مثال تقدم الشرط: إن قام زيد والله أكرمه، ومثال تقدم القسم: "والله إن قام زيد لأكرمنه". هذا إذا لم يتقدم عليهما ذو خبر، فإن تقدم جعل الجواب للشرط مطلقا وحذف جواب القسم تقدم أو تأخر، وقد نبه على ذلك بقوله: وإن تَوَاليَا وقبل ذُو خَبَرْ ... فالشرطُ رَجِّحْ مطلقا بلا حَذَرْ مثال ذلك: "زيد والله إن يقم يكرمك" و"زيد إن يقم والله يكرمك" فجواب القسم محذوف في المثالين استغناء بجواب الشرط. وإنما جعل الجواب للشرط مع تقدم ذي خبر؛ لأن سقوطه مخل بمعنى الجملة التي هو منها، بخلاف القسم، فإنه مسوق لمجرد التأكيد. والمراد بذي الخبر ما يطلب خبرا من مبتدأ أو اسم كان ونحوه.   1 هذا البيت مضى شرحه في باب المبتدأ والخبر. إعرابه: "إنسان" مبتدأ "عين" مضاف إليه "يحسر" فعل مضارع مرفوع بالضمة "الماء" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة والجملة خبر المبتدأ "تارة" مفعول مطلق "فيبدو" الفاء عاطفة ويبدو فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر يعود إلى "إنسان عيني" الواقع مبتدأ "وتارات" معطوف على تارة "يجم" فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله ضمير مستتر يعود إلى الماء، والجملة في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: وتارات هو -أي: إنسان عيني- يجم الماء "فيغرق" الفاء عاطفة "يغرق" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر يعود إلى ضمير "إنسان عيني" والجملة في محل رفع معطوفة على جملة الخبر. الشاهد: قوله: "يحسر" حيث حذفت الأداة فارتفع الفعل. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1289 تنبيه: وقوله: "رجح" يقتضي أن ذلك ليس على سبيل التحتم، فعلى هذا يجوز أن يجعل الجواب للقسم المتقدم مع تقدم ذي خبر كما ذكر ابن عصفور وغيره، ونص في الكافي والتسهيل على أن ذلك على سبيل التحتم، وليس في كلام سيبويه ما يدل على التحتم. ثم قال: ورُبَّما رُجِّحَ بَعْدَ قَسَم ... شَرْطٌ بلا ذي خَبَرٍ مُقَدَّم هذا مذهب الفراء. أجاز جعل الجواب للشرط المتأخر وإن لم يتقدم ذو خبر، وتبعه المصنف مستشهدا بقول الأعشى1: لئن مُنِيتَ بنا عن غِبِّ مَعْرَكةٍ ... لا تُلْفِنَا عن دماءِ القومِ ننفتل وأبيات أُخَر، ومنع ذلك الجمهور وتأولوا البيت ونحوه على جعل اللام زائدة، وجعل الزمخشري قوله تعالى: {مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ} 2 جواب الشرط في قوله: "لئن". قال في شرح الكافية: فتثبت المزية للشرط من ثلاثة أوجه:   1 قائله: هو الأعشى ميمون بن قيس، وهو من البسيط. اللغة: "منيت" ابتليت، والخطاب ليزيد بن مسهر الشيباني "عن غب" عن -هنا- ظرف بمعنى بعد، وغب -بكسر الغين- أي: عاقبة، ويروى: عن جد، والجد -بكسر الجيم- المجاهدة أو الشدة "لا تلفنا" لا تجدنا "ننفتل" نتخلص. الإعراب: "لئن" اللام موطئة للقسم أي: والله لئن، إن شرطية "منيت" فعل ماض مبني للمجهول، فعل الشرط، وتاء المخاطب نائب فاعل "بنا" متعلق بمنيت "عن" ظرف بمعنى بعد متعلق بمنيت أيضا "غب" مضاف إليه "معركة" مضاف إلى غب "لا" نافية "تلفنا" فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بحذف الياء، والفاعل ضمير مستتر فيه "نا" مفعول أول "عن دماء" جار ومجرور متعلق بقوله: ننفتل "القوم" مضاف إلى دماء "ننفتل" فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه، والجملة في محل نصب مفعول ثانٍ لنلفي. الشاهد: قوله: "لا تلفنا" حث أوقعه جوابا للشرط مع تقديم القسم عليه وحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه، ولو أنه أوقعه جوابا للقسم لجاء به مرفوعا لا مجزوما. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 594/ 3، وابن عقيل 287/ 2، وابن الناظم، والمكودي ص150. 2 من الآية 28 من سورة المائدة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1290 أحدها: لزوم الاستغناء بجوابه عند تقدم ذي خبر. والثاني: لزوم الاستغناء بجوابه عند تقدمه وعدم تقدم ذي خبر. والثالث: جواز الاستغناء بجوابه عند تأخره وتقدم ذي خبر. تنبيهات: الأول: أطلق في قوله: "واحذف لدى اجتماع شرط" وقيده في التسهيل بغير الامتناعي احترازا من نحو: لو ولولا؛ لأنه يتعين الاستغناء بجوابهما تقدما على القسم أو تأخرا كقوله1: فأُقْسِم لو أندى الندِيُّ سوادَه ... لَمَا مَسَحَتْ تلك المسالاتِ عامرُ وكقوله2: والله لولا الله ما اهتدينا ... ......................   1 قائله: لم أعثر على قائله، وهو من الطويل. اللغة: "أندى" أحضر ورواية الشواهد "أبدى" من الإبداء وهو الإظهار "الندى" -بفتح النون وكسر الدال وتشديد الياء- على وزن فعيل وهو مجلس القوم ومتحدثهم "سواده" أي: شخصه والضمير فيه يرجع إلى الممدوح "المسالات" -بضم الميم وتخفيف السين- وهي جمع مسالة. قال الجوهري: مسالا الرجل جانبا لحيته "عامر" أراد به قبيلة في قريش. المعني: أن الشاعر يحلف أن الممدوح لو حضر مجلس القوم لما قدر عامر أن يمسحوا شواربهم من هيبته وسطوته على الناس. الإعراب: "فأقسم" الفاء للعطف وأقسم فعل مضارع والفاعل ضمير "لو" للشرط "أبدى" فعل ماض "الندى" فاعله "سواده" مفعول به والهاء مضاف إليه والجملة وقعت فعل الشرط "لما مسحت" جواب لو واكتفى عن جواب القسم "عامر" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة "تلك المسالات" مفعول به. الشاهد: قوله: "لما مسحت" فقد اكتفى بجواب واحد لقسم وشرط. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 593/ 3. 2 قائله: هو عامر بن الأكوع رضي الله عنه، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقوله يوم الخندق، وهو من الرجز. الإعراب: "والله" الواو حرف قسم ولفظ الجلالة مجرور بواو القسم "لولا" لربط امتناع الثانية بوجود الأولى "الله" لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وخبره محذوف والتقدير: لولا الله موجود "ما اهتدينا" جواب القسم ولولا. "ولا تصدقنا" فعل ماض وفاعله "ولا صلينا" عطف عليه. الشاهد: قوله: "ما اهتدينا" فإنه اكتفى به لجواب القسم ولولا، ولا يجوز هنا حذف القسم لأن الجواب منفي. مواضعه: ذكره الأشموني 593/ 3. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1291 وقد نص على ذلك في الكافية أيضا، وهو الصحيح، وذهب ابن عصفور إلى أن الجواب في ذلك للقسم؛ لتقدمه، ولزوم كونه ماضيا؛ لأنه مغنٍ عن جواب لو ولولا، وجوابهما لا يكون إلا ماضيا، وقوله في باب القسم في التسهيل: "وتصدر -يعني جملة الجواب- في الشرط الامتناعي بلو أو لولا يقتضي أن لو ولولا وما" دخلتا عليه جواب القسم، وكلامه في الفصل الأول من باب عوامل الجزم يقتضي أن جواب القسم محذوف استغناء بجواب لو ولولا، والعذر له في عدم التنبيه هنا على لو ولولا أن الباب موضوع للشرط غير الامتناعي فلم يشملهما كلامه. والمغاربة لا يسمون "لولا" شرطا ولا "لو" إلا إذا كانت بمعنى إن. الثاني: إذا تأخر القسم وقرن بالفاء وجب جعل الجواب له، والجملة القسمية حينئذ هي الجواب. وقوله في الكافية: وبجواب القسم أغنى إن وصل بالفاء. وفي التسهيل أيضا: فيغني جوابه، يوهم أن جواب الشرط محذوف، وليس كذلك. الثالث: أجاز ابن السراج أن تنوي الفاء فيعطي القسم المتأخر مع نيتها ما أعطيه مع اللفظ بها، فأجاز "إن تقم يعلم الله لأزورنك" على تقدير: فيعلم الله، ولم يذكر شاهدا. وينبغي ألا يجوز ذلك؛ لأن حذف فاء جواب الشرط لا يجوز عند الجمهور إلا في الضرورة. الرابع: إذا حذف جواب الشرط لم يكن الشرط حينئذ إلا ماضيا أو مقرونا بلم. قال في التسهيل: إلا قليلا. انتهى، وقد ورد في الشعر مضارعا مجردا من لم، ومنه1:   1 قائله: هو عبد الله بن عتمة الضبي، وهو من الكامل. = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1292 .......................... ... ولديكَ إِنْ هو يستزدكَ مَزِيدُ وأجاز ذلك الكوفيون إلا الفراء. الخامس: لم ينبه هنا على اجتماع الشرطين، فنذكره مختصرا. إذا توالى شرطان دون عطف فالجواب لأولهما، والثاني مقيد للأول كتقييده بحال واقعة موقعه، كقوله1: وإن تَستغيثوا بنا إن تُذْعَرُوا تَجِدوا ... منا معاقلَ عِزٍّ زَانَها كَرَمُ   = وصدره: يثني عليك وأنت أهل ثنائه المعنى: هو يثني عليك ويشكر نعمتك ولو عاد إليك لوجد معادا؛ إذ لا تضجر ولا تسأم من الأفضال والجود. الإعراب: "يثني" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه "عليك" جار ومجرور متعلق بالفعل "وأنت" الواو للحال وأنت مبتدأ "أهل" خبره "ثنائه" مضاف إليه "ولديك" ظرف خبر مقدم "إن" شرطية "هو" فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده "يستزدك" فعل مضارع مجزوم إعطاء للمفسِّر -بالكسر- حكم المفسر -بالفتح- والفاعل ضمير والكاف مفعول به "مزيد" مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة، وهو دليل الجواب. الشاهد: قوله "يستزدك" حيث جاء الفعل المضارع مجردا من "لم". مواضعه: ذكره الأشموني 590/ 3، والسيوطي في الهمع 59/ 2، والشاهد رقم 689 في الخزانة. 1 قائله: لم أقف على قائله، وهو من البسيط. اللغة: "تستغيثوا" من الاستغاثة "تذعروا" على صيغة المجهول من الذعر وهو الفزع والخوف "معاقل" جمع معقل، وهو الملجأ. الإعراب: "إن" للشرط "تستغيثوا" مجزوم بحذف النون والواو فاعل -وهو فعل الشرط- "بنا" جار ومجرور متعلق بالفعل "إن" للشرط "تذعروا" فعل مضارع، فعل الشرط مجزوم بحذف النون وهو مبني للمجهول "تجدوا" فعل مضارع مجزوم بحذف النون وهو جواب للشرطين "معاقل" مفعول به لتجدوا "عز" مضاف إليه "زانها" فعل ماض والهاء مفعول به "كرم" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، والجملة صفة لمعاقل. الشاهد: قوله: "إن تستغيثوا.. إن تذعروا.. تجدوا" حيث اكتفى بجواب واحد للشرطين وهو "تجدوا". مواضعة: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 596/ 3، والسيوطي في الهمع 63/ 2. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1293 وإن تواليا بعطف فالجواب لهما معا، كذا قال المصنف، ومثل له بقوله تعالى: {وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا} 1. وقال غيره: إن توالَى الشرطان بعطف بالواو فالجواب لهما نحو: "إن تأتني وإن تحسن إليَّ أحسن إليك" أو بأو فالجواب لأحدهما نحو: "إن جاء زيد أو إن جاءت هند فأكرمه، أو فأكرمها" أو بالفاء، فنصوا على أن الجواب للثاني، والثاني جوابه جواب الأول، وعلى هذا فإطلاق المصنف محمول على العطف بالواو.   1 الآيتان 36، 37 من سورة محمد. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1294 فصل لو : على ثلاثة أضرب: شرطية، ومصدرية، وللتمني. فالشرطية: هي المذكورة في هذا الفصل، وهي قسمان: امتناعية وهي للتعليق في الماضي، وبمعنى إن، وهي للتعليق في المستقبل، وسيأتي الكلام على القسمين. وأما المصدرية: فلم يذكرها الجمهور، وممن ذكرها أبو علي والفراء، ومن المتأخرين التبريزي وأبو البقاء وتبعهم المصنف، وعلامتها: أن يصلح في موضعها أن كقوله تعالى: {يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ} 1 ومن أنكر كونها مصدرية تأول الآية ونحوها على حذف مفعول يود وجواب لو؛ أي: يود أحدهم طول العمر لو يعمر ألف سنة لسر بذلك. وأما التي للتمني: فذكرها كثير من النحويين، وجعل الزمخشري لو في قوله تعالى: {لَوْ يُعَمَّرُ} للتمني، وهو حكاية لودادتهم ولا إشكال، فإن لو قد ترد في مقام التمني؛ ولذلك ينصب الفعل بعد الفاء في جوابها كما ينصب في جواب ليت كقوله تعالى: {فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ} 2، ولكن هل هي قسم برأسه أو راجعة إلى أحد القسمين السابقين، في ذلك خلاف، نص ابن الصائغ وابن هشام الخضراوي على أنها قسم برأسه، فلا تجاب بجواب الامتناعية، وذكر غيرهما أنها الامتناعية أشربت معنى التمني. قيل: وهو الصحيح، وقد جاء جوابها باللام بعد جوابها بالفاء في قوله3:   1 من الآية 96 من سورة البقرة. 2 من الآية 102 من سورة الشعراء. 3 قائلهما: مهلهل بن ربيعة واسمه امرؤ القيس، وهما من الوافر. اللغة: "زير" الزير -بكسر الزاي- من يكثر زيارة النساء "الشعثمين" أراد شعثما وشعيبا ابني معاوية بن عمرو، وقال القالي: الشعثمان موضع معروف "كليب" أخوه "بالذنائب" الباء بمعنى في، وهو ثلاث هضبات بنجد فيها قبر كليب. الإعراب: "فلو" الفاء للعطف ولو للشرط "نبش" ماض مبني للمجهول "المقابر" نائب فاعل "عن كليب" جار ومجرور متعلق بالفعل "فيخبر" بالنصب جواب لو بتقدير أن = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1295 فلو نُبِشَ المقابرُ عن كلَيْب ... فيُخْبَرَ بالذنائب أيُّ زِيرِ بيوم الشَّعْثَمَيْنِ لقَرَّ عينا ... وكيف لقاءُ مَنْ تحت القبورِ؟ وذهب المصنف إلى أنها مصدرية أغنت عن التمني، بكونها لا تقع غالبا إلا بعد مفهم تمن، قال في التسهيل بعد ذكر المصدرية: وتغني عن التمني، فينصب بعدها الفعل مقرونا بالفاء. وقال في شرحه: أشرت إلى نحو قول الشاعر1: سَرَينا إليهم في جموع كأنها ... جبالُ شَرَوْرَى لو تُعانُ فتَنْهدا قال: فلك في "تنهدا" أن تقول: نصب لأنه جواب تمن إنشائي كجواب ليت؛ لأن الأصل وددنا لو تعان، فحذف فعل التمني لدلالة لو عليه، فأشبهت ليت في الإشعار بمعنى التمني دون لفظه، فكان لها جواب كجواب ليت، وهذا عندي هو المختار، ولك أن تقول: ليس هذا من باب الجواب بالفاء، بل من باب العطف على المصدر؛ لأن لو والفعل في تأويل مصدر. انتهى. ونص على أن لو في قوله تعالى: {فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً} مصدرية. واعتذر عن الجمع بينها وبين أن المصدرية بوجهين: أحدهما: أن التقدير: لو ثبت أن. والآخر: أن يكون من باب التوكيد.   = "بالذنائب" الباء بمعنى في أي: فيها "أي زير" أي: مبتدأ وزير مضاف إليه وخبره محذوف والتقدير: أي: زير أنا، ويجوز أن يكون أنا مبتدأ وأي زير مقدما خبره "بيوم الشعثمين" جار ومجرور ومضاف إليه في محل نصب حال من أنا المحذوف "لقر" جواب لو بعد جواب آخر بالفاء، وهي جملة من الفعل والفاعل، وهو الضمير المستتر فيه الراجع إلى كليب "عينا" تمييز "كيف" للاستفهام، ولكنه أخرج مخرج التعجب ومحله الرفع على أنه خبر مقدم "لقاء" مبتدأ مؤخر "من" موصولة مضافة إلى لقاء "تحت القبور" جملة محذوفة الصدر تقديره: من هو تحت القبور، فهو مبتدأ وتحت ظرف خبره والقبور مضاف إليه، والجملة صلة الموصول. الشاهد: قوله: "لقر" حيث إن جواب لو قد جاء باللام بعد جوابها وهو فيخبر. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية 597/ 3، وابن هشام في المغني 267/ 1. 1 مضى شرح هذا البيت في باب إعراب الفعل. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1296 وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في غير هذا الكتاب، والغرض هنا شرح النظم، فقوله: لَوْ حَرْفُ شَرْطٍ في مُضِيٍّ ... ....................... هذا هو القسم الأول من قسمي الشرطية، وهي الامتناعية. يعني: أن لو الامتناعية حرف يدل على تعليق فعل بفعل فيما مضى، فيلزم من تقدير حصول شرطها حصول جوابها، ويلزم كون شرطها محكوما بامتناعه؛ إذ لو قُدر حصوله لكان الجواب كذلك، ولم تكن للتعليق في المعنى، بل للإيجاب، فتخرج عن معناها. وأما جوابها فلا يلزم كونه ممتنعا على كل تقدير؛ لأنه قد يكون ثابتا مع امتناع الشرط، كقوله: "نعم المرءُ صهيبٌ لو لم يخفِ الله لم يَعْصِهِ"1. ولكن الأكثر أن يكون ممتنعا، فلذلك كان قولهم: لو حرف امتناع لامتناع عبارة ظاهرها الفساد؛ لأنها تقتضي كون الجواب ممتنعا في كل موضع، وليس كذلك. والحاصل: أن لو تدل على امتناع شرطها، وعلى كونه مستلزما لجوابها، ولا يتعرض لامتناع الجواب في نفس الأمر ولا لثبوته، قال في شرح الكافية: العبارة الجيدة في لو أن يقال: حرف يدل على امتناع تالٍ يلزم لثبوته ثبوت تاليه، فقيام زيد من قولك: "لو قام زيد لقام عمرو" محكوم بانتفائه فيما مضى، وكونه مستلزما ثبوته لثبوت قيام عمرو، وهل لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد أو ليس له؟ لا يتعرض لذلك، بل الأكثر كون الأول والثاني غير واقعين. وقال في التسهيل: لو حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. وفي بعض النسخ: لو حرف يقتضي نفي ما يلزم لثبوته ثبوت غيره، وعباراته الثلاث بمعنى واحد، قال ابن المصنف: ولا شك أن ما قاله -يعني ما قاله أبوه- في تفسير لو أحسن وأدل على معنى لو، غير أن ما قالوه عندي تفسير صحيح وافٍ بشرح معنى لو، وهو الذي قصده سيبويه من قوله: لما كان سيقع لوقوع غيره.   1 هو من كلام عمر وجعله من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- وهم، وإنما الوارد عنه -صلى الله عليه وسلم- ما رواه أبو نعيم في الحلية أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في سالم مولى أبي حذيفة أنه شديد الحب لله، لو كان لا يخاف الله ما عصاه. صبان 25/ 4. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1297 يعني: أنها تقتضي فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره والمتوقع غير واقع، فكأنه قال: لو تقتضي فعلا امتنع لامتناع ما كان يثبت لثبوته، وهو نحو مما قاله غيره، فلنرجع إلى بيان صحته، فنقول: قولهم لم تدل على امتناع الثاني لامتناع الأول يستقيم على وجهين: الأول: أن يكون المراد أن جواب لو ممتنع لامتناع الشرط غير ثابت لثبوت غيره بناء منهم على مفهوم الشرط في حكم اللغة لا في حكم العقل. والثاني: أن يكون المراد أن جواب لو ممتنع لامتناع شرطه، وقد يكون ثابتا لثبوت غيره؛ لأنها إذا كانت تقتضي نفي تاليها أو استلزامه لتاليه فقد دلت على امتناع الثاني لامتناع الأول؛ لأنه متى انتفى شيء انتفى مساويه في اللزوم مع احتمال أن يكون ثابتا لثبوت آخر. انتهى مختصرا. وهذا الوجه الثاني هو الذي قرره في شرح الألفية. ................. ويقل ... إيلاؤُه مُستقبَلا لَكِنْ قُبِلْ أي: يقل إيلاء لو فعلا مستقبل المعنى، وما كان من حقها أن يليها، لكن قيل: لورود السماع به كقوله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ} 1. وقد ذكر ابن عصفور وغيره من النحويين أن لو "قد"2 ترد بمعنى أن، وتعقب ذلك ابن الحاجب على ابن عصفور وقال وقال: هذا خطأ. قال الشارح: وعندي أن لولا تكون لغير الشرط في الماضي، وما تمسكوا به من نحو قوله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ} وقول الشاعر3: ولو أن ليلى الأخيلية سلَّمتْ   1 من الآية 9 من سورة النساء. 2 ب، ج. 3 قائله: توبة بن الحمير -بضم الحاء فتح الميم وتشديد الياء- وهو من الطويل. وتمامه: عليَّ ودوني جندل وصفائحُ = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1298 لا حجة فيه لصحة حمله على المعنى. ثم نبه بقوله: وَهْيَ في الاختصاصِ بالفعلِ كإِنْ ... ............................... على أن لولا يليها إلا فعل أو معمول فعل مضمر يفسره فعل ظاهر بعد الاسم، كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لو غيرُك قالها يا أبا عبيدة"1، وقال ابن عصفور: لا يليها فعل مضمر، إلا في الضرورة، كقوله2:   = وبعده: لسلمت تسليم البشاشة أو زَقا ... إليا صَدى من جانب القبر صائحُ اللغة: "جندل" -بفتحتين بينهما سكون- أي حجر "صفائح" هي الحجارة العراض التي تكون على القبور "البشاشة" طلاقة الوجه "زقا" صاح "الصدى" ذكر البوم. المعنى: يريد أن ليلى لو سلمت عليه بعد موته وقد حجبته عنها الجنادل والأحجار العريضة، لسلم عليها وأجابها تسليم ذوي البشاشة، أو لناب عنه في تحيتها صدى يصيح من جانب القبر. الإعراب: "لو" حرف امتناع "أن" حرف توكيد ونصب "ليلى" اسم أن "الأخيلية" نعت لليلى "سلمت" فعل ماض والتاء للتأنيث، والفاعل ضمير مستتر فيه والجملة في محل رفع خبر أن، وأن ومعمولها في تأويل مصدر: إما فاعل لفعل محذوف، والتقدير: لو ثبت تسليم ليلى، وإما أن يكون المصدر مبتدأ والخبر محذوف والتقدير: ولو تسليم ليلى حاصل، مثلا، على أية حال فهذه الجملة هي جملة الشرط "عليَّ" جار ومجرور متعلق بسلمت "ودوني" الواو للحال ودوني ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وياء المتكلم مضاف إليه "جندل" مبتدأ مؤخر "وصفائح" عطف عليه، والجملة في محل نصب حال. الشاهد: وقوع الفعل المستقبل في معناه بعد "لو" وهذا قليل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 600/ 3، وابن عقيل 288/ 2، وابن الناظم، والسيوطي ص119، وفي الهمع 64/ 2، وابن هشام في المغني 261/ 1. 1 الضمير المنصوب يعود إلى كلمة أبي عبيدة، وذلك أن عمر -رضي الله عنه- لما توجه في زمن خلافته بالجيش إلى الشام بلغه أثناء الطريق أنه وقع بها وباء فأجمع رأيه على الرجوع بعد أن أشار به جمع من الصحابة، فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله تعالى؟ فقال له عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وجواب لو محذوف أي: لعددتها. 2 قائله: أبو الغطمش الضبي، وهو من الطويل. وعجزه: عَتبتُ ولكن ما على الموت مَعتَبُ اللغة: "أخلاي" جمع خليل، وهو الصديق "الحمام" الموت "معتب" مصدر ميمي بمعنى العتاب، من عتب عليه. = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1299 أخلايَ لو غيرُ الحِمَامِ أصابكُم ... ............................ أو نادر، كقول حاتم: "لو ذاتُ سِوارِ لطَمتْني"1. والظاهر أن ذلك لا يختص بالضرورة والنادر، بل يكون في فصيح الكلام، كقوله تعالى: {لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي} 2 حذف الفعل فانفصل الضمير. ثم نبه على ما تنفرد به لو من مباشرة أن، فقال: ...................... ... لكِنَّ لو أنَّ بها قد تَقْتَرِنْ وهو كثير، كقوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا} 3 واختلف في موضع أن بعد لو، فذهب سيبويه إلى أنها في موضع رفع بالابتداء، وشبه شذوذ ذلك بانتصاب غدوة بعد لدن. وذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وجماعة إلى أنها فاعل يثبت مقدرا، وهو أقيس؛ إبقاء للاختصاص، وقوله في شرح الكافية: وزعم الزمخشري أن بين لو وأن ثبت مقدرا، قد يوهم انفراده بذلك. فإن قلت: إذا جعلت مبتدأ فما الخبر؟   = المعنى: لو أصابكم أحد غير الموت لسخطت عليه ووجدت، وكان لي معه شأن آخر، ولكن الذي أصابكم الموت، ولا عتاب عليه ولا سخط؛ لأنه قدر لا مفر منه. الإعراب: "أخلاي" منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل الياء والياء مضافة إليه "لو" شرطية غير جازمة "غير" مبتدأ خبره بعده أو فاعل لفعل محذوف يفسره أصابكم "الحمام" مضاف إليه "أصابكم" فعل ومفعول والفاعل ضمير "عتبت" فعل وفاعل والجملة جواب لو "ولكن" عطف واستدراك "ما" نافية "على الدهر" جار ومجرور خبر مقدم "معتب" مبتدأ مؤخر. الشاهد: وقوع الاسم وهو "غير" بعد "لو" الشرطية، وذلك قليل. مواضعه: ذكره الأشموني 601/ 3، وابن هشام 420/ 3، وابن الناظم. 1 قاله حين لطمته جارية، وسبب اللطمة أن صاحبة المنزل أمرته أن يفصد ناقة لها لتأكل دمها فنحرها، فقيل له في ذلك فقال: هذا فصدي، فلطمته الجارية فقال: لو ذات سوار لطمتني، وذات السوار الحرة؛ لأن الإماء لا تلبس السوار، وجواب لو محذوف: لهان. 2 من الآية 100 من سورة الإسراء. 3 من الآية 5 من سورة الحجرات. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1300 قلت: قال ابن هشام الخضراوي: مذهب سيبويه والبصريين أن الخبر محذوف، وقال غيره: مذهب سيبويه أنها لا تحتاج إلى خبر؛ لانتظام المخبر عنه والخبر بعد أن. فإن قلت: هل يفهم من قوله: "لكن لو" موافقة سيبويه؟ قلت: ظاهره موافقته في جعلها مبتدأ؛ إذ لو كان الفعل مقدرا لكان الاختصاص باقيا، ولم يكن حاجة إلى الاستدراك. ويحتمل أن يكون استدراك للتنبيه على أنها تنفرد بمباشرة أن لا غير، فيحتمل المذهبين. فإن قلت: ظاهر كلامه أن لولا يليها غير ما ذكر، وقد ذكر في غير هذا الموضع أنها قد وليها مبتدأ وخبر في قول الشاعر1: لو بغير الماء حَلْقي شَرِقٌ ... ....................... قلت: إنما ساغ ذلك في الضرورة، ولقلته لم يذكره هنا، وقد تأول ابن خروف البيت على إضمار "كان" الشانية، وتأوله الفارسي على أن حلقى فاعل فعل مقدر يفسره شرق، وشرق خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو شرق، وفيه تكلف.   1 قائله: هو عدي بن زيد التميمي، وهو من الوافر. وعجزه: كنت كالغصان بالماء اعتصاري اللغة: "شرق" بفتح الشين وكسر الراء "كالغصان" فعلان من الغصة وهو الذي غص أي: شرق، والمراد: بغير الماء "اعتصاري" نجاتي وملجئي. قال أبو عبيدة: الاعتصار: الملجأ. المعنى: لو شرقت بغير الماء أسغت شرقي بالماء، فإن غصصت بالماء فبمَ أسيغه؟ الإعراب: "لو" للشرط "حلقي" مبتدأ "شرق" خبره "بغير الماء" متعلق به "كنت" كان فعل ماض ناقص والتاء اسمه، وهي جواب لو "كالغصان" جار ومجرور في محل نصب خبر كان "اعتصاري" مبتدأ والياء مضاف إليه "بالماء" جار ومجرور خبر مقدم. الشاهد: قوله: "لو بغير الماء" وذلك لأن شرط لو أن تكون مختصة بالفعل، وليس هاهنا كذلك. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 601/ 3، وابن الناظم، وذكره السيوطي في الهمع 66/ 2، وابن هشام في المغني 267/ 1، وسيبويه 462/ 1. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1301 تنبيه: قال في شرح الكافية: وقد حمل الزمخشري ادعاءه إضمار ثبت بين لو وأن على التزام كون الخبر فعلا، ومنعه أن يكون اسما، ولو كان بمعنى فعل نحو: "لو أن زيد حاضر" وما منعه شائع ذائع في كلام العرب، كقوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ} 1 وكقول الراجز2: لو أن حيا مُدركُ الفلاح ... ....................... قلت: وقد نُقل ذلك عن السيرافي، وأقول: الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام الزمخشري أن يمنع كون خبرها اسما مشتقا، ويلتزم الفعل حينئذ؛ لإمكان صوغه قضاء لحق طلبها بالفعل، وأما إذا كان الاسم جامدا فيجوز لتعذر صوغ الفعل منه كما فعل الشيخ أبو عمرو. ألا ترى قوله في المفصل، لو قلت: "لو أن زيدا حاضر لأكرمته" لم يجز؟ ولم يتعرض لغير المشتق، وإذا حمل على هذا لم يرد عليه قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ} . ولا نحو3: ولو أنها عصفورة .......... ... ..........................   1 من الآية 27 من سورة لقمان. 2 قائله: هو لبيد بن عامر العامري، وهو من الرجز. وعجزه: أدركه مُلاعبُ الرماح اللغة: "الفلاح" النجاة والفوز والبقاء "ملاعب الرماح" أراد به أبا براء عامر بن مالك الذي يقال له: ملاعب الأسنة، وإنما قال لبيد: ملاعب الرماح؛ لضرورة القافية. الإعراب: "لو" للشرط "أن" حرف توكيد ونصب "حيا" اسم أن "مدرك" خبر أن مرفوع بالضمة "الفلاح" مضاف إليه "أدركه" فعل ماض والهاء مفعول والضمير يرجع إلى الفلاح "ملاعب" فاعل أدرك مرفوع بالضمة الظاهرة "الرماح" مضاف إليه وجملة أدرك وقعت جوابا للو. الشاهد: قوله: "مدرك الفلاح" حيث وقع خبرا لأن الواقعة بعد لو وهو اسم. مواضعه: ذكره الأشموني 603/ 2، والسيوطي ص119، وابن هشام في المغني 270/ 1. 3 قائله: هو العوام بن شوذب، وهو من الطويل. وتمامه: ................ لحسبتها ... مُسومة تدعو عُبيدا وأزْنَما = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1302 وإنما يرد عليه نحو: لو أن حيا مدركُ الفَلاحِ. وله أن يجيب بأنه نادر. وإِنْ مضارعٌ تلاها صُرِفَا ... إلى المضيِّ نَحْوُ لو يَفِي كَفَى "يعني أن المضارع إذا وقع بعد لو صرف معناه إلى المضي. فمعنى لو يفي كفى: لو وفا كفى"1، ومثله2: لو يسمعونَ كما سمعتُ حديثَها ... خَرُّوا لعزة رُكعا وسُجُودا   = اللغة: "لحسبتها" لظننتها "مسومة" معلمة "عبيدا" -بضم العين- بطن من الأوس "أزنما" بطن من بني يربوع، إليهم تنسب الإبل الأزتمية. الإعراب: "ولو" للعطف والشرط "أنها" أن حرف توكيد ونصب والهاء اسمها "عصفورة" خبر أن مرفوع بالضمة الظاهرة، والضمير يرجع إلى الأسودة التي ترى من بعيد "لحسبتها" فعل ماض والتاء فاعل والهاء مفعول أول لحسبت "مسومة" مفعول ثانٍ والجملة وقعت جوابا للو "تدعو" جملة من الفعل والفاعل في محل النصب على الحال من الضمير المنصوب "عبيدا" مفعول به "وأزنما" عطف على عبيدا، والألف للإشباع لأجل القافية. الشاهد: قوله: "عصفورة" حيث وقع خبرا لأن الواقعة بعد لو وهو اسم جامد. مواضعه: ذكره الأشموني 603/ 3، وابن هشام في المغني 27/ 1. 1 أ، ج. 2 قائله: هو كثير عزة، هو من الكامل. اللغة: "خروا" من الخرور وهو السقوط "عزة" اسم محبوبته "ركعا" -بضم الراء- جمع راكع "سجودا" بضم السين جمع ساجد. الإعراب: "لو" حرف امتناع "يسمعون" فعل مضارع وواو الجماعة فاعل والنون علامة الرفع والجملة شرط لولا محل لها "كما" الكاف جارة وما مصدرية "سمعت" فعل وفاعل وما وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالكاف والجار والمجرور متعلق بمحذوف نعت لمصدر محذوف أي: سماعا مثل سماعي "حديثها" تنازعه الفعلان قبله، وكل منهما يطلبه مفعولا وها مضاف إليه "خروا" فعل ماض وواو الجماعة فاعل، والجملة جواب لولا محل لها من الإعراب "لعزة" جار ومجرور متعلق بقوله: خروا "ركعا" حال من الواو في خروا "وسجودا" معطوف عليه. الشاهد: قوله: "لو يسمعون" حيث وقع الفعل المضارع بعد "لو" فصرفت معناه إلى المضي، فهو في قوة قولك: "لو سمعوا". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 603/ 3، وابن الناظم، وابن عقيل 291/ 2، والمكودي ص151. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1303 تنبيهان: الأول: "لو" الصارفة إلى المضي هي الامتناعية. وأما التي بمعنى إن فتصرف الماضي إلى المستقبل، فإذا وقع بعدها مضارع فهو مستقبل المعنى، كقوله1: لا يُلْفِكَ الرَّاجُوك إلا مُظهِرا ... خُلُقَ الكرام ولو تكونُ عَدِيمَا الثاني: لا يكون جواب لو إلا فعلا ماضيا مثبتا أو منفيا بما أو مضارعا مجزوما بلم. والأكثر في الماضي المثبت اقترانه باللام، وقد تحذف كقوله تعالى: {لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا} 2 وقد تصحب المنفي بما، كقول الشاعر3: كذبتُ وبيت الله لو كنتَ صادقا ... لما سَبَقتْنِي بالبكاءِ حمائمُ وإن ورد ما ظاهره خلاف ذلك جعل الجواب محذوفا.   1 قائله: لم أقف على اسم قائله، وهو من الكامل. اللغة: "لا يلفك" لا يجدك من ألفى يلفي إذا وجد "الكرام" جمع كريم "العديم" المعدوم وهو الذي لا يملك شيئا. المعنى: يمدح به الشاعر شخصا يقول: لا يجدك أحد من السائلين إلا وأنت مظهر لهم خلقا كريما مثل أخلاق الكرماء ولو كنت لا تملك شيئا. الإعراب: "لا يلفك" لا ناهية يلفي فعل مضارع والكاف مفعول أول "الراجوك" فاعل "مظهرا" مفعول ثان "خلق " مفعول لمظهرا "الكرام" مضاف إليه "لو" حرف شرط "تكون" فعل مضارع ناقص واسمها ضمير مستتر "عديما" خبر تكون. الشاهد: قوله: "لو تكون" فإن لو شرط في المستقبل مع أنه لم يجزم؛ لأن لو بمعنى إن لا يجزم ولكن إذا دخل على الماضي يصرفه للمستقبل، وإذا وقع بعده مضارع فهو مستقبل المعنى. مواضعه: ذكره الأشموني 600/ 3، وابن هشام في المغني 261/ 1. 2 من الآية 70 من سورة الواقعة. 3 قائله: هو مجنون بني عامر -وعن أبي عمرو الشيباني أن المجنون كان ذات ليلة جالسا مع أصحاب له من بني عمه، وهو واله يتلظى ويتململ وهم يعظونه حتى هتفت حمامة من سرحة كانت بإزائهم فوثب قائما وقال أبياتا فيها هذا البيت- وهو من الطويل. اللغة: "كنت صادقا"، ويروى: "لو كنت عاشقا" "حمائم" جمع حمامة. الإعراب: "كذبت" فعل ماض والتاء فاعل -أراد كذبت في دعواي عشق ليلى- "وبيت الله" قسم "لو" للشرط "كنت" فعل ماض ناقص والتاء اسمها "صادقا" خبر كان، والجملة وقعت فعل الشرط "لما سبقتني" فعل ماض والياء مفعول "بالبكاء" جار ومجرور متعلق بالفعل "حمائم" فاعل سبقتني، وجملة سبقتني وقعت جواب الشرط. الشاهد: قوله: "لما سبقتني" فإنه جواب لو، وقد صحب اللام فيه حرف النفي. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1304 فصل أمَّا ولَوْلا ولَوْمَا: أمَّا كمهما يكُ من شيء وَفَا ... لتِلْوِ تلوها وُجُوبا ألِفَا أما حرف بسيط فيه معنى الشرط يؤول بمعنى: مهما يك من شيء؛ لأنه قائم مقام أداة الشرط وفعل الشرط، ولا بد بعده من جملة هي جواب له، فالأصل في قولك: "أما زيد فمنطلق" مهما يكن من شيء فزيد منطلق، فحذف فعل الشرط وأداته، وأقيمت أما مقامهما، وكان الأصل أن يقال: أما زيد منطلق، فتجعل الفاء في صدر الجواب، وإنما أخرت لضرب من إصلاح اللفظ. وإلى هذا أشار بقوله: ............. وفا ... لتلو تلوها ....... تنبيهات: الأول: يؤخذ من قوله: "لتلو تلوها" أنه لا يجوز أن يتقدم الفاء أكثر من اسم واحد، فلو قلت: "أما زيد طعامه فلا تأكل" لم يجز، كما نص عليه غيره. الثاني: لا يفصل بين "أما" والفاء بجملة تامة، إلا إن كان دعاء، بشرط أن يتقدم الجملة فاصل نحو: "أما اليوم رحمك الله فالأمر كذا". الثالث: قول الشارح: يفصلون بين أما والفاء بجزء من الجواب، فإن كان الجواب شرطيا فصل بجملة الشرط، وإن كان غير شرطي فصل بمبتدأ أو خبر أو معمول فعل أو شبهه أو معمول مفسر به يقتضي ظاهره أنه لا يفصل بغير ذلك، وليس كذلك، بل قد يفصل بالظرف والمجرور والحال والمفعول له معمولا لأما أو لفعل الشرط المحذوف. الرابع: ما ذكر من قوله: "أما كمهما يك" لا يعني به أن معنى أما كمعنى مهما وشرطها؛ لأن أما حرف فكيف يصح أن تكون بمعنى اسم وفعل؟ وإنما المراد أن موضعها صالح لهما، وهي قائمة "مقامهما"1؛ لتضمنها "معنى الشرط"2.   1 ب، ج، وفي أ "مقامها". 2 أ، ب وفي ج "معنى حرف الشرط". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1305 الخامس: تقديرها بمهما كما ذكر قول الجمهور. وقال بعض النحويين: إذا قلت: "أما زيد فمنطلق" فالأصل إن أردت معرفة حال زيد فزيد منطلق، حذفت أداء الشرط وأنيبت أما مناب ذلك. السادس: قال في التسهيل: أما حرف تفصيل، وكذا قال كثير من النحويين، ولم يذكروا لها غير هذا المعنى، وقال بعضهم: "وقد ترد حيث لا تفصل نحو: "أما زيد فمنطلق" وقال بعضهم"1: وهي حرف إخبار مضمن معنى الشرط. وقوله "وجوبا" يعني: في غير ما سيذكر في قوله: وحَذْفُ ذي الفا قّلَّ في نَثْرٍ إذَا ... لم يكُ قَوْلٌ معها قد نُبِذَا يعني: أن حذف هذه الفاء في النثر قليل وكثير. فالكثير: أن تحذف مع قول استغنى عنه بمحكيه كقوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ} 2 أي: فيقال لهم: أكفرتم. والقليل: أن تحذف لا مع قول نحو ما خرجه البخاري من نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "أما بعد، ما بالُ جالٍ". قد فهم من قوله: في نثر، أنها تحذف للضرورة كقوله3:   1 ب، ج. 2 من الآية 106 من سورة آل عمران. 3 قائله: هو الحارث بن خالد المخزومي يهجو به بني أسيد، وهو من الطويل. وعجزه: ولكن سَيْرا في عِرَاضِ المواكبِ اللغة: "عراض" جمع عُرض -بالضم- وهو الناحية والشق "المواكب" جمع موكب، وهو الجماعة من الناس ركبانا أو مشاة، وقيل: هم الراكبون على الإبل والخيل للزينة خاصة. المعنى: يصف الشاعر بني أسيد بالجبن والضعف، وأنهم لا يقدرون على القتال ومنازلة الشجعان، ولكنهم يسيرون في جانب المواكب للزينة لا غير. الإعراب: "أما" شرطية نائبة عن مهما وفعل الشرط "القتال" مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة "لا" نافية للجنس "قتال" اسم لا "لديكم" ظرف متعلق بمحذوف خبر لا، والضمير مضاف إليه وجملة لا واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ "ولكن" الواو حرف عطف لكن حرف استدراك ونصب واسمها ضمير مخاطبين محذوف "سيرا" مفعول مطلق لفعل محذوف تقع جملته خبرا للكن، وتقدير الكلام: ولكنكم تسيرون سيرا، وقيل: إن = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1306 فأما القتالُ لا قتالَ لديكُمُ ... ........................ والحاصل أن حذفها على ثلاثة أضرب كثير، ونادر، وضرورة. تنبيه: لم ينبه في الكافية والتسهيل على ندور حذفها في النثر دون قول، فهو من زيادات الألفية: لولا ولوما يلزمان الابتدا ... إذا امتناعا بوجود عَقَدَا للولا ولوما حالان: أحدهما: يختصان فيه بالأسماء، وذلك إذا دلا على امتناع شيء لوجود غيره. "وقد"1 يقال أيضا: لوجوب غيره، وهذا معنى قوله: "إذا امتناعا بوجود عقدا" أي: إذا ربطا امتناع شيء بوجود غيره، وفهم من قوله: "يلزمان الابتدا" فائدتان: الأولى: أنهما لا يليهما الفعل. والثانية: أن الاسم بعدهما مرفوع بالابتداء، وتقدم الكلام على خبره في باب الابتداء. فإن قلت: فقد ولي لولا الفعل في قوله2:   = "سيرا" هو اسم للكن وخبرها هو المحذوف، وتقدير الكلام على هذا: ولكن لكم سيرا "في" حرف جر "عراض" مجرور بفي، والجار والمجرور متعلق بسير، وعراض مضاف و"المواكب" مضاف إليه مجرور بالكسرة. الشاهد: قوله: "لا قتال لديكم" حيث حذف الفاء من جواب "أما" مع أن الكلام ليس على تضمن قول محذوف، وذلك ضرورة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 605/ 3، وابن هشام 425/ 3، وابن عقيل 292/ 2، وابن الناظم، والمكودي ص151، وذكره السيوطي في الهمع 671/ 2، وابن هشام في المغني 56/ 1. 1 أ. 2 قائله: هو أبو ذؤيب الهذلي، وهو من الطويل. وصدره: ألا زعَمتْ أسماءُ أن لا أحبُّها الإعراب: "ألا" أداء استفتاح "زعمت" فعل ماض والتاء للتأنيث "أسماء" فاعل "أن" مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن "لا" نافية "أحبها" فعل مضارع والفاعل ضمير = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1307 ........................... ... فقلت بلى لولا يُنازعني شُغْلي قلت: يُؤول على وجهين: أحدهما: أن لولا مؤولة بلو وليست مركبة، بل لو على حالها ولا نافية للماضي. والآخر: أن تكون المختصة بالابتداء وإن مقدرة بعدها وموضعها رفع بالابتداء. وثاني الحالين: يختصان فيه بالأفعال، وذلك إذا دلا على التحضيض "ويشاركهما في ذلك الأحرف المذكورة في قوله"1: وبهما التحضيضَ مِزْ وَهَلا ... ألَّا، ألا وأولِيَنْها الفِعْلا المشهور أن حروف التحضيض أربعة وهي: لولا، ولوما، وهلا وألا -بالتشديد- وأما ألَا -بالتخفيف- فهي حرف عرض، وذكره لها مع حروف التحضيض يحتمل وجهين: أحدهما: أن يريد "به"2 أنها تكون للتحضيض بمعنى هلَّا في بعض المواضع لا مطلقا؛ لأنه ذكر في غير هذا الموضع أنها تكون للعرض. والثاني: أن يكون ذكرها مع أدوات التحضيض لمشاركتها لهن في الاختصاص بالفعل "وقرب معناها من معناهن، وإن لم تكن موضوعة لمعناهن". ويؤيده قوله في شرح الكافية وألحق بحروف التحضيض في الاختصاص بالفعل3: "ألا تزورنا" ثم قال:   = والهاء مفعوله والجملة في محل رفع خبر أن "فقلت" فعل وفاعل "بلى" حرف جواب "لولا" حرف امتناع لوجود "ينازعني" فعل مضارع والنون للوقاية والياء مفعول به "شغلي" فاعل والياء مضاف إليه. الشاهد: قوله: "لولا ينازعني" حيث ولي لولا الفعل. مواضعه: ذكره ابن هشام في مغني اللبيب 276/ 2. 1 أ، ج. 2 أ. 3 أ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1308 وقَدْ يليها اسْمٌ بفِعْلٍ مُضْمَرِ ... عُلِّقَ أو بظاهرٍ مُؤخَّرِ مثال الأول: "هلَّا زيدًا تضربه" فزيدًا علق بفعل مضمر، بمعنى أنه معمول للفعل المضمر. ومثال الثاني: "هلَّا زيدًا تضربُ" فزيدًا علق بفعل ظاهر مؤخر، بمعنى أنه معمول للفعل الذي بعده؛ لأنه مفرغ له. فإن قلت: ظاهر كلامه أن حروف التحضيض لا يليها إلا فعل أو معمول فعل مضمر أو فعل مؤخر. تنبيه: قال في شرح الكافية: وربما ولي حرف التحضيض مبتدأ وخبر كقول الشاعر1: ...................... ... فهلَّا نفسُ ليلى شفيعُهَا قال: والأجود أن ينوي بعدها "كان" الشأنية.   1 قائله: هو قيس بن الملوح، وقيل: للصمة بن عبيد الله القشيري، وهو من الطويل. وصدره: ونُبئْتُ لَيْلى أرسَلت بشفاعَة ... إليَّ ....................... اللغة: "نبئت" -بالبناء للمجهول- أُخبرت "أرسلت بشفاعة" الشفاعة هو التوسل ابتغاء الخير، والذي يكون منه التوسل يسمى الشفيع، والذي أراده من الشفاعة هو الأمر الذي حمله رسولها، فلذلك عدي الفعل بالباء. الإعراب: "نبئت" نبئ فعل ماض ينصب ثلاثة مفاعيل مبني للمجهول مبني على فتح مقدر على آخره لا محل له من الإعراب وتاء المتكلم نائب فاعله وهو المفعول الأول "ليلى" مفعول ثان "أرسلت" فعل ماض والتاء للتأنيث وفاعله ضمير مستتر فيه يعود على ليلى، وجملة الفعل وفاعله في محل نصب مفعول ثالث لنبئ "بشفاعة" جار ومجرور متعلق بأرسل "إليَّ" جار ومجرور متعلق بأرسل "فهلا" الفاء حرف دال على السببية وهلا حرف تحضيض "نفس" مبتدأ مرفوع بالضمة "ليلى" مضاف إليه "شفيعها" خبر المبتدأ، وهو مضاف والضمير مضاف إليه، وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب خبر لكان المحذوفة مع اسمها، واسمها المحذوف ضمير شأن، والتقدير: فهلا كان هو -الحال والشأن- نفس ليلى شفيعها. الشاهد: قوله: "فلا نفس ليلى" فإن قوله: "نفس ليلى" مبتدأ وشفيعها خبر، وهذه الجملة في محل نصب خبر لكان المضمرة مع اسمها. مواضعه: ذكره الأشموني 610/ 3، وابن هشام في باب الإضافة، وابن الناظم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1309 قلت: وعلى هذا "الوجه"1 خرجه ابن طاهر، وخرجه بعضه على جعل ما بعدها فاعلا بفعل مقدر تقديره: فهلا شفعت نفس ليلى، وشفيعها خبر مبتدأ محذوف، أي: هي شفيعها، وفيه تكلف.   1 ب، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1310 الإخبار بالذي والألف واللام : الباء في قوله: "الإخبار بالذي" باء السببية لا باء التعدية؛ لأن "الذي" يجعل في هذا الباب مبتدأ، لا خبرا، كما ستقف عليه، فهو في الحقيقة مخبر عنه، وباب الإخبار وضع للاختبار كمسائل التمرين في التصريف. قال الشارح: وكثيرا ما يصار إلى هذا الإخبار لقصد الاختصاص، أو تقوي الحكم، أو تشويق السامع، أو إجابة الممتحن. ولما شرع في هذا الباب بدأ بكيفية الإخبار فقال: ما قِيلَ أخبر عنه بالذي خَبَرْ ... عن الذي مبتدأ قَبْلُ استقَرْ وما سواهما فوسِّطهُ صِلَهْ ... عائدُها خلفُ مُعْطِي التَّكْمِلَهْ أي: إذا عين لك اسم من جملة، وقيل "لك"1 أخبر عنه بالذي فصدر الجملة بالموصول مبتدأ وأخر ذلك الاسم، واجعله خبرا عن الموصول المتقدم، وما سوى الموصول وخبره فوسطه بينهما فيكون صلة للموصول، واجعل في موضع الاسم الذي أخرته وجعلته خبرا ضميرا عائدا على الموصول. فقد علم بما ذكر أن المخبر عنه في هذا الباب هو المجعول خبرا، قال ابن السراج: وإنما قال النحويون: أخبر عنه وهو في اللفظ خبر؛ لأنه في المعنى مخبر عنه و"ما" في قوله: "ما قيل" موصولة وهي مبتدأ. وقوله: "خبر" هو "خبرها"2، وقوله: "مبتدأ" حال من الذي، وقوله: "عائدها خلف معطي التكملة" معناه عائد الصلة، هو الضمير الذي خلف الاسم المجعول خبرا وهو "معطي التكملة" ثم فقال: نحوُ الذي ضربتُه زيدٌ فَذَا ضربتُ زيدا كان فادْرِ المأخَذَا   1 ب، ج. 2 ب، ج وفي أ "خبر ما". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1311 إذا أخبر عن "زيد" من قولك: "ضربت زيدا" قلت: "الذي ضربته زيد" فصدرت الجملة بالذي مبتدأ وأخرت "زيدا" وهو المخبر عنه فجعلته خبرا عن الذي، وجعلت ما بينهما صلة الذي وجعلت "في"1 موضع زيد الذي أخرته ضميرا عائدا على الموصول. وإذا أخبرت عن التاء من قولك: "ضربت زيدا" قلت: "الذي ضرب زيدا أنا" ففعلت فيه ما ذكر، إلا أن التاء ضمير متصل لا يمكن تأخيرها مع بقاء الاتصال ففصلت الضمير وأخرته، فلذلك قلت: أنا. فإن قلت: كان ينبغي أن يقول: ما قيل أخبر عنه بالذي خبر هو أو خلفه. كما قال في التسهيل: وتأخير الاسم أو خلفه خبرا؛ ليشمل الضمير المتصل. قلت: لا يخفى أن الضمير المتصل لا يمكن تأخيره إلا بعد انفصاله، فلم يحتج هنا إلى التنبيه عليه لوضوحه، واستكن الضمير الغائب الذي جعلته موضع التاء في ضرب، ومنع بعضهم الإخبار عن الفاعل إذا كان ضمير متكلم أو مخاطب، والصحيح الجواز. وباللذَيْنِ والذِينَ والتي ... أخبِرْ مراعيا وِفَاقَ الْمُثْبَتِ يعني: أن المخبر عنه في هذا الباب إذا كان مثنى أو مجموعا أو مؤنثا جيء بالموصول مطابقا له؛ لكونه خبره، فإذا أخبرت عن الزيدين من نحو: "بلَّغَ الزيدانِ العمرَيْنِ رسالةً". قلت: "اللذان بلغ العمرين رسالة الزيدان". أو عن العمرين قلت: "الذين بلغهم الزيدان رسالة العمرون". أو عن الرسالة قلت: "التي بلغها الزيدان العمرِين رسالة". وقد فهم من النظم فوائد: الأولى: أن حكم باب الإخبار تقديم المبتدأ على الخبر لقوله: "قبل استقر". فإن قلت: فهل ذلك على سبيل الوجوب؟   1 أ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1312 قلت: الذي يدل عليه كلام النحويين أن ذلك على سبيل الوجوب؛ لاشتراطهم في المخبر عنه قبول التأخير، ونص بعضهم على جواز تقديم المبتدأ في هذا الباب. وممن نص عليه الشارح، وفي البسيط أن ذلك على جهة الأولى والأحسن، وأنه يصح أن يقال: "زيد الذي ضرب عمرًا" فنجعل زيدا خبرا عن الذي إما مقدما وإما مؤخرا، وجوزه المبرد. والثانية: أن الضمير الذي يخلف الاسم المتأخر لا بد من مطابقته الموصول لكونه عائدا، ويلزم كونه غائبا. ولو خالف ضمير متكلم أو مخاطب، وأجاز أبو ذر الخشني جعله مطابقا للخبر في الخطاب والتكلم، فتقول في الإخبار عن التاء في "ضربت الذي ضربت أنت" وعن التاء في "ضربت الذي ضربت أنا" ومذهب الجمهور منع ذلك. الثالثة: أن هذا الضمير ينوب عن الاسم المتأخر في إعرابه الذي كان له؛ لكونه خلفه في موضعه فاستحق إعرابه. ولما بين كيفية الإخبار شرع في شروط المخبر عنه فقال: قبولُ تأخيرٍ وتعريفٍ لِمَا ... أُخْبِرَ عنه هاهنا قد حُتِمَا كذا الغِنَى عنه بأجنبي اوْ ... بمضمرٍ شَرْطٌ فَرَاعِ ما رَعَوْا هذه أربعة شروط: الأول: قبول التأخير، فلا يخبر عن اسم يلزم صدر الكلام كضمير الشأن واسم الشرط واسم الاستفهام وكم الخبرية. الثاني: قبلو التعريف، فلا يخبر عن الحال والتمييز؛ لأنهما ملازمان للتنكير. الثالث: قبول الاستغناء بأجنبي، فلا يخبر عن اسم لا يجوز الاستغناء عنه بأجنبي، ضميرا كان أو ظاهرا، فالضمير كالهاء من قولك: "زيد ضربته" فإنها عائدة قبل ذكر الموصول على بعض الجملة، فلو أخبرت عنها لخلفها مثلها في العود إلى ما كانت تعود عليه، فيلزم إما بقاء الموصول بلا عائد، وإما عود ضمير واحد على شيئين، وكلاهما محال. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1313 والظاهر كاسم إشارة نحو: {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ} 1 وغيره مما حصل به الربط، فإنه لو أخبر عنه لزم المحذوف السابق. تنبيه: فهم من قوله: "كذا الغنى عنه بأجنبي" "أنه يجوز الإخبار عن ضمير الغائب الذي يجوز الاستغناء عنه بأجنبي"2 وله صورتان: إحداهما: أن يكون عائدا إلى اسم جملة أخرى نحو أن يذكر إنسان فتقول: لقيته، فيجوز الإخبار عن الهاء فيقال: الذي لقيته هو. صرح المصنف بجواز الإخبار في هذه الصورة وفاقا للشلوبين وابن عصفور، وذهب الشلوبين الصغير إلى منع ذلك، وهو ظاهر كلام الجزولي. قال الشيخ أبو حيان: ونكتة هذا الخلاف: هل شرط هذا الضمير ألا يكون عائدا على شيء قبله أو شرطه ألا يكون رابطا؟ والأخرى: أن يكون عائدا على بعض الجملة إلا أنه غير محتاج إليه للربط نحو: "ضرب زيد غلامه". فلا يمتنع على مقتضى كلام الناظم الإخبار عن الهاء في المثال فتقول: "الذي ضرب زيد غلامه هو" لأن الهاء في المثال يجوز أن يخلفها الأجنبي، فتقول: "ضرب زيد غلام عمرو" فلا يلزم من الإخبار عنها المحذوف المتقدم ذكره، وقد مثل الشارح بهذا لما يمتنع الإخبار عنه لكونه لا يستغنى عنه بالأجنبي، وليس كذلك. فإن قلت: ظاهر كلامه في شرح الكافية منعها، فإنه قال: وباشتراط جواز الاستغناء عنه بأجنبي على امتناع الإخبار عن ضمير عائد على بعض الجملة؛ يعني: ونبهت باشتراط. قلت: لا حجة في ذلك، بل الظاهر أن مراده ما كان متعينا للربط؛ لأن تعليله يرشد إليه وتمثيله يساعد عليه. فإن قلت: فهل يجري فيها خلاف من تقدم؟   1 من الآية 26 من سورة الأعراف. 2 أوفي ب، ج "عدم امتناع الإخبار عن العائد". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1314 قلت: لا إشكال أن من منع الأولى فامتناع هذه عنده أولى. الرابع: جواز الاستغناء "عنه بضمير، فلا يخبر عن مصدر عامل دون معموله، ولا موصوف دون صفته، ولا صفة دون موصوفها، ولا مضاف دون المضاف إليه؛ إذ لا يجوز الاستغناء"1 عن هذه الأشياء بضمير. فإن قلت: هذا الشرط الرابع مُغْنٍ عن اشتراط الثاني؛ لأن ما لا يقبل التعريف لا يقبل الإضمار. قلت: هو كذلك، وقد نبه في شرح الكافية على أن ذكره زيادة في البيان. فإن قلت: كلام الناظم يقتضي أن الشروط المذكورة ثلاثة: قبول التأخير، وقبول التعريف، والغناء عنه بأحد أمرين: بأجنبي إن كان ضميرا، أو بضمير إن كان ظاهرا؛ إذ لا فائدة لاشتراط الاستغناء بالأجنبي في الظاهر ولا لاشتراط الاستغناء بالضمير في المضمر، ويدل على ذلك عطفه بأو. قلت: بل هي أربعة: ولا يستقيم حمل كلامه على ما ذكرت؛ لأن اشتراط الاستغناء بالأجنبي مقيد في الضمير والظاهر كما تقدم، فلو كان الشرط لأحدهما لجاز الإخبار عن الظاهر إذا جاز الاستغناء عنه بالضمير، وإن لم يجز الاستغناء عنه بأجنبي، وليس كذلك كما سبق. تنبيهات: الأول: علة اشتراط هذه الشروط على سبيل الإجمال، أن كيفية الإخبار المذكورة لا تتأتى بدونها. الثاني: بقي من شروط المخبر عنه في هذا الباب أربعة شروط أُخر لم يذكرها هنا وقد ذكرتها في غير هذا الكتاب: أولها: جواز استعمال مرفوعا، فلا يخبر عن لازم الرفع نحو: "ايمن الله"، ولا عن لازم النصب نحو: "سبحان الله" وسحر معينا.   1 أ، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1315 وثانيها: جواز استعماله مثبتا، فلا يخبر عن "أحد وديار" ونحوهما من الأسماء الملازمة للنفي. وثالثها: أن يكون بعض ما يوصف به1 "من"2 جملة أو جملتين في حكم جملة واحدة كالشرط والجزاء؛ فلا يخبر عن اسم في جملة طلبية؛ لأن الجملة بعد الإخبار تجعل صلة، فيشترط أن تكون صالحة لأن يوصل بها. ورابعها: إمكان الاستفادة، فلا يخبر عن اسم ليس تحته معنى، كثواني الأعلام نحو بكر من أبي بكر؛ إذ لا يمكن أن يكون خبرا عن شيء، وذكر هذا الشرط في الفصل في التسهيل، وفيه خلاف، أجاز المازني الإخبار عن الاسم الذي ليس تحته معنى مستدلا بقوله الشاعر3: فكأنما نظروا إلى قمر ... أو حيث عَلَّق قَوْسَه قُزَح ورد بأن قزح اسم الشيطان. وأخْبَرُوا هنا بأل عن بعضِ مَا ... يكونُ فيه الفِعْلُ قد تَقَدَّمَا يجوز الإخبار بالذي وفروعه في الجملتين: الاسمية والفعلية. ويجوز بالألف واللام في الفعلية خاصة لا مطلقا بل بشرطين: أحدهما: أن يكون الفعل متصرفا يمكن صوغ صلة منه للألف واللام، فلا يجوز الإخبار بأل في جملة مصدرة بليس ونحوها. والثاني: أن يكون الفعل موجبا، فإن كان منفيا لم يجز الإخبار؛ لتعذر صوغ صلتها من المنفي.   1 وفي هامش المخطوطة "أ" "هل صوابه ما يوصل به شيخنام؟ ". 2 أ، ج وفي ب "في جملة". 3 قائله: هو شقيق بن سليك الأسدي، وهو من الكامل. الإعراب: "فكأنما" الفاء للعطف وكأن حرف تشبيه وبطل عملها بما الكافة "نظروا" فعل ماض وفاعله "إلى قمر" جار ومجرور متعلق بنظروا وهو في محل نصب على المفعولية "أو" عاطفة "حيث" عطف على قوله "إلى قمر" "علق" فعل ماض "قوسه" مفعول به "قزح" فاعله. الشاهد: المازني احتج به على جواز الإخبار عن الاسم الذي تحته معنى. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1316 وقد أشار إلى الأول بقوله: إن صح صوغُ صلةٍ منه لألْ ثم مثل فقال: كصوغ واقٍ من وَقَى الله البَطَلْ فإن أخبرت عن الفاعل قلت: "الواقي البطلَ اللهُ" أو عن المفعول قلت: "الواقيه اللهُ البطلُ". ونبه عن الثاني في التسهيل. وإن يَكُنْ ما رَفَعَتْ صلة أل ... ضميرَ غيرِها أُبِينَ وانْفَصَلْ إذا رفعت صلة أل ظاهرا كالمثال "السابق"1 فلا إشكال فيه، وإن رفعت ضميرا، فإن كان لأل وجب استتاره، وإن كان لغيرها وجب إبرازه. فإذا أخبرت عن التاء من قولك: "ضربت زيدا". قلت: الضارب زيد أنا، فيستكن مرفوع الصلة؛ لكونه لأل. وإذا أخبرت عن زيد من المثال قلت: الضاربه أنا زيد، فتبرزه لكونه لغيرها؛ لأن الصفة متى جرت على غير من هي له يستكن مرفوعها. تنبيه: ذكر الأخفش مسألتن يخبر فيهما بأل ولا يصح الإخبار فيهما بالذي. الأولى: "قامت جاريتا زيد لا قعدتا" فإذا أخبر عن زيد قلت: القائم جاريتاه لا القاعدتان زيد. ولو أخبرت بالذي فقلت: "الذي قامت جاريتاه لا الذي قعدتا زيد" لم يجز؛ لأنه لا ضمير يعود على الجملة المعطوفة، وقد أجاز بعض النحويين: "مررت بالذي قام أبواه لا الذي قعدا". فعلى هذا يجوز في الإخبار في المسألة بالذي أيضا. الثانية: "المضروب الوجه زيد" ولا يجوز "الذي ضرب الوجه زيد". قلت: وينبغي أن يجيزه من أجاز تشبيه الفعل اللازم بالمتعدي. واعلم أن باب الإخبار طويل، فلنكتف بما تقدم.   1 ب، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1317 العدد : ثلاثةً بالتاء قُلْ للعشَرهْ ... في عَدِّ ما آحادُه مذَكَّرَهْ في الضِّدِّ جَرِّدْ ......... ... ....................... للثلاثة والعشرة وما بينهما ثلاثة أحوال: الأولى: أن يقصد بها العدد المطلق. الثانية: أن يقصد بها معدود ويذكر. والثالث: أن يقصد بها معدود ولا يذكر. فإذا قصد بها العدد المطلق كانت كلها بالتاء نحو: "ثلاثةٌ نصفُ ستةٍ" ولا تتصرف لأنها أعلام خلافا لبعضهم. وإن قصد بها معدود وذكر في اللفظ استعملت بالتاء إن كان واحد "المعدود"1 مذكرا، وجردت من التاء إن كان واحده مؤنثا حقيقيا أو مجازيا كقوله تعالى: {سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا} 2. وإذا قصد بها معدود ولم يذكر في اللفظ "فالفصيح"3 أن يكون بالتاء للمذكر وبعدمها في المؤنث كما لو ذكر المعدود، فتقول: "صمت خمسة" تريد أياما، و"سرت خمسا" تريد ليالي، ويجوز أن تحذف التاء في المذكر، وحكى الكسائي عن أبي الجراح "صمنا من الشهر خمسا"، وحكى الفراء "أفطرنا خمسا وصمنا خمسا وصمنا عشرا من رمضان" وتضافرت الروايات على حذف التاء من قوله صلى الله عليه وسلم: $"ثم أتبعه بست من شوال". وبهذا يظهر ضعف قول بعضهم: ما حكاه الكسائي لا يصح عن فصيح ولا يلتفت إليه، وقيل: لما استمر في التاريخ الاستغناء بالليالي عن الأيام التزم في غيره   1 أ، ج، وفي ب "العدد". 2 من الآية 7 من سورة الحافة. 3 أ، ج وفي ب "فالصحيح". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1318 بشرط أمن اللبس كقوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} 1 ومنه: "وأتبعه بست من شوال"، وقال الزمخشري: تقول: "صمت عشرا" ولو ذكرت لخرجت "عن"2 كلامهم، ورد بأن التذكير الأكثر الفصيح. واختلف في علة إثبات التاء في العدد المذكر وإسقاطها في عدد المؤنث، فقال في شرح التسهيل ما معناه: إن الثلاثة وأخواتها أسماء جماعات كزمرة وأمة وفرقة، فالأصل أن يكون بالتاء لتوافق نظائرها فاستصحب الأصل من المذكر لتقدم رتبته وحذفت مع المؤنث فرقا لتأخير رتبته، وقد ذكر غيره هذا المعنى من النحويين، وهو حسن فلنكتف به. تنبيهات: الأول: شمل كلام الناظم الصورتين الأخيرتين إذا لم يشترط اللفظ بالمعدود وخرجت منه الصورة الأولى في قوله: "ما آحاده مذكرا". الثاني: فهم من قوله: "ما آحاده" أن المعتبر تذكير الواحد وتأنيثه، لا تذكير الجمع وتأنيثه؛ فلذلك تقول: "ثلاثة حمامات" خلافا لأهل بغداد فإنهم يقولون: "ثلاث حمامات" فيعتبرون لفظ الجمع. وقال الكسائي: تقول: "مررت بثلاث حمامات" وتقول: "رأيت ثلاث سجلات" بغير هاء، وإن كان الواحد مذكرا، وقاس عليه ما كان مثله ولم يقل به الفراء. الثالث: اعتبار التأنيث في واحد المعدود إن كان اسما في لفظه فتقول: "ثلاثة أشخاص" قاصد نسوة، و"ثلاث أعين" قاصد رجال؛ لأن لفظ شخص مذكر ولفظ عين مؤنث. ما لم يتصل بالكلام ما يقوي المعنى أو يكثر قصد المعنى، فيجوز حينئذ اعتباره. فالأول كقوله3:   1 من الآية 234 من سورة البقرة. 2 ب وفي أ، ج "من". 3 قائله: هو عمرو بن أبي ربيعة المخزومي، وهو من الطويل. = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1319 ثلاثُ شخوصٍ كاعبانِ ومُعْصِر فتقوى المعنى بقوله: "كاعبان ومعصر". والثاني كقوله1: ثلاثةُ أنفسٍ وثلاثُ ذَوْدٍ   = وصدره: فكان مجني دون من كنت أتقي اللغة: "مجني" المجن: أصله الترس وجمعه مجان، ويريد به هنا ما يتقى به الرقباء "أتقي" أجانب وأحذر "شخوص" جمع شخص، وأصله الشبح الذي يُرى من بعد - والمراد هنا: الإنسان "كاعبان" مثنى كاعب، وهي الجارية حتى يبدو ثديها "معصر" الجارية أول ما تدرك وتدخل عصر الشباب. المعنى: كان سترى وحصني دون من كنت أتقيه وأخافه من الرقباء، هؤلاء الثلاثة اللواتي مشيت بينهن متنكرا وساعدتني على ذلك. الإعراب: "فكان" الفاء عاطفة وكان فعل ماض ناقص "مجني" خبر كان مقدم والياء مضاف إليه "دون" منصوب على الظرفية به لما فيه من معنى الواقي "من" اسم موصول مضاف إليه "كنت" كان واسمها "أتقي" فعل مضارع والفاعل ضمير والجملة في محل نصب خبر كان، وجملة كنت أتقي صلة الموصول والعائد محذوف؛ أي: أتقيه "ثلاث" اسم كان مؤخر "شخوص" مضاف إليه "كاعبان" بدل من ثلاث "ومعصر" معطوف عليه. الشاهد: قوله: "ثلاث شخوص" فإن القياس فيه ثلاثة شخوص؛ لكنه كنى بالشخوص عن النساء. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 620/ 3، وابن هشام 19/ 4، وابن الناظم. 1 قائله: هو الحطيئة، من أبيات يشكو فيها ما نزل به من بلاء، وذلك أنه كان في سفر ومعه امرأته وبنتاه، فسرح إبله فافتقد منها ناقة، وهو من الوافر. وعجزه: ......................... ... لقد جارَ الزمانُ على عيالي اللغة: "ذود" الذود من الإبل: ما بين الثلاثة إلى العشرة، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها، وقيل غير ذلك. الإعراب: "ثلاثة" خبر لمبتدأ محذوف أو العكس "أنفس" مضاف إليه؛ أي: نحن ثلاثة أنفس، ولنا ثلاث ذود، قال المبرد: أراد بثلاث ذود ثلاث نوق، كما تدل على ذلك القصة، فثلاث ذود عطف على ثلاثة أنفس "لقد" اللام موطئة للقسم قد للتحقيق "جار" فعل ماض "الزمان" فاعل "على عيالي" جار ومجرور. الشاهد: قوله: "ثلاثة أنفس" وكان القياس: ثلاث أنفس؛ لأن النفس مؤنث. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 620/ 3، وابن هشام 17/ 4، وابن الناظم، وذكره السيوطي في الهمع 253/ 1، والشاهد 542 في الخزانة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1320 فغلب المعنى؛ لأن النفس كثر استعمالها مقصودا بها إنسان. وإن كان صفة فبموصوفها المنوي لا بها كقوله تعالى: {فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} 1 أي: عشر حسنات، وتقول: "ثلاث دواب" إذا قصدت ذكورا، وقال بعض العرب: "ثلاث دواب" لأنها جرت مجرى الأسماء الجامدة. الرابع: ما ذكر من اعتبار تذكير الواحد وتأنيثه إنما هو في الجمع، وأما اسم الجنس نحو "غنم" واسم الجمع نحو "قوم" فيعتبر حكم لفظه ما لم يفصل بينه وبين العدد صفة دالة على المعنى أو يكن نائبا عن جمع المذكر، فالأول كقولك: "عندي ثلاثة ذكور من البط" وقال بعض المتأخرين: ويجوز حذفه التاء فلا يلحظ الوصف ولكن الأولى أن تلحظه، والثاني كقولهم: "ثلاثة أشياء" لأنه نائب من جمع شيء على أفعال، ولا أثر للوصف المتأخر كقولك: "ثلاث من البط ذكور". والخامس: لا تعتبر أيضا تأنيث لفظ المفرد إذا كان علما نحو طلحة. ثم ذكر حكم المميز فقال: .......... والمميِّزْ اجرُرِ ... جمعا بلفظ قلة في الأكثرِ اعلم أن مميز الثلاثة وأخواتها إن كان اسم جنس أو اسم جمع جر بمن نحو: {فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ} 2 وقد أضيف إليه في قوله تعالى: {تِسْعَةُ رَهْطٍ} 3 وقوله عليه الصلاة السلام: "خمس ذود" 4. فإن قلت: فهل يقاس على الأمرين؟ قلت: أما جره بمن فمتفق عليه، وأما الإضافة إليه ففيها مذاهب: أحدها: الجواز على قلة، وهو ظاهر كلام ابن عصفور. والثاني: الاقتصار على ما سمع، وهو مذهب الأكثرين، وإليه ذهب المصنف، قال في التسهيل: وإن ندر مضافا إليه لم يُقس عليه، وصرح سيبويه بأنه لا يقال: "ثلاث غنم".   1 من الآية 160 من سورة الأنعام. 2 من الآية 260 من سورة البقرة. 3 من الآية 48 من سورة النمل. 4 "ليس فيما دون خمس ذود صدقة". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1321 والثالث: التفصيل، فإن كان مما يستعمل من اسم الجمع للقلة نحو: نفر ورهط وذود جاز، وإن كان مما يستعمل للقليل والكثير لم يجز، وإليه ذهب ابن عصفور في بعض كتبه، وحكاه الفارسي عن أبي عثمان، وإن كان غيرهما أضيف العدد إليه مجموعا على مثال قلة من جموع التكسير نحو: "ثلاثة أعبد، وثلاث آمٍ" هذا إذا وجد للاسم جمع قلة وجمع كثرة، فإن أهمل أحدهما أضيف إلى الموجود نحو: "ثلاثة أرجل، وثلاثة رجال". وأشار بقوله: "في الأكثر" إلى أنه قد يؤثر مثال كثرة على مثال قلة، إما لقلة استعمال مثال القلة أو لخروجه عن القياس. فالأول: نحو قولهم: "ثلاثة شسوع"1 فأوثر على أشساع لقلة استعماله. والثاني: {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} 2 فأوثر على أقراء؛ لأن واحده قرء كفلس وجمع مثله على أفعال شاذ قاله المصنف، وذكر غيره أنه جمع قرء -بضم القاف- فلا يكون شاذا ولا يؤثر جمع قلة في غير ذلك إلا نادرا. وأجاز المبرد "ثلاثة كلاب" ونحوه إذا أريد به ثلاثة من الكلاب وجعل من ذلك "ثلاثة قروء" وقال في شرح التسهيل: ولو جاز هذا لم يكن معنى في الحجة بجمع القلة؛ لأن كل جمع كثرة صالح لأن يراد به مثل هذا. تنبيهات: الأول: قال: "بلفظ قلة" يعني من أمثلة التكسير التي هي أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة. وأما جمع التصحيح فلا يضاف إليه غالبا إلا إن أهمل غيره أو جاور ما أهمل أو قل استعمال غيره. فالأول: نحو: "سبع بقرات" وفي هذا ونحوه يتعين التصحيح لإهمال غيره. والثاني: نحو: "سبع سنبلات" ففي هذا ونحوه تجوز إضافته إلى التصحيح لمجاورته ما أهمل تكسيره وهو بقرات.   1 شسوع: جمع شسع -بكسر أوله وسكون ثانيه- أحد سيور النعل. 2 من الآية 228 من سورة البقرة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1322 والثالث: نحو: "ثلاث سعادات" فيجوز لقلة سعائد أيضا، ويختار التصحيح في هذين الموضعين فإن كثر استعمال غيره ولم يجاور ما أهمل تكسيره لم يضف إليه إلا قليلا نحو: "ثلاثة أحمدين" و"ثلاث زينبات"، وإلى هذا أشرت بقولي: غالبا، وقال ابن عصفور: وكذلك أيضا يضاف إلى جموع السلامة إذا لم تكن صفات يقول: "ثلاثة زيدين، وأربع هندات". انتهى. والإضافة إلى الصفة ضعيفة نحو: "ثلاثة صالحين"، والأحسن الإتباع على النعت ثم النصب على الحال. الثاني: إذا كان تمييز الثلاثة وأخواتها مائة لم يجمع إلا في شذوذ كقوله1: ثلاثُ مئينَ للملوك وفَى بها قيل: ويظهر من كلام سيبويه جواز جمع المائة في الكلام وتميز بالمائة ثلاث وتسع وما بينهما، ولا يقال: عشرة مائة استغناء بالألف، ذكر ذلك في شرح التسهيل، وحكى الفراء أن بعض العرب يقولون: عشر مائة، وأن أهل هذه اللغة هم الذين يقولون: "ثلاث مئين وأربع مئين" فيجمعون.   1 قائله: الفرزدق، وهو من الطويل. وعجزه: .............................. ... ردائي وجلت عن وجوه الأهاتم اللغة: "ثلاث مئين" أي: ثلثمائة بعير "ردائي" الرداء: هو ما يلبس، قيل: والمراد به هنا السيف "جلت" كشفت "وجوه" عظماء وأعيان "الأهاتم" جمع أهتم، وهم بنو سنان الأهتم. المعنى: يقول: إن ردائي أو سيفي وفَى بديات ثلاث ملوك قتلوا -وكانت ديتهم ثلثمائة بعير- وأزال العبء عن عظماء هذه القبيلة، وكان قد رهن رداءه أو سيفه في ذلك. الإعراب: "ثلاث" مبتدأ "مئين" مضاف إليه مجرور بالياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم "للملوك" جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لثلاث مئين "وفَى" فعل ماض "بها" متعلق بالفعل "ردائي" فاعل والياء مضاف إليه "جلت" فعل ماض والفاعل ضمير مستتر يعود على ردائي "عن وجوه" متعلق بالفعل. الشاهد: قوله: "ثلاث مئين" حيث جمع المائة مع أنها تمييز الثلاث، وهو شاذ. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 622/ 3، وبن هشام 21/ 4، وابن الناظم، واذكره ابن يعيش 2/ 6، والشاهد 543 في الخزانة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1323 وفي كتاب الصفار عن الفراء: لا تقول: ثلاث مئين، إلا من لا يقول ألف، وإنما يقول: عشر مئين. وقوله: "ومائة والألف لمفرد أضف" يعني: أن المائة والألف يضافان إلى المعدود مفردا نحو: "مائة رجل وألف رجل" وتثنيتهما وجمعهما كذلك. وقوله: "ومائة بالجمع نزرا قد ردف". أشار به إلى قراءة حمزة والكسائي: "ثلثمائة سنين"1، وأشار بقوله: "نزرا" إلى تقليله، وقال بجوازه الفراء، وقال المبرد: هو خطأ في الكلام وإنما يجوز في الشعر للضرورة وكلامه مردود بالقراءة المتواترة. تنبيه: قد شذ تمييز المائة بمفرد منصوب، كقول الربيع2: إذا عاشَ الفتَى مائتينِ عامَا ولا يقاس عليه عند الجمهور، وأجاز ابن كيسان نصب تمييز المائة والألف فتقول: "المائة دينارا، والألف درهما" ثم شرع في بيان تركيب العشرة مع ما دونها فقال:   1 من الآية 25 من سورة الكهف. 2 قائله: هو الربيع بن ضبع الفزاري -أحد المعمرين- وهو من الوافر. وعجزه: ....................... ... فقد ذهبَ المسرةُ والفتَاءُ اللغة: "المسرة" ما يسر به الإنسان، والجمع مسار "الفتاء" الشباب، يقال: فتى فتاء فهو فتي؛ أي: بيِّن الفتاء. المعنى: إذا بلغ الإنسان هذا السن فقد ذهبت ملذاته التي يسر بها، وولى عنه شبابه الذي يتيه فيه. الإعراب: "إذا" للشرط "عاش" فعل ماض "الفتى" فاعل "مائتين" مفعوله "عاما" تمييز "فقد" حرف تحقيق "ذهب" فعل ماض "المسرة" فاعل والجملة وقعت جوابا للشرط "والفتاء" عطف على المسرة. الشاهد: قوله: "مائتن عاما" حيث نصب تمييز مائتين وكان حقه الجر بالإضافة فيقول: مائتي عام. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 623/ 3، وابن هشام 22/ 4، وابن الناظم، والسيوطي ص121، والشاهد 545 في الخزانة، وابن عيش 21/ 6، وسيبويه 106، 293/ 1. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1324 وأحَدَ اذْكُرْ وصِلْنهُ بعَشَرْ ... مركَّبا قاصِدَ معدود ذَكَرْ فتقول: "عندي أحد عشر درهما" بتجريد عشر من التاء، وهمزة أحد هذا مبدلة من واو، وقد قيل: وحد عشر على الأصل، وهو قليل، وقد يقال: واحد عشر على أصل العدد، ثم قال: وقُلْ لدى التأنيث إحدى عَشْرَهْ فتقول: إحدى عشرة امرأة، بإثبات التاء في عشرة، وقد يقال: واحدةَ عشرة. وقوله: "والشين فيها عن تميم كسْرَهْ". يعني في التأنيث، فيقولون: "إحدى عشرة، واثنتا عشرة، وكذا في سائرها، وبلغتهم قراءة بعضهم: {اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا} 1 قال في التسهيل: وقد تفتح يعني في المؤنث، وبالفتح قرأ الأعمش، قال الزمخشري: وهي لغة، انتهى، والفتح هو الأصل إلا أن الأفصح التسكين وهي لغة الحجازيين، وأما في التذكير فالشين مفتوحة، وقد تسكن عين عشر فيقال: "أحد عشْر" وكذا أخواته؛ لتوالي الحركات، وبها قرأ أبو جعفر وقرأ هبيرة صاحب حفص {اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} 2 وفيها جمع بين ساكنين، وقوله: ومع غير أحَدٍ وإحدَى ... ما معْهُما فعلتَ فافعَلْ قَصْدَا يشير به إلى جعل ثاني "جزأي المركب عشر في التذكير وعشرة في التأنيث، والحاصل أن للعشرة في التركيب عكس ما لها قبله فتحذف التاء في التذكير وتثبت في التأنيث"3 وقوله: ولثلاثة وتسعة وما ... بينهما إن رُكبا ما قُدِّمَا يشير به إلى أن حكم الثلاثة والتسعة وما بينهما إذا ركبا أن تثبت التاء في التذكير وتحذف في التأنيث كما كان يفعل بهما في الإفراد، وقوله: وأَوْلِ عَشْرَةَ اثنتَيْ وعَشَرَا ... اثنَيْ إذا أُنثى تَشَا أو ذَكَرا   1 من الآية 160 من سورة الأعراف، ومن الآية 60 من سورة البقرة. 2 من الآية 36 من سورة التوبة. 3 أ، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1325 يعني أنه يقال في تركيب اثنين واثنتين اثنا عشر في المذكر فتحذف نون اثني وتوليه عشر، واثنتا عشرة في المؤنث فتحذف نون اثنتين وتلويه عشرة. وقوله: واليَا لغير الرَّفعِ وارفَعْ بالألِفْ يعني به: أنه يقول: اثنا عشر واثنتا عشرة بالألف في الرفع، واثني عشر واثنتي عشرة بالياء في الجر والنصب، بإعراب الصدر إعراب المثنى وبناء العجز. ثم نبه على أن غيرهما لا حظ له في الإعراب بقوله: والفتحُ في جزأَيْ سواهُما أُلِفْ أما العجز فعلة بنائه تضمنه معنى حرف العطف، وأما الصدر فعلة بنائه وقوع العجز منه موقع تاء التأنيث؛ ولذلك أعرب صدر اثني عشر واثنتي عشرة؛ لوقوع العجز منه موقع النون، وما قبل النون محل إعراب لا بناء، ولوقوع العجز منهما موقع النون لم يضافا بخلاف غيرهما فيقال: "أحد عشرك" ولا يقال: "اثنا عشرك" وذهب ابن درستويه وابن كيسان إلى أنهما مبنيان كسائر أخواتهما، ورد بتغييرهما بالألف والياء. تنبيهان: الأول: بناء أحد عشر وغيره من المركب لازم، وأجاز الكوفيون إضافة صدره إلى عجزه فيقولون: "هذه خمسةُ عشرِ" واستحسنوا ذلك إذا أضيف نحو: "خمسة عشرِكَ". الثاني: قال في التسهيل: وتجعل العشرة مع النيِّف اسما واحدا مبنيا على الفتح ما لم يظهر العاطف. انتهى. فإن ظهر منع التركيب والبناء نحو: خمسة وعشرة، قال الشيخ أبو حيان: ويحتاج في إثبات نحو: "عندي خمسة وعشرة رجلا، وخمس وعشر امرأة" إلى سماع من العرب. وميِّزِ العشرينَ للتسعينَا ... بواحدٍ كأربعينَ حِينا العقود الثمانية يستوي فيها المذكر والمؤنث وتعطف على النيف كقولك: "ثلاثة وعشرون" في المذكر "وثلاث وعشرون" في المؤنث، وتميز بمفرد منصوب نحو قولك: "عشرون رجلا وعشرون امرأة". وقد فهم من كلامه فائدتان: الأولى: أن مميز العشرين وأخواته لا يجمع وهذا مذهب الجمهور، وأجاز الفراء جمعه فتقول: عشرون رجالا؛ ولذلك أجاز جمع تمييز أحد عشر وأخواته، وأجاز بعضهم أن يقال: عندي عشرون دراهم لعشرين رجلا، قاصدا أن لكل "واحد"1 منهم عشرين، قال في شرح التسهيل: وهذا إذا دعت الحاجة إليه فاستعماله حسن، وإن لم تستعمله العرب؛ لأنه استعمال لا يفهم معناه بغيره، ولا يجمع مميز عشرين وبابه في غير هذا النوع. فإن وقع موقع تمييز شيء منها فهو حال أو تابع، انتهى. والثانية: أن تمييز العشرين وبابه لا يكون إلا منصوبا كما مثل، وحكى الكسائي أن من العرب من يضيف العشرين وأخواته إلى المفسر منكرا أو معرفا فتقول: عشرو درهم وعشرو ثوب، وهذا عند الأكثرين من الشاذ الذي لا تبنى على مثله القواعد.   1 أ، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1326 تمييز المركب : وميزُوا مركبا بمثل ما ... مُيِّزَ عشرون فسوِّينهُمَا يعني: بواحد منصوب وتقدم خلاف الفراء، وأجاز بعضهم أن يميز بجمع صادق على الواحد منه، وجعل الزمخشري منه قوله تعالى: {وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا} 1. والمراد: وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة كل قبيلة أسباط لا سبط فأوقع أسباطا موقع قبيلة، قال في شرح التسهيل: ومقتضى ما ذهب إليه أن يقال: "رأيت أحد عشرة أنعاما" إذا أريد أحد عشرة جماعة كل جماعة أنعام، ولا بأس برأيه هذا لو ساعده استعماله، ولكن قوله: إن كل قبيلة أسباط لا سبط، مخالف لما يقوله أهل اللغة: إن السبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في العرب، وعلى هذا فأسباط واقع موقع قبائل، فلا يصح كونه تمييزا بل هو بدل والتمييز محذوف، انتهى.   1 من الآية 160 من سورة الأعراف. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1327 قلت: كلامه في شرح الكافية مخالف لما ذكره هنا، فإنه قال عند ذكر تذكير التمييز وتأنيثه فإن اتصل به ما يراد به المعنى كقوله تعالى: {وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا} فبذكر أمم ترجح حكم التأنيث ولولا ذلك لقيل: اثنا عشر أسباطا؛ لأن السبط مذكر، انتهى. وقال الجرمي: يجوز أن تكون أسباطا نعتا لفرقة ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه، وأمما نعت الأسباط وأنث العدد وهو واقع على الأسباط وهو مذكر؛ لأنه بمعنى فرقة أو أمة كما قال ثلاثة أنفس يعني رجالا وعشر أبطن بالنظر إلى القبيلة. انتهى. تنبيه: إذا نعت تمييز العشرين وبابه جاز فيه الحمل على اللفظ فتقول: عندي عشرون درهما وازنا، والحمل على المعنى فتقول: وازنة، ومنه قول عنترة1: فيها اثنتانِ وأربعون حَلُوبة ... سُودًا كخَافيةِ الغُرابِ الأسْحَمِ   1 هذا البيت من الكامل. اللغة: "حلوبة" أي: محلوبة، وهو في الأصل صفة لموصوف محذوف، والحلوبة تستعمل بلفظ واحد، للواحد والجمع، ويروى في مكانه "خلية" والخلية: أن يعطف على الحوار ثلاث نياق ثم يتخلى الراعي بواحدة منهن، فتلك الخلية "سودا" يروى بالرفع والنصب "كخافية" للطائر أربع خواف، وهي ريش الجناح مما يلي الظهر "الأسحم" الأسود. الإعراب: "فيها" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم "اثنتان" مبتدأ مؤخر "وأربعون" معطوف عليه "حلوبة" تمييز "سودا" من رواه بالنصب فهو يحتمل ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون صفة لحلوبة. والثاني: أن يكون حالا من العدد. والثالث: أن يكون حالا من حلوبة. ومن رواه بالرفع فهو نعت لقوله: اثنتان وأربعون، قال التبريزي: فإن قيل: كيف جاز أن ينعتهما أحدهما معطوف على صاحبه؟ قيل: لأنهما قد اجتمعا فصار بمنزلة قولك: جاءني زيد وعمرو الظريفان. اهـ. "كخافية" جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لسود "الغراب" مضاف إليه "الأسحم" نعت الغراب. الشاهد: قوله: "سودا" فإنها نعت لقوله: حلوبة، وروعي فيها اللفظ. مواضعه: ذكره الأشموني 625/ 3، وابن هشام في شذور الذهب ص263، وابن يعيش 24/ 6، والشاهد 546 في الخزانة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1328 وهذا المعنى هو الذي لحظه الجرمي في جعله أسباطا نعتا لفرقة. وإِنْ أُضيفَ عددٌ مُركَّبُ ... يَبْقَ البِنَا وعجزُه قد يُعْربُ إذا أضيف العدد المركب ففيه ثلاثة أوجه: الأول: أن يبقى بناؤه وهو الأكثر كما يبقى مع الألف واللام بإجماع. والثاني: أن يعرب عجزه مع بقاء التركيب كبعلبك، وحكاه سيبويه عن بعض العرب فتقول: "أحد عشرك مع أحد عشر زيد" واستحسنه الأخفش، واختاره ابن عصفور، وزعم أنه الأفصح، ووجه ذلك بأن الإضافة ترد الأسماء إلى أصلها من الإعراب، ومنع في التسهيل القياس عليه، وقال في الشرح: لا وجه لاستحسانه؛ لأن المبني قد يضاف نحو: "كم رجل عندك؟ " و {مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} 1. قلت: قال بعضهم: وهي لغة ضعيفة عند سيبويه، وإذا ثبت كونها لغة لم يمتنع القياس عليها، وإن كانت ضعيفة. والثالث: أن يضاف صدره إلى عجزه مزالا بناؤهما، حكى الفراء أنه سمع من أبي فقعس الأسدي وأبي الهيثم العقيلي: "ما فعلت خمسة عشرك". وذكر في التسهيل أنه لا يقاس عليه خلافا للفراء، وحكى ابن عصفور هذا الوجه في بعض كتبه عن الكوفيين وفي بعضها عن الفراء، ورد بأنه لم يسمع، وهذا الرد مردود بما تقدم. تنبيه: قال في التسهيل: ولا يجوز بإجماع "ثماني عشرة" إلا في الشعر يعني بإضافة صدره إلى عجزه دون إضافة كقول الراجز2:   1 من الآية 1 من سورة هود. 2 قائله: ينسب لنفيع بن طارق، وقيل: أنشده في أرجوزة ليست له، وهو من الرجز. اللغة: "كلف" ماض مبني للمجهول بالتشديد، من التكليف وهو تحمل ما فيه كلفة ومشقة "عنائه" العناء: التعب والجهد "شقوته" الشقاء والعشرة "من حجته" من عامه ذلك. = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1329 كُلِّف من عنائه وشِقْوَتِهْ ... بنتَ ثماني عَشْرة من حِجَّتِهْ وحكى غيره مع الكوفيين أنهم أجازوا ذلك مطلقا في الشعر وغيره في ثماني عشرة وغيرهما، فليس نقل الإجماع بصحيح. وصُغْ من اثنينِ فما فوق إلى عَشرةٍ كفاعلٍ من فَعَلا يعني: أنه يصاغ من اثنين فما فوق إلى العشرة موازن فاعل نحو ثاني إلى عشرة كما يصاغ اسم الفاعل من فعل نحو ضرب فهو ضارب. فإن قلت: لِمَ قال "من اثنين" وترك ذكر واحد وقد ذكره بعضهم من اسم الفاعل المشتق من العدد؟ قلت: واحد من أسماء العدد ولس المراد العدد فيذكر، وإنما المراد الصفة وهو وإن كان على زنة فاعل لا يمكن أن يراد به التصيير؛ إذ لا عدد أقل منه بخلاف الثاني فما فوقه: واحْتِمْهُ في التأنيث بالتا ومتى ... ذَكَّرْتَ فاذكُرْ فاعلا بغيرِ تَا فتقول في التأنيث ثانية إلى عشرة وفي التذكير ثان إلى عاشر، كما يفعل في اسم الفاعل من نحو ضارب، وإنما نبه على هذا مع وضوحه لئلا يتوهم أنه يسلك به سبيل العدد الذي صيغ منه. وإن تُرِدْ بعضَ الذي منه بُنِي ... تُضِفْ إليه مثل بَعْضٍ بَيِّنِ لاسم الفاعل المصوغ من العدد ثلاثة أحوال: الأول: أن يستعمل مفردا ولا إشكال فيه.   = المعنى: أن هذا الرجل تحمل وتكلف -لأجل تعبه وشقائه- مشقة حب بنت سنها ثماني عشرة في عامه ذلك. الإعراب: "كلف" فعل ماض مبني للمجهول "من" للتعليل "عنائه" مجرور بمن ومضاف إلى الهاء "وشقوته" عطف على عنائه "بنت" مفعول ثان لكلف، والمفعول الأول نائب الفاعل "ثماني عشرة" مضاف إليه "من" جارة بمعنى في "حجته" مجرور بمن. الشاهد: قوله: "ثماني عشرة" حيث أضيف صدره إلى عجزه بدون إضافة عشرة إلى شيء آخر. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 627/ 3، وابن هشام 29/ 4. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1330 والثاني: أن يستعمل مع موافق كثاني مع اثنين فيجب إضافته عند الجمهور فتقول في التذكير: ثاني اثنين إلى عاشر عشرة، وفي التأنيث: ثانية اثنتين إلى عاشرة عشرة، وإنما لم ينصب لأنه ليس في معنى ما يعمل ولا مفرعا على فعل فالتزمت إضافته لكونه واحدا من العدد كما يلتزم إضافة البعض، وإلى هذا أشار بقوله: "مثل بعض بين" هذا مذهب الجمهور، وذهب الأخفش والكسائي وقطرب وثعلب إلى جواز إعماله فتقول: ثان اثنين وثالثُ ثلاثةَ، وفصل بعضهم فقال: يعمل ثان، ولا يعمل ثالث وما بعده، وإليه ذهب في التسهيل، قال: لأن العرب تقول: "ثَنَيْتُ الرجلين" إذا كنت الثاني منهما فمن قال: ثانِ اثنين بهذا المعنى عُذر؛ لأن له فعلا، ومن قال: ثالث ثلاثة لم يُعذر؛ لأنه لا فعل له، فهذه ثلاثة أقوال. تنبيه: قال في الكافية: وثعلبٌ أجاز نحو رابع ... وأربعة وما له متابعُ وقال في شرحها: ولا يجوز تنوينه والنصب به، وأجاز ذلك ثعلب وحده، ولا حجة له في ذلك. انتهى. فعمم المنع، وقد فصل في التسهيل وخص الجواز بثعلب، وقد نقله فيه عن الأخفش، ونقله غيره عن الكسائي وقطرب كما تقدم. والثالث: أن يستعمل مع مخالفه ولا يكون إلا للعدد الذي تحته، فهذا يجوز أن يضاف وأن ينون وينصب لأنه اسم فالع حقيقة، فإنه يقال: "ثلثتُ الرجلين" إذا انضممت إليهما فصرتم ثلاثة، وكذلك "ربعت الثلاثة" إلى "عشرت التسعة" وقد أشار إلى هذا بقوله: وإن تُردْ جَعْلَ الأقل مثلَ مَا ... فوق فحُكْمَ جاعلٍ له احْكُمَا يعني: أن حكمه حكم اسم الفاعل، فإن كان بمعنى المضي وجبت إضافته. وإن كان بمعنى الحال والاستقبال جازت إضافته وجاز تنوينه وإعماله كما يفعل جاعل أو غيره من أسماء الفاعلين. فإن قلت: هل لاختصاص جاعل بالتمثيل به فائدة؟ قلت: نعم، وهي التنبيه على معنى اسم فاعل العدد إذا استعمل مع ما تحته معنى جاعل، فإذا قلت: رابع ثلاثة فمعناه جاعل الثلاثة أي: مصيِّرهم أربعة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1331 تنبيهان: الأول: قال الشارح في البيت: معناه وإن ترد بالمصوغ من اثنين فما فوقه أنه جعل ما هو أقل عددا مما اشتق منه مساويا له فاحكم لذلك المصوغ بحكم جاعل. انتهى. وفيه تصريح بأن ثاني يستعمل بمعنى جاعل فيقال: ثاني واحد، وهو خلاف التسهيل؛ لأنه خص المصوغ من الاثنين بالإضافة إلى الموافق بمعنى بعض أصله، ونص سيبويه على أنه لا يقال: ثاني واحد، وقال الكسائي: بعض العرب يقول: ثاني واحد، وحكاه الجوهري أيضا وقال: ثاني واحد، والمعنى: هذا ثني واحدا. والثاني: قال في التسهيل: وإن قصد بفاعل المصوغ من ثلاثة إلى عشرة، وهذه العبارة -كما قال في شرحه- تقريب على المتعلم، والحقيقة أنه من الثلث إلى العشر وهي مصادر ثلثت الاثنين إلى عشرت التسعة. وإِنْ أردت مثل ثانِي اثنينِ ... مركبا فجِيءَ بتركيبينِ إذا قصد صوغ الفاعل من المركب بمعنى بعض أصله كثاني اثنين. ففي استعماله ثلاثة أوجه: الأول: وهو الأصل أن يجاء بتركيبين صدر أولهما فاعل في التذكير وفاعلة في التأنيث وصدر ثانيهما الاسم المشتق منه، وعجزهما عشر في التذكير وعشرة في التأنيث. فتقول في التذكير: "ثاني عشر اثني عشر" إلى "تاسع عَشَر تسعةَ عشَر"، وفي التأنيث: "ثانية عشر اثنتي عشرة" إلى "تاسعةَ عشَرة تِسْعَ عشَرة" بأربع كلمات مبنية، وأول التركيبين مضاف إلى ثانيهما إضافة ثاني إلى اثنين. الثاني: أن يقتصر على صدر الأول، فيعرب لعدم التركيب ويضاف إلى المركب باقيا بناؤه، وإليه أشار بقوله: أو فاعلا بحالتيه أَضِفْ ... إلى مركب بما تَنْوِي يَفِي حالتاه هما التذكير والتأنيث فتقول في التذكير: "ثاني اثني عشر" إلى "تاسع تسعة عشر"، وفي الثأنيث: "ثانية اثنتي عشرة" إلى "تاسعة تسعَ عشرة". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1332 الثالث: أن يقتصر على التركيب الأول، وإليه أشار بقوله: وشاع الاستغنا بحادي عَشَرَا ... ونحوه .................... وفيه حينئذ ثلاثة أوجه: الأول: أن يُبنى صدره وعجزه وهو الأعرف. والثاني: أن يعرب صدره مضافا إلى عجزه مبنيا، حكاه ابن السكيت وابن كيسان. ووجهه أنه حذف عجز الأول فأعربه لزوال التركيب، ونوى صدر الثاني فبناه. والثالث: أن تعربهما معا مقدرا حذف عجز الأول وصدر الثاني، وهذا الوجه أجازه بعض النحويين. تنبيهان: الأول: مثل في النظم بحادي عشر ولم يمثل بثاني عشر، قال الشارح: ليتضمن التمثيل فائدة التنبيه على ما التزموه حين صاغوا أحدا وإحدى على فاعل وفاعلة من القلب وجعل الفاء بعد اللام فقال: "حادي عشر، وحادية عشرة" والأصل واحد وواحدة. قلت: وحكى الكسائي عن بعض العرب "واحد عشر" على الأصل فلم يلتزم القلب كل العرب. الثاني: لم يذكر هنا صوغ اسم الفاعل من المركب بمعنى جاعل؛ لكونه لم يسمع، إلا أن سيبويه وجماعة من المتقدمين أجازوه قياسا "فيقولون": "هذا رابع عشر ثلاثة عشر" أو "رابع ثلاثة عشر" وإنما أجازوه بشرط الإضافة ولا يجوز أن ينصب ما بعده، وأجاز بعض النحويين "هذا ثان أحد عشر، وثالث اثني عشر" بالتنوين، وذهب الكوفيون وأكثر البصريين إلى منع بنائه بهذا المعنى، وقوله: .................. ... وقبل عشرين اذكرا وبابه الفاعل من لفظ العدد ... بحالتَيْهِ قبل واو يُعْتَمَدْ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1333 يعني: أن العشرين وبابه يعني بقية العقود يعطف على اسم الفاعل بحالتيه يعني التذكير والتأنيث فتقول: "الحادي والعشرون" إلى "التاسع والتسعين" و"الحادية والعشرون" إلى "التاسعة والتسعين" ولا يستعمل الحادي والحادية إلا في تنييف. تنبيه: لم يسمع بناء اسم الفاعل من العقود الثمانية أعني عشرين وبابه إلا أن بعضهم حكى "عاشر عشرين" فقاس عليه الكسائي. وقال سيبويه والفراء: "هذا الجزء العشرون" على معنى تمام العشرين فحذف. وقال بعضهم: تقول: "هذا متمم عشرين أو مكمل عشرين" ورُد بأنه يلزم أن يتمم نفسه أو يكمل نفسه. وقال أبو علي: هو الموفى عشرين. قال بعضهم: والصحيح أن يقال: هو كمال العشرين، أو تمام العشرين، أو تأتي بألفاظ العقود فتقول: العشرين إلى التسعين، والله أعلم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1334 كم وكأين وكذا: هذه ألفاظ يكنى بها عن العدد؛ فلذلك أردف بها باب العدد. أما "كم" فاسم لعدد مبهم الجنس والمقدار، وليست مركبة خلافا للكسائي والفراء فإنها مركبة عندهما من كاف التشبيه وما الاستفهامية محذوفة الألف وسكنت ميمها لكثرة الاستعمال. وكم قسمان: استفهامية وخبرية، وكل منهما مفتقر إلى تمييز، وقد أشار إلى الاستفهامية بقوله: ميِّزْ في الاستفهام كم بمثل ما ... ميَّزْتَ عشرين ككم شخصا سَمَا يعني: أن تمييز الاستفهامية كتمييز العشرين في الإفراد والنصب نحو: "كم شخصا؟ ". أما إفراده فلازم خلافا للكوفيين فإنهم يجيزون جمعه نحو: "كم شهودا لك؟ " ولو سمع مثل هذا لم يكن لهم فيه حجة لصحة حمله على الحال، وجعل التمييز محذوفا. وأجاز بعضهم جمعه إذا كان السؤال عن الجماعات نحو: "كم غلمانا لك؟ " إذا أردت أصنافا من الغلمان، وهو مذهب الأخفش، فتحصل في جمعه ثلاثة مذاهب، وأما نصبه ففيه أيضا ثلاثة مذاهب: أحدهما: أنه لازم ولا يجوز جره، وهو مذهب بعض النحويين. والثاني: أنه ليس بلازم بل يجوز جره مطلقا حملا على الخبرية، وإليه ذهب الفراء والزجاج والسيرافي، وعليه حمل أكثرهم1: كم عمةٍ لك يا جريرُ وخالةٍ   1 قائله: هو الفرزدق يهجو جريرا، وهو من الكامل. وعجزه: ............................ ... فَدْعَاء قد حلبت علي عشاري اللغة: "فدعاء" وصف من الفدع، وهو اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل حتى ينقلب الكف أو القدم إلى أنسيهما "حلبت علي" أي: على كره مني "عشاري" جمع عُشَراء، وهي الناقة التي مضى على حملها عشرة أشهر. = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1335 والثالث: أنه لازم إن لم يدخل على كم حرف جر، وراجح على الجر إن دخل عليها حرف جر، وهو المشهور، ولم يذكر سيبويه جره إلا إذا دخل على كم حرف جر، وإلى هذا أشار بقوله: وأجِزْ أن تَجُرَّهُ من مُضْمَرا ... إن وَلِيتْ كم حَرْفَ جر مُظهَرا فيجوز في نحو: "بكم درهم اشتريت؟ " النصب على الأصل، وهو الأجود والأكثر، والجر أيضا وفيه قولان: أحدهما: أنه بمن مقدرة كما ذكر، وهو مذهب الخليل وسيبويه والفراء وجماعة. والثاني: أنه بإضافة كم إليه، وهو قول الزجاج، وزعم ابن بابشاذ أن الأول ليس مذهب المحققين "ورد بأنه نص من كلامهم إلا الزجاج"1، ورد مذهب الزجاج بوجهين: أحدهما: أنه بمنزلة عدد ينصب ما بعده قولا واحدا فلا يمكن الخفض بها، قاله ابن خروف.   = المعنى: على الإخبار: كثير من عماتك وخالاتك يا جرير، كن من جملة خدمي وقد تعوجت أرساغهن من كثرة حلبهن نياقي على كره مني. وعلى الاستفهام: أخبرني يا جرير، بعدد عماتك وخالاتك اللاتي كن يخدمنني ويحلبن نياقي حتى تعوجت أرساغهن من كثرة الحلب، فقد نسيت عددهن. الإعراب: "كم" خبرية مبتدأ أو استفهامية مقصود بها التهكم والسخرية "عمة" بالجر، تمييز لكم على الخبرية وبالنصب على الاستفهامية "لك" جار ومجرور صفة لعمة "وخالة" معطوفة على عمة "فدعاء" صفة لعمة وخالة، منصوب بالفتحة على رواية النصب، وعلى رواية الجر: بالفتحة نيابة عن الكسرة لمنعه من الصرف "قد حلبت" قد حرف تحقيق حلب فعل ماض والفاعل ضمير والجملة خبركم التي وقعت مبتدأ "عليَّ" جار ومجرور متعلق بحلبت "عشاري" مفعول حلبت. الشاهد: قوله: "كم عمة" حيث رُوي بالجر. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 633/ 3، وفي باب الابتداء، وابن هشام 43/ 4، وابن عقيل 128/ 1، وفي الهمع 254/ 1، وفي المغني 185/ 1، وسيبويه 553، 295/ 1، والشاهد 492 في الخزانة. 1 أ، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1336 والآخر: أن الجر لو كان بالإضافة لم يشترط دخول حرف الجر على كم ليكون عوضا من إظهار من. قلت: وفي لزوم هذا للزجاج نظر؛ لأنه نقل عنه أنه يجيز الجر مطلقا كما تقدم. ثم أشار إلى الخبرية بقوله: واسْتَعْمِلنَهَا مُخبرًا كعَشَرَهْ ... أو مائةٍ ككَمْ رِجالٍ أو مَرَهْ يعني: أن كم الخبرية تستعمل تارة استعمال عشرة فيكون تمييزها جمعا مجرورا نحو: "كم رجالٍ" وتارة استعمال مائة فيكون تمييزها مفردا مجرورا نحو: "كم مرةً" ومن الجمع قول الشاعر1: كَمْ ملوكٍ باد ملكُهم ومن الإفراد قول الراجز2:   1 قائله: لم أقف على اسم قائله، وهو من المديد. وعجزه: ونعيم سوقة بادوا اللغة: "باد" هلك من باد يبيد "سوقة" السوقة -بضم السين وسكون الواو وفتح القاف- جمع سوقي، وهم أهل السوق، وقيل: هم ما دون الملك، وهو الأظهر. الإعراب: "كم" خبرية "ملوك" -بالجر- مميزه "باد" فعل ماض "ملكهم" فاعل وهم مضاف إليه والجملة في محل رفع خبر المبتدأ وهو كم "ونعيم" -بالجر- عطف على ملوك تقديره: كم باد نعيم سوقة "بادوا" جملة في محل جر صفة لسوقة. الشاهد: قوله: "كم ملوك" فإن تمييز كم جاء مجموعا مجرورا. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 634/ 3، وذكره السيوطي في الهمع 254/ 1، وابن هشام في المغني 185/ 1. 2 قائله: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل. وتمامه: ........................... ... بناحية الحجلين منعمة القلب اللغة: "غير آثم" غير سكران "الحجلين" موضع. الإعراب: "وكم" الواو للعطف وكم خبرية "ليلة" -بالجر- مميزه "قد" حرف تحقيق "بتها" أي: قد بت فيها، وهي جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل جر صفة لليلة "غير" منصوب على الحال "آثم" مضاف إليه وغير حال من الضمير المرفوع الذي قد بتها "بناحية" جار ومجرور متعلق بقوله بتها "الحجلين" مضاف إليه "منعمة القلب" كلام إضافي حال أيضا. الشاهد: قوله: "كم ليلة" حيث جاء التمييز فيه مفردا مجرورا. مواضعه: ذكره الأشموني 643/ 3. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1337 وكم ليلةٍ قد بِتُّها غير آثِم تنبيهات: الأول: إفراد تمييز الخبرية أكثر وأفصح من جمعها، وليس الجمع بشاذ كما زعم بعضهم، وقيل: الجمع على معنى الواحد فكم رجال على معنى كم جماعة من الرجال. الثاني: ذهب الفراء إلى أن الجر بعد الخبرية بمن مقدرة، ونقله عن الكوفيين، والصحيح أنه بإضافة كم؛ إذ لا مانع من إضافتها. الثالث: شرط جر تمييز الخبرية الاتصال، فإن فُصل نصب، حملا على الاستفهامية، وقد جاء مجرورا مع الفصل بظرف أو بجار ومجرور. فالأول: كقوله1: كم دون مَيَّة مَومَاةٍ يُهالُ لها ... إذا تيمَّمها الخريت ذُو الجلدِ وقوله2:   1 قائله: قيل: ذو الرمة، وهو من البسيط. اللغة: "مية" اسم محبوبته "موماة" -بفتح الميم وسكون الواو- المفازة "يهال" للمجهول أي: يفزع منها "تيممها" قصدها "الخريت" -بكسر الخاء وتشديد الراء- الماهر الحاذق "ذو الجلد" -بفتح الجيم واللام- أي: ذو قوة، ويجوز أن يكون بالخاء أي ذو بال قوي. الإعراب: "كم" خبرية "دون" منصوب على الظرفية "مية" مضاف إليه "موماة" ألجبر مميزكم "يهال" فعل مضارع مبني للمجهول "لها" أي: للموماة أي: لأجلها أو تكون اللام بمعنى من أوفى "إذا" ظرف يتضمن معنى الشرط "تيممها" جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى الخريت، والمفعول وهو الضمير المنصوب الذي يرجع إلى الموماة "الخريت" نائب فاعل، وجواب إذا محذوف دل عليه صدر الكلام "ذو الجلد" صفة الخريت. الشاهد: "كم دون مية موماة" حيث فصل بين كم ومميزه المجرور بالظرف وهو دون مية. مواضعه: ذكره الأشموني 635/ 3. 2 قائله: هو أنس بن زنيم -من قصيدة قالها لعبيد الله بن زياد- وهو من المديد. وعجزه: .................... ... وكريم بخله قد وضعه = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1338 كم بجودٍ مُقْرِفٍ نالَ العلا ... ........................ وفيه مذاهب: أحدها: أنه لا يجوز إلا في الشعر، وهو مذهب جمهور البصريين، وإليه ذهب المصنف. والثاني: أنه يجوز في الاختيار، وهو مذهب الكوفيين. والثالث: أنه يجوز إذا كان الفصل بناقص نحو: "كم اليوم جائع أتاني" و"كم بك مأخوذ جاءني" لا إن كان بتام، وهو مذهب يونس. فإن كان الفصل بجملة نحو1:   = اللغة: "بجود" بكرم وسخاوة "مقرف" -بضم الميم وسكون القاف وكسر الراء- الرجل الذي ليس له أصالة من جهة الأب "نال العلا" أي: بلغ المنزلة العالية "كريم" أراد به الأصل من الطرفين "وضعه" من الوضيع وهو الدنيء من الناس والهاء عوض من الواو. الإعراب: "كم" خبرية "بجود" جار ومجرور فصل به بين كم ومميزه "مقرف" مميز كم "نال العلا" جملة في محل رفع على أنها خبر لكم "وكريم" أي: وكم كريم "بخله" مبتدأ والهاء مضاف إليه "قد وضعه" جملة في محل رفع خبر المبتدأ والجملة خبر لكم المحذوفة. الشاهد: قوله: "كم بجود مقرف" حيث فصل بين كم ومميزه بالجار والمجرور. ومواضعه: ذكره الأشموني 635/ 3، وابن الناظم، والسيوطي في الهمع 255/ 1، والشاهد 489 في الخزانة، وسيبويه 296/ 1. 1 قائله: هو القطامي، وهو من البسيط. وعجزه: إذ لا أكاد من الإقتار أجتمل اللغة: "من الإقتار" من أقتر الرجل إذا افتقر "أجتمل" من اجتملت الشحم جملا: إذا أذبته، ورُوي أحتمل -بالحاء- من الاحتمال، وما أظنه صحيحا. المعنى: يقول: أنعموا عليَّ وأفضلوا عند عدمي حين يبلغ مني الجهد إلى ألا أقدر على الارتحال لطلب الرزق. الإعراب: "كم" خبرية ظرف زمان، أي: كم مرة أو كم يوما "نالني" فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول "فضلا" مميز كم "على عدم" جار ومجرور متعلق بنالني، ويجوز في "فضلا" الرفع على أنه فاعل نالني، والجر على لغة من جر مع الفصل، والنصب هو الأظهر "إذ" بمعنى حين "لا أكاد" من أفعال المقاربة والضمير المستتر فيه اسمه أجتمل، خبره "من الإقتار" جار ومجرور متعلق بأجتمل. الشاهد: قوله: "كم نالني منهم فضلا" حيث فصل بين كم ومميزها بجملة، وهي نالني منهم. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 636/ 3، وابن الناظم، وذكره السيوطي في الهمع 255/ 1، والشاهد 491 في الخزانة، وسيبويه 295/ 1. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1339 كم نالني منهم فضلا على عدم أو بظرف أو جار ومجرور معا نحو1: تؤُمُّ سنانا وكم دونه ... من الأرض محدَودِبا غارُها تعين النصب، قال المصنف: وهو مذهب سيبويه. وظاهر كلام المبرد جواز جر المفصول بجملة في الشعر، وحكي عن الكوفيين جوازه في الكلام. وقد رُوي خفض "فضلا" من قوله: "كم نالني منهم فضل على عدم". الرابع: ذكر سيبويه أن بعض العرب ينصب مميز الخبرية مع الاتصال حملا على الاستفهامية. وحكاه المصنف في غير هذا الكتاب عن تميم، وجزم هنا باللغة الفصحى. الخامس: إذا نصب هنا مع الاتصال على هذه اللغة، فقال الشلوبين: لا يكون إلا مفردا، والصحيح أنه تجوز فيه "هنا"2 الإفراد والجمع على هذه اللغة كما ذكره في شرح الكافية، نص على ذلك السيرافي. السادس: قد علم مما تقدم أن الاستفهامية والخبرية تتفقان في أحكام وتفترقان في أحكام. فلنذكر طرفا من ذلك فنقول: يتفقان في ستة أشياء: أولها: أنهما اسمان خلافا لمن قال: إن الخبرية حرف، ودليل اسميتها واضح.   1 قائله: هو زهير بن أبي سلمى، وقيل: ابنه كعب، وليس موجودا في ديوانيهما، وهو من الوافر. اللغة: "تؤم" تقصد "سنان" وسنان هو ابن أبي حارثة المري "محدودبا" من الحدب وهو ما ارتفع من الأرض "غارها" بالغين أصلها غائرها، فحذف عين الفعل كما حذف في رجل شاك أصله شائك، وهو الأرض الغائر المطمئن. المعنى: وصف ناقته فيقول: تؤم سنانا هذا الممدوح على بعد المسافة بينها وبينه. الإعراب: "تؤم" فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه الراجع إلى الناقة "سنانا" مفعوله "وكم" الواو للحال وكم خبرية "دونه" منصوب على الظرفية "من الأرض" جار ومجرور يتعلق بحذوف "محدودبا" مميز كم "غارها" مرفوع به. الشاهد: قوله: "كم دونه من الأرض محدودبا" حيث فصل بين كم ومميزها بظرف وجار ومجرور معا. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 636/ 3، وابن الناظم، وسيبويه 295/ 1. 2 أ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1340 وثانيها: أنهما مبنيان، أما الاستفهامية فلتضمنها معنى حرفه، وأما الخبرية فقيل: لشبهها بها، وقيل: لمناسبة رب التي للتكثير، وقيل: حملا على رب، وإن كانت للتقليل؛ لأن الشيء يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره. قلت: والتعليل بالشبه الوضعي كافٍ في بنائهما. ورابعهما: أن مميزهما قد يحذف إذا دل عليه دليل خلافا لمن منع حذف تمييز الخبرية، وقال بعضهم: يقبح حذف مميز الخبرية إلا إن قدر منصوبا، قال في الارتشاف: وبنبغي أن يقال: إن قدر تمييز الخبرية منصوبا أو مجرورا بمن جاز حذفه، أو بالإضافة فلا يجوز. وخامسها: أنهما يلزمان الصدر، أما الاستفهامية فواضح، وأما الخبرية فللحمل على رب، فلا يعمل فيهما ما قبلهما إلا المضاف وحرف الجر، وحكى الأخفش أن بعض العرب يقدم العامل على كم الخبرية، فتقول على هذا: "ملكت كم غلام" فقيل: هي من القلة بحيث لا يقاس عليها، والصحيح أنه يجوز القياس عليها، وأنها لغة. وسادسها: أنهما يشتركان في وجوه الإعراب، وهذا تقييد في إعراب كم إن تقدم عليها حرف جر أو مضاف، فهي مجرورة وإلا فإن كانت كناية عن مصدر أو ظرف فهي منصوبة على المصدر أو على الظرف، وإلا فإن لم يلها فعل أو وليها فعل وهو لازم أو متعد رافع ضميرها أو سببها فهي مبتدأ، وإن وليها فعل متعد ولم يأخذ مفعوله، وإن أخذه فهي مبتدأ، إلا أن يكون ضميرا يعود عليها، ففيها الابتداء، والنصب على الاشتغال. ويفترقان في ستة أشياء: أولها: أن تمييز الاستفهامية أصله النصب وتمييز الخبرية أصله الجر. وثانيها: أن تمييز الاستفهامية مفرد وتمييز الخبرية يكون مفردا وجمعا. وثالثها: أن الفصل بين الاستفهامية ومميزها جائز في السعة، ولا يفصل بين الخبرية ومميزها إلا في الضرورة، نص المصنف على ذلك، وتقدم ما يقتضي الإطلاق. ورابعها: أن الاستفهامية لا تدل على تكثير -خلافا لبعضهم- والخبرية للتكثير خلافا لابن طاهر وتلميذه ابن خروف. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1341 وخامسها: أن الاستفهامية تحتاج إلى جواب بخلاف الخبرية، والأجود في جوابها أن يكون على حسب موضعها في الإعراب، ولو رفع مطلقا لجاز. وسادسها: أن الاستفهامية لا يعطف عليها بلا، خلاف الخبرية، فتقول: كم رجل جاءني لا رجل ولا رجلان. ثم انتقل إلى كأين وكذا فقال: كَكَمْ كَأَيِّنْ وكذَا وينْتَصِبْ ... تَمييزُ ذَينِ أو به صِلْ من تُصِبْ يعني: أن كأين وكذا مثل كم الخبرية في الدلالة على تكثير عدد مبهم الجنس والمقدار إلا أن تمييزها منصوب بخلاف تمييز كم الخبرية، فتقول: كأين رجلا رأيت، ورأيت كذا رجلا، والأكثر بعد كأين جره بمن كقوله تعالى: {وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ} 1 {وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ} 2 وخطئ ابن عصفور في قوله: إن من تلزم تمييز كأين. تنبيهات: الأول: المشبه به في قوله "ككم" هي الخبرية؛ لأن كأين وكذا لا يستفهم بهما، أما كذا فبالاتفاق، وأما كأين فذهب المصنف إلى أنها قد يستفهم بها مستدلا بقول أبي بن كعب لعب الله بن مسعود رضي الله عنهما: "كأين تقرأ سورة الأحزاب آية". ونصوص النحويين على أنها لا تكون إلا خبرية. فإن قلت: فأي قرينة ترشد إلى أن مراده الخبرية؟ قلت: القرينة أنها المذكورة ثانيا. الثاني: وجه الشبه إنما هو في الدلالة على تكثير عدد مبهم لا في جميع الأحكام؛ لأن كأين لا يحفظ كون مميزها جمعا بخلاف "الدلالة على"3 كم،   1 من الآية 146 من سورة آل عمران. 2 من الآية 105 من سورة يوسف. 3 أ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1342 ولأن كذا لا تلزم الصدر ولأن كأين لا تجر بحرف ولا بإضافة، وأجاز ابن قتيبة1 وابن عصفور جرها بالحرف. الثالث: فهم من تشبيه كأين وكذا بكم الخبرية أنهما للتكثير، وقد صرح المصنف بذلك في غير هذا الموضع، ونوزع في "كذا" فإن الذي يظهر أنها لم توضع للتكثير. الرابع: قد فهم من قوله: "وينتصب" أن تمييزها لا يجوز جره بإضافتهما إليه بخلاف كم. فإن قلت: كان حقهما أن يضافا كما تضاف كم؛ لكونهما بمعناها. قلت: منع من ذلك أن المحكي لا يضاف، وأن في آخر كأين تنوينا وفي آخر كذا اسم الإشارة، وهما مانعان من الإضافة. الخامس: خطأ الفارسي والزجاج وابن أبي الربيع وابن عصفور من جر التمييز بعد كذا في نحو: "كذا درهم"، وأجازه بعضهم على الإضافة وبعضهم على البدل، والصحيح أنه لا يجوز ولم يسمع. قال ابن العلج: "وأما الرفع"2 بعد كذا فخطأ؛ لأنه لم يسمع. السادس: ظاهر قوله: "أو به صل من تصب" جواز جر تمييز كذا بمن، وكلامه في غير هذا الموضع يقتضي وجوب نصبه. السابع: ظاهر قوله: "وكذا" أنها تستعمل كناية عن العدد وهي مفردة، قال بعضهم: ولا يحفظ فيها إذا كانت كناية عن العدد إلا كونها مكررة بالعطف كقوله3:   1 هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي الكاتب، كان رأسا في العربية واللغة والأخبار وأيام الناس، وقد سكن بغداد وحدث بها، وروى عنه كثير من العلماء منهم ابن درستويه، وله مؤلفات كثيرة؛ منها: إعراب القرآن، وجامع النحو، وعيون الأخبار. وتوفي سنة 286هـ على الأصح. 2 ب وفي أ، ج "وما نحو تجويزهم الرفع". 3 قائله: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل. اللغة: "نُعمى" -بضم النون- النعمة "بؤساك" -بضم الباء- الشدة "الْجَهد" بالفتح: الطاقة، وبالضم: المشقة. = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1343 عِدِ النفس نُعمى بعد بُؤساك ذَاكِرَا ... كذا وكذا لُطفا به نُسي الْجَهد وقال في التسهيل: وقلَّ ورود "كذا" مفردا أو مكررا بلا واو، وذلك يدل على ورود الأمرين، ولم يذكر لهما شاهدا، ونازع ابن خروف في إفرادها وزعم أنه غير مستعمل. الثامن: مذهب البصريين أن تمييز كذا لا يكون إلا مفردا ومنصوبا سواء كانت مفردة أو مكررة كما تقدم، وذهب الكوفيون إلى أنها تعامل معاملة ما يكنى بها "عنه"1 فكذا أعبد كناية عن ثلاثة إلى عشرة، وكذا عبد "من"2 مائة فصاعدا، وكذا وكذا عبدا من أحد عشر إلى تسعة عشر، وكذا عبدا من عشرين إلى تسعين، وكذا وكذا عبدا من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين، ووافقهم على ذلك المبرد وابن الدهان وابن معط، ونقله صاحب البسيط عن الأخفش، قال في شرح التسهيل: ومستند هذا التفصيل الرأي لا الرواية، وذهب ابن عصفور إلى مذهب ثالث وهو موافقتهم في المركب والعقد والمعطوف ومخالفتهم في المضاف وهو الثلاثة إلى العشرة، فيفسر بجمع معروف بالألف واللام مجرور بمن، وزعم أنه مذهب البصريين بناء على ما نقله ابن السيد من أن البصريين والكوفيين اتفقوا على أن كذا وكذا كناية عن الأعداد المعطوفة، وأن كذا كذا كناية عن الأعداد المركبة، وليس كما نقل.   = الإعراب: "عد" أمر من وعد يعد والفاعل ضمير مستتر فيه "النفس" مفعول به "نعمى" مفعول ثان بنزع الخافض تقديره بنعمى "بعد" ظرف "بؤساك" كلام إضافي مجرور بالإضافة "ذاكرا" حال من الضمير الذي في عد "كذا" مفعول ذاكرا "وكذا" عطف عليه "لطفا" منصوب على التمييز "به" جار ومجرور متعلق بنُسي "نسي" فعل بني للمجهول "الجهد" نائب فاعل والضمير في به يرجع إلى لطفا، وحملة نسي الجهد في محل نصب على أنها صفة لطفا. الشاهد: قوله: "كذا وكذا" حيث استعمل مكررا بالعطف لكونه كناية عن العدد. مواضعه: ذكره الأشموني 638/ 3، وذكره السيوطي في الهمع 256/ 1، وفي المغني 188/ 1. 1 أ، ج وفي ب "فيه". 2 أ، ج وفي ب "عن". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1344 التاسع: كأين مركبة من كاف التشبيه وأي، قيل: الاستفهامية، وحكيت فصارت كيزيد مسمى به يحكى ويحكم على موضعه بالإعراب، وقال ابن عصفور: الكاف فيها زائدة لا تتعلق بشيء، وأجاز ابن خروف أن تكون مركبة من الكاف التي هي اسم ومن أي اسم على وزن فيعل، ولم يستعمل هذا الاسم مفردا بل مركبا مع الكاف، وهو مبني على السكون من حيث استعمل في معنى كم، وقال بعض المغاربة: ويحتمل أن تكون بسيطة. العاشر: في كأين خمس لغات أفصحها كأين وبها قرأ أكثر القراء، وثانيها كائن وبها قرأ ابن كثير، وثالثها كأن وحكاها المبرد، ورابعها كأين وبها قرأ ابن محيصن والأشهب العقيلي، والخامسة كيئن. الحادي عشر: اختلف في الوقف على كأين في اللغة المشهورة، فذهب الفارسي والسيرافي وجماعة من البصريين إلى أنه تخذف النون، وذهب ابن كيسان وابن خروف إلى أنه بإقرار النون. والوجهان منقولان عن أبي عمرو والكسائي. قلت: وقف أكثر القراء بالنون إتباعا للرسم، ووقف أبو عمرو بالياء، واختلف أيضا في الوقف على كائن وهي التي قرأ بها ابن كثير، فوقف المبرد وابن كيسان بالنون، ووقف جماعة بحذفها، وقد أغرب من جعلها اسم فاعل من كان، ومن علها من كاء يكيء كيئا إذا رجع وارتدع. الثاني عشر: كذا مركبة من كاف التشبيه وذا الإشارية، وتكون كناية عن العدد كما تقدم، وعن غيره. وإذا كانت كناية عن غير عدد فتكون مفردة ومعطوفة، ويكنى بها عن المعرفة والنكرة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1345 الحكاية : هذا باب للحكاية بأي، وبمن في الاستثبات، لا مطلق الحكاية. احْكِ بأيٍّ ما لمنكور سُئِلْ ... عنه بها في الوَقْفِ وحين تَصِلْ إذا سئل بأي حكي بها ما للمسئول عنه بشرطين: أحدهما: أن يكون السؤال عن مذكور، الثاني: أن يكون نكرة. وفي الحكاية بها بهذين الشرطين لغتان: الأولى: أن يحكى بها ما للمسئول عنه من إعراب وتذكير وإفراد وفروعهما، فتقول لمن قال: قام رجل أي أو رجلان أيان أو رجلا أيون أو امرأة أية أو امرأتان أيتان أو نساء أيات، ولا يحكى بها إلا جمع تصحيح موجود في المسئول عنه أو صالح لأن يوصف به نحو رجال، فإنه يوصف بجمع التصحيح فتقول: "رجال مسلمون"، وهذه اللغة هي الفصحى وبها جزم هنا. والثانية: أن يحكى بها ما له من إعراب وتذكير وتأنيث فقط ولا يثنى ولا يجمع. فتقول: أي لمن قال: قام رجل أو رجلان أو رجال وأية لمن قال: قامت امرأة أو امرأتان أو نساء. وقوله: "في الوقف أو حين تصل" يعني: أن أيا يحكي بها في الحالين بخلاف من. تنبيه: اختلف في الحركات اللاحقة لأي، فقيل: هي حركات حكاية وأي بمنزلة من في موضع رفع بالابتداء أو الخبر، ولا يبعد أن تكون مفعولة محلا، وقيل: هي حركات إعراب فهي في الرفع على قياس قول البصريين مبتدأ وخبرها محذوف تقديره: أي قام، وإنما لم يقدم لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، وأجاز الكوفيون رفعها بفعل مضمر قبلها، ولو أظهر لجاز. وأما في النصب والجر فهي محمولة على فعل مقدر بعدها تقديره: أيا ضربت وبأي مررت، ويجب ذكره مؤخرا، وأجاز بعضهم أن يؤتى به قبل أي الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1346 واعترض من قال: إنها إعراب؛ لأنه يلزمه إضمار حرف الجر في نحو أي، والتزم بعضهم إدخال حرف الجر فيقول: بأي. ثم انتقل إلى من فقال: ووقْفًا احْكِ ما لمنكور بِمَنْ ... والنونَ حرِّكْ مطلقا وأشبِعَنْ إذا سئل بمن عن منكور حكي بها في الوقف دون الوصل ما للمسئول عنه من إعراب وإفراد وتذكير وفروعهما، وتشبع الحركة في نونها حال الإفراد فتقول لمن قال: قام رجل مَنُو، ولمن قال: رأيت رجلا منا، ولمنقال: مررت برجل مني. تنبيهات: الأول: الحكاية بمن مشروطة بالشرطين المذكورين في الحكاية بأي. أعني: كون المسئول عنه مذكورا منكورا. الثاني: فهم من كلامه أن "أيا" تخالف من في أمرين؛ أحدهما: أن "أيا" يحكى بها وصلا ووقفا ولا يحكى بمن إلا وقفا. والآخر: أن "أيا" لا تشبع حركاتها في الوقف بخلاف من. الثالث: اختلف في هذه الأحرف اللاحقة لمن فقال أبو علي: ألحقت إرادة الحكاية وحركت النون إتباعا لها، وذهب السيرافي إلى أن الحكاية وقعت بالحركات ثم أشبعت فنشأت عنها الحروف؛ ليوقف عليها، وبهذا يشعر قول الناظم: "وأشبعن"، وذهب قوم إلى أن هذه الأحرف مبدلة من التنوين. ثم اعلم أن المحكي ستة أقسام؛ لأنه إما مذكر وإما مؤنث وكل منهما إما مفرد وإما مثنى وإما جمع، وقد تقدم حكاية المفرد المذكر. ثم انتقل إلى المثنى المذكر فقال: وقُلْ مَنَانِ ومنَيْنِ بعدَ لِي ... إِلْفانِ بابنيْنِ وسكن تَعْدِلِ أي: تقول: منان في الرفع ومنين في النصب والجر والنون فيهما ساكنة، وإنما كسرها لإقامة الوزن اضطرارا، ونبه على ما يلزم في غير الضرورة بقوله: "وسكن تعدل". ثم انتقل إلى المفرد المؤنث فقال: الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1347 وقُلْ لمن قال أتَتْ بِنتٌ مَنَهْ أي: تقول في حكاية المؤنث منه -بفتح النون وقلب التاء هاء- وقد يقال: "منت" -بإسكان النون وسلامة التاء- ثم انتقل إلى المثنى المؤنث فقال: والنونُ قبل تا المثنى مُسْكَنَهْ أي تقول: في حكاية المثنى المؤنث منتان -بإسكان النون التي قبل التاء والنون التي بعد الألف. وفي الجر والنصب منتين -بإسكان النونين- وبعضهم يحرك النون قبل التاء فيقول: منتان ومنتين، وإليه أشار بقوله: "والفتح نزر". فإن قلت: لِمَ كان الفتح في المفرد أشهر والإسكان في التثنية أشهر؟ قلت: لأن التاء في مَنَه متطرفة فهي ساكنة للوقف فحرك ما قبلها لئلا يلتقي ساكنان ولا كذلك منتان، ثم انتقل إلى جمع المؤنث فقال: ..... وصِلِ التا والألفْ ... بمَنْ بإثْرِ ذا بنسوةٍ كلفْ أي: تقول في حكاية جمع المؤنث منات -بإسكان التاء- ثم كمل الأقسام بجمع المذكر فقال: وقُلْ منونَ ومنينَ مُسْكِنَا ... إِنْ قيل جَا قَومٌ لقومٍ فُطَنَا أي: تقول في حكاية جمع المذكر منون رفعا ومنين نصبا وجرا، والنون ساكنة للوقف كما سبق. تنبيه: في الحكاية بمن لغتان: إحداهما: وهي الفصحى، أن يحكى بها للمسئول عنه من إعراب وإفراد وتذكير وفروعهما على ما تقدم من التفصيل، ولم يذكر المصنف غيرها. والآخر: أن يحكى بها إعراب المسئول عنه فقط، فتقول لمن قال: قام رجل أو رجلان أو رجال أو امرأة أو امرأتان أو نساء: منو، وفي النصب: منا، وفي الجر: مني، وقوله: "وإن تصل فلفظ من لا يختلف" تصريح بمفهوم قوله: "وقفا الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1348 احك" فتقول: "من يا فتى؟ " في الأحوال كلها، وأجاز يونس إثبات الزوائد وصلا، فتقول: "منو يا فتى" وتشير إلى الحركة في "منت" ولا تنون وتكسر نون المثنى وتفتح نون الجمع، وتنون مناتٍ -ضما وكسرا- وهو مذهب حكاه يونس عن بعض العرب، وحمل عليه قول الشاعر1: أَتَوْا نارِي فقلت: مَنونُ أنتم؟ ... فقالوا: الجن قُلت عِمُوا ظلاما وهذا شاذ عند سيبويه والجمهور من وجهين: أحدهما: إثبات العلامة وصلا، والآخر: أنه حكي مقدرا غير مذكور. وإلى البيت أشار بقوله: ونادرٌ مَنُونَ في نَظْمٍ عُرِفْ وهو لتأبط شرا، ويقال: لشمر الغساني، ورواه بعضهم: فقلت عموا صباحا، وغلط الزجاج من رواه كذلك؛ لأن القصيدة ميمية، وقال ابن السيد: ليس ما أنكره بخطأ، فإنه وقع في شعر آخر منسوبا إلى خديج بن سنان الغساني في قصيدة حائية، ثم ذكر حكاية العلم فقال:   1 قائله: هو جذع بن سنان الغساني، وقيل: لشمر بن الحارث الضبي، وقيل: لتأبط شرا، وهو من الوافر. اللغة: "أتوا" حضروا وجاءوا "ناري" المراد: النار التي توقد لإرشاد السائرين "منون أنتم" أي: من أنتم؟ "عموا ظلاما" تحية من تحايا العرب الجاهليين. المعنى: هذا البيت من أوهام العرب وأكاذيبهم في الجن، يقول الشاعر: حضر الجن إليَّ فقلت عند ذلك تحية لهم: نعم ظلامكم. الإعراب: "أتوا" فعل وفاعل "ناري" مفعول وياء المتكلم مضاف إليه، فقلت: الفاء للترتيب الذكري "قلت" فعل وفاعل "منون" اسم استفهام مبتدأ "أنتم" خبره، والجملة في محل نصب مقول القول "فقالوا" فعل وفاعل "الجن" خبر مبتدأ محذوف؛ أي: فقالوا نحن الجن، والجملة في محل نصب مقول القول "قلت" فعل وفاعل "عموا" فعل وفاعل، والجملة في محل نصب مقول القول "ظلاما" يجوز أن يكون تمييزا محولا عن الفاعل، والأصل لينعم ظلامكم، ويجوز أن يكون منصوبا على الظرفية؛ أي: في ظلامكم. الشاهد: قوله: "منون" حيث لحقته الواو والنون في الوصل، وذلك شاذ. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 642/ 3، وابن هشام 52/ 4، وابن عقيل 397/ 2، وابن الناظم، والسيوطي ص124، والمكودي ص58، وسيبويه 402/ 1. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1349 والعَلَمَ احكينَّهُ من بَعْدِ مَنْ ... إن عَرِيَتْ من عَاطِفٍ بها اقْتَرَنْ إذا سئل بمن علم مذكور لم يتيقن نفي الاشتراك فيه، ففيه لغتان: إحداهما: أن يحكى فيه بعد من إعراب الأول، فتقول: لمن قال قام زيد: مَن زيد؟ ورأيت زيدا: من زيدا؟ ومررت بزيد: من زيدٍ؟ وهذه لغة الحجازيين. وأما غيرهم فلا يحكون، بل يجيئون بالعلم المسئول عنه بعد من مرفوعا؛ لأنه مبتدأ خبره من، أو خبر مبتدؤه من، فإن اقترنت بعاطف كقولك: "ومن زيد؟ " تعين الرفع عند جميع العرب. تنبيهات: الأول: أجاز يونس حكاية سائر المعارف قياسا على العلم. الثاني: جزم المصنف في التسهيل عن الحجازيين بالحكاية بشرطها، وحكى غيره عنهم جواز الإعراب أيضا. الثالث: فهم من قوله: "احكينه" أي: حركاته حركات حكاية، وأن إعرابه مقدر كما صرح به في غير هذا الموضع، ومذهب الجمهور أن من مبتدأ وزيدا خبره كانت حركته ضمة أو فتحة أو كسرة، وحركة إعرابه مقدرة؛ لاشتغال آخره بحركة الحكاية. وقيل: الحركة في حال الرفع إعراب بخلاف النصب والجر، وذهب كثير من الكوفيين إلى أنها محمولة على عامل مقدر يدل عليه العامل في الاسم المستفهم عنه والواقع بعد من مبدل منه، وقيل غير ذلك، والصحيح الأول. والله أعلم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1350 الجزء الخامس : التأنيث : علامة التأنيث تاء أو ألف ... ........................ التذكير هو الأصل فلم يفتقر إلى علامة بخلاف التأنيث. وللتأنيث كما ذكر علامتان: التاء والألف، هذا مذهب سيبويه والجمهور، وذهب الكوفيون والزجاج إلى أن علامات التأنيث ثلاث: التاء والألف والهمزة في حمراء ونحوه، وذهب بعضهم إلى أن الهمزة والألف قبلها معا علامتا التأنيث، ومذهب الجمهور أن الهمزة في حمراء ونحوه بدل من ألف التأنيث؛ وذلك أنهم لما أرادوا تأنيث ما آخره ألف بألف التأنيث لم يمكنهم الجمع بين ألفين فأبدلت المتطرفة همزة. تنبيه: إنما قال "تاء" ولم يقل هاء؛ لأن مذهب البصريين أن التاء هي الأصل والهاء المبدلة في الوقف فرعها، وعكس الكوفيون: .......................... ... وفي أسامٍ قدروا التاكالكتف يعني: أن المؤنث بالتاء نوعان: نوع ظهرت فيه التاء ونوع قدرت فيه، فالأول ثلاثة أقسام: مؤنث المعنى نحو عائشة لا يذكر إلا ضرورة، ومذكر نحو حمزة، فهذا لا يؤنث إلا ضرورة، كقوله1: أبُوكَ خليفةٌ وَلَدَتْه أخرى ... ....................... وما ليس معناه مذكرا حقيقة ولا مؤنثا حقيقة نحو خشبة، فهذا يؤنث نظرا إلى لفظه: خشبة واحدة. تنبيه: هذا التقسيم إنما هو فيما يمتاز مذكره من مؤنثه، فإن لم يميز نحو: "نملة"   1 نشده الفراء -وهو من الوافر- وتمامه: ........................ ... وأنت خليفة ذاك الكمال الإعراب: أبوك مبتدأ والكاف مضاف إليه، خليفة خبره، ولدته فعل ومفعول، أخرى فاعل، وأنت مبتدأ، خليفة خبره، ذاك مبتدأ، الكمال خبره. الشاهد: قوله: "خليفة" حيث أنثه. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1353 أنت مطلقا؛ ولهذا وهم من استدل على تأنيث نملة سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام بقوله تعالى: {قَالَتْ نَمْلَةٌ} 1. وأما الثاني: وهو ما تاؤه مقدرة نحو: كتف ويد وعين، ومأخذه السماع. فإن قلت: ما الدليل على أن فيه تاء مقدرة؟ قلت: لرجوعها في التصغير نحو: كتيفة ويدية وعيينة، ثم أشار إلى ما يعرف به التقدير بقوله: ويُعْرَفُ التقديرُ بالضَّميرِ ... ونَحْوِهِ كالردِّ في التَّصْغِيرِ فالضمير نحو: "الكتف نهشتها" والرد في التصغير نحو: "كتيفة" ونحو ذلك كتأنيث خبره أو نعته أو حاله أو عدده أو الإشارة إليه أو جمعه على مثال يخص المؤنث نحو: هندات، أو يغلب فيه نحو: عقاب وأعقب. ثم اعلم أن التاء تأتي لفوائد كثيرة لا حاجة هنا إلى ذكرها، فإن الناظم لم يتعرض هنا لتنبيه عليها، والغرض الأصلي من زيادتها الفرق بين المذكر والمؤنث، ويكثر ذلك في الصفات نحو: ضارب وضاربة، ويقل في الأسماء نحو: رجل ورجلة، وقد اتسع في صفات فلم تلحقها تاء الفرق وهي خمسة: الأول: فعول بمعنى فاعل نحو: صبور وشكور، وإليه أشار بقوله: ولا تَلِي فارقةً فَعُولا ... أَصْلا ولا المِفْعَال والمِفْعِيلا كَذاكَ مِفْعَلٌ ............ ... ....................... أي: بمعنى فاعل؛ لأن بنية الفاعل أصل، وقال الشارح: لأنه أكثر من فعول بمعنى مفعول فهو أصل له. انتهى. واحترز بذلك عن فعول بمعنى مفعول؛ لأنه قد تلحقه التاء نحو: أكولة بمعنى مأكولة، وركوبة بمعنى مركوبة، وحلوبة بمعنى محلوبة، وربما حذفوها فقالوا: ركوب وحلوب. والثاني: مفعال نحو: مكسال ومهذار ومذكار2.   1 من الآية 18 من سورة النمل. 2 مهذار: الكثير الهذر، والهذر: الكلام الذي لا يعبأ به. ومذكار: بمعنى ذكر، وإن لم يستعمل. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1354 والثالث: مِفْعِيل نحو: معطير ومنطيق1. والرابع: مِفْعَل نحو: مِغْشَم2. تنبيهان: الأول: فهم من قوله: "ولا تلي فارقة" أنها قد تلي غير فارقة كقولهم: "ملولة وفروقة" فإن التاء فيهما للمبالغة؛ ولذلك تدخل في المؤنث والمذكر. الثاني: أشار بقوله: .................. وما تليهِ ... تَا الفَرْقِ من ذي فشُذُوذٌ فِيهِ إلى أن تاء الفرق قد تلحق بعض هذه الأوزان شذوذا كقولهم: "عدو وعدوة وميقان وميقانة ومسكين ومسكينة"3، وحكي عن بعض العرب: "امرأة مسكين" على القياس. والخامس: فعيل بمعنى مفعول نحو: "قتيل وجريح" فتقول: رأيت رجلا قتيلا وامرأة قتيلا، وإلى تقييده بمعنى مفعول أشار بقوله: "كقتيل". واحترز من فعيل بمعنى فاعل نحو: شريف وظريف، فإنه تلحقه التاء، وقد يشبه بالذي بمعنى مفعول فلا تلحقه كقوله: {وَهِيَ رَمِيمٌ} 4. وقوله: ............... إِنْ تَبِعْ ... مَوْصُوفَه غالبا التَّا تَمْتَنِعْ شرط في تجريد فعيل من التاء الفارقة، واحترز بذلك من أن يحذف موصوفه فتلحقه التاء نحو: "رأيت قتيلا وقتيلة" فرارا من اللبس، قال في التسهيل: ما لم يحذف موصوف فعيل فتلحقه. تنبيه: ذكر أبو حاتم أنه إذا جيء بما يبين أنه مؤنث لم تلحقه التاء لأمن اللبس نحو: "رأيت قتيلا من النساء" قيل: وعلى هذا فإطلاق المصنف ليس بجيد.   1 معطير: كثير التعطر. 2 المغشم: بغين وشين، وهو الذي لا ينتهي عما يريده ويهواه لشجاعته. 3 ميقان: من اليقين، وهو عدم التردد، يقال: رجل ميقان أي: لا يسمع شيئا إلا أيقنه. 4 من الآية 78 من سورة يس. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1355 قلت: يمكن أن يحمل كلامه على أن المراد بقوله: ما لا لم يحذف موصوف فعيل، أن يستعمل استعمال الأسماء غير جار على موصوف ظاهر ولا منوي لدليل، فحينئذ تلحقه التاء نحو: "رأيت قتيلة وأكيلة السبع". وقد أشار إلى هذا المعنى في شرح الكافية. وقوله: "غالبا" إلى أنه قد تلحقه تاء الفرق حملا على الذي بمعنى فاعل، كقول العرب: صفة ذميمة، وخلة حميدة، فقد حمل كل منهما على الآخر. ثم انتقل إلى ألف التأنيث فقال: وألفُ التأنيثِ ذَاتُ قَصْرِ ... وذاتُ مدٍّ نحو أُنثى الغُرِّ تقدم أن المقصورة أصل الممدودة وأنثى الغر غراء، ثم قال: والاشتهارُ في مبانِي الأُولَى يعني بالأولى: المقصورة، وذكر لها من الأبنية المشتهرة اثني عشر بناء، وهي ضربان: ضرب يختص بها، وضرب يشركها فيه الممدودة، وسأنبه على ذلك إن شاء الله تعالى. الأولى: فُعْلَى نحو: أُرْبَى -للداهية- ولم ترد إلا اسما، وهو بناء مشترك، ومثال الممدود: خُشَشَاء -لعظم خلف الأذن- وعُشَرَاء. الثاني: فُعْلَى، وهو مختص بالمقصورة، ويكون اسما غير مصدر كبُهْمَى1 ومصدرا كرجعي وصفة كطُولى، وأما قولهم بهماة فشاذ، وقيل: جعلت الألف للتكثير أو للإلحاق على من يثبت بناء فعلل، وما رواه ابن الأعرابي من صرف دنيا شاذ. الثالث: فَعَلَى، وهو مشترك، فمثال المقصورة اسما بَرَدَى، وصفة كحَيَدَى، ومصدرا نحو مرطى2.   1 اسم لنبت، يطلق على الواحد والجمع، أو واحدته بهماة، يقال: أبهمت الأرض: أثبتت البهمى. 2 لنهر بدمشق، وحيدى: يقال حمار حيدى؛ أي: يحيد عن ظله لنشاطه، ومرطى: مرطت الناقة: أي أسرعت. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1356 ومثال الممدودة: قرماء وجنفاء -وهما موضعان- وابن دَاثَاء1، ولا يحفظ غيرها. الرابع: إذا كان جمعا نحو: جرحى، أو مصدرا نحو: دعوى، أو صفة نحو: شبعى، فإن كان فعلى اسما لم يتعين كون ألفه للتأنيث، بل ألفه صالحة للتأنيث والإلحاق، ومما فيه وجهان: أَرْطَى وعلقى وتترى2. الخامس: فُعَالَى، وهو مختص بالمقصورة نحو حبارى -لطائر- ولم يجئ صفة إلا جمعا نحو: سكارى، وزعم الزبيدي أنه جاء صفة مفردا، وحكى قولهم: جمل عُلادَى3. السادس: فُعَّلَى، وهو مختص بالمقصور نحو قولهم: السُّمَّهَى -للباطل. السابع: فِعَلَّى، وهو مختص بالمقصورة نحو: سبطرى ودفقى- وهما لضربين من المشي. الثامن: فِعْلَى، وهو مختص بالمقصورة نحو: ذكرى. تنبيه: أطلق في قوله فِعلى، وكان ينبغي أن يفصل كما فصل في فَعْلَى؛ وذلك أن فِعلى -بكسر الفاء- إن كان مصدرا نحو: ذكرى، أو جمعا نحو: حجلى أو ظربى4 ولا ثالث لهما، فألفه للتأنيث، وإن لم يكن مصدرا ولا جمعا، لم يلزم كون ألفه للتأنيث، بل إن لم ينون في التنكير فهي للتأنيث نحو ضئزى -بالهمزة- وهي القسمة الجائرة، وإن نُون فألفه للإلحاق نحو: رجل كِيصَى -وهو المولع بالأكل وحده- وإن كان يُنون في لغة ففي ألفه وجهان نحو: ذفرى، والأكثر في ذفرى منع الصرف.   1 وهي الأمة. 2 الأرطى: شجر ينبت في الرمل يدبغ به الأديم، والعلقى: نبت، والتترى: قال في القاموس: جاءوا تترى، وينون. 3 علادى: أي شديد. 4 حجلى: جمعا للحجل -بفتحتين- اسما لطائر، وظربى: جمعا لظربان -بفتح أوله وكسر ثانيه- وهي دويبة شبه الهرة منتنة الفسو. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1357 التاسع: فِعِّيلَى، وهو مشترك، فالمقصورة نحو: حثيثى وهجيرى1 ولم يجئ إلا مصدرا، والممدودة: فخيراء وخصيصاء ومكناء2، وهذه الثلاثة تمد وتقصر ولا رابع لها، والكسائي يقيس على ما سمع من فعيلاء فيمد جميع الباب، وغيره يقصره على السماع. والعاشر: فُعُلَّى، وهو مختص بالمقصورة نحو: "كفرى"، وهو وعاء الطلع بفتح الفاء وضمها، وحكى الفراء سلحفاة3، وظاهره أن ألف سلحفاة ليست للتأنيث إلا أن تجعل شاذا مثل بهماة، وحكى في التسهيل: سلحفاء -بالمد- وحكاه ابن القطاع4، فعلى هذا يكون من الأبنية المشتركة. الحادي عشر: فُعَّيْلى، وهو مشترك، فالمقصورة نحو: خليطى5، والممدودة نحو قولهم: هو عالم بدخيلاته -أي: بباطن أمره- ولا يحفظ غيره. الثاني عشر: فُعَّالى، وهو مختص بالمقصورة نحو: شقارى -وهو نبت. وقوله: ...................... ... واعز لغير هذه استندارا يعني: أن ما لم يذكره هنا من أبنية ألف التأنيث المقصورة مستندر، وفيه نظر. ثم شرع في ذكر أبنية الممدودة مقتصرا على الأوزان المشتهرة كما فعل في المقصورة، وجملة ما ذكره سبعة عشر وزنا، وهي أيضا ضربان: مختص بالممدود ومشترك، ويتبين بالتفصيل: الأول: فَعْلاء، كيف أتى اسما كصحراء، أو مصدر كرغباء6، أو جمعا في المعنى كطرفاء، أو صفة أنثى أفعل كحمراء أو غيره كديمة هطلاء7، وهو قليل.   1 حثيثى: مصدر للفعل: حث على الشيء إذا حض عليه، ولم يجئ إلا مصدرا. وهجيرى: للعادة. 2 فخيراء: للفخر، وخصيصاء: للاختصاص، ومكيناء: للتمكن. 3 دويبة معروفة. 4 هو علي بن جعفر بن محمد بن عبد الله المعروف بالقطاع. قال ياقوت: كان إمام وقته بمصر في علم العربية، ولد في العاشر من صفر سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة. ومن مؤلفاته: أبنية الأسماء وحواشي الصحاح وغيرهما، ومات في صفر سنة خمس عشرة، وقيل: أربع عشرة وخمسمائة. ودفن بقرب ضريح الإمام الشافعي. 5 خليطى: للاختلاط. 6 رغباء: مصدر رغب إليه إذا أراد ما عنده. 7 أو غيره: أي: لغير أنثى أفعل. وديمة هطلاء: الديمة: المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق، وهطلاء: متتباعة المطر. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1358 الثاني والثالث والرابع: أفعلاء -بفتح العين وكسرها وضمها- وإليه أشار بقوله: ............ أفعلاء ... مثلث العين ....... ومثالها قولهم لليوم الرابع من أيام الأسبوع: أربَعاء وأربِعاء وأربُعاء -بفتح الباء وكسرها وضمها- وأفعلاء بفتح العين مشترك، ومثال المقصورة قولهم: أجفلى -لدعوة الجماعة. الخامس: فَعْلَلاءُ، وهو مشترك، فالممدودة: عقرباء وحرملاء -لمكانين- ذكرهما سيبويه، والمقصورة: فرتنى -اسم امرأة- وقرقرى -اسم موضع- ولا يكون هذا الوزن إلا اسما مدا وقصرا. السادس: فِعالاء، وهو مختص بالممدودة ومثاله قصاصاء -وهو القصاص- حكاه ابن دريد، ولا يحفظ غيره. السابع: فُعْلُلاء، نحو: قعد القرفصاء ولم يجئ إلا اسما، وهو قليل، وحكى ابن القطاع أنه يقال: قعد القرفصى -بالقصر- فعلى هذا يكون مشتركا. الثامن: فَاعُولاء، نحو: عاشوراء، وهو مشترك، ومثال المقصورة بادولى -وهو اسم موضع. التاسع: فَاعِلاء، نحو: قاصعاء1، وهو مختص بالممدودة. العاشر: فِعْلِياء، نحو: كبرياء، وهو مختص بالممدودة. الحادي عشر: مَفْعولاء -نحو مشيوخاء- وهو جماعة الشيوخ، وهو مختص بالممدودة. الثاني عشر: فَعالاء، نحو: براساء، يقال: ما أدرى أي البراساء هو، أي: أي الناس هو، وقد أثبت ابن القطاع فعالى مقصورا في ألفاظ؛ منها: خزازى -اسم جبل- فعلى هذا يكون مشتركا. الثالث عشر: فعِيلاء، نحو: كثيراء، وهو مشترك. ومثال المقصورة: كثيرى2 أيضا. الرابع عشر: فَعُولاء، نحو: دبوقاء، وحروراء3، وجعله في التسهيل من   1 قاصعاء: لأحد بابي جحرة اليربوع. 2 كثيرى: اسم البزر. 3 دبوقاء: اسم للعذرة. وحروراء: اسم لموضع تنسب إليه الحرورية، وهم طائفة من الخوارج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1359 الأبنية المختصة بألف التأنيث المقصورة، وإلى ذلك ذهب ابن عصفور وابن القطاع إلى إثبات فعولى، وأورد من ذلك "عبد سنوطى" اسم أو لقب، وحضورى -موضع- وديوقى -للعذرة- ودقوقى -قرية بالبحرين- وقطورى -قبيلة في جرهم. وفي شعر امرئ القيس1: عُقَابُ تَنُوفى. وعلى هذا فهو مشترك، وهو الصحيح. وقد أشار إلى هذه الأوزان الثلاثة بقوله: ومطلق العين فعالا .... ... ..................... ويعني بالإطلاق: أن يحركها بالفتح مع الألف وبالضم مع الواو وبالكسر مع الياء.   1 جزء بيت من الطويل. وتمامه: كأن دثارا حلقت بلبونه ... .... لا عقاب القواعل اللغة: دثارا -بكسر الدال- اسم رجل كان راعيا لامرئ القيس، وهو دثار بن فقعس بن طريف أحد بني أسد، حلقت -بتضعيف اللام- ارتفعت، لبونه -بفتح اللام- الإبل ذوات اللبن، عقاب -بضم العين- طائر من الكواسر، تنوفى -بفتح التاء وضم النون- اسم موضع في جبال طيئ، ورواه أبو سعيد تنوف مثل رسول، ورواه أبو عبيدة تنوفِي -بكسر الفاء- ورواه أبو حاتم تنوفى -بفتح الفاء بعدها ألف مقصورة- القواعل: موضع مما يلي تنوفى. المعنى: وصف هذا الشاعر راعي إبله وقد أغار أعداؤه عليها فتفرقت وشردت، فهو يقول: كأن عقابا قد طارت بهذه الإبل فصعدت بها فوق جبل تنوفى فلا يقدر على الوصول إليها لارتفاعه. الإعراب: "كأن" حرف تشبيه ونصب "دثارا" اسم كأن منصوب بالفتحة "حلقت" فعل ماض والتاء للتأنيث "بلبونه" جار ومجرور متعلق بحلقت وضمير الغائب العائد إلى دثار مضاف إليه "عقاب" فاعل حلقت "تنوفى" مضاف إليه، وجملة حلقت في محل رفع خبر كأن "لا" حرف عطف "عقاب" معطوف على عقاب الأول "القواعل" مضاف إليه مجرور بالكسرة. الشاهد: قوله: "تنوفى" على وزن فعولى. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 653/ 3، وفي باب عطف النسق، وابن هشام في عطف النسق. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1360 الخامس عشر: فَعَلاء، نحو: جنفاء -اسم موضع- وهو مشترك كما تقدم في أبنية المقصورة. السادس عشر: فِعَلاء، نحو: سِيَراء -وهو ثوب مخطط يعمل من القز- وهو مختص بالممدودة. السابع عشر: فُعَلاء، نحو: عشراء1 ونفساء، وهو مشترك كما تقدم في المقصورة. وقد أشار إلى هذه الثلاثة بقوله: .............. وكذا ... مطلق فاء فَعَلاء أُخِذَا والله أعلم.   1 عشراء: للناقة المرضع. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1361 المقصور والممدود : المقصور: هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة. والممدود: هو الذي حرف إعرابه همزة قبلها ألف زائدة. وكلاهما مقيس ومسموع، وقد أشار إلى ضابط المقصور القياسي بقوله: إذا اسمٌ استوجَبَ من قبل الطرَفْ ... فَتْحًا وكان ذا نظيرٍ كالأَسَفْ فَلِنَظِيره الْمُعَلِّ الآخِرِ ... ثُبوتُ قصرٍ بقياس ظاهِرِ اعلم أن القصر والمد لا يكونان إلا في المعتل الآخر، فكل اسم معتل الآخر له نظير من الصحيح، يطرد فتح ما قبل آخره، فهو مقصور كقولك: جَوِيَ جَوّى، فإن نظيره من الصحيح: أسف أسفا، وهو يطرد فتح ما قبل آخره؛ لأن فَعِلَ اللازم قياس مصدره فعَل. فقوله: "إذا اسم" يعني: من الصحيح، وقوله: "وكان ذا نظير" يعني: من المعتل، وقوله: "كالأسف" مثال للصحيح الذي استوجب من قبل الطرف فتحا. فإن قلت: قوله: "استوجب" ليس بجيد؛ لأنه يقتضي أن شرط ذلك أن يلزم فتحه فلا يكفي غلبة الفتح، وليس كذلك، بل هي كافية، قال في التسهيل: كل المعتل الآخر فتح ما قبل آخر نظيره الصحيح لزوما أو غلبة فقصره مقيس. انتهى. فمثال ما فتح لزوما اسم مفعول ما زاد على الثلاثة، ومثال ما فتح غلبة مصدر فعل اللازم، فإنه قد جاء على فعالة نحو: شكس شكاسة، وعلى مفعول نحو: صهب صهوبة، وعلى فعل نحو: سكر سكرا. قلت: معنى قوله: "استوجب" أنه استحق ذلك في القياس فيشمل القسمين، ألا ترى أن مصدر فعل اللازم يتوجب فتح ما قبل آخره في القياس، وإن كان السماع قد ورد في بعضه بخلاف ذلك، والذي يوضح لك أن هذا معنى كلامه تمثيله بالأسف للمستوجب الفتح، وهذا واضح. كفِعَلْ وفُعَلْ في جَمْع مَا ... كفِعْلةٍ وفُعْلةٍ نحو الدُّمَى هذان من أمثلة المقصور المقيس، ففعل جمع فعلة نحو: مرية ومرى، وفعل الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1362 جمع فُعلة نحو: دمية ودمى1، وإنما وجب قصرهما لأن نظيرهما من الصحيح قِرب جمع قِربة، وقُرب جمع قُربة، ثم شرع في بيان ضابط الممدود فقال: وما استَحقَّ قبل آخر ألفْ ... فالمد في نظيره حَتْمًا عُرِفْ يعني: أن الاسم الصحيح إذا استحق زيادة الألف قبل آخره، فإن نظيره المعتل واجب المد قياسا، فالمدود المقيس إذا كان معتل الآخر له نظيره في الصحيح يطرد زيادة الألف قبل آخره، وقوله: "استحق" يعني: في القياس سواء لزم ذلك كمصدر ما أوله همزة وصل كما سيذكر أو غلب ولم يلزم كمفعال صفة نحو: مهداء2، فإن نظيره من الصحيح مهذار، وقد جاء منه شيء على مفعل نحو: مدعس3. وقوله: كمصدر الفعل الذي قد بُدئا ... بهمز وصل كارْعَوَى وكارْتَأَى هذا مما يجب مده قياسا؛ لأن نظيره من الصحيح تجب زيادة ألف قبل آخره، فتقول: ارعواء وارتياء -بالمد- لأن نظيرهما احمرار واقتدار، ثم قال: والعادمُ النظير ذا قَصْرٍ وذَا ... مَدٍّ بنَقْلٍ كالحِجَا وكالحِذَا يعني: أن ما كان معتل الآخر ولا نظير له من الصحيح يطرد فتح ما قبل آخره، أو زيادة ألف قبل آخره، فلا يؤخذ قصره ومده إلا من السماع. فمن المقصور سماعا: الحجا -وهو العقل- ومن الممدود سماعا: الحذاء وهو النعل، وقد صنف الناس في ذلك كتبا فلا نطول بكثرة الأمثلة. تنبيه: كلامه مخصص كما قيل مما تقدم ذكره من ألفي التأنيث. ثم ختم الباب بالكلام على قصر الممدود ومد المقصور فقال: وقَصْرُ ذي المد اضطرارا مُجْمَعُ ... عليه والعَكْسُ بخُلْفٍ يَقَعُ قصر الممدود للضرورة يشبه صرف ما لا ينصرف، فلذلك أجمع على جوازه، ومد المقصور شبيه بمنع ما يستحق الصرف؛ فلذلك اختلف فيه فمنعه   1 الدمية -بضم الدال- وهي الصورة من العاج ونحوه والصنم، والمراد بها هنا الصورة، وربما تستعار للذات الجميلة. 2 المهداء: المرأة الكثيرة الإهداء. 3 المدعس: الرمح الذي يطعن به. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1363 جمهور البصريين مطلقا، وأجازه جمهور الكوفيين مطلقا، وفصل الفراء فأجاز مد ما لا موجب لقصره كالعنى، ومنع مد ما له موجب قصر كسكرى، والظاهر جوازه لوروده، كقول العجاج1: والمرء يُبليه بِلاءَ السِّربالْ ... تَعاقُبُ الإهلالِ بعد الإهلالْ وقول الآخر2: يا لك من تَمْر ومن شِيشَاء ... يَنشَبُ في المسْعَل واللَّهاء فمد اللهاء، وهي مقصورة.   1 البيت من السريع. اللغة: "يبليه" من بلي الثوب يَبْلَى إذا خَلَق ومعناه هنا يمتحنه "تعاقب الإهلال" أي: توارده، وهو من أهل الشهر إهلالا. الإعراب: "المرء" مبتدأ، وخبره الجملة التي بعده وهي "يبليه" وهي جملة من الفعل والمفعول والفاعل هو قوله: "تعاقب" و"الإهلال" مضاف إليه "بلاء" منصوب على المصدرية و"السربال" مضاف إليه، والمعنى ييليه بلي كبلى السربال، وهو في الحقيقة منصوب بنزع الخافض والجملة صفة للمصدر المحذوف "بعد" ظرف "الإهلال" مضاف إليه. الشاهد: قوله: "بلاء" حيث مد بلاء، وهو المقصور. وإنما يصح الاستشهاد به إذا كان بكسر الباء وأما إذا فتحها فلا استشهاد. مواضعه: ذكره الأشموني 31658، والمكودي ص161. 2 قائله: قال العيني: قائله أعرابي من أهل البادية، ونسبه أبو عبد الله البكري في اللآلئ لأبي المقدام الراجز، وهو من الرجز المسدس. اللغة: "شيشاء" -بشينين أولاهما مكسورة بينهما ياء- وهو الشيص أي التمر الذي لم يشتد "ينشب" -بفتح الشين- يتعلق "المسعل" موضع السعال من الحلق "واللهاء" جمع لهاة كالحصى جمع حصاة مد للضرورة. واللهاة: لحمة مطبقة في أقصى سقف الحنك. وقبله: قد علمت أخت بني السعلاء ... وعلمت ذاك مع الجزاء أن نعم مأكولا على الخواء ... ......................... الإعراب: "يا" حرف نداء وقصد به هنا التنبيه "لك" جار ومجرور خبر لمبتدأ محذوف، أي: لك شيء من تمر "من" للبيان وقيل: من زائدة وتمر مبتدأ ولك خبره مقدما، وفي زيادة من في الإثبات خلاف "ومن شيشاء" عطف عليه "ينشب" فعل مضارع والفاعل ضمير، والجملة في محل الجر على الوصفية "في المسعل" جار ومجرور "واللهاء" عطف عليه. الشاهد: قوله: "اللهاء" حيث مده للضرورة. مواضعه: ذكره الأشموني 31659، وابن الناظم، وابن عقيل 21329. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1364 وقال طرفة1: لها كَبدٌ ملساءُ ذاتُ أسِرَّة ... وكشحان لم ينقص طواءَهما الحبل وممن وافق الكوفيين على جواز ذلك ابن ولاد وابن خروف، وزعما أن سيبويه استدل على جوازه في الشعر بقوله: وربما مدوا فقالوا منابير. قال ابن ولاد: فزيادة الألف قبل آخر المقصور كزيادة هذه الياء، وأما قراءة طلحة: "يَكَادُ سَنَاء بَرْقِهِ"2 -بالمد- فشاذ؛ إذ لم تثبت لغة، ويمكن أن يكون أراد العلو لا الضوء. فإن قلت: حُكي الإجماع على قصر الممدود، فليس كذلك؛ لأن مذهب الفراء منعه فيما له قياس يوجب مده نحو فعلاء أفعل. قلت: هو مجمع على جوازه في الجملة وإن وقع الخلاف في بعض المواضع، والصحيح جوازه مطلقا. ورد مذهب الفراء بقول الشاعر3: وأنتِ لَوْ بَاكَرْتِ مشمولةً ... صَفْرَا كَلَونِ الفرس الأشْقَرِ   1 قائله: هو طرفة بن العبد البكري، وهو من الطويل. اللغة: "كبد" أي: بطن ووسط، ومنه كبد القوس، وهو مقبضها "ملساء" وهو تأنيث أملس، وهو اللين، من الملاسة، وهو ضد الخشونة "أسرة" أراد بها الخطوط التي تكون على البطن، كما يكون في الكف والجبهة واحدها سِرَ ر-بكسرالسين وفتح الراء- "كشحان" تثنية كشح، وهو ما بين الخاصرة إلى الضع الخلفي، وقال الأعلم: الكشحان ما انضمت عليه الأضلاع من الجنين "لم ينقص طواءهما" أراد أنها خميصة البطن ليست بمفاضة، وأصل الحبل: الامتلاء. الإعراب: "لها" جار ومجرور خبر مقدم "كبد" مبتدأ مؤخر "ملساء" صفة لكبد "ذات" صفة بعد صفة "أسرة" مضاف إليه "وكشحان" عطف على قوله: كبد، أي: ولها كشحان "لم" حرف نفي وجزم وقلب "ينقص" فعل مضارع مجزوم بلم "طواءهما" مفعول به ومضاف إليه "الحبل" فاعل ينقص. الشاهد: قوله: "طواءهما" حيث مد الطواء، والمعروف فيه القصر. 2 من الآية 43 من سورة النور. 3 قائله: هو الأقيشر، واسمه المغيرة بن عبد الله، وهو من الطويل. اللغة: "لو باكرت" لو بادرت وأسرعت "مشمولة" أراد بها الخمر، إذا كانت باردة الطعم "صفرا" ويروى: صهباء "وأنت" وروي: فقلت. = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1365 كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا : تقدم حد المقصور والممدود، وإنما اقتصر عليهما لوضوح تثنية غيرهما وجمعه، قال في شرح الكافية: إذا قصدت تثنية اسم ولم يكن مقصورا ولا ممدودا فتح آخره ووصل بإحدى العلامتين المذكورتين في باب الإعراب. آخِرَ مقصورٍ تُثَنِّي اجعلْهُ يَا ... إِنْ كَانَ عن ثلاثةٍ مرتَقِيَا شمل الألف الرابعة نحو: معطى، والخامسة نحو: منتمى، والسادسة نحو: مستدعى، فتقول: معطيان ومنتميان ومستدعيان بقلب الألف ياء في جميع ذلك ولا نظر إلى أصلها، ثم قال: كذا الذي اليا أصله نحو الفتى ... والجامدُ الذي أُميل كمتى إذا وقعت ألف المقصور ثالثة فلها أربعة أقسام: منقلبة عن الياء نحو: الفتى، ومنقلبة عن واو نحو: العصا، وأصلية وهي: إذا ومتى، والمراد بها: كل ألف في حرف أو شبهه، ومجهولة الأصل نحو: الددا -وهو اللهو- فإن ألفه لا يُدرى هل هي عن ياء أو عن واو؟ لأن الألف في الثلاثي المعرب لا تكون إلا منقلبة عن أحدهما. فأما المنقلبة عن الياء فتنقلب في التثنية ياء ردا إلى أصلها نحو قولك: فتيان، وأما المنقلبة عن الواو فتقلب واوا ردا إلى أصلها أيضا نحو قولك: عصوان. وأما الأصلية والمجهولة ففيها ثلاثة مذاهب: الأول: -وهو المشهور- أن يعتبر حالهما بالإمالة فإن أميلا ثنيا بالياء، نحو: بلى ومتى، فتقول: بليان ومتيان، وإن لم يمالا فبالواو نحو: على، وإذا مسمى بهما علوان وإذوان، وهذا مذهب سيبويه، وبه جزم هنا.   = الإعراب: "فقلت" فعل وفاعل، عطف على قوله تقول في بيت سابق "لو" للشرط "باكرت" فعل وفاعل "مشمولة" مفعوله "صفرا" صفة لمشمولة "كلون" الكاف للتشبيه ولون مجرور بها "الفرس" مضاف إليه "الأشقر" صفة للفرس وجواب لو هو قوله: رحت وفي رجليك -في بيت بعده. الشاهد: قوله: "صفرا" حيث قصرها وهي ممدودة. مواضعه: ذكره الأشموني 658/ 3. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1366 والثاني: أن ألفهما إن أميلت أو قلبت ياء في موضع ما ثنيت بالياء، وإلا فبالواو، وهذا اختيار ابن عصفور، وبه جزم في الكافية. فعلى هذا يثنى على وإلى ولدى بالياء لانقلاب ألفهن ياء مع الضمير، وعلى الأول يثنيان بالواو، والقولان عن الأخفش. والثالث: أن الألف الأصلية والمجهولة يقلبان ياء مطلقا. تنبيهان: الأول: قوله: "جامد" يشمل الألفين، فإن الجامد هنا ما لم يعرف له اشتقاق، وقد عبر بعضهم عن الأصلية بالمجهولة. والثاني: مثل في شرح التسهيل المجهولة بخسا -بمعنى فرد- ولقا بمعنى ملقى لا يعبأ به، ونوزع في المثالين، أما خسا فقال في المخصص يكتب في الألف من خساء مهموزا، وأما لقى فنص ابن جني على أن ألفه عن ياء وهو بمعنى ملقى فهو فعل بمعنى مفعول، والمعنى أنه لخساسته وكونه تافها يلقاه كل أحد فلا يأخذه. وقوله: في غَيْرِ ذا تُقْلَبُ واوا الألِفْ الإشارة إلى الأنواع التي تقلب ألفها ياء وهي ما كانت ألفه رابعة فصاعدا أو ثالثة منقلبة عن ياء أو أصلية أو مجهولة وأميلت، وما عدا ذلك تقلب ألفه واوا، وهو نوعان؛ أحدهما: ما ألفه ثالثة منقلبة عن واو. والآخر: ما ألفه أصلية أو مجهولة ولم تمل، وتقدم تمثيل ذلك. وقوله: وأَوْلِهَا ما كان قَبْلُ قد أُلفْ يعني: من العلامة المذكورة في باب الإعراب، ثم انتقل إلى الممدود فقال: وما كصحراء بواو ثنيا يعني: أن ما كانت همزته للتأنيث فإذا ثني تقلبها واوا فتقول في صحراء صحراوان، وكذلك ما أشبهه. وقوله: ....................... ... ونحو علباء كساء وحياء بواو أو همز ............ ... ....................... يعني: أن ما همزته للإلحاق نحو علباء1 أو منقلبة عن أصل نحو كساء وحياء فهمزة كساء عن واو وأصله كساو، وهمزة حياء عن ياء وأصله حياي، فهذان النوعان يجوز في همزتهما وجهان: قلبهما واوا وتصحيحهما، فتقول عن الأول: علباوان وكساوان وحياوان، وعلى الثاني: علباءان وكساءان وحياءان.   1 العلباء: اسم لبعض أعصاب صفة العنق. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1367 فإن قلت: أي الوجهين أجود؟ قلت: ذكر المصنف وفاقا لبعضهم أن قلب التي للإلحاق أولى من تصحيحها والمنقلبة عن أصل بالعكس. ونص سيبويه والأخفش على أن إقرار الهمزة فيهما أحسن إلا أن سيبويه ذكر أن القلب في التي للإلحاق أكثر منه في المنقلبة عن أصل، مع اشتراكهما في القلة، وقوله: .......... وغير ما ذكر ... صحح ................ يعني: أن غير ما ذكر من أقسام الممدود تصحح همزته في التثنية، ويعني بذلك ما همزته أصلية نحو: قَرَّاء ووَضَّاء، فإنه لم يبقَ من أقسام الممدود غيره، فتقول فيهما: قراءان ووضاءان1. والحاصل أن الممدود أربعة أقسام؛ لأن همزته إما أصلية أو مبدلة من أصل أو مبدلة من ياء الإلحاق أو مبدلة من ألف التأنيث، وقد عرفت أحكامها. تنبيه: قال الشارح: الممدود على أربعة أضرب؛ لأن همزته إما زائدة وإما أصلية، والزائدة إما للتأنيث نحو حمراء وصحراء وإما للإلحاق كعلباء وقوباء2، والأصلية إما بدل نحو كساء ورداء وحياء، وإما غير بدل نحو قراء ووضاء. انتهى. وفيه تجوُّز؛ لأن الهمزة في حمراء ونحوه ليست زائدة للتأنيث، بل مبدلة من الألف الزائدة للتأنيث عند الجمهور، وكذلك الهمزة في علباء ونحوه إنما هي مبدلة من الياء الزائدة للإلحاق، وتسمية همزة كساء ونحوه أصلية إنما هو باعتبار ما نشأت عنه. وقوله: ........................... ... ..... وما شذ على نقل قُصِرْ يشير به إلى أن الذي يقاس عليه في تثنية المقصور والممدود هو ما سبق ذكره، وما ورد بخلافه فهو شاذ لا يقاس عليه. أما الذي شذ في المقصور فثلاثة أشياء: الأول: قولهم مِذْرَوان -وهما طرفا الألية- وقد يطلقان على جانب الرأس ونحوه، والقياس مِذْرَيان؛ لأن ألفه رابعة، وعلة تصحيحه أنه لم يستعملها مثنى،   1 القراء: الناسك أي: المتعبد، والوضاء: الوضيء أي: الحسن الوجه. 2 القوباء: مرض جلدي معروف، يظهر على الجلد على شكل بقع بيضاء مستديرة صغيرة ثم تتسع. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1368 قال أبو علي: التالي لا يفرد ألبتة، وحكى أبو عبيد عن أبي عمرو مذري مفردا، وحكي عن أبي عبيدة مذري ومذريان على القياس. والثاني: حذف ألف المقصور خامسة فصاعدا لقولهم: خَوْزَلان وضَغْطَران في خوزلي1 وضغطري -وهو الأحمق- ولا يقاس على ذلك خلافا للكوفيين. والثالث: قوله بعضهم: رضيان في رضى وقياسه رضوان؛ لأنه من ذوات الواو، وقاس الكسائي على ما ندر من ذلك، فأجاز تثنية نحو رضى وعلا من ذوات الواو المكسورة الأول والمضمومة بالياء. وأما الذي شذ في الممدود فخمسة أشياء: الأول: إقرار همزة التأنيث كقولهم: حمراءان. والثاني: قلبها ياء نحو حمرايان. قال المصنف: وكلاهما نادر، انتهى. وحكى النحاس أن الكوفيين أجازوا فيها الإقرار، وحكى غيره أن قلبها ياء لغة فزارة. والثالث: حذف الألف والهمزة من قاصعاء ونحوه، قالوا: قاصعان، وقاس عليه الكوفيون. والرابع: قلب همزة كساء ونحوه ياء، وفي التسهيل: ولا يقاس عليه خلافا للكسائي. انتهى، ونقله أبوزيد لغة عن فزارة. والخامس: قلب الأصلية واوا، قال في التسهيل: وربما قلبت قلبت الأصلية واوا. انتهى. وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه لم يسمع، وقال في شرح التسهيل: والحاصل أن المقيس عليه قلب المبدلة من ألف التأنيث واوا وسلامة الأصلية وإجازة وجهين في الملحقة مع ترجيح القلب، وإجازة وجهين في المبدلة من أصل مع ترجيح السلامة، وما سوى ذلك يحفظ ولا يقاس عليه إلا عند الكسائي، وقد تبين ذلك. واحْذِفْ من المقصورِ في جَمْعٍ عَلَى ... حَدِّ المثنى ما به تَكَمَّلا   1 الخوزلى: مشية فيها تثاقل وتبختر. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1369 الجمع الذي على حد المثنى هو الجمع المذكر السالم، فإذا جمع الاسم هذا الجمع وكان مقصورا حذف لالتقاء الساكنين وأبقيت الفتحة التي كانت قبل الألف لتشعر بالألف المحذوفة، فتقول: جاء الأعلون ورأيت الأعلين، وقد أشار إلى إبقاء الفتحة، وعلة إبقائها بقوله: والفتحَ أبقِ مُشْعِرًا بما حُذِفْ وقد فهم من إطلاقه أنه لا فرق فيما ألفه زائدة وما ألفه غير زائدة، وهذا مذهب البصريين، وأما الكوفيون فنقل عنهم أنهم أجازوا ضم ما قبل الياء مطلقا، ونقله المصنف عنهم في ذي الألف الزائدة نحو حبلى -مسمى به- قال في شرح التسهيل: فإن كان أعجميا نحو عيسى أجازوا فيه الوجهين؛ لاحتمال الزيادة وعدمها. تنبيه: ظاهر كلامه في التسهيل وشرحه أن الكوفيين يجزمون في ذي الألف الزائدة بما ذكر من الضم والكسر، وقال في شرح الكافية: وأجاز الكوفيون ضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء في المقصور الذي ألفه زائدة، فظاهره أنهم يجيزون الوجهين، وهو الظاهر من نقل غيره. فإن قلت: لم يذكر هنا حكم غير المقصور إذا جمع على حد المثنى. قلت: قد تقدم أول الباب الاعتذار عن اقتصاره هنا على المقصور والممدود، ولما كان حكم همزة الممدود في جمع التصحيح كحكمها في التثنية لم يعد ذكره في الجمع إحالة على التثنية، وكان ينبغي أن ينبه على أن ياء المنقوص تحذف في الجمع على حد المثنى، ويضم ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء فتقول: "جاء القاضون ورأيت القاضين". والحاصل أن حكم المجموع على حد المثنى في الصحة والتغيير كحكم المثنى إلا المقصور والمنقوص، فإن آخرهما يحذف. ثم انتقل إلى الجمع بالألف والتاء فقال: .................... ... وإِنْ جَمَعْتَهُ بتاءٍ وأَلِفْ فالألفَ اقلِبْ قلبَها في التثنيهْ ... .......................... الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1370 الضمير في قوله: "وإن جمعته" للمقصور، ومعنى قوله: "قلبها في التثنية" أنها إن كانت رابعة فصاعدا قلبت ياء، وإن كانت ثالثة فعلى التفصيل المتقدم. فإن قلت: ما حكم الممدود والمنقوص إذا جمعا بالألف والتاء؟ قلت: كحكمهما إذا ثنيا. فالحاصل أن حكم المجموع بالألف والتاء كحكم المثنى مطلقا إلا في حذف تاء التأنيث مما هي فيه، كما سيأتي. فإن قلت: لم ذكر حكم المقصور إذا جمع بالألف والتاء ولم يذكر حكم الممدود وكلاهما موافق للتثنية، فكان حقه أن يترك ذكرهما استغناء بما تقدم في التثنية أو يذكرهما إيضاحا؟ قلت: لما كان حكم الممدود في جمعي التصحيح واحدا لم يذكره استغناء بذكره في التثنية بخلاف المقصور فإنه خالف التثنية في أحد الجمعين ووافقهما في الآخر. وقوله: ....................... ... وتاءَ ذي التا أَلزِمَنَّ تَنْحِيَهْ يعني: أن تاء التأنيث تحذف عند تصحيح ما هي فيه؛ لئلا يجمع بين علامتي التأنيث، ويعامل الاسم بعد حذفها معاملة العاري منها فتقول في مسلمة: مسلمات، وإذا كان قبلها ألف قلبت على حد قلبها في التثنية، فتقول في فتاة: فتيات؛ لأنها عن ياء، وفي قطاة: قطوات؛ لأنها عن واو، وفي معطاة: معطيات؛ لأنها رابعة، وإذا كان قبلها همزة تلي ألفا زائدة صححت إذا كانت أصلية نحو قراءة وقراءات، وجاز فيها القلب والتصحيح إن كانت بدلا من أصل نحو نباءة فيقال: نباءات ونباوات، كما يفعل في التثنية. والسالِمَ العَيْن الثلاثي اسمًا أنِلْ ... إتْباعَ عين فاءَه بما شُكِلْ إنْ ساكن العين مؤنثا بَدَا ... مُختتما بالتاء أو مُجردَا يعني: أن ما جمع بالألف والتاء وحاز الشروط المذكورة في هذين البيتين تتبع عينه فاءه في الحركة، فتفتح إن كانت الفاء مفتوحة وتضم إن كانت الفاء مضمومة وتكسر إن كانت الفاء مكسورة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1371 والشروط المذكورة خمسة، وأنا أذكرها على ترتيبها: الأول: أن يكون سالم العين، واحترز به من نوعين: أحدهما المشددة نحو جَنة وجِنة وجُنة1 فليس فيه إلا التسكين. والآخر: ما عينه حرف علة، وهو ضربان: ضرب قبل حرف العلة فيه حركة تجانسه نحو تارة ودولة وديمة، فهذا يبقى على حاله، وذكر ابن الخباز في سورة الفتح ونسب إلى الوهم، وفي المصباح: هذيل تقول ديمات -بالفتح- في جميع الباب. وضرب قبل حرف العلة فيه فتحة نحو جَوْزة وبيضة، وهذا فيه لغتان: لغة هذيل الإتباع، ولغة غيرهم الإسكان، وسيأتي ذكره عند إشارة الناظم إليه. الثاني: أن يكون ثلاثيا، واحترز به من الرباعي نحو جيأل -علم للضبع فإنه يبقى على حاله. الثالث: أن يكون اسما، واحترز به من الصفة نحو ضخمة وجِلْفة2 وحلوة، فليس فيها إلا التسكين. الرابع: أن يكون ساكن العين، واحترز به من متحرك العين، نحو شجرة ونِبقة وسمُرة، فإنه لا يغير. الخامس: أن يكون مؤنثا، واحترز به من المذكر نحو بكر، فإنه لا يجمع بالألف والتاء فلا يكون الإتباع المذكور، ولا يشترط أن يكون فيه تاء التأنيث، فلذلك سوى بين المختتم بتاء التأنيث والمجرد منها، فمثال المختتم بالتاء جفنة وسدرة وغرفة، ومثال المجرد منها دعد وهند وجُمْل، فإذا جمعت هذه المثل ونحوها بالألف والتاء تبعت عينها فاءها لجمعها للشروط المذكورة فتقول: جفنات وسدرات وغرفات ودعدات وهندات وجملات. تنبيه: منع الفراء إتباع الكسرة إلا أن يسمع فيحفظ ولا يقاس عليه، وحجته أن فعلات تتضمن فعلا وهو وزن أهمل إلا ما ندر كإبل، ورد بأنه أخف من فعل، فإن تصرف أدى إلى استعماله فلا ينبغي أن يجتنب.   1 الجنة: بفتح الجيم البستان، وبكسرها: الجنون والجن، وبضمها: الوقاية. 2 جلفة: بكسر الجيم -مؤنث جلف- وهو الرجل الجافي. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1372 وقوله: وسَكِّنْ التالي غيرَ الفتحِ أوْ ... خفِّفْهُ بالفتح فكُلًّا قد رَوَوْا يعني: أنه يجوز في العين بعد الفاء المضمومة أو المكسورة وجهان مع الإتباع، وهما الإسكان والفتح، فاتضح بذلك أن في نحو سدرة وهند من مكسور الفاء وجمل وغرفة من مضموم الفاء ثلاث لغات: الإتباع والإسكان والفتح. وأما نحو جفنة ودعد فلا يجوز فيه إلا الإتباع، ولا يسكن إلا في الضرورة، وذكر في التسهيل أنه يجوز فيه الإسكان اختيارا لأمرين؛ أحدهما: اعتلال لامه نحو ظبيان، والآخر: شبه الصفة نحو أهل وأهلات، ولم يستثنِ أكثرهم هذين النوعين، والأول حكاه ابن جني عن قوم من العرب، فإذا صح النقل وجب قبوله. تنبيهان: الأول: أشار بقوله: "فكلا قد رووا" إلى ثبوت هذه اللغات نقلا عن العرب خلافا لمن زعم أن الفتح في نحو غرفات إنما هو على أنه جمع غرف، ورُدَّ بأن العدول إلى الفتح تخفيفا أسهل من ادعاء جمع الجمع، ورده السيرافي بقولهم: "ثلاث غُرَفات" -بالفتح. الثاني: مذهب أبي علي والجماعة أن السكون في نحو غرفات تخفيف عن الضم وليس على الأصل، واستدل أبو علي بأن السكون لم يجئ في المفتوح على الأصل إلا نادرا في الشعر فلا يحمل عليه الشائع الكثير، وكذلك الفتح عندهم تخفيفا عن الضم، عدلوا عن الضم إليه، وذهب بعضهم إلى الفتح إتباع لما بعد، وان التسكين تسليم للمجموع، واستدل بقول سيبويه: ومن العرب من يدع العين ساكنة، فهذا دليل على أنه سكون الأصل، وظاهر قوله: "وسكن التالي الفتح أو خففه بالفتح" موافقة أبي علي والجماعة. ومنعوا إِتْباع نحو ذروه ... وزبية ................ يعني: أن العرب منعوا إتباع الكسرة فيما لامه واو، وإتباع الضمة فيما لامه ياء؛ لاستثقال الكسرة قبل الواو والضمة قبل الياء، ولا خلاف في ذلك. وقوله: الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1373 ..................... ... ..... وشذ كسر جروه إشارة إلى قولهم: جِروات -بكسر الراء- حكاه يونس وهو في غاية الشذوذ؛ لما فيه من الكسر قبل الواو. تنبيهات: الأول: قد ظهر بهذا أن لإتباع الكسرة والضمة شرطا آخر غير الشروط السابقة. الثاني: فهم من كلامه جواز الإسكان والفتح في نحو ذِرْوَة وزُبْيَة1؛ إذ لم يتعرض لمنع غير الإتباع. الثالث: فهم أيضا من إطلاقه جواز اللغات الثلاث، في نحو خطوة ولحية، ومنع بعض البصريين الإتباع في نحو لحية؛ لأن فيه توالي الحركات مرتين قبل الياء قال ابن عصفور: كما لم يحفلوا باجتماع ضمتين والواو، كذلك لم يحفلوا باجتماع كسرتين والياء. ونَادِرٌ أو ذو اضطرارٍ غير ما ... قَدَّمْتُه أو لأناس انْتَمَى يعني: أن ما ورد من هذا الباب مخالفا لما تقدم فهو إما نادر، وإما ضرورة، وإما لغة قوم من العرب، فمن النادر قول بعضهم: كَهَلات -بالفتح2- وقياسه الإسكان؛ لأنه صفة، ولا يقاس عليه، خلافا لقطرب، ومنه قول جميع العرب: "عِيَرات" -بكسر العين وفتح الياء- جمع عير وهي الدابة التي يحمل عليها، والعير مؤنث، وذهب المبرد والزجاج إلى أنه "عَيرات" بفتح العين، قال المبرد: جمع عَيْر -وهو الحمار- وقال الزجاج: جمع عير، الذي في الكتف أو القدم3 وهو مؤنث، ومنه جروات كما تقدم.   1 ذروة: بكسر الذال وضمها كما في القاموس، وهو أعلى الشيء. وزبية: بضم الزاي وسكون الباء وفتح الياء، وهي حفرة الأسد. 2 كهلات: جمع كهلة، وهي التي جاوزت ثلاثين سنة. 3 وهو العظم الناتئ في وسط الكتف أو وسط القدم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1374 ومن الضرورة قوله1: فتستريح النفسُ من زَفْراتِهَا وقياسه الفتح. ومن المنتمي إلى قوم من العرب فتح العين المعتلة بعد الفاء المفتوحة نحو: جوْزة وبيضة، فإنها لغة هذيل. قال شاعرهم2:   1 قائله: لم أقف على اسم راجزه، وهو من الرجز. وقبله: عل صروف الدهر أو دولاتها تدلننا اللمة من لماتها اللغة: "عل" لغة في لعل "الدولات" -بضم الدال- جمع دولة في المال، وبالفتح في الحرب، وقيل: هما واحد "تدلننا" من الإدالة، وهي الغلبة "اللمة" بالفتح الشدة "زفراتها" -جمع زفر- وهي الشدة. الإعراب: "عل" حرف من الحروف المشبهة بالفعل "صروف" اسم لعل "الدهر" مضاف إليه "أو" حرف عطف "دولاتها" عطف عليها "تدلننا" جملة من الفعل والفاعل والمفعول خبر لعل "اللمة" -بالنصب- مفعول ثان لتدلننا "من لماتها" جار ومجرور في محل نصب صفة لقوله اللمة تقديرها: اللمة الكائنة من لماتها "فتستريح" -بالنصب- فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء "النفس" فاعل "من زفراتها" جار ومجرور متعلق بنستريج. الشاهد: قوله: "زفراتها" حيث سكن الفاء فيها لإقامة الوزن، والقياس تحريكها. مواضعه: ذكره الأشموني 668/ 3، وابن الناظم، والسيوطي ص129، والمكودي ص164. 2 قائله: هو شاعر من هذيل يمدح جمله، وهو من الطويل. وعجزه: رفيق بمسح المنكبين سبوح اللغة: "أخو بيضات" أي: صاحب بيضات وملازم لها وهو جمع بيضة "رائح" اسم فاعل من راح يروح رواحا، والرواح: السير وقت العشي، والمراد راجع إلى عشه "متأوب" اسم فاعل من تأوب، إذا جاء في أول الليل "رفيق بمسح" عليم بتحريكهما في السير "سبوح" حسن الجري. المعنى: يمدح الشاعر الهذلي جمله فيقول: إن جملي في سرعة سيره كذكر النعام الذي له بيضات يحرص عليها. فهو يسعى ليلا ونهارا بسرعة ومهارة؛ ليصل إليها ويطمئن عليها. الإعراب: "أخو" خبر لمبتدأ محذوف، أي: هو أخو "بيضات" مضاف إليه "رائح متأوب" صفتان لأخ وكذلك "رفيق وسبوح" ويجوز في سبوح أن تجعل خبرا ثانيا للمبتدأ. الشاهد: قوله: "بيضات" حيث فتح العين إتباعا لحركة الفاء، والاسم ثلاثي معتل العين. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 668/ 3، وابن هشام 91/ 4، وابن الناظم، والمكودي ص164. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1375 أخو بيضات رائح متأوب وبلغتهم قرئ: {ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} 1، ومنه إسكان العين في نحو ظبية؛ لاعتلال لامه كما تقدم. والله أعلم.   1 من الآية 58 من سورة النور. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1376 جمع التكسير : وهو الاسم الدال على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر أو مقدر. وقسَّم المصنف التغيير إلى ستة أقسام؛ لأنه إما بزيادة نحو صِنْو وصنون1، أو بنقص كتخمة وتُخَم، أو تبديل شكل نحو أَسَد وأُسْد، أو بزيادة وتبديل شكل نحو رجل ورجال، أو بنقص وتبديل شكل نحو قضيب وقُضُب، أو بهن كغلام وغلمان. واعترض بأنه لا تحرير فيه؛ لأن صنوان من زيادة وتبديل شكل، وتخم من نقص وتبديل شكل؛ لأن الحركات التي في الجمع غير الحركات التي في المفرد. والتغيير المقدر في نحو فُلْك ودِلاص وهِجَان وشِمال للخِلْقة2 قيل: ولم يرد غير هذه الأربعة. قلت: وليس كذلك، بل ذكر في شرح الكافية من ذلك قولهم: "رجل عِفْتَان" -وهو القوي الجافي- "ورجال عفتان"، وحكى ابن سيده "ناقة كِنَاز" و"نوق كناز"3 فتكون منها، ومذهب سيبويه أن فلكا وبابه جمع تكسير، فيقدر في ذلك زوال حركات المفرد وتبدلها بحركات مشعرة بالجمع، ففلك إذا كان مفردا كقُفْل، وإذا كان جمعا كبُدْن، وكذلك تقول في سائرها، ودعانا إلى ذلك أنهم قالوا في تثنيته فلكان، فعلم أنهم لم يقصدوا به ما قصدوا بجُنُب ونحوه مما اشترك فيه الواحد وغيره، حين قالوا: هذا جنب، وهذان جنب، وهؤلاء جُنُب، فالفارق عنده بين ما يقدر تغييره وما لا يقدر تغييره وجود التثنية وعدمها، وقال المصنف في باب أمثلة الجمع من التسهيل: والأصح كونه -يعني باب فلك- اسم جمع مستغنيا عن تقدير التغيير. فإن قلت: يرد على حد جمع التكسير نحو: "جَفَنات، ومُصْطفيْن" فإن واحده قد تغير للجمع.   1 صنو وصنوان: إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد فكل واحدة منهن صنو. والاثنان صنوان -بكسر النون- غير منون، والجمع صنوان بتحريك النون بحسب العامل منونة. 2 دلاص: أي براق، يقال: للواحد ولجمع من الدروع. وهجان: يقال للواحد والجمع من الإبل. والخلقة: أي الطبيعة. 3 كناز: أي: مكتنزة اللحم، ويستوي فيه المذكر والمؤنث. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1377 قلت: ليست الجمعية مستفادة من فتح فاء جفنات وحذف ألف مصطفى، فإن تقدير السلامة فيها لا يخل بالجمعية. وجمع التكسير على ضربين: ضرب للقلة، وضرب للكثرة. فمدلول جمع القلة بطريق الحقيقة من ثلاثة إلى عشرة، ومدلول جمع الكثرة بطريق الحقيقة ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية له، وبدأ بأبنية القلة فقال: أَفْعِلَةٌ أفَعُلُ ثم فِعْلَهْ ... ثُمَّت أفعالٌ جموعُ قِلَّهْ أمثلتها على الترتيب: أرغفة، أبحر، فتية، أجمال. وقد فهم من هذا أن ما بقي من أبنية جمع التكسير فهو للكثرة، وليس من أبنية القلة فُعَل نحو ظُلَم، ولا فِعَل نحو نِعَم، ولا فِعَلة نحو قِرَدة خلافا للفراء، ولا فَعَلة نحو بَرَرة، خلافا لبعضهم، نقله عنه ابن الدهان، ولا أفعِلاء نحو أصدقاء خلافا لأبي زيد الأنصاري، نقله عنه أبو زكريا التبريزي، والصحيح أن هذه كلها من جموع الكثرة. تنبيهات: الأول: ذهب ابن السراج إلى أن فِعْلة اسم جمع، لا جمع تكسير، وشبهته أنه لم يطرد. الثاني: يشارك أفعلة وأخواته في الدلالة على القلة جمع التصحيح للمذكر والمؤنث، ونقل ابن إياز عن ابن خروف: أنه قال في شرح الجمل: هو مشترك بينهما؛ وذلك لأنه مستعمل فيهما، والأصل الحقيقة، قال ابن إياز: واستضعفه بعض الأشياخ؛ لأن اللفظ إذا دار بين المجاز والاشتراك كان المجاز راجحا. الثالث: إذا قُرِنَ جمع القلة بأل التي للاستغراق، أو أضيف إلى ما يدل على الكثرة انصرف بذلك إلى الكثرة كما في قوله تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} 1 وقد جمع الأمرين قول حسان2:   1 من الآية 35 من سورة الأحزاب. 2 قائله: هو حسان بن ثابت الأنصاري، وهو من الطويل. = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1378 لنا الْجَفناتُ الغر يَلْمعنَ في الضحى ... وأسيافنا يقْطُرن من نَجْدَة دمَا وبعضُ ذي بكَثْرة وَضْعا يَفِي ... كأرْجُل والعكس جاء كالصُّفِي قد يستغنى بوضع مثال القلة عن مثال الكثرة، كقوله في رِجْل: أرجُل، ولم يجمعوه على مثال كثرة، ونظيره عُنُق وأعناق، وفؤاد وأفئدة. وقد يستغنى بوضع مثال الكثرة عن مثال القلة كقولهم في صَفَاة صُفِي1 ولم يجمعوه على مثال القلة، ونظيره قَلْب وقلوب ورجُل ورجال. وقد يستغنى بأحدهما عن الآخر في الاستعمال لقرينة مجازا نحو: {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} 2. واعلم أن للكلام على جمع التكسير طريقتين: الأولى: وهي طريق سيبويه وأكثر النحويين، أن يتكلم على بنية المفرد فيقال مثلا فَعْل يجمع في القلة على كذا وفي الكثرة على كذا. والثانية: وهي طريق المصنف أن يتكلم على بنية الجمع فيقول مثلا أفعل يطرد في كذا ويحفظ في كذا. ولما شرع في التفصيل على هذه الطريقة قال: لفِعْلٍ اسمًا صَحَّ عينًا أفعُلُ ... وللرباعي اسما أيضا يُجعَلُ   = اللغة: "الجفنات" جمع جفنة وهي القصعة "الغُر" -بضم الغين- جمع غراء وهي البيضاء "يلمعن" من لمع إذا أضاء ومن للبيان "من نجدة" أي: من شجاعة وشدة "دما" واحد وضع موضع الجمع لأنه جنس. الإعراب: "لنا" جار ومجرور خبر مقدم "الجفنات" مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة "الغر" صفة للجفنات "يلمعن" جملة من الفعل والفاعل في محل نصب حال من الجفنات "في الضحى" جار ومجرور، وروي: بالضحى، فالباء ظرفية بمعنى في "وأسيافنا" أسياف مبتدأ ونا مضاف إليه "يقطرن" جملة من الفعل والفاعل في محل خبر المبتدأ "من نجدة" جار ومجرور، ومن للبيان والتبعيض. الشاهد: قوله: "الجفنات" حيث جمعت بالألف والتاء في القلة، وأيضا "أسيافنا" فإن المراد بها التكثير، وقال الركني: القياس الجفان والسيوف. مواضعه: ذكره الأشموني 671/ 3، والشاهد 594 في الخزانة، وابن يعيش 10/ 5، وسيبويه 181/ 2. 1 صفاة: الصخرة الملساء. 2 من الآية 228 من سورة البقرة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1379 يعني أن أفعُلا أحد جموع القلة يطرد في نوعين من المفردات: الأول: ما كان على فَعْل بشرطين؛ أحدهما: أن يكون اسما، وأن يكون صحيح العين. فشمل نحو: فَلْس وكَف ودَلْو وظَبْي ووَجْه، فتقول في هذه: أفْلُس وأَكف وأَدْل وأظب1 وأوجه. واحترز بقوله: "اسما" من الصفة، فلا يجمع على أَفْعُل، وندر أعبد في عبد؛ لأنه صفة، وسهله غلبة الاسمية. واحترز بقوله: "صح عينا" من معتل العين، فلا يجمع على أفعل إلا نادرا كقولهم: أعين وأثوب. والثاني: ما كان رباعيا، بأربعة شروط: أن يكون اسما، وأن يكون بمدة ثالثة، وأن يكون مؤنثا، وأن يكون بلا علامة نحو: "عَنَاق"2 وذرِاع، وعُقاب، ويمين، فتقول فيها: أعنُق، وأذرُع، وأعقُب، وأيمُن. فإن كان صفة نحو شجاع، أو بلا مدة نحو خِنْصَر، أو مذكرا نحو حمار، أو بعلامة التأنيث نحو سحابة لم يجمع على أفعُل، وندر من المذكر طِحَال وأطحُل، وغُراب وأغرُب، وعَتَاد وأعتُد، ونحوها. وقد أشار إلى هذه الشروط بقوله: إِنْ كان كالعنَاقِ والذِّراعِ في ... مدٍّ وتأنيثٍ وعَدِّ الأحرُفِ تنبيهات: الأول: فهم من تمثيله أن حركة الأول لا يشترط كونها فتحة أو غيرها لتمثيله بالمفتوح والمكسور.   1 أدل وأظب: أصلهما أدلو وأظبي فقلبت ضمة اللام والباء كسرة والواو ياء وحذفت الياء الأصلية في أظبي والمنقبلة في أدلو على حد الحذف في قاض وغاز. 2 العناق: أنثى المعز والجمع أعنق وعنوق. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1380 الثاني: فهم من إطلاقه "في مد" أن الألف وغيرها من أحرف المد في ذلك سواء. الثالث: فائدة قوله: "وعد الأحرف" التنبيه على الشرط الرابع -وهو التعري من العلامة- ولولا التنبيه على هذا لم يكن له فائدة؛ لأنه صرح أولا بالرباعي. وغيرُ ما أفعُلُ فيه مطَّرِدْ ... من الثلاثي اسمًا بأفعالٍ يَرِدْ يعني: أن أفعالا يطرد في جمع اسم ثلاثي لم يطرد فيه أفعُل، وهو فَعْل الصحيح العين، فاندرج في ذلك فَعْل المعتل نحو ثوب وسيف، وغير فَعْل من أوزان الثلاثي، وهي فِعْل نحو حزب وأحزاب، وفُعْل نحو صُلْب وأصلاب1، وفَعَل نحو جَمَل وأجمال، وفَعِل نحو وعل وأوعال2، وفَعُل نحو عضد وأعضاد، وفُعُل عنق وأعناق، وفُعَل نحو رطب وأرطاب، وفِعِل نحو إبل وآبال، وفِعَل نحو ضِلَع وأضلاع. وأما فَعْل الصحيح العين، وهو الذي يطرد فيه أفعل، فلا يجمع على أفعال إلا نادرا نحو: فَرْخ وأفراخ، وزَنْد وأزناد3، وسمع من ذلك شيء كثير، حتى لو قيل: ذهب ذاهب إلى اقتباسه، لذهب مذهبا حسنا، وذهب الفراء إلى أنه ينقاس فيما فاؤه واو نحو وهم وأوهام، أو همزة نحو ألف وآلاف ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس فيهما ولا في غيرهما. وذكر في شرح الكافية أن أفعالا أكثر من أفعُل في فَعْل الذي فاؤه واو نحو: وقت وأوقات ووهم وأوهام، والمضاعف نحو: عم وأعمام وجد وأجداد، وذكر أن جمع الذي فاؤه واو على أفعل شاذ نحو: وجه وأوجه، وأن المضاعف لم يسمع فيه أفعل إلا نادرا. قلت: وهذا يؤيد مذهب الفراء فيما فاؤه واو، بل يقتضي ألا يكون أفعل مطردا في هذين النوعين، وقد صرح في التسهيل بمخالفة الفراء. وغالبًا أغناهُمُ فِعْلانُ ... في فُعَل كقولهم صِرْدَانُ   1 الصُّلْب -بضم الصاد- كل ظهر له فقار، والغليظ الشديد. 2 الوَعِل -بفتح الواو وكسر العين- التيس الجبلي. 3 الزند: العود الأعلى الذي يقدح به النار. والزندة -بالهاء- العود الأسفل. والزند: موصل طرف الذراع في الكف. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1381 يعني: أن الغالب في فُعَل أن يجمع على فِعْلان -بكسر الفاء- كقولهم في صُرَد: صِرْدان، وفي نُغَز: نِغْزان1، وقد جاء بعضه على أفعال نحو: رطب وأرطاب، وإليه أشار بقوله: "غالبا"، ونص في التسهيل على أن أفعالا فيه نادر. قلت: فلا ينبغي أن يمثل به فيما يطرد فيه أفعال. في اسمٍ مذكرٍ رباعيٍّ بِمَدّ ... ثالثٍ أفعِلَةُ عنهُمُ اطَّرَدْ يعني: أن أفعلة يطرد في جمع اسم مذكر رباعي بمدة ثالثة نحو: طعام وأطعمة، ورغيف وأرغفة، وعمود وأعمدة، وقال المهاباذي2: وربما شذ شيء من هذا فلم يستعملوا فيه أفعلة قالوا: كتاب وكتب، ولم يقولوا: أكتبة. واحترز بالاسم من الصفة وبالمذكر من المؤنث، وبالرباعي من الثلاثي، وبالمدة الثالثة من العاري عنه، فلا يجمع شيء من ذلك على أفعلة، إلا ما ندر من قولهم: شحيح وأشِحَّة -وهو صفة- وعقاب وأعقبة -وهو مؤنث، وإنما قياسه أفعل- وقدح وأقدحة -وهو ثلاثي- وجائز وأجوزة -وليست مدته ثالثة- والجائز: الخشبة الممتدة في أعلى السقف. والزَمْهُ في فَعَالٍ أو فِعَالِ ... مُصَاحِبي تضعيف أو إعلالِ يعني: أن أفعل ملتزم في جمع فَعال -بفتح الفاء- وفِعال -بكسرها- مضاعفين نحو: بتات3 وأبتة، وزمام وأزمة، أو معتل اللام نحو: قَباء وأقبية، وإناء وآنية، فإن قلت قد شذ قولهم: عِنَان وعُنُن، وحَجَاج وحُجُج4، وقالوا في جمع سماء بمعنى المطر: سُمِيّ، والقياس: أسمية، وهو مسموع أيضا، فكان ينبغي أن يقول: "والزمه في غير شذوذ".   1 النغز: طير كالعصفور أحمر اللون يسمى البلبل، والأنثى نغزة. والصرد: طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير. 2 هو أحمد بن عبد الله المهاباذي الضرير. قال ياقوت: من تلاميذ عبد القاهر الجرجاني، له شرح اللمع. 3 بتات: متاع البيت، وأبتة: أصله أبتتة، فالتقى مثلان فنقلت حركة أولهما إلى الساكن قبله ثم أدغم أحد المثلين في الآخر، وكذا يقال في أزمة. 4 عِنَان -بكسر العين- ما يقاد به الفرس، وبفتحها السحاب. وحجاج -بفتح الحاء وكسرها- العظم الذي ينبت عليه الحاجب. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1382 قلت: وقد أشار إلى ذلك بعد بقوله: ما لم يُضاعَفْ في الأعم ذو الألف وسيأتي. فُعْلٌ لنحو أحْمَر وحَمْرَا من أمثلة جمع الكثرة فُعْل، وهو مطرد في أفل فعلاء، صفتين متقابلتين نحو أحمر وحمراء فتقول فيهما: حمر. ومنفردين لمانع في الخلقة، نحو رجل أكمر -للعظيم الكمرة1- وامرأة عفلاء2 فتقول فيهما: كُمْر وعُفْل، فإن كانا منفردين لمانع في الاستعمال خاصة نحو: رجل آلى3 وامرأة عجزاء4 ولم يقولوا: رجل أعجز ولا امرأة ألياء في أشهر اللغات؛ ففي اطراد فُعْل في هذا النوع خلاف. ونص في شرح الكافية على اطراده، وتبعه الشارح، ونص في التسهيل على أن فُعْلا فيه محفوظ. فإن قلت: فما المفهوم من كلامه هنا؟ قلت: موافقة شرح الكافية؛ لأنه أحال على التمثيل بأحمر وحمراء، فكل ما شابهه في الوزن والوصف جمع جمعها، وإن خص كلامه بالمتقابلين لخصوصية المثال لم يستقم لخروج المنفردين لمانع، فتعين التعميم. تنبيهان: الأول: يجب كسر فاء هذا الجمع فيما عينه ياء نحو بيض؛ لما سيذكر في التصريف. الثاني: يجوز في الضرورة ضم عين هذا الجمع بثلاثة شروط: صحة عينه، وصحة كلامه، وعدم التضعيف، كقوله5: ............................ ... وأنكرَتْنِي ذواتُ الأعين النُّجُلِ   1 مانع خلقي بأن تكون خلقة المذكر أو المؤنث غير قابلة للوصف. والأكمر: العظيم الكمرة وهي حشفة الذكر. 2 عفلاء: العفل: شيء يجتمع في قبل المرأة يشبه الأدرة للرجل، والأدرة: الخصية المنتفخة. 3 آلى: كبير الألية، والأصل أألى بهمزتين ثانيتهما ساكنة، فقلبت الهمزة الثانية ألفا، وكذا الياء لتحركها وانفتاح ما قبلها. 4 عجزاء: أي كبيرة العجز. 5 قائله: لم أقف على اسم قائله، وهو من البسيط. وصدره: طوى الجديدان ما قد كنت أنشره = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1383 وهو كثير، فإن اعتلت عينه نحو بيض وسود، أو لامه نحو عُمْي وعُشْو، أو كان مضاعفا نحو غُر جمع أغَرّ، لم يجز الضم. ..................... ... وفَعْلَةٌ جمعًا بنقلٍ يُدْرَى هذا هو رابع جمع القلة، ولم يطرد في شيء من الأبنية، بل هو محفوظ في ستة أوزان: فَعيل نحو صبي وصبية، وفَعَل نحو فتى وفتية، وفَعْل نحو شيخ وشيخة، وفُعَال نحو غلام وغلمة، وفَعَال نحو غزال وغزلة، وفِعَل نحو ثِنَى وثنية على وزن عِدَى حكاه الفارسي، والثِّنى: هو الثاني في السيادة. فإن قلت: فما فائدة قوله: "وفعلة جمعا" وقد علم بذكره أولا أنه جمع؟ قلت: التعريض بقول ابن السراج؛ ولذلك لم يقل مثل هذا في غيره من جموع القلة؛ "إذ لا خلاف فيها"1. تنبيه: لو قدم قوله: "وفعلة جمعا بنقل يدرَى" على قوله: "فعل لنحو أحمر وحمرا" لتوالت جموع القلة. وفَعُلٌ لاسم رُباعي بمد ... قد زِيدَ قبل لامٍ اعلالا فَقَدْ ما لم يُضاعَفْ في الأعم ذُو الأَلِفْ ... ............................... من أمثلة جمع الكثرة فعل، وهو مطرد في اسم رباعي بمد قبل لامه صحيح اللام، فإن كانت مدته ياء أو واوا ولم يشترط فيه غير ذلك نحو: قضيب وقُضُب، وعمود وعُمُد. فإن كانت ألفا اشترط فيه مع ذلك ألا يكون مضاعفا نحو: قَزَال وقُذُل2 وحِمَار وحُمُر.   = اللغة: "الجديدان" الليل والنهار "الأعين" جمع عين "النجل" بضم النون جمع نجلاء من النجل وهو سعة شق العين، والرجل أنجل والعين نجلاء. الإعراب: "طوى" فعل ماض "الجديدان" فاعل "ما" موصولة في محل نصب مفعول "قد" حرف تحقيق "كنت" كان واسمها "أنشره" جملة في محل نصب خبر كان، وجملة كان واسمها وخبرها لا محل لها صلة الموصول "أنكرتني" فعل ماض والتاء للتأنيث والنون للوقاية والياء مفعول "ذوات" فاعل "الأعين" مضاف إليه "النجل" صفة الأعين. الشاهد: قوله: "النجل" فإنه حرك الجيم للضرورة، والقياس تسكينها. مواضعه: ذكره الأشموني 677/ 3، والسيوطي في الهمع 175/ 2. 1 ب، ج. 2 القذال: جماع مؤخر الرأس، ومعقد العذار من الفرس خلف الناصية. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1384 واحترز بالاسم من الصفة فإنها لا تجمع على فُعُل، وشذ في وصف على فَعال نحو: صَناع وصُنَع، وفِعال نحو: ناقة كِنَاز ونوق كُنُز، وذهب بعضهم إلى أنه قياس فيهما وبالرباعي من غيره، وشذ نحو: رهن ورهن ونَمِر ونُمُر، قال1: فيها عيَايِيلُ أُسُودٍ ونُمُرْ وقيل: يجوز أن يكون قصره من نمور ضرورة. وبالمد من العاري منها، وبصحة اللام من المعتلها نحو سقاء، فإنه لا يجمع على فُعُل، وسبب ذلك أنه لو جمع عليه لأدى إلى قلب الياء واوا فيصير إلى سُقُو، وقياسه حينئذ قلب الواو ياء والضمة كسرة فيصير إلى سُقِي، وهو بناء تنكبته العرب، وبعدم التضعيف في ذي الألف عن نحو: بتَات وزِمام، فإن قياسه أفعلة، وأشار بقوله: في الأعم، إلى شذوذ قولهم: عِنان وعُنُن وحِجاج وحُجُج، وفهم من تخصيص ذلك بذي الألف أن المضاعف من ذي الياء نحو سرير، وذي الواو نحو ذلول، يجمع على فعل نحو: سرير وسرر وذلول وذُلُل. تنبيهات: الأول: لا فرق في الاسم الرباعي الجامع للشروط بين أن يكون مذكرا كما مُثِّلَ، أو مؤنثا نحو: أتان وأُتن، وقَلوص وقُلص2، فكلاهما يطرد فيه فُعُل.   1 قائله: أنشده سيبويه لحكيم بن معية الربعي من تميم يصف فتاة نبتت في موضع محفوف بالجبال والشجر، وهو من الرجز. وقبله: حفت بأطواد جبال وسمر ... في أشب الغيطان ملتف الحظر اللغة: "حفت" أحيطت "بأطواد" جمع طود وأصله الجبل العالي، والمراد هنا الشديد الارتفاع "الحظر" الموضع الذي حوله شجر كالحظيرة "أشب" ملتف ومختلط "الغيطان" جمع غوط وهي الأرض المطمئنة الواسعة "عياييل" جمع عيل -واحد العيال- والمراد أشبال السباع. الإعراب: "فيها" جار ومجرور خبر مقدم والضمير عائد إلى الغيطان "عياييل" مبتدأ مؤخر "أسود" بدل من عياييل أو بيان لها. وروي بالجر على الإضافة، ويكون من إضافة الصفة إلى الموصوف. الشاهد: قوله: "نمر" جمع نمر على نمر، والقياس: نمور. مواضعه: ذكره ابن هشام في شرح الألفية 112/ 4، وابن يعيش 18/ 5. 2 القلوص -بفتح القاف- الناقة الشابة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1385 الثاني: ما مدته ألف ثلاثة أقسام: مفتوح الأول، ومكسوره، ومضمومه. أما الأول والثاني ففُعُل فيهما مطرد، وتقدم تمثيلهما، وأما الثالث فظاهر إطلاقه هنا اطراد فُعُل فيه، وصرح بذلك في شرح الكافية، فإنه مثل بقُراد وقُرُد، وكُراع وكُرُع في المطرد، وتبعه الشارح، وذكر في التسهيل أن فُعُلا نادر في فُعَال وهو الصحيح؛ فلا يقال في غراب: غُرُب، ولا في عُقاب: عُقُب. وإذا قلنا باطراده فيشترط ألا يكون مضاعفا كما شرط ذلك في أخويه. الثالث: يجب في غير الضرورة تسكين عين هذا الجمع إن كانت واوا نحو: سِوار وسور، ومن ضمها في الضرورة قوله1: أغَرُّ الثنايا أحم اللِّثَاتِ ... يحسِّنُها سُوُكُ الإِسْحِلِ قال الفراء: وربما قالوا: عون كرسل، فعلوا ذلك فرقا بين العوان والعانة، أي: بين جمعهما، والبصريون لا يجيزون ضم هذه الواو إلا في الشعر، ويجوز تسكين عينه إن لم تكن واوا نحو: قُذْل وحُمْر في قذل وحمر، وإن كانت ياء كسرت الفاء عند التسكين فتقول في سيال: سُيُل وسيل2، فإن كان مضاعفا لم يجز تسكينه، لما يؤدي إليه من إدغام، وندر قولهم: ذُباب وذُبُّ، والأصل: ذُبُب. الرابع: اطرد عند تميم وبعض كلب فتح عين فعل المضاف تخفيفا فقيل في الاسم فقط، فلا يصح في ثياب جدد إلا الضم، وقيل: مطلقا في الاسم   1 قائله: لم أقف على اسم قائله، وهو من المتقارب. اللغة: "أغر" أبيض "الثنايا" جمع ثنية وهي الأسنان الأربعة التي يليها الرباعيات "أحم" من الحمة وهو لون بين الدهمة والكمتة "اللثات" جمع لثة، وهي اللحمة المركبة فيها الأسنان "يحسنها" يجملها "سوك" جمع سواك "الإسحل" -بكسر الهمزة- شجر يتخذ منه المساويك. الإعراب: "أغر" مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي: هو أغر "الثنايا" مضاف إليه "أحم" خبر بعد خبر "اللثات" مضاف إليه "يحسنها" فعل مضارع والهاء مفعوله "سوك" فاعل "الإسحل" مضاف إليه. الشاهد: قوله: "سوك" حيث ضم فيه الواو، والقياس: تسكينها. مواضعه: ذكره الأشموني 669/ 3. 2 السيال: ضرب من الشجر له شوك. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1386 والصفة، وإلى الأول ذهب ابن قتيبة وغيره من أئمة اللغة، واختاره ابن الصائغ، وإلى الثاني ذهب أبو الفتح والشلوبين. الخامس: ذكر في الكافية والتسهيل أن فُعُلا طرد في نوعين: أحدهما المتقدم، والآخر فُعُول بمعنى فاعل نحو: صبور وصُبُر، فإن كان بمعنى مفعول لم يجمع على فُعُل نحو رَكوب، ولم يذكره هنا، فأوهم أنه غير مقيس، وليس كذلك. ..................... ... وفُعَلٌ جمعا لفُعلة عُرِف ونحوِ كُبرى .......... ... ...................... من أمثلة جمع الكثرة فُعل، ويطرد في نوعين: الأول: فُعْلة - اسما نحو: غُرفة وغُرَف، فإن كانت صفة نحو ضُحكة1 لم يجمع على فُعَل. الثاني: الفُعْلَى - أنثى الأفعل نحو: الكُبَرى والكبر، فإن لم تكن أنثى الأفعل نحو بُهمَى ورُجعَى لم يجمع على فُعَل. تنبيهات: الأول: قوله: "ونحو" بالجر معطوف على فاعله، أي ولنحو. الثاني: فهم من تمثيله بكبرى أن مراده أنثى الأفعل، احترازا من غيرها كما سبق. الثالث: أخل هنا باشتراط الاسمية من فُعْلة، وهو شرط كما تقدم فلو قال: "فُعَل لفُعلة اسما عرف" لأجاد. الرابع: اقتصر هنا وفي الكافية على هذين النوعين، أعني فعلة اسما والفُعلَى أثنى الأفعل، وقال في شرح الكافية بعد ذكرهما: وشذ فيما سوى ذلك، يعني فُعَلا، وزاد في التسهيل نوعا ثالثا وهو فُعُلَة اسما نحو: جُمُعة وجُمَع، فإن   1 ضحكة -بضم فسكون- وهو من يُضحك منه كثيرا، وأما بضم ففتح فهو مَن يضحك كثيرا. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1387 كان صفة نحو امرأة شُلُلة -وهي السريعة- لم يجمع على فُعَل. وتقدم رابع يطرد فيه فُعَل عند بعض تميم وكلب. الخامس: اختلف في ثلاثة أنواع أخر؛ الأول: فُعْلى مصدرا نحو رُجْعى، والثاني: فَعْلة -بفتح الفاء- فيما ثانيه واو ساكنة نحو جَوْزَة، فقاسه الفراء في هذين النوعين فتقول: رُجَع وجُوَز كما قالوا في رؤيا ونوبة: رُؤًى ونُوَب. وغيره يجعل رُؤًى ونوب مما يحفظ ولا يقاس عليه. والثالث: فُعْل مؤنثا بغير تاء نحو جُمْل، فهذا يجمع على فُعَل قياسا عند المبرد، وغيره يقصره إن جاء على السماع. وقوله في الكافية: وجُمْل مثل بُرُمة في فُعَل - يقتضي موافقة المبرد. ............... ولفِعلَةٍ فعَلْ ... .......................... من أمثلة جمع الكثرة فِعْلٌ، وهو مطرد في فعلة، قال في التسهيل: اسما تاما، نحو فرقة وفرق، واحترز بالاسم من الصفة كقولهم: صِغرَة وكِبرَة وعِجزَة في ألفاظ ذكرت في المخصص، وذكر أنها تكون هكذا للمفرد وللمثنى والمجموع، وبالتام من نحو رِقَة فإن أصله ورق، لكن حذفت فاؤه. فإن قلت: فقد أخل هنا بالشرطين. قلت: أما اشتراط الاسمية فإنه أخل به في فعلة كما أخل به في فعلة، ولو قال: لفعلة اسما، وجاء بعضه على فعل لأوضح. وأما الثاني: فقد أجاب عنه بأن نحو رقة بعد الحذف لم يبقَ على وزن فعلة، وإنما ذلك باعتبار أصله. فإن قلت: قد زعم بعض النحويين أن فعلة لم يجئ صفة فلعله إنما لم يعتد بالاسمية بناء على هذا كما تقدم. قلت: تقييده بالاسمية في التسهيل يرد ذلك، وأيضا فقد ثبت ورود فعله صفة "فليس نفيه بصحيح"1. فإن قلت: ما حكم فُعلة -بضم الفاء- إذا حذفت فاؤه؟   1 ب، ج. وفي أبإسقاط فليس. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1388 قلت: لم يشترط في التسهيل التمام إلا في فِعلة -بكسر الفاء- والقياس يقتضي تساويهما، فلعله إنما لم يذكر ذلك في فعلة -بضم الفاء- لأنه قليل جدا قالوا: في وصله صلة. تنبيه: قاس الفراء فِعَلا في فِعْلى اسما نحو: ذكرى وذِكَر، وفَعْلة يائي العين نحو: ضيعة وضِيَع، كما قاس فُعَلا في نحو: رُؤْيا ونَوْبة، وقاسه الفراء في نحو هند، كما قاس فُعَلا نحو جُمْل، ومذهب الجمهور أنه إن ورد لم يقس عليه هذه الأنواع، وقوله في الكافية: وهند مثل كِسْرةٍ في فِعَل. يقتضي موافقة المبرد كما في نحو جمل "وقد يجيء جمعه على فُعَل" يعني أن فِعلة -بكسر الفاء- قد تجمع على فعل كقولهم: حِلية وحُلى، ولِحية ولِحى، وهو شاذ، وقال بعضهم: حِلى ولِحى -بالكسر- على القياس. تنبيه: كما ناب فُعَل عن فِعَل في حلية ولحية ناب فِعَل عن فُعَل في صورة وقوة قالوا: صِوَر وقِوى، بكسر أولهما شذوذا. في نحو رامٍ ذُو اطراد فُعَلَه من أمثلة جمع الكثير فُعلة -بضم الفاء- وهو مطرد في فاعل وصفا لمذكر عاقل معتل اللام نحو: رام ورُماة وقاض وقُضاة، وإلى هذه الشروط بقوله في التمثيل برام، فاحترز بفاعل من وصف على غير فاعل، وبالصفة من نحو واد، وبالمذكر من نحو رامية، وبالعاقل من نحو أسد ضارٍ1، وبالمعتل من نحو ضارب، فلا يجمع شيء من ذلك على فُعَلة، وشذ في صفة على غير فاعل نحو كمي وكماة، وفي فاعل اسما نحو بازٍ وبُزاة، وفيه شذوذ من وجه آخر؛ لأنه غير عاقل، وفي وصف على فاعل صحيح اللام قالوا: هادر وهُدَرَة -بالدال المهملة- وهو الرجل الذي لا يعتد به.   1 ضار -بتخفيف الراء- من الضراوة لا بتشديدها من الضرر. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1389 تنبيه: اختلف النحويون في وزن رماة ونحوه، فذهب الجمهور إلى أنه فعلة، وهو مما انفرد به المعتل إلا ما ندر، أعني هدرة، وذهب الفراء إلى أن وزنه فعّل نحو شاهد وشهد بدليل مجيء بعض ذلك كقولهم: غُزّى جمع غاز والهاء فيه عوض من ذهاب التضعيف، وذهب بعضهم إلى أن وزنه فعلة -بالفتح- نحو حملة، وضمت فاؤه فرقا بين الصحيح والمعتل. ....................... ... وشاعَ نحوُ كاملٍ وكَمَلَهْ ومن أمثلة جمع الكثرة فعلة -بفتح الفاء- وهو مطرد في فاعل وصفا لمذكر عاقل صحيح اللام نحو: كامِل وكَمَلة وبارّ وبَرَرَة، وأشار بالمثل أيضا إلى الشروط. واحترز من غير فاعل ومن فاعل اسما أو مؤنثا أو غير عاقل أو معتل اللام، ولا يجمع شيء من ذلك على فعلة باطراد، وشذ في غير فاعل نحو: سيِّد وسادَة، وقل في غير العاقل نحو: ناعق ونَعَقَة -وهي الغربان. تنبيه: لو قال كذاك نحو: كامل وكملة، لكان أنصّ؛ لأن الشياع لا يلزم منه الاطراد. فَعْلَى لوصفٍ كقتيلٍ وزَمِنْ ... وهالك ومَيِّت به قَمِنْ من أمثلة جمع الكثرة فَعْلَى، وهو مطرد في وصف على فَعِيل بمعنى مفعول دال على هلك أو توجع، قال في شرح الكافية: أو تشتت نحو: قتيل وقتلى وجريح وجرحى وأسير وأسرى، ويُحمَل عليه ما أشبه في المعنى من فَعِل كزَمِن وزَمْنَى، وفاعل كهالك وهلكى، وفَيْعل كميت وموتى، وزاد في الكافية والتسهيل فعيل بمعنى فاعل كمريض ومَرْضى، وأَفْعَل كأحمق وحَمْقى، وفَعْلان كسكران وسَكْرَى، قال: وبه قرأ حمزة والكسائي: "وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى"1 قال: وما سوى ذلك محفوظ، كقولهم: كيس وكيسى، فإنه ليس فيه ذلك المعنى. لفعلٍ اسما صَحَّ لامًا فِعَلَهْ ... والوضعُ في فَعْلِ وفِعْلٍ قَلَّلهْ   1 من الآية 2 من سورة الحج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1390 من أمثلة جمع الكثرة فَعِلة، وهو لاسم صحيح اللام على فُعْل نحو: دُرْج ودِرَجة1 وكُوز وكِوزة، ودُب ودِبَبة، وعلى فعْل وفِعْل قليلا، فالأول نحو: غَرْد وغِردَة2 وزَوْج وزِوَجة، والثاني قِرْد وقِرَدة وحِسْل وحِسَلة وهو الضب، وهو محفوظ في هذين كما يحفظ في غيرهما نحو هادِر وهِدَرة. واحترز بالاسم من الصفة، وبالصحيح اللام من المعتل نحوى مدى وظبى ونِحْي3 فإنه لا يجمع شيء من ذلك على فِعَلة، وندر في عِلْج عِلَجَة4 لأنه صفة. وفُعَّلٌ لفاعل وفاعِلَهْ ... وصفَيْنِ نحوُ عاذِلٍ وعاذِلَهْ من أمثلة جمع الكثرة فُعَّل، وهو مطرد في وصف صحيح اللام على فاعل وفاعلة نحو: عاذل وعذل، وعاذلة وعذل، واحترز بالوصفين من الاسمين نحو: حاجب العين، وجائزة البيت، ولا يجمعان على فعل. من أمثلة جمع الكثرة فُعَّال وهو مثل فُعَّل في المذكر خاصة، أي: يطرد في وصف صحيح اللام على فاعل نحو: عاذل وعُذَّال، وندر في المؤنث كقوله5:   1 درج -بضم الدال وسكون الراء- وهو وعاء المغازل. 2 غرد -بفتح الغين وسكون الراء- وهو نوع من الكمأة. 3 نحي -بكسر النون وسكون الحاء- وهو وعاء السمن. 4 علج -بكسر فسكون- الرجل من كفار العجم، وهو أيضا الشديد الغليظ. 5 قائله: هو عمير بن شييم -المعروف بالقطامي- وهو من البسيط. اللغة: "أبصارهن" جمع بصر، والمراد العين مائلة متجهة "صداد" من الصد وهو الإعراض. المعنى: إن عيون هؤلاء الغواني متجهة إلى الشبان، والحال أنهن لم يعرضن عني ولم ينسينني. الإعراب: "أبصارهن" مبتدأ وضمير النسوة مضاف إليه "إلى الشبان" جار ومجرور متعلق بقوله مائلة "مائلة" خبر المبتدأ "وقد" حرف تحقيق "أراهن" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه والضمير البارز مفعول أول، "عني" جار ومجرور متعلق بقوله صداد وساغ تقديم معمول المضاف إليه على المضاف لأمرين؛ أولهما: أن المعمول جار ومجرور فيتوسع فيه، والثاني: أن المضاف يشبه حرف النفي، فكأنه ليس في الكلام إضافة "غير" مفعول ثان لأرى "صداد" مضاف إليه. = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1391 أبصارُهن إلى الشبان مائلةٌ ... وقد أراهُن عني غير صُدَّادِ وتأوله بعضهم على أن صداد في البيت جمع صاد، وجعل الضمير للأبصار؛ لأنه يقال: بصر صادّ، كما يقال: بصر حادّ. تنبيه: قال بعض النحويين: ينظر ما سمع من فعل وفعال في فاعل المذكور فيتبع فإن لم يسمع جمع تصحيحا، فإن فقد شروط التصحيح جمعت بأيهما شئت، وهذا خلاف المفهوم من كلام المصنف. وقوله: "وذان" الإشارة إلى فُعَّل وفُعَّال، يعني: أنهما ندرا في جمع فاعل المعتل اللام نحو: غاز وغُزَّى، فعلم أن شرط اطرادهما صحة اللام. فَعْلٌ وفَعْلَةٌ فِعَالٌ لَهُمَا ... وقَلَّ فيما عينُه اليَا مِنْهُمَا من أمثلة جمع الكثرة فِعَال، وهو مطرد في فعل وفعلة اسمين أو وصفين نحو: كعب وكعاب، وصعب وصعاب، وقصعة وقصاع، وخَدْلة وخدال1، بشرط ألا تكون عينهما ياء، فهم ذلك من قوله: "وقل فيما عينه اليا منهما". ومن القليل: ضيف وضِياف. تنبيه: بقي شرط آخر وهو ألا يكون فاؤهما ياء، وندر قولهم: يِعار جمع يَعْر -وهو الجدي- وقد ذكر هذا في غير هذا الكتاب. وفَعَلٌ أيضا له فِعَالُ ... ما لم يكن في لامه اعتلالُ يعني: أن فعال أيضا يطرد في فَعَل نحو: جبل وجبال بثلاثة شروط:   = الشاهد: قوله: "صداد" فإنه جمع صادة بدليل التأنيث في أبصارهن وأراهن وذلك نادر؛ لأن فعال جمع لفاعل لا لفاعلة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 684/ 3، وابن هشام 109/ 4. وابن عقيل 344/ 2. 1 خدلة: أي ممتلئة الساقين والذراعين. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1392 الأول: ألا تكون لامه معتلة، احترازا من نحو فتى. والثاني: ألا يكون مضعفا، احترازا من نحو طلل. والثالث: أن يكون اسما لا صفة، ونص على الثاني بقوله: "أو يك مضعفا" وأما الثالث فقد ذكره في التسهيل "ومثل فَعَل ذو التا" يعني: أن فَعلة يجمع على فعال باطراد كفعل نحو: رقبة ورقاب، ويشترط فيه ما اشترط في فعل. والله أعلم. وقوله: "وفِعْلٌ مع فُعْل فاقبل" يعني: أن فعالا يطرد فيها أيضا نحو: قِدْح وقِدَاح ورُمْح ورِمَاح. تنبيه: يشترط في هذين الوزنين أن يكونا اسمين احترازا من نحو: جِلْف وجلوف1. ويشترط في ثانيهما ألا يكون واوي العين كحوت، ولا يائي اللام كمُدْي2. وفي فَعِيلٍ وَصْفَ فاعلٍ وَرَدْ ... كذاك في أُنْثَاهُ أيضا اطَّرَدْ يطرد فعال أيضا في فعيل بمعنى فاعل وفعيلة مؤنثة نحو ظريف وظريفة يجمعان على ظراف. واحترز من فعيل بمعنى مفعول ومؤنثه نحو: جريح وجريحة، فلا يقال فيهما: جِراح. تنبيهات: الأول: يشترط في فعيل بمعنى فاعل وأنثاه أن يكونا صحيحي اللام، ذكره في التسهيل. الثاني: زعم العبدي3 أن فعالا يختص بجمع فعيلة المؤنث وهو خطأ، بل يشترط فيه المذكر والمؤنث.   1 جلف: وهو الشاة المسلوخة بلا رأس ولا قوائم، ومنه الرجل الجافي في خلقه. 2 المدي: هو القفيز الشامي، وهو غير المد، وقياس جمعه: أمداء. 3 هو أحمد بن بكر بن أحمد العبدي أبو طالب، أحد أئمة النحاة المشهورين، قال ياقوت: كان نحويا لغويا قرأ على السيرافي والرماني والفارسي، وله شرح الإيضاح، شرح كتاب الجرمي، ومات يوم الخميس العاشر من شهر رمضان سنة ست وأربعمائة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1393 الثالث: قد اتضح بما تقدم أن فعالا مطرد في ثمانية أوزان: فَعْل، وفَعْلة، وفَعَل، وفَعَلَة، وفِعْل، وفُعْل، وفَعِيل، وفَعِيلة - بالشروط المذكورة. وشاع في وصف على فَعْلانا ... أو أنثييه ................... أي: كثر فِعال في وصف على فَعلان نحو: غضبان وغِضاب، وندمان ونِدام، أو على فعلى نحو: غضبى وغِضاب أيضا، أو على فعلانة نحو: ندمانة ونِدام، وهما أنثيا فعلان؛ لأن مؤنثه يكون على فعلى وفعلانة، وقوله: "أو على فعلانا" -بضم الفاء- نحو: خُمصان وخِماص1، وكذلك فعلانة أنثاء نحو: خُمصانة وخِماص أيضا، وإليها أشار بقوله: ........................ ... .......... أو على فعلانا فهذه خمسة أوزان: فَعْلان، وفَعْلى، وفَعْلانة، وفُعْلان وفعلانة - كثر فيها فعال. فإن قلت: فهل يطرد فيها؟ قلت: صرح في شرح الكافية بعدم الاطراد فيها فقال: وشاع دون اطراد، وظاهر التسهيل اطراده، وقوله: ومثلُه فُعلانة والزمْه في ... نحو طويل وطويلة تَفِي أي: التزم فعالا فيما عينه واو ولامه صحيحة من فعيل بمعنى فاعل وفعيلة أنثاه نحو طويل وطويلة، فنقول فيهما: طوال، ولم تجاوزه فيهما إلا إلى التصحيح2. وبفُعُول فَعِل نحو كَبِدْ ... يُخَصُّ غالبا ........ من أمثلة الكثرة فُعُول، وهو مطرد في اسم على فَعِل نحو: كبد وكُبُود ونمر ونُمُور، ولم يجاوزوا فُعُولا في جمع فعل إلى غيره من جموع الكثرة غالبا، وإلى هذا أشار بقوله: "يخص غالبا". وأشار بقوله: "غالبا" إلى أنه قد يجمع على غير فُعُول نادرا، نحو: نَمِر ونُمُر،   1 الخمصة: الجوعة، وخمص البط -مثلثة- خلا، ورجل خمصان وخميص الحشا: ضامر البطن، وهي خمصانة، والجمع خماص. 2 نحو: طويلين وطويلات. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1394 ولم يجمع فعل على فعال استغناء بفعول، وقال الشارح: ولا يكادون يجاوزون في الكثرة جمع فعل على فعول إلى جمعه على فعال، فإن جاء منه شيء عد نادرا، فيه نظر؛ لأن تخصيصه بقوله إلى فعال يقتضي أنهم قد يجاوزونه إلى غير فعال، وكلام الناظم يقتضي أنهم لم يجاوزوه، غالبا لا إلى فعال ولا إلى غيره، وقوله: "وإن جاء منه بشيء"، يقتضي أنه لم يقف على شيء منه، وقد سمع نمار في نمر، وأشار إليه في التسهيل. .......................... ... .............. كذاك يطرد في فَعْل اسما مطلق الفا ..... ... ......................... يعني: أن فُعُولا أيضا يطرد في فَعْل -بفتح الفاء- نحو: كعب وكعوب، وكسرها نحو: حِمل وحمول، وضمها نحو: جُند وجنود، بشرط أن يكون اسما، فإن كانت أوصافا نحو: صعب وجِلْف وحُلو، لم يجمع على فعول، إلا ما شذ كضيف وضُيُوف. تنبيهات: الأول: اطراد فُعول في فَعْل مشروط بألا تكون عينه واوا كحوض وشذ فُووج في فَوْج، ومشروط في فُعْل بألا تكون عينه واوا أيضا كحوت، وألا يكون مضاعفا نحو: خُف وشذ وحُص وحُصُوص1. الثاني: صرح المصنف بأن فعالا وفعلولا مقيسان في هذه الأوزان الثلاثة بشروطها. وقال بعض النحويين: فعل يجمع في الكثرة على فعال وفعول، وهو في ذلك على ثلاثة أضرب: ضرب يجتمعان فيه نحو: كعب وكعاب وكعوب، وضرب ينفرد به فعال نحو: كلب وكلاب دون كلوب، وضرب ينفرد به فعول وهو: فلس وفلوس دون فلاس. وقال غيره: فعول وفعال كثرا في جمع فعل الصحيح العين فعلى أيهما جمعته العرب اتبع، فإن لم يحفظ منها واحد نظر في بقية أبنية الجموع فإن جمع على واحد منها أو أكثر اتبع، فإن لم يوجد جمع على أي منهما على التخيير، قال   1 والحص: هو الورس، ويقال له: الزعفران. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1395 بعض المتأخرين: وينبغي أن تعلم أن أكثر الجموع سماعي، لكن منها ما يغلب فيذكر الغالب ليحمل عليه ما لم يسمع جمعه. الثالث: قال في التسهيل: وقد تلحقهما التاء، يعني فعالا وفعولا نحو: فحالة وفحولة، وهو قليل لا يطرد. وذكر في التسهيل أيضا أن من أمثلة اسم الجمع فعالة نحو: جمل وجمالة، قيل: وقد ذكر أولا أن فعالا تحلقه التاء فيكون جمالة جمع تكسير لا اسم جمع. وقوله: "وفَعَلْ لَهُ" من تتمة الكلام على فعول نحو: أَسَد وأُسُود وشَجَن وشُجُون. فإن قلت: فهل يطرد جمعه على فعول؟ قلت: ذكره في التسهيل مع ما يقاس فيه فُعُول، لكن بشرطين: أن يكون اسما، وألا يكون مضاعفا، أما نحو طُلول في طلل فمقصور على السماع. وقال في الكافية: وفي فعل يقل، وصرح في شرحها بأنه يقتصر فيه على السماع، وفي الارتشاف بعد ذكره فيما يطرد فيه فعول، وقيل: يقتصر فيه على السماع، وبه جزم الشارح. فإن قلت: فما المفهوم من قوله: "وفعل له"؟ قلت: ظاهره أنه مقيس، وفاقا لظاهر التسهيل، فإنه ذكره عقيب المطرد، ولم يصرح بعد اطراده، وأيضا فإنه لم يذكر في هذا النظم غالبا إلا المطرد، وقد شذ فعول في غير فعل نحو: شاهد وشهود وصال وصُليّ، ولم يتعرض لذكر ذلك، فظهر أن مراده ذكر المطرد، وقال الشارح: ويحفظ فعول في فعل ولذلك قال: وفعل أيضا له فعول، ولم يقيده باطراد، فعلم أنه محفوظ فيه. انتهى. وفيه نظر؛ لأن مثل هذه العبارة إنما استعملها الناظم فيما هو مطرد كقوله: وفعل أيضا له فعال. فإذا قلت: فما إعراب قوله: "وفعل له" على هذا؟ قلت: يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون فعل مبتدأ، وله خبر مبتدأ محذوف تقديره: له فعول، والضمير عائد على فعل، والجملة خبر الأول، وهذا ظاهر تقدير الشارح. والثاني: أن يكون فعل مبتدأ، وله خبره، والضمير لفُعُول أي: فَعل لفُعُول، يعني أنه من المفردات التي تجمع على فعول. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1396 فإن قلت: فهلا جعلت قوله: وفعل معطوفا على قوله: في فعل، فيكون نصا في اطراد فعول فيه، فيكون قوله: له، ابتداء كلام يتعلق بما بعده، والضمر لفعل، أي: لفعل وللفعال فعلان، فيؤخذ منه أن فعلا جمع على فعلان. قلت: أما جمع فعل على فعلان فثابت في الصحيح والمعتل نحو خرب وخربان -وهو ذكر الحبارى- وفتى وفتيان، وأخ وإخوان، وتاج وتيجان، وهو مطرد في واوي العين، صرح بذلك في شرح الكافية قال: وقد يجمع عليه الصحيح العين نحو خرب، فظاهره أنه لا يطرد في الصحيح العين، فلو جعل قوله: له، ابتداء كلام لاقتضى اطراد جمع فعل على فعلان في الواوي العين وغيره. وقوله: بعد "وشاع" في قاع وحوت، يدل على أن اطراده مخصوص بنحو قاع من الواوي العين. فإن قلت: يحتمل أن يكون أراد أن فعلانا مطرد في فعل مطلقا، ولا ينافي ذلك ما ذكر من شياعه في قاع ونحوه، لاحتمال أن يكون في قاع ونحوه أكثر منه في غيره مع اطراده في النوعين، ويدل على صحة هذا قوله في التسهيل: ومنها فعلان لاسم على فعل أو فعال أو فعل مطلقا، أو فعل واوي العين فلم يعتد بواوي العين إلا فعلا، وقال: في فعل مطلقا. قلت: هذا احتمال يبعده ظاهر اللفظ، والله أعلم. وقوله: ........................ ... ... وللفُعال فِعْلان حَصَلْ يعني: أن من أمثلة جمع الكثرة فِعْلان -بكسر الفاء- وهو مطرد في اسم على فُعال نحو: غراب وغربان، وغلام وغلمان، وتقدم أول الباب التنبيه على اطراده في فُعَل نحو: صُرَد وصِرْدَان. وشاع في حُوت وقاع مع ما ... ضاهاهما وقَلَّ في غيرهما يعني: أن فِعْلان كثر فيما عينه واو من فُعْل وفعل فالأول نحو: حوت وحيتان ونون ونينان1 والثاني نحو: قاع وقيعان، وتاج وتيجان.   1 النون: هو الحوت. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1397 قلت: وصرح في شرح الكافية باطراده فيما عينه واو من الوزنين، ثم أشار بقوله: وقل في غيرهما، إلى أنه قد ورد فعلان في غير ما ذكر قليلا كقولهم: خَرَب وخِرْبان، وتاج وتيجان، وأخ وإخوان، وغزال وغزلان، وصِوَار وصِيران -والصِّوار: قطيع بقر الوحش- وظَلِيم وظِلْمان -والظليم ذَكَر النعام- وخروف وخرفان، وحائط وحيطان، وقِنْو وقِنْوَان1. قال الشارح بعد ذكر هذه المثل: فهذه وأمثالها أسماء تحفظ ولا يقاس عليها. قلت: وفيه تصريح بأن فعلان في نحو خرب لا يقاس عليه، وهو ظاهر كلامه في شرح الكافية كما سبق ذكره، وتقدم ما ذكره في التسهيل. والله أعلم. وفَعْلا اسما وفَعيلا وفَعَلْ ... غير مُعَلِّ العين فُعْلان شَمِلْ من أمثلة الكثرة فُعْلان -بضم الفاء- وهو مقيس في اسم على فَعْل نحو: بطن وبطنان وظهر وظهران وسقف وسقفان، أو فعيل نحو: قضيب وقضبان ورغيف ورغفان، أو فَعَل -صحيح العين- نحو: ذكر وذُكرن وجمل وجُمْلان. تنبيهات: الأول: قال في شرح الكافية: إن فعلان يطرد فيما كان من الأسماء الجامدة والجارية مجراها على فعل، ومثل الجارية مجراها بعبدان جمع عبد. الثاني: ذكر الشارح في أمثلة فَعَل جَذَع وجُذعان2. وذكر في التسهيل أن فعلان يحفظ في جذع ولا يقاس عليه لأنه صفة. الثالث: ظاهر كلامه أن فُعلانا شاذ في غير ما ذكر، وقال في التسهيل: ومنها فُعْلان لاسم على فَعيل أو فَعَل صحيح العين أو فَعْل أو فِعل، فزاد فِعْلا نحو: ذئب وذؤبان، وقال في شرح الكافية: إن فُعلانا في فِعْل قليل. ولكريم وبخيل فُعَلا ... كذا لما ضاهاهما قد جُعِلا   1 القنو -بالكسر والضم- والقنا -بالكسر والفتح- الكياسة، جمعه أقناء وقنوان وقنيان، مثلثين. 2 الجذع: الشاب الحدث، وقيل: الثنى من المعز -وهي بهاء- والجمع: جذاع وجذعان. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1398 ومن أمثلة جمع الكثرة فعلاء، وهو مقيس في فعيل صفة لمذكر عاقل بمعنى فاعل غير مضاف ولا معتل اللام، نحو: كريم وكرماء وبخيل وبخلاء. فإن قلت: هل لذكر المثالين فائدة؟ قلت: التنبيه على استواء وصف المدح والذم في ذلك. تنبيهات: الأول: قيد فعيلا المذكور في شرح الكافية بأن يكون بمعنى فاعل، واحترز بذلك من فعيل بمعنى مفعول، فإنه لا يجمع على فعلاء إلا نادرا كقولهم: دفين ودُفناء وسجين وسجناء، وقال في التسهيل: ومنها فُعَلاء لمذكر عاقل بمعنى فاعل أو مُفْعِل أو مُفاعِل فزاد مفعلا نحو فعيل سميع بمعنى مسمع، ومفاعلا نحو جليس بمعنى مجالس، فيقال فيهما: سمعاء وجلساء، فينبغي أن يحمل قوله في شرح الكافية بمعنى فاعل على أن المراد بمعنى اسم الفاعل مطلقا؛ ليشمل الثلاثي وغيره. والثاني: يحتمل قوله: "كذا لما ضاهاهما" وجهين؛ أحدهما: أن المراد ما شابه كريما وبخيلا في الوزن بالشروط المذكورة، نحو: ظريف وشريف، وأراد بذلك التنصيص على تعميم الحكم. والآخر: أن يكون المراد ما شابه كريما وبخيلا في المعنى، وبهذا جزم الشارح، قال: وكثر فيما دل على المدح كعاقل وعقلاء وصالح وصلحاء وشاعر وشعراء، وإلا هذا أشار بقوله: لما ضاهاهما. يعني: أن نحو عاقل وصالح وشاعر مشابه لنحو بخيل وكريم في الدلالة على معنى هو الغريزة، فهو كالنائب عن فعيل، فلهذا جرى مجراه. انتهى. قلت: ما ذكره الشارح هو معنى قوله في الكافية: وكفعيل ذا اجمَعَنّ فاعِلا ... في قصد مدح نحو جَمْعي عاقِلا وظاهر كلامه اطراد ذلك، إلا أن فهم ذلك من قوله هنا: كذا لما ضاهاهما. غير واضح؛ لأنه لم يخصه بفاعل، فيوهم أن كل وصف دل على مدح "أو ذم"1 يجمع على فعلاء، وليس كذلك.   1 ب، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1399 ثم اعلم أن في اقتصار الشارح تبعا للكافية على فاعل وعلى معنى المدح نظرا؛ لأنه ذكر في التسهيل أنه حمل على فعيل المذكور ما دل على سجية حمد أو ذم من فعال أو فاعل، فزاد فعالا ولم يقتصر على المدح ومثَّل فقال: شجاع وشجعاء وبعاد وبعداء، وذكر في الكافية أن ذلك في فعال مقصور على السماع، فعلى هذا لا ينبغي أن يذكر مع فاعل. ونابَ عنه أَفْعِلاءُ في المُعَلّ ... لاما ومُضْعَف وغير ذاك قَلّ من أمثلة جمع الكثرة أَفْعِلاء، وهو ينوب عن فُعَلاء في المضاعف والمعتل اللام من فعيل المتقدم ذكره، فالمضاعف نحو: شديد وأشداء وخليل وأخلاء، والمعتل نحو: غني وأغنياء وولي وأولياء، استغنوا به عن فعلاء في هذين النوعين لما فيه من الثقل إلا ما ندر في المعتل كقولهم: سَرِيّ وسُرَوَاء، وتقي وتُقَواء، وسَخِي وسخواء، وأشار بقوله: وغير ذاك قل، إلى ورود أفعلاء في غير المضعف والمعتل قليلا نحو: نصيب وأنصباء وصديق وأصدقاء وهَيِّن وأَهْوِنَاء، ونحو ذلك. فواعِل لفَوْعَل وفاعلِ ... وفاعِلاء مع نحو كاهِلِ وحائض وصاهل وفاعِلهْ ... ...................... من أمثلة جمع الكثرة: فواعل، وهو مطرد في هذه الأنواع السبعة: أولها: فوعل، نحو: جوهر وجواهر. وثانيها: فاعَل -بفتح العين- نحو: طابَع وطوابع. وثالثها: فاعلاء، نحو: قاصعاء وقواصع1. ورابعها: فاعِل اسما علما أو غير علم، نحو: كاهل وكواهل2 وخاتم وخواتم. وخامسها: فاعِل صفة مؤنث، نحو: حائض وحوائض. وسادسها: فاعِل صفة مذكر غير عاقل، نحو: صاهل وصواهل.   1 قاصعاء: هو جحر اليربوع يقع فيه أي: يدخل. 2 كاهل: هو مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق وهو الثلث الأعلى وفيه ست فقرات. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1400 وسابعها: فَاعِلة مطلقا، نحو: ضاربة وضوارب وفاطمة وفواطم وناصية ونواصٍ. تنبيهات: الأول: زاد في الكافية نوعا ثامنا وهو فَوْعَلَة نحو: صومعة وصوامع. الثاني: ذكر في التسهيل ضابطا لهذه الأنواع، قال: فواعل لغير فاعل الموصوف به مذكر عاقل مما ثانيه ألف زائدة أو واو غير ملحقة بخماسي، واحترز بقوله: غير ملحقة بخماسي، من نحو خَوَرْنق1، فإنك تقول في جمعه: خرانق، بحذف الواو. الثالث: نص سيبويه على اطراد فواعل في فاعل صفة لمذكر غير عاقل كما تقدم نحو: "نجوم طوالع وجبال شوامخ"، قال في شرح الكافية: وغلط كثير من المتأخرين فحكم على مثل هذا بالشذوذ، وإنما الشاذ جمع فاعل صفة لمذكر عاقل على فواعل نحو: فارس وفوارس، وإلى هذا أشار بقوله: وشذ في الفارس مع ما ماثله. والذي ماثله نحو: نَواكِس وهوالك وغوائب وشواهد، وكلها في صفات المذكر العاقل، قيل: ويحسنه في فوارس أمن اللبس؛ لاختصاص معناه بالمذكر، فإنه لا يقال: امرأة فارسة، وأما هوالك فورد في مثل قالوا: هالك في الهوالك، ونواكس وغوائب وردا في الشعر. تنبيهان: الأول: تأول بعضهم ما ورد من ذلك على أنه صفة لطوائف فيكون على القياس، فيقدر في قولهم: هالك في الهوالك في الطوائف الهوالك، قيل: وهو ممكن إن لم يقولوا: رجال هوالك. الثاني: قال في الارتشاف: وذكر المبرد أنه الأصل وأنه جائز شائع في   1 الخورنق: هو قصر النعمان الأكبر، والواو فيه لإلحاقه بسفرجل. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1401 الشعر، قلت: يعني أنه جائز في الشعر لا مطلقا كما نقل غيره، وقال في الارتشاف: وأجاز الأصمعي أن تجمع هذه الصفة جمع الاسم بالحمل عليه. وبفَعَائِل اجمَعنْ فَعَالهْ ... وشِبْهَه ذا تاء أو مُزَالَهْ ومن أمثلة جمع الكثرة: فعائل، وهو لكل رباعي مؤنث بمدة قبل آخره مختوما بالتاء أو مجردا منها، وإلى هذا الضابط أشار بقوله: "وشبهه" فاندرج فيه خمسة أوزان بالتاء وخمسة بلا تاء، فالتي بالتاء فَعَالَة نحو: سحابة وسحائب، وفِعالة نحو: رسالة ورسائل، وفُعَالة نحو: ذؤابة وذوائب1، وفَعُولة نحو: حمولة وحمائل، وفَعِيلة نحو: صحيفة وصحائف. والتي بلا تاء فِعال نحو: شِمال وشمائل، وفَعال نحو: شَمال وشمائل2، وفُعال نحو: عُقاب وعقائب، وفَعُول نحو: عجوز وعجائز، وفَعِيل نحو: سعيد -علم امرأة- قال في شرح الكافية: وأما فعائل جمع فعيل من هذا القبيل فلم يأتِ اسم جنس فيما أعلم، لكنه بمقتضى القياس يكون لعلم مؤنث كسعائد جمع سعيد -اسم امرأة. تنبيهات: الأول: شرط هذه المثل المجردة من التاء أن تكون مؤنثة، فلو كانت مذكرة لم تجمع على فعائل إلا نادرا، كقولهم: جَزُور وجَزَائر، وسماء وسمائي3، قال4:   1 الذؤابة -بضم الذال مهموز- الضفير من الشعر إذا كانت مرسلة، فإن كانت ملوية فهي عقيصة، والذؤابة أيضا: طرف العمامة، وطرف السوط. 2 شمال: بكسر الشين: مقابل اليمين، وبفتحها: ريح تهب من ناحية القطب. 3 الجزور: قال في القاموس: الجزور البعير، أو خاص بالناقة المجزورة، وقال في المصباح: الجزور من الإبل خاصة يقع على الذكر والأنثى. وسماء: بمعنى المطر. 4 قائله: هو أمية بن الصلت، وهو من الطويل. وصدره: له ما رأت عين البصير وفوقه اللغة: "سماء الإله" أراد به العرش. الإعراب: "له" جار ومجرور خبر مقدم وضميره لربنا "ما" موصولة مبتدأ مؤخر، وتقديم الخبر للحصر، أي: الذي رأته الأعين ملك لربنا ليس لأحد شيء منه، وجملة رأت عين البصير صلة الموصول "فوقه" ظرف خبر مقدم والضمير عائد لما الموصولة "سماء" مبتدأ = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1402 ....................... ... سماءُ الإلهِ فوق سبع سمائِيَا ووَصيد ووصَائِد1. الثاني: قال في التسهيل: ولفُعولة وفَعالة وفِعالة وفُعالة أسماء، فشرط الاسمية في غير فعيلة وأخل باشتراطها هنا، وأما فعيلة فشرط فيها ألا تكون بمعنى مفعولة احترازا من جريحة وقتيلة ونحوهما، فلا يقال: جرائح ولا قتائل، وشذ قولهم: ذبيحة وذبائح ونحوهما. الثالث: ظاهر اطراد فعائل في هذه الأوزان الخمسة مختومة التاء ومجردة منها كما هو ظاهر الكافية، وقال في التسهيل -بعد ذكر فُعولة وفَعالة وفِعالة وفُعالة: وإن خلون من التاء حفظ فيهن وأحقهن به فعول. انتهى. وأما فعيل فلم يذكره في التسهيل؛ لأنه لم يحفظ فيه فعائل كما تقدم، وهذا يدل على أن فعائل غير مطرد في هذه الأوزان المجردة وتبعه في الارتشاف. الرابع: ذكر في التسهيل أن فعائل أيضا لنحو جُرائض وقَرِيثاء وبَرَاكاء وجَلُولاء وحُبَارى وحَزَابية2 أن حذف ما زيد بعد لاميهما، يعني حبارى وحزابية، واحترز من أن يحذف أول الزائدين فيجمعا حينئذ على الفعالى فتقول: إن حذفت ما بعد اللام حبائر، وحزائب، وإن حذفت الأولى حباريّ وحزابيّ.   = مؤخر "الإله" مضاف إليه "فوق سبع سمائيا" حال من الضمير المستتر في فوقه، ومن رفع سماء الإله بالظرف قبله كان فوق سبع سمائيا حالا من سماء الإله. الشاهد: قوله: "سمائيا" فقد جمع على فعائل. مواضعه: ذكره سيبويه 59/ 2، والشاهد 36 في الخزانة. 1 الوصيد: يطلق على معان ذكرها القاموس منها: فناء البيت، وعتبته، وبيت كالحظيرة من الحجارة، وكهف أصحاب الكهف، والذي يختن مرتين. 2 الجرائض -بجيم مضمومة وهمزة مكسورة- وهو العظيم البطن، والقريثاء -بقاف مفتوحة فراء مكسورة- التمر والبسر الجديدان، والبركاء -بفتح الباء والراء- الثبات في الحرب، والجلولاء -بفتح الجيم وضم اللام- قرية بناحية فارس، الحبارى -بضم الحاء وتخفيف الباء- طائر يقع على الذكر والأنثى، والحزابية -بحاء مفتوحة- هو الغليظ إلى القصر. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1403 وبالفَعاَلِي والفَعَالَى جُمِعَا ... صَحْرَاء والعَذْرَاء والقَيْسَ اتْبَعَا من أمثلة جمع الكثرة: الفَعَالِي -بالكسر- والفَعَالَى -بالفتح- ولهما اشتراك وانفراد، فيشتركان في أنواع: الأول: أن يكونا فَعْلاء اسما نحو: صحراء وصحارٍ وصحارى. والثاني: فَعْلَى اسما نحو: عَلْقَى وعلاقٍ وعَلاقَى1. والثالث: فِعْلَى اسما نحو: ذِفْرَى وذَفَارٍ وذَفَارَى2. والرابع: فُعْلَى وصفا لأنثى أفعل نحو: حُبْلَى وحبالٍ وحبالَى. الخامس: فَعْلَاء نحو: عذراء قالوا عذارٍ وعذارَى. وظاهر قوله: "والقيس اتبعا" أن فعالِي وفعالَى مقيسان في نحو عذراء كما أنهما مقيسان في نحو صحراء، ويؤيد ذلك قوله في شرح الكافية: وكذلك ما أشبههما، ثم يحتمل أن يريد بنحو عذراء ما كان على فعلاء صفة مطلقا أو صفة خاصة بالمؤنث، وهذا أقرب، وقال الشارح: ويشترك فعالِي وفعالَى فيما كان على فعلاء اسما نحو صحراء أو صفة نحو عذراء، فسوى بينهما ولم يقيد الصفة، ثم الظاهر بعد هذا ما ذكره في التسهيل وهو أن فعالى يحفظ في نحو عذراء وأن الفعالى يشاركه فيه فاتضح أنهما غير مقيسين في فعلاء صفة، ويشتركان أيضا في جمع مَهْرِيّ قالوا: مهارٍ ومهارَى، ولا يقاس عليهما، وسوى في التسهيل بين عذراء ومهري، وينفرد فعالِي -بالكسر- بنحو: حذرية وسعلاوة وعرقوة والمأقي3   1 علقى -بفتح العين والقاف- اسم نبت. 2 ذِفرى -بكسر الذال وسكون الفاء- الموضع الذي يعرق من قفا البعير خلف الأذن وألفه للإلحاق بدرهم. 3 حذرية -بكسر الحاء والراء وإسكان الذال- وهي القطعة الغليظة من الأرض. سعلاة -بكسر السين وسكون العين- قال في القاموس: السعلاوة والسعلاء -بكسرهما- الغول أو ساحرة الجن. عرقوة -بفتح العين وسكون الراء وضم القاف- وهي الخشبة المعترضة على رأس الدلو. المأقي -بفتح الميم وسكون الهمزة وكسر القاف- وهو طرف العين مما يلي الأنف ويقال له: الموق والماق، وأما طرفها مما يلي الصدغ فاللحاظ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1404 وربما حذف أول زائديه من نحو: حَبَنْطَى وعَفَرنَى وعَدَوْلَى وقَهَوْبَاة وبُلَهْنِية وقلنسوة وحبارى1. وندر في أهل وعشرين وليلة وكيكة، وهي البيضة. وينفرد فعالَى -بالفتح- بوصف على فَعْلان أو فَعْلى نحو: سكران وسكرى وغضبان وغضبى فتقول: سكارى وغضابى، ولا تقول: سكاري وغضابي -بالكسر- وورد محفوظا في ألفاظ أخر نحو: حبط وحباطى. واعلم أن جمع فعلان وفعلى على فعالى -بضم الفاء- راجع على فعالى -بفتحها. تنبيهات: الأول: إنما لم يذكر هنا ما تنفرد به فَعَالى من نحو حذرية وما بعدها؛ لأنه يستفاد من قوله: "وبفَعَالِل وشبهه انطقا" وسيأتي بيانه، ولكنه أخل بفُعالى -بضم الفاء- فلم يذكره. الثاني: قالوا في جمع صحراء وعذراء: صحارِيّ وعذارِيّ أيضا -بالتشديد- فصار لكل منهما ثلاثة جموع فعالي وفعالَى وفعالِيّ. الثالث: اعلم أن فعاليّ -بالتشديد- هو الأصل في جمع صحراء ونحوها، وإن كان محفوظا لا يقاس عليه، وإنما يجيء غالبا في الشعر، وإنما قلنا: إنه الأصل لأنك إذا جمعت صحراء أدخلت بين الحاء والراء ألفا وكسرت الراء، كما تكسر ما بعد ألف الجمع في كل موضع نحو مساجد، فتنقلب الألف التي بعد الراء ياء؛ لانكسار ما قبلها، وتنقلب الثانية التي للتأنيث أيضا ياء ثم تدغم الأولى فيها، ثم   1 حبنطى -بفتح الحاء والطاء وسكون النون- وهو العظيم البطن. عفرنى -بفتح العين والفاء والنون وسكون الراء- وهو الأسد. عدولى -بفتح العين والدال واللام وسكون الواو- وهي قرية بالبحرين. قهوباة -بفتح القاف والهاء وسكون الواو- وهي سهم صغير، وأول زائديه الواو. بلهنية -بضم الباء وفتح اللام وسكون الهاء- من العيش، أي: في سعة، وأول زائديه النون. قلنسوة -بفتح القاف واللام وسكون النون وضم السين- ما يلبس على الرأس، وزيد فيه النون والواو ليلتحق بقمدحوة، وأول زائديه النون. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1405 إنهم آثروا التخفيف فحذفوا إحدى الياءين، فمن حذف الثانية قال الصحارِي -بالكسر- ومن حذف الأولى قال الصحارَى -بالفتح- وإنما فتح الراء وقلب الياء ألفا لتسلم من الحذف عند التنوين، والله أعلم. واجعَلْ فَعَاليّ لغير ذي نَسَبْ ... جُدِّدَ كالكرسي تَتْبَعِ العربْ من أمثلة جمع الكثرة: فعاليّ وهو لثلاثي، ساكن العين، مزيد، آخره ياء مشددة لغير تجديد نسب، نحو: كرسيّ وكراسيّ وبرديّ وبراديّ، واحترز بقوله: "لغير ذي نسب جدد" من نحو بصري، فلا يقال: بصاريّ، وعلامة النسب المتجدد جواز سقوط الياء وبقاء الدلالة على معنى مشعور به قبل سقوطها. تنبيهات: الأول: قد تكون الياء في الأصل للنسب الحقيقي ثم يكثر استعمال ما هي فيه حتى يصير منسيا أو كالمنسي، فيعامل الاسم معاملة ما ليس منسوبا كقولهم: مَهْرِيّ مهاريّ، وأصله البعير المنسوب إلى مَهْرَة قبيلة من قبائل اليمن، ثم كثر استعماله حتى صار اسما للنجيب من الإبل. الثاني: ذكر في التسهيل أن هذا الجمع أيضا لنحو علباء وقوباء وحَوْلايا1 ويحفظ في نحو صحراء وعذراء وإنسان وظَرِبان2. قلت: أما صحراء وعذراء فقالوا فيهما: صحاري وعذاري -بالتشديد- وتقدم التنبيه على أنه الأصل مع أنه لا يقاس عليه، وأما إنسان وظربان، فقالوا فيهما: أناسي وظرابي، وأصلهما أناسين وظرابين والياء فيهما بدل من النون. وزعم ابن عصفور: أن هذا البدل في أناسي لازم، ورد بأن العرب قالت أناسين على الأصل، قال الشاعر3:   1 حولايا -بفتح الحاء وسكون الواو- اسم موضع، وقال في القاموس: قرية من عمل النهروان. 2 ظربان -على وزن قطران- دويبة منتنة الريح، قيل: تشبه الهر، وقيل: تشبه القرد، وقيل: تشبه الكلب. 3 قائله: لم أقف على اسم قائله، يسلي شخصا مصابا بأهله نازحا عن داره ووطنه وقدم على قوم أحسنوا إليه غاية الإحسان حتى كأنه اجتمع بأهله في وطنه- وهو من البسيط. = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1406 أهلا بأهل وبيتًا مثل بيتِكم ... وبالأنَاسِين إبدالِ الأَنَاسِين قال في التذييل والتكميل: ولو ذهب ذاهب إلى أن الياء في أناسي ليست بدلا وأن أناسي جمع إنسي، وأناسين جمع إنسان، لكان قد ذهب إلى قول حسن واستراح من دعوى البدل؛ إذ العرب تقول: إنسي في معنى إنسان، قال الشاعر1: ولست لإِنْسيٍّ ولكن لَمِلأَكٍ ... تَنَزَّلَ من جو السماء يَصُوبُ فكما قالوا بختي وقمري وبخاتي2 وقماري كذلك قالوا: إنسى وأناسي. انتهى. قلت: الحامل لأهل التصريف على جعل أناسي جمع إنسان لا جمع إنسي أن ياءه للنسب، فليست كياء كرسي، قال في شرح الكافية: ولو كان أناسي جمع إنسى لقيل في جمع جني: جناني، وفي جمع تركي: تراكي. انتهى. ويُحكى في   = الإعراب: "أهلا" منصوب بفعل محذوف تقديره: أتيت أهلا "بأهل" الباء للمقابلة. والمعنى: أتيت أهلا عوض أهلك "وبيتا" عطف على أهلا، أي وأتيت بيتا مثل بيتكم، أي عوضه "وبالأناسين" عطف على قوله بأهل، والمعنى: وعوضت بالأناسين "إبدال" يجوز بالجر على أنه صفة للأناسين الأول، وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هم إبدال -والجر أظهر- "الأناسين" مضاف إليه. والإبدال جمع بدل وأراد به العوض، وأراد بالأناسين الأول الأناسين الذين قدم عندهم، وبالثاني الأناسين الذين فقدهم وأصيب بهم. الشاهد: قوله: "وبالأناسين" فإنه جمع إنسان ويبدل من النون الياء فيقال: أناسي. 1 قائله: هو رجل من عبد القيس يمدح به النعمان بن المنذر. وقيل: قائله: أبو وجزة يمدح به عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وقيل: قائله: علقمة بن عبدة، وهو من الطويل. اللغة: "لملأك" -بالهمزة- أخرجه الشاعر عن الأصل؛ لأن أصل ملك ملاك، حذفت الهمزة للتخفيف. "يصوب" ينزل. الإعراب: "ولست" الواو عاطفة على بيت قبله "ولست" ليس فعل ماض ناقص واسمها وخبرها محذوف. تقديره: لست معزوا لإنسي، وحرف الجر يتعلق بالمحذوف "ولكن" للاستدراك "لملأك" يتعلق بمحذوف تقديره: ولكن أنت معزو لملاك "تنزل" جملة من الفعل والفاعل وقعت صفة لملأك "من جو" يتعلق به "السماء" مضاف إليه "يصوب" جملة وقعت حالا من ملاك. الشاهد: قوله: "لإنسي" فهي بمعنى إنسان. مواضعه: ذكره سيبويه 379/ 2. 2 البخاتي جمع بختي -ككرسي- قال في اللسان: البخت والبختية دخيل في العربية أعجمي معرب، وهي الإبل الخراسانية تنتج من عربية وفالج وبعضهم يقول: إن البخت عربي. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1407 جمع إنسان أيضا أناسية بتعويض تاء التأنيث من الياء المحذوفة كما قالوا في زنادقة، وحكى أهل التصريف أيضا إبدال نون الأولى ياء في الإفراد والجمع فقالوا: إنسان وجمعه أناسين، وأما ظرابي فذكر بعض أهل التصريف أن الإبدال فيه لازم، وليس كذلك؛ لأن من العرب من يقول: ظرابين على الأصل. ذكره في شرح الكافية، وحكى أبو القاسم السعدي وغيره أنه يقال: ظرباء لغة من ظربان، قيل: فيحتمل أن يكون ظرابي جمعا لظرباء وتكون الياء بدلا من همزة التأنيث كما قالوا في "جمع"1 صحراء: صحاري. الثالث: هذا آخر ما ذكره في هذا النظم من أمثلة تكسير الثلاثي المجرد والمزيد فيه غير الملحق والشبيه به، وجملتها أحد وعشرون بناء. فعل كخمر، فعل كقُذَل، وفعل كغرَف، وفعل كفرق، وفعلة كرماة، وفعلة ككملة، وفعلى كقتلى، وفعلة كدِرَجَة، وفعل كعُذَّل، وفعال كعُذَّال، وفعال ككعاب، وفعول ككبود، وفعلان كغلمان، وفعلان كظهران، وفعلاء نحو كرماء، وأفعلاء نحو أولياء، وفواعل كخواتم، وفعائل كرسائل، وفعالى كصحارى، وفعاليّ ككراسيّ. وزاد في الكافية ثلاثة أبنية: فُعالى، وفَعِيل، وفُعال، أما فُعالى فنحو سكارى وهو لوصف على فَعْلان وفَعْلى، وتقدم ذكره، وأنه يرجع إلى فعالَى -بفتح الفاء- في هذين الوصفين. وأما فعيل وفُعَال -بضم الفاء- نحو عبيد وظُؤَار -جمع ظئر2- ففيهما خلاف ذكر بعضهم أنهما اسما جمع على الصحيح، وقال في التسهيل: الأصح أنهما مثالا تكسير لا اسما جمع فإن ذكر فعيل فهو اسم جمع، وقال في شرح الكافية: وما كان على وزن فعيل فهو جمع إن أُنِّث كعبيد وحمير واسم جمع إن ذكر ككليب وحجيج. قلت: ففي فعال قولان متقابلان، وفي فعيل قولان: أحدهما أنه اسم جمع مطلقا. والثاني التفصيل.   1 أ، ب. 2 ظئر -بكسر الظاء وسكون الهمزة- الناقة تعطف على غير ولدها، ومنه قيل للمرأة الحاضنة: ولد غيرها ظئر، وللرجل الحاضن: ولد غيره ظئر. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1408 وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه جمع تكسير مطلقا، قال ابن الخباز: قد كسروا على فعيل ثلاثة أبنية: فعل كعبد وعبيد وكلب وكليب ورهن ورهين، وفعل كبقر وبقير، وفعل كضرس وضريس، وهو قليل؛ لأنه أشبه بالآحاد. انتهى، فلم يفرق بين عبيد وكليب كما ترى، وكذا قال في الصحاح، والعبد خلاف الحر والجمع عبيد مثل كلب وكليب وهو جمع عزيز، وذكر في الكافية أيضا من جموع التكسير فعلى ولم يسمع منه إلا لفظان حجلى جمع حجل، وظربى جمع ظربان، قال: ومذهبو ابن السراج أنه اسم جمع، وقال الأصمعي: الحجلى لغة في الحجل1. وذهب الأخفش إلى أن نحو ركب وصحب جمع تكسير، مذهب سيبويه أنه اسم جمع وهو الصحيح؛ لأنه يصغر على لفظه وذهب الفراء إلى أنه كل ما له واحد موافق في أصل اللفظ نحو ثمر وثمار جمع تكسير، وليس بشيء. وبفَعَالل وشِبْهِهِ انْطِقَا ... في جَمْعِ ما فَوْقَ الثلاثةِ ارْتَقَى من أمثلة جمع الكثرة وشبهه، والمراد يشبه ما يماثله في العدة والهيئة، وإن خالفه في الوزن، نحو: مفاعل وفياعل، أما فعالل فيجمع عليه كل ما زادت أصوله على ثلاثة، وما شبهه فيجمع عليه كل ثلاثي مزيد إلا ما أخرجه بقوله: من غير ما مضى. وهو باب كُبْرى وسُكْرى، وأحمر وحمراء، ورامٍ وكامل ونحوها؛ لأن هذه قد استقر تكسيرها على ما تقدم بيانه. تنبيه: شمل قوله: "ما فوق الثلاثة" الرباعي وما زاد عليه، أما الرباعي فإن كان مجردا جمع على فعالل نحو: جعفر وجعافر وبرثن وبراثن2، وإن كان بزيادة جمع على شبه فعالل سواء كانت الزيادة للإلحاق نحو: صَيْرَف وصيارِف وعلقى وعلاق3، أم لغيره نحو: أَصْبَع وأصابع ومسجد ومساجد، ما لم يكن مما تقدم استثناؤه.   1 الحجل -بفتح الحاء والجيم- طائر معروف. 2 برثن -بضم الباء والثاء وسكون الراء- قال في القاموس: الكف مع الأصابع ومخلب الأسد. 3 صيرف: هو المحال من الأمور. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1409 وأما الخماسي فهو أيضا إما مجرد وإما بزيادة، فإن كان مجردا فقد نبه عليه بقوله: ........... ومن خماسي ... جُرِّد الآخر انْفِ بالقياس إذا أريد جمع الخماسي المجرد حذف آخره؛ ليتوصل بذلك إلى بناء فعائل، فتقول في سفرجل: سفارج، ثم إن كان رابعه شبها بالزائد جاز حذفه وإبقاء الخامس كما نبه عليه بقوله: والرابع الشبيه بالمزيد قد ... يُحذف دون ما به تم العدد يجوز حذف الرابع إذا كان شبيها بالمزيد لفظا أو مخرجا، فالأول نحو خدرنق1؛ لأن النون من حروف الزيادة، والثاني نحو فرزدق2؛ لأن الدال من مخرج التاء وهي من حروف الزيادة، فلك أن تقول فيهما: خدارق وفرازق -بحذف النون والدال- ولك أن تقول: خدارن وفرازد بحذف الخامس كما تقدم وهو الأجود، وهذا مذهب سيبويه، وقال المبرد: لا يحذف في مثل هذا إلا الخامس، وخوارق وفرازق غلط. تنبيهان: الأول: أجاز الكوفيون والأخفش حذف الثالث، كأنهم رأوا حذف الثالث أسهل؛ لأن ألف الجمع تحل محله. الثاني: منع ابن ولاد تكسير الخماسي ألبتة، وقال سيبويه: لا يكسرونها إلا على استكراه، وقال في التسهيل: ويغني غالبا التصحيح عن تكسير الخماسي الأصول، وأما الخماسي بزيادة فإنه يحذف زائده آخرا كان أو غير آخر نحو: سِبَطْرَى وسباطر وفَدَوْكَس وفداكس3، ما لم يكن الزائد من الخمسة حرف لين قبل   1 الخدرنق: العنكبوت، وقالوا: خرونق، والصواب الأول. 2 فرزدق: اسم جنس جمعي لفرزدقة، وهي القطعة من العجين. 3 سبطرى: مشية فيها تبختر، واسبطر: اضطجع وامتد، والإبل أسرعت، والبلاد استقامت. فدوكس -بفتح الفاء والدال والكاف وسكون الواو- وهو الأسد والرجل الشديد. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1410 الآخر، فإنه لا يحذف بل يجمع على مفاعيل ونحوه، نحو: عصفور وعصافير وقرطاس وقراطيس وقنديل وقناديل، وهذا مفهوم من قوله: وزائدَ العادي الرابعي احذفْه ما ... لم يكُ لينا إثره اللذ خَتَمَا فإن قلت: فهم من استثنائه حرف اللين أنه لا يحذف، ولكن من أين يفهم أن واو عصفور وألف قرطاس ونحوها يقلبان ياء؟ قلت: هذا مفهوم من قاعدة مذكورة في التصريف لا يحتاج هنا إلى النص عليها. تنبيهان: الأول: شمل قوله: "وزائد العادي الرباعي" نحو: قَبَعْثَرَى1 مما أصوله خمسة، فهذا ونحوه إذا جمع حذف حرفان الزائد وخامس الأصول؛ فتقول فيه: قباعث. الثاني: شمل قوله: "لينا" ما قبله حركة مجانسة كما مر تمثيله، وما قبله حركة غير مجانسة نحو: غُرْنَيْق وفردوس2، فتقول فيهما: غرانيق وفراديس، وخرج منه كَنَهْوَر3 مما يحرك فيه حرف العلة، فإنه لا يقلب ياء، بل حذف فتقول: كناهر. والسين والتا من كمُسْتَدْعٍ أَزِلْ ... إذ بِبِنَا الجمع بَقَاهُما مُخِل اعلم أن الاسم إذا كان فيه من الزوائد ما يخل بقاؤه بمثالي الجمع -أعني فعالل وفعاليل- توصل إليهما بحذفه، فإن تأتي أحد المثالين بحذف بعض وإبقاء بعض أبقى ما له مزية في المعنى أو في اللفظ، فلذلك تقول في جمع مستدع: مداع -بحذف السين والتاء معا- لأن بقاءهما يخل ببنية الجمع، وأبقيت الميم لأن لها مزية عليهما لكونها تزاد لمعنى يخص الأسماء، وكذلك تقول في منطلق   1 القبعثرى: العظيم الشديد، والأنثى قبعثراة. 2 غرنيق -بضم الغين وسكون الراء وفتح النون- طير من طيور الماء طويل العنق. وفردوس: بستان. 3 كنهور: كسفرجل، المتراكم من السحاب والضخم من الرجال. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1411 ومغتلم: مطالق ومغالم، فتؤثر الميم بالبقاء على النون والتاء، لما تقدم، وإلى هذا أشار بقوله: والميم أَوْلَى من سواه بالبَقَا، فشمل قوله: "من سواه" صورتين: إحداهما: وفاقية وهي أن يكون ثاني الزائدين غير ملحق، كنون منطلق وتاء مغتلم. والأخرى: خلافية وهي أن يكون الزائد ملحقا نحو: مُقْعَنْسس1، فمذهب سيبويه فيه وفي نحوه إبقاء الميم فتقول: مقاعس، ومذهب المبرد إبقاء الملحق فتقول: قعاسس، ورجح مذهب سيبويه بأن الميم مصدره وهي لمعنى يخص الاسم فكانت أولى بالبقاء. تنبيه: لا يعني بالأولوية هنا رجحان أحد الأمرين مع جوازهما؛ لأن إبقاء الميم فيما ذكر متعين؛ لكونه أولى فلا يعدل عنه. قوله: والهمز واليا مثله إن سبقا، يعني: أن الهمزة والياء مثل الميم في كونهما أولى بالبقاء إذا تصدرا نحو: أَلَنْدَد ويَلَنْدَد2 فتقول في جمعهما: أَلادّ ويلادّ، بحذف النون وإبقاء الهمزة والياء؛ لتصدرهما ولأنهما في موضع يقعان فيه دالين على معنى بخلاف النون فإنهما في موضع لا تدل فيه على معنى أصلا، وإنما أدغم ألاد ويلاد في الجمع رجوعا إلى القياس. تنبيه: تقدم أن المزية تكون في المعنى وفي اللفظ، وما تقدم من إبقاء الميم والهمزة والياء في المثل السابقة من المزية المعنوية ولها أمثلة أخر لا يحتمل ذكرها هذا المختصر، ومثال المزية اللفظية كقولك في جمع استخراج تخاريج؛ لأن له نظيرا وهي تماثيل، فلا تقول: سخاريج؛ لأن سفاعيل عدوم، وكذلك مثله مرمريس3   1 مقعنسس: أي متأخر إلى خلف من القعس وهو خروج الصدر ودخول الظهر عند الحدب. 2 ألندد ويلندد: كلاهما بمعنى الخصم الشديد الخصومة كالألد. 3 مرمريس: من أوصاف الداهية، يقال: مرمريس أي: شديد، والمرمريس: الأملس أيضا، ووزنه فعفعيل. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1412 فتقول فيه: مراريس -بحذف الميم وإقباء الراء- لأن ذلك لا يجهل معه كون الاسم ثلاثيا في الأصل، فلو حذفت الراء وأبقيت الميم فقلت: مراميس، لأوهم أنه كون الكلمة رباعية، وكذلك مثله حطائط1، فإن الهمزة فيه أولى بالبقاء من الألف لتحركها ولشبهها بحرف أصلي؛ لأن زيادتها وسطا شاذة، بخلاف الألف، ويونس يؤثر الألف بالبقاء؛ لأنها أبعد من آخر الاسم فتنقلب همزة فتقول: حطائط، على القولين، والتقدير مختلف، ومسائل هذا الفصل كثيرة، فلنكتفِ بما ذكرناه، ومن المزية أيضا ما أشار إليه بقوله: والياءَ لا الواوَ احذفْ إن جَمَعْتَ ما ... كحَيْزَبُون فهو حُكْمٌ حُتِمَا ما يجب إيثاره بالبقاء واو حيزبون وعَيْطموس2 ونحوهما، فإن تكسيرهما حزابين وعطاميس، حذفت الياء وأبقيت الواو فانقلبت ياء لانكسار ما قبلهما، وإنما أوثرت الواو في ذلك بالبقاء؛ لأن الياء إذا حذفت أغنى حذفها عن حذف الواو، ولبقائها رابعة قبل الآخر، فيفعل بها ما فعل بواو عصفور، ولو حذفت الواو أولا لم يغنِ حذفها عن الياء؛ لأن بقاء الياء مفوت لصيغة الجمع. وخَيِّرُوا في زائدَيْ سَرَنْدَى ... وكل ما ضاهاه كالعَلَنْدَى زائدا سرندى3 هما النون والألف، فإن حذفت النون قلت: سراد، وإن حذفت الألف قلت: سراند، وكذلك نظائره نحو: العلندى4 والحبنطى العفرنى، وإنما خيروا في هذين الزائدين لثبوت التكافؤ بينهما؛ إذ لا مزية لأحدهما على الآخر. والحاصل أنه إن كان لأحد الزائدين مزية أبقى، فإن ثبت التكافؤ فالحاذف مخير. وهذه مسائل أختم بها باب الجمع:   1 حطائط: الصغير، كأنه حط عن مرتبة العظيم. 2 الحيزبون: المرأة العجوز، وفي زوائد: الياء والواو والنون، العيطموس: التامة الخلق من الإبل والمرأة الجميلة أو الحسنة الطويلة التارة العاقر. 3 السرندى: السريع في أموره أو الشديد. 4 العلندى: البعير الضخم والغليظ من كل شيء ونوع من شجر العضاة له شوك، واحده بهاء والجمع علاند. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1413 الأولى: يجوز تعويض ياء قبل الطرف مما حذف "منه"1 أصل زائد، فتقول في سفرجل ومنطلق: سفاريج ومطاليق، وقد ذكر هذا أول التصغير، وسيأتي. الثانية: أجاز الكوفيون زيادة الياء في مماثل مفاعل وحذفها من مماثل مفاعيل، فيجيزون في جعافر جعافير، وفي عصافير عصافر، وهذا عندهم جائز في الكلام، وجعلوا من الأول: {وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ} 2 ومن الثاني: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ} 3 ووافقهم في التسهيل على جواز الأمرين، واستثنى فواعل فلا يقال فيه: فواعيل، إلا شذوذا كقولهم4: .......................... ... سوابيغ بيض لا يُخرِّقها النبل ووافقهم الجرمي على زيادة الياء قياسا في نحو: طوابيق وخواتيم5، وكل ما يجمع على فعائل، وقال أبو حاتم في نحو: أمنية وأثفية6: كل ما جاء من هذا   1 أ. 2 من الآية 15 من سورة القيامة. 3 من الآية 59 من سورة الأنعام. 4 قائله: وهو زهير بن أبي سلمى، وهو من الطويل. وصدره: عليا أسود ضاريات لبوسهم اللغة: "عليها" أي: على الخيل "أسود" جمع أسد "ضاريات" جمع ضارية، من ضرى إذا اجترأ "سوابيغ" كوامل "بيض" صقيلة "النبل" السهم. الإعراب: "عليها" جار ومجرور خبر مقدم "أسود" مبتدأ مؤخر "ضاريات" صفة "لبوسهم" مبتدأ ومضاف إليه "سوابيغ" خبر المبتدأ "بيض صفته "لا يخرقها" لا نافية ويخرق فعل مضارع وها مفعول به "النبل" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، والجملة صفة لسوابيغ. الشاهد: قوله: "سوابيغ" والقياس سوابغ -بدون الياء. مواضعه: ذكره الأشموني 703/ 3، وذكره السيوطي في الهمع 182/ 2. 5 طوابيق: جمع طابق -بفتح الباء وكسرها- وهو العضو من أعضاء الإنسان كاليد والرجل، ويجمع على طوابق، وقد جاء الجمع شذوذا طوابيق، وخواتيم: نوع من الحلي، وهو أيضا ما يوضع على الطين ويختم به الكتاب. 6 أثفية -بضم الهمزة وسكون الثاء وكسر الفاء- وهي حجر يوضع عليه القِدْر، وهي ثلاثة أحجار. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1414 النوع واحده مشدد، ففي جمعه التشديد والتخفيف كأثافي، وقال الأخفش: هذا كما يقال في جمع مفتاح مفاتح ومفاتيح، وقال النحاس: الحذف في المعتل أكثر، ومذهب البصريين أن زيادة الياء في مثل "مفاعل وحذفها من مثال"1 مفاعيل لا يجوز إلا للضرورة. الثالثة: قد ورد في جمع التكسير ما يشبه تصغير الترخيم، وأشار إليه في التسهيل بقوله: وربما قدر تجريد المزيد فيه فعومل معاملة المجرد، ومثال ذلك قولهم في ظريف وخبيث: ظروف وخبوث، قال الجرمي والفارسي: كسروه على حذف الزيادة، وهو مذهب المبرد، وكان يقول فيه: جمع الترخيم، ومذهب الخليل وسيبويه أنه مما جمع على غير واحده المستعمل كملاميح، وأجاز السيرافي أن يكون اسم جمع. الرابعة: قال في التسهيل: يُجمع اسم الجمع وجمع التكسير غير الموازن مفاعل أو مفاعيل أو فعلة أو فعلة لما يثنيان له جمع شبيهيهما من مثل الآحاد. انتهى. فمن جمع اسم الجمع قوم وأقوام، وظاهر كلام سيبويه أنه لا ينقاس، ومن جمع الجمع عقبان وعقابين كما تقول سرحان وسراحين2، ومعنى قوله: "لما يثنيان له" للمعنى الذي يثنيان له، يعني أن الداعي إلى جمعهما هو الداعي إلى تثنيتهما، وظاهر كلامه جواز ذلك في جمع الكثرة وجمع القلة ونقل غيره أن جمع الكثرة لا يقاس عليه باتفاق. واختلف في جمع القلة فقيل: يقاس عليه، وهو مذهب الأكثرين، وقيل: لا ينقاس ولا يجمع من الجموع إلا ما جمعوا، وهو مذهب الجرمي، واختيار ابن عصفور، وبه فسر الفارسي كلام سيبويه. الخامسة: اختلف في أصائل فقيل: هو جمع جمع جمع؛ لأنه جمع آصال وآصال جمع أصل وأصل جمع أصيل، قاله ابن الشجري، ورده ابن الخشاب وهو خليق بالرد وقيل: هو جمع جمع، لأنه جمع آصال وآصال جمع أصل وأصل مفرد   1 أ، ب. 2 السرحان: الذئب، وقيل: الأسد بلغة هذيل. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1415 لا جمع له. وقيل: إن آصالا جمع أصيل كيمين وأيمان وأصائل جمع أصيلة كسفينة وسفائن ذكره ابن الباذش وقاله أيضا أبو الحسين بن فارس1، وقال ابن الخشاب: أصائل مفرده أصيل مثل أفيل وأفائل والأفيل الصغير من أولاد الإبل، وعلى هذين القولين فليس بجمع جمع. السادسة: في الفرق بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس، وإنما أخرته إلى هذا الموضع؛ لأن معرفته متوقفة على معرفة أمثلة التكسير، والفرق بين هذة الثلاثة من وجهين: أحدهما معنوي، والآخر لفظي. أما المعنوي: فقال الشارح في صدر الشرح: الاسم الدال على أكثر من اثنين بشهادة التأمل، إما أن يكون موضوعا للآحاد المجتمعة دالا عليها دلالة تكرار الواحد بالعطف، وإما أن يكون موضوعا لمجموع الآحاد دالا عليها دلالة المفرد على جملة أجزاء مسماه، وإما أن يكون موضوعا للحقيقة ملغى فيه اعتبار الفردية؛ إلا أن الواحد ينتفي بنفيه، فالموضوع للآحاد المجتمعة هو الجمع سواء كان له من لفظه واحد مستعمل كرجال وأسود، أو لم يكن كأبابيل2 والموضوع لمجموع الآحاد، وهو اسم الجمع، سواء كان له واحد من لفظه كركب وصحب، أو لم يكن كرهط وقوم، والموضوع للحقيقة بالمعنى المذكور هو اسم الجنس، وهو غالب فيما يفرق بينه وبين واحده بالتاء كتمر وتمرة وعكسه كمأة وجبأة. انتهى. يعني: أن الكمأ والجبأ للواحد، والكمأة والجبأة للجنس، وهذا قليل، وبعضه يقول كمأة وللجنس كمء على القياس. وقوله: وهو غالب يفرق بينه وبين واحده بالتاء، يشير إلى أن اسم الجنس لا ينحصر في ذلك؛ لأنه قد يفرق بينه وبين واحده بياء النسب نحو: روم ورومي وزنج وزنجي.   1 هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد أبو الحسين اللغوي القزويني كان نحويا على طريقة الكوفيين، سمع أباه وعلي بن إبراهيم بن سلمة، وقرأ عليه البديع الهمذاني، وكان كريما جوادا، وله مقدمة في النحو، واختلاف النحويين وغيرهما. قال الذهبي: مات سنة خمس وتسعين وثلاثمائة. 2 أبابيل: بمعنى فرق. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1416 واعلم أن فيما عرف به اسم الجنس نظرا؛ لأن مقتضاه صحة إطلاق تمر ونحوه على القليل والكثير كالعسل والماء؛ لأن الواحد إنما ينتفي بنفيه إذا كان صادقا عليه، وقد صرح بذلك الشيخ أبو عمرو في شرحه لكافيته، والمفهوم من كلام النحويين أن اسم الجنس الذي يفرق بينه وبين واحده بتاء التأنيث نحو: جَوْز ونخل1 وكلم، لا يطلق على أقل من ثلاثة، وإنما يقال ذلك في نحو ضرب من المصادر، فإنه صالح للقليل والكثير، وإذا قيل ضربة فالتاء للتنصيص على الوحدة، وأما غير المصادر فلا يقال فيها ذلك، وقد صرح المصنف بذلك قال في شرح التسهيل: الكلم اسم جنس جمعي كالنبق واللبن، وأقل ما يتناول ثلاث كلمات، بل يقتضي قوله في التسهيل: تكسير الواحد الممتاز بالتاء محفوظ استغناء بتجريده في الكثرة وبتصحيحه في القلة، أن تمرا ونحوه لما فوق العشرة حتى قيل ناقض كلامه الأول. وأما اللفظي فاعلم أن الاسم الدال على أكثر من اثنين إن لم يكن له واحد من لفظه فإما أن يكون على وزن خاص بالجمع أو غالب فيه أو لا؛ فإن كان على وزن خاص بالجمع نحو عبابيد، أو غالب فيه نحو أعراب، فهو جمع واحد مقدر، وإلا فهو اسم جمع نحو رهط وإبل. وإنما قلنا: إن أعرابا على وزن غالب؛ لأن أفعالا وزن نادر في المفردات كقولهم: "برمة أعشار"2 هذا مذهب بعض النحويين، وأكثرهم يرى أن أفعالا وزن خاص بالجمع، ويجعل قولهم: "برمة أعشار" من وصف المفرد بالجمع، ولذلك لم يذكر في الكافية غير الخاص بالجمع، وليس الأعراب جمع عرب؛ لأن العرب يعم الحاضرين والبادين، والأعراب يخص البادين، خلافا لمن زعم أنه جمعه، وإن كان له واحد من لفظه فإما أن يوافقه في أصل اللفظ دون الهيئة أو فيهما، فإن وافقه فيهما وثنى فهو جمع يقدر تغييره نحو فلك، فإن لم يثن فليس بجمع نحو جنب، والمصدر إذا وصف به وإن وافقه في أصل اللفظ دون الهيئة، فإما أن يميز من واحده بنزع ياء النسب نحو روم أو بتاء التأنيث ولم يلتزم تأنيثه نحو تمر أو لا، فإن ميز بما ذكر ولم يلتزم تأنيثه فهو اسم جنس، وإن التزم تأنيثه فهو جمع نحو   1 جوز: الجوز -بفتح الجيم وسكون الواو- المفازة التي يتيه فيها السالك. 2 البرمة: قد من حجارة، وبرمة أعشار إذا كانت عظيمة لا يحملها إلا عشرة، وقيل: إذا كانت مكسرة على عشر قطع. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1417 تُخَم وتهم، حكم سيبويه بجمعيتهما؛ لأن العرب التزمت تأنيثهما، فإن الغالب على "اسم الجنس"1 الممتاز واحده بالتاء. التذكير، وقال ابن سيده: التذكير والتأنيث سواء في الاستعمال والكثرة. وإن لم يكن كذلك، فإما أن يوافق أوزان الجموع الماضية أولا، فإن وافقها فهو جمع، ما لم يساو الواحد في التذكير والنسب إليه دون قبح فيكون اسم جمع، فلذلك حكم على غزى بأنه اسم جمع لغاز؛ لأنه ساوى الواحد في التذكير، بخلاف كليب، فإنه جمع لأنه مؤنث، وحكم أيضا على ركاب بأنه اسم جمع لركوبة؛ لأنهم نسبوا إليه فقالوا: ركابي، والجموع لا ينسب إليها إلا إذا غلبت أو أهمل واحدها. وإنما قلنا: دون قبح؛ لأن الجمع قد يساوي الواحد فيما ذكر بقبح فيقال: الرجال قام، وإن خالف أوزان الجمع الماضية فهو اسم جمع نحو صحب وركب؛ لأن فعلا ليس من أبنية الجمع، خلافا لأبي الحسن. والحاصل أن اسم الجنس هو ما يتميز واحده الياء أو بالتاء ولم يلتزم تأنيثه واسم الجمع ما لا واحد له من لفظه وليس على وزن خاص بالجمع ولا غالب فيه، أو له واحد ولكنه مخالف لأوزان الجمع، أو غير مخالف ولكنه مساو للواحدة دون قبح في التذكير والنسب، وإذا عرفا عرف الجمع بمعرفتهما. والله أعلم.   1 أ، ب. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1418 التصغير : إنما ذكره بعد التكسير "لأنهما"1 -كما قال سيبويه- من وادٍ واحد، فلنذكر فوائده وعلاماته وشروط المصغر. أما فوائده عند البصريين "فثلاثة"2: التقليل، والتقريب، والتحقير. فالتحقير: إما لذات الشيء نحو حجير أي: حجر صغير، وإما لشأنه نحو رجيل. والقليل: لكمية الشيء "نحو"3 دريهمات، والتقريب: إما لزمان الشيء نحو بعيد العصر، وإما لمكانه نحو دوين السماء، وإما لمنزلته نحو صُدِّيقي. وزاد الكوفيون في فوائده التعظيم، كقول لبيد4: ........................ ... دُوَيْهَية تَصْفَرُّ منها الأناملُ أي: الموت. وأجيب بأن الداهية إذا كانت عظيمة كانت سريعة الوصول، فالتصغير لتقليل المدة، أو بأن المراد أن أصغر الأشياء قد يفسد الأمور العظام.   1 أ، ب، وفي ج "لأنه". 2 أ، ب. 3 أ، ج. 4 قائله: هو لبيد بن ربيعة بن عامر العامري، وهو من الطويل. وصدره: وكل أناس سوف تدخل بينهم اللغة: "دويهية" تصغير داهية، ويروى في مكانه "خويخة" وهو مصغر خوخة -بفتح فسكون- وهو الباب الصغير، أي: أنه سينفتح عليهم باب يدخل إليهم منه الشر، وإذا مات الإنسان أو قتل اصفرت أنامله واسودت أظافره، وقيل: المراد من الأنامل الأظافر، فإن صفرتها لا تكون إلا بالموت. الإعراب: "كل" مبتدأ "أناس" مضاف إليه "سوف" هنا للتحقيق والتأكيد "تدخل" فعل مضارع "بينهم" متعلق بتدخل "دويهية" فاعل تدخل والجملة في محل رفع خبر المبتدأ "تصفر" فعل مضارع "منها" متعلق بالفعل "الأنامل" فاعل تصفر، الجملة في محل رفع صفة لدويهية. الشاهد: قوله: "دويهية" حيث إن التصغير هنا للتعظيم عند الكوفيين. مواضعه: ذكره الشجري في أماليه 25/ 2، 49/ 2، وابن الأنباري في الإنصاف 139، وابن يعيش 114/ 5، 561/ 2 في الخزانة، 85 في شرح شواهد الشافية، 185/ 2 همع الهوامع، 706/ 3 شرح الأشموني. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1419 وأما علامته فهي: الياء، وإنما جعلوها ياء؛ لأن أَوْلَى الحروف بالزيادة حروف المد واللين، فالألف قد استبد بها الجمع فعدلوا إلى الياء؛ لأنها أقرب إلى الألف، وزعم بعض الكوفيين وصاحب الغرة: أن الألف قد تجعل علامة التصغير، واستدلوا بقول العرب في: هدهد، هداهد، يعنون التصغير، وفي دابة وشابة، دوابة وشوابة. ورد بأن الهداهد لغة في الهدهد، وأما دوابة وشوابة فألفهما بدل من ياء التصغير والأصل دويبة وشويبة؛ لأن ياء التصغير قد تجعل ألفا إذا وليها حرف مشدد. وأما شروط المصغر فأربعة: الأول: أن يكون اسما فلا يصغر الفعل ولا الحرف؛ لأن التصغير وصف في المعنى وشذ تصغير فعل التعجب، وفي كونه مقيسا خلاف تقدم في بابه. الثاني: أن يكون غير متوغل في شبه الحرف، فلا تصغر المضمرات ولا مَنْ وكيف ونحوها. وشذ تصغير بعض أسماء الإشارة والموصولات، وسيأتي. والثالث: أن يكون قابلا للتصغير فلا يصغر نحو كبير وجسيم، ولا الأسماء المعظمة شرعا، وفي أسماء شهور السنة وأيام الأسبوع قولان، والمنع مذهب سيبويه. والرابع: أن يكون خاليا من صيغ التصغير وشبهها، فإنه لا يصغر نحو كميت1. فُعَيلا اجعل الثلاثي إذا ... صغرته نحو قُذَيٍّ في قَذَا فُعَيْعِل مع فُعَيْعِيل لما ... فاق كجَعْل درهم دُريهما أبنية التصغير ثلاثة: فُعيل وفُعيعِل وفُعيعيل، ففعيل للثلاثي مطلقا نحو: قذي في تصغير قذى، وفليس في تصغير فلس، وفعيعل وفعيعيل لما زاد على الثلاثة. أما فعيعل فللرباعي نحو: دريهم في درهم، وجعيفر في جعفر، وللخماسي المجرد إذا حذف آخره ولم يعوض نحو: فريزد في فرزدق.   1 الكميت من الخيل: هو الفرس الذي تضرب حمرته إلى سواد. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1420 وأما فعيعيل فللخماسي ولما فوقه أيضا، إذا كان قبل آخره حرف لين نحو عصيفير، أو حذف منه وعوض نحو فريزيد "ولما فوقه أيضا"1. تنبيهات: الأول: هذه الأوزان الثلاثة من وضع الخليل -رحمه الله- فقيل له: لم بنيت المصغر على هذه الأمثلة؟ فقال: وجدت معاملة الناس على فلس ودرهم ودينار. والثاني: وزن المصغر بهذه "الأوزان"2 اصطلاح خاص بهذا الباب، اعتبر فيه مجرد اللفظ تقريبا، وكراهة لتكثير الأبنية، وليس بجار على مصطلح التصريف. ألا ترى أن وزن أُحيمد ومُكيرم وسفيرج في التصغير فعيعل، ووزنها التصريفي أفيعل ومفيعل وفعيلل. الثالث: فهم من قوله: "فعيلا اجعل الثلاثي" أن في الثلاثي إذا صغر ثلاثة أعمال: ضم أوله وفتح ثانيه وإلحاق ياء ساكنة بعده. وفهم من قوله: "فعيعل مع فعيعيل لما .... فاق .... " أن ما فوق الثلاثة يشارك الثلاثي في الأعمال الثلاثة ويزيد "عليه" 3 رابعا وهو كسر ما بعد الياء إلا "فيما"4 سيستثنيه. الرابع: هذه الكيفية المذكورة إنما هي في المتمكن، وأما غير المتمكن فإنه يخالفه في بعضها، وسيأتي آخر الباب. الخامس: ذكروا لضم أول المصغر عللا أكثرها ظاهر الضعف، منها أنهم لما فتحوا في التكسير أول الرباعي والخماسي لم يبقَ إلا الكسر والضم، فكان الضم أولى لمكان الياء. قال معناه السيرافي. وفتحوا ثانيه لأن ياء التصغير وألف التكسير في نحو مفاعل متقابلان فحمل ما قبل الياء على ما قبل الألف.   1 أ، ب. 2 في ج "الأمثلة". 3 أ، ب. 4 أ، ب. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1421 السادس: قال بعضهم: ضم أول المصغر وفتح ثانيه إنما هو فيما ليس كذلك نحو صرد1 أو تقول: الضمة والفتحة في المكبر غير الضمة والفتحة في المصغر كما في فلك ونحوه. وجزم ابن إياز بالثاني فقال: لو كان أول المكبر مضموما كغراب وغلام ثم صغرته لحكم بأن الضمة في التصغير غيرها في التكبير، وقال بعضهم في نحو زبرج2 مما قبل آخره مكسورا إذا صغر لا يغير، قال: ولو قيل: إن الكسرة في التصغير غيرها في التكبير لكان وجها. السابع: لو كان المكبر على هيئة المصغر كمبيطر ومهيمن3 ونحوهما من أسماء الفاعلين، فقال بعضهم: إن تصغيرها يكون بالتقدير، وظاهر التسهيل أن مثل هذا لا يصغر؛ لأنه شرط في المصغر خلوه من صيغ التصغير وشبهها. وما به لمنتهى الجمع وصِلْ ... به إلى أمثلة التصغير صِلْ يعني: أنه يتوصل إلى بناء فعيعل وفعيعيل فيما زاد على أربعة أحرف "بما يتوصل به إلى منتهى الجمع"4 يعني: بناء مفاعل ومفاعيل "وللحاذف"5 هنا -من ترجيح وتخيير- ما له في التكسير فتقول في تصغير فرزدق فريزد بحذف الخامس، أو فريزق بحذف الرابع؛ لأنه يشبه الزائد، وتقول في منطلق: مطيلق بحذف النون وإبقاء الميم؛ لأنه لها مزية كما تقدم، وتقول في استخراج تخيريج -بحذف السين؛ لأن التاء أولى بالبقاء لما سبق، وتقول في حيزبون6: حُزيبين بحذف الياء وإبقاء الواو مقلوبة ياء لما مر، وتقول في علندى7: عليند أو عليد؛ إذ لا مزية لأحد زائديه على الآخر، وقد تقدم بيان ذلك في التكسير فأغنى عن إعادته.   1 الصرد -بضم ففتح- طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير، وبياض في ظهر الفرس من أثر الدبر. 2 الزبرج: الزينة من وشي أو جوهر، وقيل: الذهب، وقيل: السحاب الرقيق. 3 المهيمن: اسم فاعل هيمن إذا كان رقيبا على الشيء. 4 ب، ج، وفي أ "بما يوصل به فيه إلى منتهى الجمع". 5 أ، وفي ب، ج "وللحادق". 6 الحيزبون: المرأة العجوز. 7 العلندى -بالفتح- الغليظ من كل شيء، وربما قيل: جمل علندى -بالضم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1422 تنبيه: يستثنى من ذلك هاء التأنيث، وألفه الممدودة، وياء النسب، والألف والنون بعد أربعة أحرف فصاعدا، فإنهن لا يحذفن في التصغير، ولا يعتد بهن كما سيأتي. وجائز تعويض يا قبل الطرف ... إن كان بعض الاسم فيهما انحذف يعني: أنه يجوز أن يعوض مما حذف في التكسير والتصغير ياء قبل الآخر، وسواء في ذلك ما حذف منه أصل نحو سفرجل فتقول في جمعه: سفارج، وإن عوضت قلت: سفاريج، وفي التصغير: سفيرج، وإن عوضت قلت: سفيريج. وما حذف منه زائد نحو منطلق فتقول في جمعه: مطالق ومطاليق، وفي تصغيره مطيلق على الوجهين. وعلم من قوله: "جائز" أن التعويض لا يلزم. تنبيه: قال في التسهيل: وجائز أن يعوض مما حذف ياء ساكنة قبل الآخر، ما لم يستحقها لغير تعويض، واحترز بقوله: "لغير تعويض" من نحو لفاغيز جمع لُغيَّزى، فإنه حذفت ألفه ولم يحتج إلى تعويض، لثبوت يائه التي كانت في المفرد. وحائد عن القياس كل ما ... خالف في البابين حكما رُسِمَا مما خولف "به"1 القياس في التصغير نحو قولهم في المغرب: مغيربان، كأنه تصغير مغربان، وفي العشاء: عُشَيَّان، كأنه تصغير عَشِيَّان، وفي عشية: عشيشية، كأنه تصغير عشاة، وفي إنسان: أنيسيان، كأنه تصغير: أنسيان، وفيه خلاف. مذهب البصريين أنه فعلان من الأنس، وقال الشيباني: فعلان أيضا، لكن من الإيناس بمعنى الإبصار، وقال معظم الكوفيين: إنه أفعلان من النسيان فهو على الأولين من   1 أ، ج وفي ب "فيه". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1423 هذا النوع، وفي بنون: أبينون، كأنه تصغير أبنين، وفي ليلة: لييلية، كأنه تصغير ليلاه، وفي رجل: رويجل، كأنه تصغير راجل، وفي صبية وغلمة: أصيبية وأغيلمة، كأنهما تصغير أفعلة، فهذه الألفاظ ما استغنى فيها بتصغير مهمل عن تصغير مستعمل "وقد سمع في بعضها القياس أيضا"1 قالوا في صبية: صبيّة على القياس. أنشد سيبويه2: صُبَيَّة على الدخان رُمْكَا ... ما إن عدا أصغرهم أنْ زكَّا يقال: زك زكيكا إذا دب، قال المبرد: والصواب: ما إن عدا أكبرهم. ومما خولف به القياس في التكسير قولهم: رهط وأراهط، وباطل وأباطيل، وحديث وأحاديث، وكراع وأكارع، وعروض وأعاريض، وقطيع وأقاطيع3. فهذه جموع لواحد مهمل استغنى به عن جمع المستعمل، هذا مذهب سيبويه والجمهور، وذهب بعض النحويين إلى أنها جموع للمنطوق به على غير قياس، وذهب ابن جني إلى أن اللفظ يغير إلى هيئة أخرى ثم يجمع، فيرى في   1 أ، ج. 2 قائله: هو رؤبة بن العجاج، وهو من الرجز. اللغة: "رمكا" -بضم الراء وسكون الميم- جمع أرمك والرمكة لون كلون الرماد "عدا" جاوز "أن زكا" ويروى: قد زكا. يصف رؤبة بهذا: صبية صغارا قد اغبروا وتشعثوا لشدة الزمان وكلب الشتاء والبرد. الإعراب: "صبية" منصوب بفعل مقدر تقديره: ترك صبية "على الدخان" حال "رمكا" صفة لصبية "ما" النفي "إن" زائدة "عدا" فعل ماض "أصغرهم" فاعل ومضاف إليه "أن" مصدرية "زكا" فعل ماض والألف للإطلاق والفاعل ضمير، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول عدا. الشاهد: قوله: "صبية" حيث صغرت على لفظها، والأكثر في كلامهم أصيبية. مواضعه: ذكره سيبويه 139/ 2، والمقتضب 212، والمخصص 31/ 1. 3 الرهط: قوم الرجل وقبيلته ويطلق على الجماعة من ثلاثة إلى عشرة أو من سبعة إلى عشرة بشرط أن يكونوا كلهم رجالا. والكراع: هو مستدق الساق، وفي نسخة ب: "كراع وأكاريع". والعروض: آخر تفعيلة من الشرط الأول من بيت الشعر. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1424 أباطيل أن الاسم غير إلى إبطيل أبطول ثم جمع، وذهب المبرد إلى أن أراهط جمع أرهط وأباطيل جمع إبطال مصدر أبطل واستغنى به عن جمع الاسم، وأعاريض تكسير إعراض مصدر أعرض. وذهب الفراء إلى أن أحاديث جمع أحدوثة بمعنى حديث، وقال ابن خروف: إن أحدوثة إنما تستعمل في المصائب والدواهي لا في معنى الحديث الذي يتحدث به، وعد بعضهم من هذا النوع قولهم: أظافير في جمع ظفر، وليال في جمع ليلة، وليستا منه، بل هما مما استغنى فيه بجمع واحد مستعمل قليلا؛ لأنهم قالوا "أظفور وليلاه، وإن كان الأشهر ليلية وظفرا، قلت: وكذا لا ينبغي أن يعد قولهم"1 في التصغير لييلية مما استغنى فيه بتصغير مهمل. لتلو يا التصغير من قبل علم ... تأنيث أو مدته الفتح انحتم كذلك مامدة أفعال سبق ... أو مد سكران وما به التحق اعلم أن ما بعد ياء التصغير إن كان حرف إعراب جرى بوجوه الإعراب: على مقتضى العوامل نحو زبيد، وإن لم يكن حرف إعراب وجب كسره كما كسر ما بعد ألف التكسير إلا خمسة أشياء: الأول: ما قبل علامة التأنيث وهي التاء والألف نحو: طلحة وسكرى، فتقول فيهما: طليحة وسكيرى -بالفتح- لوجوب فتح ما قبل تاء التأنيث، ومحافظة على بقاء الألف. ويعني بقوله: "من قبل علم" ما كان متصلا كما مثل، فلو انفصل من الياء كسر نحو دُحَيْرِجة. الثاني: ما قبل مدة التأنيث وهي الألف التي قبل الهمزة في حمراء ونحوه، فإنها ليست علامة للتأنيث عند جمهور البصريين، وإنما العلامة عندهم الألف التي انقلبت همزة، وقد تقدم بيان ذلك في التأنيث والتذكير، فتقول في تصغير حمراء: حُميراء -بالفتح- محافظة على سلامة الألف.   1 ب، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1425 فإن قلت: فلعله أراد بعلم التأنيث التاء وحدها، وبالمدة الألفين المقصورة والممدودة. قلت: لا يصح ذلك؛ لأن المقصورة علم تأنيث أيضا فتخصيصه بالتاء لا وجه له، وإنما عطفت المدة المذكورة على علم التأنيث؛ لعدم اندراجها فيه فهو كقوله في التسهيل: أو ألف التأنيث أو الألف قبلها. فإن قلت: قوله في شرح الكافية: فإن اتصل بما ولي الياء علامة تأنيث فتح، كتُميرة وحُبيلى وحُميراء، يقتضي أن المدة في حمراء مندرجة في قوله: "علامة تأنيث"؛ ولذلك اقتصر في الكافية على قوله: لتأنيث علم. قلت: يجوز في ذلك، والتحقيق ما تقدم. والثاني: ما قبل ألف أفعال نحو أجمال فتقول فيه: أجيمال؛ محافظة على بقاء الألف "التي"1 للجمع. تنبيه: أطلق الناظم أفعالا، ولم يقيده بأن يكون جمعا، فشمل المفرد، وفي بعض نسخ التسهيل: "أو ألف أفعال جمعا أو مفردا" فمثال الجمع ما ذكر، وأما المفرد فلا يتصور تمثيله على قول الأكثرين، إلا ما سمي به من الجمع؛ لأن أفعالا عندهم لم يثبت في المفردات. قال سيبويه: إذا حقرت أفعالا اسم رجل قلت: أفيعال كما تحقرها قبل أن تكون اسما، فتحقير أفعال كتحقير عطشان، فرقوا بينها وبين أفعال؛ لأنه لا يكون إلا واحدا، ولا يكون أفعال إلا جمعا. انتهى. وقد أثبت بعض النحويين أفعالا في المفردات، وجعل منه قولهم: برمة أعشار، وثوب أخلاق وأسمال2، وهو عند الأكثرين من وصف المفرد بالجمع، وتصغيره أفيعال كما سبق.   1 أ. 2 عطف مرادف يقال: سمل الثوب سمولا خلق فهو ثوب أسمال. اهـ قاموس. ويقال: ثوب أسمال، ويقال: ثوب أخلاق، إذا كان قد صار مزقا. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1426 فإن قلت: إذا فرعنا على مذهب من أثبته في المفردات، فهل يصغر على أفيعال أو على أفيعيل؟ قلت: مقتضى إطلاق الناظم وقوله في التسهيل: جمعا أو مفردا أنه يصغر على أفيعال -بالفتح. ومقتضى قول من قال من النحويين: "أو أفعال جمعا" كأبي موسى وابن الحاجب أنه يصغر على أفيعيل -بالكسر. وقال بعض شراح تصريف ابن الحاجب: قيد بقوله: "جمعا" احترازا عما ليس بجمع نحو أعشار، فإن تصغيره أعيشير. انتهى. وقال الشارح: "أو ألف أفعال جمعا، وعلى هذا نبه بقوله سبق". انتهى. فقيد. وحمل كلام الناظم على التقييد، وكأنه جعل "سبق" قيدا لأفعال، أي ألف أفعال السابق في باب التكسير، وهو الجمع، أما تقييده فتتبع فيه أبا موسى ومن وافقه. وقال الشلوبين مشيرا إلى قول أبي موسى: هذا خطأ؛ لأن سيبويه قال: إذا حقرت أفعالا اسم رجل قلت: أفيعال كما تحقرها قبل أن تكون اسما، وأما حمل كلام الناظم على التقييد، فلا يستقيم؛ لأن قوله: "سبق" ليس حالا من أفعال فيكون مقيدا به، بل هو صلة ما، ومدة مفعول لسبق تقدم عليه، والتقدير: كذلك ما سبق مدة أفعال، وأيضا فإن الناظم أطلق في غير هذا الكتاب، بل صرح بالتعميم في بعض نسخ التسهيل. فعلى هذا يحمل كلامه. والله أعلم. الرابع: ما قبل ألف سكران ونحوه مما آخره ألف ونون زائدتان لم يعلم جمع ما هما فيه على فعالين دون شذوذ؛ ولهذا أحال الناظم على سكران، فيقال فيه سكيران؛ لأ، هم لم يقولوا في جمعه سكارين، وكذلك ما كان مثله نحو غضبان وعطشان، فإن جمع على فعالين دون شذوذ صغر على فعلين نحو سرحان وسريحين1، فإنه جمع على سراحين، وإن كان جمعه على فعالين شاذا لم يلتفت   1 سرحان: الذئب، وقيل: الأسد بلغة هذيل. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1427 إليه، بل يصغر على فعيلان، مثال ذلك: غرثان1 وإنسان، فإنهم قالوا: جمعهما غراثين وأناسين على جهة الشذوذ، فإن صغرا قيل فيهما: غريثان وأنيسان. وإذا ورد ما آخره ألف ونون مزيدتان، لم يعرف هل تقلب العرب ألفه ياء أو لا؟ حمل على باب سكران؛ لأنه أكثر. الخامس: ما كان قبل اسم منزل منزلة تاء التأنيث، والمراد به عجز المركب نحو بعلبك، فتقول فيه: بعيلبك، ولم يذكره هنا. وألف التأنيث حيث مدا ... وتاؤه منفصلين عدا كذا المزيد آخرا للنسب ... وعجز المضاف والمركب وهكذا زيادتا فَعْلانا ... من بعد أربع كزَعْفَرانا وقَدِّر انفصالا ما دل على ... تثنية أو جمع تصحيح جلا يعني: أنه لا يعتد في التصغير بهذه الأشياء الثمانية؛ لأنها تعد منفصلة، أي: تنزل منزلة كلمة مستقلة. ومعنى عدم الاعتداد بها أن ما قبلها يصغر غير متمم بها. الأول: ألف التأنيث الممدود نحو راهطاء. الثاني: تاء التأنيث نحو حنظلة. الثالث: ياء النسب نحو عبقري2. الرابع: عجز المضاف المركب نحو عبد شمس. الخامس: عجز المركب، يعني: غير المضاف المتقدم ذكره نحو بعلبك. السادس: الألف والنون الزائدتان بعد أربعة أحرف فصاعدا، نحو زعفران   1 غرثان -بفتح الغين فراء ساكنة- وجمعه غراثى كسكارى من غرث كفرح جاع. اهـ قاموس. 2 عبقري: نسبة إلى عبقر، تزعم العرب أنه اسم بلد الجن فينسبون إليه كل شيء عجيب. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1428 وعبوثران1، واحترز من أن يكونا بعد ثلاثة نحو سكران وسرحان، وقد تقدم حكمها. السابع: علامة التثنية نحو مسلمين. الثامن: علامة جمع التصحيح نحو مسلمين ومسلمات. فهذا لا يعتد بها فتقول في تصغيرها رويهطاء وحنيظلة وعبيقرى وعبيد شمس وبعيلبك وزعيفران وعبيثران ومسيلمان ومسيلمين ومسيلمات، فيقدر تمام بنية التصغير قبل الألف والتاء، وكذا سائرها. تنبيهات: الأول: هذا تقييد لإطلاق قوله: "وما به لمنتهى الجمع وصل" وقد تقدم التنبيه عليه. الثاني: ليست الألف الممدودة عند سيبويه كتاء التأنيث في عدم الاعتداد بها من كل وجه؛ لأن مذهبه في نحو جلولاء وبراكاء وقريثاء2 -مما ثالثه حرف مد- حذف الواو والألف والياء، فتقول في تصغيرها: جليلاء وبريكاء وقريثاء بالتخفيف بخلاف نحو فروقة3 فإنه يقول في تصغيرها فريقة بالتشديد، ولا يحذف، فقد ظهر أن الألف عنده يعتد بها من هذا الوجه، بخلاف التاء. ومذهب المبرد إبقاء الواو والألف والياء في جلولاء وأخويه، فيقول في تصغيرها: جليلاء وبركاء وقريثاء، بالإدغام مسويا بين ألف التأنيث وتائه. وحجة سيبويه أن لألف التأنيث الممدودة شبها بهاء التأنيث وشبها بالألف المقصورة، واعتبار الشبهين أَوْلَى من إلغاء أحدهما، وقد اعتبر الشبه بالهاء من قبل   1 عبوثران: اسم نبت. 2 جلولاء -بفتح أوله وضم ثانيه- ناحية من نواحي سواد العراق في طريق خراسان بينهما وبين خائفين سبعة فراسخ، وجلولاء أيضا: مدينة مشهورة بإفريقيا بينها وبين القيروان أربعة وعشرون ميلا. والبراكاء: شدة القتال. والقريثاء: ضرب من التمر أسود. 3 فروقة: تقول رجل فروقة، وامرأة فروقة، ورجل فرق، إذا كان شديد الفزع. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1429 مشاركة الألف الممدودة لها في عدم السقوط وتقدير الانفصال بوجه ما فلا غنى عن اعتبار الشبه بالألف المقصورة في عدم ثبوت الواو في جلولاء ونحوها، فإنها كألف حبارى الأولى، وسقوطها في التصغير متعين عند بقاء ألف التأنيث، فكذا يتعين سقوط الواو المذكورة ونحوها في التصغير. واعلم أن تسوية الناظم هنا بين ألف التأنيث الممدودة وتائه تقتضي موافقة المبرد. ولكنه صحح في غير هذا النظم مذهب سيبويه. الثالث: اختلف أيضا في نحو "ثلاثين" علما أو غير علم، وفي نحو "جدارين، وظريفين، وظريفات" أعلاما، فمذهب سيبويه الحذف فتقول: ثُليْثون -بالتخفيف- لأن زيادته غير طارئة على لفظ مجرد، فعومل معاملة جلولاء، وكذا يفعل بما جعل علما مما فيه علامة التثنية وجمع التصحيح، نص على جميع ذلك. ومذهب المبرد إبقاء حرف المد في ذلك والإدغام كما يفعل في جلولاء واتفقا في نحو: "ظريفين، وظريفات" إذا لم يجعلن أعلاما على التشديد، ولم يذكر هنا هذا التفصيل. وألف التأنيث ذو القصر متى ... زاد على أربعة لن يَثْبُتَا ألف التأنيث المقصورة أبعد عن تقدير الانفصال من الممدودة لعدم إمكان استقلال النطق بها، فلذلك تحذف في التصغير خامسة فصاعدا، فإن بقاءها يخرج البناء عن مثال فعيعيل كقولك في قرقرى ولغيزى: فريقر ولغيغز1. فإن كانت خامسة وقبلها مدة زائدة جاز حذف المدة وإبقاء ألف التأنيث وجاز عكسه، وإلى هذا أشار بقوله: وعند تصغير حُبارى خَيِّر ... بين الْحُبيرى فادْرِ والحبير فإن حذفت المدة قلت: الحبيرى، وإن حذفت ألف التأنيث قلت: الحبير، بقلب المدة ياء ثم تدغم ياء التصغير فيها.   1 قرقرى: اسم موضع، واللغيزى -بضم أوله وتشديد ثانيه مفتوحا- مثل اللغز -كقفل وكرطب وكجبل- وهو ما عمي من الكلام وأخفي المراد منه. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1430 واردد لأصل ثانيا لينا قُلب ... فقيمة صير قُويمة تُصب اعلم أن الثاني يرد إلى أصله في التصغير بشرطين: الأول: أن يكون لينا، والثاني: أن يكون بدل غير همزة تلي همزة، فاندرج في ذلك ثلاثة أنواع: أولها: ما كان لينا منقلبا عن لين نحو باب وميزان وقيمة وناب وموقن، فتقول في تصغير باب بويب؛ لأن ألفه عن واو، وفي ميزان مويزين؛ لأن ياءه عن واو، وكذلك تقول في قيمة قويمة وديمة دويمة؛ لأن الياء فيهما منقبلة عن واو، وفي ناب -وهو السن- نييب؛ لأن ألفه عن ياء، وفي موقن مييقن؛ لأن واوه عن ياء، وإنا رد الثاني في ذلك إلى أصله لزوال سبب انقلابه. وثانيها: ما كان لينا مبدلا من حرف صحيح غير همزة نحو: دينار وقيراط، فإن أصلهما دنار وقراط1 والياء فيهما بدل من أول المثلين، فتقول في تصغيرهما: دنينير وقريريط؛ لزوال سبب الإبدال. وثالثها: ما كان لينا مبدلا من همزة لا تلي همزة نحو ذيب فإن أصله الهمزة، والياء فيه بدل من الهمزة، فإذا صغرته قلت: ذؤيب -بالهمزة- رجوعا إلى أصله؛ لأن قلب الهمزة ياء إنما لانكسار ما قبلها. وخرج بالشرط الأول ما ليس بلين، فإنه لا يرد إلى أصله ولو كان مبدلا من لين فتقول في قائم قويئم -بالهمزة- وفي متعد متيعد خلافا للزجاج في متعد، فإنه يرده إلى أصله، فيقول فيه: مويعد، والأول مذهب سيبويه، وهو الصحيح؛ لأنه إذا قيل فيه مويعد أوهم أن مكبره موعد، أو موعد، ومتيعد لا إبهام فيه. وخرج بالشرط الثاني ما كان لينا مبدلا من همزة تلي همزة كألف آدم وياء أيمة فإنهما لا يردان إلى أصلهما، أما آدم فتقلب ألفه واوا، وأما أيمة فيصغر على لفظه.   1 بدليل جمعهما على دنانير وقراريط. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1431 تنبيهات: الأول: ضابط هذا الفصل إنما أبدل لعلة ما لا تزول بالتصغير "فإنه لا يرد إلى أصله"1 وما أبدل لعله تزول بالتصغير رد إلى أصله. الثاني: ظهر بما ذكرناه أن قوله في شرح الكافية "وهو -يعني الرد- مشروط بكون الحرف حرف لين مبدلا من لين" غير محرر، بل ينبغي أن يقول "مبدلا من غير همزة تلي همزة" كما ذكر في التسهيل. الثالث: ظاهر قوله: "لينا قلب" أن مراده قلب عن لين، كما قال في الكافية: واردُدْ لأصل ثانيا أُبدلَ من ... ذي اللين عينا فهو بالرد قَمِنْ وذلك لأن القلب في اصطلاح أهل التصريف لا يطلق على إبدال حرف لين من حرف صحيح، ولا عكسه، بل على إبدال حرف علة من حرف علة آخر، وإذا كان كذلك فمفهومه يوهم اشتراط كونه مبدلا من لين، صرح به في شرح الكافية. فإن قلت: فلعل مراده بالقلب هنا مطلق الإبدال، فيشمل ما كان مبدلا من لين وما كان مبدلا من غيره. قلت: إذا حمل على هذا ورد عليه "ما كان بدلا من همزة تلي همزة"2 فإنه لم يستثنه. الرابع: أجاز الكوفيون في نحو ناب مما ألفه ياء نويب بالواو، وأجازوا أيضا إبدال الياء في نحو شيخ واوا، ووافقهم في التسهيل على جوازه فيهما جوازا مرجوحا، ويؤيده أنه سمع في بيضة بويضة، وهو عند البصريين شاذ. وقوله: "وشذ في عيد عييد" وجه شذوذه أنهم صغروه على لفظه، ولم يردوه إلى أصله، وقياسه عويد؛ لأنه من عاد يعود، فلم يردوا الياء إلى الأصل. قال الشارح: حملا على قولهم: في جمعه أعياد.   1 أ، وفي ب، ج "لم يرد إلى أصله". 2 ب، ج وفي أ "ما كان بدل تلي همزة". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1432 قلت: وقال غيره: فيه نظر؛ لأنهم قالوا: جمعوه على أعياد فرقا بينه وبين جمع عود فينبغي أن يقال: وصغروه على عييد فرقا بينه وبين تصغير عود، ولا حاجة إلى جعل أحدهما محمولا على الآخر. وقوله: ..................... وحُتم ... للجمع من ذا ما لتصغير عُلم يعني: يجب لجمع التكسير من رد الثاني إلى أصله ما وجب للتصغير، كقولك في باب وناب وميزان أبواب وموازين، إلا ما شذ كأعياد وقوله1: حِمى لا يحل الدهر إلا بإذننا ولا نسأل الأقوام عقد المياثق يريد: المواثق. والألف الثان المزيد يُجعل ... واوا كذا ما الأصل فيه يُجهل الألف إذا كانت ثانية فلها خمسة أقسام: الأول: مبدل من ياء كناب. والثاني: مبدل من واو كباب. والثالث: مجهول الأصل كعاج وصاب2. والرابع: زائد كضارب. والخامس: مبدل من همزة كآدم. فأما الأولان فتقدم أنهما يردان إلى الأصل، وأما الثالث والرابع فينقلبان واوا، وإليهما أشار بقوله في البيت، فيقال: عويج وصويب وضويرب.   1 قائله: هو عياض بن أم درة، وهو من الطويل. اللغة: "حمى" الحمى -بكسر الحاء- هو الموضع الذي يحميه الإمام ولا يقربه أحد، من حمى المكان وأحماه "لا يحل" من الإحلال. الإعراب: "حمى" خبر مبتدأ محذوف أي: حمانا حمى أو نحو ذلك مما يناسب المقام "لا يحل" على صيغة المجهول جملة من الفعل ونائب الفاعل في موضع الرفع على أنه صفة لحمى "الدهر" منصوب على الظرفية "إلا" أداة استثناء "بإذننا" متعلق بالفعل "لا نسأل" لا نافية ونسأل فعل مضارع والفاعل ضمير والجملة عطف على ما قبلها "الأقوام" مفعول به "عقد" مفعول ثان "المياثق" مضاف إليه. الشاهد: قوله: "عقد المياثق" فإن القياس فيه المواثق؛ لأنه جمع ميثاق. 2 صاب: اسم شجر مر، واحدته صابة، وقيل: هي عصارة الصبر. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1433 وأما الخامس: فينقلب واوا أيضا نحو أويدم، ولم ينبه عليه. واعلم أن حكم التكسير في إبدال الثاني كحكم التصغير؛ فتقول: ضوارب وأوادم. وكمل المنقوص في التصغير ما ... لم يَحْوِ غير التاء ثالثا كَمَا المنقوص هنا هو العام، وهو ما حذف منه أصل الخاص، وهو ما حرف إعرابه ياء لازمة قبلها كسرة. فإذا صغر المنقوص المذكور كمل بأن يرد ما حذف منه إن كان على حرفين نحو "خذ" مسمى به -وثبة ويد- فتقول فيها: أخيذ وثييبة ويدية -برد فاء الأول وعين الثاني ولام الثالث. وإن كان على ثلاثة والثالث تاء التأنيث لم يعتد بها، ويكمل أيضا كما يكمل الثنائي، نحو عدة وسنة، فتقول فيهما: وعيدة وسنيهة أو سنية، برد فاء الأول ولام الثاني. فإن قلت: فهل ورد من هذا النوع محذوف العين؟ قلت: لا أعرف لذلك مثالا إلا لفظا واحدا فيه خلاف وهو ثبة، ذهب الزجاج إلى أنها محذوفة العين من ثاب يثوب، وذهب غيره إلى أنها محذوفة اللام من ثبيت إذا جمعت، وهو الأولى. وهذا الخلاف إنما في الثبة التي هي مجتمع الماء من وسط الحوض. وأما الثبة التي هي الجماعة من الناس، فهي من محذوفة اللام، لا أعرف في ذلك خلافا. وإن كان للمنقوص ثالث غير الياء لم يرد إليه ما حذف؛ لعدم الحاجة إليه؛ لأن بنية فعيل تتأتى بدونه؛ فتقول في هار وشاك وميت1: هوير، وشويك، ومييت، وإلى هذا أشار بقوله:   1 هار وشاك: اعلم أن أصلهما هاور وشاوك، فحذفت الواو على غير القياس فوزنهما فال، وكان القياس قلبهما همزة، وقد جاءوا على القياس أيضا فقيل: هائر وشائك بوزن فاعل. ... صبان. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1434 .................. ما ... لم يحو غير التاء ثالثا ... ففهم منه أنه إن حوى ثالثا غير التاء لم يرد إليه المحذوف، وإن كان الثالث هو التاء لم يعتد بها ورد إليه. تنبيهات: الأول: شذ قول بعض العرب في هار هوير -برد المحذوف- ولا يقاس عليه، خلافا لأبي عمرو، ونقل أيضا عن يونس والمازني إلا أن أبا عمرو ويونس يردان الهمزة في خير وشر، والمازني لا يردها فيهما. الثاني: إنما قال: "غير التاء"، ولم يقل: غير الهاء، ليشمل تاء بنت وأخت؛ فإنها لا يعتد بها أيضا، بل يقال: بنية وأخية -برد المحذوف. الثالث: يعني بقوله: "ثالثا" ما زاد على حرفين، ولو كان أولا أو وسطا، فالأول كقولك في تصغير يرى1: يُري، فلا يرد اعتدادا بحرف المضارعة، وأجاز أبو عمرو والمازني الرد؛ فيقولان: يُريْ. ويونس يرد ولا ينون على أصل مذهبه في يعيل2 ونحوه، ويقدم مثال الوسط. فإن قلت: كان ينبغي أن يقول: ما لم يحو غير التاء أو همزة الوصل؛ لأن همزة الوصل لا يعتد بها أيضا، بل يرد المحذوف فيما هي فيه. قلت: لا يحتاج إلى ذلك، فإن ما فيه همزة الوصل إذا صغر حذفت فيبقى على حرفين لا ثالث لهما نحو: اسم وابن، تقولم في تصغيرهما: سمي وبني، بحذف همزة الوصل استغناء عنها بتحريك الأول. وقوله: "كما" أشار إلى الثنائي وضعا يكمل أيضا في التصغير توصلا إلى بناء فعيل إلا أن هذا النوع لم يعلم له ثالث، فيرد بخلاف النوع السابق. وأجاز في الكافية والتسهيل في الثنائي وضعا وجهين: أحدهما: أن يكمل بحرف علة، فتقول في عن وهل -مسمى بهما- عني وهلي.   1 يرى مسمى به. 2 يعيل: تصغير يعلى. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1435 والآخر: أن يجعل من قبيل المضاعف، فتقول فيهما: عنين وهليل، وصرح في التسهيل بأن الأول أولى، وبه جزم الشارح. فإن قلت: إذا كمل بحرف علة فهل يكمل بياء أو بواو؟ قلت: خير بعضهم فقال: واو أو ياء، وظاهر كلام المصنف أنه ياء "لأنه"1 شبهه بدم، ونص الأبدي على أنه ياء، وهو الأظهر. تنبيهان: الأول: لا يظهر لهذين الوجهين أثر لفظي في نحو "ما" الاسمية والحرفية إذا سمي بهما، فإنك تقول على التقديرين: مُوَى، وهو واضح. الثاني: في قوله "كما" نظر؛ لأنه أراد التمثيل، فليس بجيد؛ لأن ما ونحوه من الثنائي وضعا، ليس من قبيل المنقوص فكيف يمثل به، وإن أراد التنظير، فليس نظير المنقوص إلا في مطلق التكميل؛ لأن المنقوص يرد إليه ما حذف منه، وهذا لم يعلم له محذوف، فلا يؤخذ إذ ذاك من كلامه إلا أن نحو "ما" يكمل كما يكمل المنقوص، ولا يدرى بما يكمل، والله أعلم. ومَنْ بترخيم يُصغر اكتفى ... بالأصل كالعُطَيف يَعني المِعْطَفَا من التصغير نوع يسمى تصغير الترخيم، وهو تصغير الاسم بتجريده من الزوائد، فإن كانت أصوله ثلاثة صغر على فعيل، وإن كانت أصوله أربعة صغر على فعيعل فتقول في معطف: عطيف، وفي أزهر: زهير، وفي حمدان وحامد ومحمود وأحمد: حميد، وتقول في قرطاس وعصفور: قريطس وعصيفر. تنبيهات: الأول: إذا كان المصغر تصغير الترخيم ثلاثي الأصول، ومسماه مؤنث، لحقته التاء، فتقول في غلاب وسعاد وحبلى: غليبة وسعيدة وحبيلة.   1 أ، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1436 الثاني: إذا صغرت نحو حائض وطالق من الأوصاف الخاصة بالمؤنث تصغير الترخيم، قلت: حييض وطليق؛ لأنها في الأصل صفة لمذكر. الثالث: شذ في تصغير إبراهيم وإسماعيل بريه وسميع، فحذفوا من كل منهما أصلين وزائدين؛ لأن الهمزة فيهما والميم واللام أصول، أما الميم واللام فباتفاق، وأما الهمزة ففيها خلاف: مذهب المبرد أنها أصلية، ومذهب سيبويه أنها زائدة، وينبغي عليهما تصغير الاسمين لغير ترخيم، فقال المبرد: أبيريه، وقال سيبويه: بريهيم وسميعيل، وهو الصحيح الذي سمعه أبو زيد وغيره من العرب، وعلى هذا ينبغي جمعها؛ فقال الخليل وسيبويه: براهيم وسماعيل، وعلى مذهب المبرد أباريه وأساميع، وحكى الكوفيون براهم وسماعل بغير ياء، وبراهمة وسماعلة، والهاء بدل من الياء. وقال بعضهم: أباره وأسامع، وأجاز ثعلب براه كما يقال في تصغيره بريه، والوجه أن يجمعا جمع سلامة، فيقال: إبراهيمون وإسماعيلون. الرابع: لا يختص تصغير الترخيم بالأعلام، خلافا للفراء وثعلب، وقيل: وللكوفيين، بدليل قول العرب: "يجري بليق ويذم"1 تصغير أبلق، ومن كلامهم: "جاء بأم الربيق على أريق"2. قال الأصمعي: تزعم العرب أنه من قول رجل رأى الغول على جمل أورق، فقلبت الواو في التصغير همزة. وأما قولهم: "عرف حميق جمله"3 فلا حجة فيه؛ لاحتمال أن يكون تصغير حمق. واختم بتا التأنيث ما صَغَّرْتَ مِنْ ... مؤنث عارٍ ثلاثي كَسِنّ   1 بليق: اسم فرس كان يسبق، ومع ذلك يعاب. مجمع الأمثال للميداني 4659. 2 قال أبو عبيد: أم الربيق: الداهية، وأصله من الحيات، وأما أريق: فأصله وريق تصغير أورق مرخما، وهو الجمل الذي لونه لون الرماد. مجمع الأمثال للميداني 888. 3 أي: عرف هذا القدر وإن كان أحمق، ويروى "عرف حميقا جمله" أي: أن جمله عرفه فاجترأ عليه، يضرب في الإفراط في مؤانسة الناس، ويقال: معناه عرف قدره ويقال: يضرب لمن يستضعف إنسانا ويولع به فلا يزال يؤذيه ويظلمه. مجمع الأمثال للميداني 2414. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1437 تلحق تاء التأنيث في تصغير الاسم المؤنث بلا علامة إذا كان ثلاثيا في الأصل أو في الحال أو في المآل. فالأول: نحو يد فإنه ثلاثي في الأصل، فتقول في تصغيره: يدية. والثاني: نحو سن ودار، فتقول في تصغيرهما: سنينة ودويرة. والثالث: نوعان: أحدهما: ما كان رباعيا بمدة قبل لام معتلة، فإنه إذا صغر تلحقه التاء نحو سماء وسمية؛ وذلك لأن الأصل فيه سمييي -بثلاث ياءات- الأولى ياء التصغير، والثانية بدل المدة، والثالثة: بدل لام الكلمة، فحذفت إحدى الياءين على القياس المقرر في هذا الباب، فبقي الاسم ثلاثيا، فلحقته التاء كما تلحق الثلاثي المجرد. والآخر: ما صغر تصغير الترخيم مما أصوله ثلاثة، وقد تقدم بيانه. ثم استثنى من هذا الضابط نوعين لا تلحقهما التاء، وأشار إلى الأول منهما بقوله: ما لم يكن بالتا يُرى ذا لَبْس ... كشجر وبقر وخَمْس يعني: أن التاء لا تلحق اسم الجنس الذي يتميز من واحده بنزع التاء نحو شجر وبقر فتقول في تصغيرهما: شجير وبقير؛ إذ لو قلت في تصغيرهما شجيرة وبقيرة؛ لالتبس بتصغير شجرة وبقرة، ولا تلحق أيضا بضعا وعشرا وما دونهما من عدد المؤنث، بل يقال: بضيع وعشير؛ إذ لو قيل: بضيعة وعشيرة؛ لتوهم أن ذلك عدد مذكر، ثم أشار إليه الثاني بقوله: وشذ ترك دون لبس. يعني: شذ ترك التاء دون لبس، في ألفاظ مخصوصة لا يقاس عليها، وهي: ذود، وشول1 وناب -للمسن من الإبل- وحرب وفرس وقوس ودرع -للحديد- وعرس وضحى ونعل ونَصَف2، وبعض العرب يذكر الحرب والدرع   1 الذود: من ثلاثة أبعرة إلى عشرة، وقيل: غير ذلك. الشول: وهي من الإبل ما أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر فجف لبنها. 2 عرس -بالكسر- امرأة الرجل ورجلها، ولبؤة الأسد، وبالضم وبضمتين طعام الوليمة. اهـ قاموس. والمناسب هنا الكسر. وعرب: خلاف العجم. ونصف: هي المرأة المتوسطة بين الصغر والكبر. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1438 والعرس، فلا يكون من هذا القبيل، وبعضهم ألحق التاء في عرس وقوس، فقال: عريسة وقويسة. تنبيهات: الأول: لم يتعرض في الكافية والتسهيل إلى اسثناء النوع الأول أعني: نحو شجر وخمس. الثاني: كان ينبغي أن يستثني نوعا آخر وهو طالق من أوصاف المؤنث، إذا صغر تصغير الترخيم، وقد تقدم التنبيه عليه. الثالث: لا اعتبار في العلم بما نقل عنه من تذكير وتأنيث، بل تقول في رمح -علم امرأة- رميحة، وفي عين -علم رجل- عيين، خلافا لابن الأنباري في اعتبار الأصل، فتقول في الأول: رميح، وفي الثاني: عيينة، واستدل بقولهم: عيينة بن حصن ونحوه، وأجيب بأن ذلك مما نقل مصغرا. الرابع: إذا سميت مؤنثا ببنت وأخت حذفت هذه التاء ثم صغرت وألحقت تاء التأنيث فتقول: بنية وأخية، وإذا سميت بهما مذكرا لم تلحق التاء، فتقول: بني وأخي. وقوله: ................ وندر ... لحاق تا فيما ثلاثيا كَثر أي: ندر لحاق التاء في تصغير ما زاد على ثلاثة، وذلك قولهم في وراء: وريئة -بالهمزة- وفي أمام: أميمة، وفي قدام: قديديمة. وقوله: "كثر" بمعنى فاقه في الكثرة و"ثلاثيا" مفعوله تقدم عليه. تنبيه: أجاز أبو عمرو أن يقال في تصغير جبارى ولغيزى1: حبيرة ولغيغيزة، فيجاء   1 الحبارى -بضم أوله وتخفيف ثانيه- طائر يقع على الذكر والأنثى، والواحد والجمع، وهو على شكل الأوزة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1439 بتاء عوضا من الألف المحذوفة، وظاهر التسهيل موافقته، فإنه قال: ولا تلحق التاء دون شذوذ غير ما ذكر، إلا ما حذفت منه ألف التأنيث خامسة أو سادسة. وصغروا شذوذا الذي والتي ... وذا مع الفروع منها تا وتِي التصغير من جملة التصريف في الاسم، فحقه ألا يدخل غير المتمكن، إلا أن أسماء الإشارة والموصولات شابهت المتمكن؛ لكونها توصف ويوصف بها، فلذلك استبيح تصغير بعضها، لكن على وجه خولف به تصغير المتمكن، فترك أولها على ما كان عليه قبل التصغير، وعوض منه ضمة ألف مزيدة في الآخر، ووافقت المتمكن في زيادة ياء ثالثة ساكنة بعد فتحة، فقيل في الذي والتي: اللذيا واللتيا، وفي تثنيتهما: اللذيان واللتيان، وأما الجمع فقال سيبويه في جمع الذي اللذيون رفعا واللذيين جرا ونصبا -بالضم قبل الواو والكسر قبل الياء- وقال الأخفش: اللذيون واللذيين -بالفتح- كالمقصور. ومنشأ الخلاف من التثنية، فسيبويه يقول: حذفت ألف اللذيا في التثنية تخفيفا وفرقا بين المتمكن وغيره، والأخفش يقول: حذفت لالتقاء الساكنين. قال بعضه: ولم ينقل عن العرب ما يستند إليه في جمع الذي. قالوا في جمع التي: اللتيات، وهو جمع للتيا تصغير التي، ولم يذكر سيبويه من الموصولات التي صغرت غير اللذيا واللتيا وتثنيتهما وجمعهما. وقال في التسهيل: واللتيات واللوايتا في اللاتي، واللويا واللويون في اللائي واللائين، فزاد تصغير اللاتي واللائين. وظاهر كلامه أن اللتيات. واللويتا كلاهما تصغير اللاتي، أما اللويتا فصحيح، ذكره الأخفش. وأما اللتيات فإنما هو جمع اللتيا كما سبق، فتجوز في جعله تصغير اللاتي. ومذهب سيبويه أن اللاتي لا يصغر استغناء بجمع اللتيا، وأجاز الأخفش أيضا اللويا في اللاي غير مهموز، وأجاز غيره اللويا في اللائي، وقال في اللائين: اللويئون. قيل: والصحيح أنه لا يجوز تصغير اللاتي ولا اللواتي، وهذا مذهب سيبويه. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1440 وصغروا من أسماء الإشارة ذا وتا، فقالوا: ذيا وتيا، وفي التثنية: ذيان وتيان، وقالوا في أولى بالقصر: أوليا، وفي أولاء بالمد: أولياء، ولم يصغروا منها غير ذلك. تنبيهات: الأول: لأسماء الإشارة في التصغير من التثنية والخطاب ما لها في التكسير. الثاني: أن اصل ذيا وتيا ذييا وتييا، بثلاث ياءات، الأولى عين الكلمة، والثانية للتصغير، والثالثة لام الكلمة، فاستثقلوا ذلك مع زيادة الألف آخره فحذفت الياء؛ لأن ياء التصغير لمعنى فلا تحذف، ولأن الثالثة لو حذفت لزم فتح ياء التصغير لأجل الألف. فإن قلت: ما الداعي إلى هذا التقدير؟ قلت: الداعي إليه المحافظة على ما استقر لياء التصغير من كونها لا تلحق إلا ثالثة. الثالث: ما ذكر من التقدير إنما يستقيم على قول البصريين أن ذا ثلاثي في الوضع وأن ألفه عن ياء، وعين الكلمة محذوفة، وهي ياء أيضا. وذهب بعضهم إلى أن عينه واو فتكون من باب طويت، وقد قيل: إن هذه الألف هي العين واللام هي المحذوفة. وأما على مذهب الكوفيين والسهيلي فلا يستقيم؛ لأن الألف عندهم زائدة، وهو مما وضع على حرف واحد. وذهب قوم منهم السيرافي إلى أن ذا ثنائي في الوضع، والتقدير السابق فيه يمكن، لأن يكمل في التصغير كما تقدم في ماء. الرابع: ذكروا أن الألف في آخر هذه الأسماء عوض من ضم أولها. قيل: ويرده ما حكي من ضم لام اللذيا واللتيا، وذكر في التسهيل أن الضم لغة. الخامس: زيادة الألف في أُليّا -بالقصر- ظاهرة؛ لأن ألفه أبدلت ياء وأدغمت ياء التصغير فيها. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1441 وأما أُليّاء -بالمد- فمذهب المبرد أن الألف المزيدة ألحقت قبل الهمزة لئلا يصير الممدود مقصورا، فالياء الأولى للتصغير والثانية منقلبة عن ألف أولاء، والألف التي قبل الهمزة هي المزيدة. ومذهب الزجاج أن الألف زيدت آخرا كما في أخواته، لكنه يرى أن أصل همزة أولاء ألف، فزيدت الياء ثالثة وقلبت الألف التي بعدها وأعيدت الهمزة إلى أصلها وزيدت ألف العوض آخرا. واعلم أن في همزة أولاء ثلاثة مذهب: أحدها: أنها عن ياء وهو مذهب المبرد. والثاني: أن أصلها ألف وهو مذهب الزجاج. والثالث: أنها أصلية غير مبدلة من شيء "يل إلا"1 مما فاؤه همزة ولامه همزة وهو مذهب الفارسي وقد تقدمت "هذه المذاهب في باب اسم الإشارة"2. فإن قلت: كيف زعموا أن الألف المزيدة في ألياء وأليا للعوض وأولها مضموم؟ قلت: الضمة فيهما ليست المجتلبة للتصغير، بل هي الموجودة في حل التكبير. السادس: اعلم أن قول الناظم: وصغروا شذوذا ... ، البيت معترض من ثلاثة أوجه: أولها: أنه لم يبين الكيفية، بل ظاهره أن تصغيرها كتصغير المتمكن. وثانيها: أن قوله: "مع الفروع" ليس على عمومه؛ لأنهم لم يصغروا جميع الفروع. وثالثها: أن قوله: "منها تا وتِي" يوهم أن تِي صغر كما صغرتا، وقد نصوا على أنهم لم يصغروا من ألفاظ المؤنث إلا تا، وهو المفهوم من التسهيل، فإنه قال: لا يصغر من غير المتمكن إلا ذا والذي وفروعهما الآتي ذكره، ولم يذكر من ألفاظ المؤنث غير تا.   1 أ، ج وفي ب "كأولياء وألياء وأليا". 2 أ، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1442 النسب : هذا الأعرف في ترجمته، وقال سيبويه: باب الإضافة. ويحدث بالنسب ثلاثة تغييرات: الأول: لفظي، وهو ثلاثة أشياء: إلحاق ياء مشددة آخر المنسوب إليه وكسر ما قبلها، ونقل إعرابه إليها. والثاني: معنوي، وهو صيرورته اسما لما لم يكن له. والثالث: حكمي، وهو معاملته معاملة الصفة المشبهة في رفعه المضمر والظاهر باطراد. وقد أشار إلى التغيير اللفظي بقوله: ياء كيا الكرسي زادوا للنسب ... وكل ما تليه كسره وجب يعني: أنهم إذا قصدوا نسبة شيء إلى شيء زادوا آخر المنسوب إليه ياء مشددة "كيا الكرسي" مكسورا ما قبلها كقولك في النسب إلى زيد: زيدي، ولم ينص على أن إعرابه ينقل إليها لوضوحه. ثم إنه قد ينضم إلى هذه التغييرات في بعض الأسماء تغيير آخر أو أكثر، فمن ذلك ما أشار إليه بقوله: ومثله مما حواه احذِفْ وتا ... تأنيث أو مدته لا تُثْبِتَا يعني: أنه يحذف لياء النسب كل ياء تماثلها في كونها مشددة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا وتجعل ياء النسب مكانها، كقولك في شافعي: شافعي، وفي مرمي: مرمي. يقدر حذف الأولى وجعل ياء النسب في موضعها. فإن قلت: فهل يظهر لهذا التقدير أثر لفظي؟ قلت: يظهر أثره في نحو بخاتي جمع بختي -إذا سمي به- ثم نسب إليه، فإنك تقول: هذا بَخَاتِي1 مصروفا، وكان قبل النسب غير مصروف.   1 بخاتي: جمع بختي ككرسي، قال في اللسان: "البخت والبختية دخيل في العربية أعجمي معرب، وهي الإبل الخراسانية تنتج من عربية وفالج، وبعضهم يقول: إن البخت عربي، وفي الحديث: "فأتي بسارق قد سرق بختية" والبختية: الأنثى من الجمال البخت، وهي جمال طوال الأعناق ... ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1443 تنبيه: لا فرق في ذلك بين ما ياءاه زائدتان كشافعي، وبين ما إحدى ياءيه أصلية كمرمي "هذا هو الأفصح، وفصل بعض العرب، فقال في المرمي: مرموي؛ لأن ثاني ياء به أصلية، وسيأتي"1. وقوله: "تا تأنيث" يعني: أنها تحذف أيضا لياء النسب، فيقال في النسب إلى مكة: مكي؛ لئلا يجمعوا بين علامتي تأنيث في نحو: امرأة مكية. وقول العامة: درهم خليفتي -لحن. وقوله: "أو مدته" يعني: أن ألف التأنيث المقصورة، وهي إما رابعة أو خامسة فصاعدا، فإن كانت خامسة فصاعدا حذفت وجها واحدا، كقولك في حبارى: حُباري، وفي قبعثرى: قُبعثري2، وإن كانت رابعة في اسم ثانية متحرك حذفت كالخامسة كقولك في جَمَزَى: جَمَزِي3، وإن كان ثانيه ساكنا فوجهان: قلبها واوا وحذفها. وقد أشار إليها بقوله: وإن تكن تربع ذا ثان سَكَنْ ... فقلبها واوا وحذفها حَسَنْ مثال ذلك حبلى، فتقول على الأول: حبلوي، وعلى الثاني: حبلي. تنبيهات: الأول: يجوز مع القلب أن يفصل بينها وبين اللام بألف زائدة تشبيها بالممدود. الثاني: ليس في كلام الناظم ترجيح أحد الوجهين على الآخر، وليسا على حد سواء، بل الحذف هو المختار، وقد صرح به في غير هذا النظم.   1 أ، ج. 2 القبعثري: الجمل الضخم، والفصيل المهزول، ودابة تكون في البحر، والعظيم الشديد. 3 الجمزى -بفتح الجيم والميم والزاي- السريع. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1444 الثالث: شذوا في بني الحبلى من الأنصار، فقالوا: الحبَلى -بفتح الباء. لشبهها الملحق والأصلي ما ... لها ....................... يعني: أن الألف الرابعة إذا كانت للإلحاق نحو علقى، أو منقلبة عن أصل نحو ملهى، فلها ما لألف التأنيث من نحو حبلى من القلب والحذف، فتقول: علقوى وملهوى وعلقى وملهى. فأشار بقوله: ......................... ... .... وللأصلى قلب يُعتمى إلى ترجيح القلب في المنقلبة عن أصل، فملهوى أفصح من ملهى، يقال: اعتماده يعتميه، إذا اختاره، واعتامه يعتامه أيضا. قال طرفة1: أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي ... عقيلة مال الفاحش المتشدد تنبيهات: الأول: أراد بالأصلي المنقلب عن أصل واو أو ياء؛ لأن الألف لا تكون أصلا غير منقلبة إلا في حرف وشبهه. الثاني: تخصيص الأصلي بترجيح القلب يوهم أن ألف الإلحاق ليست كذلك، بل تكون كألف التأنيث في ترجيح الحذف؛ لأنه مقتضى قوله: "ما لها"، وقد صرح في الكافية وشرحها بأن القلب في ألف الإلحاق الرابعة أجود من   1 قائله: هو طرفة بن العبد، وهو من الطويل. اللغة: "يعتام" يختار يقال: اعتامه واعتماه أي: اختاره "عقيلة" عقيلة كل شيء خياره وأنفسه "الفاحش" السيئ الخلق "المتشدد" البخيل الممسك. وإنما جعل الموت يختار كرام الناس ويصطفي خيار المال، وإن كان لا يخص شيئا دون شيء في الحقيقة؛ لأن فقد الكريم وفقد خيار المال أشهر وأعرف من غيره، فكأنه لشهرته لم يكن غيره، ولا حدث شيء سواه. الإعراب: "أرى" فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه "الموت" مفعول به "يعتام" فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه "الكرام" مفعول به "ويصطفي" فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه "عقيلة" مفعول به "مال" مضاف إليه "الفاحش" مضاف إليه "المتشدد" صفة. الشاهد: قوله: "يعتام" فإنه يقال فيه: يعتمى أيضا. مواضعه: ذكره الأشموني 627/ 3. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1445 الحذف كالأصيلة، لكن ذكر أن الحذف في ألف الإلحاق أشبه من الحذف في الأصلية؛ لأن ألف الإلحاق شبيهة بألف حبلى في الزيادة. الثالث: لم يذكر سيبويه في ألف الإلحاق والمنقلبة عن أصل غير الوجهين المذكورين، وزاد أبو زيد في ألف الإلحاق ثالثا وهو الفصل بالألف كما في حبلاوي، وحكي في أرطى أرطاوي، وأجازه السيرافي في الأصلية، فتقول: ملهاوي. والألف الجائز أربعا أَزِلْ ... ...................... إذا كانت ألف المقصور خامسة فصاعدا حذفت مطلقا سواء كانت أصلية أو كانت للتأنيث أو للتكثير نحو: مستدعى، وقرقرى، وقبعثرى، فتقول: مستدعيّ، وقرقريّ، وقبعثريّ. تنبيهان: الأول: إذا كانت الألف المنقلبة عن أصل خامسة بعد حرف مشدد نحو معلَّى. فمذهب سيبويه والجمهور الحذف، وهو مفهوم من إطلاق الناظم، ومذهب يونس جعله كملهى، فيجيز فيه القلب وهو ضعيف، وشبهته أن المضعف بإدغام في حكم حرف واحد فكأنها رابعة. الثاني: قد ظهر مما تقدم أن قولهم: مصطفوي خطأ، والصواب: مصطفى "وتقرير"1 النسب إلى المقصور أن تقول: إن كانت ألفه خامسة فصاعدا حذفت مطلقا خلافا ليونس في نحو معلى، وإن كانت رابعة، وهي ثلاثة أقسام: ألف تأنيث، وألف إلحاق، وأصلية. فألف التأنيث إن كان ثاني ما هي فيه متحركا حذفت، وإن كان ساكنا "ففيه"2 ثلاثة أوجه: الحذف. والقلب بلا فصل. والقلب مع الفصل، وأجودها الأول ثم الثاني ثم الثالث. وألف الإلحاق فيها الأوجه الثلاثة، وأجودها على رأي القلب.   1 وفي النسخ "تقريب" وأغلب ظني أنها محرفة عن تقرير. 2 ب، وفي أ، ج "ففيها". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1446 والأصلية: فيها وجهان، وعلى رأي السيرافي ثلاثة، أجودها القلب إلا أن الحذف في الملحقة أشبه منه في الأصلية. وإن كانت ثالثة قلبت واوا مطلقا كقولك في فتى وعصا: فتوي وعصوي. فإن قلت: لم يصرح في النظم بحكم الألف الثالثة فمن أين يؤخذ؟ قلت: لما بين ما يحذف، علم أن ما عداه لا يحذف، بل يقلب. وقوله: .............................. ... كذاك يا المنقوص خامسا عزل يعني: أن المنقوص إذا نسب إليه حذفت ياؤه إن كانت خامسة فصاعدا، فتقول في معتد ومستعل: معتدي ومستعلي. تنبيه: إذا نسبت إلى محيي اسم فاعل حيا يحيى، حذفت الياء الأخيرة لأنها خامسة فتصير: محييي -بأربع ياءات- فيجوز فيه وجهان: أحدهما: أن تعامله معاملة قصي فتقول فيه: محوي كما تقول: قصوي، وسيأتي بيانه. والآخر: ألا تغيره ويغتفر الجمع بين أربع ياءات، فتقول: محييي. وقول ابن الحاجب: "وباب محيي جاء على محوي ومحييي كأمييي"1. وفي التنظير نظر؛ لأن أمييا شاذ، وأما محييي فهو وجه قوي. قال مبرمان: سألت أبا العباس: هل يجوز أن يحذف من محيي ياء لاجتماع الياءات؟ فقال: لا؛ لأن محييا جاء على فعله، واللام تعتل كما تعتل كما تعتل في الفعل. قال: والاختيار عندي محييي؛ لأني لا أجمع حذفا بعد حذف. ومن قال: محوي، يجب عليه مهيمي، وهذا هو الذي ذكره سيبويه. انتهى.   1 هذا قول ابن الحاجب، وفي النسخة: " .... كأموي وأميي". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1447 والحذف في اليا رابعا أحق من ... قَلْب وحتم قلب ثالث يَعِنّ يعني: إذا نسب إلى المنقوص فإن كانت ياؤه خامسة فصاعدا حذفت كما تقدم. وإن كانت رابعة فالأجود حذفها أيضا، فتقول في النسب إلى قاض: قاضيّ. وقد تقلب واوا بعد فتح ما قبلها، فيقال: قاضويّ، وعليه أنشدوا1: فكيف لنا بالشرب إن لم يكن لنا ... دراهم عند الحانويّ ولا نقد جعل اسم الموضع حانية، ونسب إليه. السيرافي: والمعروف في الموضع الذي يباع فيه الخمر حانة -بلا ياء. فإن قلت: هل يطرد هذا الوجه؟ قلت: ظاهر كلام المصنف اطراده، وذكر غيره أن القلب عند سيبويه من شواذ تغيير النسب. قيل: ولم يسمع إلا في هذا البيت. وإن كانت ثالثة قلبت واوا مطلقا، فتقول في فتى وعصا: فتوي وعصوي، وإنما قلبت واوا في فتى، وإن كان أصله الياء لئلا تجتمع الكسرة، والياءات.   1 قائله: هو الفرزدق، وقيل: هو لأعرابي، وقيل: لذي الرمة، وهو من الطويل. اللغة: "دراهم" ويروى: دنانير، ويروى: دنانيق. الإعراب: "كيف" للتعجب هاهنا، وإن كان فيه معنى الاستفهام "لنا" جار ومجرور خبر مبتدأ محذوف تقديره: وكيف لنا التلذذ بالشرب "بالشرب" متعلق بالمقدر "إن" للشرط "لم" حرف نفي وحزم وقلب "يكن" مجزوم بلم وهو من كان الناقصة "لنا" جار ومجرور خبر مقدم ليكن "دراهم" اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة، والجملة في محل جزم فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف دل عليه الكلام السابق "عند" منصوب على الظرفية "الحانوي" مضاف إليه "ولا نقد" عطف على قوله دراهم. الشاهد: قوله: "الحانوي" فإنه نسبه إلى الحانية تقديرا، وقلبت الياء واوا كما في النسبة إلى القاضي قاضوي. وقال سيبويه: والوجه الحاني؛ لأنه منسوب إلى الحانة، وهي بيت الخمار. مواضعه: ذكره الأشموني 728/ 3، وسيبويه 71/ 2، وابن يعيش 151/ 5، والمحتسب لابن جني 134/ 1، وابن الناظم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1448 وقوله: وأَوْل ذا القلب انفتاحا ..... ... .......................... يعني: أن ياء المنقوص إذا قلبت واوا فتح ما قبلها كما تقدم تمثيله. واعلم أن فتح ما قبل الياء سابق على ما قبلها، وذلك أنه إذا أريد النسب إلى شج1 ونحوه، فتحت عينه كما تفتح عين نمر، وسيأتي. فإذا انفتحت قلبت الياء ألفا لتحريكها وانفتاح ما قبلها، فيصير شجى مثل فتى، تقلب ألفه واوا كما قلبت ألف فتى. فقد ظهر بهذا أن الياء لم تبدل واوا إلا بواسطة. فإن قلت: فما وجه فتح العين في قاض عند من قال: قاضوي، ونظيره من الصحيح لا تفتح عينه. قلت: هو نظير فتح لام تغلب عند بعض العرب، قال ذلك بعض النحويين. وقوله: ................ وفَعِل ... وفُعِل عينهما افتح وفِعْل يعني: أن المنسوب إليه إذا كان ثلاثيا مكسور العين فتحت عينه في النسب، سواء كان مفتوح الأول كنمر، أو مكسور الأول كإبل، أو مضموم الأول كدُئل2، فتقول في النسب إليها: نمري، وإبلي ودؤلي. فإن قلت: هل الفتح في ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل الجواز؟ قلت: بل على سبيل الوجوب، وقد نص على ذلك في شرح الكافية. وأما قوله في التسهيل: وتفتح غالبا عين الثلاثي المكسورة. فإنما أشار بقوله: غالبا إلى شذوذ قولهم في بنى الصعق: صعقي3 -بكسر الفاء والعين- وذلك أنهم كسروا الفاء إتباعا للعين، ثم استصحبوا ذلك بعد النسب شذوذا.   1 شج: أي: حزين. 2 الدئل: أما العلم فو الدئل بن بكر بن كنانة. وأما الجنس فهو دويبة كالثعلب. 3 الصعق -بفتح الصاد وكسر العين، وبعضهم يقوله بكسرتين- وهو صفة مشبهة ومعناه المغشي عليه. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1449 قال الشيخ أبو حيان: فتح العين في ذلك واجب لا نعلم فيه خلافا إلا ما ذكره طاهر القزويني في مقدمة له من أن ذلك على سبيل الجواز. تنبيهات: الأول: لو سميت ببعد فالقياس في النسب إليه بعدي -بفتح العين. الثاني: لو سميت بيزر مخفف يزأر، بالنقل فيه وجهان. الثالث: فهم من اقتصاره على الثلاثي أن ما زاد على الثلاثة مما قبل آخره كسرة لا يغير، فاندرج في ذلك ثلاث صور: الأولى: ما كان على خمسة أحرف نحو جحمرش1. والثانية: ما كان أربعة أحرف متحركات نحو جنَدل2. والثالثة: ما كان أربعة وثانيه ساكن نحو تغلب. فالأولان لا يغيران، وأما الثالث ففيه وجهان أعرفهما أنه لا يغير، والآخر أنه يفتح، وقد سمع الفتح مع الكسرة في: تغلبي ويحصبي ويثربي، وفي القياس عليه خلاف، وذهب المبرد وابن السراج والرماني ومن وافقهم إلى أنه جائز مطرد، وهو عند الخليل وسيبويه شاذ. وفي شرح الصفار ما ملخصه: أن الجمهور قالوا: يجوز الوجهان، وأن أبا عمرو قال: الفتح شاذ، وظاهر كلام الخليل وسيبويه ما تقدم. وقد ظهر بهذا أن قول الشارح: "وإن كانت الكسرة مسبوقة بأكثر من حرف جاز الوجهان" ليس بجيد؛ لشموله الصور الثلاث، وإنما الوجهان في نحو تغلب. وقيل في المرميّ مرمويّ ... واخْتِير في استعمالهم مرميّ   1 الجحمرش -بفتح الجيم وسكون الحاء وفتح الميم وكسر الراء- هي العجوز الكبيرة والمرأة السمجة. 2 الجندل -بضم الجيم وفتحها وفتح النون وكسر الدال- وهو الموضع الذي تجتمع فيه الحجارة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1450 قد تقدم عند قوله: "ومثله مما حواه احذف" أنه لا فرق عند أكثر العرب بين ما ياءاه زائدتان، وبين ما إحدى ياءيه أصلية. ونبه هنا على أن من العرب من يفرق بين النوعين فيوافق في الأول على الحذف فيقول في النسب إلى شافعي: شافعي، وأما النوع الثاني فلا يحذف ياءيه، بل يحذف الزائدة منهما ويقلب الأصلية واوا، فيقول في النسب إلى مرمي: مرموي. فإن قلت: هل يقاس على مرمي وما أشبهه؟ قلت: صرح الشارح بأنه لغة، قال: وهذه قليلة، والمختار خلافها، وهو ظاهر كلامه في شرح الكافية. وفي الارتشاف: وشذ في مرمي مرموي. فإن قلت: هذا البيت متعلق بقوله: ومثله مما حواه احذف. فهلا قدمه كما فعل في الكافية؟ قلت: لعل سبب تأخيره هذا ارتباط الأبيات السابقة، فكل منها أخذ بحجز تاليه، فلم يلق به غير التأخير، وليس كذلك في الكافية. ونحو حَي فتح ثانيه يَجب ... واردده واوا إن يكن عنه قُلب إذا نسب إلى ما آخره ياء مشددة، فإما أن تكون مسبوقة بحرف، أو بحرفين، أو بثلاثة فصاعدا، فإن كانت مسبوقة بحرف لم يحذف من الاسم شيء عند النسب، ولكن يفتح ثانيه ويعامل معاملة المقصور الثلاثي، فإن كان ثانيه ياء في الأصل لم تزد على ذلك، كقولك في حي: حيوي، فتحت ثانيه فقلبت الياء الأخيرة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم قلبتها واوا لأجل ياء النسب، وإن كان ثانيه في الأصل واوا رددته إلى أصله، فتقول في طي: طووي؛ لأنه من طويت. وإن كانت مسبوقة بحرفين فسيأتي حكمها، وإن كانت مسبوقة بثلاثة فأكثر فقد تقدم حكمها. وعَلَمُ التثنية احذِفْ للنسَبْ ... ومثل ذا في جمع تصحيح وَجَبْ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1451 يحذف من المنسوب إليه أيضا ما فيه من علامة تثنية وجمع تصحيح كقولك في من اسمه: مسلمان أو مسلمون أو مسلمات: مسلمي، واثنان وعشرون ونحوهما من الشبيه بالمثنى والمجموع كذلك، فتقول فيهما: اثني وثنوي وعشري، وتقول في أولات: أولي. تنبيه: هذا الحذف إنما هو على لغة من يعرب المثنى والمجموع الذي على حده بالحرفين. وأما من أجرى المثنى مجرى حمدان، والجمع مجرى غسلين، فإنه لا يحذف، فتقول في اسمه: زيدان، على الأول: زيدي، وعلى الثاني: زيداني، وفي نصيبين، على الأول: نصيبي، وعلى الثاني: نصيبيني. وثالث من نحو طيِّب حُذف ... وشذ طائي مقولا بالأَلِفْ إذا وقع قبل الحرف المكسور لأجل ياء النسب ياء مكسورة مدغم فيها أخرى، حذفت المكسورة كقولك في طيب: طيبي، وفي ميت: ميتي. فإن كانت الياء مفردة نحو مغيل، أو مشددة مفتوحة نحو هَبَيَّخ1، أو فصل بينها وبين المكسور نحو مهيم -تصغير مهيام مفعال من هام- لم تحذف، بل يقال في النسب إلى هذه: مغيلي، وهبيخي، ومهيمي، لنقص النقل بعدم الإدغام، وبالفتح والفصل. وقوله: "وشذ طائي" يعني: أن قياسه طيئي2 كطيي، ولكن تركوا فيه القياس فقالوا: طائي بإبدال الياء ألفا. تنبيهات: الأول: ذكروا أن المحذوف من طائي الياء الثانية، فإن الأولى قلبت ألفا.   1 الهبيخ: كسفرجل، الرجل الذي لا خير فيه، والأحمق المسترخي، والهبيخ في لغة حمير: الغلام الممتلئ. والهبيخة: الجارية التارة الممتلئة بلغتهم أيضا. 2 بسكون الياء. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1452 وقال بعض المتأخرين: فيه نظر؛ لأن هذا الانقلاب لا يتعلق بهذا الباب، ومقتضى هذا الباب حذف الياء الثانية، وقد حذفت. قال: فوجه شذوذه أن يقال: حذفت الياء الأولى الساكنة وقلبت الثانية المتحركة ألفا، فطائي شاذ من حيث حذف الأولى، والقياس حذف الثانية. واعترض بأنه لو كان كذلك لم يكن القلب شاذا، وقد ذكر شذوذه في الإعلال، فالوجه أنهم حذفوا الثانية كما ذكرنا أولا، ولكن لما كان "هذا"1 القلب مختصا بحال النسب ذكروا شذوذه فيه. الثاني: قال أبو سعيد في كتابه المستوفي: وتقول في أيم: أيمي؛ لأنك لو حذفت الياء المتحركة لم يبقَ ما يدل عليها، قيل: وليس بتعليل واضح، ولو علل بالالتباس بالنسب إلى أيم لكان حسنا، وإطلاق سيبويه والنحاة يدل على أنه لا فرق بين نحو سيد وأيم. الثالث: لا فرق بين سيد ونحوه، وبين غزيل ونحوه -تصغير غزال- في الحذف فتقول: غزيلي. نص على ذلك غير واحد، وإن كان سيبويه لم يمثل إلا بغير المصغر. وفَعَلِي في فَعِيلَة التُزمْ ... وفُعَلِي في فُعِيلة حُتِمْ مثال فعيلة حنيفة، فإذا نسبت إليها حذفت تاؤها وياؤها، وفتحت عينها، فيقال: حنفي، ومثال فُعيلة: جهينة، فإذا نسب إليها حذفت تاؤها وياؤها أيضا فتقول: جهني. تنبيهات: الأول: قوله: "التزم وحتم" ويعني: فيما لم يشذ، ويشذ من فعيلة سليقى في سليقة وسليمى في سليمة الأزد، وعميرى في عميرة كلب، والسليقى الذي يتكلم بأصل طبيعته معربا، قال الشاعر2:   1 أ، ج. 2 قائله: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل. اللغة: "بنحوي" أي: منسوب إلى النحو "يلوك" من لكت الشي في فمي إذا علكته = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1453 ولست بنحوي يلوك لسانه ... ولكن سُلَيْقِي أقول فأعرب وأشذ من ذلك قولهم: عبدي وجذمي، في بني عبيدة وجذيمة. لأن ما تقدم رجوع إلى أصل مرفوض، وأما الضم فلا وجه له. وشذ من فعيلة رديني في ردينة وحزيني في حزينة -وهو من أسماء البصرة. الثاني: لو سمي باسم شذت العرب في النسب إليه لم ينسب إليه إلا على ما يقتضيه القياس. الثالث: ما ذكر من أنه يقال في فعيلة فعليّ، وفي فعيلة فعلي له شرطان: الأول: عدم التضعيف، والثاني: ألا تعتل العين، واللام صحيحة. وسيأتي التنبيه على هذين الشرطين. وألحقُوا معل لام عَرِيَا ... من المثالين بما التا أُولِيَا يعني: بالمثالين فعيلة وفعيلة، فإذا عريا من التاء وصارا على فعيل وفعيل، وقصد النسب إليهما، فإما أن يكونا معتلي اللام أو صحيحي اللام. فإن كانا معتلي اللام ألحقا بفَعيلة وفُعيلة في حذف الياء وفتح ما قبلها إن كان مكسورة فيقال في عدي وقصي: عدوي وقصوي. كما يقال في غنية وأمية: غنوي وأموي.   = "سليقي" نسبة إلى السليقة: وهي الطبيعة. يقال: فلان يتكلم بالسليقة أي: بطبيعته لا عن تعلم. "فأعرب" فأبين. الإعراب: "لست" ليس فعل ماض ناقص والتاء اسمه "بنحوي" الباء حرف جر زائد ونحوي خبر ليس "يلوك" فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه "لسانه" مفعول به والهاء مضاف إليه، والجملة في محل جر صفة "ولكن" للاستدراك "سليقي" خبر مبتدأ محذوف، أي: ولكن أنا سليقي "أقول" فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه "فأعرب" الفاء عاطفة وأعرب فعل مضارع والفاعل ضمير والجملة عطف على جملة أقول، والجملتان كاشفتان معنى سليقي. الشاهد: "سليقي" فإن القياس فيه سلقي -بدون ياء- لأنه نسبة إلى السليقة وهي الطبيعة، وفي النسبة إليه تحذف الياء والهاء كما في حنيفة حنفي. مواضعه: ذكره الأشموني 732/ 3، وفي شرح الشافعية 28/ 2. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1454 فإن قلت: هل إلحاق عدي وقصي بما ختم بالتاء واجب أم جائز؟ قلت: صرح في الكافية بأن ذلك واجب، وصرح به الشارح أيضا، وذكر بعضهم فيهما وجهين: الحذف والإثبات، ولم يذكر سيبويه في عدي إلا الحذف. وذكر فيه الفارسي: وجهي عدي، ونقل عن يونس: الإثبات في عدي فتقول: عَدِيِّيّ. تنبيه: استثنى بعضهم من فعيل ما كان نحو كُسي تصغير كساء، فإن النسب إليه كُسَيِّيّ -بياءين مشددتين- قال: ولا يجوز غيره، وأجاز بعض النحويين كُسَوِي. وإن كانا صحيحي اللام فالمطرد فيهما عدم الحذف كقولهم في عَقيل وعُقيل: عَقيلي وعُقيلي، هذا مذهب سيبويه، وهو مفهوم قوله: "معل لام". وذهب المبرد إلى جواز الحذف فيهما، فالوجهان عنده مطردان قياسا على ما سمع من ذلك، وهو قولهم: قرشي وهذلي وصبري في بني صبير، وفقمي في بني فقيم كنانة، وأما فقيم دارم فلم يشذوا فيه، وملحي في مليح خزاعة، وأما مليح سعد فلم يشذوا فيه، وقومي في قويم، وسلمي في سليم، وقالوا في ثقيف: ثقفي. ووافق السيرافي المبرد وقال: الحذف في هذا خارج عن الشذوذ، وهو كثير جدا في لغة أهل الحجاز، قيل: وتسوية المبرد بين فعيل وفعيل ليست بجيدة؛ إذ سمع الحذف في فعيل كثيرا، ولم يسمع في فعيل إلا في ثقيف، فلو فرق بينهما لكان أسعد بالنظر. وتَمموا ما كان كالطويله ... وهكذا ما كان كالجليله يعني: أن ما كان من فَعيلة وفُعيلة معتل العين صحيح اللام، نحو: طويلة1 ونويرة2، أو مضاعفا نحو: جليلة وقُديدة، فإنه ينسب إليه على لفظه متمما، فتقول: طويلي ونويري، وجليلي وقديدي؛ فرارا من تحريك حرف العلة في المعتل، ومن اجتماع المثلين في المضاعف.   1 الطويلة: في القاموس: أن الطويلة اسم لروضة مخصوصة. 2 والنويرة: في القاموس: أن نورة اسم لناحية في مصر. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1455 تنبيهات: الأول: من هذا البيت يؤخذ الشرطان المشار إليهما فيما مضى. الثاني: الشرطان معتبران في فُعيلة وفَعيلة كليهما، ولا أثر لخصوصية المثال. الثالث: لم يذكر الشارح في فعيلة -بضم الفاء- إلا شرطا واحدا، وهو عدم التضعيف، وقال في فعيلة -بالفتح- إن لم يكن معتل العين، ولا مضاعفا، فأخل فعيلى بشرط. وأطلق في قوله: إن لم يكن معتل العين، وكان ينبغي أن يقول: صحيح اللام؛ لأن الشرط عدم مجموع الأمرين؛ ليحترز بذلك من نحو طوية وحيية، فإنه يقال فيهما: طووي وحيوي. الرابع: لم يذكر الناظم هنا فعولة نحو شنوءة1 والنسب إليها فعلي كالنسب إلى حنيفة فيقال: شنئي -بالشرطين المذكورين- هذا مذهب سيبويه، وذهب المبرد والأخفش إلى أن النسب "إلى"2 ذلك على لفظه، فيقال في حمولة: حمولي. وذهب ابن الطراوة إلى أنك تحذف الواو وتترك ما قبلها مضموما، فتقول: حملي. والصحيح مذهب سيبويه؛ لورود السماع في شئوءة، وفي الغرة: نسبة هذا المذهب إلى سيبويه والأخفش، وهو وهم. فإن قلت: كيف جعل سيبويه ذلك قياسا، ولم يرد غير هذه اللفظة؟ قلت: لأنه لم يرد ما يخالفها، وهذا معنى قول بعضهم؛ لأنها جميع ما سمع، فإن اعتلت عين فعولة نحو قوولة، أو كان مضاعفا نحو ضرورة لم تحذف منه الواو، وفعولة المعتل اللام نحو عدوة كشنوءة في حذف الواو، فتقول: عدوي، خلافا للمبرد، أنه يقول عدوي على لفظه، وتقدم أن مذهبه في شنوءة كذلك.   1 شنوءة: حي من اليمن، سميت كذلك لشنآن بينهم. 2 أ، ج، وفي ب "وفي". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1456 وأما فعول -بغير تاء- فينسب إليه على لفظه باتفاق، فتقول في سلول وعدو: سلولي وعدوي. وهمز ذي مد يُنال في النسب ... ما كان في تثنية له انتسب حكم الهمزة الممدودة في النسب كحكمها في التثنية، فإن كانت للتأنيث قلبت واوا، كقولك في حمراء: حمراوي. وإن كانت أصيلة سلمت، كقولك في قراء: قراءان1، فتقول في النسب إليه: قرائي، وإن كانت بدلا من أصل أو للإلحاق فوجهان، كقولك في كساء وعلباء2: كساءان وعلباءان، وإن شئت: كساوان وعلباوان. "فتقول في النسب إليهما: كسائي وعلبائي وكساوي وعلباوي"3. تنبيهات: الأول: مقتضى كلامه هنا أن الأصلية تتعين سلامتها، وصرح بذلك الشارح، فقال: وإن كانت أصلا غير بدل وجب أن تسلم، وذكر في التسهيل فيها الوجهين، وقال: أجودهما التصحيح. الثاني: قال في شرح الكافية: ما شذ في التثنية نحو كسايين، فلا يقاس عليه على النسب. وانْسُب لصدر جملة وصدر ما ... رُكب مزجا ................ المركب أربعة أقسام: إسنادي، وشبيه به، ومزجي، وإضافي. أما الإسنادي والشبيه به فينسب إلى صدره، مثال الإسنادي تأبط شرا فتقول فيه: تأبطي. ومثال الشبيه به لولا وحيثما -مسمى بهما- فتقول فيهما: لوي بالتخفيف وحيي، وقياس النسب إلى كنت: كوني، برد الواو لزوال سبب حذفها، وقالوا:   1 القراء -بضم القاف وتشديد الراء مع المد- المتنسك. 2 العلباء: عصب عنق البعير. 3 أ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1457 كنتي، وكنتني -بزيادة نون- وكلاهما شاذ، وأجاز الجرمي النسب الثاني فتقول: شري، في تأبط شرا. تنبيه: قوله: "وانسب لصدر جملة" أجود من قوله في التسهيل: "ويحذف لها -يعني ياء النسب- عجز المركب" لأنه لا يقتصر في الحذف على العجز، بل يحذف ما زاد على الصدر، فلو سميت بخرج اليوم زبد، قلت: خرجي. وأما المزجي ففي النسب إليه خمسة أوجه: الأول: مقيس اتفاقا، وهو النسب إلى صدره، فتقول في بعلبك: بعلي، وكذا حكم خمسة عشر، فتقول: خمسي. الثاني: أن ينسب إلى عجزه، فتقول: بكي، وهذا الوجه أجازه الجرمي ولا يجيزه غيره، ولم يسمع إلى العجز مقتصرا عليه. الثالث: أن ينسب إليهما معا مزالا تركيبهما، فتقول: بعلي، بكي، وهذا أجازه قوم منهم أبو حاتم1 قياسا على قول الشاعر2: تزوجتها رامية هرمزية ... .....................   1 هو سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم أبو حاتم السجستاني من ساكني البصرة، كان إماما في علوم القرآن واللغة والشعر. قرأ كتاب سيبويه على الأخفش مرتين وصنف إعراب القرآن، والمقصور والممدود، والإدغام، وغير ذلك. توفي سنة خمسين أو خمس وخمسين أو أربعة وخمسين أو ثمان وأربعين ومائتين. 2 قائله: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل. وعجزه: ................................. ... بفضل الذي أعطى الأمير من الرزق الإعراب: "تزوجتها" فعل وفاعل ومفعول، والضمير في تزوجتها يرجع إلى امرأته "رامية هرمزية" نصب على الحال "بفضل" جار ومجرور متعلق بقوله تزوجتها "الذي" مضاف إليه "أعطى" فعل ماض "الأمير" فاعل والجملة لا محل لها صلة الموصوف "من الرزق" جار ومجرور متعلق بأعطى. الشاهد: قوله: "رامية هرمزية" فإنه نسبة إلى "رام هرمز" بلدة من نواحي خوزستان، فالشاعر نسب إلى المركب المزجي بإلحاق ياء النسب بكل جزء من جزأيه. مواضعه: ذكره الأشموني 736/ 3، وشرح الشافية 72/ 2، والمقرب لابن عصفور 83. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1458 وظاهركلام أبي الحسن في الأوسط موافقته. الرابع: أن ينسب إلى مجموع المركب فقالوا: بعلبكي. الخامس: أن يبنى من جزأي المركب اسم على فعلل وينسب إليه، قالوا في حضرموت: حضرمي. وهذان الوجهان شاذان يقتصر فيهما على ما سمع لا نعلم في ذلك خلافا. وأما الإضافي فقد نبه عليه بقوله: ........................... ... ............... ولثمان تَمما إضافة مبدوءة بابن أو ابْ ... أو ماله التعريف بالثاني وجب فيما سوى هذا انسبن للأول ... ما لم يُخف لَبْسٌ كعبد الأشهل وحاصله أن المركب تركيب إضافة ينسب إلى عجزه في أربعة مواضع: الأول: ما كان مبدوءا بابن، نحو ابن الزبير، فتقول: زبيري. الثاني: ما كان كنية وإليه الإشارة بقوله "أو اب" فتقول في أبي بكر: بكري. الثالث: "ما تعرف"1 صدره بعجزه، ومثله الشارح بغلام زيد، فتقول: زيدي. الرابع: ما يخاف اللبس من حذف عجزه كعبد الأشهل وعبد مناف، فتقول فيهما: أشهلي ومنافي. وما سوى هذه المواضع ينسب فيه للصدر كقولك في امرئ القيس: امرئي ومرئي. تنبيهات: الأول: ظاهر كلامه في الكافية وشرحها أن المبدوء بابن من قبيل ما تعرف به الأول بالثاني. قال في شرحها: وإذا كان الذي ينسب إليه مضافا وكان معرفا صدره بعجزه، أو كان كنية حذف صدره ونسب إلى عجزه، كقولك في ابن   1 أ، وفي ب، ج "ما كان تعرف". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1459 الزبير: زبيري، وفي أبي بكر: بكري، انتهى. وكذا قال الشارح، إلا أنه زاد في المثل غلام زيد، وعلى هذا فقول الناظم: "أو ما له التعريف بالثاني" عن عطف العام على الخاص؛ لاندراج المصدر بابن فيه. وفي تمثيل الشارح بغلام زيد نظر؛ لأنهم يعنون بالمضاف هنا ما كان علما غالبا لا مثل غلام زيد، فإنه ليس لمجموعه معنى مفرد ينسب إليه، بل يجوز أن ينسب إلى غلام وإلى زيد، ويكون ذلك من قبيل النسب إلى المفرد لا إلى المضاف، وإن أراد غلام زيد مجعولا علما فليس من قبيل ما تعرف فيه الأول بالثاني، بل هو من قبيل ما ينسب إلى صدره ما لم يخف لبس. والله أعلم. والثاني: شذ بناء فعلل، من جزأي الإضافي منسوبا إليه، كما شذ ذلك في المركب المزجي، والمحفوظ من ذلك: تيملي، وعبدري، ومرقسي، وعبقسي، وعبشمي، في تيم اللات، وعبد الدار، وامرئ القيس بن حجر الكندي، وعبد القيس، وعبد شمس. واجبُرْ برد اللام ما منه حُذف ... جوازا إن لم يك رده أُلف في جمعي التصحيح أو في التثنيه ... وحق مجبور بهذي تَوْفِيَه إذا نسب إلى الثلاثي المحذوف، لم يخل من أن يكون محذوف الفاء أو العين أو اللام. فإن كان محذوف الفاء أو العين، فسيأتي. وإن كان محذوف اللام فإما أن يجبر في التثنية كأب وأخ، أو في الجمع بالألف والتاء كعضة وسنة، أو لا، فإن جبر فيهما وجب جبره في النسب فتقول: أبوي وأخوي وعضوي وسنوي أو عضهي وسنهي على الخلاف في المحذوف، فهذا ونحوه يجب جبره؛ لأن جبر في التثنية والجمع بالألف والتاء كقولك: أبوان وأخوان، وعضوات وسنوات، أو عضهات وسنهات على الوجهين، وإن لم يجبر في التثنية ولا في الجمع بالألف والتاء لم يجب جبره في النسب بل يجوز فيه الأمران نحو: حر وغد وشفة وثبة، فيجوز في النسب إليها: حري وغدي وشفي وثبي -بالحذف- وحرحي، وعدوي، وشفهي، وثبوي -بالرد- والمحذوف من الحر الحاء، ومن غد الواو، ومن شفة الهاء، ومن ثبة الياء. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1460 تنبيهات: الأول: ما ذكرته واضح فهمه من كلام الناظم، إلا أن ذكره لجمعي التصحيح فيه نظر؛ إذ لا تظهر فائدة لذكر جمع التصحيح المذكر، وقد اقتصر في التسهيل على الجمع بالألف والتاء. والثاني: أطلق في قوله: جوازا إن لم يك رده أُلف وهو مقيد بألا تكون العين معتلة، فإن كانت عينه معتلة وجب جبره كما ذكره في الكافية والتسهيل، وإن لم يجبر في التثنية وجمع التصحيح، احترازا من نحو شاة، وذي بمعنى صاحب، فتقول في شاة: شاهي، وعلى أصل الأخفش: شوهي، وقد حكي أنه رجع عنه وسيأتي بيانه، وفي ذي: ذووي اتفاقا؛ لأن وزنه عند الأخفش فعل كمذهب سيبويه. الثالث: إذا نسب إلى يد ودم جاز الوجهان عند من يقول: يدان ودمان، ووجب الرد عند من يقول: يديان ودميان. الرابع: إذا نسب إلى ما حذفت لامه وعوض منها همزة الوصل جاز أن يجبر وتحذف الهمزة، وألا يجبر وتستصحب، فتقول في ابن واسم: بنوي وسموي، على الأول، وابني واسمي على الثاني. الخامس: مذهب سيبويه وأكثر النحويين أن المجبور تفتح عينه وإن كان أصله السكون. وذهب الأخفش إلى تسكين ما أصله السكون، فتقول في يد ودم وغد وحر -على مذهب الجمهور: يدوي، ودموي، وغدوي، وحرحي بالفتح، وعلى مذهب الأخفش: يدي، ودميي، وغدوي، وحرحي -بالسكون- لأنه أصل العين في هذه الكلمات، والصحيح مذهب سيبويه، وبه ورد السماع قالوا في غد: غدوي، وحكي عن أبي الحسن أنه رجع في الأوسط إلى مذهب سيبويه، وذكره سماعا عن العرب. وبأخ أختا وبابن بنتا ... ألحِقْ ويونس أَبَى حَذْف التا الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1461 اختلف في النسب إلى أخت وبنت. قال الخليل وسيبويه كالنسب إلى أخ وابن - بحذف التاء ويرد المحذوف، تقول: أخوى وبنوى، كما تقول في المذكر، وقال يونس: ينسب إليهما على لفظهما ولا تحذف التاء، فتقول: أختي وبنتي، لأن التاء فيهما للإلحاق. والزمه الخليل أن ينسب إلى هنت ومنت - بإثبات التاء، وهو يقول به، وله أن يفرق بأن التاء فيهما لا تلزم، بخلاف بنت وأخت، لأن التاء في هنت في الوصل خاصة وفي منت في الوقف خاصة. تنبيهات: الأول: حكم نظائر أخت وبنت حكمهما وهي: ثنتان، وكلتا، وذيت، وكيت، فالنسب إليها عند سيبويه كالنسب إلى مذكراتها، فتقول: ثنوى، وكلوى، وذيوى، وكيوى، وعلى مذهب يونس تقول: ثنتى، وكلتى أو كلتوى، وذيتى، وكيتى. وذكر بعضهم في النسب إلى كلتا على مذهب يونس: كلتى وكلتوى وكلتاوى كالنسب إلى حبلى بالوجه الثلاثة. الثاني: ذهب الأخفش في أخت وبنت ونظائرهما إلى مذهب ثالث، وهو حذف التاء وإقرار ما قبلها على سكونه وما قبل الساكن على حركته، فتقول: أخوى وبنوى وكلوى وثنوى، وقياس مذهبه في كيت وذيت - إذا رد المحذوف - أن ينسب إليهما كما ينسب إلى حي، فتقول: كيوى وذيوى. الثالث: قد اتضح مما سبق أن أختا وبنتاً حذفت لامهما، لأن النحويين ذكروهما فيما حذفت لامه، فالتاء إذن فيهما عوض من اللام المحذوفة، وإنما حذفت في النسب على مذهب سيبويه لما فيها من الإشعار بالتأنيث، وإن لم تكن متمحضة للتأنيث. وظاهر مذهب سيبويه أن تاء كلتا كتاء بنت وأخت، وأن الألف للتأنيث، وعلى هذا ينبني ما سبق، وذهب الجرمي إلى ان التاء زائدة، والألف لام الكلمة، ووزنه فِعْتَل، وهو ضعيف، لأن التاء لا تزاد وسطاً، فإذا نسب إليه على مذهبه قلت: كلتوى: وقيل: إن التاء بدل من الواو، والأصل كلوى. فإذا نسب إليه على هذا القول قلت: كلتى، هكذا ذكر بعضهم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1462 والمشهور في النقل عن جمهور البصريين أن التاء في كلتا بدل من الواو التي هي لام الكلمة ووزنها فعلى، وصرح ابن الحاجب في شرح المفصل بأن اصل كلتا عند سيبويه كلوي، ووزنه فعلى أبدلت الواو إشعارا بالتأنث تاء، وإذا كان هذا مذهب سيبويه والجمهور فالذي ينبغي أن يقال في النسب إليه: كلتي، كما تقدم عن بعضهم، وأيضا فلا ينبغي على هذا القول أن يعد فيما حذفت لامه؛ لأن ما أبدلت لامه لا يقال فيه: محذوف اللام في الاصطلاح، والإلزام أن يقال في نحو "ماء" محذوف اللام، والذي يظهر من مذهب سيبويه ومَن وافقه أن لام كلتا محذوفة كلام أخت وبنت، والتاء في الثلاثة عوض من اللام المحذوفة كما قدمته أولا، ولا يمتنع أن يقال: هي بدل من الواو، إذا قصد هذا المعنى، كما قال بعض النحويين في تاء بنت وأخت: إنها بدل من لام الكلمة، وأما إن أريد البدل الاصطلاحي فلا؛ لأن بين الإبدال والتعويض فرقا يذكر في موضعه. الرابع: النسب إلى ابنة ابنتي وبنوي كالنسب إلى ابن اتفاقا؛ إذ التاء فيها ليست عوضا كتاء بنت. وضاعِفِ الثاني من ثنائي ... ثانيه ذو لين كلا ولائي إذا نسب إلى الثنائي وضعا، فإن كان ثانيه حرفا صحيحا جاز فيه التضعيف وعدمه، فتقول في كم: كَمِيّ، وكَمِّىّ، وإن كان ثانيه حرف لين ضعف بمثله إن كان ياء أو واوا فتقول في كي ولو: كيوي ولووي؛ لأن كي لما ضعف صار مثل حي، ولو لما ضعف صار مثل الدو1، وإن كان ألفا ضوعفت وأبدل مضعفها همزة، فتقول فيمن اسمه لا: لائي، وإن شئت أبدلت الهمزة واوا، فقلت: لاوي. تنبيه: إذا نسب إلى اللات -اسم الصنم- قلت: لائي، ولاوي، كما ينسب إلى   1 الدو -بفتح الدال وتشديد الواو- وهو الفلاة الواسعة، وقيل: الأرض المستوية، وفي القاموس: أنه أيضا اسم بلد، وفي المعجم أنه اسم أرض بعينها. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1463 لا؛ لأن تاءه تحذف ولا يدرى ما لامه فعومل عاملة لا، هذا مذهب سيبويه. ومن زعم أن لامه هاء، وأن أصله ليه قال: لاهي، كما تقول: شاهي. وإن يكن كشِيَة ما الفا عَدِمْ ... فجبره وفتح عينه التُزم تقدم الكلام على محذوف اللام، وذكر في هذا البيت محذوف الفاء، ولا يخلو محذوف الفاء من أن تكون لامه صحيحة كعدة أو معتلة كشية1، فإن كانت صحيحة لم يجبر فتقول في النسب إلى عدة: عدي، وإن كان معتل اللام جبر برد فائه، فتقول في شية وشوي، على مذهب سيبويه؛ لأنه لا يرد العين إلى أصلها من السكون، بل يفتح العين مطلقا ويعامله معاملة المقصور، وتقول على مذهب أبي الحسن: وشيي -برد أصله- وجزم هنا بمذهب سيبويه. فإن قلت: فمن أين يؤخذ من كلامه اشتراط اعتلال اللام؟ قلت: من قوله: "كشية". تنبيه: بقي من المحذوف قسم ثالث لم يبين حكمه، وهو محذوف العين، فتقول: المحذوف العين إن كانت لامه صحيحة لم يجبر، كقولك في: سه ومذ -مسمى بهما- سهي ومذي، كذا أطلق كثير من النحويين، وليس كذلك، وهو مقيد بألا يكون من المضاعف، نحو: رب -المخففة- بحذف الباء الأولى- إذا سمي بها ونسب إليها، فإنه يقال: ربي -برد المحذوف- نص عليه سيبويه، ولا يعرف فيه خلافا، وإن كانت لامه معتلة نحو المري ويري -مسمى بهما- جبر، فتقول فيهما: المرئي واليرئي -برد المحذوف. والواحد اذكر ناسبا للجمع ... إن لم يشابه واحدا بالوضع 1 الشية: العلامة، وكل لون يخالف معظم اللون -من الفرس وغيره- وأصل شية: وشي، حذفت الواو ونقلت حركتها إلى الشين وزيدت تاء التأنيث عوضا عن الواو المحذوفة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1464 الجمع ثلاثة أقسام: قسم أهمل واحده كعباديد1، وقسم له واحد شاذ كملامح فإن واحده لمحة، وقسم له واحد قياسي. فالأول: ينسب إليه بلفظه فتقول: عباديدي. "والثاني فيه خلاف؛ ذهب أبو زيد إلى أنه كالأول فنيسب إلى لفظه، فتقول: ملامحي"2. وحكي أن العرب قالت في المحاسن: محاسني، وغيره ينسب إلى واحده، وإن كان شاذا، فيقول في النسب إلى ملامح: لمحي. والثالث: إذا غلب نسب إلى لفظه فتقول في الأنصار والأبناء، وهم قوم من أبناء فارس: أنصاري وأبنائي، وإن لم يغلب نسب إلى واحده، فتقول في فرائض وكتب وقلانس: فرضي وكتابي وقلنسي، وقول الناس: فرائضي وكتبي وقلانسي -خطأ، وقد أجاز ذلك قوم، وذهبوا في قمري إلى أنه منسوب إلى الجمع من قولهم: طيور قمر، وكذا دبسي منسوب عندهم إلى طيور دبس، وهو عند غيرهم منسوب إلى القمرة -وهي البياض- وإلى الدبسة، ويحتمل أن يكونا مما بني على ياء مشددة نحو كرسي. هذا "التقسيم"3 في الجمع الباقي على جمعيته، فإن سمي به نسب إلى لفظه؛ لأنه صار واحدا، كقولك في كتاب وأنمار ومدائن ومعافر: كلابي وأنماري ومعافري. وقد يرد الجمع المسمى به إلى الواحد إن أمن اللبس، ومثال ذلك الفراهيد -علم على بطن من أسد- فقالوا: الفراهيدي على اللفظ، والفرهودي نسبا إلى واحده لأمن اللبس؛ إذ ليس لنا قبيلة تسمى بالفرهود. فإن قلت: إن كلام الناظم هنا لا يفي بهذا التفصيل؟ قلت: قوله: "إن لم يشابه واحدا" يمكن أن يجعل شاملا لثلاثة أنواع:   1 العباديد: الفرق من الناس والخيل الذاهبون في كل وجه. 2 أ. 3 أ، ج، وفي ب "الحكم". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1465 أولها: نحو أنمار مما جعل علما. والثاني: نحو أنصار مما غلب فصار كالعلم. والثالث: نحو عباديد مما أهمل واحده؛ لأنه بسبب إهمال واحده شابه نحو قوم ورهط مما لا واحد له، وإذا كان كلامه شاملا لهذه الثلاثة فهو وافٍ بالمطلوب؛ لأن حاصله حينئذ أن الجمع لا ينسب إلى لفظه، بل إلى واحده إلا في ثلاثة مواضع، وهو صحيح. تنبيه: إذا نسب إلى نحو تمرات وأرضين وسنين باقية على جمعيتها قيل: تمري، وأرضي، وسنهي أو سنوي، على الخلاف في لامه، وإذا نسب إليها أعلاما التزم فتح العين في الأولين، وكسر الفاء في الثالث. ومع فاعِل وفَعَّال فَعِل ... في نسب أغن عن اليا فقُبِلْ يستغنى عن ياء النسب بصوغ فاعل إن قصد صاحب الشيء، كقولهم: لابن وتامر أي: صاحب لبن وتمر، وبفعّال إن قصد الاحتراف، كقولهم: بزّاز وعطّار، وقد يقوم أحدهما مقام الآخر، فمن قيام فاعل مقام فعال قولهم: حائك في معنى حواك؛ لأنه من الحرف؛ ومن عكسه قول امرئ القيس1:   1 قائله: هو امرؤ القيس الكندي يصف رجلا بلغة أنه توعده، وهو من الطويل. اللغة: "فيطعنني" بضم العين من باب نصر، وقيل: بفتحها "بنبال" بصاحب نبل، وهي السهام العربية ولا واحد لها من لفظها "النابل" الذي يبري السهام. المعنى: أن هذا الشخص الذي يتوعدني لا أبالي به؛ لأنه ليس من أهل السلاح والحرب. الإعراب: "ليس" فعل ماض ناقص واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو "بذي" الباء حرف زائد وذي خبر ليس "رمح" مضاف إليه "فيطعنني" الفاء فاء السببية ويطعن فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به ليطعن "به" متعلق بيطعن "وليس" الواو عاطفة وليس فعل ماض ناقص واسمه ضمير مستتر فيه "بذي" الباء حرف جر زائد، وذي خبر ليس "سيف" مضاف إليه "وليس" فعل ماض ناقص واسمه ضمير مستتر فيه "بنبال" الباء حرف جر زائد ونبال خبر ليس. الشاهد: قوله: "بنبال" حيث استعمل في الدلالة على النسبة إلى ما أخذ منه وهو النبل. مواضعه: ذكره الأشموني 745/ 3، وابن هشام 17/ 4، وابن الناظم، وسيبويه 92/ 2، وابن يعيش 14/ 6، والمقتضب 162/ 3. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1466 وليس بذي رمح فيطعنني به ... وليس بذي سيف وليس بنبال أي: وليس بذي نبل. قال المصنف: وعلى هذا حمل المحققون قوله تعالى: {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} 1. أي: بذي ظلم. وقد يؤتى بياء النسب في بعض ذلك، قالوا لبياع العطر ولبياع البتوت -وهي الأكسية- عطار وعطري، وبتات وبتي. وقد يستغنى عن ياء النسب بفَعِل بمعنى صاحب كذا، كقولهم: رجل طَعِم ولَبِس وعَمِل بمعنى ذي طعام وذي لباس وذي عمل، أنشد سيبويه2: لست بلَيْليّ ولكني نَهِر ... ..................... أي: عامل بالنهار.   1 من الآية 46 من سورة فصلت. 2 قائله: لم أقف على اسم قائله، وهو من الرجز. وعجزه: ........................ ... لا أدلج الليل ولكن أبتكر اللغة: "بليلي" منسوب إلى الليل، أي: لا أعمل فيه "نهر" أي: أعمل بالنهار "أدلج الليل" أسير فيه والدلج: السير من آخر الليل "أبتكر" أدرك النهار من أوله. المعنى: أنه لا يستطيع العمل بالليل، ولكنه يزاول عمله بالنهار، ولا يسير بالليل، إنما يقوم مبكرا ليدرك النهار من أوله حيث النشاط، وقد يكون المراد: أنه ليس من اللصوص الذين يزاولون عملهم بالليل وفي الظلام -بعيدين عن أعين الرقباء- ولكنه ممن يكدحون بالنهار لجلب رزقهم. الإعراب: "لست" ليس واسمها "بليلي" الباء حرف جر زائد وليلي خبر ليس "ولكني" حرف استدراك والياء اسمه "نَهِر" خبر لكن "لا" نافية "أدلج" فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه "الليل" منصوب على الظرفية "ولكن" حرف استدراك "أبتكر" فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه. الشاهد: قوله: "نَهِر" حيث جاء على بناء فَعِل -بفتح فكسر- وهو يريد النسب. مواضعه: ذكره الأشموني 745/ 3، وابن هشام 178/ 4، وابن عقيل 377/ 2، وابن الناظم، وسيبويه 91/ 2. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1467 تنبيهان: الأول: قد يستغنى أيضا عن ياء النسب بمفعال، كقولهم: امرأة معطار -أي: ذات عطر- ومفعيل. كقولهم: ناقة محضير، أي: ذات حضر، وهو الجري. الثاني: هذه الأبنية غير مقيسة، وإن كان بعضها كثيرا، هذا مذهب سيبويه. قال: لا يقال لصاحب الدقيق دقاق، ولا لصحاب الفاكهة فكاه، ولا لصاحب البر برار، ولا لصاحب الشعير شعار، والمبرد يقيس هذا. وغير ما أسلفته مقررا ... على الذي يُنقل منه اقُتصرا يعني: أن ما جاء من النسب مخالفا للأقيسة المتقدم ذكرها، فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وبعضه أشذ من بعض، فمن قولهم في النسب في البصرة: بِصري -بكسر الباء- وإلى الدهر: دُهري -بضم الدال- وإلى مرو: مروزي، وإلى الري: رازي. ومن ذلك قولهم: عميري من عميرة كلب، وقد تقدمت أمثلة منه أثناء الباب. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1468 الوقف : هو قطع النطق عند آخر الكلمة، والمراد هنا الاختياري، وهو غير الذي يكون استثباتا وإنكارا وتذكرا وترنما، وغالبه يلزمه تغييرات، وترجع إلى سبعة أشياء: السكون، والروم، والإشمام، والإبدال، والزيادة، والحذف، والنقل، وهذه الأوجه مختلفة في الحسن والمحل، وسيأتي مفصلة إن شاء الله تعالى. تنوينا إثر فتح اجعل ألفا ... وقفا وتلو غير فتح احذفا في الوقف على المنون ثلاث لغات: الأولى: وهي الفصحى، أن يوقف عليه بإبدال تنوينه ألفا إن كان بعد فتحة، وبحذفه إن كان بعد ضمة أو كسرة، كقولك: رأيت زيدَا، وهذا زيدْ، ومررت بزيدْ. والثانية: أن يوقف عليه بحذف التنوين وسكون الآخر مطلقا، وذكر ذلك أبو الحسن وقطرب وأبو عبيد والكوفيون، ونسبها المصنف إلى ربيعة. قال في الإفصاح: والجماعة يرون أن هذا مما جاء في الشعر، ولا يجوز في الكلام. والثالثة: أن يوقف عليه بإبدال التنوين ألفا بعد الفتحة، وواوا بعد الضمة، وياء بعد الكسرة، ونسبها المصنف إلى الأزد، وقيده غيره بأزد السراة. وزع أبو عثمان أنها لغة قوم من أهل اليمن ليسوا فصحاء واقتصر هنا على الفصحاء. تنبيهات: الأول: شمل قوله: "إثر فتح" فتحة الإعراب، نحو: رأيت زيدا، وفتحة البناء نحو: أيها وويها، فكلا النوعين يبدل تنوينه ألفا على المشهور. الثاني: يستثنى من المنون المنصوب ما كان مؤنثا بالتاء "نحو قائمة"1؛ فإن تنوينه لا يبدل بل يحذف، وهذا لغة من يقف بالهاء وهي الشهيرة، وأما من وقف   1 ب. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1469 بالتاء فبعضهم يجريها مجرى سائر الحروف، فيبدل التنوين ألفا؛ فيقول: رأيت قائمتا، وأكثر أهل هذه اللغة يسكنها لا غير. الثالث: المقصور المنون يوقف عليه بالألف، نحو: رأيت فتى، وفي هذه الألف ثلاثة مذاهب: الأول: أنها بدل من التنوين في الأحوال الثلاث، واستصحب حذف الألف المنقلبة وصلا ووقفا، وهو مذهب أبي الحسن والفراء والمازني، وهو المفهوم من كلام الناظم هنا؛ لأنه تنوين بعد فتحة. والثاني: أنها الألف المنقلبة في الأحوال الثلاث، وأن التنوين حذف؛ فلما حذف عاد الألف، وهو مروي عن أبي عمرو والكسائي والكوفيين، وإليه ذهب "ابن كيسان والسيرافي، ونقله ابن الباذش عن سيبويه والخليل، وإليه ذهب"1 المصنف في الكافية، قال في شرحها: ويقوي هذا المذهب ثبوت الرواية بإمالة الألف وقفا والاعتداد بها رويا وبدل التنوين غير صالح لذلك. انتهى. ومثال الاعتداد بها رويا قول الشاعر2:   1 أ، ج. 2 قائله: هو الشماخ، واسمه معقل بن ضرار، وهو من الرجز. وتمامه: وخيره لطارق إذا أتى ورب .............. صادف زادا وحديثا ما اشتهى اللغة: "إنك يابن جعفر" يخاطب به عبد الله بن جعفر محمد الصادق رضي الله عنه "سرى" أي: ليلا؛ لأن السرى لا يكون إلا ليلا. الإعراب: "إنك" إن حرف توكيد ونصب والكاف اسمها "يا" حرف نداء "بن" منادى "جعفر" مضاف إليه ويابن جعفر جملة ندائية معترضة "نعم" فعل ماض لإنشاء المدح "الفتى" فاعل مرفوع بالضمة المقدرة والجملة في محل رفع خبر إن "ورب" حرف جر شبيه بالزائد "ضيف" مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد "طرق" فعل ماض والفاعل ضمير "الحي" مفعول به والجملة في محل رفع خبر المبتدأ "سرى" موضع ظرف واسم الزمان محذوف معه وهو كقولك: جئتك قدم الحاج أي: وقت قدوم الحاج. الشاهد: قوله "سرى" فإنه منون وهو مقصور والمقصور والمنون يوقف عليه بالألف نحو: رأيت فتى. مواضعه: ذكره الأشموني 749/ 3، وشرح الشافية 238/ 2، وابن يعيش 76/ 9. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1470 إنك يابن جعفر نعم الفتى ... ....................... إلى قوله: ورب ضيف طرق الحي سُرى ... ............................ والثالث: اعتباره بالصحيح؛ فالألف في النصب بدل من التنوين، وفي الرفع والجر بدل من لام الكلمة، وهذا مذهب سيبويه فيما نقله أكثرهم. قيل: وهو مذهب معظم النحويين، وإليه ذهب أبو علي في غير التذكرة، وذهب في التذكرة إلى موافقة المازني. واحذف لوقف في سوى اضطرار ... صلة غير الفتح في الإضمار إذا وقف على هاء الضمير الموصولة حذفت صلتها إن كانت مضمومة أو مكسورة نحو: لَهْ وبِهْ، تحذف الواو والياء وتقف على الهاء ساكنة، وإن كانت مفتوحة نحو رأيتها وقف على الألف ولم تحذف. واحترز بقوله: "في سوى اضطرار" من وقوع ذلك في الشعر، وإنما يكون ذلك آخر الأبيات، وذكر في التسهيل: أنه قد يحذف ألف ضمير الغائبة منقولا فتحة إلى ما قبله، اختيارا، كقول بعض طيئ: "والكرامة ذات أكرمكم الله بهْ" يريد: بها1، واستشكل قوله: "اختيارا" فإنه يقتضي جواز القياس عليه، وهو قليل. وأشْبَهَتْ إذًا منونا نُصب ... فألفا في الوقف نونها قُلب اختلف في الوقف على إذًا، فذهب الجمهور "إلى"2 أنه يوقف عليها بالألف لشبهها بالمنون المنصوب، وذهب بعضهم إلى أنه يوقف عليها بالنون لأنها بمنزلة أن، ونقل عن المازني والمبرد، واختلف النحويون أيضا في رسمها على ثلاثة مذاهب: أحدها: أنها تكتب بالألف؛ لأنها يوقف عليها بالألف، قيل: وهو الأكثر، وكذلك رسمت في المصحف، ونسب هذا القول إلى المازني، وهو مخالف لما نقل عنه أولا.   1 فحذف الألف ونقل حركة الهاء إلى الباء. 2 ب، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1471 والثاني: أنها تكتب بالنون، قيل: وإليه ذهب المبرد والأكثرون، وعن المبرد: اشتهى أن أكوي يد من يكتب إذن بالألف؛ لأنها مثل أن ولن، ولا يدخل التنوين في الحروف. والثالث: التفصيل، فإن ألغيت كتب بالألف لضعفها، وإن أعملت كتبت بالنون لقوتها، قاله الفراء. وقال ابن عصفور: الصحيح كتبها بالنون "لأنها يوقف عليها عنده بالنون"1 وللفرق بينها وبين إذا الظرفية، ولا إشكال أن من وقف عليها بالنون يكتبها بالنون. وينبغي أن يكون هذا الخلاف مفرعا على قول من يقف بالألف. فإن قلت: إذا فرعت على الوقف بالألف فالقياس أن تكتب بالألف؛ لأن الأصل في كل كلمة أن تكتب بصورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها، فلا وجه لقول من يكتبها بالنون، ويقف "عليها"2 بالألف. قلت: بل له وجه ظاهر وهو التفرقة بينها وبين إذا الظرفية، ألا ترى أن نون التوكيد الخفيفة تبدل بعد الفتحة ألفا بغير خلاف. وقد فصلوا في رسمها فقالوا: تكتب بالألف إن لم تلبس نحو "لنسفعا"3 وبالنون إن التبست نحو: اضربن ولا تضربن؛ إذ لو كتبت بالألف في مثل هذا لالتبست بألف الاثنين. وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما ... لم يُنصب أولى من ثبوت فاعلما إذا وقف على المنقوص المنون، فإن كان منصوبا أبدل من تنوينه ألف نحو رأيت قاضيا، وإن كان غير منصوب فالمختار الوقف عليه بالحذف، ويجوز الوقف برد الياء، وبه قرأ ابن كثير في بعض المواضع، كقوله تعالى: "وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادي"4.   1 أ، ج. 2 ب. 3 من الآية 15 من سورة العلق. 4 من الآية 7 من سورة الرعد. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1472 وكل هذا ظاهر من البيت، وأما غير المنون فسيأتي. تنبيهات: الأول: في هذا البيت إطلاق يقيده تاليه. الثاني: فهم من قوله: "ما لم ينصب" أن المنصوب المنون لا حذف فيه؛ لأن ياءه تحصنت بألف التنوين، وحكى الأبدي: أن من العرب من يقف عليها بحذف التنوين، وعلى ذلك بنَى المتنبي قوله1: ألا أذن فيما أذكرت ناسي ... ......................... الثالث: لم يختلفوا في أن الحذف من المنون غير المنصوب أكثر ولكن اختلفوا في الأقيس. فقال الفارسي: الحذف لأن فيه عدم الاعتداد بالعارض، وقال بعضهم: الإثبات قياسا على ألف المقصور. وغير ذي التنوني بالعكس وفي ... نحو مُر لزوم رد اليا اقتُفِي يعني: أن المنقوص غير المنون يجوز فيه الوجهان، ولكن المختار فيه الإثبات بعكس المنون، فالأجود أن يقال: هذا القاضي ومررت بالقاضي، وقد يقال: هذا القاض ومررت بالقاض، هذا مفهوم كلامه، وهو غير محرر، وتحرير ذلك أن يقال: المنقوص غير المنون أربعة أنواع: الأول: ما سقط تنوينه لدخول أل، فهذا إن كان منصوبا فهو كالصحيح نحو: رأيت القاضي فيوقف عليه بإثبات الياء قولان واحدا، وينبغي لمن قدر فتحة   1 قائله: هو أحمد بن الحسين المتنبي، وكان سيف الدولة بن حمدان يشرب فأذن المؤذن فوضع سيف الدول القدح من يده، وقال المتنبي هذا البيت والذي بعده. وتمامه: ........................ ... ولا لينت قلبا وهو قاسي ولا شغل الأمير عن المعالي ... ولا عن حق خالقه بكاسي وهما من الوافر. الإعراب: "ألا" كلمة للتنبيه "أذن" جملة من الفعل والفاعل المستتر "فما" الفاء لربط الجواب وما نافية "أذكرت" فعل وفاعل "ناسي" مفعول به لأذكرت. الشاهد: قوله: "ناسي" لأن القياس فيه ناسيا، وهذا للتمثيل، وإلا فالمتنبي لا يحتج به. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1473 الياء بالنصب أن يقف بالوجهين، وإن كان مرفوعا نحو: هذا القاضي، أو مجرورا نحو: مررت بالقاضي، ففيه الوجهان، والمختار الإثبات، كما ذكر، وليس الحذف مخصوصا بالضرورة خلاف لبعضهم. والثاني: ما سقط تنوينه للنداء نحو: "يا قاض" فالخيل يختار فيه الإثبات، ويونس يختار فيه الحذف، ورجح سيبويه مذهب يونس؛ لأن النداء محل حذف. ورجح غيره مذهب الخليل؛ لأن الحذف مجاز، ولم يكثر فيرجح بالكثرة. والثالث: ما سقط تنوينه لمنع الصرف نحو: "رأيت جواريَ" نصبا، فيوقف عليه بإثبات الياء، كما تقدم في المنصوب. والرابع: ما سقط تنوينه للإضافة نحو: "قاضي مكة" فإذا وقف عليه جاز فيه الوجهان الجائزان في المنون، قالوا: لأنه لما زالت الإضافة بالوقف عليه عاد إليه ما ذهب بسببها وهو التنوين، فجاز فيه ما جاز في المنون. وبنوا على ذلك فرعا، وهو أن ما سقط نونه للإضافة، إذا وقف عليه ردت نونه نحو: هؤلاء قاضو زيد، فإذا وقفت قلت: قاضون لزوال سبب حذفها. فأما وقف القراء على قوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ} 1 بحذف النون، فاتباع الرسم. قلت: وفي هذا نظر. وقد علم مما تقدم أن كلام الناظم معترض من وجهين: أحدهما: أن عبارته شاملة لهذه الأنواع الأربعة، وليس حكمها واحدا. والآخر: أنه لم يستثن المنصوب وهو متعين الإثبات، كما ذكر ذلك في الكافية. وقوله: .................... وفي ... نحو مر لزوم رد اليا اقتُفِي يشير به إلى أن ما كان من المنقوص محذوف العين نحو مر اسم فاعل من   1 من الآية 1 من سورة المائدة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1474 أرأى1 يرأى أصله مرأى2 فأعل إعلال قاض، وحذف عينه وهي الهمزة بعد نقل حركتها، فإذا وقف عليها لزم رد الياء "جبرا للكلمة"3 لأنها لو حذفت لزم بقاء الاسم على أصل واحد في حالة الوصل أيضا. قلت: لا يمكن إثباتها وصلا لما يلزم من الجمع بين ساكنين بخلاف الوقف، مع أن في بقاء التنوين وصلا جبرا للكلمة. تنبيه: الموقوف عليه إما ساكن وإما متحرك؛ فالساكن إن لم يكن له صورة في الخط حذف كصلة الضمير إلا تنوين المنصوب كما سبق، وإن كانت له صورة في الخط ترك على حاله، ولم يغير إلا نون إذن وياء المنقوص، وقد تقدم حكمهما. وأما نون التوكيد الخفيفة فتقدمت في بابها. وقد فهم من هذا أن المقصور غير المنون إذا وقف عليه لم تحذف ألفه ولم يغير. وشذ حذفها للضرورة في قوله4:   1 هذا هو الأصل غير المستعمل في هذا الفعل، والمستعمل هو أرى يُرى بضم ياء المضارعة. 2 على وزن مفعل. 3 ب. 4 قائله: هو لبيد بن ربيعة يصف فيه مقاما فاخرت فيه قبائل ربيعة قبيلة من مضر، وهو من الرمل. وصدره: وقبيل من لكيز شاهد اللغة: "قبيل" أي: قبيلة "من لكيز" -بضم اللام وفتح الكاف- وهو لكيز بن أفصى بن عبد القيس "شاهد" ويروى حاضر "رهط مرجوم" قال أبو عبيد بذلك لأنه فاخر رجلا عند النعمان، فقال له النعمان: رجمك بالشرف، فسمي مرجوما، واسمه لبيد. الإعراب: "قبيل" مبتدأ "من لكيز" جار مجرور صفته، أي: قبيل كائن من لكيز "شاهد" خبر المبتدأ "رهط مرجوم" -بالرفع- بدل من قبيل أو عطف بيان "ورهط ابن المعل" عطف عليه. الشاهد: قوله: "ابن المعل" حيث حذف الألف المقصورة في الوقف ضرورة. مواضعه: ذكره سيبويه 291/ 2، وشرح الشافية 285/ 2. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1475 ........................... ... رهط مرجوم ورهط ابن المعل يريد: المعلى، وبعض العرب يقلبون الألف الموقوف عليها ياء فيقولون: أفعى وعصى وهي لغة فزارة وناس من قيس، وبعضهم يقلبها واوا فيقولون: هذا أفعو وعصو وهي لغة بعض طيئ، وبعضهم يقلبها همزة فيقولون: هذا أفعاء وعصاء، وليس من لغة هؤلاء التخفيف، قال سيبويه: وكذلك كل ألف في آخر الاسم، وزعم الخليل أن بعضهم قال: رأيت رجلا فيهمز، وكذلك هو يضربها، وقد توصل ألف هنا وأولى وكل مبني آخره بهاء السكت، وأما قلب الألف هاء في قوله1: ................... ... من هاهنا ومن هُنَهْ فشاذ. ولما ذكر الناظم حكم الوقف على ما ينبغي ذكره من الساكن أخذ بذكر المتحرك، فقال: وغيرها التأنيث من مُحرك ... سَكِّنْه أو قِفْ رائم التحرك في الوقف على المتحرك خمسة أوجه: الإسكان، والروم، والإشمام، والتضعيف، والنقل، ولكل منها علامة.   1 قائله: لم أقف على اسم قائله، وهو من الرجز. وقبله: قد وردت من أمكنة وبعده: إن لم أروها فمه اللغة: "قد وردت" أي: الإبل، والورود: الوصول إلى الماء من غير دخول فيه وقد يكون دخولا "أمكنه" جمع مكان. الإعراب: "قد" حرف تحقيق "وردت" فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر تقديره هي "من" حرف جر "أمكنه" جار ومجرور متعلق بالفعل "من هاهنا ومن هنه" بدل من أمكنه. الشاهد: قوله: "هنه" وأصلها هنا، فقلب الألف هاء. مواضعه: ذكره في شرح الشافية 479/ 4، وابن يعيش في 138/ 3، 6/ 4، 81/ 9، 43/ 10، وهمع الهوامع 78/ 1، 157/ 2. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1476 فعلامة السكون خ فوق الحرف، هكذا جعلها سيبويه، والمراد خف أو خفيف، وجعلها بعض الكُتاب دائرة؛ لأن الدائرة صفر، وهو الذي لا شيء فيه من العدد، وجعلها بعضهم دالا. وعلامة الروم: خط بين يدي الحرف، وهذه صورته /. وعلامة الإشمام: نقطة بين يدي الحرف، وهذه صورته *. وعلامة التضعيف: شين فوق الحرف، وهذه صورته شـ. فإن كان المتحرك هاء التأنيث لم يوقف عليها إلا بالإسكان، وليس لها نصيب في غيره، وإن كان غيرها جاز أن يوقف عليه بالإسكان، وهو الأصل، وبالروم مطلقا، أعني في الحركات الثلاث، ويحتاج في الفتحة إلى رياضة لخفة الفتحة؛ ولذلك لم يجزه أكثر القراء في المفتوح، ووافقهم أبو حاتم. قال في شرح الكافية: وهي عبارة عن إخفاء الصوت بالحركة، ويجوز الإشمام والتضعيف والنقل، لكن بالشروط الآتية، وقد أشار إلى الإشمام بقوله: "أو أشمم الضمة" الإشمام هو الإشارة بالشفتين إلى الحركة دون صوت، ولا يكون إلا في الضمة؛ لأن إشمام الكسرة والفتحة تسوية لهيئة الشفة. وقد روي الإشمام عن بعض القراء في الجر، وهو محمول على الروم؛ لأن بعض الكوفيين يسمى الروم إشماما، ولا مشاحة في الاصطلاح، ثم أشار إلى التضعيف بقوله: ............ أو قف مُضْعفا ... ما ليس همزا أو عليلا إن قَفَا مُحركا ................... ... ........................... التضعيف تشديد الحرف الموقوف عليه، كقولك: هذا فرجّ -بالتشديد- وذكر له شروطا ثلاثة: أولها: ألا يكون همزة، احترازا من نحو: بناء، فلا يجوز تضعيفه؛ لأن العرب اجتنبت إدغام الهمزة ما لم تكن عينا. وثانيها: ألا يكون عليلا نحو: سرو وبقي، فلا يجوز تضعيفه. وثالثها: أن يكون بعد متحرك، احترازا من نحو: بكر، فلا يجوز تضعيفه. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1477 وزيد شرط رابع، وهو ألا يكون منصوبا في أشهر اللغات. وأما قوله1: لقد خشيتُ أن أرى جدبا ... ........................ فضرورة. قلت: وقد لا يحتاج إلى هذا الشرط؛ لأن المنصوب المنون إذا أبدل تنوينه ألفا، لم يكن الحرف الذي قبل الألف موقوفا عليه. بل الموقوف عليه إنما هو الألف، والكلام في أحكام الموقوف عليه. تنبيه: لم يؤثر الوقف بالتضعيف عن أحد من القراء إلا عن عاصم، فعنه أنه وقف على قوله تعالى: "مستطر"2 في القمر -بالتشديد- والله أعلم. ثم أشار إلى النقل بقوله: ........ وحركات انقلا ... لساكن تحريكه لن يُحظلا النقل: تحويل حركة "الحرف"3 إلى الساكن قبلها، وذكر له ثلاثة شروط:   1 قائله: هو رؤبة بن العجاج، وقيل: لغيره، وهو من الرجز. وتمامه: مثل الحريق وافق القصبا اللغة: "جدبا" -بتشديد الباء- وهو نقيض الخصب، والجدب: هو القحط بانقطاع المطر "الحريق" أراد: النار المشتعلة "القصبا" كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوبا. الإعراب: "لقد" اللام للتأكيد وقد حرف تحقيق "خشيت" فعل وفاعل "أن أرى" في محل النصب على المفعولية، وأرى هنا تنصب مفعولا واحدا؛ لأنها بصرية "جدبا" مفعول أرى وفاعلها ضمير مستتر فيه "مثل" على رواية الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي: هو مثل "الحريق" مضاف إليه "وافق" فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه "القصبا" مفعول به، وجملة الفعل الماضي وفاعله ومفعوله في محل جر صفة للحريق أو في محل نصب حال منه؛ وذلك لأنه اسم مقترن بأل الجنسية. الشاهد: قوله: "جدبّا" حيث ضعف آخرها للوقف ثم حركها ضرورة. مواضعه: ذكره الأشموني 761/ 3، وابن هشام 199/ 4، وشرح الشافية 319/ 2، وسيبويه 282/ 2. 2 من الآية 53 من سورة القمر. 3 ب "الهمزة". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1478 الأول: أن يكون الساكن لا يمتنع تحريكه، احترازا من أن يكون ألفا نحو دار، فإن الألف لا تقبل الحركة. واعترض بأن ذلك يقتضي جواز نقل الحركة إلى الواو والياء، وليس كذلك، بل لا يجوز النقل إليهما، وإن كانا حرفي لين؛ لاستثقال الحركة عليهما. فالأول أن يقال: شرطه أن يكون حرف علة. قلت: لا يرد هذا عليه؛ لأن قوله: "لن يحظلا" لا يختص بالمتعذر، بل المراد: الساكن لن يمتنع تحريكه إما لتعذره كالألف أو لغير ذلك، فيشمل الواو والياء ويشمل الحرف المدغم نحو الجد، فإنه يمتنع تحريكه؛ لأن تحريكه يلزم منه فكه، وهو ممتنع في غير الضرورة. والثاني: ألا تكون الحركة فتحة على غير همزة عند البصريين، وإلى هذا أشار بقوله: ونقل فتح من سوى المهموز لا ... يراه بصري وكوف نقلا لا يجوز عند البصريين نقل الفتحة من غير همزة، فلا يقال: رأيت البكر؛ لأن المفتوح إن كان منونا لزم من النقل فيه حذف ألف التنوين، وحمل عليه غير المنون. وقيل: لأنهم لو نقلوا في الوقف وسكنوا في الوصل، لكان ذلك كأنه إسكان فعل -المفتوح- وهو لا يجوز وليس بظاهر، وأجاز الكوفيون نقل الفتحة من غير همزة. فيقولون: رأيت البكر، ونقل الجرمي أنه أجاز ذلك، وعن الأخفش أنه أجاز ذلك في المنون على لغة من قال: رأيت عمرو. وأشار بقوله: "من سوى المهموز" إلى أن المهموز يجوز نقل حركته، وإن كانت فتحة. فتقول: رأيت الخبأ والردأ والبطأ، في: رأيت الخبء والردء والبطء1. وإنما   1 الخبء -بفتح الخاء وسكون الباء- ما خبئ. والردء -بكسر الراء وسكون الدال- العون. والبطء: ضد السرعة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1479 اغتفر ذلك في الهمزة لثقلها، وإذا سكن ما قبل الهمزة الساكنة كان النطق بها أصعب. الثالث: ألا يوجب عدم النظير في غير المهموز، وإلى هذا أشار بقوله: والنقل إن يُعدم نظير ممتنع ... وذاك في المهموز ليس يمتنع فعلم بذلك أنه لا يجوز نقل ضمة مسبوقة بكسرة ولا كسرة مسبوقة بضمة، فلا يجوز النقل في نحو "هذا بشر" لما يلزم من بناء فعل، وهو مفقود، ولا في نحو: "انتفعت بقفل" لما يلزم من بناء فعل وهو مهمل في الأسماء أو نادر، هذا في غير المهموز. أما المهموز فيجوز فيه النقل، وإن أدى إلى عدم النظير لما تقدم التنبيه عليه من استثقال الهمزة، فتقول: هذا ردء ومررت بكفء. تنبيهات: الأول: لجواز النقل شرط رابع، وهو أن يكون المنقول منه صحيحا، فلا ينقل من نحو غزو. الثاني: إذا نقلت حركة الهمزة حذفها الحجازيون واقفين على حامل حركتها كما يوقف عليه مستبدا بها؛ فيقولون: "هذا الخب" بالإسكان والروم والإشمام، وغير ذلك بشروطه، وأما غير الحجازيين فلا يحذفها، بل منهم من يثبتها ساكنة، نحو: "هذا البُطؤ، ورأيت البُطَأ، ومررت بالبطئ"، ومنهم من يبدلها بمجانس الحركة المنقولة؛ فيقول: "هذا البطو، ورأيت البطا، ومررت بالبطي". وبعض بني تميم يفرون من هذا النقل الموقع في عدم النظير إلى الإتباع1 فيقولون: هذا ردئ مع كفؤ، وبعضهم يتبع ويبدل الهمزة بعد الإتباع، فيقولون: هذا ردي مع كفو. وقد تبدل الهمزة بمجانس حركتها بعد سكون باق فتقول: هذا البطو، ومررت بالبطي.   1 أي: إتباع العين للفاء. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1480 وأما في النصب فيلزم فتح ما قبلها، وقد يبدلونها كذلك بعد حركة، فيقولون: هذا الكلو مررت بالكلي، وأهل الحجاز يقولون: "الكلا" في الأحوال كلها. الثالث: الذي يظهر في حركة النقل أنها الحركة التي في الحرف الأخير نقلت إلى الساكن، ونص على ذلك قوم من النحويين، وقال أبو البقاء العكبري: لا يريدون أنها حركة إعراب صيرت على ما قبل الحرف؛ إذ الإعراب لا يكون قبل الطرف، إنما يريدون أنها مثلها. الرابع: نقل في الكافية وغيرها أن الوقف بالنقل إلى متحرك لغة لخمية، وأنشد1: من يأتمر للخير فيما قصده ... تُحمد مساعيه ويعلم رشده فنقل حركة الهاء إلى الدال، وهي متحركة، قيل: ويحتمل أن يكون أصله قصدوه، بواو الجمع حملا على معنى من، ثم حذف الواو اكتفاء بالضمة كقوله2:   1 قائله: لم أقف على اسم قائله، وهو من الرجز. اللغة: "يأتمر" يباشر "مساعيه" -جمع مسعى- بمعنى السعي "الرشد" -بفتحتين- التهدي إلى طريق الصواب. الإعراب: "من" شرطية "يأتمر" فعل مضارع فعل الشرط والفاعل ضمير مستتر فيه "للخبر" جار ومجرور متعلق بقوله يأتمر "فيما" في حرف جر وما موصولة "قصده" جملة لا محل لها صلة الموصول "تحمد" فعل مضارع مبني للمجهول جواب الشرط "مساعيه" نائب فاعل والهاء مضاف إليه "ويعلم" الواو عاطفة على تحمد، ويعلم فعل مضارع مبني للمجهول "رشده" نائب فاعل والهاء مضاف إليه. الشاهد: قوله: "قصده" بضم الدال فإنه في الأصل بالفتح؛ لأنه ماض من القصد، ولكنه لما وقف عليه نقل حركة الهاء إلى الدال وهي متحركة. مواضعه: ذكره الأشموني 753/ 3، وهمع الهوامع 208/ 2. 2 قائله: لم أقف على اسم قائله، وهو من الوافر. وعجزه: وكان مع الأطباء الأساة اللغة: "الأطباء" جمع طبيب "الأساة" -بضم الهمزة- جمع آس، وهو الجراح. قال الجوهري: الآسي: الطبيب، والجمع أساة مثل رام ورماة. = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1481 فلو أن الأطبا كان حولي ... ....................... فإن كان مستنده في إثبات هذه اللغة هذا البيت، فلا حجة فيه. الخامس: لم يؤثر الوقف بالنقل عن أحد من القراء إلا ما روي عن أبي عمرو أنه وقف على قوله: {وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} 1 -بكسر الباء. وفي الوقف تا تأنيث الاسم ها جُعل ... إن لم يكن بساكن صح وُصل واحترز بالتأنيث من تاء لغيره، فإنها لا تغير، وشذ قول بعضهم: قعدنا على الفراه، وبالاسم من تاء الفعل "نحو قامت"2 فإنها لا تغير، وبعدم الاتصال بساكن صحيح من تاء بنت وأخت ونحوهما فإنها لا تغير. وشمل كلامه ما قبله متحرك نحو رحمة، وما قبله ساكن غير صحيح، ولا يكون إلا ألفا نحو الحياة، والأعرف في هذين إبدال التاء هاء في الوقف. وإنما جعل حكم الألف حكم المتحرك؛ لأنها منقلبة عن حرف متحرك. وقل ذا في جمع تصحيح وما ... ضاهَى وغير ذين بالعكس انتمى أي: وقل جعل التاء هاء في جمع تصحيح المؤنث نحو الهندات، وما ضاهاه، مما جمل عليه كالبنات والأخوات وأولات.   = الإعراب: "فلو" الفاء عاطفة، ولو للشرط "أن" حرف توكيد ونصب "الأطبا" اسم أن "كان" بضم النون في موضع خبر أن، وأصله كانوا فحذفت الواو وبقيت الضمة دليلا عليها "حولي" ظرف ومضاف إليه في موضع خبر كان "وكان" فعل ماض ناقص "مع" ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم لكان "الأطباء" مضاف إليه "الأساة" اسم كان، وجملة كان عطف على ما قبلها وأن في أول البيت وما دخلت عليه في محل رفع على الفاعلية؛ لأن التقدير: ولو ثبت أن الأطباء، وجواب لو في بيت بعده: إذا ما أذهبوا ... الشاهد: قوله: "كانُ" بضم النون فأصله كانوا حولي فحذفت الواو اكتفاء بضمة النون. مواضعه: ذكره ابن يعيش 80/ 9. 1 من الآية 3 من سورة العصر. 2 ب، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1482 فالأعرف في ذلك سلامة التاء، وقد سمع إبدالها في قول بعضهم: "دفن البناه من المكرماه" 1 و"كيف بالإخوة والأخواه؟ ". قال في شرح الكافية: وأشرت بقولي: وما ضاهاه -إلى هيهات، وأولات، فإنه يوقف عليهما بالتاء كثيرا وبالهاء قليلا. تنبيهات: الأول: نقل بعضهم أن الوقف على جمع التصحيح والملحق به بالهاء لغة طيئ، وقال في الإفصاح: شاذ لا يقاس عليه. الثاني: إذا سمي بهيهات على لغة من أبدل فهي كطلحة تمنع من الصرف للعلمية والتأنيث. وإذا سمي به على لغة من لم يبدل فهي كعرفات يجري فيها وجوه جمع المؤنث السالم إذا سمي به. وقوله: "وغير ذين بالعكس" إشارة إلى جمع التصحيح ومضاهيه، يعني: أن غيرهما يقل فيه سلامة التاء بعكسهما سواء كان مفردا كمسلمة، أو جمع تكسير كغلمة، ومن إقرارها تاء قول بعضهم: يأهل سورة البقرتْ، فقال مجيب: ما أحفظ منها ولا آيتْ. وأكثر من وقف بالتاء يسكنها ولو كانت منونة منصوبة، وتقدم هذا أول الباب، وعلى هذه اللغة رسمت مواضع من القرآن، وهي معروفة. وقِفْ بها السكت على الفِعْل المعل ... بحذف آخر كأَعْطِ من سأل من "خواص"2 الوقف، زيادة هاء السكت، وأكثر ما تزاد بعد شيئين: أحدهما: الفعل المعل المحذوف الآخر جزما نحو: "لم يعطه" أو وقفا نحو: "أعطه".   1 يريد: البنات من المكرمات، وهذا التعبير يوهم أنه ليس بحديث، وقد روى الطبراني عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما عزي بابنته رقية قال: "الحمد لله" وذكره. 2 أ، ج، وفي ب "عوارض". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1483 والثاني: "ما" الاستفهامية إذا جرت بحرف نحو "على مه" أو باسم نحو "اقتضاء مه". ولحاقها لكل من هذين النوعين واجب وجائز؛ أما الفعل المحذوف الآخر فقد نبه عليه بقوله: وليس حتما في سوى ما كع أو ... كيع مجزوما فراعِ ما رَعَوْا يعني: أن الوقف بها السكت على الفعل المعل بحذف الآخر ليس واجبا في غير ما بقي على حرف واحد أو حرفين أحدهما زائد: فالأول: نحو "عِهْ" أمر من وَعَى يَعِي، ونحو "رَهْ" أمر من رأى يرى. والثاني: "لم يَعِهْ، ولم يَرَهْ"؛ لأن حرف المضارعة زائد، فزيادة هاء السكت في ذلك واجبة؛ لبقائه على أصل واحد. فإن قلت: مقتضى تمثيله أن ذلك إنما يجب في المحذوف الفاء نحو: عِ ويع. قلت: محذوف العين كمحذوف الفاء في ذلك؛ لأن العلة واحدة، وإنما أراد بالتمثيل التنبيه على ما بقي على حرف واحد أو حرفين أحدهما زائد كما سبق. فإن قلت: فهل تجب زيادة الهاء في قولهم: تقي يتقى في معنى اتقى يتقي "لأن تقي"1 محذوف الفاء؛ لأن أصله أوتقى يوتقى؟ قلت: ظاهر التسهيل الوجوب؛ لأنه جعل الضابط أن تحذف فاؤه أو عينه، ويتقي محذوف الفاء، وظاهر قوله في شرح الكافية: ويجب إلحاق هذه الهاء في الوقف على ما كان من الأفعال على حرف واحد أو حرفين؛ أحدهما: زائد لأن زيادة الهاء لا تجب في نحو لا يتق؛ لأنه على ثلاثة أحرف، ولكن الأمر يندرج في كلامه؛ لأنه على حرفين؛ أحدهما زائد. وقال الشيخ أبو حيان: لم نجد لأحد من النحويين نصا على الوقوف على هذه الكلمة، والذي يقتضيه النظر عندي أن يكون الوقف بالهاء اختيارا لا   1 ب، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1484 وجوبا؛ لأنه وإن حذفت فاؤه، فإن تاء الافتعال لازمة للفعل، وهذا الحذف عرض شاذ، وليس بمطرد فلا يلتفت إليه. وما في الاستفهام إن جُرت حُذف ... ألفها ............................ واحترز بالاستفهامية عن الموصولة والشرطية نحو: "مررت بما مررت به وبما تفرح أفرح" فإنهما "لا تحذف"1 ألفهما. وزعم المبرد: أن حذف ألف ما الموصولة ليس لغة، ونقله أبو زيد أيضا، وقال أبو الحسن في الأوسط: وزعم أبو زيد أن كثيرا من العرب يقولون: "سلْ عمَّ شئت" كأنهم حذفوا لكثرة استعمالهم إياه. وشمل قوله: "إن جرت" أن تجر بالحرف نحو: {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ} 2 أو بالاسم نحو: "قراءة م تقرأ" وقوله: "حذف ألفها" يعني وجوبا، وسبب الحذف إرادة التفرقة بينها وبين الموصولة والشرطية، وكانت أولى بالحذف لاستقلالها بخلاف الشرطية، فإنه متعلقة بما بعدها، وبخلاف الموصولة فإنها والصلة اسم واحد. وقوله: وأولها الهاء إن تقف يعني: جوازا، إن جرت بحرف نحو "عمه" ووجوبا إن جرت باسم نحو "اقتضاء مه"؛ ولهذا قال: وليس حتما في سوى ما انحفضا ... باسم كقولك اقتضاء م اقتضى أي: وليس إيلاؤها الهاء واجبا في سوى المجرورة بالاسم، وقد مثله، وعلة ذلك أن الجار الحرفي كالجزء؛ لاتصاله بها لفظا وخطا، بخلاف الاسم؛ فوجب إلحاق الهاء للمجرورة بالاسم لبقائها على حرف واحد. فإن قلت: قد علم أن اتصال الهاء بالمجرورة بالحرف ليس بواجب، فهل هو راجح أو مرجوح؟ قلت: نقل النحويون أنه راجح، قالوا: وهو الأفصح والأكثر، وإنما وقف أكثر القراء بغير هاء إتباعا للرسم.   1 ب، ج وفي أ "لا يحذفان". 2 الآية 1 من سورة النبأ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1485 تنبيهات: الأول: فهم من قوله: "إن جرت" أن المرفوعة والمنصوبة لا تحذف ألفها في غير ضرورة كقوله1: ألام تقول الناعيات ألامه ... ألا فاندبا أهل الندى والكرامه الثاني: أهمل المصنف من شروط حذف ألفها ألا تركب مع ذا، فإن ركبت معه لم تحذف الألف نحو: "على ماذا تلومونني"، وقد أشار إليه في التسهيل. الثالث: قد ثبتت ألف ما الاستفهامية المجرورة غير المركبة في الضرورة، كقول الشاعر2:   1 قائله: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل. اللغة: "الناعيات" الناعي: الذي يأتي بخبر الميت "الندى" أراد به الفضل والعطاء، وفي بعض النسخ "الناعيان" -بالمثنى- وهو الأنسب. الإعراب: "ألام" ألا للتنبيه "م" أصلها ما، وهو في محل الرفع على الابتداء، واعلم أنه لا ضرورة في حذف الألف هاهنا؛ لأن إبقاءها لا يضر بالوزن "تقول" فعل مضارع "الناعيات" فاعل والجملة في محل رفع خبر المبتدأ "ألامه" ألا للتنبيه وما استفهامية منصوبة بتقول "ألام" للتنبيه "فاندبا" فعل وفاعل "أهل" مفعول به "الندى" مضاف إليه "والكرامة" عطف عليه. الشاهد: قوله: "ألامه" فإن الألف قد حذفت في ما الاستفهامية مع أنها غير مجرورة للضرورة، إلا أنه أراد التصريع، فلم يمكن ذلك إلا بإدخال هاء السكت في آخرها. مواضعه: ذكره الأشموني 758/ 4، وهمع الهوامع 217/ 2. 2 قائله: هو حسان بن ثابت، وهو من الوافر. اللغة: "كخنزير" تعريض بكفره أو بقبح منظره؛ فلذلك خص الخنزير لأنه مسيخ قبيح المنظر سمج الخلق أكال العذرات "تمرغ في رماد" تتميم لذمه لأنه يدلك حلقه بالشجر ثم يأتي بالطين فيتلطخ به وكلما تساقطت منه عاد إليه. الإعراب: "على ما قام" على للتعليل ما استفهامية، أي: لأجل أي شيء يشتمني. قال ابن جني: لفظة "قام" هاهنا زائدة، والتقدير: على ما يشتمني لئيم، وقال ابن يسعون: وليس كذلك عندي؛ لأنها تقتضي النهوض بالشتم "يشتمني" فعل مضارع والنون للوقاية والياء مفعول "لئيم" فاعل "كخنزير" الكاف للتشبيه وخنزير مجرور به "تمرغ" فعل ماض والفاعل ضمير مستتر فيه والجملة في محل الجر صفة لخنزير "في رماد" جار ومجرور متعلق بتمرغ. الشاهد: قوله: "على ما قام" حيث أثبت ألف ما الاستفهامية المجرورة للضرورة. مواضعه: ذكره الأشموني 758/ 3، وهمع الهوامع 217/ 2، وأمالي ابن الشجري 233/ 1، وابن يعيش 9/ 4، وفي الخزانة 537/ 2، وشرح الشافية 297/ 2. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1486 على ما قام يشتمني لئيم ... كخنزير تمرغ في رماد وحكاه الرزمخشري في كشافه لغة، وحمل عليه قوم من المفسرين قوله تعالى: {قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ، بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي} 1. قالوا: معناه: بأي شيء غفر لي ربي. قال ابن هشام: وهذا قول مرغوب عنه؛ لأن النحويين على خلافه. الرابع: قد ورد تسكين ميمها في الضرورة مجرورة بحرف كقوله2: يا أسديا لِمْ أكلتَه لِمَهْ؟ ... ..................... ووصل ذي الهاء أَجز بكل ما ... حُرك تحريك بناء لزما اعلم أن هاء السكت لا تتصل بحركة إعراب ولا شبيهة بها؛ فلذلك لا تلحق اسم "لا" ولا المنادى المضموم، ولا ما بني لقطعه عن الإضافة كقبل وبعد،   1 من الآيتين 26، 27 من سورة يس. 2 قائله: لم أقف على اسم قائله، وهو من الرجز. وبعده: لو خافك الله عليه حرمه توضيح: ذكر بعض الفضلاء أن الضمير المنصوب في قوله "لم أكلته" يرجع إلى الكلب يعني: كلبا أكله هذا الإنسان فقال: لو خافك الله، فأجاز على الله سبحانه الخوف تعالى الله عن ذلك، وهذا على عادة الجهلاء من العرب. ومنهم من خرجه تخريجا حسنا يسلم هذا الشاعر من الغلطة، وهو أنه يخاطب الفقعسي بقوله: يافقعسي لم أكلته لمه. ثم عدل عن خطابه إلى خطاب الله تعالى على عادة لهم في ذلك مشهورة فقال: لو خافك الله، وأراد: يا الله، فحذف حرف النداء، كما في قوله تعالى: {يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ} أي: يا يوسف، والمعنى: لو خافك يا الله على نفسه من أن تعاقبه على جرمه لحرم هذا المأكول الذي حرمته ولم يقربه، وضمير الهاء في عليه يرجع إلى الفقعسي كما يقال: أخاف فلانا على نفسي، وضمير الهاء في حرمه يرجع إلى المأكول، فالضميران مختلفان، وباختلافهما يتم المعنى الذي قصده. اهـ شرح الشواهد للعيني. و"أسديا" الأسدي: المنسوب إلى بني أسد، الفقعسي: منسوب إلى بني فقعس، والإعراب ظاهر. والشاهد: قوله: "لم أكلته" حيث جاءت ميم لم ساكنة، وأصلها لما، وهي الاستفهامية دخل عليها حرف الجر، فحذف الألف ثم سكنت الميم ضرورة. مواضعه: ذكره الأشموني 759/ 3، والإنصاف 299. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1487 ولا العدد المركب نحو خمسة عشر؛ لأن حركات هذه الأشياء مشابهة لحركة الإعراب في أنها عارضة. ألا ترى أنها حدثت لوجود الأسباب وأنها تنتفي عند عدمها، فبذلك شابهت حركة الإعراب. وأما الفعل الماضي فحركته لازمة ليست كحركات هذه الأشياء. وفي اتصال هاء السكت به ثلاثة أقوال: الأول: المنع مطلقا، وهو مذهب سيبويه والجمهور واختيار المصنف. والثاني: الجواز مطلقا؛ لأنها لازمة. والثالث: أنها تلحقه إذا لم يخف لبس نحو "قعده" إلا إذا خيف لبس نحو ضربة، والصحيح الأول؛ لأن حركته وإن كانت لازمة فهي شبيهة بحركة الإعراب؛ لأن الماضي إنما بني على حركة لشبهه بالمضارع المعرب في وجوه مذكورة في موضوعها. وشذ اتصال الهاء بعل في قوله1:   1 قائله: هو أبو ثروان، وهو من الرجز. اللغة: "لا أظلله" أي: لا أظلل فيه وقد حذف حرف الجر واتصل الفعل بالضمير بنفسه "أرمض" من رمضت قدمه: إذا احترقت بالرمضاء، وهي الأرض الشديدة الحرارة "أضحى" أتعرض. المعنى: رب يوم يمر علي لا أنعم فيه بشيء يظللني أعاني ألم الرمضاء في قدمي وحر الشمس وقت الضحى على رأسي. الإعراب: "يا" حرف تنبيه أو للنداء والمنادى محذوف "رب" حرف جر شبيه بالزائد "يوم" مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة "لي" جار ومجرور صفة ليوم "لا" نافية "أظلله" مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل أنا والهاء مفعول ثان أو مجرور على نزع الخافض "من" جارة "تحت" ظرف مبني على الضم لقطعه عن الإضافة "عله" مبني على الضم وألحقت به هاء السكت شذوذا؛ لأنه غير مبني بناء دائما. الشاهد: قوله: "من عله" حيث لحقت هاء السكت لفظ "عل" وهي مبنية بناء عارضا، وذلك شاذ. مواضعه: ذكره الأشموني 67/ 3، وابن هشام 197/ 4، وابن الناظم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1488 يا رُب يوم لي لا أظلله ... أمرض من تحت واضحى من عَلُهْ ووجه شذوذه أن حركته "حركة بناء"1 عارضة؛ لقطعه عن الإضافة، فهي كقبل وبعد، وإلى هذا أشار بقوله: ووصلها بغر تحريك بنا ... أُديم شذ .............. فحركة عل غير حركة بناء مدام، بل حركة بناء غير مدام، وقوله: "في المدام استحسنا" يعني: أن وصل هاء السكت بحركة البناء المدام -أي الملتزم- جائز مستحسن، كفتحة هو وهي، فيقال في الوقف عليها: هوه وهيه، وقد قرئ بذلك. فإن قلت: هذا البيت معترض من وجهين: أحدهما: أن قوله: وصلها بغير تحريك بنا ... أديم ................. يقتضي أن وصلها بحركة الإعراب قد شذ أيضا؛ لأن قوله: ...... بغير تحريك بنا ... أديم ................. يشمل نوعين: أحدهما: تحريك البناء غير المدام. والثاني: تحريك الإعراب. والوجه الآخر: أن قوله: "في المداد استحسنا" يقتضي موافقة من أجاز اتصالها بحركة الماضي؛ لأنها من التحريك المدام. قلت: أما الأول فليس بلازم، وأما الثاني فظاهر اللزوم، وقد استثناه في الكافية فقال: ووصل ذي الهاء أجز بكل ما ... حُرك تحريك بناء لزما ما لم يكن ذلك فعلا ماضيا وربما أُعطي لفظ الوصل ما ... للوقف نثرا وفشا منتظما مثال إعطاء الوصل حكم الوقف نثرا قراءة غير حمزة والكسائي: {لَمْ يَتَسَنَّهْ   1 ب. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1489 وَانْظُرْ} 1 {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ} 2 ومنه قول بعض طيئ: "هذه حبلو يا فتى" لأنه يبدل هذه الألف واوا في الوقف، فأجرى الوصل مجراه، ومثال ذلك في النظم قول الراجز3: مثل الحريق وافق القصبّا فشدد الباء مع وصلها بحرف الإطلاق، ومثله في الشعر كثير، ومنه4: أتوا ناري فقلت: منون أنتم؟ ... ........................... وقد تقدم في الحكاية.   1 من الآية 259 من سورة البقرة. 2 من الآية 90 من سورة الأنعام. 3 مضى شرحه في هذا الباب عند قوله: ولقد خشيت أن أرى جدبا. والشاهد: قوله: "القصبا" حيث شدد الباء مع وصلها بحرف الإطلاق. 4 مضى هذا البيت في باب الحكاية. والشاهد هنا: "منون أنتم" حيث ألحق الواو والنون بهما في الوصل. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1490 الإمالة : إما الألف أن تنحو بها نحو الياء، ومن لازم ذلك أن ينحى بالفتحة قبلها نحو الكسرة، والنظر في فائدتها، وحكمها، ومحلها، وأصحابها، وأسبابها. أما فائدتها: فاعلم أن الغرض الأصلي من الإمالة هو التناسب، وقد ترد الإمالة للتنبيه على أصل أو غيره، مما سيأتي ذكره. وأما حكمها: فإنها وجه جائز، ولغة لبعض العرب. وسببها مجوز لها لا موجب، فلذلك يجوز فتح كل ممال. وأما محلها: فالأسماء المتمكنة والأفعال، هذا هو الغالب، وسيأتي التنبيه على ما أميل من غير ذلك. وأما أصحابها: فتميم وقيس وأسد وعامة أهل نجد، وأما الحجازيون فلغتهم الفتح إلا في مواضع قليلة. وأما أسبابها فقسمان: لفظي ومعنوي، فاللفظى: الياء والكسرة، والمعنوي: الدلالة على ياء أو كسرة. وجملة أسباب إمالة الألف -على ما ذكره المصنف- ستة: الأول: انقلابها عن الياء، الثاني: مآلها إلى الياء، الثالث: كونها بدل عين ما يقال فيه فلت، الرابع: ياء قبلها أو بعدها، الخامس: كسرة قبلها أو بعدها، السادس: التناسب. تنبيه: هذه الأسباب كلها راجعة إلى الياء والكسرة، واختلف في أيهما أقوى، فذهب الأكثرون إلى أن الكسرة أقوى من الياء، وأدعى إلى الإمالة، وهو ظاهر كلام سيبويه، فإنه قال في الياء: لأنها بمنزلة الكسرة، فجعل الكسرة أصلا، وذهب ابن السراج إلى أن الياء أقوى من الكسرة، والأول أظهر لوجهين: أحدهما: أن اللسان يتسفل بها أكثر من تسفله بالياء. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1491 والثاني: أن سيبويه ذكر أن أهل الحجاز يميلون الألف للكسرة، وذكر في الياء أن أهل الحجاز وكثيرا من العرب لا يميلون للياء، فدل هذا من جهة النقل أن الكسرة أقوى. واعلم أن عبارات المصنفين اختلفت في ذكر أسباب الإمالة، وليس بينهم في ذلك كبير اختلاف، والغرض هنا شرح كلام الناظم. الألف المبدل من يا في طرف ... أَمِلْ ...................... هذا هو السبب الأول، وهو أن يكون الألف بدلا من ياء، وهي على طرف كلمة، وسواء في ذلك الاسم مرمى والفعل نحو رمى وشمل قوله: "من ياء" المبدل من ياء أصلية كالمثالين والمبدل من ياء منقبلة عن واو نحو ملهى وأعطى، واحترز بقوله: "في طرف" من الكائنة عينا، وسيأتي حكمها. ............................. ... ..... كذا الواقع منه اليا خَلَفْ دون مزيد أو شذوذ ......... ... ............................. هذا هو السبب الثاني، وهو أن تكون الألف صائرة إلى الياء دون زيادة ولا شذوذ، وذلك نحو حبلى ومعزى، وكل ما آخره ألف تأنيث مقصورة، فإنها تمال لأنها تئول إلى الياء في التثنية والجمع، فأشبهت الألف المنقبلة عن الياء. واحترز بقوله: "أو شذوذ" من قلب الألف ياء في الإضافة إلى ياء المتكلم في لغة هذيل، فإنهم يقولون في عصا وقفا: عُصيّ وقُفيّ، ومن قلب الألف ياء في الوقف عند بعض طيئ نحو: عَصَيْ وقَفَيْ، فلا تسوغ الإمالة لأجل ذلك. واحترز بقوله: "دون مزيد" من رجوع الألف إلى الياء بسبب زيادة كقولهم في تصغير قفا: قُفَى، وفي تكسيره: قُفِيّ، فلا يمال قفا لذلك. تنبيهات: الأول: هذا السبب الثاني هو أيضا في الألف الواقع طرفا كالأول. الثاني: قد علم مما تقدم أن نحو قفا وعصا من الاسم الثلاثي لا يمال؛ لأن ألفه عن واو لا يئول إلى الياء إلا في شذوذ أو بزيادة، وقد سمعت إمالة العشا مصدر الأعشى -وهو الذي لا يبصر ليلا ويبصر نهارا- والمكا -بالفتح- وهو جحر الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1492 الثعلب والأرنب، والكبا -بالكسر- الكناسة، وهذه من ذوات الواو، لقولهم: "ناقة عشواء" وقولهم: "المكو والمكوة" بمعنى المكا، وقولهم: "كبوت البيت" إذا كنسته. وهذه الألفاظ الثلاثة مقصورة. فإن قلت: "فلعل إمالة "الكبا" لأجل الكسرة، فلا تكون شاذة"1. قلت: الكسرة لا تؤثر في المنقبلة عن الواو. والثالث: يجوز إمالة الألف في نحو: "دعا وغزا" من الفعل الثلاثي وإن كانت عن واو؛ لأنها تئول إلى الياء في نحو: "دعى وغزى" من المبني للمفعول. وبهذا ظهرالفرق بين الاسم الثلاثي والفعل الثلاثي إذا كانت ألفهما عن واو، وما ذكره نص عليه الفارسي وغيره من النحويين، وظاهر كلام سيبويه التسوية في الثلاثي بين بنات الواو وبنات الياء، فيجيز الإمالة في ذوات الواو في الأسماء والأفعال، والمشهور ما تقدم. وقوله: ...................... ولما ... تليه ها التأنيث ما الها عدما يعني: أن للألف التي قبل هاء التأنيث في نحو "مرماة وفتاة" -من الإمالة، لكونها منقبلة عن الياء- ما للألف المتطرفة؛ لأن هاء التأنيث غير معتد بها، فالألف قبلها متطرفة تقديرا. وهكذا بدل عين الفعل إن ... يؤل إلى فلت كماضي خف ودن هذا هو السبب الثالث، وهو أن تكون الألف بدلا من عين فعل تكسر فاؤه حين يسند إلى تاء الضمير واويا كان كخاف أو يائيا كدان، فإنك تقول فيهما: خفت ودنت -بحذف عين الكلمة- فيصيران في اللفظ على وزن فِلت، والأصل فعلت، فحذفت العين وحركت الفاء بحركتها. فإن قلت: أما خاف فعينه مكسورة؛ لأن أصله خوف، وأما دان وطاب ونحوهما، فأصل عينهما الفتح، فكيف يقال: حركت الفاء بحركتها؟   1 أ، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1493 قلت: يقدر تحويلهما إلى فعل -بكسر العين- ثم تنتقل الحركة، هذا مذهب كثير من النحويين، وبعضهم يقول لما حذفت العين حركت الفاء بكسرة مجتلبة للدلالة على أن العين ياء، ولبيان ذلك موضع غير هذا. واحترز بقوله: "إن بؤل إلى فلت" من نحو: طال وقال، فإنه لا يئول إلى فلت -بالكسر- وإنما يئول إلى فلت -بالضم- في قولك: طلت وقلت. والحاصل أن الألف التي هي عين الفعل تمال إن كانت عن ياء نحو دان أو عن واو مكسورة نحو خاف، فإن كانت عن واو مضمومة نحو طال أو مفتوحة نحو قام لم تمل. تنبيهات: الأول: اختلف في سبب إمالة نحو طاب وخاف، قال السيرافي وغيره: إنها للكسرة العارضة في فاء الكلمة؛ ولذلك جعل السيرافي من أسباب الإمالة كسرة تعرض في بعض الأحوال، وهو ظاهر كلام الفارسي، قال: وأمالوا "خاف وطاب" مع المستعلى طلبا للكسر في خفت، وقال ابن هشام الخضراوي: الأولى إن الإمالة في "طاب" لأن الألف فيه منقلبة عن ياء، وفي "خاف" لأن العين مكسورة، أرادوا الدلالة على الياء والكسرة. الثاني: نقل عن بعض الحجازيين إمالة نحو "خاف وطاب" وفقا لبني تميم، وعامتهم يفرقون بين ذوات الواو نحو "خاف" فلا يميلون، وبين ذوات الياء نحو "طاب" فيميلون. الثالث: مفهوم قوله: "وهكذا بدل عين الفعل" أن بدل عين الاسم لا تمال؛ لكونها منقبلة عن الياء، وصرح بعضهم بشذوذ إمالة الألف المنقلبة عن ياء عينا في اسم ثلاثي، كقولهم: هذا عاب وناب -بالإمالة- وهو ظاهر كلام سيبويه، وقال صاحب المفصل: والمتوسطة إن كانت في فعل يقال فيه فعلت كطاب وخاف أميلت ولم ينظر إلى ما انقلبت عنه، وإن كانت في اسم نظر إلى ذلك فقيل ناب ولم يقل باب، وهذا يقتضي أن إمالة نحو ناب فيما عينه ياء جائزة إلا أنه ذكر بعد ذلك فيما شذ عن القياس إمالة عاب وألفه عن ياء، قال ابن يعيش: عاب بمعنى العيب، ويقع في بعض النسخ غاب -بالمعجمة- وألفه أيضا عن ياء. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1494 كذاك تالي الياء والفصل اغتُفر ... بحرف أو مع ها كجيبها أدر هذا هو السبب الرابع، وهو وقوع الياء قبل الألف أو بعدها، فإن كان قبل الألف فشرطها أن تكون متصلة بها كقولك: "سيال" وهو شجر له شوك، أو منفصلة بحرف نحو: "شيبان" أو بحرفين ثانيهما هاء كقولك: "جيبها أدر" فلو كانت مفصولة بحرفين ليس أحدهما هاء أو بأكثر من حرفين امتنعت الإمالة. تنبيهات: الأول: إنما اغتفر الفصل بالهاء لخفائها. الثاني: قال في التسهيل: "أو حرفين ثانيهما هاء" وقال هنا: "أو مع ها" فلم يقيد بكون الهاء ثانية، وكذلك فعل في الكافية. الثالثة: أطلق قوله: "أو مع ها" وقيده غيره بألا يكون قبل الهاء ضمة نحو: "هذا جيبها" فإنه لا يجوز فيه الإمالة. الرابع: الإمالة للياء المشددة في نحو "بيَّاع" أقوى منها في نحو "سيال" والإمالة للياء الساكنة في نحو "شيبان" أقوى منها في نحو "حيوان". الخامس: قد سبق أن من أسباب الإمالة وقوع الياء قبل الألف أو بعدها، ولم يذكر هنا إمالة الألف لياء بعدها، وذكرها في الكافية والتسهيل وشرطها إذا وقعت بعد الألف أن تكون متصلة نحو "بايع" ولم يذكر سيبويه إمالة الألف للياء بعدها، وذكرها ابن الدهان وغيره. كذاك ما يليه كسر أو يلي ... تالي كسر أو سكون قد وَلِي كسرا وفصل الها كلا فصل يُعد ... فدر هماك من يمله لم يُصد هذا هو السبب الخامس، وهو وقوع كسرة بعد ألف أو قبلها، فإن كانت بعدها فشرطها أن يليها نحو مساجد، وإن كانت قبلها فشرطها أن تكون منفصلة بحرف نحو عماد، أو بحرفين أولهما ساكن نحو "شملال"1، أو بحرفين   1 الشملال: الناقة الخفيفة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1495 متحركين أحدهما هاء نحو "يريد أن يضربها" أو بحرف ساكن بعده متحركان أحدهما هاء نحو "درهماك". فكل هذا تجوز إمالته، فلو فصل غير ذلك لم تجز الإمالة. فإن قلت: من أين تؤخذ إمالة نحو "أن يضربها"؟ قلت: من قوله: "وفصل الها كلا فصل" بل إمالته أولى من إمالة درهماك. تنبيهات: الأول: قوله: "أو سكون" معطوف على قوله: "كسر" والمعنى: أو يلي تالي سكون قد ولي كسرا نحو "شملال". الثاني: فلم يذكر في الكافية إمالة نحو "درهماك" وذكر إمالة نحو "أن يضربها" "وذكر سيبويه إمالة نحو أن يضربها"1 عن أناس كثير من العرب، وقال صاحب المفصل: وأما قولهم يريد أن ينزعها ويضربها، فشاذ، والذي سوغه أن الهاء خفية فلم يعتد بها. الثالث: أطلق في قوله: "وفصل الها كلا فصل" وقيده غيره بألا ينضم ما قبلها احترازا من نحو "هو يضربها" فإنه لا يمال، وتقدم مثل هذا في الياء. ولما فرغ من ذكر الغالب من أسباب الإمالة شرع في ذكر موانعها فقال: وحرف الاستعلا يكف مظهرا ... من كسر أو يا وكذا تكف را مواقع الإمالة ثمانية أحرف منها سبعة تسمى أحرف الاستعلاء، ويجمعها: قظ خص ضغط. والثامن: الراء غير المكسورة، فهذه الثمانية تمنع إمالة الألف وتكف سببها إذا كان كسرة ظاهرة على تفصيل يأتي. وعلة ذلك أن السبعة الأولى تستعلى إلى الحنك فلم تمل الألف معها طلبا للمجانسة.   1 أ، ب. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1496 وأما الراء فشبهت بالمستعلية؛ لأنها مكررة. فإن قلت: أطلق في قوله: "وكذا تكف را" ولم يقيده بغير المكسورة. قلت: قد علم التقييد بذلك من قوله بعد: وكف مستعل ورا ينكف ... بكسر را .............. فإن قلت: ما إعراب قوله "مظهرا"؟ قلت: هو مفعول يكف، أي: وحرف الاستعلاء يكف السبب المظهر من الكسرة والياء لا المنوي، فلا يمنع حرف الاستعلاء إمالة الألف في نحو "هذا قاض" في الوقف ولا "هذا ماض"؛ لأن أصله ماضض، ولا إمالة باب خاف وطاب وطغى؛ لأن ما أميل للدلالة على شيء لا يمنعه حرف الاستعلاء. تنبيه: وقوله: "أو يا" تصريح بأن حرف الاستعلاء والراء غير المكسورة تمنع الإمالة إن كان سببها ياء ظاهرة، وقد صرح بذلك في الكافية والتسهيل ولم يمثله. وقول الزمخشري: إن حرف الاستعلاء في غير باب خاف وطاب وطغى مانع من الإمالة، ظاهر في موافقته، وقال ابن حيان: لم نجد ذلك في الياء؛ وإنما يمنع مع الكسرة فقط. إن كان ما يكف بعد متصل ... أو بعد حرف أو بحرفين فصل اعلم أن المانع المشار إليه، أعني حرف الاستعلاء والراء تمنع متأخرا عن الألف ومتقدما عليها، فإن تأخر فشرطه أن يكون متصلا نحو "فاقد وباخل وناصح" أو منفصلا بحرف نحو "منافق ونافخ وناشط" أو بحرفين نحو "مواثيق ومنافيخ ومواعيظ" فهذه ثلاثة أنواع تمنع إمالتها. وأما المتصل أو المنفصل بحرف فقال سيبويه: لا يمليها أحد إلا من لا يؤخذ بلغته. وأما المنفصل بحرفين فنقل سيبويه إمالته عن قوم من العرب لتراخي المانع. قال سيبويه: وهي لغة قليلة، وجزم المبرد بالمنع في ذلك، وهو محجوج بنقل سيبويه. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1497 وقد فهم مما سبق أن حرف الاستعلاء أو الراء، لو فصل بأكثر من حرفين لم يمنع الإمالة. وفي بعض نسخ التسهيل الموثوق بها: "وربما غلب المتأخر رابعا" ومثال ذلك: "يريد أن يضربها بسوط" فبعض العرب يغلب في ذلك حرف الاستعلاء وإن بعد، وإن تقدم المانع على الألف فقد أشار إليه بقوله: كذا إذا قُدم ما لم ينكسر ... أو يسكن إثر الكسر كالمطواع مر يعني: أن حرف الاستعلاء والراء غير المكسورة إذا تقدما على الألف منعا الإمالة "بشرط أن يكون المانع غير مكسور أو ساكنا بعد كسر، فلا يجوز الإمالة"1 في نحو "طالب وصالح وغالب" بخلاف نحو "طلاب وغلاب" ونحو "إصلاح ومطواع" فإن ذلك تجوز إمالته؛ لأن حرف الاستعلاء إذا كان مكسورا أو ساكنا بعد كسر لا يمنع الإمالة. تنبيهان: الأول: من أصحاب الإمالة من يمنع الإمالة في نحو مطواع لأجل حرف الاستعلاء، ذكره سيبويه، ولم يذكر في المكسور خلافا. الثاني: ظاهر قوله: "كذا إذا قدم" أنه يمنع، ولو فصل عن الألف، والذي ذكره سيبويه وغيره أن ذلك إذا كانت الألف تليه نحو قاعد وصالح. وكف مستعل وار ينكف ... بكسر را كغراما لا أجفو إذا وقعت الراء المكسورة بعد الألف كفت مانع الإمالة، سواء كان حرف استعلاء نحو: {عَلَى أَبْصَارِهِمْ} 2 أو راء غير مكسورة نحو: {دَارُ الْقَرَارِ} 3. هذا ونحوه تجوز إمالته ولا أثر فيه لحرف الاستعلاء ولا للراء غير المكسورة؛ لأن الراء المكسورة غلبت المانع، فلم يبقَ لها أثر.   1 ب، ج. 2 من الآية 7 من سورة البقرة. 3 من الآية 39 من سورة غافر. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1498 تنبيه: من هنا علم أن شرط كون الراء مانعة من الإمالة أن تكون غير مكسورة، فيؤخذ منه إمالة نحو {إِلَى حِمَارِكَ} بطريق الأولى؛ لأنه إذا أميل نحو: أبصارهم، وغارم، ودار القرار؛ مع وجود المقتضي لمنع الإمالة، فإمالة نحو حمارك مما لا مقتضى فيه للمنع أولى. "ولا تمل لسبب لم يتصل" يعني: أن سبب الإمالة لا يؤثر إذا لم يتصل، يعني: إذا كان من كلمة أخرى فلا يمال ألف "سابور" للياء قبلها في قولك: "رأيت يدي سابور" لأنها منفصلة، وكذلك لو قلت1: ها إن تا عذرة ......... لم تمل ألف "ها" لكسرة إن؛ لأنها من كلمة أخرى. والحاصل أن شرط تأثير سبب الإمالة أن يكون من الكلمة التي فيها الألف.   1 قائله: هو النابغة الذبياني، وهو من البسيط. وتمامه: ........ إن لم تكن نفعت ... فإن صاحبها قد تاه في البلد اللغة "العذرة" -بكسر العين- العذر، وبضمها البكارة، وروي: "فإن صاحبها مشارك النكد" "صاحبها" أي: صاحب العذرة ويعني بها نفسه "تاه" ضل عن الطريق "البلد" الأثر والأرض، وقيل هنا بمعنى المفازة، فإن تحير فيالمفازة يهلك، وروي: ها إن ذي عذرة. المعنى: إن لم تقبل عذري وترضى عليَّ فإني أختل حتى أني أضل في البلدة التي أنا فيها من عظيم الدهشة. الإعراب: "ها" للتنبيه "تاء" اسم إشارة بمعنى هذه مبتدأ "عذرة" خبر المبتدأ "إن" شرطية "لم" حرف نفي "تكن" فعل مضارع مجزوم من كان الناقصة وهي فعل الشرط واسمها ضمير مستتر فيه "نفعت" فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير والجملة في محل نصب خبر تكن "فإن" الفاء واقعة في جواب الشرط وإن حرف توكيد ونصب "صاحبها" اسم إن وها مضاف إليه "قد" حرف تحقيق "تاه" فعل ماض والفاعل ضمير والجملة في محل رفع خبر إن "في البلد" جار ومجرور متعلق بتاه. الشاهد: قوله: "ها إن" على أن ألف ها في البيت لا تجوز إمالتها؛ لأنها من كلمة والكسر من كلمة. مواضعه: ذكره الأشموني 772/ 3، وابن يعيش 113/ 8، والخزانة 478/ 2، 487/ 3، وشرح الشافية 80/ 4. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1499 تنبيهان: الأول: يستثنى من ذلك ألف "ها" التي هي ضمير المؤنثة في نحو "لم يضربها، وأدر جيبها"، فإنها قد أميلت، وسببا منفصل. أعني: من كلمة أخرى. الثاني: ذكر غير المصنف أن الكسرة إذا كانت منفصلة عن الألف فإنها قد تمال الألف لها، وإن كانت أضعف من الكسرة التي معها في الكلمة، قال سيبويه: وسمعناهم يقولون: "لزيد مال" فأمالوا للكسرة، فشبهوه بالكلمة الواحدة، وليس كلام المصنف على عمومه. والكف قد يوجبه ما ينفصل يعني: أن سبب المنع قد يؤثر وهو منفصل، أي: ولو كان من كلمة أخرى نحو: "يريد أن يضربها قبل" فلا تمال الألف لأن القاف بعدها، وهي مانعة من الإمالة، ولو انفصلت. فإن قلت: لم أثر المانع منفصلا، ولم يؤثر سبب الإمالة منفصلا؟ قلت: لأن الفتح -أعني ترك الإمالة- أصل، فيصار إليه لأدنى سبب، ولا يخرج عنه إلا لسبب محقق. تنبيهان: الأول: فهم من قوله: "قد يوجبه" أن ذلك ليس عند كل العرب، فإن من العرب من لا يعتد بحرف الاستعلاء إذا ولي الألف من كلمة أخرى فيميل، إلا أن الإمالة في المنفصل نحو: "مررت بمال ملق" أقوى منها في المتصل نحو "بمال قاسم". الثاني: قال في شرح الكافية: إن سبب الإمالة لا يؤثر إلا متصلا، وإن سبب المنع قد يؤثر منفصلا، فيقال: "أتى أحمد" بالإمالة, "أتى قاسم" بترك الإمالة، وتبعه الشارح في هذه العبارة، وفي التمثيل بأتى في قاسم نظر؛ فإن متقضاه أن حرف الاستعلاء يمنع إمالة الألف المنقلبة عن ياء، وليس كذلك. وقد أمالوا لتناسب بلا ... داع سواه كعمادا وتلا الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1500 هذا هو السبب السادس من أسباب الإمالة، وهو التناسب، وعبر بعضهم عنه بقوله: الإمالة للإمالة، وعبر عنه آخرون بقولهم: الإمالة لمجاورة الممال؛ وإنما آخره لضعفه بالنسبة إلى الأسباب المتقدمة. ثم إن إمالة الألف للتناسب لها صورتان، إحداهما: أن تمال لمجاورة ألف ممالة كإمالة ثاني الألفين في نحو: رأيت عمادا. والأخرى: أن تمال لكونها آخر مجاور ما أميل آخره، كإمالة ألف "تلا" من قوله تعالى: {وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا} 1 فأميلت ألف تلاها ليشاكل اللفظ بها اللفظ بما بعدها. وإلى هذا أشار بقوله "تلا" ومثل هذا شرح الكافية بإمالة ألفي {وَالضُّحَى، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى} 2 ليشاكل التلفظ بهما بما بعدها. فإن قلت: في تمثيله بتلا وضحى نظر، فإن ألفهما تجوز إمالتها لسبب غير التناسب؛ لأنها تئول إلى الياء إذا بني الفعل للمفعول، وقد تقدم بيانه، وإنما ينبغي تمثيل هذا النوع بما لا سبب لإمالته غير التناسب. قلت: السبب المقتضي لإمالة نحو دعا مما ألفه عن واو لم تعتبره القراء؛ ولذلك لم يميلوا هذا النوع حيث وقع، وإنما أمالوا منه ما جاور الممال، فلما أمالوا "تلاها" ونحوه وليس عادتهم إمالة ذلك، علم أن الداعي إلى إمالته عندهم إنما هو التناسب. تنبيه: استفيد من تمثيله فائدتان: إحداهما: التنبيه على صورتي الإمالة للتناسب كما سبق. والآخرى: أن الألف قد تمال لمناسبة الألف قبلها نحو "عمادا" فإن الألف الثانية أميلت لمناسبة الأولى "وقد تمال لمناسبة ألف بعدها"3 كإمالة ألف "تلالها" لمناسبة ما بعده مما ألفه عن ياء أعني "جلاها ويغشاها".   1 من الآية 2 من سورة الشمس. 2 الآيتان: 1، 2 من سورة الضحى. 3 ب، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1501 فإن قلت: فلا جعلت إمالة "ألف"1 تلاها لمناسبة ما قبله أعني: ضحاها؟ قلت: ألف ضحاها عن واو، وإنما أميل لمناسبة ما بعده أيضا. فإن قلت: هي يقاس على إمالة الألف الثانية في "عمادا" لمناسبة الأولى؟ قلت: ظاهر كلام سيبويه أنه يقاس عليه، فإنه قال: وقالوا مغزانا في قول من قال: "عمادا" فأمالهما جميعا، وذا قياس. انتهى. ولا تُمل ما لم ينل تمكنا ... دون سماع غير ها وغير نا الإمالة من خواص الأفعال والأسماء المتمكنة؛ فلذلك لا تطرد إمالة غير المتمكن، نحو إذا وما، إلا ها ونا، نحو: "مر بها ونظر إليها، ومر بنا ونظر إلينا" فهذان تطرد إمالتهما؛ لكثرة استعمالهما. وأشار بقوله: "دون سماع" إلى ما سمعت إمالته من الاسم غير المتمكن، وهو "ذا" الإشارية، و"متى" و"أنى" وقد أميل من الحروف: بلى، ويا في النداء، ولا في قولهم: "إما لا" لأن هذه الأحرف نابت عن الجمل، فصار لها بذلك مزية على غيرها، وحكى قطرب إمالة "لا" في الجواب؛ لكونها مستقلة، ومنع سيبويه ومن وافقه إمالة "حتى، وحكى ابن مقسم2 الإمالة فيها عن بعض أهل نجد وأكثر أهل اليمن، وحكيت إمالتها عن حمزة والكسائي. تنبيهات: الأول: لا تمنع الإمالة فيما عرض بناؤه نحو "يا فتى" و"يا حبلى" لأن الأصل في ذلك الإعراب.   1 ب. 2 هو محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم النحوي. قال ياقوت: ولد سنة 265 وسمع أبا مسلم وثعلبا ويحيى بن محمد بن صاعد، وكان ثقة من أعرف الناس بالقراءات وأحفظهم لنحو الكوفيين، وله: كتاب في النحو كبير، المقصور والممدود، المذكر والمؤنث، الوقف والابتداء وغيرها ذلك، ومات لثمان خلون من ربيع الآخر سنة 354، وقيل: سنة 353هـ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1502 الثاني: لا إشكال في جواز إمالة الفعل الماضي وإن كان مبنيا، قال المبرد: وإمالة عسى جيدة. فإن قلت: قد يورد على كلام الناظم الفعل الماضي فإنه يطلق عليه غير متمكن كما قيل. قلت: إن سلم أنه يطلق عليه غير متمكن، فلوضوحه لم يذكره، وأيضا فقد تقدم أول الباب ذكر الإمالة فيه. فإن قلت: قول صاحب المفصل: والأسماء غير المتمكنة يمال منها المستقل بنفسه نحو: ذا ومتى وأنى، ولا يمال ما ليس بمستقل نحو: ما الاستفهامية أو الشرطية أو الموصولة ... ونحو إذا، يقتضي أن إمالة ذات ومتى وأنى غير شاذ. قلت: لا إشكال في أن الإمالة في ذلك شاذة؛ لأن الألف في غير المتمكن أصل غير منقلبة ولا سبب لإمالتها، وكأنه أراد الإشارة إلى المعنى الذي لحظه من أمالها من العرب وهو الاستقلال، وإن كان ذلك مما لا يجعل سببا يقاس عليه. والفتح قبل كسر راء في طرف ... أمل كللأيسر مِلْ تُكْفَ الكُلَفْ اعلم أن الفتحة قد تمال كما تمال الألف؛ لأن الغرض من الإمالة مشاكلة الأصوات وتقريب بعضها من بعض، وذلك موجود في الحركة كما أنه موجود في الحرف، ولإمالة الفتحة سببان: الأول: أن تكون قبل راء مكسورة نحو قوله تعالى: {تَرْمِي بِشَرَرٍ} 1 و {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} 2 ومل للأيسر، فإمالة ذلك ونحوه مطرد. تنبيهات: الأول: فهم من قوله "والفتح" أن المال في ذلك الفتح، لا المفتوح. وقول سيبويه: "أمالوا المفتوح" فيه تجوز.   1 من الآية 32 من سورة المرسلات. 2 من الآية 95 من سورة النساء. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1503 الثاني: لا فرق بين أن تكون الفتحة في حرف استعلاء نحو من البقر، أو في راء نحو بشرر، أو في غيرهما نحو من الكبر. الثالث: فهم من قوله: "قبل كسر راء" أن الفتحة لا تمال لكسرة راء قبلها نحو رمم، وقد نص غيره على ذلك. الرابع: شرط أن شرط أن تكون الفتحة قبل راء، وظاهره أن مراده أن تكون متصلة كما مثل، فعلى هذا لو فصل بينهما لم تمل، وليس ذلك على إطلاقه، بل فيه تفصيل، وهو أن الفاصل بين الفتحة والراء إن كان مكسورا أو ساكنا غير ياء فهو مغتفر، وإن كان غير ذلك يمنع الإمالة؛ فتمال الفتحة في نحو "أشر" وفي نحو "عمرو" لا في نحو بجير، نص على ذلك سيبويه، ونبه عليه المصنف في بعض نسخ التسهيل. الخامس: شرط أن تكون الراء في طرف، وفي بعض نسخ التسهيل: أن تكون لاما، وليس اشتراط ذلك بصحيح؛ لأن سيبويه قد ذكر إمالة فتحة الطاء في قولهم: "رأيت خبط1 رياح" وذكر غيره أنه يجوز إمالة فتحة العين في نحو "العرد"2 والراء في ذلك ليست بلام، ولعله إنما خص الطرف لكثرة ذلك فيه. السادس: أطلق في قوله: "أمل" فعلم أن الإمالة في ذلك جائزة وصلا ووقفا، بخلاف إمالة الفتحة للسبب الآتي، فإنها خاصة بالوقف. السابع: أهمل من شروط إمالة الفتحة لكسرة الراء شرطين غير ما ذكر: أحدهما: ألا تكون على ياء، فلا تمال فتحة الياء في نحو "من الغير" نص على ذلك سيبويه. وذكره في بعض نسخ التسهيل. والآخر: ألا يكون بعد الراء حرف استعلاء نحو "من الشرق" فإنه مانع من الإمالة، نص على ذلك سيبويه أيضا.   1 الخبط بفتحتين: ورق العضاة من الطلح ونحوه، يضرب بالعصا ليتناثر ثم تعلف به الإبل. 2 العرد: الشديد من كل شيء. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1504 فإن قلت: فهل يشترط ألا يتقدم على الفتحة حرف استعلاء؟ قلت: لا؛ لأن الراء المكسورة تغلب المستعلى إذا وقع قبلها، فيمال نحو "من الضرر". الثامن: قد ظهر بما ذكرناه أن كلام الناظم في إمالة الفتحة لكسرة الراء غير محرر، وتحريره أن يقال: تمال كل فتحة في غير ياء قبل راء مكسورة متصلة بها أو مفصولة بمكسور أو ساكن غير ياء، وليس بعد الراء حرف استعلاء. التاسع: منع سيبويه إمالة الألف في نحو "من المحاذر" إذا أميلت فتحة الذال، قال: ولا تقوى على إمالة الألف، أي: ولا تقوى إمالة الفتحة على إمالة الألف قبلها. أمال هنا ألف "المحاذر" لأجل إمالة فتحة الذال، وضعف ما ذهب إليه ابن خروف بأن الإمالة للإمالة من الأسباب الضعيفة، فينبغي ألا ينقاس شيء منها إلا في المسموع، وهو إمالة الألف، لأجل إمالة الألف قبلها أو بعدها. كذا الذي تليه ها التأنيث في ... وقف إذا ما كان غير ألف هذا هو السبب الثاني من سببي إمالة الفتحة، فتمال كل فتحة تليها هاء التأنيث، إلا أن إمالتها مخصوصة بالوقف، وبذلك قرأ الكسائي في إحدى الروايتين عنه، والرواية الأخرى أنه أمال إذا كان قبل الهاء أحد خمسة عشر حرفا، يجمعها قولك: فجئت زينب لذود شمس. وفصل في أربعة يجمعها قولك: أكهر1. فأمال فتحتها إذا كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة على ما هو معروف في كتب القرءات. تنبيهات: الأول: قوله: "كذا الذي تليه ها التأنيث" يعني به أن فتحة الذي تليه هاء التأنيث تمال، لا الحرف الذي تليه هاء التأنيث، وقد تجوز من عبر عن ذلك بإمالة هاء التأنيث.   1 قال في القاموس: الكهر: القهر والانتهار والضحك واستقبالك إنسانا بوجه عابس تهاونا. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1505 الثاني: إنما قال: "ها التأنيث" ولم يقل: تا التأنيث؛ لتخرج التاء التي لم تقلب ها، فإن الفتحة لا تمال قبلها. الثالث: لا فرق في هاء التأنيث بين أن تكون لمعنى التأنيث أو لغير ذلك، كالمبالغة نحو "علامة" فإن الإمالة جائزة في جميع ذلك؛ لأن هاء المبالغة هي هاء التأنيث. الرابع: خرج بقوله: "ها التأنيث" ها السكت نحو {كِتَابِيَهْ} 1 فلا تمال الفتحة قبلها، هذا هو الصحيح، وذهب ثعلب وابن الأنباري إلى جواز الإمالة فيما قبلها، وقرأ به أبو مزاحم الخاقاني في قراءة الكسائي. الخامس: استثنى المصنف مما "كان"2 قبل هاء التأنيث الألف، فإنها لا تصح إمالتها نحو: الصلاة والحياة. فإن قلت: لم يكن لاسثنائه الألف حاجة؛ لأن كلامه في إمالة الفتحة لا في إمالة الحرف، فلم تندرج الألف في قوله: "كذا الذي تليه ها التأنيث" لأن مراده الفتحة فلم يشمل كلامه إلا كل مفتوح. قلت: هو كذلك، ولكن نبه على منع إمالة الألف لئلا يتوهم أن بهاء التأنيث تسوغ إمالة الألف كما سوغت إمالة الفتحة. فإن قلت: ما وجه إمالة الفتحة قبل هاء التأنيث؟ قلت: ذكر سيبويه أن سبب ذلك شبه الهاء بالألف، فأميل ما قبلها كما يمال ما قبل الألف، ولم يبين سيبويه بأي ألف شبهت، والظاهر أنها شبهت بألف التأنيث.   1 من الآية 25 من سورة الحاقة. 2 أ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1506 خاتمة لباب الإمالة: ذكر بعضهم لإمالة الألف سببين غير ما سبق: أحدهما: الفرق بين الاسم والحرف، وذلك في "را" وما أشبهها من فواتح السور. قال سبيويه: وقالوا: را ويا وتا، يعني بالإمالة؛ لأنها أسماء ما يلفظ به، فليست كإلى وما ولا وغيرها من الحروف المبنية على السكون، وحروف التهجي التي في أوائل السور إن كان في آخرها ألف فمنهم من يفتح ومنهم من يميل، وإن كان في وسطها ألف نحو كاف وصاد، فلا خلاف في الفتح. والآخر: كثرة الاستعمال، وذلك إمالتهم "الحجاج" علما في الرفع والنصب، وكذلك "العجاج" في الرفع والنصب، وذكره بعض النحويين، وإمالة "الناس" في الرفع والنصب. قال ابن برهان في آخر شرح اللمع: روى عبد الله بن داود عن أبي عمرو بن العلاء إمالة "الناس" في جميع القرآن مرفوعا ومنصوبا ومجرورا. واعلم أن الإمالة لهذين السببين شاذة لا يقاس عليها، بل يقتصر في ذلك على ما سمع. والله أعلم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1507 التصريف : اعلم أن علم النحو مشتمل على نوعين؛ أحدهما: علم الإعراب، والآخر: علم التصريف، وذلك أن علم النحو مشتمل على أحكام الكلم العربية، وتلك الأحكام نوعان: إفرادية وتركيبية، فالإفرادية هي علم التصريف، والتركيبية هي علم الإعراب؛ ولذلك يقال في حد علم النحو: علم يُعرف به أحكام الكلم العربية إفرادا وتركيبا. فإن قلت: الأحكام التركيبية نوعان: إعرابي وغير إعرابي، فكيف أطلق على جميعها علم الإعراب؟ قلت: أطلق على النوعين علم الإعراب تغليبا، ثم إن المسمى بعلم التصريف وهي الأحكام الإفرادية تنقسم إلى قسمين: أحدهما: جعل الكلمة على صيغ مختلفة، لضروب من المعاني كالتصغير والتكسير واسم الفاعل واسم المفعول، وهذا القسم جرت عادة كثير من المصنفين بذكره قبل التصريف كما فعل الناظم وهي في الحقيقة من التصريف. والآخر: تغيير الكلمة لغير طارئ عليها، ولكن لغرض آخر، وتنحصر في الزيادة والحذف والإبدال والقلب والنقل والإدغام، وهذا القسم هو المقصود هنا بقولهم: التصريف. وقد عرف التصريف في الكافية بقوله: تغيير بنية لمعنى قصدا. فإن قلت: هذا التعريف لا يشمل قسمي التصريف، وإنما شمل الأول أعني: تغيير الكلمة لمعنى. قلت: المراد بقوله لمعنى ما ذكره في شرحها؛ إذ قال: التصريف تحويل الكلمة من بنيتها إلى غيرها لغرض لفظى أو معنوي، فهو إذن شامل للنوعين، وقد حده في التسهيل بقوله: التصريف علم يتعلق ببنية الكلمة، وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال، وشبه ذلك. وقال الشارح: تصريف الكلمة هو تغيير بنيتها بحسب ما يعرض لها من المعنى، كتغيير المفرد إلى التثنية والجمع، وتغيير المصدر إلى بناء الفعل واسمي الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1508 الفاعل والمفعول، ولهذا التغيير أحكام كالصحة والإعلال، ومعرفة تلك الأحكام وما يتعلق بها تسمى علم التصريف، فالتصريف إذن: هو العلم بأحكام بنية الكلمة بما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك. حرف وشبهه من الصرف بَرِي ... وما سواهما بتصريف حَرِي لا حَظَّ في التصريف للحروف ولا للأسماء غير المتمكنة ولا للأفعال الجامدة، أعني: ليس وعسى ونحوهما، وإنما يكون التصريف في الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، وهو المراد بقوله: "وما سواهما بتصريف حري" أي: حقيق. فإن قلت: مقتضى قوله: "وما سواهما" أن التصريف يدخل الأفعال مطلقا؛ إذ لم يستثن الجامدة. قلت: قد يمكن إدراجها في شبه الحرف، فإن ليس وعسى ونحوهما شابها الحروف في الجمود. فإن قلت: قد دخل التصريف في بعض الأسماء التي تشبه الحرف نحو ذا والذي، فإنهما قد صغرا، وقد جاء الحذف في سوف وإن، وجاء الحذف والإبدال في لعل. قلت: هذا كله شاذ، يوقف على ما سمع منه. فإن قلت: قد اتضح أن الذي يقبل التصريف من الكلم نوعان: الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، فأيهما له الأصالة فيه؟ قلت: الأفعال لكثرة تغيرها ولظهور الاشتقاق فيها. وليس أدنى من ثلاثي يرى ... قابل تصريف سوى ما غُيرا يعني: أن ما كان على حرف واحد أو حرفين فإنه لا يقبل التصريف، إلا أن يكون ثلاثيا في الأصل وقد غير بالحذف، فإن ذلك لا يخرجه عن قبول التصريف. وقد فهم من ذلك أمران؛ أحدهما: أن الاسم المتمكن والفعل لا ينقصان في أصل الوضع عن ثلاثة أحرف؛ لأنهما يقبلان التصريف، وما يقبل التصريف لا يكون في أصل الوضع على حرف واحد، ولا على حرفين. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1509 والآخر: أن الاسم والفعل قد ينقصان عن الثلاثة بالحذف، أما الاسم فإنه قد يرد على حرفين، بحذف لامه نحو يد، أو عينه نحو سه أو فائه نحو عدة، وقد يرد على حرف واحد نحو "م الله" عند من يجعله محذوفا من "ايمن الله" وكقول بعض العرب: شربت ما، وهذا قليل، وأما الفعل فإنه قد يرد على حرفين نحو قل وبع وسل، وقد يرد على حرف واحد نحو "ع كلامي، وق نفسك" وذلك فيما أعلت فاؤه ولامه، فيحذفان في الأمر. ومنتهى اسم خمسٌ ان تجردا ... وإن يُزد فيه فما سبعا عدا الاسم ينقسم إلى مجرد من الزوائد، وإلى مزيد فيه. فالمجرد ثلاثة أنواع: ثلاثي ورباعي وخماسي، فلا ينقص عن الثلاث؛ لأن الثلاثي أعدل الأبنية لتوسطه بين الخفة والثقل؛ لانقسامه على المراتب الثلاث: المبتدأ والمنتهى والوسط بالسوية، ولأن المبدوء به لا يكون إلا متحركا والموقوف عليه ساكن فلا بد من حرف يفصل بينهما لتنافيهما في الصفة. فإن قلت: ذلك الفاصل إن كان متحركا نافَى الموقوف عليه، وإن كان ساكنا نافَى المبدوء به. قلت: قد أجيب عن ذلك بأنه لما جاز عليه الأمران لم يتحقق التنافي ولا يزيد على الخمسة؛ لأمرين: أحدهما: أنهم جعلوا زيادته على قدر نقصانه. والآخر: أنه لو وضع على ستة لتوهم أنه كلمتان. فإن قلت: قد تقدم أن الثلاثي أعدل الأبنية فلم عدلوا عنه إلى الرباعي والخماسي؟ قلت: للتوسع بكثرة الأبنية. وأما المزيد: فيبلغ بالزيادة سبعة أحرف ولا يتجاوزها إلا بهاء التأنيث أو زيادتي التثنية أو التصحيح أو النسب. فإن قلت: فكيف قال: "فما سبعا عدا" ولم يستثن هاء التأنيث وما ذكر معها؟ قلت: هذه زوائد، وقد علم أنها غير معتد بها؛ لكونها مقدرة الانفصال. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1510 تنبيهات: الأول: إنما يبلغ المزيد بالزيادة سبعة أحرف إذا كان ثلاثي الأصول نحو "أشهيباب" مصدر اشهابَّ1 أو رباعي الأصول نحو "احرنجام" مصدر احرنجمت الإبل؛ أي: اجتمعت. وأما الخماسي الأصول، فإنه لا يزاد فيه غير حرف مد قبل الآخر أو بعده مجردا أو مشفوعا بها التأنيث نحو "عضرفوط" وهو ذكر العظاءة2 وقبعثرى وهو البعير3. ومثال المشفوع بهاء التأنيث قبعثراة وندر قرعبلانة4؛ لأنه زيد فيه حرفان وأحدهما نون، وقيل: إنه لم يسمع إلا من كتاب العين فلا يلتفت إليه، والقرعبلانة دويبة عريضة عظيمة البطن. الثاني: ذكر بعضهم أنه زيد في الخماسي حرفا مد قبل الآخر نحو "مغناطيس" قيل: فإن صح وكان عربيا كان ناقصا، لقولهم: إنه لا يزاد فيه إلا حرف مد قبل الآخر. قلت: إن صح وكان عربيا جعل نادرا كما ندر زيادة حرفين بعد الآخر في "قرعبلانة". وقد حكاه ابن القطاع، أعني: مغناطيس. الثالث: اعلم أن حروف الهجاء تذكر وتؤنث، فباعتبار تذكيرها تثبت التاء في عددها، وباعتبار تأنيثها تسقط التاء من عددها، فلذلك قال: "فما سبعا عدا".   1 اشهاب -بتشديد الباء- إذا صار أشهب من الشهبة بضم الشين، وهو بياض يخالطه سواد. 2 عبارة القاموس: العضرفوط العذفوط أو ذكر العظام أو هو دواب الجن وركائبهم، والجمع عضارف وعضرفوطات. اهـ. وقال في محل آخر: العذفوط -بالضم- دويبة بيضاء ناعمة تشبه بها أصابع الجواري. اهـ. وفي محل آخر: العظاية دويبة كسام أبرص والجمع عظاء. اهـ. 3 أي: البعير الذي كثر شعره وعظم خلقه. 4 القرعبلانة: دويبة عريضة عظيمة البطن. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1511 وغير آخر الثلاثي افتح وضم ... واكسر وزد تسكين ثانيه تَعم تقدم أن المجرد ثلاثي ورباعي وخماسي، فالثلاثي تقتضي القسمة العقلية أن تكون أبنيته اثني عشر بناء؛ لأن أوله يقبل الحركات الثلاث ولا يقبل السكون؛ إذ لا يمكن الابتداء بساكن، وثانيه يقبل الحركات الثلاث والسكون أيضا. والحاصل من ضرب ثلاثة في أربعة اثنا عشر. وأما الآخر فلا عبرة به في وزن الكلمة، فإنه حرف الإعراب؛ فلذلك قال: "وغير آخر الثلاثي" فعزى إلى غير آخره، وهو أوله وثانيه الحركات الثلاث، بلا تقييد. فعلم أن ذلك يكون فيهما بتوافق وتخالف، فللتوافق ثلاثة أوزان، والمخالف ستة أوزان، ثم قال: "وزد تسكين ثانيه تعم" أي: وزد على تلك الأبنية التسعة ما سكن ثانيه تعم، وأوله مفتوح أو مكسور أو مضموم، يعم القسمة الممكنة في الثلاثي، وهي اثنا عشر بناء، منها عشرة مستعملة وواحد مهمل، وواحد نادر، وقد أشار إليهما بقوله: وفعل أُهمل والعكس يَقِل ... لقصدهم تخصيص فِعْل بفُعِلْ أهمل من أبنية الثلاثي فِعُل -بكسر الفاء وضم العين- لاستثقالهم الانتقال من كسر إلى ضم، وأما قراءة بعضهم: "وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحِبُكِ"1 بكسر الحاء وضم الباء، فوجهت على تقدير صحتها بوجهين: أحدهما: أن ذلك من تداخل اللغتين في جزأي الكلمة؛ لأنه يقال: حُبُك -بضم الحاء والباء- وحِبِك -بكسرهما- فركب القارئ منهما هذه القراءة، قال ابن جني: أراد أن يقرأ بكسر الحاء والباء، فبعد نطقه بالحاء مكسورة مال إلى القراءة المشهورة، فنطق بالباء مضمومة، قال في شرح الكافية: وهذا التوجيه لو اعترف به من عزيت هذه القراءة له لدل على عدم الضبط ورداءة التلاوة، ومن هذا شأنه لا يعتمد على ما سمع منه، لإمكان عروض ذلك له.   1 الآية 7 من سورة الذاريات. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1512 والآخر: أن يكون كسر الحاء إتباعا لكسر تاء ذات، ولم يعتد باللام الساكنة؛ لأن الساكن حاجز غير حصين، قيل: وهو أحسن. وقوله: "والعكس" يعني به بناء فَعِل -بضم الفاء وكسر العين- وهذا الوزن فيه خلاف، ذهب قوم إلى أنه مهمل؛ لاستثقال الانتقال من ضم إلى كسر وإن كان أخف من عكسه. وذهب قوم إلى أنه مستعمل، لكنه قليل، وهو الظاهر، وقد جاء منه الدئل، وهو اسم دويبة سميت بها قبيلة من كنانة، وأنشد الأخفش لكعب بن مالك1: جاءوا بجيش لو قيس معرسه ... ما كان إلا كمعرس الدئل والرئم: اسم جنس للاست، والوعل: لغة في الوعل، حكاه الخليل، فثبت بهذه الألفاظ أنه ليس بمهمل. وقوله: "لقصدهم تخصيص فعل بفعل" يعني: أن بناء فعل إنما قل في الأسماء؛ لأنهم قصدوا تخصيص الفعل به للدلالة على ما لم يسم فاعله، ولو أهمل لثقله لم يستعمل في الأفعال، وقال أبو الفتح نصر بن أبي الفنون2: أما دئل   1 قائله: هو كعب بن مالك الأنصاري يصف جيش أبي سفيان حين غزا المدينة، بالقلة والحقارة، وهو من المنسرح. اللغة: "لو قيس" أي: لو قدر "معرسه" -بضم الميم وسكون العين وفتح الراء- وهو المنزل الذي ينزل به الجيش "الدئل" -بضم الدال وكسر الهمزة- دويبة صغيرة شبيهة بابن عرس. المعنى: لو قدر مكانهم عند تعريسهم كان كمكان الدئل عند تعريسها. الإعراب: "جاءوا" فعل ماض والواو فاعل "بجيش" جار ومجرور متعلق بالفعل "لو" شرط "قيس" فعل ماض والواو فاعل "معرسه" نائب فاعل، فالجملة فعل للشرط "ما كان" ما نافية كان فعل ماض واسمها ضمير "كمعرس" جار ومجرور خبر كان في محل نصب "الدئل" مضاف إليه. الشاهد: قوله: "الدئل" فإنه بضم الدال وكسر الهمزة، فذهب جماعة إلى أن هذا الوزن مستعمل واحتجوا به وخالفهم الجمهور إلى أن هذا مهمل وهو نادر. مواضعه: ذكره الأشموني 782/ 3، وابن يعيش 30/ 1، وشرح شواهد الشافية ص12. 2 هو نصر بن محمد بن المظفر بن عبد الله بن أبي الفنون الموصلي الأصل البغدادي النحوي اللغوي، ولد سنة خمسين وخمسمائة، وله رسالة في الضاد والظاء بديعة. روى عنه الزكي المنذري، ومات بمصر ليلة الأحد مستهل المحرم سنة ثلاثين وستمائة. اهـ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1513 ورئم، فقد عده قوم من النحويين قسما حادي عشر لأوزان الثلاثي، وإنما هي عند النحويين عشرة، انتهى. وقد أجاب القائلون بإهمال هذا الوزن عن الدئل والرئم بجوابين: أحدهما: أنهما من الشاذ، فلا يثبت بهما وزن، قلت: وفيه نظر؛ لأن سيبويه أثبت بناء فعل بلفظ واحد وهو إبل، وسيأتي ذكره. والآخر: أنهما منقولان من الفعل، واعترض بأن ذلك ممكن في الدئل؛ لأنه علم قبيلة بخلاف الرئم فإنه اسم جنس، والنقل لا يكون إلا في الأعلام. قلت: ذهب السيرافي إلى أن النقل يجيء في أسماء الأجناس كما جاء في الأعلام. قال: ومنه تنوط اسم لطائر يعلق عشه ويلصقه ضربا من الإلصاق بديعا فسمي بالفعل، انتهى. ولا وجه للتفرقة بين الدئل والرئم؛ لأن الدئل في الأصل اسم جنس لدويبة ثم نقل إلى القبيلة. تنبيه: قد فهم من هذا البيت أن ما عدا هذين "الوزنين"1 مستعمل ليس بمهمل ولا نادر، وهي عشرة أوزان: أولها: فَعْل، ويكون اسما نحو فلس، وصفة نحو سهل. وثانيها: فَعَل، ويكون اسما نحو فرس، وصفة نحو بطل. وثالثها: فَعِل، ويكون اسما نحو كبد، وصفة نحو حذر. ورابعها: فَعُل، ويكون اسما نحو عضد، وصفة نحو يقظ. وخامسها فِعْل: ويكون اسما نحو عدل، وصفة نحو نكس. وسادسها: فِعَل، ويكون اسما نحو عنب، قال سيبويه: ولا نعلمه جاء صفة إلا في حرف معتل يوصف به الجمع وهو قولهم: عدي، وقال غيره: لم يأتِ من الصفات على فعل إلا زيم -بمعنى متفرق- وعدى اسم جمع. وقال   1 ب، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1514 السيرافي: استدرك على سيبويه قيما في قراءة من قرأ: "دِينًا قِيَمَا"1 ولعله يقول: إنه مصدر بمعنى القيام. انتهى. واستدرك بعض النحاة على سيبويه ألفاظا أخر؛ وهي سِوًى في قوله تعالى: "مَكَانًا سِوًى"2. ورجل رِضًى، وماء رِوًى، وماء صِرًى، وسبي طِيَبَة3، ومنهم من تأولها. وسابعها: فِعِل، ويكون اسما نحو إبل، وصفة نحو أتان بلز -وهي السمينة- ولم يذكر سيبويه من هذا الوزن غير إبل، وأما بلز "فحكاه الأخفش مخفف الزاي، وحكاه سيبويه مشدد الزاي، قيل: فيحتمل أن يكون"4 ما حكاه الأخفش مخففا من المشدد، فلا يكون بناء أصليا، قال بعضهم: ولا ثالث لهذين اللفظين. قلت: وزاد بعضهم: حبرة5 ولا أفعل ذلك أبد الأبد، وعيل -اسم بلد- ووتد وإطل ومشط ودبس وإثر، لغة في الوتد والإطل والمشط والدبس والأثر، وزاد غيره حِبِك لغة في الحُبُك، وقد تقدم. وجاء في الصفات أيضا: أتان إِبد، وأمة إِبد أي: ولود. قال ثعلب: لم يأتِ من الصفات على فِعِل إلا حرفان امرأة إِبِد أي: ولود، وأتان بِلِز أي: ضخمة، وأما قوله6:   1 من الآية 161 من سورة الأنعام. 2 من الآية 58 من سورة طه. 3 رِوًى أي: كثير مرو، ويقال: رواء كسماء. صرى أي: طال مكثه. سبي طيبة: في المصباح سبيت العدو سبيا والاسم السباء مثل كتاب والقصر لغة. وفي القاموس: السبي ما يسبَى، وطيبة بوزن عنبة -نالوه بلا غدر ونقض عهد- وفيه الشاهد. 4 ب، ج. 5 حبرة أي: قلح -بقاف فلام فحاء- وهو الأسنان. 6 قائله: لم أقف على اسم راجزه. اللغة: "اصطفاقا" الاصطفاق: الرقص "بنو عجل" قبيلة تنسب إلى عجل بن لجيم بن صعب. الإعراب: "علمها" فعل ماض والهاء مفعول أول "إخواننا" فاعل ونا مضاف إليه "بنو عجل" بدل أو عطف بيان وعجل مضاف إليه "شرب" منصوب على أنه مفعول ثان لعلم "النبيذ" مضاف إليه "واصطفاقا" عطف على شرب النبيذ "بالرجل" يتعلق به. الشاهد: قوله: "عجل" و"بالرجل" حيث حرك الجيم فيهما للضرورة. مواضعه: ذكره الأشموني 784/ 3، ونوادر أبي زيد ص30، والخصائص لابن جني 335/ 2، والإنصاف لابن الأنباري ص434. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1515 عَلَّمها إخواننا بنو عجل ... شرب النبيذ واصطفاقا بالرجل ونحوه، فهو من النقل للوقف، أو من الإتباع، فليس بأصل، وقد قيل في إطل: إنه من الإتباع. وثامنها: فُعْل، ويكون اسما نحو قفل، وصفة نحو حلو. وتاسعها: فُعَل، ويكون اسما نحو صرد، وصفة نحو حطم. وعاشرها: فُعُل، ويكون اسما نحو عنق، صفة وهو قليل، والمحفوظ منه نحو جنب وشُلُل، وناقة سُرُح، أي: سريعة. وافتح وضم واكسر الثاني من فعل ثلاثي وزد نحو ضُمن الفعل ينقسم إلى مجرد ومزيد، فالمجرد ثلاثي ورباعي، ولا يكون خماسيا، فالثلاثي ثلاثة أبنية؛ لأنه لا يكون إلا مفتوح الأول، وثانيه يكون مفتوحا ومكسورا ومضموما، ولا يكون إلا ساكنا؛ لئلا يلزم التقاء الساكنين عند اتصال الضمير المرفوع. الأول: فَعَل، ويكون متعديا نحو ضرب، ولازما نحو ذهب، ويرد لمعانٍ كثيرة، ويختص بباب المغالبة، وقد يجيء فَعَل مطاوعا لفعل، بالفتح فيهما، وقال1: قد جبر الدينَ الإلهُ فجَبَر والثاني: فَعِل، ويكون متعديا نحو شرب ولازما نحو فرح، ولزومه أكثر من تعديه؛ ولذلك غلب في النعوت اللازمة والأعراض، وقد يطاوع فَعَل -بالفتح- نحو خدعه فخدع.   1 قائله: هو العجاج، وهو من الرجز. الإعراب: "قد" حرف تحقيق "جبر" فعل ماض "الدين" مفعول به "الإله" فاعل "فجبر" الفاء عاطفة وجبر فعل ماض والفاعل ضمير مستتر. الشاهد: قوله: "جبر" على وزن فعل وهو مطاوع لفعل. مواضعه: ذكره الأشموني 784/ 3، والخصائص لابن جني 263/ 2. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1516 والثالث: فَعُل نحو ظرف، ولا يكون متعديا إلا بتضمين أو تحويل، فالتضمين نحو: "رحبتكم الدار" وقول علي: "إن بشرا قد طلع اليمن" بتضمين الأول معنى وسع، والثاني معنى بلغ، وقيل: الأصل رحبت بكم؛ فحذف الخافض توسعا، والتحويل نحو سدته، فإن أصله سودته -بفتح العين- ثم حول إلى فعُل -بضم العين- ونقلت الضمة إلى فائه عند حذف العين. فإن قلت: فما فائدة التحويل؟ قلت: فائدته الإعلام بأنه واوي العين؛ إذ لو لم يحول إلى فعل وحذفت عينه لالتقاء الساكنين عند انقلابها ألفا لالتبس الواوى باليائي، هذا مذهب قوم منهم الكسائي، وإليه ذهب في التسهيل، وقال ابن الحاجب: وأما باب سدته، فالصحيح أن الضم لبيان بنات الواو، لا للنقل. ولا يرد فَعُل إلا لمعنى مطبوع عليه من هو قائم به، نحو كرم ولؤم، أو المطبوع نحو فقه وخطب، أو شبهه نحو خبث، شبه بنجس؛ ولذلك كان لازما لخصوص معناه بالفاعل. وقوله: "وزد نحو ضمن" يعني: أن بناء ما لم يسم فاعله بناء أصلي من أبنية المجرد فحقه أن يذكر مع الأصول، فتكون أبنية الثلاثي المجرد أربعة. وإلى كون صيغة ما لم يسم فاعله أصلا ذهب المبرد وابن الطراوة والكوفيون، ونقله في شرح الكافية عن سيبويه والمازني، وذهب البصريون إلى أنها فرع مغيرة عن صيغة الفاعل، ونقله غير المصنف عن سيبويه، وهو أظهر القولين، وقد ذهب إليه المصنف في باب الفاعل من الكافية وشرحها. تنبيهات: الأول: لما لم يتعرض لبيان حركة فاء الفعل فهم أنها غير مختلفة، وأنها فتحة؛ لأن الفتح أخف من الضم والكسر، فاعتباره أقرب. الثاني: ما جاء "من الأفعال مكسور الأول أو ساكن الثاني"1 فليس بأصل، بل هو مغير عن الأصل، نحو: شَهِد وشِهِد وشِهْد.   1 أ، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1517 الثالث: قال في شرح الكافية: جرت عادة النحويين ألا يذكروا في أبنية الفعل المجرد فعل الأمر، ولا فعل ما لم يسم فاعله، مع أن فعل الأمر أصل في نفسه اشتق من المصدر ابتداء كاشتقاق الماضي والمضارع منه. ومذهب سيبويه والمازني أن فعل ما لم يسم فاعله أصل أيضا، فكان ينبغي على هذا إذا عدت صيغ الفعل المجرد من الزيادة أن يذكر للرباعي ثلاث صيغ: صيغة للماضي المصوغ للفاعل كدحرج، وصيغة له مصوغا للمفعول كدحرج، وصيغة للأمر كدحرج، إلا أنهم استغنوا بالماضي الرباعي المصوغ للفاعل عن الآخرين لجريانها على سنن مطرد، ولا يلزم من ذلك انتفاء أصالتهما كما يلزم من الاستدلال على المصادر المطردة بأفعالها انتفاء أصالتها. قلت: أما صيغة المفعول فتقدم ذكر الخلاف فيها، وأما "صيغة"1 فعل الأمر، فذهب البصريون أنها أصل، وأن قسمة الأفعال ثلاثية، ومذهب الكوفيين: أن الأمر مقتطع من المضارع، فإذن تكون القسمة عندهم ثنائية. ومنتهاه أربع إن جُردا ... وإن يُزَدْ فيه فما ستا عَدَا لما كان الفعل أكثر تصرفا من الاسم لم يحتمل من عدة الحروف ما احتمله الاسم، فلهذا لم يجاوز المجرد منه أربعة أحرف، ولا المزيد ستة أحرف. وللرباعي المجرد بناء واحد، وهو فعلل، ويكون متعديا نحو دحرج ولازما نحو دربخ -بمعنى ذل- قال الشارح: له ثلاثة أبنية، واحد للماضي المبني للفاعل نحو دحرج، وواحد للماضي المبني للمفعول نحو دحرج، وواحد للأمر نحو دحرج. قلت: قد تقدم أن عادة النحويين الاقتصار على بناء واحد، وهو الماضي المبني للفاعل لما سبق ذكره. وأما المزيد: فإن كان ثلاثي الأصول، فإنه يبلغ بالزيادة أربعة نحو أكرم وخمسة نحو اقتدر وستة نحو استخرج، وإن كان رباعي الأصول، فإن يبلغ بالزيادة خمسة نحو تدحرج وستة نحو احرنجم.   1 أ، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1518 تنبيهات: الأول: قال في التسهيل: وإن كان فعلا لم يتجاوز ستة إلا بحرف التنفيس أو تاء التأنيث أو نون التوكيد. ولو استغني عن هذا الاستثناء -كما فعل هنا- لكان أجود. الثاني: لم يتعرض الناظم لذكر أوزان المزيد من الأسماء والأفعال؛ لكثرتها ولأنه سيذكر ما به يعرف الزائد. أما الأسماء فقد بلغت بالزيادة -من قول سيبويه- ثلثمائة بناء وثمانية أبنية، وزاد الزبيدي عليه نيفا على الثمانين، إلا أن منها ما يصح، ومنها ما لا يصح. وأما الأفعال فللمزيد فيه من ثلاثيها خمسة وعشرون بناء مشهورة، وأبنية أخر غير مشهورة، وفي بعضها خلاف. وللمزيد من رباعيها ثلاثة أبنية: تَفَعْلَل نحو تدحرج، وافعنْلَل نحو احرنجم، وافعلَلَّ نحو اقشعر، وهي لازمة. واختلف في هذا الثالث، فقيل: هو بناء مقتضب، وقيل: هو ملحق باحرنجم، زادوا فيه الهمزة، وأدغموا الأخير فوزنه الآن افعلل، ويدل على إلحاقه باحرنجم مجيء مصدره كمصدره. وزاد بعضهم في مزيد الرباعي بناء رابعا. وما جاء على افعلل نحو اجرَمَّز1 قال في الارتشاف: ويظهر لي أنه مزيد من الثلاثي غير الملحق والمماثل لاسم مجرد. لاسم مجرد رباع فَعْلَل ... وفِعْلِل وفِعْلَل وفُعْلُل ذكروا للرباعي المجرد ستة أبنية: الأول: فَعْلَل -بفتح الأول والثالث- ويكون اسما نحو جعفر -وهو النهر الصغير- وصفة نحو سهلب وشجعم، والسهلب: الطويل، والشجعم: الجريء، وقد قيل: إن الهاء في سهلب والميم في شجعم زائدتان، وجاء بالتاء عجوز شهربة، وشهبرة -للكبيرة- وبهنكة -للضخمة الحسنة.   1 في القاموس: اجرمز: انقبض واجتمع بعضه إلى بعض. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1519 الثاني: فِعْلِل -بكسر الأول والثالث- ويكون اسما نحو زبرج، وهو السحاب الرقيق، وقيل: السحاب الأحمر، وهو من أسماء الذهب أيضا، وصفة نحو خرمل، قال الجرمي: الخرمل -بالكسر- المرأة الحمقاء مثل الخذعل. الثالث: فِعْلَل -بكسر الأول وفتح الثالث- ويكون اسما نحو درهم، وصفة نحو هبلع -للأكول. الرابع: فُعْلُل -بضم الأول والثالث- ويكون اسما نحو برثن وهو واحد براثن السباع، وهو كالمخلب من الطير، وصفة نحو جرشع -للعظيم من الجمال، ويقال للطويل. الخامس: فِعَل -بكسر الأول وفتح الثاني- ويكون اسما نحو قمطر -وهو وعاء الكتب- وفِطَحْل -قيل: وهو اسم لزمن خروج نوح عليه السلام من السفينة، قال الجوهري: الفطحل على وزن الهزبر من لم يخلق بعد1، قال الجرمي: سألت أبا عبيدة عنه قال: الأعراب تقول: هو زمن كانت الحجارة فيه رطبة- وأنشد العجاج2: وقد أتاه زمن الفطحل ... والصخر مُبتل كطين الوحل وصفة نحو سبطر -للطويل. السادس: فُعْلَل -بضم الأول وفتح الثالث- ويكون اسما نحو جخدب -لذكر الجراد- وصفة نحو جرشع بمعنى جُرْشُع بالضم3.   1 نص كلام الجوهري: الفطحل على وزن الهزبر زمن لم يخلق الناس فيه بعد. 2 قائله: قال المرادي: العجاج، قال العيني: وهو غير صحيح، وإنما قاله رؤبة، وهو من الرجز. اللغة: "الفطحل" مثال هزبر -زمن لم يخلق فيه الناس. الإعراب: "قد" حرف تحقيق "أتاه" فعل ماض وفاعله والهاء مفعوله "زمن" ظرف "الفطحل" مضاف إليه "والصخر" الواو للحال والصخر مبتدأ "مبتل" خبر المبتدأ "كطين" متعلق به "الوحل" مضاف إليه. الشاهد: قوله: "الفطحل" فإن وزنه فِعَلّ -بكسر الفاء وفتح العين وتشديد اللام. مواضعه: ذكره الأشموني 789/ 3، والكامل للمبرد 248. 3 الجرشع: العظيم من الجمال، ويقال: الطويل. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1520 تنبيهات: الأول: مذهب البصريين غير الأخفش أن هذا البناء السادس ليس ببناء أصلي، بل هو فرع على فُعْلُل -بالضم- فتح تخفيفا؛ لأن جميع ما سمع فيه الفتح سمع فيه الضم نحو جخدب وطحلب وبرقع1 في الأسماء، وجرشع في الصفات، ويقال للمخلب: برثن، ولشجر في البادية عرفط؛ ولكساء مخطط برجد، ولم يسمع فيها فُعْلَل -بالفتح- وذهب الكوفيون والأخفش إلى أنه بناء أصلي؛ واستدلوا لذلك بأمرين: أحدهما: أن الأخفش قال: جؤذر2، ولم يحك فيه ضم الذال، فدل على أنه غير مخفف، وهذا مردود، فإن الضم منقول في جؤذر أيضا، وزعم الفراء أن الفتح في جؤذر أكثر، وقال الزبيدي: إن الضم في جميع ما ورد منه أفصح. والآخر: أنهم قد ألحقوا به، فقالوا: عُنْدَد، يقال: ما لي عن ذلك عندد، أي: بد، وقالوا: عاطت الناقة عُوطَطا إذا اشتهت الفحل، وقالوا: سودد فجاءوا بهذه الأمثلة مفكوكة، وليست من الأمثلة التي استثنى فيها فك المثلين لغير الإلحاق، فوجب أن يكون للإلحاق، وأجاب الشارح: بأنا لا نسلم أن فك الإدغام للإلحاق بنحو: جخدب، وإنما هو لأن فعللا من الأبنية المختصة بالأسماء، فقياسه الفك كما في جدد وظلل. وإن سلمنا أنه للإلحاق فلا نسلم أنه لا يلحق إلا بالأصول، فإنه قد ألحق بالمزيد فيه فقالوا: اقعنسس3 فألحقوه باحرنجم، فكما ألحق بالفرع بالزيادة، فكذا يلحق بالفرع بالتخفيف. الثاني: ظاهر كلام الناظم هنا موافقة الأخفش والكوفيين على إثبات أصالة فعلل، وقال في التسهيل: وتفريغ فعلل على فعلل أظهر من أصالته. الثالث: قال بعضهم في ثبوت فِعْلَل -بكسر الأول وفتح الثالث- بحث؛ لأن دِرْهَما معربا وهِبْلَع يحتمل زيادة الهاء.   1 الطحلب: خضرة تعلو الماء إذا طال مكثه، والبرقع: نقاب المرأة وما يستر به وجه الدابة. 2 الجؤذر -بفتح الذال- ولد البقرة الوحشية. 3 اقعنسس: فهو مقعنسس، والمقعنسس: الشديد، والمتأخر أيضا. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1521 قلت: إنما يتم هذا إذا لم يكن لهذا الوزن مثال يثبت به غير هذين المثالين، وليس كذلك، بل قد ذكروا له أمثلة غيرهما منها هجرع؛ ويحتمل أيضا زيادة الهاء، وزئبر1 وقلعم -لجبل بعينه- وقال الجرمي: هو من أسماء الرجال. وقال الزبيدي: القلعم -الشيخ المسن، ويقال: القعلم الطويل- فجعله صفة، وذكر الجوهري قلحم -بالقاف والحاء المهملة وقال: القلحم المسن، قال: وقد ذكرناه في باب الحاء؛ لأن الميم زائدة. فإن قلت: قد قال الأصمعي: ليس في الكلام فعلل إلا درهم وهجرع فحصر. قلت: قد زاد غيره ما تقدم ذكره. فإن قلت: وعلى تقدير ثبوت هذا الوزن فتمثيله بدرهم ليس بجيد؛ إذ الوزن لا يثبت بالمعرب. قلت: ذكر بعضهم أن الأسماء الأعجمية على ثلاثة أقسام: قسم "غيرته"2 العرب وألحقته بكلامها، فحكم أبنيته في اعتبار الأصلي والزائد والوزن حكم أبنية الأسماء العربية "الوضع"3 كدرهم. وقسم "غيرته"4 ولم تلحقه بأبنية كلامها، فلا تعتبر فيه ما اعتبر فيما قبله نحو آخر، وقسم تركوه غير مغير فما ألحقوه بأبنية كلامهم عد منها نحو خُرَّم5 ألحقوه بسُلَّم، وما لم يلحقوه "بأبنية كلامهم"6 لم يعد منها نحو خراسان لا يثبت فيه فعالان.   1 الزئبر: هو ما يعلو الثوب الجديد. 2 أ، ج، وفي ب "عربته". 3 أ، ج. 4 أ، ب. 5 خرم: اقتطع واستأصل، وخرم الخرزة فتخرمت فصمها. 6 أ، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1522 الرابع: زاد بعضهم في أبنية الرباعي ثلاثة أوزان: وهي فِعْلُل -بكسر الأول وضم الثالث- وحكى ابن جني أنه يقال لجوز القطن الفاسد: خرفع، ويقال أيضا لزئبر الثوب: زئبر، وللضئبل وهو من أسماء الداهية: ضئبل، وفُعَلّ -بضم الأول وفتح الثاني- نحو: خبعث ودلمز، وفَعلِل -بفتح الأول وكسر الثالث- نحو طحربة1. ولم يثبت الجمهور هذه الأوزان، وما صح نقله منها فهو عندهم شاذ، وقد ذكر الأول من هذه الثلاثة في الكافية فقال: وربما استعمل أيضا فِعلُل، والمشهور في الزئبر والضئبل كسر الأول والثالث. قال في الصحاح: وربما جاء بضم الباء فيهما، قال ثعلب: لا نعلم في الكلام فعلل، فإن كان هذان الحرفان مسموعين -بضم الباء- فهما من النوادر. وقال ابن كيسان: هذا إذا جاء على هذا المثال شهد للهمزة بأنها زائدة. وإذا وقعت حروف الزيادة في الكلمة جاز أن تخرج على بناء الأصول. الخامس: قد علم بالاستقراء أن الرباعي لا بد من إسكان ثانيه أو ثالثه، ولا يتوالى أربع حركات في كلمة، فمن ثم لم يثبت فُعْلُل بقولهم عرتن -وهو نبت يصبغ به، بل جعل فرعا على فعنلل لقولهم فيه: عرنتن، فحذفت نونه وترك على حاله، ولافُعَلِل بقولهم عُلَبِط2؛ بل جعل فرعا على فعالل؛ لأن ما جاء على فُعَلِل يجوز فيه فعالل، ولا فَعَلِل بقولهم جندل، بل جعله البصريون فرعا على فعالل، وأصله جنادل، وجعله الفراء وأبو علي فعليل، واصله جنديل. واختاره المصنف؛ لأن جَنَدِلا مفرد، فتفريعه على المفرد أولى، وقد أورد بعضهم هذه الأوزان على أنها من الأبنية الأصول، وليست محذوفة، وليس بصحيح لما سبق.   1 الخبعث: اسم للضخم، وقيل: الشديد العظيم الخلق. والدلمز: اسم للصلب الشديد. والطحربة: القطعة من الغيم. 2 الضخم من الرجال، وناقة علبطة أي: عظيمة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1523 .......... وإن علا ... فمع فَعَلَّل حوى فَعْلَلِلا كذا فعلِّل وفعلَل ..... ... .................... يعني: أن الاسم الخماسي المجرد، وهو المراد بقوله: "إن علا" أي: جاوز الأربعة، له أربعة أبنية: الأول: فَعَلَّل -بفتح الأول والثاني والرابع- ويكون اسما نحو سفرجل، وصفة نحو شمردل -للطويل. الثاني: فَعْلَلِل -بفتح الأول والثالث وكسر الرابع- قالوا: لم يجيء إلا صفة نحو جحمرش -للعظيمة من الأفاعي- وقال السيرافي: هي العجوز المسنة، وقَهْبَلِس -للمرأة العظيمة- وقيل: لحشفة الذكر، فيكون اسما. الثالث: فُعَلِّل -بضم الأول وفتح الثاني وكسر الرابع- ويكون اسما نحو خُبَعْثِن -للأسد- وخُزَعْبِل -للباطل، وللأحاديث المستطرفة- وصفة نحو قذعمل -للبعير الضخم. الرابع: فِعْلَلّ -بكسر الأول وفتح الثالث- ويكون اسما نحو قرطعب -وهو الشيء الحقير- وصفة نحو جِرْدَحْل -وهو الضخم من الإبل. تنبيه: زاد ابن السراج في أوزان الخماسي فُعْلَلِل نحو هندلع -اسم بقلة- ولم يثبته سيبويه، والصحيح أن نونه زائدة لأوجه: أحدها: أنه يلزم من تقدير أصالتها عدم النظير. الثاني: أن كُرَاعا1 حكي في الهندلع -كسر الهاء- فلو كان أصلية لزم كون الخماسي على ستة أمثلة، فكان يفوت تفضيل الرباعي عليه، وهو مطلوب.   1 هو علي بن حسن الهنائي المعروف بكراع النمل -بضم الكاف- أبو الحسن النحوي اللغوي. من أهل مصر أخذ عن البصريين وكان نحويا كوفيا صنف: المنضد في اللغة، المجرد مختصره، أمثلة غريب اللغة، وغير ذلك. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1524 الثالث: أنه يلزم على قوله أصالة نون كنهبل1؛ لأن زيادتها لم تثبت، إلا لأن الحكم بأصالتها موقع في وزن لا نظير له مع أن نون هندلع ساكنة ثانية، فأشبهت نون عنبر وحنظل ونحوهما ولا يكاد يوجد نظير كنهبل في زيادة نون ثانية متحركة، فالحكم على نون هندلع بالزيادة أولى. وزاد غيره للخماسي أوزانا أخر لم يثبتها الأكثرون لندورها، واحتمال بعضها الزيادة فلا نطول. وقوله: ...................... وما ... غاير للزيد أو النقص انتمى يعني: أن ما جاء من الأسماء المتمكنة على غير الأمثلة المذكورة فهو منسوب إلى الزيادة فيه نحو خزعبيل، وجميع أبنية المزيد، أو إلى النقص منه وهو ضربان: ضرب نقص منه أصل نحو يد ودم، وضرب نقص منه زائد نحو جندل وعلبط، وأصلهما: جنادل وعلابط، وقد سبق بيان ذلك. تنبيه: كان ينبغي أن يقول: "وما غاير للزيد أو النقص أو الندور" لأن مثل طحربة مغاير للأوزان المذكورة، ولم ينتمِ إلى الزيادة ولا النقص، ولكنه نادر، قال في التسهيل: وما خرج عن هذه المثل فشاذ، أو مزيد فيه، أو محذوفة منه، أو شبه الحرف، أو مركب، أو أعجمي. والحرف إن يلزم فأصل والذي ... لا يلزم الزائد مثل تا احتُذِي لما ذكر أن أبنية الأسماء والأفعال ضربان: مجرد ومزيد فيه، أشار هنا إلى ما يتميز به الأصل عن الزائد، فذكر أن علامة الأصل أن يلزم تصاريف الكلمة، ولا يحذف شيء منها. وأن علامة الزائدة، ألا يلزم تصاريف الكلمة، بل يحذف من بعض التصاريف. ومثل الزائد بتاء احتذي؛ لأنها تحذف من بعض التصاريف، ولا تلزم، تقول: حذا حذوه، فيعلم بسقوط التاء من حذا، أن التاء في   1 الكنهبل -بفتح الباء وضمها- شجر عظام وهو من العضاة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1525 احتذى زائدة ويقال: احتذى به، أي: اقتدى به، ويقال أيضا: احتذى أي: انتعل، قال1: كل الحذاء يَحْتَذِي الحافي الوَقِعْ والحذاء: النعل. فإن قلت: تعريف الأصلي بأنه ما يلزم تصاريف الكلمة، غير جامع لخروج ما يسقط من بعض التصاريف، وهو أصل كواو يعد، وغير مانع لدخول ما يلزم، وهو زائد، فلا يصح حذا، ولا يصح علامة أيضا؛ لأن شرط العلامة الاطراد، وذلك يعرف أيضا أن تعريف الزائد بما لا يلزم لا يصح. قلت: الأصل إذا سقط لعلة فهو مقدر الوجود بخلاف الزائد، والزائد إذا لزم فهو مقدر السقوط؛ ولذلك يقال: الزائد ما هو ساقط في أصل الوضع تحقيقا أو تقديرا، وقد دعت الحاجة هنا إلى ثلاث مسائل: الأولى: في ذكر حروف الزيادة. اعلم أن الزائد نوعان: أحدهما: أن يكون تكرير أصل لإلحاق أو غيره، فلا يختص بأحرف الزيادة وهو إما تكرير عين نحو قطَّع، أو لام نحو جَلْبَبَ أو فاء وعين مع مباينة اللام نحو مَرْمَرِيس2 وهو قليل، أو عين ولام مع مباينة الفاء نحو صَمَحْمَح3.   1 قائله: هو المقدام واسمه جساس بن قطيب، وهو من الرجز. اللغة: "الحذاء" بمعنى بمعنى الاحتذاء، وبمعنى النعل "الوقع" وقع اشتكى لحم قدمه من غلظ الأرض والحجارة. الإعراب: "كل" مفعول مطلق إن جعل الحذاء مصدرا من الاحتذاء، ومفعول به إن جعل بمعنى النعل، وهو الأقرب "الحذاء" مضاف إليه "يحتذي" فعل مضارع "الحافي" فاعل "الوقع" صفة. الشاهد: قوله: "يحتذي" بمعنى ينتعل. مواضعه: ذكره الأشموني 893/ 3. 2 المرمريس: يقال: رجل مرمريس إذا كان داهيا عاقلا معالجا للأمور. 3 الصمحمح: كسفرجل الشديد القوي، والأنثى صمحمحة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1526 والآخر: ألا يكون تكرير أصل، فهذا لا يكون إلا أحد الأحرف العشرة المجموعة في "أمان وتسهيل" وقد جمعت في تراكيب أخر لا فائدة في التطويل بذكرها، ومعنى تسميتها حروف الزيادة أنه لا يزاد لغير تكرير إلا منها، وليس المراد أنها تكون زائدة أبدا؛ لأنها قد تكون أصلا، وذلك واضح، وأسقط المبرد من حروف الزيادة الهاء، وسيأتي الرد عليه. الثانية: في ذكر فوائد الزيادة، وهي ستة: أولها: الإلحاق نحو شَمْلَل1. وثانيها: بيان معنى كحروف المضارعة. وثالثها: المد نحو كتاب. ورابعها: الإمكان نحو همزة الوصل. وخامسها: التعويض كتاء زنادقة؛ لأنها عوض من الياء في زناديق. وسادسها: التكثير نحو ألف قَبَعْثَرى. الثالثة: في ذكر أدلة الزيادة، وهي تسعة: أولها: سقوط الحرف من أصل، كسقوط ألف من ضارب في أصله أعني المصدر، وهذا الدليل هو الذي يسميه أهل التصريف الاشتقاق، والاشتقاق ضربان أكبر وأصغر. فالأكبر: هو عقد تراكيب الكلمة كيفما قلبتها على معنى واحد، كعقد تراكيب "ق ول" على معنى الخفة والسرعة، وعقد تراكيب "ك ل م" على معنى الشدة والقوة، ولم يقل به إلا أبو الفتح، وكان أبو علي يأنس به في بعض المواضع. والأصغر: هو إنشاء مركب من مادة عليها وعلى معناه كأحمر والحمرة، وهذا هو المعتبر في التصريف، ولا يقبل قول من أنكره.   1 شملل: أي أسرع، وأيضا بمعنى أخذ من النخل بعد لقاطه ما يبقى من ثمره. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1527 ثانيها: سقوط من فرع، كسقوط ألف كتاب في جمعه على كتب، وهذا يسمى بالتصريف، وهو شبيه بالاشتقاق، والفرق أن الاشتقاق استدلال بالفرع والتصريف استدلال بالأصل1. وثالثها: سقوطه من نظيره كسقوط ياء أيطل في إطل، والأيطل: الخاصرة. وشرط الاستدلال بسقوط الحرف في أصل أو فرع أو نظير على زيادته أن يكون سقوطه لغير علة، فإن كان سقوطه لعلة، كسقوط واو وعد في يعد أو في عدة، لم يكن دليلا على الزيادة. ورابعها: كون الحرف مع عدم الاشتقاق في موضع يلزم فيه زيادته مع الاشتقاق، وذلك كالنون إذا وقعت ثالثة ساكنة غير مدغمة وبعدها حرفان نحو عصنصر2، فإن النون فيه محكوم بزيادتها مع أنه لا يعرف له اشتقاق؛ لأن نونه في موضع لا تكون فيه مع الاشتقاق إلا زائدة نحو جَحَنْفَل من الجَحْفَلة، وهي لذي الحافر كالشَّفَة للإنسان، والجحنفل: العظيم الشفة. وخامسها: كونه مع عدم الاشتقاق في موضع يكثر فيه زيادته مع الاشتقاق، كالهمزة إذا وقعت أولا وبعدها ثلاثة أحرف، فإنها يحكم عليها بالزيادة وإن لم يعلم الاشتقاق، فإنها قد كثرت زيادتها إذا وقعت كذلك فيما علم اشتقاقه، وذلك نحو إِفْكِل، يحكم بزيادة همزته حملا على ما عرف اشتقاقه نحو أحمر، والإِفْكِل: الرعدة. وسادسها: اختصاصه بموضع لا يقع فيه إلا حرف من حروف الزيادة، كالنون من كنتأو3 ونحوه "فإنها زائدة إذ لا يقع موضعها ما لا يصلح للزيادة"4، فلا يوجد مثل سِرْدَأَوْ. وسابعها: لزوم عدم النظير بتقدير الأصالة في تلك الكلمة نحو تَتْفُل -بفتح التاء وضم الفاء- ولد الثعلب، فإن تاءه زائدة؛ لأنها لو جعلت أصلا، لكان وزنه فعلل، وهو مفقود.   1 وفي "استدلال بالأصل والتصريف استدلال بالفرع". 2 عصنصر: اسم جبل. 3 الكنتأو: الجمل الشديد والعظيم اللحية. 4 أ، ب. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1528 وثامنها: لزوم عدم النظير بتقدير الأصالة في نظير الكلمة التي ذلك الحرف منها نحو تتفل على لغة من ضم التاء والفاء، فإن تاءه أيضا زائدة على هذه اللغة وإن لم يلزم من تقدير أصالتها عدم النظير، فإنها لو جعلت أصلا كان وزنه فعلل نحو برثن وهو موجود، ولكن يلزم عدم النظير في نظيرها أعني: لغة الفتح، فلما ثبتت زيادة التاء في لغة الفتح حكم بزيادتها في لغة الضم أيضا؛ إذ الأصل اتحاد المادة. وتاسعها: دلالة الحرف على معنى كحروف المضارعة وألف اسم الفاعل ونحو ذلك. وزاد بعضهم في الدلائل عاشرا، وهو: الدخول في أوسع البابين نحو كنَهْبُل -بضم الباء- فإن وزنه على تقدير أصالة نون فَعلُّل1 وهو مفقود، وعلى تقدير زيادتها فَعَنْلُل، وهو مفقود أيضا، ولكن حكم بزيادتها دخولا في أوسع البابين؛ لأن باب المزيد أوسع. قلت: وهذا مندرج في السابع؛ لأنه إذا عدم النظير على تقدير الأصالة حكم بالزيادة سواء وجد النظير على تقدير الزيادة أو لم يوجد. بضمن فِعْل قابل الأصول في ... وزن وزائد بلفظه اكتُفِي اصطلح أهل التصريف على أن يزنوا بالفاء والعين واللام، فيقابل أول الأصول بالفاء، وثانيها بالعين، وثالثها باللام، فيقال في وزن فلس فعل وفي ضرب فعل، ويسوى بين الوزن والموزون في الحركة والسكون. وأما الزائد فيعبر عنه بلفظه كقولك في وزن أحمر أفعل فيعبر عن الهمزة بلفظها؛ لأنها زائدة، ويستثنى من الزوائد نوعان لا يعبر عنهما بلفظهما: أحدهما: المبدل من تاء الافتعال، فإنه يعبر عنه بالتاء التي هي أصله، كقولك في وزن اصطبر: افتعل؛ وذلك لأن المقتضي للإبدال في الموزون غير موجود في الوزن فرجع إلى أصله، وما قيل من أن ذلك لدفع الثقل، ليس بشيء. والآخر: المكرر لإلحاق أو لغيره، فإنه يقابل به الأصل، وسيأتي بيانه.   1 كسفرجل بضم الجيم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1529 وضاعف اللام إذا أصل بَقِي ... كراء جعفر وقاف فُسْتُقِ إذا كان الموزون رباعيا أو خماسيا، قوبل الرابع بلام ثانية، والخامس بلام ثالثة، كقولك في وزن جعفر فعلل، وفي وزن فستق فُعلُل، وكقولك في وزن سفرجل فَعلَّل، وفي وزن قُدَعْمِل فعلل. وإن يك الزائد ضعف أصل ... فاجعل له في الوزن ما للأصل إذا كان الزائد ضعف أصل قوبل بما يقابل به ذلك الأصل، فإن كان ضعف الفاء قوبل بالفاء، وإن كان ضعف العين قوبل بالعين، وإن كان ضعف اللام قوبل باللام، فتقول في وزن اغدودن1 افعوعل، وفي وزن جلبب فَعْلَل، وهذا يقيد قوله: وزائد بلفظه اكتفي. وحاصل ما ذكر في الوزن أنه يعبر عن أول الأصول بالفاء وعن ثانيها بالعين وعن ثالثها ورابعها وخامسها باللام، وعن الزائد بلفظه إلا المبدل من تاء الافتعال، فإنه يقابل بأصله وإلا المكرر فإنه يقابل بمثل ما يقابل به الأصل. ثم اعلم أن الزائد إن لم يكن من حروف "أمان وتسهيل" فهو تكرير، ولا إشكال كالباء من جلبب. وإن كان منها فقد يكون تكريرا، وقد يكون غير تكرير، بل تكون صورته صورة المكرر، ولكن دل دليل على أنه لم يقصد به تكرير، فيقابل في الوزن بلفظه نحو "سَمْنَان" -هو ماء لبني ربيعة- فوزنه فعلال لا فعلان؛ لأن فعلالا بناء نادر. تنبيهات: الأول: فائدة هذا الوزن التوصل إلى الإعلام بالأصلي والزائد باختصار. ألا ترى أنك إذا سئلت عن وزن أحمر فقلت: أفعل، علم من ذلك زيادة الهمزة، وأصالة ما عداها. الثاني: المعتبر في الوزن ما استحقه الموزون من الشكل قبل التغيير؛ فلذلك يقال في وزن رد ومرد فَعَل ومَفْعَل؛ لأن أصلهما رَدَد ومَرْدَد.   1 اغدودن: يقال: اغدودن الشعر إذا طال، واغدودن النبت إذا اخضرَّ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1530 الثالث: لما كان الغرض من الوزن التنبيه على الأصول والزوائد، وعلى ترتيبها قلبت الزنة إذا وقع في الموزون قلب، كقولك في وزن آدُر: أعفُل؛ لأنه أصل أدور ثم قدمت العين على الفاء؛ ولذلك لو كان في الموزون حذف وزن باعتبار ما صار إليه بعد الحذف، في قاض: فاع؛ وفي عدة: علة، إذا أريد بيان الأصل في المقلوب والمحذوف1. فيقال: أصله كذا ثم أعل. الرابع: حكى بعضهم في تمثيل البدل في نحو كساء قولين قال: منهم من يقابله بلفظه، ومنهم من يقابله بأصله، فمثال كساء فعاء أو فعال. الخامس: ما ذكر من التعبير عن الرابع والخامس باللام هو مذهب البصريين، وهو المعتمد، وللكوفيين في ذلك خلاف، واضطراب لا حاجة إلى التطويل به. السادس: ما ذكره من أن الزائد إذا كان تكريرا يقابل بما يقابل به الأصل هو الصحيح، وبه قال الأكثرون، وذهب بعضهم إلى أن الزائد يقابل بلفظه مطلقا، ولو كان مكررا، فيقال في وزن جلبب: فعلب. واحكم بتأصيل حروف سِمْسم ... ونحوه والخلف في كَلَمْلَم إذا تكرر حرفان ولا أصل للكلمة غيرهما، فإن لم يفهم المعنى بسقوط الثالث عمتهما الأصالة نحو سمسم فوزنه فِعْلِل؛ لأن أصالة اثنين متيقنة ولا بد من ثالث مكمل لأصوله، وليس أحد الباقين أولى من الآخر، فحكم بأصالتهما، وظاهر كلام المصنف أن هذا القسم لا خلاف فيه، وفي كلام بعضهم ما يوهمه، وقد حكي عن الخليل وعن بعض الكوفيين أن وزنه فعفل تكررت فاؤه، وهو بعيد. وإن فهم المعنى بسقوط ثالثة نحو لَمْلَم -وهو أمر من لملمت- بمعنى لممت، ففيه ثلاثة مذاهب:   1 ب، ج. وفي أ "الموزون". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1531 الأول: مذهب البصريين إلا الزجاج أن حروفه كلها محكوم بأصالتها كالنوع الأول فوزن لملم فعلل، ولا فرق عندهم بين ما يفهم المعنى عند سقوط ثالثه وما لا يفهم. الثاني: مذهب الزجاج أن الصالح للسقوط زائد فتكون اللام الثانية من لملم زائدة. والثالث: مذهب الكوفيين أن الصالح للسقوط أبدل من تضعيف العين، فأصل لملم على قوله لمم، فاستثقل توالي ثلاثة أمثال، فأبدل من إحداهما حرف يماثل الفاء، ورد مذهب الكوفيين، بأنهم قالوا في مصدره: فعللة، ولو كان مضاعفا في الأصل لجاء على التفعيل، واختار الشارح مذهب الكوفيين. فإن تكرر حرفان وللكلمة أصل غيرهما، حكم فيه بزيادة الضعفين نحو: صمحمح ومرمريس. وفي تعيين الزائد في نحو ذلك خلاف. وذكر في التسهيل: أنه حكم بزيادة ثاني المتماثلات. وثالثها: في نحو صمحمح -يعني: الحاء الأولى والميم الثانية- وبزيادة ثالثها ورابعها في نحو مرمريس يعني "الميم والراء التي تليها"1. واستدل بعضهم على زيادة الحاء الأولى في صمحمح والميم الثانية في مرمريس بحذفهما في التصغير حيث قال: صميمح ومريريس، ونقل عن الكوفيين في صمحمح أن وزنه فعلل، وأصله صمحح، أبدلوا الوسطى ميما. فألف أكثر من أصلين ... صاحب زائدة بغير مَيْنِ شرح الناظم في بيان ما تطرد زيادته من الحروف العشرة، فذكر أن الألف إذا صحب أكثر من "أصلين"2 فهو زائد كألف كتاب وسرداح3، وعلة ذلك أن أكثر ما وقع فيه الألف كذلك دل الاشتقاق على زيادته، فحمل عليه ما سواه.   1 أ، وفي ب، ج "الميم الثالثة والراء الرابعة". 2 ب، ج. وفي أ "حرفين". 3 سرداح -بكسر أوله- الناقة الطويلة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1532 وقد فهم من قوله: "أكثر من أصلين" أنه إذا صحب أصلين فقط لم يكن زائدا، بل إن كان في فعل أو في اسم متمكن، فهو بدل من أصل، إما ياء نحو رحا، أو واو نحو عصا. ولا تكون الألف أصلا إلا في حرف أو شبهه. ونزيد هذا الموضع بيانا فنقول: للألف ثلاثة أحوال: أولها: أن تكون مصاحبة لأصلين فقط، فيتعين الحكم بعدم زيادتها كما ذكر. وثانيها: أن تكون مصاحبة لأكثر من أصلين، فيتعين الحكم بزيادتها، لما تقدم، إلا في نحو عاعى وضوضى1 من مضاعف الرباعي، فإنها فيه بدل من أصل لا زائدة. وثالثها: أن تكون مصاحبة لأصلين والثالث يحتمل الأصالة والزيادة، فإن قدرت أصالته فالألف زائدة، وإن قدرت زيادته فالألف غير زائدة. فإن قلت: فما المحكوم به عند الاحتمال؟ قلت: إن كان ذلك المحتمل همزة مصدرة أو ميما مصدرة أو نونا ثالثة ساكنة في الخماسي حكم عليه بالزيادة، وعلى الألف بأنها منقلبة عن أصل نحو: أفعى وموسى وعقنقى2، إن وجد في كلامهم ما لم يدل دليل على أصالة هذه الأحرف، وزيادة الألف نحو أرطى فيمن قال: أديم مأروط3. وإن كان المحتمل غير هذه الثلاثة حكمنا بأصالته وزيادة الألف، كما ذكروا. وقال في التسهيل: وتترجح زيادة ما صدر من ياء أو همزة أو ميم على زيادة ما بعده من حرف لين، فسوى بين الياء والهمزة والميم في ذلك.   1 عاعى -بعينين مهملتين- أي: زجر الضأن، وضوضى: بضاضين، قال في القاموس في باب الهمزة: الضاضاء، والضوضاء: أصوات الناس في الحرب، ورجل مضوِّض مصوت. 2 عقنقى: لم أجده في القاموس؛ لأنه قال إن وجد في كلامهم. 3 أي: مدبوغ بالأرطى، والأرطى: شجر ينبت في الرمل. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1533 ثم اعلم أن الألف لا تزاد أولا؛ لامتناع الابتداء بها، وتزاد في الاسم ثانية نحو ضارب، وثالثة نحو كتاب، ورابعة نحو حبلى، وخامسة نحو انطلاق، وسادسة نحو قبعثرى، وسابعة نحو أربعاوى. وتزاد في الفعل ثانية نحو قاتل، وثالثة نحو تغافل، ورابعة نحو سلقى، وخامسة نحو اجأوى، وسادسة نحو اغرندى1. والياء كذا والواو إن لم يقعا ... كما هما في يُؤْيُؤ ووَعْوَعَا يعني: أن الياء والواو مثل الألف في أن كلا منهما إذا صحب أكثر من أصلين، حكم بزيادته إلا الثنائي المكرر نحو يؤيؤ -لطائر ذي مخلب- قال الجوهري: شبه الباشق، والجمع البآبئ، ووعوع: إذا صوت. فهذا النوع يحكم فيه بأصالة حروفه كلها كما حكم بأصالة حروف سمسم. والتقسيم السابق في الألف يأتي هنا أيضا، فنقول الياء والواو لهما ثلاثة أحوال: فإن صحبا أصلين فقط فهما أصلان، وإن صحبا ثلاثة فصاعدا مقطوعا بأصالتها فهما زائدان، إلا في الثنائي المكرر كما تقدم، وإن صحبا أصلين وثالثا محتملا، فإن كان همزة أو ميما مصدرتين حكم بزيادتهما وأصالة الياء والواو، نحو أيدع ومزود2 إلا أن يدل دليل على أصالة "الميم والهمزة"3 وإن كان غيرهما حكم بأصالته وزيادة الياء والواو ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. ثم إن الياء تزاد في الاسم أولى نحو يَلْمَع، وثانية نحو ضَيْغَم، وثالثة نحو   1 سلقى: في القاموس: سلق فلانا طعنه كسلقاه. أجأوى: في الصحاح: الجؤوة حمرة تضرب إلى سواد، وفي القاموس: أنه يقال: جؤوة كحمرة وجؤة كثبة وجأى كجوى والفعل جيء الفرس وجأى واجأوى والنعت أجوى وجأواه. اغرندي: أي علا. 2 أيدع -بفتح الهمزة وسكون الياء وفتح الدال- له معانٍ منها الزعفران، ومزود: المزود كمنبر، وعاء الزاد وهو طعام المسافر. 3 أ، وفي ب، ج "الياء والواو". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1534 قضيب، ورابعة نحو حذرية، وخامسة نحو سُلَحْفية، قيل: وسادسة نحو مغناطيس، وسابعة نحو خُنْزُوانية1. وتزاد في الفعل أولى نحو يضرب، وثانية نحو بيطر، وثالثة عند من أثبت فَعْيَل في أبنية الأفعال نحو رَهْيَأ، ورابعة نحو قلسيت، وخامسة نحو تَقَلْسَيْتُ، وسادسة نحو اسْلَنْقَيْتُ2. والواو تزاد ثانية نحو كوثر، وثالثة نحو عجوز، ورابعة نحو عَرْقُوة، وخامسة نحو قلنسوة، وسادسة نحو أَرْبَعَاوِي، وتزاد في الفعل ثانية نحو حوقل، وثالثة نحو جَهْوَر، ورابعة نحو اغْدَوْدَنَ3. ومذهب الجمهور أن الواو لا تزاد أولا، قيل: لثقلها، وقيل: لأنها إن زيدت مضمومة اطرد همزها، أو مكسورة فكذلك، وإن كان همز المكسورة أقل، أو مفتوحة فيتطرق إليها الهمز؛ لأن الاسم يضم أوله في التصغير، والفعل يضم أوله عند بنائه للمفعول؛ فلما كانت زيادتها أولا تؤدي إلى قلبها همزة رفضوه؛ لأن قلبها همزة قد يوقع في اللبس، وزعم قوم أن واو "وَرَنْتَل" -وهو الشر- زائدة على الندور، وهو ضعيف؛ إذ لا نظير لذلك، ولأنه يؤدي إلى بناء وَفَنْعَل، وهومفقود، والصحيح أن الواو أصلية.   1 يلمع: هو السراب. حذرية -بكسر الحاء وسكون الذال وكسر الراء- القطعة الغليظة من الأرض، سلحفية -بضم السين وفتح اللام وسكون الحاء وكسر الفاء- حيوان معروف، خنزوانية -بضم الخاء وسكون النون وضم الزاي- التكبر. 2 رهيأ: في القاموس: الرهيأة بمعان منها الضعف والتواني وفساد الرأي. قلسيت: يقال: قلسيته فتقلس أي: ألبسته القلنسوة فلبسها. اسلنقيت: أي: نمت على ظهري. 3 عرقوة -بفتح العين وسكون الراء وضم القاف- إحدى خشبتي الدلو اللتين على فمه كالصليب. أربعاوي -بضم الهمزة- في القاموس: قعدة المتربع. جهور: أي رفع صوته. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1535 واختلف في لامه؛ فقال الفارسي: زائدة، وإليه ذهب المصنف، وقال غيره: أصلية، ووزنه على هذين القولين فعنلل؛ لأن اللام الأخيرة على الأول منهما زائدة، وعلى الثاني أصلية. تنبيهان: الأول: قد اتضح أن الواو والياء بينهما فرق، وهو أن الواو لا تزاد أولا بخلاف الياء. الثاني: إذا تصدرت "الياء"1 وبعدها ثلاثة أصول، فهي زائدة كما سبق نحو يلمع، وإذا تصدرت وبعدها أربعة أصول فهي أصل كالياء في يستعور -وهو شجر يتسوك بعيدانه- ووزنه فعللول كعضرفوط، هذا هو الصحيح؛ لأن الاشتقاق لم يدل على الزيادة في مثله إلا في المضارع نحو يدحرج، فإن زيادته فيه معلومة. وهكذا همز وميم سَبقا ... ثلاثة تأصيلها تحققا الهمزة والميم متساويتان في أن كلا منهما إذا تصدر وبعده ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها فهو زائد نحو أحمد وإفكل ومكرم؛ لدلالة الاشتقاق في أكثر الصور على الزيادة، فحمل عليه ما سواه. فإن قلت: فقد حكم سيبويه وأكثر النحويين على ميم "مَرْجَل" بأنها أصل مع أن بعدها ثلاثة أصول، وهكذا ميم مُغْفُور -وهو ضرب من الكمأة- وقد ذهب كثير إلى أن ميم "مِرْعزّى"2 أصل فلم يطرد هذا القانون. قلت: هو مطرد ما لم يعارضه دليل على الأصالة من اشتقاق أو نحوه، فيحكم بمقتضى الدليل.   1 أ، ج. 2 المرجل -بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم- المشط والقدر من الحجارة والنحاس. والمرعزى -بكسر الميم وسكون الراء وكسر العين وتشديد الزاي- فإن خففتها مددت، وقد تفتح الميم: الزغب الذي تحت شعر العنز. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1536 كما عارض في مرجل ثبوت ميمه في التصريف، كقولهم: "مَرْجَل الحائك الثوب" إذا نسجه مُوَشًّى بوَشْيٍ يقال له: المراجل، قال ابن خروف: المرجل ثوب يعمل بدارات كالمراجل وهي: قدور النحاس. وقد ذهب أبو العلاء المعري إلى زيادة ميم مِرْجل اعتمادا على ذلك الأصل، وجعل ثبوتها في التصريف كثبوت ميم تَمَسْكَنَ من المسكنة، وتَمَنْدَلَ من المنديل، وتَمَدْرَعَ إذا لبس المدرعة، والميم فيها زائدة، ولا حجة له في ذلك؛ لأن الأكثر في هذا تَسَكَّنَ وتندَّل وتدرع، قال أبو عثمان: هو كلام أكثر العرب. وأما مُغْفُور، فعن سيبويه فيه قولان: أحدهما: أن الميم زائدة، والآخر: أنها أصل؛ لقولهم: "ذهبوا يَتَمَغْفَرُون" أي: يجمعون المغفور، وهو ضرب من الكمأة. وأما مِرْعِزَّى، فذهب سيبويه إلى أن ميمه زائدة، وذهب قوم منهم الناظم إلى أنها أصل؛ لقولهم: "كساء مُمَرْعَز" دون مُرَعَّز. وألزم المصنف سيبويه أن يوافق على الأصالة في مِرْعِزِيٍّ أو يخالف في الجميع. تنبيهات: الأول: فهم من قوله "سبقا" أنهما لا يحكم بزيادتهما متوسطتين ولا متأخرتين إلا بدليل، ويستثنى من ذلك الهمزة المتأخرة بعد الألف وقبلها أكثر من أصلين، فإنها تطرد زيادتها، وسيأتي. ومثال ما حكم فيه بزيادة الهمزة، وهي غير مصدرة شَمْأَل واحْبَنْطَأ1. ومثال ما حكم فيه بزيادة الميم، وهي غير مصدرة دلامص وزرقم2. أما شمأل، فالدليل على زيادة همزتها سقوطها في بعض لغاتها، وفيها عشر لغات: شَمْأل، وشَأْمل -بتقديم الهمزة على الميم- وشَمَال -على وزن قَذَال- وشَمُول -بفتح الشين- وشَمَل -بفتح الشين والميم- وشَمْل -بإسكان الميم-   1 احبنطأ: انتفخ بطنه. 2 الزرقم -بضم الزاي وسكون الراء وضم القاف- الشديدة الزرقة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1537 وشَمْيَل -على وزن فَيْعَل- وشِمَال -على وزن كتاب- وشَمِيل -بفتح الشين وكسر الميم- وشَمْأَلّ -بتشديد اللام- واستدل ابن عصفور وغيره على زيادة همزة شمأل بقولهم: "شملت الريح" إذا هبت شمالا، واعترض بأنه يحتمل أن يكون أصله شمألت فنقل، فلا يصح الاستدلال به. وأما احبنطأ، فالدليل على زيادة ميمها سقوطها في الْحَبَط1، والظاهر أن وزن احبنطأ افعنلأ، وزعم بعضهم أنه افعنلى كاسرندى، والهمزة فيه بدل من الألف. قال: لأن افعنلأ بناء مفقود. وأما دلامص، فالدليل على زيادة ميمها سقوطها في قولهم: "دِرْع دلامص". يقال: دلامص ودُمالص ودُلمص ودُمْلص ودُلاص -وهو الشيء البراق- وذهب أبو عثمان إلى أن الميم في دلامص وأخواته أصل، وإن وافقت دلاصا في المعنى، فهي عنده من باب سبط وسِبَطر2. وأما زُرْقُم، فالدليل على زيادة ميمه واضح؛ لأن من الزرقة، والزرقم هو الأزرق. والثاني: فهم من قوله: "ثلاثة" أنهما إذا سبقا أصلين فقط نحو أمر ومنع، أو أربعة أصولا نحو اصطبل ومرزجوش3، فلا يحكم بزيادتهما بل يحكم بأصالتهما. أما إذا سبقا أصلين فقط فتكميلا لأقل الأبنية، وأما إذا سبقا أربعة، فإن الاشتقاق لم يدل على الزيادة في نحو ذلك إلا في فعل أو محمول عليه نحو ادحرج ومدحرج، فوزن اسطبل فعلَلّ، وزن مرزجوش فعللول.   1 الحبط -بفتحتين- وهو أن تأكل الماشية فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونها ولا يخرج عنها ما فيها. 2 السبطرة -كهزبر- الشهم الماضي، وهو الطويل أيضا، والسبط: الطويل، وهما من المرادفات المتفقة في معظم الحروف. 3 المرزجوش: نبت. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1538 وقياس إبراهيم وإسماعيل أن تكون همزتهما أصلية لو كانا عربيين؛ ولذلك رد أبو العباس على سيبويه قوله على تصغيرهما: بريهيم وسميعيل، وتقدم ذلك في باب التصغير. الثالث: فهم من قوله: "تأصيلها تحققا" أنهما إذا سبقا ثلاثة لم يتحقق تأصيل جميعها، بل كان في أحدها احتمال، لا يقدم على الحكم بزيادتهما إلا بدليل. وهذا فيه نظر؛ لأن الهمزة والميم إذا سبقا ثلاثة أحرف أحدها يحتمل الأصالة والزيادة، حكم بزيادة الهمزة والميم وبأصالة ذلك المحتمل إلا بدليل؛ ولذلك حكم بزيادة همزة أفعى وأبين وإجاص، وميم موسى ومِزْود ومِجَن1. وفي مجن عن سيبويه قولان: والأصح أن ميمه زائدة، فإذا دل دليل على أصالة الهمزة والميم، وزيادة ذلك المحتمل حكم بمقتضاه، كما حكم بأصالة أرطى فيمن قال: أديم مأروط، وهمزة أولق -وهو الجنون- فيمن قال: ألق فهو مألوق، وبأصالة ميم مهدد2 وزيادة أحد المثلين؛ إذ لو كانت ميمه زائدة لكان مَفْعَلا، فكان يجب إدغامه، وكذلك ميم مأجج3 أصل لما ذكر، وأجاز السيرافي في مأجج ومهدد أن تكون الميم زائدة ويكون فكهما شاذا، وما ذكره الشارح من أن في قوله: "تأصيلها تحققا" تنبيها على أصالة همزة أولق وميم مَهْدَد، مبني على ذلك المفهوم. الرابع: تزاد الهمزة في الاسم أولى كأحمر، وثانية كأشمل، وثالثة كشمأل، ورابعة كحطائط وهو القصير، وخامسة كحمراء، وسادسة كحروراء، وسابعة كعاشوراء، وثامنة كبربيطياء4. والميم تزاد أولى كمرحب، وثانية كدُملص، وثالثة كدُلَمص، ورابعة كزُرْقُم، وخامسة كضُبَارِم؛ لأنه من الضبر وهو في شدة الخلق، وذهب ابن عصفور إلى أنها في ضبارم أصلية، قال في الصحاح: الضبارم -بالضم- الشديد الخلق من الأسد.   1 مجن -بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون- الترس. 2 مهدد: اسم امرأة. 3 مأجج: اسم موضع. 4 حروراء: موضع بالعراق. بربيطياء: في القاموس: البربيطياء -بالكسر- النبات. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1539 كذاك همز آخِر بعد أَلِفْ ... أكثر من حرفين لفظُها رَدِفْ أي: كذلك يحكم باطراد زيادة الهمزة إذا وقعت آخرا بعد ألف، قبل تلك الألف أكثر من حرفين، نحو: حمراء وعلباء وقُرْفُصاء1، فلو كان قبل الألف حرفان فقط نحو كساء ورداء، أو حرف واحد نحو ماء وداء، فالهمزة بدل أصل، أو أصل لا زائدة. ولو وقعت الهمزة آخرا وليست بعد ألف حكم بأصالتها إلا بدليل كما تقدم في احبنطأ. تنبيه: مقتضى قوله: "أكثر من حرفين" أن الهمزة يحكم بزيادتها في ذلك، سواء قطع بأصالة الحروف التي قبل الألف كلها أم قطع بأصالة الحرفين، واحتمل الثالث، وليس كذلك؛ لأن ما آخره همزة بعد ألف بينها وبين الفاء حرف مشدد نحو سُلّاء وحوَّاء، أو حرفان أحدهما لين نحو زِيزَاء وقُوباء2، فإنه محتمل لأصالة الهمزة وزيادة أحد المثلين، أو اللين، وللعكس، فإن جعلت الهمزة أصلية كان سُلاء فُعّالاء وحواء فَعّالا من الحواية، وإن جعلت زائدة كان سلاء فُعلاء، وحواء فَعلاء من الحوة؛ فإن تأيد أحد الاحتمالين بدليل حكم به وألغي الآخر؛ ولذلك حكم على حواء بأن همزته زائدة إذا لم يصرف، وبأنها أصل إذا صرف نحو حواء للذي يعاني الحيات. والأولى في سلاء أن تكون همزته أصلا؛ لأن فُعَّالا في النبات أكثر من فعلاء، فلو قال الناظم: "أكثر من أصلين" لكان أجود. والنون في الآخر كالهمز وفي ... نحو غضنفر أصالة كُفِي   1 القرفصاء -بضم القاف والفاء- ضرب من القعود يمد ويقصر. 2 سلاء -بضم السين وتشديد اللام- شوك النخل. زيزاء: الأرض الغليظة. قوباء -بضم القاف- الذي يظهر في الجسد ويخرج عليه وهو داء معروف يتقشر ويتسع يعالج ويداوي بالريق. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1540 اعلم أن النون يُحكم بزيادتها في خمسة مواضع: الأول: أن تقع آخرا بعد ألف زائدة قبلها أكثر من أصلين، كما تقدم في الهمزة؛ فلذلك شبهها بالهمزة نحو: ندمان وزعفران، فإن كان قبلها حرفان نحو: زمان ومكان، فهي أصلية. فإن قلت: الناظم قد جعل النون في الآخر كالهمز، وتقدم أن كلامه في الهمزة ليس على إطلاقه، بل يستثنى منه نحو سلاء وقوباء، فإن فيه احتمالا، فهل يجري ذلك في النون؟ قلت: أما على قول أكثر النحويين فلا؛ لأنهم يحكمون بزيادة النون في أمثال حسَّان وعقيان1، إلا أن يدل دليل على أصالتها، بدلالة منع صرف حسان على زيادة نونه في قول الشاعر2: ألا مَن مُبلغٌ حسانَ عني ... مغلغلة تدب إلى عكاظ أما على ما ذهب إليه في التسهيل والكافية من أن النون في ذلك كالهمزة في تساوي الاحتمالين، فلا يلغي أحدهما إلا بدليل، فينبغي أن يقيد إطلاقه هنا بذلك، وهذا مذهب لبعض المتقدمين، وذهب الجمهور إلى أن النون لا يشترط في الحكم بزيادتها في ذلك إلا شرطان:   1 العقيان: الذهب الخالص، قيل: هو ما ينبت نباتا وليس مما يحصل من الحجارة. اهـ الجوهري. 2 قائله: هو أمية بن خلف الخزاعي يهجو حسان بن ثابت الأنصاري، وهو من الوافر. اللغة: "مغلغلة" -بضم الميم- يقال: رسالة مغلغلة إذا كانت محمولة من بلد إلى بلد "تدب" من دب على الأرض يدب دبيبا "عكاظ" -بضم العين- سوق من أسواق الجاهلية. الإعراب: "ألا" للتنبيه "من" استفهامية في محل رفع مبتدأ "مبلغ" خبره "حسان" منصوب على المفعولية "عني" جار ومجرور متعلق بمبلغ "مغلغلة" مفعول مبلغ أيضا "تدب" فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه "إلى عكاظ" جار ومجرور متعلق بالفعل، والجملة في محل نصب صفة لقوله مغلغلة. الشاهد: قوله: "حسان" حيث منعه من الصرف الدال على زيادة نونه. مواضعه: ذكره الأشموني 807/ 3، وابن يعيش 563/ 4. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1541 أحدهما: أن يكون قبل الألف أكثر من حرفين، والآخر: ألا يكون من باب جنجاب1. فإن قلت: قد أخل الناظم بهذا الشرط الثاني. قلت: قد ذكر قبل هذا ما يرشد إليه وهو قوله: "واحكم بتأصيل حروف سمسم" وزاد بعضهم لزيادة النون شرطا آخر، وهو ألا تكون في اسم مضموم الأول مضعف الثاني اسما لنبات نحو رمان، فإنها في ذلك أصل؛ لأن فعالا في أسماء النبات أكثر من فعلان، وإلى هذا ذهب في الكافية حيث قال: فعل عن الفعلان والفعلاء ... في النبت للفعال كالسلاء ورد بأن زيادة الألف والنون آخرا أكثر من مجيء النبات على فعال، ومذهب سيبويه والخليل: أن نون رمان زائدة، قال سيبويه: وسألته -أي الخليل- عن الرمان إذا سمي به، فقال: لا أصرفه في المعرفة، وأحمله على الأكثر، إذا لم يكن له معنى يعرف به. وقال الأخفش: نونه أصلية مثل قراص وحماض؛ لأن فعالا أكثر من فعلان، يعني النبات، والصحيح أنها أصلية، لا لكونه اسم نبات، بل لثبوتها في الاشتقاق. قالوا: مرمنة -للبقعة الكثيرة الرمان- ولو كانت النون زائدة لقالوا: مرمة. والموضع الثاني: أن تقع ساكنة غير مدغمة وبعدها حرفان نحو غضنفر وهو الأسد. فالنون في هذا ونحوه مطرد زيادتها لثلاثة أوجه: أحدها: أن كل ما عرف له اشتقاق أو تصريف وجدت فيه زائدة فحمل غيره عليه.   1 جنجان -بكسر الجيم الأولى وأصله جنجن كسمسم- قال في القاموس الجناجن: عظام الصدر، الواحد جنجن وجنجنة -بكسرهما ويفتحان. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1542 وثانيها: أن النون في ذلك واقعة موقع ما تيقنت زيادته كياء سَمَيْدَع وواو فدوكس1. وثالثها: أنها تعاقب حرف اللين غالبا، كقولهم للغليظ الكفين: شَرَنْبَث وشَرَابِث، وللضخم جَرَنْفَش، ولضرب من النبت عرنقصان وعريقصان. وقد اشتمل هذا الضابط على قيود ننبه عليها، فقولنا: "ثالثة" احترازا من أن تقع ثانية فإنه لا يحكم بزيادتها متحركة كانت أو ساكنة في غير ما سيأتي، إلا بدليل، ما حكم بزيادة نون كنهبل للزوم عدم النظير، وبزيادة نون حَنْظَل كقولهم: "حظلت الإبل". وقولنا: "ساكنة" احترازا من المتحركة، فإنها لا يحكم بزيادتها إلا بدليل، وقد زيدت ثالثة متحركة، في ألفاظ قليلة منها: غرنيق وقعنب وخرنوب2 على احتمال في بعضها. وقولنا: "غير مدغمة" احترازا من نحو عجنس3 تعارضت فيه زيادة النون مع زيادة التضعيف، فغلب التضعيف لأنه الأكثر، وجعل وزنه فعلل كعدبس4. قال الشيخ أبو حيان: والذي أذهب إليه أن النونين زائدتان ووزنه فعنل، والدليل على ذلك أنا وجدنا النونين مزيدتين فيما عرف له اشتقاق نحو ضفنط وزونك5.   1 السميدع: السيد الكريم الموطأ الأكناف والشجاع والذئب والخفيف في حوائجه. والفدوكس -بفتح الفاء والدال- الأسد والرجل الشديد. 2 الغرنيق -بضم الغين وسكون الراء- طير من طيور الماء، ويطلق على غير ذلك، والقعنب: اسم رجل. والخرنوب -بضم الخاء، لغة في الخروب- وهو نبت معروف. اهـ صحاح. 3 العجنس -بفتح العين والجيم وتشديد النون- الجمل الضخم الشديد. 4 العدبس -بفتح العين والدال وتشديد الباء- الشديد من الإبل وغيرها. 5 ضفنط -بفتح الضاد والفاء وتشديد النون- من الضفاطة: وهي الجهل وضعف الرأي وضخامة البطن. زونك -بفتح الزاي والواو وتشديد النون- من الزوك: مشي الغراب وتحريك المنكبين في المشي والتبختر. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1543 ألا ترى أنه من الضفاطة والزوك، فيحمل ما لا يعرف له اشتقاق على ذلك. وقولنا: "وبعدها حرفان" احترازا من أن يكون بعدها حرف واحد أو أكثر من حرفين فلا يحكم عليها بالزيادة إلا بدليل، كما حكم بزيادة نون عرند1 للزوم وعدم النظير. وزاد ابن جني مع هذه الشروط شرطا آخر، وهو أن يكون مما لا يمكن فيه التضعيف. احترازا من أن يكون بعدها حرف واحد نحو حزنزق2 فإن نونه عنده محتملة، فلا يقضى عليها بالأصالة ولا بالزيادة إلا بدليل. ورده ابن عصفور وقال: الصحيح أنها في ذلك زائدة، ولبسط الكلام على ذلك موضع غير هذا. الموضع الثالث: الانفعال وفروعه كالانطلاق. الموضع الرابع: الافعنلال وفروعه كالاحرنجام. الموضع الخامس: المضارع نحو نضرب. تنبيهات: الأول: إنما لم يذكر الناظم هذه المواضع الثلاثة هنا مع أن زيادة النون فيا مطردة؛ لوضوح أمرها. الثاني: اعلم أن النون تزاد على وجهين: أحدهما: أن تزاد في بنية الكلم بحيث لو حذفت اختل معناها كما تقدم. والآخر: أن تزاد بعد تمام الكلمة كالتنوين ونون التثنية والجمع وعلامة الرفع في الأمثلة الخمسة ونون الوقاية ونون التوكيد. والذي ينبغي أن يذكر في حروف الزيادة هو النوع الأول، وقد يذكر الثاني تنبيها على أن النون تزاد على الوجهين.   1 العرند -بفتح العين وسكون الراء وفتح النون- لأنه من قولهم: شيء عرد أي: صلب. 2 كذا بالأصل، وفي نسخة ب "حزنزن". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1544 الثالث: اعلم أن النون تزاد أولى نحو نضرب، وثانية نحو حنظل، وثالثة نحو غضنفر، ورابعة نحو رعشن، وخامسة نحو عثمان، وسادسة نحو زعفران، وسابعة نحو عبوثران1. والتاء في التأنيث والمضارعهْ ... ونحو الاستفعال والمطاوعهْ ذكر أن التاء تطرد زيادتها في التأنيث نحو قائمة، وكذا في الفعل نحو قامت، وفي المضارعة نحو تقوم، وفي الاستفعال وفروعه نحو الاستخراج واستخرج فهو مستخرج، وفي المطاوعة لثلاثي نحو تعلم تعلما، أو الرباعي نحو تدحرج تدحرجا. فإن قلت: قد اطردت زيادة التاء في التفاعل نحو التغافل، وفي الافتعال نحو الاقتدار وفروعهما، وفي التفعيل والتفعال نحو الترديد والترداد، دون فروعهما؛ لأن فروعهما لا تاء فيها. ولم يذكر الناظم هذه الأربعة. قلت: قد يمكن إدراكها في قوله: "ونحو الاستفعال" أي: ونحوه من المصادر التي زيدت فيها ولا يختص بهذا الوزن. وزيدت التاء أيضا في أنت وفروعه على المشهور2، ولا يقضى بزيادتها في غير ما ذكر إلا بدليل. واعلم أن التاء تزاد أولا وحشوا وآخرا، فأما زيادتها أولا فمنه مطرد وقد تقدم، ومنه مقصور على السماع كزيادتها في تنضب وتتفل3.   1 عبوثران -بفتح العين وسكون الواو وفتح المثلثة وضمها- بنات طيب الرائحة. ورعشن: يقال: رجل رعشن للذي يرتعش، وجمل رعشن لاهتزازه في السير. 2 هذا المشهور، هو أن الضمير من "أنت" هو أن التاء حرف دال على تأنيث المخاطب المفرد أو المثنى أو الجمع، ويقابله قولان آخران؛ أولهما: أن الضمير هو التاء، وأن حرف عماد كما قيل في "إياك" ونحوه، وثانيهما: أن الضمير هو مجموع أن والتاء. 3 التنضب: شجر له شوك قصار وليس من شجر الشواهق. والتتفل -بفتح التاء الأولى وسكون الثانية وضم الفاء، أو بضمتين بينهما سكون، أو بكسر أوله وفتح ثالثه، أو بفتح الأول والثالث أو بكسرهما- الثعلب، وقيل: ولده. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1545 وأما زيادتها آخرا فكذلك منه مطرد وقد تقدم، ومنه مقصور على السماع كالتاء في رغبوت ورحموت وملكوت وعنكبوت. ومذهب سيبويه أن نون عنكبوت أصل وهو رباعي، وذهب بعض النحويين إلى أنه ثلاثي ونونه زائدة. وأما زيادتها حشوا فلا تطرد إلا في الاستفعال والافتعال وفروعهما، وقد زيدت حشوا في ألفاظ قليلة، ولقلة زيادتها حشوا ذهب الأكثر إلى أصالتها في يستعور، وإلى كونها بدلا من الواو في كلتا. والهاء وقفا كلمه ولم تره ... واللام في الإشارة المشتهره لم تطرد زيادة الهاء إلا في الوقف على ما الاستفهامية مجرورة نحو "لِمَهْ" وعلى الفعل المحذوف اللام جزما أو وقفا، وعلى كل مبني على حركة لازمة إلا ما تقدم اسثناؤه في باب الوقف. وهي واجبة في بعض ذلك، وجائزة في بعضه، وقد تقدم في بابه، فلا حاجة لإعادته. تنبيهات: الأول: أنكر المبرد زيادة الهاء ولم يعدها من حروف الزيادة، وأورد عليه زيادتها في الوقف، وأجيب بأنها حرف معنى كالتنوين وباء الجر، فلا وجه لعدها في حروف الزيادة؛ لأنها إنما تلحق لبيان الحركة، ولو عدت لزم عد الشين التي تلحق في الوقف لبيان الضمير عند العرب نحو "أكرمتكِش". والصحيح أنها من حروف الزيادة، وإن كانت زيادتها قليلة، والدليل على ذلك قولهم: أمَّهات، وقول بعضهم: أمهة، قال الراجز1:   1 قائله: هو قصي بن كلاب بن مرة أحد أجداد النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو من الرجز. اللغة: "أمهتي" أي: أمي "خندف" -بكسر الخاء والدال وسكون النون- وهي أم مدركة زوجة إلياس واسمها ليلى بنت حلوان، واشتقاق خندف من الخندفة وهو مشي فيه سرعة وتقارب خطا. وعن الخليل أن الخندفة مشية كالهرولة للنساء خاصة دون الرجال "وإلياس" هو ابن مضر بن نزار. الإعراب: "أمهتي" مبتدأ "خندف" خبره "وإلياس" الواو عاطفة وإلياس مبتدأ "أبي" خبره. الشاهد: قوله: "أمهتي" حيث ظهر فيه الهاء وهو على أصل؛ وذلك لأن أصل أم أمهة؛ ولذلك يجمع على أمهات. مواضعه: ذكر في المحتسب لابن جني 223/ 2، وابن يعيش 3، 4/ 10، وشرح الشافية ص301، وهمع الهوامع 23/ 1. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1546 أمهتي خندف وإلياس أبي فالهاء في أمهات وأمهة زائدة؛ لسقوطها في قولهم: أم بينة الأمومة. وأجيب بجواز أصالتها، ويكون أمهة فُعَّلَة نحو أبهة، وقد أجاز ذلك ابن السراج، ويقويه حكاية صاحب العين: تأمهت أما، بمعنى اتخذت أما، ثم حذفت الهاء فبقي أم، ووزنه فُع، أو تكون أمْهة وأم من باب سَبِط وسِبْطَر، وضعف هذا الجواب بأنه على خلاف الظاهر، وأن حكاية صابح العين تأمهت لا يحتج بها؛ لأن في كتاب العين اضطرابا لا يخفى، وكان الفارسي يعرض عنه، ويرد على المبرد أيضا قولهم: "أهراق" فالهاء فيه زائدة لسقوطها في أراق إراقة، قالوا: ولا جواب عنه إلا دعوى الغلط ممن قاله؛ لأنه لما أبدل الهمزة في هراق توهم أنها فاء1، فأدخل الهمزة عليها فأسكنت. وقال الخليل: هي زائدة في هِرْكَوْلة، وهي العظيمة الوركين، لأنها تَرْكُل في مشيتها. وقال أبو الحسن: إنها زائدة في هِبْلَع -وهو الأكوع- وهِجْرَع -وهو الطويل2- لأن الأول من البلع، والثاني من الجرع -وهو المكان السهل- وما قاله في هبلع أقرب. وذهب بعضهم إلى أنها زائدة في سَهْلَب3، وذكروا ألفاظا أخر لا نطول بها لعدم شهرتها. الثاني: تبين مما تقدم أن ذكر هاء السكت في حروف الزيادة -كما فعل المصنف- ليس بجيد.   1 أي: فاء الكلمة. 2 وهما عنده هفلع. 3 السهلب: الطويل. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1547 واللام في الإشارة المشتهرهْ لم تطرد زيادة اللام إلا في أسماء الإشارة نحو ذلك وتلك، وزيادة هذه اللام، قيل: لتوكيد الإشارة، وقيل: للدلالة على البعد. تنبيه: زيادة اللام على ضربين: أحدهما: أن تزاد في الكلمة مبنية عليها كزيادتها في فَيْشَلَة -وهي رأس الذكر- وفَحْجَل -وهو المتباعد الفخذين- وهَيْقَل -وهو ذكر النعام- وعَبْدَل -بمعنى عبد- لسقوطها في قولهم: فَيْشَة وأفحج وهيق وعبد، وأجاز ابن جني في فيشلة وهيقل أصالة اللام، ويكون مادتين، ونقل عن أبي الحسن أن لام عبدل أصل. وهو مركب من عبد الله كما قالوا: عبشمي، وقال في الأوسط: واللام تزاد في عبدل وحده وجمعه عبادلة. قيل: فيكون للأخفش قولان. والضرب الثاني لزيادة اللام: أن تزاد لمعنى لم تُبنَ الكلمة عليها، وهي لام الإشارة، وهذا لا يعني أن يذكر هنا. كما تقدم في هاء السكت. تنبيه: ذكر في النظم تسعة من حروف الزيادة ولم يذكر السين، وهي تزاد باطراد مع التاء في الاستفعال وفروعه. قيل: وبعد كاف المؤنثة نحو أكرمتكس -وهي الكسكسة- وليس بجيد؛ لأنها لم تزد في بنية الكلمة، ويلزم من عد سين الكسكسة أن يعد شين الكشكشة، ولا تطرد زيادتها فيما سوى ذلك بل يحفظ كسين قدموس -بمعنى قديم- وسين أسطاع -بقطع الهمزة، وضم أول المضارع- فإن أصله أطاع يطيع، والسين زائدة، هذا مذهب البصريين، والعذر للمصنف أن السين لا تطرد زيادتها إلا في موضع واحد، وقد مثل به في زيادة التاء؛ إذ قال: "ونحو الاستفعال" فكأنه اكتفى بذلك. وامنع زيادة بلا قد ثبت ... إن لم تُبيِّن حجة كحَظِلَتْ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1548 أي: متى وقع شيء من هذه الحروف العشرة خاليا عما قيدت به زيادته، فهو أصل ولا يقبل دعوى زيادته إلا بدليل، كسقوط نون حنظل في قولهم: "حظلت الإبل" إذا تأذت من أكل الحنظل؛ فلذلك حكم بزيادتها مع أنها قد خلت من قيد الزيادة، أعني: كونها "زائدة"1 ثالثة، وقد تقدمت أمثلة كثيرة مما حكم فيه بالزيادة لدليل مع خلوه من قيد الزيادة، فلتراجع. والله أعلم.   1 أ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1549 فصل في زيادة همزة الوصل : مناسبة هذا الفصل لما قبله: أنه من تتمة الكلام على زيادة الهمزة، وهو مشتمل على مقصدين: الأول: تعريف همزة الوصل لتمتاز عن همزة القطع. والثاني: بيان أحكامها. أما تعريفها، فله طريقان: أحدهما بالرسم، والآخر بالحصر، وقد أشار إلى رسمها بقوله: للوصل همزة سابق لا يَثْبُتْ ... إلا إذا ابتُدِي به كاسْتَثْبِتُوا وحاصله: أن همزة الوصل هي كل همزة تسقط وصلا وتثبت ابتداء، وهمزة القطع هي كل همزة تثبت وصلا وابتداء، وقد اشتمل كلامه على فوائد: الأولى: أن همزة الوصل وضعت أولا همزة؛ لقوله: "للوصل همز" هذا هو الصحيح، وقيل: يحتمل أن يكون أصلها الألف، ألا ترى "إلى"1 ثبوتها ألفا في نحو: "آلرجل؟ " في الاستفهام لما لم يضطر إلى الحركة. الثانية: أن همزة الوصل لا تكون إلا سابقة؛ لأنه إنما جيء بها وصلة إلى الابتداء بالساكن؛ إذ الابتداء به متعذر. الثالثة: أن إثبات همزة الوصل في الدرج لا يجوز إلا في ضرورة شعر، كقوله2:   1 ب. 2 قائله: هو قيس بن الخطيم، وهو من الطويل. وتمامه: بنث وتكثير الوشاة قمين اللغة: "بنث" -بالباء الجارة وفتح النون وتشديد الثاء- من نث الحديث ينثُّه بالضم نثًّا إذا أفشاه "قمين" أي: خليق بذلك وحري. ويُروى: بنت وإفشاء الحديث قمين. الإعراب: "إذا" للشرط "جاوز" فعل ماض "الاثنين" مفعول به "سر" فاعل جاوز، والجملة وقعت فعل الشرط "فإنه" الفاء واقعة في جواب الشرط وإن واسمها وهو الضمير الراجع إلى السر "قمين" خبر إن "بنث" يتعلق به "وتكثير" عطف عليه "الوشاة" مضاف إليه. الشاهد: قوله: "الإثنين" حيث أثبت همزة الوصل في الدرج للضرورة. مواضعه: ذكره السيوطي في الهمع 11/ 2، وابن يعيش 19، 137/ 9، وشرح شواهد الشافية ص183. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1550 إذا جاوك الإثنين سر فإنه ... ........................ وكثر ذلك في أوائل أنصاف الأبيات كقوله1: لا نَسَبَ اليوم ولا خُلة ... اتسع الخرق على الراقع تنبيه: اختلف في تسميتها همزة الوصل مع أنها تسقط في الوصل، فقيل: أضيفت إلى الوصل اتساعا، وقيل: لأنها تسقط في الدرج فتصل ما بعدها إلى ما قبلها، بخلاف همزة القطع، وقيل: لأنها يتوصل بها إلى النطق بالساكن. ثم أشار إلى حصر مواضعها، وهي ستة أنواع: الأول: الفعل الخماسي والسداسي، وإليهما أشار بقوله:   1 قائله: هو أنس بن العباس بن مرداس، وقيل: لأبي عامر جد العباس بن مرداس، وهو من السريع. اللغة: "الراقع" الذي يصلح موضع الفساد من الثوب "ولا خلة" -بضم الخاء- أي ولا صداقة. المعنى: يقول الشاعر: لا نسب ولا قرابة اليوم بيننا وقد تفاقم الأمر بحيث لا يُرجى خلاصه فهو كالخرق الواسع في الثوب لا يقبل رقع الراقع. وروى أبو علي القالي: استع الخرق على الراتق. الإعراب: "لا" نافية للجنس "نسب" اسمها مبني على الفتح في محل نصب "اليوم" ظرف متعلق بمحذوف خبرها "ولا" الواو عاطفة، ولا زائدة لتأكيد النفي "خلة" معطوف على نسب بالنظر إلى محل اسم "لا" الذي هو النصب "اتسع" فعل ماض "الخرق" فاعل "على الراقع" جار ومجرور متعلق بقوله اتسع. الشاهد: قوله: "اتسع" حيث أثبت فيه همزة الوصل في الدرج للضرورة. مواضعه: ذكره ابن عقيل 229/ 2، وابن الناظم وابن هشام في "لا" النافية للجنس، والأشموني، والسيوطي في شرح الألفية ص40، وفي الهمع 144، 221/ 2، وسيبويه 349/ 1، وابن يعيش 101، 113/ 2، 138/ 9. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1551 وهو لفعل ماضٍ احتوى على ... أكثر من أربعة نحو انْجَلَى فكل همزة افتتح بها فعل ماض زائد على أربعة أحرف، فهي همزة وصل نحو: انجلى وانطلق واستخرج. الثاني: فعل الأمر من كل فعل زائد على ثلاث نحو: انجلى وانطلق واستخرج1. وإليه الإشارة: بقوله: "والأمر". الثالث: مصدر الفعل الزائد على أربعة أحرف نحو: الانطلاق والاستخراج، وإليه الإشارة بقوله: "والمصدر" وقوله: "منه" قيد للأمر والمصدر كليهما. الرابع: الأمر من كل فعل ثلاثي يسكن ثاني مضارعه لفظا، وإليه الإشارة بقوله: .......................... وكذا ... أمر الثلاثي كاخشَ وامضِ وانفذا فإن تحرك ثاني مضارعه لفظا لم يحتج إلى همزة الوصل ولو سكن تقديرا، كقولك في الأمر من يقوم: قُم، ومن يعد: عِد، ومن يرد: رد، ويستثنى من ذلك: خذ وكل مر، فإنها يسكن ثاني مضارعها لفظا، والأكثر في الأمر منها حذف الفاء والاستغناء عن همزة الوصل. فإن قلت: أطلق في قوله: "أمر الثلاثي". قلت: كأنه اكتفى بتقييد الأمثلة، وقد مثل بما سكن ثاني مضارعه، وإنما مثل بثلاثة أفعال؛ ليمثل بمفتوح العين ومكسورها ومضمومها. الخامس: عشرة أسماء غير "مصادر"2 وقد ذكرها في قوله: وفي اسم است ابن ابنم سُمع واثنين وامرئ وتأنيث تَبِعْ فهذه تسعة لأن قوله "وتأنيث" يعني به ابنة واثنتين وامرأة، والعاشر "ايمن" المذكور أول البيت الآتي، ونبه بقوله: "سمع" على أن افتتاح هذه الأسماء العشرة   1 أ. 2 أ، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1552 بهمزة الوصل غير مقيس، وإنما طريقه السماع؛ وذلك أن الفعل لأصالته في التصريف استأثر بأمور منها: بناء بعض أمثلته على السكون1، فإذا اتفق الابتداء بها زادوا همزة الوصل للإمكان ثم حملت مصادر تلك الأفعال على أفعالها في إسكان أولها، واجتلاب الهمزة. وهذه الأسماء العشرة ليست جارية على أفعال، فكان مقتضى القياس أن تُبنَى أوائلها على الحركة، ويستغنى فيها عن همزة الوصل. فإن قلت: فما وجه إسكان أوائلها حتى احتيج إلى همزة الوصل؟ قلت: قال بعض النحويين: لأنها أسماء معتلة سقطت أواخرها للاعتلال، وكثر استعمالها فسكن أوائلها لتكون همزة الوصل عوضا مما أسقط منها. انتهى. وقد دعت الحاجة هنا إلى الكلام على هذه الأسماء. أما "اسم": فأصله سمو كقنو كذا قال سيبويه، وقيل: أصله سمو كقفل، فحذفت لامه تخفيفا، وسكن أوله لما مر، وقيل: نقل سكون الميم إلى السين، وهو عند البصريين مشتق من السمو، وعند الكوفيين من الوسم، ولكنه قُلب، فأخرت فاؤه فجعلت بعد اللام، وجاءت تصاريفه على ذلك، والخلاف في هذه المسألة شهير، فلا نطول به. وأما "است": فأصله سَتَه -بفتح الفاء والعين- ودليل تحريك العين جمعه على أفعال، ودليل فتحها أن المفتوح العين أكثر، فلا يعدل عنه لغير دليل، ودليل فتح فائه قولهم: سَه -بفتح الفاء- حين حذفوا العين، وفيه ثلاث لغات: است وسه وست. وأما "ابن": فأصله بنو، ودليل فتح فائه قولهم في جمعه: بنون، وفي النسب بنوي -بفتحها- ودليل فتح عينه جمعه على أفعال. فإن قلت: ما الدليل على أن لامه واو؟   1 أي: بناء أوائل بعض أمثلته. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1553 قلت: ذكروا لذلك ثلاثة أوجه: أحدها: أن الغالب على ما حذفت لامه الواو دون الياء. الثاني: أنهم قالوا: البنوة، واعترض بأن البنوة لا دليل فيها؛ لأنهم قالوا: الفتوة، ولام فتى ياء. الثالث: أنهم قالوا في مؤنثه: بنت، فأبدلوا التاء من لامها، وإبدال التاء من الواو أكثر من إبدالها من الياء. وذهب بعضهم إلى أن لام ابن ياء، واشتقه من بنى يبني. وأما "ابنم": فهو ابن زيدت فيه الميم للمبالغة، كما زيدت في زرقم، قال الشاعر1: وهل لي أم غيرها إن ذكرتُها؟ ... أبَى الله إلا أن أكون لها ابنما وأما "اثنان": فأصله ثنيان؛ لأنه من ثنيت، فحذفت لامه، وسكن أوله، وجيء بهمزة الوصل. وأما "امرؤ": فهو اسم تام لم يحذف منه شيء، إلا أنه لما كان يجوز تخفيف همزته بنقل حركتها إلى الساكن قبلها مع الألف واللام نحو المرء أعلوه لذلك، ولكثرة استعماله.   1 قائله: هو المتلمس واسمه جرير بن عبد المسيح، وهو من الطويل. اللغة: "أبي الله" أي: منع ألا أكون إلا ابنا لها. الإعراب: "وهل" الواو للعطف وهل للاستفهام "لي" جار ومجرور خبر مقدم "أم" مبتدأ مؤخر "غيرها" صفة لأم "إن" شرطية "ذكرتها" فعل وفاعل ومفعول والجملة في محل جزم فعل الشرط، والجواب محذوف دل عليه الكلام السابق "أبَى" فعل ماض "الله" فاعل "أن" مصدرية "أكون" فعل مضارع ناقص منصوب بأن واسمها ضمير، والتقدير: إلا كوني ابنا لها، لأمي "ابنما" منصوب لأنه خبر أكون. الشاهد: قوله: "ابنما" فإن أصله ابن زيدت فيه الميم للمبالغة كما زيدت في زرقم وشجعم. مواضعه: ذكره الأشموني 816/ 2، وابن يعيش 133/ 9، والمقتضب للمبرد 93/ 2، والخصائص لابن جني 58/ 1، 182/ 2. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1554 وأما تأنيث ابن واثنين وامرئ، فالكلام عليها كالكلام على مذكراتها، والتاء في ابنة واثنتين للتأنيث كالتاء في امرأة، بخلاف التاء في بنت وثنتين، فالتاء فيهما بدل من لام الكلمة؛ إذ لو كانت للتأنيث لم يسكن ما قبلها، ويؤيد ذلك قول سيبويه: لو سميت بهما رجلا لصرفتهما، يعني: بنتا وأختا. فإن قيل: فإذن نفهم من الكلمة التأنيث؟ قلت: أجاب ابن يعيش في شرح المفصل بأن التأنيث مستفاد من نفس الصيغة، ونقلها من بناء إلى آخر. وذلك أن أصل بنت بنو فنقلوه إلى فعل ألحقوه بجذع بالتاء، كما ألحقوا أختا بالتاء بقفل فصارت الصيغة علما للتأنيث؛ إذ كان هذا علما اختص بالتأنيث. وأما "ايمن": فهو اسم مشتق من اليُمْن، وهو مخصوص بالقسم وهمزته قطع وصل، هذا مذهب البصريين، وذهب الكوفيون إلى أنها همزة قطع، وهو عندهم جمع يمين، ورد مذهبهم بثلاثة أوجه: أحدها: أنه لو كان جمعا لم تصح كسرة همزته، وقد سمع كسرها. الثاني: أنه قد سمع حذف همزته نثرا في قول عروة بن الزبير: ليمنُك لئن ابتليت لقد عافيت. والثالث: أنه لو كان جمعا لم يتصرف فيه بحذف بعضه؛ لأن ذلك في الجموع غير معروف، وفيه اثنتا عشرة لغة، جمعها ابن مالك رحمه الله في بيتين، وهما: همز ايمُ وايمُن فافتح واكسر أو إم قُل ... أو قل مُ أو مُنُ بالتثليث قد شُكلا وايمُن اختم به، والله كلا أضِف ... إليه في قسَم تستوف ما نُقِلا السادس: همزة حرف التعريف وهي امشار إليها بقوله: "همزة أل كذا" وشمل قوله: "همز أل" حرف التعريف والموصولة والزائدة، ومذهب الخليل أن همزة أل همزة قطع وصلت لكثرة الاستعمال، وهو اختيار المصنف في غير هذا الموضع، وهمزة أم التي هي بدل من أل في لغة أهل اليمن همزة وصل أيضا. فهذا تمام المقصد الأول، وأما المقصد الثاني فيشتمل على مسائل: الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1555 الأولى: اختلف في همزة الوصل هل أصلها السكوت أو الحركة؟ فقيل: اجتلبت ساكنة ثم حركت بالكسر الذي يجب لالتقاء الساكنين، وإليه ذهب الفارسي واختاره الشلوبين، وقيل: اجتلبت متحركة، وهو قول سيبويه، وهو الظاهر. الثانية: اعلم أن همزة الوصل تفتح في موضعين في حرف التعريف وايمن، وقد ذكر كسرها في ايمن، وتضم في غيرهما، قيل: ضمة أصلية موجودة أو مقدرة بالموجودة نحو "اسكن" والمقدرة نحو: اغزي يا هند، فإن أصله اغزوي، وذكر الشارح في نحو اغزي مما عرض إبدال ضمة ثالثه كسرة وجهين: الضم والكسر، قال: والضم هو المختار، وحكى ابن جني كسر الهمزة في نحو اخرج مما ضمته لازمة وهي لغة رديئة، ويشم الضم قبل الضمة المشمة في نحو اختير وانقيد على لغة الإشمام، وتكسر فيما سوى ذلك. الثالثة: مذهب البصريين أن أصل حركة همزة الوصل أن تكون كسرة، وإنما فتحت في بعض المواضع تخفيفا، وضمن إتباعا، وذهب الكوفيون إلى أنها كسرت في نحو اضرب تبعا لثالث الفعل، وضمت في نحو "اسكن" تبعا لثالث الفعل أيضا، ورد عليهم أنه ينبغي أن تفتح في نحو اعلم، وأجيب بأنها لو فتحت فيما ثالثه مفتوح لالتبس الأمر بالخبر. الرابعة: قد علم أن همزة الوصل إنما جيء بها للتوصل إلى الابتداء بالساكن، فإذا تحرك ذلك الساكن استغني عنها، نحو استتر، إذا قصد إدغام تاء الافتعال فيما بعدها نقلت حركتها إلى الفاء فقيل: ستر1، إلا أن لام التعريف إذا   1 يلتبس هذا الماضي بعد النقل وحذف همزة الوصل بقولك: "ستر" مضعف العين، والفرق بينهما من ثلاثة أوجه: الأول: أن هذا الماضي المحذوف همزة وصله وزنه افتعل، والآخر: وزنه فعل -بتشديد العين. والثاني: أن مضارع هذا الماضي يَستر -بفتح ياء المضارعة كيستتر الذي هو أصله- ومضارع الآخر يُستر -بضم ياء المضارعة كيقتل، بتشديد التاء مكسورة. والثالث: أن مصدر هذا الماضي المحذوف همزة الوصل ستارا ومصدر المضعف العين تستير مثل تقتيل. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1556 نقلت حركة الهمزة إليها في نحو الأحمر، فالأرجح إثبات الهمزة، فتقول: "ألحمر". فإن قلت: فما الفرق بينه وبين ستر؟ قلت: النقل للإدغام، أكثر من النقل لغير الإدغام. الخامسة: إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل، حذفت همزة الوصل للاستغناء عنها إن كانت مكسورة أو مضمومة، المكسورة نحو: {أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ} 1 أصله اصطفى بهمزة وصل مكسورة، فلما دخلت همزة الاستفهام حذفت همزة الوصل، والمضمومة نحو قولك: "أضطر الرجل؟ " أصله اضطر بهمزة مضمومة، فلما دخلت همزة الاستفهام حذفت أيضا، وإن كانت مفتوحة لم تحذف بل تبدل ألفا، أو تسهل بين الهمزة والألف، وقد قرئ بالوجهين في مواضع من القرآن نحو: {الذَّاكِرِينَ} 2، ومن التسهيل قول الشاعر3: أألحق إن دار الرباب تباعدت ... أو انبتَّ حبل أن قلبك طائرُ   1 الآية 153 من سورة الصافات. 2 من الآية 143 من سورة الأنعام. 3 قائله: هو حسان بن يسار التغلبي، وقيل: لعمرو بن أبي ربيعة، وهو من الطويل. اللغة: "الرباب" اسم امرأة "تباعدت" صارت بعيدة عنك "انبت" انقطع "حبل" معروف ويراد به هنا: العهد وأسباب المودة والصلة. المعنى: أخبرني وأصدقني إذا تباعدت عنك دار الرباب أو انقطع ما بينكما من أواصر الألفة والمحبة وعهد الإخاء، هل الحق أن قلبك يطير معها، ويذهب عقلك حزنا عليها؟ وكنى بذلك عن شدة اضطرابه وخفقانه. الإعراب: "أألحق" الهمزة الأولى للاستفهام، والثانية أداة التعريف، والحق منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف خبر مقدم "إن" شرطية "دار" فاعل لفعل محذوف هو فعل الشرط يفسره تباعدت "الرباب" مضاف إليه وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام "تباعدت" فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير والجملة لا محل لها من الإعراب مفسرة "أو" حرف عطف "انبت" فعل ماض "حبل" فاعل "أن" حرف توكيد ونصب "قلبك" اسمها وضمير المخاطب مضاف إليه "طائر" خبر أن مرفوع بالضمة الظاهرة، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر، والتقدير: أفي الحق طيران قلبك. الشاهد: قوله: "أألحق" حيث نطق الشاعر بهمزة أل في هذه الكلمة بين الألف والهمزة مع القصر، وهذا هو التسهيل وهو القليل. مواضعه: ذكره الأشموني 818/ 3، وابن هشام في شرح الألفية 244/ 4، وابن عقيل 406/ 2، وابن الناظم، وسيبويه 468/ 1. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1557 والإبدال هو أرجح الوجهين. فإن قلت: لم أبدلت أو سهلت، وكان القياس أن تحذف كما حذفت المضمومة والمكسورة؟ قلت: إنما ترك مقتضى القياس في المفتوحة؛ لأن حذفها يوقع في التباس الاستفهام بالخبر لاتحاد حركتها وحركة همزة الاستفهام، وإلى ذلك أشار بقوله: ................... ويُبدل ... مدا في الاستفهام أو يُسهل فإن قلت: فهل يجري الوجهان في همزة ايمن كقولك: آيمن الله يمينك؟ قلت: نعم؛ لأن العلة واحدة، وقد نصوا على ذلك، إلا أن قوله: "ويبدل" قد يوهم اختصاصه بهمزة أل؛ لأن الظاهر أن الضمير في "يبدل" يعود عليه، وكذلك يوهمه كلام الكافية، بل هو كالتصريح بذلك. واعلم أن الكلام على هذه المسائل يستدعي بسطا، ولكنني أضربت عنه خشية الإطالة. والله أعلم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1558 الجزء السادس : الإبدال : الغرض من هذا الباب بيان الحروف التي تُبدل من غيرها إبدالا شائعا لغير إدغام، فإن الإبدال للإدغام لا ينظر فيه في هذا الباب. ويُحتاج هنا إلى ثلاث مسائل: الأول: في الفرق بين الإبدال والتعويض: والفرق بينهما أن البدل لا يكون إلا في موضع المبدل منه، كهاء هرقت ونحوه، والعوض يكون في غير "موضع"1 المعوض منه كتاء عِدَة، وهمزة ابن، وياء سُفَيْرج، ولا يقال في هذا بدل إلا تجوزا مع قلته. والثانية: في الفرق بين الإبدال والقلب: والفرق بينهما أن القلب يختص بحروف العلة والإبدال يكون فيها وفي الحروف الصحيحة، فالإبدال أعم، والقلب أخص، قال بعضهم: البدل على ضربين: بدل هو إقامة حرف مقام "حرف"2 غيره نحو تاء تُخمة وتكأة3، وبدل هو قلب الحرف نفسه إلى لفظ غيره على معنى إحالته إليه، وهذا إنما يكون في حروف العلة وفي الهمزة أيضا؛ لمقارنتها إياها وكثرة تغييرها، وذلك نحو قام، أصله قوَم، فالألف واو في الأصل، وموسر أصله ياء وراس أصل الألف الهمزة، وإنما لينت لنبرتها فاستحالت ألفا، فكل قلب بدل، وليس كل بدل قلبا. وقال بعضهم: الفرق بين الإبدال والقلب أن البدل وضع شيء مكان غيره على تقدير إزالة الأول، والقلب هو تصيير الشيء على غير الصورة التي كان عليها من غير إزالة؛ ولذلك جعل مثل قال وباع قلبا؛ لأن حروف العلة تقارب بعضها بعضا؛ إذ هي من جنس واحد فسهل انقلاب بعضها إلى بعض، وجعل مثل اتعد ونحوه إبدالا؛ لتباين حروف الصحة من حروف العلة، فتقول على هذا   1 أ، ب. 2 أ، ب. 3 التخمة -بضم ففتح- الثقل الذي يصيبك من الطعام، وتاؤه مبدلة من الواو. والتكأة: العصا، وما يتكأ عليه، والرجل الكثير الاتكاء، وأصله وكأة -بدليل توكأت. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1561 في اتَّعد وأمثاله أنه كان في الأصل اوتعد، فحذفت الواو وأبدل منها التاء، إلا أن الواو انقلبت تاء. وأما قام وأمثاله فيقدر أنه كان في الأصل قوَم، ثم استحالت الواو ألفا، لا أنها حذفت وجعل مكانها الألف. قلت: وعلى هذا فليس بينهما عموم ولا خصوص. والثالثة: في حصر حروف البدل: اعلم أن الإبدال للإدغام، يكون في جميع حروف المعجم إلا الألف، وأما الإبدال لغير الإدغام فيكون في اثنين وعشرين حرفا، وقد جمعها في التسهيل قال: يجمع حروف البدل الشائع لغير إدغام قولك: "لجد صُرف شَكِس آمن طيّ ثوب عزَّته". وباقي حروف المعجم لا تبدل وهي: الحاء والخاء والذال والظاء والضاد والغين والقاف، إلا أن قوله: "الشائع" يفهم أن البدل قد يكون في غيرها على سبيل الشذوذ، ومن ذلك قراءة الأعمش: "فَشَرِّذْ بِهِمْ"1 بالذال المعجمة. وخرجها ابن جني على أن تكون الذال بدلا من الدال كما قالوا: لحم خَرَاذِل وخَرَادِل2، والمعنى الجامع لهما أنهما مَجْهُوَران ومتقاربان، وخرجها الزمخشري على القلب بتقديم اللام على العين، كقولهم: "شَذَرَ مَذَرَ"، وقد عد كثير من أهل التصريف حروف الإبدال اثني عشر حرفا وجمعوها في تراكيب كثيرة منها: "طال يوم أنجدته" وأسقط بعضهم اللام، وعدها أحد عشر، وجمعها في قوله: "أجد طويت منها" وزاد بعضهم الصاد والزاي، وعدها أربعة عشر، وجمعها في قوله: "أنصت يوم زل طاه جد" وعدها الزمخشري ثلاثة عشر، وجمعها في قوله: "استنجده يوم طال" وقال ابن الحاجب: وهو وهم؛ لأنه أسقط الصاد والزاي وهما من حروف الإبدال، كقولهم: زِرَاط وزَقْر، في صراط وصقر، وزاد السين وليست من حروف الإبدال، فإن أورد "اسمع" ورد "اذّكر واظّلم"؛ لأنه من باب الإدغام، لا من باب الإبدال المجرد.   1 من الآية 57 من سورة الأنفال. 2 في القاموس: خردل اللحم قطع أعضاءه وافرة، أو قطعه وفرقه، وخرذل اللحم: لغة في خردل. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1562 قال ابن الخباز: وتتبعتها في كتبهم فلم تجاوز خمسة عشرة، وجمعها في قوله: استنجده يوم صال زط. قلت: لا طريق إلى حصرها إلى الاستقراء، وقد تقدم أنها اثنان وعشرون "حرفا"1. وإنما يذكر في هذا الباب ما هو ضروري، وقال في التسهيل: والضروري في التصريف هجاء "طويت دائما" وهي ثمانية حروف. وقال هنا: "أحرف الإبدال هدأت موطيا" فزاد الهاء كما في الكافية، وهدأت بمعنى سكنت، وموطيا اسم فاعل من أوطأت الرحل إذا جعلته وطيئا، إلا أنه خفف همزته بإبدالها ياء؛ لانفتاحها وانكسار ما قبلها، وإنما اقتصر على هذه التسعة؛ لأنها التي لا يستغنى عن ذكرها في التصريف، وما عدا هذه التسعة فإبداله إما شاذ كقولهم في: "أصيلان" أصيلال2، وإما لغة قليلة كإبدال الجيم من الياء المشددة في الوقف. قال في شرح الكافية: وهذا النوع من الإبدال جدير بأن يذكر في كتب اللغة، لا في كتب التصريف، وإنما ينبغي أن يُعد في الإبدال التصريفي ما لو لم يُبدل أوقع في الخطأ أو مخالفة الأكثر؛ فالموقع في الخطأ كقولك في مال: مَوَل، والموقع في مخالفة الأكثر، كقولك في سقَّاءة: سقَّايَة. تنبيه: يعرف الإبدال بالرجوع في بعض التصاريف إلى المبدل منه لزوما أو غلبة. الأول: نحو جَدَف، فإن فاءه بدل من ثاء جَدَث؛ لأنهم قالوا في الجمع أجداث، بالثاء فقط3. والثاني: نحو "أفْلَط" أي: أفلت، فإن طاءه بدل من التاء؛ لأن التاء أغلب فيه في الاستعمال، فإن لم يثبت ذلك في ذي استعمالين فهو من أصلين، نحو:   1 أ، ب. 2 أصيلان: تصغير أصلان جميع أصيل، وهو الوقت بعد العصر إلى المغرب. 3 الجدث: القبر، وجمعه: أَجْدُث وأجداث. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1563 أرَّخَ وورَّخَ، لا تقول: إن الهمزة بدل من الواو؛ لأن جميع تصاريف الكلمة جاءت بالوجهين. وقال ابن الحاجب: يعرف البدل بكثرة اشتقاقه كتُراث، فإن أمثلة اشتقاقه: وَرِث ووَارِث ومَوْرُوث1. وبقلة استعماله كقولهم: "الثَّعالِي" في الثعالب، و"الأراني" في الأرانب، وأنشد سيبويه2: لها أشاريرُ من لحم تُتَمِّرُه ... من الثعالي ووخزٌ من أرانيها قال ابن جني: ويحتمل أن يكون الثعالي جمع ثُعالة ثم قلب؛ فيكون كقولهم: "شَرَاعي" في "شرائع"، والذي قاله سيبويه أولى؛ ليكون كأرانيها، وأيضا فإن ثُعالة اسم جنس وجمع أسماء الأجناس ضعيف. يعني بقوله اسم جنس: علم جنس. وبكونه فرعا والحرف زائد كضويرب تصغير ضارب؛ لأنه لما علم الأصل علم أن هذه الواو مبدلة من الألف.   1 التراث: كغراب المال الموروث، أصله وراث، استثقلوا الواو المضمومة في أول الكلمة فأبدلوها تاء إبدالا غير قياسي. 2 قائله: هو أبو كاهل النمر بن تولب اليشكري، يصف فرخة عقاب تسمى غبة كانت لبني يشكر -وهي بالغين المعجمة وفتح الباء المشددة- وهو من البسيط. اللغة: "لها" الضمير يرجع إلى الفرخة "أشارير" قطع قديد من اللحم "تتمره" من تمرت اللحم، والتمر -بالتاء- إذا جففتهما "وخز" شيء قليل. الإعراب: "لها" جار ومجرور خبر مقدم "أشارير" مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة "من لحم" جار ومجرور ومن بيانية "تتمره" فعل والفاعل ضمير مستتر فيه والهاء مفعول به، والضمير يرجع إلى اللحم، والجملة في محل جر صفة لحم "من الثعالي" جار ومجرور في محل رفع صفة لقوله أشارير "ووخز" عطف على أشارير "من أرانيها" جار ومجرور في محل رفع صفة لقوله ووخز. الشاهد: قوله: "الثعالي وأرانيها" فإن أصلهما من الثعالب، ومن أرانبها جمع أرنب، فأبدلت الباء الموحدة فيهما ياء. مواضعه: ذكره الأشموني 824/ 3، وابن يعيش 24/ 10، والهمع 181/ 1، وسيبويه 344/ 1. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1564 وبكونه فرعا وهو أصل كُمَويْه، فإنه تصغير ماء، فلما صغر على مُوَيْه علم أن الهمزة مبدلة من هاء. وبلزوم بناء مجهول نحو "هَرَاق" يحكم بأن أصله أراق؛ لأنه لو لم يكن كذلك لوجب أن يكون وزنه هَفَعل، وهو بناء مجهول. فإن قلت: قد علم أن حروف البدل هي التي تبدل من غيرها، فما الحروف التي تبدل هذه منها؟ قلت: ستعرف بالتفصيل الذي يذكره الناظم بقوله: ....................... ... فأبدل الهمزة من واو ويا آخرا إثر ألف زيد .... ... ...................... شروع في ذلك التفصيل: فالهمزة تبدل كثيرا من الواو والياء والألف، وقليلا من الهاء والعين، ولم يذكرهما في النظم لقلتهما. فمثال إبدالها من الهاء ماء، أصله ماه لقولهم في الجمع: أمواه، وفي التصغير: مويه، ومثال إبدالها من العين قولهم: "أُباب بحر" في "عُباب بحر"، وذهب بعضهم إلى أن الهمزة في هذا أصل من أب بمعنى تهيأ؛ لأن البحر يتهيأ لما يزجر به، وإلى هذا ذهب ابن جني. وأما إبدالها من حروف اللين فمنه جائز ومنه واجب ومنه شاذ. فمن الواجب إبدال الهمزة من كل واو أياء تطرفت بعد ألف زائدة نحو كساء ورداء أصلهما كساو ورداي، فأبدلت الواو في الأول والياء في الثاني لما ذكر. وقد فهم من اشتراط التطرف أنهما إذا لم يتطرفا لا يبدلان همزة نحو: تعاون وتبايَن. ومن اشتراط زيادة الألف، أنهما لو تطرفا بعد ألف غير زائدة لم يبدلا؛ لئلا يتوالَى إعلالان نحو: "واو، وآي". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1565 تنبيهات: الأول: هذا الإبدال مستصحب مع هاء التأنيث العارضة نحو: "بَنَّاء وبناءة" فإن كانت هاء التأنيث غير عارضة امتنع الإبدال نحو: "هداية، وسقاية، وعلاوة، وعداوة"؛ لأن الكلمة بُنيت على التاء، أي: أنها لم تُبْنَ على مذكر، قال في التسهيل: وربما صح مع العارضة وأبدل مع اللازمة، فالأول كقولهم في المثل: "اسْقِ رَقَاشِ فإنها سقَّاية"1 لأنه لما كان مثلا -والأمثال لا تغير- أشبه ما بُني على هاء التأنيث، ومنهم من يقول: "فإنها سَقّاءة" -بالهمز- كحاله في غير المثل، والثاني كقولهم: "صَلاءَة" في صلاية2. الثاني: حكم علامة التثنية حكم هاء التأنيث في استصحاب هذا الإبدال ما لم تبن الكلمة على التثنية، وذلك قولهم: "عَقَلْتُه بِثَنَايَيْن" وهما طرفا العقال. الثالث: قد اعترض ضابط الإبدال المذكور بأنه يرد عليه مثل "غَاوِي" في النسب3 إذا رخمته على لغة من لا ينوي، فإنك تقول: "يا غَاوُ" -بضم الواو- من غير إبدال، مع اندراجه في الضابط المذكور، وإنما لم يبدل لوجهين: أحدهما: أنه قد أعل بحذف لامه، ولم يجمع فيه بين إعلالين. والثاني: أنه لما رخم على هذه اللغة شابه ما لا يعل نحو واو، وإصلاح الضابط أن يقال: من واو أو ياء هي لام الكلمة، أو ملحق بها. الرابع: اختلف في كيفية هذا الإبدال، فقيل: أبدلت الياء والواو همزة، وهو ظاهر كلام المصنف، وقال حُذَّاق أهل التصريف: أبدل من الواو والياء ألف ثم أبدلت الألف همزة، وذلك أنه لما قيل: كساو ورِدَاي، تحركت الواو والياء بعد   1 هذا مثل يضرب للمحسن أي: أحسن إليه لإحسانه. وسقاية بفتح السين وتشديد القاف، ويروى: سقا بلا ياء وهاء، وعليه فلا شاهد فيه. 2 الصلاية -بفتح الصاد وتخفيف اللام- قال في القاموس: الصلاية ويهمز الجبهة. 3 ظاهره أن قوله: "في النسب" قيد في الكلام، وليس الأمر على هذا الظاهر، فإن "غاويا" إذا نودي بعد صيرورته علما ورخم، قيل فيه ذلك على لغة من ينتظر على أن الواو في "يا غاو" ليست متطرفة، بل هي حشو، وذلك لأن الحذف عارض، والمحذوف مراعى. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1566 فتحة، ولا حاجز بينهما إلا الألف الزائدة وليست بحاجز حصين لسكونها وزيادتها، وانضم إلى ذلك أنهما في محل التغيير وهو الطرف، فقلبا ألفا -حملا على باب عصا ورحا- فالتقى ساكنان، فقلبت الألف الثانية همزة؛ لأنها من مخرج الألف. الخامس: ليس هذا الإبدال مخصوصا بالواو والياء، فإن الألف تشاركهما فيه، فإذا تطرفت الألف بعد ألف زائدة وجب قلبها همزة نحو: "صحراء" مما ألفه للتأنيث، فإن الهمزة في هذا النوع بدل من ألف مجتلبة للتأنيث كاجتلاب ألف "سكرى" لكن ألف سكرى غير مسبوقة بالألف فسلمت، وألف صحراء مسبوقة بألف فحركت فرارا من التقاء الساكنين، فانقلبت همزة لأنها من مخرجها، وقوله في الكافية: من حرف لين آخر بعد ألف مزيدٍ ابدل همزة وذا ألف أعم لشموله الأحرف الثلاثة: وقوله: ..................... وفي ... فاعل ما أعل عينا ذا اقتُفي ذا إشارة إلى إبدال الواو والياء همزة، واقتفي: أي اتبع. هذا موضع ثانٍ يجب فيه إبدال الياء والواو همزة، وهو كل واو وياء وقعت عينا لاسم فاعل أعلت في فعله نحو: "قائل، وبائع" أصلهما: قاول وبايع؛ ولكنهم أعلوه حملا على فعله. قال في شرح الكافية: فأبدلت الهمزة من الواو والياء في اسم الفاعل، كما أبدلت الألف منهما في الفعل حيث قالوا: قال وباع، واحترز بقوله: "أُعل عينا" من نحو: عور وصيد، فاسم الفاعل منهما: عاور وصايد، بالواو والياء، ولا يبدلان لصحتهما في الفعل جريا في الصحة مجرى واحدا كما جريا في الإعلال مجرى واحدا. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1567 تنبيهات: الأول: هذا الإبدال جار فيما كان على فاعل وفاعلة، ولم يكن اسم فاعل، كقولهم: "جائز" وهو البستان، قال 1: صَعْدَةٌ نَابِتَةُ في جائزٍ.. أَيْنَمَا الريحُ تُميِّلها تَملْ وكقولهم: "جائزة" - وهي خشبة تجعل في وسط السقف، وكلام الناظم هنا وفي الكافية لا يشمل ذلك، وقد نبه عليه في التسهيل. الثاني: اختلف في هذا الإبدال، فقيل: أبدلت الواو والياء همزة، كما قال المصنف، وقيل: بل قلبتا الفا، ثم أبدلت الألف همزة، كما تقدم في نحو كساء ورداء وكسرت الهمزة على أصل التقاء الساكنين، وبهذا قال أكثرهم. وقال المبرد: أدخلت ألف فاعل فبل الألف المنقلبة في قال وباع وأشباههما، فالتقى ألفان وهما ساكنان، فحركت العين لأن أصلها الحركة، والألف إذا تحركت صارت همزة. الثالث: يكتب نحو: "قائل، وبائع" بالياء على حكم التخفيف، لأن قياس الهمزة في ذلك ان تُسَهَّل بين الهمزة والياء. فلذلك كتبت ياء، وأما إبدال الهمزة في ذلك ياء محضة فنصوا على انه لحن وكذلك تصحيح الياء في "بائع" ولو جاز تصحيح الياء في بائع لجاز تصحيح الواو في "قائل".   1 قائله هو كعب بن جعيل - يصف امرأة شبه قدمها بالقناة - وهو من الرمل-. اللغة: "صعدة" بفتح الصاد - هي القناة التي تنبت مستوية فلا تحتاج إلى تقويم ولا تثقيف. ويقولون امرأة صعدة اي مستقيمة القامة مستوية على التشبيه بالقناة كما يشبهونها بغصن البان وبالخيزران. المعنى: شبه امراة - ذكرها في بيت سابق - بقناة مستوية لدنة قد نبتت في مكان مطمئن الوسط مرتفع الجوانب والريح تعبث بها وتميلها وهي تميل مع الريح. الإعراب: "صعدة" خبر مبتدأ محذوف، أي هي صعدة، "نابتة" صفة لصعدة، "في جائز" جار ومجرور متعلق بنابتة "أينما" اسم شرط جازم يجزم فعلين، وهو مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية، وما زائدة، "الريح" فاعل لفعل محذوف يقع فعلاً للشرط يفسره ما بعده، "تميلها" جملته لا محل لها مفسرة للفعل المحذوف، "تمل" فعل مضارع جواب الشرط، مجزوم بالسكون، وفيه ضمير مستتر فاعل. الشاهد: قوله "جائز" فإنه على وزن فاعل - اسم للبستان - وليس باسم فاعل فيجوز فيه إبدال الياء همزة كما يجوز في فاعل الذي هو اسم فاعل. مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني 827/3، وابن عقيل 273/2 وابن الناظم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1568 قال ابن الخباز: وقد أولعت بذلك العامة واللحان من القراء، وكذلك قالوا في همزة الجمع نحو رسائل وكتائب وحلائب جمع رسالة وكتيبة وحلوبة إلا أن في الترشيح ما نصه عجائز وقبائل، بالهمزة ولا تحرك الياء؛ لأنه لا أصل لها في الحركة. وقد يجوز تخفيف الهمزة في هذا كله، وقلبها ياء أجازه أبو إسحاق الزجاج. وتخفيف الهمزة قياس مطرد في هذا وشبهه، انتهى. فإن قلت: إنه نقل عن حمزة أنه يقف في مثل ذلك بالياء. قلت: لأن حمزة يأخذ باتباع رسم المصحف الكريم في تخفيف الهمز، على أن المختار أن يؤخذ لحمزة في ذلك بالتسهيل بين بين، فإن الرسم لا يخالفه. فإن قلت: فهل يجوز نقط الياء التي هي صورة الهمزة في بائع وقائل؟ قلت: لا وجه لنقطها؛ لأن صورة الهمزة لا تنقط إلا حيث يكون قياس تخفيفها البدل كما إذا انفتحت وانكسر ما قبلها نحو "منير"، فإنها إذا كتبت على نبة الإبدال نقطت. وقال المطرزي1: نقط الياء من قائل وبائع عامي. قل: ومر بي في بعض تصانيف أبي الفتح بن جني أن أبا علي الفارسي دخل على واحد من المتَّسمين بالعلم، فإذا بين يديه جزء مكتوب فيه "قائل" منقوط بنقطتين من تحت، فقال أبو علي لذلك الشيخ: هذا خط مَن؟ فقال: خطي، فالتفت إلى صاحبه، وقال: قد أضعنا خطواتنا في زيارة مثله، وخرج من ساعته. والمد زِيدَ ثالثا في الواحد ... همزا يُرى في مثل كالقلائد هذا موضع ثالث يجب إبدال حرف المد همزة، وهو كل مدة ثالثة زائدة فإنها تبدل همزة، إذا جمع ما هي فيه على مثال مَفاعل نحو "قلائد"، وصحائف، وعجائز" فالهمزة فيهن بدل من ألف قلادة وياء صحيفة وواو عجوز، وشمل   1 هو ناصر بن عبد السيد بن علي بن المطرز أبو الفتح النحوي المشهور بالمطرزي. من أهل خوارزم. قرأ على الزمخشري والموفق أخطب خوارزم، وبرع في النحو واللغة والفقه على مذهب الحنفية، ولد في رجب سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة، وصنف شرح المقامات، ومختصر المصباح في النحو، والمغرب في شرح المعرب، وغير ذلك، ومات بخوارزم في يوم الثلاثاء حادي عشرين جُمادى الأولى سنة عشر وستمائة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1569 قوله: "المد" الألف والواو والياء، واحترز به "من"1 نحو: "قسورة وقساور"2 لأن الواو فيه ليست حرف مد، واحترز بقوله: "زِيدَ" من أن تكون المدة غير زائدة فإن الإبدال لا يجوز نحو: "مفازة ومفاوز، ومسيرة ومساير، ومثوبة ومثاوب" فإن سمع في شيء منه الإبدال لم يقس عليه كمصائب ومنائر، والأصل فيهما مصاوب ومناور، وقد نطق بهذا الأصل فيهما، وشذ الهمز أيضا في "معائش" وروي عن نافع، والمشهور عنه الياء، وقوله في نحو: "كالقلائد" أي: في كل جمع على مثال قلائد في الحركات والسكنات وعدد الحروف. كذا ثاني ليِّنين اكْتَنَفَا ... مدَّ مفاعل كجمع نَيِّفَا هذا موضع رابع يجب فيه إبدال الياء والواو همزة إذا وقعت ألف التكسير بين حرفي علة وجب إبدال ثانيهما همزة بشرط ألا يفصل من الطرف، فاندرج في هذا الضابط ثلاث صور: أحدها: أن يكونا واوين نحو: "أوَّل" فتقول في جمعه: أوائل، بإبدال الواو الثانية همزة، وهذا باتفاق. والثانية: أن يكونا ياءين نحو: نيف3 فتقول في جمعه: نيائف بالهمز. والثالثة: أن يكون أحدهما ياء والآخر واوا نحو: سيِّد وصائد، فتقول في جمعهما: سيائد وصوائد -بالهمز- والأصل: سياود وصوايد، هذا مذهب سيبويه والخليل ومن وافقهما، وذهب الأخفش إلى أن الهمزة في الواوين "فقط، ولا يهمز في الياءين، ولا في الواو مع الياء فيقول: نيايف وصوائد وسياود -على الأصل- وشبهته أن الإبدال في الواوين"4 إنما كان لثقلهما؛ ولأن لذلك نظيرا، وهو اجتماع الواوين أول كلمة، وأما إذا اجتمعت الياءان أو الياء والواو فلا إبدال،   1 ب، ج وفي أ "عن". 2 القسورة: الأسد، ويقال فيه: قسور -بلا تاء. 3 النيف: هو الزيادة على العقد من ناف ينيف. 4 ب، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1570 لأنه إذا التقت الياءان أو الياء والواو أول كلمة فلا همزة نحو: "يَيَنٍ، ويَوِمٍ -اسم موضع"1. واحتج أيضا بقول العرب في جمع "ضَيْوَن -وهو ذكر السنانير- ضيَاوِن من غير همزة، والصحيح ما ذهب إليه سيبويه للقياس والسماع، أما القياس فلأن الإبدال في نحو: "أوائل" إنما هو بالحمل على كساء ورداء، لشبهه به من جهة قربه من الطرف "وفي رداء وكساء لا فرق بين الياء والواو فكذلك هنا"2. وأما السماع فحكى أبو زيد في سيِّقة سيائق بالهمز -وهي فيعلة من ساق يسوق- وحكى الجوهري في تاج اللغة جيِّد وجيائد، وحكى أبو عثمان عن الأصمعي في جمع عيل عيائل -بالهمز. وأما ضياون فشاذ مع أنه لما صح في واحده صح في الجمع فقالوا: ضياون كما قالوا ضَيْون، وكان قياسه ضَيِّن. فإن قلت: فهل يقاس على ضياون ما شابهه في صحة واحده إذا وجد؟ قلت: قد ذهب إلى ذلك ناس، والصحيح أنه لا يقاس عليه. تنبيهات: الأول: شمل قوله: "لينين" الواوين والياءين والواو والياء، فعلم أنه موافق لسيبويه. الثاني: فهم من قوله: "مد مفاعل" اشتراط اتصال المد بالطرف، فلو فصل بمدة ظاهرة نحو طواويس أو مقدرة كقول الراجز3:   1 اسم موضع، هذا راجع إلى "يين" -بفتح كل من الياءين- وهو اسم قرية باليمن، واسم وادٍ بين ضاحك وضويحك، وأما "يوم" فهو -بفتح الياء وكسر الواو- وصف من لفظ اليوم، يقولون: يوم أيوم، ويوم -بزنة فرح- كما يقولون: ليل أليل وشعر شاعر، وما أشبه ذلك. 2 ب، ج. 3 قائله: هو جندل بن المثنى -يصف الدهر وما لقيه منه حيث كَبِرَتْ سنه وانحنت عظامه، وأصابت الأقذاء عينه- وهو من الرجز. وصدره: حنى عظامي وأراه ثائري = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1571 .................... ... وكَحَّل العنين بالعوَاوِرِ يريد: العواوير؛ لأنه جمع عُوَّار -وهو الرمد- فحذف الياء ضرورة، فهذا مفصول عن الطرف تقديرا ولو اضطر شاعر ففصل بمدة زائدة في مثال مفاعل لم يتعد بها ووجبت الهمزة كقوله1: ..................... ... فيها عيائيلُ أُسودٌ ونَمُرْ وهو عكس عواور. الثالث: لا يختص هذا الإبدال بتالي ألف الجمع، بل لو بنيت من القول مثل عُوَارض قلت: "قُوائل" بالهمز، هذا مذهب سيبويه والجمهور، وخالف الأخفش والزجاج فذهبا إلى منع الإبدال في المفرد لخفته بخلاف الجمع. فإن قلت: فكان ينبغي للناظم أن ينبه على هذا. قلت: قوله: "مد مفاعل" شامل له فإنه لم يقيده بالجمعية.   = اللغة: "حنى" قوس "ثاثري" قاتلي، والثأر: الدم والطلب به والجمع: أثآر وآثار، وثأر به: طلب دمه وقتل قاتله "كحل العينين" وضع فيها الكحل تزيينا لها "العواور" جمع عوار -وهو اللحم ينزع من العين- وسائل يؤخذ من شجر ويجفف ويوضع في العين، ويروى: ثاغري بدل ثاثري. وقد جعل الشاعر ما فعله الدهر بعينه من الأذى والوجع -كحلا على طريق المجاز. الإعراب: "حنى" فعل ماض وفاعله الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى الدهر "عظامي" مفعول به والياء مضاف إليه "وأراه" أرى تنصب مفعولين والفاعل ضمير مستتر والأول الهاء والثاني ثاثري "وكحل" فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه يعود على الدهر "العينين" مفعول به "بالعواور" جار ومجرور متعلق بكحل. الشاهد: قوله: "العواور" فإن أصله العواوير. مواضعه: ذكره الأشموني في شرح الألفية 829/ 3، وابن هشام 252/ 4 وابن الناظم، وسيبويه 374/ 2. 1 مضى شرحه في جمع التكسير. والشاهد فيه قوله: "عيائيل" حيث وجبت الهمزة وفصل بمدة زائدة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1572 الرابع: زاد في التسهيل لإبدال ثاني اللينين في ذلك شطرا آخر، وهو ألا يكون بدلا من همزة، احترز من نحو زوايا، وذلك أن ثاني اللينين فيه كان همزة ثم أبدل ياء، وقد بين ذلك بقوله: وافتح ورُدَّ الهمز يا فيما أُعِلْ ... لاما وفي مثل هَرَاوة جُعِلْ الألف واللام في الهمز للعهد، والمراد الهمز المبدل مما بعد ألف الجمع المشاكل مفاعل في النوعين، أعني ما استحق الهمز لكونه مدا مزيدا في الواحد، وما استحق الهمز لكونه ثاني لينين اكتنفا مد مفاعل، فيجب في هذين النوعين إذا اعتلت لامهما أن يخففا بإبدال كسرة الهمزة فتحة، ثم بإبدالها ياء فيما لامه ياء أو واو أو همزة لم تسلم في الواحد، مثل ما لامه ياء نحو هدية وهدايا، ومثال ما لامه واو لم تسلم في الواحد مطية ومطايا، ومثال ما لامه همزة نحو خطيئة وخطايا، والأصل في جميع ذلك أن تجمع على فعائل بالهمز نحو صحيفة وصحائف، والأصل في هدايا هدايي بإبدال مدة الواحد همزة مكسورة فاستثقل ذلك فخفف بإبدال الكسرة فتحة فصار هدائي، ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار هداءا، فاستثقل وقوع همزة عارضة في جمع بين ألفين وهي من مخرج الألف، فكان ذلك كتوالي ثلاث ألفات فأبدلت الهمزة ياء فصار هدايا، والعمل في مطايا كالعمل في هدايا. وأما خطايا ونحوه مما لامه همزة فأصله خطائئ -بهمزتين- الأولى مبدلة من مدة الواحد والثانية لام الكلمة فوجب إبدال الثانية ياء لاجتماع همزتين، ثم فتحت الأولى ثم قلبت الثانية ألفا ثم أبدلت الأولى ياء كما سبق في هدايا، هذا مذهب سيبويه وجمهور البصريين، وذهب الخليل إلى أن مدة الواحد لا تبدل في هذا همزة لئلا يلزم اجتماع همزتين، بل يقلب بتقديم الهمزة على الياء فيصير خطائي، ثم يعل كما تقدم، واعترض بأن القياس قلب الياء همزة. وإذا اجتمع همزتان عمل فيهما على ما يقتضيه الأصول، ويدل على صحة مذهب سيبويه قول بعض العرب: "اللهم اغفر لي خطائئي" -بهمزتين- على الأصل، وهو شاذ، وهذه الأمثلة من النوع الأول، أعني: باب قلائد. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1573 والنوع الثاني مثاله زاوية وزوايا، أصله زوائي، بإبدال الواو همزة؛ لكونها ثاني لينين اكتنفا مد مفاعل، ثم خفف بالفتح فصار زواءي، ثم قلبت الياء ألفا فصار زواءا، ثم قلبت الهمزة ياء على نحو ما تقدم في هدايا. فإن قلت: لم يشمل كلام الناظم نحو خطيئة مما لامه همزة، فإنه خص ذلك بما أعل. قلت: قال الشارح: حروف العلة الواو والياء والألف والهمزة، فأدرجها في كلامه، وحكى النحويون في الهمزة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها حرف صحيح، والثاني: أنها حرف علة، وإليه ذهب الفارسي، والثالث: أنها شبيهة بحرف العلة. وقوله في نحو: "هراوة جعل واوا" يعني: أن المجموع على مثال مفاعل إذا كانت لامه واوا لم تعل في الواحد بل سلمت فيه كواو هراوة، جعل موضع الهمزة المذكورة في جمعه واو، فيقال: هَرَاوَى، والأصل هَرَائِؤ، بقلب ألف هراوة همزة، ثم خفف بالفتح فصار هراءو، ثم قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار هراءا، فكرهوا ألفين بينهما همزة لما سبق، فأبدلوا الهمزة واوا طلبا للتشاكل؛ لأن الواو ظهرت في واحده رابعة بعد ألف، فقصد مشاكلة الجمع لواحده. تنبيهات: الأول: شذ إقرار الهمزة فيما لامه ياء إجراء للمعتل مجرى الصحيح في قوله: فما زالت أقدامنا في مقامنا ... ثلاثتنا حتى أُزيروا المنائيا1   1 قائله: هو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان أمير المسلمين يوم بدر فقطعت رجله ومات بالصفراء، وهو من الطويل. اللغة: "ثلاثتنا" أراد بها نفسه وعليا وحمزة رضي الله عنهم "أزيروا" -بضم الهمزة وكسر الزاي- من مجهول أزار من زار زيارة "المنائيا" -جمع منية- وهي الموت. = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1574 وشذ إقرارها فيما لامه همزة، وقد تقدم. الثاني: شذ إبدال الهمزة واوا في قولهم: "هداوَى"؛ لأن لامه ياء، وفي مطاوَى؛ لأن لامه واو أعلت في الواحد، وأجاز الأخفش القياس على هداوَى، وهو ضعيف؛ إذ لم ينقل منه إلا هذه اللفظة. الثالث: مذهب الكوفيين أن هذه الجموع كلها على وزن فَعالَى صحت الواو في هداوَى كما صحت في المفرد، وأعلت في مطايا كما أعلت في المفرد، وهدايا على وزن الأصل، وأما خطايا فجاء على خطية بالإبدال والإدغام، وإنما ذهب البصريون إلى أنها فعائل حملا للمعتل على الصحيح، ويدل على صحة مذهب البصريين قوله: حتى أزيروا المنائيا. ونقل بعضم عن الخليل أن وزنها فعالى كقول الكوفيين، قلت: وليس موافقا لهم من كل وجه؛ لأن الألف عندهم للتأنيث، وعنده بدل من المدة المؤخرة، وتقدم بيان مذهبه. واوا وهمزا أول الواوين رُد ... في بدء غير شبه ووُفِي الأشُد يعني: أن كل كلمة اجتمع في أولها واوان، فإن أولاهما يجب إبدالها همزة بشرطين: الأول: ألا تكون الثانية بدلا من ألف فاعل نحو: ووفي وووري. والثاني: ألا تكون بدلا من همزة كالووُلَى مخفف الوُؤْلى أنثى الأوأْل1 أي: الإلجاء، فمثال ما يجب إبدالها لوجود الشرطين قولك: في جمع واصلة أواصل   = الإعراب: "فما زالت" من أخوات كان، وروي: فما برحت "أقدامنا" اسمها ونا مضاف إليه "في مقامنا" جار ومجرور في محل نصب خبر زال "ثلاثتنا" بدل من "نا" في مقامنا "حتى" للغاية بمعنى إلى يعني "إلى أن أزيروا المنائيا" "أزيروا" مبني للمجهول والضمير فيه مفعول ناب عن الفاعل "المنائيا" مفعول ثانٍ. الشاهد: قوله: "المنائيا" حيث أثبت فيه حرف العلة في الموضع الذي يجب حذفه فيه في سعة الكلام، إجراء للمعتل مجرى الصحيح، والوجه أن يقول المنايا. مواضعه: ذكره الأشموني 831/ 3، وابن الناظم. 1 قال الأشموني: هو أفعل تفضيل من وأل إذا لجأ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1575 والأصل: وواصل، بواوين أولاهما فاء الكلمة والثانية بدل من ألف واصلة؛ لأنها كألف ضاربة فلا بد من إبدالها، فاجتمع واوان في الأول، فأبدلت الأولى همزة وكذلك أُوَيصل تصغر واصل، وأصله وويصل، والأول جمع الأولى أصله وُوَل ولو بنيت من الوعد على مثال كوكب قلت: أوعد، فإن كانت الثانية بدلا من ألف فاعل أو من همزة لم يجب الإبدال، ولكنه جائز. تنبيهان: الأول: لم يذكر هنا الشرط الثاني، وذكرهما في الكافية، إلا أن عبارته في الشرط الأول غير وافية بالمراد؛ لأنه شرط ألا تكون الثانية بدلا من ألف فاعل، وذلك يوهم أنها لو كانت مدة زائدة وليست بدلا من ألف فاعل وجب الإبدال، وليس كذلك، فتحرير العبارة أن يقال: ألا تكون الثانية مدة غير أصلية كما في التسهيل، ليندرج في ذلك ثلاث صور: الأولى: ووري فإنها مبدلة من زائد. والثانية: أن تبنى من الوعد مثال فوعل ثم ترده إلى ما لم يسلم فاعله. والثالثة: أن تبنى من الوعد مثال طُومار1، فيقال: ووُعاد. فهذه الصور الثلاث لا يجب فيها الإبدال بل يجوز، وخالف قوم في الثالثة فأوجبوا الإبدال لاجتماع الواوين، وكون الثانية غير مبدلة من زائد؛ فإن الضمة التي قبلها غير عارضة، وإلى هذا ذهب ابن عصفور، واختار المصنف -رحمه الله- القول بجواز الوجهين؛ لأن الثانية وإن كان مدها غير متجدد، لكنها مدة زائدة، فلم تخلُ عن الشبه بالألف المنقلبة. الثانية: زاد في التسهيل لوجوب الإبدال شرطا آخر، وهو أن يكون اتصال الواوين عارضا يحذف همزة فاصلة، مثال ذلك أن تبني افعوعل من الوأي، فتقول: إيأوأي، وأصله: اوْأوْأيَ، فقلبت الواو الأولى ياء لسكونها بعد كسرة، وقلبت الياء الآخرة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فإذا نقلت حركة الهمزة الأولى إلى الياء   1 الطومار: الصحيفة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1576 الساكنة حذفت همزة الوصل للاستغناء عنها، ورجعت الياء إلى أصلها وهو الواو، لزوال موجب قلبها، فتصير الكلمة إلى وَوْأَي، فقد اجتمع واوان أول الكلمة، ولا يجب الإبدال، ولكن يجوز الوجهان، وكذلك لو نقلت حركة الهمزة الثانية إلى الواو فصارت "وَوَا" جاز الوجهان وفاقا للفارسي، قيل: وذهب غيره إلى وجوب الإبدال في ذلك سواء نقلت الثانية أو لم تنقل. ومدًّا ابدل ثاني الهمزين من ... كملة أن يسكن كآثر وائتمن الهمزة حرف مستقل في النطق بها عسر فإذا اجتمعت أخرى في كلمة كان النطق بها أعسر فيجب إذ ذاك التخفيف في غير ندور. فإذا اجتمع الهمزتان في كلمة فلها ثلاثة أحوال: الأولى: أن تتحرك الأولى وتسكن الثانية، والثاني: عكسه، والثالث: أن تتحركا معا، وأما الرابع: وهو أن يسكنا معا فمتعذر، فإذا تحركت الأولى وسكنت الثانية، وجب في غير ندور إبدال الثانية حرف مد يجانس حركة ما قبلها، فتبدل بعد الفتحة ألفا نحو آثر، وواوا بعد الضمة نحو أُوثر، وياء بعد الكسرة نحو إيثار، وأما قراءة من قرأ: "إئلافهم ... "1 -بتحقيق الهمزتين ابتداء- فنادر، وأما نحو: "أُأْتمن زيد" فلا يجب فيه الإبدال؛ لأن الأولى للاستفهام والثانية فاء الفعل، فليستا من كلمة واحدة. وإذا سكنت الأولى وتحركت الثانية أبدلت الثانية ياء إن كانت موضع اللام، وصححت إن كانت موضع العين، فالأولى كبناء قمطر من قرأ، فإنك تقول: قِرَأْي، والأصل: قِرأْأ، فالتقى همزتان فوجب إبدال الثانية ياء؛ لأنها موضع اللام، والثاني نحو سأآل ولأآل، صحت الهمزة لأنها في موضع العين، وأدغمت الأولى فلا إبدال في مثل هذا ألبتة؛ لأن الهمزتين في موضع العين المضاعف. فإن قلت: قد أهمل الناظم بيان هذا القسم.   1 من الآية 2 سورة قريش. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1577 قلت: أما نحو سأآل مما الهمزتان منه في موضع العين فترك ذكره؛ لأنه لا إبدال فيه، وأما نحو قمطر مما همزتاه في موضع لام الكلمة فقد يؤخذ من قوله: .................. ... ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا ... ............. وسيأتي، وقد أشار الشارح إلى ذلك. فإن قلت: فإن وقعت الهمزتان في موضع لام الكلمة ولم تكن الثانية طرفا، أتصحح ثانيتهما أم تبدل ياء. قلت: بل تبدل ياء لأنها لو صححت لزم الإدغام، وقد أجمعت العرب على ترك إدغام الهمزتين في كلمة إذا كانتا عينين نحو سآال، فإذا بنيت من قرأ سفرجل قلت قرأيا، وأصله قرأأأ -بثلاث همزات- فأبدلت الثانية ياء لأنها موضع اللام وصحت الأولى والثانية. وإن كانت الهمزتان متحركتين فإما أن تكون ثانيتهما موضع اللام أو لا، فهذان ضربان؛ فأما الأول منهما فسيأتي بيانه، وأما الثاني فله تسعة أنواع؛ لأن الثانية إما مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، وعلى كل من هذه الأحوال الثلاث فالأولى إما مفتوحة أو مكسورة أومضمومة، فهذه تسعة؛ منها أربعة تبدل ياء، وهي المفتوحة بعد كسرة والمكسورة بعد فتحة أو كسرة أو ضمة، وخمسة تبدل واوا، وهي المفتوحة بعد فتحة أو ضمة، والمضمومة بعد فتحة أو كسرة أو ضمة، وستعرف ذلك بالتفصيل، ويتضح بالتمثيل، وقد بين حكم المفتوحة بقوله: إن يُفتح إثر ضم أو فتح قُلب ... واوا وياء إثر كسر ينقلب فعلم من هذا البيت حكم ثلاثة أنواع: الأول: المفتوحة بعد ضم نحو: "أُوَيدِم" تصغير آدم، أصله أأيدم -بهمزتين- فأبدلت الثانية واوا لانضمام ما قبلها. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1578 فإن قلت: فلعل الواو في أويدم بدل من الألف في آدم لا من الهمزة، فتكون كالواو في خويتم تصغير خاتم، فلا يصح التمثيل به. قلت: هذا وجه وقع في كلام بعضهم، قال صاحب اللباب: إذا صغرت آدم أو جمعته أبدلت الألف واوا فقلت: أويدم وأوادم كما تقول في ضارب: ضويرب وضوارب، انتهى. والراجح ما تقدم من أن الواو بدل من الهمزة؛ لأن المقتضي لإبدالها ألفا في آدم زال في التصغير وفي الجمع. والثاني: المفتوحة بعد فتح نحو: "أوادم" جمع آدم، وأصله أآدم -بهمزتين- فأبدلت الثانية واوا لكونها مفتوحة بعد فتح. فإن قلت: لمساواتها لها في الخفة والخفاء، بخلاف الياء. تنبيه: ذهب المازني إلى إبدال الهمزة في هذا النوع ياء، فتقول في أفعل التفضيل من أنَّ زيد: أيَنُّ من عمرو، وعلى مذهب الجمهور تقول: هو أوَنّ من عمرو. فإن قلت: كيف يصنع بأوادم جمع آدم؟ قلت: جعل الواو فيه بدلا من الألف المبدلة من الهمزة في آدم؛ لأنه صار بمنزلة خاتم. والثالث: المفتوحة بعد كسر نحو إيَمّ وهو مثال إصبع -بكسر الهمزة وفتح الياء- من أم، أصله أأمم، فنقلت فتحة الميم إلى الهمزة توصلا إلى الإدغام فصار أأم، فأبدلت الهمزة الثانية ياء؛ لانكسار ما قبلها، ثم بين حكم المكسورة بقوله: "ذو الكسر مطلقا" يعني: أن المكسورة تبدل ياء مطلقا، فشمل ثلاثة أنواع: الأول: المكسورة بعد فتح نحو أئمة جمع إمام، أصله أأممة على وزن أفعلة، فنقلت كسرة الميم إلى الهمزة توصلا إلى الإدغام فصار أأئمة ثم أبدلت الثانية ياء لانكسارها. والثاني: المكسورة بعد كسر نحو إيم، وهو مثال إثمد من أم أصله أأمم، فنقل وأدغم أأمّ، فأبدلت الثانية ياء لانكسارها وانكسار ما قبلها. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1579 والثالث: المكسورة بعد ضمة نحو أين مضارع أأننته إذا جعلته يئن، أصله أأنن، فنقلت كسرة النون إلى الهمزة وأدغم ثم أبدلت الثانية ياء لأنها تجانس حركتها. ثم بيَّن حكم المضمومة بقوله: ............. كذا وما يضم ... واوا أصر .................. يعني: أن المضمومة تبدل واوا مطلقا، فشمل ثلاثة أنواع أيضا: الأول: المضمومة بعد فتح نحو أَوُبّ جمع أبّ -وهو المرعى- أصله أَأْبُب على وزن أفعل، فنقلت حركة عينه إلى فائه توصلا إلى الإدغام فصار أأب، ثم خفف بإبدال الثانية واوا؛ لأنها تجانس حركتها. والثانية: المضمومة بعد كسر نحو إِومّ -وهو مثال إصبع- بكسر الهمزة وضم الباء، من أم أصله أأمم، فنقلت الميم إلى الهمزة وأدغم ثم أبدل الثانية واوا لانضمامها. والثالث: المضمومة بعد ضم نحو "أُوُمّ" -وهو مثال أصبع- بضم الهمزة والياء، من أم أصله أأمم، فنقلت ضمة الميم وأدغم كما تقدم، ثم أبدلت الثانية واوا، لانضمامها وانضمام ما قبلها. تنبيه: خالف الأخفش في نوعين من هذه التسعة؛ أحدهما: المكسورة بعد ضم فأبدلها واوا. والآخر: المضمومة بعد كسرة، فأبدلها ياء فيقول في مضارع أننته: أون، وفي مثال إصبع من أم إيم، فيدير الهمزة في هذين النوعين بحركة ما قبلهما، وغيره يديرهما بحركتهما، وهو الصحيح. وأما الضرب الأول من ضربي اجتماع الهمزتين "المتحركتين"1وهو أن يكون ثانيهما موضع اللام، فقد أشار المصنف إليه بقوله: ما لم يكمن لفظا أَتَمّ ... ................... ................... ... فذاك ياء مطلقا جَا   1 أ، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1580 يعني: أن ثاني الهمزتين إذا كان متطرفا وجب إبداله ياء سواء كان قبله فتح أو كسر أو ضم، ولا يجوز إبداله واوا؛ لأن الواو الأخيرة لو كانت أصلية ووليت كسرة أو ضمة لقلبت ياء ثالثة فصاعدا، وكذا تقلب رابعة فصاعدا بعد الفتحة، فلو أبدلت الهمزة الأخيرة واوا فيما نحن بصدده لأبدلت بعد ذلك ياء فتعينت الياء. وقوله: .................. وأَؤُمْ ... ونحوه وجهين في ثانيه أُمّ يشير إلى أنه لا يجب إبدال الهمزة الثانية فيما أول همزتيه للمضارعة نحو أؤم، مضارع أم، بل يجوز فيه وجهان: الإبدال والتحقيق، فإن شئت قلت: أوم، وإن شئت قلت أؤم -بالتحقيق- وكذلك تقول في مضارع أنّ: أيِنّ بإبدالها ياء لانكسارها، وإن شئت قلت: أئِن -بالتحقيق- "لكون"1 الأولى للمضارعة وعلة ذلك شبه همزة المضارعة بهمزة الاستفهام لمعاقبتها النون والتاء والياء. تنبيه: قد فهم من هذا أن الإبدال فيما أولى همزتيه لغير المضارعة واجب في غير ندور كما سبق. قال في الكافية: وما أتى على خلاف ما مضى ... فاحفظ وكُن عن القياس مُعرِضا قال في شرحها: أشار بقوله: وما أتى على خلاف ما مضى، إلى "أئمة" بالتحقيق، وهي قراءة ابن عامر والكوفيين، وإلى قول بعض العرب: "اللهم اغفر ليس خطائئي" بهمزتين محققتين، ونحو ذلك، وقال في التسهيل: وتحقيق غير الساكنة مع الاتصال لغة، وهو مخالف لما في الكافية، وقال في إيجاز التعريف: ما لم يشذ التحقيق، وظاهره موافقة الكافية، وقوله: وياء اقلب ألفا كسرا تلا ... أو ياء تصغير .......... يعني: أن الألف يجب قلبها ياء في موضعين:   1 ب، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1581 أحدهما: أن يعرض كسر ما قبلها، كقوله في جمع مصباح: مصابيح، وفي تصغيره: مُصَيْبيح؛ لأنه لما كسر ما قبلها للجمع والتصغير، لم يمكن سلامتها لتعذر النطق بالألف بعد غير فتحة فردت إلى حرف يجانس حركة ما قبلها فصارت ياء. والثاني: أن يقع قبلها ياء التصغير كقولك في تصغير غزال: غُزَيِّل؛ لأن ياء التصغير لا تكون إلا ساكنة، فلم يمكن النطق بالألف بعدها، فقلبت ياء مكسورة، ثم أدغمت ياء التصغير فيها. وقوله "بواو ذا افعلا" يعني: أنه يفعل "بالواو"1 الواقعة آخرا ما يفعل بالألف من إبدالها ياء؛ لكسر ما قبلها، أو لوقوعها بعد ياء التصغير. فالأول: نحو رَضِيَ وغُزِيَ، أصلهما رَضِوَ وغُزِوَ، ولأنهما من الرضوان والغزو فقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها، وكونها آخرا؛ لأنها بالتأخير تتعرض لسكون الوقف، وإذا سكنت تعذرت سلامتها، فعوملت بما يقتضيه السكون من وجوب إبدالها ياء توصلا إلى الخفة وتناسب اللفظ، ومن ثم لم تتأثر الواو بالكسرة وهي غير متطرفة كعِوَض وعِوَج، إلا إذا كان مع الكسرة ما يعضدها كحِيَاض وسِيَاط. والثاني: كقولك في تصغير جَرْوٍ: جُرَيٌّ، وأصله جُرَيْوٌ، فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون، وفقد المانع من الإعلال، فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فصار جُرَيّ. قال الشارح: وليس هذا النوع بمقصود له في قوله: "بواو ذا افعلا في آخر" إنما مقصوده التنبيه على النوع الأول؛ لأن قلب الواو ياء، لاجتماعها مع الياء، وسبق إحداهما بالسكون لا يختص بالواو المتطرفة ولا بما سبقها ياء التصغير على ما سيأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. قلت: هذا صحيح؛ ولذلك قال في التسهيل: تُبدل الألف ياء لوقوعها إثر كسرة أو ياء التصغير، وكذا الواو الواقعة إثر كسرة متطرفة، انتهى، فاقتصر في الواو على ذكر الكسرة. "وقوله: "أو قبل تا التأنيث" مثاله "شَجِيَة" أصله شَجِوَة؛   1 أ، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1582 لأنه من الشجو، ففعل بالواو قبل تاء التأنيث ما فعل بها متطرفة؛ لأن تاء التأنيث في حكم الانفصال"1. وقوله: "أو زيادتَيْ فَعْلان" مثاله "شَجِيان" وهو مثال ظربان، من الشجو، أصله شجوان، فقلبت الواو ياء؛ لأن الألف والنون في حكم الانفصال أيضا مثل تاء التأنيث. وقوله: ............................ ... ............... ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا والفعل ... منه صحيح غالبا .......... يعني: أن الإعلال المذكور يجب للواو الواقعة عينا لمصدر فعل معتل العين بشرط أن يكون بعدها ألف نحو صام صياما، أصله صوَام، لكنه لما أعلت عينه في الفعل استثقل بقاؤها في المصدر بعد كسرة، وقبل حرف يشبه الياء، فاعتل بقلبها ياء -حملا للمصدر على فعله- واحترز "بالمعتل عينا" من المصحح نحو لاوَذَ لواذا2؛ لأن مصدره لا يعل. والأولى أن يقال في مصدر المعل عينا؛ لأن نحو لاوذ يطلق عليه معتل؛ إذ كل ما عينه حرف علة، فهو معتل وإن لم يعل. فإن قلت: فمن أين يؤخذ اشتراط الألف؟ قلت: من قوله: "والفعل منه صحيح غالبا نحو الحِوَل" يعني: أن ما جاء على فِعَل من مصدر الفعل المعل العين، فالغالب فيه التصحيح نحو حال حِوَلا وعاد المريض عِوَاد، قال في شرح الكافية: ونبه بتصحيح ما وزنه فِعَل على أن إعلال المصدر المذكور مشروط بوجود الألف فيه حتى يكون على فِعَال. قلت: وفي تخصيصه بفِعَال نظر؛ فإن الإعلال المذكور لا يختص به، وقد مثل الشارح بانقاد انقيادا، والأصل انقوادا، فأعل لما سبق ذكره. تنبيهان: الأول: ندر التصحيح في فِعَال مصدرا قالوا: "نار نِوَارا" أي: نفر "وكان حقه الإعلال"3.   1 أ، ب. 2 لاوذ القوم لواذا وملاوذة -لاذ بعضهم ببعض، ولاذ به- لجأ إليه وعاذ به. 3 أ، ج، وفي ب "وإن كان حقه الإعلال". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1583 قال في شرح الكافية: ولا نظير له. الثاني: قال في التسهيل: وقد يصحح ما حقه الإعلال من فِعَل مصدرا أو جمعا وفِعَال مصدرا. فسوى بين فعل وفعال في أن حقهما الإعلال، وهو يخالف ما تقدم من أن الغالب في فِعَل التصحيح. وجَمْعُ ذي عين أُعل أو سكن ... فاحكم بذا الإعلال فيه حيثُ عَن إذا وقعت الواو مكسورا ما قبلها وهي عين جمع أعلت في واحد أو سكنت وجب قلبها ياء بشرط وقوع الألف بعد الواو. فالأول: نحو ديار أصله دِوَار، لكن لما انكسر ما قبل الواو في الجمع، وكانت في الإفراد معلة بقلبها ألفا، ضعفت فسلطت الكسرة عليها، وقوَّى تسلطها وجود الألف. والثاني: نحو ثياب أصله ثواب، ولكن لما انكسر ما قبل الواو في الجمع، وكانت في الإفراد ساكنة ضعفت أيضا، فتسلطت الكسرة عليها وقوَّى تسلطها وجود الألف. فإن قلت: من أين يؤخذ اشتراط الألف؟ قلت: من قوله: وصححوا فِعَلَة وفي فِعَلْ ... وجهان والإعلالُ أَوْلَى كالحِيَل بيان ذلك أن كل واو مكسور ما قبلها هي عين لجمع أعلت في واحده أو سكنت، لا تخلو من أن يكون بعدها ألف أو لا، فإن لم يكن بعدها ألف لم تقع إلا في وزنين: أحدهما: فِعَلة، والآخر: فِعَل، وقد بين حكمهما في هذا البيت، فعلم أن وجوب الإعلال إنما هو في غيرهما وهو فعال. والحاصل أن الجمع المذكور ثلاثة أقسام: قسم يجب إعلاله وهو فِعَال نحو: ديار وثياب. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1584 وقسم يتعين تصحيحه، وهو فِعَلة نحو عَوْد وعِوَدة، وكُوز وكِوَزة، وقسم يجوز فيه وجهان، والإعلال أولى وهو فِعَل نحو: حاجة وحِوَج وحيلة وحيل، وإنما وجب التصحيح في فِعَلة؛ لأنها لما عدمت الألف قل عمل اللسان فخفف النطق بالواو بعد الكسرة، وصحت، ولم يجز إعلالها؛ لأنه انضم إلى عدم الألف تحصن الواو ببعدها عن الطرف بسبب هاء التأنيث. وأما فِعَل فجاز فيه التصحيح نظرا إلى عدم الألف والإعلال نظرا إلى أنها لقربها من الطرف قد ضعفت وثقل فيها التصحيح فأعلت. تنبيهات: الأول: فهم من قوله: "وجمع ذي عين" أن المفرد لا يعل نحو خِوَان1 إلا المصدر فقد تقدم ذكره، وشذ قولهم في "الصَّوان، والصَّوار"2: صِيان وصِيار. الثاني: احترز بقوله: "أُعل أو سكن" من طويل وطِوَال، فإن الواو لم تعل فيه ولم تسكن، وندر قوله3: ....................... ... وأن أعزَّاء الرجال طِيَالُها   1 الخوان: ككتاب وغراب، قال في القاموس: ما يؤكل عليه الطعام. 2 الصوان: صوان الثوب وصيانة مثلثين: ما يصان فيه. اهـ قاموس. والصوار: ككتاب وغراب: قطيع من البقر. اهـ قاموس. 3 قائله: هو أنيف بن زبان النبهائي الطائي، وهو من الطويل. وصدره: تبين لي أن القماءة ذلة اللغة: "القماءة" قصر القامة من قمؤ الرجل إذا ذل وصغر "ذلة" ضعة وهوان "أعزاء" من العزة، وهي القوة والمنعة، ضد الذلة "طيالها" جمع طويل وأصله طوال. المعنى: ظهر لي بعد التجربة والممارسة أن قصر القامة في الإنسان دليل الضعة والمذلة، وأن الرجال الأعزاء المهابون هم الفارعون طوال القامة. الإعراب: "تبين" فعل ماض "لي" جر ومجرور متعلق به "أن" حرف توكيد ونصب "القماءة" اسم أن "ذلة" خبر أن، وأن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع فاعل تبين "وأن" الواو حرف عطف، وأن حرف توكيد ونصب "أعزاء" اسم أن وهو مضاف و"الرجال" مضاف إليه "طيالها" خبر أن ومضاف إليه. الشاهد: قوله: "طيالها" فإن الأصل: طوالها؛ لأنه جمع طويل فقلبت لواو ياء لانكسار ما قبلها، وكان القياس ألا تقلب ياء في الجمع؛ لأن الواو فيها متحركة في المفرد فهي قوية بالحركة ولم تقلب فيه، فقلبها شاذ. مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني 844/ 3، وابن هشام 269/ 4، وابن يعيش 88/ 10. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1585 وأما جواد وجياد، فيحتمل أن يكون من الاستغناء بجمع جيِّد. الثالث: زاد في التسهيل لوجود الإعلال شرطا آخر وهو: صحة اللام احترازا من نحو جِوَاء في جمع جو، ورِوَاء في جمع ريَّان1، فإنه يصحح لئلا يجتمع إعلالان، إبدال العين ياء واللام همزة. الرابع: جعل في التسهيل اشتراط الألف في وجوب الإعلال مخصوصا بما سكنت الواو في واحده. فقال ما نصه: أو عين جمع لواحد معتل العين مطلقا أو ساكنها إن وليها في الجمع ألف وصحت اللام. انتهى. ومقتضاه أن الإعلال يجب في فعلة وفعل إذا أعلت عين واحدهما نحو تارة وتير، وقيمة وقيم، ويكون قوله: "وصححوا فِعَلة وفي فِعَل .... وجهان" مخصوصان بما سكنت عين واحده نحو زوج وزِوَجة، ويكون نحو حاجة وحِوَج نادرا، ويدل على ذلك أيضا قوله: فيه، وقد يصحح ما حقه الإعلال من فعل مصدرا أو جمعا. الخامس: شذ إعلال فِعَلة في قولهم: "ثور وثِيَرة" والقياس: ثِورَة، كما قالوا: عود وعِوَدة، وعن المبرد قالوا ذلك للفرق بين ثور الحيوان، وثور قطعة من الأقط فقالوا في ذلك: ثِيَرة، وفي هذا: ثِوَرة، وقيل: جمعوه على فِعْلة -بسكون العين- فقلبت الواو ياء لسكونها، ثم حركت وبقيت الياء، وقيل: قالت العرب: ثورة   1 الجو: هو الفضاء بين السماء والأرض، واسم لمواضع كثيرة. وريان: أي مرتو بالماء، ضد عطشان، وريان: أصله رويان، اجتع فيه الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1586 وثيران، فقلبوا الواو فيهما وأجروا الجمع مجرى واحدا، وذهب ابن السراج والمبرد فيما حكى عنهما المصنف أن ثِيَرة مقصورة من فِعَالة وأصله ثِيَارة كحجارة، فقلبت الواو ياء لأجل الألف، فلما قصروه بقيت الياء منبهة على الأصل. الواو لاما بعد فتح يا انقَلَب ... كالْمُعْطيان يُرْضَيَان ......... يجب إبدال الواو ياء إذا تطرفت بعد فتحة رابعة فصاعدا؛ لأن ما هي فيه إذ ذاك لا يعدم نظيرا يستحق الإعلال، سواء كانت في اسم كقولك: "المعطيان" فإن أصله المعطوان، فقلبت الواو ياء حملا لاسم المفعول على اسم الفاعل، أم فعل كقولك: "يُرضيان" أصله يرْضَوَان؛ لأنه من الرِّضوان، فقلبت الواو ياء حملا لبناء المفعول على بناء الفاعل، وكذلك حملوا الماضي على المضارع فقالوا: "أعطيت" وأصله أعطوْت، حملا على يعطي. تنبيه: هذا الإعلال مستصحب مع هاء التأنيث نحو: "الْمُعْطَاة" وقوله: "والواو لاما" يشمله. وقوله: .......................... ... .................. ووَجَبْ إبدال واو بعد ضم من ألِفْ ... .......................... يعني: أنه يجب إبدال الألف واوا إذا انضم ما قبلها، مثاله ضويرب تصغير ضارب، وبويع تصغير بائع مبنيا للمفعول. وقوله: "ويا كموقن بذا لها اعتُرف" يعني: أنه يجب إبدال الياء الساكنة المفردة في غير جمع واوا إذا انضم ما قبلها نحو مُوقِن أصله مُيْقن؛ لأنه من أيقن، فقلبت الياء واوا لانضمام ما قبلها، واحترز بالساكنة من المتحرك نحو: "هُيام"1 فإنها تحصنت بحركتها، فلا تقلب إلا فيما سيأتي بيانه.   1 الهيام -بضم الهاء وتخفيف الياء- يطلق على العطش الشديد، وعلى اختلال العقل من العشق، وعلى ما يأخذ الإبل فتهيم في الأرض ولا ترعى. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1587 واحترز بالمفردة من المدغمة نحو: "حُيَّض"1 فإنها لا تقلب لتحصنها بالإدغام. واحترز بغير الجمع من أن تكون في جمع؛ فإنها لا تقلب واوا، بل تبدل الضمة قبلها كسرة فتصح الياء، وإلى هذا أشار بقوله: ويُكسر المضموم في جمع كما ... يقال هيم عند جمع أهيما أصل هيم: هُيْم -بضم الهاء- لأنه جمع أهيم، فهو نظير حمر جمع أحمر، فخفف بإبدال ضمة فائه كسرة لتصح الياء، وإنما لم تبدل ياؤه واوا كما فعل في المفرد؛ لأن الجمع أثقل من المفرد، فكان أحق بمزيد التخفيف، فعدل عن إبدال عينه واوا؛ لأنها أثقل من الياء. تنبيهات: الأول: سمع في جمع عائِط عيط على القياس2 وعُوط بقلب الياء واوا -وهو شاذ- حكاه أو عبيدة. الثاني: كان ينبغي أن يستثنى أيضا فُعْلَى صفة نحو الكُوسَى أنثى الأكيس، فإنها ذات وجهين عنده، وقد ذكرها آخر الفصل. الثالث: حاصل ما ذكر المصنف أن الياء الساكنة المفردة إذا انضم ما قبلها، فإما أن تكون في جمع أو في فعلى صفة أو في مفرد غير فُعْلَى الصفة، فإن كانت في جمع أبدلت الضمة كسرة وصحت الياء، وإن كانت في فعلى جاز الوجهان، وسيأتي الكلام عليها، وإن كانت في مفرد غير فعلى الصفة قلبت الياء واوا، وهذا يشمل نوعين: أحدهما: ما الياء فيه فاء الكلمة نحن موقن، فلا إشكال في إبدال يائه واوا. والآخر: ما الياء فيه عين الكلمة، وهذا فيه خلاف، مذهب سيبويه والخليل إبدال الضمة فيه كسرة كما فُعل في الجمع، ومذهب الأخفش إقرار الضمة وقلب الياء واوا، وكلام المصنف يوافقه، فإذا بنيت من البياض نحو بُرْد قلت على   1 الحيض -بتشديد الياء- جمع حائض. 2 العائط: الناقة التي لا تحمل. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1588 مذهبهما بُيْض، وعلى مذهب الأخفش بُوض؛ ولذلك كان "ديك" عندها محتملا لأن يكون فُعْلا وأن يكون فِعْلا، ويتعين عنده أن يكون فِعْلا بالكسر، وإذا بنيت مَفْعُلة من العيش قلت على مذهبهما: معيشة، وعلى مذهبه: مَعُوشة؛ ولذلك كانت معيشة عندهما محتملة أن تكون مَفعُلة ومَفعِلة، ويتعين عنده أن تكون مَفْعِلة. واستدل لسيبويه بأوجه: أحدهما: قول العرب: "أَعْيسُ بَيِّنُ العِيسة" فالعيسة1 مصدر كالحُمْرة. والثاني: قولهم: مبيع، أصله مبيوع، فنقلت الضمة إلى الباء ثم كسرت لتصح الياء، وسيأتي بيان ذلك. والثالث: أن العين حكم لها بحكم اللام فأبدلت الضمة لأجلها كما أبدلت لأجل اللام. واستدل الأخفش بأوجه: أحدها: قول العرب مضوفة لما يحذر منه، وهي من ضاف يضيف، إذا أشفق عليه وحذر، قال الشاعر2: كنت إذا جارِي دعا لِمَضُوفَة ... أشمِّرُ حتى يبلغ الساقَ مئزرِي   1 العيسة: بياض يخالطه شقرة. اهـ قاموس. 2 قائله: هو أبو جندب الهذلي، وهو من الطويل. اللغة: "لمضوفة" ما ينزل به من حوادث الدهر ونوائب الزمان "حتى يبلغ الساق" روي: حتى ينصف الساق "مئزري" كناية عن شدة قيامه واهتمامه في نصرة جاره عند حلول النوائب. المعنى: إذا دعاني جاري لهذا الأمر شمرت عن ساقي وقمت في نصرته. الإعراب: "وكنت" الواو للعطف وكان فعل ماض ناقص والتاء اسمها، وجملة "أشمر" خبر كان، وجعل الجوهري كان زائدة هاهنا، قال: لأنه يخبر عن حاله وليس يخبر بكنت عما مضى من فعله، وليس كذلك لأنه لا تقع زائدة أولا إذا رفعت الاسم ونصبت الخبر "إذا" ظرف "جاري" فاعل بفعل محذوف والياء مضاف إليه يفسر الفعل بالظاهر، والتقدير: إذا دعا جاري، ومفعول دعا محذوف تقديره: دعاني "لمضوفة" جار ومجرور متعلق بدعا "حتى" للغاية وأن بعدها مضمرة "يبلغ" فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى "الساق" مفعول به "مئزري" فاعل يبلغ والياء مضاف إليه. الشاهد: قوله: "مضوفة" فإن القياس فيه مضيفة. مواضعه: ذكره الأشموني 484/ 3، وابن يعيش 81/ 10. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1589 والثاني: أن المفرد لا يقاس على الجمع؛ لأنا وجدنا الجمع يقلب فيه ما لا يقلب في المفرد، ألا ترى أن الواوين المتطرفتين يقلبان ياءين في الجمع نحو: "جُثيّ" جمع جاثٍ، ولا يقلبان في المفرد نحو "عتو" مصدر عَتَا. والثالث: أن الجمع أثقل من المفرد فهو أدعى إلى التخفيف. وصحح أكثرهم مذهب سيبويه وأجابوا عن الأول من أدلة الأخفش بوجهين: أحدهما: أن مضوفة شاذ، فلا تُبنى عليه القواعد. والآخر: أن أبا بكر الزبيدي ذكره في مختصر العين من ذوات الواو، وذكر أضاف إذا أشفق رباعيا، ومن روى ضاف يضيف فهو قليل. وعن الثاني والثالث بأنهما قياس معارض للنص، لا يلتفت إليه. وواوا إثر الضم رد اليا متى ... أُلفي لام فِعْل أو من قبل تا كتاء بان من رَمَى كمَقْدُرَه ... كذا إذا كسَبُعَان صيَّره تبدل الياء المتحركة بعد الضمة واوا إذا كانت لام فعل نحو: "قَضُوَ الرجل ورَمُوَ" وهذا مختص بفعل التعجب، ولم يجئ مثل ذلك في فعل متصرف إلا ما ندر من قولهم: "نَهُوَ الرجل فهو نهيّ" إذا كان كامل النُّهْيَة، وهو العقل. أو كانت لام اسم مبني على التأنيث بالتاء كمرْمُوَة مثال مَقْدُرة من رمى، فلو كانت التاء عارضة بأن يقدر بناء الكلمة على التذكير ثم يعرض لحاق التاء وجب إبدال الضمة كسرة، وتصحيح الياء كما يجب ذلك مع التجريد، وذلك نحو توان الأصل فيه تَوَاني، فأبدلت الضمة كسرة فصار توانيا، لكنه خفف بإبدال ضمته كسرة لأنه ليس في الأسماء المتمكنة ما آخره واو قبلها ضمة لازمة، فإذا لحقته التاء قلت: تَوَانِية؛ لأنها عارضة فلا اعتداد بها. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1590 فإن قلت: من أين يعلم أن مراده غير العارضة؟ قلت: من تقييده بنحو مقدرة وقوله: "كذا إذا كسبعان صيره" يعني: أنه يجب إبدال الياء بعد الضمة واوا قبل زيادتي فعلان كبناء مثل سُبعان من الرمي، وهو اسم موضع فتقول فيه: رَمُوَان، وأصله رَمُيَان، قلبت الياء واوا وسلمت الضمة؛ لأن الألف والنون لا يكونان أضعف حالا من التاء اللازمة في التحصن من الطرف. وإن تكن عينا لفُعْلَى وصفا ... فذاك بالوجهين عنهم يُلْفَى أي: وإن تكن الياء المضموم ما قبلها عينا لفُعْلَى وصفا جاز فيها وجهان: أحدهما: إبدال الضمة كسرة فتصح الياء، والآخر: إبقاء الضمة فتقلب الياء واوا، فتقول في أنثى الأكيس والأضيق: الكيسى والضيقى، على الأول، والكوسى والضوقى على الثاني، قال الشارح: ترديدا بين حمله على مذكره تارة وبين رعاية الزنة أخرى. تنبيهان: الأول: فهم من قوله: وصفا، أن فعلى إذا كانت اسما تقلب ياؤها واوا نحو: طوبى، وهو اسم مصدر من الطيب، وقد قرئ: "طيبى لهم ... "1 وهو قليل. الثاني: كلام الناظم هنا مخالف لكلام سيبويه ومن تبعه من أهل التصريف من وجهين؛ أحدهما: أنه جاز في فعلى وصفا وجهين وهم جزموا بأحدهما، فقالوا: تقلب ياء فعلى اسما واوا كطوبى والكوسى وهما من الطيب والكيس ولا تقلب في الصفة، ولكن يكسر ما قبلها فتسلم الياء نحو: "مشية حيكى" يقال: حاك في مشيته يحيك حيكانا إذا حرك منكبيه، و"قِسْمَةٌ ضِيَزَى"2 أي: جائزة، من قولهم: ضازه حقه يضيزه إذا بخسه وجار عليه فيه، والأصل ضيزى وحيكى بالضم؛ لأن ليس في الصفات فعلى -بالكسر- وفي فعلى -بالضم- فأبدلوا من   1 من الآية 29 من سورة الرعد. 2 من الآية 22 من سورة النجم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1591 الضمة كسرة لتصح الياء على حد فعلهم في بُيْض فرقا بين الاسم والصفة، قال بعضهم: ولم يأتِ من الصفات غير هذين يعني: حيكى وضيزى، والآخر: أنهم ذكروا أنثى الأفعل في باب الأسماء فحكموا لها بحكم الأسماء أعني: إقرار الضمة وقلب الياء واوا، وظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز فيها غير ذلك، وذكرها المصنف في باب الصفات، وأجاز فيها الوجهين، ونص على أن الوجهين في ذلك مسموعان من العرب، وقال الشلوبين: لم يجئ من هذا مقلوبا إلا فعلى أنثى أفعل، ولم يجئ اسما ولا صفة دونها، وهذا كله قياس من النحويين جعلوه نظير فعلى وهو عكسه. انتهى. وكأنه لم يعتد بطوبى أو رآه تأنيث الأطيب. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1592 فصل "إذا اعتلت لام فَعْلَى": من لام فَعْلَى اسما أتى الواو بَدَلْ ... ياء كتقْوَى غالبا جَا ذَا البَدَلْ إذا اعتلت لام فعلى -بفتح الفاء- فتارة تكون لامها واوا، وتارة تكون ياء. فإن كانت واوا سلمت في الاسم كالدعوى وفي الصفة نحو نشوى1، فلم يفرقوا في ذوات الواو بين الاسم والصفة، وإن كانت ياء سلمت في الصفة نحو خَزْيا وصَدْيا، وقلبت واوا في الاسم كالتقوى والفتوى والبقوى2 فرقا بين الاسم والصفة، وأوثر بهذا الإعلال "لأنه أخف"3، فكان أحمل، وأكثر النحويين يجعلون هذا مطردا، وقال بعضهم: شذ من ذلك لفظة واحدة وهي قولهم: "طَغْيا" لولد البقر فجاءت بالياء، وكان القياس طغوا -بالواو- وزاد في شرح الكافية لفظتين، قال فيه: وإنما قال "غالبا" احترازا من الرَّيَّا بمعنى الرائحة والطغيا وهو ولد البقرة الوحشية، وسعيا اسم موضع، انتهى. والذي ذكره سيبويه وغيره من النحويين أن الريا صفة وليس بشاذ والأصل رائحة ريا أي: مملوءة طيبا. تنبيه: ما ذكره الناظم هنا وفي شرح الكافية موافق لمذهب سيبويه وأكثر النحويين، أعني في كون إبدال الياء واوا في فَعْلى الاسم مطردا، وإقرار الياء فيها شاذ، وعكس في التسهيل فقال: وشذ إبدال الواو من الياء لاما لفعلى اسما، وقال أيضا في بعض تصانيفه: من شواذ الإعلال إبدال الواو من الياء في فعلى اسما كالنشوى والتقوى والعنوى4 والفتوى، والأصل فيهن الياء.   1 نشوى: بلد بأذربيجان. 2 البقوى: من الإبقاء وهي الرحمة والرعاية. 3 أ، ج. 4 العنوى: في النسخ رسم هذا المثال ولم أجد له ذكرا في القاموس، ولا في المصباح ولا في غيرهما، والذي في كتب اللغة: والعنوة بتاء التأنيث، وفسرت بالقهر والمودة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1593 ثم قال: وأكثر النحويين يجعلون هذا مطردا، وألحقوا بالأربعة المذكورة: الشَّرْوَى والطغوى واللقوى والدعوى1 زاعمين أن أصلها الياء، والأولى عندي جعل هذه الأواخر من الواو سدا لباب التكثير من الشذوذ، ثم قال: ومما يبين أن إبدال يائها واوا شاذ تصحيح الريا وهي الرائحة، والطغيا وهي ولد البقرة الوحشية تفتح طاؤها وتضم، وسعيا اسم موضع. فهذه الثلاثة الجائية على الأصل والتجنب للشذوذ أولى بالقياس عليها، انتهى. وتعقب احتجاجه بهذه الثلاثة، أما "ريا" فقد جعلها سيبويه صفة قال: ولو كانت اسما لقلت رَوَّى، وأما "طغيا" فلا دليل فيه؛ لأنه قد نقل فيه ضم الطاء، فمن فتح أقر الياء استصحابا للغة الضم، وأما "سعيا" فهو علم ويحتمل أن يكون منقولا من صفة كخزيا وصديا. بالعكس جاء لام فُعْلَى وصفا ... وكون قُصْوَى نادرا لا يَخْفَى إذا اعتلت لام فُعْلَى -بضم الفاء- فتارة تكون لامها ياء، وتارة تكون واوا؛ فإن كانت ياء سلمت في الاسم نحو الفتيا، وفي الصفة نحو القصيا تأنيث الأقصى، فلم يفرقوا من ذوات الياء بين الاسم والصفة، كما لم يفرقوا في فعلى -بالفتح- من ذوات الواو كما سبق، وإن كان واوا سلمت في الاسم نحو حُزْوَى -اسم موضع- وقلبت ياء في الصفة نحو الدنيا والعليا، فهذا معنى قوله: "بالعكس". وشذ من ذلك كالقُصْوَى في لغة غير تميم، وأما تميم فيقولون: "القُصْيَا" على القياس، وشذ أيضا "الْحَلْوَى" عند الجميع.   1 الشروى: بمعنى مثل يقال لك شرواه أي: مثله. والطغوى: بمعنى الطغيان. واللقوى: كذا في النسخ -بالقاف- ولم أجد له ذكرا في القاموس وغيره، والذي فيه اللغوى -بالغين- بمعنى اللغو، وهو ما لا يعتد به من كلام أو غيره. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1594 تنبيه: ما ذكره المصنف من أن لام فُعْلَى إذاكانت واوا تبدل ياء في الصفة وتسلم في الاسم مخالف لقول أهل التصريف، فإنهم يقولون: إن فُعْلَى إذا كانت لامها واوا تقلب في الاسم دون الصفة ويجعلون "حُزْوَى" شاذا، وقال المصنف في بعض كتبه: النحويون يقولون: هذا الإعلال مخصوص بالاسم ثم لا يمثلون إلا بصفة محضة أو بالدنيا، والاسمية فيها عارضة، ويزعمون أن تصحيح حزوى شاذ كتصحيح "حَيْوَة"، وهذا قول لا دليل على صحته، وما قلته مؤيد بالدليل وموافق لقول أئمة اللغة. حكى الأزهري عن الفراء وابن السكيت أنهما قالا: ما كان من النعوت مثل الدنيا والعليا فإنه بالياء، فإنهم يستثقلون الواو مع ضمة أوله، وليس فيه اختلاف، إلا أن أهل الحجاز أظهروا الواو في القصوى، وبنو تميم قالوا: القصيا. انتهى. وأما قول ابن الحاجب بخلاف الصفة كالغُزْوى يعني تأنيث الأغزَى، قال ابن المصنف: هو تمثيل من عنده، وليس معه نقل، والقياس أن يقال: الغزيا كما يقال العليا. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1595 فصل "إذا اجتمعت الواو والياء وسكن ما قبلها": إن يَسْكُنِ السابقُ من واو وَيَا ... واتصلا ومن عُرُوض عَريَا فياءً الواوَ اقلبنَّ مُدْغِما ... وشذَّ معطى غير ما قد رُسِمَا حاصل هذا الفصل أن الواو والياء إذا اجتمعا وسكن سابقهما وجب إبدال الواو ياء ثم الإدغام، وذلك مشروط بشروط: الأول: أن يتصلا، أعني: أن يكون في كلمة واحدة، فلو كانا في كلمتين نحو: "فويوسفُ" وهذا "فويزيد" لم يجز الإبدال والإدغام. الثاني: أن يكون سكون السابق أصليا، فلو كان عارضا نحو قَوْى مخفف قوى لم تبدل ولم تدغم. الثالث: ألا يكون الساكن بدلا غير لازم نحو رُويَة مخفف رُؤْية، فلا يبدل لعروضه، وحكى الكسائي الإدغام في رويا إذا خففت، وسمع من يقرأ: "إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّيَّا تَعْبُرُونَ"1. فإن كانت بدلا لازما نحو ايّم وهومثال أُبْلُم من الأيمة أصله أؤيم، فأبدلت الهمزة الثانية واوا؛ لانضمام التي قبلها فصار أويم، وهذا بدل لازم فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فصار أيم، وهذان الشرطان مأخوذان من قوله: "ومن عروض عريا" أي: من عروض ذات أو من عروض سكون. فمثال ما اجتمعت فيه الشروط سيّد وأصله سَيْوِد؛ لأنه فيعل من ساد يسود، ومرمي أصله مرموي؛ لأنه مفعول من رمى يرمي، فأبدلت الواو فيهما ياء ثم أدغمت أولى الياءين في الأخرى. تنبيهات: الأول: لوجوب الإبدال في هذا النوع شرط رابع لم ينبه عليه هنا، وهو ألا يكون الثاني واوا تحركت لفظا في إفراد وتكسير غير لازم بعد ياء التصغير نحو جدول، فلك في تصغيره وجهان:   1 من الآية 43 من سورة يوسف. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1596 أحدهما: جُدَيِّل بالإبدال والإدغام على القياس، وهو الأرجح. والآخر: جُدَيْول -بالتصحيح. وقوله: "وشذ معطى غير ما قد رسما" يشمل ثلاثة أضرب: أحدها: ما أبدل وأدغم ولم يستوفِ الشروط كقولهم في الرؤيا: ريّا، وقد قرأ بعضهم: "إن كنتم للريَّا تعبرون"، وحكى الفراء في روية مخفف رؤية ريّة -بالإدغام- وقال في شرح الكافية: وحكى بعضهم اطرادهم على لغة، وقاس بعضهم عارض السكون على عارض البدلية فقال: في قوى مخفف قوى في -بالإدغام- وهو ضعيف. الثاني: ما صحح مع استيفاء الشروط كقولهم للسِّنَّور ضَيْوَن، وعوى الكلب عَوْية، ويوم أَيْوَم1. والثالث: ما أبدل فيه الياء واوا وأدغمت الواو في الواو كقولهم: عوى الكلب عَوَّة، وهو نَهو عن المنكر. من واو أو ياء بتحريك أصل ... ألفًا ابدل بعد فتح متصل يجب إبدال كل ياء أو واو تحركت بعد فتح ألفا بشروط: الأول: أن يكون التحريك أصليا، احترازا من أن يكون عارضا نحو جَيَل وتَوَم مخففي جَيْئَل وتَوْءَم. والثاني: أن يكون الفتح متصلا احترازا من أن يكون منفصلا بحرف نحو زاي وواو، فإن الألف فاصلة، أو يكون من كلمة أخرى نحو إن يزيد ومق، فإنه لا يؤثر. والثالث: أن يكون اتصاله أصليا احترازا من نحو بناء مثل عُلَبِط2 من الرمي أو الغزو فتقول فيه: رُمِيٍ وغُزَوٍ -منقوصا- ولا تقلب الواو والياء ألفا؛ لأن اتصال   1 أيوم: أي: كثير الشدة. 2 العلبط -بضم العين وفتح اللام وكسر الموحدة- الضخم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1597 الفتحة بها عارض بسبب حذف الألف؛ إذ الأصل رُمَايِي وغُزَاوِي؛ لأن علبطا أصله علابط. فإن قلت: لا يؤخذ هذا الشرط من النظم. قلت: بل من قوله: "متصل" فإن هذا منفصل تقديرا واتصاله عارض، فيكون المعنى بعد فتح متصل لفظا وتقديرا، فهذه الشروط لا بد من اعتبارها في الإعلال المذكور، ولا يشترط معها في إعلال اللام إلا شرط واحد وهو ألا يتصل بها ألف ولا ياء مشددة، وأما العين فيشترط في إعلالها مع هذه الشروط الثلاثة شروط آخر. أولها: ألا يسكن ما بعدها، وثانيها: ألا يكون ما هي فيه فعلا على فعل ذا أفعل أو متصرفا منه، وثالثها: ألا يكون ما هي فيه فعلا واويا على افتعل بمعنى تفاعل أو مصرفا منه، ورابعها: ألا يعل ما وليها، وخامسها: ألا يكون ما هي فيها اسما مختوما بزيادة تختص بالأسماء، وسادسها: ألا تكون هي بدلا من حرف لا يعل، وسيأتي الكلام على هذه الشروط مفصلا إن شاء الله تعالى. فمثال ما يعل لاستيفاء الشروط وهي لام رمى ودعا أصلهما رمي ودعو، فقلبت الياء والواو ألفا لما تقدم. ومثال ذلك وهو عين باع وقال: أصلهما بيع وقول، فقلبت الياء والواو ألفا لذلك، وقد أشار إلى أول هذه الشروط الستة بقوله: إن حُرك التالي وإن سُكن كف ... إعلال غير اللام .............. يعني: أن إعلال الياء والواو بالإعلال المذكور إذا كانا غير مشروط بأن يتحرك تاليهما كما مثلنا به، فإن سكن تاليهما منع الإعلال وكفه مطلقا نحو بيان وغيور وطويل وخَوَرْنَق، وأما اللام فقد بين حكمها بقوله: ....................... ... .......... وهي لا يكف إعلالها بساكن غير ألف ... أو ياء التشديد فيها فيها قد أُلف الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1598 لما كانت اللام محل التغيير لم يكف إعلالها الساكن كما كف إعلال العين ما لم تكن ألفا أو ياء مشددة فإنهما يكفان إعلالها دون غيرهما من السواكن، فالألف نحو رَمَيَا وغَزَوَا، والياء المشددة نحو عَلويّ؛ لأنهم لو أعلوا قبل الألف لاجتمع ساكنان، فيحذف أحدهما فيصير اللفظ رمى وغزا، فلا يُدرى للمثنى هو أم للمفرد. وأما: رحيان وعصوان، فمحمول عليه لأنه من باب، وأما نحو علويّ، فلا تبدل واوه ألفا لأنها في موضع تبدل فيه الألف واوا، فإن ولي اللام غير الألف والياء المشددة من السواكن أعلت نحو يَخْشَوْن أصله يخشيون، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فالتقى ساكنان فحذفت الألف لالتقاء الساكنين، وكذلك تقول في جمع عصا -مسمى به- قام عَصَوْن، والأصل عَصَوُون، ففعل به ما ذكر في يخشون، وعلى هذا لو بنيت من الرمي مثل عنكبوت قلت رَمْيَوْت والأصل رَمْيَيُوت ثم قلب وحذف لملاقاة الساكن وسهل ذلك أمن اللبس إذ ليس في الكلام فَعْلَوْت، وذهب بعضهم إلى تصحيح هذا؛ لكون ما هي فيه واحدا، ثم أشار إلى ثانيها بقوله: وصحَّ عينُ فَعَل وفَعِلا ... ذا أفْعَل كأَغْيَد وأَحْوَلا ما كان من الأفعال على فَعَل وعينه ياء أو واو واسم فاعله على أفعل لزم تصحيحه حملا على افعلّ لموافقته له في المعنى؛ لأن فعل من هذا النوع مختص بالألوان والخلق نحو غيد فهو أغيد1 وحول فهو أحول، ومصدر فعل هذا محمول عليه في التصحيح أيضا نحو غيد غيدا وحول حولا. واحترز بقوله: "ذا أفعل" من نحو خاف ونحوه فإن وزنه فَعِل، ولكن فاعله متزن بفاعل، ثم أشار إلى ثالثها بقوله: وإن يَبِنْ تَفَاعُلٌ من افْتَعَلْ ... والعينُ واو سَلِمَتْ ولم تُعَل   1 الأغيد: الناعم البدن، ويقال في الأنثى: غيداء وغادة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1599 إذا كان افتعل واوي العين بمعنى تفاعل صح حملا على تفاعل؛ لكونه بمعناه نحو اجْتَوَرُوا وازدرجوا بمعنى تجاوروا وتزاوجوا، واحترز بقوله: "وإن يَبِن تفاعل من افتعل" من أن يكون افتعل لا يدل على التفاعل، وهو الاشتراك في الفاعلية والمفعولية، فإنه يجب إعلاله مطلقا نحو اختان بمعنى خان واجتاز بمعنى جاز، واحترز بقوله: "والعين واو" من أن تكون عينه ياء فإنه يجب إعلاله. ولو كان دالا على التفاعل، نحو: امتازوا وابتاعوا واستافوا1 أي: تضاربوا بالسيوف؛ لأن الياء أشبه بالألف من الواو، فكانت أحق بالإعلال منها، ثم أشار إلى رابعها بقوله: وإِنْ لحرفين ذا الإعلال اسْتُحق ... صُحِّح أول وعكس قد يَحِق إذا اجتمع في الكلمة حرفا علة واوان أو ياءان أو ياء وواو، وكل منهما مستحق لأن يقلب ألفا لتحركه وانفتاح ما قبله، فلا بد من تصحيح أحدهما لئلا يجتمع إعلالان والآخر أحق بالإعلال، فاجتماع الواوين كالحوى مصدر حَوِيَ إذا اسودّ، ويدل على أن ألف الحوى منقلبة عن واو قولهم في مثناه: حووان، وفي جمع أحوى: حُوّ، وفي مؤنثه: حواء، فأصل الحوى حوو، فكل واحدة من الواوين تستحق الانقلاب، فإن قلبناهما لالتقى ألفان فيجب حذف أحدهما لالتقاء الساكنين، ثم حذف الآخر لملاقاة التنوين فيبقى اسم متمكن على حرف واحد، وذلك ممتنع، وما أفضى إلى الممتنع ممتنع، فلما امتنع إعلالهما معا وجب إعلال أحدهما، وكان الثاني أحق بذلك لأن الطرف محل التغيير والعين متحضنة بوقوعها حشوا واجتماع الياءين كالحيا للغيث، وأصله حيي، فأعلت الياء الثانية لما تقدم، واجتماع الواو والياء كالهوى، أصله هَوَي، فأعلت الياء على ما ذكر في الحوى.   1 بمعنى: تمايزوا وتبايعوا وتسايفوا. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1600 وهكذا يفعل في كل ما جاء من هذا النوع إلا ما شذ من نحو غاية وأصله غَيَيَة، فأعلت الياء الأولى وصحت الثانية، وسهل ذلك كون الثانية لم تقع طرفا، ومثل غاية في ذلك ثَاية، وهي حجارة صغار يضعها الراعي عند متاعه فيثوى عندها، وطاية وهي السطح والدكان أيضا، وكذلك آية عند الخليل أصلها أيية، فأعلت العين شذوذا، وفي آية خمسة مذاهب غير مذهب الخليل ذكرتها في غير هذا الموضع، وإلى غاية وأخواتها أشار بقوله: "وعكس قد يحق"، ثم أشار إلى خامسها بقوله: وعينُ ما آخره قد زِيدَ ما ... يخص الاسم واجبٌ أن يَسْلَما لما كان الإعلال فرعا والفعل فرع كان أحق به من الاسم؛ ولهذا إذا كان آخر الاسم زيادة تختص بالأسماء وجب سلامة عينه إذاكانت واوا أو ياء تحركتا وانفتح ما قبلهما؛ لأنه بتلك الزيادة بعد شبهه بما هو الأصل في الإعلال، وذلك نحو: جَوَلان وسَيَلان، فإنهما قد ختما بزيادة تختص بالأسماء، وهي الألف والنون فصحت عينهما لذلك، وما جاء من هذا النوع معلا عد شاذا نحو: داران وماهان1 وقياسهما دَوَران ومَوَهان، وخالف المبرد في هذا فزعم أن الإعلال هو القياس، وعليه جاء داران وماهان، والصحيح الأول، وهو مذهب سيبويه. تنبيهات: الأول: زيادة تاء التأنيث غير معتبرة في التصحيح؛ لأنها لا تخرجه عن صورة فعل؛ لأن تاء التأنيث تلحق الماضي، فلا يثبت بلحاقها مباينة في نحو: قَالَة وبَاعَة، وأما الْحَوَكَة فتصحيحه شاذ باتفاق.   1 قيل: إن داران وماهان أعجميان؛ فلا يحسن عدهما فيما شذ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1601 الثاني: اختلف في ألف التأنيث المقصورة في نحو صَوَرَى -وهو اسم ماء- فذهب المازني إلى أنها مانعة من الإعلال؛ لاختصاصها بالاسم. وذهب الأخفش إلى أنها لا تمنع الإعلال؛ لأنها لا تخرجه عن شبه الفعل؛ لأنها في اللفظ بمنزلة ألف فَعَلا، فتصحيح صَوَرَى عند المازني مقيس، وعند الأخفش شاذ لا يقاس عليه؛ فلو بني مثلها من القول لقيل على رأي المازني: قَوَلَى، وعلى رأي الأخفش: قَالَا، وقد اضطرب اختيار الناظم في هذه المسألة، فاختار في التسهيل مذهب الأخفش، وفي بعض كتبه مذهب المازني، وبه جزم الشارح، واعلم أن ما ذهب إليه المازني هو مذهب سيبويه. الثالث: لم ينبه الناظم هنا على الشرط السادس، وهو ألا تكون العين بدلا من حرف لا يُعل وقد ذكره في التسهيل، واحترز به عن قولهم في شجرة: شَيَرة، فلم يعلوا لأن الياء بدل من الجيم، قال الشاعر1: إذا لم يكن فيكن ظل ولا جنى ... فأبعدكن الله من شَيَرات الرابع: قال في الكافية: وقد يكف سبب الإعلال أن ... يُناب عن حرف بتصحيح قَمِن   1 قائله: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل. اللغة: "ولا جنى" -بفتح الجيم- وهو ما يجتنى من الشجر "فأبعدكن الله" أي: لعنكن الله، يقال: أبعده الله أي: لعنه. والخطاب للأشجار التي ليس لها ظل ولا ثمر. والإعراب: "إذا" للشرط "لم" حرف نفي وجزم وقلب، وجملة "لم يكن فيكن ظل" وقعت فعل الشرط وظل مرفوع لأنه اسم كان وفيكن مقدما خبره "ولا جنى" عطف على "ظل" "فأبعدكن الله" الفاء واقعة في جواب الشرط، وأبعدكن الله جملة من الفعل والفاعل والمفعول جوابا للشرط. الشاهد: قوله: "شيرات" فإن الياء فيه بدل من الجيم؛ لأن أصله شجرات. مواضعه: ذكره الأشموني 859/ 3. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1602 فهذا شامل لنوعين: أحدهما: ما هو بدل من حرف لا يعل نحو: شيرة في شجرة، وقد تقدم. والثاني: ما هو حال محل حرف لا يعل، وإن لم يكن بدلا نحو: أيس بمعنى يئس، فيضعون الهمزة موضع الياء، والياء موضع الهمزة، ويصححون الياء، وإن تحركت وانفتح ما قبلها؛ لأنها وقعت موقع الهمزة، والهمزة لو كانت في موضعها لم تبدل، فعوملت الياء معاملتها لوقوعها موقعها، هكذا قال في شرح الكافية. وهذا النوع الثاني لم يخرج بشيء من الشروط الستة المتقدمة، فيكون هذا شرطا سابعا. وذكر بعضهم: أن أيس إنما لم يعل لعروض اتصال الفتحة به؛ لأن الياء فاء الكلمة، فهي في نية التقديم والهمزة قبلها في نية التأخير، وعلى هذا فيستغنى عن هذا الشرط بما سبق من اشتراط أصالة اتصال الفتحة. الخامس: ذكر ابن بابشاذ لهذا الإعلال شرطا آخر، وهو ألا يكون التصحيح للتنبيه على الأصل المرفوض، قال: واحترز من مثل الخونة والحوكة. انتهى، وهو غير محتاج إليه؛ لأن هذا مما شذ مع استيفائه الشروط، ومثل ذلك في الشذوذ قولهم: رَوَح وغَيَب جمع رائح وغائب، وعِفَوة جمع عِفُوْ -وهو الجحش- قال الشارح: لأن تاء التأنيث غير مختصة بالأسماء، يعني: في عفوة. وقبل با اقلب ميما النون إذا ... كان مسكنا كمن بت انبذا في النطق بالنون الساكنة قبل الباء عسر؛ لاختلاف مخرجيهما مع مباينة لين النون وغنتها لشدة الباء، فذلك وجب إبدالها قبل الباء ميما؛ لأنها من مخرج الباء ومثل النون في الغنة، ولا فرق في ذلك بين المنفصلة والمتصلة، وقد جمعها في قوله: "كمن بت انبذا" أي: من قطعك فألقه عن بالك واطرحه. وألف "انبذا" بدل من نون التوكيد الخفيفة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1603 تنبيهات: الأول: عبر بعضهم عن إبدال النون ميما بالقلب كما فعل الناظم، والأولى أن يعبر بالإبدال؛ لأن القلب في الاصطلاح إنما يكون في حروف العلة غالبا، وتقدم بيان ذلك. الثاني: نقل أبو علي بن أبي الأحوص أحد تلاميذ الشلوبين عن الفراء أن النون الساكنة تخفى عند الباء، ولا يحمل على ظاهره، فإن ذلك شيء لم ينقله أحد من النحويين عن العرب، وإنما يحمل على أنه تجوز، فسمي الإبدال هنا إخفاء. الثالث: قد تبدل النون ميما ساكنة ومتحركة دون باء، وذلك شاذ، فالساكنة كقولهم في حنظل: حَمظل، وأمْغَرَت الشاة أنغرت1، والمتحركة كقولهم في بنان: بنام، قال رؤبة2: يا هَاَل ذات المنطق التمتام ... وكفك المخضب البنام   1 إذا خرج لبنها كالمغرة. 2 قائله: هو رؤبة بن العجاج، وهو من الرجز. اللغة: "هال" اسم امرأة، منادى مرخم "هالة" منقول من هالة القمر، وهي الدائرة المحيطة به "التمتام" من التمتمة، وهي تكرير التاء والميم "المخضب" الذي جعل في الخضاب "البنام" المراد: البنان، وهي أطراف الأصابع، والواحدة بنانة ويقال: بنان مخضب؛ لأن كل جمع يفرق بينه وبين واحده بالهاء -يوحد ويذكر. المعنى: ينادي المسماة "هالة" ويصفها بأن في نطقها تمتمة وأطراف أصابعها مخضبة. الإعراب: "يا" حرف نداء "هال" منادى مبني على ضم الحرف المحذوف لأجل الترخيم في محل نصب "ذات" نعت لهال باعتبار محله منصوب بالفتحة الظاهرة، وذات مضاف "والمنطق" مضاف إليه "التمتام" نعت للمنطق مجرور بالكسرة الظاهرة "وكفك" الواو حرف عطف، كف: معطوف على المنطق، وهو مضاف وكاف المخاطبة مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر "المخضب" نعت للكف "البنام" مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. الشاهد: قوله: "البنام" حيث أبدل الميم من النون شذوذا؛ لتحركها وعدم وجود الباء بعدها. مواضعه: ذكره الأشموني 860/ 2، وابن هشام 296/ 4، وابن يعيش 33/ 10. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1604 فصل "إذا كانت عين الفعل واوا أو ياء وقبلهما ساكن صحيح": لساكن صح انقل التحريك من ... ذي لين آت عين فِعْل كأَبِنْ إذا كانت عين الفعل واوا أو ياء وقبلهما ساكن صحيح وجب نقل حركة العين إليه، لاستثقالها على حرف العلة، نحو: "يقوم ويبين" والأصل: يَقْوُم ويَبْيِن -بضم الواو وكسر الياء- فنقلت حركة الواو والياء إلى الساكن قبلهما؛ أعني: القاف في يقوم والباء في يبين فسكنت الواو والياء. ثم اعلم أنه إذا نقلت حركة العين إلى الساكن قبلها؛ فتارة تكون العين مجانسة "للحركة المنقولة، وتارة تكون غير متجانسة"1. "فإن كانت مجانسة"2 لها لم تغير بأكثر من تسكينها بعد النقل، وذلك بأن تكون الحركة ضمة والعين واوا، أو كسرة والعين ياء، وقد تقدم تمثيلها بيقوم ويبين. وإن كانت غير متجانسة لها أبدلت حرفا يجانس الحركة، فإن كانت الحركة فتحة والعين واوا أو ياء أبدلت العين ألفا نحو أقام وأبان، أصلهما أقوَم وأبيَن، فلما نقلت الفتحة إلى الساكن بقيت العين غير مجانسة لها، فقلبت ألفا. وإذا كانت الحركة كسرة والعين واوا نقلت الكسرة، ثم قلبت الواو ياء لتجانس الكسرة نحو يُقِيم أصله يُقْوِمُ، ففعل به ما ذكر، ولهذا النقل شروط: الأول: أن يكون الساكن المنقول إليه صحيحا، فإن كان حرف علة لم ينقل إليه نحو: قَاوَل وبَايَع وعَوَّق وبَيَّن، وكذا الهمزة لا ينقل إليها نحو: يَأْيَس مضارع أيس؛ لأنها معرضة للإعلال بقلبها ألفا، نص على ذلك في التسهيل. فإن قلت: لم يستثن الهمزة هنا؟ قلت: الهمزة قد عدها المصنف من حروف العلة؛ فقد خرجت بقوله: "صح".   1 ب. 2 ب. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1605 الثاني: ألا يكون الفعل فعل تعجب، نحو: ما أبْيَن الشيء وأقومه، وأبين به وأقوم به، حملوه على نظيره من الأسماء في الوزن والدلالة على المزية، وهو أفعل التفضيل. الثالث: ألا يكون من المضاعف اللام، نحو: ابيضَّ واسودَّ، وإنما لم يعُلوا هذا النوع لئلا يلتبس مثال بمثال، وذلك أن ابيض لو أعلت عينه بالإعلال المذكور، لقيل فيه: بَاضَّ، وكان يظن أنه فاعل من البضاضة، وهي نعومة البَشَرة، وذلك خلاف المراد فوجب صون اللفظ مما يؤدي إليه. الرابع: ألا يكون في المعتل اللام، نحو أهْوَى، فلا يدخله النقل لئلا يتوالى إعلالان، وإلى هذه الشروط الثلاثة أشار بقوله: ما لم يكن فِعْل تعجب ولا ... كابيض أو أهوى بلام عُلِّلا وزاد في التسهيل شرطا آخر، وهو ألا يكون موافقا لفعل الذي بمعنى افعَلّ نحو: يعْوَر ويَصيد مضارعا عَوِرَ وصيد، وكذا ما تصرف منه نحو: أعوره الله، وكأنه استغنى عن ذكره هنا بذكره في الفصل السابق في قوله: "وصح عين فَعَل وفَعِلا .... ذا أَفعَل" فإن العلة واحدة. ومثل فِعْل في ذا الإعلال اسم ... ضَاهى مضارعا وفيه وَسْم يعني: أن الاسم المضاهي للمضارع -وهو الموافق له في عدد الحروف والحركات- يشارك الفعل في وجوب الإعلال بالنقل المذكور، وبشرط أن يكون فيه وسم يمتاز به عن الفعل، فاندرج في ذلك نوعان: أحدهما: ما وافق المضارع في وزنه دون زيادته كمقام، فإنه موافق للفعل في وزنه وفيه زيادة تنبئ عن أنه ليس من قبيل الأفعال وهي الميم؛ فأعل، وكذلك نحو مُقيم ومُبين ولو بنيت من البيع مَفْعَلة -بالفتح- قلت: مباعة، أو مَفْعِلة -بالكسر- قلت: مَبِيعة، أو مَفْعُلة -بالضم- فعلى مذهب سيبويه تقول: مَبِيعة أيضا، وعلى مذهب الأخفش تقول: مَبُوعة. وسبق ذكر مذهبهما. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1606 والآخر: ما وافق المضارع في زيادته دون وزنه، كبناء مثل تحلئ من البيع فتقول فيه تبيع بالإعلال المذكور لكونه موافقا للفعل في عد حروفه وحركاته وزيادته إلا في وزنه؛ لأن تفعلا -بكسر التاء- ليس من الأبنية المخصوصة بالأسماء، وإذا بنيت من البيع مثل تُرْتُب1 قلت: تُبِيع على مذهب سيبويه، وتُبوع على مذهب الأخفش؛ لأن تفعلا -بضم التاء- ليس من أوزان الأفعال، بل هو من الأوزان المخصوصة بالأسماء كتفعل -بكسر التاء. وأما ما شابه المضارع في وزنه وزيادته معا، فيجب تصحيحه نحو ابيض واسود وأطول منه وأبين، ولو بنيت من البيع مثل تضرب أو تقتل قلت: تَبِيع بالتصحيح لموافقته للفعل في الأمرين معا. والحاصل أنه لا يعل الاسم المشابه للفعل حركة وسكونا إلا إذا خالفه في حركة نحو تبيع مثال تحلئ من البيع أو زيادة في أوله نحو مقام. فإن قلت: ولِمَ كان ذلك؟ قلت: لأنه إذا شابه الفعل من كل وجه وأعل توهم كونه فعلا فوجب تصحيحه لئلا يلتبس بالفعل. فإن قلت: ينتقض هذا بنحو: يزيد وتزيد -علمين- فإنهما أُعلا مع موافقة الفعل في الأمرين. قلت: هذان ونحوهما مما نقل من الفعل بعد الإعلال، لا أنه أعل بعد تقديره اسما. ومن ذلك: أبان عند من لم يصرفه، فإنه وزنه أفعل أعل في حال الفعلية ثم سمي به، وأما من صرفه فهو عنده فعال، وليس من هذا الباب. وبهذا تعلم أن استدلال بعضهم على أنه فعال بأنه لو كان أفعل لم يعل؛ لأنه من قبيل الأسماء ضعيف؛ لأنه كيزيد ونحوه مما نقل بعد الإعلال.   1 الترتب -بتاءين مضمومتين وتفتح الثانية- الشيء المقيم الثابت. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1607 تنبيه: ما تقدم من إعلال نحو تبيع مثال تحلئ؛ لكونه خالف المضارع بكسر أوله هو مذهب النحويين كافة إلا المبرد فإنه يصحح ذلك ونحوه؛ لأنه ليس مبنيا على فعل، فتقول تبيع -بالتصحيح- وتقول في مثل ترتب من القول تقول -بالتصحيح أيضا- وكذلك يشترط في إعلال نحو مقام مناسبة الفعل، وتقول: إن مقاما ومباعا ونحوهما مما خالف الفعل بزيادته، وإنما اعتلت لأنها مصار لفعل أو اسم مكان، لا لأنها على وزن الفعل، ومدين ومريم ومَكْوَرة، عنده وارد على القياس؛ إذ لا فعل لها فتحمل عليه وهي عند غيره مما شذ من الإعلال، والصحيح مذهب الجمهور، ويدل على فساد ما ذهب إليه إعلال عين معيشة ومثوبة وليسا بمصدرين ولا اسمي مكان، إنما هما اسمان لما يعاش به من خير أو شر: ومِفْعَلٌ صُحِّحَ كالمِفْعَالِ كان حق مفعل أن يعل لأنه على وزن تعلم، وزيادته خاصة بالأسماء أعني الميم، فكان فيه موافقة الفعل من وجه ومخالفته من وجه، وذلك يقتضي إعلاله، لكنه صحح لشبهه لفظا ومعنى بما يستحق التصحيح وهو مفعال؛ لأنه غير موازن للفعل لأجل الألف التي قبل لامه، أما شبهه به لفظا فواضح، وأما شبهه به معنى فلأن كلا منهما يكون آلة كمِخْيط ومكيال، وصفة مقصودا بها المبالغة كمهمز ومحضار، فسوى بينهما في التصحيح، وإلى سبب تصحيح مفعل أشار بقوله: "كالمفعال" فعلة تصحيحه عنده شبهه بمفعال، وقد صرح بذلك في غير هذا النظم، وقد ذكر كثير من أهل التصريف أن علة تصحيحه كونه مقصورا من مفعال، فهو هو غير أنه قصد. ....................... ... وألف الإِفْعَال واسْتِفْعَال أَزِلْ لذا الإعلال والتاء االزم عِوَضْ ... وحذفها بالنقل ربما عَرَضْ إذا كان المصدر على إفعال أو استفعال، مما أعلت عينه، حمل على فعله في الإعلال فتنقل حركة عينه إلى فائه، ثم تقلب ألفا لتجانس الفتحة، فيلتقي ألفان، فتحذف إحداهما لالتقاء الساكنين، ثم تعوض عنها تاء التأنيث، وذلك نحو: إقامة الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1608 واستقامة، أصلهما: إِقْوَام واستقوام، فنقلت فتحة الواو إلى القاف، ثم قلبت الواو ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها، فالتقى ألفان الأولى بدل العين والثانية ألف إفعال واستفعال فوجب حذف إحداهما. واختلف النحويون أيتهما المحذوفة؟ فذهب الخليل وسيبويه إلى أن المحذوفة ألف إفعال واستفعال؛ لأنها الزائدة، ولقربها من الطرف، ولأن الاستثقال بها حصل، وإلى هذا ذهب الناظم؛ ولذلك قال: "وألف الإفعال واستفعال .... أزل ... ". وذهب الأخفش والفراء إلى أن المحذوفة بدل عين الكلمة، والأول أظهر، ولما حذفت الألف عوض عنها تاء التأنيث فقيل: إقامة واستقامة. وأشار بقوله: "وحذفها بالنقل ربما عرض" إلى أن هذه التاء التي جعلت عوضا قد تحذف، فيقتصر في ذلك على ما سمع، ولا يقاس عليه، كقولهم: أراء إراء واستقام استقاما، قال الشارح: ويكثر ذلك مع الإضافة كقوله تعالى: {وَإِقَامَ الصَّلاةِ} فهذا على حد قوله1: .............................. ... وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا   1 قائله: هو أبو أمية الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب، وهو من البيسط. وصدره: إن الخليط أجدوا البين فانجردوا اللغة: "الخليط" المخالط الذي يخالط المرء في جميع أموره "البين" الفراق "أجدوا البين" أحدثوا الفراق وجعلوه أمرا جديدا "انجردوا" بعدوا واندفعوا، ويروى: انصرموا؛ أي: انقطعوا ببعدهم عنا. المعنى: يجرد الشاعر من نفسه شخصا يخاطبه ويقول له: إن أصحابك وأصدقاءك الذين عاشروك، قد أحدثوا بينك وبينهم فرقة، وبعدوا عنك وأخلفوا ما كانوا قد وعدوك به وعاهدوك عليه، من دوام الألفة وطول عهد القرب والمودة. الإعراب: "إن" حرف توكيد ونصب "الخليط" اسم إن "أجدوا" فعل ماض، وواو الجماعة فاعله "البين" مفعول به لأجدوا، والجملة من الفعل وفاعله ومفعوله في محل رفع خبر إن "فانجردوا" الفاء عاطفة. انجرد: فعل ماض وواو الجماعة فاعله "وأخلفوك" الواو عاطفة أخلف فعل ماض وواو الجماعة فاعله وكاف الخطاب مفعول أول مبني على الفتح في محل نصب "عد" مفعول ثانٍ "الأمر" مضاف إليه "الذي" اسم موصول نعت للأمر "وعدوا" فعل ماض وفاعله، والجملة لا محل لها صلة الموصول، والعائد محذوف: الأمر الذي وعدوه. الشاهد: قوله: "عد الأمر" حيث حذفوا التاء عند الإضافة شذوذا؛ لأن أصله "عدة". مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام 309/ 4، وابن الناظم. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1609 وقال في شرح الكافية: وامتنع حذفها إلا بسماع كقوله تعالى: {وَإِقَامَ الصَّلاةِ} 1 قلت: وتقدم مذهب الفراء في باب الإضافة، قيل: وحَسَّن حذف التاء في الآية مقارنته لقوله تعالى بعد: {وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ} 2. تنبيه: قد ورد تصحيح إفعال واستفعال وفروعهما في ألفاظ: منها أَعْوَل إعوالا، وأغيمت السماء إغياما، واستحوذ استحواذا، واستغيل الصبي استغيالا3، وهذا عند جمهور النحويين شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وذهب أبو زيد إلى أن ذلك لغة يقاس عليها، وحكى الجوهري عنه أنه حكي عن العرب تصحيح أفعل واستفعل تصحيحا مطردا في الباب كله، وقال الجوهري في موضع آخر: تصحيح هذه الأشياء لغة فصيحة صحيحة، وذهب في التسهيل إلى مذهب ثالث، وهو أن التصحيح مطرد فيما أهمل ثلاثيه، كاستنوق استنواقا، لا فيما له ثلاثي نحو استقام. وما لإفعال من الحذف ومن ... نقل فمفعول به أيضا قمن نحو مبيع ومصون وندر ... تصحيح ذي الواو وفي ذي الياء اشتهر إذا بني مفعول من ثلاثي معتل العين فعل به ما فعل بإفعال واستفعال من نقل حركة عينه وحذف مدته، فإذا بني مفعول من قال وباع فقيل: مقول ومبيع، والأصل: مقوول ومبيوع، فنقلت حركة الواو والياء إلى الساكن قبلهما، فالتقى ساكنان الأول عين الكلمة والثاني واو مفعول الزائدة فوجب حذف إحداهما، واختلف في أيهما حذف، فذهب الخليل وسيبويه إلى أن المحذوف واو مفعول؛ لزيادتها ولقربها من الطرف، وذهب الأخفش إلى أن المحذوف عين الكلمة؛ لأن واو مفعول لمعنى، ولأن الساكنين إذا التقيا في كلمة حذف الأول.   1 من الآية 73 من سورة الأنبياء، ومن الآية 37 من سورة النور. 2 من الآية 37 من سورة النور. 3 أعول إعوالا: يطلق بمعنى رفع صوته بالبكاء، وبمعنى كثر عياله، وأغيمت السماء: أي: صارت ذات غيم أي سحاب، واستحوذ: أي غلب، واستغيل الصبي: أي: شرب الغيل -بفتح الغين وسكون الياء- وهو اللبن الذي ترضعه المرأة ولدها وهي تؤتى أو وهي حامل. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1610 فأما ذوات الواو نحو مقول، فليس فيها عمل غير ذلك؛ لأنه لما حذفت منه إحدى الواوين بقي مقول على لفظه. وأما ذوات الياء نحو مبيع فإنه لما حذفت واوه على رأي سيبويه بقي مبيع بياء ساكنة بعد ضمة، فجعلت الضمة المنقولة كسرة لتصح الياء، وأما على رأي الأخفش فإنه لما حذفت ياؤه كسرت الفاء وقلبت الواو ياء، فرقا بين ذوات الواو وذوات الياء. قيل: وقد خالف الأخفش أصله في هذا، فإن أصله أن الفاء إذا ضُمت وبعدها ياء أصلية باقية قلبها واوا لانضمام ما قبلها إلا في الجمع نحو بيض، وقد قلب هاهنا الضمة كسرة مراعاة للعين التي هي ياء مع حذفها، ومراعاتها موجودة أجدر. فإن قلت: هل يظهر لخلاف الشيخين في المحذوف ثمرة لفظية؟ قلت: نعم. قال أبو الفتح: سألني أبو علي عن تخفيف مَسُوء فقلت: أما على قول أبي الحسن فأقول: رأيت مَسُوًّا، كما تقول في مقروء: مَقْرُو؛ لأنها عنده واو مفعول، وأما على مذهب سبيويه فيقال: رأيت مَسوًا كما تقول في خَبْء: خَبٌ، فنحرك الواو لأنها في مذهبه العين، فقال لي أبو علي: كذلك هو. وقوله: "وندر تصحيح ذي الواو" أشار به إلى قول بعض العرب: ثوب مصوون، ومسك مدووف1، وفي القياس على ذلك خلاف منعه الجمهور وأجازه المبرد في أحد قوليه، وذكر الجوهري: أن بعض النحويين يقيس الإتمام في الواو، وأنه لغة لبعض العرب، وقال الأستاذ أبو علي: حكي ذلك عن الكتاب وقاس عليه. وقوله: "وفي ذي الياء اشتهر" يعني: أن التصحيح في ذوات الياء كثير مشتهر   1 ثوب مصوون: أي: محفوظ، من صان يصون، مسك مدووف: أي: مبلول أو مسحوق. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1611 بخلاف الواو، وذلك لثقل الواو وخفة الياء، ومثال ذلك في الياء كقولهم: "خُذه مَطيُوبة به نفسًا"1. وقال شاعر2: كأنها تفاحة مطيوبة وتصحح ذوات الياء لغة تميمة حكاها المازني وغيره، وقال علقمة وهو تميمي3: ............................ ... يوم الرَّذاذ عليه الدجن مغيوم قال سيبويه: وبعض العرب يخرجه عن الأصل فيقول: مخيوط ومبيوع، ولا نعلمهم أتموا في الواو لأنها أثقل، وخالف أبو العباس في تصريفه فقال: إنا أجازوا رد مبيع إلى أصله في الضرورة ولم يجعله لغة. وصحح المفعول من نحو عدا ... وأعلل إن لم تتحرَّ الأجودا   1 مطيوبة: اسم مفعول طابه يقال: طابه أي طيبه، والصواب مطيوبة به نفس، برفع نفس على النيابة عن الفاعل، أو مطيوبا به نفسا بالتذكير وإنابة الضمير في مطيوبا العائد على فاعل خذ عن الفاعل. اهـ صبان. 2 قائله: لم أعثر على قائله، ولم أقف على تمامه، وهو شاعر من بني تميم يصف الخمر، والضمير في كأنها يعود إلى الخمر التي يصفها الشاعر. الإعراب: "كأنها" كأن حرف تشبيه ونصب وضمير الغائبة اسمها "تفاحة" خبر كأن مرفوع بالضمة الظاهرة "مطيوبة" نعت لتفاحة مرفوع بالضمة الظاهرة. الشاهد: قوله: "مطيوبة" فقد جاء على الأصل والقياس أن يقال: مطيبة كمبيعة. مواضعه: ذكره الأشموني 866/ 3، وابن هشام 305/ 4، وابن الناظم. 3 قائله: هو علقمة بن عبدة، وهو من البسيط. وصدره: حتى تذكر بيضات وهيجه اللغة: "البيضات" جمع بيضة "هيجه" من التهيج، هاج إذا ثار "الرذاذ" المطر الخفيف "الدجن" إلباس الغيم السماء "مغيوم" من الغيم وهو السحاب. الإعراب: "حتى" للغاية "تذكر" جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير الذي يرجع إلى الظليم وهو ذكر النعامة "بيضات" مفعوله "وهيجه" فعل ماض والهاء مفعوله وهي الضمير المنصوب الراجع إلى الظليم "يوم" فاعل "الرذاذ" مضاف إليه "عليه" جار ومجرور خبر مقدم "الدجن" مبتدأ مؤخر، والجملة صفة ليوم "مغيوم" صفة أخرى ليوم. الشاهد: قوله: "مغيوم" فإنه جاء على أصله بدون الإعلال، والقياس فيه مغيم. مواضعه: ذكره الأشموني 866/ 3، وابن الناظم، والمكودي ص201. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1612 إذا بني المفعول من فعل معتل اللام لم يخل من أن تكون لامه ياء أو واوا. فإن كانت ياء وجب إعلاله بالإبدال والإدغام وتحويل الضمة كسرة نحو مرمي والأصل مرموي، فقلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون وأدغمت في لام الكلمة، وكسرت الميم لتصح الياء. وإن كانت واوا فهي على ثلاثة أقسام: قسم يجب إعلاله، وقسم يختار إعلاله، وقسم يختار تصحيحه. فالذي يجب إعلاله هو ما عينه واو، فإذا بنيت اسم المفعول من نحو قَويَ قلت: مَقْوِي، والأصل: مَقْوُووٌ، فاستثقل اجتماع ثلاث واوات في الطرف مع الضمة، فقلبت الأخيرة ياء ثم قلبت المتوسطة ياء؛ لأنه قد اجتمع ياء وواو، وسبقت إحداهما بالسكون، ثم قلبت الضمة كسرة لأجل الياء، وأدغمت الياء في الياء فقيل: مَقْويّ. والذي يختار إعلاله هو ما كان فعله على فعل -بكسر العين- كمرضي، فهذا فيه الإعلال والتصحيح، والإعلال أولى؛ لأن فعله قد قلبت فيه الواو ياء في حالة بنائه للفاعل وفي حالة بنائه للمفعول، فكان إجراء اسم المفعول على الفعل في الإعلال أولى من مخالفته له؛ ولهذا جاء الإعلال في القرآن دون التصحيح، قال تعالى: {ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً} 1 ولم يقل: مَرْضُوَّة مع كونه من الرضوان. وقال بعضهم: "مَرْضُوّة" وهو قليل، هذا ما ذكره المصنف؛ أعني: ترجيح الإعلال على التصحيح في نحو مَرْضِيّ، وذكر غيره أن التصحيح في ذلك هو القياس وأن الإعلال فيه شاذ، وصرح بعض المغاربة بعد اطراد الإعلال فيه "وظاهر كلام سيبويه اطراده قال: والوجه في هذا النحو الواو، والأخرى عربية كثيرة"2. والذي يختار تصحيحه هو ما كان من فعل وليست عينه واوا، ولا هو على فعل -بكسر العين- كالمفعول من نحو عدا، فيجوز فيه التصحيح حملا على فعل   1 الآية 28 من سورة الفجر. 2 أ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1613 الفاعل فتقول: مَعْدُوٌّ، فتصححه كما صح فعل الفاعل، ويجوز فيه الإعلال حملا على فعل المفعول فتقول: مَعْدِيّ، فتعله كما أعل فعل المفعول، والتصحيح أولى؛ لأن الحمل على فعل الفاعل أولى. ويُروى بالوجهين قول الشاعر1: وقجد عَلِمَتْ عِرْسِي مُليكة أنني ... أنا الليث مَعْديًّا عليه وعاديا وأنشده المازني: "مَعْدُوًّا" بالتصحيح، وأنشده غيره بالإعلال. تنبيهات: الأول: لم يذكر الناظم في هذا البيت إلا هذا القسم الأخير؛ أعني: ما يترجح فيه التصحيح، وأحال على المثال فخرج بقوله: "من نحو عدا" ما عينه واو نحو قوي، فإن المفعول منه يجب إعلاله، وما هو على فعل نحو رضي، فإن المفعول منه يترجح إعلاله عند المصنف. فإن قلت: لم ترك هنا ذكر المفعول مما لامه ياء نحو رمى؟ قلت: لأن حكمه قد تقدم بيانه. الثاني: ظاهر كلامه أن الإعلال مطرد في نحو معدي، وإن كان التصحيح أجود، وقال بعض النحويين: إن الإعلال فيه شاذ لا يطرد.   1 قائله: هو عبد يغوث الحارثي، وهو من الكامل. اللغة: "عرسي" عرس الرجل: امرأته، ووقع في رواية الزمخشري: مغريا عليه وغاريا. المعنى: قد علمت زوجتي أني بمنزلة الأسد، فمن ظلمني فإنما ظلم الأسد، فلا بد أني أهلكه. الإعراب: "وقد" الواو للعطف وقد حرف تحقيق "علمت" فعل ماض والتاء للتأنيث "عرسي" فاعل والياء مضاف إليه "مليكة" -بضم الميم- عطف بيان أو بدل من عرسي "أنني" حرف توكيد ونصب والياء اسمها "الليث" خبرها و"أنا" ضمير منفصل فلا موضع له، وأن مع اسمها وخبرها سدت مسد مفعولي علمت "معديا" حال من الليث "وعاديا" عطف عليه، والعامل في معديا ما في أن من معنى ثبت وتحقق. الشاهد: قوله: "معديا" حيث جاء على الإعلال فإن أصله معدو. مواضعه: ذكره الأشموني 867/ 3، وابن يعيش 110/ 10، وسيبويه 382/ 2. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1614 الثالث: اختلف في تعليل إعلال الواو في هذا النوع، فقيل: إنه أعل حملا على فعل المفعول، وهو قول الفراء وتبعه المصنف، وقيل: أعل تشبيها بباب أدل؛ وذلك لأن الواو الأولى ساكنة زائدة خفيفة بالإدغام فلم يعتد بها حاجزا، فصارت الواو التي هي لام الكلمة كأنها وليت الضمة، وقلبت ياء على حد قلبها في أدل، قال الزمخشري: كما فعلوا في الكساء نحو فعلهم في العصا، واعترض تعليل الفراء بوجوب القلب في المصدر، نحو عَتَا عَتِيًّا، والمصدر ليس بمبني على فعل المفعول. كذاك ذا وجهين جا الفعُول من ... ذي الواو لام جمع أو فرد يعن إذا كان الفُعُول مما لامه واو ولم يخل من أن يكون جمعا أو مفردا، فإن كان جمعا فقد جاء فيه الإعلال والتصحيح، إلا أن الإعلال أكثر نحو عصِي ودلِي جمع عصى ودلو، وأصلهما: عُصُووٌ ودُلُووٌ، فأبدلت الواو الأخيرة ياء حملا على باب أدل وأعطيت الواو التي قبلها ما استقر لمثلها من إبدال وإدغام. وقد ورد بالتصحيح ألفاظ، وهي أُبوٌّ جمع أب وأُخو جمع أخ، ونُحو جمع نحو، وحكي عن بعضهم: إنكم لتنظرون في نُحُوٍّ كثيرة، ونُجُوٌّ جمع نجو -بالجيم- وهوالسحاب الذي هراق ماءه، وقال ابن سيده: ولم يسمع فيه إلا الإعلال، ونُهُو جمع نهو، وذكر من ذلك بنو جمع ابن، وقنو جمع قنا على خلاف في لامهما، ومذهب سيبويه أنها ياء، وقول ابن عصفور: شذ من هذا الجمع لفظان وهما نجو في جمع نجو، وقنو في جمع قنا، يوهم أنه لم يشذ غيرهما، وليس كذلك. فإن كان مفردا فقد جاء فيه أيضا الإعلال والتصحيح إلا أن التصحيح أكثر نحو: علا علوًّا ونما نموًّا، وقد جاء بالتصحيح قولهم: عتا الشيخ عتيا، أي: كَبِرَ، وقسا قسيا، أي: قسوة. فإن قلت: ظاهر كلام الناظم التسوية بين فعول المفرد وفعول الجمع في الوجهين وليسا بسواء؛ لأن الإعلال في الجمع أكثر، والتصحيح في المفرد أكثر. قلت: سوى بينهما في مجيء الوجهين في كل منهما، ولم يسو بين الوجهين في الكثرة، وقد صرح بتفاوتهما في غير هذا الكتاب، قال في الكافية: الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1615 ورُجِّح الإعلال في الجمع وفي مفرد التصحيحٌ أولى ما قُفِي فإن قلت: لِمَ كان الإعلال في الجمع أرجح والتصحيح في المفرد أرجح؟ قلت: لثقل الجمع وخفة المفرد. تنبيهان: الأول: لا إشكال في اطراد الإعلال في الجمع والتصحيح في المفرد، وأما تصحيح الجمع فمذهب الجمهور أنه لا يقاس عليه، وإلى هذا ذهب في التسهيل قال: ولا يقاس عليه خلافا للفراء، انتهى. وضعف مذهب الفراء بقلة ما ورد من ذلك، وأما إعلال المفرد فظاهر التسهيل اطراده، والذي ذكره غير أنه شاذ لا يطرد. الثاني: ما تقدم في فُعول من التصحيح مشروط بألا يكون من باب قَوِيَ، فلو بني من القوة فعول لزم أن يفعل به ما فعل بمفعول من القوة، وقد تقدم. وشاع نحو نُيَّم في نُوَّم ... ونحو نُيَّام شذوذه نُمِي يعني: أنه قد كثر في فعَّل جمع فاعل الذي عينه واو الإعلال، فيقال في نُوَّم جمع نائم: نُيَّم، وفي صُوَّم جمع صائم: صُيَّم، وفي جُوَّع جمع جائع: جُيَّع قال1: ........................ ... عَجَّلْتُ طبختَه لقوم جُيَّع   1 قائله: هو الحاردة واسمه قطبة، وهو من الكامل. وصدره: ومُعرص تغلي المراجل تحته اللغة: "معرص" -بضم الميم وفتح العين والراء مشددة، بزنة اسم المفعول من مضعف العين- وهو اللحم الذي وضع في العرصة، وهي الفناء بين الدور ليجف "المراجل" القدور، واحده مرجل بزنة منبر. الإعراب: "ومعرص" الواو واو رب معرص مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبية بالزائد وهو مبتدأ "تغلي" فعل مضارع "المراجل" فاعله والجملة صفة لمعرص "تحته" ظرف والهاء مضاف إليه "عجلت" فعل وفاعل "طبخته" مفعول به والهاء مضاف إليه والجملة خبر معرص "لقوم" جار ومجرور متعلق بعجل "جيع" صفة. الشاهد: قوله: "جيع" فإن أصله جُوع؛ لأنه من الأجوف الواوي فأبدلت الياء من الواو وهو جمع جائع. مواضعه: ذكره الأشموني 870/ 3. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1616 ووجه ذلك أن العين شُبهت باللام لقربها من الطرف، فأعلت كما تعل اللام فقلبت الواو الأخيرة ياء "ثم قلبت الواو الأولى ياء"1، وأدغمت الياء في الياء، والتصحيح في ذلك هو الأصل، وأما فُعَّال -بالمد- نحو: صوام وقوام، فالتصحيح فيه متعين لبعد عينه عن الطرف بسبب زيادة الألف. وقد شذ الإعلال في لفظ واحد لا يقاس عليه وهو نُيام جمع نائم. قال الشاعر2: ألا طرقتنا مية بنة منذر ... فما أرق النُّيَّام إلا كلامها تنبيهان: الأول: قوله: "وشاع" يفيد الكثرة وليس بنص على اطراده، وقد نص غيره من النحويين على أنه مطرد، ولاطراده شرط لم يذكره المصنف، وهو ألا يكون معتل اللام نحو شاو وشُوَّى، فهذا لا يجوز إعلاله كراهة لتوالي الإعلال. والثاني: يجوز في فاء فُعَّل المعل العين الضم والكسر، والضم هو الوجه الأَوْلَى.   1 أ، ج. 2 قائله: هو أبو الغمر الكلابي، ويقال له: أبو النجم، وهو من الطويل. اللغة: "طرقتنا" زارتنا ليلا "مية" اسم امرأة "أرق" أسهر وأذهب النوم من الأعين "النيام" جمع نائم -اسم فاعل من نام ينام نوما. المعنا: أن هذه المرأة زراتهم بالليل، وقد نام القوم، فأرقهم حديثها وأطار النوم من أعينهم كلامها العذب، حتى قضوا ليلهم أيقاظا ساهرين. الإعراب: "ألا" أداة تنبيه "طرقتنا" فعل ماض والتاء علامة التأنيث وضمير المتكلم مفعول به "مية" فاعل "ابنة" نعت "منذر" مضاف إليه "فما" الفاء عاطفة وما نافية "أرق" فعل ماض "النيام" مفعول به لأرق "إلا" أداة حصر "كلامها" فاعل أرق، والضمير مضاف إليه. الشاهد: قوله: "النيام" فإن أصله النوام، ونيام جمع نائم والهمزة في المنفرد منقلبة عن واو. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 780/ 3، وابن هشام 278/ 4، وابن عقيل 429/ 2، وابن الناظم، والمكودي ص202، وابن يعيش 93/ 10. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1617 فصل: "إذا كان فاء الافتعال حرف لين": ذو اللين فا تا في افتعال أبدلا ... وشذ في ذي الهمز نحو ائتكلا إذا كان فاء الافتعال حرف لين -أعني واوًا أو ياءً- وجب في اللغة الفصحى إبدالها تاء في الافتعال وفروعه، أعني الفعل واسمى الفاعل والمفعول. مثال ذلك في الواو: اتّعد يتّعدا اتّعادًا فهو متعد، ومثاله في الياء: اتّسر يتّسر اتّسارًا فهو متّسر. وإنما أبدلوا الفاء في ذلك تاء؛ لأنهم لو أقروها لتلاعبت بها حركات ما قبلها فكانت تكون بعد الكسرة ياء، وبعد الفتحة ألفًا، وبعد الضمة واوًا، فلما رأوا مصيرها إلى تغيرها لتغير أحوال ما قبلها أبدلوا منها حرفا جلدًا لا يتغير لما قبله، وهو التاء، وهو أقرب الزوائد من الفم إلى الواو، وليوافق ما بعده فيدغم فيه. تنبيهات: الأول: قال بعض النحويين البدل في اتّعد، إنما هو من الياء؛ لأن الواو لا تثبت مع الكسرة في اتّعاد وفي اتّعد وحمل المضارع واسم الفاعل واسم المفعول منه على الماضي والمصدر. الثاني: قوله "ذو اللين" يشمل الواو والياء كما تقدم، وأما الألف فلا مدخل لها في ذلك؛ لأنها لا تكون فاء ولا عينًا ولا لامًا. الثالث: من هل الحجاز قوم يتركوا هذا الإبدال، ويجعلون فاء الكلمة على حسب الحركات قبلها، فيقولون: ايتَعَد ياتَعِد فهو مُوتَعِد، وايتَسَر ياتَسِر فهو مُوتَسِر. الرابع: حكى الجرمي أن من العرب من يقول ائتسر وائتعد -بالهمز- وهو غريب. وقوله: "وشذ في ذي الهمز" أي: وشذ إبدال فاء الافتعال تاء فيما أصله الهمزة والقياس فيه ألا يبدل، وذلك نحو ايتكل ياتكل ايتكالًا؛ لأنه افتعل من الأكل، ففاء الكلمة همزة ولكنها خففت بإبدالها حرف لين لاجتماعها مع الهمزة الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1618 التي قبلها فأقرت على ما يقتضيه التصريف، ولم تبدل لأنها ليست بأصل، وإنما هي بدل من همزة، والهمزة لا تدغم، فينبغي أن يكون بدلها كذلك، وأيضًا فلأن إبدالها وهي بدل من الفاء يؤدي إلى توالي إعلالين وشذ إبدال الياء والواو في هذا تاء، كقول بعضهم اتزر، أي: لبس الإزار، فالتاء في هذا بدل من الياء المبدلة من الهمزة "وقال بعضهم: اؤتُمِن اتَّمِن، فالتاء في هذا بدل من الواو المبدلة من الهمزة" واللغة الفصيحة في ذلك عدم الإبدال. تنبيهات: الأول: قوله "وشذ" يقتضي أن الإبدال في ذي الهمز ليس بلغة فلا يصح القياس عليه، وهذا هو المعروف، وحكى عن البغداديين أنهم أجازوا الإبدال في ذي الهمزة، وحكوا من ذلك ألفاظًا وهي: اتَّزر واتَّمن، من الإزار والأمانة، واتَّهل من الأهل، ومنه عندهم اتَّخذ من الأخذ، وقال بعضهم: هي لغة رديئة متنازع في صحة نقلها، قال أبو علي: هذا خطأ في الرواية، فإن صحت فإنما سمعت من قوم غير فصحاء لا ينبغي أن يؤخذ بلغتهم، ولم يحك هذا سيبويه، ولا الأئمة المتقدمون العارفون بالصيغة وتحري النقل. قلت: وفي الحديث "وإن كان قصيرًا فليتزر به" كذا الجميع رواه الموطأ بالإبدال والإدغام، وفي حديث عائشة رضي الله عنها "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني إذا حضت أن أتزر" -بالإدغام. فإن قلت: فما يصنع أبو علي بقولهم: اتخذ وهو من الأخذ؟. قلت: خرجه على أن تاءه الأولى أصلية؛ لأن العرب قالت: تخذ بمعنى اتخذ، قال الله تعالى: {لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} 1 وأنشد2:د وقد تخذت رجلي لدى جنب غرزها ... نسيفًا كأُفْحُوصِ القطاةِ الْمُطَرِّق   1 من الآية 77 من سورة الكهف. 2 قائله: هو الممزق العبدي -واسمه شاس بن نهار العبد -وهو من الطويل. اللغة: "تخذت" بمعنى اتخذت "لدى جنب" ويروى إلى جنب "غرزها" الغرز -بفتح الغين وسكون الراء- ركاب الرجل من جلد، وإذا كان من خشب أو حديد فهو ركاب = الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1619 ونازع الزجاجي في وجود مادة تَخِذَ، وزعم أن أصله اتخذ، وحذف، وصحح ما ذهب إليه الفارسي بما حكاه أبو زيد من قولهم: تَخِذَ يتخذ تَخَذًا، وذهب بعض المتأخرين إلى أن اتّخذ مما أبدلت فاؤه تاء على اللغة الفصحى؛ لأن فيه لغة وهي وخذ بالواو، وهذه اللغة وإن كانت قليلة إلا أن بناءه عليها أحسن؛ لأنهم نصوا على أن اتّمن لغة رديئة. الثاني: ظاهر تمثيله بائتكل -أنه مما سمع فيه الإبدال شذوذًا، ويحتمل أن يريد أن الإبدال سمع فيما هو من جنسه، وإن كان لم يسمع فيه، ونص الشارح على هذا قال: ولا يريد أنه يقال في افتعل من الأكل ايتكل. قلت: وفي كلام بعضهم ما يدل على أنه مسموع. طا تا افتعال رد إثر مطبق ... ...................... يعني أنه إذا بنى الافتعال وفروعه مما فاؤه أحد الحروف المطبقة -وهي الصاد والضاد والطاء والظاء- وجب إبدال تائه طاء، كقولك في بناء افتعل من طعن وظلم وصبر وضرب، اطعنوا واظلموا واصطبروا، واضطرب، والأصل في ذلك اطتعنوا واظتلموا واصتبروا واضترب، ولكن استثقل اجتماع التاء مع الحرف المطبق لما بينهما من تقارب المخرج وتباين الصفة إذا التاء مهموسة مستقلة، والمطبق مجهور مستعل، فأبدل من التاء حرف استعلاء من مخرجها وهو الطاء.   ="نسيفًا" بفتح النون وكسر السين -أثر ركض الرجل بجنبي البعير إذا انحسر عنه الوبر "كأفحوص" -بضم الهمزة وسكون الفاء وضم الحاء، مجثم القطاة، أي: مبيتها؛ سمي بذلك لأنها تفحصه، "القطاة" طائر مشهور "المطرق" -بضم الميم وفتح الطاء وتشديد الراء المكسورة، من طرقت القطاة إذا حَانَ خروج بيضها. الإعراب: "وقد" للتحقيق "تخذت" فعل ماضٍ "رجلي" فاعل والياء مضاف إليه "لدى" منصوب على الظرف "جنب" مضاف إليه وأيضًا جنب مضاف إلى غرزها "نسيفًا" مفعول تخذت "كأفحوص" الكاف للتشبيه والأفحوص مجرور بها "القطاة" مضاف إليه "المطرق" صفة للقطاة. وإنما ذكره مع أن القطاة مؤنث؛ لأنه لا يقال ذلك في غير القطاة على رأي أبي عبيد، وأما على رأي غيره فيكون على إرادة النسبة، والتقدير: ذات التطريق، وأما على رواية من رواه بفتح الراء فيكون صفة للأفحوص بمعنى المعدل. الشاهد: قوله: "تخذت" فإن أصله أتخذت. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1620 تنبيه: إذا أبدلت الياء طاء بعد الطاء وجب الإدغام لاجتماع المثلين، وإذا أبدلت بعد الظاء في نحو اظَّلم ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: البيان فيقال اضطلم، والثاني: إدغام الظاء في الطاء فتقول اطلَّم بطاد مشددة، والثالث: أن تجعل موضع الطاء ظاء معجمة ثم تدغم فيقال اظّلم. وينشد بالأوجه الثلاثة قول زهير1: هو الجواد الذي يعطيك نائله ... عفوًا ويظلم أحيانًا فيظطَلِم وإذا أبدلت بعد الصاد ففيه وجهان: البيان فيقال اصطبروا، والإدغام بقلب الثاني إلى الأول فيقال: اصبروا -بصاد مشددة. قال سيبويه: وحدثنا هارون أن بعضهم قرأ: "أَنْ يُصَّلحَا"2 يريد أن يصطلحَا.   1 قائله: هو زهير بن أبي سلمى في مدح هرم بن سنان -وهو من البسيط. اللغة: "نائله" النائل: العطاء "فيظلم" يقبل الظلم ويحتمله لكن لا ضعفًا ولا استكانة. المعنى: أن هرمًا هو الجواد الذي يجزل لك العطاء بسهولة من غير منٍّ ولا إبطاء ويحمله الناس مغارمهم فيتحملها ويقبل القيام بها تفضلًا منه -لا ضعفًا ولا خوفًا. الإعراب: "هو" ضمير منفصل مبتدأ "الجواد" خبره "الذي" صفة للجواد "يعطيك" فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل وفاعله ضمير مستتر وكاف الخطاب مفعول أول "نائله" مفعول ثانٍ ليعطي وضمير الغائب مضاف إليه، وجملة يعطي وفاعله ومفعوليه لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، "عفوا" مفعول مطلق عامله يعطي وأصله صفة لمصدر محذوف وتقدير الكلام: إعطاء عفوًا "ويظلم" الواو حرف عطف "يظلم" فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه "أحيانًا" ظرف زمان منصوب بيظلم "فيظطلم" الفاء حرف عطف ويظطلم معطوف بالفاء على يظلم المبني للمجهول. الشاهد: قوله "فيظطلم" أصله فيظتلم ثم قلبت تاء الافتعال طاء فصار يظطلم ويجوز قلب المعجمة طاء وإدغامهما فيصير يطلم وروي الأوجه الثلاثة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني 873/ 3، وابن هشام 294/ 4، وسيبويه 421/ 2. 2 من الآية 128 من سورة النساء. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1621 وإذا أبدلت بعد الضاد فتلاثة أوجه: البيان والإدغام بوجهيه، فيقال اضطجع واضجع واطجع، وهذا الثالث، قال ابن هشام الخضراوي: هو نادر شاذ، وقد استثقل بعضهم اجتماع الضاد والطاء لما بينهما من التقارب، فقلب الضاد لامًا فقال: الطجع، وبالأوجه الأربعة ينشد قوله1: ..................... ... مال إلى أرطاة حقق فالطجع ...................... ... في ادَّان وازدد وادَّكر دالًا بقي يعني أنه إذا بنى الافتعال مما فاؤه دال نحو دَانَ، أو زاي نحو زاد، أو ذال نحو ذكر، وجب إبدال تائه دالًا فيقال: ادّان وازداد، وادَّكر، والأصل: ادتان، وازتاد، واذتكر، فاستثقل مجيء التاء بعد هذه الأحرف، فأبدلت دالًا. تنبيهات: الأول: إذا أبدلت تاء الافتعال دالًا بعد الدال وجب الإدغام، لاجتماع المثلين، فليس في ادَّان إلا وجه واحد. وإذا أبدلت دالًا بعد الزاي فوجهان: الإظهار والإدغام بقلب الثاني إلى الأول فيقال: ازّجَّر، ولا يجوز العكس؛ لأن الزاي لا تدغم فيما ليس من   1 قائله: هو منظور بن حية الأسدي -يصف ذئبًا- وهو من الرجز. وصدره: لما رأى أن لادعه ولا شبع ... ....................... اللغة: "دعه" الدعة: الراحة وسعة العيش "مال" انحاز وركز "أرطأة" واحدة الأرطي، وهو شجر من شجر الرمل له ثمر كالعناب "حقف" هو ما اعوج وانحنى من الرمل والجمع أحقاف "الطجع" اتكأ على الأرض. المعنى: أن هذا الذئب لما رأى أنه لم يجد راحة من التعب، ولم يشع بأكل ركن إلى شجر من الأرطي في منحنى، واتكأ على جنبه ليستريح. الإعراب: "لما" شرطية "رأى" فعل الشرط وفاعله يعود على الذئب "أن" مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن "دعه" اسم لا وخبرها محذوف "مال" فعل ماضٍ جواب الشرط والفاعل ضمير يعود إلى الذئب "إلى أرطاة" متعلق بمال "حقف" مضاف إليه "فالطجع" الفاء عاطفة والطجع فعل ماضٍ وفاعله ضمير مستتر. الشاهد: قوله "فالطجع" وأصله اضتجع قلبت التاء طاء ثم الضاد لامًا. مواضعه: ذكره الأشموني 873/ 3، وابن هشام 247/ 4، وابن يعيش 46/ 10. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1622 مخرجها وإذا أبدلت دالًا بعد الذال فثلاثة أوجه: الإظهار، والإدغام بوجهيه فيقال: ازدكر، وادكر، واذكر، بذال معجمة. الثاني: مقتضى اقتصار النظم على إبدال تاء الافتعال طاء بعد الأحرف الأربعة المذكورة، ودالًا بعد الثلاثة أنها تقر بعد سائر الحروف ولا تبدل، وقد ذكر في التسهيل أنها تبدل ثاء بعد الثاء فيقال: أثرد -بثاء مثلثة- وهو افتعل من ثرد أو تدغم فيها الثاء فيقال: اترد -بتاء مثناة، وقال سيبويه: والبيان عندي جيد -يعني الإظهار، فيقال اثترد، ولم يذكر المصنف هذا الوجه، وذكر في التسهيل أيضًا أنها قد تبدل دالًَا بعد الجيم كقولهم في: اجتمعوا: اجدمعوا، وفي احتز: اجدز، قال الشاعر1: فقلت لصاحبي: لا تحبسانا ... بنزع أصوله واجدزّ شِيحًا وهذا لا يقاس عليه، وظاهر كلام المصنف في بعض كتبه أنه لغة لبعض العرب، فإن صح أنه لغة جاز القياس عليه. وهذا آخر ما ذكره الناظم من باب الإبدال وما يتعلق به من أوجه الإعلال. وقد علم مما ذكره أن الهمزة تبدل من ثلاثة أحرف وهي: الألف والواو والياء.   1 قائله: قال الجوهري يزيد بن الطثرية، وقال ابن بري: قاله: مضرس بن ربعي. وهو من الوافر. اللغة: "لا تحبسنا" من الحبس، ورواية الجوهري: لا تحبسانا ثم قال: وربما خاطبت العرب الواحد بلفظ الاثنين يعني: لا تحبسنا عن شي اللحم بأن تقلع أصول الشجر، بل خذ ما تيسر من قضبانه وعيدانه، وأسرع لنا في الشي. والضمير في أصوله يجرع إلى الكلأ "اجدز" أصله اجتز من جزرت الصوف "شِيحًا" -بكسر الشين- نبت مشهور. الإعراب: "فقلت" قال فعل وفاعل "لصاحبي" جار ومجرور متعلق بالفعل "لا تحبسنا" مفعول القول "بنزع" جار ومجرور متعلق به "أصوله" مضاف إليه "اجدز" أمر من جز يجز وفاعله ضمير مستتر فيه "شِيحًا" مفعوله. الشاهد: قوله: "اجدز" فإن أصله اجتز فقلبت التاء دالًا. مواضعه: ذكره الأشموني 784/ 3، وابن يعيش 49/ 10. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1623 والياء تبدل من ثلاثة أحرف، هي: الهمزة والألف والواو. والواو تبدل من ثلاثة أحرف، وهي: الهمزة والألف والياء. والألف تبدل من ثلاثة أحرف، وهي الهمزة والواو والياء. والميم تبدل من النون، والتاء تبدل من حرفين وهما: الواو والياء. والطاء تبدل من التاء، والدال تبدل من الباء، على ما سبق ذكره من التفصيل. وقد تبدل بعض هذه الحروف من غير ما ذكر، وإنما قصد هنا ذكر الضروري، ولذلك لم يتكلم على إبدال الهاء مع أنه ذكرها في حروف البدل؛ لأن ذكر الهاء ليس بضروري؛ ولهذا قال في التسهيل: والضروري في التصريف هجاء "طويت دائمًا" وأسقط الهاء، وقد تقدم أول الباب الإعلام بأن حروف الإبدال الشائع اثنان وعشرون حرفًا، وهي المجموعة في قوله: "لجدٍّ صَرْفُ شَكس آمن طيَّ ثوب عزَّتِه" وأن الإبدال قد وقع في غيرها أيضًا، ولكنه ليس بشائع، وقد رأيت أن أذيل ما سبق ذكره باستيفاء الكلام على إبدال جميع الحروف على سبيل الإيجاز مرتبًا للحروف على ترتيبها في المخارج، فأقول وبالله التوفيق: الهمزة، أبدلت من سبعة أحرف، وهي الألف، والياء، والواو، والهاء، والعين، والغين، والخاء، أما إبدالها من أحرف اللين فمنه مطرد كإبدال الهمزة من الألف في حمراء ومن الواو في كساء ومن الياء في رداء، وقد تقدم بيانه مستوفًى. ومنه غير مطرد كإبدال الهمزة من الألف في الخاتم والعالم، وفي الواو في إشاح واحد، خلافًا للمازني في إشاح فإن إبدال الهمزة من الواو فيه مطرد عنده ومن الياء في قولهم: قطع الله أديه، في أسنانه ألل -أي: يلل وهي قصر الأسنان العليا، وقيل: انعطافها إلى داخل الفم. وأما إبدالها من الهاء وما بعدها فمقصور على السماع، فمثال إبدالها من الهاء قوله: ماء وأصله ماه، ومن العين قولهم: أباب بحر والأصل عباب بحر، ومن الخاء قولهم: صَرَأ. أي صرخ، حكاه الأخفش عن الخليل، ومن الغين الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1624 قولهم: رَأْنَة بمعنى رَغْنَة حكاه النضر بن شميل1 عن الخليل، وإبدالها من هذين الحرفين غريب جدًّا. الألف: أبدلت من أربعة أحرف، وهي الياء نحو باع، والواو نحو قال، والهمزة نحو كاس في كأس، والنون الخفيفة نحو {لَنَسْفَعًا} 2. والهاء أبدلت من خمسة أحرف، وهي: الهمزة نحو هياك في إياك وهو كثير، والألف كقوله من ها هنا ومن هُنْة أي من هنا، والواو في حرفين محتملين: أحدهما هنية تصغير هنة أصله هنيوة، ويحتمل أن تكون الهاء مبدلة من الياء المبدلة من الواو، والآخر: قولهم: يا هناء عند أبي الفتح، وفيه أقوال مشهورة، والياء في هذه وهنية على أحد الوجهين، والتاء في طلحة في الوقف على مذهب البصريين، وإبدال الهاء في جميع ذلك غير مطرد إلا في نحو طلحة. العين: أبدلت من حرفين: الحاء في قولهم: ضَبَعَ بمعنى ضبح والهمزة في نحو "عَنَّ زيدًا قائم" أعني أن زيدًا قائم، وهي عنعنة تميم. والغين: أبدلت من حرفين لخاء كقولهم: "غَطَر بيديه يغطر" بمعنى خطر يخطر حكاه ابن جني، والعين كقولهم: لَغَنَّ في لَعَنَّ. الحاء: أبدلت من العين قالوا: "ربح" في ربع، وذلك قليل. الخاء: أبدلت من حرف واحد، وهو الغين في قولهم: "الأخنّ" يريدون الأغنّ3 فقد وقع التكافؤ بينهما، وذلك في غاية القلة. القاف -أبدلت من حرف واحد وهو الكاف كقولهم: وقنة في وكنة الطائر- وهي مأواه من الجبل، حكاه الخليل.   1 هو النضر بن شميل بن حرشة بن كلثوم. أخذ عن الخليل والعرب، وأقام بالبادية أربعين سنة، وكان أحد الأعلام وله من رواية الأثر والسنن والأخبار منزلة، وصف غريب الحديث، والشمس والقمر، وخلق العرش، والمدخل في كتاب العين. مات سنة ثلاثة وقيل: أربع ومائتين. 2 من الآية 15 من سورة العلق. 3 الأغن: الذي يخرج صوته من خيشومه. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1625 والكاف -أبدلت من حرفين: القاف في قولهم "عربي كحّ" أي: قحّ، وفسر الأصمعي القح فقال: وهو الخالص من اللؤم، وإبدال الكاف من القاف أكثر من عكسه والتاء في قول الراجز1: يا ابن الزبير طالما عَصَيْكَا ... ....................... أي: عصيت. أنشده أبو علي. الجيم -أبدلت من الياء مخففة ومشددة، والأكثر كون الياء المبدل منها الجيم مشددة أو مسبوقة بعين، وهي عجعجة قضاعة. الشين: أبدلت من ثلاثة أحرف: كاف المؤنث في نحو أكرمتك قالوا: اكرمتش، والجيم، قالوا مدمش في مدمج قال2: إذ ذاك إذ حبل الوصال مدمش أي: مدمج، والسين قالوا: جعشوش في جعسوس، وهو القميء الذليل، يجمع بالمهملة دون المعجمة، وبذلك علم الإبدال.   1 قائله: هو راجز من حمير -وهو من الرجز. وتمامه: وطالما عنيتنا إليكا. لنضربن بسيفنا قفيكا. وأراد بابن الزبير -عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. الإعراب: "يا" حرف نداء "ابن" منادى منصوب "الزبير" مضاف إليه "طالما" فعل ماضٍ وما كافة عن طلب الفعل أو مصدرية وهي وما دخلت عليه فاعل أي: طال عصيانك "عصيكا" عصى فعل ماض والكاف المنقلبة عن التاء فاعل. الشاهد: قوله "عصيكا" فإن أصله عصيت، فأبدلت الكاف من التاء؛ لأنها أختها في الهمس. مواضعه: ذكره الأشموني 823/ 3، وشواهد المغني ص153. 2 قائله: لم أقف على اسم قائله -وهو من الرجز. اللغة: "حبل الوصال" رابطته "مدمش" مثل مدمج وزنًا ومعنى، أي: موثق متين. الإعراب: "إذا" ظرف "ذاك" مبتدأ والخبر محذوف تقديره حاصل والجملة من المبتدأ والخبر أضيف إليها إذ "إذ" ظرف "حبل" مبتدأ "الوصال" مضاف إليه "مدمش" خبره، والجملة مضاف إليها إذ. الشاهد: قوله: "مدمش" حيث أبدل الشين فيه من الجيم؛ لأن أصله مدمج. مواضعه: ذكره الأشموني 878/ 3. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1626 الياء: وهي أوسع حروف الإبدال، ذكروا أنها أبدلت من ثمانية عشر حرفًا: وهي: الألف نحو دنينير في تصغير دينار، والواو نحو أعزيت وما يتصرف منه، والهمزة نحو بير في بئر، والهاء نحو دهديت في دهدهت، والسين في سادي وخامي ودساها وأصلها سادس وخامس ودسسها، والباء في الأراني والثعالي، والأصل الأرانب والثعالب، والراء في قيراط وشيراز عند بعضهم، والنون في أناسي وظرابي جمع إنسان وظربان وفي تظنيت وهو من الظن، والصاد في قصَّيت أظفاري والضاد في قولهم"1: ....................... ... تقضِّي البازِي إذا البازِي كَسَرْ واللام في أمليت وأصله أمللت، والميم في ائتميت وأصله ائتممت، والعين في ضفادي أي ضفادع، والدال في تصدية2، والتاء في ايتصلت، والثاء في الثالي أي: الثالث، والجيم في دياجي، وشيرة في شجرة، والكاف في مكاكي3.   1 قائله: هو العجاج يمدح به عمر بن عبد الله بن معمر -وهو من الرجز. وصدره: إذا الكرام ابتدروا البالغ بدر ... .......................... اللغة: "الباغ" المراد به هنا الشرف والكرام "بدر" أسرع والضمير في بدر يرجع إلى الممدوح "تقضي البازي" في القاموس: انقض الطائر هوى ليقع. الإعراب: "إذا" ظرف لما يستقبل من الزمان "الكرام" فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده "ابتدروا" فعل وفاعل "الباغ" مفعول به "بدر" فعل ماضٍ جواب الشرط والفاعل ضمير مستتر "تقضي" مفعول مطلق "البازي" فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده "كسر" فعل ماضٍ والفاعل ضمير مستتر فيه. الشاهد: قوله: "تقضي البازي" إذ أصله تقضّض البازي. فاجتمع ثلاث ضادات فأبدلوا من إحداهن ياء. مواضعه: ذكره الأشموني 879/ 3، والهمع 157/ 2. 2 التصدية: التصفيق والصوت. 3 مكاكي، والأصل مكاكيك، وهو مكيال. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1627 والصاد: أبدلت من اللام في قولهم: رجل جصد -أي: جلد. اللام -أبدلت من حرفين- وهما النون في أصيلان والضاد في الطجع بمعنى اضطجع. والراء -أبدلت من اللام في قولهم: نثرة- بمعنى نثلة، ورعل بمعنى لعل. النون: أبدلت من ثلاثة أحرف: وهي اللام كقولهم لعن في لعل "ونابن فعلت كذا" في لا بل فعلت كذا، والميم كقولهم للحية: أيم وأين -بالنون والميم- حكاه الأصمعي، وقالوا: أسود قاتم وقاتن، والهمزة كقوله في النسبة إلى صنعاء وبهراء صنعاني وبهراني، وحكى الفراء: حنان في حناء، وهو الذي يخضب به. الطاء: أبدلت من حرفين: التاء في الافتعال بعد حروف الإطباق، وقد تقدم ذكره، والدال حكى يعقوب عن الأصمعي "قط الحرف" ومده والإبعاط في الإبعاد. والدال: أبدلت من أربعة أحرف: وهي التاء في الافتعال بعد الدال والذال والزاى والجيم في نحو اجدمعوا. والطاء كقولهم: المردى في المرطى وهو حيث يمرط الشعر حول السرة، والذال في قولهم: ذكر في جمع ذكرة. التاء: أبدلت من ستة أحرف وهي: الطاء في فستاط والأصل فسطاط كقولهم في الجمع: فساطيط دون فساتيط، والدال في قولهم: "ناقة تربوط" والأصل دربوط، أي: مذللة؛ لأنه من الدربة، والواو في "تراث وتُجاه" ونحوهما، والياء في ثنتين وكيت وذيت، والصاد في لصت والسين في ست1.   1 ست: والأصل سدس لقولهم سديسة ثم أبدلت الدال تاء وأدغمت. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1628 قال في التسهيل: وربما أبدلت من هاء السكت، ومثاله ما تأوله بعضهم في قوله1: العَاطِفُونَةَ حين ما من عَاطِفٍ ... .......................... أنه أراد العاطفونه -بهاء السكت، ثم أبدلها تاء وحركها للضرورة، ومثله بعضه بنحو "جنت ونعمت" لأنه جعل الهاء أصلًا. الصاد: أبدلت من السين في نحو "صراط". والزاى: أبدلت من السين نحو يزدل في يسدل، والصاد نحو يزدق في يصدق. والسين: أبدلت من ثلاثة أحرف: التاء في استخذ على أحد الوجهين وأصله اتخذ، والشين في نحو مشدود قالوا: مسدود، واللام في "استقطه" أي: التقطه، وهو في غاية الشذوذ. الظاء -لم أجد في إبدالها شيئًا.   1 قائله: أبو وجزة السعدي، مدح بها آل الزبير بن العوام. وهو من الكامل. وتمامه: ...................... ... نعم الذَّرَا في النائبات لنا هم اللغة: "الذَّرَا" بالفتح، كل ما استتر به. يقال: أنا في ظل فلان وفي ذراه أي: في كنفه وستره "النائبات" شدائد الدهر وحوادثه. الإعراب: "تحين" ظرف للعاطفون والتاء زائدة أو أنها متصلة بما قبلها على أنها هاء السكت، وعلى هذين القولين ما نافية وحين مضافة إلى الجملة المنفية فإن من زائدة "عاطف" مبتدأ خبره محذوف. أي: يوجد ونحوه، أو أنها بقية لات وحين خبرها واسمها محذوف، وفيه غرابة حيث يحذف العامل ويبقى منه حرف واحد. وهو مع ذلك عامل، وهذا لا نظير له "نعم" فعل ماضٍ لإنشاء المدح "الذَّرَا" فاعل "في النائبات" جار ومجرور "لنا" جار ومجرور "هم" مخصوص بالمدح. الشاهد: قوله: "العطفون تحين" حيث أبدل هاء السكت تاء. مواضعه: ذكره السيوطي في الهمع 126/ 1، والشاهد 281 في الخزانة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1629 الذال: أبدلت من الدال في قراءة من قرأ "فَشَرِّذْ بِهِمْ"1 بالمعجمة، وفيه احتمال، ومن الثاء في قولهم: "تلعذم الرجل" أي: تلعثم، إذا أبطأ في الجواب. الثاء: أبدلت من الفاء في مغثور وأصله مغفور، ومن الذال في قولهم في الجذوة من النار: جثوة. الفاء: أبدلت من الثاء في قولهم: "قام زيد فُمَّ عمرو" أي: ثم عمرو، حكاه يعقوب. وقولهم: "فوم" بمعنى ثوب، ومن الباء في قولهم "خذه بإفانه" أي بإبانه. الباء: أبدلت من الميم في قولهم: "با اسمك؟ " يريدون: ما اسمك؟ وهي لغة بني مازن، ومن الفاء قولهم: "البسكل" في الفسكل2. الميم: أبدلت من أربعة أحرف وهي: الواو في فم عند أكثرهم، والنون في نحو عمبر، والبنام في البنان، ومن الباء في قولهم: "ما زلت راتِمًا على هذا" أي: راتبًا، أي: مقيمًا، ويدل على البدل أنهم قالوا: رتب ولم يقولوا رتم، واللام التي للتعريف في لغة حمير. الواو: أبدلت من ثلاثة أحرف: الألف نحو ضويرب تصغير ضارب والياء نحو موقن، والهمزة نحو مومن. والله أعلم.   1 من الآية 57 من سورة الأنفال. 2 الفسكل: -بزنة قنفد أو زبرج- الفرس الذي يجيء في السباق آخر الخيل. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1630 فصل: في الإعلال بالحذف فا أمرٍ أو مُضَارِعٍ منْ كَوَعَدْ ... احذف وفي كعدة ذاك اطرد اعلم أن الحذف وجه من وجوه الإعلال، وهو ضربان: مقيس، وشاذ. فالمقيس هو الذي تعرض لذكره في هذا الفصل، وهو ثلاثة أنواع: الأول: حذف الواو من مضارع ثلاثي فاؤه واو استثقالًا، لوقوعها ساكنة بين ياء مفتوحة وكسرة لازمه، كقولك في مضارع وعَد يَعد والأل يَوْعِد، وحذفت الواو لما ذكر، وحمل على ذي الياء أخواته، نحو أعد ونعد وتعد، والأمر نحو عد، المصدر الكائن على فعل -بكسر الفاء وسكون العين- نحو عدة فإن أصله وعد على وزن فعل، فحذفت فاؤه حملًا على المضارع، وحركت عينه بحركة الفاء وهي الكسرة؛ ليكون بقاء كسرة الفاء دليلًا عليها، وعوضوا منها تاء التأنيث؛ ولذلك لا يجتمعان. وتعويض التاء هنا لازم، وقد أجاز بعض النحوين حذفها للإضافة مستدلًا بقول الشاعر1: وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا يعني عدة الأمر، وهو مذهب الفراء، وخرجه بعضهم على أن عدا جمع عدوة أي: ناحية، وأخلفوك نواحي الأمر الذي وعدوا. تنبيهات: الأول: فهم من قوله "من كوعد" أن حذف الواو المذكورة مشروط بشروط: أولها: أن تكون الياء مفتوحة؛ فلا تحذف من يوعد مضارع أوعد، ولا من يوعد -مبنيًّا للمفعول، إلا ما شذ من قولهم: "يدع، ويذر"2 في لغة.   1 قد مر هذا البيت موضحًا. 2 هما مضارعان مبنيان للمجهول، وشذوذهما من جهتين؛ لأن ياء المضارعة مضمومة وما بعد الواو المحذوفة مفتوحة، والواو لا تحذف في القياس إلا أن تقع بين ياء مفتوحة وكسرة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1631 وثانيها: أن تكون عين الفعل مكسورة، فلو كانت مفتوحة نحو يوجل أو مضمومة نحو يوضُؤُ لم تحذف الواو، إلا ما شذ من قول بعضهم يجد. قال الشاعر1: لو شئتِ قد نقَعَ الفؤاد بشَرْبَةٍ ... تَدَعُ الصوادي لا يجدن غَلِيلًا وهي لغة عامرية. فإن قلت: قد جاء الحذف فيما عينه مفتوحة كيقع ويسع. قلت: ما يقع فإن ماضيه وقع -بالفتح- فقياس مضارعه يفعل -بالكسر- فعدل عن القياس، ففتحت عينه لأجل حرف الحلق فكان الكسر فيه مقدرًا، فحذفت الواو منه لذلك، وأما يسع فماضيه وسع -بالكسر- فقياس مضارعه الفتح فيقال: يوسع لكنه لما حذفت الواو منه دلّ ذلك على أنه كان مما يجيء على يفعل -بالكسر- نحو ومق يمق. وإلى هذا أشار في التسهيل بقوله: بين ياء مفتوحة وكسرة ظاهرة كيعد أو مقدرة كيقع ويسع، إلا أن في جعلها مقدرة تجوزًا. وثالثها: أن يكون ذلك في فعل، فلو كان في اسم لم تحذف الواو؛ لأن الحذف في الفعل إنما كان لاستثقال ذلك في ثقيل بخلاف الاسم، فعلى هذا تقول في مثال يقطين من وعد: يوعيد.   1 قائله: هو جرير بن عطية الخطفي -وهو من الكامل. اللغة: "شئت" خطاب لأمامة المذكورة في البيت الثاني "تقع" -بالنون والقاف والعين المهملة -من نقعت بالماء إذا رويت "الصوادي" جمع صادية- وهي العطشى "غليلا" -بمعنى الغلة- وهي حرارة العطش. الإعراب: "لو" للشرط "شئت" فعل وفاعل، جملة وقعت فعل الشرط "قد" حرف تحقيق "نقع" فعل ماض "الفؤاد" فاعل والجملة وقعت جواب الشرط، ووقوع جواب لو بكلمة قد -نادر- "بشرية" جار ومجرور متعلق بقوله: نقع "تدع" فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه يعود إلى الشربة "الصوادي" مفعول به، والجملة في محل جر صفة لشربة "لا يجدن" بمعنى لا يصبن، ولهذا اقتصر على مفعول واحد وهو "غليلًا" والجملة في محل نصب حال من الصوادي. الشاهد: قوله: "لا يجدن" -بضم الجيم- فإنه لغة بني عامر. مواضعه: ذكره الأشموني 885/ 3، وابن يعيش 60/ 10. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1632 الثاني: فهم من قوله: "كعدة" أن حذف الواو من فعلة المشار إليها مشروط بشرطين: أحدهما: أن تكون مصدرًا كعدة، فلو كانت غير مصدرية لم تحذف واوها، إلا ما شذ، وذلك قولهم: رقة -للفضة- وحشة للأرض الموحشة، ولدة1، وفيها احتمال وهو أن تكون مصدرًا وصف به، ذكره الشلوبين. وقوله: في التسهيل: وربما أعل بذا الإعلال أسماء كرقة وصفات كلدة، فيه نظر؛ لأن مقتضاه وجود أقل الجمع من النوعين، أما الأسماء فقد وجد رقة، وحشة، وجهة، عند من جعلها أسماء، وأما الصفات فلا يحفظ فيها غير لدة، وقد أنكر سيبويه مجيء صفة على حرفين. وثانيهما: ألا تكون لبيان الهيئة، نحو الوعدة والوقفة، المقصود بهما الهيئة، فإنه لا يحذف منهما، وقد احترز عن هذا في الكافية بقوله: والفعلة الأصل احذف. الثالث: قد ورد إتمام فعلة -المصدر المذكور- وهو شاذّ، قالوا: وتره وترًا ووترة2 -بكسر الواو- وحكاه أبو علي في أماليه، وقال الجرمي: ومن العرب من يخرجه على الأصل، فيقول: وعدة، ووثبة ووجهة. قلت: أما وجهة فذهب المازني والمبرد والفارسي إلى أنه اسم للمكان المتوجه إليه، فعلى هذا لا شذوذ في إثبات واوه؛ لأنه ليس بمصدر، وذهب قوم إلى أنه مصدر، وهو الذي يظهر من كلام سيبويه، ونسب إلى المازني أيضًا، وعلى هذا فإثبات الواو فيه شاذ، قال بعضهم: والمسوغ لإثباتها فيه دون غيره من المصادر أنه مصدر غير جار على فعله، إذ لا يحفظ وَجَهَ يَجِهُ، فلما فقد مضارعه لم يحذف منه، إذ لا موجب لحذفها إلا حمله على مضارعه، ولا مضارع والفعل المستعمل   1 لدة: بمعنى: ترب. 2 وتره: يقال: وترت العدو أفردته، والصلاة جعلتها وترًا وزيدًا حقه نقصته إياه، والكل من باب وعد. كذا في المصباح. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1633 منه تَوَجَّه واتَّجه، والمصدر عليه التَّوَجُّهُ، فحذفت زوائده: وقيل: وجهة، ورجح الشلوبين القول بأنه مصدر، وقال: لأن وِجْهَة وَجِهَة -بمعنى واحد، ولا يمكن أن يقال في جهة أنها اسم للمكان، إذ لا يبقى للحذف وجه. الرابع: فهم من تخصيص هذا الحذف بما فاؤه واو، أن ما فاؤه ياء لاحظ له في هذا الحذف، إلا ما شذ من قول بعضهم يئس وهو مضارع يئس، وأصله ييئس، فحذف الياء، وشذ أيضًا يئس مضارع ييس، ثم انتقل إلى النوع الثاني فقال: وَحَذْفُ هَمْزِ أَفْعَلَ استمرَّ فِي ... مُضارِعٍ وَبِنْيَتَي مُتَّصِفِ مما اطرد حذفه أفعَلَ من مضارعه، واسمي فاعله ومفعوله، وإليهما الإشارة بقوله: "وبنيتي متصف" فتقول: أكرَم يُكرِم فهو مُكرِم ومُكرَم، وكان حق أفعل أن يجيء مضارعه على يؤفعل بزيادة حرف المضارعة على أول الماضي كما فعل في غيره من الأمثلة نحو: ضارب يضارب، وتعلم يتعلم، إلا أنه لما كان من حروف المضارعة همزة المتكلم حذفت همزة أفعل معها، لئلا يجتمع همزتان في كلمة واحدة، حمل على ذي الهمزة أخواته واسما الفاعل والمفعول. تنبيهان: فإنه أهل لأن يؤكرما الأول: لا يجوز إثبات هذه الهمزة على الأصل إلا في ضرورة أو كلمة مستندرة، فمن إثباتها في الضرورة قوله1:   1 قائله: أبو حيان الفقعسي -ولم نقف له على تكملة. وهو نصف بيت من الرجز أو بيت من مشطوره. اللغة: "أهل" مستحق وذو أهلة "يؤكرم" أراد يكرم، وهو بالبناء للمجهول. الإعراب: "إنه" إن حرف توكيد ونصب والضمير اسمها في محل نصب "أهل" خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة "لأن" اللام للتعليل وأن حرف مصدري ونصب "يؤكرما" فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بأن المصدرية، ونائب فاعله ضمير مستتر فيه وأن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل والجار والمجرور متعلق بأهل. الشاهد: قوله "يؤكرم" حيث أثبتت الهمزة، ولم تحذف تخفيفًا لضرورة الشعر والقياس حذفها. مواضعها: ذكره من شراح الألفية الأشموني 887/ 3، وابن هشام 307/ 4، الهمع 218/ 2. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1634 وأنشد سيبويه1: وصاليات ككما يؤثفين قال: وإنما هي أثفيت، ووزن أثفيت على هذا أفعلت، والهمزة زائدة، وقال السيرافي: لا حجة فيه لاحتمال أصالة الهمزة فتكون أثفيت فعليت كسلقيت، وقد أجاز سيبويه في همزة أثفيت الأصالة والزيادة. والكلمة المستندرة قولهم "أرض مؤرنية" -بكسر النون- أي: كثرة الأرانب. وقولهم "كساء مؤنب" إذا خلط صوفه بوبر الأرانب، هذا على القول بزيادة همزة أرنب، وهو الأظهر. الثاني: لو أبدلت همزة أفعل هاء، كقولهم في أرق: هراق أو عينًا كقولهم في أنهل الإبل -عَنْهَل، لم تحذف لعدم مقتضى الحذف، فتقول: هراق يهريق فهو   1 قائله: هو خطام المجاشعي -وهو من الرجز المسدس. اللغة: "وصاليات" جمع صالية من صلى النار -بالكسر- يصلي صليا، إذا احترق بها، قال تعالى: "هم أولى بها صليّا"، أراد أثافي صاليات يعني مسودات من أثار النار. "يؤثفين" من أثفيت القدر جعلت لها أثافي، ويقال: ثفيت القدر تثفيه أي: وضعتها على الأثافي وأثفيتها، والأثافي جمع أثفية القدر وزنها أفعولة. الأعراب: "وصاليات" عطف على قوله "غير حطام ورماد" قبله. أي: وغير صاليات وهي صفة موصوفها محذوف أي: وأثافي صاليات "ككما" الكاف الأولى حرف جر والثانية اسم لدخول حرف الجر عليها وما مصدرية والتقدير: كإثفائها. قال ابن يسعون: هذا التقدير عند من جعل الهمزة زائدة يعني: في يؤثفين، وأما من جعل الهمزة أصلًا فالتقدير: كإثفائها؛ لأنها كالسلقاة في مصدر سلقيت؛ لأنه كالدحرجة، ومن قال دحراجًا قال: إثفاء فوزنه الآن فعلال وفي الوجه الأول إفعال كالإحرام. الشاهد: قوله: "يؤثفين" فإن الهمزة فيه يجوز أن تكون زائدة جاءت على القياس المرفوض. مواضعه: ذكره سيبويه 331/ 2، وشواهد المغني ص172، والشاهد 135 الخزانة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1635 مهريق ومهراق، وعنهل الإبل يعنهلها، فهو معنهل وهي معنهلة أي مهملة، ثم انتقل إلى النوع الثالث. ظلت وظلت في ظللت استعملا ... وقرن في اقررن وقرن نقلا قال في شرح الكافية: كل فاعل مضاعف على وزن فعل فإنه في إسناده إلى تاء الضمير ونونه يستعمل على ثلاثة أوجه؛ تامًّا نحو ظللت، ومحذوف اللام مفتوح الفاء ظلت، ومحذوف اللام مكسورة الفاء نحو ظلت. انتهى. وقد فهم من قوله فوائد: الأولى: أن هذا الحذف مطرد في كل فعل مضاعف على فعل. وإلى هذا ذهب الشلوبين وصرح سيبويه بأنه شاذّ، وأنه لم يرد إلا في لفظين من الثلاثي وهما: ظلت ومست، في ظللت ومسست، وفي لفظ ثالث من الزوائد على الثلاثة، وهو: أحست في أحسست، وممن ذهب إلى عدم اطراده ابن عصفور، وحكى في التسهيل: أن الحذف لغة سليم، وبذلك يُردّ على ابن عصفور. الثانية: مقتضى قوله على فعل، اختصاص هذا الحذف بمكسور العين، وقد عمم في التسهيل فشمل المفتوح والمكسور، وقد حكى ابن الأنباري: الحذف في لفظه من المفتوح، وهو: همت في هممت. الثالثة: مقتضى قوله: على فعل أيضًا اختصاص ذلك بالثلاثي، وكلامه في التسهيل يشمل الزائد على ثلاثة، وتقدم تمثيله بأحست. الرابع صرح بأن المحذوف في ظَلْت وظِلت لام الكلمة، وصرح في التسهيل بأن المحذوف العين، وهو ظاهر كلام سيبويه. فإن قلت: ما وجه فتح الفاء وكسرها؟ قلت: وجه فتحها إبقاء حركتها؛ لأنها مفتوحة في الأصل، ووجه كسرها نقل حركة العين إليها، وذكر أبو الفتوح: أن كسر الظاء من ظلت لغة أهل الحجاز، وفتحها لغة بني تميم، وقوله: "وقِرْنَ في اقْرِرنَ". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1636 يعني: أن هذا الحذف قد جاء في الأمر أيضًا بشرط أن تكون عينه مكسورة، وقرأ أكثر القراء: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} 1 وهو من قررت بالمكان أقر به، بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل، فلما أمر منه اجتمع مثلان أولهما مكسور، فحسن الحذف كما فعل بالماضي. فإن قلت: فهل يطرد الأمر؟ قلت: قال في الكافية: وقرن في اقررن وقس معتضدا. وذكر غيره أن ذلك لا يطرد، وهو ظاهر التسهيل فإنه قال: وربما أفعل ذلك بالأمر والمضارع، وزاد فيه المضارع ومثاله يقرن في يقررن، وذكر ذلك في شرح الكافية قال: وكذا يستعمل في نحو يقررن واقررن فيقال فيهما: يقرن وقرن، لكن فتح الفاء في هذين وشبههما غير جائز، انتهى. وقال الشارح: الضابط في هذا النحو أن المضارع على يفعل إذا كان مضاعفًا سكن الآخر، ولاتصاله بنون الإناث فجاز تخفيفه بحذف عينه ونقل حركتها إلى الفاء، وكذلك الأمر منه تقول في يقررن يقرن وفي اقررن قرن، وقوله: "وقرن نقلا" يعني: بفتح القاف، وهو قراءة نافع وعاصم، وهو أمر من قررن بالمكان أقر به -بكسر الماضي وفتح المضارع، وهي لغة فصيحة ثابتة لا يقبل قول من أنكرها، فلما أمر منه اجتمع مثلان أولهما مفتوح، ففعل به من حذف عينه ما فعل بأحست وهو نادر لا يقاس عليه؛ لأن هذا الحذف إنما هو للمكسور. تنبيهات: الأول: ذهب بعضهم إلى أن قرن -على قراءة الكسر- مر من الوقار، يقال: وقر يقر، فيكون قرن محذوف الفاء مثل عدن، ورجح الأول لتتوافق القراءتان، وذهب بعضهم إلى أن قرن، على قراءة الفتح، أمر من قار يقار. الثاني: أجاز في الكافية وشرحها إلحاق المضموم العين بالمكسور، فأجاز في اغضضن أن يقال: غُضْنَ، واحتج بأن فك المضموم أثقل من فك المكسورة، وإذا كان فك المفتوح قد فر منه إلى الحذف في قرن -المفتوح القاف- ففعل ذلك بالمضموم أحق بالجواز، قال: ولم أره منقولًا.   1 من الآية 33 من سورة الأحزاب. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1637 فصل: في الإدغام يعني: الإدغام اللائق بالتصريف كما قيده في الكافية. والإدغام. لغة: الإدخال، والإدغام -بالتشديد- افتعال منه، وهي عبارة سيبويه. وقال ابن يعيش: الإدغام -بالتشديد- من ألفاظ البصريين، والإدغام -بالتخفيف- من ألفاظ الكوفيين. وحده اصطلاحًا: أن تأتي بحرفين ساكن ومتحرك من خرج واحد بلا فصل، ويكون في المثلين وفي المتقاربين، وفي كلمة وفي كلمتين، وهو باب مُتَّسع. واقتصر الناظم في هذا الفصل على ذكر إدغام المثلين المحركين في كلمة. ولا بد من تتميم الفائدة باستيفاء الكلام على إدغام المثلين. فأقول: إذا التقى المثلان، فالتقاؤهما على ثلاثة أضرب: الضرب الأول: أن يسكن أولهما ويتحرك ثانيهما نحو "اضرب بكرًا" فهذا يجب إدغامه بثلاثة شروط: أولها: ألا يكون أول المثلين هاء سكت، فإنه لا يدغم لأن الوقف على الهاء منوي، وقد روي عن ورش إدغام {مَالِيَهْ، هَلَكَ} 1 وهو ضعيف من جهة القياس. وثانيها: ألا يكون همزة منفصلة عن الفاء نحو "إكلأ أحمد" فإن الإدغام في ذلك رديء، بل يلزم تحفيف إحداهما، فلو كانت الهمزة متصلة بالفاء وجب الإدغام نحو سآل.   1 من الآيتين 28، 29، من سورة الحاقة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1638 وثالثها: ألا يكون مدة في آخر أو مبدلة من غيرها دون لزوم، فإن كان مدة في آخر لم تدغم نحو: يعطي ياسر، ويغزو واقد، لئلا يذهب المد بالإدغام، فإن لم يكن في آخر وجب الإدغام نحو مغزو أصله مغزوو على وزن مفعول، واغتفر ذهاب المد في هذه لقوة الإدغام فيه، وإن كانت مبدلة من غيرها دون لزوم لم يجب الإدغام، بل يجوز إن لم يلبس نحو {أَثَاثًا وَرِئْيًا} 1 في وقف حمزة، وممتنع إن ألبس نحو قوول بناء ما لم يسم فاعله من قاول؛ لأنه لو أدغم لالتبس بفعل فإن كانت المدة مبدلة من غيرها إبدالًا لازمًا وجب الإدغام نحو أوب وهو مثال أبلم من الأوب أصله أأوب، فقلب ثاني الهمزتين واوًا لسكونها بعد ضمة، ثم أدغم وجوبًا للزوم الإبدال. الضرب الثاني: أن يتحرك أولهما ويسكن ثانيهما فهذا لا يجوز فيه إدغام؛ لأن من شرط الإدغام تحرك المدغم فيه، ومثال ذلك في كلمة ضللت، وفي كلمتين: رسول الحسن. الضرب الثالث: أن يتحركا، فإن كان من كلمتين جاز الإدغام بشرطين: أحدهما: ألا يكونا همزتين نحو: "قرأ آية" فإن الإدغام في الهمزتين رديء. والآخر: ألا يكون الحرف الذي قبلها ساكنًا غير لين نحو: "شهر رمضان" فإن هذا لا يجوز إدغامه عند جمهور البصريين، وقد روي عن أبي عمر إدغام ذلك، وتأولوه على إخفاء الحركة، وأجاز الفراء إدغامه. وإن كانا من كلمة واحدة فهو الذي تعرض الناظم لبيانه في قوله: أول مثلين محركين في ... كلمةٍ ادغم ........... "فأمر بإدغام أول المثلين المحركين"2 فشمل ذلك الأفعال نحو رد وظن ولب، أصلها ردد وظنن ولبب، والأسماء نحو صب وضب، أصلهما فعل، بالكسر، فالإدغام في ذلك واجب بستة شروط:   1 من الآية 74 من سورة مريم. 2 أ، جـ. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1639 الأول: ألا يتصدرا نحو "ددن"1 فمثل ذلك لا يجوز إدغامه، لتعذر الابتداء بالساكن، قال المصنف في بعض كتبه: إلا أن يكون أولهما تاء المضارعة فقد تدغم بعد مدة أو حركة نحو {وَلَا تَيَمَّمُوا} 2 {تَكَادُ تَمَيَّزُ} 3 انتهى. ويجوز أيضًا الإدغام في الفعل الماضي إذا اجتمع فيه تاءان، والثانية أصلية نحو تتابع، ويؤتى بهمزة الوصل فيقال: اتّابَع، ولم يذكر هنا هذا الشرط وقد ذكر في الكافية وغيرها. الثاني: ألا يكون ماهما فيه اسما على فعل نحو صفف4 أو فعل نحو ذُلُل -جمع ذلول- أو فعل نحو كلل -جمع كلة، أو فعل نحو لبب، فكل ذلك لا يجوز إدغامه. وإلى هذا أشار بقوله: "لا كَمِثْلِ صُفف. وذلل وكلل ولبب". فإن قلت: ما علة منع إدغام هذه الأمثلة؟. قلت: أما الثلاثة الأولى فلأنها مخالفة للأفعال في الوزن، والإدغام فرع في الإظهار، فخص بالفعل لفرعيته، وتبع الفعل ما وازنه من الأسماء دون ما لم يوازن. وأما الرابع: فإنه موازن للفعل، ولكنه لم يدغم لخفته، وليكون منبّهًا على فرعية الإدغام في الأسماء، حيث أدغم موازنه في الأفعال نحو رَدَّ فيعلم بذلك ضعف سبب الإدغام فيه وقوته في الفعل. واعلم أنه يمتنع الإدغام أيضًا فيما وازن أحد هذه الأمثلة بصدره لا بجملته نحو: خُشَشَاء -لعظم خلف الأذن- فإنه موازن بصدره لفعل نحو صفف، ونحو: رددان، وهو مثال سلطان من الرد، فإنه موازن بصدره لفعل نحو ذلك، ونحو: حببة جمع حب فإنه موازن بصدره لفعل نحو: كلل، ونحو: الدَّجَجَان مصدر دَجَّ   1 الددن: بدالين مهملتين، وهو اللعب، ويقال فيه ددى كفتى ودد كدم. 2 من الآية 267 من سورة البقرة. 3 من الآية 8 من سورة الملك. 4 صفف -جمع صفة- والصفة: الظلة كالسقيفة. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1640 بمعنى دَبّ، فإنه موازن بصدره لفعل نحو: لبب، ولو بنيت من الرد مصل غطفان قلت: رددان -بالفك- هذا مذهب الخليل وسيبويه، وخالف الأخفش فقال: ردان -بالإدغام- ووجه أن الألف والنون بزيادتهما التزم تحريم الدال التي تليهما، فثقل توالي الفتحتين، فأدغم تخفيفًا وصار في ذلك نظير الفعل في الثقل نحو رد، بل هو أولى بالإدغام من الفعل؛ لأن حركة الدال الأخيرة في الفعل ليست بلازمة والصحيح ما ذهب إليه الخليل وسيبويه لأنه هو الذي ورد به السماع. فإن قلت: كان ينبغي أن يستثنى مثالًا خامسًا يمتنع فيه الإدغام وهو فعل نحو إبل؛ لكونه مخالفًا لأوزان الأفعال. فلو بنيت من الرد مثل إبل قلت: رِدِد، بالفك، قلت: العذر له في عدم استثنائه أنه بناء لم يكثر في الكلام، ولم يسمع في المضاعف، وقد استثناه في بعض نسخ التسهيل. واعمل أن أوزان الثلاثي التي مكن فيها اجتماع مثلين متحركين لا تزيد على تسعة، وقد سبق ذكر خمسة منها، وبقيت أربعة، منها واحد مهمل فلا كلام فيه، وهو فعل -بكسر الفاء وضم العين- وثلاثة مستعملة وهي: فعل نحو كتف، وفعل نحو عضد، وفعل نحو دئل. فإذا بنيت من الرد مثل كتف أو عضد قلت: رد -بالإدغام- لأنهما موافقان لوزن الفعل، وليسا في خفة فعل نحو لبب، هذا مذهب الجمهور، وخالف ابن كيسان فقال: رَدِدٌ ورَدُدٌ بالفك. وإذا بنيت من الرد مثل دئُِل قلت: ردُِد -بالفك- ومن رأى أن فعل أصل في الفعل ينبغي أن يدغم، وقياس مذهب ابن كيسان الفك، بل هو في هذا أولى. والثالث: ألا يتصل بأول المثلين مدغم فيه، وإليه أشار بقوله: "ولا كَجُسَّس" وهو جمع جاس، فإن فيه مثلين متحركين ولم يدغم أولهما في الثاني؛ لأن قبلهما مثل آخر مدغمًا في أول المتحركين، فلو أدغم المدغم فيه التقى الساكنان وبطل الإدغام السابق. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1641 الرابع: ألا يعرض تحريك ثانيهما، وإليه الإشارة بقوله: "ولا كأخصص أبي" فهذا فيه مثلان متحركان ولم يدغم؛ لأن حركة الثاني عارضة، إذ هي حركة النقل والأصل اخصص -بالإسكان- فنقلت حركة الهمزة إلى الساكن فلم يعتد بها، لعروضها. والخامس: ألا يكون ما هما فيه ملحقًا بغيره، وإليه الإشارة بقوله: "ولا كهيلل" وذلك نوعان؛ أحدهما: ما حصل فيه الإلحاق بزائد قبل المثلين نحو "هيلل" إذا قال لا إله إلا الله؛ لأن لامي هيلل متحركان في كلمة ولا سبيل إلى إدغام أولهما في الثاني، لأن قبلهما مزيدًا للإلحاق بدحرجة وهو الياء فامتنع الإدغام لئلا تفوت "المماثلة"1. والآخر: ما حصل فيه الإلحاق بأحد المثلين نحو جلبب؛ لأن إحدى باءيه مزيدة للإلحاق بدحرجة فامتنع الإدغام، لاستلزامه فوات ما قصد من الإلحاق. والسادس: ألا يكون مما شذت العرب في فكه اخيارًا، وهي ألفاظ محفوظة لا يقاس عليها، وإلى هذا أشار بقوله: ....... وَشَذَّ في أَلِلْ ... وَنَحْوِهِ فَكُّ بِنقْلِ فَقُبِلْ وهذه الألفاظ "ألل السقاء" إذا تغيرت رائحته، والأسنان إذا فسدت، والأذن إذا رقت، و"دبب الإنسان" إذا نبت الشعر في جبينه، و"صكك الفرس" إذا اصطكت عرقوباه، و"صببت الأرض" "إذا كثر ضبابها"، و"قطط الشعر" إذا اشتدت جعودته و"لَحِحَتِ العين أو لخِخَت" إذا التصقت بالرمص و"مِشَشَت الدابة" إذا شخص في وظيفها حجم دون صلابة العظم، و"عززت الناقة" إذا ضاق إحليلها وهي مجرى لبنها، فشذوذ ترك الإدغام في هذه كشذوذ ترك الإعلال في نحو القَودَ ونحوه.   1 وفي أ، ج "المقابلة". الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1642 وقد شذ الإظهار أيضًا في كلمات من الأسماء منها قولهم: "رجلٌ ضَفِفُ الحال"1 و"مُحَبَب" وحكى أبو زيد "طعام قضض" إذا كان فيه يُبس، ولا يجوز القياس على شيء من هذه المفكوكات، وما ورد من ذلك في الشعر عد من الضرورات كقول أبي النجم2: الحمد لله العلي الأجلل ... ..................... وَحَييِ افكُك وادَّغِم دُونَ حذر ... كذاك نحو تتجلى واستتر يعني أن الفك والإدغام جائزان في هذه المواضع الثلاثة: الأول: ما عينه ولامه ياءان لازم تحريكهما نحو "حي" و"عي"، فمن أدغم نظر إلى أنهما مثلان في كلمة وحركة ثانيهما لازمة، وحق ذلك الإدغام لاندراجه في الضابط المتقدم، ومن أظهر نظر إلى أن اجتماع المثلين في باب حَيَى كالعارض لكونه مختصا بالماضي دون المضارع والأمر، والعارض لا يعتد به غالبًا.   1 ضفف: بوزن كنف من الضفف فتحتين، وهو الضيق والشدة والحاجة. 2 قائله: هو أبو النجم العلي -واسمه الفضل بن قدامة -وهو من الرجز. وعجزه: ...................... ... الواسع الفضل الوهوب المجزل اللغة: "العلي" صفة من العلو -بمعنى علو الشأن وسموه "الأجلل" الأجل الأعظم "الواسع الفضل" الكثير العطاء والإحسان. "الوهوب" صيغة مبالغة من الهبة، أي العظيم الهبات "المجزل" اسم فاعل من أجزل العطاء إذا أكثر منه. المعنى: يحمد الله سبحانه وتعالى وهو الرفيع الشأن الأعظم من كل شيء الذي عم فضله وعطاؤه الجم جميع المخلوقات. الإعراب: "الحمد" مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة "لله" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ "العلي"، "الأجلل" نعتان لاسم الجلالة "الواسع" نعت ثالث "الفضل" مضاف إليه "الوهوب" نعت رابع لاسم الجلالة "المجزل" نعت خامس له. الشاهد: قوله: "الأجلل" حيث لم يدغم، والقياس فيه الأجل، بالإدغام ولكن الضرورة الشعرية ألجأته لذلك. مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني 893/ 3، وابن هشام 320/ 4، والسيوطي ص52. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1643 فإن قلت: أي الوجهين أكثر في كلامهم؟. قلت: الفك، نص على ذلك النحويون وكلاهما "فصيح"1. وقرأ بهما في التواتر، ولعل الناظم قدم الفك لكثرته. تنبيه: لو كانت حركة الياء الثانية عارضة نحو "لن يَحييَ، ورأيت مُحْيِيًا". لم يجز الإدغام، وأما قوله2: وكأنها بين النساء سبيكة ... تمشي بسدة بيتها فَتُعِيُّ فشاذ لا يقاس عليه، وأجازه الفراء. الثاني: نحو تتجلى، قال الشارح: كل ما فيه تاءان مثل تتأنى تتجلى فهذا قياسه الفك لتصدر المثلين، ومنهم من يدغم فيسكن أوله ويدخل همزة الوصل فيقول: تجلى، وقال في شرح الكافية: إذا أدغمت فيما اجتمع في أوله تاءان زدت همزة وصل تتوصل بها إلى النطق بالتاء المسكنة للإدغام فقلت في تتجلى اتّجلى، انتهى. وفي هذا نظر؛ لأن تتجلى فعل مضارع، واجتلاب همزة الوصل لا يكون في المضارع، والذي ذكره غيره من النحويين أن الفعل المفتتح بتاءين إن كان ماضيًا نحو تتبع وتتابع، جاز فيه الإدغام واجتلاب همزة الوصل.   1 أ، ج وفي ب "صحيح". 2 قائله: لم أقف على اسم قائله -وهو من الكامل. اللغة: "سبيكة" قطعة مستطيلة من فضة "سدة البيت" -بضم السين- بابه. المعنى: شبه محبوبته بالسبيكة وهي القطعة من الفضة وغيرها. إذا استطالت. الإعراب: "وكأنها" كأن للتشبيه تنصب الاسم وترفع الخبر، وها اسمها "بين" ظرف "النساء" مضاف إليه "سبيكة" خبر كأن مرفوع بالضمة الظاهرة "تمشي" فعل مضارع فاعله ضمير مستتر فيه "بسدة" جار ومجرور متعلق بتمشي "بيتها" مضاف إليه وبيت مضاف وها مضاف إليه "فتعي" الفاء عاطفة وتعي فعل مضارع والفاعل ضمير. الشاهد: قوله: "فتعي" حيث أدغم اعتدادًا بالحركة العارضة لأجل الروي. مواضعه: ذكره الأشموني 893/ 3، والهمع 153/ 1. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1644 فيقال: اتَّبَّعَ واتّابَعَ، وإن كان مضارعًا نحو تتذكر لم يجز فيه الإدغام إن ابتدئ به، لما يلزم من اجتلاب الهمزة وهي لا تكون في المضارع، بل يجوز تخفيفه بحذف إحدى التاءين، وسيأتي، وإن وصل بما قبله جاز إدغامه بعد متحرك أو لين نحو: "تكاد تميز" "ولا تيمموا" لعدم الاحتياج في ذلك إلا اجتلاب همزة الوصل، والله أعلم. الثالث: نحو استتر، وهو كل فعل على افتعل اجتمع فيه تاءان، فهو أيضًا يجوز فيه الفك، وهو قياسه، لبناء ما قبل المثلين على السكون، ويجوز فيه الإدغام بعد نقل حركة أول المثلين إلى الساكن، فتقول: ستر يستر ستار. تنبيهات: الأول اعلم أن الإدغام في استتر ونحوه يوجب طرح همزة الوصل من أوله لتحرك الساكن بحركة النقل، فلذلك قيل فيه ستر. الثاني: إذا أوثر الإدغام صار اللفظ به كلفظ ستر الذي وزنه فعل -بتضعيف العين- ولكن يمتازان بالمضارع والمصدر؛ لأنك تقول في مضارع الذي أصله افتعل يستر -بفتح أوله- وأصله يستتر، فنقل وأدغم. وتقول في مضارع الذي وزنه فعّل يسَتّر -بضم أوله، وتقول في مصدر الذي أصله افتعل: ستارًا، وأصله استتارًا، فلما أريد الإدغام نقلت الحركة فطرحت الهمزة، وتقول في مصدر الذي وزنه فعل تستيرًا على وزن تفعيل. الثالث: يجوز في استتر ونَحوه إذا أدغم وجه آخر، وهو أن يقال: ستر -بكسر فائه- على أصل الساكنين، وذلك أن الفاء ساكنة وحين "قصد"1 الإدغام سكنت التاء الأولى، فالتقى ساكنان فكسر أولهما على أصل التقاء الساكنين، ويجوز على هذه اللغة كسرة التاء إتباعًا لفاء الكلمة فتقول: ستر وقتل والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول مبنية على ذلك إلا أن اسم الفاعل يشبته بلفظ اسم المفعول على لغة من كسر التاء إتباعًا، فيصير مشتركًا كمختار، ويتوقف على قرينة.   1 ب. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1645 الرابع: ما ذكر في هذا البيت كالمستثنى من الضابط المتقدم، فإن حي مندرج فيه فكان حقه الإدغام على سبيل اللزوم فاستثناه ليعلم أنه ذو وجهين، وكذلك استتر، وأما نحو تتجلى فلم يندرج في الضابط المتقدم لتصدر المثلين فيه. والله أعلم. وما بتاءين ابْتُدِي قد يُقتصر ... فيه عَلَى تَا كَتَبَيَّنُ العِبر إذا اجتمع في أول الفعل المضارع تاءان جاز حذف أحدهما نحو "تبين العبر" وأصله تتبين الأولى تاء المضارع والثانية تاء تفعل، وعلة الحذف أنه لما ثقل عليهم اجتماع المثلين، ولم يكن سبيل إلى الإدغام لما يؤدي إليه من اجتلاب همزة الوصل، وهي لا تكون في المضارع، عدلوا إلى التخفيف بحذف إحدى التاءين. تنبيهات: الأول: هذا الحذف كثير جدًّا، ومنه في القرآن مواضع كثيرة نحو: {لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ} 1 {تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ} 2. الثاني: أبهم في قوله: أحدهما فمذهب سيبويه والبصريين أن المحذوف التاء الثانية؛ لأن الاستثقال بها حصل، ولأن الأولى دالة على المضارعة، وقد صرح بذلك في التسهيل فقال: والمحذوفة هي الثانية لا الأولى خلافًا لهشام يعني: أن مذهب هشام أن المحذوفة هي الأولى، ونقله غيره عن الكوفيين. الثالث: أطل في قوله: "وما بتاءين ابتدي" وهذا إنما هو في المضارع؛ لأنه الذي يتعذر فيه الإدغام، وأما الماضي فيه تتابع، فلا يتعذر فيه الإدغام. الرابع: ما ذكر من تعذر الإدغام في المضارع، إنما هو في الابتداء لا في الوصل كما سبق بيانه في الكلام على نحو تتجلى. الخامس: قوله في شرح الكافية: قد يقال في مثل تتعلم استثقالًا لتوالي المثلين متحركين وللإدغام المحوج إلى زيادة همزة الوصل، قد يوهم أن الإدغام في   1 من الآية 105 من سورة هود. 2 من الآية 4 من سورة القدر. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1646 ذلك جائز، وإن كان مستثقلًا كما يجوز إبقاء المثلين متحركين في ذلك، وكذلك قول الشارح هربًا، إما من توالي مثلين متحركين وإما من إدغام محوج إلى زيادة "همزة"1 الوصل، وقد صرح في التسهيل بما يدفع هذا التوهم فقال: وقد يحذف تخفيفًا المتعذر إدغامه لسكونه الثاني "كاستخذ" في الأظهر أو لاستثقاله بتصدر المدغم كتنزل. السادس: قد يفعل هذا التخفيف بالحذف فيما تصر فيه نونان، ومن ذلك ما حكاه أبو الفتح من قراءة بعضهم: {وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا} 2 قال في شرح الكافية: في هذه القراءة دليل على أن المحذوفة من تاءي تتنزل حين قال: "تنزل" إنما هي الثانية؛ لأن المحذوفة من نوني "نزل" في القراءة المذكورة إنما هي الثانية. قال الشارح: ومنه على الأظهر قوله تعالى: "وكذلك نُجِّي المؤمنين"3 في قراءاة ابن عامر وعاصم، أصله نُنَجِّي، ولذلك سكن آخره. وَفُكّ حيثُ مُدْغَمٌ فِيهِ سَكَنْ ... لِكَونِهِ بِمُضْمَرِ الرَّفْعِ اقْتَرَنْ إذا سكن آخر الفعل المدغم فيه لاتصاله بضمير الرفع وجب الفك؛ لأن ثاني المثلين قد سكن فتعذر الإدغام، والمراد بضمير الرفع تاء الضمير ونا ونون الإناث نحو رددت، ورددنا، ورددن، وقد مثل بقوله: "نحو حللت ما حللته". تنبيه: فك الإدغام في ذلك واجب عند جمهور العرب، قال في التسهيل: والإدغام قبل الضمير لُغيّة، قال سيبويه: وزعم الخليل أن ناسًا من بكر بن وائل يقولون ردَّنَا ومَرَّنَا ورَدَّت، وهذه لغة ضعيفة، كأنهم قدروا الإدغام قبل دخول النون والتاء، وأبقوا اللفظ على حاله، وحكى بعض الكوفيين في ردّن ردن -يزيد نونًا ساكنة قبل نون الإناث ويدغمها فيها؛ لأن نون الإناث لا يكون ما قبلها إلا ساكنًا، وحكى بعضهم في ردّت ردّات، وهي في غاية الشذوذ، ووجهه أن هذه التاء لا يكون ما قبلها إلا ساكنًا، وحافظ على بقاء الإدغام فزاد ألفًا قبلها.   1 ب، وفي أ، جـ "ألف". 2 من الآية 25 من سورة الفرقان. 3 من الآية 88 من سورة الأنبياء. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1647 ............... وفي ... جَزْمٍ وشِبْهِ الْجَزْمِ تَخْييرٌ قُفِي يعني: أن المدغم فيه إذا سكن جزمًا أو وقفًا، وهو المراد بشبه الجزم، جاز فيه الفك والإدغام نحو لم يحلل ولم يحل، واحلل وحل، والفك لغة أهل الحجاز، والإدغام لغة بني تميم، وقيل: لغة غير أهل الحجاز، وإنما أدغم بنو تيم اعتدادًا بتحرك الساكن في بعض الأحوال نحو: اردد القوم ولم يردد القوم. تنبيهات: الأول: إنما جعل سكون الأمر في نحو احلل يشبه الجزم؛ لأن الأمر يعامل آخره معاملة المضارع المجزوم. الثاني: يعني بالتخيير استواء الوجهين في الجواز، فالمتكلم متخير في اتباع أيهما شاء، وليس المراد استواؤهما في الفصاحة؛ لأن الفك لغة أهل الحجاز وبها جاء القرآن غالبا كقوله تعالى: {إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ} 1 {وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي} 2 {وَلَا تَمْنُنْ} 3 {وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ} 4 وجاء على لغة تميم قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكوفيين {مَنْ يَرْتَدَّ} 5 في المائدة وقراءة السبعة {وَمَنْ يُشَاقِّ} 6. الثالث: إذا أدغم في الأمر على لغة تميم وجب طرح همزة الوصل، لعدم الاحتياج إليها، وحكى الكسائي أنه سمع في الأمر من عبد القيس أرد وأغض وأمر، بهمزة الوصل، ولم يحك ذلك أحد من البصريين. الرابع: إذا اتصل بالمدغم فيه واو جمع، نحو ردوا، أو ياء مخاطبة نحو ردي، أو نون تأكيد نحو ردن، أدغم الحجازيون وغيرهم من العرب، كذا قالواه، وعللوه أن الفعل حينئذ مبني على هذه العلامة فليس تحريكه بعارض.   1 من الآية 120 من سورة آل عمران. 2 من الآية 81 من سورة طه. 3 من الآية 6 من سورة المدثر. 4 من الآية 19 من سورة لقمان. 5 من الآية 54 من سورة المائدة. 6 من الآية 4 من سورة الحشر. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1648 الخامس: التزم المدغمون فتح المدغم فيه قبل هاء غائبة نحو: "رُدّها ولم يَرُدّها" والتزموا ضمة قبل هاء غائب نحو "رده ولم يرده" قالوا: لأن الهاء خفية، فلم يعتد بوجودها، فكأن الدال قد وليها الألف والواو نحو "ردا وردوا" وحكى الكوفيون "ردها" -بالضم والكسر، ورده -بالكسر والفتح- وذلك في المضموم الفاء، وذكر ثعلب الأوجه الثلاثة قبل هاء الغائب، وغلط في تجويزه الفتح، وأما الكسر فالصحيح أنه لغة، سمع الأخفش من ناس بني عقيل: مدة وعضة، والتزم أكثرهم بالكسر قبل ساكن فقالوا: "رد القوم" بالكسر؛ لأنها حركة التقاء الساكنين في الأصل، ومنهم من فتح وهم بنو أسد قال1: فَغُضَّ الطَرفَ إِنَّكَ مِن نُمَيرٍ ... فَلا كَعباً بَلَغتَ وَلا كِلابا وأما الضم فقال في التسهيل: ولا يضم قبل ساكن بل يكسر وقد يفتح انتهى. وحكى ابن جني الضم أيضًا، وهو قليل. فإن لم يتصل بالفعل هاء الغائبة أو هاء الغائب أو الساكن، ففيه ثلاث لغات: الفتح مطلقًا نحو رد وفر وعض، وهي لغة أسد وناس غيرهم، والكسر   1 قائله: هو جرير الشاعر الأموي من قصيدة يهجو فيها عبيد بن حصين المعروف بالراعي النميري -وهو من الوافر. اللغة: "غض الطرف" أي: أغمضه وانظر إلى الأرض: والطرف: البصر "نمير" قبيلة -فرع من قيس عيلان، أبوهم نمير بن عامر، ومنهم الراعي النميري. المعنى: طأطئ بصرك واعرف قدرك، وابتعد عن مباراة الكرام ومجاراتهم، فإن من قبيلة نمير التي لم ترق إلى مصاف القبائل العظيمة. الإعراب: "غض" فعل أمر وفعله ضمير مستتر فيه "الطرف" مفعول به لغض "إنك" إن حرف توكيد ونصب وضمير المخاطب في محل نصب اسمها "من" حرف جر "نمير" مجرور بمن والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر إن "فلا" الفاء عاطفة لا: نافية "كعبًا" مفعول به لبلغت مقدم عليه "بلغت" فعل ماضٍ وتاء المخاطب فاعله "ولا" الواو حرف عطف ولا زائدة لتأكيد النفي "كلابًا" معطوف على قوله "كعبًا" منصوب بالفتحة الظاهرة. الشاهد: قوله: "غُضّ" حيث جاء بالإدغام، ويروى بضم الضاد وفتحها وكسرها فالضم على الإتباع لضم الغين -والفتح للتخفيف- والكسر على الأصل في التخلص من الساكنين. مواضعه: ذكره الأشموني 897/ 3، وابن هشام 317/ 4، والهمع 227/ 2، وسيبويه 160/ 2. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1649 مطلقًا نحو رُدِّ وفِرّ وعَضِّ، وهي لغة كعب ونمير، والإتباع لحركة الفاء نحو رُدُّ وفِرِّ وعضِّ، وهذا أكثر "في كلامهم"1. لما ذكر جواز الفك والإدغام في المجزوم وشبهه وهو الأمر استدرك بيان حكم أفعل في التعجب فقال: وَفُّك أفعِل في التَّعَجُّب التُزِمْ ... والتُزِمَ الإدْغَامُ أيضًا فِي هَلُمّ فإنه قد التزم الجميع فكه. قال في شرح الكافية: مفكوك بإجماع. قلت: كأنه يعني إجماع لعرب، فإن إدغامه غير مسموع في كلامهم وإنما المسموع الفك كقوله2: وَقالَ نَبِيُّ المُسْلِمِينَ تَقَدَّموا ... وَأحْبِبْ إِلَينا أَن نَكونَ المُقَدَّما وإن أراد إجماع النحويين فليس كذلك؛ لأن بعض النحويين حكى عن الكسائي إجازة إدغامه، وأما هلم فإدغامه لازم بإجماع. تنبيهات: الأول: اختلف العرب في "هلُمّ" فهي عند الحجازيين اسم فعل بمعنى أحضر أو أقبل، وهي عند بني تميم فعل أمر لا يتصرف ملتزم إدغامه، وإنما ذكر هنا باعتبار فعليتها، وقد استعمل لها مضارعًا من قيل له هلم فقال: لا أهلم. الثاني: التزموا أيضًا فتح "ميم هلم"3 وحكى الجرمي فيه الفتح والكسر عند بعض بني تميم، "وإذا اتصل بهاء غائب نحو: هلمه لم يضم بل يفتح وكذا يفتح أيضا إذا اتصل به ساكن نحو هلم الرجل"4.   1 ب، ج. 2 تقدم هذا البيت في باب التعجب. الشاهد: قوله: "أحبب" حيث لم يدغم مع الموجب. 3 ب، ج وفي "هلم" -بإسقاط- ميم. 4 أ، ج. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1650 "الثالث: تكون هلّم عند بني تميم"1 فعلا اتصلت بها الضمائر المرفوعة البارزة، وأكدت بنون التوكيد فيقال: هلما وهلموا وهلمي -بضم الميم قبل الواو وتكسر قبل الياء، فإذا اتصل بها نون الإناث فالقياس هَلْمُمْنَ، وزعم الفراء: أن الصواب هلمَّنّ -بفتح الميم، وزيادة نون ساكنة بعدها وقاية لتفح الميم، ثم تدغم النون الساكنة في نون الضمير، وحكي عن أبي عمرو أنه سمع من العرب هلمين يا نسوة -بكسر الميم مشددة وزيادة ساكنة بعدها قبل نون الإناث، وحكى عن بعضهم هلمن -بضم الميم- وهو شاذ، وعلى لغة بني تميم بني أبو الطيب قوله2: قَصَدْنَا لَه قَصْدَ الْحَبِيبِ لِقَاؤُهُ ... إِلَيْنَا وَقُلْنَا للسيوفِ هَلُمَّنَا فأكدها بالنون الشديدة. الرابع: ذهب بعض النحويين إلى أن "هلم" في لغة تميم اسم غلب فيه جانب الفعلية واستدل بالتزامهم فتح ميمها والإدغام، ولو كانت فعلًا لجرت مجرى رد في جواز الضم والكسر والإظهار، وأجيب بأن التزام أحد الجائزين لا يخرجها عن الفعلية، والتزام أحد الجائزين في كلامهم كثير. الخامس: نقل بعض النحويين الإجماع على أن "هلم" مركبة، قلت: وفي البسيط: ومنهم من يقول ليست مركبة. وفي كيفية التركيب خلاف، قال البصريون: مركبة من "ها" التنبيه ومن "لم" التي هي فعل أمر من قولهم: "لم الله شعثه" أي: جمعه، كأنه قيل: اجمع نفسك إلينا فحذفت ألفها تخفيفًا، ونظرًا إلى أن أصل لام "لم" السكون.   1 أ، ج. 2 وهو من الطويل. الإعراب: "قصدنا" فعل وفاعل "له" جار ومجرور متعلق بالفعل "قصد" مفعول مطلق "الحبيب" مضاف إليه "لقاءه" مفعول لأجله ومضاف إليه "إلينا" جار ومجرور. "وقلنا" فعل وفاعل "للسيوف" جار ومجرور. "هلمنا" فعل أمر على لغة تميم والفاعل ضمير مستتر فيه والنون للتوكيد. الشاهد: قوله: "هلمنا": حيث اتصلت به نون التوكيد. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1651 وقال الخليل: ركبا قبل الإدغام، فحذفت الهمزة للدرج، إذا كانت همزة وصل وحذفت الألف لالتقاء الساكنين، ثم نقلت حركة الميم الأول إلى اللام، وأدغمت، وقال الفراء: مركبة من "هل" التي للزجر، و"أم" بمعنى اقصد، فخففت الهمزة بإلقاء حركتها إلى الساكن قبلها فصار "هلم" ونسب بعضهم هذا القول إلى الكوفيين، وقول البصريين أقرب إلى الصواب. والله سبحانه أعلم. ولما أنهى الكلام على ما قصد في فصل الإدغام وهو آخر ما يذكر فيه التصريف قال على سبيل التعريف: وَمَا بِجَمْعِهِ عُنِيتُ قَد كَمَلْ ... نَظْمًا عَلَى جُلِّ الْمُهِمّات اشْتَمَلْ أَحْصَى مِن الكَافِية الخُلَاصَهْ ... كَمَا اقْتَضَى غِنىً لا خَصَاصَهْ فأخبر بانتهاء ما قصد جمعه في هذا النظم، واشتماله على أعظم المهمات من هذا العلم، يقال: "عُنِيَ بكذا" أي اهتم به، والأفصح بناؤه للمفعول وبناؤه للفاعل لُغيّة حكاها في اليواقيت، وأنشد عليها: عانِ بَأخْراهَا طويلُ الشُّغْلِ ثم ختم الكلام بحمد الله والصلاة على نبيه -صلى الله عليه وسلم- فقال: فَأَحْمَدُ الله مُصَلِيًا عَلَى ... مُحَمّد خَيْر نَبِي أُرْسِلَا وآله الغُرِّ الكِرَامِ البرَرَه ... وَصَحْبِهِ الْمنْتَخَبِينَ الْخِيَرَهْ تم الكتاب بعناية الملك الوهاب، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام، المرسلين وعلى آهل والصحابة أجمعين. الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1652 الفهارس محتويات المجلد الثالث : الصفحة الموضوع 1101 الجزء الرابع 1103 أسماء لازمت النداء 1110 الاستغاثة 1120 الندبة 1126 الترخيم 1150 الاختصاص 1153 التحذير والإغراء 1159 أسماء الأفعال والأصوات 1170 نونا التوكيد 1189 ما لا ينصرف 1228 إعراب الفعل 1265 عوامل الجزم 1295 فصل "لو" 1305 فصل "أما، ولولا، ولوما" 1311 الإخبار بالذي والألف واللام 1318 العدد الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1653 الصفحة الموضوع 1327 تمييز المركب 1335 كم، وكأين، وكذا 1346 الحكاية 1351 الجزء الخامس 1353 التأنيث 1362 المقصور والممدود 1366 كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا 1377 جمع التكسير 1419 التصغير 1443 النسب 1469 الوقف 1491 الإمالة 1508 التصريف 1550 فصل في زيادة همزة الوصل 1559 الجزء السادس 1561 الإبدال 1593 فصل "إذا اعتلت لام فَعْلى" 1596 فصل "إذا اجتمعت الواو والياء وسكن ما قبلهما" الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1654 الصفحة الموضوع 1605 فصل "إذا كانت عين الفعل واوا أو ياء وقبلهما ساكن صحيح" 1618 فصل "إذا كان فاء الافتعال حرف لين" 1631 فصل في الإعلال بالحذف 1638 فصل في الإدغام 1653 محتويات المجلد الثالث الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1655 فهرست الأبيات والشواهد : الصفحة الشاهد "حرف الهمزة": 503 من له شولا فإلى إئلائها ............................ 531 وأعلم أن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء 655 لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء 690 حشى رهط النبي فإن منهم بحورا لا يكدرها الدلاء 773 ربما ضربة بسيف صقيل بين بصرى وطعنه نجلاء 778 بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا 916 نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت رد التحية نطقا أو إيماء 983 فلا والله ولا يلفي لما بي ولا للما بهم أبدا دواء 1120 فواكبدا من حب من لا يحبني ومن عبرات ما لهن فناء 1364 يا لك من تمر ومن شيشاء ينشب في المسعل واللهاء 1402 له ما رأت عين البصير فوقه سماء الإله فوق سبع سمائيا "حرف الباء": 277 أقلي اللوم عاذل والعتابن وقولي أن أصبت لقد أصابن 332 منا الذي هو ما إن طر شاربه والعانسون ومنا المرد والشيب 342 ما أنت باليقظان ناظره إذا نسيت بما تهواه ذكر العواقب الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1657 353 فما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أب 391 أبلغ هذيلا وأبلغ من يبلغها عني حديثا وبعض القول تكذيب 391 بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا ببطن شريان يعوي حوله الذيب 475 فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب 508 فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغني فتيلا عن سواد بن قارب 516 عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 546 إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه ناذ ولا لذات للشيب 561 كذا أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب 566 بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب 631 أتاني فلم أسرر به حين جاءني كتاب بأعلى القنتين عجيب 650 على حين ألهي الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب 734 طافت أمامة بالركبان آونة يا حسنة من قوام ما ومنتقبا 744 خلى الذنابات شمالا كثبا وأم أو عال كها أو أقربا 771 فلئن صرت لا تحير جوابا لبما قد ترى وأنت خطيب 812 فلئن لقيتك خاليين لتعلمن أبى وأيك فارس الأحزاب 814 صريع غوان راقهن ورقنه لدن شب حتى شاب شود الذوائب 831 نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 842 يحايى به الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا نفس راكب 881 سبتني الفتاة البضة المتجرد الـ لطيفة كشحه وما خلت أن أسبى الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1658 941 كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أض من الذهب 942 فقالت لنا: أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب 958 فوافيناهم منا بجمع كأسد الغاب مردان وشيب 971 يمت بقربى الزينيين كليهما إليك وقربى خالد وحبيب 998 كهز الردينى تحت العجاج جرى في الأنانيب ثم اضطرب 1026 فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 1040 لمياء في شفتها حوة لعس وفي اللثات وفي أنيابها شنب 1093 تقول ابنتي لا رأتني شاحبا كأنك فينا يا أبات غريب 1110 ألا يا قوم للعجب العجيب وللغافلات تعرض للأريب 1115 يبكيك ناء بعيد الدار مغترب يا للكهول وللشبان العجب 1130 كليني لِهمٍّ يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 1155 فإياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب 1172 تالله لا يحمدن المرء مجتنبا فعل الكرام ولو فاق الورى حسبا 1270 فلا تستطل مني بقائي ومدتي ولكن يكن للخير منك نصيب 1272 ظننت فقيرا ذا غنى ثم نلته فلم ذا رجاء ألقه غير واهب 1407 ولست لأنسى ولكن لملأك تنزل من جو السماء يصوب 1454 ولست بنحويّ يلوك لسانه ولكن سليقى أقول فأعرب 1649 فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1659 "حرف التاء": 264 يحدو بها كل فتى هيات وهن نحو البيت عامدات 415 حنت نوار ولات هنا حنت وبدا الذي كانت نوار أجنت 436 فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت 522 ألا عمر ولى مستطاع رجوعه فيرأب ما أثأت يد الغفلات 602 ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شباب بوع فاشتريت 778 ألا رجل جزاه الله خيرا يدل على محصلة تبيت 1043 وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت 1054 يا أبجر بن أبجر يا أنتا أنت الذي طلقت عاما جعتا 1175ربما أوفيت في علم ترفعن ثوبي شمالات 1180 ليت شعري واشعرن إذا ما قربوها منشورة ودعيت 1602 إذا لم يكن فيكن ظل ولا جنى فأبعدكن الله من شيرات "حرف الجيم": 287 يا صاح ما هاج العيون الذرفن من طلل كالأتحمى أنهجن 758 شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج 896 ولم أرَ شيئا بعد ليلى ألذه ولا منظرا أروى به فأعيج 1035 يا رب بيضاء من العواهج أم صبي قد حبا أو دارج 1048 متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا تجد حطبا ونارا تأججا 1069 لا هُم كنت قبلت حجتج فلا يزال شامج يأتيك بج الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1660 1202 يحدو ثماني مولعا بلقاحها حتى هممن بزيفة الإرتاج "حرف الحاء": 290، 1170 دامن سعدك إن رحمت متيما لولاك لم يك للصبابة جائحا 388 وما أدري وظني كل ظن أمسلمني إلى قومي شراحي 442 وإن من النسوان من هي روضة تهيج الرياض قبلها وتصوح 517 رسم عفا من بعدما قد امحى قد كان من طول البلى أن يمصحا 590 إن السماحة والمروءة ضمنا قبرا بمرو على الطريق الواضح 784 يا بؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا 790 أقام ببغداد العراق وشوقه لأهل دمشق الشام شوق مبرح 876 وأما أنا من رزء وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح 953 أبحت حمى تهامة بعد نجد وما شيء حميت بمستباح 1115 يا لعطافنا والرياح وأبي الحشرج الفتى النفَّاح 1158 أخاك أخاك إن من لا أخا له كساعٍ إلى الهيجا بغير سلاح 1158 لجديرون بالوفاء إذا قا ل أخو النجدة السلاح السلاح 1316 فكأنما نظروا إلى قمر أو حيث علق قوسه قزح 1376 أخو بيضات رائح متأدب رفيق بمسح المنكبين سيوح 1623 فقلت لصاحبي لا تحبسانا بنزع أصوله واجدر شيحا الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1661 "حرف الخاء": 511 وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا في حبها متراخيا "حرف الدال": 279 أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدن 290 أريت إن جاءت به أملودا أقائلن أحضروا الشهودا 327 في كلت رجليها سلامى واحده كلتاهما مقرونة بزائده 335 دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا وشيبتنا مردا 348 وعرق الفرزدق شر العروق خبيث الثرى كأبي الأزند 351 ألم تأتيك والأنباء تنمى بما لاقت لبون بني زياد 354 إذا قلت على القلب يسلو قبضت هواجس لا تنفك تغريه بالوجد 370 فآليت لا أنفك أحذو قصيدة تكون وإياها بها مثلا بعدي 376 لوجهك في الإحسان بسط ومهجة أنالهماه قفو أكرم والد 381 فقلت أعيراني القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجد 385 قدني من نصر الخبيبين قدى ليس الإمام بالشحيح الملحد 395 نبئت أخوالي بني يزيد ظلما علينا لهم فديد 412 رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد 425 وإن الذي حانت بلفج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 446 من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معد 499 فنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1662 538 شك يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد 640 إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن للغيب أحفظ للود 648 ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا؟ 748 فلا والله لا يلقى أناس فتى حتاك يابن أبا يزيد 821 يا من رأى عارضا أسر به بين ذارعي وجبهة الأسد 858 أتاني أنهم مزقون عرضي جحاش الكرملين لها فديد 911 نعم الفتى المرى أنت إذا هم حضروا لدى الحجرات نار الموقد 915 تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا 999 إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 1066 فما كعب بن مامة وابن سعدى بأجود منك يا عمر الجوادا يابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد 1114 يا لقومي ويا لأمثال قومي لا ناس عتوهم في ازدياد 1137 تمناني ليقتلى لقيط أعام لك بن صعصعة بن سعد 1222 وذكرت لبن المحلق شربة والخيل تعدوني الصعيد بزاد 1237 أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وأن لا تشعر أحدا 1287 متى تؤخذوا قسرا بظنة عامر ولا ينج إلا في الصفاد يزيد 1296 سرينا إليهم في جموع كأنها جبال شرورى لو تعان فتنهدا 1303 لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا 1338 كم دون مية موماة يهال لها إذا تيممها الخريت ذو الجلد الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1663 1344 عد النفس نعمى بعد بؤساك ذاكرا كذا وكذا لطفا به نُسي الجهد 1392 أبصارهن إلى الشبان مائلة وقد أراهن عني غير صداد 1445 أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 1448 فكيف لنا بالشرب إن لم يكن لنا دراهم عند الحانوي ولا نقد 1609 إن الخليط أجدو البين فانجردوا وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا "حرف الراء": 280 أحار بن عمرو كأنى خمرن ويعدو على المرء ما يأتمرن 359 وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار 360 أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فمالي عوض إلاه ناصر 367 بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير 373 تغربت عنها كارها فتركتها كان فواقيها أمرّ من الصبر 403 أنا اقتسمنا خطئينا بيننا فحملت برة واحتملت فجار 413 ياما أمليح غزلانا شدن لنا من هؤليائكن الضال والسمر 417 أليس أميري في الأمور بأنتما بما لستما أهل الخيانة والغدر 427 فما آباؤنا بأمن منه علينا اللاء قد مهدوا الحجورا 453 ما الله موليك فضل فاحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر 454 ما المستفز الهوى محمود عواقبه ولو أتيح له صفو بلا كدر 465 ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر 466 رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صدت وطبت يا قيس عن عمرو الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1664 493 ألا يا اسلمي يا دارمي على البلى ولا زال منهلا بحرعائك القطر 498 ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير 516 فأبت إلى فهم وما كدت آئبا وكم مثلها فارقت وهي تصفر 549 فلا أب وابنا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا 550 ألا طعان ألا فرسان عادية إلا نجشؤكم حول التنانير 713 رهط ابن كرز محقبي أدراعهم فيهم ورهط ربيعة بن حذار 716 أنا ابن دارة معروفا بهما نسبي وهل بدارة يا للناس من عار؟ 736 أنفسا تطيب بنيل المنى وداعي المنون ينادي جهارا 741 ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهارا 746 فأجمل وأحسن في أسيرك إنه ضعيف ولم يأسر كإياك آسر 765 هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها 767 ما زال مذ عقدت يداه إزاره فيما فأدرك خمسة الأشبار 780 ما لمحب جلد أن يهجرا ولا حبيب رأفة فيجبرا 790 إلى الحوال ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 801 دعوت لما نابني سورا فلبى فلبى يدي مسور 811 كلا الضيفن المشنوء والضيف نائل لدى المنى والأمن في اليسر والعسر 814 وتذكر نعماه لدن أنت يافع إلى أنت ذو فودين أبيض كالنسر 719 أكل امرئ تحسبين امرأ ونارا توقد بالليل نارا 826 هما خطتا إما أسار ومنة وإما دم والقتل بالحر أجدر الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1665 831 وفاق كعب يجبر منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سقرا 832 بأي تراهم الأرضين حلوا أألدبران أم عسفوا الكفارا 855 ضروب بنصل السيف سوق سمانها إذا عدموا زادا فإنك عاقر 856 فتاتان أما منهما فشبيهة هلالا وأخرى منهما تشبه البدرا 857 حذر أمورا لا تضير وآمن ما ليس منجيه من الأقدار 877 من صديق أو أخي ثقة أو عدو شاحط دارا 878 حسن الوجه طلقه أنت في السلـ ـم وفي الحرب كالح مكفهر 882 فعجتها قبل الأخيار منزلة والطيبي كل ما التاثت به الأزر 882 أسيلات أبدان دقاق خصورها وثيرات ما التفت عليه المآزر 883 أزور امرأ جما نوال أعده لمن أمه مستكفيا أزمة الدهر 891 فذلك إن يلق المنية يلقها حميدا وإن يستغن يوما فأجدر 907 بئس قوم الله قوم طرقوا فقروا جارهم لحما وحر 924 إن ابن عبد الله نعـ ـم أخو الندى وابن العشيرة 935 ولفوك أصيب لو بذلت لنا من ماء موهبة على خمر 937 ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر 966 لكم مسجدا الله المزوران والحصى لكم قبصه من بين أثري وأقترا 970 كم قد ذكرتك لو أجرى بذكركم يا أشبه الناس كل الناس بالقمر 981 وقلن على الفردوس أول مشرب أجل جيران إن كانت أبيحت دعاثره 1006 سواء عليك النفر أم بت ليلة بأهل القباب من عمير بن عامر الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1666 1010 جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر 1014 يا ليتنا أمنا شالت نعامتها إيما إلى جنة إيما إلى نار 1016 وقد كذبتك نفسك فأكذبنها فإن جزعا وإن إجمال صبر 1031 أعمرو بن هند ما ترى رأي صرمة لها سبب ترعى به الماء والشجر 1067 فيا الغلامان اللذان فرا إيا كما أن تعقبانا شرا 1070 كحلفة من أبي رياح يسمعها لا هم الكبار 1081 يا تيم تيم عدي لا أبا لكم لا يلقينكم في سوأة عمر 1103 وقد رابني قولها يا هناه ويحك ألحقت شرا بشر 1120 حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمرا 1128 جاري لا تستنكري عذيري سيرى واشفافي على بعيري 1136 خذو حظكم يا آل عكرم واذكروا أواصرنا والرحم بالغيب تذكر 1146 لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره طريف بن مال ليلة الجوع والخصر 1187 خلافا لقولي من فيالة رأيه كما قيل قبل اليوم خالف تذكرا 1220 ومر دهر على وبار فهلكت جهرة وبار 1226 وأتها أحيمر كأخي السهم بعضب فقال كوني عقيرا 1233 وطرفك إما جئتنا فاحبسنه كما يحسبوا أن الهوى حيث تنظر 1239 لا تتركني فهيم شطيرا إني إذن أهلك أو أطيرا 1273 لولا فوارس من ذهب وأسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجار 1274 في أي يوم من الموت أفر أيوم لم يقدر أم يوم قدر الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1667 1296 فلو نبش المقابر عن كليب فيخبر بالذنائب أي زير 1296 بيوم الشعثمين لقر عينا وكيف لقاء من تحت القبور؟ 1365 وأنت لو باكرت مشمولة صفرا كلون الفرس الأشقر 1467 لست بليلى ولكني نهر لا أدلج الليل ولكن أبتكر 1558 أألحق إن دار الرباب تباعدت أو انبت حبل أن قلبك طائر 1572 حي عظامي وأراه ثاثري وكحل العينين بالعواور 1572 حفت بأطوار جبال وسمر فيها عيائيل أسود ونمر 1589 وكنت إذا جاري دعا لمضوفة أشمر حتى مبلغ السائق مئزري 1627 إذا الكرام ابتدروا الباغ بدر تقضي البازي إذ البازي كسر "حرف الزاي": 104 يأيها الجاهل ذوي التنزي لا توعدني حية بالنكز 1296 فلو نبش المقابر عن كليب فيخبر بالذنائب أي زير 1296 بيوم الشعثمين لقر عينا وكيف لقاء من تحت القبور؟ 1365 وأنت لو باكرت مشمولة صفرا كلون الفرس الأشقر 1467 لست بليلى ولكني نهر لا أدلج الليل ولكن أبتكر 1558 أألحق إن دار الرباب تباعدت أو انبت حبل أن قلبك طائر 1572 حي عظامي وأراه ثاثري وكحل العينين بالعواور 1572 حفت بأطوار جبال وسمر فيها عيائيل أسود ونمر 1589 وكنت إذا جاري دعا لمضوفة أشمر حتى مبلغ السائق مئزري 1627 إذا الكرام ابتدروا الباغ بدر تقضي البازي إذ البازي كسر "حرف الزاي": 104 يأيها الجاهل ذوي التنزي لا توعدني حية بالنكز "حرف السين": 378 عندي قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي 632، 979 فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس 752 عينت ليلة فما زلت حتى نصفها راجيا فعدت يئوسا 832 معاود جرأة وقت الهوادي أشم كأنه رجل عبوس 924 إذا أرسلوني عند تقدير حاجة أمارس فيها كنت نعم الممارس 1055 هذي برزت لنا فهجت رسيسا ثم انثنيت وما شفيت نسيسا 378 عندي قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي 632، 979 فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس 752 عينت ليلة فما زلت حتى نصفها راجيا فعدت يئوسا 832 معاود جرأة وقت الهوادي أشم كأنه رجل عبوس 924 إذا أرسلوني عند تقدير حاجة أمارس فيها كنت نعم الممارس 1055 هذي برزت لنا فهجت رسيسا ثم انثنيت وما شفيت نسيسا الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1668 1219 لقد رأيت عجبا مذ أمسا عجائزا مثل السعالي خمسا "حرف الشين": 1092 يا أبت لا زلت فينا فإنما لنا أمل في العيش ما دمت عائشا 1626 ...................... إذ ذاك إذ حبل الوصال مدمش "حرف الصاد": 1136 يا عبد هل تذكرني ساعة في موكب أو رائدا للقنيص "حرف الضاد": 687 داينت أروى والديون تقضي فمطلت بعضا وأدت بعضا "حرف الطاء": 775 فحورت قد لهوت بهن عين نواعم في المروط وفي الرباط 956 حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط "حرف الظاء": 1541 ألا من مبلغ حسان عني مغلغلة تدب على عكاظ "حرف العين": 351 هجوت زيان ثم جئت معتذرا من هجو زيان لم تهجو ولم تدع 371 إن وجدت الصديق حقا لإيا ك فمرني فلن أكون مطيعا 373 فلا تطمع أبيت اللعن فيها ومنعكها بشيء يستطاع 414 وإذا الأمور تشابهت وتعاظمت فهناك تعترفون أين المفزع 443 فيا رب أنت الله في كل موطن وأنت الذي في رحمة الله أطمع الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1669 447 من لا يزال شاكرا على المعه فهو حر بعيشه ذات سعه 519 سقاها ذوو الأحلام سجلا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطعا 560 فغيرت بعدهم بعيش ناصب وإخال أني لاحق مستتبع 623، 781 إذا قيل: أي الناس شر قبيلة؟ أشارت كليب بالأكف الأصابع 630 لقد علمت أولى المغيرة أنني لقيت فلم أنكل عن الضرب مسمعا 738 إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع 763 على عن يميني مرت الطير سنحا وكيف سنوح واليمين تطيع 768 وما زلت محمولا على ضغينة ومضطلع الأضغان مذ أنا يافع 779 ألا يا قوم كل ماحم واقع وللطير مجرى والجنون مصارع 803 أما ترى حيث صهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعا 807 على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت: ألما أصح والشيب وازع 843 قد جربوه فما زالت تجاربهم أبا قدامة إلا المجد والفنعا 949 أبيت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع 964 وقد كنت في الحرب ذا تدرأ فلم أعط شيئا ولم أمنع 974 يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتعا 991 أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا 1045 ذريني إن أمرك لن يطاعا وما ألفيتني حلمي مضاعا 1084 أطوف ما أطوف ثم آوي إلى أما ويرويني النقيع الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1670 1089 يابنة عما لا تلومي واهجعي لا يخرق اللوم حجاب مسمعي 1109 أطوي ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاع 1226 إني مقسم ما ملكت فجاعل جرما لآخرتي ودنيا تنفع 1227 وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع 1133 قفي قبل التفرق يا ضباعا ولا يك موقف منك الوداعا 1179 نبتم نبات الخيرزاني في الونى متى يأتك الخير ينفعا 1182 لا تتبعن لوعة إثري ولا هلعا ولا تقاسن بعدي الهم والجزعا 1232 أردت لكيما أن تطير بقربتي فتتركها شنا ببيداء بلقع 1616 ومعرض تغلي المراجل تحته عجلت طبخته لقوم جيع 1622 لما رأى أن لا دعه ولا شبع مال إلى أرطأ حقف فألطجع "حرف الفاء": 291 يا ليت شعري عنكم حنيفا أشاهرن بعدنا السيوفا 822 ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف 827 تسقي امتياحا ندى المسواك ريقتها كما تضمن ماء المزنة الرصف 936 نحن بغرس الودى أعلمنا منا بركض الجياد في السدف 954 كأن حفيف النبل من فوق عجسها عوازب نحل أخطأ الغار مطنف 1179 من نثقفن منهم فليس بآيب أبدا وقتل بني قتيبة شافي 1202 عليه من اللؤم سروالة فليس يرق لمستعطف 1254 وما قام منا قائم من ندينا فينطق إلا بالتي هي أعرف الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1671 "حرف القاف": 280 وقائم الأعماق خاوي المخترقن مشتبه الأعلام لماع الخفقن 343 أأن شممت من نجد بريقا تألقا تبيت بليل أم أرمد اعتاد أو لقا 352 إذا العجوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا تملق 476 وإنسان عيني يحسر الماء تارة فيبدو وتارات يجم فيغرق 510 تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا 518 يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها 534 وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق 539 فلو أنك يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق 915 والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطيق 1059 أدارا بجزوى هجت للعين عبرة فماء الهوى يرفض أو يترقرق 1134 أحار من يدر قد وليت ولاية فكن جردا فيها تخون وتسرق 1134 يا أرط إنك فاعل ما قلته والمرء يستحي إذا لم يصدق 1167 تذر الجماجم ضاحيا هاماتها بله الأكت كأنها لم تخلق 1433 حمى لا يحل الدهر إلا بإذننا ولا نسأل الأقوام عقد المياثق 1458 تزوجتها رامية هرمزية بفضل الذي أعطى الأمير من الرزق 1619 وقد تخذت رجلي لدى جنب غرزها نسيفا كأفحوص القطاة المطرق "حرف الكاف": 557 فقلت أجرني أبا خالد وإلا فهيني أمرا هالكا الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1672 1092 تقول بنتي قد أنى أناكا يا أبت علك أو عساكا 1424 صبية على الدخان رمكا ما إن عدا أصغرهم أن زكا 1626 يابن الزبير طالما عصيكا وطالما عنيتتا إليكا "حرف اللام": 284، 445 ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصل ولا ذي الرأي والجدل 343 رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله 348 فيوما يوافين الهوى غير ماض ويوما ترى منهن غولا تغول 353 ما أقدر الله أن يدني على شحط من داره الحزن ممن داره صول 368 أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 368 بنصركم نحن كنتم ظافرين وقد أغرى العدا بكم استسلامكم فشلا 369 فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب لعلك تهديك القرون الأوائل 380 كمنية جابر إذا قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي 387 ألا إنني سقيت أسود حالكا ألا بجلى من الشراب ألا بجل 388 وليس الموافيني ليرفد خائبا فإن له أضعاف ما كان أملا 420 أبني كليب إن عمى اللذا قتلا الملوك وفككا الأغلالا 423 وتبلى الألى يستلئمون على الألى تراهن يوم الروع كالحدأ القبل 424 أبى الله للشم الألاء كأنهم سيوف أجاد القين يوما صقالها 431 ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال 449 إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1673 461 عجل لنا هذا وألحقنا بذا الـ ـشحم إنا قد مللناه بجل 462 يا خليلي اربعا واستخبرا الـ ـمنزل الدارس عن حي حلال 462 مثل سحق البرد عفى بعدك القطر مغناه وتأويب الشمال 483 فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى عليهم وهل إلا عليك المعول؟ 483 خالي لأنت ومن جرير خاله نيل العلا ويكرم الأخوالا 486 يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالا 494 سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول 501 أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل 502 لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل 509 وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أشجع القوم أعجل 513 إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يُبغى عليه فيخذلا 539 في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يخفى وينتعل 540 علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل 551 ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد إذ لاقى الذي لاقاه أمثالي 565 أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل انخزل انخزالا 629 عهدت مغيثا مغنيا من أجرته فلم أتخذ إلا فناءك موئلا 632 ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال 639 جفوني ولم أجف الأخلاء إنني لغير جميل من خليلي مهمل 663 لا يحسبنك أثوابي فقد جمعت هذا ردائي مطويا وسربالا الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1674 689 رأيت ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا 692 كائن دعيت إلى بأساء داهمة فما انبعثت بمزءود ولا وكل 699 فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخال 703 يا صاح هل حم عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأملا 715 خرجت بها أمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحل 722 كن للخيل نصيرا جاد أو عدلا ولا تشح عليه جاد أو بخلا 723 فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل 726 أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 745 وإذا الحرب شمرت لم تكن كي حين تدعو الكماة فيها نزال 747 لئن كان من لأبرح طارقا وإن يك إنسا ما كها الإنس تفعل 747 ولا ترى بعلا ولا حلائلا كه ولا كهن إلا حاظلا 763 فقلت للركب لما أن علا بهم من عين يمين الحبيا نظرة قبل 764 دع عنك نهبا صيح في حجراته ولكن حديثا ما حديث الرواحل 765 غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها تصل وعن فيض بزيزاء مجهل 787 إن وجدي بك الشديد أراني عاذر فيك من عهدت عذولا 793 الود أنت المستحقة صفوه مني وإن لم أرج منك نوالا 804 إذا ربدة من حيث ما نفحت له أتاه برياها خليل يواصله 808 ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل 810 إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1675 824 فرشني بخير لا أكونن ومدحتي كناحت يوما صخرة بعسيل 828 كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل 829 أنجب أيام والداه به إذ نجلاه فنعم ما نجلا 840 ضعيف التكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل 850 أنا ورجالك قتل امرئ من العز في حبك اعتاض ذلا 854 أخا الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا 900 أقيم بدار الحزم ما دام حزمها وأحر إذا حالت بأن أتحولا 904 فنعم ابن أخت القوم غير مكذب زهير حساما مفردا من حمائل 932 فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها وحب بها مقتولة حين تقتل 979 فتلك ولاة السوء قد طال ملكهم وحتام حتام العناء المطول 1024 قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كعناج الفلا تعسفن رملا 1033 فهل لك أو من والد لك قبلنا يوشج أولاد العشار ويفصل 1039 كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظل 1046 بكم قريش كفينا كل معضلة وأم نهج الهدى من كان ضليلا 1076 أيهذان كلا زادكما ودعاني واغلا فيمن وغل 1086 ذريني إنما خطئي وصوبي علي وإنما أهلكت مال 1108 تضل منه إبلي في بالهوجل من لجة أمك فلافا عن فل 1116 فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل 1127 أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1676 1138 كلما نادى مناد منهم يا لتيم الله قلنا يا لمال 1178 فلا الجارة الدنيا لها تلحينها ولا الضيف فيها إن أناخ محمول 1250 ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل 1364 والمرء يبليه بلاء السربال تعاقب الإهلال بعد الإهلال 1365 لها كبد ملساء ذات أسرة وكشحان لم ينقص طواءهما الحبل 1383 طوى الجديان ما قد كنت أنشره وأنكرتني ذوات الأعين النجل 1386 أغر الثنايا أحم اللثاث يحسنها سلوك الإسحل 1414 عليها أسود ضاريات لبوسهم سوابيغ بيض لا يخرقها النبل 1419 وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهبة تصفر منها الأنامل 1467 ولس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبال 1568 صعدة نابتة في جائز أينما الريح تميل تمل 1632 لو شئت قد تقع الفؤاد بشرية تدع الصوادي لا يجدي غليلا 1643 الحمد لله العلي الأجلل الواسع الفضل الوهوب المجزل "حرف الميم": 282 سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام 317 بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبَه فما ظلم 322 كالحوت لا يلهيه في شيء يلهمه يصبح ظمآن وفي البحر فمه 354 فعوضني عنها غناي ولم تكن تساوى عنزي غير خمس دراهم 398 وبايعت أقواما وفيت بعهدهم وببه قد بايعته غير نادم الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1677 421 هما اللتا لو ولدت تميم لقيل فخر لهم صميم 455 في المعقب البغي أهل البغي ما ينهي أمرا حازما أن يسأما 494 لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم 504 فإن لم تك المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم 515 أكثرت في العذل ملحا دائما لا تكثرن إني عسيت صائما 525 أتقول إنك بالحياة ممتع وقد استبحت دم امرئ مستسلم 537 وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا واللهازم 542 ويوما توافينا بوجهه مقسم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم 556 فلا تعدد المولى شريكك في الغني ولكنما المولى شريكك في العدم 562 ولقد علمت لتأتيني منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها 567 ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم 605 يغضي حياء ويغضي من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم 702 لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمام 732 تخيره فلم يعدل سواه فنعم المرء من رجل تهام 772 لعمرك أنني وأبا حميد كما النشوان والرجل الحليم 774 وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم 794 إذا بعض السنين تعرقتنا كفى الأيتام فقد أبي اليتيم 794 وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم 795 مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1678 795 جادت عليه كل عين ثرة فتركن كل حديقة كالدرهم 807 لأجتذبن منهن قلبي تحلما على حين يستصبين كل حليم 817 فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالمال الحميم 829 هما أخوا في الحرب من لا أخاله إذا خاف يوما نبوءة فدعاهما 830 نرى أسهما للموت تصمي ولا تنمي ولا ترعوى من نقص أهواؤنا العزم 855 شم مهاوين أبدان الجزور مخا ميص العشيات لا خور ولا قزم 874 ما الراحم القلب ظلاما وإن ظلما ولا الكريم بمناع وإن حرما 889، 900 وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدما 889 جزى الله عنا والجزاء بفضله ربيعة خيرا ما أعف وأكرما 906 نياف القرط غراء الثنايا وريد للنساء ونعم نيم 910 لعمري وما عمري على بهين لبئس الفتى المدعو بالليل حاتم 917 تخيره فلم يعدل سواه فنعم المرء من رجل تهامي 940 إذا غاب عنكم أسود العين كنتم كراما وأنتم ما أقام ألائم 960 قد سالم الحيات منه القدما الأفعوان والشجاع الشجعما 965 لو قلت ما في قومها تيثم يفضلها حسب وميسم 980 فرت يهود وأسلمت جيرانها صمى لما فعلت يهود صمام 983 إن إن الكريم يحلم ما لم يرين من أجاره أضيما 984 لي شعري هل ثم هل آتينهم أم يحولن دون ذاك الحمام 986 لا ينسك الأسى تأسيا فما ما من حمام أحد مستعصما الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1679 1017 سقته الرواعد من صيف وإن من خريف فلن يعدما 1044 أوعدني بالسجن والأداهم رجلي فرجلي سثنة المناسم 1049 أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما 1055 إذا هملت عيني لها قال صاحبي بمثلك هذا لوعة وغرام 1069 إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهما 1090 كن لي لا على يابن عما نعيش عزيزين ونكف الهما 1147 ألا أضحت حبالكم رماما وأضحت منك شاسعة أمام 1148 ................... وما عهدي كعهدك يا أماما 1162 ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قبل الفوارس ويك عنترة أقدم 1174 قليلا به ما يحمدنك وارث إذا نال مما كنت تجمع مغنما 1176 يحسبه الجاهل ما لم يعلما شيخا على كرسيه معمما 1230 كي تجنحون إلى سلم وما ثئرت قتلاكم ولظى الهيجاء تضطرم 1248 ولولا رجال من رزام أعزة وآل سبيع أو أسوءك علقما 1271 احفظ وديعتك التي استودعتها يوم الأعازب إن وصلت وإن لم 1279 وإن أتاه خليل يوم سغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم 1286 فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعل مفرفك الحسام 1328 فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغاربة الأسحم 1379 لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 1554 وهل لي أم غيرها إذ ذكرتها أبى الله إلا أن أكون لها ابنما الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1680 1604 يا هال ذات المنطق التمتام وكفك المخضب البنام 1612 حتى تذكرت بيضاء وهيجه يوم الرذاذ عليه الدجن مغيوم 1621 هو الجواد الذي يعطيك نائله عفوا ويظلم أحيانا فيظطلم 1629 العاطفونه حين ما من عاطف نعم الذرا في النائبات لناهم 1634 .................. فإنه أهل لأن يؤكرما "حرف النون": 281 قال بنات العم يا سلمى وإنن كان فقيرا معدما قالت وإنن 337 عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين 337 وماذا يدري الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين 338 أعرف منها الجيد والعينانا ومنخرين أشبها طبيانا 370 بك أو بي استعان فليل أما أنا وأنت ما ابتغى المستعين 374 لا ترج أو تخش غير الله إن أذى واقيكه الله لا ينفك مأمونا 379 تراه كالثغام يعل مسكا يسوء الفاليات إذا فليني 383 أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني 430 ألا رب من تغتشه لك ناصح ومؤتمن بالغيب غير أمين 431 فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمدا إيانا 432 ونعم مزكا من ضاقت مذاهبه ونعم من هو في سر وإعلان 437 فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا 439 دعي ماذا علمت سأتقيه ولكن بالمغيب نبئيني الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1681 440 نحن الألى فاجمع جمو عك ثم وجههم إينا 459 ومن حسد يجور على قومي وأي الدهر ذو لم يحسدوني 471 غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن 489 خير اقترابي من المولى حليف رضا وشر بعدي عنه وهو غضبان 492 صاح شمر ولا تزل ذاكر المو ت فنسيانه ضلال مبين 512 إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين 537 أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن 541 ووجه مشرق النحر كأن ثدياه حقان 569 أجهالا تقول بني لؤي لعمري أبيك أم متجاهلنا 754 وليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنو الإغارة فرسانا وركبانا 760 لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتحزوني 769 قفا نبك من ذكري حبيب وعرفان ورسم عفت آياته منذ أزمان 788 إنا محيوك يا سلمى فحيينا وإن سقيت كرام الناس فاسقينا 791 أبا لموت الذي لا بد أني ملاق لا أباك تخوفيني 802 لقلت لبيه لمن يدعوني ......................... 825 لأنت معتاد في الهيجا مصايرة يصلي بهما كل من عاداك نيرانا 906 فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم وصاحب الركب عثمان بن عفانا 914 ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1682 948 ولقد أمر على اللئيم يسبني فأعف ثم أقول لا يعنيني 984 حتى تراها وكأن كأن أعناقها مشددات بقرن 1015 فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني 1015 وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني 1050 إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان؟ 1085 ولست براجع ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لو أني 1117 لا للرجال ذوي الألباب من نفر لا يبرح السفه المردي لهم دينا 1117 يا لا أناس أبوا إلا مثابرة على التوغل في بغي وعدوان 1118 يا يزيدا الأمل نيل عز وغنى بعد فاقة وهون 1164 يقلن وقد تلاحقت المطايا كذاك القول إن عليم عينا 1165 رويد بني شيبان بعد وعيدكم تلاقوا غدا خيلي على تفوان 1171 وأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 1213 أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 1283 من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان 1407 أهلا بأهل وبيتا مثل بيتكم وبالأناسين إبدال الأناسين 1432 واردد لأصل ثانيا أبدل من ذي اللين عينا فهو بالرد قمن 1635 ................ وصاليا ككما يؤثقين 1651 قصدنا له قصد الحبيب لقاره إلينا وقلنا للسيوف هلمنا الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1683 "حرف الهاء": 318 إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها 356 باعد أم العمرو من أسيرها حراس أبواب على قصورها 397 لأنكحن ببه جارية خدبة مكرمة محبة تحب أهل الكعبة 590 فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها 591 فإنما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها 620 ويوما شهدناه سليما وعامرا قليلا سوى الطعن النهال نوافله 634 قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة ممطول معنى غريمها 636 بعكاظ يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه 667، 1030 علفتها تبنا وماء باردا حتى شتتت همالة عيناها 672 ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله 682 لذ بقيس حين يأبى غيره تلفه بحرا مضيضا خيره 710 باتت لتحزننا عفاره يا جارتا ما أنت جاره 722 متى يأت هذا الموت لا يلف حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها 735 ونارنا لم ير نارا مثلها قد علمت ذاك معد كلها 743 واه رأيت وشيكا صدع أعظمه وربه عطبا أنقذت من عطبه 759 إذا رضيت على بنو قشر لعمر الله أعجبني رضاها 774 بل بلد ملء الفجاج قتمه لا يشترى كتانه وجهرمه 776 رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1684 789 فقلت انجوا عنها نجا الجلد إنه سيرضيكما منها سنام وغاربه 851 فما طعم راح في الزجاج مدامة ترقرق في الأيدي كميت عصيرها 905 ..................... فنعم أخو الهيجا ونعم شهابها 918 وقائله نعم الفتى أنت من فتى إذا المرضع العوجاء جال بريمها 980 لك الله على ذاك والله الله لك الله 1002 ألى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها 1016 تهاض بدار قد تقادم عهدها وإما بأموا ألم خيالها 1029 دعائي إليها القلب إني لآمره سميع فما أدري أرشد طلابها 1121 تبكيهم أسماء معيولة وتقول سلمى وارزيتيه 1174 إذا مات منهم سيد سرق ابنه ومن عضة ما ينبتن شكيرها 1185 لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه 1231 فأرقدت ناري كي ليبصر ضوؤها وأخرجت كلبي وهي في البيت داخله 1269 قلت لبواب لديه دارها تيذن فإني حموها وجارها 1481 من يأتمر للخير فيما قصده تحمد مساعيه ويعلم رشده 1564 لها أشارير من لحم تتمره من الثعالي ووخز من أرانيها 1617 ألا طرقتنا مية بنة منذر فما أرق النوم إلا كلامها .................. كأنها تفاحة مطيوبه الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1685 "حرف الواو": 325 كلاهما حين جد الجرى بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي 394 على أطرقا باليات الخيام إلا الثمام وإلا العصى 528 أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبى 544 لا هيثم الليلة للمطى ولا فتى مثل ابن خيبرى 613، 775 وليل كموج البحر أرخى سدوله عليَّ بأنواع الهموم ليبتلي 762 ورحنا بكا ابن الماء يجنب وسطنا تصوب فيه العين طورا ويرتقي 788 علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم بأبيض ماض الشفرتين يماني 796 رؤية الفكر ما يئول به الأمر معين على اجتناب التواني 868 وهي تنزى دلوها تنزيا كما تنزى شهلة صبيا 945 ولست مقرا للرجال ظلامة أبى ذا عمى الأكرمان وخاليا 1061 أيا راكبا إما عرضت فبلغن نداماي من نجران ألا تلاقيا 1225 قد عجبت مني ومن يعيليا لما رأتني خلفا مقلوليا 1574 فما زالت أقدمنا في مقامنا ثلاثتنا حتى أزيروا المنائيا 1614 وقد علمت عرسي ملكيه أنني أنا الليث معديا عليه وعاديا 1644 وكأنها بين النساء سبيكة تمشي بسد بيتها فتعي "حرف الياء": 1112 فيا شوق ما أبقى ويا لي من النوى 1147 إن ابن حارث إن أشتق لرؤيته أو أمتدحه فإن الناس قد علموا الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1686 مراجع الكتاب : أولا: مراجع المخطوطات: الرقم اسم المرجع اسم المؤلف 1 ارتشاف الضرب من لسان العرب مودع تحت رقم 28 بدار الكتب المصرية/ أبو حيان 2 بلوغ الأرب بشرح شذور الذهب لابن هشام مودع بدار الكتب المصرية تحت رقم 889/ أبو يحيى زكريا الأنصاري 3 تعليق الوفائد على تسهيل الفوائد مودع بمكتبة الأزهر برقم 1057/ بدر الدين الدماميني 4 تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب مودع بمكتبة الأزهر برقم 971/ بدر الدين الدماميني 5 حاشية على التصريح بمضون التوضيح مودع بمكتبة الأزهر برقم 851/ عبد الله الدنوشري 6 شرح ألفية ابن مالك مودع بالمكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية برقم 205/ أحمد الاصطهناوي 7 شرح ألفية بن مالك مودع بمكتبة الأزهر برقم 2779/ داود بن داود أبو يحيى الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1687 8 شرح ألفية ابن مالك مودع بمكتبة الأزهر برقم 1478 ودار الكتب/ أبو إسحق الشاطبي رقم 4 ش/ شمس الدين الهواري 9 شرح ألفية ابن مالك مودع بدار الكتب المصرية رقم 1111/ المختار بن بون 10 شرح ألفية بن مالك مودع بدار الكتب المصرية رقم 33 ش 11 شرح وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك مودع بدار الكتب المصرية برقم 13620653063/ ابن أم قاسم 12 شرح الكافية الشافية مودع بمكتبة الأزهر رقم 768-5591/ ابن مالك 13 فتح الرب المالك بشرح ألفية ابن مالك مودع بمكتبة الأزهر برقم 2322/ محمد بن قاسم الغزي 14 فتح الخالق المالك في حل ألفاظ ألفية ابن مالك مودع بمكتبة الأزهر برقم 91/ محمد الشربيني المعروف بالخطيب الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1688 15 الكواكب السنية مودع بدار الكتب المصرية برقم 885/ عبد الله بن حسين الأدكاوي 16 المنح الوفية بشرح الخلاصة الألفية مودع بمكتبة الأزهر برقم 827/ أحمد السندوبي ثانيا: مراجع المطبوعات: 17 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تعليق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد/ ابن هشام 18 الأشباه والنظائر/ جلال الدين السيوطي 19 الإنصاف/ ابن الأنباري 20 الأعلام/ خير الدين الزركلي 21 بغية الوعاة "طبقات اللغويين والنحاة"/ جلال الدين السيوطي 22 البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع/ محمد الشوكاني 23 البهجة المرضية في شرح الألفية/ جلال الدين السيوطي 24 تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين/ أبو شامة المقدسي 25 تاريخ آداب اللغة العربية/ جورج زيدان 26 تاريخ مصر المعروف "ببدائع الزهور في وقائع الدهور" طبع بمطبعة بولاق/ ابن إياس الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1689 27 تمرين الطلاب في صناعة الإعراب/ خالد الأزهري 28 تاريخ مصر في عهد المماليك إلى نهاية حكم إسماعيل - تعريب أحمد شكري/ المستر جورج بانج 29 تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد - تحقيق محمد كامل بركات/ ابن مالك 30 التصريح بمضمون التوضيح/ خالد الأزهري 31 حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة/ جلال الدين السيوطي 32 حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر - مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق/ عبد الرازق البيطار 33 حاشية الصبان على الأشموني/ الصبان 34 حاشية على الأشموني/ أبو عبد الله بن سعيد 35 حاشية على الأشموني/ محمد الأمير 36 حاشية على مغني اللبيب/ محمد بن عرفة الدسوقي 37 حاشية على مغني اللبيب/ محمد بن أبي بكر الدسوقي 38 حاشية على مغني اللبيب/ تقي الدين الشمني 39 حاشية على شرح ابن عقيل/ محمد الخضري 40 حاشية على شرح التصريح بمضمون التوضيح/ يس العليمي الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1690 41 حاشية على مجيب الندا للفاكهي/ يس العليمي 42 حاشية على قطر الندى وبل الصدى لابن هشام/ أحمد السجاعي 43 حاشية على شرح الأزهرية للشيخ خالد/ حسن العطار 44 حاشية على شرح الشيخ خالد على متن الآجرومية/ محمد أبو النجا 45 الحماسة/ أبو تمام 46 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب بهامشه/ عبد القادر البغدادي 47 شرح الشواهد الكبرى للعيني الطبعة الأولى بمطبعة بولاق 48 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر/ المحبي 49 الخصائص/ ابن جني 50 الخطط التوفيقية/ علي مبارك 51 الخطط المقريزية/ المقريزي 52 دائرة المعارف الإسلامية/ بروكلمان 53 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - تحقيق محمد سيد جاد الحق/ ابن حجر العسقلاني 54 الدرر اللوامع/ أحمد الشنقيطي 55 روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات/ محمد الخوانساري الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1691 56 شرح ألفية ابن مالك المسمى "منهج السالك إلى ألفية ابن مالك" 57 شذور الذهب/ ابن هشام 58 شذور الذهب في أخبار من ذهب/ ابن العماد الحنبلي 59 شرح ألفية ابن مالك/ ابن الناظم بدر الدين 60 شرح ألفية ابن مالك/ ابن عقيل 61 شرح ألفية ابن مالك/ عبد الرحمن المكودي 62 شرح ألفية ابن مالك/ ابن هشام 63 شرح المفصل/ موفق الدين ابن يعيش 64 شرح شواهد مغني اللبيب/ جلال الدين السيوطي 65 الصحاح -طبع بمطبعة بولاق/ الجوهري 66 طبقات الحنابلة/ ابن أبي يعلى 67 طبقات الشافعية/ تقي الدين السبكي 68 عصر سلاطين المماليك/ محمود رزق سليم 69 غاية النهاية في طبقات القراء/ شمس الدين بن الجزري 70 فتح الجليل على شرح ابن عقيل - على ألفية ابن مالك/ أحمد السجاعي 71 فوات الوفيات/ محمد بن شاكر الكتبي 72 الفوائد البهية في طبقات الحنفية/ الكلينوي الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1692 73 الفواكه الجنية/ أحمد الفاكهي 74 قطر الندى وبل الصدى/ ابن هشام 75 كشف الظنون/ حاجي خليفة 76 الكافية/ ابن الحاجب 77 الكتاب/ سيبويه 78 الكشاف/ الزمخشري 79 الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة - تحقيق جبرائيل جبور - طبع بيروت سنة 1945م/ نجم الدين الغزي 80 لسان العرب - طبع بولاق/ ابن منظور 81 مغني اللبيب/ ابن هشام 82 معجم المؤلفين/ عمر رضا كحالة 83 معجم البلدان/ ياقوت الحموي 84 معجم الألفاظ والأعلام القرآنية أحمد الفاكهي/ محمد إسماعيل إبراهيم 85 ملحق البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن التاسع/ محمد بن علي الشوكاني 86 منار السالك إلى أوضح المسالك - تعليق الشيخ النجار وغيره/ ابن هشام 87 المقتضب/ المبرِّد الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1693 88 مجمع الأمثال/ أبو الفضل الميداني 89 نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة/ الشيخ محمد الطنطاوي 90 النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة/ أبو المحاسن تغري 91 همع الهوامع على شرح الجوامع/ جلال الدين السيوطي 92 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان/ شمس الدين بن خلكان الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1694 المحتويات : الصفحة الموضوع 3 المقدمة 9 القسم الأول "الدراسة": التعريف بالمرادي المعروف بابن أم قاسم الباب الأول الفصل الأول 9 العصر المملوكي 11 مصر في عهد المماليك 12 انتقال الحكم من الأيوبيين إلى المماليك 12 دولتا المماليك 13 حضارة مصر في عهد المماليك 15 الحركة العلمية "انتقال النشاط إلى مصر والقاهرة" 16 عوام نشاط الحركة العلمية 20 نتائج نشاط الحركة العلمية 21 المؤلفات 23 مؤلفات عربية الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1695 الفصل الثاني 27 نُبْذَة عن مصر 29 مصر 30 النحو والنحاة في عصر المماليك 32 المعاصرون للمرادي المعروف بابن أم قاسم الباب الثاني 43 الفصل الأول 45 صاحب الألفية 48 ألفية ابن مالك الفصل الثاني 61 التعريف بالمرادي 63 المرادي المعروف بابن أم قاسم 71 الفصل الثالث 73 شيوخ ابن أم قاسم 85 تلاميذ المرادي المعروف بابن أم قاسم 90 مؤلفاته 117 الفصل الرابع 119 الناقلون عن المرادي الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1696 الباب الثالث 181 الفصل الأول 183 أضواء على الشرح 196 الاعتراضات الواردة على الناظم 201 نقله عن شيخه أبي حيان 204 نقله عن سيبويه 207 مدى اعتماده على ابن الناظم في شرحه للألفية الفصل الثاني 213 اعتماد المرادي على السماع 216 ميوله للبصريين 218 مخالفته لآراء النحاة 221 الفصل الثالث 223 شواهده 229 اعتماده على القرآن الكريم 230 شرح اللغويات 233 الفصل الرابع 235 موقفه من ألفية ابن مالك وألفية ابن معط 239 رغبته في توضيح المسائل النحوية 242 مسائل: الظاهر من تعبير المرادي وتعبير النحاة أنه انفرد بها 247 مذهبه النحوي الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1697 249 القسم الثاني: تحقيق شرح ألفية ابن مالك للمرادي 251 مقدمة المحقق 251 وصف المخطوط 256 منهج التحقيق 259 الجزء الأول 261 مقدمة الألفية 267 الكلام وما يتألف منه 296 المعرب والمبني 356 النكرة والمعرفة 358 الضمير 390 العلم 405 اسم الإشارة 416 الموصول 460 المعرفة بأداة التعريف 470 المبتدأ والخبر 492 كان وأخواتها الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1698 506 ما، لا، لات، إن، المشبهات بليس 515 أفعال المقاربة 523 إنوأخواتها 544 لاالتي لنفي الجنس 555 ظن وأخواتها 571 أعلم وأرى 575 محتويات المجلد الأول 581 الجزء الثاني 583 الفاعل 598 النائب عن الفاعل 611 اشتغال العامل عن المعمول 620 تعدي الفعل ولزومه 629 التنازع في العمل 644 المفعول المطلق 654 المفعول له 657 المفعول فيه وهو المسمى ظرفا 663 المفعول معه 669 الاستثناء الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1699 692 الحال 726 التمييز 738 حروف الجر 782 الإضافة 834 المضاف إلى ياء المتكلم 837 الجزء الثالث 839 إعمال المصدر 849 إعمال اسم الفاعل 862 أبنية المصادر 869 أبنية اسما الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات 873 الصفة المشبهة اسم الفاعل 885 التعجب 902 نعم وبئس وما جرى مجراهما 33 أفعل التفضيل 945 النعت 967 التوكيد 988 العطف الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1700 993 عطف للنسق 1036 البدل 1051 النداء 1072 "فصل" في تابع المنادى 1083 المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 1101 الجزء الرابع 1103 أسماء لازمت النداء 1110 الاستغاثة 1120 الندبة 1126 الترخيم 1150 الاختصاص 1153 التحذير والإغراء 1159 أسماء الأفعال والأصوات 1170 نونا التوكيد 1189 ما لا ينصرف 1228 إعراب الفعل 1265 عوامل الجزم الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1701 1305 فصل "أما، ولولا، ولوما" 1311 الإخبار بالذي والألف واللام 1318 العدد 1327 تمييز المركب 1325 كم، وكأين، وكذا 1346 الحكاية 1351 الجزء الخامس 1353 التأنيث 1362 المقصور والممدود 1366 كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا 1377 جمع التكسير 1419 التصغير 1443 النسب 1469 الوقف 1491 الإمالة 1508 التصريف 1550 فصل في زيادة همزة الوصل الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1702 1559 الجزء السادس 1561 الإبدال 1593 فصل "إذا اعتلت لام فَعْلى" 1596 فصل "إذا اجتمعت الواو والياء وسكن ما قبلهما" 1605 فصل "إذا كانت عين الفعل واوا أو ياء وقبلهما ساكن صحيح" 1618 فصل "إذا كان فاء الافتعال حرف لين" 1631 فصل في الإعلال بالحذف 1638 فصل في الإدغام 1653 محتويات المجلد الثالث 1657 فهرست الأبيات والشواهد 1687 مراجع الكتاب 1687 أولا: مراجع المخطوطات 1689 ثانيا: مراجع المطبوعات الجزء: 3 ¦ الصفحة: 1703