الكتاب:  لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة
المؤلف:  عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 478هـ)
المحقق:  فوقية حسين محمود
الناشر:  عالم الكتب - لبنان
الطبعة:  الثانية، 1407هـ - 1987م
عدد الأجزاء:  1
  [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]


----------



 لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة الجويني، أبو المعالي الكتاب: لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 478هـ) المحقق: فوقية حسين محمود الناشر: عالم الكتب - لبنان الطبعة: الثانية، 1407هـ - 1987م عدد الأجزاء: 1   [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
 بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم 
وَبِه ثقتي وَهُوَ حسبي وَكفى
الْحَمد لله الْعَلِيم القاهر الْحَكِيم الَّذِي وَجب لَهُ الْقدَم واستحال فِي تعاليه تَجْوِيز الْعَدَم وَالصَّلَاة على النَّبِي مبيد الْبَاطِل وموضح الْحق بواضحات الدَّلَائِل
هَذَا وَقد استدعيتم أرشدكم الله عز وَجل ذكر لمع من الْأَدِلَّة فِي قَوَاعِد عقائد أهل السّنة وَالْجَمَاعَة
فاستخرت الله تَعَالَى فِي إسعافكم بمناكم وَالله الْمُسْتَعَان وَعَلِيهِ التكلان
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 85



 1 - الْعَالم وحدوثه 
 الأَصْل فِي حُدُوث الْعَالم وَوُجُود الصَّانِع) 

اعلموا وفقكم الله أَن الأولى تَقْدِيم عِبَارَات اصْطلحَ الموحدون عَلَيْهَا ابْتِغَاء مِنْهُم لجمع الْمعَانِي الْكَثِيرَة فِي الْأَلْفَاظ الوجيزة
فَمَا أَطْلقُوهُ الْعَالم فَإِن قيل مَا الْعَالم وَلم سمي الْعَالم عَالما
قُلْنَا الْعَالم عِنْد سلف الْأمة عبارَة عَن كل مَوْجُود سوى الله تَعَالَى
وَعند خلف الْأمة عبارَة عَن الْجَوْهَر والأعراض
فَأَما قَوْله لم سمي الْعَالم عَالما
فَأَما الْعَالم فمشتق من الْعلم والعلامة
وَإِنَّمَا سمي الْعلم علما لِأَنَّهُ أَمارَة مَنْصُوبَة على وجود صَاحب الْعلم
 الحديث: 1 ¦ 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 86



فَكَذَلِك الْعَالم بجواهره وأعراضه وأجزائه وأبعاضه دلَالَة دَالَّة على وجود الرب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
فَإِن قيل مَا حد الْجَوْهَر وَمَا حَقِيقَة الْعرض
قُلْنَا الْجَوْهَر قد ذكرت لَهُ حدودا شَتَّى غير أَنا نقتصر على ثَلَاثَة مِنْهَا فَنَقُول الْجَوْهَر المتحيز
وَقيل الْجَوْهَر مَاله حجم
وَقيل الْجَوْهَر مَا يقبل الْعرض
فَأَما الْعرض فقد قيل مَا يقوم بالجوهر
وَقيل مَا يطْرَأ على الْجَوَاهِر كالألوان والطعوم والروائح والعلوم وَالْقدر والإرادات الْحَادِثَة وأضدادها والحياة وَالْمَوْت
وَقيل الْعرض مَا يَسْتَحِيل عَلَيْهِ الْبَقَاء
ثمَّ أعلم أَن الْمَوْجُود يَنْقَسِم إِلَى قديم وحادث
فالقديم هُوَ الْمَوْجُود الَّذِي لَا أول لوُجُوده
والحادث هُوَ الْمَوْجُود الَّذِي لَهُ أول
فَإِن قيل مَا الدَّلِيل على حُدُوث الْعَالم
قُلْنَا الدَّلِيل عَلَيْهِ أَن أجرام الْعَالم وأجسامها لَا تَخْلُو عَن الْأَعْرَاض الْحَادِثَة وَمَا لَا يَخْلُو عَن الْحَادِث حَادث
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 87



السُّؤَال على هَذَا الْكَلَام من أَرْبَعَة أوجه
الأول لَا نسلم ثُبُوت الْأَعْرَاض
وَلَئِن سلمنَا ثُبُوت الْأَعْرَاض فَلَا نسلم حدوثها
وَلَئِن سلمنَا حدوثها فَلَا نسلم اسْتِحَالَة خلو الْجَوْهَر عَن هَذِه الْأَعْرَاض الْحَادِثَة
وَالرَّابِع لم قلت إِن مَا لَا يَخْلُو عَن الْحَادِث حَادث
أما السُّؤَال الأول إِنْكَار ثُبُوت الْأَعْرَاض
الدَّلِيل على ثُبُوت الْأَعْرَاض أَن الْعَاقِل إِذا رأى جوهرا سَاكِنا ثمَّ رَآهُ متحركا فقد أدْرك التَّفْرِقَة الضرورية 118 وَبَين هَاتين الْحَالَتَيْنِ
وَتلك التَّفْرِقَة لَا تَخْلُو
إِمَّا أَن ترجع إِلَى ذَات الْجَوْهَر
أَو إِلَى معنى زَائِد على الْجَوْهَر
اسْتَحَالَ أَن يُقَال ترجع التَّفْرِقَة إِلَى ذَات الْجَوْهَر لِأَن الْجَوْهَر فِي الْحَالَتَيْنِ مُتحد وَالشَّيْء لَا يُخَالف نَفسه فَلَا يَقع الِافْتِرَاق إِلَّا بَين ذاتين فصح ووضح بذلك أَن التَّفْرِقَة رَاجِعَة إِلَى معنى زَائِد على الْجَوْهَر وَذَلِكَ هُوَ الْعرض الَّذِي ادعيناه
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 88



وَالسُّؤَال الثَّانِي منع حُدُوث الْأَعْرَاض
وَالدَّلِيل على حُدُوث الْأَعْرَاض أَنا نرى الْأَعْرَاض المتضادة تتعاقب على محالها فنستيقن حُدُوث الطَّارِئ مِنْهَا من حَيْثُ وجدت ونعلم حُدُوث السَّابِق مِنْهَا من حَيْثُ عدمت
إِذْ لَو كَانَت قديمَة لاستحال عدمهَا لِأَن الْقدَم يُنَافِي الْعَدَم وَإِن مَا ثَبت لَهُ الْقدَم اسْتَحَالَ عَلَيْهِ الْعَدَم
وَالدَّلِيل على اسْتِحَالَة تعري الْجَوَاهِر عَن الْأَعْرَاض
أَن الْجَوَاهِر شاغلة للأحياز والجواهر الشاغلة للأحياز غير مجتمعة وَلَا مفترقة بِحَال بل باضطرار يعلم أَنَّهَا لَا تَخْلُو عَن كَونهَا مجتمعة أَو مفترقة
وَذَلِكَ يقْضِي باستحالة خلوها عَن الِاجْتِمَاع والافتراق
وَكَذَلِكَ نعلم ببديهة الْعُقُول اسْتِحَالَة تعري الأجرام عَن الاتصاف بالتحرك والسكون واللبث فِي الْمحَال والزوال والانتقال
وكل ذَلِك يُوضح اسْتِحَالَة تعري الْجَوَاهِر عَن الْأَعْرَاض
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 89



وَالدَّلِيل على اسْتِحَالَة حوادث لَا أول لَهَا
أَن حَقِيقَة الْحَادِث مَاله أول
وَإِذن كَانَ حَقِيقَة كل حَادث أَن يكون لَهُ أول فَبَان كَثْرَة الْحَوَادِث لَا تخرج عَن حَقِيقَتهَا فَيكون للْكُلّ أول
وَهَذَا كالجوهر فَإِن حَقِيقَة الْجَوْهَر كَونه متحيزا فبالكثرة لَا يخرج عَن حَقِيقَته وَيكون الْكل متحيزا فَكَذَلِك هَهُنَا إِذا ثبتَتْ الْأَعْرَاض وَثَبت حدوثها وَثَبت اسْتِحَالَة تعري الْجَوَاهِر عَنْهَا وَبَطل قَول الدهري بِأَن الْحَوَادِث لَا أول لَهَا فيترتب على ذَلِك أَن الْجَوَاهِر لَا تسبق الْأَعْرَاض الْحَادِثَة وَمَا لَا يسْبق الْحَادِث حَادث على الِاضْطِرَار من غير حَاجَة إِلَى نظر وافتكار
وَالدَّلِيل على أَن الْعَالم لَهُ صانع
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 90



أَنه قد صَحَّ حُدُوث الْعَالم بِالدّلَالَةِ الَّتِي ذَكرنَاهَا
والحادث جَائِز الْوُجُود إِذا يجوز تَقْدِير وجوده بَدَلا عَن عَدمه وَيجوز تَقْدِير عَدمه بَدَلا عَن وجوده فَلَمَّا اخْتصَّ بالوجود الْمُمكن بَدَلا عَن الْعَدَم الْجَائِز افْتقر إِلَى مُخَصص وَهُوَ الصَّانِع تَعَالَى
ويستحيل أَن يكون مُخَصص الْعَالم طبيعة كَمَا صَار إِلَيْهِ الطائعيون
ويستحيل أَن يكون عِلّة مُوجبَة كَمَا صَار إِلَيْهِ الْأَوَائِل لِأَن تِلْكَ الطبيعة لَا تَخْلُو إِمَّا أَن تكون قديمَة أَو حَادِثَة
فَإِن كَانَت قديمَة لزم قدم آثارها فَإِن الطبيعة عِنْد مثبتها لَا اخْتِيَار لَهَا وَهِي مُوجبَة آثارها عِنْد ارْتِفَاع الْمَوَانِع وَقد صَحَّ حدوثها
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 91



وَإِن كَانَت الطبيعة حَادِثَة افْتَقَرت إِلَى طبيعة أُخْرَى ثمَّ الْكَلَام فِي تِلْكَ الطبيعة كَالْكَلَامِ فِي تِلْكَ الطبيعة كَالْكَلَامِ فِي هَذِه الطبيعة
وينساق هَذَا القَوْل إِلَى إِثْبَات حوادث لَا أول لَهَا وَقد تبين بطلَان ذَلِك
فوضح بذلك أَن مُخَصص الْعَالم صانع مُخْتَار مَوْصُوف بالاقتدار وَالِاخْتِيَار
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 92



 2 - الله وَصِفَاته 
 11 - ظ فصل 

صانع الْعَالم أزلي الْوُجُود قديم الذَّات لَا مفتتح لوُجُوده وَلَا مُبْتَدأ لثُبُوته
وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه تَعَالَى لَو كَانَ حَادِثا لشارك الْحَوَادِث فِي الافتقار إِلَى مُحدث
ثمَّ الْكَلَام فِي محدثه ينزل منزلَة الْكَلَام فِيهِ ويتسلسل القَوْل وَيُؤَدِّي ذَلِك إِلَى إِثْبَات حوادث لَا أول لَهَا
وَقد سبق بطلَان ذَلِك
 الحديث: 2 ¦ 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 93



 فصل 

صانع الْعَالم حَيّ عَالم بِجَمِيعِ المعلومات قَادر على جَمِيع المقدورات
فَإنَّا ببداهة الْعُقُول تعلم اسْتِحَالَة صُدُور الْأَفْعَال من الْعَاجِز عَنْهَا
وَكَذَلِكَ يستيقن كل لَبِيب أَن الْأَفْعَال المحكمة المتقنة الْوَاقِعَة على أحسن تَرْتِيب ونظام وإتقان وإحكام لَا تصدر إِلَّا من عَالم بهَا
وَمن جوز صُدُور خطّ منظوم على تَرْتِيب مَعْلُوم من غير عَالم بالخط كَانَ من الْمَعْقُول خَارِجا وَفِي تيه الْجَهْل والجا
وَإِذا ثَبت كَون صانع الْعَالم عَالما قَادِرًا فبالاضطرار يعلم كَونه حَيا إِذْ يَسْتَحِيل أَن يَتَّصِف بِالْعلمِ وَالْقُدْرَة ميت أَو جماد وتجويز ذَلِك مراغمة وعناد
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 94



 فصل 

صانع الْعَالم مُرِيد على الْحَقِيقَة عِنْد أهل الْحق
وَأنكر الكعبي كَونه مرِيدا على الْحَقِيقَة وَزعم أَنه تَعَالَى لَو وصف بِكَوْنِهِ مرِيدا لأفعال نَفسه فَالْمُرَاد بذلك أَنه خَالِقهَا ومنشئها وَلَو وصف بِكَوْنِهِ مرِيدا لبَعض أَعمال الْعباد فَالْمُرَاد بذلك أَنه أَمر بهَا
وَزعم أَن كَون الْإِلَه عَالما بِوُقُوع الْحَوَادِث فِي أَوْقَاتهَا على خَصَائِص صفاتها يُغني عَن تعلق الْإِرَادَة بهَا
وَهَذَا بَاطِل إِذْ لَو أغْنى كَونه عَالما عَن كَونه مرِيدا لأغنى كَونه عَالما عَن كَونه قَادِرًا وَلَيْسَ كَذَلِك
وَأَيْضًا قد وافقونا على افتقار أَفعَال الْمُحدثين إِلَى إرادتهم
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 95



ذهب معتزلة الْبَصْرَة إِلَى أَن الْبَارِي تَعَالَى مُرِيد بِإِرَادَة حَادِثَة ثَابِتَة لَا فِي مَحل
وَالَّذِي قَالُوهُ بَاطِل لِأَن الْحَوَادِث إِنَّمَا افْتَقَرت إِلَى إِرَادَة لحدوثها
وَلَو كَانَت الْإِرَادَة حَادِثَة لافتقرت أَيْضا إِلَى إِرَادَة أُخْرَى لحدوثها
ثمَّ يُؤَدِّي إِثْبَات ذَلِك إِلَى إِثْبَات إرادات لَا نِهَايَة لَهَا
فَإِذا بطلت هَذِه الْمذَاهب لم يبْق بعد ذَلِك إِلَّا الْقطع بِمَا صَار إِلَيْهِ أهل الْحق من وصف الْبَارِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِكَوْنِهِ مرِيدا بِإِرَادَة قديمَة أزلية
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 96



 فصل 

صانع الْعَالم سميع وبصير مُتَكَلم
إِذْ قد ثَبت كَونه حَيا والحي لَا يَخْلُو عَن الاتصاف بِالسَّمْعِ وَالْبَصَر وَالْكَلَام وأضدادها
وأضداد هَذِه الصِّفَات نقائص
والرب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يتقدس عَن سمات النَّقْص
فصل

الرب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَاقٍ وَاجِب الْوُجُود
إِذْ قد ثَبت بِمَا قدمْنَاهُ قدمه
وَالْقَدِيم يَسْتَحِيل عَدمه بِاتِّفَاق من الْعُقَلَاء وَذَلِكَ يُصَرح بِكَوْنِهِ بَاقِيا 119 ومستمر الْوُجُود
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 97



 فصل 

صانع الْعَالم وَاحِد عِنْد أهل الْحق
وَالْوَاحد الْحَقِيقِيّ هُوَ الشَّيْء الَّذِي لَا يَنْقَسِم
وَالدَّلِيل على وحدانية الْإِلَه أَنا لَو قَدرنَا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ وفرضنا عرضين ضدين وقدرنا إِرَادَة أَحدهمَا لأحد الضدين وَإِرَادَة الثَّانِي للثَّانِي فَلَا يَخْلُو من أُمُور ثَلَاثَة إِمَّا أَن تنفذ إرادتهما
أَو لَا تنفذ إرادتهما أَو تنفذ إِرَادَة أَحدهمَا دون الآخر
واستحال أَن تنفذ إرادتهما لِاسْتِحَالَة اجْتِمَاع الضدين واستحال أَيْضا أَلا تنفذ إرادتهما لتمانع الإلهين وخلو الْمحل عَن كلا الضدين
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 98



فَإِذا بَطل القسمان تعين الثَّالِث
وَهُوَ أَن تنفذ إِرَادَة أَحدهمَا دون الآخر
فَالَّذِي لَا تنفذ إِرَادَته فَهُوَ المغلوب المقهور المستكره
وَالَّذِي نفذت إِرَادَته فَهُوَ الْإِلَه الْقَادِر على تَحْصِيل مَا يَشَاء
فَإِن قيل لم لَا يجوز أَن يتوافقا أبدا وَلَا يختلفا قطّ
قُلْنَا إِن لم نجوز اخْتِلَافهمَا فِي الْإِرَادَة كَانَ محالا
إِذْ وجود أَحدهمَا وَوُجُود صِفَاته يَسْتَحِيل أَن يمْنَع الثَّانِي من أَن يُرِيد مَا يَصح إِرَادَته عِنْد تَقْدِير الِانْفِرَاد وَالْعَاجِز منحط عَن رُتْبَة الربوبية وَذَلِكَ مَضْمُون قَوْله تَعَالَى {لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا} أَي لتناقضت أحكامهما عِنْد تَقْدِير القادرين على الْكَمَال
 فصل 

الْقَدِيم الْبَارِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَالم بِعلم قديم قَادر بقدرة قديمَة حَيّ بحياة قديمَة
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 99



وَذهب لمعتزلة إِلَى أَن الْبَارِي تَعَالَى عَن قَوْلهم
حَيّ عَالم قَادر بِنَفسِهِ وَلَيْسَ لَهُ قدرَة وَلَا علم وَلَا حَيَاة
دليلنا فِي الْمَسْأَلَة أَن نقُول
قد تقرر فِي الْعُقُول أَن مَا يعلم بِهِ الْمَعْلُوم علم
فَلَو علم الْبَارِي تَعَالَى الْمَعْلُوم بِنَفسِهِ لَكَانَ نَفسه علما إِذْ كل مُتَعَلق بِمَعْلُوم تعلق إحاطة بِهِ علم
وَقد تحكمت الْمُعْتَزلَة فِي صِفَات الْبَارِي تَعَالَى فَزَعَمت أَنه عَالم حَيّ قَادر بِنَفسِهِ مُرِيد بِإِرَادَة حَادِثَة
فَلَو عكس عاكس مَا قَالُوهُ وَزعم أَنه عَالم بِعلم حَادث مُرِيد بِنَفسِهِ لم يَجدوا بَين مَا اعتقدوه وَبَين مَا ألزموه فصلا
فَإِن قَالُوا لَو كَانَ الْبَارِي تَعَالَى مرِيدا بِنَفسِهِ لَكَانَ مرِيدا لكل مُرَاد
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 100



كَمَا أَنه تَعَالَى لما كَانَ عَالما بِنَفسِهِ كَانَ عَالما بِكُل مَعْلُوم
قُلْنَا هُوَ بَاطِل على فَسَاد مذهبكم ومعتقدكم بِكَوْن الْبَارِي تَعَالَى قَادِرًا فَإِن ذَلِك من صِفَات النَّفس عنْدكُمْ
ثمَّ يخْتَص كَون الْإِلَه قَادِرًا عنْدكُمْ بِبَعْض المقدورات
وَلَا يَتَّصِف الرب عز وَجل بالاقتدار على مقدورات الْعباد
وَقد صرحت نُصُوص من كتاب الله تَعَالَى بِإِثْبَات الصِّفَات مِنْهَا قَوْله تَعَالَى {وَمَا تحمل من أُنْثَى وَلَا تضع إِلَّا بِعِلْمِهِ}
وَقَالَ عز من قَائِل {أنزلهُ بِعِلْمِهِ}
وَقَالَ سُبْحَانَهُ متمدحا مثنيا على نَفسه إِن الله هُوَ الرَّزَّاق ذُو الْقُوَّة المتين
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 101



أثبت لنَفسِهِ الْقُوَّة وَهِي الْقُدْرَة بِاتِّفَاق الْمُفَسّرين
 فصل 

وَقد ذكرنَا أَن الْبَارِي تَعَالَى مُتَكَلم
فَاعْلَم أَن كَلَامه قديم أزلي لَا مُبْتَدأ لوُجُوده وَذهب الْمُعْتَزلَة والنجارية والزيدية والإمامية والخوارج إِلَى أَن كَلَام الله تَعَالَى حَادث
 119 - ظ وامتنعت طوائف من هَؤُلَاءِ من إِطْلَاق القَوْل بِكَوْنِهِ مخلوقا فَسَموهُ حَادِثا ومحدثا
وَأطلق الْمُتَأَخّرُونَ من الْمُعْتَزلَة قَوْلهم بِكَوْنِهِ مخلوقا
وَالدَّلِيل على قدم كَلَام الله تَعَالَى أَنه لَو كَانَ حَادِثا لم يخل من أُمُور ثَلَاثَة
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 102



إِمَّا أَن يقوم بِذَات الْبَارِي تَعَالَى
أَو يقوم بجسم من الْأَجْسَام
أَو يقوم لَا بِمحل بَطل قِيَامه بِهِ إِذْ يَسْتَحِيل قيام الْحَوَادِث بِذَات الْبَارِي تَعَالَى فَإِن الْحَوَادِث لَا تقوم إِلَّا بحادث
وَبَطل قيام كَلَامه بجسم إِذْ يلْزم أَن يكون الْمُتَكَلّم ذَلِك الْجِسْم
وَيبْطل قيام الْكَلَام لَا بِمحل فَإِن الْكَلَام الْحَادِث عرض من الْأَعْرَاض ويستحيل قيام الْأَعْرَاض بأنفسها إِذْ لوجاز ذَلِك فِي ضرب مِنْهَا لزم فِي سائرها
 فصل 

الْكَلَام الْحَقِيقِيّ شَاهدا حَدِيث النَّفس
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 103



وَهُوَ الَّذِي تدل عَلَيْهِ الْعبارَات المتواضع عَلَيْهَا وَقد تدل عَلَيْهِ الخطوط والرموز والإشارات
وكل ذَلِك أَمَارَات على الْكَلَام الْقَائِم بِالنَّفسِ وَلذَلِك قَالَ الأخطل
(إِن الْكَلَام لفي الْفُؤَاد وَإِنَّمَا ... جعل اللِّسَان على الْفُؤَاد دَلِيلا)
وَمن الشواهد على ذَلِك من كتاب الله عز وَجل فِي الْإِخْبَار عَن الْمُنَافِقين قَوْله تَعَالَى
{إِذا جَاءَك المُنَافِقُونَ قَالُوا نشْهد إِنَّك لرَسُول الله} الْآيَة وَنحن نعلم أَن الله تَعَالَى لم يكذبهم فِي إقرارهم وَإِنَّمَا يكذبهم فِيمَا تجنه سرائرهم وتكنه ضمائرهم
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 104



إِذا ثَبت أَن الْقَائِم بِالنَّفسِ كَلَام وَلَيْسَ هُوَ حروفا منتظمة وَلَا أصواتا مقطعَة من مخارج الْحُرُوف فليستيقن الْعَاقِل أَن الْكَلَام الْقَدِيم لَيْسَ بحروف وَلَا أصوات وَلَا ألحان وَلَا نغمات
فَإِن الْحُرُوف تتوالى وتترتب وَيَقَع بَعْضهَا مَسْبُوقا بِبَعْض وكل مَسْبُوق حَادث
 فصل 

وَكَلَام الله تَعَالَى مقروء بألسنة الْقُرَّاء مَحْفُوظ بِحِفْظ الْحفظَة مَكْتُوب فِي الْمَصَاحِف على الْحَقِيقَة
وَالْقِرَاءَة أصوات القارئين ونغماتهم
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 105



وَهِي من الْأَفْعَال الَّتِي يُؤمر بهَا وَيُنْهِي عَنْهَا ويثاب الْمُكَلف عَلَيْهَا وَقد يُعَاقب على تَركهَا
وَكَلَام الله تَعَالَى وَهُوَ الْمَعْلُوم الْمَفْهُوم مِنْهَا
وَالْحِفْظ صفة الْحَافِظ
وَالْمَحْفُوظ كَلَام الله عز وَجل
وَالْكِتَابَة أحرف منظومة وأشكال مرقومة وَهِي حوادث وَالْمَفْهُوم مِنْهَا كَلَام الله تَعَالَى كَمَا أَن الله تَعَالَى مَكْتُوب مَعْلُوم مَذْكُور وَهُوَ غير ذكر الذَّاكِرِينَ وَعلم الْعَالمين وَكِتَابَة الْكَاتِبين
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 106



بَاب ذكر مَا يَسْتَحِيل فِي أَوْصَاف الْبَارِي تَعَالَى يشْتَمل على فُصُول

وَجُمْلَة القَوْل فِيهِ
أَن كل مَا يدل على الْحَوَادِث وعَلى سمة النَّقْص
فالرب يتعالى ويتقدس عَنهُ
وَهَذِه الْجُمْلَة 120 وتتبين بفصول تشْتَمل على تفصيلات مِنْهَا
أَن الرب تَعَالَى متقدس عَن الِاخْتِصَاص بالجهات والاتصاف بالمحاذاة لَا تحيط بِهِ الأقطار وَلَا تكتنفه الأقتار ويجل عَن قبُول الْحَد والمقدار
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 107



وَالدَّلِيل على ذَلِك
أَن كل مُخْتَصّ بِجِهَة شاغل لَهَا متحيز وكل متحيز قَابل لملاقاة الْجَوَاهِر ومفارقتها وكل مَا يقبل الِاجْتِمَاع والافتراق لَا يَخْلُو عَنْهَا وَمَا لَا يَخْلُو عَن الِاجْتِمَاع والافتراق حَادث كالجواهر
فَإِذا ثَبت تقدس الْبَارِي عَن التحيز والاختصاص بالجهات فيرتب على ذَلِك تعاليه عَن الِاخْتِصَاص بمَكَان وملاقاة أجرام وأجسام
فَإِن سئلنا عَن قَوْله تَعَالَى {الرَّحْمَن على الْعَرْش اسْتَوَى}
قُلْنَا المُرَاد ب الاسْتوَاء الْقَهْر وَالْغَلَبَة والعلو
وَمِنْه قَول الْعَرَب اسْتَوَى فلَان على المملكة أَي استعلى عَلَيْهَا واطردت لَهُ
وَمِنْه قَول الشَّاعِر
(قد اسْتَوَى بشر على الْعرَاق ... من غير سيف وَدم مهراق)
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 108



 فصل 

الرب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يتقدس عَن قبُول الْحَوَادِث
وانفق على ذَلِك أهل الْملَل والنحل
وَخَالف إِجْمَاع الْأمة طَائِفَة نبغوا من سجستان لقبوا بالكرامية
فزعموا أَن الْحَوَادِث تطرأ على ذَات الْبَارِي تَعَالَى عَن قَوْلهم وَهَذَا نَص مَذْهَب الْمَجُوس
وَالدَّلِيل على اسْتِحَالَة قيام الْحَوَادِث بِذَات الْبَارِي تَعَالَى أَنَّهَا لَو قَامَت بِهِ لم يخل عَنْهَا
وَمَا لم يخل عَن الْحَوَادِث حَادث
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 109



 إِرَادَة الله وَإِرَادَة العَبْد 
فصل

الْحَوَادِث كلهَا تقع مُرَادة لله تَعَالَى نَفعهَا وضرها وَخَيرهَا وشرها
وَذَهَبت الْمُعْتَزلَة وَمن تَبِعَهُمْ من أهل الْأَهْوَاء إِلَى أَن الْوَاجِبَات والمندوبات من الطَّاعَات مُرَادة لله تَعَالَى وَقعت أَو لم تقع
والمعاصي وَالْفَوَاحِش تقع وَالله تَعَالَى كَارِه لَهَا غير مُرِيد لوقوعها وَهِي تقع على كره
والمباحات وَمَا لَا يدْخل تَحت التَّكْلِيف من أَفعَال الْبَهَائِم والمجانين تقع وَهُوَ لَا يريدها وَلَا يكرهها
وَإِذا دللنا على أَن الرب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَالق لجَمِيع الْحَوَادِث فيترتب على ذَلِك أَنه مُرِيد لما خلق قَاصد إِلَى إبداع مَا اخترع
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 110



ثمَّ نقُول
قد قَضَت الْعُقُول بِأَن قُصُور الْإِرَادَة وَعدم نُفُوذ الْمَشِيئَة من أصدق الأمارات الدَّالَّة على سمات النَّقْص والاتصاف بِالْعَجزِ والقصور
وَمن ترشح للْملك ثمَّ كَانَ لَا ينفذ مُرَاده فِي أهل مَمْلَكَته عد ضَعِيف الْمِنَّة ومضاع الفرصة
فَإِذا كَانَ ذكل يزري على من ترشح للْملك فَكيف يجوز ذَلِك فِي صفة ملك الْمُلُوك وَرب الأرباب
فَإِن قَالُوا
الرب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَادر على أَن يرد الْخَلَائق إِلَى طَاعَته قهرا وقسرا وَيظْهر آيَة تظل رِقَاب الْجَبَابِرَة لَهَا خاضعة
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 111



قُلْنَا
من فَاسد أصلكم أَنه لَا يجوز فِي حكمه إِجْبَار الْخَلَائق على الطَّاعَات واضطرارهم إِلَى الْخيرَات وَلَا يُرِيد مِنْهُم الْإِيمَان إجبارا وَإِنَّمَا يُريدهُ مِنْهُم اخْتِيَارا فَمَا يُريدهُ لَا يقدر عَلَيْهِ وَمَا لَا يقدر عَلَيْهِ لَا يُريدهُ
وَقد أجمع سلف الْأمة وَخَلفهَا على كلمة لَا يجحدها معتز إِلَى الْإِسْلَام وَهِي قَوْلهم {مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن}
والآيات الشاهدة لأهل الْحق لَا تحصى كَثْرَة
وَمِنْهَا
قَوْله تَعَالَى {وَلَو شَاءَ الله لجمعهم على الْهدى} 120 ظ وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى
{فَمن يرد الله أَن يهديه يشْرَح صَدره لِلْإِسْلَامِ وَمن يرد أَن يضله يَجْعَل صَدره ضيقا حرجا}
وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى
{وَلَو أننا نزلنَا إِلَيْهِم الْمَلَائِكَة} إِلَى آخر الْآيَة
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 112



فَإِن احْتَجُّوا بقوله تَعَالَى {وَلَا يرضى لِعِبَادِهِ الْكفْر}
فَالْجَوَاب أَن نقُول
أَرَادَ الله تَعَالَى بالعباد الموفقين لطاعته المخلصين لعبادته وَهُوَ مثل قَوْله تَعَالَى {عينا يشرب بهَا عباد الله}
وَإِنَّمَا أَرَادَ الْأَوْلِيَاء الأتقياء من الْعباد الَّذين لم يرد لَهُم الرب الْكفْر لم يكفروا
وَرُبمَا يحتجون بقوله تَعَالَى
{سَيَقُولُ الَّذين أشركوا لَو شَاءَ الله مَا أشركنا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حرمنا من شَيْء} إِلَى قَوْله ( ... {حَتَّى ذاقوا بأسنا} )
وَوجه الدَّلِيل من الْآيَة أَن الله رد على الْكفَّار قَوْلهم
{لَو شَاءَ الله مَا أشركنا}
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 113



فَالْجَوَاب أَن نقُول
الله تَعَالَى إِنَّمَا رد عَلَيْهِم لأَنهم قَالُوا مَا قَالُوهُ مستهزئين مِمَّا رَاه فِي الْحق وردا لحجة الله تَعَالَى
وَالدَّلِيل على ذَلِك قَوْله تَعَالَى فِي آخر الْآيَة
{قل هَل عنْدكُمْ من علم فتخرجوه لنا إِن تتبعون إِلَّا الظَّن وَإِن أَنْتُم إِلَّا تخرصون قل فَللَّه الْحجَّة الْبَالِغَة فَلَو شَاءَ لهداكم أَجْمَعِينَ}
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 114



 4 - رُؤْيَة الله 
 فصل 
مَذْهَب أهل الْحق أَن الْبَارِي تَعَالَى مرئي وَيجوز أَن يرَاهُ الراؤون بالأبصار
وَذهب الْمُعْتَزلَة إِلَى أَنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَسْتَحِيل أَن يرى
وَصَارَ الْأَكْثَرُونَ مِنْهُم إِلَى أَن الْبَارِي تَعَالَى لَا يرى نَفسه
وَالدَّلِيل على جَوَاز الرُّؤْيَة عقلا أَن الرب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَوْجُود وكل مَوْجُود مرئي
وَبَيَان ذَلِك
أَنا نرى الْجَوَاهِر والألوان شَاهدا
 الحديث: 4 ¦ 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 115



فَإِن رئي الْجَوْهَر لكَونه جوهرا لزم أَلا يرى الْجَوْهَر
وَإِن رئيا لوجودهما لزم أَن يرى كل مَوْجُود
والباري سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَوْجُود فصح أَن يرى
فَإِن قَالُوا
إِنَّمَا يرى مَا يرى لحدوثه والرب تَعَالَى أزلي قديم الذَّات فَلَا يرى
فَالْجَوَاب من وَجْهَيْن
أَحدهمَا أَن نقُول
كلامكم هَذَا نقض عَلَيْكُم لجَوَاز رُؤْيَة الطعوم والروائح والعلوم وخوها فَإِنَّهَا حوادث وعندكم يَسْتَحِيل أَن نرى
ثمَّ الْجَواب الْحَقِيقِيّ أَن نقُول
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 116



ثمَّ الْحُدُوث يُنبئ عَن مَوْجُود مَسْبُوق بِعَدَمِ والعدم السَّابِق لَا يصحح الرُّؤْيَة فانحصر التَّصْحِيح فِي الْوُجُود
فَدلَّ على أَن كل مَوْجُود صَحَّ أَن يرى
ويستدل على جَوَاز الرُّؤْيَة وَأَنَّهَا سَتَكُون فِي الْجنان وَعدا من الله صدقا وقولا مِنْهُ حَقًا بقوله تَعَالَى
{وُجُوه يَوْمئِذٍ ناضرة إِلَى رَبهَا ناظرة}
وَالنَّظَر إِذا عدي ب إِلَى اقْتضى رُؤْيَة الْبَصَر
فَإِن عارضونا بقوله تَعَالَى {لَا تُدْرِكهُ الْأَبْصَار}
قُلْنَا فَمن أَصْحَابنَا من قَالَ
الرب تَعَالَى يرى وَلَا يدْرك فَإِن الْإِدْرَاك يُنبئ عَن
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 117



الْإِحَاطَة ودرك الْغَايَة والرب تَعَالَى مقدس عَن الْغَايَة وَالنِّهَايَة
فَإِن عارضونا بقوله تَعَالَى فِي جَوَاب مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام {لن تراني}
فزعموا أَن لن يَقْتَضِي النَّفْي على التأييد
قُلْنَا
هَذِه الْآيَة من أوضح الْأَدِلَّة على جَوَاز الرُّؤْيَة فَإِنَّهَا لَو كَانَت مستحيلة لَكَانَ مُعْتَقد جَوَازهَا ضَالًّا أَو كَافِرًا
وَكَيف يعْتَقد 121 وومالا يجوز على الله تَعَالَى من اصطفاه الله تَعَالَى لرسالته واجتباه لنبوته وخصصه بتكريمه وشرفه بتكليمه وَجعله أفضل أهل زَمَانه وأيده ببرهانه
وَيجوز على الْأَنْبِيَاء الريب فِي أَمر يتَعَلَّق بِعلم الْغَيْب أما مَا يتَعَلَّق بِوَصْف الْبَارِي عز وَعلا فَلَا يجوز الريب عَلَيْهِم
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 118



فَيجب حمل الْآيَة على أَن مَا اعْتقد مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام جَوَازه جَائِز لَكِن ظن أَن مَا اعْتقد جَوَازه يجِيبه إِلَيْهِ ناجزا فَيرجع النَّفْي فِي الْجَواب إِلَى السُّؤَال
وَمَا سَأَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام ربه رُؤْيَة فِي الدُّنْيَا لينصرف النَّفْي إِلَيْهَا وَالْجَوَاب نزل على قَضِيَّة الْخطاب
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 119



 5 - الرب والخلق 
 فصل 

الرب سُبْحَانَهُ متفرد بِخلق الْمَخْلُوقَات فَلَا خَالق سواهُ وَلَا مبدع غَيره وكل حَادث فَالله تَعَالَى محدثه
وَقَالَت الْمُعْتَزلَة
المحدثون يخترعون أفعالهم بقدرهم ويخلقونها والرب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى غير مَوْصُوف بالاقتدار على أَفعَال الْعباد
وَالدَّلِيل على تفرد الرب تَعَالَى بالخلق قَوْله تَعَالَى
{أَفَمَن يخلق كمن لَا يخلق أَفلا تذكرُونَ}
وَجه الِاسْتِدْلَال بِالْآيَةِ
أَن الله تَعَالَى تمدح بالخلق وَأثْنى على نَفسه بذلك وَلَو شَاركهُ فِيهِ
 الحديث: 5 ¦ 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120



غَيره لبطلت فَائِدَة التمدح
وَكَذَلِكَ يسْتَدلّ بقوله تَعَالَى {خَالق كل شَيْء فاعبدوه}
وَقَوله تَعَالَى {قل الله خَالق كل شَيْء وَهُوَ الْوَاحِد القهار}
ثمَّ الدَّلِيل من حَيْثُ الْعقل على أَن الرب تَعَالَى مُنْفَرد بالإيجاد والاختراع أَن الْأَفْعَال دَالَّة على علم فاعلها
وَالْأَفْعَال الصادرة من الْعباد لَا يحيطون بمعظم صفاتها وَلَو كَانُوا خالقين لَهَا لكانوا محيطين بجملة صفاتها
 فصل 

العَبْد غير مجبر على أَفعاله بل هُوَ قَادر عَلَيْهَا مكتسب لَهَا
وَالدَّلِيل على إِثْبَات الْقُدْرَة للْعَبد أَن الْعَاقِل يفرق بَين أَن ترتعد يَده وَبَين أَن يحركها قصدا
وَمعنى كَونه مكتسبا أَنه قَادر على فعله وَإِن لم تكن قدرته مُؤثرَة فِي إِيقَاع الْمَقْدُور
وَذَلِكَ بِمَثَابَة الْفرق بَين مَا يَقع مرَادا وَبَين مَا يَقع غير مُرَاد وَإِن كَانَت الْإِرَادَة لَا تُؤثر فِي المُرَاد
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121



 فصل 

لَا يجب على الله تَعَالَى شَيْء وَمَا أنعم بِهِ فَهُوَ فضل مِنْهُ وَمَا عاقب بِهِ فَهُوَ عدل مِنْهُ وَيجب على العَبْد مَا يُوجِبهُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَلَا يُسْتَفَاد بِمُجَرَّد الْعُقُول وجوب شَيْء بل جَمِيع الْأَحْكَام الْمُتَعَلّقَة بالتكاليف مُتَلَقَّاة من قَضِيَّة الشَّرْع وَمُوجب السّمع
وَالدَّلِيل على أَنه لَا يجب على الله شَيْء أَن حَقِيقَة الْوَاجِب مَا يسْتَوْجب اللوم بِتَرْكِهِ والرب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يتعالى عَن التَّعَرُّض لذَلِك
وَالَّذِي يُوضح ذَلِك
أَن طاعات الْمُكَلّفين تجب عِنْد الْمُعْتَزلَة شكرا لله تَعَالَى على مَا أولاه من آلائه
فَإِن كَانَت الطَّاعَات وَاجِبَة عوضا من النعم يَسْتَحِيل أَن يسْتَحق مؤدي الْوَاجِب ثَوابًا
وَلَو جَازَ أَن يسْتَحق العَبْد على أَدَاء الْوَاجِب عوضا لجَاز أَن يسْتَحق الرب على الثَّوَاب شكرا وَإِن كَانَ مُسْتَحقّا
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 122



 فصل 
 القَوْل فِي إِثْبَات النبوات 

لله تَعَالَى أَن يُرْسل الرُّسُل وَيبْعَث الْأَنْبِيَاء مبشرين ومنذرين
وَأنْكرت البراهمة النُّبُوَّة وَمنعُوا جَوَاز انبعاث الرُّسُل وَقَالُوا إِن جَاءَت الرُّسُل بِمَا يدْرك عقلا لم يكن فِي إرسالهم فَائِدَة وَكَانَ فِي قضايا الْعقل مندوحة عَن غَيرهَا
وَإِن جَاءَت الرُّسُل بِمَا لَا يدْرك عقلا فَلَا يقبل مَا يُخَالف الْعقل
قُلْنَا
الشَّرْع يرشد إِلَى مَا لَا يسْتَدرك بمحض الْعُقُول وَلَا يرد بِمَا يقْضِي الْعقل بِخِلَافِهِ وَإِذا لم يكن فِي إرْسَال الرُّسُل اسْتِحَالَة أَو خُرُوج عَن الْحَقِيقَة فَيجب الحكم بِجَوَازِهِ
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 123



 6 - الرسَالَة والنبوة والمعجزة 
 فصل 

إِنَّمَا يثبت صدق مدعي النُّبُوَّة بالمعجزات
وَهِي أَفعَال الله تَعَالَى الخارقة للْعَادَة 121 ظ المستمرة وظاهرها على حسب دَعْوَى النُّبُوَّة هُوَ تحديه ويعجز عَن الْإِتْيَان بأمثالها
الَّذين يتحداهم النَّبِي وَوجه دلالتها على صدق النَّبِي
أَنَّهَا تنزل منزلَة التَّصْدِيق بالْقَوْل ونظيرها فِي الشَّاهِد
أَن يتَصَدَّى ملك للنَّاس وَيَأْذَن لَهُم بالولوج عَلَيْهِ فَلَمَّا احتفوا بِهِ وَأخذ كل مَجْلِسه قَامَ لأهل الْجمع قَائِم وَقَالَ
يَا أَيهَا الْمَلأ إِنِّي رَسُول الله إِلَيْكُم وَقد ادعيت الرسَالَة بمرأى مِنْهُ ومسمع
وَآيَة الرسَالَة أَن الْملك يُخَالف عَادَته وَيقوم وَيقْعد إِذا استدعيته
 الحديث: 6 ¦ 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 124



ثمَّ يَقُول
يَا أَيهَا الْملك صدقني وقم واقعد فَإِذا فعل الْملك مَا استدعاه مِنْهُ كَانَ ذَلِك تَصْدِيقًا نازلا منزلَة قَوْله صدقت
 فصل 

الدَّلِيل على ثُبُوت نبوة نَبينَا مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام المعجزات
وَمن آيَاته الْقُرْآن وَفِيه وُجُوه من الإعجاز مِنْهَا مَا اخْتصَّ بِهِ من الجزالة وَالنّظم الْخَارِج عَن جَمِيع أساليب أوزان كَلَام الْعَرَب
وتحدى الْعَرَب بِأَن يعارضوا سُورَة مِنْهُ وَذكر أَنهم لَو عارضوها لبطلت دَعْوَاهُ وانكف عَن التَّعَرُّض لَهُم فحاولوا معارضته وهم اللد البلغاء واللسن الفصحاء فِي نَيف وَعشْرين سنة فَلم يتأت لَهُم مُعَارضَة
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 125



من وُجُوه الإعجاز إشتمال الْقُرْآن على قصَص الْأَوَّلين مَعَ الْقطع بِأَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ أُمِّيا لَا يقْرَأ وَلَا يكْتب وَلم يعْهَد فِي جَمِيع زَمَانه متعاطيا لدراسة كتب الْأَوَّلين وتعملها
وَلم يسْبق لَهُ نهضة يتَوَقَّع فِي مثلهَا دراسة الْكتب
ثمَّ اشْتَمَل الْقُرْآن على غيوب مُتَعَلقَة بالمستقبل كَمَا اتّفق إنباء الْقُرْآن عَنْهَا
 فصل 

ولرسول الله عَلَيْهِ السَّلَام آيَات ومعجزات سوى الْقُرْآن كانفلاق الْقَمَر وتسبيح الْحَصَى وإنطاق العجماء ونبع المَاء من بَين الْأَصَابِع وَنَحْوهَا
فصل

كل مَا جوزه الْعقل وَورد بِهِ الشَّرْع وَجب الْقَضَاء بِثُبُوتِهِ فمما ورد الشَّرْع بِهِ
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 126



عَذَاب الْقَبْر وسؤال مُنكر وَنَكِير ورد الرّوح إِلَى الْمَيِّت فِي قَبره
وَمِنْهَا
الصِّرَاط وَالْمِيزَان والحوض والشفاعة للمذنبين كل ذَلِك حق
وَالْجنَّة وَالنَّار مخلوقتان فِي وقتنا قَالَ الله تَعَالَى {وجنة عرضهَا السَّمَاوَات وَالْأَرْض أعدت لِلْمُتقين}
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 127



 7 - الْإِمَامَة 
 فصل 
 إِمَامَة الْمُسلمين 

وأمير الْمُؤمنِينَ من بعد رَسُول الله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَبُو بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ
ثمَّ عمر الْفَارُوق بعده ثمَّ عُثْمَان ثمَّ عَليّ رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ
وَمَا نَص النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام على إِمَامَة أحد بعده وتوليته إِذا لَو نَص على ذَلِك لظهر وانتشر كَمَا اشتهرت تَوْلِيَة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَائِر ولاته وكما اشْتهر كل أَمر خطير
 الحديث: 7 ¦ 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 128



وَإِذا ثَبت أَن الْإِمَامَة لم تثبت نصا لأحد دلّ أَنَّهَا ثَبت أختيارا
ثمَّ الْمُسلمُونَ أَجمعُوا على إِمَامَة أبي بكر رَضِي الله عَنهُ وانقادوا بأجمعهم لَهُ من غير مُخَالفَة
وَكَذَلِكَ جرى الْأَمر فِي زمن عمر وَعُثْمَان وَعلي رَضِي الله عَنْهُم
وَمُعَاوِيَة وَإِن قَاتل عليا فَإِنَّهُ كَانَ لَا يُنكر إِمَامَته وَلَا يدعيها لنَفسِهِ وَإِنَّمَا كَانَ يطْلب قتلة عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ ظَانّا أَنه مُصِيب وَكَانَ مخطئا وَعلي رَضِي الله عَنْهُم وَعنهُ 122 ومتمسك بِالْحَقِّ
 فصل 

الْخُلَفَاء الراشدون لما ترتبوا فِي الْإِمَامَة فَالظَّاهِر ترتيبهم فِي الْفَضِيلَة
فَخير النَّاس بعد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَبُو بكر ثمَّ عمر ثمَّ عُثْمَان ثمَّ عَليّ رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ إِذْ الْمُسلمُونَ كَانُوا لَا يقدمُونَ
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 129



للْإِمَامَة أحدا تشهيا مِنْهُم وَإِنَّمَا قدمُوا من قدموه لاعتقادهم كَونه أفضل وَأصْلح للْإِمَامَة من غَيره
 فصل 

لَا يصلح للْإِمَامَة إِلَّا من تَجْتَمِع فِيهِ شَرَائِط
أَحدهَا أَن يكون قرشيا فَإِن رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ الْأَئِمَّة من قُرَيْش
وَالْآخر أَن يكون مُجْتَهدا من أهل الْفَتْوَى وَأَن يكون ذَا نجدة وكفاية وتهد لسياسة الْأُمُور وإيالتها
وَأَن يكون حرا ورعا فِي دينه
وكل هَذِه الشَّرَائِط كَانَت مَوْجُودَة فِي خلفاء رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام
وَقد قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام
سنة الْخلَافَة بعدِي ثَلَاثُونَ سنة ثمَّ تصير ملكا عَضُوضًا
وَكَانَت أَيَّام الْخُلَفَاء هَذَا الْقدر
وَالله الْهَادِي
 
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 130